بررسی مشروعیت مجازات مالی
محورهای موضوعی : حقوق خصوصیعلی مظهر قراملکی 1 , محمدرضا حمیدی 2 , 3
1 - دانشگاه تهران
2 - قم
3 -
کلید واژه: مجازات مالی, تعزیر, تعمیم مجازات, حکم ثانوی, مجازات منصوص,
چکیده مقاله :
قائل شدن به جواز مجازات تعزیری، از سه راه استدلال به منصوصه بودن آن، جواز تعمیم مجازات تعزیری به مجازات‌های غیر جلدی با صلاحدید حاکم و نیز به وسیله‌ی استناد به احکام ثانویه و حکومتی ممکن است. در کلام فقهای پیشین عمدتاً اشاره‌ای به این گونه مجازات نشده یا آنکه به عدم مشروعیت آن حکم شده است، اما فقهای معاصر گرایش به پذیرش این مجازات به عنوان مجازات شرعی دارند. مهمترین دلیل این مسأله را می‌توان استقرار حکومت شیعی دانست که منجر به بازنگری در منابع فقهی با رویکرد فقه حکومتی و اجرایی شده است. استدلال قائلین به عدم جواز مجازات تعزیر از حیث صغری و کبری ناتمام و قابل مناقشه می‌باشد. به علاوه جواز مجازات مالی را می‌توان از راه احکام ثانویه نیز اثبات کرد که در این صورت قواعد خاص مجازات تعزیری شرعی لزوماً در آن جاری نخواهد بود.
It is possible to accept pecuniary penalty legitimacy according to "Mansoseh Reasoning", authorization of pecuniary punishment based on governor's viewpoint and secondary precepts citation. With regard to the previous jurists' viewpoints, these punishments are illegal but contemporary jurists tend to account them legal. The most important reason is the establishment of Shiite government that caused to review judicial resources. The reason of who accepted pecuniary punishment as illegal is controversial. Furthermore, authorization of financial punishment can be proved by secondary precepts.
