تحلیل نهاد میانجیگری، بررسی تطبیقی حقوق ایران و فرانسه
محورهای موضوعی : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفریحمید رئوفیان نائینی 1 , شهرام ابراهیمی 2
1 - دانشجوی دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق،دانشکده حقوق الهیات و معارف اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. Hamid_65rauf@yahoo.com
2 - استادیار رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق،دانشکده حقوق الهیات و معارف اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. (نویسنده مسئول): Shahram.ebrahimi@gmail.com
کلید واژه: میانجیگری کیفری, رابطه اجتماعی, ترمیم, بزه دیده, میانجی گر,
چکیده مقاله :
میانجیگری، از جمله نهادهای نسبتاً جدید در امور کیفری به شمار می آید که به دنبال گسترش ایدئولوژی قضازدایی مو قعیت ویژه ای پیدا کرده است. میانجی گر، بزه دیده و بزهکار از جمله عناصر درگیر در این نهاد می باشند. ورود نهاد مزبور به حقوق فرانسه به پایان دهه 80 میلادی و در حقوق ایران به صورت رسمی با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 که البته دو سال بعد اجرائی گردید ، باز می گردد .قانون گذار ایران صرفاً با ذکر یک ماده و البته تصویب آیین نامه مرتبط به این تاسیس اشاره نموده است. مقاله حاضر به دنبال آن است تا به نوعی به آسیب شناسی این نهاد با نگاهی تحلیلی به حقوق فرانسه و تطبیق آن با حقوق ایران بپردازد.در کشور فرانسه مدتهاست به این نهاد توجه ویژه صورت گرفته و نیاز است تا نهاد مزبور به نوعی تحلیل و بررسی گردد تا حقوق ایران نیز بتواند با الگوگیری از آن، جایگاه میانجی گری را هرچه بیشتر در بین مقررات قانونی خود نهادینه نماید.
