وضعیت و آثار حقوقی اراده ناقص صغیر در شکلگیری عمل حقوقی هبه (نقدی بر ماده 1212 قانون مدنی)
محورهای موضوعی : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
1 - استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الیگودرز، ایران
کلید واژه:
چکیده مقاله :
نقش اراده در انعقاد و آثار قراردادها منوط به آزادی تصمیم گیری در متعاقدین است و همین خصوصیت است که اعمال حقوقی را از سایر پدیده‌های اجتماعی تمییز می دهد. در باب محجور به لحاظ عدم وجود رشد کافی، ممکن است اراده مخدوش باشد. از آنجا که اراده امری درونی و نفسانی است برای اینکه در عالم خارج این اراده تجلی و ظهور یابد تا منشأ اثر گردد، باید انشاء گردد، در حوزه محجورین بلحاظ عدم شعور و ادراک کافی این انشاء مؤثر نیست. پرسش اصلی این پژوهش، وضعیت قبول هبه بلاعوض شخص محجور است که صحت و یا عدم صحت آن از دیدگاه نظری و عملی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد، این پژوهش با ابزار کتابخانهای از روش تحلیل عقلانی محتوا به این نتیجه دست یافت، قبول هبه توسط صغیر ممیز و سفیه بدون تنفیذ ولی یا نماینده او، با توجه به امکان وجود سوءاستفادههای مختلف از ایشان مؤثر نیست.
| وضعیت و آثار حقوقی اراده ناقص صغیر در شکلگیری عمل حقوقی هبه (نقدی بر ماده 1212 قانون مدنی) | |
|
|
|
|
| حسین ولیپوری 1 |
تاریخ دریافت مقاله: 01/04/1403 تاریخ پذیرش نهایی: 19/06/1403
چکیده
نقش اراده در انعقاد و آثار قراردادها منوط به آزادی تصمیم گیری در متعاقدین است و همین خصوصیت است که اعمال حقوقی را از سایر پدیده‌های اجتماعی تمییز می دهد. در باب محجور به لحاظ عدم وجود رشد کافی، ممکن است اراده مخدوش باشد. از آنجا که اراده امری درونی و نفسانی است برای اینکه در عالم خارج این اراده تجلی و ظهور یابد تا منشأ اثر گردد، باید انشاء گردد، در حوزه محجورین بلحاظ عدم شعور و ادراک کافی این انشاء مؤثر نیست. پرسش اصلی این پژوهش، وضعیت قبول هبه بلاعوض شخص محجور است که صحت و یا عدم صحت آن از دیدگاه نظری و عملی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد، این پژوهش با ابزار کتابخانهای از روش تحلیل عقلانی محتوا به این نتیجه دست یافت، قبول هبه توسط صغیر ممیز و سفیه بدون تنفیذ ولی یا نماینده او، با توجه به امکان وجود سوءاستفادههای مختلف از ایشان مؤثر نیست.
کلید واژهها
صغیر ممیز، هبه، اراده، عدم نفوذ.
1- مقدمه
1-1 بیان مساله
قرارداد از توافق کسانی شکل میگیرد که هدف‌های متعارض دارند، هر کدام از متعاقدین در پی آن است که آنچه را به مصلحت خویش می‌بیند به دست آورد و دیگری را وادار یا قانع به همراهی با خود سازد. حجر یکی از متعاقدین در خلال ایجاب و قبول و الفاظ عقود، مانع از انعقاد قرارداد و موجب از بین رفتن ایجاب و قبول است، حجر، اراده باطنی را از بین برده و از نظر اصول و منطق، نباید در آنچه اعلام شده است اثر داشته باشد. یکی از ارکان و شاکلهای بنیادی در اعمال و یا تعهدات حقوقی، اراده است. عقد و هر عمل حقوقی دیگر، تابع اراده یعنی همان قصد و رضا است و قاعده فقهی (العقود تابعه للقصود) گویای همین حقیقت است. قصد به این معنا که چگونه عمل حقوقی را واقع می‌سازد و چه آثاری می‌تواند از این قصد ناشی شود. قصد انشا یکی از پدیده‌های نفسانی است که بر نفس عارض می‌شود و دارای وجودی متمایز از تصور ذهنی آن است و عارض شدن این پدیده در نفس خود، معلول مقدمات و انگیزه‌های قبلی است. پایه و اساس انشای معاملات، اراده طرفین است، از آنجا که اراده امری درونی است، جهت اینکه در عالم خارج این اراده تجلی و ظهور یابد تا منشا اثر گردد، باید انشا گردد. زیرا در شکل گیری اعمال حقوقی، ابراز قصد درونی امری ضروری است. وسیله اعلام اراده کاشف از اراده باطنی است. مرحله ادراک، نخستین گام تصمیم کار ارادی است. مع الوصف اگر شخصی ناخواسته و بدون شعور و ادراک، عقدی را واقع سازد، حقوق آن را ارادی تلقی نمیکند. بسیار بدیهی است که اراده را چند عنصر تشکیل می‌دهد؛ ادراک، سنجش، رضا و اجرای تصمیم، ادراک و سنجش به این مفهوم که هر انسانی قبل از آن که چیزی را اراده نماید ابتدا بایستی راجع به اوضاع و احوال آن موضوع تفکر نموده و خوب و بد موضوع را ارزیابی نماید، این امر مقدمه اراده است نه خود اراده، بنابراین غالب اعمال حقوقی شخص محجور، به واسطه فقدان ادراک و سنجش و مضافاً محدودیت آزادی اراده ایشان، ممکن است مورد سوء استفاده افراد سودجو قرار گیرد، باطل انگاشته شده است. مسالهای که در پژوهش حاضر مورد توجه است، قانونگذار در ماده 1212 قانون مدنی (اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است، معذالک صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند، مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات) قبول هبه صغیر ممیز و سفیه را تنفیذ نموده است، فارغ از اینکه به ارکان، خلق اعمال حقوقی و مصلحتهای منفی محجور توجهی نماید، مع الوصف آیا چنین عمل حقوقی با اصول غیر قابل تغییر در قواعد عمومی قراردادها منافات دارد یا خیر؟ بنابراین در آتی به ابعاد این مساله به تفصیل پرداخته می‌شود.
1-2 پیشینه پژوهش
در باب این مسئله که اعمال حقوقی صغیر چه وضعیتی دارد غالب حقوقدانان صرفاً به ماده 1212 استناد نموده‌اند و تنها حکم این عمل حقوقی را بیان فرمودهاند. اما متاسفانه تاکنون هیچ یک از نویسندگان در مورد این مسئله که چه اراده‌ای توانایی بوجود آوردن اعمال حقوقی را دارد و اراده ناقص محجورین تا چه حدودی موثر است مطلبی بیان ننمودهاند. معالوصف در این نوشتار سعی شده است ابعاد حقوقی این مسئله تبیین گردد.
1-3 ضرورت پژوهش
با عنایت به وضعیت خاص محجورین و این که محتمل است، افرادی قصد سوءاستفاده از محجورین را داشته تا به مقاصد و اهداف خویش دست یابند، تبیین این مساله ضروری بنظر می‌رسد.
1-4 شناخت عمل حقوقی هبه و ماهیت حقوقی آن
از نظر واژگانی هبه به معنای بخشیدن و دادن چیزی به کسی بدون عوض است. در اصطلاح حقوقی نیز هبه عبارت از عقدی که بموجب آن یک نفر مالی را مجاناً به شخص دیگری تملیک می‌کند (امامی، ۱۳۸۶، ۲/۴۶۲). تملیک کننده را واهب، طرف دیگر عقد را متهب (موهب له) و مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند. به هبه، عطیه و نحله نیز می‌گویند( مدنی،۱۳۹۰،۵/ ۳۰۳) در اصطلاح فقهای امامیه هبه دارای دو معنا می‌باشد؛ هبه به معنای عام و آن تملیک مال بدون عوض می‌باشد، هبه در معنای مزبور مترادف با عطیه است و شامل هدیه، جایزه، نحله، صدقه، وقف و عتق نیز می‌باشد (طباطبایی یزدی، 1423،۱/ ۱۵۹؛ فخرالمحققین، ۱۳۸۷ ،۲/۵۹۶ و بحرانی، ۱۴۰۵، ۲۲/۲۹۶) در معنای دوم هر بخششی را می‌توان هبه نامید، اگر با قصد قربت صورت پذیرد همان صدقه است (حلی،۱۴۱۱، ۳/ ۱۷۲). هبه عبارت است از تملیک منجز مال طلق، بدون وجود عوض در مقابل مال موهوب بدون اینکه قصد قربت در عقد شرط شده باشد (طباطبایی یزدی،۱۴۲۳، ۶/ ۲۳۹) در این تعریف بر عدم تقابل عوض در برابر مال موهوب تاکید شده است.
1-5 ماهیت هبه
مقتضای هبه تملیک منجز و بلاعوض عین است بدون اینکه قصد قربت در آن شرط باشد (محقق حلی، ۱۴۰۹، ۲/۴۵۷ و نجفی، ۱۳۶۸، ۲۸/۱۵۷). البته باید توجه داشت که وجود قصد تقرب نیز مانع از صحت و نفوذ هبه نیست. هر چند که بیشتر فقها در تعریف عقد هبه، به مجانی بودن این عقد اشاره نموده‌اند، لیکن اینکه بلاعوض بودن را جز ماهیت و ارکان سازنده عقد هبه برشماریم صحیح به نظر نمی‌رسد، زیرا بلاعوض بودن مقتضای اطلاق عقد هبه است نه مقتضای ذات آن. بر همین اساس برخی فقها فقدان عوضی که در مقابل مال موهوب قرار گیرد را به عنوان ماهیت عقد هبه بیان نموده‌اند. ممکن است در عقد هبه عوض وجود داشته باشد لیکن در هر حال رابطه تقابل بین این عوض و مال موهوب وجود ندارد. لذا ایشان ماهیت اصلی و حقیقت هبه را تملیک مجانی صرف و بدون در نظر گرفتن هر عنوان دیگری دانسته‌اند (طباطبایی یزدی، ۱۴۲۳،۶/۲۴۰ و خوئی، ۱۴۲۵، ج۱، ۱۸۹). توجه به همین جوهره اصلی می‌تواند هبه را از سایر عقود مشابه متمایز نماید چه اینکه تفاوت صلح بلاعوض و هبه را در این دانسته‌اند که صلح مبتنی بر تسالم است و نمی‌توان آن را تملیک صرف دانست (طباطبایی یزدی، ۱۴۲۳، ۲۳۹). درباره قصد قربت بایستی گفت، چنین قصدی را در هبه نباید لازم پنداشت مالک می‌تواند به انگیزه خودخواهی و شهرت طلبی یا رسیدن به هدف‌های سیاسی و فرهنگی مالی را ببخشد.
2- تاثیر و سهم اراده در شکل گیری عمل حقوقی هبه
در کنار فروع خاص هر عقد معین، بایستی به نظریه عمومی قراردادها نیز پرداخته شود که حاوی نظام کلی همه عقود باشد. برای واقع ساختن هر عقدی سه امر لازم می‌آید؛ وجود اراده، بیان و اعلام اراده و توافق در اراده.
ماده۱۸۳ قانون مدنی شاکله عقد را چنین تعریف می‌کند، عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد بنابراین هر عقد دارای دو شرط اساسی است؛ اول اینکه در اثر توافق دو یا چند اراده به وجود می‌آید. دوم، اراده‌ها بایستی امری را ایجاد کنند.
در متون حقوقی کمتر به تحلیل روانی اراده پرداخته شده است و غالباً از آثار اراده سخن به میان آمده است گویا بحث درباره چگونگی به وجود آمدن یا موجود شدن اراده را امری بیهوده پنداشته‌اند. اما این امر که حقوق نمی‌تواند به چگونگی و مسیر ایجاد اراده و دلایل و هدف آن بی‌اعتنا بماند امری محال است زیرا قانون پذیرفته است رضای معیوب، نمی‌تواند نفوذ حقوقی داشته باشد. بنابراین حقوق باید شرایط و محیط تصمیم شخص و محرک و هدف او را در تراضی مورد توجه قرار دهد.
در مرحله اندیشیدن، این اثر به وجود می‌آید که آثار حقوقی عقدی را که قرار است واقع شود، ترسیم و مورد ارزیابی قرار گیرد. سنجش سود و زیان کارها و اندیشیدن درباره نتایج اقتصادی و اخلاقی آن، مقدمه تصمیم بر انعقاد یا انصراف از عقد را دارد. اراده یک کیفیت است که پس از ادراک و سنجش ایجاد می‌شود. آگاهی کامل شخص از ماهیت حقوقی کار ارادی و تعهدهای ناشی از آن شرط نفوذ اراده است تا بتواند اثر اصلی آن را درک نماید، درست است، فرض این است که همه آگاه به قوانین هستند و آثار حقوقی کاری که انجام می‌دهند را می‌دانند و پایبند به آن هستند اما در مورد محجورین خلاف این فرض صادق است و اصل بر این است که شخص محجور آگاهی کامل به مفاد وآثار عقد را ندارد و در جهت ایجاد ماهیت حقوقی باید از سرپرستان و حمایت کنندگان خویش کمک گیرد. مرحله ادراک که پیش از تصمیم و اعلام اراده به وجود می‌آید در هر قراردادی نقش اساسی دارد و باید آثار عمل حقوقی را به دقت معین سازد و نقص این عنصر مهم پس از اعلام اراده اشکال‌های متعددی به بار می‌آورد. بنابراین نباید چنین پنداشت که اراده شخص به طور مستقیم یک رابطه حقوقی را انشا می‌کند، بلکه موضوع درک و تصوری است که در ذهن به وجود آمده و موجب شده است تا شخص آن مفهوم رابطه حقوقی و منفعت و زیان‌های آن را بسنجد و بخواهد.
اراده، سنگ زیرین بروز اعمال حقوقی است و با وجود اینکه اراده امری درونی است و از لحاظ حقوقی عینی نیست که قابلیت لمس داشته باشد بنابراین برای اینکه واجد اثر باشد و در عالم خارج بروز پیدا نماید بایستی این اراده در عالم بیرون از نفس تجلی پیدا نماید. بنابراین، جهت اینکه اراده طرفین معامله از نگاه حقوقی موثر واقع شود باید وجود خارجی پیدا کند، اراده حقیقی و واقعی از عناصر اصلی ماهیات حقوقی عقود است که برای مترتب شدن اثر آنها، وجود آن باید احراز گردد.
اگر اعلام کننده اراده در ایجاد اثر حقوقی نیز قاصد نباشد، دست کم بایستی اراده اعلام مطالب را داشته باشد، به همین جهت اعمال صغیر هیچ اثر حقوقی ندارد، زیرا اعلام کننده اراده باید بداند آنچه را واقع می‌سازد، طرف قرارداد را معتقد به ایجاد تعهد از سوی او می‌کند.
برای تحقق یک عمل حقوقی علاوه بر قصد لفظ و قصد معنا، قصد انشاء و ایجاد معنا نیز ضروری است زیرا آنچه در عالم حقوق منشأ اثر می‌گردد قصد انشای عقد است. قصد انشا به این معنا که علت اعتباری برای ایجاد اثر حقوقی در عقود و ایقاعات است. به عبارتی قصد انشا همان قصد تحقق مضمون عقد و قصد ایجاد یک ماهیت حقوقی است( حلی، ۱۴۰۹، ۳/ ۶۶۰ ) قصد باطنی آن است که قصد نتیجه عقد یا ایقاع را قبل از تجلی خارجی آن قصد باطنی یا قصد شخصی است( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ۴/ ۲۹۲۴) قصد لفظ به این معناست که از میان انبوه لغات و الفاظ، فقط الفاظ خاص ایجاب و قبول یک عقد را انتخاب می‌کند، بنابراین اشخاص صغیر و مست با توجه مسلوب العباره بودن آنها بر فرض تلفظ الفاظ عقود، قصد لفظ ندارند. مضافاً اینکه آنکه قصد لفظ می‌کند بالملازمه و تبعاً قصد معنی هم دارد( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ۴/ ۲۹۲۶). قصد، مصمم شدن به انجام عمل حقوقی است، خواه تصمیم گیرنده از اقدام خود راضی باشد یا خیر (آقایی بجستانی، روحانی مقدم، ۱۳۹۳، ۲۹).
به نظر می‌رسد، برای ایجاد اثر حقوقی مطلوب، دو طرف عقد باید دارای اراده جدی و سالم باشند، مقصود خود را به یکدیگر اعلام کرده و انشاء آنها موافق یکدیگر باشد. به گونه‌ای که بتوان گفت درباره موضوعی تراضی شده است. بنابراین برای اینکه تراضی نفوذ حقوقی پیدا کند باید اراده طرفین سالم و مبتنی بر رضای کامل باشد، قصد و اجرای آن، عنصر اصلی ایجاد عقد است. برخی معتقدند، متهب چون تملک بلاعوض می‌کند رشد او لازم نیست و می‌تواند طرف عقد قرار گیرد (باریکلو، ۱۳۹۴، ۲۹۶). در انعقاد هبه طرفین بایستی اهلیت داشته باشند، اما در اهلیت طرفین قائل به تفکیک شده و در واهب باید شرایط کامل اهلیت وجود داشته باشد زیرا مال موهوبه را تملیک می‌کند اما متهب چون مالی را تملک می‌کند شرایط اهلیت وی شرایط ضعیفی می‌باشد و تملک آن صحیح است زیرا تملک بلاعوض به طور طبیعی به نفع آنهاست (ره پیک، ۱۳۹۵، ۱۷۱). متهب طرف قبول هبه است و از آن منتفع می‌گردد لذا برای صحت هبه باید متهب دارای اهلیت و قصد و رضا باشد، بنابراین صغیر غیرممیز و مجنون نمی‌توانند متهب باشند اما صغیر ممیز و سفیه چون دارای قصد انشا هستند می‌توانند طرف عقد واقع گردند (مدنی، ۱۳۹۲، ۳۰۵). اهمیت اهلیت در عقد هبه از دو جهت است اول از جهت انشاء دوم از جهت ایجاد مسئولیت. به نظر می‌رسد وضع قبض در سفیه و صغیر ممیز، انشای قبولی پذیرفته شده است پس به طریق اولی اراده آنها در قبض هم قابل قبول است (ره پیک،۱۳۹۵، ۱۷۱).
قبولی بخششی که به طفل یا دیوانه یا سفیه می شود با ولی اوست ولواینکه واهب ولی او باشد همچنان که ماده ۷۹۹ قانون مدنی قبض در هبه به صغیر یا سفیه یا مجنون، قبض ولی شرط است زیرا طرفین عقد هبه باید کامل باشند (بروجردی عبده، ۱۳۸۰، 401). بر واهب و موهوب له شرط است که بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد زمانی که واهب چیزی را به کودک می‌بخشد، ولی کودک، بایستی از جانب کودک قبول را اعلام نماید بنابراین موهوب له باید قابلیت و اهلیت قبول را داشته باشد یعنی به عبارتی شرعاً بتواند مالک آن شود (خمینی، ۱۳۹۰، ۲۴۱). بعضی از فقها و حقوقدانان معتقدند قصد، لفظ است. بدین مفهوم که وقتی لفظی را استعمال می‌کنیم مقصود ما تلفظ همان لفظ باشد لذا چون صغیر و یا دیوانه بر فرض تلفظ الفاظ عقود، قصد لفظ ندارند به آنها مسلوب العباره گفته می شود. (نائینی، ۱۴۰۴، ۱/ ۴۰۴)
در پاسخ به نویسندگانی که معتقدند صغیر ممیز و سفیه دارای قصد انشا هستند و می‌تواند طرف عقد هبه قرار گیرند بایستی عنوان کرد در اعمال حقوقی زمانی که صغیر ممیز و سفیه می‌توانند عمل حقوقی را واقع سازند این عمل به خودی خود و به صورت مستقل دارای اثر حقوقی نمی‌باشد بلکه بایستی نفوذ ولی یا قیم بر آن عمل حقوقی جمع شود تا بلکه آن عمل حقوقی واجد اثر گردد. اما در هبه قانونگذار به خودی خود این قبول را بدون تنفیذ ولی یا قیم واجد اثر دانسته است.
گاهی در عقود اراده موجود است، اما اراده معیوب است لذا بایستی حکم صحت مطلق را بر آن بار نکنیم، بلکه آن را غیر نافذ تلقی نمائیم تا مصلحت شخص با اراده معیوب حفظ گردد. فقدان اراده حقوقی برای انجام عمل حقوقی هبه باعث عدم نفوذ عقد است زیرا قصد انشا یا همان اراده، رکن اساسی تحقق معامله است در نتیجه آنچه که صغیر ممیز و سفیه صورت می‌دهد با توجه به عدم تشخیص کامل، اراده تلقی نمی‌گردد. در ذیل به چندین ماده قانونی در راستای اینکه اراده شخص محجور معیوب است و به بحث ما بسیار کمک می‌نماید، پرداخته می‌شود.
یکی از مواد قانونی که به بطلان یا عدم نفوذ هبه صغیر کمک می‌کند، ماده ۶۱۰ قانون مدنی است که بیان می‌دارد ( در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کسی دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول نماید باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است). همانطور که در هبه به مصلحت صغیر تحقق مییابد در ودیعه نیز به مصلحت مودع(صغیر)، مستودع اقدام به حفظ مال می‌نماید اما قانونگذار چنین اقدامی از جانب مستودع را باطل تلقی نموده است، بنابراین نتیجه می‌شود فرق بین مصلحت صرف و عدم مصلحت در محجورین وجود ندارد بلکه بایستی برای انجام اعمال حقوقی طرفین دارای اهلیت و اراده سالم باشند.
در ماده 799 همان قانون چنین آمده است (در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه، قبض ولی معتبر است) چنانچه اراده شخص محجور کامل و بدون نقص بود، باید ایشان می‌توانست عملیات قبض را نیز انجام دهد، زیرا ایشان در مالی تصرف می‌نمود که هیچ گونه عوضی در برابر آن به دیگری تملیک نکرده است، پس ضرری برای ایشان در اموالش متصور نیست. در صورتی که قانونگذار اجازه چنین اقدامی را به محجور نداده است. معالوصف اراده‌ای که نمی‌تواند نقشی در قبض مال موهوبه داشته باشد به طریق اولی نیز صلاحیت به وجود آوردن یک عمل حقوقی را ندارد.
ماده 1217 همان قانون بیان می‌دارد( اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید به عهده ولی یا قیم آنان است) با عنایت به اینکه محجورین دارای قوای جسمانی و دماغی ضعیف و نارس می‌باشد نمی‌توانند مستقلاً امورات مالی خویش را اداره نمایند و منافع خود را در جامعه حفظ کنند. لذا به ناچار محتاج به حمایت و سرپرستی دیگران است از مفهوم موافق این مقرره کاملاً واضح است که محجورین با توجه باینکه دارای اراده سالم و بدون نقص نمیباشند، قانونگذار نخواسته است در اموال خویش در این دوران تصرفی بنمایند.
ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی بیان می‌دارد( طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند) چون طفل دارای شعور کافی نمی‌باشد که بتوان او را به وسیله دلیل و برهان در پیش گرفتن راهی که برای او مفید است راهنمایی نمود لذا ابوین باید سعی و کوشش کنند که طفل به میل و رغبت راهی که نشان داده می‌شود برود و هر امری که نتوان به او فهماند باید به وسایلی او را وادار نمود که کورکورانه اطاعت کند (امامی ۱۳۹۰، ۲۱۱). همچنین یکی از دلایلی که قصد صغیر را نامعتبر می‌سازد رجوع واهب نسبت به موهوب به می‌باشد. در صورت رجوع، شخص مالک، نمی‌تواند به صغیر یا متهب رجوع نماید، زیرا شخص صغیر استقلال در تصمیم گیری راجع به امورات مالی خویش را ندارد و واهب به ناچار باید به ولی یا متهب رجوع نماید. معالوصف قصد متهب در تملک عین موهوبه از ابتدا ناقص بوده است.
نتیجه گیری
1- هبه به دیگران گرچه ممکن است انعکاس دهنده ابراز احساسات و عواطف انسانی بر مبنای احسان باشد اما همیشه بدین شکل نیست، چه بسا محتمل است شخص واهب به انگیزه‌های خودخواهی و شهرت طلبی و... به قصد زیان به شخص محجور و یا اجتماع هبه به محجور نماید و متهب مورد سوء استفاده‌های مختلفی قرار گیرد.
2- برای اینکه اراده متعاقدین از نگاه حقوقی موثر واقع شود باید وجود خارجی پیدا کند، اراده حقیقی و واقعی از عناصر اصلی ماهیات حقوقی عقود است که برای مترتب شدن اثر آنها وجود آن باید احراز گردد.
3- اراده به عنوان توانایی انسان برای اعمال خود انضباطی است که می‌تواند رفتار روش مند را ایجاد نماید.
4- نقش اراده در اعمال حقوقی و یا واقع ساختن تعهدات حقوقی بسیار روشن و غیر قابل تردید است. نویسندگان حقوقی به تحلیل اراده و نقش آن در قرارداد کمتر پرداخته‌اند و همین امر باعث شده تا در مسائل فرعی نتوانند بینش کافی داشته باشند.
5- خود مدیریتی نیاز به تقویت و باور اراده در انسان دارد هرچه اراده فرد در انجام افعال قوی‌تر باشد، نشان از خود مدیریتی موثرتر او در امورات زندگی است که در مورد محجورین این مهم مفقود است.
6- فقدان اراده حقوقی برای انجام معاملات باعث بطلان عقد است زیرا قصد انشا یا همان اراده رکن اساسی تحقق عمل حقوقی است در نتیجه آنچه که صغیر صورت می‌دهد با توجه به عدم تشخیص، اراده تلقی نمی‌گردد.
7- امنیت و محافظت از محجورین در جنبه‌های مختلف زندگی با توجه به مصالح آنان در جامعه، توسط حاکمیت و قانون امری ضروری است.
8- باید تلاش بر آن باشد که با پذیرش اصل محجوریت در خصوص محجورین نیازمند به سرپرست، آسیب پذیری که فاقد توانایی کافی بر حفظ منافع مالی و حقوق خود هستند توجه بیشتری نمود.
منابع
1- آقایی بجستانی، مریم، روحانی مقدم، محمد(1393) قصد و اراده و نقش آن در عقود و ایقاعات، چاپ اول، انتشارات مجد، تهران
2- امامی، میرسیدحسن (1390) حقوق مدنی، جلد پنجم، چاپ هفدهم، انتشارات اسلامیه، تهران
3- امامی، میرسیدحسن (1386) حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ دهم، انتشارات اسلامیه، تهران
4- باریکلو، علیرضا (1394) حقوق مدنی، عقود معین 2، چاپ سوم، انتشارات مجد، تهران
5- بروجردی عبده، محمد (1380) حقوق مدنی، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، تهران
6- بحرانی، شیخ یوسف( 1405) الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره، نشر اسلامی، قم
7- جعفری لنگرودی، محمدجعفر( 1378) مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد چهارم، انتشارات گنج دانش، تهران.
8- رهپیک، حسن(1395) حقوق مدنی پیشرفته، چاپ دوم، انتشارات خرسندی، تهران
9- طباطبایی، سید محمد کاظم( 1423 ) عروه الوثقی، موسسه الاعلمی للمطبوعات، تهران
10- خمینی، روح الله( ۱۳۹۰) تحریر الوسیله، مطبعه الاداب، النجف الاشرف
11- خویی، ابوالقاسم (۱۴۱۰ ) محاضرات فی اصول الفقه، دارالهادی للمطبوعات، قم
12- فخرالمحققین، محمد بن الحسن( ۱۳۸۷) ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، المطبعه العلمیه، قم
13- محقق حلی، ابو منصورحسن (1411) قواعدالاحکام، نشر اسلامی، قم
14- محقق حلی، جعفر بن الحسن (۱۴۰۹) شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، انتشارات استقلال، تهران
15- مدنی، سیدجلالالدین(1392) حقوق مدنی، جلد پنجم، چاپ شانزدهم، انتشارات پایدار، تهران
16- مدنی، سیدجلالالدین(1390) حقوق مدنی، جلد دوم، انتشارات پایدار، تهران
17- نجفی، محمدحسن(1368) جواهرالکلام، جلد بیست و هشتم، چاپ هفتم، داراحیاء التراث العربی، بیروت
18- نایینی، محمد حسین( ۱۴۰۴) فوائد الاصول، موسسه النشر الاسلامی، قم
[1] استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الیگودرز، ایران، (نویسنده مسئول):