تحلیل جامعه شناختی موج چهارم دموکراتیزاسیون در ایران؛ دوره اعتدال گرایان (1400ـ1392)‏

محورهای موضوعی : فصلنامه علوم اجتماعی

ایرج زارعی ¹ , سید مصطفی ابطحی ² , مجید توسلی رکن آبادی ³

1 - دانشجوی دکتری جامعه¬شناسی سیاسی،گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 - عضوگروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3 - عضو گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

تاریخ دریافت : 1404/06/24 تاریخ پذیرش : 1404/07/01 تاریخ انتشار : 1404/07/12

کلید واژه: دموکراتیزاسیون, اقتدارگرایی, گذارِدموکراتیک, اصولگرایان, اصلاح طلبان, اعتدالگرایان, ‏موج.,

چکیده مقاله :

تاریخ معاصر ایران،یاد آور سه موجِ دموکراتیزاسیون است که مجددا ‏به اقتدارگرایی بازگشته اند.این پژوهش مدعی است،در ‏موج چهارم که از زمان اصلاح طلبان آغاز شد نیز گذارِ دموکراتیک، پارابلماتیک بوده و در دوره اعتدالگرایان منجر به تثبیتِ اقتدارگرایی شده است.رویکردِ روش شناختی پژوهش،عقلانیتِ انتقادی است. لذا مشکلِ گذار ابتدا تبیین و سپس،‏«پرسش علمی» اینگونه طرح شد که«چرا فرآیندِگذار متوقف و اقتدارگرایی در دوره اعتدالگرایان تثبیت شده است؟»‏. برای پاسخِ تئوریک به پرسش،دستگاه نظریِ پژوهش بر اساس تئوری هایِ ‏کنشگرایِ گذار،صورت بندی شده است.سپس فرضیه ها از دستگاه نظری ‏استنتاج گردید. مبنایِ فرضیه ها، فقدانِ سه شرطِ لازم«وضعیت نخبگان گسیخته»«پیمان دمکراتیک»و«مشروعیتِ دموکراسی» یا«نظام حزبیِ ‏نهادمند»در فرآیندِ دموکراتیزاسیون است. سرانجام برای داوریِ تجربیِ دستگاهِ نظری و فرضیه ها،به وقایع تاریخی مراجعه شد.‏روش پژوهش تطبیقی-تاریخی با دو سطح تحلیل است. از تکنیک تحلیل ‏روایتی در تفسیر و از تکنیکِ تحلیلِ همایندی در تبیینِ علّی استفاده شده ‏است.برای روایی کاربستِ تکنیک همایندی،دستگاهِ تئوریک به عنوان موردِ «گواه»،است. پژوهش«مورد محور»، واحدِ تحلیل؛دوره اعتدالگرایان و شیوه پژوهش اسنادی و کتابخانه ای است.یافته ها نشان می دهد در دوره اعتدالگرایان، دو مؤلفة وضعیت نخبگان و وجود بحران؛با تثبیت اقتدارگرایی هم آیند است. هم چنین در فرآیندِ دموکراتیزاسیون که پس از ‏استیلای نخبگان یکپارچة ایدئولوژیک، متوقف شده بود، وضعیت بحران،در نبودِ نظام حزبی نهادمند و یا عدمِ مشروعیت بالای ‏دموکراسی،منجر به تثبیتِ ‏اقتدارگرایی شده است.این یافته خلاف انتظار دستگاه تحلیل نظری و نیز گزاره های تئوریک در رویکردکنشگرای گذار است.

چکیده انگلیسی:

This research examines the trajectory of democratization in contemporary Iran, identifying three historical waves that culminated in a return to authoritarianism. It posits that a fourth wave, initiated during the Reformist era (1997-2005), encountered a problematic transition, which ultimately resulted in the consolidation of an authoritarian order under the subsequent Moderate government (2013-2021).

The study is grounded in the methodological approach of critical rationalism and employs a historical-comparative method. Its central research question is: Why did the democratic transition process stall and lead to the consolidation of authoritarianism during the Moderate era? To answer this, the research constructs a theoretical framework based on actor-oriented theories of democratic transition. From this, it deduces that three necessary conditions were absent: a "fragmented elite," a "democratic pact," and high "legitimacy of democracy" or an "institutionalized party system."

The empirical analysis, using narrative and conjuncture techniques, focuses on the Moderate period. The findings reveal that the persistence of a cohesive, ideologically unified elite, combined with a prevailing state of crisis, directly led to authoritarian consolidation. Crucially, this outcome occurred precisely because of the absence of the necessary preconditions—an institutionalized party system and high democratic legitimacy—which meant the crisis reinforced the authoritarian system instead of challenging it. This conclusion challenges the expectations of mainstream actor-oriented transition theories.

منابع و مأخذ:

الف: منابع فارسی کتاب ها ‏- بشیریه،حسین.(1387).گذار به دموکراسی.تهران : نشر معاصر،چاپ سوم.
‏- بشیریه،حسین.(1392).دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران،تهران : نگاه معاصر.چاپ ششم.
‏- بشیریه،حسین.(1393).آموزش دانش سیاسی(مبانی علم سیاست نظری و تاسیسی).تهران : نگاه ‏معاصر،چاپ بیست و سوم.
‏- بشیریه،حسین.(1394).عقل در سیاست،تهران : نگاه معاصر.چاپ پنجم.
‏- ساعی،علی (1392).روش پژوهش تطبیقی با رویکرد تحلیل کمی،تاریخی و فازی.تهران.آگه.
‏- ساعی،علی (1398).روش تحقیق در علوم اجتماعی با رهیافت عقلانیت انتقادی.تهران،سمت،چاپ هفتم.
‏- ساعی،علی.( 1397).دموکراتیزاسیون در ایران.تهران: جامعه شناسان.
‏- هانتیگتون،ساموئل( 1392).موج سوم دموکراسی در پایان سده بیستم.ترجمه احمد شهسا.تهران:روزنه.
‏- قاضی مرادی،حسن (1398 ).استبداد در ایران.تهران : اختران،چاپ پنجم.
‏- قاضی مرادی،حسن (1400 ).گذارها به دموکراسی.تهران: اختران،چاپ دوم.
‏- کانینگهام،فرانک.(1396).نظریه های دموکراسی.مترجم سعید خاوری نژاد.تهران: دنیای اقتصاد.
‏- کدیور،محمدعلی.(1386).گذار به دموکراسی‏؛ملاحظات نظری و مفهومی.تهران.گامی نو،چاپ اول.
‏- گالبرایت،جان کنت.(1366).کالبدشناسی قدرت.مترجم و ناشر؛احمد شهسا.
‏- گیل،گریم.(1394).پویایی دموکراسی سازی.ترجمه سعید حاجی ناصری و فرید حسینی ‏مرام.تهران،اختران.
**رساله ها** ‏- ابوذری لطف،مرضیه.(1398).مطالعه تطبیقی دموکراتیزاسیون در ایران و ترکیه (1925ـ1906).رساله ‏دکتری.دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
‏- اطاعت،جواد.(1383).نظام انتخاباتی و نظام سیاسی،مطالع فرآیند دموکراتیزاسیون در ایران.رساله ‏دکتری.دانشگاه تهران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
‏- پاک نیا،جهانگیر(1388).موانع تحقق الگوهای گذار به دموکراسی در ایران.پایان نامه ارشد،دانشگاه ‏تهران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
‏- راهبر،مهرنوش(1391).بررسی انتقادی و آسیب شناسانه جریان اصلاح طلبی در ایران (1376ـ1384).رساله ‏دکتری.دانشگاه آزاد تهران مرکز.دانشکده علوم سیاسی.
‏- محمدنیا بهابادی،مهدی.(1385).موانع گذار ایران به دموکراسی در دوران ریاست جمهوری سید محمد ‏خاتمی(1376ـ1384).دانشگاه تربیت مدرس.دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
‏- کوشافر،محسن.(1389).تحلیل جامعه شناختی عدم تثبیت دموکراسی در ایران با تاکید بر رویکرد نخبه ‏گرایی ۱۲۸۴ تا ۱۳۸۵.رساله دکتری.دانشگاه تربیت مدرس.دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
**مقاله ها** ‏- احمدوند،شجاع.(1397).«جوامع اسلامی و سنت کهن اقتدارگرایی».پژوهش حقوق و سیاست.سال ‏‏1382.شماره 9.ص 6ـ25.
‏- استوار،مجید.(1396).«گذار به دموکراسی در ایران با تاکید بر نقش نخبگان حاکم».فصلنامه دولت ‏پژوهی.دانشکده حقوق و علوم سیاسی.دوره ۳.شماره ۱۱.پاییز ۱۳۹۶.
‏- ایمانی بوسجین،اصغر.(1392).«بررسی جامعه شناختی موانع فرهنگی تثبیت دموکراسی در ایران».همایش ‏کنکاش های مفهومی و نظری در باره جامعه ایران.انجمن جامعه شناسی ایران.
‏- پورقوشچی،محمدرضا.مقصودی،مجتبی(1397).امکان یا امتناع مصالحه در گفتمان سیاسی جمهوری ‏اسلامی.فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات.سال چهاردهم.شماره53.زمستان.
‏- پورقوشچی،محمدرضا.مقصودی،مجتبی(1398).تحلیل الگو و سازوکارهای مصالحه در ایران پس از ‏انقلاب اسلامی(گذار از ‏خصومت به رقابت).جستارهای سیاسی معاصر.سال دهم.شماره دوم.تابستان.
‏- جوانی،احمد.(1394).«موج گذار به دموکراسی در جمهوری اسلامی».فصلنامه سیاست.دوره ‏‏45.شماره4.زمستان 1394.
‏- خوشبخت،علیرضا.توسلی رکن آبادی،مجید و مجاهدی،محمد مهدی.(1400).«دوره اصلاحات در ‏ایران؛پویایی یک نظام سیاسی هیبریدی».دوفصلنامه پژوهش سیاست نظری.شماره 29.بهار و تابستان 1400.
‏- زائرکعبه،رحیم و دیگران.( 1398).«تحلیل زمینه های جامعه شناختی تحول گفتمان عدالت در دولت های ‏خاتمی،احمدی نژاد و روحانی».دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه.سال نهم.شماره دوم.پاییز و زمستان.
‏- زیباکلام،صادق و دیگران.(1390).«بررسی کارکرد رسانه نوشتاری در ایجاد و گسترش پوپولیسم در ایران ‏سال 1387» (مطالعه موردی روزنامه های اعتماد ملی و کیهان).فرهنگ ارتباطات.سال1390.دوره اول شماره ‏‏1صفحات :1-29.
‏- ساعی،علی و دیگران (۱۳۹6).«تحلیل تطبیقی دموکراتیزاسیون در ایران و ترکیه مطالعه مرحله تثبیت ‏دموکراتیک با تاکید بر تعامل احزاب».مجله جامعه شناسی تاریخی.دوره 9،شماره ۲.پاییز و زمستان 1396.
‏- ساعی،علی.(1388).«معرفت شناسی فازی و دلالت های روش شناختی آن در علم اجتماعی».پژوهشگاه ‏علوم انسانی.
‏- ساعی،علی.(۱۳۹۰ ).«استدلال انتقادی در باب نسبت تئوری با تجربه،مطالعه موردی دستگاههای معرفتی ‏پوزیتیویستی،عقلانیت انتقادی و فازی».جامعه شناسی تاریخی.دوره ۳،شماره ۲.
‏- ساعی،علی.(1399).«تحلیل توزیع منابع قدرت سیاسی در ایران با رویکرد نظریه شبکه محور: مطالعه ‏موردی اعضای دولت موقت تا دولت دوازدهم».مجله علوم اجتماعی.بررسی مسائل اجتماعی ایران.دوره ‏‏11،شماره ۲۹.
‏- عبدالهی،محمد و ساعی،علی.(1384)«تحلیل جامعه شناختی دموکراتیزاسیون در ایران».مجله جامعه شناسی ‏ایران.دوره ششم.شماره ۳.
‏- کوشافر،محسن.ساعی،علی (1390).«تحلیل جامعه شناختی عدم تثبیت دموکراسی در ایران با تاکید بر ‏رویکرد نخبه گرایی ۱۲۸۴ تا ۱۳۸۵».مطالعات جامعه شناختی.شماره ۱۸.
‏- مقصودی،مجتبی(1400).»مصالحه سیاسی و توسعه در ایران؛بررسی چند گزاره نظری و ‏انضمامی»پژوهشنامه علوم سیاسی،شماره 4،پیاپی 64،صص 219-181،پاییز 1400.
‏- موسوی،سیده لیلا و توسلی رکن ابادی،مجید (1395).«فرهنگ سیاسی فردیِّت و بازتولید اقتدارگرایی در ‏ایران».فصل نامه تخصصی علوم سیاسی،سال 12 شماره 37،زمستان 1395.
**منابع انگلیسی** ‎-Ansari, A.M.(2007).Iran under Ahmadinejad: The politics of ‎confrontation.Routledge.
‎-Arjomand, S.A.(2009).After Khomeini: Iran under his successors.Oxford ‎University Press.
‎-Ansari, A.M.(2012).The politics of nationalism in modern Iran.Cambridge ‎University Press.
‏- Gill, Graeme. (2000). The Dynamics of Democratization_ Elites, Civil Society and the Transition Process. Macmillan Education UK.
‏- Grugel, Jean. (2002). Democratization_ A Critical Introduction. PALGARVE.
‏- Huntington, Samuel P. (1991). The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century. University of Oklahoma Press.
‎- kaningham, Frank. Theories of Democracy' A Critical Introduction. Routledge.
‎-Gheissari, A., & Nasr, V.(2006).Democracy in Iran: History and the quest ‎for liberty.Oxford University Press.
‎-Maloney, S.(2015).Iran’s political economy since the revolution.Cambridge ‎University Press.
**وب گاه ها و صفحات الکترونیکی** • اتقاقات مشهد و اختیارات رئیس جمهور.(۱۳۹۵, ۳ شهریور‎).‎ایسنا‎. https://www.isna.ir/news/95090302263‎
• اعتراضات آبان ۱۳۹۸.(۱۳۹۸, ۲۴ آبان‎).‎تسنیم‎. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/08/24/2152272‎
• اعتراضات دی ۱۳۹۶.(۱۳۹۶, ۲۲ دی‎).‎ایلنا‎. https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-510871‎
• افشای جزئیات جدید از حمله به رژه اهواز.(۱۳۹۷, ۳۱ شهریور‎).‎فارس‎. https://www.farsnews.ir/news/13970731000654‎
• الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی.(۱۴۰۳, ۳ خرداد‎).‎پایگاه اطلاع‌رسانی دفاع مقام معظم رهبری‎. https://farsi.khamenei.ir/keyword-print?id=1001‎
• پایان ماجرای حمله به سفارت عربستان.(۱۳۹۷, ۱۲ دی‎).‎دیپلماسی ایرانی‎. http://irdiplomacy.ir/fa/news/1980928‎
• پاسخ رهبر انقلاب به ۱۰ پرسش اقتصاد مقاومتی.(۱۳۹۳, ۶ فروردین‎).‎پایگاه اطلاع‌رسانی دفاع مقام ‏معظم رهبری‎. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26023‎
• تحلیلی جامع از انتخابات 92 و آرایش نیروهای سیاسی.(۱۳۹۲, ۲۶ تیر‎).‎جهان نیوز‎. https://www.jahannews.com/analysis/299913‎
• تخمین مرگ‌های واقعی کرونا.(۱۴۰۱, ۷ دی‎).‎عصر ایران‎. https://www.asriran.com/fa/news/930168‎
• تهدید نمایندگان از طریق پیامک.(۱۳۹۴, ۲۰ مهر‎).‎اقتصاد آنلاین‎. https://www.eghtesadonline.com/news/98975‎
• جانشین فرمانده کل قوا در ناجا.(۱۳۹۲, ۲۵ مرداد‎).‎مشرق‎. https://www.mashreghnews.ir/news/256541‎
• خروج ترامپ از برجام.(۱۳۹۷, ۲۴ اردیبهشت‎).‎فارس‎. https://www.farsnews.ir/news/13970224000384‎
• درآمدی بر آغاز و انجام دولت تدبیر و امید (۱۴۰۰-۱۳۹۲).(۱۴۰۰, ۲۱ مرداد‎).‎مرکز پژوهش‌های ‏مجلس شورای اسلامی‎. https://csr.ir/fa/news/1454‎
• درگذشت هاشمی رفسنجانی.(۱۳۹۵, ۱۹ دی‎).‎ایرنا‎. https://www.irna.ir/news/82928770‎
• داستان سعید جلیلی و توافق هسته‌ای؛آرزویی که از دست رفت.(۱۳۹۴, ۲۰ شهریور‎).‎آفتاب نیوز‎. https://aftabnews.ir/fa/news/318700‎
• رتبه آزادی مطبوعات ایران.(۲۰۲۱‏‎).‎گزارشگران بدون مرز‎. https://rsf.org/en/country/iran
• رکود تورمی و شیوع کرونا.(۱۳۹۹, ۱۵ مهر‎).‎کیهان لندن‎. https://kayhan.london/fa/1400/07/15‎
• سقوط آزاد پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان.(۱۴۰۰, ۱۱ خرداد‎).‎همشهری آنلاین‎. https://www.hamshahrionline.ir/news/644146‎
• عملکرد یک سال و نیم دولت روحانی زیر ذره بین.(۱۳۹۳, ۲ اسفند‎).‎دولت به روایت پایگاه ‏اطلاع‌رسانی دولت‎. https://dolat.ir/detail/258937‎
• قطع اینترنت در آبان ۹۸.(۱۳۹۸, ۲۷ آبان‎).‎ایرنا‎. https://www.irna.ir/news/83560282‎
• قانون اقدام راهبردی؛دخالت مجلس در امور اجرایی.(۱۳۹۹, ۱۰ آذر‎).‎شرق‎. https://www.sharghdaily.com/fa/main/detail/391656‎
• ماجرای حمله به مطهری در شیراز.(۱۳۹۴, ۹ تیر‎).‎خبرآنلاین‎. https://www.khabaronline.ir/news/431723‎
• مجلس نهم و دولت یازدهم؛استیضاح و سیمان ریزی تا تصویب 20 دقیقه ای برجام.(۱۳۹۵, ۴ ‏خرداد‎).‎ایرنا‎. https://www.irna.ir/news/82085867‎
• مساله اف ای تی اف و وزن کشی سیاسی از دولت روحانی.(۱۳۹۷, ۹ بهمن‎).‎دیپلماسی ایرانی‎. http://irdiplomacy.ir/fa/news/1981418‎
• معترضان آبان ۹۸.(۱۳۹۸, ۲۹ آبان‎).‎عفو بین‌الملل‎. https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2308/2020/fa

متن کامل:



 

فصلنامه علمی- پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
دوره 19، شماره 2 پیاپی (3)، تابستان 1404
تاریخ دریافت: 24/06/1404		تاریخ پذیرش:01/07/1404
صص: 142-115

 

 

تحلیل جامعه­شناختی موج چهارم دموکراتیزاسیون در ایران؛ دوره اعتدالگرایان (1400ـ1392)

 

ایرج زارعی1­، سید­مصطفی ابطحی*¹­، مجید توسلی رکن­آبادی3

1ـ دانشجوی دکتری جامعه­شناسی سیاسی،گروه علوم سیاسی و روابط بین­الملل، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2ـ عضوگروه علوم سیاسی و روابط بین­الملل، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3ـ عضو گروه علوم سیاسی و روابط بین­الملل، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران          

 

چکیده:

تاریخ معاصر ایران،یاد آور سه موجِ دموکراتیزاسیون است که مجددا ‏به اقتدارگرایی بازگشته اند. این پژوهش مدعی است،در ‏موج چهارم که از زمان اصلاح طلبان آغاز شد نیز گذارِ دموکراتیک، پارابلماتیک بوده و در دوره اعتدالگرایان منجر به تثبیتِ اقتدارگرایی شده است.رویکردِ روش شناختی پژوهش،عقلانیتِ انتقادی است. لذا مشکلِ گذار ابتدا تبیین و سپس،‏«پرسش علمی» اینگونه طرح شد که«چرا فرآیندِگذار متوقف و اقتدارگرایی در دوره اعتدالگرایان تثبیت شده است؟»‏. برای پاسخِ تئوریک به پرسش،دستگاه نظریِ پژوهش بر اساس تئوری هایِ ‏کنشگرایِ گذار،صورت بندی شده است. سپس فرضیه ها از دستگاه نظری ‏استنتاج گردید. مبنایِ فرضیه ها، فقدانِ سه شرطِ لازم«وضعیت نخبگان گسیخته»«پیمان دمکراتیک»و«مشروعیتِ دموکراسی» یا«نظام حزبیِ ‏نهادمند»در فرآیندِ دموکراتیزاسیون است. سرانجام برای داوریِ تجربیِ دستگاهِ نظری و فرضیه ها،به وقایع تاریخی مراجعه شد.

‏روش پژوهش تطبیقی-تاریخی با دو سطح تحلیل است. از تکنیک تحلیل ‏روایتی در تفسیر و از تکنیکِ تحلیلِ همایندی در تبیینِ علّی استفاده شده ‏است.برای روایی کاربستِ تکنیک همایندی،دستگاهِ تئوریک به عنوان موردِ «گواه»، در نظر گرفته شده است. پژوهش«مورد محور»، واحدِ تحلیل؛دوره اعتدالگرایان و شیوه پژوهش(گردآوری داده ها) اسنادی و کتابخانه ای است.

یافته­ها نشان می دهد در دوره اعتدالگرایان، دو مؤلفة وضعیت نخبگان و وجود بحران؛با تثبیت اقتدارگرایی هم آیند است. هم چنین در فرآیندِ دموکراتیزاسیون که پس از ‏استیلای نخبگان یکپارچة ایدئولوژیک، متوقف شده بود، وضعیت بحران،در نبودِ نظام حزبی نهادمند و یا عدمِ مشروعیت بالای ‏دموکراسی،منجر به تثبیتِ ‏اقتدارگرایی شده است. این یافته خلاف انتظار دستگاه تحلیل نظری و نیز مغایرگزاره های تئوریک در رویکردکنشگرای گذار است.

 

کلمات کلیدی: دموکراتیزاسیون،اقتدارگرایی،گذار دموکراتیک،اصولگرایان،اصلاح طلبان، اعتدالگرایان.

‏مقدمه

موضوع مقاله، مطالعة برشی از موج چهارم دموکراتیزاسیون در ایران است.موجِ دموکراسی برگرفته از تئوری هانتیگتون است که تغییرات از ‏رژیم های غیردموکراتیک به رژیم های دموکراتیک،در بازه زمانی مشخص را تبیین و سه مرحلة‏فروپاشی ‏رژیمِ اقتدارگرا،گذارِ دموکراتیک و تثبیتِ دموکراتیک را طی می کند ‏‏(‏‏‏Huntington;1991,9-15‎‏). نظریةگذار،وقوع دموکراتیزاسیون از طریق عامل اقتصادی را ردَ می کند و ایجاد دموکراسی را ‏توسط کنشگران آگاه و متعهد به شرطی که خوش شانس و نیز کمی قدرتِ خطر کردن داشته باشند ممکن می داند (‏‏‏Grugel;2002,56‎‏). دموکراسیِ تثبیت شده،مرحله ای از گذار است که در آن همة گروه های مهم و نهادهای سیاسیِ تأسیس ‏شده،به قواعدِ دموکراتیکِ«یگانه بازی شهر»و معیار و رویه های دموکراسی سیاسی،پای بند باشند و برای سازماندهیِ سیاست و جایگزینیِ فرایندِ دموکراتیک، هیچ روشِ ‏بدیلِ دیگری مناسب به نظر ‏نرسد‏‏(‏‏‏Graeme,Gill;2000,235‎‏)(گیل،1394 :333 ).این رویکرد نظری به مثابه یک معیار علمی،برای تدوین دستگاه نظری و تحلیل فرآیند ‏دموکراتیزاسیون در اینجا استفاده شده است.‏ از دیدگاه تاریخی، دموکراسی پدیده یا نظریه ای جدید نیست و نظریه پردازان دموکراسی بویژه در قرون گذشته،دموکراسی را مثبت ارزش گذاری نمی کردند(کانینگهام،1396‏‏:15).برخی،همه فرهنگ های سنتی را به درجات مختلف،اقتدارگرا و غیردموکراتیک می دانند.در جوامع اسلامی،اقتدارگرایی بتدریج اندکی کم رنگ تر شده است(احمدوند،1397).در ایران نیز،اقتدارگرایی ویژگی مشترکِ نظام های ‏سیاسی بوده است ‏‏(‏‏‏موسوی وتوسلی،1395؛‏‏قاضی مرادی،1398 :9).‏ اما در جهان معاصر،دموکراسی به عنوان یک ساختار سیاسی از ‏یک استثناء به یک قائده تبدیل شده است(قاضی مرادی،1400: 7) و  در حال تبدیل شدن به یک ارزش جهانی است‏‏(‏‏‏Huntington;1991,45‎؛‏‏بشیریه،1387: 130).‏

طرح مسأله

 در رویکرد نوین، بویژه طی قرن اخیر ایرانیان نیز،همواره خواهان ارزش های سیاسی جدید،مثل آزادی،مشارکت سیاسی،برابری ‏مدنی و محدودسازی اختیارات حاکمان به قواعد سیاسی بوده اند و دموکراسی خواهی را در چند موج تجربه کرده اند‏(‏‏‏ساعی،1397: 14).موج اوّل، مشروطه خواهی1287ـ1284 بودکه قانون اساسی و نظام مشروطه شکل ‏گرفت.موج دوّم، در نهضت ملی شدن نفت1332ـ1330رخ داد و نظام سیاسی بر بنیان همان قانون اساسی ‏مشروطه بود.موج سوّم،در جمهوری خواهی سال 1357و موج چهارم، در دوّم خرداد 1376رخ داد. بازگشت به‎ ‎اقتدارگرایی در‎ ‎موج اول،در‎ ‎سال‎ ‏1287و در موج دوم در سال 1320رخ داده است‏‏(‏‏‏ابوذری لطف ‏‏1398).در موج سوّم که اساسا به سختی موج دموکراتیزاسیون نامیده می شود ‏‏(‏‏‏بشیریه،1392: 43)نیز،بازگشت به ‏اقتدارگرایی،در دهه60 شروع و در سال 1368 با تغییر قانون اساسی و افزودن کلمة «مطلقه» به آن تثبیت شد‏‏(‏‏‏ساعی،1398: ‏‏33).با این وصف، روند دموکراتیزاسیون در ایران موفقیت آمیز نبوده و هنوز مرحلة تثبیتِ دموکراسی،محقق نشده است‏‏‏(‏‏ساعی و عبدالهی،1384: 15). بر مبنای تئوری هایِ کنشگرای گذار، رسیدن به مرحله تثبیت دموکراسی مستلزم توافق و مصالحه نخبگان قدرت است.

در علّت یابی این عدم موفقیت، برخی ‏معتقدند؛مصالحه و سازش در فرهنگِ سیاسی ایرانیان بار منفی دارد (مقصودی و همکار،1397 :42)و ‏شکل ‏نگرفتن و ‏ناپایداری مصالحه،ناشی از نگرش ها و ارزش های متفاوت است(مقصودی و همکار،1398 :76). ‏اما هانتیگتون موفقیتِ ‏فرآیندِگذار به دموکراسی را به میزان زیادی منوط به مهارت و قضاوتِ صحیحِ کنشگرانِ سیاسی، در لحظة گذار می ‏داند(کدیور 1386،11). مدعای پژوهش این است در موج چهارم نیز، گذارِ دموکراتیک موفق نبوده و در دوره اعتدالگرایان، به تثبیتِ اقتدارگرایی منجر شده است. تبیین و چرایی این ‏مساله،موضوع مقالة حاضر است.‏

رخدادهایی مانند برخورد حذفی با دانشجویان و دانشگاهیان،مداخله و مشارکت نظامیان در امور اقتصادی،برخورد خشونت ‏آمیز و سرکوب اعتراضات،تشدیدنظارت استصوابی،فزاینده شدن ردَ صلاحیت ها در دوره های انتخابات،ردَ صلاحیت ‏نخبگان سیاسی رقیب و نیز ردَ صلاحیت نمایندگان مجلس و بعضا محاکمه و زندانی کردن آنها،دخالت در عرصة ‏خصوصی و زندگی مردم،تشکیل و فعال کردنِ گشت های امنیتِ اخلاقی،تهدید علنی مخالفان به خشونت،انحلال احزاب ‏سیاسی،حبس خانگی مخالفانِ سیاسی، شواهدی از واقعیت اجتماعی این دوره است.تعارض این واقعیات با تئوریِ دموکراتیزاسیون،پارابلماتیک بودنِ موج دموکراتیزاسیون ‏را نشان می دهد.گرچه در دوره اصلاح طلبان،این موج با موفقیت هایی همراه بوده ‏است؛اما با استقرار اصولگرایان در قدرت (1392ـ1384) ‏اقتدارگرایی،بازگشت داشته و سرانجام به تثبیتِ اقتدارگرایی در دوره اعتدالگرایان منجر شده است.حتی شاخص های جهانیِ حکمرانیِ صلح آمیز نیز در ارزیابی ها، از 53/2 واحد در سال 2008  فقط به 67/2 ‏واحد در سال 2020 افزایش داشته است(مقصودی،1400 :204 ). مجموع این شواهدِ تجربی تائید کننده تعارض و مبیّن «مسأله دار» بودن گذارِ ‏دموکراتیک در موج چهارم است. اینک«پرسش علمی» پژوهش این است،«چرا فرآیندِگذار متوقف و اقتدارگرایی در دوره اعتدالگرایان تثبیت شده است؟»‏

این پرسش، هم «پاسخِ تئوریک» و هم «پاسخِ تجربی» می طلبد.پاسخِ تئوریک از دستگاه نظری استنتاج و پاسخِ تجربی،داوریِ شواهد عینی در مورد ‏پاسخِ تئوریک است.برای تبیین و نیز یافتن راه حل تئوریکِ مسأله،با الهام از تئوری های کنشگرای گذار،دستگاه ‏نظری فرموله شده و فرضیه های زیر از ان استنتاج شده است.‏

پیشینه نظری پژوهش

تئوری های گذار به دموکراسی، به دو دستةساختارگرایانه‏‏ِ وکنش گرایانه(²)تقسیم می شوند‏‏(‏‏‏بشیریه،1387: ‏‏24؛ساعی وکوشافر،1389). در تئوری های ساختاری،دموکراسی شدن،تابعِ تغییر در ساختارهای اجتماعی است و ‏زمینه‌های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی؛مثل رشدِ اقتصادی،شهرنشینی،آموزش و ارتباطات مطالعه می شود‏‏(‏‏‏بشیریه،1387: ‏‏24؛ساعی و کوشافر،1389؛ قاضی مرادی،1400: 213). این تئوری ها،چگونگی منجر شدنِ ‏تغییر در ساختارهای اجتماعی،به تغییر در ساختار سیاسی و دموکراتیزاسیون را پاسخ نمی دهند‏‏(‏‏‏ساعی،۱۳۹۷:۲۱۳).‏

بررسی پیشینة موضوعِ گذار به دموکراسی حاکی است، اولین نسلِ نظریه پردازان گذار، لیپسِت³و روستو(⁴)هستند (استوار، 1396 :57).روستو نماینده اصلی نظریة گذار است و دموکراسی را فرزند «تضاد» و حتی «خشونت» می خواند‏‏(‏‏‏ساعی،1397: 49؛قاضی مرادی،1400: 148).

نسل دوم نظریه های گذار را هیگلی و برتون(‏‏⁵)ارائه دادند که بازیگری نخبگان در آن نقش اساسی داشت و نخبگان را عامل اصلی دموکراسی سازی می دانند،که گذار توسط آنان شروع و رهبری می‌شود و به پیروزی یا شکست می انجامد ایشان دو بعد موازیِ «گسترة یکپارچگی ساختاری» و«گسترة اجماعی ارزشی» را در ساختار و کارکرد  نخبگان ملی مورد عمل می داند.ایشان،سه صورت بندی،«نخبگان حاکم گسیخته»«نخبگان یکپارچه دموکراتیک» و «نخبگان یکپارچه ایدئولوژیک»‏‏ از نخبگان،ارائه می دهند(‏‏قاضی مرادی،1400: 194؛‏بشیریه،۱۳۸7: 42؛استوار، 1396: 57).به نظر ایشان،استحالة نخبگان از گسیختگی به انسجام ایدئولوژیک؛فقط از طریق انقلاب روی می دهد.اگر وضعیت نخبگان حاکم؛ایدئولوژیک باشد،ایدئولوژی؛چارچوب تبیین سیاسی است و پیمانِ دموکراتیک،موضوعیت ندارد(قاضی مرادی،1400: 198-191 ). اودانل(‏‏⁶)و اِشمیتر(⁷) نیز در این طیف «پیمان»یا«توافق»را مهم ترین شیوه گذار معرفی می کنند وی محتمل ترین شیوة گذار به دموکراسی را توافق و پس از آن،گذار در پی اجبارمی داند؛در واقع گذاری که کنشگران آن نخبگان هستند. به نظر وی در مصالحة منتج از مذاکره،بازیگران قرار می گذارند از توانمندی خود،درآسیب زدن به یکدیگر،خودداری کنند. ‏‏(‏‏‏قاضی مرادی،1400:۱۷7ـ175).

نسل سوم به ‏اندیشمندانی چون هانتینگتون‏‏(⁸)تعلق دارد که دیدگاهی ترکیب گرایانه برای گذار قائلند.این طیف هم بر ساختارها تکیه دارند ‏و هم نقش نخبگان را مؤثر می دانند (استوار، 1396: 57)‏ وی دو عنصر اصلی پدید آورنده و پیش‌برندة روند دموکراسی سازی را؛علّت‌ها‏‏(⁹)و موجدها‏‏(¹⁰)می داند‏‏ (‏‏‏Huntington;1991,106).علّت ها،همان علل اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و موجدها؛‏افراد و گروه‌هایی هستند که،به اتکای آن علّّت ها،دموکراسی را ایجاد می کنند. به عقیده وی توسعة اقتصادی،دموکراسی را ممکن می کند و رهبری سیاسی آن را واقعیت می بخشد‏‏(‏‏‏Huntington;1991,316).

از دیگر اندیشمندان حوزة گذار،آدام پرزورسکی(¹¹)»توافق و مصالحه» نخبگان را اقدامی استراتژیک می داندکه بر این اساس  پیمان هایی برای گذار از بالا را شکل می دهند(کدیور 1386 ،9). دایاموند معتقد است پیش شرط تحقق دموکراسی فقط«اراده» و خواست نخبگان سیاسی برای حکومت به شیوة دموکراتیک است و پیش شرط دیگری ندارد‏‏(‏‏‏بشیریه،1387: 103) لینز‏‏(¹²)و استپان(¹³) گذارِ«توافق»رامهم ترین شیوة می‌دانند(قاضی مرادی،1400: 286 ).

ونهانن(¹⁴)نیز معتقد است،توزیع منابع قدرت؛عامل زیرینِ تبیین تئوریکِ روابط است و دموکراتیزاسیون در شرایطی رخ می دهد که،منابع قدرتِ اقتصادی و منابع قدرتِ فرهنگی؛به طور وسیع در میان گروههای مختلف مردم توزیع شده باشد؛به نحوی که،هیچ گروهی قادر به سرکوب رقبا یا حفظ هژمونی اش نباشد.دموکراسی؛محصول مصالحه عقلانی گروههایِ رقیبِ قدرتمند است‏‏(‏‏‏ساعی،1397: 45). لئوناردو مورلینو (¹⁵)تثبیت دموکراتیک را منوط به  استحکام و«پذیرش عمومی»هنجارها و ساختارهای دموکراتیک  می داند. و وفاق و یا کنترل عامل لازم  تثبیتِ دموکراتیک است‏‏(‏‏بشیریه،1387: 51) به نظر ایشان؛اگر دموکراسی از مشروعیت بالایی برخوردار،و نیز احزابِ قدرتمند،وجود داشته باشد،تثبیت دموکراتیک صورت خواهد گرفت‏‏(‏‏‏ساعی و کوشافر،1389). هم چنین کارودرز(¹⁶) می گوید هیچ ضمانتی نیست؛کشورهایی که گذار دموکراتیک را تجربه کرده اند؛بزودی یک دموکراسی لیبرال شوند یا هرگز نشوند،چون بیشتر آنها در وضعیت «ناحیه خاکستری»گیرکرده اند(خوشبخت و همکاران،1400).

 

پیشینة تجربی پژوهش

«مسأله دموکراسی» در ایران،همواره دغدغه پژوهشگران دوران معاصر بوده است.اما پژوهش های مبتنی بر شواهد عینی و «روش علمی» با موضوع خاص ‏‏«دموکراتیزاسیون» کمتر مورد توجه بوده است(کدیور 1386،9). پژوهش ها اغلب بر نگرش های آرمان ‏خواهانه و یا تئوریکِ صرف،استوارند.در اینجا اهم پژوهش های ِمرتبط با مؤلفه های مختلف ‏دموکراتیزاسیون آورده شده است.‏

جواد اطاعت‏‏(‏‏1383)،با مطالعة رابطة تعاملیِ نظام انتخاباتی و نظام سیاسی در ایران، مشکلِ فرایند ‏دموکراتیزاسیون را سینوسی شدنِ روندی که باید تکاملی و خطی باشد، می داند.‏ مهدي محمدنيا بهابادي‏‏(‏‏1385)، عواملِ عدّمِ گذارِ ایران به دموکراسی در دوره اصلاحات را،به ‏برتری یک جناح،سازمان نایافته گی اصلاح طلبان،فشار توده ای ضدِ مصالحه و عدّمِ بحرانِ تهدید کننده،نسبت می دهد.‏ جهانگیر پاک نیا‏‏(‏‏1388)،وجود گرایش های متفاوتِ غیردموکراتیک در ساخت قدرت در نظام جمهوری ‏اسلامی را، عامل بن بست ِالگوهایِ موفقِ گذارِ دمکراتیک می داند.‏ غلامعباس توسلی‏‏(‏‏1389)، از سه نوع مقاومت؛‏استعماری،سیاسی و فرهنگی در مقابل روند دموکراتیزاسیون نام می برد.به نظر ایشان؛وقتی مردم آزادی به دست می آورند به افراط گرایش پیدا می کنند و هرج و مرج؛زمینه ظهور مستبدان را فراهم می آورد، این جنبه های منفی فرهنگ در ایران به عنوان موانع فرهنگی عمل می کند.مهرنوش راهبر‏‏(‏‏1391)با نقد عملکرد اصلاح طلبان،غیر مستقیم به بررسی علّت توقف دموکراتیزاسیون در این مقطع ‏پرداخته است.‏اصغر ایمانی بوسجین‏‏(‏‏1392)،نهادینه نشدن دموکراسی را با فرهنگِ دموکراتیکِ مسلط، همبسته می داند.معتقد است تا زمانی که فرهنگِ مسلّط در ایران دموکراتیک نشود،تثبیتِ دموکراسی محقق نخواهد شد.‏ احمد جوانی‏‏(‏‏1392) دموکراسی را مطلوب ایران نمی داند و ان را روش ‏نرم جهان سلطه،و توطئه ای برای سیطره بر جهان می داند.‏سیّده لیلا موسوی و مجید توسلی رکن آبادی‏‏(‏‏1395)،نگاهی نو به بازتولیدِ اقتدارگرایی در ‏ایران داشته و عدّم توجه به فرهنگِ فردیّت را از عوامل اقتدارگرایی دانسته اند.پژوهشِ ایشان نیازمندِ بسطِ شواهدِ تجربی است.‏ مجید استوار‏‏(‏‏1396) در مطالعة گذار دموکراتیک،در جمهوری اسلامی،به چیستی نقش نخبگانِ حاکم و میدان ‏سیاسی،پرداخته است.‏

مهم ترین تلاش در مطالعة روش مند فرآیند گذار در ایران؛پروژة «علی ساعی» ذیل برنامة پژوهشی«دموکراسی خواهی در ایران طی سال های1400ـ1285» در دانشگاه تربیت مدرس است.محسن کوشافر‏‏(‏‏1389)،فاطمه یزدانی‏‏(‏‏1391)،اعظم مقدس‏‏(‏‏1394)،مرضیه ابوذری لطف‏‏(‏‏1398)،مهدی حسینی‏‏(‏‏1399)،میرآرمان عدنانی اسکویی‏(‏1401) و محمد حسین رفیق خواه شلمانی‏(‏1401)، ازجمله پژوهشگرانی هستند که ابعادی از موج های پیشین دموکراتیزاسیون در ایران را،ذیل این برنامه مطالعه کرده اند.

پژوهش حاضر  هم در مقطع مورد مطالعه، هم در روش و هم در رویکرد نظری، از مطالعات پیشین دموکراتیزاسیون(گذاردموکراتیک) متمایز است و هم پوشانی ندارند. رویکرد پژوهش های پیشین‏اغلب ساختار گرایانه است. پژوهش های مطالعه کنش نخبگان نیز در مقطع مورد مطالعه و یا در روش با پژوهش حاضر متفاوت است.در این پژوهش علاوه بر مباحث تئوریک،بازگشت به ‏اقتدارگرایی،تبیین علَی شده و به بیان ‏رخدادها و نیز تفسیر آنها پرداخته شده است.‏

دستگاه نظری و مدل مفهومی پژوهش

دستگاه نظری پژوهش از طریقِ بازسازیِ عقلانی ـ مفهومی و با تلفیق و الهام از نظریه های کنش گرای گذار، برای تبیین فرآیند دموکراتیزاسیون،به ‏شکل زیر صورت بندی شده است.‏

‏«اگر وضعیت نخبگان حاکم،تحت شرایطی از وضعیتِ گسیخته به یکپارچة دموکراتیک تغییر کند،و پیمانِ دمکراتیک حاصل ‏گردد؛آنگاه تثبیتِ دموکراتیک در صورتی رخ خواهد داد که؛دموکراسی از مشروعیتِ بالا برخوردار و یا نظام حزبی ‏قدرتمند وجود داشته باشد».‏

می توان استدلال کرد،عدمِ تثبیتِ دموکراتیک /بازگشتِ اقتدارگرایی نیز وقتی رخ می دهدکه،نقیضِ وضعیتِ ‏تثبیتِ دموکراتیک،در فرآیند دموکراتیزاسیون و نیز در وضعیت و مناسبات نخبگان رخ دهد.این نقض،مبیّنِ جهتِ ‏حرکت عاملان گذارنیز هست.

بر اساس تئوری گذار،فقط سه وضعیتِ «نخبگان حاکم گسیخته»«نخبگان یکپارچه ‏دموکراتیک»و«نخبگان یکپارچه ایدئولوژیک»برای نخبگان متصور است.‏ در نتیجه گزاره تئوریکِ تثبیت اقتدارگرایی را اینگونه می توان بیان کرد«هرگاه پیمانِ دموکراتیک شرایطِ تحقق نداشته باشد،اگر وضعیت نخبگانِ حاکم،ایدئولوژیک ‏باشد؛ایدئولوژی چارچوبِ تبیینِ سیاسی است،آنگاه در نبود نظام حزبیِ مقتدر و نیز،نبودِ مشروعیتِ بالای ‏دموکراسی،دموکراتیزاسیون متوقف و یا بازگشتِ اقتدارگرایی رخ می دهد. الگویِ صورت بندیِ این گزاره ‏های منطقی در نمایة( 1-2) آمده است.‏

 

 

 

 

نمایة( 1-2)- مدل مفهومی پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بر مبنایِ فقدانِ سه شرط لازم«وضعیت نخبگان گسیخته»«پیمان دمکراتیک»و«مشروعیتِ دموکراسی ویا نظام حزبیِ ‏نهادمند»،در فرآیند دموکراتیزاسیون،و در مقامِ پاسخ نظری به پرسش علمی پژوهش،سه فرضیة علمی،از دستگاهِ نظری ‏استنتاج شده است.‏

فر ضیه های پژوهش

فرضیه یک: در شرایطِ نبود سازمان یابی احزاب،و عدم بن بست منازعات یا عدم استقلال از فشار توده ایِ ضد ‏مصالحه،حتی اگر وضعیتِ نخبگانِ حاکم،گسیخته باشد؛پیمان دمکراتیک،شکل نگرفته،آنگاه؛ دموکراتیزاسیون،متوقف ‏شده است.‏

فرضیه دوم: اگر در وضعیتِ نخبگان گسیخته،تحتِ شرایطِ مربوطهِ،پیمان دموکراتیک،شکل گرفته باشد ؛آنگاه،در ‏صورتِ نبودِ مشروعیتِ بالای دموکراسی؛و نبودِ نظامِ حزبی قدرتمند،دموکراسی،تثبیت نشده است.‏

فرضیه سوم: اگر وضعیتِ نخبگان،گسیخته نباشد و پیمانِ دموکراتیک،شکل نگرفته باشد؛انگاه تحتِ شرایطِ عدم ‏مشروعیتِ بالای دموکراسی و نبودِ نظام حزبی نهادمند،فرآیندِ دموکراتیزاسیون،معکوس شده و به اقتدارگرایی،بازگشت ‏کرده است.‏

در مقامِ داوریِ گزاره های تئوریک و فرضیه ها،به شواهد تجربی مراجعه و با روشِ تبیَین تاریخی،مورد ‏پژوهش،مطالعه و تحلیلِ تاریخی شده است.‏

 

تعاریفِ مفاهیم بنیادین پژوهش

دستگاه نظری پژوهش از ادبیات نظری گذارالهام گرفته و نیز مفهوم محور است.این مفاهیم عبارتند از:‏

گذار دموکراتیک(¹⁷): انتقال از حکومت غیردموکراتیک ‏‏(‏‏Huntington;1991,12‎‏) به یک حکومتِ ‏دموکراتیک(رجوع شود ساعی،1397 :13) است که از آن به عنوان «فرآیند گذار به دموکراسی» یاد می شود.‏

نخبگان قدرت(¹⁸):منظور؛کنشگران سیاسی هستند که،بر ساختارها،فرایندها و رخدادها،تاثیر تعیین کننده ‏دارند.مصداق‌های آن؛نخبگانِ سیاسی،‏نخبگانِ حاکم،کنشگرانِ حزبی و نخبگانِ مذهبی هستند؛که با ‏اصطلاحاتی؛نظیرِ«جناح چپ»و یا«جناح راست»و کمی بعدتر،«اصلاح طلبان»و«اصولگرایان»نیز،نام برده شده اند.‏

وضعیتِ نخبگانِ گسیخته(¹⁹):وضعیتی در فرآیند گذار است که گروهها بر سرِ قواعدِ کردار سیاسی اتفاق نظر ندارند،همبستگی بین نخبگان وجود ندارد،بین آنها بی اعتمادی است وبا فهم متفاوت از ‏زندگی سیاسی آن را به مثابه؛عرصة مبارزة«مرگ و زندگی» می دانند و شاهدکشمکش و خشونت هستیم‏‏(‏‏‏ساعی،1392: 91؛بشیریه،1387: ‏‏43ـ41). معرف های ارزیابی این مفهوم؛‏عدم فهم مشترک از قواعدِ عمل سیاسی،تعاملاتِ محدود و نامنظم و اقداماتِ ‏افراطیِ خشونت آمیز،میان نخبگان است‏‏(‏‏‏ساعی،1392: 91).‏

وضعیتِ نخبگانِ یکپارچه دموکراتیک(²⁰):در این وضعیت بین گروهها،همبستگی ارزشی و ساختاری،اتقاقِ نظر نسبی گروهها،بر سر قواعد کردار سیاسی،وجود ‏دارد،رقابت‌ها مسالمت‌آمیز است و عرصة زندگی سیاسی؛عرصة«برد و باخت» نگریسته می شود و هیچ جناحی،تسلط ‏ساختاری و ایدئولوژیک،بر دیگران ندارد‏‏(‏‏‏بشیریه،1387: 43ـ41).فهمِ مشترک از قواعد عمل سیاسی،تعاملاتِ گسترده و ‏منظم و حلَِ مسالمت آمیز منازعات میان نخبگان،معرف های این مفهوم است‏‏(‏‏‏ساعی،1392: 91).‏

وضعیتِ نخبگانِ یکپارچة ایدئولوژیک(²¹):در این وضعیت،یک جناح بر منابع قدرت و نیز دستگاه ‏ایدئولوژیک،مسلط است.مرزبندیِ شدید،بین خودی‏‏(‏‏مومن و متعهد به ایدئولوژی) و غیرخودی وجود دارد،نخبگانِ ‏رقیب،از قدرت خلع و کنشِ سیاسی،منحصر به جریان مسلط می شود.تعاملاتِ میان نخبگان ایدئولوژیک؛همبسته،سازمان یافته و ‏گسترده است.حاکمیتِ افراطی ها بر ساختار هایِ ایدئولوژیک و قدرت،توزیعِ ایدئولوژیکِ منابع قدرت،انحصارِ فعالیت ‏سیاسی وخلع نخبگان غیر ایدئولوژیک،معرف های این مفهوم است.‏

بن بست منازعات(²²):وضعیتی است که منازعه مزمن است،هیچ یک از جناح‌ها؛توان غلبه بر دیگر گروه‌ها،و تحمیل سلیقة خود ‏را ندارند.پایگاه‌های مردمی جناح‌ها،پشتوانه‌های حقوقی و قانونی و نهایتاً ابزار زور،که شکل ‏دهندة قدرت جناح ها هستند،معرف های ارزیابی این مفهوم هستند‏‏(‏‏‏ساعی،1392: 91).‏

سازمان یابی احزاب(²³):در فرآیند گذار،مذاکرات نمی تواند به صورت فردی انجام شود و نمایندگی ‏گروه‌های نخبگان؛مستلزم سازمان هایی است.معرفِ ارزیابی این مفهوم،وجود احزاب و سازمان هایی است که،جناح های ‏نخبگانِ معارض را نمایندگی کنند.‏‏(‏‏‏ساعی،1392: 91).‏

استقلال از فشار توده ایِ ضد مصالحه(²⁴):نخبگان و گروههای مذاکره‌کننده؛نباید تحت فشار توده های ‏ضد مصالحه باشند.وجود حرکتِ توده ای؛با اثر منفی تعیین کننده بر مذاکرات و مصالحة نخبگان،معرفِ عملیاتی این ‏مفهوم است‏‏(‏‏ساعی،1392: 92).‏

بحران(²⁵):بحران پدیده ای است که؛کارآمدی یک نظام را با چالش روبرو می سازد.بر اساس نظریه گذار،نخبگان گسیخته در صورت وجود سایر شرایط اگر با وضعیتِ بحران مواجه ‏شوند پیمان دمکراتیک را شکل خواهند داد.در ‏این پژوهش بحران،هر رویداد جدی،مهم و عمده ای است که؛نیاز به حل فوری آن باشد‏‏(‏‏‏ساعی،1392: 92).‏

پیمان دموکراتیک(²⁶):هرگونه پیمان یا قانون اساسی؛که میان نخبگان وضع شود،و بر مبنای آن شیوه ‏حکومت به صورت دموکراتیک باشد‏‏(‏‏‏ساعی،1392،92).از دلالت هایِ مصداقی آن،قانون اساسی است.در اینجا،پای بندی ‏به اجرای قانون اساسی موجود،معرفِ عملیاتی این مفهوم است.‏

مشروعیت دموکراسی(²⁷):وضعیتی که ساختارهای دموکراتیک؛از حمایت و پذیرش گسترده‌ای در بین ‏نخبگان و نیز مردم،برخوردار باشند.این مشروعیت،در دو سطح؛‏نخبگان و توده ها،مورد مطالعه قرار می‌گیرد‏‏(‏‏ساعی،1392: ‏‏92).‏

نظام حزبی نهادمند(²⁸)مراد؛بررسیِ میزانِ نقش احزاب در قدرت و دروازه بانی میان مردم و دولت و میزان ‏فعالیت های سیاسی از طریق احزاب است.‏

اقتدارگرایی(²⁹):وضعیتی در نظام سیاسی است که دموکراسی غالبا صوری است وگذارِ دمکراتیک، معکوس شده است. ،تفکیک قوا مخدوش شده؛قانونگذار،مجری و قاضی از هم ‏بازشناخته نمی شود‏‏(‏‏‏قاضی،1368: 375) و جنبه های تنبیهی اعمال قدرت‏‏(‏‏تسلیم)؛بر جنبه های تشویقی و اطاعت مبتنی بر ‏رضایت(اقناع)،فزونی می یابد‏‏(‏‏‏گالبرایت،1366: 65).‏

‏ روش پژوهش

‏ روش این پژوهش تطبیقی تاریخی است.علّت برگزیدن این روش،ویژگیِ هستی شناختی،زمان مند،مکان مند و ‏مورد محور بودنِ موضوع پژوهش است.‏

دموکراتیزاسیون به عنوان یک واقعیت اجتماعی دو مشخصة؛عمومیت و پیچیدگی را دارد،دموکراتیزاسیون مثل هر واقعیت اجتماعی مشتمل بر ویژگیِ عام و جهانی واقعیت،و ویژگی خاص آن مربوط به زمان و مکان این رخداد است. دراینجا دوره اعتدالگرایان به عنوان یک مورد خاص با برآیند دورة اصلاح طلبان و دموکراتیزاسیون به عنوان یک کلیت، بااستفاده از مفاهیم و مولفه های دستگاه نظری برگرفته از رویکرد کنش گرای گذار مطابقت شده است.

فرضیه های پژوهش از تئوری منتج شده و ابطال پذیرند،بنا بر این؛رهیافت پژوهش،عقلانیتِ انتقادی است.در این ‏رهیافت،تفاوت ذاتی؛میان فرضیه و تئوری وجود ندارد بنا بر این در فرضیه ها،به جای متغیر،از مفاهیم استفاده شده است ‏‏‏(‏‏ساعی،1398: 69).در اینجا فرضیه،قضیه ای شرطی است که؛چرایی رخداد،در بستر تاریخی را بیان و دلایل رخداد را تبیین می کند.

شیوه گردآوری اطلاعات: شیوه؛کتابخانه ای،روش گردآوری و ابزار مشاهده داده ها،فیش برداری از منابع کتابخانه ‏ای،رسانه ای،خبرگزاری ها و درگاههای الکترونیکی است.‏ واحدهای مشاهده  متن هایی با موضوعات تاریخی است،که از طریقِ مراجع رسمی،یا پژوهشگران و تحلیل گرانِ ‏اجتماعی و تاریخی و یا کنشگران،پیرامونِ موضوع،تولید شده اند.‏  معرّف ها از منابع معتبر و صاحب نظران حوزه مربوطه،مانند آثار‏‏(‏‏هانتینگتون،علی ساعی،حسین بشیریه،حسن قاضی ‏مرادی) اقتباس شده و بیشترین میزان انطباق را،با مفاهیمِ نظریة هایِ دموکراتیزاسیون،دارد.‏ پژوهش،مبتنی بر روش علمی و نظرِ صاحب نظرانِ دموکراتیزاسیون است.مفاهیم،معرف ها و معیارها،از منابع ‏و آثار مکتوب اندیشمندان و مراکز علمی و معتبر دانشگاهی،که در فهرست منابع آمده است،استخراج شده است و از پایایی برخوردار است..‏

واحد تحلیل،دوره حاکمیت اعتدالگرایان(1400-1392) به عنوان برشی از موج چهارم که در ان دموکراتیزاسیون متوقف و اقتدارگرایی تثبیت شده است.‏

شیوه تحلیل: ‏

رهیافتِ تحلیل ترکیب گرایانه و در برگیرندةتفسیرتاریخی و تحلیل علَی است.برای تفسیر،از تکنیکِ تاریخی روایتی و ‏برای تبیین علّی از روش همایندی استفاده شده است.در ‏روش همایندی،هم مشابهت ها و هم تفاوت ها،تبیین کننده هستند.(ساعی،1398: 206ـ205).‏برای بررسیِ وضعیت دموکراتیزاسیون،با استفاده ‏از«روش علیّت همایندی»،یافته ها به وسیله معرف ها تبیین و حضور و غیاب شده و با تئوری،مقایسه و تحلیل می شوند.‏‏(‏‏‏ساعی،1392: 61).

‏ برای تحلیلِ ترکیبِ علّیِ مفاهیمِ،جدول ارزش(1)را طراحی کرده ایم.با علامت (-/+)شروط علّیِ ناظر بر تحقق یا عدم ‏تحقق معرف ها،در دوره/مورد،حضور و غیاب می شوند.شاخصِ معیار،از تئوری پژوهش،استخراج شده است.پژوهش کیفی ‏است.داوری ما در تعیین ارزش ها مطلق نیست،بلکه بر اساس وضعیتِ غالبِ شواهد تجربیِ معرف ها است.‏

بر اساس ساختار نظری و جدول (1)،معادلة وضعیتِ تثبیتِ دموکراتیک،به شکل زیر است.در این ‏معادله،علامتِ(*)نشانة«و»،علامت (+) نشانة«یا»ی منطقی و علامت(‏‎∼‎‏)نشانة فقدانِ شرط است.‏

Outcom(‎تثبیت دموکراتیک‎)=F2‎‏)‏c2‎؛a1*a2*a3*a4‎؛b1+b2)‎

وضعیتِ نقیضِ این ارائه منطقی،به شکل زیر،مبیَن بازگشتِ اقتدارگرایی است.‏

Outcom(‎بازگشت به اقتدارگرایی‎)=F3(c3‎؛‎∼a1+∼a2+∼a3+∼a4‎؛‎∼b1*∼b2)‎

حضور و غیابِ این شروطِ علَی و نحوه ترکیب آنها،وضعیتِ نخبگان و وضعیتِ گذار را،تبیین می کند.‏

یافته های پژوهش

تحلیل تفسیری تاریخی دوره اعتدالگرایان(1400-1392)

وضعیت نخبگان:

دوره حکومت اعتدالگرایان به ریاست حسن روحانی یک تغییر پارادایم اساسی در قواعد مورد عمل سیاسی رخ داد.بررسی نشان می‌دهد که پس از سرکوب اعتراضات سال ۱۳۸۸ و حذف نخبگان جناح مخالف،مناقشات صرفاً سیاسی نخبگان عینیت و نمود پیشین خود را از دست داد.این امر فضای سیاسی را به سمتی سوق داد که بستر اصلی منازعات از موضوعات سیاسی به مسائل اقتصادی تغییر یافت (میدری،۱۳۹۴).وضعیت بحرانی اقتصاد ایران در پایان دولت اصولگرا،شامل افت ارزش پول،تورم ۴۰ درصدی،رشد منفی و بیکاری،به همراه بن‌بست در مذاکرات هسته‌ای،جامعه را به سوی انتخاب گزینه‌ای متفاوت سوق داد.مقایسه عملکرد اقتصادی دولت احمدی‌نژاد با درآمد نفتی بی‌سابقه با دولت خاتمی،عمق این بحران را نشان می‌دهد (موسوی،۱۳۹۸).این شرایط،پیروزی حسن روحانی که نماد ائتلافی از اصلاح‌طلبان،اعتدال‌گرایان و حتی بخشی از اصولگرایان بود را ممکن ساخت ("تحلیلی جامع از انتخابات 92"،1392).

دولت روحانی بر پایه گفتمان «اعتدال» شکل گرفت که هسته مرکزی آن «توسعه اقتصادی» به عنوان پیش‌نیاز «توسعه سیاسی» بود (ستاد کل نیروهای مسلح،بی‌تا).این گفتمان،که با آرمان‌خواهی واقع‌بینانه تعریف می‌شد (یوسفی و دیگران،۱۴۰۱)،در تقابل با گفتمان اصلاح‌طلبی قرار داشت که توسعه سیاسی را پیش‌نیاز می‌دانست.بنا بر این مؤلفه‌های این گفتمان بر پایه اقتصاد نئولیبرال،عقلانیت،خصوصی‌سازی،جذب سرمایه‌گذاری خارجی تعامل سازنده با جهان،و دولت حداقلی استوار بود (زائر کعبه و دیگران،۱۳۹۸؛موسوی و همکار،۱۳۹۸).در سیاست خارجی نیز سیاست «تعامل سازنده» ابزار کلیدی برای تحقق این توسعه اقتصادی و رفع تحریم‌ها بود.این رویکرد مبتنی بر واقع‌گرایی،پرهیز از ایدئولوژیک کردن روابط خارجی و عمل بر اساس منافع ملی تعریف می‌شد(متقی و همکار،۱۳۹۹؛فرهادی نسب و دیگران،۱۴۰۲).توافق برجام (۱۳۹۴)نماد عینی این راهبرد بود ("داستان سعید جلیلی"،1394).اما اصلاح‌طلبان،به ویژه طیف رادیکال،بر زمین ماندن توسعه سیاسی و تقلیل آمال خود به تغییر در رویکردها (و نه ساختارها) را نقض غرض می‌دانستند (عبدالهی،۱۳۹۱؛حجاریان،۱۴۰۰).اصولگرایان گفتمان توسعه‌گرای دولت روحانی را نشانه‌ای از لیبرالیسم و غربی‌شدن می‌دانستند و در مقابل «الگوی پیشرفت ایرانی-اسلامی» را که توسط رهبری طرح شده بود،قرار می‌دادند ("نقدی بر بازپروری الگوی توسعه"،1394؛رهبر معظم انقلاب،1403).این الگو درون‌زا،عدالت‌محور،تولیدگرا و متکی بر ظرفیت‌های داخلی و اقتصاد مقاومتی تبلیغ می‌شد.در این نگاه نه اقتصاد،بلکه فرهنگ و بنیان‌های توحیدی زیربنای پیشرفت است(عبدالهی،۱۳۹۴).اقتصاد مقاومتی پس از تحریم‌ها مطرح شد (احمدی،۱۳۹۴؛رهبر معظم انقلاب،۱۳۹۳) و ستون فقرات راه حل اقتصادی اصولگرایان در تحریم های هسته ای بود و بر تولید داخلی و خودکفایی تاکید داشت.در حالی که اعتدال‌گرایان راه حل را در رفع تحریم‌ها از طریق دیپلماسی می‌دیدند.این تقابل نظری در عمل حتی به منازعاتی بر سر اجرای اسنادی مانند «سند 2030 یونسکو»از سوی اعتدال‌گرایان در مقابل «سند ملی آموزش و پرورش» از سوی اصولگرایان انجامید (میرزایی،۱۴۰۰).

تقلیل‌ سطح تقاضاها و مسائل سیاسی به منازعات در سطوح پایین و فرعی،قاعده کلیدی عمل سیاسی در این دوره بود.تقاضا برای تغییرات ساختاری به تغییرات تاکتیکی و اقتصادی تقلیل یافته بود.اقتدارگرایان حاکم با سرکوب تقاضاهای سیاسی در دوره قبل،امکان منازعه بر سر قواعد اساسی را از بین برده بودند.لذا دولت روحانی محصول یک ائتلاف تاکتیکی بین جناح‌ها برای حل بحران اقتصادی بود،نه دولتی برای تغییر ساختار قدرت ("عملکرد یک سال و نیم دولت روحانی"،1393؛"درآمدی بر آغاز و انجام دولت تدبیر و امید"،1400).بنا بر این قواعد ایدئولوژیک نظام سیاسی شامل نقش نهادهای غیرانتخابی و خط‌قرمزها بدون تغییر باقی ماند و کنش‌ها و تنش‌ها عمدتاً در مسائل اجرایی و فنی جریان داشت.

تعاملات بین جناحی

تعاملات بین جناحی در دوره اعتدالگرایان عمدتاً در فضایی رقابتی،همراه با بی‌اعتمادی و گاه خصومت‌آمیز جریان داشت.دولت ائتلافی حسن روحانی از ابتدا با مخالفت شدید جناح تندرو اصولگرا مواجه شد.این جناح،که مجلس نهم را در اختیار داشت،پیروزی روحانی را «میلیمتری و شکننده» خواند و در تقابل با امکان تغییر رویکرد هشدار می‌داد که پرداختن به «توسعه سیاسی» منجر به «شورش سیاسی» خواهد شد ("تحلیلی جامع از انتخابات 92"،1392).آنها ابتدا سعی کردند با استناد به پیشینه روحانی در جامعه روحانیت مبارز،او را در دایره اصولگرایی مصادره کنند،اما با گرایش دولت به استفاده از نیروهای معتدل و اصلاح‌طلب،رویه تقابل و تحکم را در پیش گرفتند (ساعی،۱۴۰۰؛الله کرم،۱۳۹۲)منازعه جناحی عمدتاً حول دو محور اصلی شکل گرفت.محور اول برجام و سیاست خارجی بود.سیاست تقابل اصولگرایان تندرو از همان ابتدا با سیاست «تعامل سازنده» و مذاکره برای حل مسئله هسته‌ای ناسازگار بود.آنها برجام را نشانه تسلیم و بازندگی ایران می‌دانستند و پس از امضای آن،با اقداماتی مانند رزمایش موشکی با شعار «محو اسرائیل» بلافاصله پس از توافق،به ایجاد بحران برای دولت پرداختند ("پیام موشکی سپاه به زبان عبری"،1394) این اقدام باعث تنش بین‌المللی و ایجاد مشکل در فرآیند اجرای برجام شد و از دید دولت،اقدامی عمدی برای «برهم زدن برجام» بود (روحانی،۱۳۹۶؛میرزایی،۱۴۰۰).همچنین دوقطبی دیپلماسی ـ میدان در سیاست خارجی نیز شکل گرفت.تقابل به «دیپلماسی» دولت و «میدان» نهادهای نظامی (به ویژه سپاه قدس) کشیده شد.این دوگانگی به حدی بود که سفر بشار اسد به تهران و دیدار با رهبری بدون اطلاع وزارت خارجه انجام شد و به استعفای محمدجواد ظریف در اسفند ۱۳۹۷ انجامید ("ناگفته‌های استعفای ظریف"،1399).ظریف استعفای خود را «تلنگری برای بازگشت وزارت خارجه به جایگاه قانونی» خواند.اصولگرایان این دوگانگی را طبیعی می‌دانستند و معتقد بودند وزارت خارجه «مجری» سیایت خارجی است نه «تصمیم‌گیر (میرزایی،۱۴۰۰؛"وزارت خارجه مرجع تضارب آراء نیست"،1400).محور دوم منازعه،مجلس عرصه نزاع بود.مجلس نهم با دولت روحانی رابطه بسیار چالشی داشت.از وزرای پیشنهادی سه وزیر رد صلاحیت شدند.استیضاح‌های متعددی (مانند استیضاح وزرای علوم،آموزش و پرورش و راه) صورت گرفت و تعداد تذکرات و سوالات از دولت به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافت.۶۵٪ از کل سوالات مجلس نهم در زمان این دولت مطرح شد ("مجلس نهم و دولت یازدهم"،1395).با این حال،تصویب برجام در این مجلس با مدیریت علی لاریجانی،نقطه عطفی در همکاری نسبی بود (ساعی،۱۴۰۰).در مجلس دهم با وجود حضور پررنگ‌تر اصلاح‌طلبان،اقلیت اصولگرا همچنان خبرساز بودند.حوادثی مانند لغو سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس در مشهد به دستور دادستانی باعث واکنش تند رئیس جمهور و رئیس مجلس شد ("اتفاقات مشهد و اختیارات رئیس جمهور"،1395)،بازداشت موقت محمود صادقی نماینده تهران و نطق‌های جنجالی درباره حصر،فضای مجلس را ملتهب نگه می‌داشت.استیضاح‌های متعدد وزرای دولت در پایان دوره (ربیعی،زنگنه،حاجی‌میرزایی) نشان‌دهنده تلاش برای بی‌ثبات کردن دولت بود (مهاجری،۱۳۹۵؛مازنی،۱۳۹۷).مجلس یازدهم اصولگرا نیز در اواخر عمر دولت اعتدالگرا با تصویب «قانون اقدام راهبردی» (آذر ۱۳۹۹)که دولت را ملزم به محدود کردن بیشتر فعالیت‌های هسته‌ای می‌کرد،عملاً مانع بزرگی بر سر راه دیپلماسی برای احیای برجام ایجاد کرد.روحانی این قانون را عامل از دست رفتن فرصت برای رفع تحریم‌ها دانست (روحانی،۱۴۰۰) تقابل ها گاه با خشونت کلامی و گاهی فیزیکی همراه بود و فضای حاکم را خصمانه می‌کرد.از شعارهای توهین‌آمیز در راهپیمایی‌ها و نماز جمعه (مانند هجو روحانی توسط یک مداح در نماز عید فطر) تا حمله فیزیکی به ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی) در مجلس و تهدید به بتن‌ریزی روی علی صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) در جلسه بررسی برجام،خشونت ورزیی بود که نشان از عمق اختلافات داشت ("تهدید نمایندگان مجلس"،1394؛"حمله به رئیس کل بانک مرکزی"،1397).نهادهای مختلف،قوا و حتی نهادهای فراقوه‌ای (مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام) به عرصه تقابل تبدیل شدند.عدم تصویب نهایی لوایح FATF در مجمع تشخیص،علیرغم تصویب در مجلس،که منجر به بازگشت ایران به لیست سیاه شد،نمونه بارزی از این کارشکنی‌ها بود که مطهری آن را «عمدی» دانست (مطهری،۱۳۹۹).رسانه‌های جناحی نیز به طور مداوم به ایجاد فضای بی‌اعتمادی و فشار علیه دولت و بویژه شخص ظریف می‌پرداختند ("اعتدال و توسعه از مدار تحزب خارج شد"،1400).حتی کیهان و وطن امروز با عنوان هایی مانند «۴ سال دروغ» به استقبال دولت دوم رفتند.علیرغم این تقابل شدید،دوره ای کوتاه از همکاری یا اعلام همدلی نیز وجود داشت.پس ازبه قدرت رسیدن ترامپ و افزایش فشارهای آمریکا،فرماندهان سپاه با روحانی دیدارو اصولگرایان بر لزوم اتحاد در برابر دشمن تأکید کردند.حتی فراکسیون ولایی مجلس بر خلاف سنت مالوف،برگزاری این جلسات را «اتحاد مسئولین» خواند و هر حرکت حاشیه‌ای را «غیرقابل بخشش» دانست.

عدم امنیت ( خشونت و تضاد) در دوره اعتدالگرایان

وجود خشونت دردوره اعتدالگرایان را می‌توان مشتمل بر خشونت ساختاری و خشونت فیزیکی یا عریان دانست.فرآیندهای انتخاباتی اصلی (ریاست جمهوری یازدهم و دوازدهم،مجلس دهم و یازدهم،و مجلس خبرگان پنجم) نشان‌دهنده اعمال سیستماتیک و گسترده «خشونت ساختاری» از طریق ردصلاحیت‌های گسترده توسط نهادهای نظارتی است.این خشونت با محاسبه دو شاخص «نسبت ردصلاحیت‌شدگان به کل داوطلبان» و نیز «تأثیر آن بر افزایش احتمال پیروزی نامزدهای تأییدصلاحیت‌شده» می توان سنجید (ساعی،۱۴۰۰).نزدیک شدن به واحد ۱ به معنی خشونت بیشتر و غیر رقابتی‌تر شدن انتخابات است.در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم میزان خشونت ساختاری 988/ بود.این خشونت،شانس پیروزی نامزدهای تأییدشده را 2/76 برابر افزایش داد.در انتخابات مجلس دهم (۱۳۹۴) میزان خشونت ساختاری ۵۰۷/ بود.این امر شانس پیروزی نامزدهای تأییدشده را3/2 برابر افزایش داد.همچنین،برای اولین بار پدیده ابطال آرای منتخبین مردم (خانم مینو خالقی در اصفهان) پس از پیروزی رخ داد.در انتخابات مجلس خبرگان (۱۳۹۴) حتی پس از یک پالایش اولیه میزان خشونت ساختاری ۵۶۸/ بود.این امر شانس پیروزی نامزدهای تأیید شده را به میزان32/2 برابر افزایش داد.سید حسن خمینی از جمله افراد مشهور ردصلاحیت شده بود که با واکنش‌های گسترده مواجه شد ("نحوه ردصلاحیت سید حسن خمینی"،1394).در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم (۱۳۹۶)میزان خشونت ساختاری ۹۹۶/ بود.این میزان خشونت،شانس پیروزی نامزدهای تأییدشده را 7/272 برابر افزایش داد.انتخابات مجلس یازدهم (۱۳۹۸) که ۹۰ نماینده مجلس دهم نیز ردصلاحیت شدند،میزان خشونت ساختاری۶۷۳/ بود.این امر شانس پیروزی نامزدهای تأییدشده را به میزان 06/3 برابر افزایش داد ("اسامی کامل ردصلاحیت‌شدگان مجلس یازدهم"،1398).روابط بین نخبگان و نهادها نیز از خشونت مصون نماند و به اشکال مختلف در تعاملات بین نخبگان جناح‌های رقیب و بین قوا مشاهده شد.استیضاح به عنوان ابزار حذف در رابطه مجلس نهم اصولگرا با دولت اعتدالگرا نمود داشت.دولت روحانی با ۹ مورد (۴ مورد در دوره اول و ۵ مورد در دوره دوم)،رکورددار بیشترین استیضاح وزرا در تاریخ جمهوری اسلامی شد.هدف بسیاری از این استیضاح‌ها،«ساقط کردن کل کابینه» و حتی «استیضاح خود روحانی» عنوان شده است ("می‌خواهیم کابینه را ساقط کنیم"،1398)خشونت کلامی و فیزیکی نیز قابل توجه بود.نمایندگان اصولگرا،رئیس جمهور را مستقیماً تهدید به استیضاح و«عدم کفایت سیاسی»کردند ("تهدید به استیضاح رئیس جمهور"،1397).مجتبی ذوالنوری (رئیس کمیسیون امنیت مجلس) حتی روحانی را مستحق «اعدام» خواند که با تذکر تلویحی رهبری مواجه شد ("تذکر به ذوالنوری"،1397).حملات فیزیکی به اشخاص نیز در موارد متعددی رخ داد.حمله به حسن روحانی (۱۳ خرداد ۱۳۹۴)،حمله به علی مطهری،نایب رئیس مجلس در شیراز (۱۸ اسفند ۱۳۹۳) که به استعفای استاندار فارس انجامید،اما عاملان اصلی (که نظامی بودند) هرگز به طور کامل محاکمه نشدند ("ماجرای حمله به مطهری در شیراز"،1394)،حمله به ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی،در جلسه علنی مجلس (۲۱ فروردین ۱۳۹۷) از این قبیل بود ("حمله به رئیس کل بانک مرکزی"،1397)جلسات مجلس مکرراً صحنه درگیری لفظی و فیزیکی بود.آزادی‌های مدنی و فضای رسانه‌ای و مجازی نیز علیرغم شعارهای دولت،با محدودیت‌های شدید مواجه بود.توقیف مطبوعات متعدد،سازمان گزارشگران بدون مرز را بر آن داشت تا در سال ۲۰۲۱،ایران را در رتبه ۱۷۴ از ۱۸۰ کشور از نظر آزادی مطبوعات قرار دهد ("رتبه آزادی مطبوعات ایران"،2021).برخلاف وعده‌های روحانی مبنی بر عدم فیلترینگ،ایران در سال ۲۰۲۲ به عنوان یکی از سه کشور دارای بیشترین میزان سانسور اینترنت در جهان شناسایی شد و در رتبه‌بندی مهر ۱۴۰۱،ایران در رتبه دوم محدودیت‌های اینترنتی جهانی قرار داشت ("ایران دومین کشور در محدودیت اینترنت"،1401).

بن بست منازعات در دوره اعتدالگرایان

پایگاه اجتماعی جناح‌های سیاسی در دوره اعتدالگرایان دستخوش تغییرات شدیدی شد.پیروزی حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ محصول یک ائتلاف نانوشته و تاکتیکی بین جناح‌های مختلف بود.روحانی با کسب ۱۸.۶ میلیون رای (۵۰.۷۱٪) پیروز شد،در حالی که مجموع آرای کاندیداهای اصولگرا حدود ۴۴.5٪ بود (زرقانی و همکاران،۱۳۹۵؛ساعی،۱۴۰۰).این پیروزی بیش از آنکه ناشی از پایگاه مستقل روحانی باشد،مرهون «اعتبار شخصی» نخبگانی مانند هاشمی و خاتمی بود که از او حمایت کردند.پیش از این حمایت‌ها،نظرسنجی‌ها سهم روحانی را تنها ۷٪ نشان می‌داد (جعفر محمدی،۱۳۹۹).پایگاه اجتماعی او ترکیبی از طبقات متوسط به بالا و کسانی بود که به دلیل محرومیت نسبی اقتصادی و نارضایتی از دولت‌های نهم و دهم،به دنبال تغییر بودند (زرقانی و همکاران،۱۳۹۵؛میربد و همکاران،۱۳۹۵).این پایگاه ائتلافی در انتخابات بعدی نیز تداوم یافت و تقویت شد.در انتخابات مجلس دهم (۱۳۹۴)،لیست امید (ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان) با کسب ۱۲۵ کرسی (۴۳.۲٪)،بزرگترین فراکسیون مجلس را تشکیل داد.در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم (۱۳۹۶)،روحانی با کسب ۲۳.۶ میلیون رای (۵۷٪) و رشد20درصدی آرای خود نسبت به دوره قبل،مجدداً پیروز شد.این نتایج حاکی از آن بود که پایگاه اجتماعی ائتلاف حامی دولت (اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان) حدود ۵۹٪ و پایگاه اصولگرایان حدود ۴۱٪ از مشارکت‌کنندگان بود (ساعی،۱۴۰۰).اما از نیمه دوم دولت روحانی (از ۱۳۹۷ به بعد)،این پایگاه گسترده اجتماعی به طور فزاینده‌ای دچار افول،انشقاق و سرخوردگی شد.عملکرد اقتصادی ضعیف دولت به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام،شکاف بین وعده‌ها و واقعیات،و جدایی تدریجی اصلاح‌طلبان از دولت،به دلیل عدم تحقق مطالباتشان،عوامل کلیدی این افول بودند.رویگردانی روحانی از ادبیات اصلاح‌طلبی نیز به این سرخوردگی دامن زد (محمدی،۱۳۹۹؛زیباکلام،۱۳۹۸)این افول در نتایج انتخابات بعدی به وضوح نمایان شد.در مجلس یازدهم (۱۳۹۸)مشارکت به ۴۲.۵۷٪ (کمترین میزان در تاریخ مجلس) کاهش یافت.لیست اصلاح‌طلبان در تهران کمتر از ۱۰۰ هزار رای آورد و عارف،با تنها ۶۹,۱۵۱ رای (کمتر از ۱٪ واجدین شرایط)،نفر سی و چهارم شد.این به معنای ریزش7/95٪ آرای آنها نسبت به دوره قبل بود.اصولگرایان ۸۱٪ کرسی‌ها را تصاحب کردند (خسروی،۱۳۹۹).در انتخابات شورای شهر ششم (۱۴۰۰) نیز آرای سرلیست اصلاح‌طلبان در تهران به ۳۶۵۵۶ رای رسید که به طور میانگین نشان‌دهنده ریزش ۹۷٪ پایگاه اجتماعی آنها نسبت به دوره قبل بود ("سقوط آزاد پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان"،1400).در پایان این دوره،اصولگرایان با پایگاهی حدود ۴۰٪ از مشارکت‌کنندگان ثابت،وفادار و تکلیف‌مدار،متشکل از افراد مذهبی که تحت هر شرایطی رای می‌دهند،باقی ماندند که عمدتاً در طبقات متوسط به پایین و استان‌های مرکزی مستقر هستند (خسروی،۱۳۹۹؛امینی،۱۳۹۴).در مقابل،اصلاح‌طلبان/اعتدال‌گرایان با پایگاهی ناپایدار که حول محور شخصیت‌ها و اعتبار آنها شکل گرفته بود،مواجه بودند.این پایگاه اجتماعی که زمانی نزدیک به ۶۰٪ مشارکت‌کنندگان را شامل می‌شد،به دلیل سرخوردگی از عملکرد دولت و عدم تحقق مطالبات،به طور گسترده از مشارکت سیاسی کناره‌گیری کرد و به «قهر با صندوق رأی» روی آورد.این کنش را می‌توان بیان مطالبات ناب این بخش از جامعه دانست که راهی برای بیان آن در ساختار موجود نمی‌یافت (ابطحی،۱۴۰۰؛محمدی،۱۳۹۹)

پشتوانه‌های حقوقی و نهادی

اصلی‌ترین و مؤثرترین پشتوانه حقوقی جناح اصولگرا در این دوره،نهاد نظارت استصوابی بود که از طریق شورای نگهبان اعمال می‌شد.این نهاد با رد صلاحیت گسترده رقبای سیاسی،عملاً رقابت انتخاباتی را به نفع گرایش فکری و جناحی خاص که ارزشی نامیده می‌شدند محدود و کنترل می‌کرد.آمار این ردصلاحیت‌ها که در مولفه خشونت ساختاری به آن اشاره شد گویای این واقعیت است که نظارت استصوابی به ابزاری سیستماتیک برای حذف رقبا از عرصه رقابت و تضمین برتری جناح خاصی تبدیل شده بود (ساعی،۱۳۹۷).نهادهای فراقوه‌ای نیز،به ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام،نقشی پررنگ‌تر در قانون‌گذاری یافتند و به عرصه‌ای برای تقابل با دولت تبدیل شدند.برخورد با لوایح چهارگانه FATF نمونه بارز این رویکرد بود که «به محلی برای وزن‌کشی سیاسی و حتی انتقام‌جویی» از دولت روحانی تبدیل شد و سرانجامتصویب هم نشد و مسکوت ماند ("مساله اف ای تی اف و وزن کشی سیاسی"،1397).به عقیده علی مطهری،مجمع تشخیص مصلحت عمداً تصویب لوایح را به تأخیر انداخت تا مهلت ایران تمام شود و کشور مجدداً در لیست سیاه قرار گیرد (مطهری،۱۳۹۹).قوه مقننه نیز با تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت به عرصه تقابل با دولت و محدود کردن دامنه عمل آن تبدیل شده (آذر ۱۳۹۹) بود.حسن روحانی این قانون را نمونه بارز «دخالت قوه تقنینی در امور اجرایی» دانست ("قانون اقدام راهبردی؛دخالت مجلس در امور اجرایی"،1399).تغییر قوانین انتخاباتی برای خنثی کردن اعتراض از طریق عدم مشارکت مردم نیز از دیگر پشتوانه‌های قانونی بود؛کاهش نصاب اکثریت مورد نیاز برای پیروزی در انتخابات مجلس از ۵۰٪+۱ به ۲۰٪ واجدان شرایط،تضمین می‌کرد که حتی با مشارکت پایین،نتایج به نفع قدرت عمل کند (خسروی،۱۳۹۹).در مجموع،در دوره اعتدالگرایان یک موازنه نابرابر حاکم بود.جناح اصولگرا با تسلط کامل بر ابزارهای حقوقی،قانونی و نهادهای نظارتی (شورای نگهبان،مجمع تشخیص،مجلس و دستگاه قضایی) امکان هرگونه رقابت واقعی را از رقبا سلب می‌کرد.جناح اصلاح‌طلب و دولت اعتدالگرا اگرچه از پایگاه اجتماعی گسترده‌تری برخوردار بودند،اما فاقد هرگونه پشتوانه نهادی و حقوقی مؤثر برای پیشبرد برنامه‌های خود یا مقابله با محدودیت‌ها بودند.

ابزارهای زور و  سرکوب

در این دوره،بکارگیری ابزارهای زور نه تنها تداوم یافت،بلکه به صورت نهادینه و قانونی تقویت شد.تصویب طرح «تقویت بسیج» در مجلس دهم،با هدف گسترش دایره اختیارات و نفوذ بسیج در قشرها و جایگاه‌های مختلفِ اجتماعی،سیاسی و اقتصادی،به طور رسمی ابزارهای برخورد قهرآمیز را در اختیار اصولگرایان قرار داد و تقویت کرد ("تصویب طرح تقویت بسیج"،1394)کنترل ابزارهای قهری به نحوی سامان یافت که حتی در درون دولت اعتدالگرا نیز اختیار و انحصار ابزار زورِ قوه مجریه در دست جناح رقیب قرار گرفت.عبدالرضا رحمانی فضلی،وزیر کشور از جناح اصولگرا،به عنوان «جانشین فرماندهی کل قوا در نیروی انتظامی» منصوب شد.وی خود تصریح می‌کرد که این حکم را مستقیماً از رهبری دریافت کرده تا منویات ایشان را پیگیری کند.این امر عملاً اختیار استفاده از نیروی انتظامی را در اختیار وزیری از جناح اصولگرا قرار داد ("جانشین فرمانده کل قوا در ناجا"،1392).اقدامی که دوره اصلاح طلبان اتفاق نیفتاد.ابزار زور به شیوه‌های مستقیم و خشونت‌آمیز برای سرکوب و ارعاب نخبگان سیاسی نیز به کار گرفته شد. بازداشت محمود صادقی،ممانعت از سخنرانی علی مطهری،و حمله فیزیکی به مطهری در شیراز که منجر به استعفای استاندار فارس شد (اما عاملان اصلی هرگز به طور کامل محاکمه نشدند) از نمونه‌های این رویکرد بود ("بازداشت محمود صادقی"،1395؛"ماجرای حمله به مطهری"،1394).ابزار زور در قالب تهدید سیستماتیک نمایندگان مجلس برای کنترل رای و رفتار آنها نیز به کار رفت؛تهدید نمایندگان از طریق پیامک برای رای منفی به برجام یا لوایح FATF نمونه ای از این موارد است.سمیه محمودی نماینده مجلس اعلام کرد به او پیام داده شده بود: «اگر این مسأله رای بیاورد،تو را با خاک یکسان می‌کنیم» ("تهدید نمایندگان از طریق پیامک"،1394).تهدید به ردصلاحیت نیز از دیگر اشکال خشونت بود؛به نمایندگان گفته شد اگر در دفاع از وزیر کار صحبت کنند،در انتخابات بعدی تاییدصلاحیت نخواهند شد ("تهدید به ردصلاحیت نمایندگان"،1394).اقدامی که بعدا تکذیب شد.نتیجه اینکه استفاده از ابزار زور،سیستماتیک و نهادینه شده بود و این ابزارها در سه سطح؛قانونی،اجرایی و عملیاتی فعال بودند.این مکانیسم در کنار هم،یک محیط رعب‌آور و ناامن برای کنشگری سیاسی نخبگان خارج از حلقه قدرت ایجاد می‌کرد و امکان رقابت را محدود می‌کرد.

بحران‌های دوره اعتدالگرایان

این دوره با تعدد و تراکم بحران‌های سیاسی،امنیتی،اقتصادی و اجتماعی در سطحی بی‌سابقه همراه بود که در نهایت به افول کامل پایگاه اجتماعی دولت و تشدید نارضایتی عمومی انجامید.بحران‌های امنیتی شامل ترورهای فراملی و حملات تروریستی داعش به مجلس و آرامگاه بنیان گذار جمهوری اسلامی (خرداد ۱۳۹۶،با ۱۸ کشته) و حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز (شهریور ۱۳۹۷،با ۲۵ کشته) بود ("حملات تروریستی مجلس و اهواز"،1396؛"حمله به رژه اهواز"،1397).اوج این بحران‌ها،ترور قاسم سلیمانی توسط آمریکا در دی ۱۳۹۸ و پاسخ موشکی ایران به پایگاه عین‌الاسد بود ("ترور سلیمانی و پاسخ موشکی"،1398).فاجعه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین (پرواز (PS752 که منجر به کشته شدن ۱۷۶ سرنشین آن شد و انکار چندروزه مسئولان و سپس اعتراف به آن،بحران اعتماد عمومی و بین‌المللی عظیمی ایجاد کرد ("فاجعه هواپیمای اوکراینی"،1398).این دوره شاهد مرگ چندین نخبه کلیدی مانند شاهرودی،محمدیزدی و اکبر هاشمی رفسنجانی (دی ۱۳۹۵) بود که جایگزینی‌های بعدی در رأس نهادهای مهم،همگی از جناح سنتی اصولگرا بودند در پی داشت و موازنه قوا را به نفع جناح اصولگرا تغییر داد ("درگذشت هاشمی رفسنجانی"،1395)بحران اقتصادی پس از امید اولیه به بهبودی،به وضعیتی غیرقابل کنترل تبدیل شد.دوره امیدواری (۱۳۹۲-۱۳۹۵) با امضای برجام،دولت موفق شد رشد اقتصادی منفی را به مثبت ۷٪  برساند و تورم ۴۰٪ را به ۹٪ کاهش دهد.اما دوره فروپاشی امید (۱۳۹۶ به بعد) با خروج ترامپ از برجام (اردیبهشت ۱۳۹۷) و بازگشت تحریم‌های شدیدتر رخ داد ("خروج ترامپ از برجام"،1397).اقتصاد ایران وارد یک رکود تورمی عمیق شد؛قیمت دلار به ۳۰ هزار تومان و سکه به ۱۵ میلیون تومان رسید (مهر ۱۳۹۹).این وضعیت،همراه با شیوع همه‌گیری کرونا(بهمن ۱۳۹۸)،بحران اقتصادی بی‌سابقه‌ای را رقم زد ("رکود تورمی و شیوع کرونا"،1399).بحران‌های اجتماعی و اعتراضات سرکوب شده نیز تقریباً نتیجه قابل پیش‌بینی این وضعیت بود.نارضایتی اقتصادی و سیاسی به دو موج بزرگ اعتراضی منجر شد،اعتراضات دی ۱۳۹۶ که از مشهد آغاز و به بیش از ۱۰۰ شهر کشیده شد و با شعارهای ضدحکومتی همراه بود.بر اساس آمارهای مختلف،بین ۲۰ تا ۵۴ نفر کشته و حدود ۵۰۰۰ نفر بازداشت شدند ("اعتراضات دی ۱۳۹۶"،1396).اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در واکنش به افزایش ناگهانی ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین،۲۹ استان کشور را در برگرفت و از نظر گستره،خشونت و میزان خسارت بی‌سابقه بود.برآوردها از حداقل ۲۳۰ تا بیش از ۱۵۰۰ کشته حکایت دارد.برای کنترل اعتراضات،اینترنت سراسر کشور به مدت ۶ روز به طور کامل قطع شد ("اعتراضات آبان ۱۳۹۸"،1398؛"قطع اینترنت در آبان ۹۸"،1398).بحران همه‌گیری کرونا نیز به دلیل تصمیمات نادرست و تحریم‌ها،به فاجعه انسانی بزرگی تبدیل شد؛مراکز تحقیقاتی،تعداد مرگ‌های واقعی را بین ۲۸۲,۳۷۸ تا ۳۶۴,۴۱۷ مورد حدود ۱.۹ برابر آمار رسمی تخمین زدند ("تخمین مرگ‌های واقعی کرونا"،1401).دوره اعتدالگرایان را می‌توان دوره‌ای دانست که در آن بحران‌های ناشی از مسائل حل نشده داخلی با عوامل خارجی و حوادث غیرمترقبه انباشته و تشدید شد و در نهایت به انفجارهای اجتماعی خونین منجر گردید.عملکرد دولت در مدیریت این بحران‌ها منجر به افول کامل اعتماد عمومی و سرخوردگی گسترده شد.

استقلال از فشار توده ای ضد مصالحه

دولت ائتلافی اعتدالگرایان از ابتدا با یک پایگاه اجتماعی لرزان و شکننده مواجه بود.نداشتن یک پایگاه ایدئولوژیک مستحکم،دولت را در معرض فشارهای متعدد و گاه متعارض قرار داد.فشار سیاسی اجتماعی هواداران رقبا از جناح مقابل غیر قابل اغماض و کتمان بود.فشار هواداران برای تحقق مطالبات اقتصادی و وعده‌های بهبود اقتصادی که دلیل اصلی رأی مردم نیز بود،مضاعف شد.تحقق این مطالبات در کوتاه‌مدت با موانع داخلی و خارجی (تحریم‌ها) روبرو شد و نارضایتی عمومی فزاینده‌ای ایجاد کرد.فشار مطالبات سیاسی و فرهنگی متحدان تاکتیکی اصلاح‌طلب (به ویژه در حوزه آزادی‌های مدنی و سیاسی) نیز همزمان با رویکرد محتاطانه روحانی در تضاد بود.این فشارها،دولت را در موقعیتی دفاعی و محتاطانه قرار داد و مانع از آن شد که بتواند برنامه خود را با استقلال و قاطعیت پیش ببرد.علاوه بر این،فشارهای سازمان‌یافته جناح رقیب برای تضعیف دولت،خصوصاً تندروها که پایگاه اجتماعی روحانی را شکننده و «قابل کنده شدن»می‌دانستند،نیز وجود داشت.آنها یک ستاد فشار هماهنگ را به کار گرفتند که شامل فشارهای رسانه‌ای،تبلیغاتی،فرهنگی و مذهبی به میدان کشاندن توده ها بود.سرانجام،بروز فشار توده‌ای در قالب اعتراضات خیابانی و ناشی از نارضایتی‌های انباشته،بزرگترین چالش برای دولت و عامل اصلی محدودکننده استقلال عمل آن بود.اعتراضات آبان ۱۳۹۴ در اعتراض به یک برنامه تلویزیونی با درگیری‌های محدود قومیتی کنترل شد.اما اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ با مسائل معیشتی آغاز شد و به سرعت سیاسی شد و «کلیت ساختار سیاسی» را زیر سوال برد.به گفته وزیر کشور،این اعتراضات ۱۰۰ شهر را دربرگرفت و منجر به دستگیری ۵۰۰۰ نفر و حداقل ۲۰ نفرکشته شد ("اعتراضات دی ۱۳۹۶"،1396).در نهایت اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در واکنش به افزایش ناگهانی قیمت بنزین آغاز شد،از همان ابتدا شعارهای ضدحکومتی بود و به سرکوب خونین (با صدها کشته) و قطع کامل اینترنت منجر شد("اعتراضات آبان ۱۳۹۸"،1398).با این فشارهای چندلایه و گسترده،دولت اعتدالگرا به سمت رویکردی انفعالی و «کج دار و مریز» سوق داده شد.این دولت نه توانست مطالبات اقتصادی پایگاه خود را برآورده کند،نه به وعده‌های سیاسی و فرهنگی متحدان اصلاح‌طلب خود عمل نمود و نه در مقابل فشارهای جناح رقیب ایستادگی مؤثری نشان داد.پیامد نهایی این وضعیت،انفعال دولت و سرخوردگی پایگاه اجتماعی بود.مردم و به ویژه اصلاح‌طلبان،که مشارکت ائتلافی خود را «مصداق گدایی قدرت» می‌دانستند،با بی‌اعتمادی و بی‌تفاوتی واکنش نشان دادند.این امر در کاهش شدید مشارکت انتخاباتی در مجلس یازدهم و انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ تجلی یافت و نشان داد که دولت اعتدالگرا در نهایت نتوانست نه تنها از فشار توده‌ای ضد مصالحه مستقل عمل کند،بلکه پایگاه اجتماعی خود را نیز به طور کامل از دست داد.

بررسی پیمان دمکراتیک

در خصوص پیمان دموکراتیک می‌توان گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این دوره (همانند قبل) فاقد اجماع و تفسیر واحد بود و با چالش های ساختاری و تبعیض های نهادینه شده دینی،مذهبی،جنسیتی وفقهی مواجه بود مواجه بود (کدیور،۱۳۹۷).تفسیر اقتدارگرایانه و انقباضی از قانون اساسی نیز مزید بر علت بود؛نهادهای ناظر برداشتی پدرسالارانه و محدودکننده داشتند.به عنوان مثال،احمد جنتی (دبیر شورای نگهبان) مردم را «ایتام» و علما را «قیم» آنها می‌دانست و حق نمایندگان را در ارائه طرحهای مخالف شرع نفی میکرد (محمدنیا بهابادی،۱۳۹۸).این تفسیر،خود را در نظارت استصوابی فزاینده و رد صلاحیت‌های گسترده نشان می‌داد.همچنین،نقش غیررسمی نهادهای مذهبی که ماوای جناح اصولگرا بود مانند( جامعه مدرسین) بدون نیاز به پاسخگویی شفاف،از طریق لابی های قوی و پردامنه در پشت پرده،خط قرمزهای خود را اعمال و از تحقق بسیاری از حقوق مدنی (مانند حضور زنان در ورزشگاهها یا برگزاری کنسرت) جلوگیری می کردند قابل اغماض نبود.نتیجه اینکه در دوره اعتدالگرایان،هیچ پایبندی مشترکی به اجرای کامل و دموکراتیک قانون اساسی وجود نداشت.دولت اعتدالگرا نیز نتوانست یا نخواست در برابر این تفسیر انقباضی ایستادگی کند،بنابراین پیمان دموکراتیک نه تنها محقق نشد،بلکه خود به منبع مشروعیت بخشی به تثبیت وضعیت اقتدارگرایانه تبدیل شد.

بررسی نظام حزبی نهادمند

 از الزامات نظام های دموکراتیک وجود نظام حزبی مقتدراست اما وضعیت احزاب در دوره اعتدالگرایان،ادامه ضعف مزمن و عدم نهادینه شدن سیستم حزبی در ایران بود.احزاب نتوانستند به عنوان ابزار اصلی نمایندگی منافع،تجمیع مطالبات و کانال ارتباطی مردم و دولت عمل کنند.علیرغم تعدد کمّی،ضعف کیفی وجود داشت.در این دوره،تعداد احزاب به ۲۵۰ حزب رسید،اما تنها حدود ۵۰ تشکل فعال بودند و بقیه صرفاً در زمان انتخابات فعال می شدند.احزاب به «بنگاه کاریابی» برای اعضای خود تبدیل شده بودند و فاقد توانایی ایده پردازی و ارائه برنامه برای اداره کشور بودند (عبدی،ایران در آستانه انتخابات،۱۲۹).

دولت روحانی اقداماتی مانند فعال سازی مجدد خانه احزاب و تهیه پیش نویس قانون جدید احزاب انجام داد،اما این اقدامات نتوانست بر مشکل اصلی،یعنی نقش کم رنگ احزاب در تصمیم گیری های کلان کشور غلبه کند.در واقع اقدامات دولت نمودی صوری داشت و تصمیمات مهم همچنان به صورت غیرحزبی گرفته می شد.به جای احزاب،شبکه های قدرت،پدرخوانده ها و نهادهای غیرانتخابی بودند که دست به جابجایی مهره های سیاسی می زدند (حسینی،۱۳۹۹).این امر باعث تداوم روابط ناروشن و غیررقابتی در عرصه سیاسی شده بود.در نتیجه در دوره اعتدالگرایان نیز،نظام حزبی مقتدر و نهادمندی شکل نگرفت.احزاب نتوانستند نقش دروازه بانی بین مردم و دولت را ایفا کنند و کماکان حاشیه نشین ساختار قدرت بودند.توسعه کمی احزاب،بدون پشتیبانی کیفی و تغییر در ساختار تصمیم گیری،نتیجه ای در بر نداشت.

مشروعیت دموکراسی

علیرغم میل مردم به دموکراسی به عنوان یک آرمان (ارزشها و نگرشهای ایرانیان،۱۳۷۹) با این حال،ساختار قانونی جمهوری اسلامی به گونه ای است که امکان تحقق دموکراسی لیبرال را به طور ذاتی منتفی می سازد (استوار،۱۳۹۶). ساختار قدرت در قانون اساسی بر خلاف دموکراسی های مدرن بر امتزاج نهاد دین و دولت و تفوقِ نهاد دین (ولایت فقیه،شورای نگهبان) استوار است و نهادهای غیرانتخابی دارای اختیارات گسترده هستند (نظارت استصوابی،تنفیذ رهبر،تعیین سیاستهای کلی توسط مجمع تشخیص). نهاد انتخابات نقش بسیار محدودی در تعیین سرنوشت کشور دارد. برخی صاحب نظران دموکراسی در ایران را دموکراسی صوری می دانند و قائلند در ایران «مراسم انتخاباتی» داریم،نه دموکراسی واقعی (روزنامه شرق،۲۲ تیر ۱۳۹۹).همین شکل صوری نیز به دلیل عملکرد ضعیف اقتصادی دولت ها،توسط نیروهای ایدئولوژیک و برای منکوب گفتمان قدرتمند رقیب ،به عنوان «علت العلل مشکلات» معرفی می شد.نتیجه اینکه اگر چه میل به دموکراسی در جامعه ایران وجود داشت،اما ساختار سیاسی حاکم به طور سیستماتیک مانع تحقق آن بود.دوره اعتدالگرایان نیز نتوانست تغییری در این ساختار ایجاد کند،بنابراین مشروعیت دموکراسی در محاق رفت و نزد مردم و نخبگان اولویت خود را از دست داد.

تحلیل علَی (تبیینی)

اینک مفاهیمِ داده های تبیین کنندة وضعیتِ معرف های دموکراتیزاسیون،درجدول(2)؛حضور و غیاب و ارزشیابی شده است. برای امکان مقایسه تطبیقی،هم وضعیت مفروض مفاهیم دستگاه نظری بر گرفته از تئوری های کنش گرای گذار و هم نتیجه اجمالی مطالعه شدة دوره اصلاح طلبان(ساعی،1392 : 99) در جدول ارزش اورده شده است.

 

جدول(2) جدول ارزش گذاری وضعیت دموکراتیزاسیون در موج چهارم

موردها   علل موثر بر گذار	مورد(A)  دوره اصلاح طلبان	مورد (c): دوره اعتدالگرایان (1400ـ1392)	معیار شاخص تثبیت دموکراتیک (تئوری/دستگاه نظری)
C3 وجود وضعیت نخبگان یکپارچه ایدئولوژیک	-	+	-
C2 وجود وضعیت نخبگان گسیخته	+	-	+
‎‎ ‎a‎1‎ بن‏ ‏بست‏ ‏منازعات	-	-	+
a2 وجود بحران موثر	-	+	+
a3 استقلال از فشار توده ا ی ضد مصالحه	-	-	+
a4 وجود سازمان یابی احزاب	+	+	+
G شکل گیری پیمان دمکراتیک	-	-	+
b1 وجود نظام حزبی قدرتمند	-	-	+
b2 وجود مشروعیت دموکراسی	+	-	+
وضعیت دموکراتیزاسیون:F	F1	f3	f2

توضیح جدول: c1: وضعیت نخبگان یکپارچه دموکراتیک،c2: وضعیت نخبگان گسیخته،c3: وضعیت نخبگان یکپارچه ایدئولوژیک،f1:گذار دموکراتیک،f2: تثبیت دموکراتیک،f3: بازگشت به اقتدارگرایی.

 بر مبنای این داده ها؛معادلة ترکیبِ شروطِ علَی؛برای موردها استخراج و در قالبِ معادلة زیر،تدوین شد.

Outcom:T( وضعیت تثبیت دموکراتیزاسیون در تئوری )= F(c2*a1*a2*a3*a4)

Outcom:A(وضعیت دموکراتیزاسیون مورد اصلاح طلبان)= F(c2*∼a1*a2*∼a3*a4)

Outcom:C( وضعیت دموکراتیزاسیون مورد اعتدالگرایان)= F(c3*a1*a2*∼a3*a4)

در مورد اصلاح طلبان می توان گفت در این مورد وضعیت نخبگان گسیخته بود، بحران حاد وجود نداشت، فشار توده ای وجود داشت ، سازمان یابی احزاب مطلوب بود،دموکراسی اقبال مناسبی داشت اما اگر چه به پیمان دمکراتیک منجر نشداما با اقبال نخبگان و مردم به دموکراسی گذار ادامه داشت و متوقف نشد. در مورد اعتدالگرایان گرچه تعاملات جناحی نبود یا بسیار کم رنگ بود و هم چنین وضعیت عدم امنیت برای نخبگان وجود داشت اما به دلیل تسلط ایدئولوژی گروه غالب در هسته قدرت وضعیت نخبگان گسیخته شکل نگرفت و کماکان وضعیت نخبگان ایدئولوژیک برقرار بود اما انحصار قدرت وجود نداشت و مشارکت محدود و کنترل شده نخبگان بوروکراتیک یا فن سالاران طیف اعتدالگرایان در قدرت وجود داشت.

منازعات در سایه وجود بحران در اسرع وقت مغلوبه و پایان می یافت.تئوری قائل به این است اگر در وضعیت گسیخته منازعات طولانی باشد امکان شکل گیری پیمان دموکراتیک وجود دارد.‏اما در این مورد با تسلط نخبگان ایدئولوژیک بن بست منازعات رخ نداد..هم چنین سازمان یابی نسبتا مناسب احزاب وجود داشت اما منازعات با وجود بحران و نیز فشار توده ای ضد مصالحه با برتری قواعد و مناسبات ایدئولوژیک به نفع اصولگرایان و با برتری ایشان به عنوان فصل الخطاب پایان می یافت.به دلیل عدم شکل گیری پیمان دمکراتیک و وجود بحران و نیز فشار توده ای ضد مصالحه و هم چنین مشروعیت پایین دموکراسی،انحصار قدرت و تسلط نخبگان یکپارچه ایدئولوژیک شکل گرفت و بازگشت به اقتدارگرایی رخ داد و گذار دموکراتیک جای خود را به مناسبات اقتدارگرایانه داد.در این مورد بر خلاف تئوری که در صورت وجود بحران انتظار این است پیمان دمکراتیک شکل بگیرد وجود بحران و فشار توده ای به انسجام ایدئولوژیک منجر شد.

 یافته های استنباطی

حال با توجه به عدم حضور علت ها و شروط مشترک که عدم تثبیت دموکراتیزاسیون یا عدم حفظ وضعیت گذار را رقم زده اند با گزاره منطقی زیر،وضعیت بازگشت به اقتدار گرایی تبیین علّی می شود:

Outcomf3(بازگشت به اقتدارگرایی)=F (∼c2*∼a2*∼a3؛∼b1*∼b2)

در مبحث ادبیات نظری آورده شد که در نظریه کنشگری سه وضعیت؛نخبگان یکپارچه دمکراتیک،نخبگان یکپارچه ایدئولوژیک و نخبگان گسیخته برای نخبگان متصور است.مطلوب در نظریه گذار برای تحقق دموکراتیزاسیون حرکت از وضعیت نخبگان گسیخته و تحقق وضعیت نخبگان یکپارچه دمکراتیک است.اما وقتی وضعیت نخبگان یکپارچه دموکراتیک نیست،وضعیت نخبگان از دو حالت خارج نیست یا منازعات بی پایان است و وضعیت گسیخته نخبگان ادامه داردو اقتدارگرایی غالب نیست یا در غیر این صورت وضعیت نخبگان یکپارچه ایدئولوژیک حاکم است.

با این توضیح می توان گزاره تبیینی رخداد بازگشت به اقتدارگرایی را با توجه به تبیین تجربی و نیز حضور و غیاب علت ها در جدول ارزش به شکل زیر نیز تبیین کرد.

Outcomf3(بازگشت به اقتدارگرایی)=F (c3*∼a2*∼a3؛∼b1*∼b2)

بدین معنی است که بازگشت به اقتدارگرایی رخ داده است چون نه دموکراسی مشروعیت بالایی داشته و نه نظام حزبی قدرتمندی وجود داشته است و وضعیت نخبگان یکپارچه ایدئولوژیک بوده است،هم بن بست منازعات وجود نداشته است و هم سایر شرایط شکل گیری پیمان دمکراتیک وجود نداشته است لذا دموکراتیزاسیون به اقتدارگرایی بازگشت کرده است.

آزمون فرضیات:

بر اساس فرضیه اول،شواهد تجربی تأیید می‌کند که در دوره اعتدالگرایان،وضعیت نخبگان نه تنها گسیخته نبود،بلکه یکپارچه ایدئولوژیک بود.در حالی که احزاب از سازمان‌یابی مناسبی برخوردار بودند،به دلیل فشار توده‌ای ضد مصالحه،بن‌بست منازعات و وضعیت بحران حاد،نه تنها پیمان دموکراتیک شکل نگرفت،بلکه بر خلاف انتظار تئوری،منجر به یکپارچگی بیشتر نخبگان ایدئولوژیک شد.در نتیجه،گذار دموکراتیک نیز به مرحله تثبیت نرسید.

شواهد تجربی،مدلول فرضیه دوم را نیز تأیید می‌کنند که به دلیل نبود نظام حزبی نهادمند و فقدان مشروعیت بالای دموکراسی،گذار تثبیت نشده است.اما بر خلاف دوره اصلاح‌طلبان،در این دوره گذار نه تنها تثبیت نشد،بلکه ادامه نیز نیافت و بازگشت به اقتدارگرایی رخ داد.

فرضیه سوم،بازگشت اقتدارگرایی را نتیجه عدم محقق شدن هیچ یک از شروط گذار دموکراتیک می‌داند.شواهد تجربی این وضعیت را نشان می‌دهند که در دوره اصولگرایان،نه وضعیت نخبگان گسیخته بود،نه پیمان دموکراتیک موضوعیت داشت،نه دموکراسی از مشروعیت برخوردار بود و نه نظام حزبی نهادمند وجود داشت.بنابراین،بازگشت به اقتدارگرایی در شرایط یکپارچگی ایدئولوژیک نخبگان اتفاق افتاده است.

اگر بر مبنای روش همایندی،برون‌داد یافته‌ها را «عدم تثبیت دموکراسی» در نظر بگیریم و با تکنیک روش اختلاف(تفاوت ها) به حضور و غیاب علت‌ها بنگریم،می‌توان گفت بحران با اقتدارگرایی هم آیند است.با وجود بحران و رعایت اندک اصول قانون اساسی به عنوان یک پیمان دموکراتیک،متوقف شده و بازگشت به اقتدارگرایی را رقم زده است.همچنین وجود بحران که انتظار می‌رفت بر اساس تئوری به شکل‌گیری پیمان دموکراتیک بیانجامد،با عملکردی پرابلماتیک و بر خلاف انتظار،وضعیت نخبگان گسیخته را به وضعیت یکپارچه ایدئولوژیک تبدیل کرده و در نهایت منجر به بازگشت اقتدارگرایی شده است.

می‌توان ادعا کرد یافته فراتر از انتظار این است که دست‌کم در ایران،اگر در وضعیت نخبگان گسیخته،پیمان دموکراتیک شکل نگیرد،آنگاه وجود بحران مؤثر،وضعیت نخبگان گسیخته را به وضعیت نخبگان ایدئولوژیک تغییر داده و بازگشت به اقتدارگرایی رخ داده است.

نتیجه گیری

در این دوره،قواعد عمل سیاسی توسط هسته برتر قدرت تعیین و اعمال می‌شد.مناظرات لایه‌های پایین‌تر تنها حول چگونگی اجرای این قواعد بود و منازعات سیاسی عمدتاً حول مسائل اقتصادی شکل می‌گرفت.تعامل بین جناح‌ها بسیار ضعیف بود و اصول‌گرایان واکنش‌های طردآمیز و خشونت‌آمیزی نسبت به دولت اعتدالگرا نشان می‌دادند.خشونت و ناامنی،آزادی عمل کنشگران را محدود کرده بود و نخبگان ایدئولوژیک تفوق داشتند و از نخبگان علمی به صورت ابزاری استفاده می‌شد.

اصول‌گرایان بر ابزارهای نظارتی مانند نظارت استصوابی و ابزار زور مسلط بودند.منازعات به بن‌بست نمی‌رسید و وجود بحران‌های اجتماعی،اقتصادی و سیاسی،غلبه هسته قدرت را توجیه می‌کرد.جنبش‌های اعتراضی گسترده با خشونت سرکوب شدند ولی به بحران اقتدار منجر نشدند.احزاب به صورت صوری وجود داشتند و تنها کارکرد بسیج توده‌ای داشتند،نه تأثیرگذاری بر تصمیمات مهم که توسط شبکه‌های قدرت و نهادهای غیرانتخابی انجام می‌گرفت.

بر اساس قانون اساسی ایران،تحقق دموکراسی لیبرال ممکن نیست.قانون اساسی با تبعیض‌های ساختاری دینی،مذهبی،جنسیتی و فقهی شکل گرفته و اصول بنیادی آن با دموکراسی و حقوق بشر در تضاد است.شورای نگهبان با تفسیرهای خود بر این ساختار سیطره دارد.اصلی‌ترین مانع گذار دموکراتیک،نبود مشروعیت برای دموکراسی،نبود احزاب نهادمند و حضور مسلط نخبگان ایدئولوژیک بود.

در نهایت،می‌توان ادعا کرد که در وضعیت نخبگان گسیخته،اگر پیمان دموکراتیک شکل نگیرد،وجود بحران وضعیت را به نفع نخبگان ایدئولوژیک تغییر داده و بازگشت به اقتدارگرایی رخ می‌دهد.تجربه دوره‌های مختلف نشان می‌دهد که عدم شکل‌گیری پیمان دموکراتیک،به دلیل عدم بن‌بست منازعات و فشارهای توده‌ای ضد مصالحه،عامل تعیین‌کننده است.این که در یک دوره وضعیت گذار جریان داشته و در دوره دیگر اقتدارگرایی بازگشته،ناشی از حضور یا غیاب عوامل بحران و وضعیت خاص نخبگان ایدئولوژیک در هر مقطع است.

منابع

الف: منابع فارسی

کتاب ها

- بشیریه،حسین.(1387).گذار به دموکراسی.تهران : نشر معاصر،چاپ سوم

- بشیریه،حسین.(1392).دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران،تهران : نگاه معاصر.چاپ ششم

- بشیریه،حسین.(1393).آموزش دانش سیاسی(مبانی علم سیاست نظری و تاسیسی).تهران : نگاه معاصر،چاپ بیست و سوم.

- بشیریه،حسین.(1394).عقل در سیاست،تهران : نگاه معاصر.چاپ پنجم

- ساعی،علی (1392).روش پژوهش تطبیقی با رویکرد تحلیل کمی،تاریخی و فازی.تهران.آگه

- ساعی،علی (1398).روش تحقیق در علوم اجتماعی با رهیافت عقلانیت انتقادی.تهران،سمت،چاپ هفتم

ـ ساعی،علی.( 1397).دموکراتیزاسیون در ایران.تهران: جامعه شناسان

- هانتیگتون،ساموئل( 1392).موج سوم دموکراسی در پایان سده بیستم.ترجمه احمد شهسا.تهران:روزنه

- قاضی مرادی،حسن (1398 ).استبداد در ایران.تهران : اختران،چاپ پنجم

- قاضی مرادی،حسن (1400 ).گذارها به دموکراسی.تهران: اختران،چاپ دوم

- کانینگهام،فرانک.(1396).نظریه های دموکراسی.مترجم سعید خاوری نژاد.تهران: دنیای اقتصاد

‏- ‏ کدیور،محمدعلی.(1386).گذار به دموکراسی‏؛ملاحظات نظری و مفهومی.تهران.گامی نو،چاپ اول

- گالبرایت،جان کنت.(1366).کالبدشناسی قدرت.مترجم و ناشر؛احمد شهسا.

- گیل،گریم.(1394).پویایی دموکراسی سازی.ترجمه سعید حاجی ناصری و فرید حسینی مرام.تهران،اختران.

 

رساله ها

- ابوذری لطف،مرضیه.(1398).مطالعه تطبیقی دموکراتیزاسیون در ایران و ترکیه (1925ـ1906).رساله دکتری.دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

- اطاعت،جواد.(1383).نظام انتخاباتی و نظام سیاسی،مطالع فرآیند دموکراتیزاسیون در ایران.رساله دکتری.دانشگاه تهران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی

- پاک نیا،جهانگیر(1388).موانع تحقق الگوهای گذار به دموکراسی در ایران.پایان نامه ارشد،دانشگاه تهران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

- راهبر،مهرنوش(1391).بررسی انتقادی و آسیب شناسانه جریان اصلاح طلبی در ایران (1376ـ1384).رساله دکتری.دانشگاه آزاد تهران مرکز.دانشکده علوم سیاسی.

- محمدنیا بهابادی،مهدی.(1385).موانع گذار ایران به دموکراسی در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی(1376ـ1384).دانشگاه تربیت مدرس.دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

- کوشافر،محسن.(1389).تحلیل جامعه شناختی عدم تثبیت دموکراسی در ایران با تاکید بر رویکرد نخبه گرایی ۱۲۸۴ تا ۱۳۸۵.رساله دکتری.دانشگاه تربیت مدرس.دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

 

 مقاله ها

- احمدوند،شجاع.(1397).«جوامع اسلامی و سنت کهن اقتدارگرایی».پژوهش حقوق و سیاست.سال 1382.شماره 9.ص 6ـ25

- استوار،مجید.(1396).«گذار به دموکراسی در ایران با تاکید بر نقش نخبگان حاکم».فصلنامه دولت پژوهی.دانشکده حقوق و علوم سیاسی.دوره ۳.شماره ۱۱.پاییز ۱۳۹۶.

- ایمانی بوسجین،اصغر.(1392).«بررسی جامعه شناختی موانع فرهنگی تثبیت دموکراسی در ایران».همایش کنکاش های مفهومی و نظری در باره جامعه ایران.انجمن جامعه شناسی ایران.

-پورقوشچی،محمدرضا.مقصودی،مجتبی(1397).امکان یا امتناع مصالحه در گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی.فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات.سال چهاردهم.شماره53.زمستان.

‏-پورقوشچی،محمدرضا.مقصودی،مجتبی(1398).تحلیل الگو و سازوکارهای مصالحه در ایران پس از انقلاب اسلامی(گذار از ‏خصومت به رقابت).جستارهای سیاسی معاصر.سال دهم.شماره دوم.تابستان.‏

- جوانی،احمد.(1394).«موج گذار به دموکراسی در جمهوری اسلامی».فصلنامه سیاست.دوره 45.شماره4.زمستان 1394.

- خوشبخت،علیرضا.توسلی رکن آبادی،مجید و مجاهدی،محمد مهدی.(1400).«دوره اصلاحات در ایران؛پویایی یک نظام سیاسی هیبریدی».دوفصلنامه پژوهش سیاست نظری.شماره 29.بهار و تابستان 1400

- زائرکعبه،رحیم و دیگران.( 1398).«تحلیل زمینه های جامعه شناختی تحول گفتمان عدالت در دولت های خاتمی،احمدی نژاد و روحانی».دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه.سال نهم.شماره دوم.پاییز و

- زیباکلام،صادق و دیگران.(1390).«بررسی کارکرد رسانه نوشتاری در ایجاد و گسترش پوپولیسم در ایران سال 1387» (مطالعه موردی روزنامه های اعتماد ملی و کیهان).فرهنگ ارتباطات.سال1390.دوره اول شماره 1صفحات :1-29

- ساعی،علی و دیگران (۱۳۹6).«تحلیل تطبیقی دموکراتیزاسیون در ایران و ترکیه مطالعه مرحله تثبیت دموکراتیک با تاکید بر تعامل احزاب».مجله جامعه شناسی تاریخی.دوره 9،شماره ۲.پاییز و زمستان 1396.

- ساعی،علی.(1388).«معرفت شناسی فازی و دلالت های روش شناختی آن در علم اجتماعی».پژوهشگاه علوم انسانی.

- ساعی،علی.(۱۳۹۰ ).«استدلال انتقادی در باب نسبت تئوری با تجربه،مطالعه موردی دستگاههای معرفتی پوزیتیویستی،عقلانیت انتقادی و فازی».جامعه شناسی تاریخی.دوره ۳،شماره ۲.

- ساعی،علی.(1399).«تحلیل توزیع منابع قدرت سیاسی در ایران با رویکرد نظریه شبکه محور: مطالعه موردی اعضای دولت موقت تا دولت دوازدهم».مجله علوم اجتماعی.بررسی مسائل اجتماعی ایران.دوره 11،شماره ۲۹.

- عبدالهی،محمد و ساعی،علی.(1384)«تحلیل جامعه شناختی دموکراتیزاسیون در ایران».مجله جامعه شناسی ایران.دوره ششم.شماره ۳.

- کوشافر،محسن.ساعی،علی (1390).«تحلیل جامعه شناختی عدم تثبیت دموکراسی در ایران با تاکید بر رویکرد نخبه گرایی ۱۲۸۴ تا ۱۳۸۵».مطالعات جامعه شناختی.شماره ۱۸.

-مقصودی،مجتبی(1400).»مصالحه سیاسی و توسعه در ایران؛بررسی چند گزاره نظری و انضمامی»پژوهشنامه علوم سیاسی،شماره 4،پیاپی 64،صص 219-181،پاییز 1400

- موسوی،سیده لیلا و توسلی رکن ابادی،مجید (1395).«فرهنگ سیاسی فردیِّت و بازتولید اقتدارگرایی در ایران».فصل نامه تخصصی علوم سیاسی،سال 12 شماره 37،زمستان 1395.

 

ب: منابع انگلیسی                                                                                          :Library

        

-Ansari, A.M.(2007).Iran under Ahmadinejad: The politics of confrontation.Routledge.

-Arjomand, S.A.(2009).After Khomeini: Iran under his successors.Oxford University Press.

-Ansari, A.M.(2012).The politics of nationalism in modern Iran.Cambridge University Press.

- Gill Graeme ; The Dynamics of Democratization_ Elites, Civil Society and the Transition Process

(2000, Macmillan Education UK) 

- Grugel Jean ; Democratization_ A Critical Introduction.New York.PALGARVE.First Published (2002)

- Huntington ,Samuel P ; The Third Wave.Democratization in the Late Twentieth Century (1991,

University of Oklahoma Press) London,2002 

 

-kaningham; Frank, DEMOCRACY ;Theories of Democracy' A Critical Introduction, Routledge

-Gheissari, A., & Nasr, V.(2006).Democracy in Iran: History and the quest for liberty.Oxford University Press.

-Maloney, S.(2015).Iran’s political economy since the revolution.Cambridge University

 

وب گاه ها و صفحات الکترونیکی

اتقاقات مشهد و اختیارات رئیس جمهور.(۱۳۹۵, ۳ شهریور).ایسنا.
https://www.isna.ir/news/95090302263

اعتراضات آبان ۱۳۹۸.(۱۳۹۸, ۲۴ آبان).تسنیم.
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/08/24/2152272

اعتراضات دی ۱۳۹۶.(۱۳۹۶, ۲۲ دی).ایلنا.
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-510871

افشای جزئیات جدید از حمله به رژه اهواز.(۱۳۹۷, ۳۱ شهریور).فارس.
https://www.farsnews.ir/news/13970731000654

الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی.(۱۴۰۳, ۳ خرداد).پایگاه اطلاع‌رسانی دفاع مقام معظم رهبری.
https://farsi.khamenei.ir/keyword-print?id=1001

پایان ماجرای حمله به سفارت عربستان.(۱۳۹۷, ۱۲ دی).دیپلماسی ایرانی.
http://irdiplomacy.ir/fa/news/1980928

پاسخ رهبر انقلاب به ۱۰ پرسش اقتصاد مقاومتی.(۱۳۹۳, ۶ فروردین).پایگاه اطلاع‌رسانی دفاع مقام معظم رهبری.
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26023

تحلیلی جامع از انتخابات 92 و آرایش نیروهای سیاسی.(۱۳۹۲, ۲۶ تیر).جهان نیوز.
https://www.jahannews.com/analysis/299913

تخمین مرگ‌های واقعی کرونا.(۱۴۰۱, ۷ دی).عصر ایران.
https://www.asriran.com/fa/news/930168

تهدید نمایندگان از طریق پیامک.(۱۳۹۴, ۲۰ مهر).اقتصاد آنلاین.
https://www.eghtesadonline.com/news/98975

جانشین فرمانده کل قوا در ناجا.(۱۳۹۲, ۲۵ مرداد).مشرق.
https://www.mashreghnews.ir/news/256541

خروج ترامپ از برجام.(۱۳۹۷, ۲۴ اردیبهشت).فارس.
https://www.farsnews.ir/news/13970224000384

درآمدی بر آغاز و انجام دولت تدبیر و امید (۱۴۰۰-۱۳۹۲).(۱۴۰۰, ۲۱ مرداد).مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
https://csr.ir/fa/news/1454

درگذشت هاشمی رفسنجانی.(۱۳۹۵, ۱۹ دی).ایرنا.
https://www.irna.ir/news/82928770

داستان سعید جلیلی و توافق هسته‌ای؛آرزویی که از دست رفت.(۱۳۹۴, ۲۰ شهریور).آفتاب نیوز.
https://aftabnews.ir/fa/news/318700

رتبه آزادی مطبوعات ایران.(۲۰۲۱).گزارشگران بدون مرز.
https://rsf.org/en/country/iran

رکود تورمی و شیوع کرونا.(۱۳۹۹, ۱۵ مهر).کیهان لندن.
https://kayhan.london/fa/1400/07/15

سقوط آزاد پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان.(۱۴۰۰, ۱۱ خرداد).همشهری آنلاین.
https://www.hamshahrionline.ir/news/644146

عملکرد یک سال و نیم دولت روحانی زیر ذره بین.(۱۳۹۳, ۲ اسفند).دولت به روایت پایگاه اطلاع‌رسانی دولت.
https://dolat.ir/detail/258937

قطع اینترنت در آبان ۹۸.(۱۳۹۸, ۲۷ آبان).ایرنا.
https://www.irna.ir/news/83560282

قانون اقدام راهبردی؛دخالت مجلس در امور اجرایی.(۱۳۹۹, ۱۰ آذر).شرق.
https://www.sharghdaily.com/fa/main/detail/391656

ماجرای حمله به مطهری در شیراز.(۱۳۹۴, ۹ تیر).خبرآنلاین.
https://www.khabaronline.ir/news/431723

مجلس نهم و دولت یازدهم؛استیضاح و سیمان ریزی تا تصویب 20 دقیقه ای برجام.(۱۳۹۵, ۴ خرداد).ایرنا.
https://www.irna.ir/news/82085867

مساله اف ای تی اف و وزن کشی سیاسی از دولت روحانی.(۱۳۹۷, ۹ بهمن).دیپلماسی ایرانی.
http://irdiplomacy.ir/fa/news/1981418

معترضان آبان ۹۸.(۱۳۹۸, ۲۹ آبان).عفو بین‌الملل.
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2308/2020/fa

می‌خواهیم کابینه را ساقط و روحانی را استیضاح کنیم.(۱۳۹۸, ۶ آذر).تابناک.
https://www.tabnak.ir/fa/news/940266

ناگفته‌های استعفای ظریف.(۱۳۹۹, ۲۹ دی).اقتصاد نیوز.
https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-386714

نقدی بر بازپروری الگوی توسعه در دولت روحانی.(۱۳۹۴, ۱۲ آبان).خبرگزاری رجا.
https://www.rajanews.com/news/226472

وزارت خارجه مرجع تضارب آراء نیست.(۱۴۰۰, ۳۰ فروردین).پایگاه اطلاع‌رسانی دفاع مقام معظم رهبری.
https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=47863

ستاد کل نیروهای مسلح.(بی‌تا).برنامه کلی اصول و خطمشی دولت تدبیر و امید.
https://www.doe.ir/portal/file/?216931/tadbir.pdf

 

 

Scientific-Research Quarterly of Social Sciences, Islamic Azad University, Shushtar Branch

Vol. 19, No. 2 (Consecutive No. 3), Summer 2025

Received: September 14, 2025 – Accepted: September 22, 2025

pp. 115–142

 

A Sociological Analysis of the Fourth Wave of Democratization in Iran; The Moderates' Era (2013-2021)

 

Iraj Zarei³⁰, Seyed Mostafa Abtahi³¹*, Majid Tousali Rokanabadi³

 

¹ Ph.D. Candidate in Political Sociology, Department of Political Science and International Relations, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

² Department of Political Science and International Relations, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

³ Department of Political Science and International Relations, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

 

Abstract:

This research examines the trajectory of democratization in contemporary Iran, identifying three historical waves that culminated in a return to authoritarianism. It posits that a fourth wave, initiated during the Reformist era (1997-2005), encountered a problematic transition, which ultimately resulted in the consolidation of an authoritarian order under the subsequent Moderate government (2013-2021(

The study is grounded in the methodological approach of critical rationalism and employs a historical-comparative method. Its central research question is: Why did the democratic transition process stall and lead to the consolidation of authoritarianism during the Moderate era? To answer this, the research constructs a theoretical framework based on actor-oriented theories of democratic transition. From this, it deduces that three necessary conditions were absent: a "fragmented elite," a "democratic pact," and high "legitimacy of democracy" or an "institutionalized party system."

The empirical analysis, using narrative and conjuncture techniques, focuses on the Moderate period. The findings reveal that the persistence of a cohesive, ideologically unified elite, combined with a prevailing state of crisis, directly led to authoritarian consolidation. Crucially, this outcome occurred precisely because of the absence of the necessary preconditions—an institutionalized party system and high democratic legitimacy—which meant the crisis reinforced the authoritarian system instead of challenging it. This conclusion challenges the expectations of mainstream actor-oriented transition theories.

keywords:Democratization, Authoritarianism, Democratic Transition, Principlists, Reformists, Moderates, Wave of Democracy.

 

---

[1]    *نویسنده مسئول [e-mail]   Email:

[2]  ـ Actionist Theories

[3]  - Seymour Martin Lipset

[4]  ـ Dankwart,Rustow

[5]   ـ Burton&Higley

[6]   ـ Guillermo O,Donnell

[7]  ـ Schmitter

[8]  ـ Samuel,Huntington

[9]  ـ Causes

[10]  ـ Causers

[11]  ـ Adam,przeworski

[12]   ـ Juan,Linz

[13]   ـ stephan

[14]   ـ Vanhanen

[15]  ـ Leonardo Morlino

[16]  -Carothers

[17]   - Democratic Transition

[18]  - Power Elite

[19]  - Disintegrated Ruling Elites

[20]  - Cohesive Democratic Elites

[21]  - Ideologically Cohesive Elites

[22]   -Deadlock of Conflicts

[23]   - Organization of Political Parties

[24]   - Populist Anti-Compromise Pressures

[25]   - Crisis

[26]   - Democratic Pact

[27]   - Legitimacy of Democracy

[28]  - Institutionalized Party System

[29]   - Authoritarianism

[30]  

[31] *Corresponding Author [e-mail]

 

---