تحلیل فقهی – حقوقی خسارت ناشی از تفویت منفعت
محورهای موضوعی : حقوق خصوصی
سکینه کرمی
1
(تهران)
کلید واژه: عدم‌النفع, تفویت منافع, منافع ممکن الحصول, منفعت محقق, منفعت محتمل,
چکیده مقاله :
پس از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب درامور مدنی که تبصره 2 ماده 515 آن خسارت ناشی از عدم‌النفع را غیرقابل‌مطالبه اعلام نمود در پرتو تفسیرهای مختلفی که از این مقرره به عمل آمد، موضع حقوق ایران در مورد ضمان‌آور بودن تفویت منافع دچار ابهام گردیده است که با توجه به اهمیت حقوقی تعیین دامنه خسارات قابل جبران در حوزه مسؤولیت قهری و قراردادی، تحقیق بیشتر در خصوص مبانی و مدلول مقرره مذکور ضروری می‌نماید. جهت ارائه تفسیری صحیح از مقرره مذکور باید خاستگاه فقهی آن و سایر مقررات مرتبط با موضوع مسؤولیت ناشی از تفویت منافع را مدنظر قرار داد که موضع فقه امامیه در خصوص ضمان منافع و مدلول سایر مقررات مربوطه مقتضی این دیدگاه است که از مقرره صدرالذکر صرفاً ممنوعیت مطالبه عدم‌النفع در حوزه مسؤولیت قراردادی و علاوه بر آن حداکثر ضمان‌آورنبودن اتلاف منافع غیرمحقق قابل استنباط است و قانونگذار در صدد منع کلی قابلیت جبران خسارات ناشی از فوت منفعت، نبوده است.
After approval of the code of civil procedure in public and revolution courts which note 2 of article 515 of it declared that damage arise from loss of profit is not demandable, in the light of different interpretations introduced about it, position of Iran law about compensability of wasted profits became ambiguous. Because of legal importance of determining scope of compensable damages in context of tort and contract liability more research about grounds and context of that provision is necessary. In order to offering just interpretation from that provision its jurisprudential origin and other statutes related to liability of wasting profits ought to be considered. Position of Imamiyeh jurisprudence about compensability of lost profits and indications of other related provisions dictates this view that from this provision can be followed only impermissibility of demanding loss of profit in context of contractual liability and utmost dining liability for wasting of inconclusive profits and legislator was not about general forbidding compensability of damage arise from loss of profits.
