بررسی عدالت اجتماعی وعوامل اقتصادی واجتماعی موثر بر توسعه پایدار شهرستان تربت جام

محورهای موضوعی : مطالعات توسعه اجتماعی ایران

شهربانو نکوئی ¹ , محمد علی چیت ساز ²

1 - دانشگاه آزاد اسلامی دهاقاه
2 - استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

تاریخ دریافت : 1397/12/21 تاریخ پذیرش : 1398/08/18 تاریخ انتشار : 1386/10/01

کلید واژه: توسعه پایدار, کلمات کلیدی: عدالت اجتماعی, عوامل اقتصادی, عوامل اجتماعی, شهرستان تربت جام,

چکیده مقاله :

چکیده هدف از این تحقیق بررسی عدالت اجتماعی وعوامل اقتصادی واجتماعی موثر بر توسعه پایدار شهرستان تربت جام بوده است. برای چارچوب نظری، از نظریه های سرمایه اجتماعی ، توسعه اقتصادی و توسعه سرمایه داری و نظریات عدالت اجتماعی و ... استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه افراد 20 تا 64 ساله شهرستان تربت جام بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 500 نفر محاسبه شد. روش نمونه گیری، به صورت سهمیه ای از مناطق این شهرستان و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. یافته ها نشان می دهد زنان بیش از مردان و شهروندان متاهل بیشتر از مجردان بر توسعه پایدار تأثیر می گذارند ، پس از آن با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و با احتساب خطاهای اندازه گیری سایر متغیرهای پژوهش به ترتیب (عدالت اجتماعی 81 درصد، ، شاخص های اجتماعی 44 درصد، عدالت فضایی 36 درصد، فقرزدایی 33درصد، سرمایه اقتصادی 27/0 درصد، مشارکت اجتماعی 25 درصد ، توسعه اقتصادی 16 درصد، تعهد اجتماعی 15درصد، اعتماد اجتماعی 15 درصد ) تأثیر را بر توسعه پایدار داشته اند. اما توسعه پایدار در بین پایگاه های اقتصادی اجتماعی و تحصیلات مختلف یکسان بوده و تفاوتی وجود نداشته است.

چکیده انگلیسی:

The goal of this study investigated social justice and influensive social and economical factors on it as an approach for the sustainable development of Torbat Jaam for theoretical from work that is used recommendations of social capital, economical development,capitalism development an social justice. the statistical population of this study are Torbat Jaam residents. 500 of them selected as a sample and from different parts of the town data gathered by means of questionnare proportionally. According to the findings, women more than men and married citizens more than single citizens influenced on sustainable development, thereafter, through Structural Equation Modeling (SEM) and calculating measurement errors other variables of the study influenced on sustainable development respectively (social justice 81%, social indices 44%, spatial justice 36%, poverty alleviation 33%, economical capital 27/0 %, social participation 25%, economical development 16%, social commitment 15%, social trust 15%). Though sustainable development was equal among different social economical and educational bases and these was no difference.

متن کامل:



بررسی عدالت اجتماعی وعوامل اقتصادی واجتماعی موثر بر توسعه پایدار شهرستان تربت جام

چکیده  

هدف از این تحقیق بررسی عدالت اجتماعی وعوامل اقتصادی واجتماعی موثر بر توسعه پایدار شهرستان تربت جام بوده است. برای چارچوب نظری، از نظریه های سرمایه اجتماعی ، توسعه اقتصادی و توسعه سرمایه داری و نظریات عدالت اجتماعی و ... استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه افراد 20 تا 64 ساله شهرستان تربت جام بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 500 نفر محاسبه شد. روش نمونه گیری، به صورت سهمیه ای از مناطق این شهرستان و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. یافته ها نشان می دهد زنان بیش از مردان و شهروندان متاهل بیشتر از مجردان بر توسعه پایدار تأثیر می گذارند ، پس از آن با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و با احتساب خطاهای اندازه گیری سایر متغیرهای پژوهش به ترتیب (عدالت اجتماعی 81 درصد، ، شاخص های اجتماعی 44 درصد، عدالت فضایی 36 درصد، فقرزدایی 33درصد، سرمایه اقتصادی 27/0 درصد، مشارکت اجتماعی 25 درصد ، توسعه اقتصادی 16 درصد، تعهد اجتماعی 15درصد، اعتماد اجتماعی 15 درصد ) تأثیر را بر توسعه پایدار داشته اند. اما توسعه پایدار در بین پایگاه های اقتصادی اجتماعی و تحصیلات مختلف یکسان بوده و تفاوتی وجود نداشته است.   

کلمات کلیدی: عدالت اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، توسعه پایدار، شهرستان تربت جام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

با توجه به اینکه آگاهی از نقاط قوت و ضعف هر شهرستان برای دستیابی به توسعه پایدار نوعی ضرورت جهت ارائه طرح‎ها و برنامه ها محسوب می شوند. بررسی این نقاط از ابعاد مختلف می تواند کمک شایانی به تحقق توسعه پایدار نماید.

 واژه توسعه پایدار اگر چه تحت تاثیر نظریه های مبتنی بر اصول اقتصادی بوجود نیامد مسایل مهمی چون عدالت اجتماعی بین نسل های متوالی در مرکز آن نهفته است . با توجه به اهمیت بحث توسعه در دهه های اخیر و بحث توسعه پایدار که نگرش توسعه را فراگیرتر و از حال بسوی آینده سوق می دهد و یک نگرش آینده نگر می باشد. کشور ما هم بعنوان یک کشور در حال توسعه به بحث توسعه پایدار در دهه های اخیر در سیاست گذاری ها پرداخته است ، ولی آنچه مشهود می باشد به توسعه پایدار دست نیافته ایم و یک نوع نابرابری محسوس در مناطق مختلف کشور و بخصوص مناطق مرزی قابل رویت است . هر چند که برای توسعه و پیشرفت یک کشور باید تمام مناطق با توجه به ظرفیت های اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی زمینه تخصیص امکانات بصورت متعادل فراهم گردد و در واقع باید تمرکز زدایی جایگزین تمرکز گرایی شود چرا که انباشت امکانات در کلان شهرها موجب خالی شدن شهرها و شهرستان های کوچک و یک نوع لجام گسیختگی مهاجرت می کند که بافت کلان شهر ها را از نظر فرهنگی اجتماعی دگرگون کرده و خود زمینه ساز آسیب های فراوانی هم برای مناطق مهاجر پذیر و هم مناطق مهاجر فرست می باشد و این قضیه در شهرستان های مرزی اهمیت بیشتری دارد چرا که مناطق مرزی، از نظر سیاسی نیاز به جمعیتی مقیم و ساکن دارند و خالی شدن مناطق مرزی علاوه بر نقصان روند توسعه کشور برای امنیت ملی نیز مخاطره ای بزرگ می باشد ، شهرستان تربت جام از این قاعده مستثنی نمی باشد .

این شهرستان بخاطر همجواری با کشور های ترکمنستان و افغانستان زمینه حضور اقوام مختلف ترکمن، تاتار، افغان و بلوچ و مذاهب و فرق گوناگون را در کنار هم در یک محدوده جغرافیایی ایجاد نموده است ولی آنچه حائز اهمیت است وحدت و انسجام این منطقه می باشد . لذا توجه به روند توسعه پایدار این شهرستان نه تنها به توسعه کلی استان بلکه به امنیت ملی و منطقه ای نیز کمک می کند.

باروند توسعه جهانی که کشور ما هم از این روند بی نصیب نماند شاید بتوان گفت اولین گامهای توسعه در زمان حکومت پهلوی در این شهرستان برداشته شد که می توان به ساخت اولین مدارس ابتدایی در بعضی از روستاهای این شهرستان درسال 1327 اشاره کرد و همچنین اقدامات عمرانی مثل احداث جاده سنتو ساخت مراکز اداری و دولتی رفاهی و بهداشتی مثل سینما و لوله کشی آب آشامیدنی و ... در سطح شهر تربت جام و اصلاحات ارضی در سطح روستاها که در واقع به نوعی امکان اشتغال را برای آفتاب نشینان و صاحبان نسق و دهقانان را فراهم آورد اما آنچه حائز اهمیت می باشد روند توسعه در این شهرستان و بخصوص در نیم قرن اخیر به کندی بوده است که البته این روند بی تاثیر از شرایط حاکم بر کشور بخصوص جنگ تحمیلی و بحران های اقتصادی و سیاست گذاری های نادرست نبوده است. در هر صورت آنچه مشهود است با توجه به مقاله خانم زارع در سال 1394 از بین27 شهرستان خراسان رضوی این شهرستان از نظر شاخص های توسعه پایدار از درجه توسعه پایین برخوردار بوده است که بیانگر نابرابری این شهرستان از نظر دستیابی به امکانات نسبت به سایر شهرستان هاست و از طرفی دیگر به نظر می رسد که این نابرابری در بخش های پنجگانه این شهرستان نیز وجود دارد با توجه به اینکه ظرف دو دهه گذشته هیچ پژوهشی مبنی بر بخش توسعه پایدار در این شهرستان انجام نشده، ضرورت دارد ضمن بررسی میزان توسعه یافتگی شهرستان به صورت کلی عدالت اجتماعی نیز در تخصیص امکانات به بخش های مختلف این شهرستان نیز مد نظرقرارگیرد چرا که حق استفاده از فرصت های برابر برای زندگی حق تمام مردم یک شهرستان می باشد.

پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال اصلی می باشد که آیا عدالت اجتماعی و عوامل اجتماعی و اقتصادی بر توسعه پایدار شهرستان تربت جام تأثیر دارد و میزان آن چقدر است؟

بررسی پیشینه

امروزه بحث از عدالت اجتماعی بعنوان لازمه تحقق توسعه پایدار بصورت یک مقوله در آمده است . بنابراین مهمترین رسالت برنامه ریزانی که در جهت توسعه مناطق کار می کنند تلاش برای دستیابی به آرمان های فرصت برابر برای همگان و از بین بردن تضاد در تأمین فرصت های آموزشی ، بهداشتی و خدماتی است . در راستای تحقق توسعه پایدار باید شرایطی فراهم شود تا امکان بستر سازی توسعه پایدار فراهم آید که در این بستر می توان به توزیع بهینه کاربری ها ، امکانات و خدمات ، برابری عدالت اجتماعی اشاره کرد . عدم توزیع بهینه کاربری ها در زمینه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی موجب برهم خوردن نظم فضایی می گردد. عدالت اجتماعی یعنی حفظ منافع گروه های مختلف اجتماعی به طور عام و گروه های هدف بصورت خاص به وسیله توزیع بهینه منابع و امکانات ، در آمدها و هزینه هاست . روند شکل گرفتن مفهوم توسعه پایدار طبیعتی چند یا بین رشته ای داشته است . واژه توسعه پایدار اگر چه تحت تاثیر نظریه های مبتنی بر اصول اقتصادی بوجود نیامد مسایل مهمی چون عدالت اجتماعی بین نسل های متوالی در مرکز آن نهفته است که ابعاد اجنماعی و اقتصادی آن را گسترش می دهد ، این موضوع توسط رابرت سولو ¹  ، تحت برررسی عمیقی قرار گرفت( Robert, 1974: 80)  .  شاید بهتر باشد با یک ارزیابی منسوب به ارسطو آغاز کنیم ، «آسایش بشر بر هر دوره زمانی فقط تا حدی به رضایت مردم بستگی داشته و در کنار این رضایت ضرورت دارد مسائل نسل های متوالی بعد نیز در ارتباط با دسترسی کافی به منابع مد نظر قرار گیرد تا نسلهای بعد نیز بتوانند از آن رضایت داشته باشند » بنابراین لااقل مجموعه ای از گزینه ها و امکانات برای نسلهای آینده نیز به همان میزان متناسب با آنچه در دسترس نسل حاضر است باقی بماند . (پینین تی کی کریشنا :119).  عدالت فضایی، فقط تلاقی فضا و عدالت اجتماعی است که بر جنبه های فضایی یا جغرافیایی عدالت نظر دارد عدالت فضایی توزیع عادلانه منابع و فرصت های باارزش در فضای جامعه را شامل می شود که می تواند یک خروجی یا یک فرایند در نظر گرفته شود عدالت فضایی یا جغرافیایی عبارت است « از برابری نسبی شاخص های توسعه ( اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی ، بهداشتی ، امنیتی ) در مکان ها و فضاهای جغرافیایی ( خرد و کلان ) یک کشور با شاخص های متناظر توسعه آن در سطح ملی » ( حافظ نیا ، 1388: 34). در کشور ما توسعه و زیرساخت های آن در نواحی جغرافیایی کشور در اثر برنامه ریزی های نامطلوب ملی و متمرکز گذشته تفاوت های شدیدی را در روند توسعه آشکار ساخته است .

توجه به امر توسعه پایدار در دهه های اخیر به صورت یک مقوله عمومی درآمده است گرچه صحبت از پایداری به سال های قبل از 1980 بر می گردد، لیکن معمولاً تحت عناوین مختلف زمانی با مضامین منفی (مانند اثر مالتوس در اواخر قرن 19یا کتاب محدودیت های رشد)و زمانی با یک تصویر مثبت (انجمن محافظه کاران کانادا) یاد می شود، به طور واقعی توجه جهانی از زمان کمیسیون براتلند آغازگر بحث توسعه پایدار بود و  بر روی بحث پایداری معطوف شد. در تعریف این کمیسیون از توسعه پایدار مبنی بر دستیابی به نیازهای کنونی بدون به مخاطره افتادن امکانات برای نسل های آینده می باشد، به معنی گذران زندگی و امرار معاش از درآمد و جلوگیری از زوال سرمایه اعم از اقتصادی، محیطی و اجتماعی است (بدری و دیگران،1378: 19).  

در واقع امروزه توجه به نسل آینده به صورت یک ایده فراگیر در رأس کار سیاست گذاران که در پی دستیابی به توسعه همه جانبه می باشند، قرار دارد و از طرفی توسعه روز افزون جوامع، متأثر از رشد بی رویه جمعیت و مهاجرت منجر به ساخت و ساز های بدون برنامه ربزی شده که خود چالش هایی را در جامعه بوجود آورده است. ساختن جامعه ای سالم، کارا و در برگیرنده مساکن زیست پذیر، سطح بالای کیفیت زندگی، حفاظت منابع طبیعی، تاریخی، فرهنگی از اولویت های اساسی توسعه می باشد. 

بحث عدالت اجتماعی نیز از جمله مباحثی است که در زمینه توسعه پایدار جوامع مطرح است، بنابراین مهمترین رسالت برنامه ریزان جوامع در این زمینه تلاش برای دستیابی به امکانات در مناطق مختلف ایجاد می کند.

درک نابرابری همواره تنها از طریق سنجش و مقایسه امکان پذیر می شود. وحدت متضمن همسانی و برابری است در حالیکه در شرایط کثرت ناهمسانی و به تبع آن نابرابری امکان بروز پیدا می کند، شناخت این نابرابری مستلزم داشتن معیار و سنجه هایی برای ارزیابی و مقایسه است. از طریق یک مقایسه تطبیقی می توان به وجه نابرابری پی برد. در هر جامعه ای خواه پیشرفته و توسعه یافته باشد، خواه ساده و توسعه نیافته، جلوه های کم و بیش مشترکی از نابرابری در شرایط زندگی اجتماعی را به نمایش می گذارد که زمینه اصلی آنها از این قرارند: تفاوت در فرصت های زندگی، تفاوت درآمدی، تفاوت در پایداری اجتماعی زیستی گروه، تفاوت در فرهنگ، تفاوت در رفتارهای اجتماعی(زاهدی،227:1385).

با توجه به مقولات فوق باید در روند توسعه هر شهرستان نیز این موارد مورد نظر قرارگیرد، بخصوص در شهرستان هایی که در نواحی مرزی قرار دارند چرا که توسعه یافتگی یک کشور در توسعه همه جانبه تمام مناطق و محدوده جغرافیایی آن می باشد و مناطق مرزی هم بخاطر نقش اساسی در امنیت ملی و محلی حائز اهمیت است و ایجاد فرصت های برابر برای این مناطق کمک شایانی به توسعه کشور خواهد کرد. شهرستان تربت جام نیز که قسمتی از نوار مرزی منطقه شرق کشور را تشکیل می دهد و هم جوار کشور های ترکمنستان و افغانیستان می باشد، متأسفانه طبق آخرین ارزیابی شاخص های توسعه پایدار شهرستان های خراسان رضوی از درجه توسعه پایین برخوردار بوده است (زارع،141:1394 ).

توجه به توسعه عمومی این شهرستان با توجه به شرایط نسبتاً منحصر به فرد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی باید مد نظر قرار گیرد، چرا که امنیت یک کشور به استحکام مرزهای آن کشور می باشد و توجه به نیاز های این شهرستان ها موجب جلوگیری از جابجایی جمعیت خواهد شد و ایجاد فرصت های اجتماعی و اقتصادی انگیزه ماندن در این محدوده جغرافیایی را بیشتر خواهد کرد.

با توجه به ديدگاههاي مطرح شده در مباني نظري و مطالعات مقدماتي پژوهش در خصوص توسعه پایدار و نيز ديدگاههاي مختلف درباره سرمایه اجتماعی و ابعاد آن، که می تواند به عنوان کنش های انسانی و منبع کنش اجتماعی محسوب می شود ، اشاره داشت. بنا بر نظر پوتنام سرمايه اجتماعي و ابعاد آن معطوف به کنش اجتماعی است ، آن را غنی می سازد و منبع کنش اجتماعی محسوب می شود در فضای مبتنی بر اعتماد پیش بینی کنش های توسعه ای امکان پذیر می گردد . شهروندان و نهاد های مسئول بر پایه انتظارات متقابل و تعهدات به یکدیگر عمل می کنند. اعتماد در دو سطح بین شخصی و نهاد های تخصصی باعث مي شود هر کدام به شکلی شایسته و با وظیفه شناسی عمل كنند و به نحو مناسبی عمل نمایند. به بیانی اعتماد به رویکردها و نحوه خدمات سازمانی و کارآیی تخصصی آنها برای شهروندان مطرح می باشد. این امر گسترش مشارکت اجتماعی را نیز به همراه خواهد داشت و باعث کاهش هزینه های تعاملات رسمی می گردد. مشارکت شهروندان در امور شهری باعث افزایش درک و آگاهی شهروندان از مسائل مربوط و نیاز متقابل به یکدیگر می شود و این امکان را فراهم می کند که مشکلات مربوط به توسعه را با روح جمعی و همگانی حل نمایند ، در سرنوشت خویش مشارکت جویند و بر فرآیند تصمیم گیری مربوط به امور جمعی تأثیرگذارند به گونه ای که اگر زمینه ای برای مشارکت شهروندان در یک طرح توسعه ای فراهم نشود توسعه و تحقق آن ممکن نخواهد بود. به زعم آنتونی گیدنز هر چه که سطح اعتماد اجتماعی بالا باشد مشارکت و همیاری مردم در عرصه های اجتماعی بیشتر مي شود و تعهد اجتماعی افزايش مي يابد تعهد اجتماعی شهروندان مترادف اقدام های مسئولانه و دگرخواهانه­ی شهروندی است که شهروندان را به سمت افزایش بهره عمومی به جای بهره شخصی سوق می دهد به این معنی که با اطلاق بار ارزشی به توسعه پایدار انجام آن اخلاقی و عکس آن غیر اخلاقی تلقی می شود و فرد فشار هنجاری بر خود حس می نماید در این حالت شهروندان می دانند که بی تفاوتی نسبت به توسعه و پیشرفت فقط متوجه فرد نمی باشد بلکه جامعه شهری را تحت تأثیر قرار می دهد. در این وضعیت فرد نگران آسایش دیگران است آن هم نه فقط در سطح فردی بلکه در سطح اجتماعی. از این رو خود را متعهد به رعایت کنش های مناسب پاییداری می داند که نفع و پیامدهای جمعی نظیر بهداشت و منظر زیبای شهری در آن نهفته است. همچنين در خصوص عدالت فضایی نيز مي توان گفت كه ، از دیدگاه فلوستی محرومیت اجتماعی در فضا (توزیع نامناسب فعالیتهای اجتماعی در شهرها) منجر به جدا گزینی اجتماعی و ترس مزمن در شهروندان می شود. فلوستی از محرومیت فضایی به "جنون شهری" یـاد کـرده و آن را نمونه کاملی از بی عدالتی فضایی دانسته است. کوین لینچ در نظریه شهر خوب خود نیز عدالت را روشی می داند که از طریق آن، هر نوع سود و زیان بين افراد به طور مساوی توزیع شود (Lynch, 2002).

به نظر رالز عدالت زمانی محقق می شود که به توزیع صحیح سود و مسئولیت در همکاری اجتماعی برسیم و این امر مربوط به ساخت جامعه و نهادهای تشکیل دهندة آن است. زیرا « نهادهای اجتماعی شیوة دسترسی افراد به منابع را معین می کنند و قواعد تعیین حقوق و امتیازات و رسیدن به قدرت سیاسی و انباشت سرمایه را در بردارند» ( بشیریه،1378 : 117).  رالز به دنبال فضیلت اشخاص نیست بلکه در تلاش است، اصولی را برای عدالت تنظیم کند تا تضاد منافع افرادی که در اجتماع به دنبال بیشتر کردن سهم خود از توزیع خیرات اجتماعی هستند را به طور منصفانه حل و فصل نماید. بسیاری از اندیشمندان شهری از جمله دیوید هـــاروی، مـاریـون یـونـگ، فلوستی، کنت و ... یکی از وظایف اصلی برنامه ریزان شهری را توزیع مناسب و منصفانه فضا برای تمامی استفاده کنندگان از آنها مـی دانـنـد؛ ایـن همان عدالت فضایی در شهر اسـت Dadashpour and et al, 2015) ).

یونگ در نظریه عدالت محور خود، به عامل توزیع به عنوان یک عنصر کلیدی در رسیدن به عدالت اجتماعی در شهرها باور دارد؛ وی بر این نکته تأ کید دارد که هر حرکتی برای رسیدن به عدالت اجتماعی در شهرها بایستی با این پیش فرض شروع شود که برنامه ریزی شهری برای پاسخگویی به نیازهای اساسی مردم، محیط زندگی راحت و تجربیات مطلوب شهروندان تدابیری بیندیشد( Young,1990:37 ) . ازدیدگاه فلوستی محرومیت اجتماعی در فضا )توزیع نامناسب فعالیت های اجتماعی در شهرها( منجر به جدا گزینی اجتماعی و ترس مزمن در شهروندان می شود.  فلوستی از محرومیت فضایی به "جنون شهری" یاد کرده و آن را نمونه کاملی از بی عدالتی فضایی دانسته است.

کوین لینچ در نظریه شهر خوب خود نیز عدالت را روشی می داند که از طریق آن، هر نوع سود و زیان بین افراد به طور مساوی توزیع شود   (Lynch, 2002) بنابراین می توان گفت که نقطه اشتراک برنامه ریزی شهری و عدالت اجتماعی، عدالت توزیعی است؛ اما اینکه این توزیع بایستی بر اساس چه معیارهایی در شهر صورت گیرد، مسئله ای است که نیاز به تأمل بیشتری دارد( داداش پور و همکاران، 1394: 8).

طبیبیان و همکاران( 1389) در تحقیق با عنوان« ارزيابي عدالت اجتماعي در طرح منظر شهري محله خو ب بخت، منطقه 15شهرداري تهران» پرداختند. مقالة حاضر، کوششی به منظور تدوین چارچوبی برای ارزیابی عدالت اجتماعی در طرح های شهری است. بدین منظور، این مقاله معیارهای منبعث از دو دستگاه تحلیلی مبتنی بر اندیشه های جان راولز و دیوید هاروی را به عنوان چارچوب نظری خود برای سنجش عدالت اجتماعی برمی گزیند و بر اساس آن، به ارزیابی عدالت اجتماعی در طرح منظر شهری محلة خوب بخت منطقه 15 شهرداری تهران می پردازد Dadashpour and et al, 2015) ).

هاروي با آگاهي از برداشت هاي گوناگوني که از عدالت مي شود، اصل "توزيع عادلانه از طريق عادلانه" را ملاک عمل خود قرار مي دهد و بر اين اساس، هشت ملاک را براي عدالت اجتماعي تعريف مي کند. به عقیدة وی اين ملاک ها مبنايي براي توزيع هستند و نشان دهندة چیزهايي هستند که به افراد چنین حقي مي دهند که در قبال محصولات جامعه اي که در آن کار و زندگي مي کنند ادعايي داشته باشند (هاروی، 1376: 100-101).

در فرهنگ اسلامی عدالت اجتماعی و تحقق آن برای جامعه بشری، از چنان ارزش و اعتباری برخوردار است، که خداوند متعال در آیات متعددی از جمله آیه 25سوره حدید، دلیل فرستادن پیامبر (ص) را، مطرح کردن و تحقق عدالت در همه زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی، بیان فرموده است( mortaza, 2008: 49).

بنیان عدالت سوسیالیستی در قرن 19 توسط هگل با معرفی دولت به عنوان منبع عدالت اجتماعی ارائه شد. برمبنای چنین دیدگاهی، ماهیت عدالت اجتماعی توزیع عادلانه ثروت و دارایی های جامعه می باشد که چنین توزیعی براساس میزان نیازمندی افراد جامعه و تقسیم بر اساس میزان کار و تولید صورت می گیرد که بعدها با نظریه مارکس مبنی بر، از هرکس به اندازه توانش و به هرکس به میزان نیازش اشاعه پیدا کرد. مارکس ریشه تمام مسایل و مشکلات جامعه بشری و بی عدالتی را، زاده نظام طبقاتی- به ویژه نظام سرمایه داری- می داند.

یغفوری و همکاران( 1396)، در تحقیق با عنوان « بررسی عدالت فضایی در توزیع خدمات ، با تأکید بر مدیریت شهری» پرداختند. عدالت فضایی به منزله توزیع عادلانه خدمات و امکانات شهری به منظور رسیدن به یک جامعه متوازن و یکی از رهیافت های عدالت اجتماعی است. عدم توزیع مناسب خدمات باعث از میان رفتن عدالت و افزایش نارضایتی شهروندان از محل سکونت خود و مدیران شهری خواهد شد.

داداش پور و همکاران( 1393) ، در تحقیقی با عنوان « بررسی و تحلیل توزیع عادلانه خدمات شهری و الگوی پراکنش فضایی آنها در شهر همدان» پرداختند. نتایج نشان می دهد که میزان دستیابی سا کنان به مجموعه پنج گانه خدمات شهری )آموزشی، درمانی، ورزشی، فضای سبز و فرهنگی_مذهبی( در سطح نابرابری قرار دارد؛ هر چند در مجموع، توزیع یکپارچه آنها در سطح شهر به نسبت متعادل تر است.  علاوه بر این نتایج یافته ها از چگونگی  پرا کنش فضایی میزان دستیابی و ترا کم جمعیتی در شهر همدان نشان می دهد که این پرا کنش در شهر همدان خوشه ای بوده و تمرکز نیز به سمت محلات برخوردار سوق پیدا کرده است؛ که این وضعیت عمدتاً به عدم برخورداری سکونتگاه های غیررسمی که در شرق و شمال شهر همدان قرار دارند، منجر شده است.  بی عدالتی در توزیع خدمات شهری می تواند پیامدهای گوناگونی داشته و شهر را از رسیدن به توسعه پایدار باز دارد. 

در عين حال نقش توسعه نیروی انسانی بر عدالت اجتماعی و توسعه پایدار پرداختیم .

تیلر² لازمه توسعه انسانی پایدار را تأمین نیازهای نسل حاضر بدون به خطر افتادن توانایی نسل های آینده برای تأمین نیازهایشان می داند و بر اهمیت حفظ محیط زیست برای رشد و پرورش سالم کودکان و نوجوانان تأکید می کند( پورمحمدی و زالی،1384 : 40).

آمارتیا سن³  برنده جایزه نوبل علم اقتصاد ، با طرح ایده « ظرفیت و کارکردهای انسانی» ، پرورش و بسط استعدادهای انسانی را شرط لازم برای دستیابی به زندگی بهتر دانسته و کلید توسعه را خود انسان و تبدیل پتانسیل های بالقوه وی به بالفعل دانسته است ( اولین گزارش ملی توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران، 1378: پیشگفتار).

براساس گفته ي نادلر و نادلر (1989) سه فعاليت كليدي، محور فرايند توسعه ي منابع انساني را تشكيل مي دهد. اين سه فعاليت محوري شامل: آموزش ، پرورش و توسـعه مـي باشـند. آمـوزش؛ شامل يادگيري با تمركز بر شغل فعلي يادگيرنده است. پرورش؛ شامل يادگيري با تمركز بـر شـغل آتي يادگيرنده است و توسعه؛ يادگيري است كه بر شغل تمركز ندارد ( نادلر و نادلر، 1989).

نظريه هاي زيادي اين ديدگاه را تأييد مي كنند. از جمله ايـن نظريه ها مي توان به نظريه مبتني بر سرمايه انساني ( بکر، 1964)، نظریه مبتنی بر نقش رفتاری ( کنز و کان، 1987) و ( هارت، 1989) اشاره کرد.

زنگنه(1395)، در تحقیقی با عنوان « ارزیابی و تحلیل شاخص های توسعه انسانی در مناطق شهری کشور» پرداخت. ایشان معتقدند که هدف از توسعه انسانی، ایجاد محیطی توانمند برای مردم در جهت برخورداری از زندگی طولانی تر، سالم تر و خلاقانه تر است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در سه شاخص آموزش، تولید ناخالص سرانه، امید به زندگی و شاخص ترکیبی در برخی استان ها نامطلوب و در برخی مطلوب بوده اند. در مجموع نابرابری شدیدی بین مناطق شهری کشور مشاهده می شود .

پورمحمدی و زالی (1384)، در تحقیقی با عنوان « توسعه انسانی، چالش ها و چشم اندازها پرداختند که با بررسی تحولات مفهوم توسعه ، شاخص های توسعه انسانی ایران را در سال 1381 مورد بررسی قرار داده و با بررسی نقاط ضعف و قوت این شاخص ها در سطح کشور، راهکارهای مناسب برای بهبود این شاخص ها را ارائه دادند.

همچنین در رابطه با فقرزدایی بر عدالت اجتماعی و توسعه پایدار نیز به نظریه هایی پرداخته شد . عماد افروغ در فضا و نابرابری اجتماعی (مطالعه جدایی گزینی فضایی و تمرکز فقر در محله های مسکونی تهران) بعد از ارائه نظریات رایج درباره فضا و نابرابری های اجتماعی، با بررسی نظری عوامل مؤثر بر جدایی گزینی فضایی و تمرکز فقر و آثار آن بر شکل گیری خرده فرهنگ جرم زا، به تحلیل رابطه بین فضا و نابرابری اجتماعی می پردازد ( حبیبی و همکاران، 1390: 105).

رالز تحت عنوان برابری منصفانة فرصت ها بدنبال آن است که تخصیص مناصب قدرت بر پایة توانایی افراد باشد نه بر پایة رابطه های فردی، این برابری متضمن نوعی «تبعیض مثبت»  است. یعنی آنان که بواسطة به دنیا آمدن در طبقه های پایین از آموزش کامل برخوردار نبوده اند یا آنها که دارای ضعفی هستند در رقابت با آنان که آموزش کاملی داشته و دارای این ضعف ها نیستند باید به نحوی توسط دولت حمایت شوند تا با آنان در سطحی برابر در رقابت قرار گیرند. چنین تبعیضی بواسطة خواست افراد در وضع نخستین است که در پشت حجاب جهل بر طبق قاعدة حداقل ـ حداکثر در پی حمایت از منافع پائین ترین طبقات هستند. 

رالز، برابری مطلق در توزیع خیرها را نمی پذیرد. زیرا به نظر او، برابری مطلق نه تنها ممکن نیست بلکه در نهایت موجب رکود اقتصادی، از بین رفتن انگیزة فعالیت و باعث کاهش ثروت عمومی می شود. پس به اعتقاد رالز حدی از نابرابری لازم است ولی حد این نابرابری تا جایی است که به نفع پایین ترین طبقات باشد و این تنها وجهی از نابرابری است که افراد در وضع نخستین می پذیرند( بهشتی، 1379: 35).

زریباف (1391) ، در تحقیقی با عنوان « بررسی و نقد نظریه های فقرزدایی» پرداخت. نتایج مطالعه مؤید آن است که رفاه اقتصادی و رفع فقر براساس پاره ای از پارادایم ها نتیجه خود به خودی توسعه است و از سوی دیگر، به منا فع متقابل در تجارت آزاد وابسته است . دسته دیگری از پارادایم ها تجارت را تنها درصورت کنترل کامل پیشنهاد می کردند و گروه آخر، اولویت را رفع فقر می دانند که در این مقاله بطور کامل بدان پرداخته شده است.

در زمینه توسعه اقتصادی بر عدالت اجتماعی و توسعه پایدار ، تکور⁴ معتقد است که توسعه اقتصادی ابزاری برای عدالت اجتماعی است. توسعه اقتصادی هم شرط لازم و هم شرط کافی برای عدالت اجتماعی است. توسعه اقتصادی نه تنها مسأله تولید بلکه مسأله توزیع را هم حل کرده است. اما رشد اقتصادی را ابزار قطعی و کاملی برای عدالت اجتماعی نمی داند( قیصری، 1381: 109).

پروفسور بلاک می گويد : توسعه اقتصادى عبارت است از دستيابى به تعدادى هدف، شاخص هاى مطلوب و نوسازى از قبيل افزايش بازدهى توليد، ايجاد برابری هاى اجتماعى و اقتصادى، کسب دانش فنى و مهارت هاى جديد، بهبود در وضع نهادها يا به طور منطقى دستيابى به يک سيستم موزون و هماهنگ از سياست هاى مختلف که بتواند انبوه شرايط نامطلوب يک نظام اجتماعى را برطرف سازد( اکبری، 1378: 102).

پروفسور جرالد میر توسعه اقتصادى را فرايندى می داند که به موجب آن درآمد واقعى سرانه در يک کشور در دوران طويل المدت افزايش يابد. افزايش درآمد ملى واقعى سرانه بتنهايى شرط کافى براى توسعه نمی باشد زيرا توسعه اقتصادى بايد همراه با افزايش رفاه اقتصادى باشد و افزايش درآمد ملى سرانه تنها يکى از عوامل مهم رفاه اقتصادى است نه همه آن. زيرا افزايش رفاه اقتصادى علاوه بر افزايش درآمد واقعى سرانه به توزيع مناسب و مطلوب درآمد نيز بستگى دارد. چرا که ممکن است درآمد ملى افزايش يابد ولى توزيع نامناسب آن به تجمع درآمد در دست عده اى خاص منجر شود که اين به معناى توسعه و افزايش رفاه اقتصادى نيست  ( موسوی جهرمی، 1375: 4).

قیصری ( 1381) در تحقیق با عنوان « کنکاشی پیرامون اهمیت عدالت در توسعه اقتصادی از منظر اسلام » پرداخت. توسعه اقتصادى يکى از اهداف مهم همه حکومت هاى جهان بخصوص در کشورهاى در حال توسعه می باشد. در ايران نيز طى چند دهة گذشته توسعه اقتصادى همواره مطرح بوده است. پس از انقلاب اسلامى و استقرار حکومت جمهورى اسلامى تا پايان جنگ تحميلى در سال ١٣٦٧عملاً امکان برنامه ريزى براى توسعه کشور وجود نداشت. اجراى برنامه هاى توسعه اقتصادى ـ اجتماعى از سال ١٣٦٨همراه بود با افزايش شديد سطح عمومى قيمت ها، کاهش قدرت خريد اقشار کم درآمد، افزايش ثروت بخشى از جامعه که عمدتاً در بخش تجارت مشغول بودند و بهره مندى عده اى از رانتهاى دولتى و غير دولتى. اين مشکلات ضرورت پرداختن به بحث عدالت و جايگاه آن در توسعه اقتصادى را شدت بخشيد.

- سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار در شهرستان تربت جام تأثیر دارد.

- عدالت فضایی بر توسعه پایدار در شهرستان تربت جام تأثیر دارد. 

- توسعه اقتصادی بر توسعه پایدار در شهرستان تربت جام تأثیر دارد. 

- سرمایه اقتصادی بر توسعه پایدار در شهرستان تربت جام تأثیر دارد.  

- توسعه نیروی انسانی بر توسعه پایدار در شهرستان تربت جام تأثیر دارد.  

- دستیابی به توسعه پایدار در شهرستان تربت جام توسط زنان بيشتر از مردان می باشد.

- دستیابی به توسعه پایدار در شهرستان تربت جام در بین متاهلان و مجردان متفاوت است.

- بین سن و توسعه پایدار در شهرستان تربت جام رابطه وجود دارد.

- بین گروههای مختلف تحصیلی تفاوت معنی داری در توسعه پایدار در شهرستان تربت جام  وجود دارد.

- بین پایگاه های اقتصادی اجتماعی مختلف تفاوت معنی داری در دستیابی به توسعه پایدار در شهرستان تربت جام  وجود دارد.

 

 

روش تحقیق

روش تحقیق پیمایشی بوده ، که به لحاظ هدف توصیفی- تحلیلی است. جامعه ی آماری تحقیق کلیه مردان و زنان 20 تا 64 ساله شهرستان تربت جام که بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال 1395، شامل 147527 نفر جمعیت می باشد . روش نمونه گیری در این نوشتار نمونه گیری سهمیه ای استفاده شده است ( نمونه گیری به معنای برداشتن نسبتی از جامعه یا کل به عنوان معرف یا نماینده است این نمونه باید اکثر ویژگی های جامعه­ی کل را داشته باشد تا بتوان نتایج حاصل از آن را به کل تعمیم داد .داده ها بر اساس طرح نمونه ای سهمیه ای مبتنی بر گروه سنی 20 تا 64 است ، جنس و منطقه محل سکونت (همه مناطق شهرستان تربت جام) متناسب با حجم جمعیت جمع آوری شده است که تا حد امکان معرف جامعه و متناسب با هدفهای پژوهش باشد . ابزاری که برای جمع آوری داده ها انتخاب و بکار گرفته شده است پرسش نامه ساختمند می باشد متناسب با متغیرهای تحقیق سؤالات و مقیاسها طراحی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . 

بحث و ارائه یافته­ها 

·       توزیع فراوانی ابعاد توسعه پایدار 

		اقتصادی			اجتماعی			زیست محیطی
		فراوانی مطلق	فراوانی نسبی	فراوانی تجمعی	فراوانی مطلق	فراوانی نسبی	فراوانی تجمعی	فراوانی مطلق	فراوانی نسبی	فراوانی تجمعی
ابعاد توسعه پایدار	کم	86	2/17	2/17	47	4/9	4/9	82	4/16	4/16
	متوسط	242	4/48	6/65	277	4/55	6/65	309	8/61	2/78
	زیاد	172	4/34	100	176	2/35	100	109	8/21	100
	جمع	500	100		500	100		500	100

در ابعاد توسعه پایدار در دو مؤلفه (اجتماعی، اقتصادی ) توسعه پایدار زیاد نسبت به ( مؤلفه زیست محیطی) افزایش بیشتری دارد. از سوی دیگر در مؤلفه اجتماعی تنها 9 درصد شهروندان اظهار داشته اند که از توزیع خدمات این مؤلفه ها رضایت کمی دارند و 90 درصد بیان نموده اند که به طور متوسط و زیاد از توزیع خدمات این مؤلفه ها رضایت دارند.

در مؤلفه اقتصادی 65 درصد شهروندان به طور متوسط و کم از مؤلفه ها ( با گویه هایی استفاده از علم و دانش برای کسب ثروت و اشتغال جامعه، کاهش شکاف اقتصادی، خام فروشی و وابستگی در اقتصاد، وجود متخصصان دانش آموخته در سطوح آموزش عالی، مدیریت جهادی) رضایت دارند و تنها 35 درصد به طور زیاد از این مؤلفه ها رضایت دارند. در مؤلفه و بعد سوم 78 درصد شهروندان مولفه زیست محیطی توسعه پایدار (خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی،  آلودگی های آب و هوا ، میزان آلودگی صوتی و . . . ) را به طور کم و متوسط از توزیع این مؤلفه ها رضایت دارند.

 

 

 

 

 

 

·       توزیع فراوانی ابعاد شاخص اجتماعی 

		اعتماد اجتماعی			مشارکت اجتماعی			تعهداجتماعی
ابعاد شاخص اجتماعی		فراوانی مطلق	فراوانی نسبی	فراوانی تجمعی	فراوانی مطلق	فراوانی نسبی	فراوانی تجمعی	فراوانی مطلق	فراوانی نسبی	فراوانی تجمعی
	کم	124	8/24	8/24	174	8/34	8/34	48	6/9	6/9
	متوسط	318	6/63	4/88	232	4/46	2/81	327	4/65	0/75
	زیاد	58	6/11	100	944	8/18	100	125	25	100
		500	100		500	100		500	100

 

جدول بالا نشان می دهد که توزیع فراوانی تعهد اجتماعی نسبت به دو بعد دیگر در وضعیت مطلوب تری قرار دارد در این متغیر 6/9 درصد افراد در سطح کم تعهد اجتماعی قرار دارند و در سطح متوسط و زیاد نیز توزیع پاسخگویان دارای فراوانی نسبی بیشتری (4/65 و 25 درصد) نسبت به دو بعد دیگر است. پس از آن مؤلفه اعتماد اجتماعی در مقایسه با دو بعد دیگر وضعیت مطلوب تری دارد و سپس مشارکت اجتماعی در مرتبه سوم در بین ابعاد شاخص های اجتماعی قرار می گیرد به گونه ای که 34 درصد شهروندان اظهار داشته اند که در سطح کم به مشارکت های اجتماعی اقدام می ورزند.

·       نتایج توصیفی و استنباطی آزمون تی تک متغیره

توسعه پایدار	تعداد	t	درجه ازادی	سطح معنی داری	میانگین	تفاضل میانگین	انحراف معیار
	500	22/7	498	00/0	34/3	255/0	763/0

سطح معنی داری یک احتمال از توزیع t با درجه آزادی 498 را نشان می دهد و تفاضل میانگین نیز از کم کردن مقدار آزمون از میانگین نمونه بدست می آید این تفاضل 25/0 صدم می باشد

آزمون t مشخص می نماید که آیا میانگین نمونه با جامعه همخوانی دارد یا نه. علامت مثبت تی نشان می دهد که نمره توسعه پایدار از نمره ملاک بزرگتر است با درجه ازادی 498 ، سطح معنی داری کوچکتر از 5 صدم است، چون سطح معنی داری کمتر از 5 صدم است دلیل کافی برای رد کردن فرضیه صفر وجود دارد با این نتایج می توان گفت که توسعه پایدار توسط شهروندان بالاتر از میانگین می باشد و فرض صفر رد می شود. 

 

 

 

1-                      ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش و توسعه پایدار

			توسعه پایدار		سرمایه اقتصادی	عدالت اجتماعی	فقرزدایی	توسعه نیروی انسانی	توسعه اقتصادی	عدالت فضایی	شاخص اجتماعی
توسعه پایدار	همبستگی	1		/303		085/	156/	425/	213/	244/	269/
	معنی داری			00/0		028/	00/0	00/0	00/0	00/0	00/0
	تعداد	500		500		500	500	500	500	500	500
عدالت اجتماعی	همبستگی	313/		1		042/-	247/	597/	098/	219/	169/
	معنی داری	00/0				175/	00/0	00/0	015/	00/0	00/0
	تعداد	500		500		500	500	500	500	500	500
سرمایه اقتصادی	همبستگی	085/		042/-		1	016/	057/-	101/-	146/-	048/-
	معنی داری	028/		175/			375/	117/	012/	00/0	146/
	تعداد	500		500		500	500	500	500	500	500
فقرزدایی	همبستگی	157/		249/		015/	1	219/	083/	111/	187/
	معنی داری	00/0		00/0		372/		00/0	032/	006/	00/0
	تعداد	500		500		500	500	500	500	500	500
توسعه نیروی انسانی	همبستگی	431/		598/		053/-	219/	1	134/	202/	191/
	معنی داری	00/0		00/0		117/	00/0		00/0	00/0	00/0
	تعداد	500		500		500	500	500	500	500	500
توسعه اقتصادی	همبستگی	201/		097/		101/-	083/	133/	1	035/	139
	معنی داری	00/0		016/		013/	033/	00/0		219/	00/0
	تعداد	500		500		500	500	500	500	500	500
عدالت فضایی	همبستگی	242/		214/		149/-	111/	204/	035/	1	578/
	معنی داری	00/0		00/0		00/0	006/	00/0	218/		00/0
	تعداد	500		500		500	500	500	500	500	500
شاخص اجتماعی	همبستگی	277/		166/		047/-	188/	191/	141/	581/	1
	معنی داری	00/0		00/0		146/	00/0	00/0	00/0	00/0
	تعداد	500		500		500	500	500	500	500	500

 

طبق جدول (4-17) ضرایب همبستگی متغیرها در قطر اصلی ماتریس همیشه یک می باشد چون هر متغیر یک رابطه کاملاً خطی با خودش دارد. از ضریب همبستگی پیرسون نمی توان رابطه علت و معلولی و اثر بین متغیرها را استنباط کرد این ضریب تنها نشان دهنده شدت و جهت همبستگی بین متغیر های پژوهش و توسعه پایدار است .

بر اساس جدول (4-17) ماتریس همبستگی و ضریب پیرسون نشان می دهد که جهت و شدت همبستگی بین متغیر های پژوهش با هم و با توسعه پایدار چگونه است این ضریب بین 1+ تا 1- تغییر می کنند و قدرت رابطه خطی بین متغیرها را اندازه می گیرد . در ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش و توسعه پایدار بیشترین شدت همبستگی به ترتیب ( توسعه نیروی انسانی43/0، عدالت اجتماعی 30/0، شاخص اجتماعی 26/0، عدالت فضایی 23/0، توسعه اقتصادی 21/0، فقرزدایی 15/0 و سرمایه اقتصادی 08/0 صدم) می باشد. و به لحاظ آماری بیان می کند که در ازای یک واحد انحراف معیار در متغیرهای مستقل ( توسعه نیروی انسانی، عدالت اجتماعی ، شاخص اجتماعی، سرمایه اقتصادی ،توسعه اقتصادی، فقرزدایی و عدالت اجتماعی) به ترتیب ( 42/0، 31/0، 27/0، 24/0،20/0، 15/0، 08/0 صدم ) انحراف معیار به طور متوسط ، توسعه پایدار تغییر داشته است.

لازم به ذکر است که در آزمون پیرسون متغیرها فاقد خطای اندازه گیری فرض شده اند در حالی که در عمل این متغیرهای مشاهده شده نمی باشند بنابراین به لحاظ روش شناختی انتظار می رود که برآوردها در حالتی که خطای اندازه گیری متغیرها نیز محاسبه شود دارای نتایج واقعی تری باشد و نتایج واقعی تری حاصل شود. مدلسازی این امکان را فراهم می آورد تا روابط میان انواع متغیرها و توسعه پایدار مشخص شود از این لحاظ که چه مسیرهایی بر یکدیگر اثر می گذارند و اثرگذاری با چه شدت و جهتی است.

 

آزمون مدل نظری پژوهش

در اینجا متغیرهای مکنون سرمایه اقتصادی ، عدالت اجتماعی ، توسعه اقتصادی و عدالت فضایی با متغیر مکنون توسعه پایدار در ارتباط قرار گرفته است.

 

 

 

نتیجه گیری

در این پژوهش تلاش شده است به بررسی عدالت اجتماعی وعوامل اقتصادی واجتماعی موثر بر توسعه پایدار شهرستان تربت جام پراخته شود. با استفاده از آمار های توصیفی و استنباطی نشان می دهد زنان بیش از مردان و شهروندان متاهل بیشتر از مجردان کنش به سمت توسعه پایدار را انجام می دهند ، پس از آن با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و با احتساب خطاهای اندازه گیری سایر متغیرهای پژوهش به ترتیب( عدالت اجتماعی 81 درصد، ، شاخص های اجتماعی 44 درصد، عدالت فضایی 36 درصد، فقرزدایی 33درصد، سرمایه اقتصادی 27/0 درصد، مشارکت اجتماعی 25 درصد ، توسعه اقتصادی 16 درصد، تعهد اجتماعی 15درصد، اعتماد اجتماعی 15 درصد) تأثیر را بر توسعه پایدار داشته اند.اما توسعه پایدار در بین پایگاه های اقتصادی اجتماعی و تحصیلات مختلف یکسان بوده و تفاوتی وجود نداشته است.

با توجه به نتایج تحقیق، می توان پیشنهادات زیر در رابطه با انجام پژوهش های بعدی ارائه نمود:

تعادل در توزیع امکانات در سطح شهرستان و برقراری عدالت اجتماعی موجب می شود که از روند مهاجرت و پیامدهای نابسامان اجتماعی آن جلوگیری شود. بالا بردن آگاهی عمومی و افزایش سطح تحصیلات در رشته های علمی مختلف در سطح شهرستان موجب تحقق توسعه فرهنگی و علمی خواهد شد و کمک شایانی به روند توسعه پایدار خواهد کرد.
تبعیض جنسیتی ناشی از فقر فرهنگی که مانع از تحصیل دختران و موجب کمرنگ شدن نقش زنان در جامعه می شود را می توان با سیاستگزاریهای فرهنگی مرتغع نمود. سیاستگزاری و تخصیص بودجه در زمینه بهبود امکانات عمومی و زیر ساختهای اجتماعی و اقتصادی با توجه به منابع موجود.

منابع

-       اکبرى، نعمت الله(1378)، مباحثى از توسعه در ايران، اصفهان، هشت بهشت.

-       بشیریه، حسین( 1378)، « تاریخ اندیشه های سیاسی قرن بیستم، لیبرالیسم و محافظه کاری» ، جلد دوم، نشر نی، چاپ اول.

-       پی نین تی کی کریشنا رائو(1385)، توسعه پایدار (اقتصاد وسازکارها)، مترجم احمدرضا یاوری دانشگاه تهران.

-       پورمحمدی، محمدرضا؛ زالی، نادر(1384)، « توسعه انسانی، چالش ها و چشم اندازها( با نگاهی تحلیلی به شاخص های توسعه انسانی در ایران)» ، نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.

-       حافظ نیا ، محمدرضا (1388)، مباحث کلاسی درس ژئوپلتیک ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران .

-       حبیبی، محسن؛ بارول، شیرین؛ خجسته، مریم؛ نگهداری کیا، پریا(1389)، « طراحی روستایی، مشارکت و توسعه پایدار»، مسکن و محیط روستا، شماره 132.

-       داداش پور، هاشم و رستمی، فرامرز(1390)، « بررسی نحوه توزیع خدمات عمومی شهری از دیدگاه عدالت فضایی(مطالعه موردی شهر یاسوج) ، نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شماره 16، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

-       داداش پور، هاشم؛ رستمی، فرامرز؛ علیزاده، بهرام(1394)، « بررسی و تحلیل توزیع عادلانه خدمات شهری و الگوی پراکنش فضایی آنها در شهر همدان» ، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات شهری، شماره12، صص5-18.

-       زارع، آمنه؛همایونی فر، مسعود؛ رزمی، سیدمحمدجواد(1394)، « ارزیابی شهرستانهاي استان خراسان رضوي بر اساس شاخصهاي توسعه پایدار» ، مجله اقتصاد و توسعه منطقهاي سال بیست و دوم، دوره جدید شمارة 10.

-       زاهدی، محمد جواد(1386)، « توسعه و نابرابری، تهران: انتشارات مازیار، چاپ سوم.

-       زریباف، سیدمهدی(1391)« بررسی ونقد نظریه های فقر زدایی» ، مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسائل و سیاست های اقتصادی، شماره3. صص 65-96.

-       طبیبیان، منوچهر؛ شکوهی، محمد صالح ؛ ارباب، پارسا(1389)، « ارزیابی عدالت اجتماعی در طرح منظر شهری محله خوب بخت، منطقه 15 شهرداری تهران»، آرمانشهر، شماره5، صفحات 111-122.

-       قیصری، رجبعلی(1381)، « کنکاشی پیرامون اهمیت عدالت در توسعه اقتصادی از منظر اسلام» ، فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهشهای اقتصادی، سال اول، شماره پنجم و ششم.

-       موسوى جهرمى، يگانه( 1375)، توسعه اقتصادى و برنامه ريزى، دانشگاه پيام نور.

-       هاروی، دیوید( 1376)، « عدالت اجتماعی و شهر»، ترجمه فرخ حسامیان و همکاران، تهران: انتشارات پردازش و برنامه ریزی شهری.

-       یغفوری، حسین؛ قاسمی، سجاد؛ قاسمی، نرگس( 1396)، « بررسی عدالت فضایی در توزیع خدمات، با تأکید بر مدیریت شهری مطالعه موردی: محلات منطقه 19 تهران» ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال سی و دوم، شماره سوم، شماره پیاپی 126.

 

- Dadashpoor, H. ; B. Alizadeh and F. Rostami .(2015). Determination of Conceptual Framework From Spatial Justice in City with Focus on the Justice Concept in Islamic Academy. Journal of Naqshejahan-Basic studies and New Technologies of Architecture and Planning, Vol. 5, No. 1.

- Dadashpoor, H. ; B. Alizadeh and F. Rostami .(2015). Spatial justice dialectic in city. First edition, Azarakhsh press.

-Young, I. (1990). Justice and the politics of difference. Princeton University Press.

-Lynch, K. (2002). A Theory of Good City. (Translated by Bahrini, H. ), second edition, Tehran University Press.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

---

[1]  Robert solow

[2]  tylor

[3]  amartiasen

[4]  S.c.thakur

---