مبانی مسؤولیت مدنی در امور مالی دولت از منظر فقه و حقوق موضوعه
محورهای موضوعی : حقوق خصوصیمحمد ادیبی مهر 1 , عین اله سلطانی 2
1 - دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، پردیس فارابی قم، دانشگاه تهران، ایران
2 - دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
کلید واژه: نظریه تقصیر, مسؤولیت مدنی, نظریه خطر, مسؤولیت مالی, مسؤولیت مدنی در امور مالی دولت,
چکیده مقاله :
دو نظریه مشهور در خصوص مبنای مسؤولیت مدنی از سوی صاحب نظران ارائه شده است. یکی نظریه تقصیر و دیگری نظریه خطر. لکن این دو نظریه ایراداتی دارند که پاسخگوی روابط پیچیده امروزی نیستند. در فقه احادیث و روایاتی وجود دارد که مبانی مسؤولیت مدنی دولت را شناسایی نموده است و از مهمترین آنها قاعده لاضرر می باشد. در قانون، هم از قانون اساسی و هم از سایر قوانین، اصول و موادی به مسأله مسؤولیت مدنی دولت پرداخته است لکن این مواد، مسؤولیت مدنی دولت را فقط در موارد خاصی به رسمیت شناخته است. در این پژوهش ابتدا مبانی مسؤولیت مدنی به طور عام بررسی شده و سپس به مبانی فقهی و حقوقی مسؤولیت مدنی در امور مالی دولت پرداخته شده است و در آخر پیشنهادات و نظرات قابل توجهی در این زمینه ارائه گردیده که مبین تقصیر و یا قصور دولت در امور مالی می باشد که در این زمینه دولت بایستی از نظر حقوقی و اداری چاره ای بیاندیشد تا خسارتی متوجه شخص حقوقی و حقیقی نگردد.
There are two well-known theories regarding the basis of civil liability presented by experts fault theory and risk theory. However these theories have problems preventing them from being responsive to today complicated relations. There are Hadiths and narratives in jurisprudence identifying the foundations of government civil liabilities, the most important of which is no-harm principle. In law, including constitution as well as other rules, there are principles and articles dealing with governmental civil liabilities. However, these articles recognize governmental civil liabilities merely in special cases. In the present study, first the general foundations of civil liabilities are studied; then the legal and jurisprudential principles of civil liabilities in financial affairs of the government are investigated. Finally, some considerable suggestions are presented in this regard indicating government failure in financial affairs; hence the government should take legal and official arrangements, so that no legal and real entities are harmed.
_||_
Ameli, H. Man Layahzar Alfaghih. Qom: Eslamiyeh Press
Ashouri, M. (2009). Criminal justice. Tehran: Mizan Press
Feyzoleslam, A. N. ( No date). Translation and description of Nahjulbalaghah. Beirut: Daroleslam Press
Helli, A. (2000). Tahrirol Ahkam. Qom: Imam Sadiq Institute.
Helli, A. (1997). Qavaedol Ahkam. Qom: Imam Sadiq Institute.
Hossingholinezhad, H. (2010). Civil liability. Tehran: Majd Press
Katoozian, N. (1999). Civil liability (2nd ed.). Tehran: Tehran University Press
Kristen, S. (No date). General penal law. Tehran: Tehran Publication
Mohaghegh Damad, M. (2016). Jurisprudence rules of civil section. Tehran: Majd P
Mohaqeq Sani, M. (1993). Jameol Maqased. Qom: Aal Bayt Institute.
Najafi, H. (1987). Javherol Kalam (2nd ed.). Tehran: Majd Publication.
Nouri, A. (1988). Mostdrak Alvasael va Mostanbat Alvasael, Riyadh: Masael Press
Treitel, G. H. (1991). The law of contract. London: Sweet and Maxwell
Tunc, A. (1983). International encyclopedia of comparative law. London: Martinus Publishers