چالشهای نظارت دولت بر ساخت و سازهای شهری از منظر فقه امامیه
محورهای موضوعی : فقه و مبانی حقوق اسلامیداریوش علیزاده بالف 1 , فرامرز عطریان 2 , مسعود راعی 3
1 - دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد، ایران
2 - استادیار گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد، ايران ( نویسنده مسئول)
3 - استاد ، گروه آموزشی حقوق، دانشکده حقوق و الهیات، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
کلید واژه: ساخت و ساز شهری, طرح تفصیلی, فقه امامیه, نظارت موازی.,
چکیده مقاله :
دین مبین اسلام در کلیه مسائل مادی و معنوی فعالیتهای انسان را با معنویات پیوند زده و هیچگاه این دو مقوله را از همدیگر جدا ندانسته است. قرآن و مهمترین منبع استنباط احکام به شمار می رود و احکام موضوعات جدید با بهره گیری از آیات قابل استنباط است و احادیث مربوط، مصادیقی از آنها را ذکر کردهاند و آنها را تخصیص نزده و مقید نساختهاند. در مقاله حاضر با رجوع به قرآن و روایات، تجلّی نظارت به عنوان مهمترین اصل حقوقی بر نظارت بر ساخت و ساز در معماری مسکونی و شهری، بررسی شده است. در واقع آنچه که می‌توان تصور نمود یعنی وضعیت مدیریت شهری را با اخلال مواجه کرده و غالباً موجب قصور در حمایت جدی و مقتدرانه از برنامه های وزارت راه و شهرسازی است. تعدد مراکز تصمیم گیری ملی و استانی و بعضاً عدم تمکین به قوانین و مقررات جاری و اعمال سلیقه از سوی بعضی از صاحب منصبان در مورد ساخت و ساز در شهرهای و موازی کاری می‌باشد. آنچه که در اینجا حائز اهمیت است با استناد به برخی قوانین ، ساخت و سازهای شهری محمل مصوباتی شده که خود به مفری برای درآمد شهرداری تبدیل شده است که از منظر فقهی مورد سوال است.
In all material and spiritual matters, the religion of Islam connects human activities with spirituality and has never separated these two categories from each other. Qur'an is the most important source of deriving rulings, and the rulings of new issues can be deduced by using the verses, and related hadiths have mentioned examples of them, and they have not been assigned or bound. In this article, referring to the Qur'an and hadiths, the manifestation of "supervision" as the most important legal principle on construction supervision in residential and urban architecture has been investigated. In fact, what can be imagined is that it has disrupted the state of urban management and often caused failure to seriously and authoritatively support the plans of the Ministry of Roads and Urban Development. The multiplicity of national and provincial decision-making centers and sometimes the disobedience of current laws and regulations and the exercise of taste on the part of some officials regarding construction in cities and parallel work. What is important here is that by referring to some laws, urban constructions have been subject to approvals that have become an escape for the municipality's income, which is questionable from a jurisprudential point of view.
قرآن، مترجم: عبدالمحمد آیتی، نسخه ترجمه‌ی آیتی، نشریه قرآن کریم، 1390.
1. حاجی ده آبادی، احمد (1387). «قواعد فقه جزایی». قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
2. حدیدی، مهدی (1399). «تحلیلی بر ساخت و سازهای غیر اصولی در شهرها و راه حل‌های مقابله با آن». کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی، ص48.
3. حسینی، سید علی (1382). «سازوکارهای مشارکت شهروندان در تهیه طرح‌های توسعه شهری در ایران». پایان نامه کارشناسی ارشد، حسین شکوئی و علی عسگری، دانشگاه تربیت مدرس.
4. زیستا (مهندسین مشاور شهرساز) (1372). «طرح ارزیابی طرح‌های جامع شهری در ایران». سازمان برنامه و بودجه.
5. سعیدنیا، احمد (1379). «تجدید نظر در تعاریف، مفاهیم و محتوای طرح‌های توسعه شهری». وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
6. شماعی، علی؛ جهانی، رحمان (1390). «بررسی اثرات توسعه عمودی شهر بر هویت محله‌ای (مطالعه موردی، منطقه 7 تهران)». فصلنامه شهر ایرانی اسلامی، شماره 6، ص82-73.
7. علیدوست، ابوالقاسم؛ ابراهیمی راد، محمد (1389). «بررسی قاعده تسلط و گستره آن». حقوق اسلامی، شماره 24.
8. عین الله‌زاده، سارا (1394). «بررسی عوامل موثر بر تخلفات ساختمانی و ساخت و ساز غیر مجاز و پیامدهای آن». کنفرانس بین‌المللی معماری، ص64.
9. صالحی، اسماعیل (1384). «سیمای ارگانیک روستایی کشور، ارزشها، چالش‌ها، و نقش ضوابط و مقرات». ماهنامه دهیاری‌ها، شماره 17.
10. کاظمیان، غلامرضا؛ مهدی‌زاده، جواد (1386). «درآمدی بر الگوی حکمرانی شهری، جستارهای شهرسازی». سال ششم، شماره 19.
11. کاظمی‌پور، شهلا (1385). «روند توسعه کلان شهرها در ایران و آثار و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن». تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه.
12. گل‌خطمی، ایمان؛ حقیقت‌بین، مهدی (1395). «کاربرد فقه در تحقق منظر شهری امن». مجله شیعه‌شناسی، دوره 14، شماره 55، صفحه 9.
13. گلمهر، احسان (1397). «بررسی علل و عوامل موثر در ساخت و سازهای غیر مجاز». فصلنامه پژوهشی جغرافیا، سال 8، شماره 2، ص101-113.
14. ماجدی، حمید؛ سعید نیا، احمد؛ صالحی، بهرام؛ مشهودی، سهراب؛ مهدی‌زاده، جواد (1378). «مبانی و چهارچوب بازنگری شرح خدمات طرح‌های جامع شهری». تهران: وزارت مسکن و شهرسازی.
15. محقق‌داماد، سید مصطفی (1382). «قواعد فقه بخش مدنی (مالکیت و مسئولیت)». تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
16. مزینی، منوچهر (1377). «بررسی ساختار مدیریت شهری در ایران». وزارت کشور، چاپ اول، دفتر مطالعات برنامه‌ریزی شهری.
17. مزینی، منوچهر (1379). «مدیریت شهری و روستایی در ایران: مشکلات و امکانات آن». وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن.
18. مشیری، شهریار (1389). «کنترل و هدایت ساخت و ساز شهری؛ طراحی نظام کارآمد». نشریه هویت شهر، سال پنجم، شماره 7، ص30-23.
19. موسوی‌خمینی، سید روح‌الله (1366). «استفتائات». قم: دفتر انتشارات اسلامی.
20. نجفقلی‌زاده، ناهید (1399). «راهکارهای کنترل تخلفات و ساخت و سازهای غیر مجاز شهری با تأکید بر قوانین و ضوابط شهرسازی». هفتمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، ص23.
21. نقیزاده، محمد (1385). «معماری و شهرسازی اسلامی (مبانی نظری)». اصفهان: انتشارات راهیان.
22. وزارت مسکن و شهرسازی (1387). «مقررات شهرسازی و معماری و طرح‌های توسعه و عمران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران». چاپ پنجم، دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران.
1. حرعاملی، محمد بن حسن. (1409). وسائل الشيعه. بيروت: دار احياء التراث العربی.
2. القمی النيشابوری، نظام الدين. (1416). غرائب القرآن ورغائب الفرقان. المحقق: الشيخ زکريا عميرات. بيروت: دار الكتب العلميه.
3. شهید عاملی، محمد بن مكرم. (1413). مسالك األفهام إلی تنقيح شرایع اسلام. قم: مؤسسة المعارف الاسلامیه.
4. علامه مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی. (1388). بحار الانوار (جلد 2، ص272). قم: انتشارات دارالکتب الاسلامیه.
5. موسوی عاملی، محمد بن علی. (1429). مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام. قم: موسسه ال البیت(ع).
1. ARL (2005). Akademie für Raumforschung und Landesplanung. (2005). Handwörterbuch der Raumordnung. Hannover: neu bearbeitete Aufl.
2. Bernan A. (2000). The EU compendium of spatial planning systems and policies. France.
3. European Union (EU). (1997). The Eu Compendium of Spatial Planning Systems and Policies. European Commission.
4. Gall, M.A. (1998). Spatial Reconnaissances. National Physical Planning Agency, The Hague, Netherlands.
5. Hall, P. (1994). The theory and practice of regional planning, urban and regional planning. Pemberton: Routledge.
6. Hamer D. (1998). History in Urban Places: The Historic Districts of the United States (Urban Life and Urban Landscape Series). Columbus: Ohio State University Press.
چالشهای نظارت دولت بر ساخت و سازهای شهری از منظر فقه امامیه
چکیده
دین مبین اسلام در کلیه مسائل مادي و معنوی فعالیتهای انسان را با معنویات پیوند زده و هیچگاه این دو مقوله را از همدیگر جدا ندانسته است. قرآن و مهمترین منبع استنباط احکام به شمار میرود و احکام موضوعات جدید با بهره گیري از آیات قابل استنباط است و احادیث مربوط، مصادیقی از آنها را ذکر کردهاند و آنها را تخصیص نزده و مقید نساختهاند. در مقاله حاضر با رجوع به قرآن و روایات، تجلّی «نظارت » به عنوان مهمترین اصل حقوقی بر نظارت بر ساخت و ساز در معماري مسکونی و شهري، بررسی شده است. در واقع آنچه که می‌توان تصور نمود یعنی وضعیت مدیریت شهري را با اخلال مواجه کرده و غالباً موجب قصور در حمایت جدي و مقتدرانه از برنامههاي وزارت راه و شهرسازي است. تعدد مراکز تصمیمگیري ملی و استانی و بعضاً عدم تمکین به قوانین و مقررات جاری و اعمال سلیقه از سوی بعضی از صاحب منصبان در مورد ساخت و ساز در شهرهای و موازی کاری می‌باشد. آنچه که در اینجا حائز اهمیت است با استناد به برخی قوانین ، ساخت و سازهای شهری محمل مصوباتی شده که خود به مفری برای درآمد شهرداري تبدیل شده است که از منظر فقهی مورد سوال است.
کلیدواژه: نظارت دولتی ، شهرسازی اسلامی ، نظام مدیریت شهری، ساخت و ساز شهری، طرح تفصيلي، فقه امامیه، نظارت موازی.
مقدمه
مسأله نظارت حقوقی در معماري و شهرسازي، از جمله مسائلی است که در اسلام بسیار به آن توجه شده و بر رعایت کرامت و ارزشهاي انسانی بسیار تأکید شده است. اصل لاضرر و لاضرار به عنوان مهمترین اصل مرتبط با عدل و حقوق شهروندي در معماري مسکونی ایرانی - اسلامی نمودهاي بسیاري داشته و منابع اصلی آن قرآن و احادیث بوده است. این منابع بر تحویل سیستم ارزشی به فرم شهري و طرّاحی بسیار تأکید کرده اند (حکیم، 1381 ، ص.36).
در طی این سه دهه اخیر بدلیل ساخت و سازهای نامناسب و بدون کارشناسی و الگو برداری ناصواب، چه در روستا و چه در شهر، امکان فراهم‌شدن دورهمی جوانان جهت تفریح و بازی در محلات که قبلاً بوده، وجود ندارد. شهرسازی فاخر همواره يكی از افتخارات تمدن ها محسوب می شود. دولت جمهوری اسلامی ايران نيز سعی بر آن دارد تا در حوزه شهرسازی، اصول و ارزش های اسلامی را مد نظر قرار دهد، از اين روی تبيين اصول و هنجارهای شهرسازی از ديدگاه اسلام ضروری مینمايد. چه اينكه اسلام ارز شهای تعالی جويانه ای را در زمينه ی شهر و محيط زندگی انسانی مطرح کرده که امروزه با ظهور فرهنگ جديد و غفلت از ابعاد معنوی انسان مورد بی مهری قرار گرفته است. برای احيای اين ارز شها در شهرسازی معاصر لازم است اين ارزشها از حالت عام و کلی به صورت مسأله ی تخصصی تبديل شوند که در اين صورت، در مجموع هنگامی خانه، محله و شهر اسلامی پديد خواهد آمد که معماران و شهرسازان ما با شناخت کافی از مبانی اسلام در حوزهی برنامه ريزی و طراحی محيط اقدام نمايند. بديهی است که ساير ارکان شهر يعنی قوانين، مديران و شهروندان نيز میبايست از مبانی اسلامی تبعيت نمايند(نقره کار، 1393، ص. 62)
بررسی مکانیزمهاي اجرایی این برنامهها، میتواند به عنوان تغییري مثبت در جهت اثربخشی بیشتر این برنامهها ارزیابی شود. تغییراتی که به نوعی حاکی از نیاز به پویایی و تکامل نظام شهرسازي است. از آنجا که شهرسازي به معنای جامع آن موضوعی پیچیده و چند بعدي است، بنابراین تمهیدات لازم هنگام اجراي طرحهاي توسعه شهري نیز بایستی در ابعاد مختلف به طور دقیق پیشبینی و به کار گرفته شود تا شهروندان از مواهب هستی و همچنین آسایش و رفاه نسبی به نحو مطلوب بهره‌مند گردند. شهرسازی اسلامی ، مشتمل بر مبانی نظری و تئوری های مربوط به اصول و ارزش هايی است که بايد در طراحی، برنامه ريزی و ايجاد محيط زندگی مسلمانان رعايت شود و بر روابط انسان با محيط )طبيعی و مصنوعی( و با ساير هم نوعان خويش حاکم باشد. اين اصول و ارزش ها، از تعاليم اسلامی استخراج می شوند و در بردارنده عواملی مهم در فرهنگ ملی هستند که با آنها در تضاد و تناقض نباشند. قرآن کريم و سنت پيامبر(ص)، منابع اصلی اصول حاکم بر همه اعمال مسلمانان، از جمله شهرسازی آنها هستند. نكته مهم اين است که اصول ذکر شده، بايد با اصول حاکم بر عالم که به وسيله خداوند ايجاد شده اند، هماهنگ يا تفسيری از آنها باشند؛ زيرا انسان خليفه خدا در زمين و امانت دار اوست. به اين ترتيب بايد اعمال او، رنگ و صبغه الهی به خود بگيرد(نقی زاده، 1392، ص. 112).
در مطالعات که تا کنون صورت گرفته می توان به تحقيقي كه توسط سلطان احمدي و همكارانش (1399) تحت عنوان «آسیب شناسی قانونگذاری در مباحث مسئولیت مدنی ناشی از ساخت و سازهای شهری» انجام شده، به مبنای مسئولیت مدنی ناشی از ساخت در قوانین متعددی از جمله قانون مدنی، مسئولیت مدنی، مجازات اسلامی و قوانین دیگربیان شده است؛ در قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی علاوه بر قواعد عام مسئولیت مدنی، قواعد خاصی نیز در زمینه مسئولیت مدنی ساخت و سازها وجود دارد، درمجموع این مبنا اصولاً تقصیر است.
در تحقیق دیگری که توسط حقیقت بین و همکاران(1395) تحت عنوان«کاربرد فقه در تحقق منظر شهری امن» صورت گرفته به احداث ساختمان به گونه ای که باعث ممانعت ديد و نور و مزاحمتهای ديگر برای همسايگان شود و موجب اتلاف مال آنان گردد اشاره می کند و تاکید می کند، اگر خسارت مادی و معنوی به شهروندان وارد شود، ممنوع است؛ چنانچه شهروندان نیز با انجام دادن فعاليتهای نامناسب و افزايش آلودگیهای بصری و سد نمودن مسير عبور و مرور شهروندان و وارد نمودن خسارتهای مادی و معنوی به آنها نيز ممنوع است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی نگارش شده و روش جمع آوری مطالب نیز به صورت کتابخانه ای بوده است و قصد دارد به این سوال که چالشهای نظارت دولت در ساخت و سازهای شهری از منظر فقه امامیه کدامند؟ پاسخ بدهد.
الف)اصول و قواعد فقهی ساز و سازهای شهری
در کشور ما قوانین و مقررات باتوجه به منشاء و مبنای آن تحت عنوان قوانین فرادستی ( افق 20 ساله - ابلاغیه رهبری - مصوبات مجلس و غیره..) فصل الخطاب همه می‌بایست باشد. لاکن در عمل طوری دیگر جلوه می‌نماید که قانون مقبولیت و محبوبیت خود را از دست می‌دهد. از باب نمونه مهمترین موضوع ورود رهبری به ساخت و ساز در ارتفاعات 1800 متر در تهران می‌باشد. معظم له فرمودند بخاطر جلوگیری از آلودگی محیط زیست و موضوع آلودگی شهر تهران، ساخت و ساز در ارتفاعات دامنه البرز (به عنوان ریه شهر) ممنوع گردد(20/12/1393). سخنان مقام معظم رهبری در دیدار مدیران و مسئولان حفظ منابع طبیعی کشور مورخ اشخاصی که دارای زمین بوده‌اند، نتوانستند در این ارتفاعات از شهرداری پروانه بگیرند، اعتراضات زیادی تحت عنوان تعاونی‌های 33 گانه تهران برگزار گردید. علت اعتراضات عدم تمکین اشخاص به قانون بوده که بعضی از نهادها بدون رهنمودهای مقام معظم رهبری اقدام به ساخت و ساز نموده‌اند که باعث قانون شکنی شده است. عدم وجود چنین نظامی در کنار نابسامانیهای عدیدهی حوزه ساخت و ساز شهری بیانگر وجود مشکلاتی در این حوزه است.
1- قاعده لزوم و اعمار آبادانی زمین
قاعده اعمار و آبادانی زمين يكی از مهمترين قواعدی است که در زمينه های مختلف شهرسازی و عمران زمين کارآيی دارد. چه اينكه اين قاعده از سه نظر دارای فراگيری و عموميت است: شموليت مكانی، شموليت مراتبی و شموليت زمانی. شموليت مكانی به آن معناست که شامل همه زمين های در کره خاکی می شود. شموليت مراتبی به آن معناست که شامل همه مراتب عمران و آبادانی و ساخت و ساز می شود. و شموليت زمانی بدان معناست که امر عمران برای همه زمان ها است و مخاطب آن همه انسان ها در همه زمانها هستند به طوری که شارع مقدس در هيچ زمانی راضی به ترک عمران زمين از سوی انسان نيست(مبلغی، 1433ق، ص. 59).
بر اساس اين قاعده هم مردم و هم مسئولين وظيفه عمران و آبادانی زمين را دارند. با توجه به تشكيل دولتها و قدرت يافتن آن در قرنهای اخير، وظيفه دولتها در زمينه عمران و آبادانی شهرها وظيفهای خطير و تاثيرگذاری است. دولتها، همواره و در همه سطوح بايد به فكر آبادانی و احداث شهرها با در نظر گرفتن اصول بيان شده در پيوند قبلی باشند و اين مهم را همواره در دستور کار خود قرار دهند. با بهره گيری از بهترين کارشناسان و متخصصان بايد بهترين الگوی شهری را برای عمران و آبادی سرزمين تحت حاکميت خود طراحی و اجرا نمايند(قمی نيشابوری،1416، ص. 31).
2- قاعده لزوم آباداني زمين هاي باير
فقهای بزرگی همچون علامه حلی و شهيد ثانی بر اساس مستندات شرعی به رجحان و مطلوبيت شرعی آبادانی زمين های باير معتقد شده اند رجحان و مطلوبيت شرعی به معنای «استحباب» شرعی است. از اين رو آبادانی زمين های باير بايد در اولويت های برنامه های شهری قرار گيرد. تبديل زمين های باير به فضاهای سبز، پارک ها، جنگل ها و مراتع همگی از مصاديق اين مطلوب شرعی محسوب می شود(عاملی، 1413 ق، ص. 389).
3- قاعده لزوم توجه به نسل هاي آينده
اين قاعده بدان معناست که هر عمليات عمرانی و شهرسازی که صورت می پذيرد نبايد سبب محروميت نسل های آينده از منابع خدادای، زمين و...بشود. مستند اين قاعده آن است که با توجه به آنكه آيه شريفه 61 هود که فرمودند« وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ- باز ما به سوی قوم ثمود برادرشان صالح را به رسالت فرستادیم، صالح به قوم خود گفت: ای قوم، خدای یگانه را که شما را جز او خدایی نیست پرستش کنید، او خدایی است که شما را از زمین بیافرید و برای عمارت و آباد ساختن آن برگماشت، پس شما از خدای خود آمرزش طلبید و به درگاه او توبه کنید که البته خدای من (به همه) نزدیک است و شنونده و اجابت کننده است»، دستور به عمران و آبادانی زمين داد، دارای يك شموليت زمانی است و شامل وجوب عمران در همه زمان ها و توسط همه انسان می شود. بر اين پايه نبايد آبادانی گروهی از مردمان در روی زمين به گونه ای باشد که زمينه آبادانی زمين برای نسل های آينده از بين برود. به تعبير ديگر نبايد آنگونه از زمين بهره برداری شود که برای نسل های آينده فرصت عمران و آبادانی و استفاده از زمين از بين برود. بر اساس اين قاعده برخی از عمليات های عمرانی و شهرسازی که منجر به از دست رفتن زمينه های بهره برداری نسل های بعدی از زمين می گردد ممنوع و از نظر شرعی نامطلوب قلمداد می گردد(حاجی ده آبادی، 1387، ص. 66).
4- قاعده لزوم سرمايه گذاري جهت عمران و آبادي
يكی از قواعدی که امكان بهره گيری از آن در حوزه عمران و آبادانی و شهرسازی وجود دارد، قاعده لزوم سرمايه گذاری به جهت عمران و آبادی زمين و ساخت و ساز ابنيه است. اين قاعده در کلمات فقهای اسلامی با عنوان »عدم جواز تعطيل المال« بيان شده است. فقها معتقدند نبايد انسان به زراندوزی و ذخيره سازی مال روی آورد بلكه بايد مال در زمينه اقتصاد و اشتغال به کار گرفته شود. از اين روی معتقد شده اند طلا کاری سقف منازل و کارهای شبيه به آن که سبب توقف مال بدون کاربری خاصی می‌شود، حرام است. لكن نبايد اين قاعده را تنها به مواردی چون حرمت طلا کاری منازل اختصاص داد بلكه با توجه به مناط حكم که حرمت معطل گذاشتن مال بدون کاربری مفيد است بايد از اين قاعده در سائر مسائل شهرسازی و عمران و آبادانی بهره برد. بنابراين نبايد سرمايه ها تنها در بانك ها ذخيره شود بلكه بايد سرمايه در خدمت عمران و آبادانی و شهرسازی قرار گيرد. مستند اين اين قاعده آيه شريفه 34 سوره توبه است که خداوند می فرمايد:«...وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِی سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشَّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ؛ و کسانی را که طال و نقره می اندوزند و آن را در راه خدا هزينه نمی کنند، به عذاب دردناکی مژده ده». بر اساس اين کريمه »عذاب اليم« در انتظار کسانی است که به زراندوزی روی آورده اند و در راه خداوند آن را هزينه نمی کنند. وعده به عذاب اليم نيز ملازم با حرمت آن عمل است چه اينكه تا عملی حرام نباشد، وعده ی بر عذاب صحيح نمی نمايد. گفتنی است يكی از مصاديق انفاق در راه خدا، امتثال امر خداوند در زمينه عمران و آبادانی زمين است(موسوی عاملی، 1429 ق، ص. 224).
5- قاعده سلطنت بر اموال
قاعده تسلط که به »قاعده تسليط« يا »قاعده سلطنت« نيز مشهور است، بر اساس اين حديث از پيامبر(ص) مطرح میگردد: «الناس مسلطون علی اموالهم؛ مردم بر اموال خويش مسلط هستند»(علامه مجلسی، 1388، ج2، ص. 272). مفاد قاعده مرکب از دو جزء ايجابی و سلبی است: «هر مالكی بر انوع تصرفها در امور خويش مسلط است و هيچ شخص يا نهادی نمیتواند سلطنت وی را بر اموالش محدود سازد». به عبارت ديگر، به موجب اين قاعده، اصل بر آن است که همه گونه تصرفات برای مالك مجاز است، مگر آنکه به موجب دليل شرعی خلاف آن ثابت گردد. تبعيت عمق و هوا از ملك مالك )اعم از شخص، دولت و ملت(، تابع اعتبار عرفی است و مردم براساس ارتكازات، بناها و قراردادهای اجتماعی در هر مورد، حدودی را تعيين میکنند و خارج از آن را خارج از سلطنت مالك میدانند. اين ارتكاز در همه زمانها و مكانها بوده و شارع مقدس نيز ردعی از آن نكرده و طرحی جديد نداده است)عليدوست و ابراهيمی راد، 1388، ص. 16).
پس به تأييد شارع نيز رسيده، بنابراين، ساخت وساز خارج از عرف و برج سازیهای غيرمعمول در شهرها، طبق اين قاعده قابل تفسير نيست و مخالف آن به حساب میآيد. حدود اختيارات مالك طبق اين قاعده، مطلق نيست. بی شك، شارع مقدس در امر تسلط انسانها بر اموالشان محدوديتهايی را اعمال کرده است؛ بنابراين، نصوص دينی بر اين متفقند که «هرگاه از ناحيه تصرفِ متصرف، خسارتی بر ديگران وارد شود، به گونهای که عرفاً خسارت به متصرف اسناد داده شود، او ضامن خواهد نمیتوان فقيهی را يافت که به سلطنت مطلق مالك بدون هيچ قيد و شرطی قائل باشد، مگر اينکه مزاحمت و فوت مال لازمه طبيعی تصرف باشد»(حرعاملی، 1409 ، ص. 179-181).
مواردی که می توان از مصاديق کارايی اين قاعده در حوزه شهرسازی برشمرد عبارتند از:تبعيت اعماق زمين و هوا نسبت به امالک شخصی، تا حدود احتياجات عرفی است و وسايل جديد دخالتی در تعيين مقدار عرفی ندارد. بنابراين ساختوساز خارج از عرف طبق اين قاعده تفسير نيست و نوعی تجاور به حريم ديگران محسوب می شود؛ اصل نظم و تدبير در طراحی محافظت از شهروندان در مقابل ناامنی؛ ساخت و ساز و ارتفاع بدنه ها متناسب با عرف و عرض معبر بايد صورت پذيرد. فعاليتهايی که خسارتی به ديگران وارد نمايند به گونهای که خسارت به متصرف استناد داده شود از مصاديق سلطنت مالك بر ملك خود نيست و مصاديق تجاوز به حريم ديگران محسوب می شود.حدود اختيارات مالك طبق اين قاعده مطلق نيست؛ انجامدادن فعاليت های متصرف چنانچه باعث تخريب يا تضعيف منظر ذهنی شهروندان گردد، شامل قاعده سلطنت نمی گردد؛ استفاده از عوامل طبيعی در افزايش مطلوبيت منظر شهری و عدم سلب آزادیهای ديگران نيز از اين قاعده مستفاد است(حقيقت بين، 1395، ص. 97).
6- قاعده اتلاف
فقيهان در موارد مختلف برای اثبات ضمان و مسئوليت مدنی، به »قاعدة اتلاف« تمسك جسته اند. ايشان اين قاعده را با عبارت "من اَتلَف مالَ الغيرِ فَهو لَه ضامن" عنوان نموده و در اعتبار آن چنين گفته اند که اثبات اين که اتلاف موجب ضمان است، نيازی به بيان ادله ندارد؛ همين که ضرورت و اجماع و نصوص فراوانی بر اين دلالت میکند که مال، عمل و عرض و خون مسلمان محترم بوده و نمیتوان به آن ضرر وارد کرد، بر اين قاعده دلالت دارد(انتظاری و محقق داماد، 1391 ، ص.42).
مواردی که می توان از مصاديق کارايی اين قاعده در حوزه شهرسازی برشمرد عبارتند از: احداث ساختمان به گونه ای که باعث ممانعت ديد و نور و مزاحمتهای ديگر برای همسايگان شود و موجب اتلاف مال آنان گردد ممنوع است؛ فعاليتهای نامناسب و ... به گونهای که خسارت مادی و معنوی به شهروندان وارد شود، ممنوع است؛ انجام دادن فعاليتهای نامناسب و افزايش آلودگیهای بصری و سد نمودن مسير عبور و مرور شهروندان و وارد نمودن خسارتهای مادی و معنوی به آنها نيز ممنوع است( گل خطمی و حقيقت بين، 1395، ص. 51).
7- قاعده تسبيب
بسياری از فقيهان، قاعدة تسبيب را شاخه و مصداقی از قاعدة اتلاف قلمداد کرده اند؛ و اتلاف را به «اتلاف بلامباشره» و «اتلاف بلاتسبيب» تقسيم نموده اند. مصاديق کارايی اين قاعده در حوزه شهرسازی عبارتند از: استفاده از تراکم غيرمجاز، عدم تأمين پارکينگ و... تفكيك قطعات بزرگتر يا کوچكتر از عرف منطقه و صدور پروانه بهصورتی که به زيبايی منطقه ضربه میزند. ممنوع است؛ عدم جانمايی پارکينگ، منجر به پارک خودرو در معبر و کاهش ايمنی عابران پياده به دليل کاهش عرض مفيد معبر شده است بنابراين ممنوع است؛ عدم نظارت بر ساخت و ساز باعث افزايش ناامنی برای شهروندان شده است. بنابراين لزوم نظارت امری ضروری است(محقق داماد، 1382، ص. 120).
8- قاعده لا ضرر
قاعده لا ضرر، يكی از مشهورترين قواعد فقهی است که در بيشتر ابواب فقه مانند معاملات و عبادات به آن استناد می شود و مستند بسياری از مسائل فقهی به شمار می آيد. مهمترين دليل برای نفی ضرر و ضرار، منبع چهارم فقه يعنی عقل است. بررسی موارد استفاده واژه های «ضرر» و «ضرار» در منابع اسلامی ، نشان می دهد که ضرر، شامل تمام خسارت ها و زيان های وارد بر ديگری است، ولی ضرار مربوط به مواردی است که شخص با استفاده از يك حق يا جواز شرعی، به ديگری زيان وارد سازد که در اصطلاح امروزی »سوء استفاده از حق»1 تعبير می شود(محقق داماد، :1382 :40).
بر اساس قاعده لاضرر، تصرفات در ملك شخصی بايد بر اصول و ضوابطی مبتنی باشد که سبب اضرار به ديگران نشود و متقابلاً ديگران نيز در اعمال حقوق خود طوری عمل نمايند که زيانی از تصميم ها و فعاليت های آنان متوجه غير نگردد. حقوقدانان در توضيح اين ماده، معتقدند که: اگر تصرفات شخصی در ملكش بيش از حد متعارف باشد، مثلاً در شهری متعارف نيست که ساختمان ده طبقه بسازند، ولی مالكی در ملك خود چنين کند و در نتيجه، علاوه بر اشراف بر خانههای اطراف، همسايه ها را از هوا و نور آفتاب محروم کند، در چنين صورتی يقيناً جای قاعده "لا ضرر" است و اگر مالك اقدام به ساخت نمود، دادگاه موظف است جلو او را بگيرد و اگر خسارتی متوجه همسايه شد، ملزم به جبران آن خواهد شد. توسعه عمودی شهر يا بلند مرتبه سازی در سال های اخير، به يكی از راهبردها و برنامه های توسعه شهری تبديل شده که البته مزايای متعددی دارد. اما در صورت ضعف در برنامه ريزی، می تواند آثار منفی زيادی بر کيفيت زندگی و فضای شهری از جوانب کالبدی، فضايی و معنايی بگذارد. به طور کلی می توان گفت: توسعه عمودی شهری می تواند به بسياری از مسائل شهری مانند کمبود زمين، مسكن، کاهش حمل و نقل، کاهش هزينه تأسيسات شهری، جلوگيری از رشد افقی شهرها، کاهش آسيب های وارده بر محيط زيست و ... پاسخ دهد.
اما فارغ از اين جنبه های مثبت، در بسياری از موارد، بلند مرتبه سازی با هدف صرفه جويی در مصرف زمين گران قيمت و سوداگری انجام می شود و اين عمل، غالباً به شكستن حريم، کاهش محرومیت، ايجاد خُرداقليم و سايه اندازی بر خانه های اطراف، افزايش تراکم جمعيتی، آلودگی های زيست محيطی، ترافيك و تشديد خسارات ناشی از حوادث طبيعی و مصنوعی بر محدوده های همجوار می انجامد. که بی شك به واسطه آثار منفی بر کالبد و عملكرد شهر و منظر آن می تواند مصداق عبور از قاعده لاضرر باشد. مواردی که می توان از مصاديق کارايی اين قاعده در حوزه شهرسازی برشمرد عبارتند از: رعايت تناسبات ارتفاع به عرض معبر و بناها با توجه به ويژگیهای انسان مسلمان و نيازهای او و بهره مندی ساکنان از نور مناسب و عدم اشراف بر خانه های اطراف؛ جهت گيری بناها نبايد به گونه ای باشد که آن محيط نامطلوبی به بار بياورد؛ عرض کافی پياده روها، مناسب سازی فضاهای شهری، اهميت به کنج ها و گوشه ها، رعايت حريم زمين، مالكيت همسايگی ها و حريم معابر، هماهنگی ظاهری و باطنی خانه ها با يكديگر (به خصوص در نماها) و استفاده بهينه از مصالح(شماعی و جهانی، 1390، ص. 74).
9- قاعده حرمت تجمل و اسراف
آيات فراوانی سخن از حرمت اسراف و تبذير به ميان آورده است(اعراف، 31. مومن، 43 . اسراء،27-26) و بر همين اساس فقها فتوا به حرمت اسراف داده اند و برخی نيز اسراف را جزء گناهان کبيره شمرده اند. افزون بر حكم تكليفی حرمت اسراف، حكم وضعی «ضمانم» نيز در پاره ای موارد مترتب می گردد( امام خمينی، 1366 ، ص. 622).
امروزه کاخ های بسيار مجلل و ساختمان های بسيار تجملی و اشرافی وسيله ای برای تكبرورزی عده ای معدود بر فقرا و مستضعفين نشده است؟ آيا نبايد دولت اسلامی بر اساس مبانی فقهی شيوه نامه ای را تنظيم که بر اساس آن از کاخ سازی و ساختمانهای اشرافی و آن چنانی جلوگيری کند؟ بايد توجه داشت که سخن در اين است که به طور طبيعی و اقتضايی اين امور تكبر آور و مايه فخر فروشی است از همين روی ممنوعيت شرعی بر اساس نوع موارد است و سخن در موارد خاص و استثناء نيست. البته در موارد خاص نيز اگرچه شايد برخی صاحبان کاخ ها و ساختمان های گران قيمت تكبر ورزی نداشته باشند لكن کاخ سازی و نمايش تجمل و ثروت، اموال جامعه را از ارزش های اصيل، معنوی و انسانی دور می کند ثانياً به درد فقر فقرا می افزايد و ثالثاً موجب بدبينی مومنين به دولت اسلامی می شود که چرا و به چه دليل دولت اسلامی توان مديريت فاصله طبقاتی را ندارد و آزادانه از مترفين حمايت و پشتيبانی می کند. همه اين عناوين موجب می شود به عدم مطلوبيت و ممنوعيت تجمل گرايی و اشرافی گری در حوزه شهرسازی و لزوم جلوگيری از آن رهنمون گرديم.
10- قاعده حرمت الگوي گيري از بيگانگان
از منظر فقهی و با استناد به آيه شريفه «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبِيلًا (سوره نساء ، 141) و خدا هرگز هيچ راه سلطه اى به سود کافران بر ضد مؤمنان قرار نداده است» هرگونه سلطه پذيری کفار توسط مسلمين و حكومت اسلامی حرام و ممنوع است. يكی از مصاديق مهم سلطه، سلطه نظری و فكری است. اگر کارشناسان و برنامه ريزان شهری در کشور اسلامی بر مبنای همان نظريات غير اسلامی و توليدات فكری کفار دست به طراحی و اجرای نقشه های شهری بزنند در حقيقت سلطه نظری و فكری کفار بر مسلمين را رسميت بخشيده و در بن بست و تعارض مدل های غربی با ساير مبانی دينی قرار می گيرند. به عبارت ديگر هر سيستم فكری و نظری يك سلسله مبانی و پيش فرض ها و فلسفه هايی را پذيرفته است و منطبق بر همان سيستم های مختلف از جمله شهرسازی را تعريف و تعيين کرده است. از اين رو الگوگيری از مدل های شهرسازی غربی منجر به ترويج فرهنگ و ارزش های غير اسلامی در جامعه اسلامی می گردد که به هيچ روی مورد رضايت شارع مقدس اسلام نيست. از ممنوعيت و حرمت تسلط کفار بر مسلمين، «وجوب»تبيين و تعيين سيستم و الگو شهرسازی توسط متخصصان اسلامی استفاده می شود و به عنوان يك امر واجب همواره بايد نخبگان مسلمان به اين امر اهتمام داشته باشند (عليدوست، 1390، ص.87).
11- قاعده مصلحت
در فرايند قانون گذاری و برنامه ريزی و اجرای طرح ها در حوزه شهرسازی همواره بايد مصلحت عمومی مد نظر قرار گيرد. مصلحت عمومی شامل مصالح مادی و معنوی عموم مردم، محيط زيست و ساير جاندارن می شود. در هنگامه تزاحم مصالح نيز قانون «اهم و مهم» جاری است. يعنی بايد مصلحت اهم را بر مصلحت مهم ترجيح داد. به عنوان مثال اگر منزل يا مجتمع تجاری در مسير توسعه شهری قرار گرفته است بايد مصالح عمومی را بر مصالح فرد يا عدهای محدود ترجيح داد و ضمن رعايت حقوق آن افراد، منزل و مجتمع تجاری را تخريب کرد. همچنين با توجه به مصلحت عمومی مردم و محيط زيست در مناطق با تراکم جمعيتی بالا اجازه ساخت و ساز جديد داده نشود و ضمن چشم پوشی از منافع زودگذر از فروش تراکم خودداری شود. يكی ديگر از مصاديق قاعده »مصلحت«، توجه به داده های آمايش سرزمين در حوزه شهرسازی و توسعه شهرها است. در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ايران در افق 1404 هجری شمسی نيز در خصوص آمايش سرزمين مواردی ذکر گرديده است که اهميت جدی مسئله را نمايان می سازد. پيگيری آمايش سرزمين مبتنی بر اصول ذيل در اين سند مطرح شده است. اين موارد می توانند به عنوان رسالت آمايشی سرزمين مطرح شوند: ملاحظات امنيتی و دفاعی؛ کارايی و بازدهی اقتصادی، وحدت و يكپارچگی سرزمين، گسترش عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقه ای، حفاظت محيط زيست و احيای منابع طبيعی، حفظ هويت اسلامی ايرانی و حراست از ميراث فرهنگی، تسهيل و تنظيم روابط درونی و بيرونی اقتصاد کشور، رفع محروميت ها خصوصاً در مناطق روستايی کشور. حصول نتايج فوق در اهميت قائل شدن و سرلوحه قراردادن آمايش سرزمين در تدوين برنامه ريزی توسعه کشور است و اين امر منجر به تأمين منافع ملی و حفظ امنيت ملی در يك زيرساخت محكم و پايدار خواهد شد. بر اين اساس آيا می توان تنها به گسترش شهرها پرداخت و شهرهای متوسط را تبديل به «کلان شهر»کرد و معضلات فراوان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعم از ترافيك، آلودگی هوا، وقوع بزهكاری و...را شاهد بود.)برای مطالعه پيرامون آسيبهای کلان شهرها در قاعده فقهی مصلحت اقتضا می کند کارشناسان با تشخيص مصالح عمومی و ملی و با پايه قراردادن نتايج پژوهش های انجام گرفته، طرح های توسعه و طرح های تفصيلی ساخت و ساز شهرها را طراحی و اجرا نمايند(کاظمی پور، 1385، ص. 27).
2- مفاد تقنینی در نظارت
در همه‌ی موارد قانونگذار با رویکرد مثبت و کارشناسی شده، درصدد اقدام به وضع پاره‌ای از قوانین و مقررات در راستای انسجام و پیشبرد اهداف متعالی جامع قدم بر می‌دارد، در حالیکه بجای نظارت مطلوب و بهینه بر اجرای قوانین و مقررات وضع شده، اقدام به تصویب قانون دیگری جهت تسهیل امور و یا تبصره‌ای به قانون مورد نظر الحاق می‌نماید که موضوعیت قانون وضع شده را به عبارتی در عمل با مشکل مواجه می‌نماید. قانون ماده 100 شهرداریها خود نقض غرض است برای اجرای طرح‌ها و مبلمان شهری. در بعضی از موارد کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری در استان‌ها باعث نقض طرح جامع و تفصیلی خواهد شد. مصوبات شورای شهر باعث تغییر طرح تفصیلی میگردد. شهرداری اراضی کاربری فضای سبز را به تجاری تبدیل می‌نماید و یا کاربری خدماتی و عمومی را جهت درآمدزدایی به کاربری مال تبدیل میکند. شهرداری منشأ صدور پروانه می‌باشد نظارت بر فرآیند این پروانه در صلاحیت اوست و در صورت تخلف، اعمال قانون مبنی بر جریمه را برای ساخت و سازهای مخالف پروانه، به عنوان مأمن و مفرر درآمد خود صادر میکند. موضوع شهر فروشی از زمانی بیشتر رواج یافته (سال 1362) که قانونگذار بدون توجه به تبعات احتمالی آن بودجه شهرداریها را از منابع عمومی دولت حذف و طرح خود گردانی را مصوب نموده است (دولت 5% منابع شهرداریها را تامین میکند). تعارض منافع باعث از هم پاشیدگی شیرازه شهر خواهد شد که در تهران و کلان شهرها شاهد آن می‌باشیم. به عبارتی شهر فروشی، بدون توجه به آرامش و آسایش نسل‌های آتی.
1-2- قوانين شهرسازي
مجموع عوامل شهرسازی هر کشور تابعی از نظام‌های حاکم بر آن جامعه است. اگرچه در برنامه‌ریزی شهری، کشورها از الگوهای نسبتاً مشابه و مشخصی پیروی کرده و ابزارهای مورد نیاز را مطابق با قواعد کلی شهرسازی تهیه و تنظیم میکنند، ولی به علت ساختارهای متفاوت سیاسی و اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی موجود در هر کشور، ویژگیهای متفاوتی آنها را از یکدیگر متمایز میسازد. بنابراین، نقش وزارت راه و شهرسازي در ساخت وسازهاي شهري را نمیتوان به صورت موضوعی مجزا و منحصر به فرد بررسی کرد، چرا كه سیاست‌های آن باید به طور کامل با سیاست‌های فضای سطوح كلان كشوري انطباق داشته باشد. با توجه به تجربیات کسب شده در طول 4 دهه گذشته، به عنوان مثال با توجه به سیل حادث شده در استان گلستان و یا بعضی از استان‌های دیگر، مشکلات ایجاد شده در آن منطقه مبنی بر آبگرفتگی منازل مردم و عواقب ناگوار آن بر کشور و شهروندان، در طراحی جدید ساخت و ساز در منطقه سیل خیز همانند سابق، پی ساختمان باید از سطح زمین فاصله داشته باشد تا درصورت سیل آتی آب نتواند به منازل مردم نفوذ کند. لذا پس از گذشت نيم قرن از تصويب اولين قانون شهرداري که بصورت جامع، تولی‌گری همه‌ی خدمات شهری توسط شهرداریها در نظر گرفته شده بود، به عبارتی البته درآن زمان به دور از نگرش جامع نسبت به سرزمين، ارائه خدماتی مطلوب مورد انتظار بود که با مرور زمان تکمیل گردید، در واقع ميتوان گفت طرح‌ها و اسنادي جداي از برنامه عمومي عمراني ٥ ساله، در چارچوب مديريتي بركنار و دور افتاده از ساختار مديريتي كشور و ناتوان در جلب و جذب مشاركت جامعه محلي انجام شده بود ولي همين اقدامات، آغاز مرحله انتظام يافتن ساخت و سازهاي شهري و اعمال نظارت مؤثرتر شهرداريها بر آنها و مبتني بر طرحهاي مصوبي بود كه ضوابط منطقهبندي و كاربري اراضي را در محدوده و حريم شهرها مشخص ميساخت(نجفقلی زاده، 1399، ص. 63).
2-2- طرح جامع2
طرح جامع، طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده مطلوب و بهینه از اراضی و پهنه‌های مورد نظر با توجه به نوع کاربری مربوط به حوزه‌های مسکونی، فرهنگی، آموزشی، درمانی، صنعتی، بازرگانی، اداری، کشاورزی، تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویتهای مربوط به آنها تعیین شده و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی با افق و چشم انداز 20 ساله، به عبارتی با وسعت دو برابر شهر تهیه و تنظیم و منطقه‌بندی میگردد. اما برحسب ضرورت و با اخذ نظرات کارشناسی قابل تجدیدنظر می‌باشد. در واقع، طرح جامع، برنامهای است که به صورت راهنما با چشم انداز آینده، عمل و خطمشی کلی سیاست‌های توسعه شهری را تعیین میکند. (ماجدی ، 1374، ص. 145).
3-2-کمیسیون ماده 53
کمیسیون ماده 5 معاونت شهرسازی و معماری که درسطح استان و یا شهرستان وجود دارد، با ریاست استاندار و یا فرماندار بعنوان رئیس کمیسیون و با دبیری اداره کل راه و شهرسازی و بیش از 17 دستگاه اجرایی در حوزه‌های عمرانی، بهداشتی، زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی و امنیتی درخصوص تغییر طرح تفصیلی و یا طرح جامع جلساتی تشکیل می‌دهند. این کمیسیون با محوریت شخص استاندار و یا فرماندار بعنوان نماینده عالی دولت می‌بایست با اخذ نظرات کارشناسی و متقن نسبت به تغییر طرح تفصیلی و یا جامع اقدام نمایند. متاسفانه در عمل بعضاً مشاهده می‌شود که اعمال سلیقه درتعیین تکلیف طرح‌های فوق به وضوع قابل رویت است که بیشتر موضوعات تحت نفوذ استاندار و یا فرماندار تصمیم‌گیری می‌شود(صالحی، 1384، ص. 82).
4-2-طرح تفصیلی4
عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر و همچنین نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر بصورت خرد و موقعیت فیزیکی و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین و سپس نقشهها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم میگردد. مطالعات تهیه طرح تفصیلی، متعاقب طرح جامع صورت میپذیرد و در حقیقت، تنظیم برنامه‌های مفصل و اقدامات جزئی و دقیق در مناطق و محلات شهری و همچنین طراحی آنها را به عهده دارد. علاوه بر این، تکلیف تمامی قطعات زمین را به لحاظ کاربری، تراکم ساختمانی و سطح اشغال آن و گذربندی مشخص میکند و به عنوان یک سند در دستور کار شهرداری قرار می‌گیرد. به استناد ماده 70 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور مجموعه تغییرات طرح‌های تفصیلی برای موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط کمیسیون ماده مذکور در هر یک از موارد حداکثر تا 5 درصد مجاز است تغییرات فراتر از این میزان به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد. نکته قابل توجه اینکه مرجع نظارتی برای این موضوع مشخص نیست تا رصد این موضوع را داشته باشد(ماجدی ، 1378، ص. 36).
نقش و نظارت شهرداریها در ساخت و ساز
شهرداريها، عمدهترين و اصليترين سازمان اجرايي و نظارتي در زمينه اصول شهرسازي و مقررات ملي ساختمان به شمار ميآيند. مطابق ماده ٣ قانون شهرداريها (مصوب سال ١٣٣٤)، شهرداريها، شخصيت حقوقي مستقل از دولت دارند. معناي اين شخصيت مستقل چنان است كه شهرداريها را نميتوان جزئي از سازمانهاي دولتي يا قواي سه گانه حكومتي به حساب آورد، اين استقلال شخصيت را قانون گذار به شهرداري بخشيده و دامنه اختيار و وظايف آن را هم معين كرده و اجراي مقررات آن را براي شهروندان لازم دانسته است. بنابراين، شهرداريها در عين استقلال شخصيت مالی و حقوقي، نهادي تأسيسي هستند كه حاكميت دولت را در محدودههاي معيني از سرزمين، در چارچوب قوانين مصوب، اعمال ميكنند. به همين جهت، مقررات شهرداريها از جمله قواعد آمره هستند و تخلف از آن ها، جنبه كيفري و رسيدگي نهايي مراجع قضايي را به دنبال دارد. یک پروژه ساخت و ساز پیشنهادی چه شخصی و چه دولتی باید با سیاست‌های محلی برنامه‌ریزی کاربری اراضی از جمله پهنهبندی و الزامات نظام‌نامه‌های ساختمان مطابقت داشته باشد. این کار توسط نهادهای ذی صلاح انجام می‌شود که عمدتاً شهرداریها می‌باشند. در حین ساخت یک ساختمان، یک بازرس ساختمان شهری معمولاً کار را به صورت دوره‌ای بررسی میکند تا اطمینان حاصل شود که ساخت و ساز از برنامه‌های مصوب و نظام ساختمان محلی پیروی میکند(عینالله زاده، 1394، ص. 74).
نظارت نا مطلوب و ناصواب شهرداریها در این جا زمانی به وضوح قابل تشخیص است که اشخاص با حرص و ولع اقتصادی جهت تامین منافع خود، در ساخت و سازه ها، برخلاف طرح های تفصیلی و جامع شهر و پروانه صادر شده از سوی شهرداری اقدام به احداث بناء اضافی می‌نمایند. شهرداری از عایدی این تخلف بهره‌مند می‌شود. شهرداریها بخاطر کسب درآمد بیشتر، از محل صدور پروانه و یا پایان کار، اراضی کاربری پائین‌تر را به کاربری بالاتر تغییر داده که منجر به شهر فروشی و ازبین رفتن مبلمان شهری خواهد شد(گلمهر ، 1397، ص. 102).
نظارت موازی
در حوزه ساخت و سازهای شهری به منظور اجرای صحیح و مطلوب طرح‌های تفصیلی و جامع همچنین پروژه‌های عمومی و عمرانی، دستگاه‌هایی به عنوان متولی امر اجرا و نظارت، از چند سو نظارت موازی دارند. وزارت راه و شهرسازی با شهرداریها و نظام مهندسی و بخشداری‌ها و دهیاری‌ها و مالک و کارفرما، در اجرای پروژه‌ها که نظارت یکی، از دیگری سلب صلاحیت نمی‌کند. در طرح‌های تفصیلی و جامع وهمچنین خارج ازآن، عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی موجب بروز برخی موازی کاریها در اجرای طرح‌های عمرانی می‌شود. شهرداری باید نظارت داشته باشد وزارت راه و شهرسازی به استناد ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 30 آئین نامه آن، بعنوان ناظر عالیه قلمداد گشته، مهندسان ناظر حوزه نظام مهندسی هم بر پروژه ها نظارت دارند،کارفرماها هم بر ساخت و سازهای خود نظارت دارد. دربخش استفاده از تجهیزات و ابزارهای ساختمانی مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان و سازمان استاندارد کشور به نحوی تولیدات و ملزومات فنی و تخصصی و یا واردات کالای بخش ساخت و ساز، نظارت دارند یا مجوزهای لازم جهت تولید و ساخت ابزارهای ساختمانی را صادر و یا اذن واردات ملزومات ساختمانی را ازکشورها از جمله اجناس بی کیفیت چین صادر می نمایند. دخالت بعضی از مسولین شهری و یا شورای شهر در تغییر طرح تفصیلی و یا طرح جامع این خود بزرگترین چالش دولت در مبحث ساخت و ساز با کیفیت حداقلی ملزومات ساختمانی است(مشیری، 1389، ص. 23).
نقش سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان در ساخت و ساز
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه آن در سال 1375 مورد تصویب مجلس و هیأت وزیران قرار گرفته که دارای اهداف و خط مشی‌هایی در سطح ملی و استانی می‌باشد که به استناد ماده 30 و 31 و 33 این قانون و آئین نامه‌های آن، ضمن رعایت ضوابط ومقررات شهرسازی و مفاد طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی و اصول حاکم برآن، وظیفه مسئولیت صحت طراحی، محاسبه، اجراء و کنترل و نظارت برعهده مهندسان صاحب صلاحیت که از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان موفق به اخذ پروانه می‌شوند، است. همانگونه که قبلاً بیان گردید تا قبل از تصویب قانون فوق بیش از 20 میلیون واحد ساختمان درکشور وجود دارد که از حداقلی مقررات ملی ساختمان بهره مند نیستند که این رسالت مهندسان صاحب صلاحیت را جهت هرچه بهتر شدن مقاومت اینگونه ساختمان‌ها سنگین‌تر میکند. مهمترین چالشهای موجود در این بخش عبارتند از: 1- موضوع امضاء فروشی توسط مهندسین ناظر، بخاطر منافع اقتصادی و یا عدم ترس از حذف شدن در پروژه های آتی. 2- عدم حضور مهندس ناظر در هنگام اجرای مراحل مختلف پروژه. موضوع تعارض منافع از این جا شکل می‌گیرد که اکثر مهندسان صاحب صلاحیت در مشاغل دولتی و یا شهرداریها و یا بخش خصوصی تا پایان وقت در اداره خود مشغول به کار بوده حال آنکه در همین زمان با وجود عدم حضور ناظر، پیمانکار و یا صاحب پروژه مشغول اجراء ساخت و ساز خود می‌باشد. همانگونه که ملاحظه می‌شود اگر ساختمانهای نوساز کشور پس از مدتی دیوارها از همدیگر فاصله می‌گیرند یا ترک‌هایی قابل رویت است. باید چه کسی جوابگو باشد، مهندس ناظر یا سازنده یا مصالح فروش یا عوامل قهریه؟ موضوع کیفیت ساختمان از لحاظ استقامت و طول عمر در ساخت و سازهای فعلی، حداقل می‌باشد که نیازمند به بررسی موضوع مبنی بر بالابردن کیفیت جهت طول عمرو مقاومت در برابر حوادث می‌باشد. اگر بتوان مهندسان ناظر را مقید به جوابگویی در برابر هرگونه اشکال شکلی وارده به فیزیک ساختمان دانست، می‌توان امیدوار به ارتقاء کیفیت و بالابودن طول عمر ساختمان بود(مزینی، 1379، ص. 124).
نقش و نظارت شورای اسلامی شهر در ساخت و سازهای شهری
یکی از موضوعات بسیار مهم و قابل توجه حضور فعال اعضاء شورای شهر در راستای وظایف قانونی، ارائه خدمات مطلوب و بهینه به شهروندان است. در اینجا می‌توان دخالت آنها را در ساخت و سازهای شهری مبنی بر تغییر طرح تفصیلی بعضاً به وضوح مشاهده نمود. ضمن عذرخواهی، با التفات به سطح تحصیلات و نوع مدارک کارشناسی اعضاء شورای شهر، که مدت عمر این شوراها 4 ساله می‌باشد. قانونگذار باید در خصوص مسئولیت حقیقی و حقوقی اعضاء که در راستای مصوباتشان منجر به تغییر طرح تفصیلی و یا طرح جامع می‌گردند و در آینده باعث هرگونه ضرر و زیان به مردم و بیت المال گردیده مجازات تعیین نماید. مسئولیت تغییر طرح‌ها بعد از چند سال بخاطر تغییر اعضاء شورای شهر کسی جوابگو نیست. در چنین مواقعی شهردار بین اجرای طرح تفصیلی و یا مصوبات شورای شهر حق انتخاب ندارد چرا که منجر به عزل خواهد شد(حسینی، 1382، ص. 32).
پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور
در مطالعه كه توسط آلر5(2005) صورت گرفته نظام ساخت و ساز شهری در کشورها نشان می‌دهد درکشور آلمان نظام حکومتی ایالتی است و مداخلۀ مستقیم و حداکثر شهرداریها در امر کنترل ساختمان را نشان ميدهد. در تحقيقي ديگري كه توسط هال6 (1994) انجام شده، نشان ميدهد درکشور انگلستان نظام حقوقی عرفی و نظام کنترل ساختمان بازتر می‌باشد و تأکید زیادی بر کنترل ساختمان به وسیلۀ بخش خصوصی و رعایت حداکثر حقوق اشخاص ثالث( همسایگان و طرفداران محیط زيست) در اعطای اجازه ساخت و ساز شهری صورت ميگيرد. برنان7(2000) در تحقيقي تاكيد ميكند، فرانسه به عنوان کشوری با سیستم تمرکزگرایانه و سنتی، تابع قانون و کم انعطاف، مداخلۀ حداقل شهرداریها در جنبههای کیفی و استانداردهای فنی ساخت و ساز را نشان ميدهد و در عوض از جامعترین نظام بیمه و تضمین برای حصول اطمینان نسبت به استانداردهای کیفی برخوردار است.
يافتههاي تحقيقي كه توسط هامر8(1998) صورت گرفته نشان ميدهد، کشور ایالات متحده آمریکا واجد نظام کنترل ساختمان بسیار کارآمد، روان و درعین حال مطمئن همراه با حداکثر رعایت حقوق ثالث در طرح‌های توسعه و بهترین مقررات کیفی و استاندارد فنی ساختمانی در کشورهای است.
در تحقيق كه توسط گال9(1997) صورت گرفته ، استرالیا و مالزی را با موازین کنترل ساختمانی بسیار دقیق و کارآمد الگوی مناسبی برای کلیۀ کشورهای در حال توسعه معرفي ميكند.
اتحاديه اروپا(1997) نيز در تحقيقات خود اذعان ميدارد كشورهاي دانمارك، سوئد، نروژ و فنلاند نیز نظام‌های قابل قبولی در زمینه كنترل و نظارت بر ساخت و سازهاي شهري برخوردارند و به نظر میرسد در اين كشورها، نظام حاکم بر ساخت و ساز ساختاری تعریف شده و پایدار است.
نتيجه گيري
در پایان در تبیین یافتهها بر اساس مبانی نظری تحقیق نشان می‌دهد تحولات شهرسازی در سطح کلان پس از انقلاب خود از روندی یک دست و ثابت برخوردار نبوده و در هر دوره ویژگیهای رفتاری و ارزش مطابق با روند رو به رشدی که انتظار می رفت را کسب نکرده است.
مهمترین تحولات طی این دوره، رشد کمی جامعه شهری و ایجاد چالش‌هایی بوده است که تغییر ارزشهای اجتماعی و فرهنگی بین عناصر و ارکان اصلی سیستم و تضعیف نظام مدیریت شهری قابل لمس است. شیو‌ی تهیه، بررسی و تصویب الگوهای ساخت و ساز شهری به صورت خطی بوده و پیوستگی لازم میان اهداف و رشد متعالی وجود ندارد.
حال آنچه که می‌توان در موضوع ساخت و ساز بعنوان چالش اساسی توجه نمود، عدم مسولیت پذیری اشخاص در برابر تصمیمات ناصواب خود بعنوان حاکمیت اشاره نمود. تغییر المان شهری بعنوان طرح تفصیلی و یا طرح جامع بدون تحقیق و مطالعه کارشناسی دقیق، باعث تضییع حقوق عامه مردم خواهد شد و نتیجه‌ی آن خسران و ضرر به بیت المال است. موضوع بعدی عدم نظارت کافی و وافی در ساخت و سازهای شهری با توجه به الگوهای ارائه شده می تواند باعث آسیب‌های جدی به نسل های آینده و همچنین سردرگمی مردم در جامعه گردد. موازی کاری‌های موجود در عرصه‌های سخت افزاری بین دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی باید افراز و تفکیک گردد و نکته مهمتر اینکه متولی صنعت ساختمان را با توجه به تجربیات کشورهای دیگر تعیین تکلیف نمایند. لذا ضرورت دارد حاکمیت بعنوان متولی امر ساخت و ساز در سطح کلان در جهت صلح و آرامش برای فرزندان این مرز و بوم، تمهیداتی در جهت شفاف سازی و رفع ابهام قوانین و مقررات اتخاذ نمود. هرچیزی را با سرمایه مادی می‌توان بدست آورد ولی آرامش، روح و روان حاکم بر جامعه و جان شیرین افراد بعنوان یک شهروند با هیچ معیار مادی قابل احصاء نیست. لذا قانونگذار باید ضمن تعیین تکلیف شهر فروشی از سوی شهرداری و امضاء فروشی مهندسان ناظر، درصدد ساز و کارهایی باشد تا ازحوادث ناگوارمانند مترو پل و یا سیل امامزاده داود و تخریب ساختمانهای زلزله سرپل ذهاب کرمانشاه و سایر اتفاقات دلخراش جلوگیری نماید. درخصوص موازی کاری دستگاه های ناظر و ذی صلاح، تصمیمات شایسته‌ای اتخاذ نماید و زمینه رشد و توسعه افراد شایسته و متخصص در حوزه‌های تصمیم‌گیری را فراهم نماید. حاکمیت باید بتواند صنعت بیمه و بانک ها را بدون داشتن منافع مادی در حوزه ساخت و ساز جهت رفاه مردم و نسل‌های آینده دخالت جدی داده و از دادن مجوز به اشخاص حقیقی در صنعت ساختمانهای جلوگیری نموده تا شاهد رشد و متعالی این صنعت همراه با استحکام و مقاومت خوبی در برابر حوادث باشیم. وزارت راه و شهرسازی بنا بر اولویت خود، در وهله نخست در صدد قانونمندکردن کلیه ساخت و سازها در محدوده قانونی و حرایم شهرها و روستاها می‌باشد. این هدف با زمینهسازی از طریق تهیه طرح‌های شهری و روستایی، ساماندهی سکونتگاهها غیر رسمی و همچنین بافت فرسوده وغیره... تحقق مییابد. بايد اذعان داشت شهروندان خود یکی از ارکان اصلی کنترل و نظارت بر ساخت و سازها محسوب می‌گردند لذا حاکمیت باید ضمن ایجاد حس اعتماد به شهروندان در صدد افزایش آگاهی مردم به حقوق خود باشد.
چند درصد از افراد حاضر در صنعت ساخت و ساز بعنوان سازندگان و یا کارفرمایان، با این رویکرد که مستحدثاتی در حال ساخت و یا ساخته شده را برای بهره مندی خود ایجاد نموده اند؟ معمولا ساخت و سازهایی تحت عنوان شخصی ساز و یا بساز و بنداز که دیگران بعنوان هم‌نوع و شهروند از منافع آن بهره‌مند می‌شوند، تفاوت فاحشی دارد که خود معمای دیگری در چالش دولت در ساخت و ساز است.
در پایان با اهمیت دادن به شهروندان، امکان احیای حقوق فردی و عمومی با حداقل هزینه فراهم میگردد. حقوق فردی تنها به خلاف های مهم از نوع تصرف در مالکیت یا عدم رعایت ضوابط بهداشتی منحصر نمیگردد، بلکه به نمای ساختمان، نحوه استقرار بنا، عدم تعمیر و نگهداری مرتب آن، نیز مرتبط است. حقوق شهروندی و آگاهی بدان، به افراد امکان می‌دهد که علیه هر نوع ساخت و ساز خلاف در مراجع قانونی اقدام کنند. طبیعی است که در نظام حقوقی منطبق با قوانین و مقررات و آشنایی مردم با منشور شهروندی، وجود شهروندان مطلع و آگاه و حق دخالت آنان در امور، ضامن امنیت، زیبایی و آسایش شهرها است. نقش فعال مردم در تعییین سرنوشت محیط زندگی، سبب می‌شود که آنها با علاقه بیشتری و تعلق خاطر بالاتری نسبت به شهر خود بنگرند و در حفظ و نگهداری آن بکوشند
فهرست منابع
قرآن، مترجم: عبدالمحمد آیتی، نسخه ترجمه‌ی آیتی، نشریه قرآن کریم، 1390.
منابع فارسي
1. حاجی ده آبادی، احمد (1387). «قواعد فقه جزایی». قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
2. حدیدی، مهدی (1399). «تحلیلی بر ساخت و سازهای غیر اصولی در شهرها و راه حل‌های مقابله با آن». کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی، ص48.
3. حسینی، سید علی (1382). «سازوکارهای مشارکت شهروندان در تهیه طرح‌های توسعه شهری در ایران». پایان نامه کارشناسی ارشد، حسین شکوئی و علی عسگری، دانشگاه تربیت مدرس.
4. زیستا (مهندسین مشاور شهرساز) (1372). «طرح ارزیابی طرح‌های جامع شهری در ایران». سازمان برنامه و بودجه.
5. سعیدنیا، احمد (1379). «تجدید نظر در تعاریف، مفاهیم و محتوای طرح‌های توسعه شهری». وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
6. شماعی، علی؛ جهانی، رحمان (1390). «بررسی اثرات توسعه عمودی شهر بر هویت محله‌ای (مطالعه موردی، منطقه 7 تهران)». فصلنامه شهر ایرانی اسلامی، شماره 6، ص82-73.
7. علیدوست، ابوالقاسم؛ ابراهیمی راد، محمد (1389). «بررسی قاعده تسلط و گستره آن». حقوق اسلامی، شماره 24.
8. عین الله‌زاده، سارا (1394). «بررسی عوامل موثر بر تخلفات ساختمانی و ساخت و ساز غیر مجاز و پیامدهای آن». کنفرانس بین‌المللی معماری، ص64.
9. صالحی، اسماعیل (1384). «سیمای ارگانیک روستایی کشور، ارزشها، چالش‌ها، و نقش ضوابط و مقرات». ماهنامه دهیاری‌ها، شماره 17.
10. کاظمیان، غلامرضا؛ مهدی‌زاده، جواد (1386). «درآمدی بر الگوی حکمرانی شهری، جستارهای شهرسازی». سال ششم، شماره 19.
11. کاظمی‌پور، شهلا (1385). «روند توسعه کلان شهرها در ایران و آثار و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن». تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه.
12. گل‌خطمی، ایمان؛ حقیقت‌بین، مهدی (1395). «کاربرد فقه در تحقق منظر شهری امن». مجله شیعه‌شناسی، دوره 14، شماره 55، صفحه 9.
13. گلمهر، احسان (1397). «بررسی علل و عوامل موثر در ساخت و سازهای غیر مجاز». فصلنامه پژوهشی جغرافیا، سال 8، شماره 2، ص101-113.
14. ماجدی، حمید؛ سعید نیا، احمد؛ صالحی، بهرام؛ مشهودی، سهراب؛ مهدی‌زاده، جواد (1378). «مبانی و چهارچوب بازنگری شرح خدمات طرح‌های جامع شهری». تهران: وزارت مسکن و شهرسازی.
15. محقق‌داماد، سید مصطفی (1382). «قواعد فقه بخش مدنی (مالکیت و مسئولیت)». تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
16. مزینی، منوچهر (1377). «بررسی ساختار مدیریت شهری در ایران». وزارت کشور، چاپ اول، دفتر مطالعات برنامه‌ریزی شهری.
17. مزینی، منوچهر (1379). «مدیریت شهری و روستایی در ایران: مشکلات و امکانات آن». وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن.
18. مشیری، شهریار (1389). «کنترل و هدایت ساخت و ساز شهری؛ طراحی نظام کارآمد». نشریه هویت شهر، سال پنجم، شماره 7، ص30-23.
19. موسوی‌خمینی، سید روح‌الله (1366). «استفتائات». قم: دفتر انتشارات اسلامی.
20. نجفقلی‌زاده، ناهید (1399). «راهکارهای کنترل تخلفات و ساخت و سازهای غیر مجاز شهری با تأکید بر قوانین و ضوابط شهرسازی». هفتمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، ص23.
21. نقیزاده، محمد (1385). «معماری و شهرسازی اسلامی (مبانی نظری)». اصفهان: انتشارات راهیان.
22. وزارت مسکن و شهرسازی (1387). «مقررات شهرسازی و معماری و طرح‌های توسعه و عمران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران». چاپ پنجم، دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران.
منابع عربی
1. حرعاملی، محمد بن حسن. (1409). وسائل الشيعه. بيروت: دار احياء التراث العربی.
2. القمی النيشابوری، نظام الدين. (1416). غرائب القرآن ورغائب الفرقان. المحقق: الشيخ زکريا عميرات. بيروت: دار الكتب العلميه.
3. شهید عاملی، محمد بن مكرم. (1413). مسالك األفهام إلی تنقيح شرایع اسلام. قم: مؤسسة المعارف الاسلامیه.
4. علامه مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی. (1388). بحار الانوار (جلد 2، ص272). قم: انتشارات دارالکتب الاسلامیه.
5. موسوی عاملی، محمد بن علی. (1429). مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام. قم: موسسه ال البیت(ع).
منابع لاتين
1. ARL (2005). Akademie für Raumforschung und Landesplanung. (2005). Handwörterbuch der Raumordnung. Hannover: neu bearbeitete Aufl.
2. Bernan A. (2000). The EU compendium of spatial planning systems and policies. France.
3. European Union (EU). (1997). The Eu Compendium of Spatial Planning Systems and Policies. European Commission.
4. Gall, M.A. (1998). Spatial Reconnaissances. National Physical Planning Agency, The Hague, Netherlands.
5. Hall, P. (1994). The theory and practice of regional planning, urban and regional planning. Pemberton: Routledge.
6. Hamer D. (1998). History in Urban Places: The Historic Districts of the United States (Urban Life and Urban Landscape Series). Columbus: Ohio State University Press.
Challenges of government supervision of urban constructions from the perspective of Imami jurisprudence
Abstract
In all material and spiritual matters, the religion of Islam connects human activities with spirituality and has never separated these two categories from each other. Qur'an is the most important source of deriving rulings, and the rulings of new issues can be deduced by using the verses, and related hadiths have mentioned examples of them, and they have not been assigned or bound. In this article, referring to the Qur'an and hadiths, the manifestation of "supervision" as the most important legal principle on construction supervision in residential and urban architecture has been investigated. In fact, what can be imagined is that it has disrupted the state of urban management and often caused failure to seriously and authoritatively support the plans of the Ministry of Roads and Urban Development. The multiplicity of national and provincial decision-making centers and sometimes the disobedience of current laws and regulations and the exercise of taste on the part of some officials regarding construction in cities and parallel work. What is important here is that by referring to some laws, urban constructions have been subject to approvals that have become an escape for the municipality's income, which is questionable from a jurisprudential point of view.
Keywords: State supervision, Islamic urban planning, urban management system, urban construction, detailed plan, Imami jurisprudence, parallel supervision.
[1] right of Abusing
[2] Comprehensive Plan
[3] Article 5 Commission
[4] Detailed design
[5] ARL
[6] Hall
[7] Bernan
[8] Hamer
[9] Gall
