نگرشی تطبیقی به تفویض طلاق در فقه اسلامی، حقوق ایران و مصر
محورهای موضوعی : جامع الفقهیه
آزاد فلاحی
1
(عضو هیأت علمی گروه حقوق، واحد سقز، دانشگاه آزاد اسلامی، سقز، ایران)
محمد رسول ابوالمحمدی
2
(دانشجوی دکتری فقه و حقوق شافعی، واحد سقز، دانشگاه آزاد اسلامی، سقز، ایران)
کلید واژه: طلاق, تفویض طلاق, توکیل در طلاق,
چکیده مقاله :
در فقه عامه، نهادی به نام تفویض در طلاق که مشابه وکالت در طلاق است وجود دارد. مطابق این نهاد، زوج اختیار در طلاق را به طور کامل و تمام به زوجه منتقل کرده و زوجه با ادای یکی از الفاظ تفویض و اجرای صیغه تفویض از زوج خود جدا می‌شود. در واقع در تفویض، عملی به خواست زوجه و برای خود او واقع می‌شود. به اعتقاد جمهور فقهای مذاهب اهل سنت، نهاد تفویض پذیرفته شده، لیکن در جزئیات آن اختلاف نظر وجود دارد و برای پذیرش آن به دلایل و مستندات فراوانی تمسک می‌ورزند که از مهم‌ترین آن‌ها، آیات 28 و 29 سوره مبارکه احزاب و مخیر نمودن زنان پیامبر(ص) در جدایی از حضرت(ص) از سوی ایشان می‌باشد. در فقه امامیه نهاد تفویض طلاق مورد قبول عده‌ای از فقها واقع شده، حال آن‌که نظر مشهور عدم پذیرش این نهاد حقوقی است. در قانون مدنی ایران نیز در ماده 1119 ق.م به صورت مشروط و در ماده 1138 ق.م به صورت کلی، قائل به پذیرش وکالت زوجه در طلاق، می‌باشد و این امر با تأسی به قول مشهور فقهای امامیه دائر بر جواز این امر است. این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی، با مطالعه کتابخانه‌ای سعی در تبیین مباحث و موضوعات مربوطه خواهد داشت.
In public jurisprudence, there is an institution called divorce, which is similar to a divorce lawyer. According to this institution, the couple has the right to divorce fully and completely to the wife, and the wife is separated by one of the words of the delegation and the execution of the slogan of the delegation of their own couple. In fact, in practice, the act is carried out on the request of the wife and for herself. According to the religious scholars of Sunni religions, there is a difference of opinion, but there are disagreements in the details of it, and for the most important of them, verses 28 and 29 of Surah al-Mobarakeh, the parties and the worship of the Prophet's women (pbuh) He is separated from the Prophet (PBUH). In Imamieh jurisprudence, the divorce authority is accepted by a number of jurisprudents, while the famous view is the disjunction of this legal entity. Civil law of Iran, in Article 1119 of the Constitution of the Republic of Iran, conditionally and in Article 1138 of the Constitution, generally accepts the lawfulness of a wife in divorce, and this is, according to the well-known jurisprudents of Imam Ali, authorized to do so. This research by analytical-descriptive method, by studying the library, will try to explain the issues and issues involved.
اشتهاردی، علی پناه، مجموعه فتاوی ابن جنید، موسسه نشر اسلامی، قم، 1416ق.
أیوب، حسن، فقه الاسرة المسلمه، چاپ دوم، انتشارات دار السلام، مصر، 1423ق.
بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج25، موسسه نشر اسلامی، قم، 1363ش.
بدران ابو العینین بدران، الفقه المقارن للاحوال الشخصیه بین المذاهب الاربعه السنیه و المذهب الجعفری و القانون، الجرء الاول (الزواج و الطلاق)، دار النهضه العربیه، بیروت، بی تا.
البلقینی، ابن الشیخ سراج الدین، التدریب فی الفقه الشافعی، الجزء الاول، الملکه العربیه السعودیه، 1433ق.
جزیری، عبد الرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج4، انتشارات دارالقلم، بیروت، 1413ق.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چ 19، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1387ش.
همو، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج5، کتابخانه‌ی گنج دانش، تهران، 1387ش.
همو، الفارق، ج 5، کتابخانه‌ی گنج دانش، تهران، 1386ش.
جلالی، سید مهدی، اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه‌ی تطبیقی، انتشارات خرسندی، تهران، 1388ش.
حائری شاه باغ، سید علی، شرح قانون مدنی، ج 2، چاپ دوم، انتشارات گنج دانش، تهران، 1382ش.
حر عاملی، محمد بن الحسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج 14 و 15، داراحیاء التراث العربی، بیروت، 1391ق.
حسینی روحانی، سید محمد صادق، فقه الصادق، ج 22، چاپ سوم، مؤسسه‌ی دارالکتب، قم، 1412ق.
حسینی، سید احمد و رجایی، سید مهدی، رسایل الشریف المرتضی، ج 1، موسسه النور للمطبوعات، بیروت، بی تا.
الحلی، ابی طالب محمد بن الحسن الهذلی بن یوسف بن المطهر (فخر المحققین)، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القوائد، ج 3، موسسه اسماعیلیان و انتشارات علمیه قم، قم، 1387ق.
حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج7، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و انتشارات مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الإسلامی، قم، 1412ق.
خفیف، علی، فرق الزواج فی المذاهب الاسلامیه، دارالفکرالعربی، قاهره (مصر)، 2008م.
خلاف، عبد الوهاب، احکام الاحوال الشخصیه فی الشریعه الاسلامیه، چاپ دوم، دارالقلم، کویت، 1990م.
خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج 2، چاپ دوم، موسسه مطبوعات دارالعلم، بی تا.
دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی، ج15، چاپ دوم، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران، 1377ش.
سبحانی، جعفر، نظام الطلاق فی الشریعه الاسلامیه، انتشارات مؤسسه الامام الصادق (ع)، قم، 1414ق.
شر‌بینی، شمس الدین محمد بن الخطیب، مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، ج2 و 3، انتشارات دار الفکر، بیروت، لبنان، 2001م.
شمس الدین، محمد جعفر، النکاح و الطلاق و توابعه فی الفقه الاسلامی (بحث مقارن علی المذاهب الفقهیه)، انتشارات دارالهادی، الجزایر، 2008م.
شهابی، محمود، ادوار فقه، ج 2، چاپ دوم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، 1366ش.
شهبون، عبد الکریم، شرح المدونه الاحوال الشخصیه المغربیه، ج 1، مطبعه النجاح الجدیده، دارالبیضاء، بی تا.
صدوق، ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی، المقنع، موسسه امام هادی(ع)، قم، 1415ق.
همو، من لا یحضره الفقیه، ج3، منشورات جامعه المدرسین فی الحوزه العلمیه، قم، و منشورات موسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، 1414ق.
صفایی، سید حسین و امامی، اسد الله، حقوق خانواده، ج 1 (نکاح و انحلال آن، فسخ و طلاق)، چاپ دوازدهم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1388ش.
طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، ملحقات عروة الوثقی، ج 2، مطبعه الحیدری طهران، 1399ق.
طهرانی (کاتوزیان)، محمد علی، فرهنگ کاتوزیان، چاپ سوم، انتشارات دادگستر، تهران، 1383ش.
طوسی، ابن جعفر محمد ابن الحسن بن علی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، انتشارات قدس محمدی، قم، 1385ق.
عبدالکریم زیدان، المفصل، الحکام المراه و البیت المسلم فی الشریعه الاسلامیه، موسسه الرساله، 1415ق.
غروی نائینی، محمد حسین بن عبد الرحیم، مُنیه الطالب فی حاشیه المکاسب، تقریر موسی بن محمد نجفی خوانساری، ج 1، انتشارات المکتبه المحمدیه، تهران، 1373ق.
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج 1، چاپ هفتم، شرکت انتشار با همکای بهمن برنا، تهران، 1391ش.
المقدسی، أبی محمد عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامه، المغنی علی مختصر الخرقی، ج 7، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1994م.
نجفی، محمد حسین، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 27 و 30 و 32، چاپ هفتم، انتشارات دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، بی تا.
الهذابی، ابی القاسم نجم الدین محمد بن الحسن (محقق حلی)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج5، انتشارات دارالزهراء، بیروت، 1989م.
وهبه الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج 9 (الاحوال الشخصیه، احکام المراه)، انتشارات دارالفکر، دمشق، 1418ق.
[3]. ماده 656 ق.م «وکالت عقدی است که به‌موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید».
[4]. «یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا و زینتها فتعالین اُمتعکن و اُسرحکن سراحاً جمیلاً»، احزاب / 28.
[5]. باب 130: حدیث 189، «حدّثنا عمر بن حفص، حدّثنا أبی، حدّثنا الأعمش، حدّثنا مسلم عن مسروق عن عائشة، قالت: خیرنا رسول الله(ص)، فاخترنا الله و رسوله فلم یعد ذلک علینا شیئاً».
[6]. باب 130: حدیث 190، «حدّثنا مسدد، حدّثنا یحیی عن اسماعیل، حدّثنا عامر عن مسروق قال: سألت عائشة عن الخیرة، فقالت خیرّنا النبی(ص) افکان طلاقاً، قال مسروق لا أبالی أخیرتها واحدة أو مائة بعد أن تختارنی».
[7]. ماده 5 قانون مدنی مصر: «ولو فوّض الزوج زوجته فی أن تطلّق نفس‌ها ثلاثاً دفعة واحدة فطلّقت نفس‌ها کذلک فلا یقع بذلک إلاّ طلقة واحدة رجعیة، لانّ الزوج نفسه لایملک إلاّ ما یکون علی هذا النحو طبقاً للقانون فلا یستطیع تملیکها اکثر ممّا یملک».
