اقتصاددانان حداقل از زمان کتاب ثروت ملل آدام اسمیت در سال 1776 همواره در پی پاسخ به این سوال هستند که چرا برخی مکانها رشد میکنند، رونق میگیرند و به استانداردهای زندگی بالاتری دست مییابند. از این رو، داشتن رشد و توسعه بالا، سبب برخورداری آحاد جامعه از امکانات و مزایا چکیده کامل
اقتصاددانان حداقل از زمان کتاب ثروت ملل آدام اسمیت در سال 1776 همواره در پی پاسخ به این سوال هستند که چرا برخی مکانها رشد میکنند، رونق میگیرند و به استانداردهای زندگی بالاتری دست مییابند. از این رو، داشتن رشد و توسعه بالا، سبب برخورداری آحاد جامعه از امکانات و مزایای اقتصادی و اجتماعی بسیاری می شود. هدف از این مقاله بررسی رابطه تجربی بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد و شاخص توسعه انسانی در کشورهای حوزه منا است. بدین منظور در این پژوهش از داده های پانل در بازه سالانه 2000 تا 2019 برای کشورهای عضو منا استفاده شده است. نتایج تجربی بهدستآمده با استفاده از روش رگرسیون بهظاهر نامرتبط (SUR) نشان میدهد که فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی به میزان 0.003 درصد و بر شاخص توسعه انسانی به میزان 0.192 واحد در کشورهای منا تأثیر مثبت و معناداری داشته است. همچنین سایر متغیرهای پژوهش از جمله بازبودن تجاری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تشکیل سرمایه ثبات ناخالص بر رشد اقتصادی به ترتیب به میزان 0.002، 0.001 و 0.001 درصد و بر شاخص توسعه انسانی به ترتیب به میزان 0.380، 0.071 و 0.321 واحد تأثیر مثبت و معناداری داشته اند. همچنین شایان ذکر است که در معادله رشد اقتصادی متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی معنادار به دست نیامده است.
پرونده مقاله
در هزارة سوم، نقش و اهمیت نظام مالی و بازار پول و سرمایه، بهعنوان ابزار رشد و توسعه اقتصادی کشورها کاملاً مشهود است؛ بهطوری که توسعه اقتصادی پایدار بدون رشد و توسعه بازارهای مالی، عملا امکانپذیر نیست. بنابراین ضروری است اثر عوامل موثر بر توسعه این بازارها مورد بررسی چکیده کامل
در هزارة سوم، نقش و اهمیت نظام مالی و بازار پول و سرمایه، بهعنوان ابزار رشد و توسعه اقتصادی کشورها کاملاً مشهود است؛ بهطوری که توسعه اقتصادی پایدار بدون رشد و توسعه بازارهای مالی، عملا امکانپذیر نیست. بنابراین ضروری است اثر عوامل موثر بر توسعه این بازارها مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا، در این پژوهش، به بررسی تأثیر شاخص های کلان اقتصادی (درآمدهای مالیاتی، نرخ تورم، عوامل نهادی و سرمایه انسانی) بر عملکرد بازارهای مالی (ارزش سهام معاملاتی و تسهیلات بانکی) در 28 کشور توسعه یافته طی دوره زمانی 2006 تا 2019 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآورد مدلها نشان داد که در دوران رونق و رکود، متغیرهای مربوط به درآمد مالیاتی، عوامل نهادی و سرمایه انسانی تاثیر مثبت و متغیر نرخ تورم تأثیر منفی بر عملکرد بازارهای مالی دارد. لذا تقویت و گسترش شاخصهای کلان اقتصادی بسته به دوره های رونق و رکود در جوامع توسعه یافته، در ارتقای عملکرد بازارهای مالی میتواند نقش قابل توجهی را ایفا کند.
پرونده مقاله
چکیده: هدف از مقاله حاضر رتبه بندی عوامل موثر بر ابزارهای نظارتی بانک مرکزی بر ثبات مالی در نظام بانکی ایران است. روش تحقیق، توصیفی پیمایشی و جمع آوری اطلاعات به صورت مصاحبه با خبرگان است. روایی و پایایی ابزار پژوهش از طریق اساتید بازاریابی و خبرگان مورد تایید قرار گرف چکیده کامل
چکیده: هدف از مقاله حاضر رتبه بندی عوامل موثر بر ابزارهای نظارتی بانک مرکزی بر ثبات مالی در نظام بانکی ایران است. روش تحقیق، توصیفی پیمایشی و جمع آوری اطلاعات به صورت مصاحبه با خبرگان است. روایی و پایایی ابزار پژوهش از طریق اساتید بازاریابی و خبرگان مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل دادهها با نرمافزارهای EViews و Lisrel انجام گرفت. در رتبهبندی شاخصها از روش تاپسیس فازی استفاده شد. در رتبهبندی عاملهای موثر بر ثبات مالی بانک مرکزی با استفاده از تاپسیس فازی، عوامل ذخایر نقدی به دارایی-های بانک(CR)، کفایت سرمایه(AC)، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی(NP)، نقدینگی(LY)، نرخ واقعی ارز (RER)، اعتبارداخلی پرداخت شده به بخش خصوصی توسط بانکها(DCP)، نسبت بدهی به دارایی(DA) رتبههای1 تا 7 را به خود اختصاص دادند. نتایج پژوهش نشان داد که ثبات مالی نظام بانکی تحت تاثیر رشد تولید ناخالص داخلی از سال 1370 الی 1380 دارای نوسانات ثابتی بوده ولی رشد تولیدات ناخالص داخلی تاثیر معناداری بر روی ثبات مالی نداشته است. در فواصل سالهای مالی 1381 - 1396 ثبات مالی نظام بانکی دارای نوسانات بیشتری بوده است. همچنین ثبات مالی نظام بانکی تحت کسری بودجه در سالهای 1370 - 1381 دارای نوسانات متعادلی بوده است. اما در سالهای 1381 - 1393 تاثیر معناداری بر روی ثبات مالی نظام بانکی گذاشته و در سالهای 1393-1396 بهطور فزایندهای باعث بی ثباتی مالی نظام بانکی شده است. نتایج تحلیل نشان داد نرخ تورم با تاثر زیاد بر ثبات مالی نظام بانکی باعث بی ثبات ....
پرونده مقاله
هدف این مقاله بررسی تاثیر منتخبی از متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی صنایع در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. ضرورت انجام این پژوهش به دلیل اثر گذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد مالی و تولیدی صنایع کشور بوده و نوسانات این متغیرها منجر به ایجاد تغییر در تصمیمگیری ا چکیده کامل
هدف این مقاله بررسی تاثیر منتخبی از متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی صنایع در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. ضرورت انجام این پژوهش به دلیل اثر گذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد مالی و تولیدی صنایع کشور بوده و نوسانات این متغیرها منجر به ایجاد تغییر در تصمیمگیری این صنایع می-شود. روش انجام این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و در دسته مطالعات کاربردی قرار دارد. در این راستا از اطلاعات آماری بازه زمانی 1387-1399 و روش دادههای پنلی و مدل گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. صنایع مورد بررسی در این مطالعه شامل صنعت سیمان، دارو، خودرو، شیمیایی، مواد غذایی، فلزات اساسی بود. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که متغیرهای مختص هر صنعت از قبیل اندازه و سودآوری اثرات مثبت و معنیداری بر بازدهی صنایع داشته است اما متغیرهای کلان اقتصادی به صورتی بوده که نرخ سود بانکی تاثیر منفی بر بازدهی و نرخ تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی اثرات مثبتی بر بازدهی صنایع داشته است. بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهاد میشود که فعالان در حوزه صنایع و برنامهریزان کشور جهت رونق در بخشهای اقتصادی از ایجاد نااطمینانی در بازار سرمایه و محیط اقتصاد کلان پرهیز نمایند و ضمن ایجاد شرایط با ثبات در بازهای مالی زمینه ساز توسعه اقتصادی در کشور شوند.
پرونده مقاله
بررسی ارتباط بین سیاستهای پولی و بقا و ماندگاری نظامهای ارزی یکی از موضوعات مهم و اساسی در ادبیات اقتصاد بین الملل بوده و به لحاظ نظری و تجربی همواره مورد توجه اقتصاددانان واقع شده است. از اینرو هدف اصلی این مطالعه برآورد شوکهای سیاست پولی و تأثیر آن به همراه سایر مت چکیده کامل
بررسی ارتباط بین سیاستهای پولی و بقا و ماندگاری نظامهای ارزی یکی از موضوعات مهم و اساسی در ادبیات اقتصاد بین الملل بوده و به لحاظ نظری و تجربی همواره مورد توجه اقتصاددانان واقع شده است. از اینرو هدف اصلی این مطالعه برآورد شوکهای سیاست پولی و تأثیر آن به همراه سایر متغیرهای تأثیرگذار بر بقای نظامهای ارزی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با نظامهای پولی لنگر ارزی طی سالهای 2020-1999 میباشد. برای نیل به این هدف ابتدا به روش پسماند، شوکهای سیاست پولی برآورد و در ادامه به روش چرخشی مارکوف محیطهای تورمی آرام و شدید تخمین زده شد. در نهایت به روش شبه پارامتریک با توزیع ویبول بقا و ماندگاری نظام-های ارزی مورد تخمین قرار گرفت. نتایج نشان داد که شوکهای مثبت و منفی به ترتیب تأثیر منفی و مثبت و معنیدار بر ماندگاری یا بقای نظامهای ارزی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی داشته و متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، درجه بازبودن اقتصاد و هزینه نهایی تولید به ترتیب تأثیرهای مثبت، مثبت و منفی بر بقای نظام های ارزی در گروه کشورهای مورد بررسی داشتهاند. متغیر محیطهای تورمی تأثیر منفی و معنیدار بر بقا و ماندگاری نظامهای ارزی داشته است.
پرونده مقاله
اگر چه نابرابری درآمدی پدیده جدیدی نیست و برنامههای توسعه در ایران از سابقه طولانی برخوردار است، ولی همچنان شاهد پیوندهای پیچیدهای بین توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری، تورم، بیکاری سرمایه انسانی و نابرابری درآمدی میباشیم که منجر به عدم بهرهمندی بخشی از مردم کشور از مزای چکیده کامل
اگر چه نابرابری درآمدی پدیده جدیدی نیست و برنامههای توسعه در ایران از سابقه طولانی برخوردار است، ولی همچنان شاهد پیوندهای پیچیدهای بین توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری، تورم، بیکاری سرمایه انسانی و نابرابری درآمدی میباشیم که منجر به عدم بهرهمندی بخشی از مردم کشور از مزایای رشد و توسعه گشته است، نابرابریهای منطقهای میتواند موجب به وجود آمدن طیف وسیعی از شرایط ناهمگون زندگی شده و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی نامطلوبی را به همراه آورد. با توجه به نقش و اهمیت سرمایهگذاری (دولت)، تولید سرانه استانها، تورم، بیکاری و سرمایه انسانی بر توزیع درآمد این پژوهش سعی دارد تا تاثیر این عوامل در هر استان را بر نابرابری درآمدی استانهای ایران طی بازه زمانی1397-1386 مورد بررسی قرار دهد. دراین پژوهش به منظور بررسی این تاثیر از روش دادههای ادغام شده پویا بارویکردگشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. براساس یافتههای پژوهش، افزایش سرمایهگذاری، تولید ناخالص سرانه استانها و سرمایه انسانی موجب کاهش نابرابری درآمد استان و افزایش تورم و بیکاری منجر به افزایش نابرابری میگردد.
پرونده مقاله