نسبت ثبت تأسیس شرکت ها در ایران با امنیت حقوقی با نگاهی به فقه امامیه
محورهای موضوعی : حقوق خصوصیهژیر تک 1 * , محمدرضا پاسبان 2
1 - دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
2 - دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
کلید واژه:
چکیده مقاله :
مقررات ثبت شرکت ها در قوانین حوزه تجارت، با هدف حفظ حقوق شرکا و سهامداران نسبت به یکدیگر، تأمین امنیت حقوقی و قضایی اشخاص ثالث در روابط معاملاتی و اقتصادی و تسهیل کنترل فعالیت شرکتها توسط دولت، تحت دو سیستم اعلامی و تأسیسی مطرح می باشند. بررسی مدارک نشان می دهد در روند عملی، ظاهراً مرجع ثبت شرکتها، از نظام اعلامی پیروی مینماید، در حالی که در روند تئوری، ذیل مواد متعدد، به وظیفه نظارتی و تأسیسی مرجع ثبت شرکتها اشاره شده است. عدم شفافیت سیستم منتخب در این زمینه، منجر به عدم مسئولیت نسبت به صحت مدارک و اظهارات متقاضیان گردیده و اگر شرکت مغایر با موازین قانونی، تشکیل و ثبت گردد، هر ذینفعی میتواند ابطال را از محکمه طلب کند. این مقاله درصدد است، به روش توصیفی – تحلیلی و با روش گردآوری کتابخانه ای – اسنادی و بررسی رویه عملی محاکم و نگاه فقه امامیه به این جوانب این موضوع، مشخص نماید که با عنایت به ماهیت و آثار عقد شرکت در فقه و روح کلی مواد مربوطه در قوانین این حوزه و رویه قضایی جاری، ثبت شرکتها و تغییرات آنها در مرجع ثبت شرکتها جز در موارد منصوص معدود، اعلامی بوده و ثبت شرکتها مسئول صحت موضوع ثبت شده نیستند و به نظر می رسد، توجه و اهتمام به نظام تأسیسی از راه های اصلاح روند حاضر است.
The regulations of registration of companies in the laws of the field of trade, with the aim of protecting the rights of partners and shareholders towards each other, providing legal and judicial security of third parties in trading and economic relations and facilitating the control of the activities of companies by the government, under the two established and announced systems. are Examining the documents shows that in the practical process, apparently, the company registration authority follows the announcement system, while in the theory process, under numerous articles, the supervisory and establishment duty of the company registration authority is mentioned. The lack of transparency of the chosen system in this field has led to the lack of responsibility for the accuracy of the documents and statements of the applicants, and if the company is formed and registered contrary to the legal standards, any beneficiary can request the cancellation from the court. This article tries to clarify, by descriptive-analytical method and library-documentary collection method and the practical procedure of the courts and the view of Imamiyyah jurisprudence on these aspects of this issue, that with regard to the nature and effects of the contract of participation in jurisprudence and the general spirit of the articles According to the laws of this area and the current judicial procedure, the registration of companies and their changes in the company registration authority are declarative except in the few specified cases, and the company registration is not responsible for the correctness of the registered matter, and it seems that attention And paying attention to the established system is one of the ways to correct the current process.