واکاوی مقارنه‌ای الزامات اصول مترقیانه حقوق بشری در عملکرد ضابطان با نگاهی به مبانی فقهی
محورهای موضوعی : حقوق خصوصیمحمدعلی عزتی 1 , علی رضا سایبانی 2 * , محمدمهدی ساقیان 3
1 - دانشجوی دکتری، دروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
2 - استادیار گروه حقوق، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران
3 - استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
کلید واژه:
چکیده مقاله :
رعایت حقوق بشر یکی از مهم ترین وظایف نهادهای نظام عدالت کیفری است. در بین این نظام، ضابطان با رسالت نیابتی، تکالیفی در راستای کشف جرم به عهده دارند. این ماموران، موظف به رعایت اصول حقوق بشر در مرحله کشف جرم می باشند. اصول حقوق بشری ناظر به متهم در مرحله کشف جرم عبارتند از: رعایت حقوق شخص تحت نظر، بهینه سازی زیرساخت ها، اصل توجه به حیثیت، کرامت و شخصیت اشخاص، اصل احترام به آزادی افراد و ممنوعیت توقیف خودسرانه متهم و اصل رعایت حریم خصوصی. رعایت حقوق شخص تحت نظر نیز حاوی این اصول می باشد: پیش بینی اصل مشروعیت استجواب کیفری، امکان حضور وکیل از ابتدای دادرسی و توجه به اصل برائت در مرحله کشف جرم که دین اسلام با توجه به تعالیم جهانی خود، مبین و اشاعه دهنده حقوق بشر می باشد. یافته های این مقاله موید مسبوق بودن الزامات حقوق بشری ضابطان در مرحله کشف جرم در منابع و مبانی فقهی، نقش آن در تحقق سلامت دادرسی کیفری و استانداردسازی عملکرد ضابطان و جانمایی این اصول در مقررات ایران می باشد.
Observing Human Rights is one of the main obligations of the institutions affiliated with the criminal justice system. In this system, bailiffs are representatives tasked with detection of a crime. These officers are required to observe the principles of Human Rights when detecting a crime. The principles of Human Rights which should be observed regarding the defendants at the stage of crime detection include: respecting the rights of the detainee, infrastructure optimization, the principle of respect for the dignity, honor and personality of individuals, the principle of respect for the freedom of individuals and the prohibition of arbitrary detention of defendants, and the principle of respect for privacy. In addition, respecting the rights of detainees include: observing the principle of the legitimacy of criminal interrogation, the right to have an attorney from the beginning of the proceedings, and consideration of the presumption of innocence at the stage of crime detection. In addition to Islamic jurisprudential principles and sources, some international treaties have been signed in this regard, including the Universal Declaration of Human Rights (1948), which contains the doctrines outlined in Islam. In addition to incorporating these principles into the Constitution under Articles 22, 27, 37, 38, etc. The Iranian legislature has addressed this issue in ordinary laws, including both substantive and procedural law. The Code of Criminal Procedure incorporates these principles by making significant adjustments in their foundations and elements.