تأثیر استرداد مال مسروقه بر سقوط مجازات حدی از منظر حقوقی و فقه مذاهب اسلامی

محورهای موضوعی : فقه و حقوق جزا و جرم شناسی

قاسم اسلامی نیا ^{1 *} , داود سیفی ²

1 - استادیار گروه حقوق جزا و شناسی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.
2 - استادیار،‌ گروه حقوق،‌ دانشگاه زابل، زابل، ‌ایران،

تاریخ دریافت : 1401/10/23 تاریخ پذیرش : 1402/08/10 تاریخ انتشار : 1404/08/01

کلید واژه: سرقت, حرز, استرداد مال , اعاده به حرز,

چکیده مقاله :

تأثیر استرداد مال مسروقه بر سقوط مجازات حدی از گذشته یک موضوع اختلافی بین فقهای امامیه و عامه بوده است. گروهی از فقها با استناد به عموم آیه قرآنی و بعضی از روایات مرتبط و تحلیل اصولی- فقهی "استرداد مال مسروقه قبل از اثبات سرقت" را موجبی بر سقوط مجازات حدی ندانسته‌اند. در مقابل اکثریت فقها با نقد دلایل طیف مزبور قائل به سقوط مجازات حدی در صورت استرداد مال مسروقه گردیده‌اند. اما در مورد توجیه آن نظریه و کیفیت استرداد مال مسروقه بین این دسته از فقها نیز اتحاد نظر وجود ندارد. بعضی از فقها با استفاده از اصطلاح "تحت ید مالک قرار گرفتن مال" و عدم‌کفایت "اعاده مال به حرز"، استرداد مال مسروقه به  حوزه استیلا و تصرف مالک را موجب سقوط مجازات حدی دانسته‌اند. اما در مقابل بعضی از فقها با در نظر داشت موضوعیت حرز به‌عنوان جایگاه شرعی استیلا مالک بر مال،  به‌طور ضمنی استرداد اختیاری مال مسروقه به حرز  را موجب سقوط مجازات دانسته و حتی شورای نگهبان نیز در نظریه تفسیری خود استرداد همراه با  توبه را واجد اثر حقوقی دانسته است.  این نوشتار با  واکاوی و تحلیل و نقد آراء مختلف فقهی امامیه و عامه، محدوده شمول   بند ر ماده 268 قانون مجازات اسلامی 1392  را  از منظر فقهی تبیین نموده و  در راستای رفع ابهامات مربوط به بند مذکور(راجع به مفهوم تحت ید مالک قرار گرفتن و نحوه تحقق آن و استرداد اختیاری یا قهری و...) گام برداشته است.

چکیده انگلیسی:

The impact of the restitution of stolen property on the lapse of Ḥadd punishment has been a contentious issue among Imami and Sunni jurists in the past. A group of jurists, citing the general nature of a Quranic verse and some related narrations, and through jurisprudential analysis, have not considered the “restitution of stolen property before the proof of theft” as a cause for the lapse of Ḥadd punishment. In contrast, the majority of jurists, while critiquing the arguments of the aforementioned group, believe in the lapse of Ḥadd punishment in the event of restitution of stolen property. However, there is no consensus among this latter group regarding the justification of this theory and the manner of restitution. Some jurists, using the term “the property coming under the possession of the owner” and the inadequacy of “returning the property to the ḥirz (secure place),” consider the restitution of stolen property to the sphere of the owner’s control and possession as a cause for the lapse of Ḥadd punishment. However, in contrast, some jurists, considering the subject matter of the ḥirz as the legitimate place of the owner’s control over the property, implicitly consider the voluntary restitution of stolen property to the ḥirz as a cause for the lapse of punishment. Even the Guardian Council, in its interpretive opinion, has considered restitution accompanied by repentance as having a legal effect. This paper, by examining, analyzing, and critiquing various opinions of Imami and Sunni jurisprudence, clarifies the scope of Article 268® of the Islamic Penal Code of 1392 (2013) from a jurisprudential perspective, and takes steps to remove ambiguities related to the aforementioned clause (regarding the concept of the property coming under the possession of the owner, how it is realized, whether restitution is voluntary or involuntary, etc.).”

منابع و مأخذ:

1) ابن عابدین (بی‌تا). رد المحتار علی الدر المختار. بیروت: دار الفکر.
2) ابن نجیم حنفی، سراج الدین (بی‌تا). النهر الفائق شرح کنز الدقائق. بیروت: دار الکتب العلمیة.
3) ابن رشد القرطبی (بی‌تا). البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة. بیروت: دار الغرب الإسلامی.
4) بهوتی، ابن إدریس حنبلی (بی‌تا). منتهى الإرادات. بیروت: عالم الکتب.
5) بروجردی، حسین (1386). منابع فقه شیعه. تهران: فرهنگ سبز.
6) حسین‌نژاد، مجتبی (1397). تأملی در عدم سقوط حد بواسطه توبه زانی پس از قیام بینه. فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، 14(51)، 53-76.
7) خرشی، أبو عبد الله محمد (بی‌تا). شرح الخرشی علی مختصر خلیل. بیروت: دار الفکر.
8) خویی، سید ابوالقاسم (بی‌تا). موسوعة الإمام الخوئي. قم: مؤسسة إحیاء آثار الامام الخوئي.
9) زرقانی المصری، عبد الباقی (بی‌تا). شرح الزُّرقاني على مختصر خليل. بیروت: دار الکتب العلمیة.
10) سرخسی، محمد بن أحمد (۱۴۱۴). المبسوط. بیروت: دار المعرفة.
11) سمرقندی، أبو بکر علاء الدین (۱۴۱۴). تحفة الفقهاء. بیروت: دار الکتب العلمیة.
12) شهید اول، محمد بن مکی (بی‌تا). موسوعة الشهید الأول. قم: مرکز العلوم و الثقافة الاسلامیة.
13) شوکانی، محمد بن علي (۱۴۱۴). فتح القدير. دمشق بیروت: دار ابن کثیر، دار الکلم الطیب.
14) شربینی، شمس الدین (۱۴۱۵). مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. بیروت: دار الکتب العلمیة.
15) شهید ثانی، زین‌‌الدین بن علی (۱۴۱۳). مسالک الأفهام. قم: مؤسسه المعارف الإسلامیة.
16) شيخی زاده، عبد الرحمن (بی‌تا). مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر. بیروت:دارالتراث العربی.
17) دمیری، كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى بن علي (۱۴۲۵). النجم الوهاج في شرح المنهاج. سعودی:دار المنهاج.
18) فاضل لنکرانی، محمد (1390). آیین کیفری اسلام. قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع).
19) فرطوسی حویزی، حسین (۱۴۱۶). التوضیح النافع في شرح ترددات صاحب الشرائع. قم: نشر اسلامی.
20) قاضی عبد الوهاب (بی‌تا). الإشراف على نكت مسائل الخلاف. بیروت: دار ابن حزم.
21) قربانی،‌ علی و الهیان،‌امین و عباسی،‌اصغر (1404). نقد نظام کیفردهی ایران از منظر تأثیر توبه بر عفو مجازاتهای حدی. فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، 21(79)، 129-158.
22) قربانی، علی، موحدی، جعفر (1390). اصل برائت در اندیشه فقهی و فرض بیگناهی در اندیشه اروپایی. فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 8(26)، 127-152.
23) القیروانی، ابن أبي زيد (1999). النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات. بیروت: دارالغرب اسلامی.
24) طوسی، محمد بن حسن (بی‌تا). الخلاف. قم: نشر اسلامی.
25) طوسی، محمد بن حسن (۱۴۰۷). تهذيب الأحكام. تهران: دارالکتب الإسلامیة.
26) گلپایگانی، محمدرضا (بی‌تا). الدر المنضود. قم: دارالقرآن الکریم.
27) المزنی، أبو إبراهيم (۱۴۱۰). مختصر المزني. بیروت: دار المعرفة.
28) غمراوی، محمد الزهری (1337). السراج الوهاج على متن المنهاج. بیروت: دار المعرفة للطباعة والنشر.
29) عودة، عبد القادر (۱۴۳۴). التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي. بیروت: دار الکاتب العربی.
30) غزالی، محمد (۱۴۱۸). الوجيز في فقه الإمام الشافعي. بیروت: شرکة دار الأرقم بن أبي الأرقم.
31) کاسانی، علاء الدین (۱۴۱۲). بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. بیروت: دار الکتب العلمیة.
32) مامقانی، محمدحسن (۱۴۲۳). غاية الآمال في شرح المکاسب و البیع. قم: مجمع الذخائر الاسلامية.
33) ماوردی، حبيب البصري البغدادي (۱۴۱۹). الحاوي الكبير. بیروت: دار الکتب العلمیة.
34) مقدس اردبیلی، احمد (بی‌تا). مجمع الفائدة و البرهان. قم: نشر اسلامی.
35) مرعشی، شهاب‌الدین (1382). احکام السرقة علی ضوء القرآن و السنه. قم: مکتبة آیة الله العظمی المرعشي النجفي (ره).
36) موسوی اردبیلی، عبدالکریم (بی‌تا). فقه الحدود و التعزیرات. قم: نشر مفید.
37) نسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني (بی‌تا). السنن الكبرى. بیروت: مؤسسة الرسالة.
38) مقدسی، عبد الرحمن (بی‌تا). شرح کبیر علی متن المقنع. بیروت: دار الكتاب العربي.
39) محمودی، سمیرا (1400). اصول فقه به روش ساده. دادآفرین: مشاهیر.
40) محقق حلی، جعفر بن حسن (۱۴۱۸). شرایع الاسلام. قم: مطبعه اسماعيليان.
41) میرزایی، محمد و رضوان‌طلب، محمدرضا (1402). ضابطه‌مندی اجرای قاعده درأ در سیاست جنائی اسلام. فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، 19(73)، 245-266.
42) هاشمی خانعباسی،‌ سیدعلی و احمدی،‌سیدمهدی (1394). بررسی فقهی و حقوقی تأثیر شبهه در رفع مجازات‌. فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، 11(39)، 135-150.