ولایات سرحدی غربی در دوره قاجاریه

محورهای موضوعی : فصلنامه تاریخ

بهرام افراسیابی زین آباد ¹ (گروه تاریخ،واحدشبستر،دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر ،ایران)
منیره کاظمی راشد ² (استادیار گروه تاریخ، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران)
منوچهر صمدی وند ³ (گروه معارف اسلامی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران)
معصومه قره داغی ⁴ (گروه تاریخ ، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی ، شبستر ، ایران)

تاریخ دریافت : 1401/02/31 تاریخ پذیرش : 1401/07/21 تاریخ انتشار : 1403/03/17

کلید واژه: ولایات, سرحد غربی, آذربایجان, قاجاریه,

چکیده مقاله :

ایران دوره قاجاریه از صحنه سیاست‌های اروپایی به دور بود.نواحی غربی ایران در دوره قاجاریه شاهد منازعات پیچیده ای بود وفتحعلیشاه به اداره ایالت آذربایجان حساس بودو ازجهت های مختلفی از جمله نزدیک بودن به روسیه اهمیت می داد و به همین دلیل مرکزاقامت ولیعهد خود نمود.آذربایجان سرحدبین دو دولت روسیه تزاری و عثمانی بودو سابقه خصومت و جنگ های متوالی این دو دولت با ایران ایجاب می کرد شخصی که مورد توجه و علاقه شاه بود آن حوزه را زیرنظر بگیرد و از نزدیک ناظر عملیات و نقشه های سیاسی دو همسایه باشد.نتایج ویافته های تحقیق نشان می دهد ایران به دلیل موقعیت استراتژیکی خود، جولانگاه رقابت‌ دول قدرتمند شده و بخش‌های مهمی از ایران در نتیجه عهدنامه‌ها از خاک کشور جدا و امتیازات اقتصادی و تجاری هم به این دول واگذار گردید که منافع تجاری و بازرگانی خود را حفظ می‌کردند.منازعات ارضی از مهمترین اختلافات فی مابین دولت های همجواراست و محدودیت بهره وری از امکانات موجود و عدم وجود یک سلسله قوانین مسجل و مورد اعتماد بین دول و عدم تقید آنها به قول و قرارهای تاکتیکی و منحصر در شرایط زمانی خاص و هم چنین سهولت آمیختگی قومی و زبانی بین مناطق همجوار و هم مرز باعث شده تا همواره شاهد تخاصمات چندین ساله بین دول باشیم. میزان توانمندی دولتها در اداره امور داخلی به صورت یکپارچه از جمله عواملی بوده که برخی کشورهای آماده برای آغاز تنش ها راترغیب می کرد.

چکیده انگلیسی:

Qajar Iran was far from the scene of European politics. The western regions of Iran in the Qajar period witnessed complex conflicts and Fath Ali Shah was sensitive to the administration of the province of Azerbaijan and was important in various ways, including proximity to Russia and therefore became the residence of the Crown Prince. Azerbaijan was the border between the Tsarist and Ottoman governments of Russia. Findings show that due to its strategic position, Iran has become a hotbed of competition for powerful states and important parts of Iran were separated from the country as a result of treaties and economic and trade privileges were transferred to these states that maintained their trade and commercial interests. Land disputes are one of the most important differences between neighboring governments and the limitation of productivity of existing facilities and the lack of a series of registered and trusted laws between states and their non-binding to tactical and exclusive promises in specific time conditions as well as ease of integration. Ethnic and linguistic differences between neighboring and border areas have always led to years of conflict between states. The extent to which governments are able to manage their internal affairs in an integrated manner was one of the factors that encouraged some countries ready to start tensions.

متن کامل:



 

 

ولایات سرحدی غربی در دوره قاجاریه

 

 

چکیده

 

 ايران دوره قاجاریه  از صحنه سياست‌هاي اروپايي به دور بود.نواحی غربی ایران در دوره قاجاریه شاهد منازعات پیچیده ای بود وفتحعلیشاه به اداره ایالت آذربایجان  حساس بودو ازجهت های مختلفی از جمله نزدیک بودن به روسیه اهمیت می داد و به همین دلیل مرکزاقامت ولیعهد خود نمود.آذربایجان سرحدبین دو دولت روسیه  تزاری و عثمانی بودو سابقه خصومت و جنگ های متوالی این دو دولت با ایران ایجاب می کرد شخصی که مورد توجه و علاقه شاه بود آن حوزه را زیرنظر بگیرد و از نزدیک ناظر عملیات و نقشه های سیاسی دو همسایه باشد.نتایج ویافته های تحقیق نشان می دهد ايران به دليل موقعيت استراتژيكي خود، جولانگاه رقابت‌ دول قدرتمند شده و بخش‌هاي مهمي از ايران در نتيجه عهدنامه‌ها از خاك كشور جدا و امتيازات اقتصادي و تجاري هم به اين دول واگذار گرديد كه منافع تجاري و بازرگاني خود را حفظ مي‌كردند.منازعات ارضی از مهمترین اختلافات فی مابین دولت های همجواراست و محدودیت بهره وری از امکانات موجود و عدم وجود یک سلسله قوانین مسجل و مورد اعتماد بین دول و عدم تقید آنها به قول و قرارهای تاکتیکی و منحصر در شرایط زمانی خاص و هم چنین سهولت آمیختگی قومی و زبانی بین مناطق همجوار و هم مرز باعث شده تا همواره شاهد تخاصمات چندین ساله بین دول باشیم. میزان توانمندی دولتها در اداره امور داخلی به صورت یکپارچه  از جمله عواملی بوده که برخی کشورهای آماده برای آغاز تنش ها راترغیب  می کرد.

کلیدواژگان:ولایات،سرحد غربی،آذربایجان،قاجاریه

 

مقدمه

 

در دوره قاجار برای تسهیل امور سیاسی، کشور را به ایالات، ولایات، بلوکات، شهرها و قصبات تقسیم کرده بودند.اشارات موجود در منابع و مأخذ سفرنامه ای و سیاحان خارجی منعکس شده و در برخی از این منابع به جایگاه سیاسی و جغرافیای غربی در تقسیمات سیاسی وکشوری قاجار اشاره نشده است.گاسپار دورویل که در اوایل دوره فتحعلی شاه به ایران مسافرت کرده بود، ایران را در آن زمان مشتمل بر نه ایالت بزرگ شامل آذربایجان، گیلان، مازندران، عراق عجم، فارس، خوزستان، لرستان، کرمان و خراسان. وی به تشریح هر یک از ایالات و حدود آنها می پردازد.در دوره محمدشاه قاجار، کنت دوسرسی ایران را مشتمل بر ده ایالت آذربایجان، گیلان، مازندران، عراق عجم، فارس، کرمان، خراسان، گرگان، کردستان و خوزستان می داند که در رأس هر کدام از این ایالات حاکمی با اختیار مطلق مردم را می چاپید و بوسیله نمایندگان یا مأمورانش مالیات را جمع می کرد و هنگام جنگ، سربازان را نزد شاه روانه می نمود. این ایالت ها بنابر هوس شاه یا امتیازی که برای حاکم آن قائل است وسعتش تغییر می کرد... و خود به بخش های متعدد دیگری مانند شهر، ناحیه، منطقه، دهکده و غیره ... تقسیم می شدند.اما در دوره ناصرالدین شاه که تقسیمات اداری شکل گسترده تری به خود گرفت وایران از جهت اداره ولایات به قطعات کوچک تری تقسیم گردید به طوری که هر یک از آنها از جانب یک حاکم (بیگربیگی) اداره می شد. والیان و حکّام ایران از هر جهت در هر نوع امور ملکی، حقوقی و نظامی، نافذالحکم و مطلق العنان بودند. هر یک از ولایت ها نیز مشتمل بر تقسیمات کوچک تری می شد که اداره امور آنها محول به عهده­ حاکمان کوچک و ... بود. جمع‌آوری نیرو و بسیج امکانات و ظرفیت‌های محلی برای دفاع در برابر هجوم خارجی یا حمله به مناطقی از قلمرو بیگانه را عهده‌دار است و جمع‌آوری اطلاعات و ارسال آن به ارکان دولت مرکزی را با هدف اطلاع از تحرکات مرزی انجام می‌دهد. از دیگر کارکردهای حاکمان محلی در مناطق مرزی و در مقام نمایندگان حاکمیت، تلاش برای تحکیم پایه‌های اقتدار حاکمیت دولت مرکزی از طریق پشتیبانی از نیروهای هوادار حکومت در منطقه است.

مسائل سیاسی اقتصادی حدود آذربایجان در دوره قاجاریه

دولت قاجار که راه سازی را در وهله نخست از دیدگاه امنیتی و سیاسی نگاه می‌کرد، از هرگونه ایجاد راهی که به مرزهای روسیه می‌شود و زمینه‌های حضور بیشتر تجاری و باسی روبه را در شمال ایران فراهم آورد طفره می‌رفت، ولی شرایط تجارت در منطقه به سود ایران نبود و با افزایش میزان تورم و کاهش نقدینگی در میان تجاره اقتصاد ایران به حال رکود رفته بود. بسیاری از روشنفکران و تجار و حتی روحانیون عامل خروج از این بحران را توسعه راه می دانستند، زیرا راه‌های آذربایجان ببار خراب و بد بود و رفت و آمد را با دردسر بسیاری مواجه می‌کرد. بارندگی زیاد برف و باران در آذربایجان نیز مزید بر علت بود و راه‌ها با شتاب فرسوده می‌شدند، کیفیت مسیر قزوین به تبریز به حدی بد بود که اکثر سیاحانی که از این مسیر عبور کرده‌اند بر پرتردد بودن ولی بدی و خرابی آن تأکید کرده‌اند.(سیاح،۱۲۶۷: ۲۶۵)

دولت قاجار برای برطرف کردن مشکل راههای ارتباطی تبریز باید به اصلاح راههای محل های شهری و راه‌های فراایالتی توجه می‌کرد. دسته نخست از راه‌های تبریز، از آنجایی که با هسته دینی و بازار شهر در ارتباط بود و نقش مهمی در ارتباط اندام‌های اقتصادی و اجتماعی شهری برعهده داشت، موردتوجه مقام و تجار محلی قرار گرفت و چندین بار به وسیله آنان اصلاحاتی در شوسه ساختن خیابان های شهرهای مهم آذربایجان صورت گرفت.دسته دوم از این راه‌ها حکم زیرساخت ارتباطی ساختار شهرهای آذربایجان را داشتند و با گسترش اقتصاد و تحولات اجتماعی، عزمی جدی برای گسترش آنها نیاز بود، تحقیقات جدی درباره چگونگی گسترش این راه‌های فراشهری به سبک مدرن، در زمان صدارت میرزا حین خان هالار آغاز شد.ولی پیش از آن، در دوره صدارت امیر کبیر و میرزا آقاخان نوری که هنوز راه آهن رویه در قفقاز به وجود نیامده بود و بحث سیاست و راهسازی با یکدیگر گره نخورده بودند - سعی شد مسیر تهران به تبریز ایمن تر شود تا بدین ترتیب اقتصاد منطقه رشد بیشتری داشته باشد. هدف دولت قاجار از این اصلاحات رونق بخشیدن به تجارت منطقه و فرامنطقه‌ای غرب بود.(همان) از آنجایی که میزان بارش در مسیر تهران به تبریز در طول سال زیاد بود، به مراتب جاده ارتباطی بسته می‌شد و پل‌های سر راه براثر طغیان آب خراب می‌شدند. دولت قاجار به صورت سنتی هر چند وقت یک بار به وسیله حكام به ساخت و با تعمیر کاروانسراها و پل‌ها و نعلبه بعضی از جاها دست می زد، ولی برای مسیری که به دلیل تحولات بین المللی در آستانه ارتباط با راه‌های ترانزیتی بین المللی بود، این اقدامات به هیچ وجه کافی نبود. در حنینت اقدامات دولت صرفاً همان سیاست‌های دولت مقوی برای گسترش شبکه راه‌ها بود. این در عالی بود که تحولات جهانی با شتاب در حال وقوع بود و تفکرات راه سازی دولت قاجار در همان ست دوره های قبل مانده و فراتر نرفته بود.در دوره صدارت میرزا حسین خان سالار، تمرکز دولت برای جلب سرمایه دارانی از بیرون از کشور برای ساخت راه شوسه بود. خان سالار نشان داده بود توسعه کشور در گرو حضور سرمایه داران خارجی و استفاده از فناوری جدید است. در راه سازی نیز تأکید ویژه ای روی این امر داشت. دولت قاجار متوجه شد برای ساخت چنین راهی باید با شرکت‌های خارجی وارد گفتگو شود. از سوی قدرتهای خارجی از جمله رو به و اتریش نیز طرح‌های مختلفی اعم از راه آهن و راه شوسه برای ساخت راه تبریز به تهران مطرح شد. اولین طرح‌های روس‌ها برای توسعه راه، روی جاده شوسه متمرکز بود. در سال ۱۳۸۱ ق / ۱۸۶۴ م. دولت روسیه از سفیر خود در تهران خواست تا برای ایجاد راه شوسه جلفا به تبریز با مهندسی روسی به نام گراندوک نامیلک¹همکاری لازم انجام شود. در زمینه راه آهن نیز روس‌ها پیشنهاد ساخت راه آهن قفقاز به تبریز را به دست شخصی به نام فالکن هاگن، به میرزا حسین خان سالار عرضه کردند. این مهندس که از پشتیبانی تمام عیار دولت روسیه برخوردار بود، برای انجام مذاکرات به ایران آمده ولی دولت ایران با انجام یک استراتژی رو به عقب، انگلیس و امتیاز رویتر را در برابر این خواسته روس‌ها قرار داد و عاقبت این طرح نیز به نتیجه نرسید.

شماره سند:۱۹۰

موضوع:گزارش موقعیت ولایات سرحدیه آذربایجان

تاریخ:احتمالا۱۲۷۴ه.ق

کارتن:۸

پرونده:۵\ح

   

                                          نامه مهندس باشی به سردارکل

 

فدایت شوم چون در ساوجبلاغ درضمن فرمایشات مقرر فرموده که در ولایات سرحدیه آذربایجان آنچه ملاحظه نمایدمعروض دارد لهذا باوجود پریشانی حواس به عرض این چند فقره جسارت می نماید.اولا خطه لاهیجان که در استعداد محل ومکان وبه حسب اب وملک وهوا که در حقیقت ترجیح به اکثر جاها دارد وبه این احوال حالیه که مشاهده می شود بماند همیشه خراب ومکمن اشرار خواهد بود مداخل ملکی ومنفعت دولتی وانتظام سرحدی قبول نخواهد کرد واین مختصر مالیاتی هم که به هزار زحمت ازایل وحشی مامش دریافت می شود چند برابر آن رابه دزدی وبه سرقت ازرعایای ولایات سرحدیه وازقافله وازمترددین خواهند برد ، عشایر پیران که در سمت کرمان به اسم ییلاق ازجبال سرحدیه تجاوز نموده به این طرف می ایندچندین پارچه دهات معتبر کهنه لاهیجان راخراب کرده اراضی پراب وعلف ومواضع پرحاصل وپرمنفعت آنهاراتصاحب نموده می چرانند وشتوی وصیفی می کارند حاصل ومحصول آن را با التمام بر می دارند ومی رند (می روند) ونه حق المرتع می دهند ونه حق المزرع وعلاوه برآن مادامی که دراین طرف سرحد ودر خاک این دولت علیه هستند باعشایر این طرف نیز همدست شده به هر طرف بتوانند دست اندازی می نمایند حالا می گوییم که لاهیجان قلعه نداردوحاکم مستقل وسرحددار معتبر وقوت لشکرموجود ندارد ان شالله بعدازاین رای صواب نمای اولیای اولیای دولت قاهره ادام الله شوکتهم چه اقتضا کند.

ثانیا : ازانجا که گذشت در جوارش محال اشنو ودشت ودشنه پیل ومرکور است که حاکم وسرحددار وصاحبان املاک هم ارباب معتبر وهم به قدر مقدور قشون دولت دارد ازعشایر کرمیان ازروندات وغیره ازیک ممر خصوصی که محل عبور منحصر به همان جاست که سرچشمه رودخانه کادر باشد هرساله باکمال اطمینان وباکمال جسارت پل چوبی می سازند وازآنجا می گذرند ،هرجا زمین پراب وعلف وحاصل خیز وقابل ابادی چندین قریه معتبر است،چرانیدن سهل است مثل املاک موروثی وابتیاعی خودشان از شتوی وصیفی هرقدر در قوه دارند می کارند وتا مراجعت ازییلاق هریک ازحاصل زراعت به دست امده است می کوبند ومی برند وهریک به دست نیامده به رعایای این طرف اجاره می دهندوحاصل راتابغداد می برندوهریک به دست نیامده به رعایای این طرف اجاره می دهند وحاصل راتابغداد می برند وبه فروش می رسانند وعلاوه برآن چنانچه دیده وشنیده می شد ازهرگونه دزدی وبی حسابی نیز فروگذاری نمی کنند وازاین گذشته عشایر این طرف رانیز هرزه وجسور کرده اند و خواهند هم کرد وحق الارض وحق المزرع که قبل ازاینها معمول بوده است به کلی متروک وموقوف داشته اند ومآل این گونه اعمال عشایر رومی رادراین طرف سرحد که به هیچ وجه من الوجوه حق ندارند گویا تاحال به خیال نیاورده باشند که وقتی ازاوقات ادعای ملکیت وگفتگوی دولتی خواهند کرد ودو روز فدوی متصل سوار شد وبه دقت گردش نموده ملاحظه نمود به قدر یک ثلث اراضی خوب ومرغوب محال اشنو وغیره را تامرکور برسد که عشایر رومی الان وبالفعل متصرف شده معامله مالکانه می نماید وهمه رادرنقشه امیرزاده مهندس معین نموده است.اوقاتی که فدوی مامور راوندوز شد وعلاوه بر دستورالعمل مخفیه ظاهرا گفتگوی عشایر کرمیان بود که باپاشای راوندوز گفتگو کرد،گفت آمدن آنها به ییلاق آن طرفها چه ضرر دارد علف بی مصرف کوهها رامی چرانند وحق المرتع می دهند ،گفتم دزدی وبی حسابی می کنند ،گفت سرحدداران شما دزد رابگیرند وتنبیه کنند واگر درقوه ندارند به من بنویسند وایل بیگی تعیین کنند هرکس بی حسابی کند تنبیه نمایدحالا ازقراری که در هرجا می گفتند عشایر رومی شش ماه دراین طرف سرحد باکمال شرارت وآزادی رفتار می نمایند چیز نمی دهند سهل است وقت مراجعت ازییلاق مال مردم را هم تاخت وتاز می کنند می برند ومی گفتند کسی نمی تواند یکی رابگیرد ویایکی را راممانعت نماید ویایکی راتنبیه وسیاست کند وعشایر این طرف نیز مثلی است مشهور دزد بازار اشفته می خواهد وبعضی دزدی ها وتعدی وبی حسابی ها هم که در خوی وارومی می شود ومردم بسیار شکایت داشتند آن را هم هیچ جهت ندید مگر این که حکام تسلط ندارند عمال ومباشرین بسیار جری وجسور ویا سرکردگان همدست وهمکار شده اند وعلاج این هم یک حکم محکم ازجانب شوکت جوانب بندگان عالی است که صادر بشودامرکم مطاع.

محل مهر: مهندس باشی

( حاشیه)

این کاغذ مهندس باشی که به سردار کل نوشته بدقت ملحوظ نظر اقدس همایون خواهد بود.

(دستخط ناصرالدین شاه)

ملاحظه شد همه رادرست وموافق قاعده نوشته است درهمه این فقرات به سردارکل بنویس چرا اهمال می کند ورفع همه این عیوبات بااقتدار وتسلط سردارکل در آن صفحات خیلی آسان است البته رفع همه این عیوبات راکرده قرارهای محکم بگذارد وسواد این نوشتجات راهم در سلطانیه به نظر رسانید بلکه خود مهندس باشی هم در سلطانیه باید به عرض رسانید.(گزیده اسناد سیاسی ایران وعثمانی دوره قاجاریه،۱۳۶۹: ۹۵-۹۶)

 

دولت قاجار پیشنهادهایی نیز از دولت‌های دیگر دریافت کرده برای نمونه سفیر اتریش در تهران به ناصرالدین شاه برای ایجاد راه شوسه تبریز پیشنهاد همکاری داد و شاه قاجار به امین السلطان دستور داد نشست مشترکی با سفیر اتریش بگذارد و مذاکراتی را درباره ورود شرکت خارجی به ویژه اتریشی به ساخت راه شوسه تبریز به خوی و تبریز به تهران انجام دهد.مستشارالدوله در این طرح دو نگرانی شاه قاجار را در نظر گرفت یعنی در وهله نخست، سعی کرد با سرمایه درونی این طرح را عملیاتی کند و دوم اینکه نقاطی را به یکدیگر متصل کند که خطری از جانب دولت‌های غربی متوجه ایران نشود. همزمان با اقدامات مستشارالدوله، شاه قاجار که به سفر سوم اروپایی خود می‌رفت، در تبریز از این اقدامات راضی به نظر می‌رسید ولی بیشتر بر همچنان خراب بود و عابران از شهرها و دامنه کوه‌ها عبور می‌کردند.(ناصرالدین شاه قاجار،۱۳۷۱: ۴۱۹)

در این طرح ابتدا مستشارالدوله چندین نشست با رجال آذربایجان در خانه امیرنظام گروسی برگزار گردید. (امین لشکر،۱۳۷۸: ۳۱-۳۲)بعد از اینکه درباره چارچوب و شرایط راه، گفتگوهایی انجام شد، مستشارالدوله به سراغ روحانیون تبریز رفت و موافقت روحانیون بانفوذ شهر، از جمله حاجی میرزاجواد مجتهد، حاجی میرزایوسف مجتهد، حاجی میرزاعبدالکریم آقا و شریف العلماء را به دست آورد. مستشارالدوله می‌تواند نظر نجار ثروتمندی نظیر ملک التجار، رئیس التجار، و حاجی وکیل را به دست آورد و از سوی دیگر با به دست آوردن نظر تجار اصفهانی ساکن تبریز و ارمنی های مطلع از راه سازی، مجله‌ای عمومی برای ایجاد شرکتی راهسازی و فروش سهام آن برپا کرد. در این نشست بعد از توافق بر سر ایجاد شرکتی راه سازی، قیمت هر سهم در کمپانی ده تومان شد و در همان مرحله نخست فروش سهام، مجموع سه هزار وچهارصد وچهار به پنچاه وسه نفر فروخته شد که در این بین روحانیون مدار فراوانی از این سهام را خریدند.

مفاد این امتیازنامه در سال ۱۳۰۶ ق 1888 م. آماده شد و قبل از امضای نهایی شاه به امضای شورای سلطنتی رسید بعد از امضای این شوراء شاه قاجار در جمادی الاول ۱۳۰۶ ق ۱۸8۸ م. این امتیاز را امضاء کرد و امتیازنامه رسماً به امیر نظام گروسی واگذار شد. دولت این امتیازنامه را بدین گونه انعکاس داد که شاه امتیاز این راه را به دلیل دلبستگی به توسعه تجارت، آسایش مردم، آبادی کشور، تكثیر سود و ثروت، و تسهیل ارتباطات غنی عراق عجم به آذربایجان به رجال درونی واگذار می‌کند.

از نظر اقتصادی، شرایطی در این امتیاز نامه در نظر گرفته شد تا شرکت بتواند با شتاب کار خود را بدون محدودیتی آغاز کند و راه را به پایان برساند. دولت قاجار بر طبق فصل دوم، شرکت و سرمایه داران شرکت را از پرداخت هرگونه عوارض و مالیاتی معاف کرد و مالكیت راه را چهل وچهارسال در اختیار شرکت قرار داد. در ادامه، دولت بر طبق فصل چهارم اخذ هرگونه عوارضی را برای ورود ابزار آلات راه سازی به کشور ممنوع کرد و به سرمایه گذاران اجازه داد بدون محدودیت و پرداخت گمرک، وسایل ضروری راهسازی را با خود از هر نقولة داخل و با معارج که می‌خواهند به منطقه بیاورند. این امتیاز نامه برای سوددهی شرکت شیر قوانین مربی در ماده هفتم پیش بینی کرد و دست شرکت را برای گرفتن عوارض عبور کالا، مسافران و چهار پایان در طول مسیر بر طبق عوارض معین شده در امتیازنامه، باز گذاشت.بر طبق ماده پانزدهم قرارداد، ایجاد هرگونه کارخانه‌ای در منطقه آذربایجان از جمله کارخانه کاغذسازی، قند، شمع گچی، چینی سازی و هر نوع کار خانه دیگری به شرکت مزبور واگذار شد و دولت تعهد داد فضایی امن برای سرمایه گذاری شرکت ایجاد کند، یعنی اگر در آینده شرکتی بخواهد هرگونه راهی در آذربایجان اعم از شوسه و راه آهن بازد، باید با نظر روس‌ها باشد.روس‌ها چالش‌های جدی برای ساخت راه تبریز به تهران داشتند، ولی با دخالت وزارت خزانه داری روسیه، این چالش‌ها برطرف شد و روس‌ها توانستند مجموعه راههای شوسه‌ای در منطقه آذربایجان ایجاد کنند. راه‌هایی که از لحاظ اقتصادی به سود روس‌ها تمام شد و کالاهای مصرفی روسیه به ایالات ایران سرازیر شد و ازلحاظ نظامی، شنط روس ها را در مناطق شمال غرب ایران تسهیل کرد. در اواخر دوره قاجار و در دوره مشروطه نمود پیدا کرد و بارها روس‌ها از طریق همین خطوط ارتباطی فشارهای سیاسی به دولت های مشروطه وارد کردند. نمونه آشکار آن اعزام نیروهای نظامی به ایران از طریق همین راه‌ها در ماجرای باغ شعاع‌السلطنه و فشار به مجلس دوم ایران بود. نمونه دیگر آن اتفاقات جنگ جهانی نخست و باز اعزام نیروهای روس به آذربایجان از همین خطوط ارتباطی بود.

 

اسناد سرحدی آذربایجان

شماره سند:۱۸۱

موضوع:درمورد طائبات ویارم قیا

تاریخ:۱۹ ذی قعده الحرام ۱۲۷۱ه.ق

کارتن:۷(نوشته های قدیم)

پرونده:

                     

                             نامه وزیر مختار دولت عثمانی به میرزا آقاخان نوری صدر اعظم

 

جناب امجد اشرف ارفع محبان استظهار امشفقا مکرما معظما

 

ازقدیم تا بحال ناحیات طائبات ویارم قیا که مال موروث وملک صحیح حضرت شاهنشاهی است .گاه گاه ازطرف علی خان حاکم ماکو مغایر اصول دولیه ومنافی قواعد مرعیه متداوله نسبت به اهالی ناحیات مزبوره به غیر حق بدهی مطالبه کرده است.این دفعه ازجانب سنی الجوانب دولت متبوعه مفخمه معظمه ،دوستدار اشعار وبعد ازاین به این مقوله مواد یعنی تا هنوز به مسئله حدود قرار دولتی داده نشده خودبه خود مداخله خان مرقوم حسن سلوک چندین ساله دولت ایران را واتحاد ومودتی که در نزد سلطنت سنیه وعند دول متفقه معظمه جلب سازش وتحسین کرده است محو خواهد کرد.علاوه براین تحصیل ومنافع آن اتحاد وحسن سلوک راهم بعد بعد تمام می کند وبه این سبب در ضمن ممانعت خان مرقوم راازاین کیفیت ازحالا رسما اخطار می نماید وبعد ازاین همه دوستدار منع مداخله خان مرقوم رااز تعدیات مذکوره به اهالی ناحیات مزبوره واعاده جریمه راکه به نام بدهی گرفته است ازهمت امنای دولت مشارالیهم خواسته وجلب تزاید وقت ایشان را می طلبد زیرا که در حین مراجعت مامور دول متوسطین ومرخصین طرفین که عبارت ازجناب جلالت مآب درویش پاشا ومقرب الخاقان میرزا جعفر خان مشیر الدوله باشد ،ناحیات مزبوره مثل سایر ممالک محروسه شاهانه در ید تصرف دولت علیه عثمانیه بوده دراین صورت جایز نبودن مداخله خان مرقوم برای مورث وملک صحیح سلطنت سنیه بلا سبب ویدون حق لازم التعریف نیست.مثلا از برای مقابله حرکات خان مرقوم اگر دولت علیه هم به یکی ازممالک ایرانیه مداخله حق دارد.

اما سلطنت سنیه این خصوص راابدا قبول نمی کند به جهت اینکه منافی قواعد دول معظمه است.دراین صورت البته دولت ایران هم چنین حرکات را هرگز قبول نمی تواند کرد الحاصل این حرکات علی خان در انظار کافه دول متمدنه ،غیر مستحصن است.برفرض محال مذکوره متنازع فیه بودنش هم لازم بیایدباز محتاج به قرارداد دولتین است. با وصف این مراتب به ظهور آمدن چنین حالات مغایر قوانین مشترکه دول دراین وقت بجز استفاده ازوقت حرب معنای دیگر نخواهد داد وحال اینکه نظر به سلم ومصافات دولت ایران که به دلائل واضحه تابه حال به دولت علیه اثبات کرده است اتحاد فرصت به خاطر نیاوردنش آشکار است.باز قباحت در خان مومی الیه است، دراین تقدیر درضمن محافظه مسالمات طرفین تکه برخان مرقوم واعاده مبلغ مزبور را ودست برداشتن ازمداخله بی حق یاحساب مزبوره با اوامر ایجابیه مقتضیه جناب امجد اشرف که حاوی به مرتکب نشدن فی مابعد به این مقوله فضاحت است ،خواهش دارد وبه این ذریعه به ابراز احترامات متمایزه مسارعت می نماید.فی ۱۹ شهر ذیقعده الحرام ۱۲۷۱

 

حاشیه: نوشته صدر اعظم میرزا آقاخان نوری

 

جواب این را به این نحو باید بنویسد : اولا دامیاتی ویارم قیه هیچ وقت در تصرف دولت نبوده است ،اگر هم در ایام سلاطین سلف مداخله کرده باشند به انجا دلیل نمی شود که حق دولت عثمانیه بوده ،چرا که در ایام جنگ های قدیم گاهی دولت ایران دیار بکر می رفت گاهی پاشایان روم به تبریز می آمدند .

ازایام خاقان مغفور ونایب السلطنه مرحوم که سرحدات دول به قرارهای محکم دوستی مضبوط شد.تائبات ویارم قیه در تصرف حاکم ماکو بوده الا الان.ازاین گذشته قطور که ملک طلق دولت ایران است دولت روم بی سبب چرا غصب کرده ،باوجود جمع مامورین سرحد هم تصدیق کرده اند که ملک صریح ایران است ،تجاوز وخلاف عهد بین دولت روم در اینجا اظهر من الشمس است.وقتی که دولت ایران موقتا در دوستی وجهته جامعه سکوت بکند درباب قطور واین قدر حفظ دوستی روم طالب باشند بسیار بعید است، لذا اولیای روم که این دوستی را نفهمند وبخواهند تجاوز خود را زیادتر بکنند به این معنی که تاثبات ویارم قیه را که ملک طلق ایران است هم خیال تصرف ومداخله داشته باشند.(گزیده اسناد سیاسی ایران وعثمانی دوره قاجاریه،۱۳۶۹: ۶۷-۶۹)

 

 

 

شماره سند: ۱۸۲

موضوع: محال سردشت

تاریخ:۱۲۷۱ه.ق

کارتن: ۷

پرونده: ۵

 

 

                                 نامه حشمت الدوله به اتابک اعظم

 

جناب جلالت مآب اجل اکرم اتابک اعظم دام مجده را زحمت می دهد .بودن محال سردشت در دست حسین خان مایه آبادی پانجا شده است بخوبی ازعهده مالیات برآمده ومی اید وادعای کسر مالیات نیز نمی کند ،اگر اولیای دولت قاهر صلاح دانند که من بعد نیز کما فی السابق در دست اوبوده قسط به قسط مالیات خود رابدهد البته بر آبادی آن محال خواهد افزود ولله محاله باقی الایام جلالت مستدام باد.(گزیده اسناد سیاسی ایران وعثمانی دوره قاجاریه،۱۳۶۹: ۷۱)

 

 

شماره سند: ۱۸۳

موضوع: محال سردشت

تاریخ:۱۲۷۱ه.ق

کارتن:۷

پرونده:۵

                                نامه ناصرالدین شاه به وزیر خارجه

 

وزیر خارجه

سواد تلغرافی که به رضا بیک کرده اند ،دیدم رفتن رضابیک حالا به سرحدات ساوجبلاغ وسردشت در زمستان ،اگر شما وسردار کل ومعتمدالوله صلاح می دانید بسیار خوب برود وتحقیق کند موافق دستوالعمل خودش .والا بیاید طهران دراینجا حرکات خلاف حمزه آقا …رااگر بتوانید مسجل بکنید بهتر است ،در هرصورت باسردار کل ومستوفی الممالک ،امین الدوله،معتمدالدوله مخصوصا گفتگو بکن هرقسم مصلحت دانستید حکم بدهید معمول دارند من چیزی حالا به خاطرم نمی رسد.(گزیده اسناد سیاسی ایران وعثمانی دوره قاجاریه،۱۳۶۹: ۷۳)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسئله قطور در آذربایجان

بخش قطور یکی از بخش‌های تابعۀ شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی در شمال غرب ایران است. این بخش در هفتاد کیلومتری خوی و در هشتاد وهشت کیلومتری شهر وانِ ترکیه واقع است. بخش قطور، از دیرباز در مسیر تجاری غرب به شرق بوده تا جایی که یکی از شاخه‌های راه ابریشم از این منطقه می‌گذشت. در اسناد و منابع تاریخی دورۀ قاجار، از جایگاه و موقعیت خوی و قطور بارها سخن رفته است. از جمله ناظم الملک مرندی در لایحه‌ای که در کمیسیون مختلط استانبول، برای ترسیم و تبیین حدود ایران، مطابق با فصل سوم عهدنامه الرزنه الروم ارائه کرده «ایالت خوی» را مشتمل بر «بلوکات سرحدی قطور، آخورم، آباقا، قازلی گل، ماکو و توابع آن» دانسته است. مشیرالدوله «بلوکات سرحدی خوی» را با اندکی تفاوت عبارت از «محالات خمسه قطور و آخورک و آباقای و آواجق و ماکو» دانسته است. (مشیرالدوله،۱۳۴۸: ۱۸۱)در این عبارت از «قطور» به عنوان «بلوک» یاد شده است.در منابع دیگر، محض نمونه در دستورالعمل میرزا حسین خان سپهسالار به میرزا محبعلی خان، از قطور زیر نام «بلوک»، «محال»، «ناحیه» و «درّه» یاد شده است. مشیرالدوله در عبارتی هر دو تعبیر را باهم به کار برده است:بلوک قطور عبارت از درّه‌ای است که به قریب هشت نه فرسخ طول از مغرب رو به مشرق افتاده رودخانه مشهور قطور که مدار شهر خوی و جلگه آن غالباً با رودخانه مزبوره است، از میان آن دره به جلگۀ خوی جاری و بعد از گذشتن از مارَکان و محالات دیگر منصب به رود ارس می‌شود. (همان،۱۸۲)

موقعیت جغرافیایی خوی و قطور به ویژه از حیث نزدیکی به مرزهای غربی و همجواری با عثمانی از اهمیت ویژه و خاصی برخوردار بود. پس از دوره شاه طهماسب این منطقه بارها از سوی عثمانی در معرض تجاوز و تصرف قرار گرفت. بعد از سقوط صفویه نیز تجاوز عثمانی در دوره‌های مختلف ادامه یافت. عباس میرزا با توجه به موقعیت نظامی و سوق الجیشی خوی، در 1227 ق قلعه‌ای به شیوه فرنگ در کنار قلعه قدیم بنا کرد و خاکریز و خندقی بر گرد آن تعبیه نمود .(طاووسی،ساسانپور،۱۳۹۰: ۵۰۸) از دید عثمانی‌ها تسلط بر قطور و خوی می‌توانست راه را برای نفوذ و پیشروی در مناطق غربی ایران هموار کند. به تعبیر ریاحی «ناحیه زیبا و زرخیز و خوش آب و هوای قطور، از قدیم ترین زمان‌ها دروازه ایران به سوی باختر و مرز طبیعی میان ارمنستان و ایران شناخته می‌شد» این دروازه بارها معبر ورود دشمنان خارجی به داخل ایران شد. چنان که «در 2700 سال پیش آشوری ها از همین راه به خوی حمله کردند» . (ریاحی،۱۳۷۸: ۳۵۰)درّه قطور هم از نظر طبیعی دارای موقعیت ویژه و ممتاز بود و هم از نظر نظامی دارای موقعیتی حساس و تعیین کننده بود. میرزا حسن خان مهندس که در ایام اشغال قطور به طور مخفیانه از این منطقه بازدید کرده، در بخشی از گزارش خود می‌نویسد: «با اینکه تمامیت ارضی آنجا کوهستان و ارض همسطح آن بسیار اندک است، بخش قاریابا در کوهستان مذکور خوب زراعت می‌شود و همگی آن جبال و تلال و سواحل رودخانه و انهار آنجا ییلاق و به مثابه یک قطعه زمرد سبز و خرم است .(ریاحی،۱۳۷۸: ۳۵۰)وی در نامه دیگری به تفصیل به اهمیت راهبردی قطور، به ویژه از حیث انتقال قوا و ادوات نظامی از وان به آذربایجان، پرداخته است. از دید وی علت ساخت استحکامات و بناهای مختلف از سوی عمّال عثمانی در منطقه اشغالی قطور نه برای بهره برداری از «مداخل ملک قطور» بلکه برای این است که «اگر وقتی نزاع میانۀ این دو دولت اتفاق بیفتد و عبور آنها از این درۀ به جهت بُعد مسافت و سختی راه ممکن نشود به این جهت اینجا را منصرف شده این همه مخارج می‌کنند که راه آمد و شد آنها در وقت ضرورت باز و جلوگیری نداشته باشد. قطعاً مقصودشان این و خیالشان همین است» در ادامه، باز پس گیر‌ی قطور را ضامن امنیت آذربایجان دانسته می نویسد:بر امنای دولت علیّه لازم است که مهما امکن تا از قوه شان به فعل آید آنها را ازن درّه بیرون کنند، زیرا که این دره به جهت ملک آذربایجان دروازۀ بسیار محکمی است .(گزیده اسناد سیاسی ایران و عثمانی در دورة قاجار،۱۳۶۹: ۲\۵۷۲)

میرزا محبعلی خان نیز در بند هشتم لایحه‌ای که به کمیسیون مختلط استانبول ارایه کرده، درباره اهمیت نظامی و امنیتی دره قطور به نکات مهمی اشاره کرده و بر ضرورت استرداد آن به ایران پافشاری کرده است. از دید وی چون دره قطور «یک نقطه استراتژیک» است، «سوء تاثیرات آن در حق ایران فاحش و غیرقابل اغماض است. این دره تا «دو فرسخ و نیمی شهر خوی ممتد شده و قابل و محتمل است که از عشایر سرحدنشین» که به قتل و غارت و سرقت و شرارت عادت کرده‌اند در «یک شب دو دفعه پیاده به خیال سرقت یا غارت از دره مزبور، به شهر خوی رفته معاودت نمایند و کذلک از دره مزبور به شهر تبریز که مرکز حکومت آذربایجان است اشقیای سواره می‌توانند در یک شب رفته و مراجعت کنند» . (ناظم الملک،۱۳۹۵: ۲۰۱)قطور بنا به موقعیت جغرافیایی و اهمیت راهبردی که داشت، به عنوان یک نقطه کانونی مهم و حساس مورد توجه دولت عثمانی بود. به همین دلیل نقشۀ اشغال آن در استانبول طراحی و اجرای آن بر عهده درویش پاشا گذاشته شد.بنا به توافق صورت گرفته میان چهار دولت، نمایندگان هر یک از دولت‌ها برای شرکت در کمیسیون مشترک تحدید حدود می‌بایست خود را به محمره برسانند. نمایندگان روس و انگلیس به موقع از استانبول راهی بغداد شدند تا راهی محمره شوند. مشیرالدوله در ربیع‌الاول 1265 عازم بغداد گردید و قبل از ورود سایر نمایندگان به آنجا رسید. نماینده عثمانی با تاخیر زیاد وارد بغداد شد.

اشغال قطور درست پیش از شروع مذاکرات چهارجانبه برای حل و فصل اختلافات دو دولت در مناطق مرزی، زنگ خطری جدی برای ایران و حتی نمایندگان دولت‌های واسطه بود. زیرا نشان می‌داد طرف عثمانی، برخلاف دولت ایران که صادقانه برای گفتگو قدم پیش گذاشته بود، بیش از آنکه به دنبال گفتگو برای حل اختلافات باشد، به دنبال اعمال زور برای گرفتن امتیاز است. به اعتقاد گامازوف، منشی چریکف، اشغال قطور در استانبول با اهداف مشخصی طراحی شد و درویش پاشا مأمور اجرای آن بود. (اسکوفیلد،۱۳۸۹: ۲۷۹) اقدام درویش پاشا عملی خودسرانه نبود، بلکه در راستای اجرای سیاست تجاوزکارانه دولت متبوع خود بود. این سیاست در بیش از سه دهه مذاکرات چهارجانبه از سوی دولت عثمانی و نماینده آن، یعنی درویش پاشا ادامه یافت. اشغال قطور به تعبیر اسکوفیلد، تنها یکی از اقدامات متعدد یک جانبه او محسوب می‌شد . ) Richard,   1840-1958:2

اصولاً اشغال قطور برگی از سیاست تجاوزکارانه عثمانی بود که خیلی زود، آن هم پیش از شروعِ نخستین دور مذاکرات کمیسیون تحدید حدود رو شد. هم زمانی تجاوز و اشغال یا ادامه مذاکرات، رویه ثابت دولت عثمانی طی شش دهه بود. صبری آتش می‌نویسد: این سیاست تا زمان اشغال شمال غرب ایران در سال‌های 1905 تا 1912 ادامه داشت. Sabri ,2013 :149 ))اشغال قطور اشتیاق درویش پاشا برای بازمهندسی اجتماعی – جغرافیایی مناطق مرزی را اشباع نکرد و درصدد بود تا نواحی کردنشین سنّی دین ایران را نیز غصب کند، لذا از راه‌های مختلف برای اغوای اهالی سنی نشین ایران به منظور پیوستن به عثمانی می‌کوشید. این سیاست تنها با شروع جنگ جهانی اول پایان یافت. ( همان)درویش پاشا پیش از آغاز کمیسیون تحدید حدود، اقدام به اشغال قطور و آخورک کرد و در طول دوره سه ساله تحدید حدود، نقاط دیگری نیز به اشغال عثمانی درآمد.بابِ عالی برای اطمینان از تحقق اهداف ترسیمی از سوی درویش پاشا، هم زمان با حرکت او از استانبول، با ارسال فرمانی به والیان ایالت‌های بغداد، موصل، ارزنه الروم و کردستان خواهان نهایت همکاری با او شده بود.باب عالی علاوه بر حمایت همه جانبه از نماینده خود، دست او را نیز در مذاکرات کاملاً باز گذاشته بود. چنان که با موضع زیاده خواهانه و با طرح ادعاهای غیرمعقول و واهی و خیالات دلخواهانه و بدون دلیل، مذاکرات را دچار وقفه و یا حتی شکست کند. (مرندی یکانلو،۱۳۹۶: ۱۳۲و اسکوفیلد،۱۳۸۹: ۲۷۹) او آشکارا به دنبال تحقق اهداف سیاسی، اقتصادی و نظامی دولت عثمانی بود از جمله طرح ادعای مالکیت عثمانی بر بیشتر مناطق مورد دوگانگی و حتی برخی مناطق که اصولاً مورد مناقشه نبود. Sabri ,2013 :145 ))اشغال قطور محصول فرصت طلبی و فرصت جویی دولت عثمانی بود، چرا که با وجود اینکه دو کشور، بر مبنای فصل سوم عهدنامه می‌بایستی به رفع اختلافات مشغول باشند، ترک‌ها از مرگ محمدشاه سوء استفاده کردند و قطور را اشغال کردند.

اشغال قطور برگی از سیاست تجاوزکارانه عثمانی بود که خیلی زود، آن هم پیش از شروع نخستین دور مذاکرات کمیسیون تحدید حدود رو شد. هم زمانی تجاوز و اشغال با ادامل مذاکرات، رویه ثابت دولت عثمانی طی شش دهه بود. صبری آتش می‌نویسد: این سیاست تا زمان اشغال شمال غرب ایران در سال‌های 1905 تا 1912 ادامه داشت.  Sabri ,2013 :149 ))اشغال قطور اشتیاق درویش پاشا برای باز مهندسی اجتماعی- جغرافیایی مناطق مرزی را اشباع نکرد و بنابراین، درصدد بود تا نواحی کُردنشین سنی مذهب ایران را نیز غصب کند؛ لذا از راه‌های مختلف برای اغوای اهالی سنی نشین ایران به منظور پیوستن به عثمانی می‌کوشید. این سیاست تنها با شروع جنگ جهانی اول پایان یافت. Sabri ,2013 :145 ))

درویش پاشا پیش از آغاز کمیسیون تحدید حدود، اقدام به اشغال قطور و آخورک کرد و در طول دوره سه ساله تحدید حدود، نقاط دیگری نیز به اشغال عثمانی درامد. مشیرالدوله در 11 ذیقعده 1268 که مصادف با روزهای پایانی ماموریت کمیسیون بود، طی نامه‌ای خطاب به صدراعظم نوشت: جاهایی که مباشرین عثمانی در این سه ساله ضبط کرده‌اند تنها منحصر به دره قطور نیست، «محال سطمانیس و شرفخانه و آخورک، ملک هزارساله طایفه تکوری ایران را که هر کدام یک بلوک معظم است، ضبط کرده مالیات می‌گیرند و با کمال آرامش به نظم و نسق آنجاها مشغولند».(همان)

بابِ عالی برای اطمینان از تحقق اهداف ترسیمی از سوی درویش پاشا، هم زمان با حرکت او از استانبول، با ارسال فرمانی به والیان ایالت‌های بغداد، موصل، ارزنه الروم و کردستان خواهان نهایت همکاری با او شده بود. گنجر می نویسد: باب عالی برای اینکه بتواند عشایر مرزی را تا پایان ماموریت درویش پاشا به ماندن در خاک عثمانی ترغیب کند از نوامبر 1849/ محرم 1266 برای هر یک از خوانین عشایر مرزی حقوق و مقرری موقت تعیین کرد. Sabri ,2013 :145 ))

باب عالی علاوه بر حمایت همه جانبه از نماینده خود، دست او را نیز در مذاکرات کاملاً باز گذاشته بود، چنان که با موضع زیاده خواهانه و با طرح ادعاهای غیرمعقول و واهی و خیالات دلخواهانه و بدون دلیل، مذاکرات را دچار وقفه و یا حتی شکست کند. (مرندی یکانلو،۱۳۹۶: ۱۳۳)او آشکارا به دنبال تحقق اهداف سیاسی، اقتصادی و نظامی دولت عثمانی بود از جمله طرح ادعای مالکیت عثمانی بر بیشتر مناطق مورد دوگانگی و حتی برخی مناطقی که اصولاً مورد مناقشه نبود

بعد از تعهد نمایندگان واسطه به دولت ایران برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اشغال قطور، مشیرالدوله از سوی امیر دستور یافت در کمیسیون تحدید حدود شرکت کند. نخستین نشست کمیسیون در 14 ربیع‌الاول 1266 در محمّره تشکیل شد و در 29 ذیقعده 1268 در آغاری داغ به کار خود پایان داد. اعضای کمیسیون دو سال و هشت ماه و پانزده روز به تحقیقات مرزی پرداختند. مشیرالدوله به عنوان نماینده ایران در کمیسیون نقش بسیار فعال و برجسته‌ای در دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی ایران داشت.

اصرار ایران برای استرداد قطور و انکار عثمانی به افزایش تنش‌های تازه و تداوم بحران انجامید از این رو مسئله‌ی قطور در این سه دهه از چالش‌های اساسی روابط دو کشور و نیز مانع حل و فصل اختلافات مرزی و تعیین خطوط بود.(بهرام نژادوفیضی،۱۳۹۷: )

ناحیه قطور فارغ از اهمیت راهبردی آن از آنجایی که در حین کار کمیسیون و علی رغم تعهد عثمانی مبنی بر تلاش جهت رفع تنش‌ها و اختلافات به شیوه‌ای کاملاً غیرمتعارف و فرصت جویانه توسط دولت عثمانی و نماینده آن کشور یعنی درویش پاشا اشغال شده بود. هیئت حاکمه و دستگاه دیپلماسی ایران به ویژه شخص مشیرالدوله – نماینده ایران در کمیسیون- بسیار آزرده و خشمگین ساخت. از این رو انتظار پاسخ نظامی از سوی ایران برای باز پس گیر‌ی آن منطقه از اشغال سربازان ترک می‌رفت. اما ایران عصر ناصری بنا به دلایلی از جمله مشکلات روزافزون درونی، تداوم پیامدهای زیانبار جنگ‌های پیشین با روسیه، مسئله هرات، نفوذ دول قدرتمند، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و نگرانی از موضع گیر‌ی آنها، وجود دولتمردان ناکارآمد در هیئت حاکمه و غیره توجه چندانی به گزینه نظامی نداشت. اگر چه گاهاً در لفظ و حرکات ماموران و نمایندگان ایرانی از فرط عصبانیت- به خاطر کارشکنی و قلدری ماموران عثمانی خاصه شخص درویش پاشا سخنانی بر زبان آنها جاری می‌شد که بیانگر تمایل آنان نسبت به گزینه نظامی بود.

چنانکه ناصرالدین شاه در حاشیه نامه میرزا صادق خان پیشکار آذربایجان در یادآوری چالش آفرینی های درویش پاشا بر سر راه مشیرالدوله دستور صریح داد: (حدود قطور معین است، همه کس می‌داند هر چه حدود صحیفه قطور است باید ضبط شود. دستورالعمل مجدد فرمان داده زود هم تلگرافا هم تحریراً بدهند).

همچنین در جریان جنگ‌های کریمه ناصرالدین شاه به امید باز پس قطور به پیشنهاد دالگورگی وزیر مختار روسیه مبنی بر همکاری و همسویی با روسیه علیه عثمانی و انگلستان پاسخ مساعد داد و اگر تهدیدات انگلستان و فرانسه و مخالفت و پایداری میرزا آقاخان نوری نبود قول بخشش غرامت باقی مانده قرارداد ترکمان چای و امید استرداد قطور شاه را وارد بازی خطرناکی می‌کرد.(امانت،۱۳۸۴: ۳۴۰)

در هر حال مسئله باز پس گیر‌ی قطور به اندازه‌ای برای اپرا و ناصرالدین شاه اهمیت داشت که کمی قبل از تشکیل کنگره برلین به اروپا مسافرت نمود و صراحتاً بیان کرد «خیال رفتن ما به فرنگستان برای همین کارهاست». (فرهادمعتمد،۱۳۲۶: ۳۳)هر چند در ظاهر هدف شاه بازدید از نمایشگاه بین المللی پاریس اعلام شد.هدف شاه از سفر به فرنگ در این زمان که مایه تعجب محافل دیپلماتیک قرار گرفت نگرانی از جریان تحولات کنگره برلین و پایمال نشدن حق ایران بود، به گونه‌ای که می‌خواست از نزدیک در جریان تحولات آن قرار گیرد وحتی در اعتراض به عثمانی ها مسیر خود را علی رغم دشواری های آن خاک روسیه قرار داد و بعدها نیز به نماینده ایران یعنی میرزا ملکم خان در جریان مذاکرات برلین عنوان ناظم الدوله داد و او را به سفیر کبیر ایران در لندن ارتقا داد.(رائین،۱۳۵۳: ۵۵۱)

به هر حال فارغ از این تهدیدات و تحرکات ناچیز، به علت فراهم نبودن بستر لازم برای مد نظر قرار دادن گزینه‌ی نظامی، رویکرد دستگاه دیپلماسی ایران و در رأس آن مشیروالدوله، فعال‌ترین دیپلمات ایران در قضیه قطور و اختلافات مرزی با عثمانی، رویکردی دیپلماتیک و مسالمت‌جویانه بود، به عبارتی ایران در پی آن بود تا از طریق کمیسیون تعیین حدود و اثبات حقانیت خود و همسویی با دول بزرگ به استرداد قطور نائل شود و در این راه گاهاً ناگزیر به پناه بردن به دول ذی نفوذ و قدرتمند می‌شدند.

اما در برابر دولت عثمانی و در رأس آنان درویش پاشا با ایجاد اغتشاش و ناامنی و تحریک مرزنشینان با سوء استفاده از عامل مذهب و نیز وقت کشی و اختلال در کار مذاکرات، از انجام هر اقدام جدی و قانونی برای تخلیه قطور اغماض می‌کرد و حتی گاهاً با ارائه دلایل غیره مستدل قطور را از آن خود می‌دانست. چنان که در پاسخ نامه سفیر کبیر دولت انگلستان، که در نتیجه دیپلماسی مشیروالدوله خواستار شده بود: «... دولت عثمانی از دعوایی که در خصوص قطور دارد صرف نظر نماید...» قید کرده بود: «اما ماده قطور چیزی نیست که بغتتنا اجرا گردیده و یا در این باب سابقاً قراری بوده در خلاف آن رفتار و حرکت شده باشد، بلکه از برای فهماندن حق صریح خود را در ماده قطور دولت عثمانی قومیسری یعنی مأموری که می‌فرستاد، همان وقت به سفارت ایران اظهار شده بود که نفر مامور هم از طرف دولت ایران روانه دارند که وقت مرور از آنجا مراتب را معلوم و عین شود. اما از جانب ایران مأمور نیامد؟ و نظر به سندات معتبره موجوده به قدر ذره [ای] شبه باقی نمانده است که قطورملک صحیح دولت عثمانی است و همان وقت حدود صحیحه آن نیز تعیین گردیده است. بنا علیه به جهت اینکه حق دولت عثمانی در این باب مستند به سندات معتبره است، قابل امکان نخواهد بود که این مسأله ترک بشود...». ( درویش پاشا، 5838)دولت عثمانی در این راه از حمایت انگلستان برخوردار بوده باشد بعید نیست با پشتگرمی و توصیه آنها که در این زمان متحد همدیگر در مقابل روس‌ها بودند، دربار ایران را بازی می‌دادند. چرا که انگلیسی ها در هنگام تشکیل کنگره برلین با این استدلال که سی سال از تصرف قطور توسط عثمانی گذشته، از ایران خواستند از حق خود در این رابطه بگذرد و از موضع گیر‌ی صریح در این رابطه طفره می‌رفتند. (آدمیت،۱۳۵۴: ۵۸۲ وبهرام نژادوفیضی،۱۳۹۷: )اما از آنجا که روس‌ها در این زمان در حالت جنگی ا دولت عثمانی به سر می‌بردند، از خواست ایران مبنی بر باز پس گیر‌ی قطور حمایت کرده و حتی در دوره ناصرالدین شاه نیز به ایران پیشنهاد دادند که به عثمانی اعلان جنگ دهد و نفع روس‌ها وارد جنگ‌های کریمه شود، در مقابل روسیه از باقی مانده غرامت جنگی قرارداد ترکم چای نخواهد گذشت و بعدها نیز در جریان تشکیل کنگره برلین، مقامات روسیه از جمله گورچاکف وزیر خارجه و چریکف نماینده آنها در کمیسیون سرحدی از ایران حمایت کردند. افضل الملک کرمانی با اشاره به ماده تاریخ استرداد قطور که میرزا اسدالله، امام جمعه خوی آن را سروده بود، به حمایت سیاسی الکساندر دوم تزار روس اشاره کرده است. (منفرد،۱۳۷۱: ۱۱۰ وشه نهاد کلانکش وپور آرین،۱۳۹۸:)دولت عثمانی علاوه بر انکار حق حاکمیت ایران، بارها با ترفند برلین، که به منظور تعیین سرنوشت کشورهای بالکان تحت نفوذ عثمانی تشکیل شده بود، توانست حقانیت خود را در کنفرانس برلین جهت استرداد قطور بقبولاند. در پایان پس از گذشت سی سال از تجاوز ارتش عثمانی به منطقه قطور، سرانجام هنگامی که کنگره برلین در آلمان، زیر نظر نمایندگان دولت‌های روس، انگلیس، فرانسه، اتریش، آلمان، ایتالیا و با شرکت نمایندگان دولت عثمانی در سال 1787 م / 1295 ه.ق برای تعیین سرنوشت استقلال کشورهای بالکان و اروپای شرقی که در تصرف عثمانی بود، برپا گردید. از طرف دولت ایران درباره تجاوز دولت عثمانی به قطور به آن کنگره به وسیله ملکم خان وزیر مختار ایران در لندن شکایت مطرح گردید. در این زمان که وزیر امور خارجه ایران میرزا حسین خان مشیرالدوله سپهسالاربود، با کوشش‌های سیاسی ایران، کنگره در ماده شصتم قرارداد برلین، دولت عثمانی را به واگذاری بخشی از سرزمین قطور ناچار نمود.(صفایی،بی تا: ۳۰  وبهرام نژادوفیضی،۱۳۹۷: )نقطه نغز آن که با وجود اینکه ایران در این کنفرانس به دنبال حق طبیعی خود بود، اما هیأت سیاسی عثمانی از آن به عنوان خیانت یاد کرده، چنانچه در واکنش به این اقدام ایران، نماینده عثمانی در کنفرانس برلین، این چنین گزارش کرده: «در آن روزهای تاریک، در پایان جنگ با روسیه که ما بسیار ناامید و رنجور بودیم و در کنگره‌ برلین مواجه با مشکلات متعددی شدیم. حکومت مسلمان ایران، که جنگ را به مثابه‌ی جهاد تلقی کرده بود، اگر کمک نمی‌کرد بایستی حداقل رفتاری خیرخواهانه و بی طرفانه در پیش می‌گرفت، اما ایران با درخواست‌های بی شماری در راستای ضربه رساندن به کشور ما و نمک پاشیدن به زخمهایمان به کنگره آمد. ناحیه قطور به گستره ایران الحاق شد. این شیطنت‌ها هیچ گاه نه بخشیده شد و نه فراموش گشت.» از سوی دیگر سپهسالار که از ترفندهای عثمانی مطلع بود، بلافاصله میرزا محبعلی را جهت استرداد قطور با سفارشاتی واقع نگرانه روانه منطقه کرد، سفارشاتی از این دست: «... ابتدائاً این معنی را باید آن مقرب الخاقان در بنیان و اساس امر بداند که ... باید لایه القصوای دقت و موشکافی از طرف شما در این کمیسون به عمل آید که به قدر یک وجب از اراضی و انهار و قرا و قلاع و اماکن ... فراموش نمانده تماماً به سرداران دولت علیه ایران تسلیم و تحویل شود. فصل دویم: خود المقرب الخاقان می‌دانید ... که دهات دره قطوره را که درویش پاشا در سال 1265 ... غضب کرد در ضمن کتابچه مرحوم میرزا جعفرخان مشیرالدوله سی و پنج قریه به موجب تفصیل ذیل قلمداد و تعداد نموده‌اند که نباید از یک ذره آن صرف نظر شود... فصل هفتم: باید پس از ورود کمیسون به مکان معین و شروع به گفتگوی امر، طوری با مأمورین روس و انگلیس قرار مبنای کار بدهید که مبادا قبل از آنکه قراری در اطمینان ما از بابت قطور بدهند، مأمورین عثمانی بروند و دره الاشکرد و محال بایزید را از مأمورین روسیه تحویل بگیرند و شما را در آنجا آواره بگذارند و دچار اشکالات و زحمات گردیده دولت علیه را به زحمت بیندازند، زیرا که اگر قبل از اطمینان از قرار تسلیم کل محال قطور به ما محال بایزید و الاشکرد را از قشون دولت روس تحویل بگیرند، دیگر تحویل گرفتن محال قطور از مأمورین عثمانی قرین کمال اشکال و باعث ایجاد زحمات خواهد شد، نباید به اندک غفلت از این نکته چنین موقع مساعد از دست برود و خدای ناکرده ندامت حاصل گردد...» (گزیده اسناد سیاسی ایران و عثمانی در دورة قاجار،۱۳۶۹:۲\۱۴۰-۱۴۱)میرزا حسین خان سپهسالار با حساسیت بسیار پیشرفت کار و عملکرد میرزا ملکم خان نماینده ایران در جریان کنگره و مذاکرات او با بیسمارک، آندراسی و گورچاکف را دنبال می‌کرد. وی در نامه مورخ 22 جمادی الثانی 1295/ 24 ژوئن 1878 م خواست، این نکته را برای دول شرکت کننده روشن سازد که حل مسئله شرق بدون حل اختلافات میان ایران و عثمانی در رابطه با مسئله قطور کامل نخواهد بود و با تاکید و راهنمایی سپهسالار، نماینده ایران یعنی ملکم خان در تمام مذاکرات و جلسات کنگره شرکت نکرد و علاقه‌ای به درگیر شدن در ماجرای بالکان نشان نداد². به نظر می‌رسد تلاش‌های میرزا حسین خان سپهسالار در رابطه با مسئله قطور، علاوه بر ایجاب جایگاه وی که در این زمان کفیل وزارت خارجه ایران بود، جبران نقش منفی خود در جریان قرارداد رویتر که شخصیت وی را خدشه دار کرده بود. هم چنین بعید نیست سفر ناصرالدین شاه به فرنگ در این زمان به منظور تاثیر بر مذاکرات به سود ایران به توصیه وی صورت نگرفته باشد.

در این بازی دولت عثمانی از طریق کارشکنی و وقت کشی موفق درآمد. به طوری که دوازده سال پس از دستور مظفری الدین شاه مبنی بر باز پس گیر‌ی قهری و نیز تشکیل چندین کمیسیون حل اختلاف مرزی قطور همچنان در اشغال عثمانی بود و ادعاها همچنان پابرجا و حتی شدیدتر و خصمانه تر شد، چنان که طی دو نامه در سال 1326 مدعی شدند: «... قطور ومحالات سایره قبل از عهدنامه 1049 از اجرای ممالک محروسه دولت عثمانی بوده ... اصلاً برای قطور ما حرفی نداریم... «و نیز در گزارش کمیسیون عثمانی مدعی بود: «... در خصوص ترک قطور به دولت متبوعه شما که معلوم است محلی به تاویل آن ندارد. دردسر بیهوده قبول نفرمایید زیرا چنانکه در لایحه اول اشعار شده که برای قطور مطالبه از طرف ما سبقت نداشته و باز هم نداریم...» (درویش پاشا، 5838 )باری، حکومت قاجار عهد ناصری و مظفری از باز پس گیر‌ی قطور، با وجود فعالیت‌های دیپلماتیک وحتی اتکا به دول خارجی و بعضاً رویکردهای خصمانه ناکام ماند و پادشاهان بعدی قاجار آن چنان درگیر مسائل درونی خود بودند که قطور و اختلافات مرزی با عثمانی با وجود اقداماتی از جمله تشکیل کمیسیون‌ها و درخواست مشروطه خواهان مبنی بر تخلیه مناطق ایران، چنان در حاشیه قرار گرفت که تمام شده فرض می‌شد. از این رو مسئله تخلیه قطور و دیگر مسائل مرزی به عهد پهلوی اول کشیده شد. با توجه به مقوله تشکیل دولت ملی و فرآیند نوسازی، هر دو کشور نیازمند برطرف کردن اختلافات مرزی و برقراری روابط دیپلماتیک بودند. از این رو، دو کشور در راستای این مهم گام‌هایی برداشتند. چنانکه در طول چندین سال، موفق به انعقاد چندین قرارداد مهم از جمله عهدنامه "ودادیه و تامینیه" (1305 ه.ش) موافقت نامه "گمرکی" 1309 ه.ش و موافقت نامه تعیین خطوط سرحدی (1310 ه. ش) شدند. (هوشنگ مهدوی،۱۳۷۵: ۳۲)در رابطه با اختلافات سرحدی و با وجود توافق نامه (1308 ه.ش) میان سفارت ایران در آنکارا و وزارت خارجه ترکیه و موافقت نامه 1310 ه.ش و نیز فعال کردن کمیسیون‌های تحدید حدود، نکته مهم این است در دستگاه دیپلماسی ترکیه نوین هنوز رویکرد مسلط در رابطه با ایران، تداوم رگه های منفی نگرانه و بدبینی به ایران عهد عثمانی بود. که می‌توان به طور خلاصه به دو خصیصه برجسته آن یعنی بدبینی به ایران و انکار حقانیت ایران اشاره کرد.

در رابطه با مسئله قطور، با وجود توافق نامه 1308 ه.ش اما باز مسئله قطور از سوی دولت عثمانی استثناء اعلام شد، چرا که ترک‌ها مدعی بودند که آنها تحت فشار متفقین، واگذاری قطور را پذیرفته‌اند. (بیات،۱۳۷۴: ۱۰۱وبهرام نژاد و فیضی،۱۳۹۷: )در این میان مسائلی همچون مسئله کردها و درگیری آنها با ترک‌ها اختلال در کار کمیسیون تعیین حدود از سوی ترک‌ها، مسئله قطور را تا چند سال دیگر به تاخیر انداخت و در پایان نیز به ضرر ایران انجامید، چنانکه کمیسیون تعیین حدود بالاخره پس از مدتی وقفه در اواخر سال ۱۳۱۱ش کار خود را آغاز کرد. هیئت نمایندگی ایران به سرپرستی مظفر اعلم³ با هیات نمایندگی ترکیه به توافق نهایی رسیدند. بر اساس این توافق، آرارات کوچک به ترکیه واگذار شد و در برابر دولت ترکیه از ادعای خویش بر ناحیه قطور که اصولاً بر اساس قرارداد برلین به ایران واگذار شده بود، دست برداشت.(همان،۱۵۸-۱۵۹) و به این صورت ماجرای قطور پس از هشتادوشش سال اشغال و ادعا در پایان نیز در قبال اغماض ایران از آرارات، پایان یافت. و این موضوع با انعقاد قرارداد تعیین خط سرحدی ایران و ترکیه در بهمن 1311 ش. و اتمام ماموریت کمیسیون مشترک تحدید حدود در سال 1313 ش. به پایان رسید.(مخبر،۱۳۲۴: ۹۰)تا پیش از جنگ جهانی اول 1918 – 1914 م تنها همسایه مرزهای غربی ایران، کشور عثمانی بود. اسناد و منابع تاریخی بیانگر این واقعیت است که مرزهای غربی مدت های مدید محل منازعه و کشاکش میان ایران و عثمانی بوده و هیچ گاه به طور کامل و اساسی خطوط مرزی مشخص و معین نشدند. از زمان شاه عباس اول و مطابق عهدنامه استانبول 1022 ه.ق تعیین خطوط مرزی به سابق ارجاع داده شد. (هوشنگ مهدوی،۱۳۷۵: ۲۳۳)و عهدنامه‌های سلطان مراد چهارم و شاه صفی (1049 ه.ق) نیز به علت عدم سندیت و مشکوک بودن، در این زمینه کارساز نبوده است. (نوایی،۱۳۸۳: ۳۲۱)معاهده مرزی زمان نادرشاه و محمود خان اول 1159 ه.ق نیز تعیین خطوط مرزی و سرحدی را به عهدنامه‌های گذشته ارجاع داده است.

در زمان فتحعلی شاه قاجار و با شروع تعرضات مرزی توسط عثمانی و پاسخ قاطع از جانب عباس میرزا و انعقاد قرارداد 1238 ه.ق میان فتحعلی شاه و سلطان محمود خان دوم، در رابطه با اختلافات مرزی، عهدنامه 1159 ه.ق مورد تایید و مبنا قرار گرفت.از این رو مسائل و مناقشات مرزی تا اواخر حکومت محمدشاه مسکوت ماند، اما با غارت محمره توسط علیرضا پاشا در سال 1254 ه.ق بار دیگر مناقشات و اختلافات مرزی در محور بحث قرار گرفت و مذاکرات مرزی به طور جدی مطرح شد.

پیشرفت کند مذاکرات از یک سو و منافع استعماری کشورهای روس و انگلیس در منطقه و به ویژه زیاده خواهی ها و توسعه طلبی های روس‌ها در منطقه قفقاز و آذربایجان موجب دخالت آنها به منظور تسهیل و تسریع مذاکرات شد، از این رو قرار شد با تشکیل کمیسیونی متشکل از نمایندگان چهار کشور در ارزنه روم در کشور عثمانی به رفع اختلافات مرزی اقدام کنند. کمیسیون چهارجانبه در سال 1295 ه. ق کار خود را آغاز کرد و با انجام هیجده نشست و صرف سه سال وقت، هیچ گونه توافق و نتیجه اصولی را در پی نداشت.

عدم موفقیت این کمیسیون منجر به پذیرش عهدنامه ارزنه الروم دوم در سال 1263 ه. ق بود. عهدنامه پس از مذاکرات طولانی و افت و خیزهایی، سرانجام در تاریخ 16 جمادی الثانی 1263 ه.ق و در زمان محمدشاه قاجار و سلطان عبدالحمید عثمانی، توسط امیر کبیر و انور افندی منعقد شد. و با وجود ایرادات طرفین به عهدنامه، اما تحت فشار دو دولت میانجی در سال 1264 ه.ق رسماً پذیرفته شد و کمیسیون‌های مرز گذاری و تحدید حدود به منظور رفع اختلافات کار خود را از خرمشهر آغاز کرد.

از آنجایی که قطور در مرز میان دو کشور ترکیه و ایران واقع شده، و مهم‌تر از همه منطقه‌ای مرتفع با زنجیره بلندی های سر به فلک کشیده‌ای است، نقش یک دیوار حائل و مطمئن را جهت ممانعت از تعرض همسایه شمال غربی ایفا می‌کند، فارغ از اهمیت ذاتی آن به منزله بخشی تاریخی از سرزمین ایران، تسلط ترکیه بر آن یک تهدید جدی محسوب می‌شد، چرا که به مثابه کانون بحران و تعرض و تهدید منطقه و به قول مشیروالدوله "مفتاح سایر جاها" بود. منطقه قطور حائز اهمیت نظامی خاصی بوده است. بدین ترتیب عثمانی ها از موضع استراتژیک به این مسئله نگاه کرده و علاوه بر قطور به دنبال تصرف دیگر مناطق مرزی در غرب ایران بودند. شکست ایران در یک رشته جنگ‌ها در برابر روس‌های تزاری، در یورش ترک‌ها به مرزهای شمال غرب کشور و جسارت آنها در اشغال و غارت آن مناطق بی تأثیر نبوده باشد. بررسی اسناد و منابع موجود نشان می‌دهد که مقامات ترک برای رسیدن به اهداف خود علاوه بر قوه قهریه از شیوه‌های مختلف استفاده می‌کردند. تحریک احساسات مذهبی و قومی ایلات و عشایر ترک و کرد، کوچاندن و اسکان آنها در قلمرو خود، تشویق آنها به نافرمانی در برابر حاکمیت ایران و ... از شیوه‌های رایج آنها بود.

مؤلف کتاب مسائل مرزی ایران و عراق در این رابطه می‌نویسد: "در این زمان والی ارز روم برخی قبایل سرحدی آذربایجان را به خاک عثمانی کوچ داد. از نظر ایران ایل های مزبور اتباع این کشور بودند در حالی که ترکان عثمانی ادعا می‌کردند آنها تحت حمایت عثمانی بوده‌اند. دولت ایران نماینده‌ای به ارزروم فرستاد تا به مراتب فوق اعتراض کند، ولی حاکم ارزروم وی را زندانی کرد.".(مشایخ فریدونی،۱۳۶۹: ۳۴ وبهرام نژاد وفیضی ،۱۳۹۷: )نامشخص بودن حدود مرزی، این وضعیت را تشدید می‌کرد و نتایجی در برداشت که گرتن آن را چنین ترسیم می‌کند: "به واسطه تابعیت مخلوط در میان خانواده واحده تابعیت مرزی که هنوز لاینحل است، دوگانگی میان ایران و عثمانی تجدید می‌شود. کردها و ترک‌ها در دو طرف مرز، خانه و زندگی دارند. هر وقت که بخواهند یا مقاصدشان ایجاب کند، برای سوداگری با فرار از مجازات گناهی که در خاک یک کشور مرتکب شده‌اند، آسان به طرف دیگر نقل مکان می‌نمایند.حمایت و تحریک ایلات و عشایر توسط دولت عثمانی به ویژه آن دسته از ایلات و عشایر که تابعیت آنها مشخص نبود، همچنین دخالت آنها در مسائل مناطق مرزی به اندازهای گسترش یافته بود که در ماده نخست قرار داد اول ارزروم در سال ۱۲۳۸ ه‌ق ۱۸۲۲ م دولت عثمانی تعهد کرد که دیگر در امور مناطق مرزی ایران دخالت نکند. ضمناً قرار بر این شد که هر گونه دوگانگی در مورد ییلاق و قشلاق ایلات و عشایر سرحدی با گفتگو و توافق نمایندگان دو کشور حل شود و در رابطه با تابعیت نامشخص برخی ایلات و عشایر مانند حیدرانلو و سپیکی توافقاتی صورت گرفت.(فیضی،۱۳۹۱: ۳۷) ولی عثمانی ها نه تنها به مفاد این قرار داد عمل نکردند، بلکه با تحریک عشایر و ایلات مناطق مرزی و اهالی و ساکنان مناطقی چون سومای، برادوست، چهریق، لاهیجان و و برانگیختن احساسات مذهبی و قومی اتها، کوشیدند دولت ایران را برای اعطای امتیازاتی به سود خود تحت فشار بگذارند.عدم موفقیت این کمیسون منجر به پذیرش عهدنامه ارزنه الروم دوم در سال 1263 ه‌ق بود عهدنامه پس از مذاکرات طولانی و افت و خیزهایی، سرانجام در تاریخ ۱۶ جمادی الثانی ۱۲۶۳ ه‌ق و در زمان محمدشاه قاجار و سلطان عبدالحمید عثمانی، توسط امیر کبیر و اتور افتدی منعقد شد و با وجود ایرادات طرفین به عهد نامه، اما تحت فشار دو دولت میانجی در سال ۱۲۶۴ ه‌ق رسما پذیرفته شد و کمیسیون‌های مرز گذاری و تحدید حدود به منظور رفع اختلافات کار خود را از خرمشهر آغاز کرد.

 

 

نتیجه گیری

 

در اوایل دوره قاجار، نبردهای مستمر بین ایران و عثمانی واز سوی دیگر اختلافات ایران و روسیه بر سر گرجستان در عهد فتحعلی شاه شدت گرفت، بخشی از گرجستان در ق1216/1801 م ضمیمه روسیه شد که بر تیرگی روابط دو کشور افزود. فتحعلی شاه فرماندهی قشون را به عباس میرزا، ولیعهد و فرمانروای آذربایجان، سپرد و او ژنرال گاردان فرانسوی را که در ق1222 به عنوان فرستاده ناپلئون به ایران آمده بود، برای تعلیم سپاهیان به تبریز دعوت و تبریز مرکز فعالیت نظامی ایران شد.در زمان سلطنت فتحعلی شاه، آذربایجان به سبب جنگ های ایران و روس، مرکز نظامی ایران، و شهر تبریز در حقیقت پایتخت دوم ایران شد. عباس میرزا و میرزا عیسی فراهانی در آبادانی تبریز تلاش کردند. سیاحان اروپایی امنیت و نظم آذربایجان را در دوره عباس میرزا با امنیت فرنگستان مقایسه کرده اند. با شکست ایران از روس و تحمیل قراردادهای گلستان و ترکمنچای به ایران از یک طرف و پیشرفت تکنولوژی غرب و غلبه واردات به صادرات از طرف دیگر، بازرگانی تبریز دچار رکود شد.شهر تبریز از دوره فتحعلی شاه، از یک سو به دلیل اقامت ولیعهد قاجار در آن و از سوی دیگر به خاطر نزدیکی به قفقاز، گرجستان و امپراتوری عثمانی، به کانون مبادلات فرهنگی و اقتصادی میان ایران و همسایگان شمالی و شمال غربی تبدیل شد. همچنین جنگ‌های بین ایران و روس اهمیت سیاسی و نظامی تبریز را افزایش داد.مهم‌ترين دلايل برقراري روابط تجاري ايران با عثماني، همجواري، اقامت بازرگانان ايران در استانبول و معبر بودن عثماني براي رسيدن به اروپا بود.عثماني پس از روسيه و انگلستان مقام سوم را در تجارت ايران داشت. با توجه به گسترد‏گي روابط تجاري ميان دو كشور، بعيد نيست كه مشكلاتي در اين زمينه ايجاد شده باشد، چنان‌كه برخي از مواد عهدنامه‏هاي منعقده ميان ايران و عثماني به دعاوي تجاري طرفين و حقوق گمركي اختصاص دارد.علاوه بر طبقه تجار، ساير طبقات نيز براي كسب و كار به استانبول مي‏رفتند. اصناف ايراني مقيم استانبول براي ايجاد نظم و حل و فصل اختلافات احتمالي، براي هر صنف رئيس انتخاب مي‌كردند. تجار نيز جهت رتـق و فتق امورشان مجمعي داشتند. 

 

 

منابع ومآخذ

 

آدمیت،فریدون (1354): امیرکبیر و ایران. تهران: خوارزمی

 اسکوفیلد،ریچارد (1389): تحقیق مرزها: تلاش های نیمة قرن نوزدهم برای نقشه برداری و علامت گذاری مرزهای جنگ و صلح در ایران دورة قاجار و ایران و عثمانی پیامدهای آن در گذشته و اکنون زیر نظر رکسانة فرمانفرماییان. ترجمة حسن افشار. تهران: نشر مرکز

 امانت،عباس(1384):قبله عالم، ترجمه حسن کامشاد،تهران:کارنامه،

امین لشکر، قهرمان بن یوسف (1378): روزنامۀ خاطرات امین لشکر: وقایع سال های( 1307 - 1306 ق )به کوشش ایرج افشار و محمدرسول دریاگشت. تهران: انتشارات اساطیر

بهرام نژاد ،محسن وکیومرث فیضی(۱۳۹۷): جایگاه مرز قطور در روابط ومناسبات ایران وعثمانی،نشریه تاریخ نو،شماره بیست وچهار،پاییز

بیات،کاوه (1374): شورش کردهای ترکیه و تاثیرآن بر روابط خارجی ایران، تهران: تاریخ ایران

حاج سیاح، محمدعلی بن رضا (1267 ق) :خاطرات حاج سیاح، یا دوره خوف و وحشت.تهران:انتشارات ابن سینا،

درویش پاشا،_شماره 5838،معاهده ایران و عثمانی، مرکز نسخ خطی دانشگاه تهران:میکروفیلم

رایین،اسماعیل(1353): میرزا ملکم خان، زندگی و کوشش های سیاسی او،تهران: صفی علیشاه

ریاحی، محمدامین.(1378): تاریخ خوی،سیر تحولات اجتماعی و فرهنگی شهرهای ایران در طی قرون.تهران: توس

 شه نهاد کلانکش،حسن وفواد پور آرین(۱۳۹۸): جستاری در مناسبات سیاسی ابران و عثمانی از برآمدن سلسله قاجار تا انقلاب مشروطیت،نشریه تاریخ نو،شماره بیست وششم،بهار

صفایی،ابراهیم(بی تا): «مرزهای ناآرام» ،تهران، انتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر

 طاووسی،مسرور وفرزانه ساسان پور( 1390): خوی". دانشنامة جهان اسلام، ج ۶۱

فرهاد معتمد،محمود(1326): تاریخ روابط سیاسی ایران و عثمانی،تهران:ابن سینا

فیضی،کیومرث (1391): قیام شیخ عبیدالله نهری در دوره ناصرالدین قاجار، ایلام: جوهر حیات

گزیده اسناد سیاسی ایران وعثمانی دوره قاجاریه(۱۳۶۹): تهران،ج دوم،واحد نشر اسناد دفتر مطالعات سیاسی وبین الملل

 محبوبی اردکانی،حسین(1374): چهل سال تاریخ ایران،تهران:اساطیر

 مخبر،محمدعلی(1324): مرزهای ایران،تهران:چاپخانه کیهان

مشایخ فریدنی ،آذرمیخت ( 1369 ): مسائل مرزي ایران و عراق، تهران: امیرکبیر

 مشیرالدوله، میرزاجعفرخان (1348): رساله تحقیقات سرحدیه، به اهتمام محمد مشیری، تهران:بنیاد فرهنگ ایران

منفرد،افسانه(۱۳۷۱): به نقل از نسخه خطی کراسه المعی، برگ 284، مجموعه اسناد و مدارک امین الدوله

 ناصرالدین قاجار( 1371): روزنامۀ خاطرات ناصرالدینشاه در سفر سوم فرنگستان.(فاطمه قاظیها و محمداسماعیل رضوانی، کوشش گر). تهران: انتشارات رسا،

 ناظم الملک مرندی یکانلو،میرزامحب علی خان (1396): ملاحظات و محاکمات؛دو لایحه در تحدید حدود ایران و عثمانی، 6626 قمری. تصحیح و پژوهش:نصرالله صالحی، تهران: طهوری

نوایی،عبدالحسین (1383):روابط سیاسی و اقتصادی دردوره صفویه،تهران:سمت،

هوشنگ مهدوی،عبدالرضا(1375): سیاست خارجی ایران در دوره پهلوی،تهران:البرز

 

 روزنامۀ وقایع اتفاقیه ،شمارۀ 30

 

 

Ateş, Sabri (2013). The Ottoman-Iranian borderlands: making a boundary 1843-1914. Cambridge University Press p. 145

 Ibid, p. 149

 Ateş, Sabri (2013). The Ottoman-Iranian borderlands: making a boundary 1843-1914. Cambridge University Press p. 145

 

 

Schofield, Richard (ed.). The Iran-Iraq Border (1840-1958), Efforts of Delimitation Commission and Preparation of Maps of Frontier Zone (1848-1873), Archive Editions, 1989, Vol. 2., 2/xii

 Ateş, Sabri (2013). The Ottoman-Iranian borderlands: making a boundary 1843-1914. Cambridge University Press

---

[1]  Krnandok Namysting

[2]  

[3]  سردار انتصار

---