مطالعۀ مروری پیرامون مفهوم «شبه¬سلاح» در قوانین ایران و آراء دادگاه¬ها

محورهای موضوعی : فقه و مبانی حقوق

حسین عندلیب ¹ , نسرین کریمی ²

1 - استادیار، گروه معارف اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
2 - دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

تاریخ دریافت : 1401/12/29 تاریخ پذیرش : 1402/07/01 تاریخ انتشار : 1402/07/05

کلید واژه: شبه‌سلاح, نگهداری سلاح, خرید و فروش سلاح, قاچاق سلاح, سلاح گرم,

چکیده مقاله :

واژه «شبه‌سلاح» در تبصرۀ مادۀ ۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در نظام تقنینی کیفری ایران وارد شده است. از ابتدای تصویب این قانون در خصوص مفهوم شبه‌سلاح آن بحث­ها و گفتگوهایی در مجامع حقوقی وجود داشته و دارد. هدف این پژوهش آن است با تدقیق و تامل در متن قانون و با توجه به آراء و رویه­های قضایی سعی در شناسایی مفهوم شبه‌سلاح نماید. روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است. از جمله نتایج پژوهش این است که از نظر قانونگذار کیفری ایران؛ شبه‌سلاح به وسایلی گفته می‌شود که: به دلیل شباهت ظاهری و کاربردی، می‌توانند به منظور سوءاستفاده و اقدام مجرمانه جایگزین سلاح گرم شوند، از قبیل انواع کلت‌های گازی ساچمه‌زن و تولید صدا و انواع اسلحه‌ صوتی با فرکانس‌های مختلف. رویکرد سختگیرانه و البته لازم و ضروری قانونگذار کیفری ایران را بر آن داشته است که صرف «مشابهت» و «کاربرد» و «قابلیت جایگزینی» را برای جرم­انگاری شبه‌سلاح کافی بداند. براساس آرای اصداری از برخی دادگاه­ها نیز سلاحی که «صرفا برای تولید صدا » مورد استفاده قرار گرفته است به عنوان مصداقی از شبه‌سلاح موضوع تبصرۀ مادۀ 2 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات بیان شده است. هم­چنین «اقتضای سوءاستفاده و اقدام مجرمانه» برای مجازات کافی دانسته شده است چرا که طبق قانون عنصر مادی این جرم «صرف نگهداری» است و استفاده از آن شرط نشده است.

چکیده انگلیسی:

The term “quasi-weapon” has been introduced into Iran’s criminal legislative system under the Note to Article 2 of the Law on Combating the Smuggling of Weapons, Ammunition, and Unauthorized Holders of Weapons and Ammunition. Since the enactment of this law, the definition and scope of the concept of quasi-weapon have been subject to ongoing debates and discussions within legal forums.The aim of this study is to identify and clarify the concept of quasi-weapon through a detailed examination of the statutory text as well as judicial opinions and practices. The research method is descriptive-analytical.One of the findings of this study is that, from the perspective of the Iranian criminal legislator, quasi-weapons refer to devices which, due to their external similarity and functional capacity, may be misused or substituted for firearms in the commission of crimes. Examples include various types of gas-powered pellet pistols, blank-firing guns, and sonic weapons with different frequencies. The Iranian legislator’s strict—and indeed necessary—approach has led to the criminalization of quasi-weapons solely on the basis of “similarity,” “function,” and “substitutability.” According to certain court rulings, even weapons used exclusively for sound production have been recognized as instances of quasi-weapons under the Note to Article 2 of the above-mentioned law. Furthermore, the mere potential for misuse or criminal application has been considered sufficient for punishment, since under the statute the material element of this offense is simply possession, without any requirement of actual use

منابع و مأخذ:

الهام، غلامحسین؛ میرخلیلی، محمود؛ پرهام فر، امیرمحمد(1393)؛ چالش¬های تعریف جرم قاچاق در نظام حقوقی ایران؛ فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی؛ ۱۳۹۳؛ ۱۹ (۶۸) :۴۷-۷۸.
صانعی، پرویز(1356)، حقوق جزای عمومی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
علی آبادی، عبدالحسین(1343)، حقوق جنایی، تهران، دانشگاه تهران.
قانون مجازات اسلامی1392
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب1390
آیین‌نامۀ اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۸ هیات وزیران

متن کامل:



 

 

 

 

 

 

A Review Study on the Concept of “Quasi-Weapon” in Iranian Law and Court Rulings

Hossein Andalib: Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Qom Branch, Islamic Azad University,Qom, Iran.

Nasrin karimi: Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Qom Branch, Islamic Azad University,Qom, Iran.

Abstract

The term “quasi-weapon” has been introduced into Iran’s criminal legislative system under the Note to Article 2 of the Law on Combating the Smuggling of Weapons, Ammunition, and Unauthorized Holders of Weapons and Ammunition. Since the enactment of this law, the definition and scope of the concept of quasi-weapon have been subject to ongoing debates and discussions within legal forums.The aim of this study is to identify and clarify the concept of quasi-weapon through a detailed examination of the statutory text as well as judicial opinions and practices. The research method is descriptive-analytical.One of the findings of this study is that, from the perspective of the Iranian criminal legislator, quasi-weapons refer to devices which, due to their external similarity and functional capacity, may be misused or substituted for firearms in the commission of crimes. Examples include various types of gas-powered pellet pistols, blank-firing guns, and sonic weapons with different frequencies. The Iranian legislator’s strict—and indeed necessary—approach has led to the criminalization of quasi-weapons solely on the basis of “similarity,” “function,” and “substitutability.” According to certain court rulings, even weapons used exclusively for sound production have been recognized as instances of quasi-weapons under the Note to Article 2 of the above-mentioned law. Furthermore, the mere potential for misuse or criminal application has been considered sufficient for punishment, since under the statute the material element of this offense is simply possession, without any requirement of actual use.

Keywords: Quasi-weapon, possession of weapons, purchase and sale of weapons, weapons smuggling, firearms.

 

 

Received: 2023/02/29 ; Revised: 2023/05/01 ; Accepted: 2023/06/18; Published online: 2023/06/25
 Article type: Research Article        Publisher: Qom Islamic Azad University                © the authors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مطالعۀ مروری پیرامون مفهوم «شبه­سلاح» در قوانین ایران و آراء دادگاه­ها

حسین عندلیب: استادیار، گروه معارف اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

 hoseinandalib@ iau.ac.ir

نسرین کریمی: دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.(نویسنده مسئول)

[e-mail]

چکیده

واژه «شبه‌سلاح» در تبصرۀ مادۀ ۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در نظام تقنینی کیفری ایران وارد شده است. از ابتدای تصویب این قانون در خصوص مفهوم شبه‌سلاح آن بحث­ها و گفتگوهایی در مجامع حقوقی وجود داشته و دارد. هدف این پژوهش آن است با تدقیق و تامل در متن قانون و با توجه به آراء و رویه­های قضایی سعی در شناسایی مفهوم شبه‌سلاح نماید. روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است. از جمله نتایج پژوهش این است که از نظر قانونگذار کیفری ایران؛ شبه‌سلاح به وسایلی گفته می‌شود که: به دلیل شباهت ظاهری و کاربردی، می‌توانند به منظور سوءاستفاده و اقدام مجرمانه جایگزین سلاح گرم شوند، از قبیل انواع کلت‌های گازی ساچمه‌زن و تولید صدا و انواع اسلحه‌ صوتی با فرکانس‌های مختلف. رویکرد سختگیرانه و البته لازم و ضروری قانونگذار کیفری ایران را بر آن داشته است که صرف «مشابهت» و «کاربرد» و «قابلیت جایگزینی» را برای جرم­انگاری شبه‌سلاح کافی بداند. براساس آرای اصداری از برخی دادگاه­ها نیز سلاحی که «صرفا برای تولید صدا » مورد استفاده قرار گرفته است به عنوان مصداقی از شبه‌سلاح موضوع تبصرۀ مادۀ 2 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات بیان شده است. هم­چنین «اقتضای سوءاستفاده و اقدام مجرمانه» برای مجازات کافی دانسته شده است چرا که طبق قانون عنصر مادی این جرم «صرف نگهداری» است و استفاده از آن شرط نشده است.

واژگان کلیدی: شبه‌سلاح، نگهداری سلاح، خرید و فروش سلاح، قاچاق سلاح، سلاح گرم. 

 نوع مقاله: مقاله پژوهشی ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ‎©‎نویسندگان.

تاریخ دریافت: 19/12/1401          تاریخ اصلاح: 10/6/1402    تاریخ پذیرش: 01/07/1402      تاریخ انتشار آنلاین: 05/07/1402

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

استفاده و نگهداری از سلاح و شبه‌سلاح مانند بسیاری از موضوعات دیگر در نظام حقوقی کشورها جایگاه مختلفی دارد، قانونگذار در برخی از کشورها نه تنها استفاده از سلاح و شبه‌سلاح را تهدیدی برای امنیت اجتماعی ندانسته بلکه در این خصوص برای شهروندان حق قائل شده است، در این میان کشورهایی نیز هستند که این حق را اگرچه به رسمیت شناخته ولی آن را در قوانین خود محدود کرده­اند، اما با توجه به این که حمل و نگهداری سلاح می‌تواند امنیت اجتماعی و سیاسی کشور را با مخاطره روبه­رو کند، کشورهایی هم هستند که همچون ایران این ریسک را نپذیرفته و نه تنها حمل و نگهداری سلاح را برای شهروند به عنوان یک حق محسوب نکردند بلکه آن را در قوانین عادی خود جرم‌انگاری کرده‌اند.

در کشور ما حمل و استفاده از شبه‌سلاح توسط افراد غیرنظامی نه تنها از سوی عرف تقبیح می‌شود بلکه قانون‌گذار نیز در قوانین عادی آن را جرم‌انگاری کرده است.

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مشتمل بر ۲۱ ماده و ۷ تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریورماه یک هزار و سیصد و نود در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

محدودیت و ممنوعیت در قوانین عادی ایران در این خصوص تنها افراد عادی جامعه را مورد اشاره قرار نمی‌دهد بلکه قانونگذار قانونی را با عنوان قانون به­کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری در سال ۱۳۷۳ به تصویب رساند و در این قانون سعی کرد به­کارگیری و حمل سلاح را حتی برای ضابطین دستگاه قضا و مامورین امنیتی با محدودیت‌هایی روبه­رو کند تا این افراد هم برای استفاده و حمل سلاح خود را ملتزم به رعایت قانون بدانند.

برای مثال در مادۀ ۱ قانون مذکور قانونگذار تاکید دارد: مأموران مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوۀ قضائیه به‌ تفتیش، تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضائی و یا سایر مأموریت‌های محوله، مجاز به حمل و به­کارگیری سلاح می‌باشند موظفند به هنگام‌ به­کارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون مجازات اسلامی نیز در برخی از مواد حمل و یا استفاده از سلاح را مورد اشاره قرار داده و برای آن جرم‌انگاری کرده است(ر.ک: مواد 279، 281، 501 قانون مجازات اسلامی 1392).¹

لکن در خصوص مفهوم «شبه‌سلاح» قانونگذار کیفری ایران تعریف مشخص و معینی انجام نداده است و همین موضوع نقاط ابهام و تردیدهایی را به وجود آورده است. این ابهام ها ضرورت انجام پژوهش مستقلی را توجیه می­نماید. بر این بنیان مسئله­ای که در این پژوهش مورد بحث و بررسی است مفهوم­شناسی «شبه‌سلاح» می­باشد برای پاسخ به این مسئله متن قانون، نظریات حقوقی و هم­چنین آرای قضایی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

مفهوم­شناسی

اصطلاحات به­کار­رفته در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ـ مصوب ۱۳۹۰ـ در آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۸ هیات وزیران به طور مبسوط تعریف شده است که برای آشنایی خوانندگان محترم در ادامه به بیان این تعاریف می پردازیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الف ـ سلاح گرم: سلاحی که با استفاده از نیروی گاز باروت (نیروی حاصل از احتراق پیشرانه) یا به صورت دستی مسلح شده و توانایی پرتاب یک یا چند گلوله را به صورت تکی (تک تیر) و یا متوالی (رگبار) دارد و به سه دسته زیر تقسیم می‌شود:

۱ـ سلاح گرم سبک (سلاح کوچک): سلاحی که برای استفادۀ انفرادی طراحی و ساخته شده و توسط یک نفر قابل حمل و بهره‌برداری است و کالیبر آن­ها از (۵/۵) میلی‌متر تا کمتر از (۷/۱۲) میلی‌متر و در بعضی انواع از (۲۲/۰) الی (۳۸/۰) اینچ می‌باشد و به دو نوع زیر تقسیم می‌شود:

نوع اول ـ سلاح گرم سبک خودکار: سلاحی که معمولاً دارای مکانیزم آتش حداقل دو وضعیتی (ضامن ـ شلیک) می‌باشد و با خشاب یا نوار فشنگ‌گذاری شده و خروج پوکه به صورت خودکار توسط مکانیزم سلاح انجام می‌شود و چنانچه برگه ناظم آتش آن­ها در حالت تک تیر قرار داده شود با هر بار فشار ماشه یک گلوله شلیک و در حالت سه تیر یا رگبار با هر بار فشردن ماشه بیش از یک گلوله شلیک می‌کنند.

نوع دوم ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار: سلاحی که توانایی یک بار شلیک با فشردن ماشه را داشته و غالباً فشنگ‌گذاری آن به صورت دستی انجام و پوکه آن به صورت دستی از سلاح خارج می‌شود.

۲ـ سلاح گرم نیمه­سنگین: سلاحی که به وسیلۀ دو یا سه نفر خدمه استفاده می‌شود و بعضی از انواع آن می‌تواند توسط یک نفر حمل و استفاده شود و کالیبر آن­ها از (۷/۱۲‌) تا (۱۰۶) میلی‌متر می‌باشد.

۳ـ سلاح گرم سنگین: ادوات و تجهیزاتی که حمل و نقل آن­ها به بیش از سه نفر نیروی انسانی یا امکانات لجستیکی نیاز دارد و هدایت آتش آن­ها توسط سامانه‌های جانبی انجام می‌شود و کالیبر آن­ها بالاتر از ۱۰۶ میلی‌متر می‌باشد، از قبیل توپ (۱۳۰) میلی‌متری و توپ (۱۵۵) میلی‌متری.

ب ـ سلاح سرد: وسایل، آلات و ادواتی که بر خلاف اسلحه‌های گرم در اثر استفاده، صدا، شعله و حرارت ایجاد ننموده و اصابت آن­ها به بدن منجر به ایجاد پارگی، خونریزی، از کار افتادن موقت یا دائم اعضا و نهایتاً آسیب جسمی و روحی یا فوت می‌شود.

پ ـ سلاح سرد جنگی: سلاحی که از آن در نیروهای مسلح برای نبرد تن­به­تن و دفاع شخصی استفاده می‌گردد، از قبیل سرنیزه قابل نصب روی سلاح جنگی و کارد سنگر و تیر و کمان غیرمتعارف.

ت ـ سلاح جنگی: سلاحی که صرفاً توسط نیروهای مسلح استفاده و به سه دستۀ سبک، نیمه­سنگین و سنگین تقسیم می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

ث ـ سلاح شکاری: سلاحی گرم و سبک که به منظور شکار، حفاظت از احشام و مزارع، آموزش و مسابقه به کار می‌رود و به انواع ساچمه‌زنی، خفیف‌های بلند و گلوله‌زنی غیرخودکار که خارج از سازمان رزم نیروهای مسلح می‌باشد (اعم از گلنگدنی، نیمه­اتوماتیک، زیربازشو، روبازشو و خفیف) تقسیم می‌شود.

ج ـ مهمات: مظروفی با اشکال و ابعاد معین که محتوی باروت یا پیشرانه‌ای مشخص برحسب نوع مشخصات سلاح می‌باشد که بر اثر فعال شدن توسط مکانیسم اسلحه می‌تواند پرتابۀ همراه خود را به فاصلۀ تعیین­شده پرتاب کند. مهمات هر سلاح با کالیبر یا نام آن اسلحه معرفی می‌شود. در بعضی انواع مهمات به منظور ایجاد ترکش و تخریب از مواد منفجره یا محترقۀ آتش‌زا استفاده می‌شود از قبیل نارنجک دستی یا تفنگی، انواع مین ضدنفر و مین ضدتانک و انواع بمب‌ها.

چ ـ سلاح لیزری: سلاحی که توسط آن امواج همسان تقویت­شده از جنس نور به شکل ممتد یا متناوب تولید می‌شود و توانایی از بین بردن، آسیب‌رسانی و از کارافتادگی موقت یا دائم انسان یا موجودات زنده یا اشیاء را دارد.

ح ـ شبه‌سلاح: وسایلی که به دلیل شباهت ظاهری و کاربردی، می‌تواند به منظور سوءاستفاده و اقدام مجرمانه جایگزین سلاح گرم شود، از قبیل انواع کلت‌های گازی ساچمه‌زن و تولید صدا و انواع اسلحه‌ صوتی با فرکانس‌های مختلف.

خ ـ سلاح آموزشی: سلاحی که به نحوی در آموزش تیراندازی استفاده می‌شود، از قبیل اسلحه‌های ورزشی، گلوله‌زن، ساچمه‌زن و خفیف.

د ـ سلاح بیهوش‌کننده: سلاحی که عمدتاً برای تزریق مواد بیهوش­کننده به حیوانات از آن­ها استفاده می‌شود و در آن کپسول حاوی مواد بیهوش‌کننده با فشار هوای فشرده به سمت هدف پرتاب­شده و با مکانیزم بعدی، عمل تزریق انجام می‌پذیرد.

ذ ـ قطعات مؤثر در سلاح: قطعات اصلی سلاح که می‌تواند به تنهایی و یا در کنار قطعات دیگر ماهیت سلاح یافته و آن را آماده استفاده کنند و عمدتاً شامل لوله، بدنه، حامل گلنگدن و سیستم چکانندۀ کامل در سلاح‌های جنگی و لوله، کوپ و مخزن سلاح در سلاح‌های شکاری می‌باشد.

ر ـ اقلام و مواد تحت کنترل: اقلام، مواد و تجهیزاتی که تولید، ساخت، مونتاژ، واردات، صادرات، ترانزیت (عبور)، ترخیص، حمل، نگهداری و هرگونه معاملۀ آن­ها تحت کنترل می‌باشد از قبیل انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بی‌هوش‌کننده، بی‌حس‌کننده، اشک‌آور، شوک‌دهنده‌ها و تجهیزات نظامی و انتظامی .

 

 

 

 

زـ مواد محترقه: موادی که در ساختمان مولکولی آن­ها اکسیژن کافی برای سوختن آن­ها وجود داشته و عملاً در موقع سوختن نیاز به اکسیژن بیرون از خود ندارند. این مواد بر اثر تحریک با سرعت یک سانتی‌متر بر ثانیه و پایین‌تر و ایجاد گرمای زیاد و شدید سوخته و اگر در محیط بسته قرار داشته باشند، سوختن آن­ها با انفجار همراه است، از قبیل انواع باروت، مواد نورافشانی، وسایل آتش‌بازی و منورها.

ژـ مواد ناریه: موادی که با سرعت بسیار بالا بدون نیاز به اکسیژن محیط در اثر تحریک، وارد واکنش سوختن شدید یا انفجار می‌شود.

س ـ مواد منفجره: موادی که در ساختمان مولکولی آن­ها اکسیژن کافی برای سوختن آن­ها وجود داشته و به ضربه، اصطکاک و حرارت به شدت حساس بوده و در اثر تحریک با سرعت (۲۰۰۰) تا (۹۰۰۰) متر بر ثانیه وارد واکنش انفجاری شده و انرژی بسیار بالایی که با انفجار همراه است آزاد می‌کنند و شامل مواد منفجره نظامی که در ساخت محصولات نظامی به کار می‌رود از قبیل نیتروگلیسیرین، تی­ان­تی و سی­چهار(C4) و مواد منفجرۀ غیرنظامی که در فعالیت‌های استخراج معدن و پروژه‌های عمرانی استفاده می‌شود، از قبیل دینامیت، آنفو و امولایت می‌گردد.

ش ـ مواد شیمیایی: موادی که برای کشتن، ایجاد جراحت شدید یا ناتوان کردن افراد از طریق تأثیرات فیزیولوژیکی در عملیات‌های تروریستی به کاربرده می‌شوند؛ مانند گازهای شیمیایی تابون و مارین، عوامل عصبی، خفه‌کننده و تاول‌زا که به عنوان عوامل شیمیایی هم شناخته می‌شوند یا به دلیل خاصیت اکسیدکنندگی بالا به عنوان تأمین‌کننده اکسیژن موردنیاز در ساخت ترکیبات محترقه و منفجره به کار می‌روند؛ از قبیل نیترات‌ها، پرکلرات‌ها و پراکسیدها.

ص ـ مواد رادیواکتیو (پرتوزا): مواد هسته‌ای و چشمه‌های پرتوزا که به دلیل پرتوزایی، تحت نظارت‌های قانونی قرار می‌گیرند.

ض ـ مواد میکروبی: موادی که تسری‌دهنده باکتری‌ها (مانند سیاه­زخم، بوتولیس و طاعون)، ویروس‌ها (مانند کریمه، کنگو و تب کیو)، قارچ‌ها (مانند آفلاتوکسین‌ها) و انگل‌هایی می‌باشند که خاصیت بیماری‌زایی بالا، ناتوان‌کنندگی قوی و مهلک برای همۀ موجودات زنده دارند و به طور کلی هرگونه سوءاستفاده از عوامل بـیولوژیک و فرآورده‌های آن­ها که سلامت یا ساختار انسان‌ها، منابع طبیعی و حتی اهداف غیرزنده را تهـدید نموده و مخل امنیـت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی گردد.

 

 

 

 

 

 

 

ط ـ گازهای اشک‌آور، بی‌هوش‌کننده و بی‌حس‌کننده: گازهایی که موجب تحریک و سوزش شدید به همراه آب ریزش از چشم و بینی، اختلال تنفسی و ناتوانی موقت جسمانی می‌شوند و به دلیل خاصیت ناتوان‌کنندگی، در ساخت تجهیزات دفاع شخصی و ضد شورش از قبیل افشانه‌ها استفاده می‌شوند.

ظ ـ شوک‌دهنده‌ها (شوکرها): هر نوع وسیله‌ای که انواع انرژی الکتریکی و غیرالکتریکی را به صورت شوک به بدن انسان وارد می‌کند و فرد را دچار بی‌حرکتی و ناتوانی موقت می‌نماید.

ع ـ تجهیزات نظامی: تجهیزات و اقلام خاص مورد استفاده توسط نیروهای مسلح در مأموریت‌های نظامی از قبیل دوربین‌های حرارتی و دید در شب، بی‌سیم‌های نظامی و هواپیماهای شناسایی بدون سرنشین.

غ ـ تجهیزات انتظامی: تجهیزات و اقلامی که در مأموریت‌های نیروی انتظامی به منظور تأمین امنیت جامعه و افراد استفاده می‌شوند؛ از قبیل دستبند، باتوم و چراغ‌های گردان هشداردهنده و یا طبق ضوابط برای دفاع شخصی در اختیار افراد قرار می‌گیرد؛ از قبیل افشانه اشک‌آور.

همچنین در آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۸ هیات وزیران، میزان اسلحه و مهمات «انبوه» نیز بیان شده است که در جدول زیر قابل مشاهده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم‌انگاری نگهداری شبه‌سلاح تبصرۀ مادۀ 2 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ که این چنین مقرر کرده است:

«اسلحۀ لیزری و آن دسته از شبه‌سلاح­هایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند و سلاح­های آموزشی و بیهوش‌کننده تابع احکام سلاح شکاری می‌باشند».

نکتۀ حائز اهمیت در تفسیر این تبصرۀ قانونی آن است که قانونگذار کیفری ایران با رویکرد سختگیرانه­ای که البته لازم و ضروری است در این­جا صرف «مشابهت» و «کاربرد» و «قابلیت جایگزینی» را برای جرم‌انگاری کافی دانسته است، اما باید واژگان «مشابهت»، «کاربرد» و «قابلیت جایگزینی» توضیح داده شود.

«مشابهت» یعنی این که عرف و مردم وقتی این شبه‌سلاح را ببیند با سلاح واقعی یکی پنداشته و همان واکنشی که نسبت به سلاح واقعی دارند نسبت به آن داشته باشند. طبیعتا در این­جا نظر عرف عام(عموم مردم) ملاک است و عرف خاص(متخصصان و خبرگان اسلحه­شناسی) ملاک نیستند. بنابراین اگر شباهت کافی وجود ندارد و با نگاه عرفی مشخص است که سلاح نیست و اصطلاح عرف ماکت یا اسباب­بازی است از شمول این تبصره خارج است.

«کاربرد» یعنی باید این شبه‌سلاح، کاربرد سلاح واقعی را داشته باشد کاربردهای سلاح واقعی چیست؟ سلاح واقعی برای ترساندن، متوقف کردن و هم­چنین تیراندازی استفاده می­شود، بنابراین باید این شبه‌سلاح ویژگیهای فوق را دارا باشد.

«قابلیت جایگزینی» نیز به این معناست که در حقیقت بتواند جایگزین سلاح واقعی شود و همان نقش را ایفا نماید.

در نتیجه هر یک از این عناصر اگر مفقود باشد یا تردید در هریک از عناصر پدید آید از شمول قانون خارج است.

عنصر روانی

عنصر روانی در بزه نگهداری شبه‌سلاح همانند سایر جرائم به معنای این است کسی‌که قصد ارتکاب جرم را دارد زمانی فعل او، جرم به شمار آید که باید با علم، اراده و اختیار ارتکاب شود؛ در واقع باید میان عمل و

 

 

 

 

 

 

شخص عامل رابطه روانی یا ارادی موجود باشد. این جرم نیز در زمرۀ جرائم «مطلق» می­باشد که مقید به نتیجه نیست، لذا برای تحقق این جرم، علم و اراده و اختیار مرتکب کافی است.

در خصوص بزه «قاچاق شبه‌سلاح» نیز باید توجه داشت که این بزه، جرم مادی صرف است. در جرایم مادی صرف، نیازی به اثبات سوءنیت مرتکب نیست و معیار تشخیص آن جرایمی است که مربوط به تدابیر انضباطی یعنی منع­های صریح قانونی است که به نظم عمومی ارتباط دارد و در موارد معین مقرر می­گردد (علی­آبادی، 1343، ج1، ص115) در جرم قاچاق نیز زمانی که کالا نزد مالک آن کشف می­شود ضرورتی ندارد که مقام تعقیب اثبات کند که علاوه بر انتساب عمل مجرمانه به مرتکب، وی این عمل را با سوءنیت نیز انجام داده است. ضابطۀ تعیین­شده در مورد جرایم مادی صرف آن است که عنصر روانی با عدم رعایت مقررات جزایی تحقق می­یابد و از این نظر فرقی نمی­کند که عدم رعایت مقررات با قصد مجرمانه صورت گرفته باشد یا با بی­احتیاطی و بی­مبالاتی یا معلول عدم آشنایی با مقررات جزایی باشد(صانعی، 1356، ج1، ص336).

البته لازم به ذکر است در مواردی که فرد در انجام ورود و خروج کالا(شبه‌سلاح در محل بحث ما) از مرز مباشرت نداشته باشد، شرایط اثبات جهل به موضوع نیز فراهم است. یعنی عنصر روانی «علم» وی به قاچاق بودن در معرض تردید قرار می­گیرد و عنوان «قاچاق» بر رفتار وی صدق نمی­کند.

هم­چنین توجه به رای وحدت رویۀ 684 مورخ 4/11/1384 هیات عمومی دیوان عالی کشور برای شرایط تحقق قاچاق خالی از لطف نیست. رای وحدت رویۀ فوق به شرح زیر است:

«به موجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق، هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد ‏دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزایی است، لیکن چنانچه عمل ارتکابی ‏مرتکب واجد جنبۀ تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود ‏مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار ‏به حد وفور در دسترس عموم باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد، مورد، فاقد ‏جنبۀ جزایی است. بنابراین رای شعبۀ ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این ‏نظر منطبق است به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی ‏تشخیص می‌گردد.‏ این رای مطابق مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور ‏کیفری در موارد مشابه برای دادگاه­ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به اعتقاد هیات عمومی دیوان عالی کشور در صورت تحقق شرایط زیر رفتار ارتکابی از عنوان قاچاق خارج است:

1-       عمل ارتکابی ‏مرتکب واجد جنبۀ تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود ‏مصرف شخصی باشد.

2-       در مبادی ورودی کشور کشف نشود.

3-       امثال و نظائر آن در بازار ‏به حد وفور در دسترس عموم باشد.

4-       مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد.

با توجه به این که در رای صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور، بین شرایط مذکور از «واو عطف» استفاده شده است از نحوۀ نگارش رای استنباط می­شود که وجود تمامی شرایط برای تبرئۀ متهم لازم و ضروری است.

عنصر مادی

رکن مادی در یک جرم، اشاره به همه اجزایی است که به نحوی با یکی از حواس قابل احراز است. چیزی که می­توانیم در یک جرم ببینیم، بشنویم و لمس کنیم. عنصر مادی جرم "است. آنچه قابل حس است. کلمۀ مادی به این دلیل است که در عالم خارج تجلی خارجی دارد و شخص است. از جمله مصادیق رفتار خارجی، «نگه داشتن»، «حمل»، «خریداری» می­باشد. لذا در بزه­های نگهداری، حمل و خریداری شبه‌سلاح باید این معانی عرفی که تشکیل­دهندۀ عنصر مادی جرم می­باشند، محرز و مسلم گردند.

اخذ نظریۀ کارشناس اسلحه و مهمات وزارت دفاع

یکی دیگر از اموری که در رسیدگی به پرونده­های نگهداری سلاح و شبه‌سلاح انجام می­پذیرد، اخذ نظریۀ کارشناس اسلحه و مهمات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است. طبق مادۀ 7 آیین‌نامۀ اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۸ هیات وزیران؛  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است در مواردی که قاضی یا سایر مراجع ذی­صلاح در اجرای مواد قانون نیاز به نظریۀ کارشناسی دارند، اظهارنظر کارشناسی نماید. در رویۀ قضایی نیز این مهم صورت می­پذیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صلاحیت رسیدگی

این که مرجع صالح به رسیدگی جرائم نگهداری و قاچاق «شبه‌سلاح» کدام­یک از مراجع قضایی است باید مورد بررسی قرار گیرد. البته در خصوص بزه «قاچاق» شبه‌سلاح باید تاملاتی بیشتری کرد، زیرا در طول تاریخ قانونگذاری ایران، واژۀ قاچاق در معانی مختلفی به کار رفته است. ابتدا واژۀ قاچاق معادل فعل یا ترک فعلی بود که منجر به نادیده انگاشتن کلیۀ عوارض، مالیات­ها و یا نقض حیطه­های انحصاری دولت بود. ولی به مرور زمان این واژه معطوف به قاچاق گمرکی و ورود و خروج غیرقانونی کالا به/ از کشور گردید. عدم تعریف از واژۀ قاچاق، تشتت آرا و نظرات مختلف را در برداشت از مفهوم این جرم به همراه داشته است. از یک­سو، به دلیل آن که در قوانین موضوعه برخی از جرایم بی­ارتباط مانند صید غیرمجاز ماهیان خاویاری مشمول عنوان قاچاق قرار گرفته­اند، برخی نویسندگان دامنۀ جرم قاچاق را به این جرایم نیز گسترش داده­اند. از سوی دیگر، رویۀ قضایی ایران با توجه به همین شفاف نبودن، حتی در مصادیقی که کالا به صورت غیر قانونی به کشور وارد شده است، صدق عنوان قاچاق را منحصر به مواردی می­داند که کالا در مرز کشف شده باشد و کشف کالا در داخل کشور را باعث خروج از شمول عنوان قاچاق می­داند.

بر اساس مادۀ 1 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز: «قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آن­ها به کشور و یا خارج نمودن آن­ها از کشور به طور غیرمجاز است».

مادۀ ۴ نیز این چنین مقرر کرده است:

«وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آن­ها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معاملۀ آن­ها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است و مرتکب به مجازات­های مندرج در این قانون محکوم می‌شود».

ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ اﯾﻦﺗﻔﺎوت واﺟﺪ اﺛﺮات ﻣﻬمی اﺳﺖ که ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪگی ﺑﻪ ﺟﺮم یکی از آنان است. به نحوی که پس از ﻻزم­الاجرا شدن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻦ دادگاه­ﻫﺎی ﻋﻤﻮمی و اﻧﻘﻼب ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪگی ﺑﻪ ﺑﺰه ﺣﻤﻞ و نگهداری و ﺗﻮزﯾﻊ و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻼح و ﻣﻬﻤﺎت اﺧﺘﻼف ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ که رﻓﻊ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎچاق امکان­پذﯾﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ زﯾﺮا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ۵ﻣﺎدۀ 5 ﻗﺎﻧﻮن تشکیل دادگاه­های ﻋﻤﻮمی و اﻧﻘﻼب، ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪگی ﺑﻪ ﺟﺮم ﻗﺎچاق اﻋﻢ از ﻗاچاق ﺳﻼح و کاﻻ، دادگاه اﻧﻘﻼب است ولی آیا «نگهداری» سلاح یا شبه‌سلاح قاچاق محسوب می­شود؟

 

 

 

 

 

 

موضوع برای صدور رای وحدت رویه در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و دیوان با همین استدلال رفع اختلاف نمود:

رأی وحدت رویۀ شماره ۷۲۷ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور 

«چون مادۀ ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادرکردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق مادۀ ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب ۷/۶/۱۳۹۰ لغو گردیده و در مادۀ یک این قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل واردکردن آن­ها به کشور یا خارج نمودن آن­ها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است. این رأی به استناد مادۀ ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ها در موارد مشابه لازم­الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور».

بنابراین مرجع صالح به رسیدگی به بزه «نگهداری» شبه‌سلاح دادگاه­های کیفری دو هستند و لکن رسیدگی به بزه «قاچاق» شبه‌سلاح دادگاه انقلاب می­باشد.

هم­چنین باید توجه داشت با تصویب قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402، رسیدگی به جرائم تعزیری درجۀ هفت و هشت در «دادگاه­های صلح» انجام می­پذیرد. بنابراین باید توجه داشت چنانچه مجازات مقرر قانونی شبه‌سلاح در زمرۀ جرائم درجۀ هفت و هشت باشد، «دادگاه­های صلح» صالح به رسیدگی به جرائم خواهند بود. به عنوان مثال چنانچه شبه‌سلاح آموزشی یا بیهوش کننده باشد طبق تبصرۀ مادۀ 2 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات تابع احکام «سلاح شکاری» است و مطابق با بند الف مادۀ 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مجازات بزه­های خریداری، نگهداری، حمل این شبه‌سلاح؛ «حبس از نود و یک روز تا شش­ماه یا جزای نقدی از صدمیلیون تا دویست­میلیون ریال می­باشد» بنابراین مجازات قانونی آن باتوجه به مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی 1392 «درجۀ هفت» می­باشد و دادگاه­های صلح صالح به رسیدگی به این جرائم می‌باشند.

 

 

 

 

 

 

در سایر بزه­های نگهداری، خریداری و حمل شبه‌سلاح، با توجه به مجازات قانونی که در بندهای ب- پ و ت مادۀ 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات در نظر گرفته شده است به ترتیب درجۀ شش، درجه پنج و درجه چهار می­باشد. لذا در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی دادسرا (اعم از دادیار و بازپرس) و در مرحلۀ صدور حکم دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی می­باشد.

البته اگر شبه‌سلاح نیمه­سنگین و سنگین باشد و بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چندقبضه باشد طبق تبصرۀ مادۀ 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مجازات مرتکب حسب مورد یک­درجه تشدید می­شود. بنابراین مجازات این بزه «درجه سه» می­باشد و در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی تنها بازپرس صالح به رسیدگی و در مرحلۀ صدور حکم مستندا به بند ت مادۀ 302 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری یک صالح به رسیدگی می­باشد.

هم­چنین اگر قاضی با نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اسلحه، قطعات مؤثر یا مهمات آن­ها، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، انبوه بوده است، وی را به حبس تعزیری از ده تا پانزده سال محکوم می‌نماید (مادۀ 7 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات) که در این صورت نیز با توجه به این که مجازات این بزه «درجه سه» می­باشد و در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی تنها بازپرس صالح به رسیدگی و در مرحلۀ صدور حکم مستندا به بند ت مادۀ 302 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری یک صالح به رسیدگی می­باشد.

نظریۀ مشورتی اداره کل حقوقی قوۀ قضاییه

در این خصوص از اداره کل حقوقی قوۀ قضاییه چنین پرسش شده است:

«آیا نگهداری وسیله­ای که از اتصال نبشی و لوله فلزی به صورت کاردستی شخصی ایجاد گردیده است دارای دسته و لوله است و با استفاده از سر کبریت و قرار دادن گوی پلاستیکی یا فلزی کوچک قادر به پرتاب آن است سلاح گرم تلقی می­شود؟»

اداره کل حقوقی قوۀ قضاییه در پاسخ به این پرسش، چنین اظهار نظر کرده است:

«مطابق تبصرۀ مادۀ ۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ آن دسته از شبه‌سلاح­هایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزین سلاح را دارند، از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می­گیرند و به موجب بند الف مادۀ ۱ آیین­نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۸ سلاح گرم تعریف و انواع آن مشخص شده است و نیز وفق بند ح مادۀ ۱ آیین­نامه فوق­الذکر

 

 

 

 

 

شبه‌سلاح وسیله­ای است که به دلیل شباهت ظاهری و کاربردی می­تواند به منظور سوءاستفاده و اقدام مجرمانه، جایگزین سلاح گرم شود؛ بنابراین چنانچه شیء مذکور در فرض استعلام، منطبق با مصادیق تعریف قانونی سلاح گرم نباشد، اما قابلیت کاربرد عرفی به جای سلاح گرم را دارا باشد، شبه‌سلاح تلقی می­شود و ساخت و نگهداری آن جرم بوده و مطابق مواد ۵ و۶ قانون صدرالذکر، متهم قابل تعقیب و مجازات است. ضمنا چنانچه قاضی مربوطه در تشخیص موضوع، نیاز به اخذ نظریۀ کارشناسی داشته باشد، می­تواند مطابق مادۀ ۷ آیین­نامه فوق­الذکر، نظریۀ کارشناسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را اخذ کند»( اداره کل حقوقی قوۀ قضاییه، نظریه مشورتی 7/1400/253 مورخ 1400/03/30 ).

نظریۀ جمعی از قضات در نشست قضایی

در نشست قضایی قضات دادگستری استان فارس، شهرستان شیراز این سوال مطرح گردیده است: « آیا شبه‌سلاح از مصادیق مادۀ 617 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات مصوب سال 1375) می‌باشد یا خیر؟»

 نظر هیئت عالی

شبه‌سلاح صرفاً از حیث احکام قانون قاچاق اسلحه و مهمات جرم‌انگاری شده و قابل توسعه در موضوع مادۀ 617 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نمی‌باشد.

نظر اکثریت

چنانچه مطابق تبصره مادۀ 2 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، اسلحه از جهت مشابهت و کاربرد قابلیت جایگزینی سلاح را داشته باشد (شبه‌سلاح) در این صورت تظاهر و قدرت نمایی با آن نیز موثر واقع می‌گردد و مشمول مادۀ 617 قانون مذکور می‌باشد.

نظر اقلیت

در مادۀ 617 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) وجود اسلحه شرط می‌باشد، در مادۀ مذکور صرفا عبارت اسلحه ذکر گردیده است نه شبه‌سلاح و این که تبصره مادۀ 2 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات بیان داشته از حیث احکام مندرج در این قانون، شبیه سلاح است، لذا شبه‌سلاح فقط از حیث احکام قانون قاچاق اسلحه و مهمات جرم‌انگاری شده و نظر به تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین جزایی نمی توان شبه‌سلاح را از مصادیق مادۀ 617 مذکور دانست ( صورتجلسه نشست قضایی؛ تاریخ برگزاری: 1398/07/28).

 

 

 

 

 

 

رویۀ قضایی

در پرونده­ای که از متهم سلاح غیرجنگی که صرفا «برای تولید صدا» مورد استفاده قرار می­گیرد، شعبۀ 1018 دادگاه کیفری دو استان تهران رای به محکومیت متهم داده است که متن رای ذیلا بیان می گردد.

رأی دادگاه بدوی

«حسب کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 33 تهران آقای م. س .ح. معروف به ح. متهم است به 1- نگهداری یک قبضه شبه‌سلاح وچهارفشنگ آن 2- نگهداری 24 پاکت مشروبات الکلی خارجی ساندیسی 3- شرب خمر 4- نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره دادگاه درخصوص اتهامات مندرج دربندهای 1و2و4 باتوجه به صورتجلسه مورخ 1394/2/20 بازرسی منزل مسکونی متهم و کشف یک قبضۀ سلاح کمری مارک burGoفاقد شماره به همراه چهارتیرچاشنی و24 پاکت ویسکی ساندیسی (مشروبات الکلی خارجی ) و یک دستگاه رسیور مارک starmax وگزارش پایگاه هشتم پایگاه امنیت تهران واظهارنظر کارشناس مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ که پس از بررسی و آزمایش سلاح کمری مکشوفه از متهم اعلام نموده سلاح غیرجنگی است وصرفا برای تولید صدا مورد استفاده قرارمی­گیرد. از مصادیق شبه‌سلاح ودرحکم سلاح گرم باتوجه به این که دلیل شباهت ظاهری وکاربردی می­تواند به منظور سوءاستفاده واقدام مجرمانه جایگزین سلاح گرم شوند و با عنایت به استعلام به­عمل­آمده از معاون حقوقی گمرک تهران وصورت­جلسات امحاء مشروبات الکلی و تحویل یک دستگاه رسیور به نمایندۀ سازمان صداوسیما و دفاعیات بلاوجه متهم درجلسه مقرر دادگاه و مدنظرداشتن سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده بزه­های انتسابی به متهم برای دادگاه محرزومسجل گردیده مستندا به مادۀ 702 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ومواد 1و3 تبصرۀ آن و9 بند الف قانون ممنووعیت به­کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره ومواد 2 تبصرۀ آن وبند ب مادۀ 6 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح ومهمات غیرمجاز مصوب 1390 با رعایت مواد 19و27و134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را درخصوص بزه نگهداری یک قبضه شبه‌سلاح وچهارعدد فشنگ آن علاوه برضبط سلاح وفشنگ­ها به نفع وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح به تحمل 5 سال حبس تعزیری درجۀ 5 ضمن احتساب 10 روز ایام بازداشت قبلی محکوم می­نماید ودرخصوص نگهداری 24 پاکت مشروبات الکلی خارجی متهم را به تحمل یکسال حبس تعزیری درجۀ 6 وتحمل 74 ضربه شلاق تعزیری وپرداخت مبلغ 000/000/180 ریال به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می­نماید و درخصوص نگهدرای تجهیزات دریافت از ماهواره متهم را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی درجۀ 8 به نفع صندوق دولت و ضبط رسیور مکشوفه به نفع سازمان

 

 

 

 

 

صداوسیما محکوم می­نماید. بدیهی است تعدد جرم درمورد جرم تعزیری درجۀ 8 اجراء نمی­شود و مجازات تعیین­شده درجۀ 8 با مجازات اشد درجۀ 5 درخصوص بزه نگهداری یک شبه‌سلاح جمع واجراء می­گردد واما درخصوص بزه شرب خمر انتسابی به متهم دادگاه بابررسی محتویات پرونده توجها به انکارشدید متهم نظر به این که طبق تبصره 2 مادۀ 218 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقرار درصورتی اعتبارشرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد بناء علیهذا دراین خصوص به جهت این که دلیل اثباتی شرعی وقانونی که ارتکاب بزه شرب خمراز ناحیه متهم پرونده را اثبات نماید درپرونده ملاحظه نمی­گردد ومستندا به اصل 37 قانون اساسی و مادۀ 4 قانون آئین دادرسی کیفری رای به برائت متهم دراین خصوص صادر و اعلام می­گردد رای صادره حضوری و ظرف 20روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظردر محاکم تجدیدنظراستان تهران می­باشد . رئیس شعبۀ 1018دادگاه کیفری 2 تهران -بهزاد کامجو» ( دادنامه شماره 9409972186801027مورخ 94/9/9).

رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران

«در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. س.ح. با وکالت آقای ع.الف. ص.ص. نسبت به دادنامۀ شمارۀ  9409972186801027 مورخ 94/9/9 صادره از سوی شعبۀ 1018 دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن دادگاه بدوی مشارالیه را به جرم نگهداری اسلحه به پنج سال حبس و در خصوص نگهداری مشروبات الکلی به یکسال حبس و 74  ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی و در خصوص نگهداری ماهواره به پرداخت پنج میلیون ریال جریمه نقدی محکوم نموده است با توجه به این که دادنامۀ مذکور از حیث رسیدگی، رعایت تشریفات دادرسی و تطبیق موضوع با مقررات وفق موازین قانونی صادر شده است و تجدیدنظر خواهی واصله با هیچ­یک از شقوق مادۀ 434 قانون آئین دادرسی در امور کیفری انطباق ندارد و ایراد و اعتراض موجه و مستدلی نیز که موجبات فسخ آن را فراهم نماید، ارائه نشده است، ضمن رد تجدیدنظرخواهی واصله، وفق بند الف مادۀ 455 قانون مذکور، دادنامۀ بدوی صادره تایید و استوار می­گردد. النهایه دادگاه با توجه به این که طبق بند ب مادۀ 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات میزان حبس تا حداکثر دو سال می­باشد لذا این قسمت از رای اصلاح و رای بر محکومیت متهم به دو سال حبس صادر و اعلام می­نماید .رای صادره حضوری و قطعی می­باشد. شعبۀ 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار عباس قمی­زاده- عباسعلی حوزان» ( شمارۀ دادنامۀ قطعی : 9409980276500044  تاریخ دادنامه قطعی:1395/06/31).

 

 

 

 

 

 

 

نکتۀ حائز اهمیت در آرای اصداری فوق­الذکر این است که سلاحی که «صرفا برای تولید صدا » مورد استفاده قرار گرفته است به عنوان مصداقی از شبه‌سلاح موضوع تبصره مادۀ 2 قانون مجازات قاچاق اسلحه ومهمات بیان شده است. هم­چنین نکتۀ دیگر قابل توجه این که «اقتضای سوءاستفاده و اقدام مجرمانه» برای مجازات کافی دانسته شده است چرا که طبق قانون عنصر مادی این جرم «صرف نگهداری» است و استفاده از آن شرط نشده است.

نتیجه­گیری

در این پژوهش مفهوم شبه‌سلاح مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. بررسی­ها حاکی از آن است که قانونگذار کیفری ایران در تبصره مادۀ 2 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰؛ نگهداری، حمل، خرید و فروش و قاچاق «شبه‌سلاح» را جرم‌انگاری کرده است. در خصوص مصادیق قانونگذار اسلحۀ لیزری و آن دسته از شبه‌سلاح­هایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند از حیث احکام، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم دانسته است. و سلاح­های آموزشی و بیهوش‌کننده تابع احکام سلاح شکاری معرفی کرده است. هم­چنین قانونگذار برای شناسایی و مصداق­یابی ارجاع به کارشناسان وزارت دفاع و پشتیانی نیروهای مسلح را پیش­بینی کرده تا مقام قضایی رسیدگی­کننده پس از اخذ نظر کارشناسان وزارت دفاع اقدام به صدور رای نماید.

از حیث صلاحیت رسیدگی مرجع صالح به رسیدگی به بزه «نگهداری» شبه‌سلاح دادگاه های کیفری دو هستند و لکن رسیدگی به بزه «قاچاق» شبه‌سلاح دادگاه انقلاب می­باشد.  هم­چنین باید توجه داشت با تصویب قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402، رسیدگی به جرائم تعزیری درجۀ هفت و هشت در «دادگاههای صلح» انجام می­پذیرد. بنابراین باید توجه داشت چنانچه مجازات مقرر قانونی شبه‌سلاح در زمرۀ جرائم درجۀ هفت و هشت باشد، «دادگاه­های صلح» صالح به رسیدگی به جرائم خواهند بود. در سایر بزه­های نگهداری، خریداری و حمل شبه‌سلاح، با توجه به مجازات قانونی که در بندهای ب- پ و ت مادۀ 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات در نظر گرفته شده است به ترتیب درجه شش، درجه پنج و درجه چهار می­باشد، لذا در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی دادسرا(اعم از دادیار و بازپرس) و در مرحلۀ صدور حکم دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی می­باشد. البته اگر شبه‌سلاح نیمه­سنگین و سنگین باشد و بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چندقبضه باشد طبق تبصرۀ مادۀ 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می شود بنابراین مجازات این بزه «درجه سه» می باشد و در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی تنها 

 

 

 

 

بازپرس صالح به رسیدگی و در مرحلۀ صدور حکم مستندا به بند ت مادۀ 302 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری یک صالح به رسیدگی می­باشد.

هم­چنین اگر قاضی با نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اسلحه، قطعات مؤثر یا مهمات آن­ها، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، انبوه بوده است، وی را به حبس تعزیری از ده تا پانزده سال محکوم می‌نماید.( مادۀ 7 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات) که در این صورت نیز با توجه به این که مجازات این بزه «درجه سه» می­باشد و در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی تنها بازپرس صالح به رسیدگی و در مرحله صدور حکم مستندا به بند ت مادۀ 302 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری یک صالح به رسیدگی می­باشد.

در رویۀ قضایی نیز سلاحی که «صرفا برای تولید صدا » مورد استفاده قرار گرفته است به عنوان مصداقی از شبه‌سلاح دانسته شده است و همین که «اقتضای سوءاستفاده و اقدام مجرمانه» داشته باشد، برای مجازات کافی دانسته شده است چرا که طبق قانون عنصر مادی این جرم «صرف نگهداری» است و استفاده از آن شرط نشده است.

عنوان بزه	مرجع قضایی صالح
«نگهداری» شبه‌سلاح	تحقیقات مقدماتی: دادیار یا بازپرس صدور حکم: دادگاه کیفری 2
«قاچاق» شبه‌سلاح	تحقیقات مقدماتی: دادیار یا بازپرس صدور حکم: دادگاه انقلاب
اگر شبه‌سلاح نیمه­سنگین و سنگین باشد و بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه و «انبوه» باشد	تحقیقات مقدماتی: فقط بازپرس صدور حکم: دادگاه کیفری یک
شبه‌سلاح آموزشی، بیهوش­کننده یا صرفا برای تولید صدا	تحقیقات مقدماتی و صدور حکم: دادگاه صلح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

الهام، غلامحسین؛ میرخلیلی، محمود؛ پرهام فر، امیرمحمد(1393)؛ چالش­های تعریف جرم قاچاق در نظام حقوقی ایران؛ فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی؛ ۱۳۹۳؛ ۱۹ (۶۸) :۴۷-۷۸.

صانعی، پرویز(1356)، حقوق جزای عمومی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.

علی آبادی، عبدالحسین(1343)، حقوق جنایی، تهران، دانشگاه تهران.

قانون مجازات اسلامی1392

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب1390

آیین‌نامۀ اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۸ هیات وزیران

 

5

 

---

[1]  - مادۀ ۲۷۹- محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن­هاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزۀ شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبۀ عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی­شود.

مادۀ ۲۸۱- راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه­ها شوند محاربند.

مادۀ ۲۸۷- گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می­شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می­گردند.

مادۀ ۵۰۱- هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می­گردد؛ مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می­شود.