تثبیت و صیانت از مالکیت خصوصی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ایران

محورهای موضوعی : دستاوردهای نوین در حقوق عمومی

عبدالباسط اسلامی رمچاهی ¹ , علی رستمی فر ² , حمید قاسمی ³ , مصطفی سراجی ⁴

1 - دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
2 - گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران (نویسنده مسئول)
3 - گروه حقوق، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران
4 - گروه حقوق، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

تاریخ دریافت : 1403/03/16 تاریخ پذیرش : 1403/05/23 تاریخ انتشار : 1403/10/03

کلید واژه: مالکیت, تثبیت مالکیت, احترام, خصوصی, اقتصادی. ,

چکیده مقاله :

مالکیت از جمله حقوق مورد تأکید و احترام دین اسلام است که در قرآن، روایات و سیره معصومین به آن اشاره شده است. در حقوق ایران با وجود حمایت نسبی از مالکیت خصوصی، اما در برخی قوانین و مقررات محدودیتهایی در این میان وجود دارد که احترام کامل آن را کم رنگ کرده است از جمله اصول 22 و 47 قانون اساسی. با این وجود برخی بی عدالتی ها که منشأ آنها دستورات غیرقانونی برخی مقامات اداری می باشد موجب نادیده گرفتن مالکیت مشروع شهروندان شده است. این اتفاقات بنا به اقتضای مورد در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بیشتر گزارش شده است. در این حالت این نهادها برای تأمین املاک خویش به طور مکرر دست روی اموال غیرمنقول شهروندان این مناطق خصوصاً بومیان قدیمی مناطق آزاد تجاری می گذارند. این در حالی است که مالکیت مشروع شهروندان مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته شده است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است یافته ها نشان می دهد در مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی، با برخی اقدامات ناصحیح، حقوق اقتصادی شهروندان از جمله مالکیت خصوصی شهروندان بر املاک و مستغلات به درستی مورد تثبیت، حمایت و صیانت قانونی قرار نگرفته است.

چکیده انگلیسی:

Ownership is one of the rights emphasized and respected by Islam, which is mentioned in the Qur'an, hadiths, and the lives of the innocents. In Iranian law, despite the partial protection of private property, there are limitations in some laws and regulations that have dimmed its full respect, including principles 22 and 47 of the constitution. However, some injustices, which originate from the illegal orders of some administrative officials, have caused citizens to ignore their legitimate property. These incidents are more reported in free trade and special economic zones, depending on the case. In this case, these institutions repeatedly seize the immovable property of the citizens of these areas, especially the old natives of the free trade zones, to secure their properties. This is while the legitimate ownership of citizens has been emphasized by the legislator. In this research, which has been compiled using a descriptive and analytical method, the findings show that in free trade zones and special economic zones, with some incorrect measures, the economic rights of citizens, including the private ownership of citizens on real estate and real estate, are properly established, supported and protected. It is not legal.

منابع و مأخذ:

الف. کتابها
- احمدی میانجی، علی. (1382). مالکیت خصوصی در اسلام، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1370). ترمینولوژی حقوق، جلد پنجم، چاپ سوم، تهران، انتشارات گنج دانش.
- حمید، کامل. (1400). صیانت از حقوق شهروندی؛ از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، اهواز، انتشارات کتابکده آرشیدا.
- حمید، کامل؛ آل علی، مینو و شفیعی پاپی، علی. (1398). نقش فرآیندهای ثبتی در حمایت از حق مالکیت شهروندان «مطالعه نقش ساختاری و کارکردی سازمانِ ثبت اسناد و املاک کشور در تضمین مالکیت اشخاص»، چاپ اول، اهواز، انتشارات علوم و فنون پزشکی.
- کامیار، غلامرضا. (1401). حقوق اداری اموال «سلب مالکیت به سبب منفعت عمومی»، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد.
- گرجی، ابوالقاسم. (1369). مالکیت در اسلام، مقالات حقوقی، جلد 2، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران.
- مطهری، مرتضی. (1395). مجموعه آثار استاد شهید مطهری، جلد اول، چاپ بیستم، تهران، انتشارات صدرا.
- معین، محمد. (1379). فرهنگ فارسی، جلد 4، چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات امیرکبیر.
- محقق داماد، سیدمصطفی. (1381). قواعد فقه، بخش مدنی 1، چاپ نهم، تهران، انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی.
- مرکز تحقیقات شورای نگهبان. (1381). مجموعه نظرات شوراي نگهبان تفسيري و مشورتي در خصوص اصول قانون اساسي به انضمام استفساريه ها و تذكّرات (1359 الی 1380)، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر.
- مرکز تحقیقات شورای نگهبان. (1384). مجموعه نظرات فقهي شوراي نگهبان در پاسخ به استعلامات ديوان عدالت اداري (1361 الی 1383)، جلد 8، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر.
- موسوی خمینی، سیدروح الله. (1378). صحیفه امام، چاپ اول، تهران، نشر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
- نوراحمدی، محمدجواد. (1382). مالکیت؛ عدالت و رشد در تحول اندیشه های اقتصادی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق.
- هاشمی، سیدمحمد. (1385). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول (اصول و مبانی کلی نظام)، چاپ هفتم، تهران، نشر بنیاد حقوقی میزان.
ب. مقالات
- اسفندیاری، علی اصغر؛ مقدس حسین زاده، سمیره و دلاوری، مجید. (1387) ارزیابی عملکرد مناطق آزاد تجاری ایران و تأثیر آن در توسعه اقتصادی این مناطق، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، دوره 8، شماره 28، صص 146-119.
- افتخارجهرمی، گودرز و رضوانی، ابراهیم. (1395). الگوی خصوصی سازی در ساختار اداره مناطق آزاد تجاری، نشریه علمی مطالعات مدیریت راهبردی، دوره 7، شماره 26، صص 275-249.
- امینی، منصور و کاشانی، سیدصادق. (1396). احترام به حق مالکیت در حقوق اساسی، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 79، صص 193-171.
- رهنورد، فرج الله. (1389). عوامل مؤثر بر عملکرد مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران، فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه، دوره 33، شماره 2، صص 59-45.
- سربازیان، مجید و رنجبری، سهیلا. (1394). مفهوم مالکیت و زمان انتقال آن در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، مقاله 3، دوره 2، شماره 1، شماره پیاپی 3، بهار 1394، صص 80-57.
- شیبانی، عادل و عبدی پور فرد، ابراهیم. (1399). آسیب شناسی ساختار و مقررات سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی با معیارهای حکمرانی شرکتی در بخش عمومی، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال نهم، شماره 29، صص 90-69.
- صابری، روشنک؛ حبیب نژاد، سیداحمد و پیلوار، رحیم. (1399). مالکیت خصوصی در میانه همگرایی و واگرایی اندیشه های حقوق طبیعی و فقه امامیه، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، دوره 7، شماره 1 (شماره پیاپی 23)، صص 202-173.
- صانعی دره بیدی، منوچهر. (1384). رابطه حق و تکلیف در نظام سیاسی از دیدگاه کانت، فصلنامه حکمت و فلسفه، سال اول، شماره 2، صص 21-7.
- عبادی سرآسیا، علیرضا. (1396). قاعده تسلیط و نقش آن در تصحیح قراردادهای نوپیدا (با نگاهی به اندیشه‌های امام خمینی)، فصلنامه علمی - پژوهشی امام خمینی و انقلاب اسلامی، مقاله 7، دوره 19، شماره 75، صص 154-129.
- علی زاده، امیرحسین و پارساپور، محمدباقر. (1400). مبانی سلب مالکیت در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس با تأکید بر رویه قضایی، فصلنامه پژوهشهای حقوق تطبیقی، دوره 25، شماره 4، صص 122-95.
- ویژه، محمدرضا و امجدیان، حسن. (1394). رویکرد فقهای شورای نگهبان در زمینه رویارویی مالکیت خصوصی و منفعت عمومی؛ مطالعه رویه ای، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال چهارم، شماره 12، صص 46-23.
پ. پژوهشهای دانشگاهی
- شرج شریفی، مقداد. (1401). تضمین مالکیت اشخاص حقیقی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، رشته حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.
- مرتضائی فریزهندی، میثم. (1397). احراز مالکیت در املاک فاقد سند رسمی با رویکرد اختلاف در تصرف با املاک مجاور در پرتو رویه قضایی، پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد، رشته حقوق ثبت اسناد و املاک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین – پیشوا.
ت. قوانین و مقررات
- آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 23/12/1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی (مصوب 1392 و 1396)
- قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 05/09/1384.
- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 07/06/1372 با آخرین اصلاحات (تا 15/12/1388)
- لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358.
ث. سایر منابع
- گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، فراتحلیل مطالعات مناطق آزاد، تهران، دفتر مرکز مطالعات اقتصادی، 1395.