فقه حکومتی،تعاریف، الزامات، موضوع
محورهای موضوعی : فقه و تاریخ تمدّن
هادی اسماعیل زاده
1
,
حسن فلاح احمد چالی
2
,
رحمان ولی زاده
3
1 - دانشجوی مقطع دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل،ایران
2 - استادیار گروه ادیان و عرفان اسلامی،واحد بابل،دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
3 - استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی،دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
کلید واژه: Governmental jurisprudence, definitions, requirements, subject,
چکیده مقاله :
در فرآیند استنباط مسائل فقهی روشها و رویکردهای مختلفی وجود دارد، یکی از روشها رویکرد حکومتی به فقه است که در نتیجه آن فقیه به برداشتی از منابع و ادله فقهی نائل میشود، که با فقه سنتی و رویکرد فردی به فقه متفاوت و متمایز است؛برخلاف رویکرد فردی از فقه که در استنباط احکام فقهی، فرد، فارغ از اینکه در چه جامعه¬ای قرار دارد و حکم این فرد، چه تأثیری در جامعه و سایر شهروندان ایجاد می¬کند، مورد لحاظ قرار می¬گیرد، در فرایند استنباطی که ناظر به اداره کلان جامعه بوده و غرض از استنباط، هدایت جامعه به¬سوی سعادت باشد،مجتهد باید در استنباط خویش،استخراج احکام الهی در همه شئون حکومتی و نظر به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی یعنی ملاحظه تأثیر هر حکمی از احکام در تشکیل جامعه نمونه و حیات طیبه اسلامی مد نظر قرار دهد.براین اساس ابواب و اجزای فقه را نمی¬توان به¬مثابه جزیره¬های مختلف قرار گرفته در کنار یکدیگر که منطق واحدی برای آن وجود ندارد، در نظر گرفت. بلکه ابواب و مسائل فقهی می¬بایست با قرار گرفتن در نسبتی منطقی با یکدیگر و متناسب با انسجام، نقاط خالی یک پازل از پیش تعیین شده را پر کرده و به نظر قرارگیرد. بر این اساس، ابواب عبادات در فقه، خارج از مقتضای سیاسات و حکومت نبوده همچنانکه ابواب اقتصاد را نیز باید در ترابط با مباحث دیگر در راستای نظام کلان اداره همه¬جانبه شئون انسان و جامعه، ارزیابی کرد بلکه مقتضای جاودانگی فقه آن است که بتواند در ظرف زمان¬های متفاوت و متناسب با شرایط و اقتضائات حاکم بر هر جامعه، رویکرد متمایز ایفا کرده و کارکردهای خویش را در آن ظرف انجام بدهد. در تعریف فقه حکومتی علی رغم تعاریف متعدد فقهی است، که مبنای شکلگیری دولت و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات دولت و تعیین کننده شکل و محتوا و جهتگیری مقررات و قوانین دولت است. پژوهش حاضر در راستای پاسخ به چیستی، موضوع و الزامات فقه حکومتی با روش توصیفی – تحلیلی و اطلاعات کتابخانهای به این باور نائل آمده که فقه حکومتی، با توجه به پویایی و گستردگی در قلمرو علاوه بر شمول تمام ابعاد فقه فردی میتواند بنا بر اقتضاء جدا از معیارهای فقه سنتی نیست، بلکه رویکردی ناظر به چگونگی استنباط احکام در تراز اداره جامعه کلان(نه صرف مکلفان) نظارت داشته باشد.
در فرآیند استنباط مسائل فقهی روشها و رویکردهای مختلفی وجود دارد، یکی از روشها رویکرد حکومتی به فقه است که در نتیجه آن فقیه به برداشتی از منابع و ادله فقهی نائل میشود، که با فقه سنتی و رویکرد فردی به فقه متفاوت و متمایز است؛برخلاف رویکرد فردی از فقه که در استنباط احکام فقهی، فرد، فارغ از اینکه در چه جامعه¬ای قرار دارد و حکم این فرد، چه تأثیری در جامعه و سایر شهروندان ایجاد می¬کند، مورد لحاظ قرار می¬گیرد، در فرایند استنباطی که ناظر به اداره کلان جامعه بوده و غرض از استنباط، هدایت جامعه به¬سوی سعادت باشد،مجتهد باید در استنباط خویش،استخراج احکام الهی در همه شئون حکومتی و نظر به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی یعنی ملاحظه تأثیر هر حکمی از احکام در تشکیل جامعه نمونه و حیات طیبه اسلامی مد نظر قرار دهد.براین اساس ابواب و اجزای فقه را نمی¬توان به¬مثابه جزیره¬های مختلف قرار گرفته در کنار یکدیگر که منطق واحدی برای آن وجود ندارد، در نظر گرفت. بلکه ابواب و مسائل فقهی می¬بایست با قرار گرفتن در نسبتی منطقی با یکدیگر و متناسب با انسجام، نقاط خالی یک پازل از پیش تعیین شده را پر کرده و به نظر قرارگیرد. بر این اساس، ابواب عبادات در فقه، خارج از مقتضای سیاسات و حکومت نبوده همچنانکه ابواب اقتصاد را نیز باید در ترابط با مباحث دیگر در راستای نظام کلان اداره همه¬جانبه شئون انسان و جامعه، ارزیابی کرد بلکه مقتضای جاودانگی فقه آن است که بتواند در ظرف زمان¬های متفاوت و متناسب با شرایط و اقتضائات حاکم بر هر جامعه، رویکرد متمایز ایفا کرده و کارکردهای خویش را در آن ظرف انجام بدهد. در تعریف فقه حکومتی علی رغم تعاریف متعدد فقهی است، که مبنای شکلگیری دولت و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات دولت و تعیین کننده شکل و محتوا و جهتگیری مقررات و قوانین دولت است. پژوهش حاضر در راستای پاسخ به چیستی، موضوع و الزامات فقه حکومتی با روش توصیفی – تحلیلی و اطلاعات کتابخانهای به این باور نائل آمده که فقه حکومتی، با توجه به پویایی و گستردگی در قلمرو علاوه بر شمول تمام ابعاد فقه فردی میتواند بنا بر اقتضاء جدا از معیارهای فقه سنتی نیست، بلکه رویکردی ناظر به چگونگی استنباط احکام در تراز اداره جامعه کلان(نه صرف مکلفان) نظارت داشته باشد.
منابع
قرآن¬کریم.
ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، الحیاء التراث، 1385 ق، چاپ اول، بیروت.
ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، السیاسه الشریعه فی اصلاح الراعی و الرعیه، وزاره الشئون الاسلامیه، 1418 ق، چاپ اول، عربستان
ابن فارس، احمد بن فارس بن زکریا، مقیاس اللغه، دراسات الحوزه الجامعه، 1387ق، چاپ سوم، بیروت.
اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، انتشارات معارف، 1393 ش، چاپ اول، قم.
امیدی¬فر، عبدالله، خلف خانی، علی، بررسی و تحلیل مولفه های نظریات حوزه فقه حکومتی، مجله فقه اجتماعی، 8، 1395 ش.
پرور، اسماعیل، فقه حکومتی، چرایی، چیستی و چگونگی، مجله سوره اندیشه، 57-56، 1390ش.
خامنه¬ای، سید علی، بیانات در آغاز درس خارج از فقه، 31/06/1370ش.
ـــــــــــــــــــ، بیانات در دیدار با جمعی از علما و روحانیون و طلاب، 06/01/1366ش..
خمینی، روح الله، صحیفه امام، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1378 ش، چاپ دوم، تهران.
ــــــــــــــ، البیع، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1421 ق، چاپ چهارم، تهران.
ــــــــــــــ، ولایت فقیه و حکومت اسلامی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1373 ش، چاپ ، تهران.
دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، سازمان لغت نامه دهخدا، 1325ش، جلد چهارم، چاپ اول، تهران.
زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، دارالفکر، بی¬تا، چاپ اول، دمشق.
رشاد، علی اکبر، اجتهاد موجود و اجتهاد مطلوب، مجله پژوهش و حوزه، 12، 1381ش.
ذوالفقاری، محمد، سیدیان، مهدی، فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی، چگونگی، مجله معرفت سیاسی، 1، 1391 ش.
سید باقری، سید کاظم، پیربالایی، محسن، نسبت سنجی فقه حکومتی با حکومت اسلامی، مجله فقه حکومتی، 12، 1398 ش.
شاکری، طوبا، فقه حکومتی فرا مذهبی با تحلیل قاعده التعزیر بما یراه الحاکم، مجله فقه مقارن، 1، 1392 ش.
شبان¬نیا رکن آبادی، قاسم، حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسلامی، معرفت سیاسی، 2، 1389ش.
شب¬خیز، محمد رضا، اصول فقه دانشگاهی، آوا، 1392ش، چاپ دوم، تهران.
صدر، محمدباقر، السلام یقود الحیاه، دارالتعارف للمطبوعات، 1410 ق، چاپ اول، بیروت.
ــــــــــــــ، اقتصادنا، دارالتعارف للمطبوعات، 1417 ق، چاپ اول، بیروت.
ــــــــــــــ، لمحه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه فی ایران، جهاد البناء، 1421 ق، تهران.
ضیایی¬فر، سعید، درآمدی بر رویکرد حکومتی به فقه، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1391 ش، چاپ اول، قم.
طباطبایی، سید محمد حسین، بررسی¬های اسلامی، بوستان کتاب، 1388ش، چاپ دوم، قم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ، المیزان فی تفسیر القرآن، موسسه الاعلمی، 1390ق، چاپ اول، بیروت.
طبرسی، حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، مکتبه المرعشی، 1403ق، چاپ اول، نجف.
طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، مکتب الاعلام الاسلامی، 1409ق، چاپ اول، قم.
علیدوست، ابوالقاسم، چهار گام برای پویایی فقه حکومتی، همایش «ظرفیتهای فقه جواهری در قلمرو فقه حکومتی»، چهارم خرداد، 1391 ش.
فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، هجرت، 1364ش، چاپ دوم، قم
فیض کاشانی، ملا محسن، تفسیر صافی، مکتبه الصدر، 1428 ق، چاپ اول، تهران.
قمی، عباس، سفینه البحار، اسوه، 1414ق، چاپ اول، قم.
کاشف الغطاء، شیخ جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات شریعه الغراء، دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم، 1380 ش، چاپ اول، قم.
مشکانی سبزواری، عباسعلی، درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری، مجله حکومتی اسلامی، 2، 1390 ش.
مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی، صدرا، 1377 ش، چاپ اول، تهران.
مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، امام علی بن ابی طالب (ع)، 1427ق، چاپ اول، قم.
مهریزی، مهدی، فقه حکومتی، مجله نقد و نظر، 12، 1376ش.
میرباقری، سید محمد مهدی، سخنرانی درباره مبانی فقه حکومتی مبتنی بر اندیشه¬های حضرت امام (ره)، 17/04/1394ش.
ــــــــــــــــــــــــــ، فقه حکومتی از منظر شهید صدر، مجله راهبرد فرهنگ، 36، 1395 ش.
منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایت الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، تفکر، 1370ش، چاپ اول، قم.
نائینی، محمد حسین، تنبیه الامه و تنزیه الامه، دارالتنویر، 1361ش، چاپ اول، بغداد.
نراقی، احمد بن محمد مهدی، سیف الامه و برهان المله، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385 ش، چاپ اول، قم.
