دسترسی دادرسان به عدالت در نظام عدالت کیفری ایران در یک مطالعه‌ی کیفی
محورهای موضوعی : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
فرزانه واحد
1
(دانشجوی دوره دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. farzaneh.vahed@yahoo.com)
شهلا معظمی
2
(دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسئول): smozami@ut.ac.ir)
تهمورث بشیریه
3
(استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. tahmoores_b@yahoo.com)
عباس شیخ الاسلامی
4
(دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. sheikholeslami@mashdiau.ac.ir)
کلید واژه: گفتمان, قضاوت, ذهنیت, قدرت, نظام عدالت کیفری, جنسیت,
چکیده مقاله :
با وجود تلاش قانونگذاران در جهت تصویب قوانین برابر، امروزه نابرابری در خصوص کیفیت و میزان دسترسی به عدالت در جوامع برای زنان همچنان وجود دارد. مسأله اصلی پژوهش پیش روی، واکاوی تفاوت در میزان دسترسی به عدالت در میان دادرسان (دارندگان پایه قضاییِ) شاغل در نظام عدالت کیفری ایران با در نظر گرفتن شاخص جنسیت می‌باشد. منظور از دسترسی دادرسان به عدالت در نظام عدالت کیفری، مطالعه فرصت‌های برابر شغلی در نظام مزبور و واکاوی دلایل احتمالیِ فقدان آن می‌باشد بر این اساس، در این پژوهش از تلفیق دو روش تحلیل محتوای متون مربوط به قوانین ناظر بر قضاوت در ایران و تحلیل کیفی مردم نگارانه با محوریت نقش احساسات و توزیع قدرت با روش نمونه‌گیری در دسترس بهره گرفته شده است. تحلیل قوانین قضاوت، نشان دهنده استیلای نگرش گفتمان مردسالارانه بر نظام قضایی ایران است. یافته‌های مستخرج از نمونه پژوهی‌های انجام شده، نیز حکایت از آن دارد که تسلط سه مؤلّفه‌ی گفتمان، ذهنیت و قدرت و ترکیب آنها با ملاک جنسیت، از مهم‌ترین دلایل تجربه‌ی نابرابر زنان شاغل در نظام عدالت کیفری در مقایسه با مردان می‌باشد. همچنین نقش جنسیت در سایر ساختارهای اجتماعی که به بازتولید قدرت و گفتمان مردانه در جامعه کمک میکند، نقش برجسته‌ای در باور زنانِ شاغل در این عرصه در ناتوانی در کسب موقعیت برابر با مردان همکار خود را دارد. تسلّط مردان بر عرصه‌های قدرت با تولید گفتمان و استفاده از دانش در راستای اقناع افکار عمومی، زنان را از کسب موقیعت برابر با مردان در نظام عدالت کیفری بازداشته است. دانش در راستای اقناع افکار عمومی، زنان را از کسب موقیعت برابر با مردان در نظام عدالت کیفری بازداشته است.