بررسی رابطه تغییر مدیریت با ریسک اعتباری و عملکرد شرکت در شرکت‌های مشمول اصل 44 قبل و بعد از واگذاری بین سالهای 1394 تا 1400

محورهای موضوعی : حسابداری مالی

محسن حمیدیان ¹ , منصور خجسته اهوازی ²

1 - دانشیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 - دانشجوی دکترا، گروه حسابداری ، دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

تاریخ دریافت : 1403/04/16 تاریخ پذیرش : 1403/10/13 تاریخ انتشار : 1403/11/20

کلید واژه: تغییر مدیریت شرکت, ریسک اعتباری, عملکرد شرکت, خصوصی‌سازی,

چکیده مقاله :

رفتار فرصت‌طلبانه ریسک اعتباری و همچنین عملکرد شرکت‌ها، با تغییر نهادی یک کشور مانند ایجاد فرایند خصوصی‌سازی و همچنین جابجایی مدیران در راس هیئت‌مدیره به شدت به چالش کشیده می‌شود. مدیرعامل جدید می‌تواند فعالیت‌های شرکت را به شیوه‌ای معنی‌دار تحت تأثیر قرار دهد و در نهایت سود را نیز افزایش دهد. بااین‌حال، مدیرعامل جدید نیز عدم قطعیت قابل‌توجهی برای شرکت به ارمغان می‌آورد که می‌تواند بر ریسک اعتباری آن مؤثر باشد. در این تحقیق به بررسی مقایسه‌ای رابطه تغییر مدیریت شرکت با ریسک اعتباری و عملکرد شرکت در شرکت‌های مشمول اصل 44 قبل و بعد از واگذاری پرداخته شد. برای انجام این تحقیق نمونه شامل سه گروه از شرکت‌هایی است که به روش واگذاری از طریق بورس و فرابورس، مذاکره و مزایده واگذار شده‌اند. داده‌های این پژوهش در بازه زمانی 1394 تا سال 1400 گردآوری و مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از یافته ها نشان داد بین تغییر مدیریت شرکت با ریسک اعتباری در شرکت‌هایی که از طریق بورس و فرابورس، مذاکره و مزایده واگذار شده‌اند رابطه‌ای معکوس و معنی‌دار وجود دارد و بین تغییر مدیریت شرکت با بازدهی دارایی‌ها، بازدهی حقوق صاحبان سهام و ارزش ویژه شرکت رابطه‌ای معکوس و معنی‌دار وجود دارد.

چکیده انگلیسی:

The opportunistic behavior of credit risk as well as corporate behavior is strongly challenged by the institutional change of a country, such as the privatization process and the turnovers of managers at the top of the board. The new CEO can significantly influence the company's activities and ultimately increase profits. However, the new CEO also brings significant uncertainty to the company, which can affect its credit risk. In this research, a comparative study of the relationship between company management change and A comparative study of the relationship between Management turnovers with credit risk and Firm performance in companies subject to Article 44 before and after the handover was done. the sample includes three groups of companies that have been assigned through the stock exchange and OTC, negotiation and auction methods. The data of this research were collected and tested between 2014 and 2021. The results showed that there is an inverse and significant relationship between the Management turnovers and credit risk in companies that have been assigned through the stock exchange and over-the-counter, negotiation and auction and there is an inverse and significant relationship between the Management turnovers and return on assets, return on equity and equity of the company.

منابع و مأخذ:

منابع:
1. احمدی، مرضیه؛ صحت، سعید؛ نیکومرام، هاشم و خلیلی عراقی، مریم (1401) اثرات کارایی و ریسک مالی (ریسک اعتباری، ریسک عملیاتی، ریسک نقدینگی و توانگری مالی ) بر روی عملکرد شرکت‌های بیمه پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران: مطالعه موردی در ایران، سیاست‌های مالی و اقتصادی، 10(37)، 167-219
2. بهرامی، ده شنی (1400) تأثیر خصوصی‌سازی بر سودآوری شرکت‌ها، پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی، 5(3)، 59-68
3. بیداری، محمدعلی و فنایی، سپیده (1400) بررسی اثر تغییر مدیرعامل بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه، کنفرانس بین‌المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی، دوره 7
4. جامی, مجید, کریمی, محمود, & همت جوی, فرزاد. (1398). بررسی تاثیر خصوصی سازی بر سود تقسیمی و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. چشم انداز حسابداری و مدیریت, 2(12), 108-118.
5. جوهری مریم 1397 " تاثیر خصوصی سازی بر نقدینگی بازار و شاخص بازار سهام" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی
6. حسن پور رسول 1397 " تعیین آثار خصوصی‌سازی کنترل بر وضعیت مالی و عملکرد شرکت‌های واگذارشده به بخش خصوصی" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد گچساران
7. حیدرزاده هنزائی، علیرضا (1401) بررسی تأثیر ریسک اعتباری بر ثبات مالی در نظام بانکداری اسلامی، رهیافت‌های نوين مديريت جهادي و حكمراني اسلامي، ش 6، 105-123
8. خواجه حسینی ن., & رئیس زاده س. م. (1403). بررسی تاثیر ویژگی‫های هیات مدیره بر رابطه بین چرخش مدیر عامل و عملکرد شرکت در شرکت‫های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران‬‬. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 8(30), 191-205. ‬‬‬‬‬‬‬‬
9. خوش‌طینت، محسن؛ زمانیان فر، لیلا و دهقان نیری، محمود (1397) ارتباط بین شاخص‌های مالی و تغییر مدیرعامل، حسابداری مالی و حسابرسی، 10(37)، 107-130
10. رزمی، ندا؛ لعل بار، علی و حسن نژاد، سلیمان (1401) بررسی تأثیر طول عمر واحد تجاری(سن شرکت) در روش تحلیل چندبعدی برای پیش‌بینی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی(مورد مطالعه بانک‌های تجاری)، مدیریت کسب‌وکار، 14(56)، 228-247
11. رستمی، محمدرضا و عباسی اصل، مهدی (1394) بررسی ارتباط بین تغییر مدیریت شرکت با ریسک نکول و عملکرد شرکت، دانش سرمایه‌گذاری، 1 (15) 183-204
12. رشیدی، محسن (1399) نقش توانایی مدیران در تعدیل شرایط اعتباری و کاهش پراکندگی بازده سهام، مدیریت دارایی و تأمین مالی، 8(30)، 123-139
13. سعیدی، علی و بابالویان، شهرام (1391) عملکرد مالی و عملیاتی شرکت‌های مشمول اصل 44 عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از خصوصی‌سازی، جستارهای اقتصادی ایران، 9(18)، 9028
14. شیروانی سمیه 1397 " بررسی اثر تعدیل کنندگی بیش اطمینانی مدیران بر رابطه بین خصوصی سازی و عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی شفق
15. صفرزاده, محمد, & برندک, سجاد. (1401). تاثیر تغییر مدیریت بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. چشم انداز حسابداری و مدیریت, 5(60), 112-124.
16. طاهرپور کلانتری جبیب الله، مدرس عبدالحمید، علایی کلجاهی رضا. تأثیر خصوصی‌سازی بر تغییرهای عملکرد و کارکرد شرکت‌های عرضه‌‌شده در بازار سرمایه ایران فرایند مدیریت و توسعه ۱۳۹۹; ۳۳ (۱) :۷۹-۵۷
17. کریم، محمدحسین، شفافی شهری، وحید و نصری، لیلا (1394) ارزیابی فرآیند خصوصی‌سازی در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (افزایش سهم بخش خصوصی)، سیاست‌های راهبردی و کلان، 3 (11)، 49-62
18. لشکری، محمد و هژبرالساداتی، مرتضی (1391) تأثیرات خصوصی‌سازی بانک ملت بر بازده روزانه بانک‌های خصوصی موجود در بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات اقتصادی، 1 (1)، 53-70
19. ودیعی، محمدحسین و سعید آسیابانی (1387) مقايسه قيمت واگذاري سهام شرکت‌هاي دولتي مشمول خصوصي‌سازي با قيمت محاسبه‌شده برمبناي مدل نسبت قيمت بازار به سود هر سهم(P/E) شرکت‎هاي مشابه تحقیقات مالی شماره 26، دوره 10.
20. Ali, Searat, Benjamin Liu, Jen Je Su (2018) Does corporate governance quality affect default risk? The role of growth opportunities and stock liquidity, International Review of Economics & Finance Volume 58, November 2018, Pages 422-448
21. Boubakri, Narjess, Sadok El Ghoul, Omrane Guedhami, Mahmud Hossain (2020) Post-privatization state ownership and bank risk-taking: Cross-country evidence, Journal of Corporate Finance, Volume 64, October 2020, 101625, https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101625
22. Brogaard, Jonathan, Li Dan, Xia Ying (2017) Stock liquidity and default risk, Journal of Financial Economics Volume 124, Issue 3, June 2017, Pages 486-502, https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2017.03.003
23. Brookman, J. & P. D. Thistle. (2009) CEO tenure, the risk of termination and firm value". Journal of Corporate Finance 15 (3): 315-330
24. Castillo, José A., Andrés Mora-Valencia, Javier Perote (2020) Moral hazard and default risk of SMEs with collateralized loans, Finance Research Letters Volume 26, September 2018, Pages 95-99
25. Cathcart, Lara, Alfonso Dufour, Ludovico Rossi, Simone Varotto (2022) The differential impact of leverage on the default risk of small and large firms, Journal of Corporate Finance Volume 60, February 2020, 101541
26. Chijoke-Mgbame, A.M., Boateng, A., Mgbame, C.O. and Yekini, K.C. (2023), "Firm performance and CEO turnover: the moderating role of CEO attributes", Corporate Governance, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/CG-04-2022-0190
27. Fang Hu, Sidney C. M. Leung (2010), Top Management Turnover, Firm Performance and Government Control:Evidence from China’s Listed State-Owned Enterprises American Accounting Association annual meeting and seminar participants at the Seoul National University
28. Hsu, Feng-Jui , Sheng-Hung Chen (2021) US quantitative easing and firm’s default risk: The role of Corporate Social Responsibility (CSR), The Quarterly Review of Economics and Finance Volume 80, May 2021, Pages 650-664, https://doi.org/10.1016/j.qref.2021.03.017
29. Huang.z, wang.k, (2011),″ultimate privatization and change in firm performance : evidence from china chin economic review, vol.22 pp. 121- 132
30. Hyun Jung Nam, Yo Han An (2017) Default Risk and Firm Value of Shipping & Logistics Firms in Korea, The Asian Journal of Shipping and Logistics, Volume 33, Issue 2, July 2017, Pages 61-65, https://doi.org/10.1016/j.ajsl.2017.06.003
31. Kumar, N. N., & Mohnot, R. (2024). Nonlinear effect of CEO tenure on stock price crash risk. Finance Research Letters, 68, 105969.‏
32. KWAN, Chi Hung (2020) China’s Unfinished Ownership Reform: Privatization and a Fair and Competitive Environment Remain to be Achieved, Policy Research Institute, Ministry of Finance, Japan, Public Policy Review, Vol.16, No.3, September 2020
33. Lin, Justin Yifu (2021) State-owned enterprise reform in China: The new structural economics perspective, Structural Change and Economic Dynamics, Volume 58, September 2021, Pages 106-111, https://doi.org/10.1016/j.strueco.2021.05.001
34. Pan, Xia, Wenyin Cheng, Yuning Gao (2023) The impact of privatization of state-owned enterprises on innovation in China: A tale of privatization degree, Technovation Volume 118,, 102587, https://doi.org/10.1016/j.technovation.2022.102587
35. Pan, Y. Wang, T. Y. & S. Weisbach, M, (2013), “Learning about CEO Ability and Stock Return Volatility”, Available at: http:// www.nber.org/papers/w18882
36. Switzer, Lorne N. , Qiao Tu , Jun Wang (2018) Corporate governance and default risk in financial firms over the post-financial crisis period: International evidence, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Volume 52, January 2018, Pages 196-210, https://doi.org/10.1016/j.intfin.2017.09.023
37. Ting, W. (2011). Top management turnover and firm default risk: Evidence from the Chinese securities market. China Journal of Accounting Research, 4(1-2), 81-89.‏
38. Wang, Jinbo Maosheng Ran, Qing Huang, Wanli Li (2022) Nationalization of private enterprises and default risk: Evidence from mixed-ownership reform in China, Economic Analysis and Policy Volume 76, December 2022, Pages 534-553, https://doi.org/10.1016/j.eap.2022.09.005
39. Wang, Hua, Wei Wang, Shadi Emad Areef Alhaleh (2021) Mixed ownership and financial investment: Evidence from Chinese state-owned enterprises, Economic Analysis and Policy Volume 70, June 2021, Pages 159-171, https://doi.org/10.1016/j.eap.2021.02.006
40. Wang, Y., Xu, M., Al-Shammari, M., & Banerjee, S. N. (2024). Conformity or differentiation? The role of CEO turnover. International Review of Financial Analysis, 103636.‏
41. Wong, Wei Qiang, Sze-Sze, Kevin Koh, Yen H. Tong (2023) Does board turnover enhance firm performance? A contingency approach, corporate governance, Volume31, Issue3, Pages 405-424 https://doi.org/10.1111/corg.12455
42. Zhang, J, (2013), “Conflict-Induced Forced CEO Turnover and Firm Performance”, Available at: http:// spectrum.library.concordia.ca.
43. Zhang, H., Peng, J., & Zhou, M. (2024). CEO turnovers as organizational responses to shocks in competition. International Review of Economics & Finance, 96, 103650.‏

متن کامل:



Journal of Accounting and Corporate Governance Researches

Vol. 3, No. 8, Summer 2024 (55-72)

 

 

Paper type: Research Article

Investigating the Relationship between Management Turnover, Credit Risk and Performance in Companies Subject to Article 44 before and after the Transfer between 2015 and 2021

 

Mohsen Hamidian¹*, Mansour Khojasteh Ahvazi² 

Received: 2024/07/06               Accepted: 2025/01/02

Abstract The opportunistic behavior of credit risk, as well as the performance of companies, is strongly challenged by the fundamental changes in a country such as the creation of the privatization process and also the managers turnover at the top of the board of directors. The new CEO can significantly affect the company's activities and ultimately increase value creation. However, the new CEO also brings considerable uncertainty to the company, which can affect its credit risk. The purpose of this research was to investigate the relationship between management turnover, credit risk and performance in companies subject to Article 44 before and after the transfer between 2015 and 2021. The statistical method used in this research was multivariable regression method using panel data method. In this research, the sample included three groups of companies that were transferred through the stock exchange and over-the-counter (OTC), negotiation and auction methods. The data of the research was collected and tested between 2015 and 2021. The results of the findings showed that there was an inverse and significant relationship between the company management turnover and credit risk, return on assets, return on equity and company equity in companies that were transferred through Article 44. Moreover, the results of the comparison between the companies transferred through the three methods of stock exchange, OTC, negotiation and auction indicated that companies that were transferred through the stock exchange and OTC have performed better than other methods.    Keyword: Management Turnovers, Credit Risk, Firm Performance, privatization.                                                                   10.71600/jacgr.2024.977469       How to cite this article: Hamidian, M; Khojasteh Ahvazi, M (2024). Investigating the Relationship between Management Turnover, Credit Risk and Performance in Companies Subject to Article 44 before and after the Transfer between 2015 and 2021. Accounting and Corporate Governance Researches, 3(8),55-72. (In Persian)

 

 

---

[1] . Associate Prof, Department of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

*Corresponding Author: [e-mail]

[2] . PhD. Candidate, Department of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

 

نوع مقاله: پژوهشی

بررسی رابطه تغییر مدیریت با ریسک اعتباری و عملکرد در شرکت‌های مشمول اصل 44 قبل و بعد از واگذاری بین سالهای 1394 تا 1400

محسن حمیدیان¹*، منصور خجسته اهوازی² 

چکیده رفتار فرصت‌طلبانه ریسک اعتباری و همچنین عملکرد شرکت‌ها، با تغییر بنیادی یک کشور مانند ایجاد فرایند خصوصی‌سازی و همچنین جابجایی مدیران در راس هیئت‌مدیره به شدت به چالش کشیده می‌شود. مدیرعامل جدید می‌تواند فعالیت‌های شرکت را به شیوه‌ای معنی‌دار تحت تأثیر قرار دهد و در نهایت ارزش آفرینی را نیز افزایش دهد. با این‌ حال، مدیرعامل جدید نیز عدم قطعیت قابل‌توجهی برای شرکت به ارمغان می‌آورد که می‌تواند بر ریسک اعتباری آن مؤثر باشد. هدف این تحقیق بررسی رابطه تغییر مدیریت با ریسک اعتباری و عملکرد در شرکت‌های مشمول اصل 44 قبل و بعد از واگذاری بین سالهای 1394 تا 1400 می باشد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون چند متغیره به شیوه پانل دیتا است. برای انجام این تحقیق نمونه شامل سه گروه از شرکت‌هایی است که به روش واگذاری از طریق بورس و فرابورس، مذاکره و مزایده واگذار شده‌اند. داده‌های این پژوهش در بازه زمانی 1394 تا سال 1400 گردآوری و مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از یافته ها نشان داد بین تغییر مدیریت شرکت با ریسک اعتباری، بازدهی دارایی‌ها، بازدهی حقوق صاحبان سهام و ارزش ویژه شرکت در شرکت‌هایی که از طریق اصل 44 واگذار شده‌اند رابطه‌ای معکوس و معنی‌دار وجود دارد. همچنین نتایج مقایسه ای بین شرکتهای واگذار شده از سه روش بورس و فرابورس، مذاکره و مزایده واگذار شده اند؛ شرکتهایی که از طریق بورس و فرابورس واگذار شده اند عملکرد بهتری نسبت به سایر روش ها داشته اند.   واژه­های کلیدی: تغییر مدیریت شرکت، ریسک اعتباری، عملکرد شرکت، خصوصی‌سازی.                                                                   10.71600/jacgr.2024.977469       استناد: حمیدیان، محسن و خجسته اهوازی، منصور. (1403). بررسی رابطه تغییر مدیریت با ریسک اعتباری و عملکرد در شرکت‌های مشمول اصل 44 قبل و بعد از واگذاری بین سالهای 1394 تا 1400. پژوهش های حسابداری و راهبری شرکتی، 3(8) ، 72 – 55.

تاریخ دریافت: 16/04/1403               تاریخ پذیرش: 13/10/1403

 

---

[1] . دانشیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. *نویسنده مسئول: [e-mail]

[2] . دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

مقدمه

کشورهای مختلف دنیا، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را با اجازه دادن به سرمایه‌های خصوصی ترویج کرده‌اند و بیشتر آنها مانند ایتالیا و اقتصادهای در حال گذار اروپای مرکزی به نتایج مثبتی دست یافتند(لین¹، 2021). بااین‌حال، پیامدهای منفی نیز در برخی از کشورها مانند روسیه دیده شده است؛ که به جای معرفی خصوصی‌سازی به صورت گام‌به‌گام، همانطور که چین انجام داده است، استراتژی «شوک‌درمانی» را اتخاذ کردند. (پان و همکاران²، 2023). هدف اصلی اصلاحات مالکیت این است که انواع مختلف شرکت‌ها را قادر سازد تا با ایجاد یک محیط منصفانه و رقابتی و تقویت حاکمیت شرکتی شرکت‌های دولتی، توانایی‌های خود را به حداکثر برسانند. برای این منظور، باید مرکز ثقل اقتصاد را از بنگاه‌های دولتی به سمت بنگاه‌های خصوصی با خصوصی‌سازی و ارتقای رشد شرکت‌های خصوصی تغییر داد و همچنین دولت را از کسب‌وکار از طریق محدود کردن دخالت‌ها جدا کرد (کوان³، 2020).

  در ایران نیز یكی از راه‎های دستیابی به توسعه پایدار، انتقال مالکیت از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی بیان شده است (جوهری،1397). در اقتصاد ایران 80 درصد سهام کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی مشمول اصل خصوصی‌سازی می‌شوند (سعیدی و بابالویان، 1391). تصویب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی توسط مجلس شورای جمهوری اسلامی ایران نیز گویای همین امر است. در حوزه بورس نیز یکی از مهم‌ترین مسائلی که امروز در بورس اوراق بهادار تهران مطرح است مسئله خصوصی‌سازی است و با توجه به تأثیر ورود این‌گونه از شرکت‌ها به بازار اوراق بهادار تهران ضرورت ایجاب می‌نماید تا تحقیقاتی در این زمینه صورت گیرند که بتوانند راهکارهایی برای افزایش کار آیی شرکت‌هایی که با توجه به اصل 44 در بورس اوراق بهادار تهران واگذار شده‌اند ارائه داد و موجب افزایش بازدهی و کارآیی این شرکتها شد (ودیعی، 1387).

اما یکی از موضوعاتی که می‌تواند این فرایند را تحت تأثیر قرار دهد، موضوع تغییر و جابجایی مدیران است (وانگ و همکاران⁴،2024). یافته‌های گذشته در مورد تأثیر جابجایی هیئت‌مدیره محدود و مبهم است که نیاز به انجام تحقیقات سیستماتیک‌تر برای توضیح عملکرد شرکت پس از جابجایی و در نظر گرفتن شرایطی که بر این رابطه تأثیر می‌گذارد را نشان می‌دهد. به ‌عنوان ‌مثال با تکیه بر تئوری پردازش اطلاعات، تأثیر منفی جابجایی مدیران بر عملکرد شرکت در آینده به دلیل اختلال در توانایی بسط اطلاعات هیئت‌مدیره است (وانگ و همکاران⁵، 2023). به‌طورکلی اما در اغلب شرکت‌ها در سال‌های اخیر، تغییرات مدیرعامل، رویدادی بسیار قابل مشاهده بوده و به عنوان پدیده آتی شرکت از آن یاد شده است. احتمالاً مدیرعامل جدید می‌تواند فعالیت‌های شرکت را به شیوه‌ای معنی‌دار تحت تأثیر قرار دهد و در نهایت سود را نیز افزایش دهد. بااین‌حال، مدیرعامل جدید نیز عدم قطعیت قابل‌توجهی برای شرکت به ارمغان می‌آورد که می‌تواند بر ریسک اعتباری آن مؤثر باشد (پان و همکاران، 2013). تغيير مديريت شركت با ريسك اعتباری، ارزش ویژه هر سهم، بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام در ارتباط می‌باشد، يعني هرچقدر در يك شركت تغييرات مديريتي بيشتر وجود داشته باشد احتمال اینکه بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی‌ها افزايش یابد کمتر خواهد بود (ژانگ و همکاران⁶،2024). و همچنين با تغيير در مديريت شركت احتمال آن می‌رود كه ریسک اعتباری افزایش يابد زيرا با توجه به اين مطلب كه مديريت جديد هنوز با شرایط دروني شركت آشنايي پيدا نكرده است و با شرايط بيروني شركت و همچنين صنعتي كه به آن وارد شده است ناآشنا می‌باشد در اين صورت توانایي مديريت نسبت به سودآوری آتي نيز کاهش خواهد يافت و در زماني كه تغيير در مديريت شركت وجود داشته باشد با توجه به ناآشنايي مديريت و اتلاف زمان براي آشنايي مديريت با حساب‌ها و اوضاع مالي شركت و همچنين تسلط بر شرايط و اثرات تغيير در مديريت احتمال ريسك اعتباری شركت بالاتر خواهد رفت (ژانگ و همکاران،2024؛ تینگ⁷،2011). بر این اساس در این پژوهش به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود که آیا زمانی که تغییر مدیریت شرکت در شرکت‌های مشمول اصل 44 قبل و بعد از واگذاری افزایش می‌یابد ریسک اعتباری و عملکرد شرکت نیز افزایش خواهد یافت یا خیر؟

مبانی نظری و فرضیه های پژوهش

 چیجوکه و همکاران⁸ (2023) به بررسی عملکرد شرکت و جابجایی مدیرعامل پرداختند. نتایج نشان داد که عملکرد شرکت با جابجایی مدیرعامل رابطه منفی و معناداری دارد. دیگر یافته‌ها نشان می‌دهد که ویژگی‌های منتخب مدیرعامل، یعنی تجربه و سن مدیریت، رابطه بین عملکرد شرکت و جابجایی مدیرعامل را تعدیل می‌کند.

وانگ و همکاران (2023) به بررسی رویکرد اقتضایی در مورد تأثیر تغییر هیئت‌مدیره بر عملکرد شرکت پرداختند. نتایج نشان داد که تغییر هیئت‌مدیره بر عملکرد آتی شرکت تأثیر منفی می‌گذارد و دفعات جلسات هیئت‌مدیره قبل از جابجایی، تنوع شغلی هیئت‌مدیره، قدرت مدیرعامل نسبت به هیئت‌مدیره و دوره تصدی هیئت‌مدیره این تأثیر منفی را تعدیل می‌کند. 

وانگ و همکاران (2022) به بررسی ملی‌سازی شرکت‌های خصوصی و ریسک اعتباری: شواهدی از اصلاحات مالکیت مختلط در چین پرداختند. نتایج نشان داد که اجرای ملی‌سازی شرکت‌های خصوصی، ریسک اعتباری را افزایش می‌دهد و این اثر در طول زمان از یک قاعده U شکل معکوس پیروی می‌کند. آزمون‌های دیگر نشان می‌دهد که اثر ملی‌سازی شرکت‌های خصوصی بر ریسک اعتباری عمدتاً از طریق سه کانال: 1- تضعیف حاکمیت شرکتی، 2- تشدید گسترش بدهی و 3-کاهش کارایی سرمایه‌گذاری عمل می‌کند.

بوبکری و همکاران (2020) به بررسی مالکیت دولتی پس از خصوصی‌سازی و ریسک پذیری بانک پرداختند. نتایج نشان داد که بانک‌های خصوصی‌شده سطوح بالاتری از ریسک‌پذیری را پس از خصوصی‌سازی نسبت به همتایان غیرخصوصی شده‌شان دارند. علاوه بر این، بانک‌های نیمه خصوصی‌شده سطوح بالاتری از ریسک‌پذیری را نسبت به بانک‌های کاملاً خصوصی‌شده نشان می‌دهند. همچنین بین سطح مالکیت باقیمانده دولتی و ریسک پذیری رابطه مثبت و معناداری مشاهده می‌شود.

نتایج تحقیق بروکمن (2009) در بررسی رابطه بین تغییر مدیریت با ریسک نکول و ارزش شرکت نشان‌دهنده وجود رابطه معکوس و معنادار بین تغییر مدیریت با ریسک نکول و وجود رابطه مستقیم و معنادار بین ارزش شرکت با تغییر مدیریت است.

خواجه حسنی و همکاران 1403 به بررسی تاثیر ویژگیهای هیات مدیره بر رابطه بین چرخش مدیر عامل و عملکرد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که چرخش مدیر عامل بر عملکرد مالی شرکت تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد همچنین یافته ها بیانگر این بود که استقلال هیات مدیره، اندازه هیات مدیره و تعداد جلسات هیات مدیره بر رابطه بین چرخش مدیر عامل و عملکرد شرکت تاثیر مثبتی دارد و در تهایت تنوع جنسیتی مدیرعامل بر رابطه بین چرخش مدیر عامل و عملکرد شرکت تاثیر معناداری ندارد. یافته‌های تحقیق ضمن پر کردن خلاء تحقیقاتی صورت گرفته در این حوزه می‌تواند برای سرمایه‌گذاران، قانون گذاران بازار سرمایه و سایر ذینفعان اطلاعات حسابداری در امر تصمیم‌گیری راهگشا باشد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

صفرزاده و همکاران 1401 به بررسی تاثیر تغییر مدیریت بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج نشان داد که تغییر مدیریت بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنادار و مثبتی دارد.

بهرامی 1400 به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادر تهران پرداخت. نتایج تحقیق نشان داد که خصوصی سازی تأثیری بر نرخ بازده دارایی ها ندارد و همچنین خصوصی سازی تأثیر بر بازده حقوق صاحبان سهام نیز ندارد. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می شود که شرکت های خصوصی شده سیاست های صحیح و تدابیر لازم و اقدامات مؤثر در جهت به کارگیری روش ها و فنون مدیریت برای افزایش سودآوری شرکت های دولتی خصوصی شده اتخاذ نمایند.

بیداری و فنایی (1400) در بررسی اثر تغییر مدیرعامل بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه، نشان دادند تغییر مدیرعامل تأثیر معکوس و معناداری بر عملکرد و ارزش شرکت‌ها دارد.

 طاهر پور و همکاران 1399 به بررسی تأثیر خصوصی‌سازی بر تغییرهای عملکرد و کارکرد شرکت‌های عرضه‌‌شده در بازار سرمایه ایران پرداختند. یافته‌ها حاکی از آن است که خصوصی‌سازی در ارتقای عملکرد و کارکرد اسمی بنگاه‌ها موثر است، ولی به توسعه عملکرد و کارکردهای حقیقی بنگاه‌ها منجر نمی‏‌شود. شکل‏‌گیری حاکمیت شرکتی، ماهیت سهامدار غالب پس از خصوصی‌سازی، نوع کنترل مدیریت بر کیفیت، و جهت تاثیر خصوصی‌سازی بر تغییرهای عملکرد و کارکرد بنگاه‏‌ها موثر است.

رشیدی (1399) در بررسی نقش توانایی مدیران در تعدیل شرایط اعتباری و کاهش پراکندگی بازده سهام نشان داد توانایی مدیران تأثیر معناداری بر استفاده از شرایط مبتنی بر عملکرد در قراردادهای اعتباری دارد؛ همچنین تأثیر توانایی مدیران بر سررسید بدهی شرکت‌ها، تأیید شده است و ریسک محدودیت مالی تأثیر معناداری بر ارتباط بین توانایی مدیران و پراکندگی بازده ندارد.

جامی و همکاران 1398 به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر سود تقسیمی و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداختند. نتایج نشان داد که میانگین عملکرد مالی و سود تقسیمی شرکتها قبل از خصوصی سازی با میانگین عملکرد مالی و سود تقسیمی شرکتها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری وجود دارد.

خوش‌طینت و همکاران (1397) در بررسی ارتباط بین شاخص‌های مالی و تغییر مدیرعامل، نشان دادند شاخص‌های مالی شرکت‌ها رابطه معکوس معنی‌داری با احتمال تغییر مدیرعامل در این شرکت‌ها دارد. بر اساس شاخص نایجل کرک در رگرسیون لوجیت عملکرد مالی در حدود 10 درصد و سایر عوامل بیش از 90 درصد تغییرات مدیرعامل در شرکت‌های مورد بررسی را تبیین نموده است.

رستمی و عباسی اصل (1394) در پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط بین تغییر مدیریت شرکت با ریسک نکول و عملکرد شرکت، نشان می‌دهند که بین تغییر مدیریت شرکت با ریسک نکول رابطه‌ای مستقیم و معنادار وجود دارد. همچنین رابطه تغییر مدیریت با سه معیار ارزیابی عملکرد یعنی بازدهی دارایی‌ها، بازدهی حقوق صاحبان سهام و ارزش‌افزوده اقتصادی به صورت معکوس و معنادار می‌باشد.

 سعیدی و بابالویان (1391) در بررسی عملکرد مالی و عملیاتی شرکت‌های مشمول اصل 44 عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از خصوصی‌سازی، نشان می‌دهند که هیچ‌یک از معیارهای عملکردی قبل و بعد از واگذاری تفاوت معنا‏داری ندارد و عملکرد مالی شرکت‌های واگذارشده مشمول اصل 44 که در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده­اند، بعد از واگذاری بهبود نیافته است.

فرایند خصوصی‌سازی

 به‌طور کلی علت اصلی نابرابری بین شرکت‌هایی که تحت انواع مختلف مالکیت فعالیت می‌کنند این است که دولت کنترل بخش عمده‌ای از منابع کشور را که بیشتر آن را به شرکت‌های دولتی تخصیص می‌دهد، حفظ می‌کند. این منابع شامل (1) منابعی که به دلیل اثر شبکه قوی منجر به انحصار می‌شوند، (2) زمین و سایر منابع طبیعی، (3) مجوزهای ویژه برای مشاغلی که نیاز به مجوز ورود به بازار دارند، (4) منابع مرتبط با سرمایه‌گذاری، (5) منابع مربوط به صندوق‌های صنعتی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، (6) حقوق تعیین قیمت و (7) دارایی‌های دولتی تحت کنترل مستقیم یا غیرمستقیم؛ بنابراین به دلیل این نقاط ضعف، هدف خصوصی‌سازی گذار از اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده به اقتصاد بازار است، تغییر از مالکیت عمومی با محوریت شرکت‌های دولتی به مالکیت خصوصی با محوریت شرکت‌های خصوصی و سایر شرکت‌های غیردولتی راهی است که نمی‌توان از آن اجتناب کرد. به‌طور کلی، این امر از طریق خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و رشد شرکت‌های خصوصی حاصل می‌شود (کوان، 2020).

  واژه خصوصی‌سازی در سال 1983 برای اولین بار در فرهنگ لغات و ادبیات دانشگاهی بدین‌صورت تعریف شده است. خصوصی‌سازی عبارت است از تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولتی به سیستم خصوصی. همچنین در تعریفی دیگر فروش یا انتقال مالکیت صنایع ملی شده، دارایی‌های دولتی و دیگر مؤسسات تجاری و اقتصادی دولتی به سرمایه‌گذاران خصوصی یا بدون از دست دادن کنترل بر روی این سازمان‌ها خصوصی‌سازی گفته می‌شود. خصوصی‌سازی فرآيندي اجرايي، مالي و حقوقي است که دولت‌ها در بسياري از کشورها براي انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداري کشور به اجرا در می‌آورند. طبق ادبيات خصوصی‌سازی، هدف خصوصی‌سازی در سه حوزه مالي، اقتصادي و اجتماعي سياسي شامل افزايش کارايي بنگاه‌ها، توزيع مناسب درآمد، کوچک‌سازی دولت، توانمندسازي بخش خصوصي، گسترش بازار سرمايه، افزايش رقابت، تأمين منافع مصرف‌کنندگان از طريق واگذاري مالکيت و مديريت بنگاه‌های اقتصادي دولتي با بخش غيردولتي است (کریم و همکاران، 1394). در ایران نیز بر اساس مصوبه مورخه 16/4/1370 و با توجه به اصول 34 و 138 قانون اساسی و اهداف برنامه 5 ساله اول، به‌منظور ارتقای کارایی فعالیت‌ها و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی، سیاست واگذاری سهام متعلق به دولت به سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی تصویب شد. همچنین مطابق با اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متكی است و حدود هر بخش مشخص شده است و مطابق با این اصل در سال‌های بعدی واگذاري همه سهام دولتي و متعلق به دولت در 531 شركت مجاز اعلام شد که در سال 1385 در راستای اجرای اصل 44، سهام شرکت ملی صنایع مس به عنوان اولین شرکت در بورس اوراق بهادار عرضه شد(سعیدی و بابالویان، 1391).

تغییر مدیریت و ریسک اعتباری

اعتبار معرف مقدار پولي است كه در تاريخي در آينده پرداخت خواهد شد و ازآن‌جهت كه ممكن است پرداختهاي مورد انتظار محقق نشوند، ريسك اعتباري وجود دارد (رزمی و همکاران، 1401). به عبارتی ريسك اعتباري احتمال زيان ناشي از اعطاي اعتبارات در نتيجه عدم تحقق تعهدات قرارداد در اثر عدم تمايل طرف مقابل قرارداد به انجام آن يا عدم توانايي براي بازپرداخت يا به هر دليل ديگري است (احمدی و همکاران، 1401). این ريسك به نوعي حامل مفهوم مخاطره اخلاقي بعد از انعقاد قرارداد است. ريسك اعتباري از آن ‌جهت حائز اهميت است كه بانک‌ها با استفاده از اقلام بدهي در ترازنامه خود شامل بدهي به سهامداران، بانك مركزي، ساير بانک‌ها و سپرده‌های افراد به اعطاي اعتبار و تسهيلات می‌پردازند و اگر اين اعتبار دهی منجر به بلوكه شدن دارایی‌های بانكي يا به عبارتي افزايش تسهيلات غير جاري شود، توانايي بانك در كسب درآمد و نيز تأديه بدهي هايش تضعيف می‌شود. ازاین‌جهت مديريت مناسب ريسك اعتباري متضمن وجود يك نظام سالم با پايين بودن احتمال ورشكستگي، ناتواني و درماندگي مالي معتقدند كاهش ريسك خواهد بود (حیدرزاده هنزائی، 1401).

  تا به امروز، تعداد زیادی از ادبیات به‌طور گسترده عوامل تعیین‌کننده ریسک اعتباری (ریسک نکول) شرکت‌ها را بررسی کرده‌اند. بررسی ادبیات نشان می‌دهد که بیشتر مطالعات موجود، اثرات محرک عوامل درون‌زا مانند نقدشوندگی سهام (بروگارد و همکاران⁹، 2017)، حاکمیت شرکتی (سویتزر و همکاران¹⁰، 2018)، اهرم مالی (کاتکارد و همکاران¹¹، 2020) و افشای اطلاعات (وانگ و همکاران¹²، 2021) را بررسی کرده‌اند. همچنین بخش دیگری از ادبیات تأثیر آنها بر نکول شرکت را از منظر عوامل برونزا، مانند خطر اخلاقی (کاستیلو و همکاران¹³، 2020)، قوانین مالی و تسهیل کمی (هسو و چن¹⁴، 2022) بررسی کرده است.

  به‌طور کلی، مطالعات قبلی به طور کامل پیچیدگی محرک‌های ریسک اعتباری شرکت‌ها را در نظر نگرفته‌اند. یعنی علاوه بر این عوامل تغییرات و جابجایی مدیران و همچنین این جابجایی در شرکت‌های واگذاری شده می‌تواند بر ریسک اعتباری مؤثر باشد. درواقع، رفتار فرصت‌طلبانه نکول در فرآیند کسب‌وکار شرکت‌ها، علاوه بر عواملی که قبلاً موردبحث قرار گرفت، با تغییر نهادی یک کشور نیز به شدت به چالش کشیده می‌شود. علاوه بر این، در طول این فرآیند، مکانیسم‌های تأثیرگذار نیز از کشوری به کشور دیگر متفاوت است که گاهی نتایج متناقضی را به دنبال دارد به‌عنوان‌مثال تغیر مالکیت، به عنوان شکل خاصی از تغییر نهادی، تاکنون به دلیل اثرات متفاوت آن بر ریسک نکول شرکت مورد مطالعه قرار نگرفته است (وانگ و همکاران، 2022).

  بر اساس تئوری، اقتصادی بخش خصوصی از انگیزه بالایی برای کار و تلاش و کسب سود برخوردار است و از نیروی انسانی، سرمایه و سایر عوامل تولید حداکثر استفاده را میکند این بخش هزینه های تولید کمتر و بازدهی و سودآوری بیشتری نسبت به بخش عمومی دارد و سیستم حاکم بر هزینه ها و درآمدهای آن که بر اساس اصل سودآوری سامان یافته، از نظر استفاده بهینه از منابع توجه خاصی داشته تا کارایی و اثر بخشی مناسبتری را برای اقتصاد به ارمغان می آورد. در نهایت با توسعه خصوصی سازی به اصلاح الگوی مصرفی پرداخته میشود که مهمترین عامل سوق دهنده آن سودآوری بیشتر است (شیروانی،1397).

در دهه ۱۹۵۰ فعالیتهای اقتصادی دولتها بسیار مطلوب و اثر بخش بود اما با گسترش دامنه فعالیت ها در دهه ۱۹۸۰، مشکلاتی نظیر ضعف سیستم مدیریت عدم وجود انگیزه در کارکنان تعدد اهداف عملیاتی عدم حمایتهای کارا، عدم وجود سیستم حسابرسی مناسب و ... بر فعالیتهای اقتصادی دولتها تأثیر مخرب گذاشت و موجب عدم موفقیت آنها در تحقق اهدافشان گردید این مشکلاتی که گریبان دولتها را گرفت باعث شد تا دولتها با اقداماتی نظیر: حذف حمایت شرکتها از رقابت داخلی و خارجی، حذف اهداف غیرتجاری شرکتها، از بین بردن امکان دستیابی شرکتها بـه تسهیلات ارزان، ایجاد استقلال در مدیریت و اداره شرکتها و ... بدون انتقال مالکیت و مدیریت بنگاههای دولتی به افزایش کارایی و بهره وری آنها بپردازند اما در اکثر کشورها این سیاست با شکست مواجه شد زیرا در سازمانهای دولتی افزایش کارایی، تضمین استقلال مدیریت به بکارگیری انضباط مالی کاری بسیار سخت است(حسن پور،1397). در نتیجه گرایش به سوی انجام سیاستهای آزادسازی، مقررات زدایی و خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت و مدیریت جهت مقابله با مشکلات اقتصادی و افزایش کارایی، بـه طـور گسترده مورد توجه دولتهای سرتاسر دنیا قرار گرفت. در ایران به منظور ارتقاء کارایی فعالیتها و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیرضروری و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور در سال ۱۳۷۳ سیاست واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شرکتهای دولتی تصویب شد اما از آن زمان تا کنون موفقیت سیاست خصوصی سازی و اجرای آن به یکی از پیچیده ترین دغدغه های اقتصادی مدیران تبدیل شده و در حال حاضر به نحو کارا و اثر بخش اجرا نشده است صاحب نظران خصوصی سازی هر کدام از ابعاد خاصی به تقسیم بندی اهداف خصوصی سازی پرداخته اند. برای نمونه هنری گیبون" اهداف خصوصی سازی را در موارد زیر بیان میدارد(شیروانی،1397):

1- افزایش کارایی از طریق رقابتی کردن هر چه بیشتر کالاها و خدمات به نفع مصرف کنندگان 2- افزایش و گسترش مالکیت در جامعه دستیابی به بالاترین ارزش در مورد کالا یا خدماتی که دولت آن را میفروشد

حال با عنایت بر آنچه که ارائه گردید یکی از مباحث چالش برانگیز خصوصی سازی در ایران این است که ادعا می شود خصوصی سازی بر عملکرد  و ریسک اعتباری و دیگر متغیرهای بنگاههای مشمول و اگذاری اثرات متفاوتی داشته است. بنابراین با توجه به اهمیت ویژه خصوصی سازی در این تحقیق به بررسی رابطه تغییر مدیریت با ریسک اعتباری و عملکرد در شرکت‌های مشمول اصل 44 قبل و بعد از واگذاری بین سالهای 1394 تا 1400پرداخته شده است.

همچنین در مورد جابجایی مدیران نیز می‌توان گفت، ازآنجایی‌که افزایش طول مدت حضور مدیرعامل شرکت به عنوان تصمیم‌گیرنده شرکت و افزایش دوران تصدی این فرد باعث افزایش حس مسئولیت‌پذیری‌اش نسبت به کنترل و نظارت بر تصمیمات اتخاذشده می‌گردد و نحوه اجرای برنامه‌ها نیز هماهنگ و هدفمند می‌شود و در نهایت باعث آشنایی بیشتر آنها با ویژگی‌های شرکت و شناخت بیشتر فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی شرکت خواهد شد که نسبت به تصمیمات اتخاذشده و کنترل برنامه‌های آن حساسیت بیشتری را از خود نشان دهند(کومار و همکاران¹⁵،2024). از سوی دیگر درصورتی‌که مدیرعامل تغییر بیشتری داشته باشند در این صورت به دلیل ناآشنایی با شرایط داخلی و خارجی شرکت و نوع صنعتی که به آن وارد شده باعث افزایش ریسک‌های تجاری و غیرتجاری شرکت می‌گردند و آنچه قدر مسلم به نظر می‌رسد این مطلب است که درصورتی‌که تغییر این فرد افزایش یابد زمانی که شخص دیگری جایگزین می‌گردد به علت اینکه می‌خواهد قابلیت‌های فردی خود را سریعاً به رخ دیگران بکشد و خود را به اثبات برساند با پذیرش ریسک بیشتر باعث افزایش ریسک نکول در شرکت شده و همچنین با کاهش تغییر مدیریت عملکرد شرکت نیز بهبود خواهد یافت (رستمی و عباسی اصل، 1394). بر این اساس فرضیه اول به شرح زیر ارائه می‌شود:

 

 

فرضیه اول: تغییر در مدیریت با ریسک اعتباری در شرکت‌های واگذار شده از طریق اصل 44 رابطه دارد.

تغییر مدیریت و عملکرد شرکت

مدیرعامل را مغز متفکر کسب و کار شرکت می‌دانند. دلیل این‌که هرگونه اقدام انجام‌شده توسط مدیرعامل و یا اقدام  انجام‌گرفته شده علیه مدیرعامل شرکت، بر راهبرد شرکت، سیاست‌ها و عملکرد آینده آن تأثیر خواهد داشت (خوش‌طینت و همکاران، 1397). با مراجعه به مبانی نظری می‌توان دریافت، مطالعات بسیار گسترده و جالبی در این زمینه انجام‌شده که هریک از آنها با توجه به مسائل و مباحث گوناگون موجود در این رابطه به این موضوع توجه نموده‌اند. معمولاً مدیران عامل، مواضع خود را به دلایل مختلف، از جمله عملکرد ضعیف که یکی از شایع‌ترین دلایل برکناری است، از دست می‌دهند (بیداری و همکاران، 1400). برخی از اولین مطالعات در مورد تغییر مدیرعامل شرکت و عملکرد شرکت در دهه 1980 انجام شده‌اند. بسیاری از این مطالعات به این نتیجه دست‌یافته‌اند که شرکت‌های با عملکرد ضعیف، با احتمال بیش‌تری تغییر مدیرعامل را تجربه کرده‌اند (خوش‌طینت و همکاران، 1397).

  در مورد اثرات تغییر مدیریت بر عملکرد شرکت نظرات مختلفی ارائه شده است. یافته‌های گذشته در مورد تأثیر جابجایی هیئت‌مدیره محدود و مبهم است که نیاز به انجام تحقیقات سیستماتیک‌تر برای توضیح عملکرد شرکت پس از جابجایی و در نظر گرفتن شرایطی که بر این رابطه تأثیر می‌گذارد را نشان می‌دهد. با تکیه بر تئوری پردازش اطلاعات، می‌توان گفت تأثیر منفی تغییر مدیران بر عملکرد شرکت در آینده به دلیل اختلال در توانایی بسط اطلاعات هیئت‌مدیره است. علاوه بر این، هیئت‌مدیره‌هایی که قبل از جابجایی، توانایی بسط اطلاعات بالاتری را توسعه داده‌اند، بهتر می‌توانند اختلال در پردازش اطلاعات ناشی از تغییر هیئت‌مدیره را کاهش دهند. (وانگ و همکاران¹⁶، 2023). همچنین برخی دیدگاه‌ها معتقدند مدیرعامل جدید می‌تواند فعالیت‌های شرکت را به شیوه‌ای معنی‌دار تحت تأثیر قرار دهد و در نهایت سود را نیز افزایش دهد. بااین‌حال، مدیرعامل جدید نیز عدم قطعیت قابل‌توجهی برای شرکت به ارمغان می‌آورد (پان و همکاران، 2013) به‌بیان‌دیگر، تغییر مدیرعامل پدیده‌ای است که با توجه به مسائل پیش روی شرکت‌ها و بهره‌مندی مدیران از نقش نمایندگی صاحبان شرکت‌ها، می‌توان در صورت قصور مدیران، اقدام به تغییر آنها نمود و بنابراین، این پدیده دیر یا زود در هر سازمانی به چشم خواهد خورد (خوش‌طینت و همکاران، 1397). ژانگ (2013) نیز نشان می‌دهند عملکرد عملیاتی شرکت در اثر تغییر قبلی کاهش‌یافته و پیرو تغییر جدید بهبودیافته است.

  همچنین در مورد عملکرد شرکت‌ها پس از خصوصی‌سازی نیز تحقیقاتی انجام‌شده است. دو دیدگاه غالب برای توضیح ناکارآمدی شرکت‌های دولتی هستند. دیدگاه سیاسی نشان می‌دهد که بارهای اجتماعی در نتیجه فشار سیاسی منجر به ناکارآمدی شرکت‌های دولتی می‌شود؛ درحالی‌که دیدگاه مدیریتی استدلال می‌کند که مسائل مربوط به نمایندگی در بین مدیران شرکت‌های دولتی مسئول این ناکارآمدی است (پان و همکاران، 2023). تخصیص منابع توسط دولت منجر به انحصار بازار در انحصار شرکت‌های دولتی و فضای رقابتی ناعادلانه شده است. شرکت‌های دولتی با گسترش کسب‌وکار بدون توجه به سودآوری به دلیل وضعیت خاص خود و مزایای سیاست‌های دولتی، ظرفیت تولید مازاد تولید می‌کنند و فعالیت‌های تجاری آنها نیز فعالیت‌های شرکت‌های خصوصی را تحت‌فشار قرار می‌دهد. این وضعیت کارایی استفاده از منابع را کاهش می‌دهد و در نتیجه ضررهای زیادی را برای اقتصاد به همراه دارد. علاوه بر این، سود به دست آمده و دارایی‌های کسب‌شده توسط شرکت‌های دولتی در نتیجه تخصیص منابع ترجیحی توسط دولت، مشکلاتی مانند سطح پایین کارایی شرکت‌ها را پوشانده است. خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی به دلیل موجب کاهش انحصار و در نتیجه بهبود فضای رقابت و افزایش سودآوری می‌شود، البته امکان دارد به دلیل ضعیف حمایت‌های مالی، در کوتاه‌مدت این موضوع با شکست مواجه شود (کوان، 2020). نتایج تحقیق فانگ هو و همکاران (2010) در بررسی تأثیر دوره تصدی در مدیریت عالی شرکت، کارآیی شرکت و مالکیت نشان‌دهنده این بود که بین دوره تصدی در مدیریت عالی شرکت با مالکیت دولتی و کارآیی شرکت‌ها رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین نتیجه مطالعه هانگ¹⁷ (2011) نشان‌دهنده بهبود عملكرد در تمام ابعاد بعد از فرايند خصوصی‌سازی می‌باشد. در ایران نیز لشکری و هژبری الساداتتی (1391) در بررسی تأثیرات خصوصی‌سازی بانک ملت بر بازده روزانه بانک‌های خصوصی نشان دادند از میان 9 رخداد مربوط به واگذاری سهام بانک ملت از طریق بورس اوراق بهادار تهران در 8 رخداد، عکس‌العمل قابل‌ملاحظه‌ای از طرف سرمایه‌گذاران مشاهده نگردیده است و تنها در رخداد هفتم که مربوط به واگذاری بلوک 4 درصدی سهام این بانک است شاهد کاهش معنی‌داری در بازده روزانه سهام بانک‌های خصوصی موجود در بورس اوراق بهادار تهران بوده‌ایم. بر این اساس فرضیات چهارم تا ششم به شرح زیر ارائه می‌شود:

فرضیه دوم: تغییر در مدیریت با بازدهی دارایی‌ها در شرکت‌های واگذار شده از طریق اصل 44 رابطه دارد.

فرضیه سوم: تغییر در مدیریت با بازدهی حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های واگذار شده از طریق اصل 44 رابطه دارد.

فرضیه چهارم: تغییر در مدیریت با ارزش ویژه هر سهم در شرکت‌های واگذار شده از طریق اصل 44 رابطه دارد.

روش پژوهش

  با توجه به تقسیم‌بندی علمي ازنظر هدف اين پژوهش، از نوع پژوهش كاربردي و از آنجا که موضوع این پژوهش بررسی تاثیر جریان های نقدی و نسبت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، لذا مي توان اين پژوهش را در زمره پژوهش‌های توصيفي قرارداد. از نظر تئوریک جزء پژوهش های اثباتی و از منظر استدلال نیز جزء قیاسی- استقرایی است. همچنین، روش شناسی پژوهش از نوع پس  رویدادی می باشد ، بدین معنی که پژوهش بر اساس اطلاعات گذشته انجام می شود. اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش از صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی و همچنین از اطلاعات اولیه تابلوی بورس (گردآوری شده در نرم افزار ره آورد نوین)استفاده شده است.

جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. 

نمونه گیری با استفاده از روش نمونه‌گیری سیستماتیک صورت گرفت بدین صورت که شرکتهایی که حائز شرایط حضور در نمونه باشند به عنوان نمونه برگزیده شدند و در صورت نداشتن شرایط از نمونه کنار گذاشته خواهند شد.

نمونه آماري مي بايست شرايط زير را دارا باشد :

1ـ بین سالهای 1394 تا 1400 در راستای اصل 44 واگذار شده باشند.

2- اطلاعات مورد نیاز برای انجام این پژوهش را افشا نموده باشند.

و در نهایت با توجه به شرایط در نظر گرفته شده تعداد 73 شرکت به عنوان نمونه آماری برگزیده شدند.

متغیرها و مدل تحقیق

  مدل آماری پژوهش

براي بررسي ارتباط بين تغيير در مديريت شركت با ريسك اعتباری از مدل رگرسيوني زير استفاده شده است:

Ceochang= تغییر در مدیریت شرکت (اگر مدیر عامل شرکت تغییر کرده باشد بر 1 و در غیر اینصورت برابر با 0)

نسبت بدهی‌های شرکت(کل بدهی تقسیم بر کل داراییها)  = Debt

= لگاریتم طبیعی کل دارایی‌های شرکت LNASSETit

Same-dir = یکسان بودن مدیریت شرکت و رئیس هیئت مدیره (اگر مدیریت شرکت همان رئیس هیئت‌مدیره نيز باشد عدد 1 و در غیر این صورت عدد صفر)

Lnasset = اندازه شرکت که برابر است با لگاریتم کل دارایی‌های شرکت

 

مدل ریسک اعتباری ریچارد تافلر

   (2)                                                                                                                              

Z-score= مدل پیش‌بینی ورشکستگی آلتمن

که به صورت زیر محاسبه می‌شود:

Z=1/2X1+1/4X2+3/3X3+0/6X4+/999X5  (3)                                                                                                  

X1(4)                                                                                                                                            

X2(5)                                                                                                                                                  

X3(6)                                                                                                                                   

X4(7)                                                                                                                                 

X5                                                                                                                                                                                              (8)

ریسک عدم پرداخت طبق تحقیق ریچارد تافلر در سال 2007 با استفاده از Z به دست آمده از مدل آلتمن که در معادله بالا قرار داده شده محاسبه خواهد شد.

در این تحقیق برای اندازه‌گیری عملکرد از سه شاخص بازده دارایی‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش ویژه هر سهم استفاده شده است. برای آزمون فرضیه‌ دوم مبنی بر اینکه بین تغییر در مدیریت با بازدهی دارایی‌های شرکت رابطه معنی‌داری وجود دارد از یک مدل رگرسیونی به صورت زیر استفاده می‌شود:

  (9)  

بازده دارایی‌ها: برابر با سود خالص بر کل دارایی‌ها 

برای آزمون فرضیه سوم مبنی بر اینکه بین تغییر در مدیریت با بازدهی حقوق صاحبان سهام شرکت رابطه معنی‌داری وجود دارد از یک مدل رگرسیونی به صورت زیر استفاده خواهیم نمود:

  (10)                                                                                                                                                                     

بازده حقوق صاحبان سهام: برابر است با سود خالص بر حقوق صاحبان سهام

برای آزمون فرضیه چهارم مبنی بر اینکه بین تغییر در مدیریت با ارزش ویژه هر سهم رابطه معنی‌داری وجود دارد از یک مدل رگرسیونی به صورت زیر استفاده خواهیم نمود:

 (11)

 (12)                                                                                                                    

 

 

 

یافته های پژوهش

آمار توصیفی

آمار توصیفی شامل مجموعه روش­هایی است که برای جمع آوری، تلخیص، طبقه­بندی و توصیف حقایق عددی به کار می­رود. در واقع این آمار، داده­ها و اطلاعات پژوهش را توصیف می­کند و طرح یا الگوی کلی از داده­ها را برای استفاده سریع و بهتر از آنها به دست می­دهد. در یک جمع­بندی با استفاده مناسب از آمار توصیفی می­توان ویژگی­های یک دسته از اطلاعات را بیان کرد.

 

نگاره 1. آمار توصیفی

(1)

	Risk	Ceochange	Debt	Lnasset	Same-dir	ROA	ROE	NVS
میانگین	0.848	0.417	0.457	15.820	0.0928	0.166	0.210	0.656
میانه	0.825	0.000	0.439	15.573	0.0854	0.149	0.206	0.646
بیشترین	0.943	1.000	0.771	21.571	0.153	0.681	0.782	0.711
کمترین	0.559	0.000	0.384	11.406	0.0084	0.403	-0.513	0.431
انحراف معیار	0.317	0.500	0.144	1.8381	0.184	0.169	0.227	0.761
چولگى	1.112	0.234	0.333	0.595	1.092	0.196	0.487	1.112
کشیدگی	2.751	1.008	3.945	3.445	2.188	1.368	1.784	2.554
جاک برا	1.537	1.094	3.047	41.623	7.546	2.060	2.028	2.0827
احتمال جاک­برا	0.741	0.878	0.050	0.000	0.000	0.112	0.0954	0.0765

 

اصلی ترین شاخص مرکزی، میانگین است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای نشان دادن مركزیت داده هاست. برای مثال مقدار میانگین برای متغیر(اندازه شرکتها) برابر با 15.820 می باشد که نشان می دهد بیشتر داده ها حول این نقطه تمركزیافته اند. میانه یكی دیگر از شاخص­های مركزی می­باشد كه وضعیت جامعه را نشان می­دهد. همانطور كه مشاهده می­شود میانه متغیر اندازه شرکتها نیز 15.573 می باشد که نشان می­دهد كه نیمی از داده ها كمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند . همچنین نزدیک بودن مقدار میانگین و میانه برای متغیر اندازه شرکتها نشان دهنده نرمال بودن این متغیر می باشد. به طور کلی پارامترهای پراکندگی، معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است. از مهم ترین پارامترهای پراکندگی، انحراف معیار است. مقدار این پارامتر برای متغیر اندازه شرکتها برابر با  1.838 است که نشان می­دهد در بین متغیرهای تحقیق متغیر اندازه شرکتها یکی از متغیرهای دارای کمترین میزان پراکندگی می­باشد. میزان عدم تقارن منحنی فراوانی را چولگی می­نامند. اگر ضریب چولگی صفر باشد، جامعه كاملاً متقارن است و چنانچه این ضریب مثبت باشد، چولگی به راست و اگرضریب منفی باشد چولگی به چپ دارد. مثلاً ضریب چولگی برای متغیر اندازه شرکتها برابر 0.595 می باشد، یعنی این متغیر تقریبا چولگی به راست دارد و به اندازه 0.595 از مركز تقارن انحراف دارد. پارامتر كشیدگی یا پخی منحنی فراوانی نسبت به منحنی نرمال استاندارد را برجستگی یا كشیدگی می­نامند. اگر كشیدگی حدود صفر باشد، یعنی منحنی فراوانی از لحاظ كشیدگی وضع متعادل و نرمالی دارد، اگر این مقدار مثبت باشد منحنی برجسته و اگر منفی باشد منحنی پهن می­باشد.

 

آزمون فرضیه اول: تغییر در مدیریت با ریسک اعتباری در شرکت‌های واگذار شده از طریق اصل 44 رابطه دارد.

نگاره 2. نتایج برآورد فرضیه اول

علامت اختصاری	ضریب برآوردی	آماره t	سطح معنی‌داری
(Constant)	146/0-	877/3-	000/0
CEO CHANGE it	027/0-	409/5-	000/0
CEOC HANGE it1	002/0	224/0	822/0
DEBT	292/0-	631/1-	103/0
LNASSET	001/0	537/0	591/0
SAMEDIR	021/0	116/0	908/0
فیشر F آماره		447/2	فیشر F احتمال	003/0
ضریب تعیین(R2)		2390/0	دوربین واتسون	75/1
ضریب تعیین تعدیل‌شده		2230/0

 

در بررسی معنی‌دار بودن کلی مدل، با توجه به این‌که مقدار احتمال آماره F از 05/0 کوچک‌تر می‌باشد با اطمينان 95% معنی‌دار بودن كلی مدل تائید می‌شود. سطح معنی‌داری کمتر از (05/0) است و مقدار آماره t بدست آمده برابر با 409/5- مي باشد كه نشان‌دهنده رابطه معکوس بین تغییر در مدیریت با ریسک اعتباری در شرکت‌های واگذار شده از طریق اصل 44 می‌باشد.

آزمون فرضیه دوم: تغییر در مدیریت با بازدهی دارایی‌ها در شرکت‌های واگذار شده از طریق اصل 44 رابطه دارد.

نگاره 3. نتایج برآورد فرضیه دوم

علامت اختصاری	ضریب برآوردی	آماره t	سطح معنی‌داری
(Constant)	547/0	358/3	001/0
CEO CHANGE it	931/0-	226/4-	000/0
CEOC HANGE it1	401/0	348/2	020/0
DEBT	004/0-	415/3-	001/0
LNASSET	158/0-	169/3-	002/0
SAMEDIR	090/0	654/4	000/0
فیشر F آماره		931/4	فیشر F احتمال	000/0
ضریب تعیین(R2)		389/0	دوربین واتسون	44/2
ضریب تعیین تعدیل‌شده		4133540/0

 

    در بررسی معنی‌دار بودن کلی مدل، با توجه به این‌که مقدار احتمال آماره F از 05/0 کوچک‌تر می‌باشد با اطمينان 95% معنی‌دار بودن كلی مدل تائید می‌شود. سطح معنی‌داری کمتر از (05/0) است و مقدار آماره t بدست آمده برابر با 226/4- مي باشد كه نشان‌دهنده رابطه معکوس بین تغییر در مدیریت با بازدهی دارایی‌ها در شرکت‌های واگذار شده از طریق اصل 44 می‌باشد.

 

 

آزمون فرضیه سوم: تغییر در مدیریت با بازدهی حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های واگذار شده از طریق اصل 44 رابطه دارد. 

نگاره 4. نتایج برآورد فرضیه سوم

علامت اختصاری	ضریب برآوردی	آماره t	سطح معنی‌داری
(Constant)	276/0-	676/3-	000/0
CEO CHANGE it	853/0-	057/3-	000/0
CEOC HANGE it1	122/0-	295/0-	768/0
DEBT	002/0-	481/3-	001/0
LNASSET	525/0-	831/3-	000/0
SAMEDIR	120/0	108/1	269/0
فیشر F آماره		329/5	فیشر F احتمال	000/0
ضریب تعیین(R2)		257/0	دوربین واتسون	875/1
ضریب تعیین تعدیل‌شده		228/0

 

    در بررسی معنی‌دار بودن کلی مدل، با توجه به این‌که مقدار احتمال آماره F از 05/0 کوچک‌تر می‌باشد با اطمينان 95% معنی‌دار بودن كلی مدل تائید می‌شود. سطح معنی‌داری کمتر از (05/0) است و مقدار آماره t بدست آمده برابر با 057/3- مي باشد كه نشان‌دهنده رابطه معکوس بین تغییر در مدیریت با بازدهی حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های واگذار شده از طریق اصل 44 می‌باشد.

آزمون فرضیه چهارم: تغییر در مدیریت با ارزش ویژه هر سهم در شرکت‌های واگذار شده از طریق اصل 44 رابطه دارد.

نگاره 5. نتایج برآورد فرضیه چهارم

علامت اختصاری	ضریب برآوردی	آماره t	سطح معنی‌داری
(Constant)	551/0	932/5	000/0
CEO CHANGE it	362/0-	327/2-	021/0
CEOC HANGE it1	305/0-	324/1-	186/0
DEBT	001/0	731/0	465/0
LNASSET	226/0-	966/2-	003/0
SAMEDIR	009/0	86/2	004/0
فیشر F آماره		080/2	فیشر F احتمال	018/0
ضریب تعیین(R2)		268/0	دوربین واتسون	875/1
ضریب تعیین تعدیل‌شده		235/0

 

    در بررسی معنی‌دار بودن کلی مدل، با توجه به این‌که مقدار احتمال آماره F از 05/0 کوچک‌تر می‌باشد با اطمينان 95% معنی‌دار بودن كلی مدل تائید می‌شود. سطح معنی‌داری کمتر از (05/0) است و مقدار آماره t بدست آمده برابر با 237/2- مي باشد كه نشان‌دهنده رابطه معکوس بین تغییر در مدیریت با ارزش ویژه هر سهم در شرکت‌های واگذار شده از طریق اصل 44 می‌باشد.

 

نگاره شماره 6. مقایسه وضعیت ریسک اعتباری و عملکرد در شرکت‌های مشمول اصل 44 قبل و بعد از واگذاری

شیوه واگذاری	ریسک اعتباری قبل از واگذاری	عملکرد قبل از واگذاری			ریسک اعتباری بعد از واگذاری	عملکرد بعد از واگذاری
	Risk	ROA	ROE	NVS	Risk	ROA	ROE	NVS
بورس و فرابورس	0.965	0.123	0.147	0.563	0.745	0.198	0.215	0.641
مذاکره	0.906	0.263	0.338	0.741	0.941	0.223	0.289	0.643
مزایده	0.884	0.274	0.348	0.641	0.978	0.201	0.253	0.523

نتایج حاصل شده از مقایسه ریسک اعتباری و عملکرد شرکتهای واگذار شده از طرق مختلف در راستای اصل 44 نشان داد که شرکتهای واگذار شده از طریق بورس و فرابورس در ابتدای واگذاری وضعیت مالی ضعیف تری نسبت به شرکتهای واگذار شده از طریق مذاکره و مزایده داشته اند اما به دلیل شفافیت موجود در بورس و فرابورس بعد از واگذاری وضعیت بهتری از نظر عملکردی و ریسک پیدا کرده اند؛ اما شرکتهایی که از طریق مذاکره و یا مزایده واگذار شده اند از نظر ریسک اعتباری و عملکرد بعد از واگذاری دچار افت فاحشی شده اند، در ضمن قابل ذکر است برخی از شرکتهای واگذار شده به شیوه های مذاکره و مزایده با توجه به شرایط بوجود آمده در آنها دوباره به دولت بازگردانده شده اند.

 نتیجه‌گیری و پیشنهادات

     رفتار فرصت‌طلبانه ریسک اعتباری و همچنین عملکرد شرکت‌ها، با تغییر نهادی یک کشور مانند ایجاد فرایند خصوصی‌سازی و همچنین جابجایی مدیران در راس هیئت‌مدیره به شدت به چالش کشیده می‌شود. همانطور که گفته شد در بسیار از کشورها فرایند خصوصی و انتقال مالکیت به بخش خصوصی در سال‌های گذشته انجام شده است. بر این اساس در این پژوهش به بررسی مقایسه‌ای رابطه تغییر مدیریت شرکت با ریسک اعتباری و عملکرد شرکت در شرکت‌های مشمول اصل 44 قبل و بعد از واگذاری پرداخته شد.

    نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های اول تا سوم نشان داد بین تغییر مدیریت شرکت با ریسک اعتباری در شرکت‌هایی که از طریق بورس و فرابورس، مذاکره و مزایده واگذار شده‌اند رابطه‌ای معکوس و معنی‌دار وجود دارد. در مورد رابطه تغییر مدیریت با ریسک اعتباری نظریات متفاوتی ارائه شده است مطابق با یک دیدگاه چنانچه مدیرعامل تغییر بیشتری داشته باشند در این صورت به دلیل ناآشنایی با شرایط داخلی و خارجی شرکت و نوع صنعتی که به آن وارد شده باعث افزایش ریسک‌های تجاری و غیرتجاری شرکت می‌گردند. به‌خصوص در شرکت‌های تازه واگذارش شده این موضوع به دلیل ساختار مالکیت قبلی، این مسئله می‌تواند بیشتر نمود پیدا کند؛ اما در طرف مقابل برخی دیدگاه‌ها معتقدند که انتصاب مدیرعامل جدید می‌تواند منجر به بهبود نظارت بر شرکت و کاهش ریسک اعتباری شود. این نتایج هم‌راستا با نتایج بروکمن (2009) است که نشان داد رابطه معکوس و معناداری بین تغییر مدیریت با ریسک نکول و وجود دارد؛ اما در تضاد با یافته‌های رستمی و عباسی اصل (1394) است که نشان می‌دهند که بین تغییر مدیریت شرکت با ریسک نکول رابطه‌ای مستقیم و معنادار وجود دارد.

    نتایج فرضیه‌های چهارم تا ششم نشان داد بین تغییر مدیریت شرکت با بازدهی دارایی‌ها، بازدهی حقوق صاحبان سهام و ارزش ویژه شرکت رابطه‌ای معکوس و معنی‌دار وجود دارد. در مورد رابطه تغییر مدیریت با عملکرد نیز دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. برخی دیدگاه‌ها معتقدند مدیرعامل جدید می‌تواند فعالیت‌های شرکت را به شیوه‌ای معنی‌دار تحت تأثیر قرار دهد و در نهایت سود را نیز افزایش دهد. بااین‌حال، مدیرعامل جدید نیز عدم قطعیت قابل‌توجهی برای شرکت به ارمغان می‌آورد. مبتنی بر تئوری پردازش اطلاعات، تأثیر منفی جابجایی مدیران بر عملکرد شرکت در آینده به دلیل اختلال در توانایی بسط اطلاعات هیئت‌مدیره است؛ بنابراین می‌توان گفت در شرکت‌های تازه واگذاری شده، تغییر مدیریت احتمالاً به سبب ناآشنایی مدیران جدید با روال سرمایه‌گذاری و تأمین مالی شرکت، منجر به کاهش عملکرد شده است. این نتیجه در تطابق با نتایج وانگ و همکاران (2023)، چیجوکه و همکاران (2023)، بیداری و فنایی (1400) و خوش‌طینت و همکاران (1397) و در تضاد با یافته‌های مطالعه هانگ (2011) می‌باشد.

     با توجه به این نتایج به متولیان خصوصی‌سازی پیشنهاد می‌شود که علیرغم نتایج مثبت خصوصی‌سازی، در مورد عواقب آن هوشیار باشند؛ چراکه تغییرات ناگهانی مدیران در شرکت‌های تازه واگذاری شده، علیرغم کاهش احتمال ریسک اعتباری، به دلیل ناآشنایی آنها با محیط شرکت و همچنین هزینه‌های تغییر مدیریت می‌تواند منجر به کاهش بازدهی و عملکرد شرکت نیز شود. همچنین به سهامداران پیشنهاد می‌شود برای کسب بازدهی بالاتر از شرکت‌های تازه واگذاری شده از سهام شرکت‌هایی را نگهداری و یا بخرند که دارای تغییرات کمتری در سطوح مدیریتی خود می‌باشند.

     در نهایت پیشنهاد می‌شود که محققان آتی به بررسی تأثیر تغییر مدیریت شرکت و ساختار مالکیت آنها بر ورشکسته شدن و یا محدودیت تأمین مالی، در شرکت‌های مشمول اصل 44 قبل و بعد از واگذاری بپردازند.

    به سهامداران و سایر سرمایه گذاران و همچنین دست اندرکاران واگذاری شرکتهای دولتی و همچنین دست اندرکاران سازمان خصوصی سازی  پیشنهاد می گردد که به تغییرات در مدیریت شرکتهای واگذار شده توجه ویژه ای معطوف دارند زیرا با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق در شرکت هایی که دارای تغییرات بیشتری درمدیریت خود می باشند احتمال بروز ریسک اعتباری در اینگونه از شرکتها با توجه به تغییراتی که در مدیریت شرکت بوجود می آید و همچنین به دلیل عدم آشنایی مدیریت با شرایط داخلی شرکتی که به آن وارد شده است و همچنین به دلیل هزینه هایی که با تغییر در مدیریت به شرکت تحمیل می گردد احتمال بروز ریسک اعتباری را در این گونه از شرکتها افزایش می دهد. با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق پیشنهاد می گردد جهت افزایش بازدهی بالاتر در داراییها ، حقوق صاحبان سهام و ارزش ویژه شرکتهای واگذار شده از طریق اصل 44 مسئولین ذیربط این شرکتها و متولیان امر سعی در این امر داشته باشند تا از تغییرات مدیریت شرکت تا حد ممکن جلوگیری نمایند زیرا با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق در صورتیکه تغییرات مدیریت در شرکت کمتر باشد بازدهی داراییها ،بازدهی حقوق صاحبان سهام و ارزش ویژه شرکتهای واگذار شده از طریق اصل 44 افزایش می یابد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

احمدی، مرضیه؛ صحت، سعید؛ نیکومرام، هاشم و خلیلی عراقی، مریم (1401) اثرات کارایی و ریسک مالی (ریسک اعتباری، ریسک عملیاتی، ریسک نقدینگی و توانگری مالی ) بر روی عملکرد شرکت‌های بیمه پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران: مطالعه موردی در ایران، سیاست‌های مالی و اقتصادی، 10(37)، 167-219

بهرامی، ده شنی (1400) تأثیر خصوصی‌سازی بر سودآوری شرکت‌ها، پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی، 5(3)، 59-68

بیداری، محمدعلی و فنایی، سپیده (1400) بررسی اثر تغییر مدیرعامل بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه، کنفرانس بین‌المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی، دوره 7

جامی، مجید، کریمی، محمود، وهمت جوی, فرزاد. (1398). بررسی تاثیر خصوصی سازی بر سود تقسیمی و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. چشم انداز حسابداری و مدیریت، 2(12), 108-118.

جوهری مریم 1397 " تاثیر خصوصی سازی بر نقدینگی بازار و شاخص بازار سهام" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی 

حسن پور رسول 1397 " تعیین آثار خصوصی‌سازی کنترل بر وضعیت مالی و عملکرد شرکت‌های واگذارشده به بخش خصوصی" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد گچساران

حیدرزاده هنزائی، علیرضا (1401) بررسی تأثیر ریسک اعتباری بر ثبات مالی در نظام بانکداری اسلامی، رهیافت‌های نوين مديريت جهادي و حكمراني اسلامي، ش 6، 105-123

خواجه حسینی ن., و رئیس زاده س. م. (1403). بررسی تاثیر ویژگیهای هیات مدیره بر رابطه بین چرخش مدیر عامل و عملکرد شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران‬‬. رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 8(30), 191-205. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

خوش‌طینت، محسن؛ زمانیان فر، لیلا و دهقان نیری، محمود (1397) ارتباط بین شاخص‌های مالی و تغییر مدیرعامل، حسابداری مالی و حسابرسی، 10(37)، 107-130

رزمی، ندا؛ لعل بار، علی و حسن نژاد، سلیمان (1401) بررسی تأثیر طول عمر واحد تجاری(سن شرکت) در روش تحلیل چندبعدی برای پیش‌بینی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی(مورد مطالعه بانک‌های تجاری)، مدیریت کسب‌وکار، 14(56)، 228-247

رستمی، محمدرضا و عباسی اصل، مهدی (1394) بررسی ارتباط بین تغییر مدیریت شرکت با ریسک نکول و عملکرد شرکت، دانش سرمایه‌گذاری، 1 (15) 183-204

رشیدی، محسن (1399) نقش توانایی مدیران در تعدیل شرایط اعتباری و کاهش پراکندگی بازده سهام، مدیریت دارایی و تأمین مالی، 8(30)، 123-139

سعیدی، علی و بابالویان، شهرام (1391) عملکرد مالی و عملیاتی شرکت‌های مشمول اصل 44 عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از خصوصی‌سازی، جستارهای اقتصادی ایران، 9(18)، 9028

شیروانی سمیه 1397 " بررسی اثر تعدیل کنندگی بیش اطمینانی مدیران بر رابطه بین خصوصی سازی و عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی شفق

صفرزاده, محمد, & برندک, سجاد. (1401). تاثیر تغییر مدیریت بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. چشم انداز حسابداری و مدیریت, 5(60), 112-124.

طاهرپور کلانتری جبیب الله، مدرس عبدالحمید، علایی کلجاهی رضا. تأثیر خصوصی‌سازی بر تغییرهای عملکرد و کارکرد شرکت‌های عرضه‌‌شده در بازار سرمایه ایران فرایند مدیریت و توسعه ۱۳۹۹; ۳۳ (۱) :۷۹-۵۷

کریم، محمدحسین، شفافی شهری، وحید و نصری، لیلا (1394) ارزیابی فرآیند خصوصی‌سازی در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (افزایش سهم بخش خصوصی)، سیاست‌های راهبردی و کلان، 3 (11)، 49-62

لشکری، محمد و هژبرالساداتی، مرتضی (1391) تأثیرات خصوصی‌سازی بانک ملت بر بازده روزانه بانک‌های خصوصی موجود در بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات اقتصادی، 1 (1)، 53-70

ودیعی، محمدحسین و سعید آسیابانی (1387) مقايسه قيمت واگذاري سهام شرکت‌هاي دولتي مشمول خصوصي‌سازي با قيمت محاسبه‌شده برمبناي مدل نسبت قيمت بازار به سود هر سهم(P/E) شرکت‎هاي مشابه، تحقیقات مالی شماره 26، دوره 10.

Ali, Searat, Benjamin Liu, Jen Je Su (2018) Does corporate governance quality affect default risk? The role of growth opportunities and stock liquidity, International Review of Economics & Finance Volume 58, November 2018, Pages 422-448

Boubakri, Narjess, Sadok El Ghoul, Omrane Guedhami, Mahmud Hossain (2020) Post-privatization state ownership and bank risk-taking: Cross-country evidence, Journal of Corporate Finance, Volume 64, October 2020, 101625, https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101625

Brogaard, Jonathan, Li Dan, Xia Ying (2017) Stock liquidity and default risk, Journal of Financial Economics Volume 124, Issue 3, June 2017, Pages 486-502, https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2017.03.003

Brookman, J. & P. D. Thistle. (2009) CEO tenure, the risk of termination and firm value". Journal of Corporate Finance 15 (3): 315-330

Castillo, José A., Andrés Mora-Valencia, Javier Perote (2020) Moral hazard and default risk of SMEs with collateralized loans, Finance Research Letters Volume 26, September 2018, Pages 95-99

Cathcart, Lara, Alfonso Dufour, Ludovico Rossi, Simone Varotto (2022) The differential impact of leverage on the default risk of small and large firms, Journal of Corporate Finance Volume 60, February 2020, 101541

Chijoke-Mgbame, A.M., Boateng, A., Mgbame, C.O. and Yekini, K.C. (2023), "Firm performance and CEO turnover: the moderating role of CEO attributes", Corporate Governance, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/CG-04-2022-0190

Fang Hu, Sidney C. M. Leung (2010), Top Management Turnover, Firm Performance and Government Control:Evidence from China’s Listed State-Owned Enterprises American Accounting Association annual meeting and seminar participants at the Seoul National University

Hsu, Feng-Jui, Sheng-Hung Chen (2021) US quantitative easing and firm’s default risk: The role of Corporate Social Responsibility (CSR), The Quarterly Review of Economics and Finance Volume 80, May 2021, Pages 650-664, https://doi.org/10.1016/j.qref.2021.03.017

Huang.z, wang.k, (2011),″ultimate privatization and change in firm performance : evidence from china  chin economic review, vol.22 pp. 121- 132

Hyun Jung Nam, Yo Han an (2017) Default Risk and Firm Value of Shipping & Logistics Firms in Korea, The Asian Journal of Shipping and Logistics, Volume 33, Issue 2, July 2017, Pages 61-65, https://doi.org/10.1016/j.ajsl.2017.06.003

Kumar, N. N., & Mohnot, R. (2024). Nonlinear effect of CEO tenure on stock price crash risk. Finance Research Letters, 68, 105969.‏ 

KWAN, Chi Hung (2020) China’s Unfinished Ownership Reform: Privatization and a Fair and Competitive Environment Remain to be Achieved, Policy Research Institute, Ministry of Finance, Japan, Public Policy Review, Vol.16, No.3, September 2020

Lin, Justin Yifu (2021) State-owned enterprise reform in China: The new structural economics perspective, Structural Change and Economic Dynamics, Volume 58, September 2021, Pages 106-111, https://doi.org/10.1016/j.strueco.2021.05.001

Pan, Xia, Wenyin Cheng, Yuning Gao (2023) The impact of privatization of state-owned enterprises on innovation in China: A tale of privatization degree, Technovation Volume 118, 102587, https://doi.org/10.1016/j.technovation.2022.102587

Pan, Y. Wang, T. Y. & S. Weisbach, M, (2013), “Learning about CEO Ability and Stock Return Volatility”, Available at: http:// www.nber.org/papers/w18882

Switzer, Lorne N. , Qiao Tu , Jun Wang (2018) Corporate governance and default risk in financial firms over the post-financial crisis period: International evidence, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Volume 52, January 2018, Pages 196-210, https://doi.org/10.1016/j.intfin.2017.09.023

Ting, W. (2011). Top management turnover and firm default risk: Evidence from the Chinese securities market. China Journal of Accounting Research, 4(1-2), 81-89.‏ 

Wang, Jinbo Maosheng Ran, Qing Huang, Wanli Li (2022) Nationalization of private enterprises and default risk: Evidence from mixed-ownership reform in China, Economic Analysis and Policy Volume 76, December 2022, Pages 534-553, https://doi.org/10.1016/j.eap.2022.09.005

Wang, Hua, Wei Wang, Shadi Emad Areef Alhaleh (2021) Mixed ownership and financial investment: Evidence from Chinese state-owned enterprises, Economic Analysis and Policy Volume 70, June 2021, Pages 159-171, https://doi.org/10.1016/j.eap.2021.02.006

Wang, Y., Xu, M., Al-Shammari, M., & Banerjee, S. N. (2024). Conformity or differentiation? The role of CEO turnover. International Review of Financial Analysis, 103636.‏

Wong, Wei Qiang, Sze-Sze, Kevin Koh, Yen H. Tong (2023) Does board turnover enhance firm performance? A contingency approach, corporate governance, Volume31, Issue3, Pages 405-424 https://doi.org/10.1111/corg.12455

Zhang, J, (2013), “Conflict-Induced Forced CEO Turnover and Firm Performance”, Available at: http:// spectrum.library.concordia.ca.

Zhang, H., Peng, J., & Zhou, M. (2024). CEO turnovers as organizational responses to shocks in competition. International Review of Economics & Finance, 96, 103650.‏

 

---

[1]  Lin

[2]  Pan et al

[3]  KWAN

[4]  Wang et all

[5]  Wong et al

[6]  Zhang et al

[7]  Ting

[8]  Chijoke

[9]  Brogaard et al

[10]  Switzer

[11]  Cathcart et al

[12]  Wang et al

[13]  Castillo et al

[14]  Hsu & Chen

[15]  Kumar et al

[16]  Wong

[17]  Huang.z, wang