تشکیل رژيم سرمايه گذاري بين المللي در پرتو معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري
محورهای موضوعی : مجله پژوهش های سیاسی و بین المللیعلیرضا میرویسی 1 , مهدی ذاکریان امیری 2 * , محمد علی عبدالله زاده 3
1 - گروه روابط بین الملل، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران.
2 - گروه روابط بین الملل، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران(نویسنده مسئول).
3 - گروه روابط بین الملل، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران.
کلید واژه: رژیم, سرمايه گذاري, معاهدات, بين المللي, خارجی,
چکیده مقاله :
سرمایه گذاری بین المللی در تاریخ خود هیچ گاه از بحث و مناقشه عاری نبوده است. به زعم اکثر نظریه پردازان، سرمایه گذاری خارجی از بحث انگیز ترین و پر مناقشه ترین موضوعات در حوزه حقوق و روابط بین الملل محسوب می شود. این وضعیت به لحاظ اهمیت سرمایه گذاری در سطح جهانی و مبالغ هنگفتی است که در این زمینه دخیل بوده است. از آنجا که تعریف حقوق بین‌الملل عرفی در حمایت از اموال بیگانگان ناکافی و هیچ حق مستقیمی را به سرمایه‌گذاران خارجی اعطاء نکرده و سرمایه‌گذاران خارجی را از یک مکانیسم مستقیم و مؤثر برای حمایت از منافع و اموال خود محروم کرده است، موجب پدیدار شدن جنبش عظیمی در بین دول توسعه یافته و در حال توسعه برای انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری با ویژگی های کارکرد رژیم سرمایه گذاري بین المللی شده كه نه تنها اموال و دارایی های بيگانگان را مورد حمایت قرار داده بلکه به عنوان بهترین جایگزین در ارتباط با قاعده‌مند کردن روابط میان سرمایه‌گذار خارجی و دولت میزبان تبدیل شده است. این مقاله به چگونگی شکل گیری رژيم سرمايه گذاري بين المللي با بهره گیری از نظریه رژیم های بین المللی در پرتو معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري می پردازد. فرض بر آن است که معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري به دلیل آنکه تعهدات حقوقی دولت ها را بصورت یکپارچه در سطح بین المللی در قبال سرمايه گذاران خارجي استاندارد سازي می کنند، زمینه را برای شكل گيري رژيم بين المللي سرمايه گذاري در روابط بين الملل فراهم مي آورند.
International investment has never been free from controversy throughout its history. According to most scholars, foreign investment is one of the most controversial and contentious issues in law and international relations. This is due to the importance of investment at the global level and the huge amounts of money involved in this field. Since the definition of Customary International Law in protecting the property of aliens is insufficient and does not give any direct rights to foreign investors, and in fact it deprives foreign investors of a direct and effective mechanism to protect their interests and property, this causes the emergence of a huge movement of demand among developed and developing countries to conclude Bilateral Investment Treaties with the features of the International Investment Regime, which not only protects the property of aliens, but also it has become the best alternative in terms of regularizing relations between a foreign investor and the host State.This article refers to the formation of the International Investment Regime by using the theory of international regimes in the light of Bilateral Investment Treaties. It is assumed that because Bilateral Investment Treaties standardize the legal obligations of States in an international level towards .foreign investors, this provides the basis for the formation of the International Investment Regime in international relations
فهرست منابع الف) فارسی - بيليس جان و اسميت استيو، جهاني شدن سياست: روابط بين الملل در عصر نوين (زمينه هاي تاريخي ،نظريه ها،ساختارها و فرآيندها،(1383)، ترجمه: ابوالقاسم چمني و ديگران،جلد اول ،چاپ اول،تهران، انتشارات مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران.
- کریمی کشه، سعید، مقایسه دیدگاههای ایالات متحده امریکا و فدراسیون روسیه نسبت به رژیم های امنیتی بین المللی،(1402)، تهران، انتشارات پريس
- دوئرتي جيمز وفالتزگراف رابرت،نظريه هاي متعارض در روابط بين الملل، (1383) ،ترجمه، عليرضا طيب و وحيد بزرگي، تهران، نشر قومس.
- عسگر خاني ابومحمد، رژيم هاي بين المللي، (1383)، چاپ اول، تهران، انتشارات مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابراز معاصر تهران.
- فروغی نیا، حسین، (1391) رژیم جهانی در زمینه سرمایه گذاری خارجی، نشریه پژوهش های حقوق خصوصی، بهار و تابستان ، شماره 1
- ميرويسي، عليرضا(1393)، حقوق سرمايه گذاري خارجي در چارچوب معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري، تهران، انتشارات پريس.
- نجفی اقدم، سیمین، (1394)، بررسی عضویت ایران در ایکسید و تاثیر آن بر شرط داوری در موافقتنامه های دوجانبه سرمایه گذاری ایران، پزوهشکده امور اقتصادی.
ب) انگلیسی - Frank. Susan B. "Foreign Direct Investment, Treaty Arbitration, and the Rule of Law."PAC. Mcgeorge Global. Bus. 8 DEV. Rev. 19 (2007).Grierson-Weiler, Todd J. & Ian A. Laird. "Strandards of Ttreatment." In the Oxford Handbook of International Investment Law (2008): 259-304.
- Hasenclever Andreas, Peter Mayer, Volker Rittberger, (2019), Theories of International Regimes, Cambridge University Press
- Jeswald W. Salacuse. "From Developing Countries to Emerging Markets: a Changing Role for law in the Third World." INT’L. law 33 (1999): 875.
- Jeswald, W. Salacuse. "BIT by BIT: the Growth of Bilateral Inversment Treaties and their Impart on Investment in Developing countries." INT’L. l. Law 24 (1990): 55.
- Masaki, Yusushi. Economic Partnership Agreement and Japanese Strategy. Gaiko, 2006
- Kenneth, J. Vandevelde. "A Brief History Investment Agreements."U.C. Davis J. INT’L.12 (2015): 142-157.
- Kohler, Gabriale Kaufmann. "Arbiral Precedent: Dream, Nessesity or Excuse?." Arb. INT’L. 23 (2007): 357
- Karl Sauvant, (2023), International Investment Law and Policy Regime, International centre for Trde and Sustainable Development, Switzerland, 2017.
- Salacuse, Jeswald W. "Is There a Better Way? Alternative Methods of Treaty-Basd, Investor-State Dispute Resolution." Fordham INT’ L. J. 31 (2007): 138.
- Stephen, D. Krasner. Structural Causes and Regime Consequence: Regimes as Intervening Variable in Power the State, and Sovereignty: Essays on International Relations. 2009.
- Trachtman, Joel P., and Philip M. Mormen. "Costs and Benefits of Private Participation in WTO Dispute Settlement: Whose Right is it Any Way." Harv. INT’L. J. 44 (2003): 221.
- Zartman, William. "The Elephant and The Holograph: Toward a Theoretical Synthesis and A Paradigm." In International Multilateral Negotiation: Approaches to the Management of Complexity (1995): 213-22
- UN Conference on Trade and Development Bilateral Investment Treaties 1995-2006.
- UNCTAD World Investment Report 2023.
- UNCTAD, Bilateral Investment Treaties, 1995- 2006.15
- Organisation for Economic Co-operation and Development
- UNCITRAL. Org
- http://www.UNCTAD.org/sections/dire /iia/docs/bits/us-armenia.pdf
- http://www.ourlatinamerica.blogspot.com/2009/04/capitalism-needs-to-go-says
- http://www.untreaty.un.org/unts/120001-144071/2/3/00001041.pdf.
- http://www.WTO.org.
فصلنامه پژوهش های سیاسی و بین المللی، دوره 16، شماره 62، شماره پیاپی (62)، بهار 1404، ص 23 ـ 01 |
مقاله پژوهشی
تشکیل رژيم سرمايه گذاري بين المللي در پرتو معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري
علیرضا میرویسی1، مهدی ذاکریان امیری*2و محمد علی عبدالله زاده3
تاریخ دریافت: 09/10/1403 تاریخ پذیرش: 22/10/1403
چکیده: سرمایه گذاری بین المللی در تاریخ خود هیچ گاه از بحث و مناقشه عاری نبوده است. به زعم اکثر نظریه پردازان، سرمایه گذاری خارجی از بحث انگیز ترین و پر مناقشه ترین موضوعات در حوزه حقوق و روابط بین الملل محسوب می شود. این وضعیت به لحاظ اهمیت سرمایه گذاری در سطح جهانی و مبالغ هنگفتی است که در این زمینه دخیل بوده است. از آنجا که تعریف حقوق بین‌الملل عرفی در حمایت از اموال بیگانگان ناکافی و هیچ حق مستقیمی را به سرمایه‌گذاران خارجی اعطاء نکرده و سرمایه‌گذاران خارجی را از یک مکانیسم مستقیم و مؤثر برای حمایت از منافع و اموال خود محروم کرده است، موجب پدیدار شدن جنبش عظیمی در بین دول توسعه یافته و در حال توسعه برای انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری با ویژگی های کارکرد رژیم سرمایه گذاري بین المللی شده كه نه تنها اموال و دارایی های بيگانگان را مورد حمایت قرار داده بلکه به عنوان بهترین جایگزین در ارتباط با قاعده‌مند کردن روابط میان سرمایه‌گذار خارجی و دولت میزبان تبدیل شده است. در این مقاله به چگونگی شکل گیری رژيم سرمايه گذاري بين المللي با بهره گیری از نظریه رژیم های بین المللی در پرتو معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري می پردازد. فرض بر آن است که معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري به دلیل آنکه تعهدات حقوقی دولت ها را بصورت یکپارچه در سطح بین المللی در قبال سرمايه گذاران خارجي استاندارد سازي می کنند زمینه را برای شكل گيري رژيم بين المللي سرمايه گذاري در روابط بين الملل فراهم مي آورند.
واژگان اصلی: رژیم های بین المللی، سرمايه گذاري خارجی، معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري.
مقدمه
بيش از سال 1970 سرعت رشد تجارت جهاني بيشتر از سرمايه گذاري خارجي بوده است اما از آن تاريخ به بعد، جريان سرمايه گذاري خارجي با نرخي بيش از دو برابر صادرات در سطح جهان رشد كرده است. اهميت سرمايه گذاري خارجي به عنوان منبع سرازير كردن سرمايه به ويژه به كشورهاي در حال توسعه بطور قابل توجهي افزايش يافته است. رشد سرمايه‌گذاري بين‌المللي به‌عنوان ابزار ايجاد فرصت‌هاي جديد اقتصادي هم براي كشورهاي در حال توسعه و هم براي كشورهاي توسعه يافته، ضرورت توسعه مكانيسم‌هايي را براي تنظيم روابط سرمايه‌گذاري و ايجاد بسترهاي حقوقي مناسب جهت جذب سرمايه گذاري خارجي آشكار ساخت. این امر نیازمند ايجاد يك چارچوب پايدار و قابل پيش بيني است كه بتواند امنيت لازم را براي سرمايه گذاري خارجي در دولت میزبان بوجود آورد. از آنجايي كه سرمايه گذار خارجی حاضر نيست سرمايه خود را به نقاطي كه آينده سياسي آن شفاف نيست انتقال دهد، كشورهاي كه مايلند اين قبيل سرمايه گذاري ها را جذب كنند می بایست به سرمايه گذاران بين المللي اطمینان دهند كه قوانین و مقررات تشویق و حمايت از سرمایه گذاری در قلمرو آنها مطابق با رژيم سرمايه گذاري بين المللي است.
برخی از کشورها برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی اقدام به اعطای امتیازاتی می‌کنند. مسلم است که هرچه میزان امتیازات بیشتر باشد، سرمایه‌گذاران با تمایل بیشتری اقدام به سرمایه‌گذاری مینمایند. تضمین برگشت اصل سرمایه خارجی، انتقال سود و خودداری از مصادره و سلب مالکیت که در معاهدات سرمایه گذاري بین المللی پیش بینی می گردد می‌تواند از عوامل تشویقی و حمایتی مؤثر در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باشد. بیتردید اعطای تضمین به سرمایه‌گذاران خارجی در مورد پرداخت غرامت مناسب در صورت سلب مالکیت آنان و ملی کردن اموال سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین انتقال اصل سرمایه و سود و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری به قلمرو دولت متبوع سرمایه‌گذاران خارجی بهترین راهکاری است که می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را به انتقال سرمایه خود به قلمرو کشورهای در حال توسعه تشویق و ترغیب کند. سرمايه گذاري مستلزم امنيت و داشتن تضمينات حقوقي براي حفظ و حمـايت از دارائيهـا است. در غيـاب يك موافقتنتامه بين المللي براي تضمين سرمايه گذاري، سرمايه گذاران خارجي اصولاً رغبتي به سرمايه گذاري نشان نمي دهند و وجود قوانين و مقررات متعدد داخلي نيز تضمين كافي براي سرمايه گذاري بشمـار نمي رود. مـوافقتنامه بين المللي از آنجا كه واجد ضمانت حقوقي است به سرمايه گذاران خارجي اين اطمينان خاطر را مي دهد كه سرمايه آنها در هر صورت محفوظ و در صورت رويداد هرگونه خطر غير تجاري خسارت وارده طبق موافقتنامه جبران خواهد شد. (میرویسی، 1393: 19) از اینرو پیدایش معاهدات سرمايه‌گذاري به‌عنوان مكمل قوانين و مقررات داخلي سرمايه‌گذاري پاسخي به نياز فوق و ابزاري براي تنظيم روابط سرمايه‌گذاري بين‌المللي است. با وجود اين كه اين معاهدات ميان دولتها منعقد مي‌شوند، حقوقي را به‌نفع سرمايه‌گذاران اتباع دول متعاهد ايجاد مي‌كنند كه اجراي آنها به‌وسيله شرط مربوط به حل و فصل اختلافات بين سرمايه گذار خارجی و دولت ميزبان تضمين مي‌گردد و امكان دادخواهي مستقيم سرمايه‌گذار عليه دولت ميزبان را به رسميت مي شناسد. (نجفی اقدم، 1394: 22).
استانداردهای نوین در مفاد معاهدات دوجانبه سرمايه‌گذاري كه سهم بسزايي در تكامل رژيم سرمايه گذاري بين المللي ايفا نموده حاکی از كه تحولات در حوزه سياست گذاري و حقوقي سرمایه گذاری خارجی در چند دهه اخیر است. در ابتداء هدف عمده و آشكار کشورهای در حال توسعه در انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری با کشورهای توسعه یافته، تشویق سرمايه گذاران خارجی به سرمايه گذاري در قلمرو آنها بود. (Guira, 1997: 106) اما در طی زمان با توجه به افزايش میزان تعهدات دولت میزبان در قالب استانداردهاي رفتاري (رفتار ملي و رفتار كامله الوداد) و رفتار عادلانه و منصفانه ، سلب مالكيت و جبران خسارت و امكان دادخواهي مستقيم سرمايه‌گذار عليه دولت در رژیم حاکم بر معاهدات سرمایه گذاری این پاردایم از تشویق سرمایه گذاری به حمایت حقوقی صرف تغییر کرد. امر موجب گردید تا دولت ها با توجه به صدور آراء داوری به نفع سرمایه گذاران خارجی در مراجع داروری بین المللی از جمله ایکسید بتدریج بدنبال یافتن راه کارهایی برای دستیابی به مکانیسم جایگزین در رژیم داوری سرمایه گذاری و نیز اصلاح مفاد معاهدات سرمایه گذاری جهت برقراری تعادل بین تکالیف وتعهدات دولت میزبان و سرمایه گذار خارجی برآیند. (Sornarajah, 2010: 38).
چارچوب تئوریک
بنا به تعريف استفان کرانسر، رژيم بین المللی عبارت است از اصول، هنجارها، قواعد و رویه هاي تصميم گيري صريح يا ضمني که انتظارات بازيگران در يک حوزه موضوعی خاص حول آن همگرا مي شود. (Krasner, 1982: 202) طبق این تعریف اصول در رژیم بین المللی سرمایه گذاری به اعتقاد و باور کشورهای در حال توسعه در خصوص پذیرش پیش نویس موافقتنامه ، انجام مذاکرات و در نهایت انعقاد به معاهدات بین المللی افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش رفاه عمومی، توسعه اقتـصادي و تجـاري اطلاق می شود. هنجارهـا بـه اسـتانداردهاي رفتاري در ارتباط با حقوق و تعهدات دولتها در قبال سرمایه گذاران خارجی در موافقتنامه بین المللی سرمایه گذاری تعریف می شوند. (عسگرخاني ، 1383: 12 ) قواعـد بـه تجویزهـا و محدودیت های اقدام دولت در پیوستن به رژیم بین المللی اشاره می کند. (Krasner, 1982: 78) پیش نویس متون معاهدات بین المللی شامل بسیاري از دستورات تجویزی خاص در ارتباط با اقـدامات و سیاستگذاری دولت ها اسـت. از اینرو، در اکثر معاهدات بین المللی سرمایه گذاری، موضـوعاتی مثـل سلب مالکیت، انتقالات پولی و رویه هاي حل و فصل اختلافات بین سرمایه گذار خارجی و دولت میزبـان پیش بینی می شود. رویه هاي تصمیم گیري به رویـه هـاي رایج جهت اتخاذ و اجراي انتخاب جمعی گفته می شود. (Krasner, 1982: 78) اگرچه رژیـم بین المللی سرمایه گذاري داراي نهاد شورایی متمرکز نیست که قواعد رژیم یا اقتدار آن را بـراي اتخاذ و اجراي انتخاب جمعی اعضاي رژیم در زمینه مسائل مـرتبط بـا سرمایه گذاري خارجی بکارگیری نماید، اما طریقه رویه هاي حل وفصل اختلافات در معاهدات جداگانـه وخـاص به نحوی پیش بینی می شود که اعضاي رژیم را به اتخاذ و اجراي انتخاب جمعی وا می دارد.( فروغی نیا،1391 : 53).
يکي از ابعاد مهم جهاني شدن ايجاد رژيم هاي بين المللي بوده است که براي توسعه فعاليت هاي قانونمند در نظام بين الملل به وجود آمده اند. اگر چه فعاليت هاي قانونمند بين المللي به قبل از ظهور دولت مدرن بر مي گردد، ولي فقط در قرن بيستم است که رژيم ها را مي توان به عنوان پديده اي جهاني در نظر گرفت. (کریمی کشه، 1396: 13) در اين دوره دولت ها در مجموعه پيچيده اي از قوانين و نهادها در گير شده اند که روابط بين الملل را در کل جهان تنظيم مي کنند امروز هيچ حوزه اي از مراودات بين المللي وجود ندارند که فارغ از رژيم ها باشد و دولت ها تا اندازه اي يا بسيار زياد به واسطه وجود مجموعه پذيرفته شده اي از قوانين محدود نشده باشند. از اینرو برخي از رژيم ها آنچنان نهادينه شده اند که مسلم فرض مي شوند. (پيليس و اسميت، 1383: 674 ). رژيم هاي بين المللي نقطه تمرکز تحقيقات عرصه روابط بين الملل براي چندين دهه بشمار مي رود. (Hasenclever, 1997: 11) در اين ميان دهه هاي مياني 1970 کانون آن محسوب مي شد و حاصل آن رژيم هاي بين المللي در موضوعات متنوعي همچون دفاع، تجارت، سياستهاي پولي، حقوق و سياست غذايي بود. گفته مي شود رژيم ها حاصل تلاش جامعه بين المللي براي گسترش روبط ترتيبات همکاري از طريق رسمي و يا غير رسمي است که از این حیث رژيم هاي بين المللي بعنوان اصول، هنجارها، قواعد، رویه هاي تصميم گيري تعريف مي شوند که انتظارات بازيگران در يک زمینه مشخص، حول آن گرد هم مي آيند . (عسگرخاني ، 1383: 63 ) انديشه ها پيرامون اهميت و فايده نظریه رژيم ها را مي توان به سه گروه کلي تقسيم کرد که عبارتند از ساختار گرايان ، پيروان گروسيوس ، ساختار گرايان تعديلي.
ساختار گرايان
در اواخر دهه 1970 چالش در رابطه با نظريه هاي سنتي اتفاق افتاد که به عملي شدن اين نظريه ها تاکيد داشت ضمن آنکه چالش بوجود آمد که از عدم توجه به عنصر اقتصاد در سياست بين الملل انتقاد مي کرد. اين چالش ها منجر به پيرايش نو واقع گرايي ساختاري و نئوليبراليسم شد. دو ويژگي مهم نو واقع گرايان عبارت است از 1) توجه به عنصر اقتصاد 2) علمي بودن ( نه رفتار گرا بودن ). نظريه پردازاني چون کنت والتر و کيندر مان ( که بيشتر علم گرا هستند ) و گيلپين و کرانسر که بر عنصر اقتصاد تاکيد دارند را ساختار گرا مي نامند. چون اين گروه فرض دولت محوري را در تئوريهاي خود کنار گذاشته و بر ساختار روابط بين الملل تاکيد دارند و معتقدند آنچه که روابط بين الملل را شکل مي دهد ، ساختار روابط است همچنان که والتر در سال 1979 در کتاب خود بر ساختار نظام بين الملل تاکيد دارد. ( شيرزاد ، 84 ، 1383 ، 7 ) آنچه که در نظر ساختارگرايان ، در ارتباط با رژيمهاي بين المللي مطرح است، اين است که آنها رژيم هاي بين المللي را به عنوان متغير وابسته به قدرت تلقي مي کنند. اين نويسندگان همچون والتز و مير شایمر معتقدند که کليه رژيم ها از قبيل معاهدات بین المللی، معاهدات تجاري، مؤسسات و نهادهاي اصلي و فرعي سازمان ملل متحد مانند صندوق بين المللي پول ، سازمان تجارت جهاني و غيره ، اولا توسط قدرتهاي بزرگ بخصوص هژمون ايجاد مي شوند ، ثالثا ادامه حيات آنها بستگي به ادامه قدرت مؤسسين رژيم دارد و تغيير رژيم ها نيز با تغيير ساختار در قدرت نظام بين الملل حاصل خواهد شد. ( دوئرتي و فالتز گراف ،1383 ، 196) مهمترين فرضيه اي هم که در اين رابطه ارائه شده، ثبات هژمونيک است که رژيم هاي بين المللي تابعي از توزيع قدرت در سطح بين الملل می داند.
مطابق با اين رويکرد بر خلاف منافع ملي، رژيم هاي بين المللي تقاضا نمي شوند بلکه پیش نویس موافقتنامه تشکیل رژیم ها توسط هژمون و قدرت برتر عرضه مي شوند. کشوري که استيلا دارد مي خواهد نظم دلخواه خود را مستقر کند و رژيم هاي بين المللي از مصاديق نظم مي باشند. از اینرو پیش نویس پیشنهادی معاهدات سرمایه گذاری طبق اين رويکرد توسط کشور صادرکننده سرمایه (سرمایه فرست) تهیه و تنظیم و به منظور حمایت از اموال و دارایی های آنها در کشورهای در حال توسعه (سرمایه پذیر) ارائه می شود.
ساختار گرايان تعديلي
در اين گروه افرادي چون رابرت کوهن، رابرت جرويس ، جان راگي ، بنجامين کوهن و استفان کرانسر قرار دارند. مباحث اين گروه پيرامون مسائل بين المللي همان مباحث ساختار گرايان است. مباحثي چون اعتقاد به اين که سيستم جهان ترکيبي است از کشورها که هر کدام به دنبال افزايش منافع خود و گسترش قدرت مي باشند و افزايش قدرت به معناي کاهش قدرت ديگري محسوب مي شود. اما با این تفاوت که ديدگاه سـاختارگرايي تعديلي رژيمها را فقط زماني حائز اهميت مي داند كه تصميم سازی مستقل کشورها منجر به پيامدهاي مطلوب و مورد انتظار آنها نشود و پیوستن به رژیم ها و معاهدات بین المللی توقعات و انتظارات آنها را در موضوعات خاص تامین نماید. از اینرو رژيمها داراي تاثير مهم انگاشته می شوند اما تحت شرايط محدود.
پيروان گروسيوس
گروه دوم که ديدگاه آنها دقيقا در مقابل ديدگاه ساختارگرايان قرار گرفته است، آن گروه از انديشمندان هستند که از آنها با نام پيروان گروسيوس نام مي برند. پيروان گروسيوس برخلاف دو رویکرد دیگر رژيمها را بطور كامل پايه و اساس همه الگوهاي تعاملات انساني، از جمله رفتار در نظام بين‌الملل مي داند. انديشه هاي اين در ديدگاههاي ايده آليستي مبني بر ايجاد حکومت جهاني منتهي از طريق بسط و گسترش همکاري بين المللي و توسعه حقوق بين الملل دارد. در اين ديدگاه به مسائلي چون سازمانهاي بين المللي، مذاکرات ديپلماتيک برای همکاری، ايجاد معاهدات دو يا چند جانبه بین المللی و هر چيز ديگري که به نوعي مي توانند رفتار کشور را قانونمند تحت قاعده در آورند تاکيد مي شود. ( دلبري ، 1378 ، 86 ) . با تاكيد بر اينكه رژيم سرمايه گذاري بین المللی و تاثیر آن در رفتار و پيامدهاي رفتاري دولت ها با توجه به پذيرش استانداردهاي رفتاری بسيار آسانتر در جرگه ديدگاه جهاني گروسيوسي قرار می گیرد این امر باعث می شود رژيم سرمايه گذاري بین المللی را به عنوان پديده اي مبتنی بر همکاری در زمینه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی تلقی شود. تعهدات دولت ها در مفاد این گونه معاهدات سرمایه گذاری منجر توسعه حقوق نرم و توسعه حقوق بين الملل سرمایه گذاری می گردد. از اینرو مکانسیم رژیم سرمایه گذاری بين المللي نشات گرفته از انعقاد بیش از سه هزار معاهده بین المللی سرمایه گذاری به نحوی است که سرمایه گذاران خارجی می تواند در صورت هر گونه سلب مالکیت و نقض تعهد دولت میزبان امکان دادخواهی مستقیم جهت جبران خسارت وارده را از طریق مراجع داوری بین المللی داوری داشته باشد.
رژیم ناظر بر معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری
فلسفه نياز به معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري جهت حمايت بيشتر از سرمايه گذاران خارجي اساساً معطوف به اين مسئله بود كه در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات سرمایه گذاری خارجی توسط دولت ها، تکلیف سرمایه گذار خارجی چه خواهد بود. از سال 1950 بتدریج کشورهای صادرکننده سرمایه این مسئله را مطرح نمودند که قوانین و مقررات داخلی کشورهای سرمایه پذیر در زمینه حمایت از سرمایه گذاری خارجی اگر چه مناسب اند اما حمایت کافی را در برابر مخاطرات ناشی از سلب مالکیت ندارند. UNCTAD, 1990: 102) از سویی دیگر از آنجا که تعریف حقوق بین‌الملل عرفی در حمایت از اموال بیگانگان ناکافی است و هیچ حق مستقیمی را به سرمایه‌گذاران خارجی اعطاء نکرده و در واقع سرمایه‌گذاران خارجی را از یک مکانیسم مستقیم و مؤثر برای حمایت از منافع و اموال خود محروم کرده است، موجب پدیدار شدن جنبش عظیمی در بین دول توسعه یافته و در حال توسعه برای انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری گردید.
از اینرو پیش نویس معاهدات بین المللی ابتداً توسط دول توسعه یافته تهیه و تنظیم و سپس به کشورهای سرمایه پذیر پیشنهاد می گردد. نخستین معاهده دوجانبه سرمایه گذاری در سال 1959 میان جمهوری فدرال آلمان و پاکستان منعقدگردید. آلمان بیشاز ۶۰ معاهده دوجانبه سرمایه گذاری منعقده است، این اقدام بعنوان الگوبی مورد استفاده سایر کشورهای پیشرفته قرار گرفت. به دنبال آلمان، دیگر کشورهای صادر کننده سرمایه در این زمان شروع به انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری با کشورهای در حال توسعه وارد کننده سرمایه نمودند. این سیاست در واقع حرکت متقابلی از سوی کشورهای صادر کننده سرمایه در برابر تهدیدات قطعنامه های سازمان ملل در مورد نظم نوین اقتصادی بین المللی و تقاضا برای مجموعه قوعد الزام آور رفتار در مورد شرکت های چند ملیتی بر علیه استانداردهای بین المللی کلاسیک محسوب می شد. توجه ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگترین کشور صادر کننده سرمایه، به معاهدات دوجانبه موید این امر است. علاوه بر کشورها، نهادهای فراملی معین و سازمان های معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری را مطرح کرده اند. (Nwogugu,1965:618) تاکنون بیش از 3000 معاهده بین المللی سرمایه گذاری در سراسر دنیا منعقد شده است که 2750 نمونه آن معاهدات موسوم به موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری و الباقی از اقسام دیگر معاهدات سرمایه گذاری می باشند. (UNCTAD, 2010: 14) ستون های اصلی رژیم حاکم بر معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری که در ایجاد محیطی پایدار برای سرمایه گذاری دخیل هستند بشرح زیر می باشد.
تشویق سرمایه گذاری
در این معاهدات طرفین متعهد شده اند که شرایط مناسبی را برای سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف متعاهد در قلمرو خود ایجاد نمایند. شرایط مناسب در ارتباط با ورود و خروج سرمایه و نحوه سرمایه گذاری و بازگرداندن عواید حاصل از سرمایه گذاری است. (میرویسی، 1393: 84) تاریخچه پیش نویس اولیه مفاد ناظر بر موضوع پذیرش سرمایه گذاری است که عبارت بود از آنکه هر یک از طرفین متعاهد گواهی پذیرش به منظور سرمایه گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر را در قلمرو خود بر اساس قوانین و مقررات خود صادر می نمایند و هرگاه یکی از طرفین متعاهد گواهی پذیرش را به منظور سرمایه گذاری در قلمروی خود صادر کرد کلیه مجوزهای لازم را نیز جهت تحقق مناسب چنین سرمایه گذاری اعطا می نماید. ازاینرو موضوع پذیرش سرمایه گذاری ناظر بر آن است که در کنار مجوزها یک سری اقدامات ممکن است ضرورت پیدا کند و اقدامات به فراخور اوضاع و احوال می تواند فرق کند و اشاره صرف به اقدامات خیلی كلي است و امکان دارد که برخی اقدامات دولت میزبان را شامل نشود، اما مجوز به اعتبار قوانین و مقرراتی صادر می شود و در واقع منشاء قانونی هم دارد.
رفتار با سرمایه گذاری
تضمین حمایت و امنیت کامل برای سرمایه گذاری خارجی و تضمین رفتار کامله الوداد از استانداردهای پذیرفته بین المللی در رژیم معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری است و عدم رعایت استانداردهای رفتار با سرمایه گذاری توسط دولت میزبان باعث نقض تعهدات دولت می گردد. استانداردهای رفتار با سرمایه گذاری به دو گروه تقسیم می شوند؛ استانداردهای نسبی شامل رفتار ملی و رفتار کامله الوداد و استانداردهای مطلق شامل رفتار عادلانه و منصفانه، حمایت و امنیت کامل و معیار حداقلی رفتار مطابق حقوق بین الملل می گردد. ( UNCTAD, 2010: 34 )
مصادره، زیانها و جبران خسارت ناشی از آنها
ممنوعیت ملی کردن و مصادره یک سرمایه خارجی مگر در راستای یک هدف عمومی و همراه با جبران خسارت فوری، کافی و موثر از مهمترین تعهدات دولت میزبان در معاهدات سرمایه گذاری در قبال اموال و دارایی های سرمایه گذاران خارجی است. در این معاهدات طرفین متعهد شده اند که سرمایه گذاری سرمایه گذاران طرف دیگر را مصادره و یا ملی نکنند مگر برای منافع عمومی و در مقابل پرداخت خسارت. خسارتی که در موارد مصادره یا ملی شدن پرداخت می شود باید برابر قیمت سرمایه گذاری انجام شده باشد. در مواردی که در اثر جنگ یا سایر برخوردهای مسلحانه، وقوع انقلاب یا شورش خساراتی به سرمایه گذار خارجی وارد آید دولت متعهد می شود که جبران خسارت اعم از اعاده مال یا پرداخت غرامت نباید نامساعدتر از جبران خسارتی باشد که نسبت به سرمایه گذاران داخلی یا سرمایه گذاران یک کشور ثالث اعمال می شود.
انتقالات وجوه حاصل از سرمایه گذاری
انتقالات وجوه حاصل از سرمایه گذاری حق یک سرمایه گذار بر نقل و انتقال آزادانه سرمایه و عواید آن است. بر طبق این معاهدات طرفین متعهد می شوند اجازه انتقالات به داخل و خارج از کشور را می دهند. این انتقالات می بایست به ارزی باشد که آزادانه قابل تبدیل است و به نرخ رسمی تعیین شده صورت می گیرد. در این گونه معاهده امکان جلوگیری از انتقالات یک سرمایه گذار جهت ایفای تعهد مالی او پیش بینی می شود.
جانشینی
بر طبق این معاهدات چنانچه سرمایه گذار خارجی سرمایه گذاری خود را نزد دولت متبوع خود یا یک موسسه تعیین شده از سوی دولت بیمه نماید، طرف متعاهد سرمایه پذیر جانشینی بیمه گر بجای سرمایه گذار خارجی را برسمیت می شناسد لیکن بیمه گر مستحق حقوقی بیش از سرمایه گذار خارجی نخواهد بود.
حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری
حق اقامه دعوا برای سرمایه گذار خارجی و طی فرآیند حل و فصل اختلافات بین المللی به صورت الزام آور از موارد مربوط به ارجاع اختلاف به مراجع داوری بین المللی است. بر طبق این معاهدات چنانچه اختلافی بین دولت میزبان و سرمایه گذاری خارجی ایجاد شود اختلاف می تواند در دادگاه های داخلی دولت و یا در داوری بین المللی حل و فصل شود. در مواردی که بین طرفین متعاهد در خصوص تفسیر یا اجرای معاهده اختلافی ایجاد می شود، مورد اختلاف توسط یک دیوان داوری موردی بررسی و حل و فصل خواهد شد.
رزیم حقوقی سرمایه گذاری خارجی ایران
با بررسی قوانین و مقررات سرمایه گذاری ایران می توان به سه رکن اساسی در سپهر حقوقی تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. این سه رکن به عنوان تضامین حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود و نظام حقوقی سرمایه گذاری خارجی ایران را شکل می دهد. در صورت نبود این ارکان در نهادهاي پشتيبان سرمايه‌گذاري خارجي، باور و ذهنیت منفی نسبت محیط سرمایه گذاری خارجی در کشور میزبان را برای اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذار ایجاد می نماید. ارکان حقوقی سرمایه گذاری خارجی در ایران عبارت است از قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه اجرایی آن که در سال 1381 به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تایید شورای نگهبان رسیده است. معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها است که با تصویب در مجالس کشوها لازم الاجراء می گردند و به قانون معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری تبدیل می شوند. مجوزهای سرمایه گذاری خارجی ایران که بنا به درخواست سرمایه گذاران خارجی برای پوشش و تضمین سرمایه گذاری های انجام شده توسط دولت صادر می گردد. مجوز سرمایه گذاری خارجی به عنوان سند حقوقی در ارتباط با تضمین سرمایه گذاریهای خارجی در ایران و مراجع داوری بین المللی معتبر است. جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که برای سرمایه گذاران خارجی از زمان تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در سال 1334 ، مجور سرمایه گذاری خارجی را به منظور حمایت از اموال و دارایی های سرمایه گذار خارجی و پوشش ریسک غیر تجاری در ایران صادر می کند. تضامین حقوقی در ایران به سرمایه گذاران خارجی این پیام را می دهد که کلیه اموال و دارایی های خارجی توسط دولت تحت پوشش قرار گرفته و از چتر حمایتی دولت برخوردار است و همه ریسک های سیاسی ناشی از نقض تعهدات دولت و نیز سلب مالکیت برای سرمایه گذاران خارجی پوشش داده می شود. قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1381 تصمیمات سرمایه گذای بر مبنای دو عنصر ریسک سرمایه گذاری و بازده سرمایه گذاری اتخاذ می شوند. قوانین و مقررات، نهادهای حقوقی، ساختار اداری و بطور کلی سیستم حقوقی حاکم بر یک کشور می تواند تاثیر مثبت یا منفی روی ارزیابی سرمایه گذار خارجی از ریسک های موجود در یک کشور و بازده سرمایه گذاری داشته باشد. چنانچه در اثر وجود سیستم حقوقی ناکارآمد، سرمایه گذار خارجی ارزیابی منفی نسبت به میزان ریسک یا بازده سرمایه گذاری داشته باشد ممکن است یا از سرمایه گذاری در آن کشور منصرف شود و یا ساختار سرمایه گذاری خود را به نحوی تغییر دهد که با ایجاد بازده بالاتر، ریسک های احنمالی را پوشش دهد. نتیجه این دو واکنش آن است که یا کشور از سرمایه گذاری خارجی محروم می شود و یا بهای سنگین تری برای حضور سرمایه گذار خارجی پرداخت می کند. (نجفی اقدم، 1394: 22) با انجام اصلاحات در ساختار اقتصادی در ایران با هدف ایجاد بستر حقوقی مناسب، قانون تشويق وحمايت سرمايه گذاري خارجي و آیین نامه اجرایی آن که در سال 1381 در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید، جایگزین قانون جلب و حمایت از سرمایه خارجی مصوب 1334 گردید. برخی محورهای متناظر بر قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی عبارتند از:
سرمایه خارجی
سرمایه از نظر حقوقی دارای تعریف گسترده تر از تعریف اقتصادی آن است. در اقتصاد سرمایه در کنار منابع طبیعی و کار از عوامل سه گانه تولید است. اما در مباحث حقوقی مرتبط با سرمایه گذاری بین المللی، سرمایه مشتمل بر جنبه های فنی، تخصصی کار و تولید و نیز خدمات مدیریتی و اختراع و علائم تجاری نیز می شود. البته در اقتصاد نیز بنابر دیدگاه عده ای، سرمایه ( به عنوان کالای سرمایه ای) ماحصل کار و طبیعت است. بر اساس ماده 1 قانون تشويق وحمايت سرمايه گذاري خارجي، سرمـايـــه خـارجــي انواع سرمايه اعم از نقدي و يا غيرنقدي است كه توسط سرمايه گذار خارجي به كشور وارد مي شود و شامل مـــوارد زير مي گردد: الف- وجوه نقدي كه بصورت ارز قابل تبديل، ازطريق نظام بانكي يا ديگرطرق انتقال وجوه كه مورد تائيد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باشد، به كشور وارد شود؛ ب- ماشين آلات وتجهيزات؛ ج - ابزار و قطعات یدکی، منفصـله ومـواد اوليـه، افزودني و كمكي، د - حق اختراع، دانش فني، اسامي وعلائم تجاري وخدمات تخصصي؛ هـ - سود سهام قابل انتقال سرمايه گذار خارجي؛ و- سايرموارد مجاز با تصويب هيات دولت.
سرمایه گذاری خارجی
در عنوان قانون جديد، قانون گذار به درستی عبارت «سرمایه گذاری خارجی» که دارای ماهیت و آثار مختص به خود است را جایگزین عبارت «سرمایه های خارجی» مندرج در قانون سال ۱۳۳۴ كرده است که خود، معیاری برای تفکیک سرمایه گذاری خارجی از دیگر مفاهیم مشابه، نظير تأمین مالی خارجی (فاینانس)، گرفتن وام، استقراض وغيره است؛ این عبارت در عنوان قانون، حوزه و قلمرو شمول قانون را تعیین و مشخص کرده است. بدین صورت که مزایا و امتیازات مقرر در قانون صرفا شامل سرمایه گذاری خارجی است که دارای شرایط، اهداف و آثار خاص خود است و دیگر عناوین مانند ترتیبات مربوط به وام، فاینانس، استقراض و غیره را در بر نمی گیرد. (Behbahani , 2020: 78). سرمایه گذاری خارجی طبق ماده 1 قانون تشويق وحمايت سرمايه گذاري خارجي عبارتست از به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری. سرمایه گذاری خارجی مطابق با ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات صورت می پذیرد.
سرمایه گذار خارجی
تعریف و تبیین مفهوم عبارت سرمایه گذار خارجی به دلیل ارتباط با قلمروهای دارای حاکمیت های مختلف، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ به عنوان مثال از دیدگاه کشور سرمایه فرست، این کشور تنها زمانی امکان حمایت دیپلماتیک از اتباع خود، تحت معاهدات دوجانبه یا چند جانبه سرمایه گذاری را دارد که این اشخاص مطابق معاهدات، سرمایه گذار خارجی شناخته شده و دارنده عنوان سرمایه گذار باشند. از دیدگاه کشور سرمایه پذیر نیز تحقق این عنوان لازمه جذب سرمایه گذاری خارجی مطابق شرایط و اوصاف مقرر در مقررات و قوانین موضوعه آن کشور است؛ از طرف دیگر، این مفهوم برای محاکم داوری از اهمیت خاصی برخوردار است، چراکه اقامه دعوی در محاکمی که متعاقب معاهدات سرمایه گذاری تشکیل می شوند، تنها از سوی اشخاصی امکان پذیر است که دارای عنوان «سرمایه گذار طرف متعهد در موافقت نامه سرمایه گذاری» باشند.
مفهوم عبارت سرمایه گذار خارجی بر اساس قانون و آیین نامه اجرایی تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 عبارتست از اشخـاص حقيقي يا حقوقي غيرايراني و يا ايراني با استفاده از سرمايه با منشاء خارجي كه مجوز سرمايه گذاري موضوع ماده (6) را اخذ نموده باشند. در تعریف مفهوم سرمایه گذار تابعیت اشخاص لحاظ نمی گردد، آنچه حائز اهمیت است منشاء سرمایه می باشد که لازم است از خارج از کشور تامین گردد.
روش های سرمایه گذاری خارجی
براساس ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذای خارجی روش های سرمایه گذاری به دو روش تقسیم می شوند: اول سرمایه گذاری مستقیم (مشارکت سهمی) است؛ نوعی از سرمایه گذاری است که در کلیه زمینه های مجاز برای بخش خصوصی ایرانی، سرمایه گذار خارجی نیز مجاز می باشد. برخی از بخش ها نظیر صنایع نظامی و امنیتی در هر کشوری وجود دارد که در انحصار دولت است. دوم مشارکت غیر سهمی است؛ براساس قانون و آیین نامه اجرایی تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ترتیبات قراردادی (مشارکت غیر سهمی) به سه دسته بیع متقابل (بای بک)، قراردادهای مشارکت مدنی و روش های مشارکت خصوصی و عمومی نظیر روش های ساخت، بهره برداری، واگذاری (بی او تی) تقسیم می شوند. تفاوت عمده بین ترتیبات قراردادی و مشارکت سهمی این است که ترتیبات قراردادی به مجموعه روش هایی اطلاق می گردد که طی آن بکارگیری از سرمایه خارجی تابع توافقات فیمابین طرفین قرارداد می باشد.(سازمان سرمایه گذاری، 1392: 13).
مجوز سرمایه گذاری خارجی در ایران
مجوز سرمایه گذاری خارجی به عنوان یک سند حقوقی و تعهدآور برای اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذار در ایران به منظور شناسایی و نظارت سرمایه گذاران خارجی در چارچوب ماده 6 قانون و آیین نامه اجرایی تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی صادر می شود. مجوز سرمایه گذاری خارجی از آن جهت اهمیت دارد که در صورت بروز اختلاف بین سرمایه گذار خارجی و دولت و ارجاع دعاوی به مراجع داوری توسط سرمایه گذار خارجی، شناسایی سرمایه گذار به موجب قوانین و مقررات داخلی و نیز تمایز آن از دعاوی واهی به سهولت انجام می پذیرد.
مسئله عمده در خصوص احراز صلاحیت مراجع داوری بین المللی جهت رسیدگی دعاوی سرمایه گذاری، شناسایی دعاوی واهی از سایر دعاوی است که نیازمند بررسی های بیشتر و انطباق با سرمایه گذاری های انجام شده طبق قوانین و مقررات دولت میزبان می باشد. امر در قلمرو نظام حقوقی سرمایه گذاری خارجی ایران از آن جهت پذیرفته است که هر شخص حقیقی یا حقیقی سرمایه گذار که مجوز سرمایه گذاری دریافت می کند سرمایه گذار خارجی محسوب می شود. اما چنانچه سرمایه گذار خارجی بدون مجوز سرمایه گذاری در ایران فعالیت سرمایه گذاری کند نه تنها تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ایران نخواهد بود بلکه در صورت بروز اختلافات ناشی از سرمایه گذاری از مزایا و حمایت های حقوقی معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها محروم خواهد بود. با این وجود، سرمایه گذار خارجی در ایران با در اختیار داشتن مجوز سرمایه گذاری ایران نسبت به سایر سرمایه گذاران کشورهای دیگر در دیوان های بین المللی در امر احراز صلاحیت دیوان جهت رسیدگی متقدم خواهند بود و بر این اساس دیوان با کسب احراز صلاحیت طبق سند مجوز به ماهیت دعوای ورود می کند. (Lotfi, 1400: 52) نظام پذیرش سرمایه گذاری خارجی در ایران ناظر بر آن است که در کنار صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی ممکن است یک سری اقدامات جهت حمایت از سرمایه گذار خارجی ضرورت پیدا کند و این اقدامات به فراخور اوضاع و احوال می تواند متفاوت باشد. با توجه به این که مجوز سرمایه گذاری به اعتبار قوانین و مقررات سرمایه گذاری خارجی صادر می شود منشاء قانونی دارد و الزاماتی را برای دولت پذیرنده سرمایه جهت تسهیل گری ایجاد می کند. در اکثر کشورها پذیرش سرمایه گذاری خارجی طبق قوانین و مقررات داخلی داخلی آنها انجام می شود اما سندی تحت عنوان گواهی پذیرش صادر نمی شود. در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری تصریح می شود که هر یک از طرف های متعاهد در چارچوب قوانین و مقررات در قلمرو خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری اقدام خواهند نمود. با این وجود این مسئله همچنان مطرح است که بعد از پذیرش سرمایه گذاری در کشور میزبان، سرمایه گذاری انجام شده دیگر تابع قوانین و مقررات داخلی نیست و سرمایه گذاری خارجی مشمول قواعد حقوق بین الملل است.
رژیم سرمایه گذاری بین المللی
رژیم سرمایه گذاری بین المللی به عنوان ابزاری برای پیشبرد توسعه اطلاق می شود. بر این اساس، دولتها به دنبال جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با تمرکز بر کمیت و نه کیفیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستند. با این راهبرد کشورها در حالی که به دنبال جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستند، به طور فزاینده‌ای درخصوص سرمایه‌گذاری هایی که به توسعه اقتصادی آنها کمک می کند تمرکز می‌کنند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نه تنها در خصوص"کیفیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی" تاکید می کند بلکه درصدد پیوند آن با مفهوم "سرمایه گذاری مستقیم پایدار "می باشد؛" سرمایه گذاری خارجی مستمر و با دوام که حداکثر کمک را به توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی کشورهای میزبان می کند و در چارچوب مکانیسم های حکمرانی عادلانه انجام می پذیرد." ( Karl Sauvant, 2017:25) با توجه به این که اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد به خط مقدم سیاست اقتصادی بین‌الملل تبدیل شده است، تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پایدار از اهمیت ویژه‌ای برخورار است و این نوع از سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به افرایش تامین مالی درخصوص شاخص های اهداف توسعه پایدار در کشورهای درحال توسعه کمک کند. در حالی که رژیم حاکم بر مفاد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری بر اساس تشویق و حمایت از اموال و دارایی های سرمایه گذاری های سرمایه گذاران خارجی در کشورهای میزبان استوار است، در رژیم بین المللی سرمایه گذاری ارجاعات خاصی به شاخص های اهداف توسعه پایدار شده است. در تعریف جدید مفهوم سرمایه گذاری در متن پیش نویس معاهدات بین المللی سرمایه گذاری گزینه های مربوط به معیارها و استانداردهای سالینی تصریح می شود؛ اول اینکه مدت زمان سرمایه گذاری می بایست بصورت بلند مدت در کشور میزبان تحقق پیدا کند، دوم تعهد قابل توجه به سرمایه یا سایر منابع باشد، سوم دارای انتظارات مبتنی بر سود یا منافع باشد، چهارم فرض ریسک را پیش بینی نماید و پنجم به توسعه اقتصادی کشور میزبان کمک کند. (Karl Sauvant, 2020:15) امروزه اگر کشورهای در حال توسعه بدنبال جذب سرمایه گذاری خارجی با هدف دستیابی به شاخص های توسعه پایدار هستند، ابتدا می بایست شناخت کاملی از وضعیت خود در منطقه و اقتصاد جهانی داشته و مواردی نظیر آمایش سرزمینی، موقعیت ژئوپلیتکی کشور و ارائه بسته های تشویقی متنوع و سیاست گذاری مناسب جذب سرمایه گذاری خارجی را به منظور ایجاد اشتغال، صادرات، رشد و توسعه در نظر گرفته باشند. (Zartman, 1995: 213) اهمیت پیش نویس موافقتنامه چارچوب میان اعضاء سازمان جهانی تجارت درخصوص تسهیل سرمایه گذاری خارجی دستیابی به توسعه پایدار است. مذاکرات در خصوص موافقتنامه چارچوب بر این اساس پس از چند سال گفتگوهای مقدماتی، به طور رسمی در سپتامبر 2020 میان اعضاء سازمان جهانی تجارت آغاز شد. هدف مذاکرات رسیدن به توافقی چندجانبه مطابق با استانداردهای مطلوب ترین کشور در حوزه تسهیل گری سرمایه گذاری خارجی است. اساس این مذاکرات درخصوص موافقتنامه چارچوب با هدایت کشورهای در حال توسعه و با هدف ضرورت و نیاز فوری به افزایش سرمایه گذاری در کشورهای کمتر توسعه یافته انجام می شود. هدف غایی کمک به پیشبرد اهداف توسعه پایدار بیان شده که اولین آنها پایان دادن به فقر است. (Trachtman & Moremen, 2003: 340) این مذاکرات کل چرخه طول عمر سرمایه‌گذاری خارجی را پوشش می‌دهد که بر طیفی از اقدامات خاص و عملیاتی در تمام بخش‌های صدور مجوز متمرکز است. هدف از موافقتنامه چارچوب کمک به افزایش جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی است و به طور خاص به دنبال بهبود شفافیت و ایجاد فرایندهای قابل پیش‌بینی در خصوص سیاست گذاری ها و اقدامات سرمایه‌گذاری دولت میزان است. ساده سازی، تسریع رویه ها و الزامات اداری و همکاری های بین‌المللی، اشتراک گذاری اطلاعات، تبادل بهترین روش ها یا شیوه‌ها و تعریف روابط با ذی نفعان مربوطه از جمله اقدامات در زمینه تسهیل گری سرمایه گذاری خارجی است.( Masaki, 2006: 22) از اینرو می توان محورهای پیشنهادی رژیم حاکم بر سرمایه گذاری بین المللی را بشرح زیر ارائه نمود:
تسهیل سرمایه گذاری خارجی
تسهیل گری در رژیم سرمایه گذاری بین المللی مربوط به اقدامات مراقبتی از پروژه های سرمایه گذاری در کشور میزبان می گردد. مزایایی که می تواند هزینه های تاسیس و بهره برداری سرمایه گذاران را کاهش دهد.
رفتار کامله الوداد و عدم تبعیض
به نظر می رسد که توافق نامه مبتنی بر رفتار کامله الوداد یک نهاد قوی برای یک رژیم سرمایه گذاری بین المللی است. رفتار کامله الوداد شرطي است که بيشتر در پيمانهاي بازرگاني ( معاملات قراردادي ) به چشم مي خورد. با ابراز اين قيد طرفين الف و ب يک معاهده موافقت مي نمايند که اگر بعدا" يکي از آنها با کشور ثالث ج پيماني بازرگاني ببندد و ضمن آن امتيازاتي به آن کشور ارزاني دارد، طرف ديگر معاهده ( الف يا ب) خود به خود (بدون انجام هيچگونه تشريفاتي) از آن امتيازات سود جويد. حاصل نهايي درج چنين قيدي ، سرايت جبري امتيازات آتي میان یکی از طرفین با طرفی ثالث به طرف اوليه معاهده است. ( میرویسی، 1393: 87) شرط رفتار کامله الوداد میان دولت ها در بیشتر معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری پیش بینی می شود. با شرط کامله الوداد کشور میزبان سرمایه گذاری بایستی با سرمایه گذاران یک کشور خارجی رفتاری نماید که نسبت به رفتار اعمال شده با سرمایه گذاران خارجی دیگر در موارد مشابه، نامساعدتر نباشد.
شفافیت
شفافیت مربوط به انتشار اقدامات و اطلاعات مربوطه (شامل انتشار برخط)، انتشار پیش نویس اقدامات پیشنهادی، فرصت برای اظهار نظر و نیز درگاههای اطلاعاتی واحد می شود. در رژیم های پویا ، شفافیت به یک نهاد مهم تبدیل می شود. به دلیل فرآیندهای تغییر در چنین رژیم هایی و تردید مداوم در مورد حقایق مربوط و هویت افراد ذینفع، رژیم های پویا از شفافیت به عنوان نهادی برای اطمینان از دسترسی به اطلاعات و مشارکت بازیگران کلیدی استفاده می کنند که برخی از آنها ممکن است از پیش شناخته نشوند. (UNCTAD, 1999:102) ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی درخصوص شرکای داخلی و اشتراک گذاری فرصت های سرمایه گذاری از دیگر موضوعات مربوط به شفافیت در زمینه رژیم سرمایه گذاری بین المللی است.
ساده‌سازی و تسریع رویه‌های اداری
ساده سازی مربوط به اصول کلی در زمینه رویه‌های صدور مجوز است. ساده‌سازی و تسریع رویه‌های اداری رسیدگی شامل درخواست‌های سرمایه گذاری، هزینه های مجوز، ارسال درخواست به صورت برخط ، استقلال مراجع ذیصلاح و درخواست تجدید نظر است.
رفتار ویژه و متمایز
الگوی رفتار ویژه و متمایز نشات گرفته از الگوی موافقتنامه تعرفه و تجارت (گات) برای اعضای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته در رژیم سرمایه گذاری بین المللی پیش بینی شده که به منظور توسعه صنعتی و کاهش فقر در کشورهای کمتر برخوردار و در جهت کمک های فنی و پشتیبانی برای ظرفیت سازی در این کشورها است.
سرمایه گذاری پایدار
در چارچوب سرمایه گذاری پایدار دولتها به سرمایه گذاری های انجام شده توسط سرمایه‌گذاران خارجی، مزایای ویژه‌ای اعطا می کنند. ویژگی سرمایه گذاری مستقیم خارجی پایدار برخورداری از سرمایه گذاری بلند مدت و کمک به توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی کشور میزبان است . این گونه پروژه ها سایه مکانیسم های حکمرانی عادلانه صورت می پذیرد. بسیاری از شرکت‌های بین المللی و سازمان‌های تجاری چنین تعهداتی را در قالب بیانیه‌های خود و در چارچوب استانداردهای بین‌المللی رفتار تجاری مسئولانه اعلام شده توسط دولت میزبان برعهده می گیرند. اقدامات علیه فساد شاخص های توسعه پایدار را نه تنها در ارتباط با دولت های میزبان سرمایه تقویت می کند، بلکه به گسترش و توسعه سرمایه گذاری های سرمایه گذاران خارجی کمک می کند. ( Jeswald, 2007: 165-166)
حفظ بازارهای رقابتی
آزادسازی مستمر سرمایه گذاری می تواند نگرانی های زیادی را در مورد حفظ بازارهای رقابتی برای کشورهای در حال توسعه بوجود آورد که به صادرات تعداد محدودی از کالا ها وابسته اند. تجربه اتحادیه اروپا نشان می دهد که آزادسازی در امر تجارت و سرمایه گذاری خارجی مستلزم یکسان بودن اقدامات مربوط به سیاست های رقابتی با اندازه و ابعاد بازارهای مربوطه است. مباحث درباره رژیم بین المللی ناظر بر رقابت کمتر از مباحث مربوط به رژیم سرمایه گذاری بین المللی است و به طور خاص فاقد ابعاد دو جانبه ای است که بتوان براساس آن پاسخ‌های چند جانبه جستجو شود. سیاستگذاران حفظ بازارهای رقابتی، میزان مشخصی از همکاری غیررسمی، به ویژه بین دو بلوک قدرت ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا در خصوص سهم بازار را پذیرفته اند. در عمل ویژگی های یک رژیم سرمایه گذاری بین المللی به یک رژیم برای رقابت بیشتر شباهت دارد، تا یک رژیم برای آزاد سازی تجارت کالاها. ( Salacuse, 1999: 304)
نظام حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری
پیش بینی یک نظام حل و فصل اختلافات به عنوان بخشی از رژیم سرمایه گذاری بین المللی ضرورت دارد. بدون فرایند حل و فصل اختلافات، ریسک پیوستن به رژیم مبتنی بر موافقتنامه را به میزان قابل توجهی برای اعضاء افزایش می دهد. با این وجود فرایند حل اختلاف می بایست کاملاً منعکس کننده اصول و ساختار رژیم باشد. تغییر شرایط حاکم بر سرمایه گذاری انجام شده در طی زمان، تغییر و تحول در روابط میان سرمایه گذاران خارجی و دولت میزبان و نیز دشواری در تعیین "شرایط مشابه" سرمایه گذاری در خصوص صدور آراء داوری ویژگی های فرایند حل و فصل اختلاف را تعریف می کند.(Frank, 2007: 104) براساس موافقتنامه نفتا تلاش برای بکارگیری از روش های نهادی داوری از جمله داوری ایکسید برای به چالش کشیدن اقدامات و سیاستگذاری دولت میزبان و حمایت از سرمایه گذار خارجی منجر به فرایندی تبدیل می شود که می تواند کل رژیم سرمایه گذاری را تهدید کند. از اینرو هیچیک از نظام های حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت و داوری اختلافات تجاری نمی‌توانند به عنوان الگوی نظام حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری ملاک عمل قرار گیرند. اغلب در رژیم حل و فصل اختلافات میان یک سرمایه‌گذار خارجی و دولت میزبان شرایط یک پروژه سرمایه گذاری خاص یا سایر شرایط سرمایه‌گذاری انجام شده در نظر گرفته می شود. ازاینرو این گونه سرمایه گذاریها را می بایست در برابر منافع عمومی که ممکن است تحت‌تاثیر چنین سرمایه گذاریهایی قرار گرفته باشد، ارزیابی کرد. این امر نشان‌دهنده یک نوآوری در رژیم داوری سرمایه گذاری است. راه‌حل دیگر می‌تواند ارجاع اختلاف به دادگاه صالح کشور میزبان باشد به نحوی که در صورت ارجاع اختلاف به دیوان داوری بین‌المللی، دیوان در زمان رسیدگی به نتایج دادگاه داخلی نیز با توجه به مشروعیت آن توجه کند، مسیری که در ماده شش توافقنامه گات با توجه به رویه‌های حل و فصل اختلافات پیش بینی شده‌است.( Vandevelde, 2015: 68) این مسئله مشکلات ناشی از دادگاههای صالح داخلی که برخلاف تعهدات حقوقی بین المللی كشور میزبان عمل می كنند را برطرف نمی كند. اما رویكرد متفاوت پروتکل های مرکُسور است كه به سرمایه گذاران خارجی این حق را می دهد كه مراحل دادرسی در دادگاههای صالح داخلی را آغاز كنند با این وجود كشور مبداء خود را ملزم می كند كه در صورت ارجاع پرونده به طور مؤثر اعمال بی طرفی و استقلال داوران را در همه مراحل رسیدگی اختلاف حفظ كند.
نتیجه گیری
یکی از خصیصه های مهم معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری وحدت و یکسانی قابل توجه در مجموعه ای از اصول است که توافق ها بر آن مبتنی شده اند. دلیل عمده تشکیل شبکه ای بزرگ از معاهدات بین المللی سرمایه گذاری ناکافی بودن تعریف حقوق بین الملل عرفی در حمایت از اموال و دارایی های سرمایه گذاران خارجی در کشورهای پذیرنده سرمایه است. دولت ها با انعقاد معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری قصد دارند به سرمایه گذار خارجی اطمینان خاطر نمایند که ریسک سرمایه گذاری در قلمرو آنها کاهش می یابد و ثبات و پیش بینی پذیری را به عنوان دو عنصر یک پیش شرط ضروری برای سرمایه گذاری خارجی را تضمین می کند.
در طی زمان، سه دوره اساسی از رژیم معاهداتی سرمایه گذاري ایجاد گردید که هر کدام بر روند رو به رشد سرمایه گذاری خارجی تاثیر قابل توجهی داشته است. نسل اول مربوط به نوعی از معاهدات سرمایه گذاري است که عمدتاً معطوف به تشویق سرمایه گذاری خارجی بود. در این رویکرد انعقاد معاهدات سرمایه گذاری فقط با هدف جذب سرمایه گذاران خارجی در کشورهای درحال توسعه است و به تبعات حقوقی آنها در صورت عدم تعهدات دولت در قبال سرمایه گذاران خارجی توجهی نداشت. در این دوره، افزایش میزان جذب سرمایه گذاری خارجی اصلی ترین دغدغه کشورهای در حال توسعه است. نسل دوم معاهدات سرمایه گذاري داوری محور است که مربوط به حمایت های حقوقی از سرمایه گذار خارجی می باشد. رژیم داوری سرمایه گذاری بین المللی پیش بینی شده در این نوع معاهدات به نحوی است که عمده مفاد این نوع از معاهدات معطوف به نظام حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری در مراجع داوری به منظور اطمینان بخشی به اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذار در کشور میزبان است. (Sornarajah, 2010: 85) نسل سوم و اخیر معاهدات سرمایه گذاري مربوط به تسهیل گری درخصوص سرمایه گذاری خارجی است. عمده مفاد پیشنهادی این معاهدات از مذاکرات موافقتنامه چارچوب سازمان جهانی تجارت درخصوص تسهیل سرمایه گذاری خارجی پایدار نشات می گیرد. در این وضعیت، دولت میزبان می بایست متعهد به تسهیل گری فضای کسب کار باشد و مراقبت از پروژه های سرمایه گذاری جذب شده از تکالیف و تعهدات اصلی دولت خواهد بود. (Karl Souvant ,2023:32)
تحولات در مفاد در نظام حل و فصل اختلافات بين سرمايه گذار و دولت ميزبان براساس آراء دیوان های داوري بين المللي و نیز تحولات در قواعد حقوق تجارت بین المللی(آنسيترال) در ارتباط با رژیم داوری سرمایه گذاری بین المللی و فرایند سازمانی شدن قواعد داوری با همراه پيش بيني دادگاه بين المللي سرمايه گذاري در کارگروه سوم آنسيترال نظير آنچه كه در ساير مراجع داوري بين المللي مانند داوري اتاق بازرگاني بين المللي و ايكسيد وجود دارد، حاكي يك وجود يك روند در شكل گيري رژيم سياست گذاري و حقوقي واحد مي باشد كه متشكل از استانداردهاي پذيرفته شده بين المللي در حوزه سرمايه گذاري خارجي است. اين امر زماني تشدید می یابد که با وجود شرط كامله الوداد در معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري شبكه اي از حمايت هاي حقوقی برای سرمايه گذاران خارجي فراهم مي گردد و این مسئله در چارچوب تئوریک رژیم های بین المللی از علل اصلی تشكيل رژيم سرمايه گذاري بين المللي محسوب می شود. کناره گیری یا تقبیح کشوری از یک معاهده سرمایه گذاری امکان دارد برای جامعه سرمایه گذاری بین المللی یک نشانه منفی تلقی شود و بدنبال آن باعث کند شدن جریان سرمایه خارجی و تکنولوژی مورد نیاز برای برخی کشورها و به تبع آن باعث افزایش هزینه شود کشوهای سرمایه پذیر معاهدات سرمایه گذاری را به منظور تشویق و ارتقاء سرمایه گذاری همواره با کاهش سطوح ریسک سیاسی برای سرمایه گذار، مورد مذاکره، امضاء و تصویب قرار می دهند. بنابراین برکناري از یک قرارداد سـرمایه گـذاري بـه نظـر مـی رسـد بـر افـزایش خطـرات سیاسـی بـراي سرمایه گذاران اثر داشته و مانعی براي سرمایه گذاري خارجی ایجاد نماید. علاوه بر ایـن به دلیل اینکه کشوررهاي وارد کننده سرمایه بر سر سرمایه گذاري خـارجی بـا همـدیگر رقابت می نمایند و معاهدات سرمایه گذاري را به منظور به دست آوردن مزایاي رقابتی آن امضاء می کنند، امکان دارد نگرانی از این داشته باشـند کـه برکنـاري از معاهدات بین المللی سرمایه گذاري آنان را در یک وضعیت نامطلوب رقابتی قرار دهد.
فهرست منابع
الف) فارسی
بيليس جان و اسميت استيو، جهاني شدن سياست: روابط بين الملل در عصر نوين (زمينه هاي تاريخي ،نظريه ها،ساختارها و فرآيندها،(1383)، ترجمه: ابوالقاسم چمني و ديگران،جلد اول ،چاپ اول،تهران، انتشارات مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران.
کریمی کشه، سعید، مقایسه دیدگاههای ایالات متحده امریکا و فدراسیون روسیه نسبت به رژیم های امنیتی بین المللی،(1402)، تهران، انتشارات پريس.
دوئرتي جيمز وفالتزگراف رابرت، نظريه هاي متعارض در روابط بين الملل، (1383) ،ترجمه، عليرضا طيب و وحيد بزرگي، تهران، نشر قومس.
عسگر خاني ابومحمد، رژيم هاي بين المللي، (1383)، چاپ اول، تهران، انتشارات مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابراز معاصر تهران.
فروغی نیا، حسین، (1391) رژیم جهانی در زمینه سرمایه گذاری خارجی، نشریه پژوهش های حقوق خصوصی، بهار و تابستان ، شماره 1
ميرويسي، عليرضا(1393)، حقوق سرمايه گذاري خارجي در چارچوب معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري، تهران، انتشارات پريس.
نجفی اقدم، سیمین، (1394)، بررسی عضویت ایران در ایکسید و تاثیر آن بر شرط داوری در موافقتنامه های دوجانبه سرمایه گذاری ایران، پزوهشکده امور اقتصادی.
ب) انگلیسی
Frank. Susan B. "Foreign Direct Investment, Treaty Arbitration, and the Rule of Law."PAC. Mcgeorge Global. Bus. 8 DEV. Rev. 19 (2007).Grierson-Weiler, Todd J. & Ian A. Laird. "Strandards of Ttreatment." In the Oxford Handbook of International Investment Law (2008): 259-304.
Hasenclever Andreas, Peter Mayer, Volker Rittberger, (2019), Theories of International Regimes, Cambridge University Press
Jeswald W. Salacuse. "From Developing Countries to Emerging Markets: a Changing Role for law in the Third World." INT’L. law 33 (1999): 875.
Jeswald, W. Salacuse. "BIT by BIT: the Growth of Bilateral Inversment Treaties and their Impart on Investment in Developing countries." INT’L. l. Law 24 (1990): 55.
Masaki, Yusushi. Economic Partnership Agreement and Japanese Strategy. Gaiko, 2006
Kenneth, J. Vandevelde. "A Brief History Investment Agreements."U.C. Davis J. INT’L.12 (2015): 142-157.
Kohler, Gabriale Kaufmann. "Arbiral Precedent: Dream, Nessesity or Excuse?." Arb. INT’L. 23 (2007): 357
Karl Sauvant, (2023), International Investment Law and Policy Regime, International centre for Trde and Sustainable Development, Switzerland, 2017.
Salacuse, Jeswald W. "Is There a Better Way? Alternative Methods of Treaty-Basd, Investor-State Dispute Resolution." Fordham INT’ L. J. 31 (2007): 138.
Stephen, D. Krasner. Structural Causes and Regime Consequence: Regimes as
Intervening Variable in Power the State, and Sovereignty: Essays on International Relations.
Trachtman, Joel P., and Philip M. Mormen. "Costs and Benefits of Private Participation in WTO Dispute Settlement: Whose Right is it Any Way." Harv. INT’L. J. 44 (2003): 221.
Zartman, William. "The Elephant and The Holograph: Toward a Theoretical Synthesis and A Paradigm." In International Multilateral Negotiation: Approaches to the Management of Complexity (1995): 213-22
UN Conference on Trade and Development Bilateral Investment Treaties 1995-2006.
UNCTAD World Investment Report 2023.
UNCTAD, Bilateral Investment Treaties, 1995- 2006.15
Organisation for Economic Co-operation and Development
UNCITRAL. Org
http://www.UNCTAD.org/sections/dire /iia/docs/bits/us-armenia.pdf
http://www.ourlatinamerica.blogspot.com/2009/04/capitalism-needs-to-go-says
http://www.untreaty.un.org/unts/120001-144071/2/3/00001041.pdf.
http://www.WTO.org.
[1] . گروه روابط بین الملل، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران. Mirveisi@iau.ac.ir
[2] . گروه روابط بین الملل، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران. (نویسنده مسئول) Zakerian@iau.ac.ir
[3] . گروه روابط بین الملل، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران. Abdollahzadeh@iau.ac.ir