آسیب شناسی حل و فصل اختلافات بین دستگاه های اجرایی در چار چوب اصل 134قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
محورهای موضوعی : دستاوردهای نوین در حقوق عمومی
پرویز کهندل
1
,
معین صباحی
2
,
طیبه بلوردی
3
,
ابوالفضل جعفرقلی خانی
4
1 - دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاداسلامی ، سیرجان، ایران
2 - مدعوی، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحدسیرجان و استادیار گروه حقوق واحد کرمان
3 - گروه معارف، واحدسیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران
4 - حقوق، دانشگاه ازاد اسلامی سیرجان ،ایران
کلید واژه: دستگاه دولتی#حل و فصل اختلافات#قضازدایی, دستگاه اجرایی# استاندار#هیأت وزیران,
چکیده مقاله :
بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیأت دولت از دیر باز همواره به دنبال قضازدایی و درونی کردن شیوه حل و فصل سریع، تخصصی، قانونمند و بدون هزینه اختلافات با ماهیت غیر قضایی بین دستگاههای اجرایی تحت مدیریت خود با سازوکارهای داخلی قوه مجریه در چارچوب اصل 134 و با رعایت اصل 159 قانون اساسی بوده است و این سیاست را در قالب مصوبات هیأت وزیران و با تدوین آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی توسط استانداران و معاونت حقوقی رییس جمهور و درج ممنوعیت پرداخت وجوه دولتی برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی درمراجع قضایی در ضوابط بودجه سالانه کشور تعقیب وعملیاتی نموده است. با این وجود به لحاظ نبود زیر ساخت‌های قانونی و همچنین عدم پیش بینی تشکیلات اداری واجرایی منسجم در استانداری‌ها، نتایج مطلوب و قابل توجهی حاصل نشده است. لذا در این پژوهش که به روش کتابخانه‌ای و به شکل توصیفی - تحلیلی تنظیم گردیده، ضمن شناسایی موانع، نقاط قوت و ضعف، ابهام ،سکوت، تناقض و تعارض در قوانین و مقررات موجود، سعی کرده‌ایم راهکارهایی را به منظور توانمندسازی، اصلاح و بازنگری در فرایند قانونی حل و فصل اختلافات دستگاههای اجرایی با ساز وکارهای درونی قوه مجریه ارائه نمائیم.
AbstractInvestigations show that the government has long sought to de-judge and internalize the method of quick, specialized, legal and cost-free resolution of disputes of a non-judicial nature between the executive bodies under its management and the internal mechanisms of the executive branch within the framework of Article 134 and in compliance with Article 159 of the Constitution and this policy was implemented in the form of approvals of the Council of Ministers and by drafting regulations on how to resolve disputes between executive bodies by the governors and the legal assistant of the president and including the prohibition of paying government funds to raise disputes between ministries and government institutions in judicial proceedings. The country's annual budget has been followed and implemented. However, due to the lack of legal infrastructures and the lack of planning for coherent administrative and executive structures in the governorates, no significant results have been achieved. Therefore, in this research, which is organized in a descriptive-analytical and library method, while identifying the obstacles, strengths and weaknesses, ambiguity, silence, contradiction and conflict in the existing laws and regulations, we have tried to find solutions to empower, modify and revise the process. We present the law for resolving disputes between the executive bodies and the internal mechanisms of the executive branch.
انصاری، ولی اهلل،(1374)،کلیات حقوق اداری، تهران، نشر میزان.
صفار، محمدجواد، (1373)، شخصیت حقوقی، تهران، نشردانا.
طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، (1379)، حقوق اداری، تهران، انتشارات سمت.
هاشمی، سید محمد(1372) حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران، جلد دوم، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
ابوالحمد، عبدالحمید، «پیرامون یک رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و شخصیت حقوقی دولت»، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه تهران،1369 ،شماره 25 ،صص 11-1.
کاشانی، جواد ، «چگونگی رفع اختالفات بین دستگاه های دولتی»، ویژه نامه هفته پژوهش،1389 ،سال 12 ،شماره 3، .206-226صص
مبارکی ،مصطفی وهمکاران ، »شیوه های غیر ترافعی حل اختالف اداری در نظام حقوقی معاصر« ، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی ،1398،دوره 49 ، شماره 1 ،صص56-39
نادری فرد، محمد وهمکاران ، »تاثیر اصل تقدم صالحیت دادگاههای اداری درتحقق عدالت در فرانسه با نگاهی به اجرای آن در نظام حقوق اداری ایران « ، مجله پژوهشهای حقوقی ،1400،دوره 20 ، شماره 48.
نعم، مختار ، «حل اختالف دستگاههای دولتی از قضاوت تامدیریت»، فصلنامه اطالع رسانی،1386 ،سال 6،شماره 12 ، 8-30صص
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بازنگری سال 1368.
قانون بودجه سنواتی کل کشوروضوابط اجرایی آن از سال 1386 تا سال 1401.
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380.
قانون برنامه چهارم توسعه کشور مصوب سال 1383.
قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب سال 1392.فصلنامه دستاوردهای نوین در حقوق عمومی، سال دوم، شماره هشتم، زمستان1402
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386.
قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366.
آیین نامه چگونگی رفع اختالف بین دستگاههای اجرایی مصوب سال86.
مکاتبات وپاسخ به استعالم های استانداری ها توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری
مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در امورحقوقی ،تهران انتشارات فردوسی .