شناسایی و اولویت بندی عوامل اختلاف پروژه های راهسازی و اشارات و پیام های آن برای آموزش و توسعه منابع انسانی در وزارت راه و شهرسازی
محورهای موضوعی : آموزش و پرورشکسری فتحی واجارگاه 1 , علی رئیس پور 2
1 - گروه مدیریت پروژه،دانشکده هنر و معماری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری،تهران،ایران
2 - استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد رامهرمز، دانشگاه ازاد اسلامی، رامهرمز،ایران
کلید واژه:
چکیده مقاله :
تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل اصلی بروز اختلاف پروژه های راهسازی و پیام های آن برای آموزش و توسعه منابع انسانی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل مهندسان عمران و معماری با بیش از 5 سال سابقه می باشد و نمونه ها به روش غیر هدفمند بر اساس روش آماری 43 نفر برآورد گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه بوده است. برای سنجش روایی پرسشنامه، توسط 5 نفر از اساتید و متخصصان مورد تایید قرار گرفت و برای سنجش پایایی از طریق ضریب آلفایی کرونباخ 84/. محاسبه شد. ارزیابی داده ها نیز با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Excel صوررت پذیرفت. همچنین به منظور تحلیل داده ها از روابط ریاضی میانگین وزنی ، میانگین و همچنین فرمول okpala بهره گرفته شده است. در پایان پژوهش نیز با توجه به عوامل تعیین شده راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش احتمال بروز دعاوی در پروژه های ساخت در پانزده عامل در حوزه راهسازی کشور با هدف توسعه و اموزش منابع انسانی و افزایش حداکثر بهره وری و کاهش ضایعات منابع انسانی ارائه گردیده است.
The present study aims to identify the main causes of differences in road construction projects and its messages for training and development of human resources. The statistical population of this research includes civil and architectural engineers with more than 5 years of experience and the samples were estimated by non-purposeful method based on the statistical method of 43 people. The research tool was a questionnaire. To assess the validity of the questionnaire, it was approved by 5 professors and experts and to assess the reliability through Cronbach's alpha coefficient of / 84. Calculated. Data evaluation was done using SPSS and Excel software. Also, in order to analyze the data, the mathematical relations of mean weight, mean and okpala formula have been used. At the end of the study, according to the determined factors, proposed solutions to reduce the possibility of lawsuits in construction projects in fifteen factors in the field of road construction with the aim of developing and training human resources and increase maximum productivity and reduce human resource waste are presented.
_||_
|
ISSN (Print): 2008-6369- ISSN (Online): 2423-723X
Research Paper
Identifying and prioritizing the causes of differences in road construction projects and its indications and messages for training and development of human resources in the Ministry of Roads and Urban Development
Kasra fathi vajargah1, Ali raeis poor2*
1. Master's degree in Project Management, Project Management Department, Yadgar Imam Khomeini Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2.Assistant Professor, Department of Public Administration, Islamic Azad University, Ramhormoz branch, Ramhormoz, Iran
Received: Accepted: PP:
DOI:
Keywords: Human resource training, Human resource development, Project management, Claims management. |
Corresponding author: Ali Raeis poor Tell: 09120348230 Email:aliraesi106@yahoo.com
|
Abstract Introduction: The present study aims to identify the main causes of differences in road construction projects and its messages for training and development of human resources. research methodology: The statistical population of this research includes civil and architectural engineers with more than 5 years of experience and the samples were estimated by non-purposeful method based on the statistical method of 43 people. The research tool was a questionnaire. Findings: To assess the validity of the questionnaire, it was approved by 5 professors and experts and to assess the reliability through Cronbach's alpha coefficient of / 84. Calculated. Data evaluation was done using SPSS and Excel software. Also, in order to analyze the data, the mathematical relations of mean weight, mean and okpala formula have been used. Conclusion: At the end of the study, according to the determined factors, proposed solutions to reduce the possibility of lawsuits in construction projects in fifteen factors in the field of road construction with the aim of developing and training human resources and increase maximum productivity and reduce human resource waste are presented.
|
Extended Abstract
Introduction:
The present study aims to identify the main causes of differences in road construction projects and its messages for training and development of human resources.
Context:
In this research, it tries to investigate the main and root causes of disputes and create claims from the point of view of the main stakeholders of road construction projects, i.e. employers, contractors and consultants in the two areas of time and cost claims in Iran. It is also tried to measure the degree of consensus on the factors that cause differences from the perspective of the main factors of construction projects. And finally, solutions to prevent and solve the issue of claims in line with the development of human resources should be presented
Goal:
Its purpose is to identify the main possible causes of disputes in the field of road construction projects in the country in order to provide a basis for the prevention of disputes for those involved in the project.
Method:
The statistical population of this research includes civil and architectural engineers with more than 5 years of experience and the samples were estimated by non-purposeful method based on the statistical method of 43 people. The research tool was a questionnaire
Findings:
To assess the validity of the questionnaire, it was approved by 5 professors and experts and to assess the reliability through Cronbach's alpha coefficient of / 84. Calculated. Data evaluation was done using SPSS and Excel software. Also, in order to analyze the data, the mathematical relations of mean weight, mean and okpala formula have been used.
Results:
At the end of the study, according to the determined factors, proposed solutions to reduce the possibility of lawsuits in construction projects in fifteen factors in the field of road construction with the aim of developing and training human resources and increase maximum productivity and reduce human resource waste are presented.
|
|
شاپا چاپی: 2008-6369- شاپا الکترونیکی: x2423-723
مقاله پژوهشی
شناسایی و اولویت بندی عوامل اختلاف پروژه های راهسازی و اشارات و پیام های آن برای آموزش و توسعه منابع انسانی در وزارت راه و شهرسازی
کسری فتحی واجارگاه1، علی رئیس پور2
1. دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت پروژه، گروه مدیریت پروژه ،واحد یادگار امام خمینی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2. استادیار رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز، رامهرمز، ایران (رایانامه نویسنده مسئول: aliraesi106@yahoo.com)
تاریخ دریافت: تاریخ پذیرش: شماره صفحات:
DOI:
واژههای کلیدی:
آموزش منابع انسانی، توسعه منابع انسانی، مديريت ادعا، مدیریت پروژه |
چکیده مقدمه و هدف: تحقيق حاضر با هدف شناسايي عوامل اصلي بروز اختلاف پروژه های راهسازی و پیام های آن برای آموزش و توسعه منابع انسانی انجام شده است. روش شناسی پژوهش: جامعه آماری این تحقیق شامل مهندسان عمران و معماري با بيش از 5 سال سابقه می باشد و نمونه ها به روش غیر هدفمند بر اساس روش آماری 43 نفر برآورد گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه بوده است. براي سنجش روايي پرسشنامه، توسط 5 نفر از اساتید و متخصصان مورد تاييد قرار گرفت و براي سنجش پايايي از طریق ضريب آلفايي کرونباخ 84/. محاسبه شد. یافتهها: ارزيابي داده ها نيز با استفاده از نرم افزارهاي SPSS و Excel صوررت پذيرفت. همچنين به منظور تحليل داده ها از روابط رياضي ميانگين وزني ، ميانگين و همچنين فرمول okpala بهره گرفته شده است. بحث و نتیجهگیری: در پایان پژوهش نيز با توجه به عوامل تعيين شده راهکارهاي پيشنهادي جهت کاهش احتمال بروز دعاوي در پروژه هاي ساخت در پانزده عامل در حوزه راهسازی کشور با هدف توسعه و اموزش منابع انسانی و افزایش حداکثر بهره وری و کاهش ضایعات منابع انسانی ارائه گرديده است.
|
مقدمه
دعاوي و اختلاف بخش جدايي ناپذيري از قراردادهاي مدرن هستند که امروزه رخداد آن در پروژه هاي راهسازی و ساخت امري معمول تلقي مي شود. مفهوم اختلاف در قرارداد، مفهوم جديدي نيست؛ اما نکته تاريک آن، شيوه مديران در ارزيابي و سنجش اثر بخشي فرايند ادعا و چکونگي پاسخگويي به آن مي باشد. بر پايه چنين نگاهي، مطالعات و تحقيقات گسترده اي بر روي جنبه هاي مختلف دعاوي انجام شده است(Barry,2016). همچنين تأخير در پروژه هاي عمراني يکي از متداولترين مسائل و مشکلات در اجراي اين گونه پروژه های فنی است(Project Management Institute,2023). تأخيردر اجراي پروژه هاي عمراني موجب راکد ماندن سرمايه و به تعويق افتادن بازگشت سرمايه، افزايش هزينه هاي جاري پروژه، کاهش قدرت خريد بودجه پروژه به علت افزايش نرخ تورم، معطل ماندن منابع و عدم بکارگيري آن در ساير پروژه ها، از دست رفتن موضوعيت پروژه هاي وابسته به زمان و اختلاف طرفهاي درگير در پروژه به دليل تحميل هزينه هاي مازاد و نارضايتي مردم، مشتريان و ذي النفعان مي شود (Fahimi Azad, 2012)که در اغلب موارد ادعا را از سوي طرفين ذي النفع پروژه به همراه خواهد داشت. همچنين بر قيمت قراردادها مي افزايند و ارزش مبالغ مورد نياز را تعديل مي کنند. طبق ادعاي سازمان برنامه و بودجه 90٪ طرح هاي عمراني افزايش زمان و هزينه داشته اند و 60٪ پروژه هاي نيمه کاره راهسازی نياز به 15 سال دارند تا در زمان مقرر به اتمام برسند ( Shakeri & et al ,2015). لذا دعاوي هرازگاهي اتفاق مي افتد چرا که پروژه هاي ساخت با مخاطرات و ريسک هاي مواجهند که در هنگام عقد قرار داد قابل پيش بيني نيستند و گاه مسائل بسياري که جديد نيز هستند، مطرح مي شوند. امروزه، شمار دعاوي و اختلافات در پروژه هاي ساخت افزايش يافته و در صنعت ساخت مخصوصا" در زمان رکود اقتصادي به صورت يک بار تحميلي درآمده است(Koskeia,2014). به نظرمي رسد علل اصلي پيدايش ادعا در حوزه هاي زمان و هزينه حادث مي شود.در تحقيقات صورت گرفته در زمينه تأخير پروژه هاي عمراني مشخص گرديده که ميانگين تأخير در ايالات متحده حدود 5/2 هفته و در انگلستان حدودا" يک ماه است (Fraji & et al , 2006). در ايران ميانگين ميانگين وزني مدت پيش بيني شده براي اتمام پروژه 9/8 سال مي باشد در حاليکه اين فاکتور در سال 1398 معادل 1/11 بوده است (Alidoosti shahraki, 2019). از اين رو به منظور پرهيز از مشکلات پروژه، حوزه مديريت ادعا به عنوان بخش مهمي از مديريت پروژه به حساب آمده و استاندارد مديريت پروژه در ويرايش سال 2020، فصلي تحت عنوان مديريت دعاوي را به پيکره دانش مديريت پروژه الحاق کرده است.
با توجه به اینکه به نقش آموزش منابع انسانی در کاهش اختلافات توجه نشده است و در سالهاي اخير با افزايش ادعاها و اختلافات وقت زيادي از پرسنل کليدي و منانع استراتژیک انسانی صرف حل و فصل آنها ميشود بنابراين شناخت ادعاها و منابعي که باعث بروز چنين مواردي مي گردند از اهميت ويژه اي برخوردار است. لذا در اين تحقيق سعي بر بررسي موضوعي شناخت علل عمده و ريشه اي اختلافات و ایجاد ادعاها از منظر ذي النفعان اصلي پروژه هاي راهسازی يعني کارفرمايان، پيمانکاران و مشاوران در دو حوزه دعاوي زمان و هزينه در کشور ايران دارد. همچنين تلاش مي گردد تا ميزان توافق نظربر روي عوامل ايجادکننده اختلاف از منظر عوامل اصلي پروژه هاي ساخت سنجيده شود. و در انتها نيز راهکارهايي جهت پيشگيري و حل موضوع ادعا در راستای توسعه منابع انسانی ارائه گردد. ایجاد اختلاف معمولا" در دو حوزه زمان و هزينه مطرح مي شوند. اختلاف و دعاوی يکي از مهمترين پديده هاي رايج در پروژه هاي عمراني کشور است که در طول سالهاي گذشته در پروژه هاي ساده ساخت در حوزه راهسازی تا پيچيده آنها رخ داده است که به تبع آن موجبات راکد ماندن سرمايه و به تعويق افتادن بازگشت سرمايه، افزايش هزينه هاي جاري پروژه، کاهش قدرت بودجه تخصيص يافته به پروژه ناشي از افزايش نرخ تورم، معطل ماندن منابع، نارضايتي ذي النفعان، مردم و مشتريان و در نهايت از دست رفتن موضوعيت پروژه هاي وابسته به زمان مي گردد. از طرف ديگر وجود موانع قانوني، برآورد نادرست احجام و هزينه ها، تأخير در تخصيص بودجه مناسب به پروژه ها نيز اثرات منفي بسياري بر روي زمان بندي و اجراي با کيفيت پروژه ها خواهند داشت که همگي زمينه و بستر طرح دعاوي در پروژه هاي ساخت را مهيا مي سازند.
يافتن اهم دلايل ايجاد دعاوي |
طراحي پرسشنامه |
محاسبه ميانگين وزني عوامل |
رتبه بندي عوامل ايجاد اختلاف به تفکيک زمان و هزينه از منظر پيمانکار ، کارفرما ، مشاور |
تعيين ميزان توافق بين ذينفعان اصلي پروژه بر روي عوامل بروز دعاوي |
ارائه راهکار جهت پيشگيري و حل و فصل اختلاف |
شکل1- مدل مفهومی تحقیق
بحث مديريت ادعا در حوزه منابع انسانی در ايران بحث نوپايي است. و تحليل هاي انجام شده در اين زمينه با هدف آموزش منابع انسانی هدف محدود بوده و در قالب چندين پژوهش و مقاله مي باشد. از آن جمله :
ü ارائه الگوريتمي اجرايي براي مديريت ادعا در پروژه هاي نيروگاهي گازي جنوب اصفهان (Eshtehardian & et al,2016) ،وجود اركان مختلف سه و در پروژه هاي بزرگ چهار عاملي با مديريت ها و رو شهاي مختلف براي انجام وظايف محوله از ابتدا تا به اتمام پروژه هاي مذكور ايجاب مي كند هر ركني از پيمانكار تا به كارفرما وظايف، تعهدات شرايط و قوانين حاكم بر قرارداد را به دقت آگاه بوده ودر چارچوب آنها اقدام نمايد. عموما" به دليل آنكه اركان پروژه نسبت به شرايط تعهدات و قوانين حاكم بر قرارداد به صورت كامل آگاه نبوده يا مطابق آنها اقدام نمي كنند مشكلاتي در حين اجرا و عموما در پايان پروژه ها اتفاق مي افتد كه توافق در راه حل قطعي آنها پيچيده و گاها" غير ممكن شده و عموما" پيمانكار پروژه بخشي از بهاي كاركرد خود را دريافت نمي كند يا آن كه كارفرما بهاي بيشتري از كاركرد حاصل شده در مقدار يا كيفيت را پرداخت ميكند و بعضا نيز كار پروژه به صورت كامل به انجام نميرسد اين مقاله سعي مي نمايد كه در مورد مديريت ادعاها يا به اصطلاح رايج آن مديريت كليم ها، ضمن ارايه الگوريتمي اجرايي روشي را براي پيشگيري و تسهيل در حل ادعاها در صورت بروز چنين مسايلي معرفي نمايد كه به واسطه اجراي آن محدوده امنيت اركان پروژه در برابر اين مشكلات فراهم و تقويت گردد. در ادامه با استفاده از الگوريتم پيشنهادي پروژه نيروگاه گازي جنوب اصفهان را مورد بررسي قرار داده و چند نمونه از ادعاها پيش آمده در پروژه را به تصوير مي كشد.
ü مديريت پروژه و شناخت علل عمده ادعاهاي پيمانکاران پروژه هاي عمراني (Shakeri & et al ,2015)، يكي از مشخصه هاي توسعه اقتصادي هر كشور طرح هاي عمراني آن کشور مي باشد. در ارزيابي موفقيت طرح هاي عمراني آنچه بيش از همه عينيت دارد مهندسي فني آنهاست در حالي كه ممكن است عوامل ديگري كه به نظر نامرئي مي رسند نقش مهم و برجسته اي داشته باشند يكي از عواملي كه بنيان اعتباري طرحهاي عمراني بر روي آن استوار است طراحي و مهندسي پروژه از منظر "حقوقي" است. براساس تعريف پيمان، پيمانكار متعهد به انجام موارد تحت پيمان با كيفيت معلوم در طي مدت زماني مشخص و براساس قيمت خاصي ميباشد. لذا با بررسي همين تعريف مي توان چنين استنباط كرد كه اگر هر يك از عوامل اصلي پيمان دچار تفاوت گردد مي تواند ادعاي پيمانكار را به دنبال داشته باشد. علت اصلي ادعاهاي پيش آمده را ميتوان دردو عامل تغيير و تاخير خلاصه نمود .هدف اين مقاله بررسي موضوعي علت عمده ادعاهاي مالي پيمانكار مي باشد و سعي شده است كه مروري كلي بر عوامل اصلي ايجاد ادعا صورت پذيرد و در انتها نيز راهكارهايي جهت پيشگيري و نيز حل اين موضوع ارائه گردد.
ü روش هاي حل اختلافات و دعاوي قراردادهاي ساخت ( Karimi & et al ,2010) که در به معرفي و بررسي قراردادهاي بين المللي و ادعا هاي محتمل در اين گونه قراردادها مي پردازد. در اين مجموعه کليات و انواع قراردادها و اجزاي آنها معرفي مي شوند. و به ادعاهاي محتمل در قراردادها اشاره مي گردد.
آسيب شناسي قراردادهاي ساخت در ايران با رويكردي حقوقي به مديريت ساخت( Ardashirian, 2018 )در اين مقاله به شکل گيري قرارداد و مديريت قرار داد بررسي شده است. همچنين به نقد و بررسي روشهاي جاري انتخاب پيمانکار شامل ساز وکار مناقصه و ترک تشريفات مناقصه پرداخته شده است و در پايان روشهاي علمي پيمان در سطوح بين المللي بررسي شده است.
ü شناسايي ادعاهاي طرفين قراردادهاي متعارف ساخت در ايران و تحليل عوامل ايجاد آنها(Parsian,2007) موضوع پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه تهران، دانشكده مهندسي عمران،ميباشد.
روش شناسی پژوهش
اين تحقيق بر مبناي هدف جزء تحقيقات کاربردي مي باشد. چرا که هدف آن شناسايي اهم دلايلي محتمل بروز اختلاف در حوزه پروژه های راهسازی کشور مي باشد تا زمينه پيشگيري از بروز اختلاف را براي دست اندرکاران و عوامل درگير در پروژه فراهم سازد.
از آنجا که داده هاي تحقيق از طريق پرسشنامه و جمع آوري نظر خبرگان بدست آمده است و همچنين از روابط رياضي براي تحليل بهره گرفته شده است لذا تحقيق از نوع پيمايشي- تحليلي مي باشد(Bardley & et al , 1987).
در مرحله نخست هدف يافتن اهم دلايل بروز دعاوي در پروژه های راهسازی بود. بدين منظور در ابتدا از طريق مصاحبه استفاده از نظرات و تجربيات کارشناسان و خبرگان امر در اين حوزه و همچنين مطالعه منابع موجود کليه دلايل بروز دعاوي استخراج گرديد.
در مجموع تعداد بسيار زيادي مورد علت استخراج گرديد که نهايتا" پس از بررسي و حذف تعدادي از اين موارد بنا به دلايل زير تعداد آنها به 47کاهش يافت. در نهايت کليه موارد گردآوري شده و جامعيت آنها به تأييد متخصصان و خبرگان امر رسيد.
از آنجا ئیکه هدف تعيين ميزان توافق نظر بر سر عوامل مهم بوجود آوردنده اختلاف در دو حوزه هزينه و زمان در پروژه هاي راهسازی از ابتدا تا انتها از منظر سه عامل ذي النفوذ در پروژه يعني کارفرما، پيمانکار و مشاور مي باشد از روش سوم استفاده مي شود و براي اينکه از هرگونه نظر و ديدگاه جناحي خودداري شود سوالات پرسش نامه به صورت کلي و بدون جهت دهي و طبقه بندي خاصي مطرح مي شود. لذا در طراحی پرسشنامه با جمع بندي نهايي به 47 مورد به عنوان دلايل مهم به وجود آوردن ادعا در دو زمينه هزينه و زمان، پرسش نامه اي با 47 علت تنظيم گرديد. نکته مهم در اين پرسش نامه اين بود که براي يافتن اهميت يا بزرگي هر علت از مجموعه علل بروز دعاوي دو فاکتور " احتمال وقوع" و " ميزان تأثير بر روي بروز دعاوي " مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت تا علاوه بر محتمل ترين علل بروز دعاوي بتوان مؤثر ترين آنها را نيز مشخص نمود. روایی پرسشنامه توسط 5 نفر از اساتید و متخصصات مورد تایید قرار گرفت. و براي سنجش اعتبار بعد از اجراي آزمايشي 30پرسشنامه و محاسبه ضريب آلفايي کرونباخ توسط نرم افزارSPSS براي پرسشنامه عدد 0/85 بدست آمده که بيانگر اعتبار مناسب پرسشنامه ها مي باشد. جامعه آماري پژوهش متشکل از مهندسان فارغ التحصيل رشته عمران و معماري با بيش از 5 سال سابقه که در شرکتهاي مهندسين مشاور و شرکتهاي پيمانکاري داراي رتبه برنامه و بودجه و مهندسيني که نمايندگان کارفرمايان در پروژه هاي راهسازی بوده اند مي باشد . و حجم نمونه را با در نظر گرفتن ميزان دقت و سطح اطمينان مورد نظر محاسبه شد که 43 نفر بعنوان نمونه به شیوه غیرهدفمند تعیین شدند..
پس از جمع آوري پرسش نامه ها مي بايست ابتدا پرسش نامه هاي مربوط به سه گروه کارفرما، پيمانکار، مشاور را از هم جدا نموده و براي هر کدام از علتها شاخص ميانگين وزني را محاسبه کنيم.
براي محاسبه اين شاخص از روند زير پيروي مي شود: (Koskeia,2014)
(جدول1): فرم کلي تعيين ميانگين وزني
1:ميانگين امتيازات داده شده در بخش احتمال وقوع در پروژه براي مورد iام
2: ميانگين امتيازات داده شده در بخش ميزان درجه اهميت و تأثير بر روي دعاوي براي مورد iام
3: امتياز وزني هر مورد در بخش احتمال وقوع در پروژه
تجزيه و تحليل داده هاي آماري در اين تحقيق به وسيله نرم افزار spss و همچنين استفاده از قابليت هاي برنامه Excell صورت پذيرفته اند. همچنين به منظور تحليل داده ها از روابط رياضي ميانگين وزني ، ميانگين و همچنين فرمول okpala بهره گرفته شده است(Okapla,1986).
یافته ها
با توجه به یافته های حاصل از نظرات در هر سه گروه منابع انسانی یعنی کارفرما، پيمانکار و مشاور ميانگين وزني احتمال و اثر و شاخص هر کدام از عوامل با توجه به نتايج حاصله از پرسشنامه ها در حوزه هاي دعاوي زمان و هزينه محاسبه گرديدند و بدين ترتيب عوامل بر اساس بزرگي شاخص رتبه بندي شدند که نتايج رتبه بندي عوامل بروز دعاوي هزينه و زمان از منظر کارفرما، مشاور و پيمانکار به طور مجزا در جداول زير به اختصار آورده شده است. از بين عوامل مختلف مورد بررسي ، 15 عامل برتر که در بين سه گروه(کارفرما، مشاور و پيمانکار) داراي ميانگين بيشتري بودند انتخاب گرديدند .که اين عوامل در جداول (2) و (3 )نشان داده شده اند .
جدول (2): علل برتر محتمل بروز دعاوي هزينه
علل محتمل بروز دعاوی هزینه |
|
عدم انتخاب صحیح پیمانکار که منجر به عدم تناسب بین توانایی فنی و مالی و اجرایی پیمانکار انتخاب شده یا نوع و حجم کار پروژه خواهد شد | 1 |
موانع قانونی مربوط (جواز ساخت، پروانه ساخت) و طولانی شدن بروکراسی اداری در نهادهای دولتی در جهت حل موضوع و رفع معارفین (ملکی، ترافیکی) و یا توقف پروژه از سوی نهادها و سازمانها | 2 |
دقت پایین برآورد احجام و زمان مناسب برای پروژه بر اساس مطالعات علمی | 3 |
تغییرات (در محدوده کاری، سفارشات، دستور العمل ها، ابعاد کارگاه ها) | 4 |
تاخیر در تهیه نقشه های مورد نیاز در طول اجرا | 5 |
ضعف برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت اتمام پروژه در تاریخ مورد نظر | 6 |
شرایط فیزیکی پیش بینی نشده (شرایط آب و هوایی استثنایی) و شرایط اضطراری (فورس ماژور مثل تحریم) | 7 |
برخوردهای سلیقه ای کارفرما در خصوص بودجه پروژه به پروژه ای دیگر و در نهایت عدم تامین بودجه کافی در زمان مناسب | 8 |
تاخیر در رسیدگی به اسناد پیمانکار اعم از دستور کار، صورت وضعیت و به تبع آن پرداخت | 9 |
عدم تجهیز به موقع ماشین آلات و مصالح و مواردی که بر اساس شرایط قرارداد بر عهده کارفرماست | 10 |
عدم تحویل بخشهایی از کار در زمان مقرر | 11 |
ثبت نکرده به موقع وقایع و اتفاقات و تهیه کردن گزارشات مختلف هفتگی | 12 |
کیفیت پایین کار و برآورده نکردن روش کاری مناسب و عدم توجه پیمانکار به تذکرات کارفرما در خصوص رعایت مشخصات فنی | 13 |
ابهام و ناقص بودن مدارک و مفاد قرارداد | 14 |
عدم تحویل به موقع سایت به پیمانکار و عدم دسترسی مناسب به سایت کارگاه | 15 |
جدول3: علل برتر محتمل بروز دعاوي زمان
علل محتمل بروز دعاوی زمان |
|
عدم انتخاب صحیح پیمانکار که منجر به عدم تناسب بین توانایی فنی و مالی و اجرایی پیمانکار انتخاب شده با نوع و حجم کار پروژه خواهد شد | 1 |
موانع قانونی مربوط (جواز ساخت، پروانه ساخت) و طولانی شدن بروکراسی اداری در نهادهای دولتی در جهت حل موضوع و رفع معارفین (ملکی، ترافیکی) و یا توقف پروژه از سوی نهادها و سازمان ها | 2 |
ضعف برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت اتمام پروژه در تاریخ مورد نظر | 3 |
تاخیر در تهیه نقشه های مورد نیاز در طول اجرا | 4 |
عدم تحویل بخش هایی از کار در موعد مقرر | 5 |
تاخیر در رسیدگی به اسناد پیمانکار اعم از دستور کار، صورتجلسات و صورت وضعیتها و اسناد مالی و به تبه آن تاخیر در پرداخت مطالبات | 6 |
دقت پایین برآورد احجام و زمان مناسب برای پروژه بر اساس مطالعات علمی | 7 |
عدم تحویل به موقع سایت به پیمانکار و عدم دسترسی مناسب به سایت کارگاه | 8 |
شرایط فیزیکی پیش بینی نشده (شرایط آب و هوایی استثنایی) و شرایط اضطراری (فورس ماژور) | 9 |
تغییرات (در محدوده کاری، سفارشات، دستور العمل ها، ابعاد کارگاه) | 10 |
توقف کارها و قطع فرآیندهای مستمر منظم | 11 |
عدم تجهیز به موقع ماشین آلات و مصالح و مواردی که بر اساس شرایط قرارداد بر عهده کارفرماست | 12 |
برخوردهای سلیقه ای کارفرما در خصوص هدایت بودجه پروژه به پروژه ای دیگر و در نهایت عدم تامین بودجه کافی در زمان مناسب | 13 |
تاخیر کارفرما و مشاور و موافقت با نقشه های کارگاهی ارایه شده از سوی پیمانکار | 14 |
عدم واگذاری بخش نظارت کارگاهی و عالیه به مهندسین مشاوری که پروژه را طراحی نکرده اند | 15 |
براي مشخص شدن ميزان اشتراک گروهها ، بصورت دو به دو مقايسه انجام و نتيجه نهايي به شرح ذيل مشخص گرديد:
– علي رغم تفاوت ديدگاه ها در رابطه با ادعا و عوامل آن ،ميزان اشتراک نظربر روي اهميت و اولويت عوامل بحراني ادعا در حوزه هاي زمان مابين کارفرما و پيمانکار55 درصد ، مابين کارفرما و مشاور 62درصد و مابين پيمانکار و مشاور39 درصد بدست آمد .
– ميزان اشتراک نظربر روي اهميت و اولويت در حوزه هاي هزينه مابين کارفرما و پيمانکار 37 درصد ، مابين کارفرما و مشاور56درصد و مابين پيمانکار و مشاور33 درصد بدست آمد
نتايج بدست آمده نشان مي دهد ميزان توافق نظر بر سر15 عامل مشترک و برتر سه گروه که اولويت بندي شدند، عواملي که از نظر گروهها با رتبه هاي نزديک به هم امتياز آورده اند باعث توافق نظر بين گروهها گرديده اند. بين عوامل برتر محتمل بروز دعاوي در حوزه هاي زمان، اشتراک نظر بين ديدگاه کارفرما و مشاور 62 درصد بوده که در مقايسه اين فاکتور بين گروههاي ديگر بيشتر مي باشد.
جهت روشن شدن موضوع، به عنوان مثال عامل دقت پايين برآورد احجام و زمان مناسب براي پروژه بر اساس مطالعات علمي در حوزه زمان در رتبه 12 کارفرما، رتبه 3 پيمانکار و رتبه 15 مشاور قرار دارد همانطور که مشاهده مي شود توافق نظر بين اولويت و اهميت عامل از نظر کارفرما و مشاوردر اين مورد نزديک به يکديگر است. در تعدادي از عوامل نيز امکان وجود فاصله بين رتبه هاي داده شده توسط عوامل کارفرما و مشاور نيز وجود دارد، به همين علت با استفاده از فرمول اوکپالا مي توان با در نظر گرفتن کليه عوامل و رتبه هاي داده شده درصد واقعي توافق نظر بين گروهها را مشخص نمود .
لازم به ذکر است که PA 1 درصد توافق نظر مي باشد که نشان دهنده نزديک بودن ديدگاه ها به يکديگر مي باشد. و RAF 2است که فاکتور درجه توافق ناميده مي شود و از آنجا که اين فاکتور به نوعي يک رتبه بندي را نشان مي دهد هرچه عدد کمتري باشد يعني ميزان توافق نظر بيشتر است و رابطه معکوس با PA دارد. که اين موضوع به وضوح در نتايج حاصله مشخص مي باشد.
بحث و نتیجه گیری
از نتايج تحقيق اين چنين بر مي آيد که عوامل ايجاد کننده دعاوي زمان و هزينه مشابه هستند و اين موضوع نشان دهنده اين واقعيت است که دعاوي زمان و هزينه اي به يکديگر وابسته اند يعني دعاوي زماني معمولا" دعاوي هزينه اي (مانند جريمه تأخير، ضرر و زيانهاي وارده ناشي از آن و...) همچنين دعاوي هزينه اي، دعاوي زماني را دنبال دارند، به عنوان نمونه دعاوي هزينه اي ناشي از عدم پرداخت به موقع صورت وضعيتهاي پيمانکار باعث بروز زمينه هاي دعاوي زماني او مي شود.
با توجه به شناسايي اهم دلايل بروز ادعا اينگونه اسنتناج مي شود که در صنعت ساخت کشور انتخاب پيمانکار معمولا" به درستي صورت نمي گيرد و در اغلب موارد به دليل حاکم بودن روابط بر ضوابط و انتخابات بر اساس سلايق و ارتباطات موجود و نه بر پايه شايستگي و توانايي مشکلات عديده اي براي پروژه هاي ساخت ايجاد مي گردد که از تبعات آن مي توان به طولاني شدن پروژه ها، ساخت بي کيفيت، گران تر اجرا شدن و ... اشاره نمود.
در بسياري از مواقع کارفرمايان بدون در نظر گرفتن معارضين و ممانعتهاي قانوني اقدام به اجراي پروژه هاي ساخت مي نمايند به اين اميد که مشکل با گذشت زمان حل مي شود که اين موضوع تبعات بسيار سنگين مالي و معنوي براي پيمانکاران درگير پروژه و ديگر طرفهاي درگير در پي خواهد داشت.
نهایتا مشخص گردید بیشتر پروژه هاي ساخت با مشکل مالي و عدم تأمين بودجه در زمان مناسب روبرو هستند که اين موضوع موجب تأخير در پرداخت صورت وضعيتهاي پيمانکاران، عدم تأمين به موقع تجهيزات و مصالح مورد نياز و مشکلات عديده مي شود که در بسياري از مواقع موجب تأخير و حتي تعطيلي پروژه مي شود.
مشکل عدم برآوردهاي صحيح (مالي و احجام و ..)، عدم تهيه به موقع نقشه هاي مورد نياز اجرا، عدم پياده سازي سيستمهاي برنامه ريزي و کنترل پروژه منسجم در پروژه ها اغلب پروژه هاي ساخت در کشور را تهديد مي کند.
پيشنهاد ات و راهکارهاي اجرايي
با توجه به عوامل مهم ايجاد کننده دعاوي برگرفته شده در اين تحقيق با استفاده از جلسه توافق جمعي با گروهي از منتخبين پيمانکار، کارفرما، مشاور راهکارهاو پيشنهادات اجرايي به منظور کاهش موارد ادعا در صنعت راهسازی و زیرساختهای وزارت راه کشور نيز ارائه گرديد که در ذيل آورده شده اند.
- با توجه به اينکه موانع قانوني نظير جواز معارضين در بسياري از هاي ساخت ديده شده و به عنوان دومين عامل بروز دعاوي در هر دو زمينه زمان و هزينه شناخته شده است، لزوم تشکيل کميته رفع معارضين بسيار ضروري به نظر مي رسد.
- مهمترين عامل بروز ادعا انتخاب نادرست پيمانکار شناخته شده است و به وضوح مشخص است که عدم انتخاب صحيح پيمانکار پروژه اثرات منفي بسياري نظير نا تمام ماندن ، گران تر و طولاني تر شدن پروژه را در پي دارد..
- بکارگيري نيروهاي متخصص و مرتبط در زمينه طراحي، مشاوره و نظارت پروژه که از توانايي، تسلط و قاطعيت و استقلال کامل به منظور جلوگيري از اعمال تغييرات اساسي در طرحها به هنگام اجرا، کاهش تأخير در تصميم گيري هاي ضروري وحساس (نظير تغيير روشها، تغيير احجام و ...) و همچنين تهيه نقشه هاي مورد نياز اجرا برخوردار باشند.
- از آنجا که عدم واگذاري نظارت کارگاه به مهندسان مشاوري که پروژه را طراحي کرده اند معمولا" باعث عدم امکان تصميم گيري هاي به موقع و سريع در مواقع ضروري و حساس مي گردد و از نظر کارشناسان امر در رتبه 15 عوامل ايجاد کننده دعاوي زمان شناخته شده است پيشنهاد ميگردد مسؤوليت نظارت کارگاهي و عاليه پروژه به مهندسين مشاور طراح پروژه محول گردد.
- بسياري از پروژه هاي شاخت در کشور با مشکل اشتباه در برآورد هاي مالي ، زماني روبرو هستند و اين موضوع در رتبه سوم عوامل بروز دعاوي هزينه و هفتم دعاوي زمان قرار گرفته بنابراين افزايش توان علمي مهندسان در بخش متره و برآورد پروژه به منظور جلوگيري از برآورد اشتباه احجام و زمان پروژه ضروري به نظر مي رسد.
- به دليل نو پا بودن و عدم آشنايي بسياري از دست اندرکاران صنعت ساخت کشور با بحث کنترل پروژه و سيستمهاي جديد برنامه ريزي اغلب پروژه هاي ساخت به روشهاي سنتي مديريتي اداره و کنترل مي گردد که اين امر با توجه به شرايط متغير جهاني جوابگوي نيازهاي پروژه نمي باشد لذا لزوم پياده سازي نظام منسجم کنترل پروژه و سيستمهاي برنامه ريزي و کنترل دقيق ضروري است.
- برقراي نظام دقيق مستند سازي و ثبت وقايع وگزارش گيري در کارگاه نظير مستندات هزينه، يادداشتهاي روزانه درباره انجام کار، گزارشات هفتگي يا ماهانه، مدارک زمانبندي، صورت جلسات، رويدادهاي مؤثر بر زمانبندي، ابلاغيه ها و دستورات تغيير کار، صورت جلسات و مستندات زماني و
- ابهام و ناقص بودن مدارک و مفاد قرارداد همواره به عنوان يکي از مهمترين عوامل بروز دعاوي مي باشد که اين مشکل با برگزاري جلسات تعامل و شفاف سازي قبل و بعد از انعقاد قرارداد به هدف شفاف سازي مفاد و ابهامات موجود در قرارداد و مدارک قابل حل مي باشد.
-کارفرمايان و مجريان پروژه پس از جذب بودجه مصوب و مورد نياز، نسبت به اجرايي نمودن پروژه ها اقدام کنند تا بدين طريق مجبور به هدايت بودجه پروژه به پروژه هاي ديگر که در نهايت باعث عدم تأمين به موقع بودجه کافي پروژه مي شود نباشند.
- يکي از مشکلاتي که اغلب پروژه هاي ساخت و به خصوص پيمانکاران با آن روبرو هستند تأخير در رسيدگي به موقع اسناد پيمانکار اعم از صورت وضعيتها و اسناد مالي، صورت جلسات و دستور کارها و همچنين عدم اجراي به موقع و کامل تعهداتي که بر اساس قرارداد به عهده کارفرماست نظير تجهيزات و ماشين آلات وراههاي دسترسي، رفع معارضين مي باشد که مي بايست اين موارد مورد توجه قرار گيرند
- با توجه نتايج پژوهش ميزان توافق نظر بين کارفرما و مشاور بر سر عوامل محتمل بروز ادعا بيش از ساير گروه ها مي باشد و اين دو گروه ديدگاه نزديک تري به هم دارند بنابراين به پيمانکاران توصيه مي گردد در زمان انعقاد قرارداد هاي خود دقت کافي را مبذول داشته ، قبل از انعقاد قرارداد برآورد مالي پروژه را کنترل نموده و از پذيرش مفاد قراردادي مبهم خودداري نمايند.
- بر اساس نتايج حاصله مي توان تا حدي اينگونه برداشت نمود که هر سه گروه کارفرمايان ، مشاوران، پيمانکاران مشکلات حادث شده براي پروژه و به تبع آن دعاوي را ناشي از کوتاهي ها و ايرادات گروه هاي ديگر مي دانند. بنابراين شايسته است مرز هاي مسؤوليتهاي محوله به گروه ها همچنين مرزهاي خسارات تابعه ناشي از عدم اجراي تعهدات مربوطه و ضمانت اجرايي آنها در قراردادهاي في مابين به صراحت مشخص گردند.
ملاحظات اخلاقی
پیروی از اصول اخلاق پژوهش
در مطالعه حاضر فرمهای رضایت نامه آگاهانه توسط تمامی آزمودنیها تکمیل شد.
حامیان مالی
هزینههای مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله تامین شد.
مشارکت نویسندگان
طراحی و ایده پردازی: علی رئیس پور، کسری فتحی واجارگاه.
تعارض منافع
بنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است.
Alidosti Shahraki, N, (2019), Foreign Investment Law, Khorsandi Publications, First Edition. [in persian]
Ardashirian, F. ,(2018), the capabilities and challenges of Iranian companies in the management and execution of EPC, EP contracts, the internal publication of the Association of Construction Engineering Companies. [in persian]
Barry, Thomas F.,(2016),Construction Contract Claim Settlements - Florida Department of Transportation.
Bradley S. and Langford D. A. (1987), Contractor’s Claim, Build. Technol. and Mgmt., 26-Blackwell Science Ltd,Engineering.Construvtion and Architectual Management 8/3,185-197
Eshtehardian, E and Nasr A, Seyed Massoud and Safavi, Seyed Alireza and Alikhani, Abolfazl, (2016), Investigating the causes of delays in the implementation of urban development projects according to project factors, Sixth International Conference on Project Management. [in persian]
Fahimi Azad, H, (2012), Investigation of causes of delays and consequences due to late delivery of dams in Khorasan province, Management Training and Research Institute of the Ministry of Energy, Master Thesis in Executive Management. [in persian]
Faraji E, Gholipour Y. Dam surveyors,(2006), A survey was carried out to identify and evaluate the causes of delay in large dam construction projects in Iran. International Water Power & Dam Construction; 58:22-27. [in persian]
Karimi M, Shahriar Arabshahi, N, (2010), "Methods of dispute resolution and litigation of construction contracts", first edition, Fadak Isatis Publications. [in persian]
Karimi, H, (2010), Investigating the factors of delay in construction projects and presenting a model to reduce the delay time,University of Science and Technology, International Conference on Project Management. [in persian]
Koskeia , H, (2014), “ Customer Satisfaction and Layalty in After Sales Service”. University DeTechnologic D’Helsinki, Manavazhi MR, Adhikari DK. Material and equipment procurement delays in highway projects in Nepal. International Journal of Project Management; 20:627–632.
Okpala, D. C,(1986),"Causes of delay and cost over-run in the construction industry." CENSER Seminar series, May.
Parsian, A. ", (2007), Basics of Probability and Statistics for Science and Engineering Students", Isfahan University of Technology Publications. [in persian]
Project Management Institute (PMI), (2023), Construction Extension to A Guide to the Project Management Body of Knowledge. [in persian]
Shakeri, I and Ghorbani, A, (2015), "Project Management and Recognizing the Major Causes of Civil Contract Contractors' Claims" - 2nd International Conference on Project Management, Tehran. [in persian]