• صفحه اصلی
  • بررسی رابطه کیفیت نهادی، شمول مالی، توسعه اجتماعی و رشد اقتصادی در کشور ایران: رویکرد سیستم معادلات همزمان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 140212131104270 بازدید : 236 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی

بررسی رابطه کیفیت نهادی، شمول مالی، توسعه اجتماعی و رشد اقتصادی در کشور ایران: رویکرد سیستم معادلات همزمان

محورهای موضوعی : مطالعات توسعه اجتماعی ایران

نیلوفر خاتمی 1 , حسین شریفی رنانی 2 , بهار حافظی 3

1 - دانشجوی دکتری رشته اقتصاد، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
2 - دانشیار اقتصاد، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
3 - استادیار اقتصاد، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران،

تاریخ دریافت : 1402/12/13 تاریخ پذیرش : 1403/02/02 تاریخ انتشار : 1403/03/21

کلید واژه: کیفیت نهادی, شمول مالی, توسعه اجتماعی, رشد اقتصادی, سیستم معادلات همزمان.,

چکیده مقاله :

در طول دهه گذشته، ترویج شمول مالی به عنوان یک هدف نهایی برای دستیابی به رشد فراگیر برای بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه بوده است. در این رابطه، از یک طرف کیفیت نهادی می تواند بر شمول مالی اثر گذاری داشته باشد؛ از طرف دیگر، شمول مالی اگر در تمامی ابعاد خود تحقق پیدا کرده باشد، می تواند بر رشد اقتصادی اثر گذار باشد. از طرف دیگر، مبنای رشد اقتصادی بر پایه توسعه اجتماعی استوار است و نمی توان این عنوان را نادیده گرفت. بر اساس این استدلالات، می توان نتیجه گیری نمود که ممکن است نوعی رابطه همزمان بین کیفیت نهادی و شمول مالی از یک طرف؛ شمول مالی و توسعه اجتماعی با رشد اقتصادی از طرف دیگر وجود داشته باشد. در همین راستا در تحقیق حاضر به بررسی رابطه کیفیت نهادی، شمول مالی، توسعه اجتماعی و رشد اقتصادی در کشور ایران بر اساس رویکرد سیستم معادلات همزمان طی دوره زمانی 1990 تا 2022 پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان داد که شمول مالی اثر گذاری مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی در کشور ایران داشته است. همچنین مشاهده شد که کیفیت نهادی نیز توانسته اثر گذاری مثبت بر رشد اقتصادی داشته باشد. علاوه بر این مشاهده شد که توسعه اجتماعی نیز منجر به ارتقای رشد اقتصادی در کشور ایران شده است.

چکیده انگلیسی:

During the last decade, promoting financial inclusion has been an ultimate goal to achieve inclusive growth for many countries, especially developing countries. In this regard, on the one hand, institutional quality can have an effect on financial inclusion; On the other hand, if financial inclusion is realized in all its dimensions, it can affect economic growth. On the other hand, the basis of economic growth is based on social development, and this title cannot be ignored. Based on these arguments, it can be concluded that there may be a simultaneous relationship between institutional quality and financial inclusion on the one hand; there should be financial inclusion and social development with economic growth on the other hand. In this regard, in the present research, the relationship between institutional quality, financial inclusion, social development and economic growth in Iran has been investigated based on the simultaneous equation system approach during the period from 1990 to 2022. The findings of the research showed that financial inclusion had a positive and significant effect on economic growth in Iran. It was also observed that institutional quality has a positive effect on economic growth. In addition, it was observed that social development has also led to the promotion of economic growth in Iran. Based on this, it is concluded that financial inclusion and social development directly and institutional quality, both directly and indirectly and through strengthening financial inclusion, have led to the improvement of the economic growth of Iran during the reviewed period.

منابع و مأخذ:

بالونژاد نوری، ر و شجری پور، ش (1400). بررسی رابطه علیت میان رشد اقتصادی و شمول مالی: کاربردی از روش علیت بوت استرپ، نظریه های کاربردی اقتصاد سال هشتم زمستان 1400 شماره 4.
سرافرازی، م و شاه آبادی، ا و سلیمی، ص (1401) مولفه ها و ابعاد حکمرانی خوب و نقش آن بر رشد و شکوفایی اقتصادی کشورهای در حال توسعه. نشریه سیاست علم وفناوری، 7(2)، 35-46.
صفریان، ر و شهرام نیا، ا، م و امام جمعه زاده، س ج و مسعودی نیا، ح (1399). الگوی حکمرانی خوب و توسعه ی اقتصادی در ایران و ترکیه (2006 تا 2017) (مقاله علمی وزارت علوم)، رهیافت های سیاسی و بین المللی، 11 (60)، 111-86.
متقی، س (1396). بررسی نقش توسعه اجتماعی بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی : کشورهای ایران و ترکیه)، مطالعه توسعه اجتماعی ایران، 9 (3)، 68-57.
مفتخری، ف، و نادمی، ی، و کاوند، ع (1400). تاثیر سرمایه اجتماعی بر رابطه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی، پژوهشنامه اقتصاد کلان، 16 (31)، 198-179.
A. Barajas, T. Beck, M. Belhaj, S.B. Naceur (2024). Financial inclusion: what have we learned so far? What do we have to learn? (2024), IMF working paper No. WP/20/57.
A. Banerjee, A. Newman (2013). Occupational choice and the process of development, J. Polit. Econ., 101 (2), pp. 274-298
Aman Pushp and Rahul Singh Gautam and Vikas Tripathi and Jagjeevan Kanoujiya and Shailesh Rastogi and Venkata Mrudula Bhimavarapu and Neha Parashar (2023). Impact of financial Inclusion on India’s Economic Development under the Moderating Effect of Internet Subscribers, J. Risk financial Manag. 2023, 16, 262.https://doi. org/10. 3390/jrfm16050262.
Ahmad, M., Majeed, A., Khan, M. A., Sohaib, M., & Shehzad, K. (2022). Digital financial inclusion and economic growth: Provincial data analysis of China. China Economic Journal,Volume 14, Issue 3,pp 1-20.
A. Demirgüç-Kunt, V. Maksimovic (2008). Law, finance and firm growth, J. Finance, 53 (6) (2008), pp. 2107-2137
Barro, R. (1996). “Health and economic growth”, Mimeo. Dge, MA: Harvard University World Health Organization, world Health Statistics, 2006. 3.
Barro, Robert and Jong-Wha Lee. (2007). “Schooling Quality in a Cross-Section of Countries.” Working paper 6198. Cambridge, Mass.:National Bureau of Economic Research.
Bloom, D., Canning, D., Sevilla, J., (2019). Economic Growth and Demographic Transition .
B. Hechmy (2021). Governance and financial development: evidence from the Middle East and North africa region, Economet. Res. Finan., 1 (2), pp. 115-127.
C.B. Ezirim (2020). The Nigerian financial superstructure, financial intermediation, and environmental factors, J. Afr. Bus., 5 (2), pp. 137-161
D.W. Kim, J.S. Yu, M.K. Hassan (2021). Financial inclusion and economic growth in OIC countries, Res. Int. Bus. Finance, 43 (7), pp. 1-14.
Dollar, David and Aart Kraay. (2022). “Growth is Good for the Poor.” Journal of Economic Growth. Vol. 7 No. 3, pp. 195.
D.H. Vo, N.T. Nguyen, L.T.H. Van (2022). Financial inclusion and stability in the Asian region using bank-level data, Borsa Istanbul Rev., 21 (1), pp. 36-43.
D. Avom, C. Bangake, H. Ndoya (2021). Does bank concentration stem from financial inclusion in Africa?, Appl. Econ., 54 (28), pp. 3261-3278.
Dziekański, F.; Prus , M (2020). Concentration, competition and financial stability in the South-East Europe banking context. International Review of Economics & Finance, 76, 639-670.
Ehsanul Haque Shipon (2023). How Important Is Social Development for Economic Growth?, https://www.researchgate.net/publication/372719766• July 2023.
Emara, Noha and El Said, Ayah (2021). Financial Inclusion and Economic Growth: The Role of Governance in Selected MENA Countries, Online at https://mpra.ub.uni muenchen.de/99257/ MPRA Paper No. 99257, posted 27 Mar 2020 07:51 UTC.
E.S. Shaw (1973). Financial Deepening in Economic Development, Oxford University Press, New York, NY (1973).
Forsythe, Nancy, Roberto Patricio Korzeniewicz, and Valerie Durrant. (2020). “Gender Inequalities and Economic Growth: A Longitudinal Evaluation.” Economic Development and Cultural Change. Vol. 48 No. 3, pp. 573-617.
Hadri, K. & Rao, Y. (2008). Panel stationarity test with structural breaks. Oxford Bulletin of Economics and statistics, Vol. 70(2), pp.245-269.
I. Love, M.S.M. Peria (2021). How Bank Competition Affects Firms’ Access to Finance, World Bank Policy Research Working (2021), Paper No. 6163.
J.A. Schumpeter (1991). The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge (1911)
J.A. Karikari (2020). Governance, Financial Liberalization, and Financial Development in Sub-saharan Africa, African Economic Conference (2020) November 2020.
L.T.H. Van, A.T. Vo, N.T. Nguyen, D.H. Vo (2019). Financial inclusion and economic growth: an international evidence, Emerg. Mark. Finance Trade, 57 (1), pp. 239-263
Janelle Jones (2020). Economic Growth and Social Development, Illinois State University ISU ReD: Research and eData.
Loan Thi-Hong Van, Nhan Thien Nguyen, Hung Le-Phuc Nguyen, Duc Hong Vo (2023). The asymmetric effects of institutional quality on financial inclusion in the Asia-pacific region, Heliyon Volume 8, Issue 12, December 2023, e12016.
M. Ahameda, S. Mallick (2019). Is financial inclusion good for bank stability? International evidence, J. Econ. Behav. Organ., 157 (2019), pp. 403-427
M. Cihak, A. Demirguc-Kunt, E. Feyen, R. Levine (2023). Financial development in 205 economies, 1960 to 2020, J. Finan. Persp., 1 (2), pp. 17-36
M. Cihak, D.S. Mare, M. Melecky (2020). The Nexus of Financial Inclusion and Financial Stability: A Study of Trade-Offs and Synergies, World Bank Working Paper No. 7722, Washington DC (2020).
M. Pagano, P. Volpin (2021). The political economy of finance, Oxf. Rev. Econ. Pol., 17 (4), pp. 502-519
M. Zulkhibri, R. Ghazal (2023). The impacts of governance and institution on financial inclusion: evidence from Muslim countries and developing economies, JKAU Islamic Econ., 30 (Special issue) (2023), pp. 37-60.
Meshesha Demie Jima and Patricia Lindelwa Makoni (2023). financial Inclusion and Economic Growth in Sub-Saharan Africa—A Panel ARDL and Granger Non-Causality Approach, J. Risk financial Manag. 2023, 16, 299.https://doi.org/ 10.3390/ jrfm16060299.
M. Talmaciu (2021). Emerging market queries in finance and business: study on the relationships between institutions, governance and leadership and regional development policy in Romania, Procedia Econ. Finance, 15, pp. 1281-1288.
M.M. Ahamed, S.K. Mallick (2019). Is financial inclusion good for bank stability? International evidence, J. Econ. Behav. Organ., 157 (14), pp. 403-427.
Moris, A. (2009). Human Development and the Optimal Size of Government", Journal of Socio-Economics, 38: 326-330.
N.T. Nguyen, H.S. Nguyen, C.M. Ho, D.H. Vo (2022). The convergence of financial inclusion across provinces in Vietnam: a novel approach, PLoS One, 16 (8), Article e0256524.
N. Camara, D. Tuesta (2023). Measuring Financial Inclusion: A Multidimensional index (September 2023), BBVA Research Paper No. 14/26.
Prasad, Naren. (2019). “Growth and social development in the Pacific Island countries.” International Journal of Social Economics. Vol. 35 No. 12, pp. 930-950.
P.W. Muriu (2023). Role Of Institutional Quality In Promoting Financial Inclusion. AERC Research Paper No. 384, African Economic Research Consortium, Nairobi (2023).
R.I. McKinnon (1973).Money and Capital in Economic Development, Brookings Institution, Washington, DC (1973).
R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, R. Vishny (2007), Legal Determinants of External Finance, 52 (3), pp. 1131-1150.
R. Levine, N (2005). Financial intermediation and growth: causality and causes , J. Monetary Econ., 46 (1), pp. 31-77.
R. Levine, N. Loayza, T. Beck (2005). Financial intermediation and growth:, J. Monetary Econ., 55 (2), pp. 77-98.
Reuveny, Rafael and Quan Li. (2023). “Economic Openness, Democracy, and Income Inequality: An Empirical Analysis.” Comparative Political Studies. Vol. 36 No. 5, pp. 575
S. Adomako, A. Danso, J. Ofori Damoah (2022). The moderating influence of financial literacy on the relationship between access to finance and firm growth in Ghana, Ventur. Cap., 18 (1), pp. 43-61
S. Andrianova, B. Baltagi, P. Demetriades, D. Fielding (2023). Why do African banks lend so little?, Oxf. Bull. Econ. Stat., 77 (3), pp. 339-359.
Sen, Amartya. (1998). “Mortality as an Indicator of Economic Success and Failure.” The Economic Journal.” Vol. 108 No. 446, pp. 1-25.
S. Dahiya, M. Kumar (2020). The linkage between financial inclusion and economic growth: an empirical study of the emerging Indian economy, Vision, 24 (2), pp. 184-193.
T. Eldomiaty, R. Hammam, R. El Bakry (2021). Institutional determinants of financial inclusion: evidence from world economies, Int. J. Dev. Issues, 19 (2), pp. 217-228.
T.J. Abrahamsen, L.K. Hansen (2021). A cure for variance inflation in high dimensional kernel principal component analysis, J. Mach. Learn. Res., 12 (58) , pp. 2027-2044.
Z.A. Karim, R. Nizam, S.H. Law, M.K. Hassan (2021). Does financial inclusiveness affect economic growth? New evidence using a dynamic panel threshold regression, Finance Res. Lett., 46 (11), Article 102364.
متن کامل:


بررسی رابطه کیفیت نهادی، شمول مالی، توسعه اجتماعی و رشد اقتصادی در کشور ایران: رویکرد سیستم معادلات همزمان

 

 

چکیده:

در طول دهه گذشته، ترویج شمول مالی به عنوان یک هدف نهایی برای دستیابی به رشد فراگیر برای بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه بوده است. در این رابطه، از یک طرف کیفیت نهادی می تواند بر شمول مالی اثر گذاری داشته باشد؛ از طرف دیگر، شمول مالی اگر در تمامی ابعاد خود تحقق پیدا کرده باشد، می تواند بر رشد اقتصادی اثر گذار باشد. از طرف دیگر، مبنای رشد اقتصادی بر پایه توسعه اجتماعی استوار است و نمی توان این عنوان را نادیده گرفت. بر اساس این استدلالات، می توان نتیجه گیری نمود که ممکن است نوعی رابطه همزمان بین کیفیت نهادی و شمول مالی از یک طرف؛ شمول مالی و توسعه اجتماعی با رشد اقتصادی از طرف دیگر وجود داشته باشد. در همین راستا در تحقیق حاضر به بررسی رابطه کیفیت نهادی، شمول مالی، توسعه اجتماعی و رشد اقتصادی در کشور ایران بر اساس رویکرد سیستم معادلات همزمان طی دوره زمانی 1990 تا 2022 پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان داد که شمول مالی اثر گذاری مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی در کشور ایران داشته است. همچنین مشاهده شد که کیفیت نهادی نیز توانسته اثر گذاری مثبت بر رشد اقتصادی داشته باشد. علاوه بر این مشاهده شد که توسعه اجتماعی نیز منجر به ارتقای رشد اقتصادی در کشور ایران شده است. بر همین اساس نتیجه گیری می شود که شمول مالی و توسعه اجتماعی به صورت مستقیم و کیفیت نهادی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم و از طریق تقویت شمول مالی، منجر به بهبود رشد اقتصادی کشور ایران طی دوره مورد بررسی شده است.

 

واژه های کلیدی: کیفیت نهادی، شمول مالی، توسعه اجتماعی، رشد اقتصادی، سیستم معادلات همزمان.

 

 

 

 

 

 

Examining the Relationship between Institutional Quality, Financial Inclusion, Social Development and Economic Growth in Iran:

Simultaneous Equations System Approach

 

 

Abstract

During the last decade, promoting financial inclusion has been an ultimate goal to achieve inclusive growth for many countries, especially developing countries. In this regard, on the one hand, institutional quality can have an effect on financial inclusion; On the other hand, if financial inclusion is realized in all its dimensions, it can affect economic growth. On the other hand, the basis of economic growth is based on social development, and this title cannot be ignored. Based on these arguments, it can be concluded that there may be a simultaneous relationship between institutional quality and financial inclusion on the one hand; there should be financial inclusion and social development with economic growth on the other hand. In this regard, in the present research, the relationship between institutional quality, financial inclusion, social development and economic growth in Iran has been investigated based on the simultaneous equation system approach during the period from 1990 to 2022. The findings of the research showed that financial inclusion had a positive and significant effect on economic growth in Iran. It was also observed that institutional quality has a positive effect on economic growth. In addition, it was observed that social development has also led to the promotion of economic growth in Iran. Based on this, it is concluded that financial inclusion and social development directly and institutional quality, both directly and indirectly and through strengthening financial inclusion, have led to the improvement of the economic growth of Iran during the reviewed period.

 

Keywords: Institutional Quality, Financial Inclusion, Social Development, Economic Growth, System of Simultaneous Equations.

 

 


1. مقدمه

تأثیر کیفیت نهادی بر شمول مالی اخیراً به موضوعی بسیار مورد بحث تبدیل شده است. با این حال، ملاحظات نظری و شواهد تجربی متناقض هستند. در حال حاضر دو رویکرد برای بررسی میزان تأثیر کیفیت محیطی که بانک‌ها در آن فعالیت می‌کنند بر دسترسی مالی واحدهای اقتصادی محروم از نظر مالی تأثیر می‌گذارد، استفاده می‌شود. رویکرد اول این است که صورت‌های مالی بانک‌ها یا شرکت‌ها و شاخص‌های کلان اقتصادی برای توضیح تصمیم‌های ارائه خدمات مالی یا برقراری ارتباط وام دهی با مؤسسات مالی رسمی استفاده می‌شود. یافته‌های این مطالعات تأیید می‌کند که عوامل محیطی باعث عدم دسترسی به خدمات مالی و تخصیص ناکارآمد مالی می‌شوند (کاریکاری1، 2020). به عنوان مثال، ازیریم و همکاران2 (2020)، لاو و پریا3 (2021)، آندریانووا و همکاران4 (2023) و ذوالخیبری و غزال5 (2023) معتقدند که هم کمبود مراکز اطلاعات اعتباری و هم عملکرد ضعیف نظارتی، تخصیص کارآمد منابع اقتصادی را برای بخش مالی دشوارتر می کند زیرا هزینه های مربوط به غربالگری و ایجاد رابطه وام دهی درونی کردن آن دشوار است.

رویکرد دیگر تنها از شاخص‌های اقتصاد کلان برای بررسی میزان و جهتی استفاده می‌کند که عوامل نهادی بر شمولیت مالی تعریف‌شده توسط بازار کشور تأثیر می‌گذارند. با این حال، این رشته از تحقیقات نسبتاً محدود باقی مانده است زیرا مزایای شمول مالی در مقایسه با چگونگی بهبود شمول مالی توجه زیادی را به خود جلب می کند (نگویان و همکاران6، 2022). تالماسیو7 (2021) و هشمی8 (2021) استدلال می کنند که توسعه مالی بیشتر یک مشکل عوامل نهادی است تا عدم تطابق عرضه و تقاضا. آنها همچنین معتقدند که کیفیت روبنای مالی باید قبل از توسعه مالی مقدم باشد یا حداقل به آستانه معینی برسد.

بر این اساس، مطالعات صورت گرفته توسط الدوماتی و همکاران9 (2021) و موریو10 (2023) در نظر می گیرند که تأثیر جغرافیایی زیرساخت های سازمانی مهم است. با این حال، شاخصی که به عنوان نماینده ای برای شمول مالی استفاده می شود، این جنبه مهم زیرساخت نهادی را منعکس نمی کند. به طور خاص، شاخص شمول مالی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل آنها از شاخص جهانی، یک شاخص تک بعدی است که نشان دهنده «تعداد سپرده گذاران نزد  بانک های تجاری» است.

بر همین اساس، در طول دهه گذشته، ترویج شمول مالی به وضوح یک هدف نهایی برای دستیابی به رشد فراگیر برای بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه است. به عنوان مثال، در ایالات متحده، قانون سرمایه گذاری مجدد جامعه در اواخر سال 1977 برای پوشش کسری اعتبار برای خانوارهای کم درآمد و متوسط وضع شد. در نتیجه، افرادی که دارای تبعیض اعتباری هستند، اکنون می توانند از موسسات مالی با رعایت عملیات ایمن و سالم وام بگیرند. برای هند، بانک رزرو هند (RBI11) اقداماتی را آغاز می کند که هدف آنها افزایش فراگیری بخش مالی است. این ابتکارات شامل (1) کاهش محدودیت‌ها برای فرآیند افتتاح حساب و وام، (2) اجازه دادن به بانک‌های تجاری برای باز کردن آزادانه هاب‌های مالی از ردیف 2 تا ردیف 6، و (3) توصیه به بانک‌ها برای ارائه حساب‌های سپرده اولیه بانک پس‌انداز، که خدمات اولیه مانند واریز و برداشت پول را ارائه می دهد. با این حال، مشاهده می شود که در حالی که اصلاحات مالی به نفع شمول مالی با موفقیت در یک کشور اجرا شده است، ممکن است در کشورهای دیگر مناسب نباشد (باراجاس و همکاران12،2024).

بنابراین ممکن است همیشه توسعه شمول مالی اثرات دلخواه را نداشته است. ادبیات موجود، شمول مالی را به عنوان یک پدیده چند وجهی توصیف می کند. این به احتمال زیاد نتیجه فرآیند تعدیل بازار است که در آن تأمین مالی و استفاده در تعادل هستند. برای مثال، مطالعات وان و همکاران13 (2019) و کریم و همکاران14 (2021) بحث می کنند که درجه شمول مالی توسط سه بعد مشخص تعیین می شود که عبارتند از قابلیت دسترسی15، در دسترس بودن16 و استفاده از خدمات بانکی17 و در صورتی شمول مالی می تواند اثر گذاری مد نظر خود را داشته باشد که در هر سه جنبه توسعه پیدا کرده باشد.

علاوه بر شمول مالی و کیفیت نهادی، برای دستیابی به رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی نقش حیاتی دارد. بنابراین، باید پیوند توسعه اجتماعی و رشد اقتصادی تحلیل شود. توسعه به دو عامل اجتماعی و اقتصادی بستگی دارد. بر این اساس شاخص‌های توسعه به شاخص‌های اجتماعی و شاخص‌های اقتصادی تفکیک می‌شوند. شاخص‌های اجتماعی توسعه شامل سلامت، آموزش، مسکن و اشتغال و غیره است که البته این شاخص‌ها دارای بعد اقتصادی هستند. عوامل موثر در بهبود کلی کیفیت زندگی به عنوان شاخص های اجتماعی در نظر گرفته می شوند. شاخص‌های اجتماعی به‌عنوان حوزه‌ای گسترده‌تر و یکپارچه‌تر از دغدغه‌های اجتماعی در نظر گرفته می‌شوند تا شاخص‌های اقتصادی. توسعه اجتماعی به این معناست که نیازهای اساسی انسان از طریق اجرا و احقاق حقوق بشر برآورده می شود. توسعه اجتماعی دموکراسی را برای مشارکت مردم در تعیین خط مشی و همچنین ایجاد محیطی برای حکمرانی پاسخگو ترویج می کند و بنابراین می تواند در تحقق رشد اقتصادی نقش موثری داشته باشد (حق شیپون18،2023).

بنابراین مشخص می شود از یک طرف کیفیت نهادی می تواند بر شمول مالی اثر گذاری داشته باشد که در این رابطه یک نتیجه گیری کلی وجود ندارد. از طرف دیگر، شمول مالی نیز تنها در صورتی می تواند اثر گذاری مثبت مد نظر خود بر رشد اقتصادی را داشته باشد که در تمامی جنبه های خود توسعه پیدا کرده باشد. بر اساس این استدلالات، می توان نتیجه گیری نمود که ممکن است نوعی رابطه همزمان بین کیفیت نهادی و شمول مالی از یک طرف و شمول مالی و توسعه اجتماعی با رشد اقتصادی از طرف دیگر وجود داشته باشد که نیاز است تا بر اساس شواهد آماری این رابطه آزمون شود. بر همین اساس در تحقیق حاضر به بررسی رابطه کیفیت نهادی، شمول مالی، توسعه اجتماعی و رشد اقتصادی در کشور ایران بر اساس رویکرد سیستم معادلات همزمان پرداخته می شود.

 

2. مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1. تأثیر کیفیت نهادی بر شمول مالی

هم شمول مالی و هم کیفیت نهادی مفاهیمی چندوجهی و انتزاعی هستند. محققان اغلب از امکانات بزرگسالان برای مشارکت در بازار مالی به عنوان نماینده ای برای میزان شمول مالی استفاده می کنند. علاوه بر این، محققین شمول مالی را به محیط کلان اقتصادی مرتبط می‌کنند که در آن عملکرد سیستم مالی به طور بهینه تسهیل و انجام می‌شود (چیهک و همکاران19، 2023). این کارکردها شامل (1) بهینه‌سازی و تسهیل تخصیص مجدد منابع، (2) تحریک تجارت، (3) اعمال حاکمیت شرکتی بر شرکت‌هایی که منابع را از طریق بازار مالی جمع اوری می‌کنند، و (4) عمل به عنوان ابزاری برای کاهش ریسک‌ها است. این بخش جنبه نظری رابطه بین کیفیت نهادی و عملکرد بازار مالی را مورد بحث قرار می دهد.

در این رابطه، تئوری مالی مطرح شده توسط لاپورتا و همکاران20 (2007) و دمرگیک کانت و ماکسیمویچ21 (2008) به عنوان نقطه شروع بحث در نظر گرفته می شود که فرض می کنند توسعه مالی به طور قابل توجهی به ماهیت و کیفیت سیستم های قضایی بستگی دارد. نهادهای اقتصادی تشویق می شوند تا به فعالیت های مالی بپردازند، به ویژه برای شرکت های کوچک و متوسط یا خانوارهای فقیر. اثربخشی نهادها همچنین به دسترسی به خدمات مالی مانند سپرده یا وام مربوط می شود. کیفیت نهادی بهتر، میزان رویه‌های پرزحمت و غیرضروری را در این گونه فعالیت‌ها کاهش می‌دهد و ارتباط نزدیکی با شمول مالی دارد. نظریه کیفیت نهادی شامل سه دسته کلی در اقتصاد، فرهنگ و سیاست است. این دسته بندی های گسترده در رابطه با امور مالی و نقش آنها در ارتقاء شمول مالی در زیر مورد بحث قرار می گیرد (کیم و حسن22،2021).

اولاً، بسیاری از مقالات در مورد پیوند بین شمول مالی و اثربخشی نهادی، منافع تحقیقاتی مشابهی دارند. یک دولت کارآمد از منظر غیر مداخله گر از نظر تئوریک با مقررات مناسب، سیستم مالیاتی مؤثر و درجه نسبتاً بالایی از بازاری شدن همراه است. برای مثال، مک‌کینون23 (1973) و شاو24 (1973) به نقش آزادسازی تجارت در غنی‌سازی پس‌انداز خانوارها اشاره کردند که اجزای مهم کل صندوق برای فعالیت‌های وام‌دهی در نظر گرفته می‌شوند. علاوه بر این، آنها همچنین استدلال می کنند که محدودیت های تعیین حد بالا و پایین سود اغلب به کاهش پایه سپرده ها و نرخ بهره مربوط می شود (وو و همکاران25،2022). با این حال، استدلال های متضاد مورد بحث توسط بانرجی و نیومن26 (2013) مطرح شده است. این مطالعه نقش اساسی محدودیت‌های نظارتی را در ارائه دسترسی افراد (به ویژه فقرا) به کانال‌های تامین مالی متعدد نشان می‌دهد. این مطالعات همچنین فرض می‌کنند که در صورت وجود نقص بازار، وام گرفتن برای نمایندگان پرهزینه و چالش برانگیز است. در نتیجه، این عوامل تغییر جهت شغلی فعلی خود را با غنی سازی سرمایه انسانی انباشته خود در نظر می گیرند. با این حال، آنها ثروت کافی به عنوان وثیقه نداشته اند. علاوه بر این، خانوارهای فقیر به دلیل هزینه های بالای اداری و ردیابی، که عمدتاً به ماهیت انحصاری مشترک بانک ها نسبت داده می شود، از فعالیت های مالی منصرف می شوند (آوم و همکاران27،2021).

دوم، در مورد آزادسازی تجارت و مقررات زدایی مالی، مکانیسمی که از طریق آن اثربخشی یک چارچوب قانونی و شمول مالی در حال تعامل است در نظر گرفته می شود. این پیوند همچنین در طول چندین دهه مورد توجه محققان مختلف قرار گرفته است. لا پورتا و همکاران (1998) در تحقیقات خود از تأثیر خانواده های مختلف بر تمایل سرمایه گذاران برای مشارکت در بازارهای سرمایه حمایت کرده اند. این مطالعات ارتباط بین استانداردهای حسابداری، اجرای قانون و توسعه بخش های سرمایه بر را بررسی می کنند. ساختار سرمایه این بخش ها به شدت به منابع مالی خارجی متکی است. استدلال های متضاد در مورد نقش مرکزی یک سیستم حقوقی در ایجاد قوانین حمایت از سرمایه گذار یا تسهیل توسعه بازار مالی در تحلیل های پاگانو و ولپین28 (2021) یافت می شود. در این مطالعات، نویسندگان فرض می‌کنند که اقتصاد سیاسی متغیر برون‌زا در تعیین درجه حمایت از سرمایه‌گذار نیست.

سومین جنبه کیفیت نهادی، رابطه بین فعالیت های متقلبانه و هزینه اجتماعی آنهاست. کشورهای با درآمد بالا احتمالاً سیستم مالی بسیار مؤثرتری دارند و شهروندان آنها از آگاهی مالی بالایی برخوردار هستند. در این رابطه استدلال شده است که بزرگی فعالیت های اقتصادی می تواند عملکرد دولت ها را توضیح دهد. از آنجایی که مقیاس هر اقتصاد خاص به عنوان یک متغیر درون زا شناخته می شود، این فرض به سختی منعکس کننده این عمل است که برخی بازارهای کوچک و نوظهور با کیفیت نهادی متمایز وجود دارد. ذوالخیبری و غزال29 (2023) استدلال کردند که تقاضا برای خدمات مالی برای زندگی مدرن و صرف نظر از درآمد اساسی است. داهیا و کورما30 (2020) با استفاده از مدل بیزی VAR تأیید کردند که بعد استفاده از شمول مالی مستقیماً با رشد اقتصادی مرتبط است.

 

2-2. تأثیر شمول مالی بر رشد اقتصادی

مطالعات پیشگام شومپیتر31 (1911) و بعدها مک کینون32 (1973) دیدگاه های مالی را در مورد اقتصاد تغییر داده است. مطالعات قبلی معتقدند که رشد اقتصادی تنها تابعی از سرمایه فیزیکی و انسانی بوده و عوامل مالی دخیل نیست. با این حال، این تصور که عموماً به عنوان فرضیه پیروی از تقاضا شناخته می شود، به تدریج جایگاه خود را از دست می دهد. بخش مالی انباشت سرمایه را تسهیل می کند و بهره وری کل عوامل موجود در جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی را افزایش می دهد. اقتصاد مدرن، پایه و اساس ظهور شمول مالی را ایجاد   می کند که وضعیت اقتصاد و جامعه ای را تعیین می کند که در آن هر واحد اقتصادی به خدمات مالی ارائه شده با قیمت های مقرون به صرفه و به شیوه ای پایدار دسترسی دارد (وان و همکاران33،2023).

بررسی مطالعات انجام شده در زمینه رابطه میان شمول مالی و رشد اقتصادی نشان می دهد که در یک دسته بندی کلّی، مبانی نظری مربوطه را میتوان به دو شاخص اصلی تقسیم نمود. به این صورت که در دسته نخست، اثر شمول مالی و رشد اقتصادی از کانال دسترسی به خدمات مالی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و دسته دیگر به بررسی موضوع در چاچوب اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی پرداخته شد که در ادامه هر دو شاخه آورده شده است (ژکانسکی و پروس34،2020).

در قالب رویکرد نخست، اثر شمول مالی بر رشد اقتصادی را از دو بُعد میتوان بررسی کرد. در واقع از منظر مالی، میتوان نشان داد که چگونه کارکردهای مختلف نظام مالی بر تصمیمگیری افراد و بنگاه ها در خصوص پس انداز و سرمایه گذاری اثر گذاشته و در نهایت توسعه اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد. در این چارچوب لوین35 (2005) پنج کارکرد اصلی یا نقش برای نظام مالی شرح داده است که عبارتند از: تولید اطالعات برای ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری؛ نظارت بر فرآیند سرمایه گذاری و بهبود حاکمیت شرکتی؛ تبادل، متنوع سازی و مدیریت ریسک؛ تجهیز و انباشت پس انداز؛ ودر نهایت مبادلات کالا و خدمات. این کارکردها از طریق تخصیص کاراتر منابع، تسهیل انباشت سرمایه (فیزیکی و انسانی) و توسعه فناوری میتواند منجر به توسعه اقتصادی گرد ند (چیاک و همکاران36،2020).

دراین راستا، اثر گسترش دسترسی و استفاده از خدمات مالی بر رشد اقتصادی، از دیدگاه واسطه گری مالی نیز قابل توجه است. به این معنا که بهبود واسطه گری مالی، منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعات و تسهیل مبادلات مالی شده و در نتیجه توسعه اقتصادی افزایش می یابد. لوین و همکاران37 (2000) نشان دادند که بهبود واسطه گری مالی تأثیر مثبتی بر توسعه اقتصادی داشته و تفاوت در سطوح توسعه مالی بین کشورها ناشی از ناهمگونی نظامهای قانونی و حسابداری آنها است. همچنین بررسی تأثیر افتتاح بانک های تجاری جدید و افزایش دسترسی افراد کمدرآمد به اعتبارات نشان میدهد که افزایش دسترسی به خدمات مالی منجر به بهبود سطح درآمد، افزایش سرمایه گذاری در کسب و کارهای غیررسمی و کاهش نرخ بیکاری می گردد (احمد و مالیک38،2019).

در این چارچوب، که شمول مالی از دو کانال منجر به افزایش توسعه اقتصادی می گردد. در کانال اول، دسترسی به خدمات مالی مقرون به صرفه، منجر به کاهش آسیب پذیری فقرا و بهبود استاندارد زندگی آنها می گردد. به این صورت که اعطای اعتبارات کم هزینه، زمینه را برای رشد تولید در مناطق روستایی فراهم کرده و سطح تولید و درآمد گروههای آسیب پذیر را افزایش میدهد. این رشد تولید در سطح خرد، با گسترش مقیاس اعتبارات میتواند به رشد و توسعه تولید ملی در سطح کلان بینجامد.کانال دوم، از طریق افزایش دسترسی افراد فاقد برخورداری مالی به سپرده و محصولات بیمه ای است. این امر منجر به انباشت پس انداز این افراد در نظام مالی شده و سپس بازار مالی، تخصیص کارآمد وجوه را در طرح های      سرمایه گذاری بلند مدت تضمین می کند. به این ترتیب بازار مالی، ریسک نقدینگی را کاهش داده و و باعث رشد بیشتر سرمایه گذاری میشود. این فرآیند همچنین منجر به افزایش تولید و اشتغال، بهبود توزیع درآمد و افزایش درآمد فقرا میگردد (کامارا و توستا39،2023).

در دومین رویکرد اصلی بررسی رابطه میان شمول مالی و رشد اقتصادی، موضوع در چارچوب مباحث مربوط به توسعه مالی تحلیل شده است. در واقع شروع این شاخه از مباحث، به زمان بیان دیدگاه های شومپیتر (1991) مبنی بر اهمیت نقش واسطه گری مالی در توسعه نوآوریهای فناورانه و توسعه اقتصادی ، مورد توجه و بحث پژوهشگران باز می گردد. فرضیه های مطرح شده در این رابطه را میتوان به 4 گروه تقسیم نمود: فرضیه تامین مالی -پیشبرنده رشد ، فرضیه رشد- پیشبرندۀ تأمین مالی ، فرضیه بازخورد و فرضیه خنثایی (آدوماکو و همکاران40،2022).

بر اساس فرضیه تامین مالی- پیشبرندۀ رشد، شمول مالی و افزایش دسترسی به منابع مالی، محرک رشد و توسعه اقتصادی است. بر پایه فرضیه رشد- پیشبرندۀ بخش مالی، این رشد و توسعه اقتصادی است که منجر به افزایش شمول مالی میگردد. فرضیه بازخورد، نشانگر رابطه دو سویه بین توسعه بخش مالی و توسعه اقتصادی است. براین اساس، در گام اول اقتصاد نیاز به وجوه سرمایه ای نهادهای مالی برای حرکت در مسیر توسعه دارد. تا رسیدن اقتصاد به وضعیت پایدار، سطح پس انداز افراد افزایش یافته و سرمایه گذاران با افزایش فرصت های سرمایه گذاری مبادرت به استقراض از نهادهای مالی به منظور سرمایه گذاری در طرح های سودآور می نمایند. گروه دیگری از محققان فرضیه خنثایی را مطرح کرده و نشان میدهند هیچگونه ارتباط مشخص و معناداری بین توسعه اقتصادی و شمول مالی وجود نداشته و دو متغیر کاملاً مستقل از هم عمل می کنند (آبراهامسن و هانسن41،2021).

 

2-3. تأثیر توسعه اجتماعی بر رشد اقتصادی

توسعه اجتماعی را می‌توان اینگونه تعریف کرد: «فرآیندی که منجر به دگرگونی ساختارهای اجتماعی برای ارتقای ظرفیت یک جامعه به منظور تحقق اهداف آن می‌شود. هدف آن به طور خاص توسعه قدرت برای افزایش گسترش فعالیت های انسانی است". ایان موریس42 می‌گوید: «توسعه اجتماعی مجموعه‌ای از دستاوردهای فناوری، معیشتی، سازمانی و فرهنگی است که از طریق آن افراد تغذیه می‌کنند، لباس می‌پوشند، خانه‌دار می‌شوند و خود را بازتولید می‌کنند، جهان اطراف خود را توضیح می‌دهند، اختلافات را در جوامع خود حل می‌کنند، قدرت خود را در جامعه به هزینه جوامع دیگر گسترش می‌دهند و از خود در برابر تلاش دیگران برای گسترش قدرت دفاع می کنند» (جونز43،2020).

به نظر می رسد که علاقه به توسعه اجتماعی به عنوان یک هدف سیاست توسعه با ناهمواری مشاهده شده در عملکرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه ارتقا یافته است. با وجود نرخ رشد مثبت و بالای تولید ناخالص داخلی، توسعه اقتصادی نتوانست به همه اقشار جامعه برسد. 40 درصد فقیرترین مردم در اکثر کشورهای در حال توسعه به سختی از مزایای توسعه بهره مند شده اند.

آمارتیاسن44 استدلال می کند که "هدف رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه دستیابی به توسعه انسانی است". بنابراین، اگر کشوری که به توسعه اجتماعی دست یافته است، حتی قبل از رسیدن به سطوح بالای درآمد سرانه، به آن هدف دست یافته است. تجارب بسیاری از کشورها نشان داده است که سیاست های اجتماعی پویا که شامل نهادهای مناسب می شود، می تواند شرایطی را برای حفظ ثبات سیاسی، کاهش تضاد منافع و تقویت رشد اقتصادی ایجاد کند. اگر توسعه اجتماعی در سطوح پایینی قرار داشته باشد و مثلاً نابرابری وجود داشته باشد، بر کیفیت زندگی افراد تأثیر نامطلوب می‌گذارد و منجر به بروز فقر بیشتر می‌شود و بنابراین مانع پیشرفت در بهداشت و آموزش و افزایش جرم می‌شود و مشخص شد که نابرابری بالا ثبات سیاسی یک کشور را تهدید می کند، زیرا افراد بیشتری از وضعیت اقتصادی خود ناراضی هستند، که دستیابی به اجماع سیاسی در میان گروه های جمعیتی با درآمدهای بالاتر و پایین تر را دشوارتر می کند. بی ثباتی سیاسی خطرات سرمایه گذاری در یک کشور را افزایش می دهد و به طور قابل توجهی پتانسیل توسعه آن را تضعیف می کند. اینها از جمله دلایلی است که برخی از کارشناسان بین المللی توصیه می کنند برای کمک به تسریع رشد اقتصادی، نیاز است تا توسعه اجتماعی در کشور رخ دهد (دلار و کرای45،2022).

اقتصاد توسعه شامل استفاده از نظریه ها، مفاهیم و مدل های اقتصادی برای مطالعه فرآیند توسعه است. در این شاخه از اقتصاد، تولید ناخالص داخلی سرانه معمولاً به عنوان معیاری برای رفاه کلی شهروندان یک کشور استفاده می شود. تا جایی که این معیار نشان دهنده استانداردهای زندگی باشد، می تواند نشان دهد که چگونه تغییر درآمد به طور مستقیم بر کیفیت زندگی در یک کشور تأثیر می گذارد. با این حال، شاخص های اجتماعی می توانند به عنوان روشی خاص تر و مستقیم تر برای سنجش کیفیت زندگی مورد استفاده قرار گیرند. پیوند بین رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی این است که هر دو جنبه هایی از رفاه را در بر می گیرند. معیار اقتصادی تولید ناخالص داخلی بر توانایی های مالی خانوارها متمرکز است. در حالی که شاخص های اجتماعی می توانند خدمات عمومی مانند آموزش و بهداشت و نحوه تغییر آن ها در فرآیند توسعه را منعکس کنند (روونی و لی46،2023).

محققان باید تصمیم بگیرند که چگونه می توانند تغییرات کیفیت زندگی را با داده های موجود به بهترین شکل ثبت کنند. مطالعات مختلف اهمیت متفاوتی را برای شاخص‌های اجتماعی هنگام اندازه‌گیری کیفیت زندگی قائل هستند. سن47 (1998) استدلال می کند که آمار مرگ و میر به اندازه متغیرهای درآمد مهم است زیرا نابرابری های اجتماعی، سوگیری های جنسیتی و نابرابری های نژادی را برجسته می کند. گیوسو و همکاران 48(2016) تنها بر ابعادی از پیامدهای اجتماعی که از نسل های قبلی به ارث رسیده اند، تمرکز می کنند، بنابراین از مشکلات علیت ناشی از رشد اقتصادی و پیامدهای اجتماعی که بر یکدیگر تأثیر می پذیرند و تأثیر می گذارند اجتناب می کنند.

نتایج و نتیجه گیری هایی در هر دو انتهای طیف پیرامون این موضوع وجود دارد. گروهی دریافته‌اند که رشد اقتصادی تقریباً در هر جنبه‌ای از زندگی بهبود می‌یابد. بارو49 (1996) و بارو و لی50 (2007) دریافته‌اند که آموزش، سلامت، آزادی‌های مدنی و سیاست‌های زیست‌محیطی همگی در دوره‌های رشد اقتصادی مثبت بهتر می‌شوند. دلار و کرای51 (2022) دریافتند که درآمد فقیرترین خانوارها با درآمد متوسط در کشورهای با درآمد کم و متوسط حرکت می کند. از سوی دیگر، ادبیات اخیر این نتایج را به چالش کشیده است که اهمیت توزیع درآمد و مزایای رشد را در بین گروه‌های مختلف جمعیت نشان می‌دهد. روونی و لی52 (2023) دریافتند که بسته به انواع سیاست های اقتصادی اجرا شده، نابرابری درآمد ممکن است با رشد اقتصادی بدتر شود یا بهبود یابد. پراساد53 (2019) با انجام یک مطالعه در منطقه جزایر اقیانوس آرام نشان می دهد که "توسعه اجتماعی می توانند به رشد اقتصادی کمک کنند" تا زمانی که بخشی از منابع دولتی به خدمات اجتماعی اختصاص داده شود.

فورسایت، کورزنیویچ و دورانت54 (2020) ادبیات را به سه چارچوب نظری تقسیم می کنند: مدرنیزاسیون یا نئوکلاسیک، زنان در توسعه (55WID) و جنسیت و توسعه (56GAD). دیدگاه "مدرنیزاسیون" بیان می کند که نابرابری بین جنسیت ها با رشد اقتصادی کاهش می یابد. دیدگاه بیان شده در تئوری زنان در توسعه فرض می‌کند که نابرابری‌های جنسیتی از یک شکل U پیروی می‌کنند، زیرا در ابتدای روند رشد، این نابرابری‌ها تشدید می‌شوند و در دراز مدت پس از عبور کشور از آستانه کاهش می‌یابند. رویکرد جنسیت و توسعه، دیدگاهی کاملا متفاوت دارد و بیان می‌کند که نابرابری‌ها ناشی از عوامل نهادی است و روند رشد اقتصادی ممکن است اوضاع را بدتر کند.

 

2-4. پیشینه تحقیق

سرفرازی و همکاران (1401) در مطالعه ای به بررسی مولفه ها و ابعاد حکمرانی خوب و نقش آن بر رشد و شکوفایی اقتصادی کشورهای در حال توسعه پرداخته اند. آن ها نشان دادند که یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی، حکمرانی خوب می باشد. اگر چه رشد اقتصادی متاثر از رشد عوامل تولید است اما شیوه حکمرانی و اندازه دولت نیز بر رشد اقتصادی موثر می باشد. در میان عوامل نهادی بسیاری که ممکن است رشد اقتصادی کشورها را تحت تاثیر قرار دهد، به نظر میرسد کنترل فساد، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون در کنار عواملی مانند مصرف انرژی نقش برجسته ای در فرایند رشد اقتصادی کشورها ایفا کنند. سیاست گذاران سیاسی و اقتصادی معتقدند توسعه حکمرانی خوب نقش کلیدی در توسعه سیاسی و رشد و شکوفایی اقتصادی کشورهای مورد بررسی بازی می کند.

مفتخری و همکاران (1400) در مطالعه ای به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رابطه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی پرداخته اند. نمونه آماری شامل 20 کشور توسعه یافته و در حال­توسعه شامل ایران با استفاده از داده‌های بانک جهانی و موسسه لگاتوم، طی سال­های 2009 تا 2018 در نظر گرفته شده است. در این پژوهش از مدل پانل پویای آستانه­ای و روش گشتاور­های تعمیم‌یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان داده است که اثر­گذاری سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی بستگی به سطح سرمایه اجتماعی دارد. به عبارت دیگر در شرایطی که سطح سرمایه اجتماعی پایین‌تر از آستانه 8/50 از شاخص سرمایه اجتماعی باشد، سرمایه انسانی توان اثرگذاری مثبت بر رشد اقتصادی ندارد بلکه به دلیل مسائلی چون بیکاری فارغ التحصیلان و پدیده فرار مغزها تاثیری منفی نیز بر رشد اقتصادی برجای می‌گذارد. اما در صورتی‏که سطح سرمایه اجتماعی بالا باشد و از آستانه 8/50 بالاتر رود، اثرگذاری سرمایه انسانی بر رشد مثبت می­شود و در چنین جامعه‌ای سرمایه اجتماعی به عنوان بستری برای شکوفایی سرمایه انسانی عمل می‌کند.

بالونژاد و شجری (1400) رابطه علّیت میان دو متغیر رشد اقتصادی و شمول مالی را مورد بررسی قرار دادند. برای این منظور در گام نخست، شاخص مورد نیاز برای شمول مالی با استفاده از روش شاخص‌سازی چند بُعدی بر مبنای حداکثر اطلاعات موجود طی دوره زمانی 1399-1385 و برای کشورهای عضو اکو محاسبه گردیده و سپس با استفاده آزمون علیت گرنجر بوت‌استرپ، موضوع مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که در ایران رابطه‌ای دو سویه میان رشد اقتصادی و شمول مالی برقرار است. در آذربایجان، جهت علّیت از سمت رشد اقتصادی به شمول مالی است در حالی که در کشورهای افغانستان، قزاقستان و ترکیه شمول مالی علت رشد اقتصادی است.

صفریان و همکاران (1399) در مطالعه ای درباره الگوی حکمرانی خوب و توسعه اقتصادی در ایران و ترکیه (1398 تا 1387)، که مصادف با دوره حزب عدالت و توسعه در ترکیه و ریاست جمهوری احمدی نژاد و روحانی در ایران است، پرداختند. بر اساس آمار موسسات بین المللی، شاخص های اقتصادی در دو کشور متفاوت است. با توجه به این پیشینه، به نظر می رسد که مسائل حاکمیتی در دو کشور بر این موضوع تأثیر دارد. بنابراین، سوال اصلی در این مقاله این است که الگوی حکمرانی خوب در توسعه اقتصادی ایران و ترکیه در دوره مذکور چگونه بوده است؟ نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که وضعیت شاخص های حکمرانی خوب باعث بهبود یا کاهش شاخص های اقتصادی در دو کشور می‌شود و همچنین در    دوره های خاص با یکدیگر مقایسه می‌شود. بنابراین، این مقاله با رویکردی تحلیلی، توصیفی و مقایسه ای و با تکیه بر آمار نهادهای بین المللی، به نقش حکمرانی خوب در توسعه اقتصادی ایران و ترکیه می پردازد.

متقی (1396) در مطالعه ای به بررسی نقش توسعه اجتماعی بر رشد اقتصادی پرداخته است. وی بیان داشته است که این مطالعه به بررسی ارتباط میان توسعه اجتماعی و رشد اقتصادی کشورهای همجوار ایران و ترکیه می پردازد و به این منظور، وضعیت اقتصادی و اجتماعی این دو کشور را با استفاده از شاخص های مربوطه در دوره زمانی 1375-1393 مورد بررسی قرار داده و با تخمین مدل اقتصاد سنجی، رابطه مستقیم میان شاخص های اجتماعی و استانداردهای زندگی (جمعیت جویای کار، سلامت (امید به زندگی) و آموزش (هزینه های انجام شده در بخش آموزش)) در کنار شاخص های اقتصادی (صادرات، سرمایه) و رشد اقتصادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. نتایج مقاله حکایت از این دارد که،      شاخص های توسعه اجتماعی از عوامل اثر گذار در رشد اقتصادی کشورهای مذکور محسوب می شوند و به صورت میانگین یک واحد افزایش در شاخص های توسعه اجتماعی مورد استفاده در تحقیق حدود 3.5 واحد رشد اقتصادی این دو کشور را بهبود می بخشد که این عامل به خوبی نشان دهنده تأثیرپذیری بالای رشد اقتصادی از توسعه اجتماعی در کنار فاکتورهای اقتصادی می باشد. همچنین داشتن تأثیر بالای متغیر جمعیت جویای کار  و امید به زندگی بر رشد اقتصادی میان متغیرهای مدل، نشان از تأثیر بالای سرمایه گذاری اقتصادی و سلامتی روی جمعیت ، در رشد اقتصادی این دو کشور می باشد.

وان و همکاران57 (2023) در مطالعه ای به بررسی رابطه نامتقارن کیفیت نهادی بر شمول مالی در منطقه آسیا- اقیانوسیه پرداخته اند. در این مقاله، شاخص شمول مالی 19 کشور در منطقه آسیا-اقیانوسیه از سال 2004 تا 2020 برآورد می شود. کیفیت نهادی با پنج شاخص شامل (1) پیچیدگی تجاری، (2) کیفیت نظارتی، (3) آزادی سرمایه گذاری، (4) اثربخشی دولت، و (5) حاکمیت قانون تعیین می شود. تکنیک رگرسیونی آستانه ای نشان می دهد که اثرات نامتقارن کیفیت نهادی بر شمول مالی بسته به سطح درآمد در کشورهای نمونه اثبات می شود. دیگر یافته ها نشان می دهد که اثرات کیفیت نهادی بر شمول مالی بسته به سطح درآمد نامتقارن است. یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد که کشورهای با درآمد متوسط مانند ویتنام و سایر کشورهای نوظهور در منطقه آسیا-اقیانوسیه عمدتاً از اثرات مثبت اصلاحات نهادی برای تضمین رشد اقتصادی فراگیرتر در آینده سود می‌برند.

جیما و مکونی58 (2023) در مطالعه ای به بررسی شمول مالی و رشد اقتصادی در صحرای آفریقا پرداخته اند. برای این منظور از داده های بیست و شش (26) اقتصاد جنوب صحرای آفریقا (SSA) با استفاده از داده‌های ثانویه سالانه در سال 2000 تا 2019 استفاده شد. در همین راستا، از تکنیک تجزیه و تحلیل مؤلفه اصلی (PCA) برای توسعه یک شاخص ترکیبی منفرد برای گنجاندن مالی استفاده شده، در حالی که از ریشه واحد پانل، روش تعمیم‌یافته گشتاور سیستم (GMM) و آزمون‌های هم انباشتگی ARDL برای ارزیابی ویژگی‌های ثابت و ارزیابی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی و بررسی روابط بلندمدت بین شمول مالی و رشد اقتصادی استفاده شده است. علاوه بر این، از آزمون علیت گرنجر برای تأیید جهت و بزرگی علیت استفاده می شود. مطالعه حاضر نشان داد که شمول مالی و رشد اقتصادی رابطه بلندمدتی قوی دارند و علیت دوسویه وجود دارد که نشان‌دهنده هم افزایی بین این دو         متغیر است.

پوشاپ و همکاران59 (2023) در مطالعه ای به بررسی اثرات شمول مالی بر توسعه اقتصادی کشور هند با در نظر گرفتن اثرات تعدیل کننده استفاده از اینترنت پرداخته اند. آن ها بیان داشته اند که شمول مالی یک الگوی رشد اقتصادی در حال ظهور است، به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه مانند هند. این یک فشارسنج ضروری برای رشد همه جانبه یک کشور و اقتصاد آن است. با این حال، هنوز بحث در مورد تأثیر شمول مالی بر دستیابی به توسعه پایدار وجود دارد. هدف این مطالعه تعیین این است که آیا شمول مالی به دستیابی به توسعه پایدار در هند کمک می کند و آیا مشترکان اینترنت به طور قابل توجهی بر اتصال بین شمول مالی و توسعه پایدار تأثیر می گذارند. داده های ثانویه از 16 ایالت در هند برای    سال های 2017-2019 جمع آوری شده است. بنابراین، داده‌های نمونه جدید هستند و گستره بزرگی از کشور را پوشش می‌دهند. یافته های این تحقیق حاکی از این است که شمول مالی رابطه مثبت و معناداری با اهداف توسعه پایدار در هند دارد. با این حال، زمانی که تعداد مشترکین اینترنت زیاد باشد، ارتباط مثبت شمول مالی با توسعه پایدار کاهش می یابد.

احمد و همکاران60 (2022) در مطالعه ای به بررسی "تاثیر کیفیت حکمرانی و توسعه مالی بر توسعه اقتصادي کشورهای منتخب" پرداخته اند. برای این منظور از مدل حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) استفاده شده است. نتایج نشان دهنده وجود رابطه هم انباشتگی بین تحولات مالی، کیفیت نهادی و رشد پایدار طی دوره زمانی 2005 تا 2019 می باشد. یافته ها نشان می دهد که کیفیت حکمرانی و توسعه مالی عوامل محرک در رشد اقتصادی پایدار در طولانی مدت هستند. این مقاله پیامدهای مهم سیاست تقویت رشد پایدار در اقتصاد آسیای جنوبی را نشان می دهد و بیشتر بر توسعه مالی توجه کرده و از سمت مالی و اقتصاد و هزینه های دولتی صرف نظر کرده است.

امرا و همکاران61 (2021) در مطالعه ای به بررسی شمول مالی و رشد اقتصادی با تمرکز بر نقش حکمرانی در کشورهای منتخب منا پرداخته اند. برای این منظور روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) بر روی داده‌های سالانه 44 بازار نوظهور (EMs) و منطقه منا در دوره 1990-2018، با استفاده از تعدادی از معیارهای گنجاندن مالی که خانوارها و دسترسی شرکت‌ها را پوشش می‌دهد، استفاده می‌شود. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که شمول مالی بر رشد سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورهای منتخب تأثیر مثبت دارد. شمول مالی اندازه‌گیری شده با شاخص دسترسی مالی خانوارها تأثیر مثبت و آماری معناداری بر رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا دارد، اما رژیم‌های نظارتی با پشتوانه حاکمیت قانون، استقلال قضایی، اجرای قرارداد، کنترل فساد، و ثبات سیاسی مورد نیاز می باشد. نتایج همچنین نشان می‌دهد که تأثیر دسترسی شرکت‌ها به منابع مالی تنها در حضور مؤسسات قوی از نظر آماری معنادار است. در نهایت، نتایج نشان می‌دهد که کشورهایی با سطوح نسبتاً پایین خدمات دسترسی مالی، مانند منطقه منا، بیشترین سود را از بهبود حکمرانی خواهند برد.

بلوم و همکاران62 (2019) در بررسی تأثیر شاخص های جمعیتی (به عنوان شاخص توسعه اجتماعی)، بر رشد اقتصادی، سه فرضیه مختلف را مورد بررسی قرار دادند: رشد جمعیت رشد اقتصادی را محدود می کند/ کاهش می دهد/ افزايش می دهد و به اين منظور ساختار سنی جمعیت را مورد واکاوی قرار داد. در اين مطالعه آنها مشاهده کردند که رفتار اقتصادی افراد در سنین مختلف زندگی متفاوت بوده و تأثیرات اقتصادی متفاوتی بر کشورها از خود بر جای می گذارد. این مطالعه نشان داد که کشورهايی که درصد بالیی از جمعیتشان را کودکان و نوجوانان (گروه وابسته) تشکیل می دهند، گرايش به استفاده بیشتر از منابع مراقبتی دارند و با رشد اقتصادی پايین تری مواجه می باشند و اگر درصد بالایی از جمعیت به گروه در سن کار معطوف باشد، کشور با رشد اقتصادی بیشتری مواجه می شود.

تحقیق حاضر از دو جنبه دارای نوآوری و تمایز نسبت به مطالعات گذشته است. اول این که، تحقیق حاضر، شاخص شمول مالی را از سال 1990 تا 2022 توسعه می‌دهد. شاخص بیان شده، جنبه‌های اساسی شمول مالی را در نظر می‌گیرد تا یک معیار ترکیبی و قابل مقایسه ایجاد کند و در عین حال اثر همبستگی بین اجزای آن را حذف کند. دوم، در تحقیق حاضر اثرات همزمان کیفیت نهادی بر شمول مالی؛ و شمول مالی و توسعه اجتماعی بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهد که در تحقیقات گذشته مورد توجه قرار نگرفته است.

 

3. روش تحقیق

به منظور بررسی رابطه کیفیت نهادی، شمول مالی، توسعه اجتماعی و رشد اقتصادی، به تبعیت از وان و همکاران63 (2023)، حقو شیپون64 (2023) و امراه و همکاران65 (2021)، از سیستم معادلات زیر استفاده می شود:

IFIt = c0 + c1 GIt + c2 GRt + c3 Infaltiont + c4 Popt + et

(1) 

GRt = c0 + c1 IFIt + c2 ISDt + c3 OILRt + c4 GovEXt + c5 FDt + c6 Tradet + et

(2)

که درمعادلات بیان شده:

شمول مالی (IFI): دو رشته تحقیق در برآورد شاخص شمول مالی وجود دارد. این دو رویکرد عموماً به عنوان رویکردهای ناپارامتریک و پارامتریک شناخته می شوند. رویکرد ناپارامتریک مورد توجه محققان مختلفی از جمله وان و همکاران66 (2019) و داهیا و کومار67 (2020) قرار گرفته است. در این اندازه گیری، درجه شمول مالی به صورت عددی با فاصله از وضعیت فعلی کشور تا نقطه ایده آل نشان داده می شود. همه شاخص ها که به عنوان ورودی برای محاسبات استفاده می شوند، نرمال می شوند. در نتیجه، شاخص فقط مقادیر 0 تا 1 را دریافت می‌کند. این رویکرد دو نقطه ضعف قابل توجه را نشان می‌دهد، از جمله (1) همبستگی بین شاخص‌های فرعی که برای به تصویر کشیدن چند بعدی بودن شمول مالی استفاده می‌شوند و (2) انتخاب‌های برون‌زای وزن برای هر بعد شمول مالی (کامارا و توستا68، 2023). 

در مورد رویکرد پارامتریک، احمد و مالیک69 (2019) استدلال کردند که شمول مالی شامل دو بعد است، یعنی (1) گسترش مالی، که نشان دهنده نفوذپذیری سیستم مالی و استفاده مالی است، و (2) دسترسی به خدمات مالی رسمی. در این رویکرد محققان از روش تجزیه و تحلیل مؤلفه اصلی (PCA) دو بعد شمول مالی را اندازه‌گیری می‌کنند. با این حال، مطالعه حاضر با این تحلیل ها متفاوت است. مطالعات قبلی به جای استفاده از مولفه‌های اصلی خاص برای دریافت سطح از پیش تعیین‌شده تغییرات، فقط مؤلفه‌هایی را حفظ می‌کنند که مقدار ویژه آنها بیشتر از یک است. با این حال، انجام این کار ممکن است مناسب نباشد زیرا اگر ماتریس واریانس و کوواریانس ناشناخته باشند، در نظر گرفتن بردارهای ویژه که مقادیر ویژه آنها بزرگتر از یک است، در تخمین شاخص شمول مالی گمراه کننده خواهد بود.

بر اساس نقاط ضعف رویکردهای قبلی، در این مقاله، یک شاخص جدید از شمول مالی توسعه داده می شود که می‌تواند برای اندازه‌گیری درجه شمول مالی به صورت سالانه مورد استفاده قرار گیرد. در شاخص پیشنهادی، دو بعد در نظر گرفته شده است، از جمله (1) استفاده مالی و (2) توسعه مالی. در این رابطه، از دو شاخص به عنوان نماینده ای برای نفوذ مالی استفاده می شود: (1) تعداد شعب بانک تجاری به ازای هر 100000 بزرگسال. و (2) تعداد دستگاه های خودپرداز به ازای هر 100000 بزرگسال. این شاخص‌ها سالانه از بررسی دسترسی مالی (70FAS) جمع‌آوری می‌شوند. برای اندازه گیری استفاده مالی نیز تعداد کارت‌های اعتباری به ازای هر 1000 بزرگسال محاسبه می‌شود. شاخص های مورد استفاده به عنوان نماینده برای هر یک از ابعاد شمول مالی همبستگی بالایی دارند. به عنوان مثال، کشوری با تعداد دستگاه های خودپرداز بالا نیز تمایل دارد که شعبه های بانکی بیشتری داشته باشد. به همین دلیل، از روش تجزیه و تحلیل مؤلفه اصلی (PCA) را برای ترکیب سه متغیر برای ساخت شاخص شمول مالی استفاده می شود. سه متغیر مورد نظر برای ساخت شمول مالی عبارتند از 1) تعداد دستگاه های خودپرداز به ازای هر 100000 بزرگسال، 2) تعداد شعب بانک تجاری به ازای هر 100000 بزرگسال؛ 3) تعداد کارت‌های اعتباری به ازای هر 1000 بزرگسال. داده های مربوط به متغیر شمول مالی از پایگاه داده ای صندوق بین المللی پول (IMF) استخراج می شود.

رشد اقتصادی (GR): نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت سال 2015.      داده های مربوط به این متغیر از پایگاه داده های بانک جهانی (WDI) استخراج می شود.

کیفیت نهادی (Institution): شاخص کیفیت نهادی که ترکیبی از معیارهای پیچیدگی تجاری، کیفیت نظارتی، آزادی سرمایه گذاری، اثربخشی دولت و حاکمیت قانون می باشد. داده های مربوط به این متغیر از پایگاه داده های موسسه فریزر استخراج می شود. 

توسعه اجتماعی (71ISD) : شاخص توسعه اجتماعی 200 شاخص را گرد هم می‌آورد و آنها را در مجموعه‌ای قابل استفاده از معیارها ترکیب می‌کند تا نحوه عملکرد جوامع مختلف را در شش بعد توسعه اجتماعی دنبال کند:

-       کنشگری مدنی، سنجش استفاده از رسانه و رفتار اعتراضی

-       باشگاه ها و انجمن ها که به عنوان عضویت در انجمن های داوطلبانه محلی تعریف می شوند

-       انسجام بین گروهی که تنش ها و تبعیض های قومی و فرقه ای را اندازه گیری می کند

-       ایمنی و اعتماد بین فردی

-       برابری جنسیتی، منعکس کننده تبعیض جنسیتی.

-       شمول اقلیت ها که سطوح تبعیض علیه گروه های آسیب پذیر را اندازه گیری می کند؛ مردم بومی، پناهندگان یا گروه های طبقه پایین تر (حق شیپون72،2023).

بر اساس مفهوم معرفی شد، در تحقیق حاضر از شاخص توسعه اجتماعی (ISD) که به صورت سالانه توسط پایگاه داده های های توسعه انسانی سازمان ملل متحد (73UNHDR ) منتشر می شود، استفاده خواهد شد.

نرخ تورم (Inflation): نرخ سالانه شاخص قیمت مصرف کننده (CPI). داده های مربوط به این متغیر از پایگاه داده های بانک جهانی (WDI) استخراج می شود.

نرخ شهرنشینی (POP): نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت. داده های مربوط به این متغیر از پایگاه داده های بانک جهانی (WDI) استخراج می شود.

درامدهای نفتی (OILR): نسبت درآمدهای حاصل از فروش نفت خام به تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 2015. داده های مربوط به این متغیر از پایگاه داده های بانک جهانی (WDI) استخراج می شود.

مخارج دولت (GoveEX): نسبت هزینه های عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 2015. داده های مربوط به این متغیر از پایگاه داده های بانک جهانی (WDI) استخراج می شود.

توسعه مالی (FD): نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی. داده های مربوط به این متغیر از پایگاه داده های بانک جهانی (WDI) استخراج می شود.

درجه بازبودن تجاری (Trade): نسبت صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 2015. داده های مربوط به این متغیر از پایگاه داده های بانک جهانی (WDI) استخراج می شود.

به منظور برآورد الگوهای تحقیق، از رویکرد سیستم معادلات همزمان استفاده می شود و روش تخمین سیستم معادلات همزمان نیز مبتنی بر رویکرد رگرسیون های به ظاهر غیر مرتبط تکراری (SUR) می باشد. کلیه تجزیه و تحلیل ها نیز با کمک نرم افزار ایویوز نسخه 13 انجام خواهد شد. نمونه آماری تحقیق نیز کشور ایران طی دوره زمانی 1990 تا 2022 می باشد.

 

4. تجزیه و تحلیل داده ها

4-1. محاسبه شاخص شمول مالی

همان طور که در قسمت روش تحقیق تعریف شد، سه متغیر مورد نظر برای ساخت شمول مالی عبارتند از 1) تعداد دستگاه های خودپرداز به ازای هر 100000 بزرگسال (ATM)، 2) تعداد شعب بانک تجاری به ازای هر 100000 بزرگسال (Branch)؛ 3) تعداد کارت‌های اعتباری به ازای هر 1000 بزرگسال (Card). روش محاسبه شاخص نیز بر اساس رویکرد مدل تحلیل عاملی (PCA) به شرح جدول ذیل می باشد:

جدول 1- نتایج حاصل از برآورد مدل تحلیل عاملی PCA

مولفه ها

ارزش مولفه ها در توضیح واریانس

سهم مولفه ها در توضیح واریانس

ارزش تجمعی مولفه ها در توضیح واریانس

سهم تجمعی مولفه ها در توضیح واریانس

ATM

Branch

Card

منبع: یافته های تحقیق

 

نتایج حاصل از روش تحلیل مولفه های اصلی نشان می دهد که به ترتیب مولفه اول یعنی تعداد دستگاه های خودپرداز به ازای هر 100000 بزرگسال (ATM)، مولفه دوم یعنی تعداد شعب بانک تجاری به ازای هر 100000 بزرگسال (Branch) و مولفه سوم یعنی تعداد کارت‌های اعتباری به ازای هر 1000 بزرگسال (Card)، به میزان حدود 42 درصد، 37 درصد، 20 درصد واریانس را توضیح می دهند، بنابراین بر اساس وزن های برآورد شده، شاخص شمول مالی ایجاد می شود:

IFI = 0/4240 ATM + 0/3703 Branch + 0/2057 Card(3)                               

پس از محاسبه شاخص توسعه اقتصادی، در ادامه به تخمین مدل های تحقیق پرداخته می شود.

 

4-2. برآورد سیستم معادلات همزمان

در اقتصادسنجی داده‌های سری زمانی فرض بر این است که داده‌های مورد استفاده، استقلال مقطعی دارند. این فرض همانند فرض‌های دیگر ممکن است برقرار نباشد، پس اولین مرحله قبل از انجام هرگونه آزمونی، تشخیص وابستگی یا استقلال مقطعی می‌باشد که در این پژوهش از آزمون وابستگی مقطعی پسران74 استفاده شده است و نتایج آن در جدول 2 آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

جدول 2- نتایج آزمون وابستگی مقطعی پسران

معناداری (Prob)

مقدار آماره آزمون پسران

نماد

متغیرها

000/0

39/13

IFI

شمول مالی

000/0

39/49

GR

رشد اقتصادی

000/0

41/11

GI

کیفیت نهادی

000/0

08/80

Inflation

نرخ تورم

000/0

07/10

Pop

نرخ شهرنشینی

000/0

28/67

OILR

درآمد نفتی

000/0

38/5

GoveEX

مخارج دولت

000/0

56/95

FD

توسعه مالی

000/0

39/104

Trade

درجه بازبودن تجاری

000/0

95/356

ISD

توسعه اجتماعی

منبع: یافته های پژوهش

 

در این آزمون فرضیه صفر، بیان‌گر عدم وجود وابستگی مقطعی در متغیرهای مورد آزمون است. همان‌گونه که نتایج نشان می‌دهد مقدار احتمال آماره آزمون پسران برای متغیرها کمتر از سطح خطای 05/0 است، بنابراین فرضیه صفر آزمون پسران رد می‌شود و وابستگی مقطعی در متغیرهای ذکر شده وجود دارد. هرگاه وابستگی مقطعی در داده­های تابلویی تأیید شود، استفاده از روش­های مرسوم ریشه واحد مانند آزمون­های دیکی فولر تعمیم یافته (ADF)، فلیپس پرون (PP) و ... احتمال وقوع نتایج ریشه واحد کاذب را افزایش خواهد داد. برای رفع این مشکل آزمون­های متعددی مانند آزمون ریشه واحد پسران و آزمون ریشه واحد هادری و رائو75 برای بررسی مانایی وجود دارد. مزیت آزمون مانایی هادری و رائو نسبت به آزمون ریشه واحد پسران این است که شکست ساختاری و وابستگی مقطعی را بطور همزمان در نظرمی­گیرد. بنابراین در این مطالعه از آزمون ریشه واحد هادری و رائو استفاده شده است. فرضیه­ی صفر در این آزمون مانا در مورد متغیر­های مورد آزمون است. در صورتی که مقادیر بحرانی در سطوح 99، 5/97، 95 و 90 درصد بیشتر از آماره­ی مانایی باشد در این صورت فرضیه­ی صفر رد نمی­شود، در نتیجه متغیر مورد نظر مانا است.

 

 

جدول 3- نتایج آزمون ریشه واحد هادری و رائو

متغیر

مقادیر بحرانی در سطوح اطمینان مختلف

P-Value

آماره مانایی

نتیجه

99 %

5/97 %

95 %

90 %

HR

IFI

18.459

13.274

11.347

9.219

1.000

0.346

مانا

GR

7.314

6.297

5.374

4.963

1.000

0.211

مانا

GI

18.526

14.231

12.927

10.729

1.000

0.242

مانا

Inflation

7.634

6.347

5.924

5.634

1.000

0.250

مانا

Pop

20.297

16.567

13.937

9.348

1.000

0.166

مانا

OILR

16.607

10.065

4.229

10.065

1.000

0.102

مانا

GoveEX

12.485

7.112

4.496

7.112

1.000

0.199

مانا

FD

7.245

9.470

4.839

9.470

1.000

0.588

مانا

Trade

8.045

10.070

3.255

10.070

1.000

0.443

مانا

ISD

5.425

9.378

5.125

8.361

1.000

0.235

مانا

منبع: یافته های پژوهش

 

با توجه به نتایج جدول3، مقادیر بحرانی همه متغیرهای مورد نظر بیشتر از آماره­ی مانایی می­باشد، بنابراین فرضیه­ی صفر رد نمی­شود و همه متغیرها مانا هستند. در سیستم معادلات همزمان قبل از برآورد مدل باید قابلیت تشخیص معادله، مشخص شود برای قابلیت تشخیص معادله از شرط درجه­ای و رتبه­ای استفاده می­شود. با توجه به شرط درجه­اي و رتبه­اي در قابليت تشخيص معادله در سيستم معادلات همزمان که در جدول 4 آورده شده است، سيستم معادلات بيش از حد مشخص است. بنابراین می­توان آن را تخمین زد.

 

جدول4- قابليت تشخيص برای متغیرهای سیستم معادلات همزمان

 

تعداد متغيرهاي درونزاي معادله منهاي يک

(1M-)

تعداد متغيرهاي از پيش تعيين شده خارج مانده از معادله

(K-k)

قابليت تشخيص

شرط درجه­اي

8

2

بيش از حد مشخص

 

رتبه ماتريس ضرايب متغيرهاي (درونزا و از قبل تعيين شده) خارج از معادله

شرط رتبه­اي

6

دقيقا يا بيش از حد مشخص

شرط درجه­اي و رتبه­اي

بيش از حد مشخص

منیع: یافته های پژوهش

 

قدم بعد برآورد معادله سیستم معادلات، استفاده از روش رگرسیون های به ظاهر مرتبط غیر تکراری SUR است. نتایج برآورد الگو در جدول 5 آورده شده است.

جدول 5- نتايج برآورد سیستم معادلات همزمان

متغیرها

ضریب

انحراف معیار

آماره t

احتمال

عرض از مبدا مدل اول

0/013

0/006

2/121

0/0123

GI

0/024

0/011

2/251

0/0246

GR

0/086

0/020

4/299

0/0000

Inflation

-0/057

0/013

-4/316

0/0000

POP

0/075

0/025

2/939

0/0050

عرض از مبدا مدل دوم

-0/181

0/033

-5/470

0/0000

IFI

0/030

0/012

2/428

0/0037

ISD

092/0

010/0

365/3

0000/0

OILR

-0/022

0/010

-2/181

0/0016

GovEX

0/104

0/046

2/259

0/0024

FD

0/089

0/028

3/149

0/0001

Trade

0/778

0/572

4/359

0/0002

آماره R2

مدل اول

87/0

مدل دوم

89/0

آماره R2 تعدیل شده

مدل اول

76/0

مدل دوم

76/0

آماره دوربین واتسون

مدل اول

18/2

مدل دوم

99/1

منبع: یافته های پژوهش

 

مقدار ضریب تعیین مدل های برآورد شده نشان می دهد که 87 درصد تغییرات متغیر شمول مالی توسط متغیرهای مستقل مدل اول و 89 درصد تغییرات متغیر رشد اقتصادی توسط متغیرهای مستقل مدل دوم توضیح داده میشود. همچنین از ان جا که مقدار آماره دوربین واتسون برای هر دو مدل در محدوده 5/1 تا 5/2 قرار دارد، مدل فاقد خودهمبستگی شدید مرتبه اول می باشد.

طبق نتایج مشاهده می شود که در معادله ای که متغیر شمول مالی متغیر وابسته است:

-       متغیر کیفیت نهادی (GI) اثرات مثبتی بر شاخص شمول مالی در کشور ایران داشته است به طوری که به ازای یک درصد افزایش در شاخص کیفیت نهادی، متغیر شمول مالی به میزان 02/0 درصد افزایش خواهد داشت. همچنین مشاهده می شود این اثر گذاری در سطح خطای 05/0 معنادار بوده است.

-       متغیر رشد اقتصادی (GR) اثرات مثبتی بر شاخص شمول مالی در کشور ایران داشته است به طوری که به ازای یک درصد افزایش در شاخص رشد اقتصادی، متغیر شمول مالی به میزان 08/0 درصد افزایش خواهد داشت. همچنین مشاهده می شود این اثر گذاری در سطح خطای 01/0 معنادار بوده است.

-       متغیر نرخ تورم (Inflation) اثرات منفی بر شاخص شمول مالی در کشور ایران داشته است به طوری که به ازای یک درصد افزایش در نرخ تورم، متغیر شمول مالی به میزان 05/0 درصد کاهش خواهد داشت. همچنین مشاهده می شود این اثر گذاری در سطح خطای 01/0 معنادار بوده است.

-       متغیر نرخ شهرنشینی (Pop) اثرات مثبتی بر شاخص شمول مالی در کشور ایران داشته است به طوری که به ازای یک درصد افزایش در شاخص نرخ شهرنشینی، متغیر شمول مالی به میزان 07/0 درصد افزایش خواهد داشت. همچنین مشاهده می شود این اثر گذاری در سطح خطای 01/0 معنادار بوده است.

همچنین مشاهده می شود که در معادله ای که رشد اقتصادی متغیر وابسته است:

-       متغیر شمول مالی (IFI) اثرات مثبتی بر شاخص رشد اقتصادی در کشور ایران داشته است به طوری که به ازای یک درصد افزایش در متغیر شمول مالی، متغیر رشد اقتصادی به میزان 30/0 درصد افزایش خواهد داشت. همچنین مشاهده می شود این اثر گذاری در سطح خطای 01/0 معنادار بوده است.

-       متغیر توسعه اجتماعی (ISD) اثرات مثبتی بر شاخص رشد اقتصادی در کشور ایران داشته است به طوری که به ازای یک درصد افزایش در متغیر توسعه اجتماعی، متغیر رشد اقتصادی به میزان 09/0 درصد افزایش خواهد داشت. همچنین مشاهده می شود این اثر گذاری در سطح خطای 01/0 معنادار بوده است.

-       متغیر درآمد نفتی (OILR) اثرات منفی بر شاخص رشد اقتصادی در کشور ایران داشته است به طوری که به ازای یک درصد افزایش در متغیر درآمد نفتی، متغیر رشد اقتصادی به میزان 02/0 درصد کاهش خواهد داشت. همچنین مشاهده می شود این اثر گذاری در سطح خطای 01/0 معنادار بوده است.

-       متغیر مخارج عمومی دولت (GovEX) اثرات مثبتی بر شاخص رشد اقتصادی در کشور ایران داشته است به طوری که به ازای یک درصد افزایش در متغیر مخارج عمومی دولت، متغیر رشد اقتصادی به میزان 10/0 درصد افزایش خواهد داشت. همچنین مشاهده می شود این اثرگذاری در سطح خطای 01/0 معنادار بوده است.

-       متغیر توسعه مالی (FD) اثرات مثبتی بر شاخص رشد اقتصادی در کشور ایران داشته است به طوری که به ازای یک درصد افزایش در متغیر توسعه مالی، متغیر رشد اقتصادی به میزان 08/0 درصد افزایش خواهد داشت. همچنین مشاهده می شود این اثر گذاری در سطح خطای 01/0 معنادار بوده است.

-       متغیر درجه بازبودن تجاری (Trade) اثرات مثبتی بر شاخص رشد اقتصادی در کشور ایران داشته است به طوری که به ازای یک درصد افزایش در متغیر درجه بازبودن تجاری، متغیر رشد اقتصادی به میزان 77/0 درصد افزایش خواهد داشت. همچنین مشاهده می شود این اثر گذاری در سطح خطای 01/0 معنادار بوده است.

 

5. بحث و نتیجه گیری

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه همزمان کیفیت نهادی، شمول مالی، توسعه اجتماعی و رشد اقتصادی برای کشور ایران طی دوره زمانی 1990 تا 2022 بوده است. برای این منظور از رویکرد سیستم معادلات همزمان به روش SUR استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که متغیر کیفیت نهادی اثرات مثبت و معناداری بر شمول مالی در کشور ایران طی دوره مورد بررسی داشته است. در این رابطه استدلال می شود که یک دولت کارآمد از منظر غیر   مداخله گر از نظر تئوریک با مقررات مناسب، سیستم مالیاتی مؤثر و درجه نسبتاً بالایی از بازاری شدن همراه است. بنابراین محدودیت‌های نظارتی نقش مهمی را در ارائه دسترسی افراد (به ویژه فقرا) به کانال‌های تامین مالی متعدد نشان می‌دهد. این مطالعات همچنین فرض می‌کنند که در صورت وجود نقص بازار، وام گرفتن برای نمایندگان پرهزینه و چالش برانگیز است. در نتیجه، این عوامل تغییر جهت شغلی فعلی خود را با غنی سازی سرمایه انسانی انباشته خود در نظر می گیرند. با این حال، آنها ثروت کافی به عنوان وثیقه نداشته اند. علاوه بر این، خانوارهای فقیر به دلیل هزینه های بالای اداری و ردیابی، که عمدتاً به ماهیت انحصاری مشترک بانک ها نسبت داده می شود، از فعالیت های مالی منصرف می شوند. بنابراین با توجه به این که صورت‌های مالی بانک‌ها یا شرکت‌ها و شاخص‌های کلان اقتصادی برای توضیح تصمیم‌های ارائه خدمات مالی یا برقراری ارتباط وام دهی با مؤسسات مالی رسمی استفاده می‌شود، عوامل محیطی باعث عدم دسترسی به خدمات مالی و تخصیص ناکارآمد مالی می‌شوند. این نتیجه گیری با یافته های بدست امده توسط ازیریم و همکاران76 (2020)، لاو و پریا77 (2021)، آندریانووا و همکاران78 (2023) و ذوالخیبری و غزال79 (2023) مطابقت دارد.

دیگر یافته ها نشان داد که متغیر شمول مالی نیز اثرات مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در کشور ایران داشته است. در این رابطه استدلال می شود که توسعه شمول مالی بواسطه تولید اطلاعات برای ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری؛ نظارت بر فرآیند سرمایه گذاری و بهبود حاکمیت شرکتی؛ تبادل، متنوع سازی و مدیریت ریسک؛ تجهیز و انباشت پس انداز؛ ودر نهایت مبادلات کالا و خدمات و از طریق تخصیص کاراتر منابع، تسهیل انباشت سرمایه (فیزیکی و انسانی) و توسعه فناوری میتواند منجر به رشد اقتصادی بیشتر منجر گردد. همچنین توسعه شمول مالی منجر به دسترسی به خدمات مالی مقرون به صرفه، منجر به کاهش آسیب پذیری فقرا و بهبود استاندارد زندگی آنها می گردد. به این صورت که اعطای اعتبارات کم هزینه، زمینه را برای رشد تولید در مناطق روستایی فراهم کرده و سطح تولید و درآمد گروه های آسیب پذیر را افزایش میدهد. این رشد تولید در سطح خرد، با گسترش مقیاس اعتبارات میتواند به رشد و توسعه تولید ملی در سطح کلان بینجامد.همچنین افزایش دسترسی افراد فاقد برخورداری مالی به سپرده و محصولات بیمه ای منجر به انباشت پس انداز این افراد در نظام مالی شده و سپس بازار مالی، تخصیص کارآمد وجوه را در طرح های سرمایه گذاری بلند مدت تضمین می کند. به این ترتیب بازار مالی، ریسک نقدینگی را کاهش داده و و باعث رشد بیشتر سرمایه گذاری میشود. این فرآیند همچنین منجر به افزایش تولید و اشتغال، بهبود توزیع درآمد و افزایش درآمد فقرا می گردد. این نتیجه گیری با یافته های بدست آمده توسط وان و همکاران80 (2023)، چیاک و همکاران81 (2020) و احمد و مالیک82 (2019) مطابقت دارد.

در نهایت مشاهده شد که توسعه اجتماعی منجر به بهبود رشد اقتصادی در کشور ایران شده است. در این رابطه استدلال می شود که اگر توسعه اجتماعی در سطوح پایینی قرار داشته باشد و مثلاً نابرابری وجود داشته باشد، بر کیفیت زندگی افراد تأثیر نامطلوب می‌گذارد و منجر به بروز فقر بیشتر می‌شود و بنابراین مانع پیشرفت در بهداشت و آموزش و افزایش جرم می‌شود و مشخص شد که نابرابری بالا ثبات سیاسی یک کشور را تهدید می کند، زیرا افراد بیشتری از وضعیت اقتصادی خود ناراضی هستند، که دستیابی به اجماع سیاسی در میان گروه های جمعیتی با درآمدهای بالاتر و پایین تر را دشوارتر می کند. بی ثباتی سیاسی خطرات سرمایه گذاری در یک کشور را افزایش می دهد و به طور قابل توجهی پتانسیل توسعه آن را تضعیف می کند. اینها از جمله دلایلی است که برخی از کارشناسان بین المللی توصیه می کنند برای کمک به تسریع رشد اقتصادی، نیاز است تا توسعه اجتماعی در کشور رخ دهد. این نتیجه گیری با یافته های بدست آمده توسط متقی (1396)، دلار و کرای83 (2022)، روونی و لی84 (2023) مطابقت دارد.

با توجه به نتایج تحقیق که نشان می‌دهد کیفیت نهادی منجر به بهبود و توسعه شمول مالی در کشور ایران شده است، پیشنهاد می گردد که مقامات نظارتی و اجرایی در کشور تلاش نمایند تا از طریق بهبود کیفیت نهادی و مولفه های ان از قبیل حاکمیت قانون، کیفیت نظارتی، آزادی سرمایه گذاری و اثر بخشی دولت، زمینه برای ارتقا و گسترش شمول مالی در کشور را فراهم سازند.

علاوه بر این، با توجه به این که شمول مالی بر رشد اقتصادی کشور ایران اثر مثبت و معنی داری داشته است، پیشنهاد می گردد قانون گذاران در بخش مالی و به طور خاص گستره خدمات مالی در کشور، تلاش نمایند تا سرمایه گذاری های لازم در زمینه توسعه زیرساخت های مالی و گستره خدمات و امکانات مورد نیاز مردم در اقصاء نقاط کشور فراهم گردد تا از این طریق و ضمن بهبود وضعیت شمول مالی در کشورها، زمینه برای بهبود رشد اقتصادی فراهم گردد.

در نهایت، با توجه به این که توسعه اجتماعی بر رشد اقتصادی کشور ایران اثرات مثبت و معنی داری داشته است، پیشنهاد می گردد سیاست گذاران در بخش کلان اقتصادی و اجتماعی کشور تلاش نمایند تا از طریق بهبود مولفه های توسعه اجتماعی همانند توزیع بهتر درآمد، کاهش فقر، بهبود سطح تحصیلات و ...، زمینه برای ارتقای رشد اقتصادی کشور را فراهم نمایند.

 

منابع

بالونژاد نوری، ر و شجری پور، ش (1400). بررسی رابطه علیت میان رشد اقتصادی و شمول مالی: کاربردی از روش علیت بوت استرپ، نظریه های کاربردی اقتصاد سال هشتم زمستان 1400 شماره 4.

سرافرازی، م و شاه آبادی، ا و سلیمی، ص (1401) مولفه ها و ابعاد حکمرانی خوب و نقش آن بر رشد و شکوفایی اقتصادی کشورهای در حال توسعه. نشریه سیاست علم وفناوری، 7(2)، 35-46.

صفریان، ر و شهرام نیا، ا، م و امام جمعه زاده، س ج و مسعودی نیا، ح (1399). الگوی حکمرانی خوب و توسعه ی اقتصادی در ایران و ترکیه (2006 تا 2017) (مقاله علمی وزارت علوم)، رهیافت های سیاسی و بین المللی، 11 (60)، 111-86.

متقی، س (1396). بررسی نقش توسعه اجتماعی بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی : کشورهای ایران و ترکیه)، مطالعه توسعه اجتماعی ایران، 9 (3)، 68-57.

مفتخری، ف، و نادمی، ی، و کاوند، ع (1400). تاثیر سرمایه اجتماعی بر رابطه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی، پژوهشنامه اقتصاد کلان، 16 (31)، 198-179.

A. Barajas, T. Beck, M. Belhaj, S.B. Naceur (2024). Financial inclusion: what have we learned so far? What do we have to learn? (2024), IMF working paper No. WP/20/57.

A. Banerjee, A. Newman (2013). Occupational choice and the process of development, J. Polit. Econ., 101 (2), pp. 274-298

Aman Pushp and Rahul Singh Gautam and Vikas Tripathi and Jagjeevan Kanoujiya and Shailesh Rastogi and Venkata Mrudula Bhimavarapu and Neha Parashar (2023). Impact of financial Inclusion on India’s Economic Development under the Moderating Effect of Internet Subscribers, J. Risk financial Manag. 2023, 16, 262.https://doi. org/10. 3390/jrfm16050262.

Ahmad, M., Majeed, A., Khan, M. A., Sohaib, M., & Shehzad, K. (2022). Digital financial inclusion and economic growth: Provincial data analysis of China. China Economic Journal,Volume 14, Issue 3,pp 1-20.

A. Demirgüç-Kunt, V. Maksimovic (2008). Law, finance and firm growth, J. Finance, 53 (6) (2008), pp. 2107-2137

Barro, R. (1996). “Health and economic growth”, Mimeo. Dge, MA: Harvard University World Health Organization, world Health Statistics, 2006. 3.

Barro, Robert and Jong-Wha Lee. (2007). “Schooling Quality in a Cross-Section of Countries.” Working paper 6198. Cambridge, Mass.:National Bureau of Economic Research.

Bloom, D., Canning, D., Sevilla, J., (2019). Economic Growth and Demographic Transition .

B. Hechmy (2021). Governance and financial development: evidence from the Middle East and North africa region, Economet. Res. Finan., 1 (2), pp. 115-127.

C.B. Ezirim (2020). The Nigerian financial superstructure, financial intermediation, and environmental factors, J. Afr. Bus., 5 (2), pp. 137-161

 D.W. Kim, J.S. Yu, M.K. Hassan (2021). Financial inclusion and economic growth in OIC countries, Res. Int. Bus. Finance, 43 (7), pp. 1-14.

Dollar, David and Aart Kraay. (2022). “Growth is Good for the Poor.” Journal of Economic Growth. Vol. 7 No. 3, pp. 195.

D.H. Vo, N.T. Nguyen, L.T.H. Van (2022). Financial inclusion and stability in the Asian region using bank-level data, Borsa Istanbul Rev., 21 (1), pp. 36-43.

D. Avom, C. Bangake, H. Ndoya (2021). Does bank concentration stem from financial inclusion in Africa?, Appl. Econ., 54 (28), pp. 3261-3278.

Dziekański, F.; Prus , M (2020). Concentration, competition and financial stability in the South-East Europe banking context. International Review of Economics & Finance, 76, 639-670.

Ehsanul Haque Shipon (2023). How Important Is Social Development for Economic Growth?, https://www.researchgate.net/publication/372719766· July 2023.

Emara, Noha and El Said, Ayah (2021). Financial Inclusion and Economic Growth: The Role of Governance in Selected MENA Countries, Online at https://mpra.ub.uni muenchen.de/99257/ MPRA Paper No. 99257, posted 27 Mar 2020 07:51 UTC.

E.S. Shaw (1973). Financial Deepening in Economic Development, Oxford University Press, New York, NY (1973).

Forsythe, Nancy, Roberto Patricio Korzeniewicz, and Valerie Durrant. (2020). “Gender Inequalities and Economic Growth: A Longitudinal Evaluation.” Economic Development and Cultural Change. Vol. 48 No. 3, pp. 573-617.

 Hadri, K. & Rao, Y. (2008). Panel stationarity test with structural breaks. Oxford Bulletin of Economics and statistics, Vol. 70(2), pp.245-269.

I. Love, M.S.M. Peria (2021). How Bank Competition Affects Firms’ Access to Finance, World Bank Policy Research Working (2021), Paper No. 6163.

J.A. Schumpeter  (1991). The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge (1911)

J.A. Karikari (2020). Governance, Financial Liberalization, and Financial Development in Sub-saharan Africa, African Economic Conference (2020) November 2020.

L.T.H. Van, A.T. Vo, N.T. Nguyen, D.H. Vo  (2019). Financial inclusion and economic growth: an international evidence, Emerg. Mark. Finance Trade, 57 (1), pp. 239-263

Janelle Jones (2020). Economic Growth and Social Development, Illinois State University ISU ReD: Research and eData.

Loan Thi-Hong Van, Nhan Thien Nguyen, Hung Le-Phuc Nguyen, Duc Hong Vo (2023). The asymmetric effects of institutional quality on financial inclusion in the Asia-pacific region, Heliyon Volume 8, Issue 12, December 2023, e12016.

M. Ahameda, S. Mallick (2019). Is financial inclusion good for bank stability? International evidence, J. Econ. Behav. Organ., 157 (2019), pp. 403-427

M. Cihak, A. Demirguc-Kunt, E. Feyen, R. Levine (2023). Financial development in 205 economies, 1960 to 2020, J. Finan. Persp., 1 (2), pp. 17-36

M. Cihak, D.S. Mare, M. Melecky (2020). The Nexus of Financial Inclusion and Financial Stability: A Study of Trade-Offs and Synergies, World Bank Working Paper No. 7722, Washington DC (2020).

M. Pagano, P. Volpin  (2021). The political economy of finance, Oxf. Rev. Econ. Pol., 17 (4), pp. 502-519

M. Zulkhibri, R. Ghazal (2023). The impacts of governance and institution on financial inclusion: evidence from Muslim countries and developing economies, JKAU Islamic Econ., 30 (Special issue) (2023), pp. 37-60.

Meshesha Demie Jima and Patricia Lindelwa Makoni (2023). financial Inclusion and Economic Growth in Sub-Saharan Africa—A Panel ARDL and Granger Non-Causality Approach, J. Risk financial Manag. 2023, 16, 299.https://doi.org/ 10.3390/ jrfm16060299.

M. Talmaciu (2021). Emerging market queries in finance and business: study on the relationships between institutions, governance and leadership and regional development policy in Romania, Procedia Econ. Finance, 15, pp. 1281-1288.

 M.M. Ahamed, S.K. Mallick (2019). Is financial inclusion good for bank stability? International evidence, J. Econ. Behav. Organ., 157 (14), pp. 403-427.

Moris, A. (2009). Human Development and the Optimal Size of Government", Journal of Socio-Economics, 38: 326-330.

N.T. Nguyen, H.S. Nguyen, C.M. Ho, D.H. Vo (2022). The convergence of financial inclusion across provinces in Vietnam: a novel approach, PLoS One, 16 (8), Article e0256524.

N. Camara, D. Tuesta (2023). Measuring Financial Inclusion: A Multidimensional index (September 2023), BBVA Research Paper No. 14/26.

Prasad, Naren. (2019). “Growth and social development in the Pacific Island countries.” International Journal of Social Economics. Vol. 35 No. 12, pp. 930-950.

P.W. Muriu (2023). Role Of Institutional Quality In Promoting Financial Inclusion. AERC Research Paper No. 384, African Economic Research Consortium, Nairobi (2023).

R.I. McKinnon (1973).Money and Capital in Economic Development, Brookings Institution, Washington, DC (1973).

R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, R. Vishny (2007), Legal Determinants of External Finance, 52 (3), pp. 1131-1150.

R. Levine, N (2005). Financial intermediation and growth: causality and causes , J. Monetary Econ., 46 (1), pp. 31-77.

R. Levine, N. Loayza, T. Beck (2005). Financial intermediation and growth:, J. Monetary Econ., 55 (2), pp. 77-98.

Reuveny, Rafael and Quan Li. (2023). “Economic Openness, Democracy, and Income Inequality: An Empirical Analysis.” Comparative Political Studies. Vol. 36 No. 5, pp. 575

S. Adomako, A. Danso, J. Ofori Damoah (2022). The moderating influence of financial literacy on the relationship between access to finance and firm growth in Ghana, Ventur. Cap., 18 (1), pp. 43-61

S. Andrianova, B. Baltagi, P. Demetriades, D. Fielding (2023). Why do African banks lend so little?, Oxf. Bull. Econ. Stat., 77 (3), pp. 339-359.

Sen, Amartya. (1998). “Mortality as an Indicator of Economic Success and Failure.” The Economic Journal.” Vol. 108 No. 446, pp. 1-25.

S. Dahiya, M. Kumar (2020). The linkage between financial inclusion and economic growth: an empirical study of the emerging Indian economy, Vision, 24 (2), pp. 184-193.

T. Eldomiaty, R. Hammam, R. El Bakry (2021). Institutional determinants of financial inclusion: evidence from world economies, Int. J. Dev. Issues, 19 (2), pp. 217-228.

T.J. Abrahamsen, L.K. Hansen (2021). A cure for variance inflation in high dimensional kernel principal component analysis, J. Mach. Learn. Res., 12 (58) , pp. 2027-2044.

Z.A. Karim, R. Nizam, S.H. Law, M.K. Hassan (2021). Does financial inclusiveness affect economic growth? New evidence using a dynamic panel threshold regression, Finance Res. Lett., 46 (11), Article 102364.

13

[1]  Karikari

[2]  Ezirim et al.

[3]  Love and Peria

[4]  Andrianova et al.

[5]  Zulkhibri and Ghazal

[6]  N.T. Nguyen, H.S. Nguyen, C.M. Ho, D.H. Vo

[7]  Talmaciu

[8]  Hechmy

[9]  Eldomiaty et al

[10]  Muriu

[11]  Reserve Bank of India (RBI)

[12]  A. Barajas, T. Beck, M. Belhaj, S.B. Naceur

[13]  Van et al.

[14]  Karim et al

[15]  Accessibility

[16]  Availability

[17]  Usage of Banking Services

[18]  Ehsanul Haque Shipon

[19]  Cihak et al

[20]  La Porta et al.

[21]  Demirguc-Kunt and Maksimovic

[22]  D.W. Kim, J.S. Yu, M.K. Hassan

[23]  McKinnon

[24]  Shaw

[25]  D.H. Vo, N.T. Nguyen, L.T.H. Van

[26]  Banerjee and Newman

[27]  D. Avom, C. Bangake, H. Ndoya

[28]  Pagano and Volpin

[29]  Zulkhibri and Ghazal

[30]  Dahiya and Kurma

[31]  Schumpeter

[32]  McKinnon

[33]  Loan Thi-Hong Van, Nhan Thien Nguyen, Hung Le-Phuc Nguyen, Duc Hong Vo

[34]  Prus & Dziekański

[35]  Levine

[36]  M. Cihak, D.S. Mare, M. Melecky

[37]  R. Levine, N. Loayza, T. Beck

[38]  M.M. Ahamed, S.K. Mallick

[39]  N. Camara, D. Tuesta

[40]  S. Adomako, A. Danso, J. Ofori Damoah

[41]  T.J. Abrahamsen, L.K. Hansen

[42]  Ian Morris

[43]  Janelle Jones

[44]  Amartya Sen

[45]  Dollar, David and Aart Kraay

[46]  Reuveny and Li

[47]  Sen

[48]  Guiso, Sapienza, and Zingales

[49]  Barro

[50]  Barro and Lee

[51]  Dollar and Kraay

[52]  Reuveny and Li

[53]  Prasad

[54]  Forsythe, Korzeniewicz, and Durrant

[55]  Women in Development (WID)

[56]  Gender and Development (GAD).

[57]  Loan Thi-Hong Van, Nhan Thien Nguyen, Hung Le-Phuc Nguyen, Duc Hong Vo

[58]  Meshesha Demie Jima And Patricia Lindelwa Makoni

[59]  Aman Pushp And Rahul Singh Gautam And Vikas Tripathi And Jagjeevan Kanoujiya And Shailesh Rastogi And Venkata Mrudula Bhimavarapu And Neha Parashar

[60]  Ahmad Et Al 

[61]  Noha Emara And Ayah El Said

[62]  Bloom et al

[63]  Loan Thi-Hong Van, Nhan Thien Nguyen, Hung Le-Phuc Nguyen, Duc Hong Vo

[64]  Ehsanul Haque Shipon

[65]   Noha Emara & Ayahel Said

[66]  Van et al

[67]  Dahiya and Kumar

[68]  Camara and Tuesta

[69]  Ahamed and Mallik

[70]  Financial Access Survey (FAS)

[71]  Indices of Social Development (ISD)

[72]  Ehsanul Haque Shipon

[73]  United Nations Human Development Reports

[74]  Pesaran CD

[75]  Hadri and Rao

[76]  Ezirim et al.

[77]  Love and Peria

[78]  Andrianova et al.

[79]  Zulkhibri and Ghazal

[80]  Loan Thi-Hong Van, Nhan Thien Nguyen, Hung Le-Phuc Nguyen, Duc Hong Vo

[81]  M. Cihak, D.S. Mare, M. Melecky

[82]  M.M. Ahamed, S.K. Mallick

[83]  Dollar, David and Aart Kraay

[84]  Reuveny and Li


مقالات مرتبط

حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400

صفحه اصلی| عضویت/ ورود| درباره سند| تماس با ما|
[English] [العربية] [en] [ar]