جایگاه مجلس و نمایندگی آن از منظر علما و فقهاء عصر مشروطه؛ نگاهی فقهی و حقوقی
محورهای موضوعی : جامع الفقهیه
محمد متین فراهانی
1
(دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.)
احمدرضا بهنیافر
2
(دانشیار، گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.)
علی پورقصاب امیری
3
(استادیار، گروه حقوق بین‌الملل، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.)
کلید واژه: قانون اساسی, مجلس شورای ملی, نمایندگی مجلس, علما و فقها, نهضت مشروطه,
چکیده مقاله :
با توجه به ساختار جامعه ایرای، علما و فقها همواره یکی از عناصر تأثیرگذار در نظام سیاسی و حقوقی ایران بودند. این تأثیرگذاری در جریان نهضت مشروطه بیشتر خود را نشان داد؛ بویژه آن که آنان ضمن نقش آفرینی در ایجاد حرکت و افزایش آگاهی سیاسی مردم در شکل گیری مصادیق مهم نظام مشروطه همچون تدوین متمم قانون اساسی، تأسیس مجلس شورای ملی و انتخاب نمایندگان مردم در مجلس مؤثر واقع شدند؛ هر چند که ایجاد اختلاف بین فقها یکی از نقاط ضعف اساسی در نهضت مشروطه بود و آن ها را از رسیدن به اهداف اصلی و اساسی بازداشت. هدف اصلی مقاله حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی تنظیم شده آن است که مشخص نماید علما و فقهای موافق و مخالف مشروطه چه نقشی در شکل دهی و تداوم کار مجلس شورای ملی و نظام نمایندگی آن داشتند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت علما و فقهای موافق و مخالف هر یک با توجه به اعتقاد و طرز تفکر خود در این راه کوشش نمودند. نتایج حاصل از پژوهش نیز نشان داد که مخالفین مشروطه انعقاد مجلس را مغایر اسلام دانسته و بدعت قلمداد می کردند و موافقین آن را حلقه اتصال دولت و ملت می دانستند که قادر است مصالح عمومی مملکت را احیاء کند. همین اختلاف نظر در موضوع نمایندگی مجلس نیز وجود داشت به طوری که موافقین نمایندگی را وکالت عام در نظر گرفته هر چند که به معنای لغوی وکالت نزدیک تر بود اما مخالفین آن را بدعت دانسته که موجب تضعیف جایگاه دین در جامعه می شود.
According to the structure of Iranian society, scholars and jurists were always one of the influential elements in Iran's political and legal system. This influence showed itself more during the constitutional movement; Especially since they played a role in creating a movement and increasing the political awareness of the people in the formation of important examples of the constitutional system, such as the drafting of the amendment to the constitution, the establishment of the National Council and the election of the people's representatives in the parliament; Although the creation of differences between jurists was one of the main weaknesses in the constitutional movement and prevented them from achieving their main and fundamental goals. The main goal of this article, which is prepared with a descriptive-analytical method, is to determine what role the scholars and jurists who support and oppose the constitution played in shaping and continuing the work of the National Assembly and its representative system. In answer to this question, it should be said that scholars and jurists who agree and disagree each tried in this way according to their belief and way of thinking. The results of the research also showed that the opponents of the constitution considered the convening of the assembly to be contrary to Islam and considered heresy, and the supporters considered it to be the link between the government and the nation, which is capable of restoring the public interests of the country. The same difference of opinion existed in the matter of representation in the parliament, so that the supporters considered representation as public representation, although it was closer to the literal meaning of representation, but the opponents considered it heresy, which weakens the position of religion in society.
جایگاه مجلس و نمایندگی آن از منظر علما و فقهاء عصر مشروطه؛ نگاهی فقهی و حقوقی
چکیده
با توجه به ساختار جامعه ایرای، علما و فقها همواره یکی از عناصر تأثیرگذار در نظام سیاسی و حقوقی ایران بودند. این تأثیرگذاری در جریان نهضت مشروطه بیشتر خود را نشان داد؛ بویژه آن که آنان ضمن نقش آفرینی در ایجاد حرکت و افزایش آگاهی سیاسی مردم در شکل گیری مصادیق مهم نظام مشروطه همچون تدوین متمم قانون اساسی، تأسیس مجلس شورای ملی و انتخاب نمایندگان مردم در مجلس مؤثر واقع شدند؛ هر چند که ایجاد اختلاف بین فقها یکی از نقاط ضعف اساسی در نهضت مشروطه بود و آن ها را از رسیدن به اهداف اصلی و اساسی بازداشت. هدف اصلی مقاله حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی تنظیم شده آن است که مشخص نماید علما و فقهای موافق و مخالف مشروطه چه نقشی در شکل دهی و تداوم کار مجلس شورای ملی و نظام نمایندگی آن داشتند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت علما و فقهای موافق و مخالف هر یک با توجه به اعتقاد و طرز تفکر خود در این راه کوشش نمودند. نتایج حاصل از پژوهش نیز نشان داد که مخالفین مشروطه انعقاد مجلس را مغایر اسلام دانسته و بدعت قلمداد می کردند و موافقین آن را حلقه اتصال دولت و ملت می دانستند که قادر است مصالح عمومی مملکت را احیاء کند. همین اختلاف نظر در موضوع نمایندگی مجلس نیز وجود داشت به طوری که موافقین نمایندگی را وکالت عام در نظر گرفته هر چند که به معنای لغوی وکالت نزدیک تر بود اما مخالفین آن را بدعت دانسته که موجب تضعیف جایگاه دین در جامعه می شود.
واژگان کلیدی: نهضت مشروطه، مجلس شورای ملی، نمایندگی مجلس، قانون اساسی، علما و فقها
مقدمه
وقوع انقلاب مشروطه در سال 1285 شمسی نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران بویژه در نظام سیاسی کشور محسوب می شود؛ زیرا مباحث جدیدی همچون قانون اساسی، احزاب سیاسی، مجلس شورای ملی، نمایندگی مجلس و تفکیک قوا را برای اولین بار در حوزه های سیاسی و حقوقی ایران مطرح کرد.
در ایجاد این حرکت مهم و بالا رفتن آگاهی مردم نسبت به تعیین سرنوشت خود علما و روحانیون طراز اول ایران و حوزه علمیه نجف نقش بسیار مهمی ایفا نمودند و پس از دوران صفویه، در جریان مشروطه و رویدادهای پس از آن به شکل بترزتری در تعیین مصادیق و شکل نظام سیاسی ایران مؤثر واقع شدند. در ادامه حرکت نهضت مشروطه شکاف عمیق و اختلاف شدیدی بین علما ایجاد شد به طوری که گروهی مانند آخوند خراسانی و علامه نائینی مخالف استبداد قاجار و طرفدار مشروطه و دسته ای نیز به رهبری شیخ فضل الله نوری مشروطه مشروعه را مطرح نمودند. این تفاوت دیدگاه در امر قانونگذاری و تدوین قانون اساسی، تأسیس مجلس شورا و نمایندگی آن، تفکیک قوا و تشکیل احزاب نمود پیدا کرد.
با توجه به مباحث مطروحه سؤال اصلی مقاله آن است که علما و فقهای عصر مشروطه اعم از موافق و مخالف در مورد تأسیس مجلس، کارکرد و وظایف آن و نیز سیستم نمایندگی مجلس شورا چه دیدگاهی داشتند؟ فرضیه سؤال مذکور نیز با توجه به دیدگاه علمای موافق و مخالف مشروطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است؛ به طوری که موافقان معتقد بودند برای جلوگیری از ظلم مضاعف یعنی تجاوز به حقوق مردم تنها راه تأسیس مجلس می باشد در حالی که مخالفین مشروطه، مجلس شورای ملی را عامل تضعیف جایگاه علمای دینی قلمداد می کردند.علمای طرفدار مشروطه بنا به ملاحظات عملی و دلایل نظری که به خوبی به آن واقف بودند مخالف حکومت خودکامه و هوادار حکومت قانونی بودند و اساس مجلس را بر قاعده مشورت گذاشته و به آیات قرآنی استناد می کردند. در حالی که مخالفان مشروطه علاوه بر تفکرات دینی بر این باور بودند در حکومت قاجار که تمرکز قدرت در دست شاه بود، توانایی اداره مملکت وجود نداشت حال با تشکیل مجلس و سایر قوا و ایجاد پراکندگی قدرت؛ شاه دچار ضعف شده و تشتّت آراء و هرج و مرج بیشتر خواهد شد.
مجلس عالی دربار
در ایران معاصر مجلس شورا که معادل واژه پارلمان در زبان انگلیسی است پس از پیروزی نهضت مشروطه و فرمان مظفرالدین شاه تحقق یافت و به تدریج جایگاه خود را در حقوق اساسی ایران پیدا کرد. پیش از تشکیل مجلس اول مشروطه مجمعی به نام«مجلس عالی دربار» موقتاً در مدرسه نظام تشکیل شد اعضای اصلی آن توسط صدراعظم مشیرالدوله تعیین شدند و نشست افتتاحیه آن در روز شنبه 27 جمادی الثانی سال 1324 قمری با حضور اعضا تشکیل شد(ملّایی توانی،1392: 128).
مشیرالدوله تشکیل این مجلس را ناشی از اراده ملت دانست و هدف آن را تحقق اراده شاه برای باز کردن درهای نیک بختی به روی ملت ایران و ایجاد اصلاحات مفید و تحکیم مبانی دولت و ملت دانست؛ در حالی که علما معتقد بودند شورای عالی فقط مقدمه افتتاح مجلس شورای ملی است تا نمایندگان سایر بلاد به تدریج برسند(ناظم الاسلام کرمانی،1376: 3/ 576).
این مجلس که در آن روحانیونی همچون شیخ فضل الله نوری،آیت الله بهبهانی،آیت الله طباطبایی و میرزا محسن حضور داشتند تا زمان تشکیل مجلس شورای ملی نشست های منظم داشت. هدف اصلی روحانیون در این مجمع آن بودکه روشنفکران بی اعتقاد و تجددگرایان بی اعتماد به روحانیت وارد مجلس نشوند تا جایگاه قشر روحانی در آینده نظام سیاسی مخدوش نشود. از این رو روحانیون دگراندیش و متهم به بابی – ازلی مانند ملک المتکلمین، سید جمال واعظ و یحیی دولت آبادی با وجود نقش مهمی که در فرایندهای منتهی به انقلاب ایفا کردند به مجلس راه نیافتند(آفازی،1378: 93). در واقع مجلس عالی شورایی اضطراری بود که در غیاب مجلس مؤسسان بخشی از کارکردهای آن را بر عهده داشت و مقدمات تشکیل مجلس شورای ملی و تعیین روز گشایش آن، برگزاری انتخابات و کمیته نظارت بر آن را تعیین نمودند.
در مورد نظام مشروطه دو دیدگاه کاملاً متفاوت در ایران وجود داشت:
1-دیدگاهی که به دنبال تحقق یک نظام سکولار بود و حامیان آن می خواستند با ایجاد مجلس به تدوین و وضع قانون بشری و خارج از حوزه دین بپردازند.
2- دیدگاه دوم اعتقاد داشت مشروطه حرکتی بود که فقها و علما با هدف عدالت خواهی، رفع ظلم به رعایا، حذف استبداد و ورود و حضور دین در عرصه اجتماع ایجاد نمودند. فقها در جریان حرکت مشروطه، خود به دو دسته موافق که معتقد بودند انعقاد مجلس مخالفتی با اسلام ندارد و گروه مخالف که آن را در تضاد با دین اسلام می دانستند، تقسیم شدند که در زیر به بررسی دیدگاه های آن ها در مورد مجلس و نمایندگی پرداخته می شود.
الف- مجلس(پارلمان)
پارلمان به دستگاهی اطلاق می شود که کارویژه آن وضع قانون یا قواعد کلی و لازم الاجرا است و ممکن است از یک یا دو مجلس تشکیل شود. در واقع پارلمان تجسّم بخش قوّه مقننه در یک کشور است(قاضی شریعت پناهی،1383: 180).
یکی از نتایج مهم نهضت مشروطه ایجاد مجلس شورای ملی بود که طرفداران و مخالفانی داشت. یکی از حامیان مشروطه که بیشترین نقش را در دفاع از مجلس شورا داشت آخوند خراسانی بود. او در حمایت از مشروطه در فتوای دوم خود چنین می گوید:
«به عموم ملت حکم خدا را اعلام می دارم، الیوم همت در رفع این سفاک جبار و دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمین از اهم واجبات و دادن مالیات به گماشتگان او از اعظم محرمات، جهد در استحکام و استقرار مشروطیت به منزله جهاد در رکاب امام زمان(عج) و سرِ مویی مخالفت و مسامحه به منزله خذلان و محاربه با آن حضرت است»(کسروی،1370: 730).
در این فتوا آخوند به چند نکته اشاره می نماید که بیانگر عقیده و عنایت قاطع ایشان به مشروطه و نظام برآمده از آن است:
1-مقابله با استبداد قاجار؛
2- عدم پرداخت مالیات به دولت استبدادی؛
3- تلاش در جهت استقرار مشروطیت به منزله جهاد در رکاب امام عصر(عج)؛
4- مخالفت با مشروطیت به منزله محاربه با حضرت ولی عصر(عج) است.
بر این اساس و با حمایت از نظام مشروطه که مبتنی بر قانون و مجلس بود نهاد پارلمان را« برای رفع ظلم، اغاثه مظلوم، اعانت ملهوف، امر به معروف و نهی از منکر، سربلندی و تقویت ملت و دولت، ترویج احکام شرعی، ترقی حال رعیت، حفظ کیان اسلام و حقانیت مذهب جعفری را قطعاً، عقلاً، شرعاً و عرفاً ارحج و واجب می دانست»(ترکمان،1362: 2/ 66 ؛ کدیور،1387: 172). او مجلس را «نخستین مرحله ترقی و پیشرفت و آخرین علاج امراض مزمنه مهلکه» قلمداد می کند(همان،168) که جعل و وضع قانون در«ما لا نص فیه»، تنظیم سازمان دولت و نهادهای وابسته به آن و تنظیم دخل و خرج کشور از مهم ترین وظایف آن است.
ابراز شَعَف و خوشحالی ایشان از افتتاح دوباره مجلس شورای ملی در چهارم ذی الحجه سال 1325 بیانگر دیدگاه این فقیه شیعی در دفاع از انعقاد مجلس می باشد و در این مورد می فرماید« بشارت اتفاق امر مجلس شورای ملی... از اعظم بشارات و امید است نام ایران در اعداد سایر ملل قوی عالم درآید».
در تلگراف دوم آخوند خراسانی که در 28 ذی الحجه سال 1325 در مجلس قرائت گردید ایشان ضمن محکوم کردن استبداد و هشدار در مورد بازگشت آن می نویسد:« اسلامی که فقط اسمی از آن باقی مانده باید در مجلس در قالب احکام مترقی و به صورت وسیله ای برای نظام بخشیدن به دولت و مصالح عمومی احیا گردد. مجلس باید مانع تعدی خائنانی شود که خانه ملت را ویران و روزگار دولت را تباه و ملت را دچار پرداخت هزینه های سنگین به اجانب نمودند»(کفایی،1359: 191).
در نتیجه می توان گفت از نظر آخوند خراسانی مجلس واسطه و نمادی از حلقه اتصال دولت و ملت است که وظیفه آن تنها محدود در امور دولتی نیست.
علامه محمدحسین نائینی یکی دیگر از موافقان مشروطه و مجلس بود که در بنیان فقهی و فکری مشروطه نقش اول را ایفا نمود. وی با توجه به قوانین و امور غیر منصوص به اساس حکومت اسلامی اشاره نموده و مشارکت عمومی را ضروری و تبلور عینی آن را مجلس شورای ملی می دانست. از مجموع دیدگاه های این فقیه شیعی می توان به این نتیجه رسید که هر چند نظام مشروطه مطلوب وی نبود ولی در جهت اهداف ذکر شده در دیدگاه دوم و دفاع از اندیشه یک نهاد مردمی به نام مجلس که قدرت استبداد شاه را محدود می کرد قابل دفاع بود و علی رغم آن که کسروی می گوید:« میرزای نائینی و همفکرانش برای جلوگیری از نابودی کشور مشروطه و مجلس شورای ملی را تأیید نمودند و سعی در استقرار آن داشتند ولی در همان حال معنای مشروطه را چنان که سپس دیدند و دانستند، نمی دانستند»(کسروی،1370: 730 – 731)؛ باید گفت نائینی به مجلس و رژیم پارلمانی به سبک غربی اعتقاد نداشت و تصور ایشان از مشروطه و مجلس آن بود که از این طریق استبداد شاه و دربار کنترل شود تا مردم بتوانند زمام امور کشور را به دست گیرند و در ما لا نص فیه بدون آن که به احکام ثابت و اولیه اسلام لطمه ای وارد شود بنابر مصلحت قانون گذاری نماید و در احکام ثابت اولیه نیز بتوانند با رعایت مصلحت از واجب به واجبی دیگر، از مباحی به مباحی دیگر و با تغییر موضوع از حکمی به حکم دیگر عدول نمایند و این امر با توجه به قدر مشترک ها و در نظر گرفتن حوزه حسبیه کاملاً لازم، معقول و قابل قبول می باشد(نائینی،1360: 97- 99).
نائینی جهت حمایت از مجلس و انعقاد آن به آیات قرآن، قواعد فقهی و اصول مسلّم اسلام استناد می جست که مهم ترین آن ها عبارتند از:
1-استناد به آیه«شاورهم فی الامر»: که بر اساس آن اعتقاد داشت رسول الله(ص) مکلّف به مشورت با مردم و عقلای امت بود. ایشان حتی ضمیرهم در آیه مذکور را امت اسلام و همه مهاجرین و انصار می داند نه اشخاص خاص و موضوعات مورد مشاوره را همه امور قلمداد می کند(نائینی،1360: 84).
2- ایشان با استناد به اصل امر به معروف و نهی از منکر می گفت«حال که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت و نیابت نوّاب عام در اقامه وظایف مذکوره هم مغصوب و انتزاعش غیر مقدور است، بنابراین تنها راه برای جلوگیری از ظلم مضاعف یعنی تجاوز به حقوق مردم عمل به تکلیف نهی از منکر می باشد»(همان،68 و 75). این امر از طریق انعقاد مجلس امکان پذیر بود تا مانع استبداد پادشاه شود. از منظر نائینی امر به معروف و نهی از منکر حکایت از مسئولیت اجتماعی مسلمانان دارد و بر این اساس برای مردم حق مراقبت و نظارت سیاسی قائل بود.
3- وی معتقد بود ترجیح عقلانی بین اکثریت(مردم) و اقلیت(حکومت استبدادی) تنها مجلس شورای ملی است که منتخب مردم می باشد(ترابپور،1391: 97).
4- تحقق آزادی و مساوات که جزء حقوق طبیعی و مسلم مردم است از طریق قانون امکان پذیر می باشد؛ زیرا حکومت شورایی نیازمند قانون است و این قانون که در مرحله اجرا همه در برابر آن مساوی هستند باید توسط مجلس شورا به عنوان یک دستور عملی وضع گردد(نائینی،1360: 96 و 101).
5- تحدید استبداد حکام و شاهان نیازمند قانون است و قانون باید توسط مجلس شورای ملی وضع شود پس تشکیل مجلس مقدمه ضروری برای تدوین قانون است تا از این طریق استبداد حکام و شاهان محدود گردد.
6-نائینی معتقد است سلطنت مشروطه عبارت است از ولایت بر اقامه وظایف راجع به نظم و حفظ مملکت؛ از این رو او می گفت اگر مجلس با حکم عقلا منعقد و مستقر شود نظام سیاسی ثبات داخلی پیدا خواهد کرد و دشمنان خارجی نیز چشم طمع به آن نخواهند داشت؛ در نتیجه حفظ نظام و کیان آن تحقق خواهد یافت.
پس از بررسی دیدگاه های آخوند خراسانی و آیت الله نائینی در مورد مجلس به اختصار به نظر سایر علمای طرفدار انعقاد مجلس پرداخته می شود. سید نصرالله تقوی تشکیل مجلس شورا را حفظ اساس مذهب می داند و معتقد است اقامه نظم معاش و تنسیق امور دنیویه است بر وجه اعتدال و تحصیل این مقصد مباینتی با امور عبادی یا سیاسات شرعی و معتقدات اخروی ندارد(زرگری نژاد،1377: 1/ 558).
شیخ محمد اسماعیل غروی محلاتی نیز در رساله الئالی المربوطه فی الوجوب مشروطه انعقاد مجلس را مربوط به امور و مصالح دنیوی می داند که ارتباطی با مسائل دینی ندارد و می نویسد«مجلس عمارتی است برای مشورت کردن امنای ملت در مصالح و معنای مملکت»(همان،2/ 283- 284) و مجلس را محدود کننده حکومت می داند و اعتقاد دارد«به حَسَب مناسبت وقت و اقتضای این دوره چاره ای نیست که جمهور ملت، نمایندگان خود را برگزینند تا آنان قوانینی بگذارند که شاه و حکومت در چارچوب آن امور کشور را اداره کنند(ناظم الاسلام کرمانی،1389: 1/365-367).
یکی از مشکلات موجود در مجلس اول مشروطه پاسخ و اقدام در مورد عرائض فراوانی بود که به دلیل عدم وجود یک عدلیه منظم ایجاد شده بود و منجر به اختلافات فراوانی بین نمایندگان مجلس از جمله علما گردید؛ زیرا برخی معتقد بودند وظیفه اصلی مجلس فقط انجام کلیات است و ورود به جزئیات تضییع حقوق مجلس می باشد. در این خصوص آیت الله طباطبایی در مجلس اول مشروطه در ربیع الاول 1325 می گوید«وظیفه مجلس تنها نوشتن قانون نیست بلکه باید فکری به حال عارضین کنید اگر رسیدگی به تظلمات مردم ارتباطی به مجلس شورا ندارد به آن ها بگویید کاری با ما نداشته باشند». به دنبال این سخنان تقی زاده از روشنفکران مجلس پیشنهاد می دهد که مجلس به عرایض رسیدگی کند و کمیسیون ها قانون وضع نمایند ولی این سخنان مورد واکنش رئیس مجلس قرار می گیرد که می گوید وظیفه ما نوشتن قانون است(مشروح مذاکرات مجلس اول، 89 به نقل از مرادخانی،1396: 468).
در مجموع می توان گفت دفاع علمای مشروطه خواه از انعقاد مجلس با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه و محدود بودن منابع و امکانات به ویژه دیدگاههای آیت الله نائینی قابل ستایش است؛ زیرا مجلس را امین ملت و مشاور در مصالح امور جامعه خوانده و وضع قانون و نظارت بر آن و نیز تنظیم دخل و خرج دولت را از مهمترین وظایف آن می شمرد.
مهم ترین مخالف انعقاد مجلس شیخ فضل الله نوری بود که اعتقاد داشت«فذلکة الکلام و حاصل المرام این است که شبهه و ریبی نماند که قانون مشروطه با دین اسلام حضرت خیرالأنام(ع) منافی است و ممکن نیست مملکت اسلامی در تحت قانون مشروطگی بیاید، مگر به رفع ید از اسلام، پس اگر کسی از مسلمانان سعی در این باب نماید که ما مسلمانان مشروطه شویم این سعی و اقدام در اضمحلال دین است و چنین آدمی مرتد است و ...»(زرگری نژاد،1377: 167).
شیخ با توجه به برداشت فقهی خود و با زبان شرع مجلس را بدعت می دانست و معتقد بود که قانون گذاری مربوط به امور شرعیه عامه و در حوزه ولایت است نه وکالت. او می گفت«این دارالشورا که می خواستند منعقد کنند و از روی اکثریت آراء قانون تعیین نمایند اگر مقصود جعل جدید قانون باشد انکار نبوت و خاتمیت است و اگر منظور جعل ترتیب قانون موافق شرع باشد ابداً ربطی به آن جماعت ندارد و تعیین قانون مخصوص صغرویات اعمال مامورین دولت به امور عامه مربوط نیست و تکلم در آن از مخصوصات شارع است«(ترکمان،1362: 2/58).
شیخ فضل الله تمام مفاسد دینی و ملکی را از زمانی می دانست که مجلس می بایست تنها در امور دولتی، دیوانی و درباری قانون وضع کند، دربار و نظام سلطنت را محدود نماید و از ظلم و تعدی به رعایا بکاهد و به تعبیر او مجلس باید مایه آسایش عباد و امنیت بلاد باشد(همان،57) ولی به جای انجام این امور نمایندگان از قوانین مجالس غربی استفاده کردند. او مجلسی را می خواهد که عموم مسلمانان خواهان آن هستند مجلسی که اساس آن بر اسلام بوده و بر خلاف قرآن، شریعت محمدی و مذهب جعفری قانون گذاری نکند. به همین دلیل وقتی که شیخ با انعقاد مجلس و قانون گذاری توسط آن مواجه شد تمام تلاش خود را جهت دستیابی به این هدف انجام داد و در نهایت اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه تصویب گردید تا مصوبات مجلس بر خلاف احکام شرع نباشد. هر چند که با مخالفت روشنفکران مجلس مواجه شد ولی اصرار و پافشاری شیخ ادامه داشت تا این که چاره را در آن دید که خود متن آن را چاپ و منتشر کند.« چون دیدم این طور است به مساعدت جمعی، ماده نظارت مجتهدین در عصر برای تمیز آرای هیئت مجتمعه اظهار شد»(جواهری،1380: 117). در متن پیشنهادی شیخ چنین آمده بود«لذا مقرر است در هر عصری از اعصار، انجمنی از طراز اول مجتهدین و فقها و متدیّنین تشکیل شود که قوانین موضوعه مجلس را قبل از تأسیس در آن انجمن علمی به دقت ملاحظه و مذاکره نمایند. اگر آن چه وضع شده مخالف با احکام شرعیه باشد عنوان قانونیت پیدا نخواهد کرد و امر انجمن علمی در این باب متاع و متّبعه است و این ماده ابداً تغییرپذیر نخواهد بود»(کسروی،1370: 317). علمای مشروطه خواه نجف نیز در هفتم جمادی الاول 1325 طی تلگرافی به مجلس به صورت رسمی از اصل پیشنهادی شیخ فضل الله حمایت کردند(رضوانی،1362: 47). در نهایت مجلس پس از دخل و تصرف در اصل پیشنهادی شیخ آن را به شکل زیر تصویب کرد:
«... رسماً مقرر است که در هر عصری از اعصار هئیتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدیّنین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند. پنج نفر از آن ها را یا بیشتر به مقتضای هر عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند و موادی که در مجلس عنوان می شود به دقت مذاکره و غور نموده هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب مطاع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت(عج) تغییرپذیر نخواهد بود»(اصل دوم متمّم قانون اساسی مشروطه).
اما این اصل در مجلس اول چندان مورد اهتمام قرار نگرفته و تنها درخواست یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر ارسال نامه ای به نجف و تقاضای معرفی 20 مجتهد مطرح گردید. در مجلس دوم علمای نجف 20 نفر را معرفی نموده که از میان آن ها 5 نفر انتخاب گردید که تنها 2 نفر از منتخبان در مجلس حضور پیدا کردند. آن ها در مجلس رسمیت داشتند و در هیچ قانونی به عدم رسمیت هئیت طراز به دلیل عدم حضور همه آن ها اشاره نشده است. در دوره سوم مجلس نیز اصل مذکور مورد توجه جدی قرار نگرفت.
با توجه به بررسی نظرات شیخ فضل الله در مورد مجلس به طور خلاصه می توان دیدگاه های وی را چنین بیان نمود:
-به مجلسی اعتقاد داشت که با پارلمان به معنای امروزی متفاوت بود.
- سخن گفتن در مورد امور عامه ارتباطی به مجلس ندارد و مختص شارع مقدس است.
- صغرویات مربوط به اعمال و افعال مامورین دولت که در مجلس مورد بحث قرار می گیرد جنبه شرعی نداشته؛ هر چند که محدوده ای نیز برای آن مشخص نمی کنند.
- مجلس فقط حق قانون گذاری در مورد رفاه عموم مردم و امور دولتی و درباری را داشته و حق دخالت در امور شرعی اعم از معاش و معاد را ندارد.
- محدوده عمل مجلس بر مبنای دین اسلام و مذهب جعفری می باشد.
- وضع قانون توسط اشخاص بدعت است و در حوادث واقعه باید به علما مراجعه نمود.
- نظام مشروطه و مجلس منجر به تضعیف موقعیت و جایگاه علمای دین می گردد.
برخی از همفکران شیخ مانند محمد حسین بن علی اکبر تبریزی در رساله کشف المراد من المشروطه و الاستبداد دین اسلام را کامل ترین دین دانسته که بی نیاز از قانون گذاری می باشد و هر گونه وضع قانون برای افراد، احشام و اموال مسلمین را حرام می داند(زرگری نژاد،1377: 183) و با استدلال و توجیه«دفع افسد به فاسد» از نظام اقتدارگرایانه شاهنشاهی قاجار در برابر نظام مشروطه دفاع می کنند.
صاحب کشف المراد مجلس مورد نظر خود را چنین توصیف می کند:«پس از برای ما مجلسی لازم است که مرکب باشد از خانواده های بزرگ مملکت، متدین، عالم، متبحر، سیاسی دان، صلاح بین و بی غرض که وجهه همت آنها همه معروف باشد بر اینکه ناظر باشند بر افعال اهل مملکت از اولیای دولت گرفته تا برسد به امنای ملت و قاطبه رعیت... در هر جا که دیدند مخالف عدل و شریعت از کسی سر می زند مانع شده بی ملاحظه نگذارند... این مجلس را هم به سنا موسوم نمایند مضایقه نیست، لیکن دو شرط لازم دارد؛ کمال همراهی از سلطان در تقویت و پیشرفت کار ایشان و این که نظر این ها در تعیین احکام و تشخیص خوب و بد به حکم و فتوای علمای حقه بوده که دامن عفتشان از آلایش غرض و فساد و نادانی ملوث نشده و مرضی عندالخالق و الخلایق باشد. پس در این حال علی حضرت همایونی یک مجمعی از علمای حقه ربّانی که در علم، عدل و عمل ممتاز و دارای شرایط عامه اجتهاد و جامع صفات نیابت حضرت حجت(عج) باشند تشکیل داده موافق اذن و اجازه و تصویب آن ها دوایر دولتی و تکلیف حکومتی و امورات مالیه و نظامیه را مرتب و منظم فرماید(همان، 220). از این رو است که او می گوید«مجلسی که احکام آن مخالف شرع نبوی و مشتمل به امر به معروف و نهی از منکر و رفع ظلم و اعانه ملهوف و ترویج دین و نشر عدل بین مسلمانان باشد، حُسن انعقاد این مجلس محل وفاق است مابین شاه و دو فرقه از علما و سایر رعایا و برایا»(تبریزی،1390: 1/ 195).
یکی دیگر از همفکران و همراهان شیخ فضل الله شیخ ابوالحسن نجفی مرندی دولت آبادی بود که در رساله دلائل براهین الفرقان فی بطلان قوانین نواسخ محکمات القرآن قائل به متابعت بی چون و چرا از شاه قاجار بود. او عقیده داشت اکثریت آرا که اساس و استوانه مجلس شورای ملی و پارلمان مملکت است و پارلمانی که خود را قلب مشروطیت و روح سیاست می داند مخالفتش با مقتضای طبیعت، حکم وجدان، ضرورت عقل و صریح قرآن ظاهر و آشکار است زیرا که قرآن می فرماید«اکثرهم لایعلمون و اکثرهم لایعقلون»(زرگری نژاد،1377: 225- 226). از دیدگاه نجفی مرندی مراجعه به شورا مذموم بوده و به هیچ وجه نباید به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری ها قرار گیرد و هر مجلسی که در اسلام وجود داشت مانند دارالندوه و سقیفه منجر به فساد گشته؛ از این رو جرأت و جسارت نمایندگان مجلس را بر ساحت خداوند تبارک و تعالی افسد و افحش می داند و معتقد است وضع و جعل قانون توسط مجلس کشتن اسلام و اندراس احکام قرآن است(همان: 383).
ب- نمایندگی مجلس
واژه نماینده در لغت به معنای نشان دهنده، هویدا کننده و نمایاننده است(دهخدا،1377: 227). در اصطلاح عام حقوقی نماینده عنوان کسی است که حقوقی برای دیگری و به نام او در نظر گیرد و شامل نمایندگی قانونی و نمایندگی قراردادی می شود. در اصطلاح حقوق اساسی نماینده به معنای خاص به کسی گفته می شود که طبق مقررات و قوانین پس از اعلام نامزدی خویش توسط آراء عمومی همه یا اکثریت مردم به عنوان نماینده محلی یا پارلمان انتخاب می گردد.
در عهد مشروطه فقها به دو دسته موافق و مخالف تقسیم شدند و در بین موافقان بیشترین و کامل ترین نظر در مورد موضوع نمایندگی از آنِ علامه نائینی است که حاوی نکات جدیدی است. وی معتقد است نمایندگی مجلس شورا از باب وکالت شرعی یا حداقل از باب مطلق وکالت یعنی واگذاری امور به فرد دیگر می باشد. ایشان در ابتدا وکالت شرعی را در نمایندگی مجلس ممکن می داند و بر این باور است که وکالت اطلاق داشته و شامل وکالت شرعی، لغوی و عرفی می گردد و برای اثبات این مطلب به آیات«حسبنا و نعم الوکیل»(آل عمران/ 173) و «ما انت علیهم بوکیل»(زمر/ 4) استناد می نماید. بنابراین نائینی تطبیق وکالت بر نمایندگی مجلس را اشبه به معنای لغوی آن می داند نه وکالت به معنای یک عقد شرعی و حقوقی مربوط به حقوق خصوصی(حبیب نژاد،1385: 129)؛ زیرا موضوع حقوق خصوصی در درجه اول فرد است ولی در حقوق عمومی کلیت جامعه مد نظر می باشد.
از نظر نائینی مجلس شورا از نمایندگانی که خیرخواه ملت و از دانایان مملکت هستند، تشکیل می شود. آنان متّصف به صفاتی همچون شجاعت، غیرت ملی و دینی، کاردانی در امور سیاسی، بی غرضی، آگاهی از وظایف مقتضیات عصر و حقوق بین الملل می باشند که باید مصلحت مردم را مورد توجه قرار داده و تصمیم گیری ها و سخنانشان در محدوده حقوق و مصالح مردم باشد.
نمایندگان مجلس شورا باید از طریق حسابرسی و مراقبت بر عملکرد قوه مجریه و نهادهای وابسته به آن نظارت نمایند تا مانع تعدی و ظلم آن ها به مردم شده و در امانتِ ولایت و حکومت خیانت نورزند. ماهیت کلی این نظارت از جانب قوه مقننه بر مجریه از اهداف نظام سیاسی اسلام است که نائینی آن را تحت عناوین نظم مملکت و تربیت نوع و رعایت رعیت آورده است و در دولت ولایی و امانی در چند اصل خلاصه می شود:
1-برقراری و حفظ نظم متناسب با جامعه در حال رشد انسانی؛
2- ایجاد زمینه رشد و تعالی آحاد ملت؛
3- استقرار عدالت جهت بهبود بخشیدن به زندگی مردم؛
نمایندگان خود نیز باید از سوی ملت تحت نظارت و مراقبت باشند؛ چون معتقد است با توجه به اداره شورایی مملکت که با نظارت فقها و با هدف تقلیل ظلم انجام می شود مردمی که برای اقامه مصالح لازمه مالیات می دهند حق مراقبت و نظارت دارند(نائینی،1360: 43 و 78)؛ زیرا در صورت فقدان این نظارت ها (نظارت قوه مقننه بر مجریه و نظارت ملت بر قوه مقننه) استبداد به جامعه باز خواهد گشت. او منشأ مشروعیت مصوبات و نظارت ها و دخالت های نمایندگان مجلس را مجتهدان عادل می داند و اعتقاد دارد مسئولیت های متقابل قوه مقننه و مجریه باید در قانون اساسی ذکر شود.
در رأس مخالفان مشروطه و مجلس شیخ فضل الله نوری قرار داشت که در عمل مجلس شورا و نمایندگی آن را رد می کرد. شیخ در نفی سیستم نمایندگی و انتخاب از طریق اکثریت آراء می نویسد«حقیقت مشروطه عبارت از آن است که منتخبین از بلدان به انتخاب خود رعایا در مرکز مملکت جمع شوند و این ها هئیت مقننه مملکت باشند و نظر به مقتضیات عصر بکنند و قانون مستقلاً مطابق به اکثر آراء بنویسند، موافق مقتضی عصر به عقول ناقصه خودشان بدون ملاحظه موافقت و مخالفت آن با شرع اطهر؛ بلکه هر چه به نظر اکثر آن ها نیکو و مستحسن آمد او را قانون مملکتی قرار دهند به شرط آن که با آزادی و حریّت در تضاد نباشد»(زرگری نژاد،1377: 182) و یا می نویسد «گاهی با بعضی مذاکره می شد که این دستگاه قانون گذاری چه معنا دارد؟ چنین می نماید که جعل بدعتی و احداث ضلالتی می خواهند بکنند والا وکالت چه معنا دارد؟ موکل کیست؟ موکلٌ فیه چیست؟ اگر مطالب امور عرفیه است این ترتیبات دینیه لازم نیست و اگر مقصود امور شرعیه عامه است این امر راجع به ولایت است نه وکالت و ولایت در زمان غیبت با فقها و مجتهدین است نه با فلان بقال و بزاز و اعتبار به اکثریت آراء در مذهب امامیه غلط است چرا که قانون ما مسلمانان همان اسلام است و لذا قانون نویسی توسط نمایندگان چه معنا دارد؟» (حائری،1372- 531).
از نظر شیخ فضل الله وکالت و نمایندگی مجلس جهت تصویب قوانین به اعتبار اکثریت آرا بدعت بوده و صدور احکام و قوانین شرعی در اختیار فقها و مجتدان است و وکلایی که در مجلس حضور دارند فاقد اختیار وضع قانون می باشند چون قوانین مورد نیاز جهت اداره جامعه به طور کامل در اسلام آمده است، قانون اسلام کامل ترین قوانین بوده و این قانون الهی نه تنها مباحث شرعی و عبادی را شامل می شد بلکه موضوعات سیاسی و اجتماعی را نیز در بر می گرفت. بنابراین نیازی به وضع و تصویب قانون نیست(زرگری نژاد،1377: 175- 176). او معتقد بود جزئیات مسائل در شرع مورد تأکید قرار گرفته و فقط باید از متون فقهی استخراج و استنباط کرد؛ از این رو شیخ انتخاب نمایندگان، اعتماد به رأی اکثریت و جعل و وضع قانون را بدعت شمرده و آن را به معنای ناقص بودن شریعت و کامل نبودن دین می داند که با خاتمیت نبی اکرم(ص) مغایرت دارد و در این باره می نویسد«خاتم آن کسی است که آن چه مقتضی صلاح حال عباد است الی یوم الصور به سوی او وحی شده باشد و دین را کامل کرده باشد»(ترکمان،1362: 2 - 3).
از نظر شیخ فضل الله سخن گفتن در امور عامه خاصِ پروردگار است و امور شرعیه عامه خارج از حیطه نمایندگی و وکالت قرار دارد؛ زیرا این مسئله در حوزه ولایت است و فقها و علمای دین باید اظهار نظر نمایند و در نتیجه مسائل مربوط به امور عامه از حوزه اختیارات نمایندگان مجلس خارج می باشد. در نتیجه وکالت مبحثی در حوزه امور خصوصی است و قابل تعمیم به امور عمومی نمی باشد و زمانی که مردم اختیاری درباره امور عامه ندارند به طریق اولی نمی توانند این اختیار را به موکلان خود در مجلس بسپارند. از سوی دیگر مخالفت شیخ با مسائلی همچون انعقاد مجلس، قانون گذاری، تصویب قوانین با رأی اکثریت و وکالت در امور عمومی به این دلیل است که برای به دست آوردن مقررات و مبانی اصول شریعت انتخابات صورت نمی گیرد و افراد شایسته و نخبه باید توسط خبرگان انتخاب شوند و در رأس امور قانون گذاری، اجرایی و قضایی قرار گیرند. در نتیجه قانون شریعت بر مبنای رأی اقلیت و اکثریت نیست و تنها با مستندات شرعی و ابزار فقهی حکم موضوعات مختلف را می توان شناسایی کرد.
نجفی مرندی نیز در رساله دلائل البراهین الفرقان به سیستم وکالت نمایندگان مجلس چند ایراد اساسی وارد می کند که عبارتند از:
1-شرعی نبودن نمایندگی؛ زیرا پرداختن به امور شخصی مردم و حفظ حقوق آن ها بر اساس قرآن تنها با خداوند است.
2- وی اعتقادی به خبره بودن نمایندگان ندارد و به لحاظ عقلی و وجدانی مشورت با آن ها جایز نیست.
3- وضع قانون با اکثریت نمایندگان، مخالف با شرع بوده و هدم اسلام محسوب می شود.
با توجه به آن چه که از دیدگاه های موافقین و مخالفین مشروطه در مورد مجلس و نمایندگان آن گفته شد می توان نتیجه گرفت که هر گروه مطابق نظرات فقهی خود با این موضوعات برخورد کرده اند.
نتیجه
از مجموع مطالب بیان شده می توان نتایج زیر را مطرح نمود:
1-تأسیس مجلس شورای ملی مهم ترین نتیجه و نماد نهضت مشروطه بود که از استبداد شاهان قاجار کاست و ساختار جدیدی را ایجاد کرد که با عملکردی مناسب و درخور توجه می توانست از ظلم و ستم مستبدین به مردم بکاهد.
2- علما و فقها در موضوع تأسیس و کارکرد مجلس و نیز نمایندگان آن به دو گروه موافق و مخالف تقسیم شدند که موافقین معتقد بودند انعقاد مجلس مغایرتی با اصول اسلامی ندارد در حالی که مخالفین آن را در تضاد با دین اسلام می دانستند.
3- از نظر علمای موافق مشروطه مجلس به عنوان مکان مشورت امنای ملت برای مصالح مملکت در قالب قانون و احکام مترقی می تواند به نظام بخشیدن دولت و احیای مصالح عامه کمک نماید و به عنوان حلقه اتصال دولت و ملت عمل کند.
4- از نظر علمای مخالف مشروطه، قانون گذاری در امور شرعی مربوط به مصالح عموم مردم نه در حوزه وکالت که در حوزه ولایت است؛ بنابراین جعل قانون جدید به معنای انکار نبوت و خاتمیت می باشد. به همین دلیل وضع قانون توسط اشخاص را بدعت می دانستند که نتیجه آن تضعیف موقعیت و جایگاه علمای دین خواهد بود.
5- مخالفان مشروطه از جمله شیخ فضل الله نوری وقتی در عمل با تشکیل مجلس مواجه شدند تلاش نمودند تا قوانین مصوب آن برخلاف اصول مسلم شریعت اسلام نباشد؛ از این رو اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه(اصل طراز) با تلاش وی مطرح و تصویب گردید هر چند که در عمل اجرا نشد.
6- از نظر موافقان مشروطه از جمله ایت الله نائینی وکالت مجلس عام بوده به طوری که وکالت شرعی، عرفی و لغوی را شامل می گردد ولی نمایندگی مجلس را شبیه تر به معنای لغوی وکالت می دانست تا یک عقد شرعی و حقوقی در حوزه حقوق خصوصی.
7- مشروطه خواهان مهم ترین وظیفه نمایندگان مجلس را نظارت بر عملکرد مجریان می دانستند تا مانع ظلم و تعدی آن ها به مردم شوند؛ در حالی که مخالفان با وجود قانون اسلام وکالت و نمایندگی را برای تصویب قوانین بدعت قلمداد نموده و آن را در اختیار فقها می دانستند.
فهرست منابع
قرآن کریم
1- آفازی، حسین، انقلاب مشروطه ایران1906- 1911، ترجمه رضا رضایی، تهران: نشر بیستون، 1378.
2- تبریزی، محمدحسین بن علی اکبر، رسائل مشروطیت: مشروطه به روایت موافقان و مخالفان، به کوشش غلامحسین زرگری نژاد، تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، 1390.
3- ترکمان، محمد، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات و روزنامه شیخ شهید، تهران: مؤسسه فرهنگی و خدماتی رسا، 1362.
4- تراب پور، مهدی، «آیت الله نائینی و پارلمان»، مجله معرفت، سال بیست و یکم، شماره 172، فروردین 1391، صص 89-99.
5- جواهری، مریم، نقش علما در انجمن ها و احزاب دوران مشروطیت، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1380.
6- حائری، عبدالهادی، نخستین رویارویی اندیشه گران ایرانی با دو رویه تمدن بورژوازی غرب، تهران: امیرکبیر، 1372.
7- حبیب نژاد، سید احمد، «ماهیت نمایندگی با تکیه بر مفاهیم اسلامی فقهی»، فصلنامه فقه و حقوق، سال دوم ،شماره 8 بهار 1375.
8- دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، تهران: چاپ سیروس، 1339.
9- رضوانی، هما، لوایح آقا شیخ فضل الله نوری، تهران: نشر تاریخ ایران، 1362.
10- زرگری نژاد، غلامحسین، رسائل مشروطیت، تهران: نشر کویر، 1377.
11- قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی، تهران: نشر میزان، 1383.
12-کدیور، محسن، سیاست نامه آخوند خراسانی، تهران: نشر کویر، 1387.
13-کسروی، احمد، تاریخ مشروطه ایران، تهران: امیرکبیر، 1370.
14- کفایی، عبدالحسین مجید، مرگی در نور؛ زندگانی آخوند خراسانی، تهران: انتشارات زوّار، 1359.
15- متمم قانون اساسی مشروطه.
16- مرادخانی، فردین، خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران، تهران: نشر میزان، 1396.
17- ملایی توانی، علیرضا،«مجلس عالی دربار حلقه گذار نظام مشروطه»، مجله جستارهای تاریخی، سال چهارم، شماره 1، بهار و تابستان 1392.
18- نایینی، محمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، با توضیحات سید محمود طالقانی، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1360.
19- ناظم الاسلام کرمانی، محمد بن علی، تاریخ بیداری ایرانیان، به اهتمام علی اکبر سعیدی سیرجانی، تهران: نشر پیکان، 1389.
