ضابطه مندی اجرای قاعده درأ در سیاست جنایی اسلام

محورهای موضوعی : فقه و حقوق جزا و جرم شناسی

محمد میرزایی ^{1 *} , محمدرضا رضوان طلب ²

1 - استادیار، گروه حقوق، دانشگاه امین، اصفهان، ایران.
2 - دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشگاه تهران، تهران، ایران.

تاریخ پذیرش : 1401/06/30 تاریخ انتشار : 1402/09/01

کلید واژه:

چکیده مقاله :

قاعده درء به عنوان یکی از جلوه‌های بارز کیفرزدایی در سیاست جنایی اسلام محسوب می‌شود. هر چند در قوانین مدون تا قبل از سال 92 به صراحت از این قاعده ذکری به میان نبود ولی در رویه قضایی برای درء و منع مجازات از آن استفاده می‌شد. در سال 92 مقنن در دو ماده 120 و 121 قانون مجازات اسلامی به صراحت به این قاعده اشاره نمود و به تبع رای مشهور فقها، حکم آن را در تمام جرائم جاری دانست. اما از یک سو تشتت آرا در کاربرد عملی قاعده در رویه قضایی وعدم تمایز حدود این قاعده در تزاحم با سایر اصول فقهی مانند احتیاط و برائت و از طرف دیگر اعمال بدون ضابطه آن که ظاهرا با اصول بنیادین عدالت کیفری از جمله قطعیت و حتمیت مجازاتها در سیاست جنایی اسلام متزاحم است تدقیق و و تبیین زوایای مختلف قاعده را ایجاب می نماید. نتیجه بررسی نشان می‌دهد که مجرای قاعده اولادر موارد حدوث شبهات قطعی و نوعی معتبر نزد عرف عقلاء است که باعث دفع مجازات یا تبدیل آنان به کیفرهای سهل تر می‌گردد. با این تاکید که صرف طرح یا استناد به یک احتمال غیرمستند ظنی نمی تواند مورد پذیرش قرار گیرد. ثانیا مجرای قاعده در جرائم دارای جنبه حق اللهی و حق الناسی متفاوت و افتراقی است به نحوی که در جرائم حق اللهی اعمال قاعده موسع و در جرائم حق الناسی مضیق و محدود خواهد بود. در همین راستا نیز مواد 120 و 121 مقنن ورود هرنوع شبهه یا تردیدی را در هر جرمی که فاقد جنبه حق الناسی(مانند محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف) است به نحو عام موجب عدم اثبات جرم دانسته که این اطلاق با عبارت دلیلی بر نفی آن یافت نشود تخصیص فلذا شبهه غیرقابل رد موجب عدم اثبات جرم دانسته شده و ماده 211 نیز موید این نظر خواهد بود.

چکیده انگلیسی:

legislator explicitly mentioned this rule in articles 120 and 121 of the Islamic Penal Code, and according to the opinion of the famous jurists, it was considered applicable to all crimes. However, on the one hand, the disparity of opinions in the practical application of the rule in the judicial procedure and the lack of differentiation of the limits of this rule in conflict with other jurisprudential principles such as caution and innocence, and on the other hand, its unregulated application, which is apparently in conflict with the fundamental principles of criminal justice, including the certainty and certainty of punishments in The criminal policy of Islam is complicated, it requires checking and explaining the different angles of the rule. The result of the investigation shows that the channel of the Olad rule is in the cases of definite suspicions and a kind of validity in the eyes of the rational people, which causes the punishment to be rejected or converted into easier punishments. Emphasizing that merely proposing or citing an undocumented possibility cannot be accepted. Secondly, the application of the rule in crimes with the aspect of divine right and natural right is different and differentiated, in such a way that the application of the rule will be broad in crimes of divine right and narrow and limited in crimes of natural right. In this regard, articles 120 and 121 of the law consider any type of suspicion or doubt in any crime that does not have the aspect of natural rights (such as war, corruption, robbery, and blasphemy) as a general reason for not proving the crime. If there is no evidence to negate it", the allocation of "irrefutable suspicion" is considered to be the reason for not proving the crime, and Article 211 will also support this opinion