راهبردهای حقوقی جبران کاهش ارزش پول در قراردادها با تکیه بر رویه قضایی
محورهای موضوعی : فقه و تاریخ تمدّن
فاطمه واشقانی
1
(دانش آموخته ی کارشناسی ارشد، گروه حقوق خصوصی، واحد علوم وتحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.)
غلامعلی سیفی زیناب
2
(استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی. تهران، ایران.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی)
کلید واژه: تورم, ثمن شناور, قرارداد, کاهش ارزش پول, تعدیل قرارداد,
چکیده مقاله :
کاهش ارزش پول یا تورم، چالشی است که امروزه در بیشتر قراردادها به ویژه در قراردادهای بزرگ خودنمایی میکند و بر اثر آن، طرفین قرارداد یا یکی از آنها با مشکل جدی مواجه میشوند. در مورد قابلیت امکان مطالبه این نوع خسارتها، فقها و حقوقدانان مواضع مختلفی اتخاذ کردهاند، به نحوی که عدهای با استناد به حرمت ربا و اصل حاکمیت اراده دریافت خسارت ناشی از تورم را صحیح نمیدانند و در مقابل، گروهی نیز با استناد به نظریه غبن حادث، بنای عقلا، ضمان قیمی پول، قاعده فقهی لاضرر و قاعده انصاف، دریافت چنین خسارتهایی را قابل قبول میدانند. سؤال مد نظر این تحقیق این است که برای جبران کاهش ارزش پول در قراردادها چه تدابیری را میتوان در آنها اتخاذ کرد؟ انعقاد قرارداد به صورت ثمن شناور و همچنین پیشبینی شرط تعدیل قرارداد در ابتدای عقد یا در طول دوره اجرایی عقد از جمله این تدابیر است.