سیر تحول در مجازاتهای جایگزین حبس در حقوق ایران با رویکردی بر مبادی فقهی و حقوقی آن

محورهای موضوعی : فقه الجزاء

حمزه رضایی ورمزیار ¹ , بهزاد رضوی فرد ² , حسن علی موذن زادگان ³

1 - دانشجو
2 - حقوق جزا و جرم شناسی،دانشکده حقوق،دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران
3 - استاد دانشگاه علامه طباطبا یی

تاریخ دریافت : 1403/04/20 تاریخ پذیرش : 1403/06/27 تاریخ انتشار : 1403/06/29

کلید واژه: عملکرد قانونگذار, مجازات حبس, جایگزین حبس, حبس زدایی,

چکیده مقاله :

مجازات حبس یکی از متداولترین ضمانت اجرا در حقوق کیفری ایران  می­باشد، که  قانونگذار  در طول دوره های مختلف قانونگذاری، در راستای حفظ کرامت انسانی و کاهش جمعیت کیفری زندانها سلسله مراتبی برای  محکومان به حبس در نظر گرفته است. مجازاتهای جایگزین حبس یکی از شایعترین آنها  بوده است، و در آن  بر امر مهم حبس زدایی و استفاده از جایگزین های حبس تاکید  شده است.  مجازاتهای جایگزین حبس در فقه همان مجازاتهای تعزیری می باشند که حاکم شرع برای اعمال آنها با محدودیت روبر نیست و در واقع به مصلحت بزهکار و جامعه هستند. حقوق کیفری نیز با تاسی از آموزه­های  فقه شیعه و تا جایی که مخالفت با آرای فقهای شیعه نداشته باشد برای به حداقل رساندن جمعیت زندانی سعی در جایگزین کردن مجازاتها برآمده تا کمتر حساسیت ایجاد و در صورت اجرای صحیح مانع بروز ناهنجاری در جامعه شده و به کمک نظام عدالت اجتماعی بشتابد.

در پژوهش حاضر  ضمن بررسی ایرادات و موانع جایگزین‌های حبس به عملکرد قانونگذار در اجرای مجازاتهای جایگزین حبس در طول ادوار قانونگذاری با رویکرد فقهی به فرصت­ها و چالش ها در این زمینه پرداخته می شود.

چکیده انگلیسی:

Imprisonment is one of the most common sanctions in Iran's criminal law. Throughout different legislative periods, the legislator has considered a series of steps for those sentenced to imprisonment to uphold human dignity and reduce the prison population. Alternative punishments to imprisonment are among the most widespread methods, emphasizing the important issue of reducing imprisonment and using its alternatives. In Islamic jurisprudence, alternative punishments to imprisonment are the same as discretionary punishments, which the religious authority is not restricted in applying and are beneficial for the offender and society. Criminal law, inspired by Shia jurisprudence teachings, seeks to minimize the prison population by replacing punishments, as long as it does not contradict Shia scholars' opinions, to create less sensitivity and, if implemented correctly, prevent social anomalies and support the social justice system.

This study examines the shortcomings and obstacles to alternative punishments for imprisonment. It addresses the legislators' performance in implementing alternative punishments to imprisonment throughout different legislative periods, taking a jurisprudential approach to the opportunities and challenges in this field.

منابع و مأخذ:

 ابراهیمی، ابراهیم، پرونده شخصیت در فرایند کیفری ایران (مطالعه کاربردی)تهران ا نتشارت فکر سازان، چاپ اول،1389
 اردبیلی، محمدعلی 1388؛ حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، جلد دوم
 اردبيلي، محمد علي1393، حقوق جزاي عمومي، نشر ميزان، جلد دوم
 آشوری محمد1398، جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین( با آخرین اصلاحات)، مرکز نشر جهش
 آشوری محمد . جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین. چاپ دوم. تهران: نشر گرایش 1385
 برنار بولک 1386، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، کیفر شناسی، انتشارات مجد
 بیرانوند، سعیدرضا، 1394، تعویق صدور حکم در حقوق کیفری ایران و فرانسه، انتشارات مجد، چاپ اول
 جعفری لنگرودی، محمد جعفر1374، ترمینولوژی حقوقی تهران، انتشارات گنج دانش
 جهانی عین اله 1384، سیاست کیفری قانون گذار در قلمرو کیفرهای سالب آزادی در گذشته و حال، انتشارات ادیبان
 حر عاملى، محمد بن حسن، 1409، وسائل الشیعة، قم، موسسه ال البیت، جلد 18
 حر عاملى، محمد بن حسن، 1409، وسائل الشیعة، قم، موسسه ال البیت، چاپ اول، جلد 16
 خوش زبان، حسین، 1397، جایگاه مجازات های جایگزین حبس، انتشارات شهبازی، چاپ اول
 زارعی جواد 1397، مجازات های جایگزین حبس در حقوق کیفری، موسسه فرهنگی هنری آفتاب گیتی
 سبحانی، جعفر، معالم الحکومه الاسلامیه، اصفهان، مکتبه الامام امیرالمومنین، 1401
 شامبیاتی، هوشنگ،1393 حقوق جزای عمومی 3، انتشارات مجد
 شامبياتي هوشنگ،1392، حقوق جزاي عمومي، دوره سه جلدي، انتشارات مجد، چاپ پنجم
 شورکی پرستو 1395، مجازات حبس و تاثیرات آن، تهران نشر گیوا
 صانعی پرویز 1382، حقوق جزای عمومی، تهران طرح نو، چاپ اول
 صفاری علی1386، کیفر شناسی (تحولات مبانی و اجرای کیفر)، تهران، جنگل ، جاودانه
 صفاری، علی 1395، کیفرشناسی، تحولات، مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی، بر اساس دادرسی کیفری و قانون اجرای محکومیت های مالی، جدید، چاپ بیست و نهم، انتشارات جنگل – جاودانه
 صدر سید محمد، ماوارء الفقه، بیروت دارالاضواء للطباعه، 1420
 طبسی نجم الدین ،حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام . ترجمه سید محمد علی احمدی ابهری و بوذر دیلمی معزی . سید هادی رمضانی . بوستان کتاب . قم 1382
 گودرزی بروجردی محمدرضا 1382، تاریخ تحولات زندان ، تهران نشر میزان
 گودرزی بروجردی محمدرضا 1382، سیاست جنایی قضایی، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، مرکز مطالعات توسعه قضایی
 معاونت آموزش قوه قضاییه 1388، سیاست جنایی قضایی ایران در اجرای مجازات سالب آزادی، نشر قضا
 محمدی زاده کرمانی نژاد،مجتبی 1395، مجازات های جایگزین، فصل نوینی از اعمال کیفر در سیاست جنایی ایران، انتشارات موجک
 معین، محمد،1387، فرهنگ فارسی معین، انتشارات میلاد، تهران
 مکارم شیرازى، ناصر، 1408، انوارالفقاهه، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب، الطبعه الاولی ، جلد سوم
 نوربها، رضا 1392 ، زمینه‌ی حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش
 فیروزابادی ،محمدبن یعقوب، القاموس المحیط، جلد سوم، بیروت، دارالکتب العلمیة، بی تا
 علامه حلی تحریر الاحکام، قم، موسسه آل البیت)ع(، چاپ دهم، جلد دوم، 1389 ق
 علی بن نایف، الشحود، 1433، الخلاصه فی احکام السجون فی الفقه الاسلامی، بی جا
 فصلنامه ها و مقالات
 اميني زاده محمد ، 1393، نظريه كوهن و تغيير پارادايمي در حقوق كيفري ، مطالعات حقوق كيفري و جرم شناسي ، شماره يك
 اکلیون سمیه، 1400،حبس خانگی از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران،پایان نامه ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز مشهد
 بهره مند حمید 1396، سیاست حبس ز دایی در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه راهبرد، شماره 82، بهار
 حاجی تبار فیروزجائی، حسن و علی صفاری،1393، مجازات های جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران، فردوسی
 جوان جعفري بجنوردي عبدالرضا 1394، نورپور محسن ، تعقيب زدايي كيفري ، بازتابي نوين از القاگرايي كيفري ، پژوهشنامه حقوق كيفري ، شماره 2
 جوکار،‌ غلامعباس 1393،‌ انواع‌جایگزین های‌حبس‌ در‌قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ مصوب 1392،‌ماهنامه‌ گزارش‌ ، شماره 261
 خاکسار داوود و غلامی حسین، سیاست جنایی قضایی ایران در رابطه با مجازاتهای جایگزین حبس، پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی ، شماره 11 بهار1397
 کرمی آلاله ،1394، بررسی تطبیقی خدمات عام المنفعهبه عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق ایران و فرانسه ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی
 لطفی سمیه، کنعانی محمد علی، کردعلیوند روح الدین 1399، بررسی سیاست جنایی قضایی و اجرایی ایران در قبال مجازات جایگزین حبس، نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ، آبان
 یوسفی نژاد نوشین، اقاجانی محمود 1396، بررسی مجازات های سنتی و نوین جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی، مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، شماره 3، پاییز

منابع لاتین
Irene Wieczorek, Punishment, deprivation ofliberty and the Europeanizationof criminal justice, Maastricht Journal of European and Comparative Law 25(6) 2019
Richard Frase, Punishment Purposes, 58 STAN. L. REV.67 (2005), available at
https://scholarship.law.umn.edu/faculty_articles Part of the Law Commons

متن کامل:



 

Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol. 17— no. 1— spring and summer 2024— Issue 33

 

 

 

Research Article

The evolution of alternative punishments to imprisonment in Iranian law with an approach to its jurisprudential and legal principles

Hamzeh rezaei varmazyar¹, behzad razavi fard², hassanali moazenzadeghan³ 

 

Received: 2024/03/05          Accepted: 2024/06/17

Abstract

Imprisonment is one of the most common guarantees of execution in Iranian criminal law, which the legislator has considered a hierarchy for those sentenced to imprisonment during different legislative periods in order to preserve human dignity and reduce the prison population. Alternative punishments to imprisonment have been one of the most common, and in them the important issue of de-incarceration and the use of alternatives to imprisonment has been emphasized. Alternative punishments to imprisonment in jurisprudence are the same as the Ta'zir punishments that the Sharia ruler does not face any restrictions in applying and are in fact in the interest of the criminal and the society. Criminal law, based on the teachings of Shiite jurisprudence and to the extent that it does not contradict the opinions of Shiite jurists, has also tried to replace punishments in order to minimize the prison population, so as to create less sensitivity and, if implemented correctly, prevent the emergence of abnormalities in society and help the social justice system. In this study, while examining the shortcomings and obstacles of alternatives to imprisonment, the legislator's performance in implementing alternative punishments to imprisonment during legislative periods is addressed with a jurisprudential approach to the opportunities and challenges in this field.

Keywords: Legislative Performance, Imprisonment, Alternative to Imprisonment, De-Incarceration.

 

 

---

[1]  - PhD Student, Department of Criminal Law and Criminology, United Arab Emirates Branch, Islamic Azad University, UAE, Iran. 

[2] ,Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran. (Corresponding Author) [e-mail] 

[3] - Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran.

 

مقاله پژوهشی

سیر تحول در مجازاتهای جایگزین حبس در حقوق ایران با رویکردی بر مبادی فقهی و حقوقی آن

حمزه رضایی ورمزیار¹، بهزاد رضوی فرد²، حسنعلی موذن زادگان ³

چکیده

مجازات حبس یکی از متداولترین ضمانت اجرا در حقوق کیفری ایران می باشد، که قانونگذار در طول دوره های مختلف قانونگذاری، در راستای حفظ کرامت انسانی و کاهش جمعیت کیفری زندانها سلسله مراتبی برای محکومان به حبس در نظر گرفته است. مجازاتهای جایگزین حبس یکی از شایعترین آنها بوده است، و در آن بر امر مهم حبس زدایی و استفاده از جایگزین های حبس تاکید  شده است. مجازاتهای جایگزین حبس در فقه همان مجازاتهای تعزیری می باشند که حاکم شرع برای اعمال آنها با محدودیت روبر نیست و در واقع به مصلحت بزهکار و جامعه هستند. حقوق کیفری نیز با تاسی از آموزه¬های  فقه شیعه و تا جایی که مخالفت با آرای فقهای شیعه نداشته باشد برای به حداقل رساندن جمعیت زندانی سعی در جایگزین کردن مجازاتها برآمده تا کمتر حساسیت ایجاد و در صورت اجرای صحیح مانع بروز ناهنجاری در جامعه شده و به کمک نظام عدالت اجتماعی بشتابد. در پژوهش حاضر ضمن بررسی ایرادات و موانع جایگزین‌های حبس به عملکرد قانونگذار در اجرای مجازاتهای جایگزین حبس در طول ادوار قانونگذاری با رویکرد فقهی به فرصتها و چالش ها در این زمینه پرداخته می شود .

واژگان کلیدی: عملکرد قانونگذار، مجازات حبس، جایگزین حبس، حبس زدایی.

مقدمه

موضوع حبس و زندان از گذشته های دور با هدف ایجاد نظم و امنیت چه برای خود فرد و چه برای اجتماع و همچنین برای اصلاح و تربیت مجرمین وجود داشته است ودر نزد حقوق دانان و فقها اعم از شیعه و سنی پذیرفته شده است.

این نوع مجازات از بدو اسلام تا امروز به اشکال مختلف اجرا می شود. .قرآن کریم نیز در آیات مختلف از واژه ی سجن به معنی حبس استفاده نموده است و فقها نیز در منابع مختلف آن را مورد بحث و بررسی قرار داده اند و همواره به عنوان یکی از ابزارهای مجازات در فقه اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است. فقها مجازاتها را در قالب مباحث حدود و تعزیرات، قصاص و دیات آورده اند و بحث کیفر حبس را اصولا در ذیل مباحث تعزیرات مورد بررسی قرار داده اند. در این راستا در ایران، سیاست جنایی در طول دوران تقنینی، قضائی، اجرایی خود مبتنی بر جرم انگاری افراطی و سزادهی محض بوده، که به تبعیت از سایر نظام های کیفری در گذشته های دور مجازاتهای شدید بدنی به عنوان یگانه مکانیزم و واکنش اجتماعی علیه جرم به کار می رفته است. با گذشت زمان و افزایش جمعیت کیفری، باز دارنده نبودن مجازات حبس، سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران را بر آن داشت تا مجازات های جایگزین حبس را در دستور کار خود قرار دهد.(آشوری، 1385، 48)

مجازتهای جایگزین به عنوان یک مکانیسم و بازاردارنده مناسب می باشد و در قوانین ایران نیز از اهمیت بالایی برخوردار است که این مجازاتها را می توان با توجه به شخصیت مجرم به کار گرفت و از این مجازاتها به نحو احسن بهره جست. همچنین به دلیل جزم‌زا بودن محیط زندان، هزینه¬ی اقتصادی زندان، مشکلات بهداشتی و روانی موجود در آن و غیر پیش‌بینی برنامه‌های جایگزین حبس لازم‌ و مفید به نظر می‌رسد. بر همین اساس، امروزه،قانونگذاران سیاست جنایی در راستای‌ حبس‌زدایی ومنع استفادهء بی‌رویه از مجازات حبس، اقدام به تدوین «مجازات‌های جایگزین حبس» نموده‌اند. قانونگذار ما در طول ادوار قانونگذاری خود، در قوانین مختلف مانند قانون مجازات اسلامی، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ...، بحثی را به مجازات جایگزین حبس اختصاص داده اقدام قانونگذار در پیش بینی مجازات های جایگزین حبس نقطه عطفی در نظام قانونگذاری ایران محسوب می شود.

اعمال مجازات های جایگزین حبس در مواردی که قانون گذار اعمال آن را الزامی دانسته است نیازمند گذشت شاکی واعمال کیفیات مخففه نیست، بدیهی است در مواردی که اعمال مجازات جایگزین حبس اختیاری است دادگاه فقط در صورت وجود جهات تخفیف و گذشت شاکی می تواند حکم به مجازات جایگزین حبس بدهد. قانونگذار در قانون تصریحی قرار نداده که جایگزین های حبس در مورد چه جرایمی اعمال می شود؛ لیکن با توجه به فلسفه جایگزین های که برای جایگزینی حبس کوتاه مدت ایجاد شده و نیز با توجه به اینکه حبس های کوتاه مدت عمدتاً برای جرایم تعزیری پیش بینی شده است می توان بیان داشت که جایگزین های حبس فقط در مورد جرایم تعزیری اعمال می شوند.

پژوهش حاضر با روش مطالعاتی کتابخانه ای و شیوه پژوهشی توصیفی تحلیلی، با عنوان« عملکرد قانونگذار در اجرای مجازات های جایگزین حبس در طول ادوار قانونگذاری با رویکرد فقهی» به دنبال پاسخگویی به این سوال اصلی خواهد بود که: عملکرد قانونگذار ایران در طول ادوار قانونگذاری در خصوص اجرای مجازات چگو.نه بوده است وضمن بررسی تحولات مجازات جایگزین حبس در راستای عملکرد قانونگذار در احکام صادره چگونه ارزیابی می شود؟

مجازاتهای جایگزین حبس گرچه اقدام خوبی برای کاهش جمعیت کیفری زندانها و کاهش آثار مخرب آن برای افراد و جامعه می باشد اما آن طور که می بایست هنوز موفق عمل ننموده و در این راه کاستی هایی به چشم می خورد. گرچه قانونگذار ما در فصل نهم كتاب اول قانون مجازات اسلامي طي موادی به موضوع كيفرهاي جايگزين حبس و شرايط آن پرداخته است و آیین نامه ها و دستورالعمل های مختلفی را به تصویب رسانیده، اما در تعريف مجازاتهاي جايگزين حبس با برشمردن مصاديق آن تعريف ناقصي از اين موضوع ارائه داده است . همچنین در عمل از مجازاتهای جایگزین حبس کمتر استفاده می شود. علاوه بر آن با وجود قوانین مختلف و آیین نامه های متفاوت در زمینه حبس زدایی و جایگزینهای حبس به دلیل وجود نارسایی¬های قوانین همچنان با تورم جمعیت کیفری مواجه ایم. با نگاهی به کلیت قوانین مصوبه، می¬توان به این برداشت رسید که بیشتر هدف کاهش تعداد زندانیان بوده تا کاهش جرم در کشور. لذا آنچه در گام اول مطرح می¬شود مربوط به سیاست‌های کلان حاکمیت است که باید به‌صورت کاملاً هماهنگ و منسجم به دنبال اجرایی کردن قوانین پیشگیری از وقوع جرم¬ و کاهش جمعیت کیفری زندانها باشند. در حالی که هدف از تصویب قوانین مختلف کاهش جمعیت کیفری زندانیان بوده، و کمتر به پیشگیری از جرم توجه داشته است. مهمترین نقدی که به این تصویب¬ها وارد است این¬که جایگزینهای حبس انواع متنوعی دارد که این تنوع همراه با عدم تناسب جرم و جایگزین حبس و همچنین عدم توجه کافی قضات به این قوانین برای قوه قضائیه بار مالی داشته و زمانبر بوده که معمولا بخاطر کمبود زمان و هزینه بر بودن به درستی کارشناسی و بررسی نمی¬شوند، و همین امر باعث می-شود، که با اهداف مورد نظر قانونگذار در اجرای مجازات جایگزین حبس فاصله زیادی داشته باشند بنابراین بررسی این ابهامات و انتقادات جنبه نوآوری در پژوهش حاضر دارد. در نظام تحقیقاتی ایران در خصوص مجازاتهای جایگزین حبس و اجرای آن تحقیقاتی انجام شده و کتب و مقالات مختلفی به رشته ی تحریر درآمده و این تحقیقات در سالهای اخیر گسترده تر شده و مطالعات وسیع تری در این زمینه انجام شده اما در خصوص عملکرد قانونگذار در اجرای مجازات جایگزین حبس و توجه به ارای محاکم کیفری در این خصوص، کمتر دیده می شود و باید گفت تحقیق مدونی دیده نمی شود و به صورت پراکنده در پژوهش های مختلف مطالبی مشاهده می¬شود. بنابراین در این پژوهش ما به بررسی عملکرد قانونگذار در اجرای مجازاتهای جایگزین حبس در طول ادوار قانونگذاری با نظر به آرای محاکم کیفری و سعی نموده ایم جوانب مختلف موضوع را در نظر بگیریم. بنابراین با توجه به مطالب فوق باید دید که عملکرد قانونگذار در خصوص اجرای مجازات جایگزین حبس چگونه عمل نموده و تا چه حد موفق بوده است. در این راستا در پژوهش حاضر در پی اهدافی همچون؛ بررسی عملکرد قانونگذار در اجرای مجازات جایگزین حبس، تبیین کلی جایگزین های حبس و همچنین بیین رویکرد قانونگذار دراجرای مجازات جایگزین حبس وکاهش جمعیت کیفری زندانها و همچنین آسیب شناسی قوانین در این خصوص می باشد.

1- مفهوم حبس

معنی کلمه ی حبس با هر عنوانی مثل زندان، سجن و ... که باشد، سلب آزادی است. در فرهنگ فارسی حبس را به معنی زندانی کردن و باز داشتن تعریف کرده اند (معین، 1387: 475) ولی در عربی به زندان، محبس گفته می شود گرچه کاربرد واژه ی «حبس» به جای «محبس» در عربی نیز معمول است.(صفاری، 1386: 120) در قرآن کریم نیز از سجن به عنوان حبس یاد شده است. (آیه ی 29 سوره ی شعرا). سجن نیز به معنای زندانی کردن می باشد. یعنی ممانعت از دخل و تصرف آزادی و جلوگیری از انجام اعمال آزادانه. (خوش زبان، 1397: 11)

سجن یا حبس عبارت است از مکانی که در آن محکوم ارتکاب گناهان و جرایم موجب زندان که خود به ارتکاب آن اعتراف کرده یا متهمانی که به اتهام وارده اعتراف نکرده، زندانی می شوند. ( گودرزی بروجردی ، 1382: 34) در فقه حبس ، سجن و زندان به یک معنی به کار رفته اند .منظور فقها از زندان مکان خاصی نیست بلکه نظر آنها همان حبس مجرد و منع است . (سید محمد صدر، ج 9، 114 و 239) در این خصوص سبحانی در معالم الحكومه الاسلاميه آورده که حبس در شريعت نگهداشتن انسان در يک مكان تنگ نمیباشد، بلكه تعويق شخص و جلوگيری از تصرف آزادانه وی است، كه میبايست از هرگونه شكنجه و آزار به دور باشد.(سبحانی، معالم الحكومه الاسلاميه، ص 462) همین نظر نیز در بین فقهای اهل سنت رواج است .( مقريزی، المواعظ و الاعتبار بذكر الخطط و الآثار ، ج 3، 327 و ادریسی ، التراتيب الاداريه، ج 1، 295 ) بنابراین مفهوم حبس با هر شکل و عنوانی که اجرا شده یا نامیده شود عبارت از سلب آزادی است. ( صفاری، 1395: 124)

حبس یکی از انواع مجازات هاست که به موجب آن آزادی محکوم از وی سلب می شود.از این رو حبس را منحصر به زندان ننموده اند و هر نوع ایجاد محدودیت و تحت نظر بودن شخص مجرم را،محبوس شدن تلقی کرده اند که نه تنها شامل بازداشت موقت بلکه حالات مختلف محدود کردن شخص در خانه خود و اماکن عمومی و همراه شدن با مآمور را شامل می شود. ( لنگرودی ، 1374: 208)

2 – مفهوم جایگزین حبس در فقه و حقوق کیفری

مجازتهای جایگزین به عنوان یک مکانیسم و بازار مناسب می باشد و در قوانین موضوعه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و این مجازاتها را می توان با توجه به شخصیت مجرم به کار گرفت و از این مجازاتها به نحو احسن بهره جست.با اعمال این مجازاتها، هم شخص مجرم متنبه شده واز کرده ی خود پشیمان شده ودر بازسازگاری و اجتماعی شدن وی تأثیر به سزایی داشته و هم ضرر و زیان متضرر از جرم تا حدودی جبران شده و با اعمال این گونه از مجازات، تسلی خاطر وی حاصل می شود.

در شریعت اسلام همواره از حبس به عنوان یکی از مجازاتها استفاده می شده است و مجرمین و خطاکاران را حبس می نمودند اما با وجود زندان گاهی از مجازات جایگزین زندان استفاده می شد .به عنوان مثال در روایتی آمده است که حضرت علی (ع) بدهکاران را زندانی می کرد و کسانی که ورشکسته و تهی دست بودند را آزاد می کرد تا برود و مالی را به دست آورد و بدهی خود را پرداخت کند.(حر عاملی، ج 18، 148)

اما مجازات جایگزین های زندان یا بدائل السجن اصطلاحی جدیدی است که فقهاء بزرگوار امامیه و اهل سنّت متعرض آن نشده است لذا درکتب فقهی تعریفی از آن نشده است.

مجازات زندان در زبان عربی با عنوان بدائل السجن آورده شده است. بدائل جمع بدیل و به معنای چیزی که جانشین چیز دیگری شود می باشد.( فیروزآبادی، ج3، 455) فقها به طور مستقل تعریف واحدی از جایگزین زندان ارائه نداده اند ، اما با توجه به واژه ی بدائل السجن به معنی جایگزین زندان می توان تعاریفی از آن استخراج نمود. از جمله در تعریفی آمده؛ بدائل السجن مجموعه ای از مجازاتهای تعزیری می باشد که برای تحقق مصلحت جامعه به عنوان جانشین زندان قرار می گیرد.(الشحود، 1433، 81)

 

« مجازاتهای  جایگزین  حبس به مجموعه ای  از ارزیابی  ها، راه حل ها،تصمیم  گیری ها و خدماتی  اطلاق می شود که حوزه های قضایی جهت جانشین نمودن حبس و زندان برای افراد محکوم و بزه کار در نظر می گیرند و محکومین تحت نظارت، شرایط و قواعد از پیش  تعیین  شده به جای  تحمل کیفر  زندان، به ارائه ی  خدمات عام المنفعه به منظور جبران خسارت وارده به قربانیان جامعه می پردازند. (ابراهیمی 1389 ،79 )

منظور از مجازات های جایگزین حبس، هر مجازاتی است که در قانون توسط قانون گذار به جهت رعایت مصلحت هایی برای محکوم له، محکوم علیه و نظام قضائی پیش بینی شده است.(زارعی، 1397، حاجی تبار فیروزجائی، صفاری، 1393، 83)

کشورهای مختلف در قوانین کیفری خود به مجازاتهای جایگزین حبس به عنوان یک امر مهم نگریسته و توجه فراوانی به آن دارند .هدف اصلی از توجه به مجازاتهای جایگزین حبس در قوانین مختلف، در مرحله ی اول کاهش جمعیت کیفری زندانها می باشد.

3 - رویکرد فقه نسبت به جایگزینهای حبس

اگرچه در نگاه اول چنین تصور می شود که جایگزین های حبس در نظام کیفری اسلام ، جایگاهی ندارد اما با تعمق در کتب فقهی و متون اسلامی این نتیجه حاصل می شود که اسلام نه تنها با جایگزین حبس مخالفتی نداشته بلکه مهم ترین هدف نظام کیفری اسلام همانا تربیت و اصلاح مجرمان و خطاکار با نظر به ابزارهای غیر کیفری و مجازاتهای غیر حبس بوده است .

فقها مجازات حبس را در بحث تعزیرات ذکر نموده اند. و حبس را یکی از انواع و مصادیق تعزیرات برشمرده اند بنابراین برای بحث در جایگزین حبس در نظر فقها ، باید به بحث تعزیرات و اصول و قواعد آن مراجعه نمود.

گرچه فقها به صراحت از جایگزین حبس سخنی به میان نیاورده اند اما نظرات آنها حاکی از استفاده از جایگزین حبس در موارد مختلف است. یکی از فقیهان بیان داشته اگر دو نفر برهنه در زیر یک پوشش بخوابند، از سی تا نود ضربه شلاق میخورد و اگر تکرار شود و هر بار تعزیر شده باشند، در نوبت سوم حد بر آنها جاری می شود.(علامه حلی،ج 2، 354) در این نظر تکرار جرم تعزیری باعث جانشینی حد از تعزیر می شود.در جایی دیگر آمده در خصوص تعزیر کسی که ناسزا بگوید و از الفاظ خوک و پست استفاده کند و به دیگری نسبت دهد ، حد جاری نمی شود بلکه موعظه و مقداری مجازات می شود.(حر عاملی، ج 18، 452) همان طور که ملاحظه می شود در اینجا نیز به جای مجازات زندان از نصیحت کردن استفاده شده و مجازاتی که به همراه نصیحت موثر باشد.

در جایی دیگر آمده ؛اگر شخصی که تعزیر شده، برای بار دوم و سوم همان گناه کبیره را انجام دهد، از او خواسته می شود توبه کند و اگر باز بر انجام گناه اصرار ورزید، در نوبت چهارم کشته می شود.(علامه حلی، ج 2، 548 )

با تدقیق در بیانات فوق ملاحظه می شود که همیشه حبس ملاک نیست و گاهی نظر فقها بر اعمال مجازاتهایی غیر از حبس است و چنانچه آن مجازات کارساز نباشد بر حبس حکم می دهند.

به طور کلی با نظر به مراتب و مصادیق تعزیر و مجازاتهای تعزیری، می توان مجازاتهای جایگزین حبس را در فقه در چهار دسته کلی جمع بندی نمود:

الف- جایگزین های مالی

مجازات جایگزین حبس برای مجازاتهای مالی،در قانون فعلی کشور ما وجاهت قانونی ندارد. این بحث در بین فقها وجود داشته که دستبرد به بیت المال مستوجب حدّ است. اما با توجه به تفاسیر فقهی مرتبط، تحت شرایطی می توان حد را با تعزیر جایگزین کرد. برخی دیگر از منابع فقهی زندان را مجازات حدی ندانسته و تنها مجازاتی همچون شلاق را برای حد صحیح میدانند. با توجه به اقوال اکثریت فقها و همچنین شرایطی همچون جرم اولی بودن و یا بازگشت مال به بیت المال، می توان جرم مالی مسئولین دولتی را برای بار اول، در حیطه تعزیر دانسته و با توجه به ماهیت فقهی مجازات جایگزین حبس ، جایگزین حبس را برای این دسته از جرائم صحیح دانست و در صورت تکرار آن، نسبت به مجازات اصلی و حتی سنگینتر از آن اقدام کرد.(غلامی و خاکسار، 1398، 35)

ب – جایگزین های روحی و روانی

این جایگزینهای حبس شامل تهدید، توبیخ، نصیحت، تشهیر ومعرفی به جامعه... می شود. برای نمونه توبیخ در اسلام به عنوان یکی از مجازتهای تعزیری شناخته شده است و در صورتی که قاضی توبیخ را در اصلاح مجرم کافی بداند، می تواند به عنوان جایگزین حبس از آن بهره گیرد. در روایتی از حضرت رسول چنین آمده است: یکی از اصحاب به مردی ناسزا گفت واورا به خاطر مدادرش سرزنش نمود. رسول خدا (ص) به اوفرمود: چرا این مرد را به خاطر مادرش سرزنش نمودی؟ حقیقتا در توخوی جاهلیت وجود دارد. (عوده، ج1، 703)

ج – جایگزین های محودود کننده ازادی

این قسم از جایگزین ها شامل حصر خانگی،منع از سفر، تبعید و ... می شود که در صورتی که شرایط فراهم باشد و قاضی مصلحت بداند می تواند به عنوان جایگزین حبس مورد استفاده قرار گیرد.

برای مثال حصر خانگی سابقه طولانی در متون دينی دارد،نمونه روشن آن امتناع سه نفر از اصحاب پیامبر (ص) در حضور در جنگ تبوک است که مورد ناراحتی پیامبر قرار گرفت و با اینکه از پیامبر عذرخواهی کردند ولی ایشان دستور داد که کسی با آنها سخن نگوید و آنها در یک محاصره عجیب اجتماعی قرار گرفتند به طوری که توبه کردند . این مجازات برای آنها از هر حبس دردناکتر بود و چنان تاثیری در جامعه بر جای گذاشت که بعد از آن کمتر کسی جرات می کرد مرتکب این گونه تخلفات گردد.(مکارم شیرازی، 1408،ج 3، 308)

د – مجازاتهای بدنی 

که شامل شلاق و تازیانه می باشد.در فقه اسلامی شلاق هم در حدود و هم در تعزیرات لحاظ شده است . در موارد بسیاری شلاق به عنوان جایگزین حبس نزد بزرگان اسلام مورد استفاده قرار گرفته از جمله در روایتی آمده؛ «حضرت امیرالمومنین (ع) با تازیانه فروشندگان اموال حرام مثل مارماهی ومانندآن را می زد».(حر عاملی، 1409، 400)

 

عملکرد قانونگذار ایران در اجرای مجازات جایگزین حبس

مجازات بر روابط بین مقامات عمومی و فرد مورد مجازات تأثیر می گذارد. بازیگران عدالت کیفری یعنی قضات، دادستان ها ،افسران پلیس ، زندان ها و کارمندان تحقیقات - از نظر مجرمان دولت را نمایندگی می کنند. در نتیجه ،کیفیت تعامل آنها با بزهکاران لزوماً بر درک آنها از اقتدار و مشروعیتی که به آن نسبت می دهند تأثیر می‌گذارد. (Irene Wieczorek, 2019: 651-653 )

از حدود دو سده پیش به این سوء، سلب آزادی به عنوان مجازات اصلی به تدریج جای کیفرهای بدنی را گرفت. بدین سان تحدید و یا سلب ازادی مجرمان، تبدیل به ضمانت اجرای کیفری معمول در همه ی نظام های کیفری داخلی و نیز نظام های         بین المللی شد.(برنار بولک، 1386: دیباچه )

امروه برخلاف سابق که هدف از حبس سزادهی و تنبیه بزهکاران بود، می توان گفت هدف اصلی در اجرای مجازات حبس، اصلاح و بازپروری مجرمان و بزهکاران می باشد و غیر از این هدف، نتیجه دیگری برای اعمال این مجازات توجیه پذیر نمی باشد. به همين جهت است كه در ماده 3 آيين نامه سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور 1384 براي زندان ماموريت بازپرورانه پيش بيني شده است تا از اين رهگذر اسباب بازگشت بزهكاران به زندگي سالم اجتماعي فراهم گردد. بدون اینکه امکانات مورد نیاز برای آنها فراهم باشد به همین خاطر اصلاح و بازپروری بزهکاران کار ساده ای به نظر نمی رسد و نیازمند امکانات مختلف و سیستم های استاندارد و سیاست جنایی درست می باشد.

هر چند مجازات حبس و زندان عاملی برای امنیت جامعه از تعدی انسان های شرور است، یعنی زندان با نگهداری و حبس انسان های شرور موجب آرامش میان انسان و اجتماع عادی شهروندی شده که امنیت نسبتا غیر قابل نفوذی را ایجاد می کند، اما در بسیاری موارد، حبس پیامدهای ناگوار بسیاری بر فرد زندانی، خانواده او و جامعه بر جای می‌گذارد، به همین دلیل امروزه بر تقلیل مجازات حبس و اجتناب از صدور حکم به این نوع مجازات تاکید می شود و در صورت امکان و اجازه‌ی قانون، سعی در صدور حکم به مجازاتی غیر از حبس می شود.

مجازات حبس فوق العاده پر خرج است. اين به آن معناست كه فرد بي گناهي كه از جرم و جنايت رنج مي برد، دو هزينه تحميل مي شود و علاوه بر اين، براي حمايت از مجرم و خانواده اش ماليات مي پردازد. همچنين، هر نوع منفعت حاصل از حبس، موقتي است و سرانجام بيشتر مجرمان آزاد خواهند شد لذا اگر چشم انداز اين مجرمان بهبود نيافته باشد (به خصوص اگر بدتر نيز شده باشد) منافع حاصل از حبس به وضوح محدود خواهند شد. (اميني زاده، 1393، 63)

3 -1- نگاهی به مجازات جایگزین حبس در طول دوره های مختلف قانونگذاری

حبس از قطعیات نظام حقوقی اسلام به لحاظ نظری و عملی بوده است و سیر تحول آن تابع نظام خاص و برنامه منظمی است . در دوره پیامبر اثری از تاسیس جایگاهی برای نگهداری و یا بازداشت مجرمانه به چشم نمیخورد البته این امر نه به دلیل عدم تعریف نهادی کیفری به نام زندان است، بلکه به دلیل کوچکی جامعه اسلامی و سادگی روابط و نبود امکانات بوده است .

گفته شده که اولین زندان در زمان حضرت علی ( ع) بوده است. که مبتنی بر اصلاح و تربیت مجرمان بود و علت ساخت زندان توسص حضرت علی علیه السلام وجود هرج و مرج و نابسامانی در اواخر خلافت عثمان بود. ( طبسی ، 1382، ص 617)

مطالعات تاریخی حقوق کیفری حاکی از آن است که رایج ترین مجازات ها به علل جامعه شناختی، روان شناختی فردی و اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، اشکال مختلف سلب حیات، تازیانه و قطع اعضا بدن بوده اند. که به منظور کاهش و جلوگیری از جرایم انجام می¬شده بدین ترتیب قرن ها تمامیت جسمانی بزهکار در قالب کیفر تنبیه می شد. بدون توجه به اینکه آیا ممکن است برخی از مجرمان استحقاق چنین مجازاتی را داشته و یا اینکه آیا مجازات ها برای دستیابی به کنترل جرم یا سایر اهداف منفعت طلبانه ضروری و موثر تلقی می شوند.(Richard Frase, 2005: 74- 76) ).

در نظام کیفری ایران  هم از بدو قانونگذاری ( سال 1304 ) وضعیت به همین منوال بوده در فقه نیز اغلب مجازاتهای شرعی مد نظر بوده که بشتر بر مبنای مجازاتهای بدنی بوده در خصوص مجازات های جایگرین حبس هیچ قانون مدونی را به تصویب نرسانده بود. جایگزین هایی نظیر جزای نقدی و دوره مراقبتی هیچ جایگاهی را در حقوق کیفری ایران در این دوره نداشته قانونگذار در این زمان به ضمانت اجراهای محدود کننده آزادی  به عنوان مجازات های اصلی ( مواد 8-9-12-14 قانون مجازات عمومی 1304) و تبعی و تکمیلی (ماده قانون مجازات عمومی 1304 ) توجه داشت و سپس در قانون مجازات عمومی مصوب 1352 این ضمانت اجراها به عنوان مجازات تامینی و تبعی و تکمیلی ( بند های 2 و 3 ماده 15 قانون مجازات عمومی مصوب 52 و تبصره 1 ماده مذکور) در نظر گرفته شدند و می توانستند به عنوان مجازات مستقل جنحه ای نیز مورد حکم قرار گیرند و در قالب مجازات های بازدارنده به عنوان مجازات جایگزین حبس در نظر گرفته شوند .

هیچ  یک  از قوانین  جزایی  سابق، موضوع مجازاتهای  جایگزین  حبس مورد توجه مقنین کشورمان قرار نگرفت و در این  خصوص مقرره ی قانونی  وضع نگردیده  بود. اگرچه همانطور که قبلا نیز  بیان  گردید در قوانین  سابق نمونه هایی  از گونه های  سنتی  مجازات جایگزین  حبس را می  توان مشاهده نمود ولی  هرگز با این  عنوان در مجموعه قوانین  کیفری  مطرح نگردیده اند. در قوانین بعد از انقلبا نیز توجه به مجازات جایگزین حبس به صورت هدفمند مورد توجه قانونگذار قرار نگرفت و می توان تا قبل سال 1387 اقدامات خاصی در این خصوص صورت نگرفت. در سال 1387 به بعد با انتصاب آیت الله هاشمی شاهرودی به سمت ریاست قوه قضاییه از سوی رهبری، تحولاتی در قوه قضاییه پدید آمد .

در این دوره، شاهد صدور آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های متعدد و فراوانی از سوی قوه قضائیه هستیم. که این بخشنامه ها یز همانند دیگر قوانین مصوب در تنظیم و ارائه ی سیاست های کلی دستگاه قضایی، بخصوص سیاست جنایی قضایی ایران در اعمال و اجرای مجازات حبس نقش مهمی ایفا کردند.(معاونت آموزش قوه قضاییه، 1388: 91)

در ادامه نیز در سال 1392 قانونگذار با تصویب قانون مجازات اسلامی تحولات شگرفی را در قوانین جزایی ایران پدید آورد.و در تدوین  قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1/2/1392 به مجازاتهای جایگزین حبس توجه ویژه گردیده و فصل نهم قانون مجازات اسلامی  با عنوان «مجازاتهای  جایگزین  حبس »مطرح گردید.در ادامه نیز در آخرین اراده قانونگذار با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری سال 99، توجه ویژه ای به استفاده از مجازات های جایگزین حبس به جای حبس شده است.

3 – 2 - عملکرد قانونگذار در چگونگی اجرای مجازات جایگزین حبس

در مرحله‌ی قانونگذاری معمولا مجازات های سنگین در نظر گرفته شده و عناوین جزایی در سال های اخیر توسعه زیادی یافته است؛ اما در مرحله‌ی رسیدگی و صدور حکم ، قضات از مجازت های سبک و خفیف برای محکومیت بزهکاران استفاده می نمایند و در مرحله ی اجرای احکام نیز مرخصی های فراوانی به اکثر محکومان به حبس اعطا می‌گردد و از جایگزین های مختلف استفاده می شود.

 

3– 2– 1- عملکرد در اجتناب از صدور حکم به مجازات حبس توسط قضات

نظام های کیفری شیوه های متفاوتی را ممکن است برای اعمال سیاست کیفر سالب آزادی اتخاذ نمایند. درگذشته سیاست جنایی ایران همانند سایر کشورها غالبا مبتنی بر سزاگرایی محض بوده است، اما پس از آشکار شدن نیمه پنهان مجازات حبس بنا به ضرورت و نیاز به کاهش آثار زیانبار حبس و توصیه سازمان ملل متحد ( به سبب نقش پررنگ و برجسته اسناد بین المللی در راستای حبس زدایی) ایران نیز به مانند سایر کشورهای پیشرو در زمینه حبس زدایی، از حبس محور بودن فاصله گرفت و سیاست جنایی خود را به سوی حبس زدایی تغییر داد. (لطفی و همکاران، 1399: 7)

در حقوق ایران، تدابیری که برای اجتناب از صدور کیفر حبس و حبس زدایی پیش بینی شده است از طریق تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی، تعلیق تعقیب و تبدیل آن به مجازاتهای دیگر تعزیری و بازدارنده قابل اعمال هستند. این روش ها از ابتدای قانونگذاری کیفری در ایران قابل دسترسی بودن اند ولی نحوه اعمال و حدود شرایط آنها در دوره های مختلف تقنینی متفاوت بوده است.

یکی از احکام پیش¬بنی شده برای اصلاح مجرمان، تعویق صدور حکم می باشد که برای رفع نیازهای مجرمین اتخاذ گردیده و در ماده 40 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است ( بیرانوند، 1394: 132- 133) نهاد تعليق نیز از جمله ابزارهاي فردي سياست جنايي است، كه واجد خصيصه مختلف مي باشد. اين ابزار پيش از آنكه به اجراي مطلق مجازات ها نظر داشته باشد، اثر بخشي مجازات ها را مد نظر داشته و به اين ترتيب نقش مفيدي را در جلوگيري از تكرار جرم توسط مجرمان اتفاقي دارد. ( شامبياتي، 1392: 47، اردبيلي ، 1393، 162)

از دیگر احکام پیش بینی شده، تخفیف مجازات می باشد .برای آن که عدالت جزایی با توجه به خصوصیات و اوضاع و احوال هر جرم صورت گیرد و اصل فردی کردن مجازات ها تحقق یابد، لازم است قاضی دادگاه بتواند در موارد مقتضی در مجازات مرتکب تخفیف قائل شود(صانعی، 1382: 748) و یا مجازات را به مجازات دیگری تبدیل کند. برخی علت تبدیل مجازات را اولا فشار عده‌ای که اعتقاد به استقلال عمل حاکم در تعزیرات دارند و ثانیا اعمال سیاست‌های جنایی مبتنی بر تخلیه‌ی زندان‌ها و احتمالا افزایش درآمد دولت از نظر تبدیل مجازات‌ها به‌خصوص به جزای نقدی می‌دانند( نوربها ،1392: 434)

بنابراین یکی دیگر ازمهم‌ترین مسائلی که در دادرسی های کیفری و در مرحله‌ی تعیین مجازات مورد توجه قضات قرار میگیرد، موضوع تبدیل و تخفیف مجازات است. تخفیف مجازات نیز یکی دیگر از مواردی است که در راستای حبس زدایی، مورد توجه مقامات قضایی و محاکم قرار می گیرد و در مواد 37 تا 39 قانون مجازات 1392 جهات آن را بيان نموده است.

در اینجا به یک نمونه رای در خصوص تخفیف و تقلیل مجازات اشاره می کنیم:

در خصوص درخواست آقای ... مبنی بر تخفیف مجازات موضوع اعمال مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به دادنامه شماره 990705 مورخ 2/6/99 در پرونده کلاسه 960808 صادره از این مرجع که به موجب آن مشارالیه با سلاح گرم از طریق تیراندازی، حمل و نگهداری و تخریب اموال به تحمل سه سال و شش ماه حبس به عنوان مجازات اشد محکوم گردیده است. نظر به محتویات اوراق پرونده ..... لذا دادگاه در اجرای ماده ی 483 قانون قانون پیش گفته وی را مستحق تخفیف دانسته و مجازات حبس مورد لحوق حکم را .... به دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی تخفیف و تقلیل می دهد. بدیهی است به استناد ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری( مصوب 99) بزه تخریب عمدی اموال در زمره جرایم قابل گذشت بوده که دادیار محترم اجرای احکام کیفری وفق ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری تصمصم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

3-2–2- عملکرد درچگونگی اجرای مجازات جایگزین حبس در صورت صدور مجازات

سیاست  اجرای مجازات جایگزینی حبس از مکانیسم هایی است که انتظار می رود به کاهش جمعیت زندان منجر شود. استفاده از این سیاست هم در مورد قرار بازداشت احتیاطی و هم در مورد مجازات سالب آزادی می تواند تاثیر عمده ای در کاهش جمعیت کیفری زندان داشته باشد

دستگاه عدالت جزایی در سراسر جهان نیازمند اصلاح و دگرگونی است. خیلی از افراد زندانی از کمترین مساعدتهای حقوقی بی بهره اند. به علاوه زندان منافع ناچیزی برای جوامع در بر دارد و زندگی خانوادگی زندانیان را متلاشی می‌کند و در عین حال سودی به حال متضرر و زیان دیده از جرم ندارد. (زارعی، 1397: 126) و این موارد خود از مواردی است که اصلاح و دگرگونی مجازات حبس را طلب می کند.

در طی سال های اخیر با تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های متفاوت محاکم قضایی ما سعی بر آن نموده اند تا درصورت وجود شرایطی مجازات هایی غیر از زندان(جایگزین حبس) برای مجرمین واجد شرایط در نظر بگیرند. روند سیستمی تعیین مجازات ،در سال های اخیر نشان می دهد که نگاه به مجازات حبس دگرگون شده و قانون گذار به سمت و سویی حرکت کرده است تا با مدیریت صحیح و با رعایت شرایط موجود بتواند از کارکرد مجازات حبس بیشترین بهره برداری را داشته باشد این دگرگونی در قالب اعمال مجازاتهایی مثل حبس خانگی، نظارت الکترونیکی،عفو رهبری،استفاده از جایگزین حبس و آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات حبس پس از سپری نمودن مقداری از مجازات وفق مقررات... به جای حبس و زندانی کردن، نمود پیدا کرده است.

 استفاده از این مجازاتهای جایگزین با وجود شرایطی قابل اعمال می باشد قانونگذار در ماده 77 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: قاضی اجرای احکام می تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادر کننده رای پیشنهاد کند. برای مثال وفق تبصره۲ ماده 9 قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب 1399 که به اصلاح تبصره ی ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392می پردازد، در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک‌چهارم مجازات دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را تحت نظارت الکترونیکی قرار دهد.

سياست جنايي ايران، با وضع قانون مجازات اسلامي 1392 واختصاص فصل هاي پنجم تا نهم اين مجموعه به مجازات هاي جايگزين حبس به پيروي از سياست هاي كلي نظام و الهام از آموزه هاي جديد، درصدد اصلاح و درمان مجرمين و بازاجتماعي كردن آنها و پرهيز از انديشه و تدابير سزادهي و سركوب گري صرف برآمده است. استفاده از مجازاتهایی به عنوان جایگزین حبس پس از انقلاب اسلامی و در طی سالیان اخیر رشد قابل توجهی داشته است و در آخرین اراده قانونگذار در سال ۹۲ و در قانون مجازات اسلامی و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری سال 99، توجه ویژه ای به استفاده از مجازات های جایگزین حبس به جای حبس شده است. معمولا وقتی سخن از این نوع جایگزین ها می شود، عفو ،جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، تعلیق مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی مورد توجه قرار می گیرند که چه در قوانین قبل از سال 92 و چه در قانون مجازات 1392 مورد توجه قرار گرفته اند. در اين مجازات ها اصولا توجه بيشتر بر ناتوان سازي محكوم با ايجاد كمترين محدوديت براي او نسبت به حبس مي باشد.

اقدامات جایگزین حبس در دو قالب جایگزین های سنتی و جایگزین های نوین مورد توجه قرار گرفته اند. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392 از هر دو قالب جایگزین ها استفاده کرده است:

الف – جایگزین های سنتی 

معمولا وقتی سخن از این نوع جایگزین ها می شود آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، جزای نقدی، عفو و تخفیف مورد توجه قرار می گیرند. مقررات مربوط به این نهادها بعضا از زمان تصویب قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و بعضا پس از آن مورد توجه قانون گذار بوده است. (بهره مند، 1396: 365)

یکی از تاسیسات حقوقی منطبق بر اصول بشر دوستانه در حقوق جزا «ازادی مشروط زندانیان است » که در طول مدت حبس در زندان اثبات نموده اند که مجازات در انان تاثیر داشته و تنبیه شده اند.

آزادی مشروط عبارت است از صدور حکم ازادی محکوم علیه از حبس توسط دادگاه صادرکننده ی حکم محکومیت قطعی با رعایت شرایط مقرر در قانون، با این قید که محکوم علیه در مدتی معین – که قاضی مشخص کرده است – باید مواردی را رعایت کند تا ازادی او قطعی گردد. (آشوری، 1398: 162)

آزادی مشروط برای نخستین بار در سال 1337 با تصویب قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان وارد نظام کیفری ایران شد.(شورکی، 1395، 96)

در یکی از آرای قضایی در حکم به آزادی مشروط آمده است:

در خصوص آزادی مشروط قانون گذار در سال 1392 مقررات مساعدتری برای کاهش جمعیت زندان اتخاذ کرده است. توضیح آنکه برخلاف قانون 1370، ضرورتی ندارد که محکوم برای بار نخست مرتکب جرم شده باشد و آنچه شرط شده این است که پیش از این از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد، همچنین در قانون 1370 شخص برای برخورداری از امتیاز آزادی مشروط در تمامی موارد، باید نصف مجازات را تحمل می کرد، در قانون جدید، این شرط تنها برای حبس های بالای ده سال اعمال می شود و در سایر حبس ها، کافی است محکوم یک سوم از حبس خود را متحمل شده باشد (بهره مند، 1396: 365) البته در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری سال 92 قانون گذار جرایم درجه 2 و 3 و 4 را در صورت گذراندن یک چهارم مجازات قابل اعمال آزادی مشروط دانسته است

تعلیق اجرای مجازات موضوع اخیر قسمت ماده 46 قانون مجازات اسلامی که پس از صدور حکم صادر می شود و در خصوص محکومینی است که به مجازات محکوم گردیده اند و یک سوم مجازات خود را سپری نموده اند و جرم آنان نیز غیر قابل تعلیق نیز نباشد

جزای‌نقدی نیز‌جایگزین‌مناسبی‌محسوب‌ می شود و یکی ‌از ‌تدابیری است ‌که ‌ سیاست  جنایی ‌به ‌عنوان ‌جایگزین ‌حبس ‌از ‌آن ‌نام ‌برده، ‌و‌بیشتر حقوقدانان و ‌اندیشمندان، آن ‌را ‌نسبت ‌به ‌مجازاتهای ‌دیگر ‌کیفر ‌خوبی ‌میدانند. جزای نقدی به‌ عنوان ‌جایگزین مجازات حبس‌‌در‌قانون‌مجازات اسلامی‌مصوب‌1392در‌حقوق ‌ایران‌ وفق‌ماده85 قانون مجازات ‌اسلامی‌از ‌یک ‌هشتم‌ تا ‌یک ‌چهارم درآمد ‌روزانه ‌محکوم‌ را‌ در ‌برمی گیرد.

جزای نقدی از زمره مجازات های مالی است که دادگاه در اعطای آن باید مصلحت جامعه و شرایط مقرره دیگر در قانون از قبیل وصف شایستگی مجرم را در نظر بگیرد. تعیین ‌جزای ‌نقدی ‌به‌عنوان ‌جایگزین ‌حبس ‌مستلزم ‌بررسی ‌وضعیت ‌مجرم ‌و‌ شرایط ‌او ‌و‌ اوضاع ‌و‌ احوال ‌حاکم ‌بر ‌عمل‌مجرمانه ‌است. ( جوکار ،1393 :12 )

در ‌صورتی ‌که ‌برای ‌جزای ‌نقدی ‌حداقل ‌و‌ حداکثری ‌پیش بینی ‌شده ‌باشد، نقش‌دادگاهها ‌در ‌تشخیص وضعیت ‌مجرم ‌از ‌نظر ‌سن، جنس، روحیات، انگیزه، شغل ‌ومیزان ‌درآمد ‌تعیین کننده‌است. همچنین به موجب ماده 10 دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها مصوب 1395 و نظر به محدوديت مقرر در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 در رابطه با حبس بدل از جزاي نقدي و اينكه ماده 29 قانون مجازات اسلامي، حداكثر مدت حبس بدل از جزاي نقدي را كاهش داده است و قضات اجراي احكام و اداره پذيرش و تشخيص زندانها موظفند مراقبت نمايند هيچ كس بيش از حد نصاب مقرردر قانون مذكوردر بازداشت نماند و حسب مورد نسبت به آزادي آن دسته از افرادي كه سه سال (نصاب مذكور در ماده 29 قانون مجازات اسلامي ) يا پانزده سال (نصاب مذكور در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز) بابت عدم پرداخت جزاي نقدي بازداشت بوده و محكوميت ديگري ندارند، اقدام مقتضي را معمول نمايند.

یکی از حقوق دانان در خصوص نقد جزای نقدی بیان می دارد: به جزای نقدی می توان این نقد را وارد ساخت و آن مربوط به وصول جزای نقدی است که غالباً با اشکال مواجه می شود، بدین ترتیب که اگر محکوم علیه قادر به پرداخت جزای نقدی نگردد، نهایتاً حکم مجازات حبس او صادر می شود، امری که با صدور مجازات نقدی قصد جلوگیری از سلب آزادی او را داشته اند. (شامبیاتی،1393: 136)

همچنین برخی دیگر بیان می دارند؛ با این که این نوع مجازات جایگزین حبس در اکثر کشورهایی که مجازات جایگزین را اعمال می کنند، کیفری گسترده و جهان شمول است اما جزای نقدی این اشکال را دارد که افراد تهی دست پول پرداخت جزای نقدی را ندارند و در نتیجه دوباره به زندان باز می گردند.(محمدی زاده کرمانی نژاد، 1395: 42)

یکی دیگر از نهادهای جایگزین حبس، عفو می باشد. یکی از آیین نامه هایی که تاثیر گذار در عفو محکومان می باشد، آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی می باشد. بر طبق این ایین نامه محكوماني كه واجد شرايط عفو هستند و به اصول و احكام پايبند مي باشند و رعايت حسن اخلاق و جهت برقراري نظم و تشويق زندانيان به اصلاح و بازپروري با رعايت مقررات مربوطه مي توانند از طريق شوراي طبقه بندي زندانها براي عفو و تخفيف مجازات معرفي شوند. (بند ج ماده 66 آيين نامه )

ب – جایگزین های نوین

محرومیت از حقوق اجتماعی، حبس خانگی و خدمات عمومی رایگان از مجازات های نوین جایگزین های حبس می باشند.

بر طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392، محرومیت از حقوق اجتماعی در زمره مجازات های جایگزین حبس عنوان شده است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می شود. این مجازات ها کارکرد اصلاحی درمانی ندارند، بلکه بیشتر بازدارنده و خنثی کننده هستند.

مواد 8، 9، 12و 14قانون مجازات عمومی 1304 برخی از ضمانت اجراهای محدود کننده آزادی رابه عنوان مجازات اصلی پیش بینی کرده بود. بندهای 2و3 ماده 15 قانون مجازات عمومی اصلاحی در 1353و نیز مواد 19و62 مکرر قانون مجازات اسلامی، محرومیت از حقوق اجتماعی را پیش بینی کرده بود. ودر قانون مصوب 1392نیز مجددا این نهاد احیاگردیده است.

حبس خانگی نیز ممکن است به عنوان مجازات مستقل با یکی از شرایط دوره مراقبت تعلیقی در حکم دادگاه صادر شود . این مجازات در معنای واقعی خود شامل یک سلسله ضمانت اجراهای محدود کننده، مانند ممنوعیت رفت و آمد شبانه از، حبس در منزل در ساعت های غیر کاری می شود. با این وجود به بزهکاران تحت شمول آن اجازه داده می شود که در بیرون منزل به کار بپردازند یا این که در برنامه های درمانی ، آموزشی شرکت نمایند. در طول مدت حبس خانگی، فرد محکوم به وسیله سامانه نظارت الکترونیکی یا ماموران مراقبت تحت کنترل و نظارت قرار می‌گیرد .

موضوع حبس خانگی در فقه اسلامی در خصوص زنان بدکار قابل اعمال بوده و نگهداری زنان بدکار در محل معین مانند خانه در تاریخ اسلام مستند به قرآن و روایات وجود دارد و بیشتر در این زمینه سخن به میان نیامده است.(اکلیون، 1400، 131) که البته تسری آن به دیگرمجازاتها بلامانع است. این مجازات برای کاهش جمعیت کیفری زندان ها نیز گزینه خوبی به نظر می رسد، زیرا می توان بدون اینکه مرتکبان بسیاری را در زندان نگهداری کرد .آنان را به شیوه دیگری همچنان تحت نظر داشت. اگر این کیفر همراه با سامانه نظارت الکترونیکی باشد برای کاهش هزینه های دستگاه عدالت کیفری، بزهکار تحت مراقبت خود باید هزینه مربوط را بپردازد. از این رو، تحمیل نکردن هزینه به دولت و پرداخت هزینه توسط بزهکار از ویژگی های  بارز این سیاست کیفری است. ( کرمی، 1394 :42 )

از جمله جایگزین های جدید کیفر سالب آزادی که در زمره ضمانت اجراهای اصلی جایگزین حبس محسوب می شود حکم به انجام یک کار عام المنفعه یا کیفر خدمات عمومی است که مواد 79 و 84 قانون مجازات اسلامی 1392 به آن اختصاص یافته است. محکومان به این کیفر با پذیرش این حکم ملزم می شوند در تمام مدت مقرر، توسط دادگاه به جای رفتن به زندان به انجام کارهای الزامی در محیط کار خود یا در محیط کار دیگری که از سوی مقامات قضایی مشخص می شود بپردازند.

کار عام المنفعه کار به جای زندان محسوب می شود و کاری است که دادگاه با رضایت شخص مجرم و به مجرم پیشنهاد می کند تا کاری را به نفع جامعه و به جای رفتن به زندان انجام داده و بدین نحود فرد بزه کار با انجام کار ، به جای رفتن به زندان در صدد جبران خطای ارتکاب یافته بر می اید .( یوسفی نژاد و اقاجانی، 1396: 160)

3 – 3– آسیب شناسی قوانین ایران در خصوص مجازاتهای جایگزین حبس

مجازات حبس مشکلات فراوانی را برای آحاد مردم، جامعه و دولت ایجاد می کند. مشکلاتی مثل تحمیل هزینه ساخت و نگهداری زندانیان برای دولت. نگهداری زندانیان برای دولت، هزینه های بسیاری را در بر دارد و اگر در نظر بگیریم که برای هر زندانی چه قدر از بودجه دولت خرج می شود، آن گاه روشن می شود که این مجازات سودمند نیست. مجازات حبس اگر به مدت طولانی باشد، امکان تغییر رفتار مجرم و عدم اصلاح وی وجود دارد و ممکن است پس از آزادی، دوباره به ارتکاب جرم حتی جرم های خطرناکتر روی آورد. چه بسا زندانی در حین تحمل مجازات حبس، با مجرمان خطرناکی روبه رو شود و این مجرمان بر وی و رفتار او تاثیر گذار باشند.این عوامل خود زمینه ساز بحث مهمی به نام جایگزین حبس در قوانین کیفری را مطرح می نماید. در همین راستا قانونگذار ما در طول دوره های مختلف قانونگذاری به مجازاتهای جایگزین حبس توجه ویژه نموده و با اهداف مختلف آن را پیگیری کرده است.

یکی از مهمترین عوامل موثر در کارایی جایگزین حبس، کاهش تورم جمعیت کیفری زندان می باشد. از آنجا كه هر ساله به آمار زندانيان افزوده مي شود ولي مكان و فضاي نگهداري همان فضاي گذشته است در نتيجه در يك فضاي كم با انبوهي از زندانيان مواجه مي شويم و این یکی از مشکلات اساسی جوامع می باشد.

پيامدهاي ناگوار مجازات حبس بر زندانی و خانواده¬ی او و همچنین جامعه و عدم موفقیت آن در رسيدن به هدف پيشگيري از تكرار جرم در ايران از يك سو و تجربه ي موفق ساير كشورها در به كارگيري حبس زدایی و مجازاتهاي جايگزين حبس از سوي ديگر در طی سالیان باعث شده تا دست اندرکاران و قانونگذاران آیین نامه ها و دستورالعمل های متفاوتی را ابلاغ و به مرحله ی اجرا گذارند. در این راستا رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران اسلامی در سیاست های کلی ابلاغی خود بر لزوم حبس زدایی تاکید دارند و ریاست قوه قضاییه در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانها و در واقع حبس زدایی به وسیله صدور بخشنامه ها و آیین نامه ها و دستورالعمل ها همت گمارده اند. اما چگونه است که در این راه هنوز آن طور که باید موفق عمل ننموده ایم و راه طولانی تا موفقیت در پیش داریم.

قانونگذار ما همگام و همراه با سایر کشورها به مجازاتهای جایگزین حبس توجه ویژه نموده و در طول دوره های مختلف، قوانین متفاوتی را در این خصوص به تصویب رسانیده است. در بسیاری از موارد در صورت احراز شرایط، محاکم کیفری حکم به جایگزینی حبس نموده اند و به این مورد مهم جامه ی عمل پوشانده اند. اما باید گفت با وجود تلاشهای فراوان، قوانین کیفری ما آنچنان که باید در این خصوص موفق عمل ننموده و ما هنوز شاهد تورم جمعیت کیفری زندانها و مشکلات مربوطه به آن می باشیم. این عدم موفقیت ریشه در عوامل مختلف و متفاوت دارد که برخی ناشی از قانونگذاری و برخی ناشی از اجرای قانون و عملکرد به قوانین می باشد. یکی دیگر از موارد عدم موفقیت قوانین در خصوص اجرای مجازات حبس، تصویب قوانین، آیین نامه های مکرر و متفاوت و بعضا متعارض می باشد. قوه قضائیه در طول دوره ی کوتاهی، آیین نامه های متفاوتی  را به تصویب می رساند که فراوانی این آیین نامه ها و دستورالعمل ها، نشان از عدم موفقیت آنها دارد . در برخی موارد این آیین نامه ها بدون توجه به رفع کاستی های آیین نامه ی قبلی صادر می گردند.

همچنین از دیگر موارد در عدم موفقیت در اجرای جایگزین های حبس در حقوق ایران، نگرش قضات سنت گرا می باشد. قضاتی که به استفاده از مجازات حبس به جای جایگزین حبس تاکید بیشتر نموده و از مقوله حبس بیشتر استفاده می نمایند.

اما شاید می توان گفت مهم ترین دلیل در خصوص عدم موفقیت اجرای جایگزین حبس، فراوانی و تنوع این مجازاتهای باشد . فراوانی موارد جایگزین های حبس چه جایگزین های سنتی و چه جایگزین های نوین باعث کاستی هایی در راستای موفقیت در این امر شده است.«قضات بیشتر تمایل به استفاده از جایگزین های حبس سنتی دارند» (خاکساری و غلامی،1396،23)در حالی که روش های نوین با جامعه ی نوین سازگارتر می باشد. در این خصوص باید گفت اعمال جزای نقدی برای قضات بسیار آسان تر از سایر جایگزین ها می باشد. اما باید گفت اعمال جزای نقدی در کوتاه مدت هر چند باعث کاهش جمعیت کیفری زندانها می شود در بلند مدت قوام دهنده ی تفکر مادی کیفری و همچنین درآمد زدایی از جرم است. همچنین جریمه ی مالی فقرا، که اغلب مرتکب جرایم خرده پا می شوند هر چند بهتر از اعمال مجازات حبس است، پاسخی معقول نیست. این مجازات با اصل شخصی بودن مجازاتها مخالف است. زیرا خواه ناخواه اثر آن به خانواده ی محکوم هم سرایت می کند.

یکی دیگر از عوامل، نبود منابع در خصوص انتخاب جایگزین مناسب می باشد . انتخاب مناسبترين مجازات جايگزين از نظر تناسب با شرايط و اوضاع واحوال مجرم، از ميان ساير مجازاتهاي جايگزين است. در اين مرحله قاضي به علل مختلفي مانند فقدان معيار، اطلاعات كافي و يا ساير عوامل ممكن است دچار مشكل شده و دست به انتخابهاي نادرست بزند.علاوه بر این موارد، موارد بسیار دیگری نیز وجود دارد که باعث عدم موفقیت مجازاتهای جایگزین حبس شده است مواردی مثل عدم تاثیر در کاهش جمعیت کیفری زندانها، عدم تاثیر در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم در برخی جرایم و ... .

در پایان باید گفت. سیاست جنایی قضایی ایران در مورد حبس زدایی هنوز موفقیت آمیز نبوده است و در مرحله آزمون و خطا به سر میبرد. فرهنگ استفاده از مجازات جایگزین حبس در جامعه ودستگاه قضایی هنوز نهادینه نشده است، حجم بالای پرونده ها وآمارگرایی دستگاه قضایی مجال تفکر وتدبیر را از قاضی در جهت استفاده مجازات جایگزین حبس می گیرد چه این مقوله نیاز به دقت وخلاقیت دارد، تعداد جرائمی که مشمول مجازات جایگزین حبس می شوند زیاد نیستند، برخی از این مجازات ها نیاز به زیر ساخت هایی دارند که این زیرساخت ها دراختیار قوه قضاییه نیست در واقع بستر اجرایی آنان فراهم نمی باشد مانند اعمال مجازات خدمات عمومی رایگان، دستگاه ها ومؤسساتی که محکومان بتوانند درآنجا چنین خدماتی ارائه دهند وجود ندارند یا تمایلی به استفاده از خدمات اینگونه زندانیان ندارند.

نتیجه گیری

در طول ادوار مختلف قانونگذاری در قوانین ایران  و در فقه همانطور که اشاره گردید، در خصوص حبس زدایی و استفاده از جایگزین های حبس شیوه های متفاوتی دنبال شده است. در فقه به مواردی برای جایگزینی تعزیرات و حدود الهی از تعزیرات وجود داشته که مجریان و مقننین با توجه به زمان و مکان، جهت حفظ کرامت انسانی، و مصلحت جامعه به شرط عدم مخالفت با شرع از جایگزینهای حبس مجاز شده اند. در قوانین ایران هم تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی، قانون مدون و صریحی در خصوص جایگزین های حبس و استفاده از آنها به چشم نمی خورد و تنها در مواد پراکنده به استفاده از آنها اشاره شده بعد از انقلاب اسلامی و در سالهای اولیه انقلاب نیز، در این خصوص اقدام موثری صورت نگرفت اما رفته رفته قانونگذار ما همگام با قوانین سایر کشورها و همزمان با بروز مشکلات استفاده از حبس از قبیل تورم جمعیت کیفری زندانها، هزینه بر بودن نگهداری زندانیان، آثار مخرب زندان و زندانی بر جامعه و ... به استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس روی آورد. در این راستا قانونگذار ما، علاوه بر تصویب قوانین و آیین نامه های مختلف با تصویب قانون مجازات اسلامی و اختصاص بخش هایی از این قانون به مجازاتهای جایگزین حبس ، سعی در دگرگون نمودن مجازات حبس، تقلیل مجازات حبس و استفاده بیشتر از جایگزین های حبس داشته است. و با اتخاذ راهکارها مناسب سیاست موثری در زمینه جایگزین های حبس، برقرار کرده تا ضمن کاستن از جمعیت کیفری بتوان ناهنجارهای اجتماعی را به حداقل ممکن برساند و در بهره گیری از نهادهای جزایی دقت کافی و توجه لازم را داشته تا بتواند اهداف اصلاحی و تربیتی را فرا روی نسل آینده ترسیم نماید. این دگرگونی در قالب اعمال مجازاتهای جایگزینی مثل حبس خانگی، نظارت الکترونیکی، عفو رهبری،استفاده از جایگزین حبس و آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات حبس پس از سپری نمودن مقداری از مجازات وفق مقررات... به جای حبس و زندانی کردن، نمود پیدا کرده است. البته نمی توان منکر برخی از جرایم که زائیده مشکلات و نارسایی های موجود در جامعه هست، را منکر شد.

پیشنهادات:

جریمه نقدی برای اقشار کم درآمد جایگزین موثری است ولی برای افراد با درآمد مالی بالا، مناسب نمی¬باشد. اگر با توجه به درآمد افراد جریمه نقدی می شدند بهتر بود. و یا علاوه بر جریمه نقدی فرد را ملزم به پرداخت هزینه برای زندانیان که به حبس محکوم شده اند، می کرد.

جایگزین حبس برای افرادی که هنوز درآمد ندارند متناسب با حرفه ای که دارند، برای مدتی به صورت رایگان و متناسب با آن حرفه به کار گمارده شوند.

 

 

 

 

 

 

 

منابع 

کتب

ابراهیمی، ابراهیم، پرونده شخصیت در فرایند کیفری ایران (مطالعه کاربردی)تهران ا نتشارت فکر سازان، چاپ اول،1389

ابراهیمی، ابراهیم، پرونده شخصیت در فرایند کیفری ایران (مطالعه کاربردی)تهران ا نتشارت فکر سازان، چاپ اول،1389

اردبیلی، محمدعلی 1388؛ حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، جلد دوم

اردبيلي، محمد علي1393، حقوق جزاي عمومي، نشر ميزان، جلد دوم

آشوری محمد1398، جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین( با آخرین اصلاحات)، مرکز نشر جهش

آشوری محمد . جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین. چاپ دوم. تهران: نشر گرایش 1385

برنار بولک 1386، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، کیفر شناسی، انتشارات مجد

بیرانوند، سعیدرضا، 1394، تعویق صدور حکم در حقوق کیفری ایران و فرانسه، انتشارات مجد، چاپ اول

جعفری لنگرودی، محمد جعفر1374، ترمینولوژی حقوقی  تهران، انتشارات گنج دانش

جهانی عین اله 1384، سیاست کیفری قانون گذار در قلمرو کیفرهای سالب آزادی در گذشته و حال، انتشارات ادیبان 

حر عاملى، محمد بن حسن، 1409، وسائل الشیعة، قم، موسسه ال البیت، جلد 18

حر عاملى، محمد بن حسن، 1409، وسائل الشیعة، قم، موسسه ال البیت، چاپ اول، جلد 16

خوش زبان، حسین، 1397، جایگاه مجازات های جایگزین حبس، انتشارات شهبازی، چاپ اول

زارعی جواد 1397، مجازات های جایگزین حبس در حقوق کیفری، موسسه فرهنگی هنری آفتاب گیتی 

سبحانی، جعفر، معالم الحکومه الاسلامیه، اصفهان، مکتبه الامام امیرالمومنین، 1401

شامبیاتی، هوشنگ،1393 حقوق جزای عمومی 3، انتشارات مجد

شامبياتي هوشنگ،1392، حقوق جزاي عمومي، دوره سه جلدي، انتشارات مجد، چاپ پنجم

شورکی پرستو 1395، مجازات حبس و تاثیرات آن، تهران نشر گیوا 

صانعی پرویز 1382، حقوق جزای عمومی، تهران طرح نو، چاپ اول

صفاری علی1386، کیفر شناسی (تحولات مبانی و اجرای کیفر)، تهران، جنگل ، جاودانه

صفاری، علی 1395، کیفرشناسی، تحولات، مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی، بر اساس دادرسی کیفری و قانون اجرای محکومیت های مالی، جدید، چاپ بیست و نهم، انتشارات جنگل – جاودانه

صدر سید محمد، ماوارء الفقه، بیروت دارالاضواء للطباعه، 1420

طبسی نجم الدین ،حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام . ترجمه سید محمد علی احمدی ابهری و بوذر دیلمی معزی . سید هادی رمضانی . بوستان کتاب . قم 1382

گودرزی بروجردی محمدرضا 1382، تاریخ تحولات زندان ، تهران نشر میزان 

گودرزی بروجردی محمدرضا 1382، سیاست جنایی قضایی، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، مرکز مطالعات توسعه قضایی 

معاونت آموزش قوه قضاییه 1388، سیاست جنایی قضایی ایران در اجرای مجازات سالب آزادی، نشر قضا

محمدی زاده کرمانی نژاد،مجتبی 1395، مجازات های جایگزین، فصل نوینی از اعمال کیفر در سیاست جنایی ایران، انتشارات موجک

معین، محمد،1387، فرهنگ فارسی معین، انتشارات میلاد، تهران

مکارم شیرازى، ناصر، 1408، انوارالفقاهه، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب، الطبعه الاولی ، جلد سوم

نوربها، رضا 1392 ، زمینه‌ی حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش

فیروزابادی ،محمدبن یعقوب، القاموس المحیط، جلد سوم، بیروت، دارالکتب العلمیة، بی تا

علامه حلی تحریر الاحکام، قم، موسسه آل البیت)ع(، چاپ دهم، جلد دوم، 1389 ق

علی بن نایف، الشحود، 1433، الخلاصه فی احکام السجون فی الفقه الاسلامی، بی جا

فصلنامه ها و مقالات

اميني زاده محمد ، 1393، نظريه كوهن و تغيير پارادايمي در حقوق كيفري ، مطالعات حقوق كيفري و جرم شناسي ، شماره يك

اکلیون سمیه، 1400،حبس خانگی از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران،پایان نامه ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز مشهد

بهره مند حمید 1396، سیاست حبس ز دایی در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه راهبرد، شماره 82، بهار

حاجی تبار فیروزجائی، حسن و علی صفاری،1393، مجازات های جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران، فردوسی 

جوان جعفري بجنوردي عبدالرضا 1394، نورپور محسن ، تعقيب زدايي كيفري ، بازتابي نوين از القاگرايي كيفري ، پژوهشنامه حقوق كيفري ، شماره 2

جوکار،‌ غلامعباس 1393،‌ انواع‌جایگزین های‌حبس‌ در‌قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ مصوب 1392،‌ماهنامه‌ گزارش‌ ، شماره 261

خاکسار داوود و غلامی حسین، سیاست جنایی قضایی ایران در رابطه با مجازاتهای جایگزین حبس، پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی ، شماره 11 بهار1397

کرمی آلاله ،1394، بررسی تطبیقی خدمات عام المنفعهبه عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق ایران و فرانسه ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی 

لطفی سمیه، کنعانی محمد علی، کردعلیوند روح الدین 1399، بررسی سیاست جنایی قضایی و اجرایی ایران در قبال مجازات جایگزین حبس، نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ، آبان

یوسفی نژاد نوشین، اقاجانی محمود 1396، بررسی مجازات های سنتی و نوین جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی، مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، شماره 3، پاییز  

 

---

[1] -  دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد امارات متحده عربی، دانشگاه آزاد اسلامی، امارات ، ایران.

[2] -  دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ، ایران. (نویسنده مسئول)     [e-mail] 

[3] -  دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ، ایران.