ضمان ناشی از بطلان اعمال حقوقی معاوضی (در حقوق ایران، مصر، فرانسه و فقه امامیه)

محورهای موضوعی : حقوق خصوصی

نصرالله شاملی ¹ , احسان علی اکبری ² , محسن شاکری ³

1 - دانشگاه اصفهان
2 - فردوسی مشهد
3 - تهران

تاریخ دریافت : 1396/02/12 تاریخ پذیرش : 1396/02/12 تاریخ انتشار : 1396/02/12

کلید واژه: بطلان, ضمان, عقود, ایقاعات, معاوض,

چکیده مقاله :

قانونگذار در تمام نظام‌های حقوقی، وجود شرایط خاصی را برای صحت اعمال حقوقی لازم دانسته است که در صورت عدم رعایت آن شرایط، با ضمانت اجراهای متنوعی از جهت شدت و ضعف همچون بطلان (مطلق یا نسبی)، عدم نفوذ و ... مواجه‌ا‌یم. در این مقاله به بررسی مفهوم ضمان و بطلان اعمال حقوقی، مسؤولیت و آثار حقوقی ناشی از بطلان عقود و ایقاعات پرداخته شده است. همچنین جهت بررسی دقیق تر موضوع و استفاده از نظرگاه قوانین سایر کشورها و اندیشه های حقوقدانان آنها، مطالب مطروحه با حقوق دو کشور مصر و فرانسه، مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. همانندی نظام حقوقی ایران و مصر از جهت تبعیت از نظام حقوقی نوشته، تأثیرگذاری حقوق فرانسه بر مقررات مدنی و تجاری هر دو کشور مزبور، تلاش دو کشور ایران و مصر در استفاده از اندیشه‌های فقهی اسلامی در روند قانونگذاری از علل انتخاب حقوق مصر و فرانسه برای مطالعه تطبیقی بود.

چکیده انگلیسی:

The legislator, in all legal systems, considers some special conditions for the validity of lawful acts. In case of non – compliance of such conditions, we will meet various sanctions in terms of intensity and weakness, including: nullity (absolute or relative), lake of force, etc. In this dissertation, the concept of nullity of contracts and unilateral legal acts, and the consequences of their nullity will be studied. Furthermore, the dissertation conducts a comparative study in order to have more consideration on subject matter and also to make use of other legal systems, laws and regulations and their legal doctrines. Then we will carry out a comparative study of the laws of Egypt and France. The reason of choosing Egypt law for a comparative study, is its similarity with Iranian legal system from the viewpoint of following codified legal system and the effects of French legal system on civil and commercial regulations, as well as the attempts of both countries in utilizing jurisprudential doctrines in their legislating process.