موارد وجوب خمس از دیدگاه فقه امامیه

محورهای موضوعی : فقه و مبانی حقوق

علی طهماسبی پور ¹ (دانشجوی کارشناسی ارشد)
حمید کاویانی فر ² (استادیار)

تاریخ دریافت : 1395/02/22 تاریخ پذیرش : 1395/03/19 تاریخ انتشار : 1393/07/01

کلید واژه: امامیه, کلید واژه ها: خمس, موارد وجوب خمس,

چکیده مقاله :

چکیده: خمس حق مالی است که خداوند متعال، بر بندگانش واجب کرده است. و از حقوق واجب مالی است که در صورت فراهم بودن سایر شرایط، پرداخت آن بر هر مکلفی واجب می‌باشد. اسلام برای تزکیه انسان، ایجاد مساوات و قوام و دوام نظام اقتصادی جامعه و ساختن مدینه فاضله، قوانینی وضع فرموده است. که نه تنها فاصله‌ی غنی و فقیر در جامعه کم شود بلکه افق زندگی طبقات مختلف، از حیث ثروت و نعمات مادی به هم نزدیک شود. لذا پس از استقرار حقوق مالی فوق بر ذمه‌ی مکلف، حق تصرف نداشته، وجوباً موظف به تودیع آن به اهلش می‌باشد. و این وجوب در یک مورد تاخیر تا سال برای کسر مؤنه سالیانه خود و عیالش جایز است و در سایر موارد وجوب فوری و در پرداخت آن نباید تأخیر شود. خمس به استناد آیات کلام خدا و روایات ائمه طاهرین در هفت مورد واجب می‌شود که عبارتند از: 1-غنیمت 2- معدن 3- گنج 4- غوص 5- مال حلال مخلوط با حرام 6 - ارباح مکاسب 7- زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد.کلید واژه ها: خمس، موارد وجوب خمس، امامیه

چکیده انگلیسی:

Abstract Islam for the purpose of human purification, creation of equality and consolidation and maintenance of the society’s economical system and for the purpose of creation of utopia, has legislated some regulations which not only shorten the distances among rich and poor in the society, but also makes the life horizon for different classes even closer with regard to the wealth and material blessings. Khoms is one of the financial religious duties which is commanded by the supreme god to his servants. And in case that all the conditions are provided, every obliged person must pay that. Therefore, after allocation of the abovementioned financial duties on the shoulder of the obliged person, there shall be no right of possession; and necessarily he is obliged to distribute it among the people who deserve it. And about this necessity, just one case of delay up to one year for the purpose of deduction of the annual hoard of his wife and himself is permitted, and in other cases, this necessity is immediate, and there shall be no delay in its payment. On the strength of the verses of holy Koran and traditions of the infallible Imams, the payment of Khoms is obligatory for seven cases, including: spoils, mines, treasure, fishing materials, legal property mixed up with illegal property, growth of interest, the land which is bought by a rejected Kaffir from a Muslim.Keywords: Khoms, Khoms payment obligation cases, Shia Jurisprudence