بررسی مقایسه ای سیاست قومی در دولت پهلوی(اول ودوم)وجمهوری اسلامی ایران

محورهای موضوعی : مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی

اصغر پرتوی ¹ , شعبان محرم نژاد ² , عباس مرادی ³ , ابوالفضل لطفی زاده ⁴

1 - استادیار گروه علوم سیاسی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد زنجان،زنجان ،ایران
2 - دانشجوی دکترای علوم سیاسی (مسائل ایران)، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
3 - استادیار گروه علوم سیاسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
4 - استادیار گروه علوم سیاسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

تاریخ پذیرش : 1401/03/31 تاریخ انتشار : 1403/04/01

کلید واژه:

چکیده مقاله :

هدف از پژوهش حاضربررسی مقایسه ای سیاست قومی در دولت پهلوی(اول ودوم)وجمهوری اسلامی ایران می باشد و این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی انجام گردید و پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سئوال هست که مناسب ترین سیاست قومی و بهترین راهبرد پیشنهادی درحوزه سیاست قومی در ایران چه می تواند باشد؟ و یافته ها نشان می دهد ،تعدد گروه های قومی – مذهبی در هر جامعه ای از جمله جامعه ایران به علت تفاوت در نظام ارزشی و هنجاری منشا بالقوه ای برای تضعیف وفاق و انسجام اجتماعی است ،از این رو هر نظم سیاسی باید سیاست های قومی مدون داشته باشد. سیاست های قومیِ نسنجیده و متعارض ،نظام سیاسی حکومت ها را در دستیابی به اهداف خود ناکام می کند ؛ مناسبات قومی را برهم زده و به تشدید تعارضات خشونت آمیز می انجامد .

چکیده انگلیسی:

A comparative study of ethnic politics in the Pahlavi government (first and second) and the Islamic Republic of Iran Abstract The purpose of this study is a comparative study of ethnic policy in the Pahlavi government (first and second) and the Islamic Republic of Iran. This research was done by descriptive-analytical method and through library and documentary studies. What can be the most ethnic policy and the best proposed strategy in the field of ethnic politics in Iran? And the findings show that the multiplicity of ethnic-religious groups in any society, including Iranian society, due to differences in value and normative systems is a potential source for weakening social harmony and cohesion, so any political order should have ethnic policies. Have codified. Unconsidered and conflicting ethnic policies fail the political system of governments to achieve their goals; It disrupts ethnic relations and exacerbates violent conflicts.

متن کامل:



فصلنامه پژوهش های سیاسی و بین المللی دوره 15، شماره 58، شماره پیاپی (58)، بهار 1403، ص 113 ـ 93

 

مقاله پژوهشی

بررسی مقایسه ای سیاست قومی در حکومت پهلوی(اول ودوم)وجمهوری اسلامی ایران

شعبان محرم نژاد¹، اصغر پرتوی* ²عباس مرادی³ ابوالفضل لطفی زاده⁴

تاریخ دریافت: 21/12/1400                             تاریخ پذیرش: 31/03/1401    

 

چکیده: هدف از پژوهش حاضربررسی مقایسه ای سیاست قومی در دولت پهلوی(اول ودوم)وجمهوری اسلامی ایران  می باشد و این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی انجام گردید و پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سئوال هست که مناسب ترین سیاست قومی و بهترین راهبرد پیشنهادی درحوزه سیاست قومی در ایران چه می تواند باشد؟ و یافته ها نشان می دهد ،تعدد گروه های قومی – مذهبی در هر جامعه ای از جمله جامعه ایران به علت تفاوت در نظام ارزشی و هنجاری منشا بالقوه ای برای تضعیف وفاق و انسجام اجتماعی است ،از این رو هر نظم سیاسی باید سیاست های قومی مدون داشته باشد. سیاست های قومیِ نسنجیده و متعارض ،نظام سیاسی حکومت ها را در دستیابی به اهداف خود ناکام می کند ؛ مناسبات قومی را برهم زده و به تشدید تعارضات خشونت آمیز می انجامد .

واژگان اصلی: سیاست قومی،دولت پهلوی، جمهوری اسلامی ایران، الگوهای سیاست گذاری قومی.

 

 

 

 

 

مقدمه 

      مروری بر تحولات و حوادث دهه های اخیر نشان می دهد که امروزه سیاست های مرتبط با حوزه های هویتی ، ملی و قومی در کشورمان جایگاه و حساسیت خاصی پیدا کرده است . پایان جنگ سرد که فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مهمترین جلوه آن بود؛ دگرگونی و پیامدهای عمده ای داشت . ازمیان همه ی این دگرگونی ها بی گمان مفهوم جهانی شدن و پیامدهای آن نوعی چالش اساسی برای پدیده ی دولت – ملت و ملی گرایی و به بیان دقیق تر ، هویت ملی به حساب آمدند . برآمدن دیدگاه های جدید در باره دولت – ملت ، که دیدگاههای کلاسیک ملیت و هویت ملی رابه چالش می طلبید؛ باعث شدند تا درگرماگرم بحث جهانی شدن ، مساله هویت ، ملیت ، هویت ملی و آینده آن و همچنین ارتباط این هویت باملل دیگر مورد توجه قرار گیرد .(صالحی امیری،1388)

   این دگرگونی نظری و دگرگونی های ژئوپولیتیک منطقه ای ، دست به دست هم دادند تاموضوع هویت و ملیت در ایران معاصر را به یکی از بحث های مهم مطالعات اجتماعی و سیاسی کشور تبدیل کنند. به این نکته نیز باید توجه کرد که فروپاشی اتحادجماهیرشوروی و استقلال کشورهای آسیای میانه و قفقاز باعث ورود نیروهای الحاق گرای بیرونی و به تبع آن پیروان قوم گرای آن ها به صحنه سیاست های منطقه ای و داخلی ایران شده و چالشی تازه را علیه امنیت ملی ، هویت ملی و یکپارچگی سرزمینی ایران طرح کرده است .  برهمین اساس در کشور ایران به دلایل مختلف در فرآیند جامعه پذیری ، فرآیند انسان سازی مورد نظر حاکمیت ، فرهنگ پذیری و ملت سازی خلل جدی مشاهده می شود و در مجموع با عنایت به سیاست های دوره پهلوی ودوره جمهوری اسلامی حس وفاداری روبه ضعف ارزیابی می گردد .

        به همین منظور در این پژوهش کوشیده ایم تا با رویکرد علمی روند سیاست های قومی ایران معاصر و مشخصا دوره های پهلوی اول و دوم و نظام جمهوری اسلامی ایران را  مورد واکاوی ، مطالعه و بررسی تطبیقی و مقایسه ای قرار داده و ضمن تاکید بر ضرورت های تدوین و اجرای سیاست قومی منطقی و همه جانبه نگر در ایران ، در حد مقدور راه کارها و پیشنهاداتی را برای سامان بخشی این مقوله به قصد افزایش وفاق و انسجام ملی در قالب طرح راهبردهای سیاست قومی در ایران ارائه دهیم .

       بیان مساله

کشورهای برخوردار از شکاف ها و گسست های اجتماعیِ ساختاری یا تاریخی یا بهره مند از انسجام اجتماعیِ ضعیف در معرض آسیب های هویتی قرار دارند و در صورت عدم کارگردانی مناسب ، ضریب چندپاره شدن ، بروز خشونت و منازعات حاد سیاسی – اجتماعی افزایش می یابد و نقاط تهدیدزا نسبت به همبستگی و وحدت ملی و یکپارچگی سرزمین امکان بروز و ظهور می یابند . لذا در چنین جوامعی تدوین و اجرای سیاست های معطوف به هویت سازی ملی در عین حفظ هویت های خرده ملی ، تلفیق معقول و منطقی وفاداری ملی با دیگر وفاداری های خردتر مانند وفاداری قومی ، ساماندهی مناسبات خرده فرهنگ ها با دولت و سازماندهی فضایی جمعیت بطوری که عامل مساعدی  در جهت همگرایی و وفاق ملی باشد و به طور خلاصه طراحی سازوکارهای حفظ وحدت در عین کثرت و تنوع ، ضروری به نظر می رسد.(مقصودی؛1380)

طبق بررسی های صورت گرفته ،کتب و مقالاتی نیز وجود دارند که در آنها به مقاطعی از تاریخ ایران دررابطه با سیاست های قومی یا مباحثی بصورت کلی در رابطه با روند سیاست های قومی اشاره شده است. این کتب و مقالات مذکور را می توان در سه سطح دسته بندی نمود :

           - مباحث کلان مرتبط با سیاست های قومی 

           - قومیت در ایران 

           -  سیاست های قومی در ایران  

       در این پژوهش سعی گردید تا میزان انطباق و افتراق سیاست های قومی دوره های مد نظر با یکی از الگوهای رایج استخراج و میزان تشابهات و تفاوت ها مشخص گردد تا از این طریق شاید بتوان به یک الگوی مشخص نظری نزدیک شده یا بدان دست یافت . مشخصا چالش های قومی که در درون دولت ملی در مقاطع حاکمیت پهلوی و جمهوری اسلامی بروز و ظهور داشته ؛ واکنش های قدرت حاکم را برانگیخته و احتمالا الگویی از سیاست های قومی را ایجاد کرده که در صدد انکشاف چنین الگویی برآمده ایم .

پیشینه تحقیق

در پژوهش تحت عنوان « روند تدوین سیاست قومی در نظام جمهوری اسلامی ایران » که توسط دکتر جعفر حق پناه (1382)اشاره گردیده است که درایران،ماهیت و روند شکل‌گیری مساله قومیت‌ها بـا سـایر کشورها متفاوت بوده‌ و چارچوب مطالعاتی خاص‌ خود را می‌طلبد.نویسنده معتقد است به‌طور کلی واژگانی چون قومیت،سیاست‌ قومی،گروه قومی،ناسیونالیسم قومی و غیره برخاسته از سنت مطالعات علوم اجتماعی در غرب و متناسب با‌ اوضاع‌ سـیاسی و اجـتماعی گروههای قومی مهاجر به ویژه درآمریکاست که به تدریج کاربرد جهان شمول یافته‌اند.اما در ایران اطلاق قومیت یا گروه قومی به گروههایی که براساس زبان یا مذهب‌ تمایزاتی‌ دارند‌ درست نیست و ایـن گـروهها فاقد‌ همه‌ ویژگی‌های‌ یک گروه قومی هستند. این گروههای زبانی و مـذهبی تـا اوایـل قرن بیستم بر محور بافت قبیله‌ای(ایل- طایفه)سازمان می‌یافتند و بـخشهای جـدایی‌ناپذیر و بسیار‌ فعال‌ در همه عرصه‌ها و تحولات جامعه ایرانی بوده‌اند.در واقع این گروهها بیشتر‌ موجودیت‌های‌ اجتماعی- سیاسی بوده‌اند تا جوامع بیولوژیک و خـویشاوندی و بـه هـمین خاطر گروه قومی‌ مستقل محسوب نمی‌شوند.اما به‌هرحال نمی‌توان‌ گرایش‌های‌ محلی‌گرا‌ و بروز و ظـهور آن در عرصه‌های‌ مختلف فرهنگ،سیاست و اجتماع و به‌ عبارت‌ دیگر‌ سیاسی شدن علایق زبانی و مذهبی طی سده معاصر و به ویژه پس از انقلاب‌ را‌ نـادیده‌ گـرفت.دلایل اصـلی پیدایش‌ تقویت این گرایشها ناشی از متغیرهایی مانند نیروهای بین المللی،نخبگان سیاسی‌ (محلی و مـلی)و‌ سـاختار و ایدئولوژی حاکم بر دولت بوده‌اند.فرایند شکل‌گیری‌ دولت مدرن،با تمایلات تمرکزگرایانه در سیاسی‌ شدن‌ اختلافات‌ مذهبی-زبانی در ایران بسیار مؤثر بـوده و روشـنفکران و نـخبگان سیاسی نیز به این امر‌ دامن‌ زده‌اند. نیروهای بین المللی با حمایت فـکری،سیاسی و مـادی زمـینه طرح گرایش‌های قومی در میان‌ گروههای‌ مختلف‌ اقلیت را در ایران فراهم آورده و آن را تقویت کرده‌اند.به واقع‌ آنچه تحت عـنوان قـوم‌گرایی‌ در‌ مـناطق حاشیه‌ای کشور مطرح است،بیشتر ناشی از سیاسی شدن اختلافات زبانی و مذهبی‌ تحت‌ تأثیر‌ سه عـامل یـاد شده است که در حال‌ حاضر با توجه به ماهیت ایدئولوژیک نظام جمهوری‌ اسلامی،عامل‌ مـذهبی‌ و اخـتلافات‌ مذهبی بـا گروههای زبانی مانند کردها،بلوچها و ترکمنها به شکلی فعالتر‌ عمل‌ می‌کند.(حق پناه؛1384)

 در پژوهشی تحت عنوان « الگوی سیاست قومی در ایران » که توسط دکتر حاجیانی در سال 1380 انجام گردیده است ،  محقق بیان داشته است مسأله اصلي ما ظهور تحركات سياسي و خشونت آميز قومي نيست كه درصددتوضيح و تفسير آن برآييم بلكه مشكل در فقدان همبستگي و انسجام ملي است و با توجه به ساختار قومي در كشور، به مثابة يك واقعيت، فقدان و ابهام سياست قومي و يا اجراي سياستهاي غلط در گذشته موجب چنين شرايطي شده است . بنابراين برگرفتن سياست قومي مشخص وآگاهانه يكي از راههاي خروج توفيق آميز از بحران فعلي تلقي مي شود و بر اين اساس مي توان چنين نتيجه گرفت كه در پيش گرفتن سياست قومي مشخص در رويارويي با شرايط موجودپيش رو، به ويژه براي جلوگيري از رشد آن نوع همبستگي قومي كه در برابر همبستگي ملي صف آرايي كند و موجب تشديد بحران قومي گردد، يك ضرورت فرهنگي، اجتماعي، سياسي (وحتي امنيتي ) به شمار مي رود، مناسب ترين الگوي سياست قومي، سياستي است كه معطوف به تقويت همبستگي و انسجام ملي شود و موجب تحقق نوعي هويت و وحدت ملي گردد. نائل آمدن به چنين وضعيت مطلوبي بايد هدف اصلي سياست قومي و نيز اهداف كلان سياستگذاري فرهنگي در نظر گرفته شود و اين مهم در گرو برگرفتن سياست قومي «وحدت در تكثر قومي » مي باشد. هدف عمدة سياست قومي نائل آمدن به همبستگي ملي يا اجتماعي و در نهايت تحقق وحدت نمادي است بنابراين سياست قومي كلان در ايران بايد به ترتيب معطوف به تقويت وفاق اجتماعي،همبستگي ملي، انسجام نظام مند و در نهايت نظم عميق و دروني شدة اجتماعي شود. (حاجیانی،1380)

پژوهش تحت عنوان « سیاست های جمهوری اسلامی در مدیریت تنوعات اجتماعی» که توسط دکتر ترابی در سال 1388 انجام شده است ،  ویژگي ها و متغيرهاي تأثيرگذاري مانند عدم مهاجر بودن اقوام ايراني، افزوده نشدن به قوميتها در اثر كشورگشايي، برخورداري از مشتركات كهن، عدم گسست همبستگي ملي و شكل گيري ملت در ايران قبل از ظهور ناسيوناليسم، برپيوستگي تنوعات اجتماعي در ايران افزوده است. سیاست‌های جمهوری اسلامی در مدیریت تنوعات اجتماعی و افزایش همبستگی ملی بر بنیاد « سیاست تکثرگرایی وحدت‌طلب‌ دینی» در حال تکوین است. بااین‌همه، سیاست‌های قومی در ایران در بستری از چالش‌های ناشی از متغیرهای داخلی و خارجی (برون‌مرزی) با بهره‌گیری از رویکردی منطقی با عنوان سیاست تکثرگرایی وحدت‌طلب دینی در حال استحکام و نهادینه شدن است. تنها در صورتی می‌توان از فعال شدن شکاف‌های مذهبی و قومیتی در ایران (دارای تنوعات اجتماعی) کاست که از ظرفیت‌های قانونی و حقوقی موجود در قوانین اساسی و مدنی و همچنین، آموزه‌های ارزشمند قرآنی با هوشمندی و متناسب با اقتضائات جامعۀ ایرانی بهره‌گیری گردد.(مطالعات راهبردی،1377)

مقاله ای تحت عنوان  سیاست گذاری تنوع قومی در جمهوری اسلامی ایران: چشم انداز، اهداف و سیاست های پیشنهادی ، نوشته کاووس امامی و حمیدهوشنگی در سال 1395 انجام شده است ،یافته ها نشان می ده.د ،  تکوین ملت ـ کشورها و گسترش اروپا از قرن پانزدهم میلادی، برای اولین بار جوامعی را ایجاد کرد که دارای گروه های نژادی و قومی متمایز بوده و در درون یک نظام اقتصادی و سیاسی مشترک و واحد با هم زندکی می کردند. اما ظهور جوامع چند قومیتی پدیده تاریخی جهان معاصر بوده و زائیده حوادث جهانی متعددی است. مؤلف در این مقاله به ارائه شرحی جامع و مستند در خصوص انواع الگوهای رایج در سطح جهانی برای حل مسأله قومیت ها پرداخته است. بزعم او با تأمل در سیاست های موجود میتوان سه الگوی مادر را استخراج نمود:

       الف) سیاست همانند سازی که به دو صورت فرهنگی و ساختاری اعمال شده است و نقطه مقابل سیاست تکثرگرایانه می باشد. دو شاخه اصلی سیاست تکثرگرایانه در حقیقت به عنوان موارد دوم و سوم از الگوهای سیاست قومی مطرح هستند. 

      ب) سیاست تکثرگرایانه مساوات طلبانه که در آن گروه های قومی بسان گروه های ذی نفع درآمده و در سیاست کشور نقش ایفاء می‏کنند. سوم / تکثرگرایی غیر مساوات طلبانه که اشکال متنوعی از قبیل استعمار داخلی و امحاء قومیت ها را در برمی گیرد.(سید امامی،هوشنگی1395)

پایان نامه ای تحت عنوان  بررسی تأثیر دولت ( شبه) مدرن رضاخان بر سیاست قومی و قوم گرایی در ایران بین سالهای 1300 تا 1324 (مطالعه موردی قوم کرد و ترک)نوشته حمید صادقی مزیدی ،کارشناسی ارشد ؛1390 انجام شد و نتایج نشان داد ،   ایران کشوری است با اقوام گوناگون که این اقوام در درازای تاریخ با هم زندگی کرده و در خوشی ها درکنار هم بوده و ظلم ها و ستم های داخلی و خارجی را با هم به سر برده اند و هویت ایرانی را با هم ساخته اند، و این هویت نیز به قوم خاصی محدود نبوده اما ظهور دولت (شبه) مدرن رضا شاه گسستی در این روند به وجود آورد و مسیری جدید پیش روی اقوام گذاشت ؛ این گسست باعث شد اقوام از هویت ایرانی خود فاصله بگیرند و بر هویت قومی خود تأکید کنند..

مولفه‌های تحقیق 

     اقلیت

    اقلیت در حقوق بین الملل به گروهی از مردم اطلاق می شود که دارای نژاد، فرهنگ، سنن یا مذهب جداگانه ای غیر از فرهنگ و مذهب کشوری هستند که در آن زندگی می کنند .اقلیت ها به سه گروه عمده ی  قومی (سیاسی)، مذهبی و نژادی تقسیم می شوند :

      اقلیت قومی (سیاسی) : گروه انسانی است که فرهنگ خاص خود را داشته و باورها و سنت های مربوط به خود را دارا می باشند بگونه ای که این شکل از اقلیت، در هر جامعه ای که باشد، پویا و رو به تکامل نیست و آنچنان بطی التغییر است که همیشه به نظر ایستا می رسد.                                                                                   

     اقلیت مذهبی : گروه انسانی است که از نظر آداب و اعمال و عقاید مذهبی از گروه اکثریت جامعه متمایزند و خواستار برابری تام و کامل با سایر شهروندان  جامعه می باشند به گونه ای که بتوانند فرایض دینی خود را به طور کامل به جا آورند و نمادهای دینی خود را مطرح نمایند. یهودیان در آلمان، مسیحیان در ایران، و مسلمانان در بریتانیا نمونه های اقلیت دینی هستند.                                                                                         

    اقلیت نژادی : گروه انسانی است که با نژاد و با نسب متفاوتی از گروه اکثریت جامعه متمایز می باشد به گونه ای که اختلاف فیزیکی از لحاظ رنگ پوست یا ویژگی های دیگر، تفاوت های نژادی نامیده می شود. سیاهان در آمریکا از اینگونه اقلیت ها هستند.

    قومیت

        از جمله اصطلاحات گنگ و مبهم در تحقیقات اجتماعی سیاسی که با پیچیدگی های مفهومی بسیار زیادی همراه هستند؛ واژه های مترادف و هم سنخ قوم، قومیت و گروه قومی می باشد.در مجموع در عرف جامعه شناختی، قوم به گروهی از مردم گویند که زبان واحد، دین و مذهب واحد، سرزمین واحد و خصوصیات جسمانی نزدیک به هم دارند و همین مشترکات و عوامل وحدت بخش، هر قومی را از قومیتی دیگر جدا می کند به گونه ای که این خصوصیات موجب اتحاد در منافع مشترک می شود. افراد یک قوم، احساس همدردی نزدیکی با یکدیگر دارند که یک نوع علاقه قومی است. از اینرو، مهم ترین خصوصیات قوم از دیدگاه متفکرین عبارتند از : نیاکان مشترک واقعی یا باور به نیاکان اسطوره ای، نام مشترک، سرزمین مشترک، زبان مشترک، فضاهای مشترک زیستی، آداب و رسوم مشترک، ارزشهای مشترک و احساس تعلق به یک گروه واحد. از طرفی، با توجه به دسته بندی که در خصوص واژه اقلیت مطرح شد پیداست که واژه اقلیت مفهومی عام تر و وسیع تر از قوم و شامل سه دسته قومی (سیاسی)، مذهبی و نژادی می باشد به گونه ای که مفهوم قوم، تنها یکی از محورهای این دسته بندی و ناظر به مسائل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی است.

      * قوم گرایی و قوم مداری

      فلاسفه معتقدند انسان از نظر روان شناختی دارای سه مولفه کلی است : «دانش»، «بینش» و «گرایش».دانش مربوط به حوزه شناختی است که زیرساز دو مولفه ی دیگر است. بینش، همان قضاوت و اقدام اولیه بر اساس نوع تفکر شکل یافته و یا عادت است. و گرایش، همان حوزه ی عاطفی است که شامل دوست داشتن، عشق و علاقه است. قوم گرایی نیز در حوزه ی عاطفی طبقه بندی می شود و به معنای دوست داشتن قوم، قبیله، خویشاوندان و سرزمینی است که به آن تعلق دارد.  واژه قوم مداری مرکب از سه واژه Ethno   (به معنای قوم و مردم)،  Center (به معنای مرکز) و Ism می باشد. معادل عربی این مفهوم، واژه ی عصبیت می باشد که به مفهوم نژادپرستی و طرفدار برتری نژادی نیز هست. و نهایتاً اینکه قوم گرایی عبارت است از یک نگرش و الگوی ذهنی در راستای برتری دادن قوم خود در مقابل سایر اقوام که به موجب آن ارزش ها، هنجارها، آداب و رسوم، سبک زندگی، زبان و فرهنگ قوم خودی برتر از سایرین تلقی می شود. بدین ترتیب، قوم مداری در روند قوم دوستی افراطی از جاده ی حق و انصاف خارج شده و در موارد بسیاری حقوق و ارزش های دیگران را پایمال می کند. در تعالیم اسلامی قوم مداری مذموم بوده و از آن نهی گردیده است.

        * سیاست قومی

           سیاست قومی را می توان مجموعه ای از اهداف ، راهبردها ، رویکردها ، رفتارها و اقدامات دانست که از سوی حکومت مرکزی در قبال اقوام موجود در یک جامعه اتخاذ می شود .هدف کلی اتخاذ سیاست قومی شکل گیری ، نظم بخشی و سازمان دهی مجموعه ای از فعالیت ها در یک رشته معین و با هدفی مشخص است که مشتمل بر اهداف ، سیاست ها ، مقاصد روشن و واضح در خصوص نحوه اداره ، کنترل و هدایت اقوام مختلف در یک واحد سیاسی است.

 

بررسی دو دوره پهلوی و جمهوری اسلامی درقبال مساله قومیت

*دولت پهلوی 

    رضا شاه موسس این سلسله روز 25آذر1304 تاج گذاری کرده و 15 سال بر ایران حکومت کرد.پس از رضا شاه در شهریور 1320 سلطنت از پدر به پسرش محمدرضا رسیده و سرانجام در سال 1357 این سلسله پس از 53سال حکومت در ایران ، منقرض وبه این ترتیب تاریخ شاهنشاهی 2500 ساله ایران برچیده شد

*رضاشاه (پهلوی اول) :

 سلطنت رضا شاه پایان فرمانروایی قاجاریان و آغاز دوران حکومت پهلوی بود . در اسفند1299کودتایی ترتیب داده شد که بسیاری معتقدند دولت بریتانیا به منظور جلوگیری از نفوذ بلشویکها و کنترل اوضاع ایران این کودتای نظامی را طرح‌ریزی و پشتیبانی نمود. نمایندگان مجلس پنجم‌ شورای‌ ملی‌ با فشارهای سردار سپه در آبان ۱۳۰۴ خورشیدی ماده واحده‌ای را مطرح کردند که به موجب آن احمدشاه از سلطنت خلع و در آذر ۱۳۰۴، سلطنت ایران‌ به‌ آقای رضا پهلوی واگذار شد.. رضا شاه پهلوی طی شانزده سال پادشاهی درگیر تکوین دولت مدرن در ایران بود. وی در دوره پادشاهی خود با قدرت سلطنت کرد و تمام امور مملکتی را در دست خود داشت. آزادی‌هایی که در جریان انقلاب مشروطه به دست آمده بود در دوره او از بین رفت و هیچ جریان مخالفی را تحمل نمی‌کرد. بسیاری از رقبا و مخالفان خود در دستگاه حکومتی را کشت یا ساکت کرد. در زمینه نفت قرارداد دارسی را به ظاهر لغو کرد ولی عملاً آن را با قرارداد ۱۹۳۳ تمدید کرد. مجلس شورای ملی در دوره او جنبه نمایشی پیدا کرد و انتخابات با دستور از بالا و بر پایه فهرست‌هایی از نمایندگان مورد تائید او انجام می‌شد. او در عین حال در راستای برنامه گسترده‌ای که برای سامان اداری و اقتصادی کشور در سر داشت، برای نوسازی ساخت فرسوده جامعه ایران کارهای فراوانی کرد که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: 

 یکی کردن نیروهای نظامی و تشکیل ارتش ایران· فرستادن دانشجویان ایرانی به خارج جهت تحصیل ، پایه‌گذاری بانک ملی ایران ، ساخت راه‌آهن سراسری ایران ،جاده‌سازی در سراسر کشور؛ لغو کاپیتولاسیون ،کشف حجاب ·تأسیس رادیو و خبرگزاری پارس ،تأسیس دانشگاه تهران ،گسترش صنایع و جایگزین کردن تقویم خورشیدی جلالی بجای تقویم هجری قمری به‌عنوان تقویم رسمی ایران . در روز سوم شهریور ۱۳۲۰ علیرغم بی‌طرفی دولت ایران در جنگ جهانی دوم ، نیروهای شوروی وبریتانیا به ایران حمله کردند. پس از اشغال ایران، رضاشاه تحت نظر نیروهای بریتانیایی از بندرعباس با کشتی از ایران خارج و در آفریقای جنوبی در شهر ژوهانسبورگ تحت نظر قرار گرفت.وی روز ۴ مرداد ۱۳۲۳ در همان شهر چشم از جهان فروبست.

*محمد رضا شاه (پهلوی دوم) :

          محمد­رضا پهلوی در سال 1320ش پس از تبعید رضا­شاه رسما به سلطنت ایران رسید. حکومت محمدرضا شاه به دو دوره­ی اصلی تقسیم می­شود:

­دوره اول (1332-1320: دراین دوره با اشغال کشور توسط متفقین و عزل رضا­شاه ، آمریکایی­ها برای اولین­بار و در کنار انگلیس در خط مقدم عرصه­ی سیاسی ایران قرار گرفتند، در این ایام قیام­هایی با ماهیت اسلامی و ملی شکل گرفت، از جمله قیام فدائیان اسلام به رهبری نواب صفوی، وقیام ملی­شدن نفت به رهبری دکتر مصدق که در 30 تیر 1329ش به پیروزی قاطع نائل آمد­، با دخالت­های مستقیم آمریکا و انگلیس و اختلافات  دکتر مصدق و آیت­الله کاشانی و با کودتای 28 مرداد 1332ش توسط زاهدی درهم شکست و دولت مصدق سرنگون شده و شاه مجددا به کشور مراجعت کرد .

­دوره دوم (1357-1332:در دوره­ی دوم که با مراجعت شاه به کشور آغاز و تا سال 1357ش ادامه یافت آمریکا عملا یکه­تاز میدان سیاست ایران شد. بعد از سقوط‌ رضاشاه‌، محمدرضا پهلوی‌ گام ‌جدیدی‌ در غرب‌گرایی‌ کشور برداشت‌. وی‌ نیز همانند پدر، موفقیت‌ در غرب‌گرایی‌ را موقوف‌ بر آماده‌­سازی‌ محیط‌ اجتماعی‌ و دگرگونی‌ ارزش‌های‌ حاکم‌ بر جامعه‌ی‌ دینی ‌می‌دانست‌. همه­ی این امور، با برنامه شاه تحت عنوان مدرنیزاسیون و ترقی، تمدن، و دفاع از حقوق کارگران و کشاورزان صورت می­گرفت. شاه سعی در جلب حمایت­های بیشتر از آمریکا داشت­؛ چرا­ که بدون کمک او با فرض این­که پایگاه مردمی نداشت، نمی­توانست به حیات سیاسی­اش ادامه دهد. پهلوی دوم با گذر از یک دهه فضای باز سیاسی (سال­های 1320- 1332ش) در دوره­ی استقرار حاکمیت خود (دهه­ی 1330ش به ­بعد) کما­بیش دچار همان ضعف­ها و خلل­های مشابه در تحکیم مشروعیت خود می­گردد. تورم و تشدید فاصله­ی طبقاتی، فساد دستگاه در بلعیدن ثروت­های مملکت در برابر چشم توده­های محروم، پیدایش شکاف­های فرهنگی و تشدید تعارضات آشکار در درون فرهنگ ملی، جریحه­دار ­شدن احساسات ملی و مذهبی، متاثر­ بودن از قدرت­های خارجی و در نتیجه بی­اهمیت­ شدن استقلال سیاسی، و گرایش به نظامی­گری و انجام هزینه­های سرسام­آور در این زمینه ،  همه بخشی از عناصری را شکل داد که پایه­های اقتدار مطلوب رژیم را سست­کرده و از شکل­گیری نوعی مشروعیت سیاسی پایه­دار جلوگیری کرد؛بنابراین مجموعه­ی این شرایط جامعه را به ­سمت و سویی سوق داد که بنیان­های اقتدار و حاکمیت رژیم، بیش از پیش سست شد و مشروعیت سیاسی دولت را در برابر پرسشی ویرانگر قرار داد. بدین سان با انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 سلسله­ی پهلوی نیز برچیده شد .

*نظام جمهوری اسلامی ایران :

     جمهوری اسلامی ایران‌، نظام سیاسی با قالب جمهوری و محتوای اسلامی برآمده از پیروزی انقلاب اسلامی (۲۲ بهمن ۱۳۵۷) به رهبری امام خمینی(ره) در ایران است که جانشین نظام سلطنتی شد. مبدع این نظام سیاسی امام خمینی(ره) بود و در همه‌پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، با شرکت ۹۸.۲% کل واجدین شرایط رأی دادن‌، که بیش از ۹۷% آنان به جمهوری اسلامی رأی دادند، رسمیت یافت‌. وجه تمایز نظام جمهوری اسلامی ایران با انواع رایج جمهوری در عرف سیاسی‌، اسلامی بودن آن است‌، بدین‌معنا که اکثر ملت ایران‌، اسلام و حاکمیتِ موازین آن را به عنوان محتوای حکومت‌، از طریق همه‌پرسی تعیینِ نظامِ سیاسی کشور، برگزیده‌اند. شکل حکومت در نظام جمهوری اسلامی‌، سه قوه‌ای (مقننه‌، مجریه و قضائیه‌) ، مستقل از یکدیگر و تحت نظارت رهبری (ولی‌فقیه‌) است و از این‌رو الگوی تفکیک قوا در آن با الگوی تفکیک قوا در نظامهای عرفی تفاوت جوهری دارد.حکومت‌، نیمه‌ریاستی و نیمه پارلمانی است‌؛ نیمه ریاستی است چون رئیس‌جمهوری را مردم انتخاب می‌کنند و نیمه پارلمانی است چون اعضای دولت را رئیس‌جمهوری به مجلس پیشنهاد و مجلس آنان را تأیید می‌کند.افزون بر قوای سه‌گانه ، نهادهای خاص در اِعمال حاکمیت جمهوری اسلامی وجود دارد؛ نهادهایی چون شوراهای اسلامی‌، صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی‌، شورای عالی انقلاب فرهنگی‌، و مجمع تشخیص مصلحت نظام .

پس از رهبری‌، رئیس‌جمهوری به عنوان مظهر حاکمیت ملی و عالی‌ترین مقام سیاسی کشور و مسئول برقراری روابط خارجی ، ریاست عالی سیاست خارجی کشور را برعهده دارد.

*ارکان حکومت جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:

نخستین رکن حکومت جمهوری اسلامی ولایت و رهبری است. قوای حکومتی در جمهوری اسلامی ایران زیرنظر رهبری فعالیت می‌کنند و در واقع‌، رهبری عالی‌ترین مقام و مرجع حکومتی است‌. اختیارات و وظایف مهمی که برعهده وی نهاده شده‌، ناظر به اهمیت این مقام است‌. رهبری ضمن نظارت بر قوای حکومتی‌، سیاستهای کلان آنها را مشخص و مشکلات آنها را در ایفای وظیفه برطرف می‌نماید. رهبر در انجام دادن وظایف‌، افزون بر مشاوران خود، از کمک فکری و آرای تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بهره می‌گیرد. این مجمع‌، که همه اعضای آن را رهبر منصوب می‌کند، افزون بر مشاوره دادن به رهبری برای تعیین خط‌مشیهای کلی نظام‌، مرجع رفع اختلافات شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی نیز می‌باشد. انتخاب رهبر بر عهده مجلس خبرگان رهبری است‌. این مجلس از علمای طراز اول سراسر کشور تشکیل می‌شود. دومین رکن جمهوری اسلامی، قوه مقننه است. این قوه مبتنی بر نظام یک مجلسی و مرکب از دو رکن کاملاً متمایز است‌: مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان‌. هریک از این ارکان وظایفی دارد. . وظیفه اصلی مجلس‌، وضع قوانین در همه امور و مسائل در محدوده قانون اساسی است‌.

         سومین رکن جمهوری اسلامی قوه مجریه است. این قوه در جمهوری اسلامی ایران‌، از حیث جایگاه مردمی‌، نیمه ریاستی و نیمه‌پارلمانی است و از حیث ترکیب عناصر حاکم در اَعمال قوه مجریه‌، دو رکنی (رهبری و ریاست جمهوری‌) است و کلیه سازمانها و امور اجرایی (کشوری و لشکری‌) از این ارکان ناشی می‌شوند. رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور، بعد از مقام رهبری‌، است. رئیس‌جمهوری به مدت چهار سال و با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌گردد و انتخاب مجدد وی‌، به‌صورت متوالی‌، برای یک دوره ممکن است .

        چهارمین رکن جمهوری اسلامی قوه قضائیه است. این قوه متکفل امور قضائی و اجرای عدالت‌، و مرجع مقابله با جرائم و حمایت از حقوق افراد و اجتماع است‌. در رأس تشکیلات این قوه‌، رئیس قوه قضائیه قرار دارد که باید مجتهد باشد. وی به مدت پنج سال از طرف رهبری منصوب می‌شود .ساختار برخی نهادها در حاکمیت جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که هم از نظر طبیعت کار و هم از لحاظ تشکیلات نمی‌توان آن را جزئی از نهاد رهبری یا یکی از سه قوه دانست‌. این نهادهای خاص عبارت‌اند از: شوراهای اسلامی‌، صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی‌، شورای عالی انقلاب فرهنگی‌، و مجمع تشخیص مصلحت نظام .        

        از این رو ، سیاست قومی را می توان مجموعه ای از اهداف ، راهبردها ، رویکردها ، رفتارها و اقدامات دانست که از سوی حکومت مرکزی در قبال اقوام موجود در یک جامعه اتخاذ می شود . هدف کلی و اجمالی اتخاذ سیاست قومی شکل گیری ، تم بخشی و سازمان دهی محموعه ای از فعالیت ها در یک رشته معین و با هدفی مشخص است که مشتمل بر اهداف ، سیاست ها ، مقاصد روشن و واضح در خصوص نحوه اداره ، کنترل و هدایت اقوام مختلف در یک واحد سیاسی است .

            از این رو ، تدوین سیاست قومی به مثابه یک سیاست اجتماعی بدون توجه به واقعیات سیاسی و اجتماعی موجود از جمله نحوه پراکندگی اقوام ، ارتباطات ، تعاملات اقوام و کم و کیف تاثیر عوامل سیاسی داخلی و خارجی بر آن امکان پذیر نیست .بررسی های انجام شده نشان دهنده این واقعیت است که متغیرهای مهمی در شکل گیری اعمال سیاست های تنوعات قومی یک کشور اثرگذار است . بعنوان مثال متغیرهایی همچون شرایط ژئوپولتیک و نحوه استقرار سرزمینی گروه های قومی در عمق یا حاشیه و مرزهای کشور،تعداد گروه های قومی و میزان جمعیت آنها ، سیاسی و فعال شدن شکا ف های اجتماعی و تراکم و انطباق شکاف قومی با شکاف های اجتماعی و تراکم و انطباق شکاف قومی و داخلی کشور ، فرهنگ سیاسی و نحوه دخالت عوامل بین المللی در مسائل قومی و سیاسی ، فرهنگ سیاسی جامعه و نخبگان حاکم و ... که این متغیرها با توجه به موقعیت و شرایط یک کشور در نظام جهانی و منطقه ای متفاوت بوده و میزان نقش و تاثیر آنها نیز متغیر خواهد بود . بر این اساس نمی توان سیاست های واحدی را که ممکن است در یک کشور موفقیت آمیز باشد برای کشورهای دیگر نیز اجرا نمود . بنابراین می بایست شرایط کشور مورد نظر برای ا جرای سیاست قومی را از جنبه های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار داد

الگوها و مدل های  سیاست قومی 

   آنجه در بررسی آثار مشهود است تمرکز این آثار بر چالش های قومی در درون دولت ملی است لکن هدف نوشتار حاضر تلاش برای استخراج الگو از سیاست های قومی دودوره پهلوی و جمهوری اسلامی است.در این تحقیق سعی می شود تا میزان انطباق و افتراق سیاست های قومی دوره های مد نظر با یکی از الگوهای رایج استخراج و میزان تشابهات و تفاوت ها مشخص گردد تا از این طریق شاید بتوان به یک الگوی مشخص نظری نزدیک شده یا بدان دست یافت . مشخصا چالش های قومی که در درون دولت ملی در مقاطع حاکمیت پهلوی و جمهوری اسلامی بروز و ظهور داشته ؛ واکنش های قدرت حاکم را برانگیخته و احتمالا الگویی از سیاست های قومی را ایجاد کرده که در صدد انکشاف چنین الگویی برآمده ایم

            امروزه در ادبیات سیاسی اجتماعی ، از چند مدل یا الگوی عمده سیاست گذاری قومی بحث به میان آمده است که عبارتند از : مدل همانند سازی ، مدل تکثرگرایی ، مدل مدرنیستی ، مدل پاتریمونیالیستی ، مدل مارکسیستی ، که هریک از این مدل ها در درون خود به اجزا و انواع کوچک تری تقسیم می شوند . هم چنین مدل هایی جدید نیز مطرح شده که در ادامه بحث با طرح آنها به بررسی این الگوها می پردازیم.                                         

* الگو یا مدل همانند سازی 

        واژه همانندسازی از ریشه لاتین Assimilation   به معنای مشابه شدن یا مشابه ساختن اخذشده که در فارسی معادل هایی نظیر تطبیق ، همسانی و همانندسازی یافته است . این مفهوم در جامعه شناسی به معنای فرایند پذیرش ارزش ها ، الگوها و سبک زندگی گروه برتر توسط اقوام و گروه هایی از جامعه به ترتیبی که در بطن گروه برتر جذب و هضم شوند بکار رفته است.

در راستای سیاست همانندسازی ، دولت های حاکم استراتژی های مختلف زیر را بکار می گیرند:

* استراتژِی ادغام

انحلال فرهنگی و زبانی اقلیت ها در درون فرهنگ بزرگ تر معمولا استحاله ، تجمیع یا ادغام نامیده می شود. با استحاله کامل افراد در درون فرهنگ ملی ، آن ها هم چنین به شکلی موفقیت آمیز با جامعه بزرگ تر همگون می شوند.ادغام سیاسی فرایندی است که طی آن فرد در فرهنگ جامعه ادغام و با نام سیاسی متبوع خود و قواعد بازی سیاسی آن آشنا و از این طریق بصورت یک بازیگر فعال صحنه سیاست در آمده و به شهروند واقعی تبدیل می شود. دولت های مختلف جهت پیاده سازی استراتژی ادغام روش های مختلفی را بکار می برند که عبارتند از :

     الف)تشویق و تحقیر:دراغلب اوقات ، ادغام براساس تشویق گروه حاکم برای ترک ویژگی های گروهی استوار است و معمولا افراد یک قوم برحسب اعتلای فرهنگی خود عکس العمل نشان می دهند. هرقدر فرهنگ گروهی پربارتر باشد ترک خصوصیات خاص دیرتر صورت می گیرد و هم چنین اگر دربین گروه قومی احساس حقارتی وجود داشته باشد ترک ویژگی هایشان آسان تر خواهدبود .

ب ) قوم کشی ( فرهنگ کشی ):واژه قوم کشی به مجموعه روش هایی اطلاق می گردد که هدف آنها از میان بردن فرهنگ یک قوم و جایگزینی آن با فرهنگی دیگر است بدون آنکه دست به نابودی فیزیکی آن قوم یا حتی جابجا کردن سرزمین آن زده شود .

ج ) زبان کشی: یکی از اشکال استراتژی ادغام می باشد که به از میان بردن زبان یک جمعیت خاص محدود می شود . گاه دیده می شود که دولت های مدرن بجای استفاده از روش های سرکوب گرانه نظیر ممنوعیت ها و مجازات و... که ممکن است از زاویه نقض حقوق بشر مورد اعتراض واقع شوند ؛ دست به آموزش اجباری زبان رسمی بجای زبان قومی می زنند که نوعی سیاست توسعه فرهنگی به حساب خواهد آمد .

*استراتژی مهار و سرکوب

          یکی از جنبه های همانندسازی در بعد نظامی ( خشونت آمیز ) است . در این استراتژی دولت ها برای جلوگیری از بهره مندی برابر گروه های اقلیت از مزایای اجتماعی ، به خشونت متوسل می شوند . این نوع سیاست که به سیاست مهار مطالبات قومی نیز معروف شده است بسیار تمرکزگرا ، همگون ساز ، ملی گرا و خواهان حرکت از بالاست . در قالب این سیاست ، اقلیت های مبارز ، خائن به ارزش های ملی قلمداد می شوند . لذا نگاه سیاست مهار به تحرکات قومی ، نگاهی امنیتی است و در کشورهای مختلف به شکل های زیر نمایان می شود :

الف)بکارگیری قدرت نظامی:

 در این روش ، قومیت های مختلف از طریق جنگ و بکارگیری نیروی نظامی سرکوب می شوند . سرکوب روسای ایلات و عشایر در دوران پهلوی اول نمونه ای از این استراتژی است .

ب)سوزاندن دسته جمعی و تکفیر:همه سوزان و تکفیر ، از انواع قربانی کردن های جمعی هستند که در زمان باستان و قرون وسطی رواج داشتند .این اقدام شامل نابودی کامل افراد واموال آنان بدون قائل شدن تفکیک میان روحانیون وسایرافراد بوده است .حالت معتدلتراین نوع اقدامات تکفیر نام داشت که طی آن صرفا تعدادی از افراد سوزانده می شدند

 ج) پاک سازی قومی ، نسل کشی و جنایت علیه بشریت: پاکسازی هدفی بسیار دقیق تر و پایدارتر را دنبال می کند و آن عبارت است از تصاحب سرزمین و احتمالا ثروت موجود در آن بدون وجود ساکنان آن سرزمین . و شامل از بین بردن کامل یا بخشی از جمعیت به شکل کشتار وحشیانه می باشد. ( مسلمانان میانمار بعنوان نمونه )

*استراتژی جداسازی و جابجایی جمعیت در داخل سرزمین ( تبعید )

        یکی دیگر از روش های اعمال سیاست همانندسازی ، جداسازی است . جداسازی هنگامی رخ می دهد که گروه مسلط ، گروه های قومی دیگر را به زیستن در مناطقی جدا از محل سکونت خود وادارد . این گروه ها همچنین از امکاناتی همچون مدرسه ، بیمارستان ، خدمات رفاهی و ... محروم می گردند . ( اقدامات رضاخان در جابجایی اقوام کرد به شمال کشور نمونه ای از این جابجایی محسوب می شود )

*استراتژِی اخراج ( از کشوری به کشور دیگر )

         اخراج ، شکل دیگری از جداسازی است و آن هنگامی است که گروه حاکم ، سرزمین ( کشور ) گروه ضعیف تر را غصب و گروه اقلیت را مجبور به ترک سرزمین خود نماید . ( مانند اخراج بخشی از فلسطینیان از سرزمین مادری شان توسط اسرائیل ).به جرات می توان گفت همانندسازی کامل ، محو کامل فرهنگی را بدنبال می آورد به همین جهت می توان آن را نوعی ریشه کن سازی فرهنگی خواند که تمایلات اقلیت مورد توجه قرار نمی گیرد بخصوص که گروه اکثریت ، غالبا دارای سلطه اقتصادی نیز می باشد .با این حال ، همانندسازی کامل و صد در صد تقریبا بی سایقه است .

*مدل یا الگوی تکثرگرایی

        این رهیافت بعنوان یک سنت نظری بر این نظر است که دولت ، ابزار آشکار اعمال قدرت و سلطه سیاسی است و بعنوان یک متغیر مستقل ، گروه های قومی را تحت کنترل قرار داده و نیازهای مشروع آنان را پاسخ می دهد . این مفهوم نظریه ای است که قدرت سیاسی را بصورت گسترده در بین گروه های متنوع جامعه ، توزیع شده می بیند و با مختصاتی نظیر تعدد و تنوع بازیگران ، رقابت گروهی ، مشارکت گسترده سیاسی ، منابع متعدد قدرت و چرخش نخبگان تعریف می شود. این دیدگاه ، سازمان دهی پیکر سیاسی یک کشور را به نحوی مطلوب می داند که در آن هر خانواده فکری عقیدتی هم امکان حراست از ارزش های خاص خود را دارا باشد و هم به احقاق حقوق خود نایل اید و زمینه لازم جهت مشارکت فعالانه در صحنه های سیاسی را به دست آورد. تحقق چنین نظامی متضمن پذیرش بی طرفی از جانب قدرت حاکم و مشارکت نهادها و گروه های موجود در جهت اعتلای مصالح عمومی است .

 

 

 * مدل یا الگوی مدرنیستی 

      الف) نظریات کارل دویچ، ایسمن ،پارمینگ ، لیپهارت: یکی از بحث انگیزترین تئوری ها در حوزه علوم اجتماعی ، تئوری نوسازی است که تحت نفوذ آرای کارل دوویچ می باشد . نوسازی به معنای ترکیبی از جریاناتی شامل صنعتی شدن ، شهری شدن ، افزایش ارتباطات و شبکه های حمل ونقل و همانندی ، توسط اکثر دانشمندان علوم اجتماعی  مورد بحث واقع شده است . آنها معتقدند که نوسازی در خلال حذف تمامی نشانه ها و خصلت های سنتی جامعه به حذف هویت های قومی نیز منجر می شود .صاحبنظران این تئوری معتقدند که با شروع موج نوسازی ، پیشرفت های تکنولوژیکی ،رشد عقلانیت ،غیردینی شدن باورها و اعتقادات ، الزامات زندگی شهری و سرعت سیستم های ارتباطی موجب می شوند اختلافات در نشانه های اجتماعی کاهش یابد .افراد جامعه با زندگی در جامعه های مشابه ، خواسته ها ، اهداف و آرزوهای مشابه ، کسب درآمد در ساختار اجتماعی مشابه بناچار به موفقیت های اکتسابی بالاترین ارزش ها را می دهند . بدین ترتیب وابستگی های گروهی انتسابی لاجرم در یک جامعه مدرن قادر به ادامه حیات نیستند و همبستگی بیشتر شهری و یگانگی بیشتر فرهنگ که دولت ابراز می کند جانشین قومیت و همبستگی های قومی می شود .

     دویچ مجموع نتایج شناخته شده نوسازی بر فرهنگ را همانندسازی پیشرفته فرهنگ مسلط بر جمعیت پیرامون معرفی می کند. همچنانکه شبکه ای از تعاملات ، پهناور می شودو افراد پیرامون و اقلیت های فرهنگی و قومی روابط بیشتری با خارج از محل اقامت خود تجربه می کنند این جریان همانندسازی درون فرهنگ پیرامونی رخ می دهد . این امر به متجانس شدن فرهنگ پیرامونی و گوناگونی محلی درون مجموعه دولت – ملت می انجامد .

   میلتون ایسمن معتقد است در تمام دنیای معاصر ، روش حکومت ، و رابطه شهروندان با دولت ، نهاد اصلی تعیین کننده ارزش هاست . این دولت است که قوانین دستیابی به شغل را در تمامی حوزه ها تعیین و اعمال می کند. دولت تعیین می کند که چه کسانی می توانند رای دهند و مقامات را بدست گیرند . بنابراین ساختارهای آن محیط مناسبی برای رقابت و تضاد بین گروه هایی که جهت بدست آوردن امتیازات تلاش می کنند می باشد . این عمده شدن هویت های قومی بعنوان مبنایی برای بسیج و تعارضات سیاسی موجب آزردگی لیبرال هایی می شود که به اصل فردیت بدون توجه به نژاد و مذهب و قومیت و وابستگی های گروهی دیگر برای کسب فرصت ها و پاداش ها معتقدبودند . مخالفین اصلی لیبرال ها ، مارکسیست ها نیز براین باور بودند که بر اساس تئوری مارکس از بین رفتن قومیت غیرقابل اجتناب است و تعارضات گروهی تنها در شکل طبقاتی آن متبلور خواهد شد .

  نظریه هایی نیز که در قالب تئوری نوسازی مطرح بودند به کمرنگ شدن و اضمحلال تدریجی هویت های قومی در جریان توسعه معتقد بودند . بدین معنی که در جریان رشد و پیشرفت تکنولوژی ، غیردینی شدن باورها و اعتقادات الزامات زندگی شهری و سرعت سیستم های ارتباطی بر روی هم عدم تشابهات اجتماعی را کاهش خواهد داد . با زندگی در جوامع مشابه ، خواسته ها و آرزوهای مشابه شکل می گیرند . اما این انتظار خوشبینانه رخ نداد چرا که به نظر ایسمن ، نوسازی همبستگی قومی را تحریک و سیالی کرده است .

 تعیین سهم توسط دولت های مدرن طبق برنامه یا بدون برنامه ، تاثیرهای مختلفی بر جوامع قومی مختلف داشته است . قوانین حاکم بر رقابت ، فرصت ها و امتیازات بر جامعه های قومی بطور نابرابر و گوناگون تاثیر گذارده است . در چنین شرایطی افراد در می یابند که با آنها نه بعنوان فرد بلکه بعنوان اعضای یک جامعه قومی برخورد شده است و بدین ترتیب طبیعی ترین راه برای ارتقا و دفاع از امنیت و امکانات اقتصادی خود را از طریق انجمن های قومی جستجو می کنند .گروه های قومی که اعضای آن موانع یا تبعیضاتی در امتیازات و قوانین موجود احساس می کنند به آسانی توسط مبتکران سیاسی بسیج می شوند.بنابراین گسترش اقتصادی و دولت مدرن نه تنها قومیت را ازبین نبرده ، بلکه مستمسک های جدیدی را ایجاد کرده است .

* رابطه بین افزایش ارتباط متقابل و همگرایی

         اگر مدرنیزاسیون منجر به افزایش سریع تماس ها و دادوستد بین گروه های مختلف گردد احتمال بروز خشونت و درگیری بیشتر از تفاهم متقابل آنها خواهد بود . این پدیده به این علت بوقوع می پیوندد که افراد نمی توانند خود را با تغییرات سریع تطبیق دهند.  بنابراین اجتناب ناپذیر است که سعی خود را مصروف اموری نمایند که آنها را ازخودبیگانگی حفظ کند که در این صورت بالطبع آشناترین امری که به ان روی می اورند هویت قومی خواهد بود .

*مدل یا الگوی پاتریمونیالیستی 

این اصطلاح توسط ماکس وبر ابداع شده است .وبر پاتریمونیالیسم را نوعی از حکومت می داند که فرمانروایش آن را در حکم ملک شخصی خود انگارد .از نظر وبر پدرسالاری یا پاتریمونیالیسم برجسته ترین نمونه سیادت و سلطه سنتی است .

*مدل یا الگوی مارکسیستی

   لنین و حق تعیین سرنوشت ملی  

          مارکس و انگلس که هر دو با مساله ملی بعنوان تقسیمات جانبی وقومی ، فقط همچون تابعی از تکامل اجتماعی و اقتصادی برخورد کردند تا حدی ناشی از این تعبیر بود که کاپیتالیسم حل اختلافات ملی را تسهیل می کند . در حالیکه رشد ملت ها که پدیده هایی بورژوایی درنظر گرفته می شدند از ظهور کاپیتالیسم جدید جدایی ناپذیر تلقی می شد. در ارتباط با خصایص عمومی ضروری همه جوامع کاپیتالیستی ، ملت ها باتوجه به موقعیتشان در رده بندی اقتصادی جهان ، ارتجاعی یا پیشرو در نظر گرفته می شدند. در نوشته های آنها تمایلی به نفع تشکیل کشورهای بزرگ احساس می شد . نقطه مقابل این وضعیت ، حالت فدرال بود که با تداوم تقسیمات منطقه ای و منزوی کردن آنها از هم ،موجبات حفظ ارزش های سنتی و عقب افتادگی را فراهم می آورد . اما بنظر می رسد که نه مارکس و نه انگلس هیچ کدام تصور دنیایی را با یک زبان واحد که در آن جایی برای ملت های مختلف نباشد در ذهن نداشتند .

        در1903 م مفهوم لنینیستی حق تعیین سرنوشت ملی شکل گیری خود را آغاز کرد . درتدوین این سیاست لنینیستی موضع ضدرفورمیستی مارکسیست های اتریشی ، اتوباوئر و کارل رنر تاثیرویژه ای داشت . برای آنان مانند بسیاری از سوسیالیستهایی که درامپراتوریهای شرق اروپای مرکزی درآغازاین قرن می زیستند؛خصوصیت چندقومی و اهمیت فزاینده تقسیمات قومی نقش ملتها را دراستقرار سوسیالیسم و موقعیت آینده آنها درجامعه سوسیالیستی ، درمقایسه با ملت – دولت های استقرار یافته دراروپای غربی بسیار پیچیده تر و مشکل آفرین تر میکرد .اگرمنطق اقتصادی کاپیتالیسم و سوسیالیسم هردو منجربه تشکیل دولتهای بزرگ می شد پس در اروپای مرکزی مرزهای حکومت های موجود باید مبنایی برای ادغام بعدی تشکیل می داد . علاوه بر این ، مساله گروههای ملیتی که در خارج از سرزمین اصلی خویش زندگی می کردند نیزوجود داشت .

      لنین برای پیشبرد حق ملت هابرتعیین سرنوشت خودشان ، که آن را فقط مرتبط با حق جدایی طلبی سیاسی می دانست یک استراتژی سیاسی برای حل مساله ملی در روسیه برگزید و بااعطای حق حکومت به ملت های اقلیت در روسیه ، او در واقع به حساسیت های ملی بها می داد. زیرابراساس این منطق ، ندادن این حق به ملت ها موجب بروز نوعی ناسیونالیسم مبارزه جو در میان ملیت هایی می شد که در آنها آگاهی ملی بصورت یک نیروی سیاسی در حال ظهور بود .و این امر جریانی مخالف با استقرار سوسیالیسم درروسیه بوجود می آورد . اما از نظر لنین پشتیبانی از حق جدایی طلبی ملت ها به این مفهوم نبود که بایستی ازهرگونه جنبش جدایی طلبانه درروسیه حمایت کرد ،   پس از 1917 م موضع لنین درمورد فدراسیون دچار تغییری کامل شد . از بی معنا تلقی کردن حق تشکیل فدراسیون تاقبول آن بعنوان بهترین شکل سازمانی برای یک کشور چند قومی .

    لنین به روشنی از شیوه ابهام برانگیز استالین در بکاربردن مفهوم "حق پرولتاریا برتعیین سرنوشت خود" ناخشنود بود و به این موضوع اشاره می کردکه حق تعیین سرنوشت ملی بایستی در مورد خلق های کمترتوسعه یافته از لحاظ اجتماعی مانند باشقیرها نیز مصداق یابد . لنین با مطرح کردن آنچه اکنون با حسن تعبیر " مصالحه فدرال" نامیده میشود راه میانه را برگزید.آنچه سرانجام تحت این عنوان اجرا شد ترکیبی بود از نتیجه جنگ داخلی و مفهوم استالین از حق پرولتاریایی تعیین سرنوشت خود.(احمدی؛1382)

نتیجه‎گیری

       تنوع و تکثر فرهنگی از ویژگی‎های بارز ایران در طول تاریخ حیات سیاسی این کشور بوده است همیشه ایران شامل اقوام، قبایل و گروه‎های انسانی متعدد و با آداب، سلایق، باورها و زبان و گویش‎های مختلف و متفاوت بوده است و علیرغم این تفاوت‎ها، عنصر مداراگری و رعایت حقوق همدیگر عامل مهم قوام و دوام و همدلی این گروه‎های انسانی ساکن در ایران بوده است.  اهمیت توجه به موضوع سیاست های قومی در کشورمان از آنجا ناشی می شود که کشور ایران یک کشور چند قومی است و در این برهه از زمان ، باتوجه به تحولات و شرایط خاص حاکم بر نظام بین الملل ، ورود به این مقوله بصورت علمی و منطقی و به دور از احساسات و تعصبات خاص ، امری مهم و ضروری است چرا که مساله قومیت در جهان ، منطقه و ایران واقعیت است نه توهم .در کشور ایران به دلایل مختلف در فرآیند جامعه پذیری ، فرآیند انسان سازی مورد نظر حاکمیت ، فرهنگ پذیری و ملت سازی خلل جدی مشاهده می شود و در مجموع با عنایت به سیاست های مقاطع پهلوی اول و دوم و پس از دوره جنگ تحمیلی حس وفاداری روبه ضعف ارزیابی می گردد .

         در مجموع در چنین شرایطی ایجاب می کند که نخبگان سیاسی اجرایی فکری و علاقمندان به تداوم تاریخی فرهنگ و هویت ایرانی که خود مرکب از مولفه ها و عناصر متعددی است ؛ طراحی و اجرای سیاست های هویتی کشور از جمله سیاست های قومی را وجهه همت خویش قرار دهند و با درکی صحیح و واقع بینانه از الزامات محیط داخلی و خارجی و اتکا به ارزش های برآمده از دین و مذهب ، نیز هنجار مستحکم و لازم الاتباع قانون اساسی ، ترسیم و اجرای سیاست های هویتی و قومی را در دستور کار عاجل خویش قرار دهند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع و ماخذ:

1-صالحی امیری ، سیدرضا (1388) : مدیریت منازعات قومی در ایران ( نقد و بررسی الگوهای موجود و ارائه الگوی مطلوب ) ، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام/معاونت پژوهش های فرهنگی و اجتماعی ، کمیل .

2-احمدی ، حمید ( 1378 ) :قومیت و قوم گرایی در ایران افسانه یا واقعیت ، تهران ، نشرنی .

3-مقصودی ، مجتبی ( 1380 ): تحولات قومی در ایران علل و زمینه ها ، تهران ، موسسه مطالعات ملی .

4-احمدی ، حمید(1382): دولت مدرن و اقوام ایرانی: نقد پارادایم‌های رایج ، به کوشش رسول افضلی ، قم ، انتشارات مفید.

5-حق پناه ، جعفر  (1382): « روند تدوین سیاست قومی در نظام ج . ا .ا » ، فصلنامه مطالعات راهبردی ، 1382 ، بهار ، شماره 19 ، ص 245 .

6.حاجیانی ، ابراهیم (1380): « الگوی سیاست قومی در ایران » ، فصلنامه مطالعات راهبردی ، 1380، تابستان ، شماره 12 ، ص 119.

7-سیدامامی ، کاووس (1385): « قومیت از منظر سیاست های قومی » ، مجله دانش سیاسی ، 1385 ، بهار و تابستان ، شماره 3 ، ص 143 .

8-سیدامامی ، کاووس  و هوشنگی ، حمید (1395): « سیاستگذاری تنوع قومی در ج . ا . ا . چشم انداز ، اهداف و سیاست های پیشنهادی »، فصلنامه مطالعات ملی ، 1395 ،اردیبهشت ، شماره 66 ، ص 3 .

9-حق پناه ، جعفر ، « سیاستگذاری قومی در ج.ا.ا چگونگی ، ‌فرآیند و عوامل موثر بر تدوین » ، فصلنامه سیاستگذاری عمومی ، تابستان ، شماره 2 ، ص 88 .

10-فصلنامه مطالعات راهبردی (1377): پیش شماره اول ، تهران ، پژوهشکده مطالعات راهبردی ، بهار 1377،ویژه نامه قومیت در جمهوری اسلامی ایران .

 

---

[1]   دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان،ایران. [e-mail]        

[2]   گروه علوم سیاسی،واحد زنجان،دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران(نویسنده مسوول).

. [e-mail] 

[3]  گروه علوم سیاسی،واحد زنجان،دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

 [e-mail]           

[4]  گروه علوم سیاسی،واحد زنجان،دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

 [e-mail]        

---