بررسی فقهی و حقوقی بیمه خسارات ناشی از تورم منفی
محورهای موضوعی : حقوق خصوصی
فرشید رجبی
1
,
علی اکبر ایزدی فرد
2
*
,
علی اکبر جهانی
3
1 - کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
2 - استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
3 - استاد یار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
کلید واژه:
چکیده مقاله :
مباحث اقتصادی همواره از مهمترین و اساسی ترین مسائل هرکشور میباشد. یکی از این مسائل بحث تورم منفی است که به معنای کاهش سطح عمومی قیمت ها است و هرگاه اقتصاد یک کشور دچار تورم منفی شود برای صاحبان کالا و سرمایه خسارات های قابل توجهی به وجود می آید و این تورم منفی آثاری مانند رکود و تعطیلی کارخانه ها و مراکز تولیدی را به همراه دارد. از طرفی یکی از پدیده ها و مسائل نوظهور دنیای مدرن بحث بیمه و شرکت های بیمهای میباشد که بر اساس اصل جبران خسارات به وجود آمده اند، اما این شرکت های بیمهای اقدام به بیمه کردن خسارات ناشی از تورم منفی نمی کنند، در این پژوهش به مبانی مشروعیت بیمه خسارات ناشی از تورم منفی، از قبیل عمومات و اطلاقات ادلّه، بنای عقلاء، تنقیح مناط و مواد قانونی مثل ماده 190 قانون مدنی و مواد 1 و 4 و 28 و 29 قانون بیمه و سایر اصول و قواعد دیگر پرداخته میشود تا این نوع خسارات نیز درقالب موضوعات عقد بیمه قرار گیرد.
Economic topics are consistently one of the most important and basic issues of any country. One of these issues is the negative inflation debate, which means reducing the general level of prices. Accordingly, once the economy of a country experiences negative inflation, there will be considerable losses for the owner of goods and capital. Additionally, this negative inflation is followed by recession and closure of factories as well as production facilities. Moreover, one of the new-found phenomena and problems of the modern world is the insurance issue and insurer companies which are developed on the basis of damage compensation principle; however, these insurer companies do not insure damages caused by negative inflation. This study aimed to investigate the legitimacy basis of damage insurance due to negative inflation, for instance generalities and absolutes of evidence, relying of wises, rubbing of criterion and law articles such as article 190 of civil code and articles 1, 4, 28 and 29 of insurance law plus other principles and rules, in order to involve these losses in the insurance contracts format.