بررسی تاثیرات سیاست پولی بر ثبات مالی در 9 کشور نوظهور اقتصادی آسیا

آلاء اصغرزاده ¹ ( دانشجوی دکترای تخصصی علوم اقتصادی گرایش پولی و مالی،دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین، ایران. )
فرهاد رهبر ² ( استاد گروه آموزشی اقتصاد ، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران. )
میر حسین موسوی ³ ( دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهراء (س) ، تهران، ایران. )

تاریخ ارسال : 1401/02/16 تاریخ تایید : 1401/05/23

کلید واژه: بحران مالی, سیاست پولی, ثبات مالی, اقتصاد آسیا,

چکیده مقاله :

در دهه‌های اخیر بروز و گسترش بحران‌های مالی بر روی اقتصاد بسیاری از کشورها تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم خود را نمایان نموده است. بنابراین ضروری است که به‌منظور مقابله با این بحران، مجموعه سیاست‌های منظمی در تمامی کشورهایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر قرار گرفته‌اند اتخاذ گردد. اگرچه این کشورها برای رهایی از بحران، نیازمند اجرای تعدیلات مالی می‌باشند، اما شدت این تعدیل بستگی به شرایط خاص اقتصادی کشورها دارد. در نهاد سیاست‌گذاری پولی، بانک مرکزی، و سیستم‌های مالی نقش مهمی را در توسعه اقتصادی بازی می‌کنند. از جمله می‌توان به تخصیص منابع در طول زمان، بین سرمایه‌گذاری‌های مختلف اشاره نمود. به طوریکه نمای صحیح سیستم مالی به اقتصاد اجازه می‌دهد که به سطح بالایی از رشد دست یابد، به شرط آنکه سایر شرایط اقتصاد کلان نیز در ثبات باشد.این مطالعه در قالب نوآوری روشی، برای اندازه گیری بی ثباتی مالی روشی جایگزین ارایه نموده است که مبتنی بر تجزیه و تحلیل عاملی از شاخص های مختلف است. بر این اساس با استقاده از روش‌های آماری و مدلهای اقتصاد سنجی از جمله "مدل پانل پویا"، رابطه بین سیاست پولی با شاخص بی ثباتی مالی در برخی از کشورهای آسیایی نوظهور طی دوره 2018-2007 ارزیابی شده است. نتایج حاصل از این ارزیابی و برازش الگو، نشان دهنده رابطه منفی بین سیاست پولی بانک مرکزی و بی ثباتی مالی است.

چکیده انگلیسی :

In recent decades, the emergence and spread of financial crises on the economies of many countries has shown its direct and indirect effects. Therefore, in order to deal with this crisis, it is necessary to adopt a systematic policy in all countries that have been directly or indirectly affected. Although these countries need to make financial adjustments to overcome the crisis, the severity of these adjustments depends on the specific economic conditions of the countries. In monetary policy, the central bank and financial systems play an important role in economic development. One example is the allocation of resources over time between different investments. The correct view of the financial system allows the economy to achieve a high level of growth, provided that other macroeconomic conditions are stable. This study, in the form of method innovation, has proposed an alternative method for measuring financial instability, which is based on factor analysis of various indicators.Accordingly,using statistical methods and econometric models, including the "dynamic panel model", the relationship between monetary policy and the index of financial instability in some emerging Asian countries during the period 2018-2007 has been evaluated. The results of this evaluation and pattern fit show a negative relationship between central bank monetary policy and financial instability.

متن کامل:



بررسی تاثیرات سیاست پولی بر ثبات مالی در 9 کشور نوظهور اقتصادی آسیا

چکیده

در دهه‌های اخیر بروز و گسترش بحران‌های مالی بر روی اقتصاد بسیاری از کشورها تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم خود را نمایان نموده است. بنابراین ضروری است که به‌منظور مقابله با این بحران، مجموعه سیاست‌های منظمی در تمامی کشورهایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر قرار گرفته‌اند اتخاذ گردد. اگرچه این کشورها برای رهایی از بحران، نیازمند اجرای تعدیلات مالی می‌باشند، اما شدت این تعدیل بستگی به شرایط خاص اقتصادی کشورها دارد. در نهاد سیاست‌گذاری پولی، بانک مرکزی، و سیستم‌های مالی نقش مهمی را در توسعه اقتصادی بازی می‌کنند. از جمله می‌توان به تخصیص منابع در طول زمان، بین سرمایه‌گذاری‌های مختلف اشاره نمود. به طوریکه نمای صحیح سیستم مالی به اقتصاد اجازه می‌دهد که به سطح بالایی از رشد دست یابد، به شرط آنکه سایر شرایط اقتصاد کلان نیز در ثبات باشد.

این مطالعه در قالب نوآوری روشی، برای اندازه گیری بی ثباتی مالی روشی جایگزین ارایه نموده است که  مبتنی بر تجزیه و تحلیل عاملی از شاخص های مختلف است. بر این اساس با استقاده از روش‌های آماری و مدلهای اقتصاد سنجی از جمله "مدل پانل پویا"، رابطه بین سیاست پولی با شاخص بی ثباتی مالی در برخی از کشورهای آسیایی نوظهور طی دوره 2018-2007 ارزیابی شده است. نتایج حاصل از این ارزیابی و  برازش الگو، نشان دهنده  رابطه منفی بین سیاست پولی بانک مرکزی و بی ثباتی مالی است.

چکیده : سیاست پولی، ثبات مالی، بحران مالی، اقتصاد آسیا

 

Investigating the effects of monetary policy on financial stability in 9 emerging economies of Asia

Abstract

In recent decades, the emergence and spread of financial crises on the economies of many countries has shown its direct and indirect effects. Therefore, in order to deal with this crisis, it is necessary to adopt a systematic policy in all countries that have been directly or indirectly affected. Although these countries need to make financial adjustments to overcome the crisis, the severity of these adjustments depends on the specific economic conditions of the countries. In monetary policy, the central bank and financial systems play an important role in economic development. One example is the allocation of resources over time between different investments. The correct view of the financial system allows the economy to achieve a high level of growth, provided that other macroeconomic conditions are stable. This study, in the form of method innovation, has proposed an alternative method for measuring financial instability, which is based on factor analysis of various indicators.Accordingly,using statistical methods and econometric models, including the "dynamic panel model", the relationship between monetary policy and the index of financial instability in some emerging Asian countries during the period 2018-2007 has been evaluated. The results of this evaluation and pattern fit show a negative relationship between central bank monetary policy and financial instability.

 

Monetary Policy, Financial Stability, Financial Crisis, Asian Economy

1-       مقدمه

بخش مالی برای هر اقتصادی از آن جهت اهمیت دارد که این بخش بر فضای کسب و کار ، جو سرمایه گذاری و رشد اقتصادی تأثیر حیاتی می گذارد. سیستم های مالی خوب کارآمد نه تنها در حفظ پس انداز از مردم و اختصاص آنها به سرمایه گذاری های تولیدی ، بلکه در حفظ مسیرهای رشد اقتصادی بالا بسیار مهم هستند. آنها همچنین می توانند نقش اساسی در ایجاد رشد همه جانبه داشته باشند . از جمله ایجاد دسترسی به منابع مالی برای همه افراد و در نتیجه رشد بیشتر و سهم بیشتری از مزایای موجود که با رشد سریع تر و ایجاد شغل ، توزیع بهتر درآمد و کاهش فقر همراه است. علاوه بر این، همانگونه که بحران مالی جهانی اخیر به خوبی نشان داده است، بخش مالی می تواند شوک های بیرونی یا داخلی را جذب کند یا می تواند آنها را تقویت کند.

 موضوع ثبات سیستم مالی و راههای اجتناب از بحران‌های آن، همواره یکی از مباحث جدی و پرطرفدار در بین اندیشمندان پولی و مالی دنیا بوده است. در این میان وقوع بحران مالی اخیر و گسترده‌تر شدن دامنه اثرات آن در اقصی نقاط دنیا بر اهمیت موضوع و جدی‌تر شدن مباحثات پیرامونی آن افزوده است.

ثبات مالی مفهوم نسبتاً جدیدی است که در دهه 1980 مورد توجه بانکداران مرکزی قرار گرفته است. صندوق بین المللی پول (2002) شاخص های سلامت مالی را به عنوان شاخص هایی که برای نظارت بر سلامت و بی عیب بودن مؤسسات مالی و بازارها تعریف شده است ، مشخص  می نماید. این شاخص های کمی، معیار سنجش قدرت مالیِ بخشِ بانکی است و مبنای ارزیابی آسیب پذیری این بخش را در برابر بی ثباتی تشکیل می دهد. شاخص های سلامت فعلی سیستم مالی در درجه اول با تجمیع شاخص های سلامت مؤسسات مالی خصوصی صورت می گیرد(صندوق بین المللی پول، 2000). شاخص های سنتی از چارچوب کملز¹ شامل " ارزیابی کفایت سرمایه²" ، "کیفیت دارایی³" ، "توانایی مدیریت⁴"، "ود و سودآوری (درآمد)⁵"، "نقدینگی⁶" و "حساسیت به ریسک بازار⁷ " پیروی می کنند. این چارچوب توسط تا حد زیادی توسط ادبیات نظری و تجربی پشتیبانی می شود. از آنجا که بازارهای مالی به سرعت تکامل می یابند، ابزار چنین شاخص هایی با گذشت زمان تغییر می کند. با این حال، در مرور ادبیات اقتصادی موجود، مفاهیم تعیین ثبات مالی مبهم است. به همین دلایل، درک نقاط ضعف و آسیب پذیری در بخش مالی و نظارت و مقایسه عملکرد سیستم های مالی در سراسر اقتصاد و با گذشت زمان بسیار مهم است. اهمیت نظارت بر سیستم های مالی نیز با توجه به بحران مالی اخیر مورد تاکید است. بخش بانکی، ستون فقرات بخش مالی را در بیشتر کشورها تشکیل می دهد و از این طریق محرک توسعه مالی است. با این حال پس از وقوع بحران مالی جهانی طی سال‌های 2007 تا 2010 بانکهای مرکزی دریافتند که برای حفظ ثبات مالی ضرورت دارد پیش از وقوع بحران مداخله نمایند و از انباشته شدن بدهیهای بیش از حد و بروز حبابهای قیمت دارائیها جلوگیری کنند. در اهمیت ثبات مالی حداقل به سه دلیل زیر می توان اشاره نمود:

-        اول اینکه ثبات مالی برای اطمینان از تخصیص کارآمد منابع مالی در اقتصاد لازم است.

-       دوم اینکه در بلندمدت، ثبات مالی با ثبات پولی به شکل جدایی ناپذیری در هم تنیده‌اند.

-       سوم اینکه بعضی وظایف سنتی بانکهای مرکزی همچون نظارت بر نظامهای پرداخت، وام دهنده نهایی و نظارت بانکی، جنبه‌هایی از ثبات مالی را در خود تثبیت کرده‌اند. (مئنجاک تاماراک⁸، 1397). 

در میان جنبه های مختلف بحران های مالی، بحران های بانکی با توجه به نقش مهم بانک ها در بیشتر سیستم های مالی، به ویژه در کشورهای نوظهور اقتصادی مورد توجه ویژه قرار گرفته اند. انواع دیگر بحران های مالی که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند، بحران ارزی و سقوط قیمت دارایی هستند. به عنوان یک ثبات مالی به بحران های بانکی می پردازیم؛ زیرا طراحی بانک مرکزی بیشتر از بقیه سیستم مالی با عملکرد سیستم بانکی ارتباط دارد. این بدان معنا نیست که بحران ارزی یا سقوط قیمت دارایی کاملاً از تحلیل خارج شده است. لیندگرن و همکاران (1996) بر عدم ثبات تمرکز دارند ، که در ناکارآمدی بالا ، درآمد پایین و سرمایه پایین نشان داده شده و منجر به بحران های بانکی می شود(کلینگبیل⁹ و کاپریو¹⁰، 1997). بحران بانکی را شرایطی تعریف می کنند که بانک واقعی یا ناپایدار اداره می شود یا منجر به توقف قابلیت تبدیل داخلی بدهی های آنها می شود یا دولت را مجبور می کند تا با جایگزینی سهم قابل توجهی از سرمایه بانک ها برای جلوگیری از این امر مداخله کند.

بانک‌های مرکزی و مؤسسات مالی بسیاری، از جمله صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک تسویه بین الملل، گزارش‌های زیادی را در زمینه ثبات مالی منتشر نموده و بخش بزرگی از فعالیت‌های تحقیقاتی خود را به مطالعه در این زمینه پرداخته‌اند. نتایج این مطالعات، دلالت‌های سیاستی مهمی دارد. به عنوان نمونه با شناسایی عوامل مؤثر بر ثبات مالی، می‌توان از وقوع بحران جلوگیری نمود. علاوه بر این، شناخت علمی تجربه کشورهای نوظهور نیز می‌تواند درس گرانبهایی برای کشور ما داشته باشد.

کشورهای توسعه یافته انتخابی در این پژوهش شامل 9 کشور کره جنوبی، مالزی، اندونزی، چین، سنگاپور، تایلند، ترکیه، فیلیپین و عربستان صعودی می باشد. ویژگیهای قابل توجه این کشورها باعث شد تا به عنوان مبنای مطالعه این پژوهش انتخاب گردند. اول اینکه کشورهای یاد شده تغییرات اقتصادی مهمی را در دهه های اخیر تجربه نموده دیگر اینکه این تغییرات را در دوره‌ای نسبتاً کوتاه در مقایسه با کشورهای پیشرفته، تجربه کرده‌اند. در نهایت اینکه آغاز تغییرات عمده این کشورها با اندکی وقفه، کم و بیش با آغاز برنامه‌ریزیهای توسعه‌ای در ایران همزمان بوده است. 

 

2-       مروری بر مبانی نظری و مطالعات پیشین

2-1 سیاست پولی بانک مرکزی و بی ثباتی مالی

دویچه بوندس بانک (2003) ثبات مالی را شرایطی می‌داند که نظام مالی، تخصیص سرمایه و ریسک را به طور موثری انجام دهد. بانک مرکزی اروپا، ثبات مالی را به وضعیتی اطلاق می‌کند که نظام مالی بتواند در مقابله با تکانه‌های مالی، فرایند تخصیص منابع و کارکرد سیستم پرداختها را به طور صحیح پوشش دهد. گادانز¹¹ و جیرام¹²(2009) با بررسی اقدامات ثبات مالی اظهار داشتند كه در صورت عدم نوسانات بیش از حد ، استرس یا بحران ، یك سیستم اقتصادی می تواند پایدار باشد. با این حال، اگرچه این تعریف نسبتاً ساده است، اما آنها معتقدند که نمی توان سهم مثبتی از یک سیستم مالی خوب را در عملکرد کلی اقتصادی بدست آورد. از نظر آنها ، تعاریف وسیع تری از ثبات مالی، شامل عملکرد صحیح روابط پیچیده بین بازارهای مالی ، زیرساختها و موسساتی وجود دارد  که در چارچوبهای قانونی، مالی و حسابداری فعالیت می کنند. چنین تعاریفی انتزاعی تر اما شامل بعد اقتصاد کلان از ثبات مالی و تعامل بین بخشهای مالی و عوامل واقعی است. آنها ثبات مالی را اینگونه تعریف می کنند: " شرایطی که سیستم مالی - شامل واسطه های مالی ، بازارها و زیرساخت های بازار - قادر به تحمل شوک ها و برطرف کردن عدم تعادل های مالی است، در نتیجه احتمال ایجاد اختلال در فرایند واسطه گری مالی را کاهش می دهد. ". به طور مشابه باترا¹³ (2002) استدلال می کند که مؤسسات کلیدی در سیستم مالی و بازارهای کلیدی برای ثبات مالی باید پایدار باشند. بنابراین، ثبات مالی را می توان به عنوان شرایطی نشان داد که توسط یک سیستم مالی قوی قادر به تحمل شوک های اقتصادی و اطمینان از عملکرد واسطه و متنوع سازی ریسک است، که در آن مکانیسم های اقتصادی شکل گیری قیمت، تخصیص بودجه و مدیریت ریسک وجود دارد و به درستی در حمایت از رشد اقتصادی فعالیت می نماید. با توجه به اثرات بحران مالی، درک نقاط ضعف و آسیب پذیری در بخش مالی و نظارت بر آنها در طول زمان بسیار مهم است. توسعه سیستم مالی، باعث افزایش کارآیی واسطه گری مالی می شود و در نتیجه تخصیص بهتر منابع یک سیستم مالی مدرن، موجب صرفه جویی در پس انداز ، نظارت بر عملکرد مدیران ، نظارت بر تسهیل تبادل کالا و خدمات، ارتقاء سرمایه گذاری با شناسایی و تأمین بودجه فرصت های شغلی خوب و امکان تجارت و تنوع ریسک را ممکن می سازد. در عین حال ، عملکرد و رشد کارآمد بخش مالی نیاز به ثبات و رشد اقتصاد کلان دارد و بیشتر مطالعات، همبستگی مثبتی بین توسعه بخش مالی و رشد پیدا کرده اند( لویزا و لوین¹⁴، 2000). نمی توان درباره ثبات مالی بحث کرد و مسئله ریسک را نادیده گرفت. ایشی¹⁵ و هابرمایه¹⁶ (2002)، سه منبع اصلی عدم ثبات بخش مالی را مشخص می کنند: اختلالات ناشی از پیوند بین بخش مالی و اقتصاد کلان، ضعف های ساختاری در بخش مالی و انواع خاصی از دخالت دولت در آن. علاوه بر این شینانسی¹⁷(2005)، با توصیه بررسی مداوم خطرات و آسیب پذیری های احتمالی سیستم اقتصادی، ریسک را بصورت درون زا و برونزا طبقه بندی می کند. ریسکهای درون زا ممکن است از طریق مؤسسات، بازارها یا زیرساخت ها ایجاد شود. ریسکهای برون زا بیشتر اختلالات کلان اقتصادی را دربر می گیرد . بنابراین، شاخص های سلامت پیشین باید با بخش پویای مالی همگام باشند و با ارایه ارزیابی های بهتر سیستم های مالی، عملکرد مدیریت ریسک را تقویت کنند. در ساده‌ترین شکل، ثبات مالی می‌تواند به شرایطی اطلاق گردد که در آن بخش مالی، عملکرد خود را بدون اشکال و اختلال به انجام می رساند.

مقاله ارائه شده توسط بن برننکی¹⁸ (رییس سابق فدرال رزرو) و مارک گرتلر¹⁹ (اقتصاددان) در سال 1990 بر ترازنامه عاملان اقتصادی تمرکز کرد و ایشان پیشنهاد دادند ثبات مالی به چگونگی خالص ارزش دارایی وام گیرندگان بالقوه وابسته است. در این مقاله استدلال شده است که اگر وضعیت خالص ارزش وام گیرندگان بالقوه آنقدر که باید ضعیف باشد، این ضعف می‌تواند به سقوط سرمایه‌گذاری و در نتیجه کسادی فعالیت‌های اقتصادی منجر شود.

مطابق گفته مک کینون²⁰ (1981)، تحت سرکوب مالی، رابطه مثبت بین نرخ وام واقعی بهره و نرخ تورم اسمی وجود دارد، در حالی که بین نرخ سود واقعی سپرده و نرخ تورم اسمی، رابطه منفی وجود دارد. آزادسازی بهره، یک ابزار مهم سیاست برای دستیابی به تعمیق مالی است. سیاست هایی که باعث سرکوب مالی می شود شامل کنترل سرمایه، سقف نرخ بهره، الزامات نسبت نقدینگی، الزامات بالای ذخیره بانکی، محدودیت ورود به بخش مالی، سقف اعتبار یا محدودیت در جهت تخصیص اعتبار و مالکیت دولت یا تسلط بانکها است. چنین محققان معمولاً استدلال می کنند که سرکوب مالی مانع از تخصیص کارآمد سرمایه می شود و از این طریق رشد اقتصادی را مختل می کند(روبینی و سالا مارتین²¹، 1992).

خایشی و هابرمایه²² (2002) سه منبع اصلی بی ثباتی بخش مالی را شناسایی می کنند. این سه منبع شامل اختلال ناشی از ارتباط بین بخش مالی و اقتصاد کلان ، نقاط ضعف ساختاری در بخش مالی؛ و انواع خاصی از دخالت دولت در بخش مالی می شود. آنها استدلال می كنند كه این سه منبع بی ثباتی، می توانند به روشهای مختلفی برای افزایش ریسک تعامل داشته باشند.

کویینتین²³ و تیلور²⁴ (2003) در خصوص اهمیت و نقش سیستم بانکی در بحرانهای مالی معتقدند در تمامی بحرانهای مالیِ سیستمی که در دهه 1990 انفاق افتادند، دخالتهای سیاسی در فرایندهای نظارتی و تنظیم بازار پول، مهمترین و اصلی ترین عامل ضعیف عمل کردن بانکهای مرکزی و سیستم بانکی در خروج هر چه سریعتر از بحران بوده است( سیهاک،2007، به نقل از فرزین وش و قربان شیران،1391).  در این میان، سیاست های پولی از سیاست های ثبات مالی جدا نیستند(آدریان و شین، 2009). بانک تسویه حساب های بین المللی (BIS) پیشنهاد می کند که بانک های مرکزی مسئولیت کلان اقتصادی را به عهده بگیرند؛ زیرا در موقعیت قوی تری برای انجام تحلیل های کلان و سیستمی قرار دارند. بانک مرکزی اروپا تصدیق می کند که سیاست های کلان اقتصادی به یک مکمل ضروری برای سیاست های پولی تبدیل شده است. علاوه بر این، از زمان شروع این بحران، بانک های مرکزی در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته با تصدیق یک وظیفه گسترده که هم ثبات قیمت و هم ثبات مالی را در بر می گیرد، به ریشه های خود بازمی گردند(گودارت²⁵، 2014). این وظیفه برای حفاظت از ثبات مالی ایجاب می کند که بانک مرکزی نقش فعالی در ایجاد سیاست ها و نظارت بر سیستم پرداخت و تسویه داشته باشد ، که فراتر از ارائه پشتیبانی نقدینگی لازم به عنوان وام دهنده آخرین چاره است. بنابراین، ثبات بخش مالی هم به ثبات اقتصاد کلان و هم به سیاستها و شرایط ساختاری سازگار با یک بخش مالی داخلی و کارآمد نیاز دارد. از یک سو ، چارچوب جدید اقتصاد کلان بر اهمیت تنظیم دقیق و صحیح، به عنوان شرط اصلی دفاع در برابر بی ثباتی مالی، تأکید می کند و از سوی دیگر، بر پیوند تقویت شده بین ثبات مالی و سیاست های اقتصاد کلان، به ویژه سیاست پولی، برای حمایت از آن. بنابراین، افزایش مسئولیت بانک مرکزی ، با سیاست پولی به عنوان عنصری از سازوکار سیاست های اقتصاد کلان  ، آشکار می شود ( آدینا کریستا). به این ترتیب این باور ایجاد شد که سیاست های پولی ابزاری است که می تواند نوسانات اقتصادی را به طور موثر کاهش دهد و رشد اقتصادی لازم را سریعتر و سازگارتر تنظیم کند، بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین یا حتی تنها نهادی شناخته شده که می تواند با پدیده تورم مبارزه تماید. چنین باورهایی منجر به شکل گیری استراتژی هدف گذاری تورم شده است که از سال 1990 در سراسر جهان گسترش یافته است و استقلال بانک مرکزی شرط دستیابی به چنین هدفی در نظر گرفته شده است.(سچتی²⁶،2013). این ایده با این واقعیت استدلال می شود که موفقیت در حفظ تورم پایین ممکن است باعث ایجاد یک نگرش بسیار خوش بینانه به توسعه آینده اقتصاد شود و تصور غلط در مورد ایمنی ممکن است ارزش دارایی را بیش از حد افزایش دهد. بر اساس این استدلال، می توان نتیجه گرفت که تورم پایدار در سطوح پایین می تواند سیستم مالی را آسیب پذیرتر کند. مشاهدات دیگری که گفته قبلی را تأیید می کند، اظهارات رئیس بانک مرکزی ژاپن است(شیراکاوا²⁷ ، 2012): "تمرکز وسواسی بر ثبات قیمت های مصرف کننده در کوتاه مدت به عنوان وسیله ای برای ثبات اقتصادی در واقع اثر معکوس افزایش بی ثباتی "، سیستم مالی ناپایدار می شود و با حفظ انتظارات از ثبات اقتصادی بلند مدت ، افزایش بدهی ها و عدم تعادل بین سررسید دارایی ها و بدهی های موسسات مالی تحریک می شود. تجربه نشان می دهد که رابطه بین ثبات مالی و پولی متناقض است: گاهی اوقات ثبات پولی باعث ثبات مالی می شود ، گاهی اوقات آن را جلب می کند اما نگرانی در مورد نقش بانک مرکزی در ارتقا ثبات مالی هنوز یک موضوع باز است(آدینا کریستا²⁸،20114). 

بر اساس مرور ادبیات و پژوهش های پیشین انجام یافته می‌توان گفت تعاریف ثبات مالی اغلب عوامل بسیاری را در بر می‌گیرد که از جمله آن‌ها کارکرد هموار و مؤثر نظام مالی، پایین بودن احتمال عدم توانایی پرداخت بدهی، عدم وجود استرس و اختلال در نظام مالی و نبود عدم توازن‌های مالی مهم در اقتصاد می‌باشد. اهمیت ثبات مالی با توجه به تأثیر دو بحران دهه 1970 و 2008 آمریکا بر همگان روشن می‌باشد. 

2-2- عوامل تعیین کننده بحران های بانکی

ادبیات اقتصادی بیشتر بر عوامل کلان اقتصاد ثبات مالی و تا حدودی بر عوامل تعیین کننده بخش مالی متمرکز شده است. در میان عوامل اقتصاد کلان، رشد کم یا رکود اقتصادی، احتمال بحران بانکی را افزایش داده است. به نوبه خود، به نظر می رسد شوک به تورم یا سطح قیمت نیز احتمال بروز بحران بانکی را افزایش می دهد. لازم به ذکر است که آخرین عامل، تورم، مربوط به نحوه اجرای سیاست پولی است، تا آنجا که سیاست پولی ثبات قیمت را هدف قرار می دهد. یکی دیگر از متغیرهای اقتصاد کلان که به طور مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد، اما اتفاق نظر برای آن وجود ندارد، رژیم نرخ ارز است. تغییرات نرخ ارز باعث ایجاد شوک و عدم تعادل در بازار بانکی و بازار مالی داخلی خواهد شد.بنابریان نوسانات نرخ ارز می نواند بیانگر احتمال بحران بانکی باشد( فرزین وش، 1390). در بین عوامل تعیین کننده بخش مالی ، رشد بیش از حد اعتبار و سطح کم نقدینگی در سیستم بانکی احتمال بحران های بانکی را افزایش می دهد. در مورد عدم تطابق ارزی ، حمایت نظری رو به رشد است اما در ادبیات تجربی شواهد روشنی وجود ندارد.

باید متذکر شد نه تنها سیاست پولی بر بی بحران مالی موثر است، بلکه بر عکس، بی ثباتی مالی، و به ویژه بحران های بانکی، نیز می تواند سیاست پولی یک کشور را تحت تاثیر قرار دهد. درباره این تاثیرات نیز به طور خاص گارسیا هررو²⁹ (1997) و مارتینز پریا³⁰ (2000) شواهد تجربی پیدا می کنند که نشان می دهد تقاضای پول در بلند مدت در کشورهایی که بحران های بانکی سیستمی را تجربه کرده اند، ثابت است. گارسیا هررو (1997) همچنین با بررسی هفت مطالعه موردی در مورد تأثیر بحران های بانکی بر سیاست های پولی شامل استراتژی و ابزارها نتیجه می گیرد بحران های بانکی لزوماً منجر به تغییرات اساسی در طراحی سیاست های پولی نمی شوند. تأثیر طرح سیاست های پولی بر ثبات مالی به سوال بسیار بحث شده ای در رابطه با ثبات قیمت و ثبات مالی مربوط می شود. ادبیات اقتصادی در مورد احتمال وجود هم افزایی یا معامله بین آنها اشاره دارد. اگر هم افزایی بین این دو هدف وجود داشته باشد ، به نظر می توان ادعا کرد که همان طراحی سیاست پولی که به دستیابی به ثبات قیمت  کمک می کند، ثبات مالی را نیز تقویت می کند. از این دیدگاه قوی هم افزایی، جایی که ثبات قیمت عملاً شرط کافی برای ثبات مالی تلقی می شود، برخی از طرفداران نیز استدلال می کنند که ثبات قیمت شرط لازم ثبات مالی است اما شرط کافی نیست(پادوا-اسکیوپا³¹، 2002 و ایسنگ³²، 2003).

کویکرمن³³(1992) معتقد است كنترل تورم ممكن است نیازمند افزايش سريع و قابل توجه نرخ بهره باشد،  اما بانك ها نمي توانند سريعاً نسبت به بدهي هاي خود دارايي هاي خود را منتقل كنند. این مساله باعث عدم تطابق نرخ بهره و در نتیجه ریسک بازار می شود. نوع دیگر مبادله از تورم یا تورم بسیار پایین ناشی می شود که حاشیه سود بانک ها را کاهش می دهد و با آسیب رساندن به وام گیرندگان، میزان وام های غیر قابل برگشت در ترازنامه بانک ها را افزایش می دهد(.فیشر، 1933)  

بانکهای مرکزی تأمین کننده نقدینگی فوری هستند و مسئول عملکرد سیستم پرداخت و سازوکار انتقال هستند. بانک مرکزی همچنین متولی ثبات قیمت و گاهی تثبیت تولید است که هر دوی این عملکردها مربوط به ثبات مالی است. اهداف و استراتژی های سیاست های پولی، اصلی ترین ابزارهایی هستند که بانک مرکزی برای انجام وظایف خود در اختیار دارد؛ بنابراین لزوماً به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر ثبات مالی تأثیر خواهند گذاشت. در حقیقت، اگر طراحی بانک مرکزی منجر به یک سیاست پولی گردد که تورم را دستخوش تغییر قرار دهد، پیامدهای جدی بر کیفیت وام بانک ها دارد. یک سیاست پولی بسیار سختگیرانه که منجر به سطح تورم بسیار پایین است، جذابیت منابع نقدی را نسبت به سپرده های بانکی از بین  می برد. این امر ممکن است موجب برکناری و از بین بردن بی ثباتی مالی شود. از طرف دیگر، اگر یک سیاست پولی سختگیرانه نتواند تورم را کاهش دهد، ممکن است ثبات مالی در معرض خطر باشد. به طور کلی، در حالی که سیستم های بانکی شکننده، ممکن است نتیجه سیاست های غلط گذشته بانک مرکزی باشد، اما این شکنندگی ممکن است بانک های مرکزی را ملزم کند که طراحی خود را با این شرایط تنظیم کنند.

2-3- ویژگیهای اساسی اقتصادی کشورهای نوظهور

کشورهای مورد مطالعه در این مقاله با بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصاد جهانی، توانستند فاصله توسعه‌ای خود را با دیگر کشورها افزایش دهند و به آستانه توسعه یافتگی برسند. امروزه نبض اقتصاد جهانی و به‌عبارت دیگر نظام سرمایه‌داری در این کشورها می‌زند. استانداردهای حاکم بر مناسبات اقتصادی و تجاری با این کشورها، با شرایط عمومی کشورهای در حال توسعه تفاوت زیادی ندارد و  با توجه به نوظهور بودن و آسیب‌پذیری این کشورها، متغیرهای سیاسی و اجتماعی مانند کشورهای توسعه یافته، در روابط خارجی این کشورها تاثیرگذار نیست. و نهایت اینکه کشورهای نوظهور که در ابتدای مسیر توسعه یافتگی قرار دارند، از ویژگی ظرفیت سازی بالا برخوردار بوده و این ظرفیت‌ها، فرصت‌های مناسبی برای سایر کشورهای در حال توسعه است تا از طریق آن مسیر روندهای توسعه‌ای خود را تقویت کنند. شرق، جنوب و جنوب شرق آسیا مهد کشورهای نوظهور اقتصادی است. به‌طور طبیعی گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری با این کشورها با توجه به پایین بودن حساسیت‌های سیاسی و اقتصادی باید در اولویت ایران قرار گیرد.(روزنامه دنیای اقتصادی، شماره  خبر 3267622، 30/02/1395).

جدول 1- تولید ناخالص داخلی سرانه ( دلار فعلی آمریکا)

نام کشور	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2018	سال 2018 نسبت به سال 1985
کره	2482	6610	12565	12257	19403	23087	28732	33423	13
مالزی	2000	2442	4330	4044	5587	9041	9955	11377	6
اندونزی	517	585	1026	780	1263	3122	3332	3894	8
چین	294	318	610	959	1753	4550	8067	9977	34
سنگاپور	7002	11862	24914	23852	29961	47237	55647	66189	9
تایلند	748	1509	2847	2008	2894	5076	5840	7295	10
ترکیه	1368	2794	2898	4337	7456	10672	11006	9456	7
فیلیپین	566	716	1062	1073	1244	2217	3001	3252	6
عربستان صعودی	7920	7246	7691	9171	13791	19263	20628	23339	3

 

Source: World Development Indicators (2020)

 

 

 

 

 

 

 

نمودار1- چند برابر شدن تولید ناخالص داخلی سرانه نسبت به سال 1985 در کشورهای نوظهور اقتصادی آسیا

 

کشورهای برگزیده فوق، از رشد اقتصادی بالا برخوردار بوده که ناشی از ترکیب سیاست های مناسب و دخالت های بجای دولت ها می باشد. کره، چین، سنگاپور و تایلند رشد چشمگیری داشتند. ترکیه نیز روند پیشرفت بسیار مناسب و چشمگیری را از سال 2000 به بعد در رشد اقتصادی تجربه کرده است به طوریکه نسبت به کشورهای دیگر تازه صنعتی شده فاصله چندانی نداشته و گاهی از برخی از آن کشورها نیز در بعضی از مقاطع زمانی رشد بالاتری را نشان می دهد .انتخاب این کشور به دلیل همسایگی و داشتن پیشینه اقتصادی تقریباً مشابه با ایران، می تواند تا حد بالایی مفید واقع گردد. 

 

 

 

 

 

جدول 2- تورم ، قیمت های مصرف کننده (٪ سالانه)

نام کشور	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2018
کره	2.459	8.574	4.481	2.259	2.754	2.939	0.706	1.476
مالزی	0.346	2.618	3.451	1.535	2.975	1.623	2.104	0.885
اندونزی	4.725	7.819	9.420	3.689	10.453	5.134	6.363	3.198
چین		3.052	16.791	0.348	1.776	3.175	1.437	2.075
سنگاپور	0.480	3.461	1.721	1.362	0.425	2.824	-0.523	0.439
تایلند	2.432	5.864	5.818	1.592	4.540	3.248	-0.900	1.064
ترکیه	44.962	60.304	89.113	54.915	8.179	8.566	7.671	16.332
فیلیپین	23.103	12.177	6.832	3.977	6.517	3.790	0.674	5.212
عربستان صعودی	-3.059	2.077	4.868	-1.125	0.479	5.339	1.206	2.458

همانطوریکه ملاحظه می گردد، کشورهای منتخب مذکور روند نرخ تورمی کاهشی دارند. حتی کشورهایی چون سنگاپور و تایلند در مقاطعی از زمان دارای نرخ تورم منفی می باشند.

کشور ترکیه نیز به دلیل اینکه در مقاطعی از زمان درگیر تورم شدید بوده نرخ تورم کنترل شده و کاهشی را در پیش دارد. چرا که سیاست هدفگذاری تورم در این کشور در سال 2006 پذیرفته گردیده و بانک مرکزی ترکیه با اتخاذ سیاستهای پولی مناسب و با همراهی دولت مسئول این امر هستند. در صورتیکه هدف تعیین شده برای تورم محقق نگردد، رئیس بانک مرکزی باید در پایان سال طی نامه ای سرگشاده به دولت، دلایل عدم تحقق آن را توضیح دهد.چنین توضیحاتی طی سال در گزارش تورم ارائه گردیده و دو بار در سال نیز به مجلس گزارش داده می شود. در این کشور همچنین اطلاع رسانی فوری از طریق نشریات انجام می گردد (ابراهیمی، ایلناز).  لذا می توان گفت که این کشورها با استفاده از سازو کارهای مناسب پولی و مالی، توانسته اند تا حد زیادی بر نوسانات تورم غلبه نمایند.(بانک مرکزی، 1393).

در ادامه، نگاهی مختصر به سیاستهای کلی اقتصادی در کشورهای منتخب اندونزی، تایلند و کره خواهیم داشت.

 

2-4- مقایسه بین اندونزی، تایلند و کره

با توجه به تغییر ساختار بانکها ، برای ساخت مجدد بانکها در اندونزی و تایلند نسبت به کره زمان بیشتری طول کشید. در اندونزی ، به دلیل عدم همکاری صاحبان بانک های قبلی یا شرکت های بزرگ با IBRA ³⁴ و همچنین به دلیل تبانی بین بانک ها و سیاستمداران ، روند بازیابی دارایی بانک های تصرف شده به میزان قابل توجهی به تأخیر افتاد. برخلاف اندونزی ، جایی که بانکهای دولتی به عنوان پیش شرط اصلاحات مالی بر سیستم مالی تسلط داشتند ، تایلند یک سیستم مالی را حفظ کرده بود که در آن بانکهای خصوصی متعلق به شرکت های بزرگ مالی سیستم مالی خود را دیکته می کردند. در تایلند ، دولت قادر به تدوین برنامه های بازسازی مؤثر نبود. از این رو ، بانک ها و بنگاه ها مکررا فرآیندهای لازم برای بازسازی بدهی را به تعویق انداختند. از نظر خصوصی سازی بانک ها ، در تایلند ، خصوصی سازی بانک ها بحث برانگیز نبود زیرا بانک های خصوصی قبلاً در سیستم مالی تایلند غالب بودند. کره جنوبی ، مشابه اندونزی ، قبل از اصلاحات مالی در دهه 1960 و 70 ، یک سیستم مالی سرکوبگرانه غالب بانکهای دولتی را حفظ کرده بود. در اندونزی و کره ، خصوصی سازی بانکها یک بعد مهم اصلاح مالی بود. کره توانست سریعتر از اندونزی بانکها را به بخش خصوصی واگذار کند. در تایلند ، ورود جدید بانکها تا بحران مالی آسیا محدود بود ، اما در اندونزی و کره ، ورود بانکهای جدید تسریع شد. در نتیجه ، در اندونزی و کره ، رفع موانع ورود به بانکها حتی قبل از بحران مالی آسیا تسریع گردید.  از نظر ابعاد دیگر اصلاحات مالی مانند آزادسازی حساب سرمایه و آزادسازی نرخ بهره ، این اصلاحات به دلیل مطالبات بخش های تولید نیز تسریع شدند. در تایلند نفوذ شدید بخش بانکی باعث تأخیر در بازسازی بانکها و تقویت نظارت بانکی بر بخش بانکی پس از بحران مالی آسیا شد. اندونزی همچنین به دلیل دولتهای مختلف ، تأخیر در تغییر ساختار بانکها ایجاد کرد. از سوی دیگر ، در کره ، تجدید ساختار مالی و تقویت نظارت بانکی به دلیل ابتکارات دولت ، تمایل به تسریع پیدا نمود. در این شرایط ، همانطور که انتظار می رود ، اگرچه صندوق بین المللی پول مهمترین عامل در تعیین بزرگی و سرعت اصلاحات مالی می باشد، لکن از شرایط سیاسی داخلی کشورها مستقل نیست. لذا اصلاحات مالی صورت گرفته در این کشورها را می توان به طور خلاصه در جدول (3) مشاهده نمود.

جدول 3

بعد از اصلاحات مالی	قبل از اصلاحات مالی	ابعاد اصلاحات مالی
همه بانک ها متعلق به بخش خصوصی هستند	بیشتر بانک ها متعلق به دولت هستند	خصوصی سازی بانکها
چارچوب جامع قانونی ، اجرای دقیق نظارت بانکی و مقررات احتیاطی	عدم وجود چارچوب جامع قانونی  و یا عدم اجرای نظارت بانکی و مقررات محتاطانه	تقویت نظارت بانکی
حرکت آزاد سرمایه بدون محدودیت	محدودیت های زیادی در معاملات حساب سرمایه	آزادسازی حساب سرمایه
تعیین نرخ توسط نرخهای بهره بازار	نرخ بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی	آزاد سازی نرخ بهره
تعیین تخصیص اعتبار توسط بانکها بدون هیچ تخصیص اعتبار ترجیحی	تعیین تخصیص اعتبار توسط بانک مرکزی ،  تخصیص اعتبار ترجیحی در نرخ بهره یارانه ای	حذف کنترلهای اعتباری
ورود رایگان بانکهای جدید ، بدون محدودیت در ایجاد شعب ، فعالیت گسترده بانکها مجاز است.	اجازه ورود به بانکهای جدید مجاز نیست ، شعب جدید مجاز نیستند ، محدودیت هایی در فعالیت بانک ها دارند.	رفع موانع ورود به بانک

 

  با توجه به تأثیرات اجتماعی می توان اظهار داشت که برای یک کشور تازه صنعتی شده، آسانتر است که اصلاحات مالی را در ابعادی مانند خصوصی سازی بانک ها ، آزادسازی حساب سرمایه و آزادسازی نرخ بهره، در زمانی که بخش تولید یک کشور تأثیر گذار باشد، انجام دهد. قابل توجه است که از زمان بحران مالی آسیا ، تأکید زیادی بر کیفیت نظارت بانکی بر بخش بانکی به منظور ایجاد یک بخش بانکی صحیح صورت گرفته است.  با این وجود اقتصاددانان معتقدند كه افزایش نظارت بانكی باید با اهمیت بیشتری صورت پذیرد. از این رو ، نحوه مدیریت بانک ها و نحوه اصلاح بانک ها می تواند برای کل سیستم اقتصادی یک کشور بسیار مهم و حیاتی باشد. چرا که حفظ یک سیستم مالی به شدت سرکوب شده پیش شرط اصلاحات مالی است. همچنین ، همانطور که یک بانک مرکزی مستقیماً در مورد تخصیص اعتبار ، تعیین نرخهای بهره بانکی وتعیین الزامات ذخیره ای که بانک ها باید در اختیار داشته باشند تصمیم گیری می کند ، دولت ها می توانند با کنترل مستقیم بانک ها ، سیاست های مالی را اعمال کنند. بنابراین ، اصلاحات مالی غالباً به این معنی است که سیاست گذاران در کشورها ، ابزارهای مستقیم خود برای کنترل کمیت پول را به عنوان یک ابزار سیاست پولی از دست می دهند. فشارهای بین المللی توسط صندوق بین المللی پول مهمترین عامل تعیین کننده اصلاحات مالی در این کشورها است. با این حال ، تأثیر صندوق بین المللی پول در اصلاحات مالی از کشور به کشور دیگر متفاوت می باشد.

 

3-       روش پژوهش:

در این پژوهش انتخاب مطالعه بحران های بانکی از آن جهت مد نظر بوده است که بانک ها بازیگر اصلی در سیستم مالی اکثر کشورها هستند و مستقیماً تحت تأثیر بانک مرکزی قرار دارند. در سالهای اخیر ، تعدادی از بانکهای مرکزی سعی کرده اند یک شاخص واحد برای اندازه گیری ثبات مالی به عنوان بخشی از هدف ثبات سیستم های مالی خود بسازند. این کار به دلیل پیچیدگی های سیستم مالی و ارتباط متقابل بین فعالان بازار کار ساده ای نیست. از این رو ، چنین تلاشهایی تا به امروز می تواند به عنوان آزمایش اولیه ساخت شاخص های ترکیبی تلقی شود. در حالی که کشورهای مختلف رویکردهای مختلفی را امتحان کرده اند ، تقریباً همه مطالعات دارای عناصر مشترک خاصی هستند. همه موافق هستند که برای ارزیابی ثبات در سیستم مالی، بخش بانکی باید با استفاده از شاخص های کمی و کیفی ارزیابی شود. در مقابل سیاستگذارانی که مشغول مدیریت بحران مالی و تدوین پاسخ های مناسبند، بایستی چارچوب ارزیابی ریسک مالی خود را تقویت کنند. چنین اقداماتی همچنین چارچوب ارزیابی ریسک مالی را که توسط مقامات نظارتی جهانی و همچنین بخش های بانکی تجاری در اقتصادهای نوظهور استفاده می شود ، تقویت می کند. میزان توسعه مالی در کشورها متفاوت است. از این رو بخش بانکی ضعیف می تواند عامل اصلی بروز بحران مالی تمام عیار باشد که منجر به بحران اقتصادی می شود ، همانگونه که در بحران های مالی گذشته مشهود است. بنابراین ، ثبات و سلامت بخش بانکی برای ثبات بخش مالی و توسعه اقتصادی بسیار مهم می باشد. بر این اساس بحران های مالی کشورها، از بحران های بانکی بسیار تاثیر می گیرند. در تجزیه و تحلیل گارسیا هررو و دل ریو³⁵ (2003) و سیهاک³⁶)2007)، بی ثباتی مالی در اثر وقوع بحران های بانکی اثبات شده است.

به دلیل ماهیت اکتشافی این مقاله ، استراتژی تعیین بهترین طراحی تحقیق ، روش جمع آوری داده ها و انتخاب موضوعات ، اتکا به تحقیقات ثانویه (مانند بررسی ادبیات و داده های موجود) و رویکردهای کیفی به منظور شناسایی متغیرهای توضیحی و کنترلی می باشد.

 در یک مدل اقتصاد سنجی، در نظر گرفتن تک تک متغیرها به طور همزمان به عنوان متغیرهای توضیح دهنده ثبات مالی نیازمند شمار بسیاری مشاهده است و در عمل مشکلاتی مانند" افزایش احتمال همخطی میان متغیرهای توضیحی" به وجود می آورد. در این روش هدف کاهش تعداد متغیرها و درک ساختار رابطه بین متغیرها است. اما دشواری، در تعیین وزن متغیرها می باشد. که برای تعیین وزن آن راههای متفاوتی وجود دارد. در این مطالعه  با استفاده از روش مولفه های اصلی ³⁷ بر روی تعدادی از شاخص های بی ثباتی مالی مورد استفاده در تحقیقات ژرئون کلومپا³⁸ و یاکوب ده هان³⁹ ، یک شاخص بی ثبات مالی ساخته می شود.  این روش در تحلیل های چند متغیره با ابعاد بزرگ، به منظور یافتن شاخص های ترکیبی از چند متغیر اقتصادی، پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی و یا در حالتی که دسترسی به اطلاعات و داده های متغیری خاص، امکان پذیر نیست، برای به دست آوردن یک متغیر جایگزین به کار گرفته می شود. بر این اساس با استفاده از روش مذکور، در این پژوهش، شاخص ترکیبی بی ثبات مالی استخراج  شده است. از طرف دیگر به استناد مطالعات آنان داده هایی مد نظر قرار گرفته است که با نشان دادن تغییرات ریسک های مالی به صورت بالقوه بر ثبات بخش مالی تأثیر می گذارند. به عنوان مثال نوسانات نرخ ارز (در برابر دلار آمریکا) به عنوان ریسک نرخ ارز در نظر گرفته شده است. 

اجزای این شاخص ترکیبی، مجموعه ای از متغیرها را شامل می شود که به سیستم بانکی ارتباط دارند. این شاخصها در سه گروه شاخصهای کلان اقتصادی، شاخصهای مقامات پولی و شاخصهای سیستم بانکی تقسیم بندی می شوند. هر کدام از این شاخصها با چندین متغیر مشخص شده اند. در مدل طراحی شده پژوهش، شاخص مذکور به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و این مدل با به کارگیری روش داده های تلفیقی، برآورد شده است.  قلمرو زمانی پژوهش حاضر نیز از سال 2007 تا 2018 می باشد. بنابراين برای اندازه گیری متغیرها در این تحقيق از اطلاعات سالهای مذکوراستفاده گردیده است.

تغییرات زیاد در نقدینگی بانک ها ممکن است نشان دهنده یک بحران باشد. از جمله، می توان به رشد اعتباری اشاره کرد که غالباً در مدلهای توضیح دهنده بحرانهای بانکی گنجانده شده است و همچنین متغیرهایی که به ترازنامه مقامات پولی ارتباط دارد که یکی از  آنها خالص داراییهای خارجی به تولید ناخالص داخلی  است که تغییرات آن وجود مشکلات در سیستم مالی را نشان می دهد(بک و همکاران ، 2006). در میان متغیرهای اقتصاد کلان ، تورم و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را در نظر می گیریم.(کلیه متغیرهای در نظر گرفته شده در این پژوهش در پیوست 1 مشخص شده اند).

رشد بیشتر باید احتمال بحران بانکی را از طریق وام های غیر عملکردی کمتر و پس انداز بیشتر کاهش دهد. در مورد این متغیرها ، نتایج مطابق انتظارات است: رشد اقتصادی بالاتر و نرخ تورم پایین، احتمال بحران بانکی را به طور قابل توجهی کاهش می دهد. سرانجام ، نقدینگی و حجم پول بیشتر در ترازنامه بانک ها، که با سهم پول نقد نگهداری شده از سوی بانک ها در دارایی های بانک اندازه گیری می شود ، بی ثباتی مالی را کاهش می دهد.

در این پژوهش به طور کلی، مشاهدات از دست رفته کمتر از 10٪ است. برای حفظ اطلاعات ارزشمند پژوهش، از الگوریتمEM  Expectation Maximization)) و  برای محاسبه مشاهدات از دست رفته مطابق نظر دمپستر⁴⁰ و همکاران (1977) استفاده شده است(پیوست 2 ماتریس همبستگی شاخصهای مختلف بی ثباتی مالی را نشان می دهد).

گام بعدی تصمیم گیری درباره تعداد عواملی است که نشان دهنده بی ثباتی مالی است. به این منظور طبق ملاک معیار کایزر ⁴¹، تمام فاکتورهای دارای مقادیر ویژه زیر یک باید حذف شوند. همچنین با به کارگیری روش گرافیکی کاتل اسکری ⁴²، مقادیر ویژه بر روی محور عمودی و فاکتورها در محور افقی رسم می شود. ﺍﺯ ﻃﺮﻳــﻖ ﻧﻤــﻮﺩﺍﺭ ﺍﺳــﻜﺮﻱ ﻣــﻲﺗــﻮﺍﻥ ﺗﻌــﺪﺍﺩ ﻋﺎﻣــﻞﻫــﺎﻱ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻧﻤﻮﺩ. ﺩﻭﻣﻴﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺗﺎﺋﻴﺪﻱ ﻛﻪ ﻣـﻲﺑﺎﻳـﺴﺖ ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ ﺍﺟـﺮﺍﻱ ﺩﺳـﺘﻮﺭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ، ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻛﺮﻭﻳﺖ بارتلت ⁴³ است. ﻳﻜﻲ ﺍﺯ فرضهای ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺍﮔـﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻣﺪﻝ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﻴــﺴﺖ. در اینجا قانون کایزر پیشنهاد می کند که پنج عامل باید انتخاب شود. برای اینکه ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺁﻳﺘﻢﻫﺎ ﻭ ﻋﺎﻣـﻞﻫـﺎ به حداکثر برسد، ﺑﺎﻳـﺪ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ. ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺮﺧﺶ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴـﺐ آیتم‌ها ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﻋﻤﺪﻩﺗﺮﻳﻦ ﻫﺪﻑ ﺩﺭ ﭼﺮﺧﺶ ﻋﺎﻣﻞﻫـﺎ، تحول ساختار عاملی به یک ساختار ساده از بار عاملی است ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﺩﮔﻲ بتوﺍﻥ آن را ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ. تکنیک چرخشی مورد استفاده در این پژوهش برای تفسیر عوامل، چرخش آبلیمین ⁴⁴است که با فراهم نمودن امکان همبستگی بین عوامل، همبستگی ستون های ماتریس بارگذاری فاکتورها را به حداقل می رساند.

 با توجه به طرح اسکری، بی ثباتی مالی می تواند به عنوان یک سازه تک بعدی نشان داده شود. همبستگی با معیار اندازه گیری بی ثباتی مالی و شاخص های بحران بانکی در حدود 0.66 است. جدول 1 بارهای عاملی شاخص های مختلف در مدل یک عاملی و واریانس شاخص های توضیح داده شده توسط مدل یک عاملی را نشان می دهد. در کل 46٪ از واریانس با یک عامل توضیح داده می شود. لذا یک مدل پانل پویا را بین سالهای 2007 تا 2018 تخمین زده و تعداد مطلوب تأخیر برای هر متغیر با یک یا دو وقفه بدست آورده شده است.

بنابراین الگوی مورد برازش به صورت زیر است:

 

 

که در آن  شاخص بی ثباتی مالی در کشور  و در زمان  است.  برداری از متغیرهای توضیحی بوده و  نیز جزء خطا می باشد. در این مدل مقدار باوقفه متغیر وابسته نیز به عنوان یکی از متغیرهای توضیحی در سمت راست معادله ظاهر می شود. در مدل های اقتصادسنجی رابطه پویایی به وسیله وارد شدن وقفه یا وقفه هایی از متغیر وابسته به عنوان متغیر توضیحی در مدل ایجاد می شود. اهمیت این مدل ها آن است كه حتی اگر ضریب وقفه متغیر وابسته چندان موردنظر و مهم نباشد، حضور این متغیر باعث خواهد شد كه ضرایب این متغیرها به درستی برآورد شوند. این روش اقتصادسنجی برای حل یا كاهش مشکل درون زا بودن شاخص ثبات مالی و همبستگی بین متغیرهای مستقل دیگر مناسب است( آرنالو و باند،1991). به همین منظور تخمین مدل با استفاده از گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام می گردد. در نهایت با استفاده از آزمون سارگان، اعتبار کلی شرایط گشتاور و اعتبار ابزارها مورد بررسی قرار می گیرد. که در اینجا pval=0.185 بوده که دال بر اعتبار داشتن متغیرهای ابزاری می باشد.

4-       نتایج پژوهش

نتایج پژوهش نشانگر آن است که برخی از کشورهای نوظهور اقتصادی آسیا در سالهای 2008 تا 2010 روند افزایشی بی ثباتی مالی را تجربه کرده اند که ناشی از بحران مالی جهانی می باشد، لکن در سالهای اخیر توانسته اند ثبات مالی را تقویت نمایند. روند کاهشی شاخص بی ثباتی مالی در این گروه از کشورها قابل توجه بوده است.

کشورهای منتخب این مطالعه، روند نرخ تورمی کاهشی دارند. به عنوان مثال کشور ترکیه نیز به دلیل اینکه در مقاطعی از زمان درگیر تورم شدید بوده نرخ تورم کنترل شده و کاهشی را در پیش دارد؛ چرا که در این کشور، با اتخاذ سیاست هدفگذاری تورم در سال 2006، بانک مرکزی سیاستهای پولی مناسب را با همراهی دولت در پیش گرفته است. بر این اساس در مجموع می توان گفت این کشورها با استفاده از سازو کارهای مناسب پولی ، توانسته اند تا حد زیادی بر نوسانات تورم غلبه نمایند. همچنین کشورهای مورد مطالعه در این پژوهش، از رشد اقتصادی بالا برخوردار هستند.

 

 

 

 

 

جدول 4- شاخص بی ثباتی مالی

نام کشور	2007	2008	2009	2010	2015	2018
کره	-9/013	-9/616	-9/565	-9/39	-9/651	-9/586
مالزی	-8/48	-8/386	-8/791	-8/523	-8/971	-8/768
اندونزی	-4/869	-5/024	-4/816	-4/688	-5/286	-5/076
چین	-8/899	-8/797	-9/325	-9/482	-9/948	-10/113
سنگاپور	-7/586	-8/451	-8/283	-8/024	-8/772	-8/849
تایلند	-8/706	-8/25	-8/327	-8/128	-8/711	-8/628
ترکیه	-4/8	-5/497	-5/3	-5/702	-7/139	-6/946
فیلیپین	-5/673	-5/722	-6/232	-6/058	-6/823	-7/18
عربستان صعودی	-5/099		-2/087		-5/707	-5/554

 

 

 

نمودار 2-  روند بی ثباتی مالی

 

 

برای ارایه توصیفی از وضعیت اقتصادی این کشورها بر اساس بی ثباتی مالی لازم است عوامل اصلی موثر در آن را معرفی کنیم. متغیرهای اقتصادی موثر بر بی ثباتی مالی، رشد بالای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم پایین، و نقدینگی و حجم پول بیشتر در ترازنامه بانک ها هستند. رشد بالای تولید ناخالص داخلی به طور قابل توجهی بی ثباتی مالی را کاهش می دهد. نرخ تورم پایین، نیز احتمال بحران بانکی را به طور قابل توجهی کاهش می دهد. بنابراین می توان گفت که کنترل تورم و مهار رشد قیمتها از وظایف اصلی بانکهای مرکزی به شمار می رود. سرانجام ، نقدینگی و حجم پول بیشتر در ترازنامه بانک ها ، که با سهم پول نقد نگهداری شده از سوی بانک ها در دارایی های بانک اندازه گیری می شود ، بی ثباتی مالی را کاهش می دهد.

با  عنایت به اینکه ضریب حجم پول که به عنوان یکی از سیاستهای پولی مورد استفاده قرار گرفته است، از سایر ضرایب قویتر می باشد، لذا تاثیر بیشتری بر کنترل بحرانهای بانکی دارد. در واقع قاعده هدف گذاری رشد پول بایستی توسط بانک مرکزی با فعالیتهای واقعی اقتصادی متناسب باشد، تا بتواند نرخ تورم را در سطح پایینی قرار دهد. بنابراین بهتر است بانک مرکزی به صورت شفاف اهداف کنترل نرخ تورم و نقدینگی را به تمام عاملان اقتصادی اعلام نماید. از این رو حفظ و تقویت اعتبار بانک مرکزی بسیار مهم  می باشد. از سوی دیگر هر قدر کنترل بانک مرکزی بر ابزارهای سیاست پولی بیشتر باشد، احتمال دسترسی به اهداف نهایی بیشتر خواهد بود.

جهانی سازی سریع سیستم های مالی و بانکی و جریان گسترده سرمایه بین کشورها، ثبات و توسعه این سیستم ها را به کانون اصلی سیاست گذاران جهانی تبدیل کرده است. اهمیت یک سیستم بانکی قوی و مقاوم به عنوان پایه و اساس رشد اقتصادی پایدار توسط بسیاری از محققان بیان شده است (گلدسمیت⁴⁵ ، 1969 ؛ بوت و تاکور⁴⁶ ، 1997 ؛ آلن و گیل⁴⁷ ، 2000 ؛ دمیرگوش-کانت و لوین⁴⁸ ، 2001 ؛ لوین ،2005). این مطالعات تجربی نشان می دهد که شاخص های سنجش ثبات مالی می توانند اطلاعات مفیدی در مورد ثبات و آسیب پذیری سیستم های بانکی ارائه دهند. بنابراین ، آنها می توانند به عنوان ابزاری مفید برای نظارت بر آسیب پذیری سیستم مالی در برابر شوک ها و توانایی آن در جذب خسارات ناشی از آن باشند (صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، 2005). از اواخر دهه 1980 شاهد افزایش چشمگیر جهانی سازی مالی بوده ایم (کلسینز و اشوکلر⁴⁹ 2007 ؛ لین و مایلسی - فرتی⁵⁰ 2005). از این رو می توان گفت که بانکها نقشهای اساسی در کشورهای مختلف ایفا می کنند.

در مورد تأثیرات بخش بانکی ، اگرچه به اندازه کافی نتایج قابل توجهی در تجزیه و تحلیل کمی بدست آورده نشده است ، اما برای تنظیم سیاست پولی می توان گفت با توجه به نقش های ویژه کلیدی که بانک ها بازی می کنند، اصلاحات بانکی برای دستیابی به توسعه اقتصادی برای اکثر کشورها بسیار مهم است.  از این رو ، نحوه مدیریت بانک ها و نحوه اصلاح بانک ها می تواند برای کل سیستم اقتصادی یک کشور بسیار مهم و حیاتی باشد. چرا که حفظ یک سیستم مالی به شدت سرکوب شده پیش شرط اصلاحات مالی است. ایران در دوران جدید تعامل با جهان، با لحاظ عیار سود و زیان، باید کشورهای نوظهور اقتصادی به ویژه کشورهای نوظهور آسیایی و همچنین ترکیه را که از مزیت مجاورت جغرافیایی برخوردار است، هدف‌گذاری کرده و در صدد گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری با این کشورها با محوریت اهداف توسعه‌ای باشد. چرا که مسیر توسعه ایران در مناسبات جهانی از میان کشورهای نوظهور اقتصادی آسیایی می‌گذرد.⁵¹

 همچنین می توان بیان کرد همانطور که یک بانک مرکزی مستقیماً در مورد تخصیص اعتبار، تعیین نرخهای بهره بانکی و تعیین الزامات ذخیره ای که بانک ها باید در اختیار داشته باشند تصمیم گیری می کند، دولت ها نیز می توانند با کنترل مستقیم بانک ها ، سیاست های مالی را اعمال نمایند. می توان گفت ثبات مالی در کشورهای نوظهور، قطعاْ بدون به کارگیری سیاست های اصلاحی بنیادی و دخالت های به جا و مناسب دولت به دست نیامده است. مدیریت خوب اقتصاد و تلاش دولت در تأمین ثبات و پایداری اقتصاد کلان، بسیار مؤثر و مفید بوده است. لذا افزایش کارایی سیستم بانکی و ایجاد امکان دستیابی بهتر به آن مقدمات پیشرفت و توسعه را فراهم می نماید. بنابراین بررسی نقش دولت همزمان با اعمال سیاستهای پولی در این کشورها نیز می تواند در مطالعات آتی پژوهشی مد نظر قرار گیرد.

منبع	شاخص ها	تعریف	متغیر
IMF and world bank	شاخصهای بی ثباتی مالی	سیستم بانکی: نسبت بدهی به دارایی(llta) نسیت داراییهای نقدی (ذخایر)به کل داراییها(llia) نسبت سرمایه به داراییهای موزون شده از ریسک(lcwa) اعتبار داخلی پرداخت شده توسط یانکها(lndc) اعتبار داخلی پرداخت شده توسط یانکها به بخش خصوصی(lcpb) وامهای غیر عملکردی بانک به کل وامهای ناخالص(lnpl)	Banking system total liabilities to total asset ratio (%) Liquid Assets to Total Assets (Liquid Asset Ratio), % Regulatory Capital to Risk-Weighted Assets(%) Net domestic credit by banks % of GDP Domestic credit to private sector by banks (% of GDP) Bank nonperforming loans to total gross loans (%)
		ریسک و یازده: بازده دارایی(roa) بازده حقوق صاحبان سهام(roe) ترخ ارز واقعی(crer)	Risk and return Bank return on asset Bank return on equity Real exchange rate
		مقامات پولی: پول و شبه پول (M2)(lbrm) خالص داراییهای خارجی به GDP(lnfa)	Monetary authorities money and quasi money (M2) as % of GDP net foreign assets to GDP
		نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی (regdp)	Real GDP growth (annual %)
		تورم، شاخص قیمت مصرف کتتده(inf)	Inflation, consumer prices (annual %)
		حجم پول(m)	Money (M1)

پیوست 1

 

 

 

Correlation Matrix
Correlation	lcwa	lnpl	Lbrm	lcpb	lndc	crer	roa	roe	llta	lnfa	llia
lcwa	1/000	0/383	-0/685	-0/600	-0/482	-0/079	0/657	0/268	0/299	-0/215	0/131
lnpl	0/383	1/000	-0/399	-0/475	-0/279	-0/109	0/486	0/356	0/333	-0/116	-0/287
lbrm	-0/685	-0/399	1/000	0/956	0/677	0/078	-0/803	-0/520	-0/582	0/532	-0/172
lcpb	-0/600	-0/475	0/956	1/000	0/690	0/093	-0/779	-0/565	-0/511	0/427	-0/135
lndc	-0/482	-0/279	0/677	0/690	1/000	0/152	-0/529	-0/274	0/056	-0/020	-0/053
crer	-0/079	-0/109	0/078	0/093	0/152	1/000	-0/100	-0/071	-0/036	-0/013	-0/049
roa	0/657	0/486	-0/803	-0/779	-0/529	-0/100	1/000	0/835	0/552	-0/487	0/013
roe	0/268	0/356	-0/520	-0/565	-0/274	-0/071	0/835	1/000	0/509	-0/394	0/023
llta	0/299	0/333	-0/582	-0/511	0/056	-0/036	0/552	0/509	1/000	-0/823	0/163
lnfa	-0/215	-0/116	0/532	0/427	-0/020	-0/013	-0/487	-0/394	-0/823	1/000	-0/089
llia	0/131	-0/287	-0/172	-0/135	-0/053	-0/049	0/013	0/023	0/163	-0/089	1/000

 

بررسی کفایت مدل و آزمون KMO

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.653
Bartlett's Test of Sphericity	Sig.	.000

 

 

Pattern Matrixa
Component
	1	2	3
lndc	-0/940
lcpb	-0/728	-0/425
lbrm	-0/711	-0/499
lcwa	0/703
crer
llta		0/969
lnfa		-0/936
roe		0/592
roa	0/555	0/557
llia			-0/891
lnpl			0/670
Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Variance Explained
Component
	Total	% of Variance	Cumulative %
1	5.074	46.123	46.123
2	1.619	14.719	60.842
3	1.261	11.464	72.306
4	.980	8.905	81.211
5	.706	6.418	87.629
6	.582	5.291	92.920
7	.463	4.213	97.133
8	.168	1.530	98.663
9	.095	.864	99.527
10	.037	.335	99.862
11	.015	.138	100.000
Extraction Method: Principal Component Analysis.

 

Dependent Variable: FI Method: Panel Generalized Method of Moments Transformation: First Differences
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
FI(-1)	-0.385868	0.050624	-7.622265	0.0000
INF	0.027950	0.009414	2.969084	0.0039
REGDP1	-0.090150	0.018065	-4.990417	0.0000
M1	-6.801137	1.542390	-4.409479	0.0000

 

 

 

 

منابع

1.       بانک مرکزی(1393). چالشهای پولی و بانکی اقتصاد ایران(مجموعه مقالات)، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی.

2.       درویشی، باقر؛ عسگری، حشمت اله(1385). جهت گيري مزيت نسبي برخي از كشورهاي تازه صنعتي شده جنوب شرق آسيا (NICs) و مقايسه آن با ايران، پژوهشنامه اقتصادي، دوره  6 ، شماره  4، 263 - 297 .

3.       روزنامه دنیای اقتصاد(1395)، شماره  خبر 3267622، شماره 3769، تهران : تاریخ چاپ 30/02/1395.

4.       سید حسین زاده، مجتبی یزدی؛ عرفانی، علیرضا؛ قائمی اصل، مهدی(1399). تحلیل حساسیت و رتبه بندب عوامل موثر بر ثبات مالی ایران در چارچوب ساخت شاخص ترکیبی ، تحقیقات اقتصادی، دوره 55، شماره1، 85-57. 

5.       فرزین وش، اسدالله؛  قربان شیران، علی(1391). تبیین و ساخت شاخص ثبات مالی و بررسی آن برای کشورهای در حال توسعه، مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره 8 شماره 2، ۳ - ۲۸

6.       گجراتي، دامودار (1388). مباني اقتصاد سنجي، ترجمه حميد ابريشمي . تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سیزدهم.

7.       میرز، لاورنس اس، گامست، گلن و گارینو، ا. جی. (۱۳۹۱). پژوهش چندمتغیری کاربردی، ترجمه حسن‌پاشا شریفی، سیمین دخت رضاخانی، حمیدرضا حسن‌آبادی، بلال ایزانلو و مجتبی حبیبی، تهران: انتشارات رشد. چاپ دوم.

 

1.       Arnone, M., B. Laurens, J. Segalotto and M. Sommer. (2007). Central Bank Autonomy: Lessons from Global Trends. IMF Working 07/88.

2.       Baltagi, B. (2008). Econometric analysis of panel data (4th ed.). Chichester: John Wiley & Sons.

3.       Barth, James R; Caprio, Gerard, Jr; Levine, Ross (2012) The Evolution and Impact of Bank Regulations, The World Bank Development, Research Group, Finance and Private Sector Development Team, Public Disclosure.

4.       Beck, T., A. Demirguc-Kunt and R. Levine. (2006). Bank Concentration, Competition, and Crises: first Results. Journal of Banking and Finance, 30(5), 1581-1603.

5.       Bernanke, B. (2015).The Taylor Rule: A Benchmark for Monetary Policy? ”Brookings Institution: Available at https://www.brookings.edu/blog/ben-ernanke/2015/04/28/the-taylor-rule-a-benchmark-for-monetary-policy.

6.       Cihak, M. (2010). Price Stability, Financial Stability, and Central Bank Independence. 38th Economics Conference at the Oesterreichische National bank, Vienna.

7.       Criste , Adina , Lupu ,Iulia(2014) the Central Bank Policy between the Price Stability Objective and Promoting Financial Stability, Procedia Economics and Finance ,8:219–225.

8.       Demirguc-Kunt, Asli & Detragiache, Enrica & Gupta, Poonam,( 2000). "Inside the crisis: an empirical analysis of banking systems in distress," Policy Research Working Paper Series 2431, The World Bank.

9.       Demirguc-Kunt, Asli; Detragiache, Enrica; Tressel,(2008) Thierry, Banking on the principles: Compliance with Basel Core Principles and bank soundness, Journal of Financial Intermediation, 2008, vol. 17, issue 4, 511-542.

10.       Demirguc-Kunt, Asli; Huizinga, Harry (2010) Bank activity and funding strategies: The impact on risk and returns .Journal of Financial Economics Journal of Financial Economics, 2010, vol. 98, issue 3, 626-650.

11.       Dempster A. P, Laird N. M., and Rubin D. B (1977) Maximum Likelihood from Incomplete Data Via the EM Algorithm, Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological) Volume39, Issue1, 1-22.

12.       Greenwood-Nimmo, Matthew, Tarassow, Artur (2016) Monetary shocks, macroprudential shocks and financial stability, Economic Modeling, vol. 56, issue C, 11-24.

13.       Herrero, Alicia García . del Río, Pedro, (2003). "Financial stability and the design of monetary policy," Working Papers 0315, Banco de España;Working Papers Homepage.

14.       Imbierowicz, Björn & Rauch, Christian, (2014). "The relationship between liquidity risk and credit risk in banks," Journal of Banking & Finance, Elsevier, vol. 40(C), pages 242-256.

15.       Johnston, Jack and John Dinardo (2005), Econometrics Methods, 4th ed. McGraw-Hill.

16.       Klingelhöfer, Jan & Sun, Rongrong, (2019). "Macroprudential policy, central banks and financial stability: Evidence from China," Journal of International Money and Finance, Elsevier, vol. 93(C), 19-41.

17.       Klomp, Jeroen & de Haan, Jakob, (2009). "Central bank independence and financial instability," Journal of Financial Stability, Elsevier, vol. 5(4), 321-338.

18.       Marcelle Chauvet & Zeynep Senyuz & Emre Yoldas,(2013)"What does financial volatility tell us about macroeconomic fluctuations?," Finance and Economics Discussion Series 2013-61, Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S.).

19.       Omori, Sawa (2008) Origins of financial reforms in developing countries. Doctoral Dissertation, University of Pittsburgh. (Unpublished).

20.       Oosterloo ,Sander, de Haan Jakob, Jong Richard (2007) Financial stability reviews: A first empirical analysis, Journal of Financial Stability, vol. 2, issue 4, 337-355.

21.       Oosterloo, Sander & de Haan, Jakob & Jong-A-Pin, Richard,(2007). "Financial stability reviews: A first empirical analysis," Journal of Financial Stability, Elsevier, vol. 2(4), 337-355

22.       Phan, Dinh Hoang Bach & Sharma, Susan Sunila & Tran, Vuong Thao, (2018). "Can economic policy uncertainty predict stock returns? Global evidence," Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Elsevier, vol. 55(C), 134-150.

23.       Romana, Angela, Camelia, Sargu Alina (2015) Analyzing the Financial Soundness of the Commercial Banks in Romania: An Approach Based on the Camels Framework, Journal EMBA, Vol.3 No.2. 132-140

24.       Rubio, Margarita & Yao, Fang, (2020). "Bank capital, financial stability and Basel regulation in a low interest-rate environment," International Review of Economics & Finance, Elsevier, vol. 67(C), pages 378-392.

25.       Tomuleasa, Ioana-Iuliana, (2015) Central Bank Communication and its Role in Ensuring Financial Stability, Procedia Economics and Finance, Volume 20, 637-644.

 

 

---

[1]   CAMELS

[2]  Capital adequancy

[3]  Asset quality

[4]  Management Capability

[5]  Earnings

[6]  Liqudity

[7]  Sensitivity to market risk

[8]  Moenjak,Thammarak

[9]  - Klingebiel

[10]  - Caprio

[11]  Gadanecz

[12]  Jayaram

[13]  Batra

[14]  Loayza  and Levine

[15]  Ishii

[16]  Habermeier

[17]  Schinasi

[18] Ben Bernanke

[19]  Mark Gratler

[20]  McKinnon

[21]  Roubini and Sala-i-Martin

[22]  Ishii and Habermeier

[23]  - Quentin

[24]  - Taylor

[25]  - Goddard

[26]  - Cecchetti

[27]  - Shirakawa

[28]  - Adina Cristea

[29]  - Alicia García-Herrero

[30]  - Martinez Peria

[31] - Padoa-Schioppa

[32]  - Issing

[33]  - Cukierman

[34]   Indonesian Banking Restructuring Agency

[35]  Del Rio

[36]  - Cihák

[37] -  Principal Components Analysis

[38]  - Jeroen Klompa 

[39]  - Jakob de Haan 

 

[40]  - Dempster

[41]  Kaiser-Meyer-Olkin

[42]   Cattell scree test

[43]   Bartlett test

[44]  Oblimin

[45]  Goldsmith

[46]  Boot and Thakor

[47]  Allen and Gale

[48]  Demirgüç-Kunt and Levine

[49]  (Claessens and Schmukler

[50]  Lane and Milesi-Ferretti

[51]  https://donya-e-eqtesad.com/(1395)

---