چالش های فقهی و حقوقی بیت کوین در نظام حقوقی ایران

اصغر خواجوی ¹ ( دانشگاه آزاد تهران جنوب )
سید مرتضی قاسم زاده ² ( گروه حقوق دانشگاه آزاد تهران جنوب )
کوروش جعفرپور ³ ( گروه حقوق دانشگاه آزاد تهران جنوب )

تاریخ ارسال : 1401/05/28 تاریخ تایید : 1402/10/04

کلید واژه: فقه فردی, , , , , فقه حکومتی, , , , , بلاک چین, , , , , بیت کوین,

چکیده مقاله :

در کشور ما هنوز موضع واحد و مقررات منسجمی در زمینه ارزهای مجازی خاصه بیت کوین وجود ندارد وجهت تدوین قوانین مناسب، شناخت چالش های فقهی و حقوقی این جریان ضروری به نظر می رسد. از لحاظ تحلیل حقوقی یافته های تحقیق نشان داد بیت کوین ماهیتا به صورت ارقام و داده هستند نوعی پول غیر فیزیکی محسوب می شوند که به لحاظ داشتن استقلال وجودی و وابسته نبودن به مال دیگری ،عین (نه منفعت)تلقی می شوند. این ارزها از منظر حقوقی ،مال مثلی ، منقول ،معدود محسوب می شوند و باید آنها را در زمره حقوق عینی قرار داد. تحلیل بیت کوین با استفاده از فنون و استدلال های صرف حقوقی و فقهی در بستر حقوق خصوصی و فقه شخصی حاکی از این است که ایراد و مانع عمده ای پیش روی تجویز این ارز و معاملات مربوط وجود ندارد اما بخاطر اینکه ارزهای مجازی با ثروت،منابع مالی و به طور کلی اقتصاد جامعه ارتباط دارد تبیین مباحث در پرتو حقوق عمومی و فقه حکومتی با واقعیت سازگاری بیشتری دارد.

چکیده انگلیسی :

In our country, there is still no unified position and coherent regulations in the field of virtual currencies, especially Bitcoin, and in order to formulate appropriate laws, it is necessary to know the jurisprudential and legal challenges of this trend. In terms of legal analysis, the findings of the research showed that bitcoins are in the form of numbers and data, they are considered a non-physical money, which are considered real (not benefit) in terms of having existential independence and not depending on another's property. From a legal point of view, these currencies are considered tangible, movable, scarce, and they should be classified as objective rights.The analysis of bitcoin using purely legal and jurisprudential techniques and arguments in the context of private law and personal jurisprudence indicates that there is no major problem and obstacle in front of the prescription of this currency and related transactions, but because virtual currencies with wealth, resources Financial and in general economy of the society is related. Explaining the topics in the light of public law and government jurisprudence is more compatible with reality.

متن کامل:



 

چالش های فقهی و حقوقی بیت‌کوین در نظام حقوقی ایران

 

   چکیده 

     در کشور ما هنوز قوانین و مقررات منسجمی در زمینه ارزهای مجازی خاصه بیت‌کوین وجود ندارد و جهت تدوین قوانین مناسب، شناخت چالش های فقهی و حقوقی  این جریان ضروری به نظر می رسد. از لحاظ تحلیل حقوقی، یافته های تحقیق نشان داد که بیت‌کوین- ماهیتا به صورت ارقام و داده است- نوعی پول غیر فیزیکی محسوب می شوند که به لحاظ داشتن استقلال وجودی و وابسته نبودن به مال دیگری، عین (نه منفعت) تلقی می شوند. این ارزها از منظر حقوقی، مال مثلی، منقول و معدود محسوب می شوند و باید آنها را در زمره حقوق عینی قرار داد. تحلیل بیت کوین با استفاده از فنون و استدلال های صرف حقوقی و فقهی در بستر حقوق خصوصی و فقه فردی، حاکی از این است که ایراد و مانع عمده ای پیش روی تجویز این ارز و معاملات مربوط وجود ندارد اما بخاطر اینکه ارزهای مجازی با ثروت، منابع مالی و به طور کلی اقتصاد جامعه ارتباط دارد، تبیین مباحث در پرتو حقوق عمومی و فقه حکومتی با واقعیت سازگاری بیشتری دارد.

 

 

 

 

 

 

کلید واژه ها : فقه فردی، فقه حکومتی ، بلاکچین ، بیت کوین

 

 

 

 

 

  مقدمه 

    یکی از واقعیت هایی که عصرکنونی با آن مواجه بوده و هر روزه بر دامنه آن افزوده می شود، رواج استفاده از ارزهای مجازی در مبادلات اینترنتی است. استفاده از این ارزها با اختراع بیت کوین در سال 2009 آغاز شد و هر روز بر تعداد آنها اضافه می شود، به طوری که در حال حاضر بیش از هزاران ارز مجازی وجود دارد؛ هرچند تعداد کمی از آنها همچون بیت کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، کاردانو و دش معروفند و مبادله با آنها صورت می گیرد. 

     رمزارزها از پیدایش سیستم مالی حکایت دارند که در آن پول و کنترل گردش آن از بانک های مرکزی و دولت ها سلب می شود و در دستان خود مردم قرار می گیرد. چالش های ایجاد شده، صرفا به نظام پولی و بانکی محدود نمی شود و دامنه آن به حدی گسترده است که مرزهای دیگر جامعه و علوم مانند حقوق، فقه، اقتصاد و سیاست را نیز متاثر ساخته و طیف وسیعی از سؤالات و ابهامات خرد و کلان را پیش روی آنان قرار داده است (محمودی، 1398، 504). 

   درک صحیح شبکه های تبادل مالی مبتنی بر رمز ارزها و آشنایی با تهدیدها و فرصت های نهان و آشکار این حوزه، تاثیر مستقیم و بسزایی در موضع‌گیری های تصمیم‌سازان داخلی برای مقررات‌گذاری یا اعلام ممنوعیت فعالیت در این بخش دارد. با بررسی مواضع موافق و مخالف صاحب‌نظران کشور می‌توان در مواردی، عدم درک دقیق فناوری «زنجیزه بلوکی» یا « بلاک‌چین»و یکی از محصولات آن یعنی رمزارزها را به وضوح مشاهده کرد (شاکری و خوشخو، 1398، 3).

   مراکز فقهی هنوز به طور جدی در بحث موضوع شناسی پول مجازی ورود نکرده اند و فقیهان اسلامی، غالبا در مواجهه با مصنوعات و نهادهای وارد شده از سرزمین های غیر مسلمانان (عمدتا غربی) موضعی سلبی اتخاذ کرده اند به طوری که گویا اصل اولی از منظر آنها در برابر این گونه موضوعات «منع و حظر» بوده است. به همین دلیل، احکام فقهی و شرعی متناسب با آن شکل نگرفته است. در واقع مراکز فقهی در حوزه های نوظهور در حالت انفعال قرار دارند و باید به سمت فعال شدن در این حوزه حرکت کنند چرا که احکام نظام فعلی در نظام پولی مجازی کاربردی ندارد و مطابق وطی بررسی‌های انجام شده، استفاده از رمزارزها مسبب کاهش قدرت تحریم ها گردیده و چه بسا تصمیمات و احکام نادرست، آسیب های جدی به اقتصاد وارد خواهد کرد و در جامعه نیز شبهات و ابهامات فراوانی را به وجود می آورد (آذری و همکاران، 1400، 104). 

جدای از آینده ای که برای رمزارزها رقم خواهد خورد، کشورهای مختلف در صدد بررسی دقیق و قانونگذاری در این حوزه هستند. بنابراین جهت تدوین قوانین مناسب، شناخت چالش های فقهی و حقوقی این جریان ضروری به نظر می رسد. افزون بر این، آنچه که کشورهای اسلامی را از دیگر کشورها متمایز می کند، بررسی ماهیت فقهی و شرعی این پول ها می باشد، که ضرورت اقتصاد این کشورها است لذا این مقاله به تحلیل مسائل بیت کوین از منظر فقه و حقوق می پردازد ولی پیش از آن به اختصار مطالبی در خصوص مفهوم و ساختار بیت کوین و فناوری زنجیره بلوکی که ارزهای مذکور در بستر آنها مبادله می شوند، بیان می شود تا صورت مسئله به درستی ترسیم شود.

 

 1-مفهوم و ساختار بیت‌کوین 

1-1-مفهوم بیت‌کوین

    واژۀ لاتین کریپتوکارنسی به معنای رمزارز، از جمع دو لغت Crypto به معنای رمزی، سری وپنهانی و Currency به معنای پول رایج ایجاد شده است و مجموع آن، یعنی پول یا ارزی که بر پایه علوم رمزنگاری بناشده و می‌تواند با استفاده از علم ریاضیات، کدهای رمزنگاری شده‌ای را خلق تا اطلاعات پنهان بماند و کسی نتواند در روند تولید، انتشار و انجام مبادلات خللی وارد آورد (واگنر¹ ، 2014، 3). یکی از طبقه بندی رمزارزها تقسیم آن به توکن و کوین است. در واقع دیجیتال‌کوین²، پول دیجیتالی می باشد که بر روی شبکه بومی خودشان ایجاد می شود و بر روی بلاک چین های مستقل خود فعالیت می کنند. به عنوان مثال، بیت کوین، نوعی کوین می باشد که بر روی بلاک چین خودش ایجاد شده و به فعالیت خود ادامه می دهد. در مجموع بیت کوین یکی از انواع ارزهای مجازی است که از فناوری رمز نگاری در طراحی آن استفاده شده و در شبکه مستقل، به صورت غیرمتمرکز اداره می شوند و عملیات صدور توسط اجماعی از دارندگان این ارز به عمل آمده و معاملات و تراکنش ها توسط همین افراد تایید و ثبت می شود (خادمان و دیگران، 1399، 53).

1-2-شبکه بلاک‌چین 

    اینترنت اشیاء، مفهومی نوظهور است که پس از پیدایش اینترنت، مهمترین رویداد عصر حاضر است چرا که اشیاء مختلف را در فضای سایبر به یکدیگر متصل می کند. به سخن دیگر،  اشیاء بدون دخالت عامل انسانی داده ها را جمع آوری می کند. در واقع  این مفهوم کمتر شناخته مولد فناوری های نوظهوری همچون بلاک‌چین است. بلاک‌چین یک دفتر حسابداری عمومی است که می تواند معاملات میان دو طرف را با یک روشی کارآمد، تایید و ضبط کند. به عبارت دیگر، بلاک‌چین، دارای شناسۀ منحصر به فردی است که با مواردی مانند امضاء دیجیتال برای هر دارنده ای، شناسایی و به مانند یک حساب کاربری عمل می کند (ارزانیان و مظلوم رهنی، 1399، 73). نخستین بار این مفهوم در سال 2009 در زیر ساخت بخش مالی ارز رمز نگاری شده بیت کوین استفاده گردید.          در حقیقت، بلاک‌چین دفتر عمومی تمام معاملات و تراکنش های بیت کوین است که تا کنون انجام شده و پیوسته تراکنش های تازه به آن افزوده می شود (میرزاخانی ، 1396، 11). فناوری زنجیره بلوکی اولین بار تنها برای تبادل ارزهای دیجیتال بوجودآمده‌بود و لیکن ویژگی هایی مانند متن باز بودن، رایگان بودن، امکان ثبت اسناد به صورت عمومی و غیر متمرکز شدن آن باعث شد تا برای ارائه خدمات مختلفی مورد استفاده قرار گیرد (تاپسکات³، 1396، 49). برای انتقال مالکیت ارز دیجیتالی، دیگر به پایگاه داده متمرکز نیاز نیست بلکه یک دفتر کل توزیع شده، تاریخچه ای از تمام ترکنش ها را نگهداری می کند و تایید در تغییر در مالکیت دارایی ها نیازمند تایید تمامی کاربران بوده و هر کاربر در این شبکه به گره مشهورمی باشد. در واقع فرستنده یک تراکنش ایجاد می کند و آن را روی شبکه می فرستد و پیام شامل آدرس عمومی دریافت کننده، ارزش تراکنش و یک امضای دیجیتال رمز نگاری شده است که اعتبار تراکنش را ثابت نماید. اطلاعاتی که در بلاک‌چین ذخیره می‌شوند، تفاوت‌هایی با اطلاعات ذخیره شده در پایگاه داده‌ها دارد. در بلاک‌چین، تمامی اطلاعات ثبت شده میان تمام اعضای شبکه در بلاک‌ها ذخیره می‌شوند؛ هر بلاک، علاوه بر اطلاعاتی که درون آن ذخیره می‌شود، دارای هش -تابعی است که ورودی از حروف و اعداد را به یک خروجی رمزگذاری شده تبدیل می‌کند- به صورت مجموعه‌ای از کاراکتر‌ها و اعداد بوده که برای ساخت آن از الگوریتم‌های خاصی استفاده می‌شود. هر بلاکی با توجه به اطلاعاتی که درون آن قرار دارد، هش مربوط به خودش را دارد و این هش به نحوی نماد اطلاعات درون آن بلاک است. از آنجایی که هر بلاکی علاوه بر هش خودش، هش بلاک قبلی را درون ساختار خودش ذخیره می‌کند، اگر بخش بسیار کوچکی از اطلاعات تغییر یا حذف گردند، هش به طور کلی عوض می‌شود (حاجی ملامیرزایی ، 1398، 32).

 1-3-استخراج 

    کلمه استخراج⁴در دنیای رمز ارزها به معنی تولید و تأیید تراکنش ارز رمز نگاری شده از طریق حل مسائل کامپیوتری است. از آنجا که ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین، ماهیت غیر متمرکز دارند، برای کار کردن شبکه آنها نیاز است تا افرادی در سراسر دنیا برای پیشبرد این شبکه فعالیت داشته باشند و سرویس‌ها و خدماتی را در اختیار شبکه قرار دهند. برای افرادی که در این امر، مشارکت می‌کنند، پاداش‌هایی در نظر گرفته شده‌است که در قالب ارزهای دیجیتالی به آنها تعلق خواهد گرفت؛ این پاداش‌ها باعث تولید ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین و اتریوم و… می‌شود (هافمن⁵، 1397، 72).

با توجه به رواج روزافزون استفاده از ارزهای مجازی، تبیین احکام این ارزها و معاملات آنها ذهن فقها، اندیشمندان دینی و حقوقدانان را به خود مشغول کرده است لذا در این پژوهش نیز تحلیل ارزهای مجازی بر طبق شاخص های فقهی وحقوقی به طور جداگانه، مورد تحلیل قرار گرفته است.  

2-تحلیل از منظر فقهی

1-2-مبانی نظری

     ایده اصلی در وایت پیپر⁶، اغلب کوین ها مانند بیت کوین این است که یک فناوری متن باز⁷ است یعنی هیچ فردی مالک یا کنترل کننده آن نیست بنابراین کد منبع آن در اختیار مردم جهان قرار گرفته است و هر کس می تواند آن را بررسی و ویرایش کند و در بهبود و توسعه آن شرکت کند. در معاملات بیت‌کوین اغلب از فناوری همتا به همتا استفاده می شود یعنی زمانی که دو نفر با یکدیگر معامله می کنند، هیچ بانک یا مرکزی به عنوان واسط و یا شخص ثالث میان آنها  وجود ندارد. بیت‌کوین روی سیستمی اجرا می‌شوند که زیر نظر ارگانی مرکزی نباشد یا تحت نظارت هیچ موسسه دولتی یا سازمان غیردولتی خاصی نباشد. بر اساس رویکرد چارتالیسم در اقتصاد، تعهد دولت در حفظ ارزش پول، مقوم ارزش پول است.در پول شدن پول، اعتبار ناشر، نقش مهم و کلیدی دارد (درودیان،1394، 42). اندیشمندان حقوق اسلامی پس از تاکید بر مالیت ذاتی مسکوکات طلا و نقره،  بین اوراق اسکناس دارای پشتوانه و قابل تبدیل به طلا و نقره و اسکناس های رایج فعلی که بر اساس قانون ناشرشان معاف از تبدیل آنها به طلا است تمایز جدی قایل شده‌اند ودر مورد قسم دوم یعنی اوراق اسکناس فعلی که فاقد پشتوانه طلا بوده بوده و ناشر تعهدی به تبدیل آنها به طلا و فلزات قیمتی ندارد معتقد است اینها اوراق نقدی الزامی هستند و مالیت آنها صرفا اعتباری است و ارزش و قمیتی نداشته و فقط به وسیله قانون و حکومت به آن داده می شود (صدر، 1382، 147). در حالی که بیت‌کوین بر خلاف سایر پول ها مثل دلار، هیچ شکل فیزیکی ندارد، قانونی نیست و از طرف هیچ دولت یا موجودیت قانونی حمایت نمی شود و عرضه آن توسط بانک مرکزی تعیین نمی شود. باتوجه به ساختار رمزارزها که تفاوت بارزی با سایر پول ها داشته می توان با تحلیل اعتباری و مطابق با نظریه اعتباری علامه (ره ) از لحاظ مبانی، ضرورت وجودی بیت‌کوین را تبیین نمود. بر این اساس، بیت کوین به عنوان نفس الامر اعتباری بوده و جنبه وضعی، قراردادی، فرضی و اعتباری خواهد داشت و اجماع افراد، مبادله کالا و خدمات را با این رمز ارز هموار ساخته است. پول در چارچوب اعتباریات علامه، تابع احتیاج های حیاتی و عامل های ویژه محیط است و با تغییر آنها تغییر می کند. از این منظر ظهور پدیده بیت‌کوین با توجه به محدودیت های مبادلات با واسطه مالی نه تنها مجاز خواهد بود بلکه می توان نسبت به ضرورت آن نیز تامل کرد. برای مثال یکی از ضرورت های مبادلات مالی در شرایط تحریم از بین بردن واسطه های مالی است که بیت کوین این محدودیت را ندارد. بیت‌کوین نه نیازمند پشتوانه طلا و نه تایید و تضمیین بانک مرکزی است بلکه تا قبل از ایجاد این پول از نقطه نظر تئوری کلاسیک پول، وجود پولی مثل بیت کوین غیر ممکن به نظر می آمد در حالی که از منظر اعتباریات علامه (ره) اعتبار یافتن پول نه به واسطه تایید دولت ونه به دلیل پشتوانه طلا، بلکه به دلیل پذیرش جامعه نسبت به آن صورت می پذیرد (سبحانی و قائمی نیا، 1397، 258).   

2-2-دیدگاه فقها در مورد بیت‌کوین

در مواجهه با ارزهای مذکور دو دیدگاه در فقه وجود دارد که به تبیین و بررسی و نقد آنها پرداخته می شود: 

1-2-2-دیدگاه قائلان به حرمت:

  طرفداران این دیدگاه، معامله با بیت کوین و ارزهای رمز نگار را به دلیل اینکه نسبت به آنها ابهامات زیادی مطرح می شود، دارای اشکال دانسته و معامله با پول های دیجیتال را حرام و باطل می دانند (ابوبکر، 1396، 21). فقها و اندیشمندان دینی این گروه با تمسک به قواعد فقهی چون نفی سبیل، لاضرر، احترام، حفظ نظام،  اتلاف و عدالت و... دلایل حرمت را بدین شرح اعلام نموده اند: 1-پول رایج قانونی نیستند 2-پایدار نیستند و نوسانات زیادی دارند 3-به راحتی برای پولشویی و اهداف غیر قانونی به کار می روند 4-صادر کننده آنها ناشناس است و هیچ قدرت مرکزی برای نظارت و تضمین آنها وجود ندارد (ابوبکر، 1396، 22). 5-فاقد پشتوانه هستند 6-احتمال غرری و ربوی بودن معاملات آنها وجود دارد (میرزاخانی، 1396، 29). این نظریه دارای اشکالات عمده ای است زیرا تعمیم حکم واحد به اقسام رمز ارزها که دارای ساختار متنوع می باشند، قابل ایراد است زیرا بعضی رمز ارزها دارای پشتوانه بوده که به آنها رمزارزهای باثبات⁸ گفته می شود و یا بعضی از رمز ارزها ملی بوده و توسط دولتها به رسمیت شناخته شده است.

2-2-2-دیدگاه قائلان به جواز :

   بعضی علما معتقدند که ارز مجازی در اصل جایز است. این دیدگاه بر اصل اباحه مبتنی بوده و ارزهای مجازی را در اصل جایز     می داند. با این حال خاطر نشان کرده است که ارزهای مجازی به عنوان پول واجد الشرایط باید توسط مقامات مربوط تایید شوند. دلیل تجویز ارزهای مجازی، صرفا استناد به اصل اباحه نیست بلکه قائلان به این دیدگاه ، ابتدا با رد ایرادات مخالفان به این صورت استدلال نموده اند که اولا برای اینکه یک چیز، واجد شرایط پول بودن باشد، ضرورتی در قانونی بودن آن نیست؛ معیار اصلی پول در شریعت، پذیرش آن توسط مردم است خواه از طریق تحمیل قوانین باشد خواه پذیرش داوطلبانه مردم، ثانیا نوسانات یک عامل خارجی است که در تعیین اعتبار پول و ارز نقشی ندارد، قیمت ها همیشه بر اساس قاعده عرضه و تقاضا تغییر می کنند همان طور که در دارایی های دیگر مانند طلا و نقره و ارزهای بدون پشتوانه چنین است. ثالثا استفاده از ارزهای مجازی برای پولشویی و دیگر مقاصد غیر قانونی، عامل خارجی است که ارتباطی با معیار اسلامی پول ندارد و تمام ارزهای فعلی مانند دلار و یورو نیز می تواند برای اهداف غیر قانونی به کار می روند. رابعا درست است که صادر کننده این ارزها ناشناس است و هیچ قدرت مرکزی برای نظارت و تضمین آنها وجود ندارد لیکن به واسطه استفاده از فناوری بلاک چین بسیار امن تر از سیستم متمرکز دولت‌ها یا بانک مرکزی است (ابوبکر، 1396، 23).

    با بررسی نظرات مخالفان و موافقان باید گفت فقها و اندیشمندان دینی هنوز به طور جدی در بحث موضوع شناسی ارزهای مجازی ورود نکرده اند. از آنجا که بیان حکم شرعی و فقهی متناسب با هر موضوعی، بدوا مستلزم شناخت دقیق موضوع و ابعاد آن است؛ بنابراین احکام و فتاوی اعلام شده گاهی از دقت نظر لازم برخوردار نیست شاید دلیل این امر، تازگی طرح این مباحث باشد و برای شکل گیری نظام فقهی متناسب فعلا باید منتظر ماند ثانیا ًدر بررسی معاملات ارزهای مجازی باید دو سطح فقه فردی و فقه حکومتی را از هم تفکیک کرد چون فقه فردی به مسائل، نگاه فردی داشته و فقه حکومتی به صورت کلان به موضوعات و نهادها می پردازد وچه بسا استفاده از ارزها در روابط بین افراد خللی ایجاد نکند اما در سطح کلان احتمال دارد تبعات منفی جبران ناپذیری برای اقتصاد، منابع مالی و ثروت عمومی داشته باشد (خوش اخلاق، 1397، 2).

 

 

3-2-بیت‌کوین از لحاظ فقه فردی

2-3-1.اکل مال به باطل 

    باعنایت به مفاد آیه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ»«سوره نساء آیه 29» منظور از اکل اموال مردم، گرفتن آن و یا مطلق تصرف در آن است. این تصرفات شامل تصرفات اعتباری یعنی تملک و تصاحب هم می شود (گرجی، 1383، 24).  منظور از باطل در این آیه، امور و رفتارهایی است که بر مبنای عرف، پایه و اساس ندارد (انصاری، 1373، 20:5). نکته مهم در این قاعده، ملاک باطل بوده چون باطل به دو شاخه شرعی «واقعی» و عرفی «عقلی» تقسیم می گردد. باطل شرعی به تمام چیزهایی که در شرع مقدس، نامشروع، حرام و بر بطلان آنها تصریح شده باشد گفته می شود اما باطل عرفی به تمام چیزهایی گفته می شود که بر اساس فهم و درک عرف باطل باشد. به عقیده برخی از فقها جایی که در مورد بطلان و عدم بطلان امری از شرع مقدس نص یا مصادیقی نباشد برای تشخیص و فهم باطل به عرف مراجعه می شود (خمینی، 1368، 1:164).  بنابراین ملاک باطل عرفی است و شامل آنچه عرفا باطل می باشد نیز می شود زیرا اگر باطل فقط باطل شرعی باشد به چند مورد خاص در شرع محدود می شود که به نظر می رسد با قاعده اکل مال به باطل و آیات مربوط سنخیت ندارد و لذا باید گفت که باطل مفهوم گسترده دارد و شامل هر نوع مال و فعالیتی که از نظر عرف ناحق و بدون جهت باشد می شود(مکارم شیرازی ، 93،1371). از سوی دیگر، دو احتمال در مورد مقصود از باطل در آیه مذکور به عنوان مستند نهی از اکل مال به باطل وجود دارد و هر دو معنا برگرفته از معنای «باء»در این آیه است. اگر «باء» به معنای سببیت بوده، معنای آیه چنین می شود «اموالتان را در مقابل باطل (شئ بی ارزش ولا مال )نخورید»(موسوی خمینی ،101،1379؛ مکارم شیرازی ،79،1383). چنانچه «باء»به معنای مقابله در نظر گرفته شود با پذیرش مالیت بیت کوین، پرداخت پول و کالا در برابر آن، هزینه کردن در برابر شیء بی ارزش و باطل نیست بنابراین تجارت بیت کوین تخصصا از مفاد آیه خارج است اگر «باء» به معنای سببیت بوده بازهم آیه ارتباطی به موضوع ندارد زیرا آیه تنها از تحصیل مال با اسباب باطلی همچون قماروغصب نهی کرده است. در هر صورت، آیه مذکور، محل نزاع را شامل نمی شود چون بیت کوین مال عرفی و شرعی است.

2-3-2.غرر در معاملات 

     برای کلمه غرر در کتاب های لغت و کلام فقها، معانی فراوانی آمده است ولی آنچه بیشتر با حدیث «نهی النبی عن بیع الغرر »(حرعاملی، 1367، 448:17) تناسب دارد، معنای خدعه و خطر است. هرچند در کتاب های لغت، غرر به معنی جهل نیامده است ولی خدعه و خطر می تواند مجهول بودن معامله را در برگیرد زیرا اشخاصی که شناخت کافی از موضوع معامله دارند برای آنها خطری است چون ممکن است فریب خورده و تصورات آنها از مورد معامله خلاف درآید و به این ترتیب، مال خود را بیهوده از دست بدهند (وحدتی شبیری، 1379، 59).  برای تشخیص غرری بودن معامله باید به عرف مراجعه کرد (شهید اول،1414، 75:2) و دید که آیا در فلان معامله غرر تحقق یافته است یا خیر؟ عرف عقلا هر گونه غرری را موجب تحقق غرر نمی دانند و فقط اگر در معامله ای ضرر فاحشی به یکی از متعاقدین از ناحیه جهل به عوضین صورت بگیرد، آن معامله را غرری می دانند زیرا احتمال ضرر کم در هر قرارداد و معاوضه ای وجود دارد و بیشتر معاملات همراه خطر می باشند. بنابراین غرر و ضرر ناشی از جهالتی موجب بطلان عقد است که  قابل تسامح عرفی و مادی نباشد (مغنیه، 1379، 133:3). در واقع شبهه غرر از این منظر که اصل وجود، اعتبار دهنده، هدف از انتشار و ارزش آن همگی مبهم است، در مورد بیت‌کوین صحیح نمی باشد زیرا غرری بودن معامله بدین معنا است که یکی از ارکان اصلی معامله برای طرفین مجهول باشد و در خصوص بیت‌کوین اگرچه امکان دارد طرفین از ساز و کار فنی درونی آن اطلاع نداشته باشد، اجمالا نسبت به کارکرد آن آگاهی کامل دارند و همین امر منجر به تقاضا آن می شود. به عبارت دیگر، معامله غرری شامل چنین مبادله ای نمی شود. در معامله بیت‌کوین خطر به معنای در معرض هلاکت بودن نیست و شخص با پرداخت عوض، بیت کوین را به دست خواهد آورد؛ از این رو چنین معامله ای به مثابه خرید عبد فراری، ماهی دریا و پرنده آسمان نیست و این گونه نیست که نوسانات بیت کوین، سبب خطری بودن اصل معامله شود. ممکن است گفته شود دسترسی کشوری همچون آمریکا به سرورهای اصلی اینترنت، می تواند زمینه ساز غرر در مبادله بیت کوین شود زیرا هر زمان امکان دارد که دولت مردان آمریکا تصمیم بگیرند، این شبکه را از بستر اینترنت جمع کرده و این شبکه را متلاشی کنند. این احتمال سرمایه گذاری و نگهداری بیت کوین را عملی غرری می کند. در نتیجه سرمایه افراد در معرض خطر نابودی قرار می گیرد؛ این ایراد را می توان به این صورت تکمیل کرد که چنانچه دولت آمریکا فعالیت رمزارزها را به طور کامل به رسمیت نشناسد نه تنها خود را متعهد به حراست از آن نخواهند دانست بلکه امکان از بین بردن شبکه ها از طرف چنین دولتی به عنوان گرداننده اینترنت منتفی نیست. در پاسخ این سؤال می توان این گونه استدلال نمود که حمایت دولت ها از فعالیت اقتصادی یا سرمایه گذاری، معیار رفع خطر نیست بلکه ملاک، نفی غرر است. خواه به سبب حمایت دولت، غرر منتفی باشد یا جهات دیگر، سبب این امر شود. مشاهده می شود که دولت آمریکا در عین ستم به ملت ها – به سبب منافع طولانی مدت خود، دسترسی به اینترنت را قطع نمی کند بدین روی، عملکرد کنونی دولت آمریکا سبب جلب اعتماد شده، به گونه ای که فعالیت اقتصادی در این شبکه با حذف جدی مواجه نیست مهمتر اینکه غرر منهی، خطر در اصل معامله است. به این صورت که دسترسی به عوضین به سادگی ممکن نباشد و احتمال بی نصیب ماندن از عوض باشد و اینکه بعد از معامله محل نگهداری کالا نامطمئن باشد، امری جدای از اصل معامله بوده و خطری مرتبط با نوع سرمایه گذاری است.

2-3-3.ربا

   در خصوص اینکه ربا تنها در بیع منحصر است یا در کلیه معاملات وجود دارد نظرات مختلفی وجود دارد؛ بعضی از فقها ربا را منحصر در بیع و قرض می دانند (محقق حلی، 1367، 297). مشهور فقها بر این باور هستند که ربای معاملی فقط در مکیل و موزون رخ می دهد(شهید ثانی، 1370، 322؛ محقق حلی، 1367، 300). البته نظرات دیگر، حاکی از این است که ربا در هر معامله محقق می گردد (یزدی، 1380، 10) و در معدودات نیز ربا جریان داشته و مکیل و موزون بودن در این مورد، موضوعیت ندارد بلکه کمیت است که خصوصیت پیدا می نماید (مطهری، 1368، 368). از سوی دیگر،  ربای معاملی در خرید و فروش پول جریان ندارد زیرا یکی از شرایط آن مکیل و موزون بودن متعلق آن است حتی اگر آن پول ارزش بیشتری داشته باشد اعم از اینکه پول کشور یا کشورهای مختلف نظیر دلار با ریال یا ریال به ریال باشد (باقری، 1367، 63). پس ارزهای دیجیتالی نظیر تمامی پول های رایج، جزء مصادیق پول تلقی شود، امکان خرید و فروش با آن وجود دارد و هیچ یک از ارکان ربا در آن متصور نیست.

2.4.ملاحظات فقه حکومتی

    فقه حکومتی- که یکی از مباحث اصلی در حوزه فلسفه ساسیت است- نگرشی کل نگر و مبتنی بر دیدگاه حداکثری از دین است.   این فقه به مثابه یک روش و رویکرد در مقابل فقه فرد محور به شمار می رود و وصفی عام وحاکم بر تمام ابواب فقه است، بدین معنا که فقیه در مقام استنباط احکام شرعی، اجرای احکام در بستر نظام حکومت اسلامی را به عنوان نهاد اداره جامعه مد نظر قرار می دهد و در این نگاه، فقیه در مقام استنباط احکام شرعی، اداره جامعه، مصالح و مفاسد جامعه را لحاظ می کند که این خود نقش فعال حاکمیت اسلامی در برخورد با همه معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی را نمایان می سازد (ذوالفقاری و سیدیان، 1391، 12). برخی به دلیل اینکه مالک بیت‌کوین های موجود، شفاف و ممکن نیست و حتی ممکن است 90درصد مالکیت کل بیت کوین های استخراج شده از یک سازمان یا یک فرد خاص باشد که با آدرس های مختلف کیف پول برای خود درست کرده اند در نتیجه بنابر قاعده نفی سبیل ممکن است تقویت بیش از حد این نوع پول به سرازیر شدن بخشی مهمی از ثروت جامعه اسلامی به فرد یا سازمان مذکور شود لذا مسلمانان از نظر اقتصادی آسیب جدی ببینند. بنابراین به جهت نبود شفاقیت از این ناحیه، نباید مسلمانان در جهت تقویت این نوع پول بین المللی اقدام کنند و جواز ورود به معامله با این نوع پول دیجیتال به طوری که اقتصاد کشور اسلامی به آن وابسته گردد، محل اشکال است مگر آن که به نحوی اقدام گردد که نبض تجارت با بیت کوین در دست مسلمان قرار گیرد (ترابی ، 1397، 12). مورد دیگر در باب ابعاد فقه حکومتی استخراج و استفاده از بیت کوین و سایر رمز ارزها به مباحثی همچون پول‌شویی، فرار مالیاتی، جرایم امنیتی و... بر می گردد. با توجه به خلأ وجود حاکمیت قانونی خاص بر قلمرو بیت‌کوین، این احتمال می رود که افراد سوء استفاده کننده با استفاده از این نوع رمز ارزها به پول‌شویی، فرار مالیاتی و سایر جرایم امنیتی اقدام کنند و زمینه ضررسانی به جامعه اسلامی را موجب شوند. ریشه اصلی این موضوع در عدم امکان تطابق مشخصات کاربری مالکان این ارزها با هویت حقیقی آن ها است. در واقع صاحبان این وجوه بعضا گمنام اند و این امر، ارتکاب چنین تخلفات و جرایمی را ساده تر می سازد. یکی از مسایل ضروری فقه حکومتی، لزوم حفظ نظام و جلوگیری اختلال نظام زندگی مسلمانان است. فقها این اصل را به عنوان یک قاعده عقلی و ضروری تا آنجا مسلم تلقی نموده اند که در بسیاری از موارد به خاطر حفظ این اصل، دست از احکام اولیه برداشته و به احکام ثانوی فتوا داده اند (زنجانی، 1379، 2:349).

   اصل نظم و مرکزیت باید در کنار اصول دیگر اسلامی مورد توجه قرار گیرد زیرا یکی از پایه های نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اسلام، نظم و هماهنگی است .فقها اصل نظام و پرهیز از هرج و مرج در امور را ازاصول حاکم بر مقررات دیگر اسلام شمرده اند و اجرای هر نوع مقرراتی که جامعه را به هرج و مرج بکشاند محکوم دانسته اند (حکیم، 1374، 461:8). برخی از فقها عدم رضایت شارع به اختلال نظام را یکی از دلایل ضرورت تشکیل دولت اسلامی می دانند (نائینی، 1381، 39). بنابراین قاعده، هرگاه دیده شود عقلا بما هم عقلا چیزی را از آن جهت حسن می دانند که موجب حفظ نظام و بقا نوع است و یا آن را قبیح می شمرند به خاطر آن که موجب اختلال نظام می گردد ناچار باید شارع، طبق حکم آنها حکم نماید زیرا وی از عقلا بلکه رئیس عقلا می باشد (شوشتری، 1384، 45:1). با عنایت به چالش ها و پیچیده بودن  پول مجازی همانند مشکلات امنیتی، تسهیل جرایم امنیتی، فرار مالیاتی، پولشویی و ازسوی دیگر، نقش رمزارزها در کاهش تحریم ها و جلوگیری از اختلال نظام، اقتضاء می کند که با نگاهی نو و استفاده از نظر کارشناسان در شورای های فقهی، زمینه های مختلف ابعاد حکومتی رمزارزها مورد واکاوی قرارگیرد.

  3-تحلیل از منظر حقوقی 

1-3-چهارچوب های قانونی بیت‌کوین

   در سطح بین الملل، سیاست واحد و مقررات منسجمی در زمینه ارزهای مجازی وجود ندارد و کشورها بنا به مصالح خود،  رویکردهای مختلفی از جمله ممنوعیت، تجویز، تبیین مخاطرات از طریق صدور دستورالعمل و اخطاریه، پول یا کالا محسوب کردن آنها، پذیرفتن به عنوان روش پرداخت، تهاتری دانستن معاملات این ارزها، اعمال نظارت های مختلف بر مبادلات چنین ارزهایی، اعمال مقررات مالیاتی با پول‌شویی بر این ارزها و ملی کردن ارز مجازی را در پیش گرفته‌اند (محمودی، 1398، 520).

     در نظلم حقوقی کشورمان با وجود فعالیت حقوقی انجام شده تا سال 98، هنوز تعیین تکلیف جدی حقوقی برای مبادلات رمز ارزها انجام نشده بود اما مشخص بود که رویکرد حاکمیت به عدم پذیرش رمز ارزها به عنوان پول داخلی بوده است. تا اینکه هیأت

وزیران در جلسه ششم مرداد ماه سال 1398مصوبه ای را تحت عنوان «فرایند استخراج فرآورده های پردازشی رمز نگاری شده رمز ارزها و استفاده از رمز ارز »به تصویب رساند که به موجب آن «استفاده از رمز ارزها با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملین صورت می پذیرد و مشمول حمایت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخلی کشور مجاز نیست»؛ لذا در وضعیت فعلی، نمی توان برای رمز ارزها ماهیت پولی قائل شد اگرچه در مقام تئوریک و نظری، مانعیتی برای این موضوع وجود ندارد لکن مادامی که حاکمیت این ابزار پولی را شناسایی نکند، نمی توان به آن رسمیت قانونی اعطا نمود. البته پر واضح است در خصوص رمز ارزهای ملی چون از طرف حاکمیت منتشر می شود و پذیرش قانونی آن در کنار پذیرش اجتماعی، اقتصادی و حقوقی وجود دارد به خوبی می تواند نقش پول را ایفا نماید.

  از دید حقوق خصوصی، براساس ماده 2 قانون پولي و بانکي کشور، پول رايج کشور به صورت اسکناس و سکه‌هاي فلزي قابل انتشار است و تعهد پرداخت هرگونه دين و يا بدهي فقط به پول رايج کشور انجام‌پذير است؛ مگر آنکه با رعايت مقررات ارزي کشور ترتيب ديگري بين بدهکار و بستانکار داده شود. با توجه به ذیل ماده ، طرفين معامله مي‌توانند با رعايت مقررات ارزي، رمزارزها همچون بیت‌کوین را را با توافق يکديگر به‌عنوان ثمن يا مبيع تعيين کنند. ازآنجاکه تا کنون قانونی درمورد رمزارزها تصویب نشده است، معاملات منعقده مشمول ماده 10 قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها می باشد.

 

 

 

2-3-جایگاه رمز ارزها در حقوق خصوصی 

    ارزهای مجازی از منظر حقوق اموال، حقوق قراردادها، حقوق مسئولیت مدنی و... قابل بررسی هستند. نگاه ژرف به همه مسائل مذکور از حوصله این مقاله خارج است و  در این پژوهش صرفا  به ماهیت و جایگاه ارزهای مجازی از دید حقوق خصوصی پرداخته می شود. اولین سوالی که در خصوص ارزهای مجازی مطرح می شود چیستی، ماهیت و جایگاه آنها در حقوق اموال است. برای پی بردن به پاسخ پرسش مذکور، مالیت رمزینه ها و اینکه رمز ارزها کالا یا پول، عین یا دین،  مثلی یا قیمی،  مکیل، موزون یا معدود بوده، ضروری بنظر می رسد.  

1-2-3-مالیت

   بعضی از فقها شروط چهارگانه‌ای را برای مالیت بر شمرده اند: اولاً شیء باید دارای یکی از دو ویژگی «منفعت» یا «خاصیت» باشد: مراد از «منفعت» قابلیت انتفاع از شیء با بقای آن است؛ مانند سکونت در خانه؛ و مراد از «خاصیت» منافعی است که بر شیء مترتب می‌شود و با از بین رفتن عین شیء همراه خواهد بود؛ مانند سیری که بر خوردن نان، به همراه از بین رفتن آن، مترتب می‌شود. ثانیاً عقلا به حسب عادتشان، به خاطر منفعت یا خاصیت این شیء آن را جمع‌‌آوری کنند؛ اشیایی که عقلاً آن را جمع‌آوری نمی‌کنند، هرچند منفعت و خاصیت داشته باشند، به دلیلی همچون فراوانی، راغب به جمع کردن آن نباشند، مالیت ندارند. سنگ و خاک نمونه این مورد است. ثالثاً‌ عقلا در برابر این شیء مال پرداخت کنند؛ اگر عقلا برای آن، مال پرداخت نکنند، مالیت ندارد؛ برای نمونه، عقلا برای آب در کنار نهر در عین داشتن منفعت و خاصیت، مال پرداخت نمی‌کنند. این سه شرط، تعبیر به مالیت عرفی می‌شود و شرط چهارم مالیت شرعی را بر می‌شمرد. رابعاً منفعت یا خاصیت مقوم مالیت شیء، مورد نهی شارع نباشد. برای نمونه، شراب به واسطه نهی شارع مالیت ندارد (نائینی، 1371، 65). یکی از حقوق‌دانان معاصر در این زمینه می‌نویسد: «…ارزش اقتصادی کالا وابسته به منافع آن است و آنچه نیازی را رفع نمی‌کند و سودی به بار نمی‌آورد، مال نیست، در جهان حقوق منفعتی اعتبار دارد که نه تنها در دید عرف و نزد خردمندان فایده داشته باشد، بلکه قانون و اخلاق نیز آن را مباح بداند اگرچه ممکن است در دیدگاه اقتصادی هر آنچه رغبتی را برانگیزد و در برابر آن پول پرداخته شود مال تلقی شود هر چند به ملکیت حقوقی درنیاید و معاملات آن ممنوع باشد مانند خرید و فروش مواد مخدر» (کاتوزیان، 1396، 174).       

      طبیعت غیرملموس بیت کوین موجب خروج از مفهوم مال نخواهد شد؛ اما در خصوص صدق شرایط مالیت ممکن است تردید وجود داشته باشد که تبیین آن ضرورت دارد. ممکن است گفته شود مفید بودن هر چیزی از این نظر است که نیازی از انسان، خواه مادی یا معنوی، را برآورده کند، حال آنکه این رمز‌ارز، نیازی از انسان را برآورده نمی‌کنند. لکن در پاسخ باید گفت، برطرف شدن نیاز به دو شیوه انجام می‌شود، گاهی آن شیء به علت مرتفع‌کردن نیاز انسان، ارزش ذاتی دارد، مانند طلا، پوشاک و اتومبیل و گاهی آن شیء مستقیماً نیاز انسان را برطرف نکرده و ارزش ذاتی ندارد؛ مانند اسکناس که ذات آن، کاغذی بیش نیست و ارزشی ندارد، ولی از آنجا که به عنوان وسیله‌ای برای رفع نیازهای انسان استفاده می‌شود، ارزش و مالیت اعتباری دارند (محمودی، 1398، 512). هرچند نمی‌توان برای بیت کوین ارزش ذاتی قائل شد، چون مستقیم نیازی را برطرف نمی‌نماید، از آنجا که این ارزها همچون اسکناس و پول‌های امروزی می‌توانند به عنوان وسیله‌ای برای رفع نیازهای انسان به کار روند، مفید و ارزشمند تلقی می‌شوند. از سوی دیگر، عقلا در برابر آن مال پرداخت می‌کنند و این به معنای ارزش اقتصادی آن در میان مردم است. امروزه طبق آمارهای موجود هر روز بر تعداد متقاضیان، استفاده‌کنندگان و پذیرندگان پول رمزنگاری شده افزوده می‌شود؛ لذا بر اساس ضوابط مالیت پیدا کردن یک شیء نزد عرف و عقلا، این مال، مالیت دارد؛ بدین‌‌معنا که هم میان عرف و عقلا مطلوب است و هم برای تحصیل آن به رقابت با هم می‌پردازند (نواب پور و دیگران، 1397، 228). برخی معتقدند که برای بیت کوین نمی‌توان مالیتی قائل شد چرا که عقلای جامعه به جهت فقدان پشتوانه از منشأ، غیرمتمرکز بودن و ابهاماتی که در مورد آن وجود دارد بدان تمایلی ندارند (محمودی، 1398، 512؛میرزاخانی و سعدی، 1397، 79). لکن این تفکر صحیح نیست زیرا رمزارزها نزد آشنایان با این بازار، به سبب منافعی که دارد مرغوب است از این رو، در مالیت عرفی آن تردیدی نیست. مضافاً اینکه برخی از انواع رمزارزهای پایدار و ثابت مانند تتر با پشتوانه صادر شده و حاکمیت‌ها نیز آز آن‌ها حمایت می‌کنند. همچنین از آنجا که از قبیل ارزها قابلیت استفاده در جهات حلال، همچون پرداخت بهای کالاهای مباح خریداری شده را دارند و منفعت محلله نیز برای آن متصور است، مالیت شرعی آن نیز قابل پذیرش است. لذا با توجه به مفاهیم پیش گفته بیت‌کوین، مالیت اعتباری دارد و این مالیت، نه از طرف حکومت بلکه از سوی اجتماع و استفاده‌کنندگان آن، اعتبار شده است. افزون بر این نظریه دیگری که در رویه قضایی⁹هم مورد پذیرش قرار گرفته این است که در خرید و فروش چیزی که در عرف ارزش داد و ستد ندارد ولی در نظر خریدار و فروشنده ارزش مالی و معنوی دارد؛ فروش آن  صحیح است .

2-2-3-کالا یا پول بودن

     با توجه به مبانی حقوقی موجود در صدق عنوان پول بر بیت‌کوین، میان اندیشمندان این حوزه اختلاف نظر است. برخی ماهیت رمز ارزها را به عنوان پول تاییدکرده اند (سید حسینی و دعائی، 1393، 88؛ امینی و امیری، 1393، 68؛ روشن و دیگران، 1398، 73) اما برخی دیگر، رمز‌ارزها را پول به معنای واقعی نمی دانند و عنوان ارز در این موضوع را مبنی بر مسامحه گذاشته اند (میرزاخانی ، 1396، 26).

از منظر حقوقی دو ایراد بر ماهیت پولی رمز ارزها وارد شده است:

1- برخی رمز ارزها به عنوان مال به رسمیت شناخته نشده و برای آنها مالیتی قائل نمی شوند و از این جهت پول بودن آن را به طریق اولی منتفی دانسته اند (محمودی، 1398، 513). این بحث، مفصلا در مباحث گذشته تبیین گردیده و مشخص گردید که رمز ارزها مال بوده و حائز مالیت عرفی و شرعی نیز می باشند مضافا آنکه مطابق برخی دیدگاهها لزومی ندارد آنچه به عنوان پول در جریان است، مال شمرده شود (امینی و امیری، 1393، 57).

2- پول الکترونیک به معنای عام خود (که شامل رمز ارزها نیز می گردد) شکل جدید از پول نیست بلکه یک سند بدهی و حق دینی است (السان، 1386، 117). ناشر پول الکترونیک، اقدام به خلق و ایجاد پول نمی کند بلکه نشانه های دیجیتالی با وصف پول الکترونیکی را که نماینده میزان مشخصی از پول رایج فیزیکی است در اختیار متقاضی قرار می دهند. ناشران تعهد دارند که پول های الکترونیکی مبادله شده را مجددا دریافت نموده و معادل آن، وجه رایج به دارندگان پول الکترونیک پرداخت کنند (سلطانی و اسدی، 1394، 91). در  پاسخ این اشکال باید گفت:  اولا در تمامی انواع رمزارزها تعهد دینی مصداق ندارد. بعضی از رمز ارزها همچون بیت کوین، اساسا مانند پول رایج منتشر نمی شوند که تعهدی از سوی ناشر وجود داشته باشد و در واقع این نوع از پول ها به خودی خود ارزش معاملاتی دارند. در بخش دیگری از رمز ارزها مانند رمزارزهای ملی یا با پشتوانه نیز باید در مکانیزم تولید و انتشار هر کدام به تفکیک ورود کرده و این مسئله را تبیین نمود. در مورد رمزارزهای ملی شاید بتوان آن را یک نوع تعهد دانست لکن در مورد ارزهای با پشتوانه به جهت تنوع مالی که به عنوان پشتوانه قرار می گیرند و امکان وجود پشتوانه مجازی برای آن، به قاطعیت نمی توان منشا تمامی آنها را یک تعهد دانست. ثانیا پول بودن به قابل تبدیل بودن یا نبودن آن نیست بلکه به قابلیت مبادلاتی و پذیرش آن به عنوان ثمن معامله است همچنان که اسکناس های اولیه با پشتوانه طلا و نقره اگر چه صرفا یک تعهد دینی بودند و به خودی خود ارزش ذاتی نداشتند لکن تردیدی در تلقی آن به عنوان پول وجود ندارد. در خصوص این اسکناس ها بانک ناشر آن به پشتوانه و بر مبنای طلا و نقره ای که ذخیره اوراق اسکناس صادر می کرد و تعهد داشت در صورت درخواست دارنده، معادل آن را با طلا و نقره مبادله نماید. در این سیستم، اسکناس، بیانگر یک حق مالی شخصی یا حق دینی با قابلیت انتقال بود. در نتیجه این اوراق اسکناس فی نفسه مال نبودند بلکه حاکی از مقداری مال بودند؛ آنچه مالیت داشت و مال محسوب می شد همان طلب دارنده ورقه اسکناس از بانک ناشر بود (عبدی پور، 1389، 60). بنابراین این موضوع موجب عدم صدق عنوان پول به این اسکناس ها نمی شد فلذا حتی در خصوص مصادیقی از رمزارزها که نوعی تعهد به شمار می روند، ماهیت پولی آنها را باخلل مواجه نخواهد کرد. پس می توان گفت از منظر حقوقی، اشکالی بر ماهیت پولی رمز ارزها وارد نیست و به لحاظ نظری می توان آنها را نوعی از پول مدرن تلقی نمود. از سوی دیگر اینکه بیت کوین، پول یا کالا تلقی شود از حیث آثار حقوقی، چون ثمن محدودیت های مبیع را نداشته و حسب مورد می تواند وجه نقد، کار، منفعت یا هر نوع مالی به عنوان ثمن تعیین گردد، هر چند در پاره ای از موارد از نظر اثباتی مفید به نظر می رسد ولی معیار دقیق و نهایی تشخیص بیع و معاوضه قصد طرفین است. بنابراین در معاوضه ارزهای مجازی فقط احکام خاصه بیع جاری نیست ولی می‌توان با استفاده از قواعد عمومی بیع، آثار و تعهدات دلخواه دو طرف را مورد معاوضه قرارداد (قاسم زاده، 1400، 212). در مجموع در خصوص ماهیت پولی بیت‌کوین هرچند از جنبه حقوق خصوصی مانعی مشهود نمی باشد، با توجه به نقش بیت‌کوین در پایه های اقتصاد کشور می بایست با توجه به فقه حکومتی ومصلحت نظام، موضوع را بررسی کرد.

 

 

 

 

3-2-3-عین یا دین بودن 

    عین در اصطلاح حقوقی گاهی در برابر منفعت و گاهی نیز در برابر دین قرار گرفته است اگر مراد از عین، مفهوم اول باشد باید گفت ارزهای مجازی چون از مال دیگری بدست نمی آید و به عین دیگری وابسته نیستند، عین محسوب می شوند نه منفعت، اگر منظور از عین معنای دوم باشد، ارزهای مجازی را باید داخل در زمره حقوق عینی دانست و گفت رابطه‌ی دارنده با ارزهای مجازی مستقیم بوده و در این رابطه به وجود شخص یا ذمه دیگری نیاز نیست. از طرفی درست است که ارزهای مجازی، ماهیت غیر مادی دارند، ماهیت غیر مادی آنها در نوع رابطه ای که میان مالک و این ارزها برقرار می شود، تاثیری ندارند به تعبیر دیگر، عین، مفهومی عام است که ممکن است موضوع آن مانند اتومبیل مادی باشد یا مانند برق و اموال فکری غیر مادی باشد. به نظر می رسد پیش بینی عقد اجاره اشیاء و اموال در قانون مدنی خود مهر تاییدی بر پذیرش مالکیت به عنوان کاملترین نوع حق عینی بر منفعت بوده (به عنوان مال غیر مادی بوده) و دلیل محکمی بر بطلان تصور فوق است و همین طور استفاده از نهاد اعراض در مواد مختلف آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1387از جمله مواد 46، 55، 57، 97، 138، 144نیز دلیل دیگری بر عین بودن اموال فکری (به عنوان یکی از اموال با ماهیت غیر مادی ) و بی اعتباری تصور مذکور است زیرا نهاد اعراض وسیله اسقاط حقوق عینی است که در مقابل ابراء -که وسیله اسقاط حقوق دینی است- به کار می رود. افزون بر دلایل مذکور، تحولات جدید باعث گردید فرانسه و کشورهای تابع نظام کامن لا مانند آمریکا نیز نظریه سنتی حقوق روم را که مالکیت را به اموال محسوس و مادی محدود می‌نمود، کنار بگذارد و صدق مالکیت بر اموال فکری را بپذیرند (پیلوار، 1394، 16). البته باید در نظر داشت که هرچند رابطه میان شخص و ارزهای مجازی از جمله بیت‌کوین، رابطه عینی است، منظور این نیست که این نوع ارزها نمی توانند موضوع تعهد قرار بگیرند و در مواردی، نوع رابطه با آنها دینی تلقی شود. برای مثال اگر شخصی در برابر مثلا خرید یک دستگاه اتومبیل متعهد گردد تعداد دوعدد بیت‌کوین تهیه و به فروشنده بپردازد حق فروشنده بر خریدار تا زمان متعین نشدن بیت‌کوین و عدم تحویل آنها را باید نوعی حق دینی دانست. از نتایج حق‌عینی بودن ارزهای مجازی می توان به قابلیت استناد در برابر همه، حق تعقیب توسط مالک و امکان استفاده از نهاد اعراض برای آنها اشاره کرد (محمودی، 1398، 514).

 

4-2-3-مثلی یا قیمی بودن 

    مطابق ماده 950 قانون مدنی«مثلی، مالی است که اشباه و نظایر آن نوعا زیاد وشایع باشد مانند حبوبات و قیمی مقابل آن است مع ذلک تشخیص این معنی با عرف است». با تعریف ارائه شده شاید بتوان پول را در قالب مثلی قرار داد چرا که اجزای آن کاملا یکسان است و با این تعریف اگر کسی پول را قرض بگیرد در هنگام ادای دین باید مثل همان را پس بدهد حتی اگر ارزش آن تغییر کرده باشد لیکن برخی قائل به قیمی بودن پول می‌باشند چرا که مهم قدرت خرید پول می باشد (ولی زاده و حائری، 1389، 28) .   در مجموع در رابطه با مثلی یا قیمی بودن تعریف مشخصی در بیان شارع وجود ندارد و باید برای مشخص شدن آن به عرف توجه شود که در زمان و مکان های مختلف متفاوت است. در رابطه با بیت کوین چون واحد سنجش آن دلار می باشد و بخاطر مماثل بودن بیت کوین می توان در اغلب موارد حکم به مثلی بودن این رمز ارز داد و از نتایج این نگرش می توان به الزام پرداخت مثل ارزهای مجازی در مقام جبران خسارت، امکان استفاده از عقد قرض برای این اموال، امکان معامله به صورت معین،کلی و کلی در معین اشاره کرد.

5-2-3-مکیل، موزون یا معدود بودن

منظور از«مکیل»کالایی است که با پیمانه معامله شود و مراد از «موزون» هم کالایی است که به وزن معامله شود. منظور از «معدود»هم کالایی است که به عدد معامله شود (شعیب ودیگران، 1400، 914). ارزهای مجازی نه از جنس کیل هستند و نه از جنس موزون، بلکه معدودند. نتیجه بحث مذکور در تحقق ربای معاملی است، به این صورت که بنا به عقیده غالب در فقه، ربای معاملی، فقط در مکیل و موزون قابل تحقق است و در معدودات جاری نیست (ابوالحسینی، 1386، 105) اما ربای قرضی یعنی اخذ مقدار اضافه بر مبلغ قرض درهمه اموال مکیل، موزون و معدود مانند بیت‌کوین قابل تحقق است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نتیجه گیری 

      چنانچه بیت کوین و در کل ارزهای مجازی را با استفاده از فنون و استدلال های صرف حقوقی و فقهی در بستر حقوق خصوصی و فقه فردی تحلیل شود، شاید ایراد و مانع عمده ای پیش روی تجویز این ارزها و معاملات مربوط وجود نداشته باشد ولی بنظر می رسد سطح مباحث را نباید به این مقدار تقلیل داد. واقعیت این است که ارزهای مجازی با ثروت، منابع مالی و به طور کلی اقتصاد جامعه چنان ارتباط دارد که تبیین مباحث در پرتو حقوق عمومی و فقه حکومتی با واقعیت سازگاری بیشتری دارد. البته مراد این نیست که حقوق خصوصی و فقه فردی کلا کنار گذارده شوند. بلکه منظور این است که هر گونه سیاستگذاری در زمینه این ارزها صرفا از زاویه حقوق خصوصی و فقه شخصی دیده نشود و جنبه های عمومی آن هم مدنظر قرار گیرد. با توجه به چالش ها و پیچیده بودن  پول مجازی همانند مشکلات امنیتی، تسهیل جرایم امنیتی، فرار مالیاتی و پولشویی و از سوی دیگر، نقش رمزارزها در کاهش تحریم ها و جلوگیری از اختلال نظام، اقتضاء می کند که با نگاهی نو و استفاده از نظرکارشناسان در شورای های فقهی زمینه های مختلف ابعاد حکومتی بیت کوین مورد واکاوی قرارگیرد. از لحاظ تحلیل حقوقی  باید گفت این رمز ارز_ ماهیتا به صورت ارقام و داده هستند_ نوعی پول غیر فیزیکی محسوب می شوند که به لحاظ داشتن استقلال وجودی و وابسته نبودن به مال دیگری، عین (نه منفعت)تلقی می شوند. این ارزها از منظر حقوقی، مال مثلی، منقول، معدود محسوب می شوند و باید آنها را در زمره حقوق عینی قرار داد. اینکه بیت کوین را پول یا کالا تلقی نمود. از حیث آثار حقوقی در فقه اسلامی چون ثمن محدودیت های مبیع را نداشته و حسب مورد می تواند وجه نقد، کار، منفعت یا هر نوع مالی به عنوان ثمن تعیین گردد، هر چند در پاره ای از موارد از نظر اثباتی، مفید به نظر می رسد، معیار دقیق و نهایی تشخیص بیع و معاوضه، قصد طرفین است. بنابراین  در معاوضه ارزهای مجازی فقط احکام خاصه بیع جاری نیست ولی می توان با استفاده از قواعد عمومی بیع آثار و تعهدات دلخواه دو طرف را مورد معاوضه قرار داد.

    در وضعیت فعلی قانونگذاری در فضای داخلی نمی توان برای رمزارزها ماهیت پولی قائل شد اگر چه در مقام تئوریک و نظری مانعیتی برای این موضوع وجود نداردلکن مادامی که حاکمیت این ابزار پولی را شناسایی نکند نمی توان به آن رسمیت قانونی اعطا نمود. البته پر واضح است در خصوص رمز ارزهای ملی چون از طرف حاکمیت منتشر می شود و پذیرش قانونی آن در کنار پذیرش اجتماعی، اقتصادی و حقوقی وجود دارد به خوبی می تواند نقش پول را ایفا نماید. از دید حقوق خصوصی، براساس ماده 2 قانون پولي و بانکي کشور، پول رايج کشور به صورت اسکناس و سکه‌هاي فلزي قابل انتشار است و تعهد پرداخت هرگونه دين و يا بدهي فقط به پول رايج کشور انجام‌پذير است؛ مگر آنکه با رعايت مقررات ارزي کشور ترتيب ديگري بين بدهکار و بستانکار داده شود. با توجه به ذیل ماده ، طرفين معامله مي‌توانند با رعايت مقررات ارزي، رمزارزها همچون بیت‌کوین را را با توافق يکديگر به‌عنوان ثمن يا مبيع تعيين کنند. ازآنجاکه تا کنون قانونی درمورد رمزارزها تصویب نشده است، معاملات منعقده مشمول ماده 10 قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها می باشد.

 

     فهرست منابع 

1.       آذری، سکینه، افضلی گروه، روح الله، تارم، میثم، بررسی احکام فقهی پول مجازی، مطالعات فقه اقتصادی، شماره 4، 1400.

2.       انصاری، مرتضی، (1415)، کتاب المکاسب، ج5، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ مرتضی انصاری، قم، چاپ اول.

3.       امینی، منصور و میری، محمد، داده های الکترونیکی به مانند پول،  مجله تحقیقات حقوقی، شماره 6، 1393.

4.       السان، مصطفی، مفهوم و ماهیت حقوقی پول الکترونیکی، مجله حقوقی دادگستری، شماره 59، 1386.

5.       ارزانیان، نسترن، مظلوم رهنی، علیرضا، مبانی فقهی حقوقی ارز دیجیتال با رویکرد سرمایه گذاری، فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی ، سال دوم ، شماره اول، 1399.

6.       ابوالحسینی، علی اکبر، بررسی تطبیقی ربای معاملی و شرایط تحقق آن، مجله فقه و مبانی حقوق، سال سوم، شماره 9، 1386.

7.       پیلوار، رحیم، مفهوم اموال فکری در حقوق اموال و جایگاه آن، مجله مطالعات فقه و حقوق، شماره 12، 1394.

8.       جعفری، نیما، (1397) موسسه KPMGارزهای دیجیتال فاصله بسیاری با قابلیت ذخیره ارزش دارند، بازبابی شده از : http://arzdijital.com        

9.       حاجی ملامیرزایی، حامد، (1398)، کتاب پول مجازی، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، چاپ اول.

10.       حرعاملی،  محمد بن حسن بن علی،(1409)، وسایل الشیعه، موسسه اهل بیت علیهم السلام، قم، چاپ اول.

11.       خادمان، محمود، کوشا، ابوطالب، نوری، فاطمه، شناسایی ماهیت حقوقی رمز ارزها با تحلیل ساختاری آنها در نظام حقوقی ایران ،مجله حقوقی دادگستری، دوره 85، شماره 115، 1400.

12.       خمینی، سید روح الله، (1421)، کتاب البیع ،ج2، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، تهران، چاپ پنجم.

13.       درودیان،حسین، (1394)، ماهیت پول و آثار خلق بانکی در اقتصاد متعارف، رساله دکتری، رشته اقتصاد، دانشگاه تهران.

14.       سید حسینی، میر میثم، دعائی، میثم، بیت‌کوین نخستین پول مجازی، ماهنامه بورس، شماره 114و115، 1393.

15.       سبحانی، حسن، قائمی نیا، علی اصغر، تاملی در منشا ارزش بیت کوین از منظر اعتباریات علامه طباطبائی (ره )، پژوهشنامه اقتصادی، سال هجدهم ، شماره 70 ، ص 245-263، 1397.

16.       صدر، سیدمحمد باقر، (1382)، اقتصادنا، چاپ اول، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.

17.       فیض، علیرضا، (1379)، مبادی فقه و اصول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ دوم.

18.       محقق حلی، (1409)، شرایع الاسلام فی مسائل احلال و الحرام، جلد دوم، بی جا.

19.       مطهری، مرتضی، (1368)، مساله ربا، انتشارات صدرا، تهران ، چاپ چهارم.

20.       قاسم زاده، سید مرتضی، (1400)، حقوق مدنی تحلیلی (عقود معین 1)، نشر دادگستر، تهران، چاپ اول. 

21.       روشن، محمد، مظفری، مصطفی، میرزایی، هانیه، بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیت کوین، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 87، 1398.

22.       محمودی، اصغر، رهن اموال فکری در پرتو مقررات قانون مدنی و مطالعات تطبیقی، فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی شماره 1، 1391.

23.       محمودی، اصغر، تحلیل ارزهای مجازی در پرتو فقه، حقوق خصوصی و مطالعات تطبیقی، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 49، شماره 3، 1398.

24.       عبدی پور، ابراهیم، تحلیل حقوقی ماهیت پول الکترونیکی، حقوق خصوصی، شماره 16، 1398.

25.       موسوی خوئی، سید ابوالقاسم، (1378)، مصباح الفقاهة، ج 2، دفتر انتشارات اسلامی، قم ، چاپ اول.

26.       شهید اول، محمد بن مکی عاملی، (1414)، غایه المراد فی شرح نکت الارشاد،ج2، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، قم، چاپ اول.

27.       شاکری، محمد علی، خوشخو،مهدی (1398)پدیده رمز ارز (مخاطرات ،فرصت ها و نحوه سیاست گذاری )، پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام.

28.       شعیب، میثم، درافشان، سید محمدتقی، حائری، محمد حسن، تاملی در انگاره عدم ربا در معدودات، پژوهشهای فقهی، دوره 17،شماره3، 1400.

29.       طریحی، فخرالدین، (1416)، مجمع البحرین، تهران، کتابفروشی مرتضوی، تهران، چاپ سوم .

30.       غفاری، میلاد، (1397)، بیت‌کوین هیچ چیز نیست، بازیابی شده از سایت ارز دیجیتال .

31.       کاتوزیان، ناصر، (1396)، قواعد عمومی قراردادها، ج 2، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ پنجم. 

32.       گرجی، ابوالقاسم، (1383)، آیات الاحکام (حقوقی -جزایی )، نشر میزان، تهران.

33.       مکارم شیرازی، ناصر، (1413)، انوارالفقاهه، مدرسه الامام امیر المومنین، قم .

34.       مرکز پژوهشهای مجلس، بیت‌کوین ابزاری نوین در نظام پرداخت الکترونیکی، معاونت پژوهشهای زیربنایی و امور تولیدی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین، 1393.

35.       میرزاخانی، رضا، بیت‌کوین و ماهیت مالی -فقهی پول مجازی، مرکز پژوهش و توسعه مطالعات اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، 1396.

36.       میرزاخانی، رضا، سعدی، حسنعلی، بیت‌کوین و ماهیت مالی -فقهی پول مجازی، دو فصلنامه جستارهای اقتصادی ایران، شماره 3، 1397. 

37.       نواب پور، علیرضا، تحلیل فقهی کارکردهای پول رمز نگاری شده، مجله اقتصاد اسلامی، شماره 72، 1397.

38.       ولی زاده، محمد جواد، حائری، محمد حسن، رابطه مثلی و قیمی با جبران کاهش ارزش پول، مجله فقه و حقوق اسلامی، شماره 2، 1389.

39.       وحدتی شبیری، حسن، (1379)، مجهول بودن مورد معامله ،ج ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم.

40.       هافمن، نیل، 1397، بیت‌کوین به زبان ساده، ترجمه مصطفی دهقان، رشت، داریا.

41.       یزدی، سید محمد کاظم طباطبائی، (1423)، حاشیه المکاسب، موسسه اسماعلیلیان، قم .

40. Aitken, Roger, (2018), Does Venezuela's Oil-Backed 'Petro' Have The Power To Showcase National Cryptocurrencies? availabe at: https://www.forbes.com/.../rogeraitken/2018/ .../does-venezuelas-oil-ba

41.European Central Bank, (2015),Virtual currency schemes a further analysis. availabe at: www.ecb.europa.eu

42.Library of Congress, (2014), Regulation of Bitcoin in Selected Jurisdictions, January Report, availabe at: https://www.loc.gov/law/help/bitcoin-survey/regulation-of-bitcoin.

43.Wagner, Andrew,(2014), Digital vs. Virtual Currenciess,https://bitcoinmagazine.com/articles/digital-vs-virtual-currencies-1408735507.

44.Tapscott ,don,Tapscott ,alex, (2018), Blockchain Revolution, How the Technology Behind Bitcoin and Other Cryptocurrencies Is Changing the World,us, ‎ Portfoliopublisher; Reprint edition.

52.Nakameto Satoshi, (2008), Bitcoin,apeer Electronic cash system,bitcoin,org/bitcoin.pdf.

2

 

---

[1] 1 -Wagenr

[2] 2- Digital coin

[3] 3-Tapscott

[4] 1-Mining

[5] 2-Hoffman

[6]  -white paper

[7]  - open sourse 

[8]  - stablecoin

 

[9] 5- رای شماره 5892-10/11/1338هیات عمومی دیوان عالی کشور 

---