بررسی تحلیلی ماهیت توکیل و تفویض وکالت در حقوق ایران

محورهای موضوعی : جامع الفقهیه

علی پولادی ¹ , جهانبخش غلامی ² , بهنام قنبرپور ³

1 - دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران.
2 - استادیار، گروه حقوق، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران (نویسنده مسئول).
3 - استادیار، گروه حقوق، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران.

تاریخ دریافت : 1401/03/24 تاریخ پذیرش : 1401/06/22 تاریخ انتشار : 1401/06/29

کلید واژه: تفویض, توکیل, وکالت, ایران, حقوق ایران,

چکیده مقاله :

توکیل و تفویض وکالت در حقوق ایران از موضوعات مهم و پیچیده‌ای است که به بررسی نحوه­های مختلف، انتقال اختیارات و مسئولیت‌ها از یک فرد به دیگری می‌پردازد. در حقوق ایران، وکالت به معنای اعطای نیابت از سوی موکل به وکیل، برای انجام امور مشخصی است. این نیابت می‌تواند در قالب وکالت مطلق یا مقید باشد. وکالت مطلق به وکیل اجازه می‌دهد تا در تمامی امور موکل دخالت کند، در حالی که موضوع و محدوده عمل وکالت مقید، تنها به امور خاصی محدود می‌شود. در ایران به صورت متعارف، وکالت‌نامه‌ها باید به صورت کتبی و رسمی تنظیم شوند و در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسند تا از نظر قانونی معتبر باشند. همچنین، موکل می‌تواند در هر زمان وکیل خود را عزل کند، مگر اینکه سند وکالت به صورت غیرقابل عزل، تنظیم شده باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی درصدد بررسی تحلیلی ماهیت تفویض وکالت در حقوق ایران است. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که در کشور ایران وکالت به عنوان یک ابزار قانونی مهم برای تسهیل امور حقوقی و اداری مورد استفاده قرار می‌گیرد. چنانچه در ایران، تأکید بیشتری بر ثبت رسمی وکالت‌نامه‌ها وجود دارد. علاوه بر این، موضوعات توکیل و تفویض وکالت در حقوق ایران نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه خاص این موضوع در نظام‌های حقوقی مختلف است.

چکیده انگلیسی:

توکیل و تفویض وکالت در حقوق ایران از موضوعات مهم و پیچیده‌ای است که به بررسی نحوه­های مختلف، انتقال اختیارات و مسئولیت‌ها از یک فرد به دیگری می‌پردازد. در حقوق ایران، وکالت به معنای اعطای نیابت از سوی موکل به وکیل، برای انجام امور مشخصی است. این نیابت می‌تواند در قالب وکالت مطلق یا مقید باشد. وکالت مطلق به وکیل اجازه می‌دهد تا در تمامی امور موکل دخالت کند، در حالی که موضوع و محدوده عمل وکالت مقید، تنها به امور خاصی محدود می‌شود. در ایران به صورت متعارف، وکالت‌نامه‌ها باید به صورت کتبی و رسمی تنظیم شوند و در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسند تا از نظر قانونی معتبر باشند. همچنین، موکل می‌تواند در هر زمان وکیل خود را عزل کند، مگر اینکه سند وکالت به صورت غیرقابل عزل، تنظیم شده باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی درصدد بررسی تحلیلی ماهیت تفویض وکالت در حقوق ایران است. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که در کشور ایران وکالت به عنوان یک ابزار قانونی مهم برای تسهیل امور حقوقی و اداری مورد استفاده قرار می‌گیرد. چنانچه در ایران، تأکید بیشتری بر ثبت رسمی وکالت‌نامه‌ها وجود دارد. علاوه بر این، موضوعات توکیل و تفویض وکالت در حقوق ایران نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه خاص این موضوع در نظام‌های حقوقی مختلف است.

منابع و مأخذ:

امیر معزی، احمد، نیابت در روابط تجاری و مدنی، تهران، نشر دادگستر، 1388.
ایزانلو، محسن، پور قربانی، محمدرضا، وکالت در توکیل، پیام آموزش، ش 50، 1390.
حلی، علامه، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد 2، تهران، نشر استقلال، 1409ه ق.
خردمندی، سعید، وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه، قم، بوستان کتاب، 1382.
روحانی، سید محمد، المسائل المنتخبه ، مکتب ایمان، 1418.
شعاریان، ابراهیم، انتقال قرار داد، نظریه عمومی- عقود معین، تبریز، انتشارات فروزش، 1388.
شهید ثانی، شرح اللعمه ، ج 4، مطبعه الاداب، چ 1، 1387.
صافی، شیخ لطف ا...، هدایه العباد، ج 2، سپهر، چ 1، 1420.
صفایی، سیدحسین، وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 22، 1360.
غزیبه، علی، قابلیت عزل وکیل با واسطه در وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر، فصلنامه علامه، شماره 19، 1385.
کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، تهران، دانشگاه تهران، 1375.
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود اذنی، وثیقه های دین، تهران، به نشر، چاپ اول، 1364.
کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 3، تهران، انتشار عروج، 1383.
کاشانی، محمود، حقوق مدنی، قراردادهای ویژه، تهران، بنیاد حقوقی میزان، 1388.
مدنی، مهسا، وکالت ثانوی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، 1390.
معتمدی، جواد، وکالت در توکیل و تفویض وکالت، ماهنامه کانون، 1390، شماره 115.
مقدم، عیسی، انتقال قرارداد، فصلنامه حقوق، دوره 37، ش 4، 1386.
میرشکاری، عباس، عزل وکیل، ماهنامه کانون، ش 93، 1394.
نجفی، شیخ محمد حسن، جواهرالکلام، جلد 27، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1394ه ق.
یزدی، سید محمدکاظم، العروه الوثقی ، ج 6، مؤسسه النشرالاسلامی، چ 1، 1420.

متن کامل:



 

Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol.15— no.2— autumn and winter 2023— Issue 29

 

 

Research Article

Examples of abuse of competition rights in technology transfer contracts

Received: 2023/07/26 Accepted: 2023/11/12

Abstract

In today's world, technology transfer agreements play a key role in accelerating innovation and industrial development processes. However, some of these agreements can lead to the abuse of competition rights, which will have negative effects on markets and economic competition in the long term. This article examines examples of the abuse of competition rights in technology transfer agreements. In particular, the focus is on situations in which large companies or technology transferors use legal and contractual instruments to restrict competition, prevent access to new technologies, and create barriers to innovation. The importance of this research is that many companies and governments use technology transfer agreements as a tool for growth and development, but in the presence of competitive abuses, it can lead to a reduction in competition and innovation and affect markets. This article uses a descriptive-analytical method to examine different types of competitive abuses such as monopolization, restrictions on research and development, harmful trade requirements, and exclusive obligations, and identifies the shortcomings and challenges in this field by analyzing real examples. The objectives of this research include examining the impact of competitive abuses on innovation, economic growth, and competition in global markets. The research results show that the abuse of competition rights in technology transfer agreements can limit access to new technologies, reduce competition, and ultimately harm consumers and the industry.

Keywords: Technology transfer agreements, competition laws, exclusive agreements, mergers.

 

مقاله پژوهشی

بررسی تحلیلی ماهیت توکیل و تفویض وکالت در حقوق ایران

علی پولادی¹، جهانبخش غلامی²، بهنام قنبرپور³

چکیده

توکیل و تفویض وکالت در حقوق ایران از موضوعات مهم و پیچیده‌ای است که به بررسی نحوه¬های مختلف، انتقال اختیارات و مسئولیت‌ها از یک فرد به دیگری می‌پردازد. در حقوق ایران، وکالت به معنای اعطای نیابت از سوی موکل به وکیل، برای انجام امور مشخصی است. این نیابت می‌تواند در قالب وکالت مطلق یا مقید باشد. وکالت مطلق به وکیل اجازه می‌دهد تا در تمامی امور موکل دخالت کند، در حالی که موضوع و محدوده عمل وکالت مقید، تنها به امور خاصی محدود می‌شود. در ایران به صورت متعارف، وکالت‌نامه‌ها باید به صورت کتبی و رسمی تنظیم شوند و در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسند تا از نظر قانونی معتبر باشند. همچنین، موکل می‌تواند در هر زمان وکیل خود را عزل کند، مگر اینکه سند وکالت به صورت غیرقابل عزل، تنظیم شده باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی درصدد بررسی تحلیلی ماهیت تفویض وکالت در حقوق ایران است. یافته¬های پژوهش حاکی از آن است که در کشور ایران وکالت به عنوان یک ابزار قانونی مهم برای تسهیل امور حقوقی و اداری مورد استفاده قرار می‌گیرد. چنانچه در ایران، تأکید بیشتری بر ثبت رسمی وکالت‌نامه‌ها وجود دارد. علاوه بر این، موضوعات توکیل و تفویض وکالت در حقوق ایران نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه خاص این موضوع در نظام‌های حقوقی مختلف است.

واژگان کلیدی: تفویض، توکیل، وکالت، ایران، حقوق ایران.  

---

[1] - دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران.         

[2] - استادیار، گروه حقوق، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران. (نویسنده مسئول)        

[3] - استادیار، گروه حقوق، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران.        

1- مقدمه

ضرورت سرعت و دقت در انجام معاملات به ویژه نقل و انتقال املاک و اتومبیل و تعدد غیر متعارف استعلامات و مقدمات تنظیم اسناد رسمی مربوط به آنها از یک طرف و فقدان امکان اتصال به شبکه اطلاعات مالیاتی، سجل احوال، شهرداری، راهنمایی و رانندگی و ثبت اسناد و املاک به سیستم رایانه دفاتر اسناد رسمی، همچنین وجود مکانیزم عقب مانده بوروکراسی از طرف دیگر موجب رشد بی سابقه به اصطلاح "معاملات وکالتی "شده و متعاقب آن تنظیم اسنادی زیر عنوان "تفویض وکالت" و"توکیل وکالت " در دفاتر اسناد رسمی متداول و مرسوم گردید. شیوع استفاده از ابزار وکالت تا به حدی است که گاه برای یک مال مشخص چندین عقد وکالت منعقد
می‌گردد. برای مثال الف که مالک ملک است، طی وکالت نامه­ای به آقای ب، وی را وکیل خود در فروش ملک
می‌نماید. ب نیز در مرحله دیگری ج را وکیل می نماید. به این ترتیب، این سلسله به طور مداوم ادامه می یابد. اما نکته‌ای که در تفاوت تنظیم وکالت نامه های فوق جالب توجه است این که، در وکالت آقای الف به ب عموماً سند وکالت نامه به شکل زیر تنظیم می شود، "مورد وکالت: فروش وانتقال قطعی یک دستگاه آپارتمان یا اتومبیل ... به هرکس ولو به شخص خود به هر مبلغ ..." در حدود اختیارات نیز می خوانیم، "وکیل مرقوم جهت انجام مورد وکالت، حق توکیل به غیر ولو کراراٌ و مع الواسط وبا حق تفویض اختیارات دارد."

اما در وکالت ب به ج عمدتاٌ سند وکالت نامه حاوی مندرجاتی به شرح زیر است، "آقای ب بعد الحضور در دفتر از حق توکیل به غیر خود در وکالت نامه شماره ...استفاده نموده و انجام کلیه امور مربوط به وکالت نامه فوق الذکر را که از طرف آقای الف دارا بود عیناٌ و بدون هیچ کم وکاست تفویض نمود به ج، به نحوی که در انجام مورد وکالت نامه فوق الذکر نیازی به حضور و امضا و اجازه مجدد مفوض نبوده و مفوض الیه فوق الذکر جانشین رسمی و قائم مقام قانونی ایشان در انجام مورد وکالت قرار گرفت ... با تنظیم این سند دیگر هیچ حق و حقوقی و اختیاری در مورد وکالت برای مفوض باقی و متصور نمی باشد."

این تفاوت مندرجات که سبب تفاوت عنوان دو سند فوق نیز شده (به نحوی که اولی را با عنوان وکالت نامه
می‌شناسند و دومی را با عنوان وکالت نامگذاری کرده­اند) به نظر برخی تنها محدود به شکل و ظاهر نبوده و نشان از تفاوتی ماهوی دارد، تفاوتی که سبب می شود به تفویض وکالت با دیدی جدید نگریسته تا مبانی و ماهیت آن مشخص شود.

در ماده 672 قانون مدنی، مبتنی بر فقه امامیه آمده است"وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاٌیا به دلالت قراین، وکیل در توکیل باشد." این ماده وکالت در توکیل را به عنوان استثنا مطرح نموده و جواز آن را منوط به اذن صریح موکل یا دلالت قرائن کرده است. منظور از وکالت در توکیل این است که وکیل حق اعطای وکالت به دیگری داشته باشد. در فرض توکیل به غیر، تعیین جایگاه وکیل دوم و آثار آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. اینکه وکیل دوم در عرض وکیل اول قرار گرفته یا در طول او باشد، آثار متفاوتی به دنبال خواهد داشت. پس از توکیل به غیر، اختیارات هر یک از وکلا نیز می تواند مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد . در این حالت می‌توان قائل به وجود حق توکیل برای وکیل دوم یا حق اعطای وکالت بلاعزل برای وکیل اول شد یا اختیارات ویژه ای را برای وکیل اول در فرض توکیل به وکیل دادگستری در نظر گرفت، یا بالعکس قائل به وجود چنین اختیاراتی برای وکلا نگشت. مفهوم وجواز توکیل به غیر، تعیین جایگاه وکیل دوم و آثار آن، حدود اختیارات آمده است و ماده 656 ق. م نیز "نیابت" را در تعریف وکالت به کار برده است. مشهور فقها همان گونه که گفتیم وکالت را استنابه در تصرف خوانده اند.(حلی، 1409، ص 426؛ نجفی، 1394، ص 347) حق توکیل به غیر نیز چیزی جز وکالت داشتن همراه با وجود حق اعطای وکالت به دیگری نیست ، در واقع وکالت ثانوی که عقدی فرعی محسوب می شود وتلابع وکالت اولیه می باشد نیز استنابة در تصرف است، زیرا همان اذنی که وکالت اولیه را با قبول وکیل اول ایجاد می کند ،به وکالت ثانوی نیز تسری می یابد و وکیل دوم به جهت وجود اذن اولیه، جایز در تصرف می گردد. بنابراین آثار کلیه اعمال حقوقی صورت پذیرفته توسط وکیل دوم نیز دامن گیر موکل می شود. از این رو می توان گفت توکیل به غیر و وکالت ثانوی ،چیزی جز استنابه در تصرف نیست.

قانون مدنی مقرر می دارد "وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاٌیا به دلالت قراین ،وکیل درتوکیل باشد."(کاتوزیان، 1364، ص 172) لذا قانون مدنی ایران مبتنی براین مساله و متاثر ازفقه امامیه در ماده 672،اصل رابرمنبع توکیل به غیر قرار داده است مگر اینکه موکل به گونه ای صریح ، چنین اذنی را به وکیل داده یا به دلالت قراین وکیل مجاز دربرگزیدن جانشین برای خود باشد تصریح موکل هنگامی که موکل حین اعطای وکالت به وکیل ،در صورتی که وکالت شفاهی باشد، صریحاٌبگوید که حق توکیل دارد ودرصورتی که اعطای وکالت کتبی باشد ووکالت نامه بین طرفین تنظیم شده باشد، در وکالت نامه به وجود چنین حقی برای وکیل تصریح شود . البته این امر مانع از آن نیست که موکل درخارج از وکالت نامه به وجود چنین حقی برای وکیل تصریح نماید.

ممکن است وکیل به طور ضمنی وبه دلالت قراین وکیل در توکیل باشد، به عنوان نمونه (دروکالت عام ومطلق ) وقتی حجم کارهایی که موکل به وکیل سپرده ،گسترده باشد یا مثلاٌ در صورتی که "الف"به "ب" که شخص غیر از وکیل دادگستری است وکالت دهد تا برای احقاق حق او اقامه دعوا کند،ناچار باید حق توکیل "ب"را به رسمیت پذیرفت زیرا هیچ کس نمی تواند در دادگاه به اقامه دعوا مبادرت ورزد مگر آنکه اصیل باشد یا وکیل دادگستری .بنابراین اگر در مورد فوق حق توکیل وکیل را به رسمیت نشناسیم، اصل وکالت منتفی است در واقع به بطلان وکالت نظر داده ایم درحالی که اصل برصحت عقود است ،در نتیجه می توان گفت در اینجا موکل به طور ضمنی به وکیل اختیار توکیل هم اعطا نموده است.

بخش دوم – مفهوم تفویض وکالت به غیر

تفویض در لغت به معنای واگذاری تفویض وکالت ،برخلاف توکیل وکالت که به معنای نیابت دادن به دیگری بریا انجام مورد وکالت می باشد(خردمندی ،1382،85) لذا تفویض با توکیل متفاوت است.. در توکیل به غیر اختیارات توکیل کننده باقی است اما در تفویض اختیار، اختیار تفویض کنند زائل می شود(معتمدی، 1390، ص 139) برخی از حقوقدانان نیز در تایید موضوع اخیر گفته اند در صورت تفویض اختیار در تعیین مهر ،اگر شخص ثالث ازقبول سمتی که به او تفویض شده است امتناع ورزد یا پیش از تعیین مهر بمیرد یا مجنون شود اختیارتعیین مهر با دادگاه است مگر این که تراضی برداور دیگر شود(کاتوزیان، 1375، ص 131).

تفاوت اساسی بین تفویض وتوکیل این است که در توکیل به غیر وکیل اراده موکل خویش را بیان می کند وتابع نظر موکل است اما در تفویض مفوض الیه مطابق نظر خود اقدام نموده وتابع نظر مفوض نیست (صفایی، 1360، ص 81). لذا درتفویض وکالت ،وکیل اول حق انجام موضوع را از دست می دهد (غریبه، 1385، ص 191؛ مدنی،
1386، ص 90-91 )، با توضیحات ارائه شده از تفویض وکالت وآنچه به عنوان مصداق بارز این نهاد حقوقی درحقوق ما شناخته شده است دقیقاٌ منطبق با نهاد انتقال قرار داد می باشد (مقدم، 1386، ص 229-242). بنابراین به منظور واکاری امکان یا عدم امکان تحلیل نهاد "تفویض" درقالب انتقال قرار داد به ناگزیر ابتدا به بررسی اجمالی انتقال قرارداد وسپس به نهاد "تفویض" می پردازیم.

گفتار اول – معرفي اجمالي انتقال قرارداد

مطالعه تفصيلي نهاد انتقال قرارداد را به منابع تخصصي آن وامي گذاريم و در اينجا تنها به ذكر چند خصيصه اصلي نهاد فوق اشاره مي كنيم؛

1.       از موارد كه ممكن است شخص ثالثي قائم مقام طرف عقد واقع شود، فرضي است كه يكي از دو طرف، وضع حقوقي خود را اعم از حقوق و تعهدهاي ناشي از قرارداد به ديگري انتقال مي دهد و او را در اين خصوص، قائم مقام خود مي كند ( مقدم، 1386، ص 229 ).

2.       در تئوري انتقال قرارداد به خود قرارداد به صورت عيني و صرف نظر از طرفين آن نگريسته مي شود؛ موجودي مستقل كه مي تواند موضوع انتقال قرار گيرد.

3.       در حقوق ايران به نهاد فوق آن گونه كه بايد و شايد پرداخته نشده است. اما مي­توان مصاديق پراكنده اي براي آن در قوانين مختلف يافت، از جمله؛ ماده قانون مدني در اجاره، ماده 17 قانون بيمه و ماده 12 قانون كار در مورد تغيير حقوقي در وضعيت مالكيت كارگاه.

4.       براي انتقال قرارداد، رضايت طرف قرارداد لازم است؛ چه يكي از تبعات اصلي آزادي قراردادي، آزادي انتخاب طرف قرارداد مي باشد طرف اصلي قرارداد با اختيار ، فردي را به عنوان طرف معامله با خود انتخاب كرده است؛ بنابراين تغيير اين فرد نيز بايد همراه با رضايت وي باشد.. برخي از متون قانوني نيز همين برداشت را تقويت مي‌كند. براي مثال ماده 541 در مزارعه، ماده 545 در مسافات و ماده 554 درمضاربه از مواردي است كه در آن قانونگذار (‌مدني ) به لزوم رضايت اشاره دارد.

5.       در انتقال قرارداد، يكي از طرفين عقد- كه آن را طرف اصلي قرارداد مي­ناميم – ثابت باقي مي­ماند اما شخص ثالثي جانشين يكي از طرفين عقد مي­گردد. در واقع، هدف اين است كه موقعيت قراردادي يكي از طرفين همراه با تمامي حقوق و تعهدات ناشي از آن به شخص ثالث منتقل گردد( مقدم، 1386، ص 230) مهم ترين اثر انتقال قرارداد نيز في الواقع همين است كه انتقال دهنده از رابطه حقوقي كنار رفته و انتقال گيرنده، قائم مقام خاص ( منتقل اليه ) اول در عقد از حيث كليه حقوق و تعهدات می­گردد. به نحوی که شخص ثالث دارای کلیه حقوق انتقال دهنده شده و متعهد به کلیه تکالیفی می گردد که انتقال دهنده برعهده داشته است .ازطرف دیگر ،با کنار رفتن انتقال دهنده، وی درخصوص کلیه تعهداتی که به عهده گرفته بود بری شده وهمچنین دیگر از هیچ حقی برخوردار نمی‌گردد.

 

 

گفتار دوم- شرایط تفویض

دربیان شرایط تفویض جهت حدود، توجه به نکات زیر لازم است، اول آنکه تفویض یک قرار داد محسوب می­شود وتابع قواعد عمومی قراردادها است برهمین مبنا، در این قسما به این شرایط نخواهیم پرداخت. دوم آنکه نسبت "وکالت" با "تفویض" به لحاظ منطقی "عموم و خصوص مطلق" است. به این تعبیر هر تفویضی همراه با توکیل می­باشد اما لزوماّ هر توکیل می باشد اما لزوماّ هر توکیلی ،تفویض نیست . به این ترتیب وبا توجه به نسبت منطقی این دو از نسبت های چهارگانه علم منطق ، دراین قسمت به بیان شرایط اختصاصی وکالت نخواهیم پرداخت. اما مهم ترین شرطی که در خصوص شرایط تفویض قابل ذکر است، وجود اختیار تفویض در حیطه اختیارات مفوض است وکیل باید اختیار تفویض وتوکیل به غیر را داشته باشد تا بتواند دیگری را برای انجام مورد وکالت وکیل گرداند (صادقی، 1340، ص 154- 155) دلیل این لزوم نیز این است که وکالت ،عقدی اذنی است ،وکیل اذن دراقدام می یابد وصاحب حق مستقلی نیست تا بتواند آن را به دیگری انتقال دهد ( یزدی، 1420ق، ص 215- 214). از طرف دیگر ، عقد وکالت از جمله عقودی است که شخصیت وکیل علت عمده عقد محسوب می شود . موکل از روی شناختی که از وکیل خود دارد به وی اعتماد کرده واو را وکیل خود می گرداند، لذا وکیل نمی تواند بدون رضایت موکل دیگری را وکیل بنماید. براساس نکته فوق می توان گفت که اصل برعدم وجود اختیار توکیل برای وکیل
می‌باشد ، اختیار توکیل امری استثنایی محسوب می شود که باید در حیطه اذن موکل بگنجد تا وکیل اختیار توکیل بیابد لذا ماده 672 قانون مدنی در تایید همین نتیجه مقرر می دارد:" وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاّ یا به دلالت قرائن وکیل درتوکیل باشد".

 درصورتی که به اختیار وکیل در امکان توکیل به غیر تصریح شده باشد، تردیدی در اختیار وکیل برای انتخاب وکیل دیگر نیست (حلی، 1409، ص 270) اما تنها با تصریح نیست که وکیل ، اختیار توکیل می یابد بلکه اختیار توکیل با اراده ضمنی نیز پذیرفته شدنی است. فقها درصورتی که نصیّ وجود نداشته باشد اما از ظواهر امر امکان توکیل برداشت شود نیز توکیل را پذیرفته اند . برای مثال، در حالتی که موکل در بیان حدود اختیار وکیل به وی گفته باشد که به هر نحوکه می خواهی اقدام کن یا از ظواهر امر برآید که مثلأ اقدام به مورد وکالت دور از شا نوکیل باشد یا وکیل در زمان انعقاد وکالت ناتوان از انجام مورد وکالت باشد، این موارد قرائنی می تواند باشد یا وکیل در زمان انعقاد وکالت ناتوان از انجام مورد وکالت باشد، این موارد قرائنی می تواند باشد مبنی براینکه وکیل اختیار توکیل به غیر را دارد( شهید ثانی، 1387، ص 374-376 ).

حال باید ضمانت اجرای حالتی را بررسی کرد که وکیل، حق توکیل ندارد لیکن دیگری را وکیل می گرداند. در این حالت ،اقدام انجام شده توسط وکیل دوم فضولی محسوب خواهد شد و اگر خسارتی نیز متوجه اصیل شده باشد ،ماده 673 ق . م . حاکم خواهد بود .براساس این ماده در صورتی که وکیل اول حق توکیل نداشته باشد اما انجام امری را که درآن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند، هریک از وکیل وشخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خسارتی که مسبب محسوب می شود ، مسؤول خواهد بود.

نوع مسؤولیت وکیل اول در خصوص موکل به این دلیل که از قرار داد تخلف نموده "قراردادی " است لیکن در رابطه موکل و وکیل دوم " مسؤولیت قهری " حاکم است اما قانونگذار بدون تفکیک میان شرایط دوحالت فوق، مسؤولیت را تنها در صورت برقراری رابطه سببیت ممکن دانسته است.

اختیار توکیل همانند سایر اختیارات وکیل وابسته به اذن موکل است. اذا همان طور که خود وکیل قابل عزل است اختیارات وی نیز قابل سلب شدن می باشد . حال فرض کنیم موکلی به وکیل خود اختیار توکیل داده باشد وکیل نیز دیگری را وکیل خود گردانیده باشد اما پیش از توکیل ، موکل این اختیار را از وکیل گرفته باشد ولی خبر این تحدید حدود اختیارات ، بعد از توکیل ، به وکیل اول رسیده باشد، آیا این توکیل صحیح است یا خیر؟ پاسخ این سؤال آن زمان مهم جلوه گر خواهد شد که وکیل دوم در این فاصله اقدامی نیز انجام داده باشد. به نظر نگارنده ،اگر بپذیریم سلب اختیارات در واقع عزل جزیی وکیل محسوب می شود ، از ماده 680ق . م
می توان برای ارائه پاسخ سؤال فوق استفاده کرد. این ماده مقرر می دارد: "تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید ، نسبت به موکل نافذ است". لذا تا قبل اطلاع وکیل از سلب حق توکیل ،اختیار وی باقی محسوب شده وتوکیل وی صحیح خواهد بود.

بخش سوم – مقایسه آثار توکیل به غیر

الف- فرضی که موضوع وکالت انتخاب وکیل است: در این حالت موضوع وکالت انتخاب وکیل است وبا انجام موضوع وکالت ، وکالت اول منفسخ می شود ( ماده 683قانون مدنی) وکیل اول نسبت به قراردادی که منعقد کرده شخص ثالث محسوب وآثار عقدی که وکیل منعقد کرده در حق موکل ظاهر می شود وهمچنین ازآنجایی که وکالت وکیل اول مفسخ شده است حق عز وکیل دوم را ندارد وپس از انتخاب وکیل نیز فوت وحجر وی اثری بروکالت ثانوی نخواهد داشت(ایزانلو، پور قربانی، 1390، ص 12- 13). این وضعیت بیشتر درخصوص انتخاب وکیل دادگستری رخ می دهد(کاتوزیان،1364، ص 171).

ب- فرض رابطه طولی و عرضی وکلاء و موکل

برای روشن شدن موضوع در ابتدا از بقای طرف اصلی قرار داد که در عقد وکالت، موکل نامیده می شود، شروع
می‌کنیم . در این مورد، قابل ذکر است که تقریبأ هیچ تردیدی وجود ندارد که در مورد تفویض، موکل پابرجا مانده واز رابطه حقوقی حذف نمی گردد. حتی می توان گفت که وکیل دوم ، در هرصورت ، وکیل موکل محسوب
می شود، چه وقتی آثار تمام اعمالی که وکیل دوم انجام می دهد به پای موکل نوشته می شود چگونه می توان وی را وکیل موکل ندانست ؟ بریا همین است که فقها به امکان عزل وکیل دوم توسط موکل تصریح کرده اند ویا به پایان وکالت وکیل با فوت وحجر موکل اشاره کرده اند(روحانی، 1418ق، ص 290).

بنابراین با نکته فوق تردیدی در ایجاد یکی از آثار انتقال قرارداد با تفویض نیست اما تردید درخصوص حذف یا عدم حذف یا عدم حذف وکیل اول از رابطه حقوقی هنوز باقی است. در این خصوص توجه به این نکته لازم است که نباید چنین پنداشت که تمامی موارد توکیل با نهاد تفویض تطبیق می کند. در واقع توکیل (از ب به ج) خود
می تواندحالت های مختلفی داشته باشد . این حالت ها براساس بقا یا حذف وکیل اول از رابطه حقوقی قابل تقسیم است. براین اساس حالت های مختلف توکیل را می توان به شرح زیر شمارش کرد. گاه با انتخاب وکیل دوم، وکیل اول نیز همچنان در عرصه باقی می‌ماند. در این حالت رابطه وکیل اول ودوم گاه به صورت عرضی وگاه به صورت طولی است.

الف) رابطه عرضی: به این نحو که ب،ج را نه بصورت وکیل خود ، بلکه به عنوان وکیل الف ( موکل اصلی ) انتخاب می کند. در این حالت الف وب به صورت هم عرض درکنار یکدیگر قرار گرفته اند. بنابراین:

اولأ، چون هر یک از دو وکیل مستقل از یکدیگر محسوب می شوند وضعیت هیچ یک نمی تواند در وضعیت دیگری تاثیر گذار باشد. لذا هیچ یک حق عزل دیگری را ندارد (یزدی ، 1420، ص 215-214) از طرف دیگر ، با پایان یافتن وکالت ب، وکالت ج نیز از بین نیم رود . از همین رو، اگر ب فوت کند یا محجور شود، ج همچنان وکیل باقی خواهد ماند.

ثانیأ: چون ب وج به طور مستقیم وکیل الف می باشند لذا وی درهر حال حق عزل ج و البته ب را دارد( روحانی، 1418، ص354)

ثالثأ : ب از رابطه حقوقی حذف نشده لذا همچنان در رابطه وکالت باقی است. از همین رو، معتقدیم این حالت با "تفویض" و نتیجتأ با قالب "انتقال قرار داد" تطبیق نمی کند، چه برحسب تعریف در انتقال قرار داد انتقال دهنده با انتقال قرار داد از رابطه حقوقی حذف می شود . در حالی که دراین حالت ب همچنان درعرصه رابطه حقوقی پابرجا است.

ب) رابطه طولی: دراین حالت وکیل دوم ، وکیل وکیل اول است نه وکیل موکل اصلی ، لذا در رابطه میان موکل اصلی ووکیل دوم ، وکیل اول باقی است. از همین رو ، وکالت ج به تبعیت از وکالت ب است، پس ب حق عزل ج را دارد (چون ج وکیل ب محسوب می شود ) وبا از بین رفتن وکالت ب ، وکالت ج نیز مرتفع خواهد شد (روحانی، 1418، ص 254) . اما این نوع رابطه نباید سبب شود که نقش الف فراموش شود . در واقع حق الف همچنان برای عزل ج باقی است. چه انکار نمی توان کرد که کلیه اعمال ج ولو مع الواسطه در وضعیت حقوقی الف مؤثر است، پس دریغ کردن حق عزل از الف نه مطابق منطق است ونه انصاف. این حالت را نیز با توجه به بقای ب در رابطه حقوقی نمی توان با قالب انتقال قرار داد مقایسه کرد.

گفتار دوم- آثار تفویض وکالت

در این حالت برخلاف توکیل ، وکیل اول با انتخاب وکیل دوم ، خود ، از رابطه حقوقی حذف می شود وکلیه حقوق وتعهداتش را به ج انتقال می دهد. این حالت که در عرف دفاتر اسناد رسمی با عنوان " تفویض وکالت " نامگذاری شده است دقیقأ با "انتقال قرار داد" تطبیق می کند.

ماهیت تفویض وکالت انتقال قرار داد است که مهم­ترین نتیجه ان انتقال موقعیت قراردادی وحذف ناقل از رابطه وجانشینی منتقل الیه درجایگاه وی می باشد. انتقال موقعیت قراردادی وکیل اول به وکیل دوم باعث می شود تا شخص اخیر به طور کامل دارای تمامی حقوق و مسئول تمام دیون ناشی از انتقال عقد وکالت گردد. انتقال قرار داد عبارت از حالتی است که به موجب آن شخص ثالثی جانشین یکی از طرفین عقد می­گردد. به عبارت دیگر درانتقال قرارداد هدف این است که موقعیت قراردادی یکی از طرفین همراه با تمامی حقوق وتعهدات ناشی از آن به شخص ثالثی منتقل گردد(مقدم ، 1386، ص 237-241؛ شعاریان، 1388، ص 251-252).

 

مهم­ترین نکات وآثار این حالت به قرار زیر است؛

1.       از آنجا که در این حالت، وکیل اول از رابطه حقوقی حذف شده و دیگر به عنوان وکیل الف شناخته نمی شود، طبیعی است که وضعیت ب در وضعیت ج مؤثر نخواهد بود. برای همین ب حق عزل ج را ندارد و با فوت و حجر ب، وکالت ج نیز منتفی یا مرتفع نخواهد شد.

2.       شخص ج کلیه تعهدات واختیاراتی را که ب به عنوان وکیل الف برعهده داشته، عهده دار خواهد شد. برای همین ، می تواند براساس شروط قرار داد مدعی تحقق اجرت مذکور در وکالت نامه شود ویا اختیاراتی را که ب داشته، به انجام رساند. همچنین در خصوص کلیه تعهداتی که الف برعهده داشته وی مسئول خواهد بود.

3.       وضعیت الف در این رابطه حقوقی هیچگونه تغییری نکرده است. لذا وی درخصوص تعهداتی که پیش از این ب برعهده داشته و به ج انتقال داده ، نسبت به مطالبه آن محق ، محسوب می گردد. از طرف، اگر در مقابل ب تعهدی کرده باشد، در مقابل ج نیز متعهد می باشد.

4.       انتقال قرار داد، عقد را منحل نمی کند؛ چه فرض براین است که همان قرار داد پیشین منتقل می شود. اما انکار نمی­توان کرد که نهاد "انتقال قرارداد تأسیس حالتی جدید در قرار داد است؛ لذا آثار آن عطف به ماسبق نشده وبلکه معطوف به آینده می باشد. بنابراین، تفویض نیز به عنوان مصداقی از قالب فوق نمی تواند در زمان قبل خود هیچ گونه تغییری ایجاد کند. از همین رو، الف نمی تواند خواستار اجرای تعهداتی شود که ب باید، پیش از این، در تاریخی معین درگذشته انجام داد.

5.       ممکن است ج برای برعهده گرفتن وکالت درمقابل ب تعهداتی کرده باشد یا آنکه صاحب حقی شده باشد. اما این امر ارتباطی با الف ندارد. در واقع، رابطه داخلی ب و ج در مقابل موکل (الف) قابل استناد نخواهد بود اما به هر روی ب و ج درخصوص تعهداتی که درمقابل یکدیگر کرده اند، مسئول­اند.

6.       برای تشخیص قصد طرفین درخصوص انتخاب نهاد تفویض یا توکیل بی گمان عنوان انتخاب شده می تواند کارساز باشد؛ اما حقیقت این است که این عنوان حداکثر درحد یک اماره قضایی می تواند در شناخت قصد طرفین، مؤثر باشد.

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری

توکیل و تفویض وکالت در حقوق ایران از موضوعات مهم و پیچیده‌ای است که به بررسی نحوه­های مختلف، انتقال اختیارات و مسئولیت‌ها از یک فرد به دیگری می‌پردازد. در حقوق ایران، وکالت به معنای اعطای نیابت از سوی موکل به وکیل، برای انجام امور مشخصی است. این نیابت می‌تواند در قالب وکالت مطلق یا مقید باشد. وکالت مطلق به وکیل اجازه می‌دهد تا در تمامی امور موکل دخالت کند، در حالی که موضوع و محدوده عمل وکالت مقید، تنها به امور خاصی محدود می‌شود. در ایران به صورت متعارف، وکالت‌نامه‌ها باید به صورت کتبی و رسمی تنظیم شوند و در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسند تا از نظر قانونی معتبر باشند. همچنین، موکل می‌تواند در هر زمان وکیل خود را عزل کند، مگر اینکه سند وکالت به صورت غیرقابل عزل، تنظیم شده باشد. برخلاف توکیل به غیر که در آن وکیل اول در رابطه باقی می ماند تفویض وکالت باعث حدف وکیل اول از رابطه به نظر می رسد این موضوع در عقد وکالت به لحاظ ماهیت خاص آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. عقد وکالت از عقود اذنی است که در آن اعتماد طرفینی به ویژه موکل به وکیل جنبه اساسی دارد. بر همین اساس است که جای اعتقاد به محرمانگی اطلاعات در عقد وکالت در حقوق ایران خالی است و جهت کاهش سوء استفاده­هایی که از نهاد تفویض وکالت ممکن است در حقوق ما صورت پذیرد بایستی به طرفین مقتضی محدود گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع و ماخذ

امیر معزی، احمد، نیابت در روابط تجاری و مدنی، تهران، نشر دادگستر، 1388.

ایزانلو، محسن، پور قربانی، محمدرضا، وکالت در توکیل، پیام آموزش، ش 50، 1390.

حلی، علامه، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد 2، تهران، نشر استقلال، 1409ه ق.

خردمندی، سعید، وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه، قم، بوستان کتاب، 1382.

روحانی، سید محمد، المسائل المنتخبه ، مکتب ایمان، 1418.

شعاریان، ابراهیم، انتقال قرار داد، نظریه عمومی- عقود معین، تبریز، انتشارات فروزش، 1388.

شهید ثانی، شرح اللعمه ، ج 4، مطبعه الاداب، چ 1، 1387.

صافی، شیخ لطف ا...، هدایه العباد، ج 2، سپهر، چ 1، 1420.

صفایی، سیدحسین، وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 22، 1360.

غزیبه، علی، قابلیت عزل وکیل با واسطه در وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر، فصلنامه علامه، شماره 19، 1385.

کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، تهران، دانشگاه تهران، 1375.

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود اذنی، وثیقه های دین، تهران، به نشر، چاپ اول، 1364.

کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 3، تهران، انتشار عروج، 1383.

کاشانی، محمود، حقوق مدنی، قراردادهای ویژه، تهران، بنیاد حقوقی میزان، 1388.

مدنی، مهسا، وکالت ثانوی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، 1390.

معتمدی، جواد، وکالت در توکیل و تفویض وکالت، ماهنامه کانون، 1390، شماره 115.

مقدم، عیسی، انتقال قرارداد، فصلنامه حقوق، دوره 37، ش 4، 1386.

میرشکاری، عباس، عزل وکیل، ماهنامه کانون، ش 93، 1394.

نجفی، شیخ محمد حسن، جواهرالکلام، جلد 27، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1394ه ق.

یزدی، سید محمدکاظم، العروه الوثقی ، ج 6، مؤسسه النشرالاسلامی، چ 1، 1420.