وجه التزام قراردادی و امکان تعدیل آن در حقوق ایران و نظامهای مختلف حقوقی
محورهای موضوعی : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفریسامان عسکری 1 , سارا ادیبی سده 2 , بهروز مجدزاده خاندانی 3
1 - دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
2 - استادیار گروه حقوق، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران
3 - استادیار گروه حقوق، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران
کلید واژه: وجه التزام, تعدیل وجه التزام, شرط کیفری, تعدیل قضایی.,
چکیده مقاله :
اصولاً اشخاص در قراردادهایی که منعقد مینمایند این اختیار را دارند که برای تضمین اجرای تعهدات ناشی از قرارداد، مبلغی را به عنوان خسارت عدم انجام تعهد یا تاخیر در اجرای آن تعیین نمایند که به آن وجه التزام قراردادی میگویند. حقوقدانان، در خصوص اصل شرط وجهالتزام طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عمومیات قواعد شروط ضمن عقد، هیچگونه اختلافی ندارند و همگی بر صحت آن اتفاق نظر دارند اما در خصوص تعدیل وجهالتزامهای گزاف موضوع اختلافی است و نظر واحدی وجود ندارد. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است، رویکرد حقوق ایران و نظامهای مختلف حقوقی در رابطه با پذیرش وجه التزام و تعدیل وجه التزام قراردادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که در حقوق کشور ما به استناد ماده 230 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 805 هیات عمومی دیوان عالی کشور همچنان نظر بر عدم امکان تعدیل وجه التزام میباشد. در حالی که در حقوق کشورهای مختلف از جمله انگلستان، فرانسه، آلمان، سوئیس، مصر و ... طبق شرایطی از جمله ناعادلانه و گزاف بودن مبلغ وجه التزام، جنبه مجازات داشتن آن، عدم امکان اجرای قرارداد و ... امکان تعدیل وجه التزام قراردادی وجود دارد و حقوق این کشورها این موضوع را پذیرفته است.