تحلیلی بر بخشنامه 4240/99/1000 سازمان تأمین اجتماعی در پرتو اصول و معیارهای حقوق عمومی

محورهای موضوعی : حقوق عمومی

مرتضی علی جعفری قریچه ¹ , علی حاجی پور کندرود ²

1 - دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
2 - استادیار گروه حقوق، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

تاریخ دریافت : 1403/09/11 تاریخ پذیرش : 1404/04/02 تاریخ انتشار : 1404/07/09

کلید واژه: متناسب سازی, اصول حقوق عمومی, عدالت, مستمری بازنشستگی, ضریب متناسب¬سازی,

چکیده مقاله :

 

مهم­ترین و برجسته­ترین نمود نابرابری در توزیع برابر درآمدها است و نابرابری در میان افراد هم­سطح آزاردهنده­ترین آنهاست. بخصوص زمانی­که دو شخص عمل مشخص را بصورت یکنواخت و یکسان انجام دهند ولی بازگشت نتیجه برای آنها متفاوت باشد و اثرات آن در میان­مدت و بلند­مدت غیرقابل تحمل می­باشد. نمونه بارز این موضوع متناسب­سازی انجام­گرفته توسط سازمان تأمین­اجتماعی در سال 1399 است که در آن توجهی به میزان مشارکت مستمری­بگیران در نزد صندوق اجتماعی نگردیده و همچنانکه تناسبی بین آورده­های افراد و اولین مستمری تعیینی بصورت دقیق وجود نداشته، در اجرای متناسب­سازی نیز همان رویه مجدداً تکرار گردیده­است. لذا نگارش مقاله با این باور که روش اجرا­شده تطابق چندانی با اصول حقوقی عمومی نداشته و مبنای عملکرد نه بر اساس واقعیات بلکه در جهت آسان­سازی و ساده­سازی بوده و ضروری است که با بازنگری در بخشنامه مربوطه و رعایت اصول درست و صحیح در تنظیم ضوابط، در مراحل بعدی قاعده مزد مساوی در برابر کار مساوی در نظر قرار گیرد.

 

چکیده انگلیسی:

 

The most important and prominent manifestation of inequality is in equal distribution of incomes, and inequality among people at the same level is the most annoying of them. Especially when two people perform a specific action in the same way, but the return of the result is different for them, and its effects are unbearable in the medium and long term. A clear example of this issue is the customization carried out by the Social Security Organization in 2019, in which the contribution of pensioners to the social fund was not taken into account, and as there was no exact proportionality between the contributions of individuals and the first determined pension, in the implementation of customization, the same the procedure is repeated again. Therefore, writing the article with the belief that the implemented method does not correspond much with general legal principles and the basis of performance is not based on facts but in the direction of ease and simplification. The next steps are to consider the principle of equal pay for equal work.

 

منابع و مأخذ:

منابع
کتب
1- چلبی، آزاده. (1396). فساد و مقبولیت قانون. تهران، نی
2- عباسی لاهیجی، بیژن. (1402). مبانی حقوق عمومی. تهران، دادگستر
3- گرجی ازندریانی، علی اکبر. (1391). مبانی حقوق عمومی. تهران، جنگل
4- سن، آمارتیا. (1395). برابری و آزادی. حسن فشارکی، تهران، شیرازه کتاب ما
5- سی¬مولر، دنیس. (1395). انتخاب عمومی. جمعی، تهران، نور علم


مقالات
1- راسخ، محمد. (1385). مفهوم عدالت. مجلس و پژوهش، 38
2- حاجی حیدر، حمید. (1388). تحول تاریخی مفهوم عدالت. علوم سیاسی، 45
3- طالب زاده، حمید. (1400). دیالکتیک عدالت و نظم عمومی و سنتز حقوق شهروندی. پژوهش¬های اخلاقی، 2
4- ویژه، محمدرضا. (1383). مفهوم اصل برابری در حقوق عمومی نوین. نشریه حقوق اساسی، 2

قوانین
1- بخشنامه شماره 4240/99/1000 مورخ 15/05/1399 سازمان تأمین¬اجتماعی
2- قانون تأمین¬اجتماعی مصوب 1354
3- قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383
4- قانون کار

متن کامل:



 

 

Quarterly Journal of New Achievements in Public Law, Year 4, Issue 15, Fall 1404

 

An analysis of Social Security Organization's circular 4240/99/1000 in the light of the principles and standards of public law

 

Ali Hajipour kondroud ¹, Morteza Ali Jafari Gharicheh ² 

 

Received Date:1403/09/11              Accept  Date:1404/04/02

 

Abstract

The most important and prominent manifestation of inequality is in equal distribution of incomes, and inequality among people at the same level is the most annoying of them. Especially when two people perform a specific action in the same way, but the return of the result is different for them, and its effects are unbearable in the medium and long term. A clear example of this issue is the customization carried out by the Social Security Organization in 2019, in which the contribution of pensioners to the social fund was not taken into account, and as there was no exact proportionality between the contributions of individuals and the first determined pension, in the implementation of customization, the same the procedure is repeated again. Therefore, writing the article with the belief that the implemented method does not correspond much with general legal principles and the basis of performance is not based on facts but in the direction of ease and simplification. The next steps are to consider the principle of equal pay for equal work.

 

Keywords: customization, principles of public law, justice, retirement pension, factorization

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extended Abstract 

Introduction:

In 2019, the Social Security Organization, based on the obligation of paragraph "b" of Article 12 of the Law of the Sixth Economic, Social and Cultural Development Program of the Islamic Republic of Iran regarding the proportionality of pensioners' rights and Resolution No. 604/99/1100 of the Board of Directors of the Social Security Organization, set the minimum payment for all retired pensioners whose pensions had been established by the end of 2019, through Circular No. 76, based on the proportionality amount, incentive coefficient, and adjustment difference based on years of payment.

What the calculation methods show is that the designers based the proportionality on the period of insurance premium payment and did not pay attention to the amounts paid by the pensioner to the Social Security Fund, which is the motivation for writing this article to answer the question of the extent to which the correct distribution of resources is consistent with fairness and compensation for the reduction of injustices made when determining the first pension amount for retirees. The context for applying proportionality is a necessity that must be done due to the lack of coverage of the annual increase in pensions with the value of goods and living expenses, which if not done correctly will definitely exacerbate inequalities.

Problem statement

Therefore, the Social Security Organization was obliged to act with utmost delicacy and precision in this regard, and even if it intended to discriminate, it should have aimed at helping people who had a lower pension. If their criterion was to pay attention to the amount of individuals' contributions to the organization's fund, it would have been obliged to match the proportionality with the payments of individuals during the entire period of insurance premium payment and the Central Bank index on the date of payment, rather than considering the pension at the time of implementation and the first pension received by the individual as the basis.

The analysis of the circular is mainly aimed at ensuring that the circular issued and implemented by the Social Security Organization complies with Article 9, Section 2, Article 23, Section 2, of the Universal Declaration of Human Rights, and Section 12, Section 1 of the Sixth Schedule Law, and the principles of public law, including public interest, public service, and equality. On the other hand, the following assumptions have been made regarding the inconsistency of the circular with the articles of the law:

a) When the system for maintaining information on insured persons was changed from manual to mechanized in the 1980s, it seems that the previous payments of insured persons were not taken into account.

b) In the last years of their service (approximately the last 2 years), social security employees often face double salary increases in addition to their annual salary increases due to the retirement of colleagues and their transfer to higher positions. Therefore, the main assumption is that the above circular was in conflict with legal articles and principles of public law. In order to adapt the implementation of the circular and the lack of access to information on individuals, the premium payments of four groups of pensioners and their receipts at the time of retirement are presented in the relevant tables using a simulation method to show the discrepancy in determining their first pension under the same conditions.

 

 

Conclusion

The results indicate that the probability of inequality at the same time and equal payments is very high, and it is even possible that people with lower payments have a higher pension than their peers, and by placing the first pension as the criterion in the executive formulas for calculating equalization, the circular cannot be fair and in accordance with the rule of fairness.

Innovation and novelty

Therefore, it is suggested that in order to properly implement equalization, it is better for each person's contributions at the time of paying the premium to be adjusted with the Central Bank index in the same year and considered as the individual's points, and the total costs paid as equalization to be divided by the total points, and the amount due to each person should be paid based on the points he or she has received.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

[1]  . Assistant Professor, Department of Law, Urmia branch, Islamic Azad university, Urmia, Iran (Corresponding Author)

[e-mail]

[2]  . PhD student in Public Law, Department of Law, Tabriz branch, Islamic Azad university, Tabriz, Iran

فصلنامه دستاوردهای نوین در حقوق عمومی، سال چهارم، شماره پانزدهم، پائیز 1404 

 

تحلیلی بر بخشنامه 4240/99/1000 سازمان تأمین اجتماعی در پرتو اصول و معیارهای حقوق عمومی

علی حاجی­پور کندرود 1، مرتضی­علی جعفری قریچه 2

تاریخ دریافت: 11/09/1403                 تاریخ پذیرش: 02/04/1404

 

چکیده

مستمری و نحوه توزیع و پرداخت آن از مسائل پیچیده در ارتباط با نقش سازمان تأمین اجتماعی و ارتباط با مستمری­بگیران است. یکی از این پیچیدگی­ها زمانی رخ می­دهد که دو فرد عمل مشخصی را بصورت یکنواخت و یکسان جهت کسب نتیجه مساوی انجام دهد ولی نتیجه برای آنها متفاوت بوده و اثرات آن در میان­مدت و بلندمدت انحراف زیاد­تری را بروز دهد و قانونگذار بجهت کاهش فاصله در وضعیت حاصله، سازمان تأمین اجتماعی ملزم به اجرای همسان­سازی در برنامه ششم نمود ولی در طراحی فرمول­های محاسباتی این موضوع، سازمان از میان معیارهای میزان مشارکت و مدت مشارکت، فقط به یکی اکتفا نموده که نتیجتاً حدفاصل قبلی را عمیق­تر نمود. لذا نگارش مقاله با این باور که روش اجراشده تطابق چندانی با اصول حقوق عمومی نداشته و صرفاً در جهت آسان­سازی و ساده­سازی بوده و ضرورت دارد که با بازنگری در بخشنامه از نابرابری­های موجود کاسته شود.

 

واژگان کلیدی: متناسب­سازی، اصول حقوق عمومی، عدالت، مستمری­ بازنشستگی، ضریب متناسب­سازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .   گروه حقوق، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران (نویسنده مسئول)

[e-mail]

2.  گروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

 

1- مقدمه

سازمان تأمین اجتماعی در سال 1399 بر اساس تکلیف بند «ب» ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با متناسب­سازی حقوق مستمری­بگیران و مصوبه شماره 604/99/1100 هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی برای کلیه مستمری­بگیران بازنشسته که مستمری آنان تا پایان سال 1398 برقرار شده­بود، بخشنامه شماره 76 مستـمری­ها را صادر و عامـل­های پرداخت آن‌را بر پایه مبلـغ متناسب­سازی، ضریب ترغیب و تفاوت تطبیق قرار داد. به این ترتیب که:

 

- مبلغ پایه: بر اساس سابقه پرداخت حق بیمه از 1.500.000 ریال تا 4.650.000 ریال بر اساس جدول مربوطه متغیر می­باشد.

 

- ضریب متناسب­ با میزان سابقه به آن دسته از مستمری­­بگیران تعلق گرفته که سنوات پرداخت حق بیمه آنان از 25 سال بالاتر بوده و از عدد 1 تا 8 متغیر می­باشد.

- مبلغ تفاوت تطبیقی بر اساس سوابق پرداخت حق بیمه 30 تا 35 سال و بالاتر از آن می­باشد.

آنچه که از روش­های محاسباتی استنباط می­شود، این است که سازمان تأمین اجتماعی ملاک محاسبه را مدت پرداخت حق بیمه و دریافتی مستمری­بگیران را در دو مقطع زمانی (زمان بازنشستگی و زمان اجـرای متناسب­سازی) قرار داده­است. با این حال آنچه که انگیزه پژوهش حاضر می­باشد، پاسخ به این سوال است که متناسب­سازی انجام گرفته تا چه اندازه بر اساس اصول و معیارهای حقوق عمومی بوده و قادر به توزیع صحیح منابع در میان اعضای صندوق و کاهش سهم دریافـت­کنندگان غیر متعارف گردیده و با ایجـاد رویه مناسب بهـره­مندی مستمری­بگیران را طبق قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت آنها فراهم نموده­است.

فرضیه نگارش مقاله بر این مبنا است که عامل­های مورد استفاده در فرمول­های محاسباتی قادر به جوابگویی تناسب بین اعضای بازنشسته صندوق تأمین اجتماعی (که دارای مالکیت مشاعی در دارایی­های صندوق هستند) نبوده و رعایت عدالت در آنها انجام نگرفته و افرادی (که دریافتی آنها بنام مستمری غیرمتعارف معروف است) با پرداخت حق بیمه کمتر در درازمدت افزایش بیشتری نسبت به سایرین داشته­اند و ضمناً چنانچه رعایت اعتدال در فرمول­های محاسباتی بعمل می­آمد، نیازی به برآورد سنوات پرداخت نمی­بود. لذا نمی­توان این بخشنامه­ را با معیارها و اصول حقوق عمومی منطبق دانست.

فلذا بر اساس اهمیت ارائه تعهدات بیمه­ای صندوق­ها در قبال افراد عضو، بر اساس قاعده عدالت و میزان مشارکت، نوشتار حاضر با مفروض انگاشتن این موضوع که وجوه و اموال صندوق تأمین اجتماعی متعلق به همه­ی نسل­های تحت پوشش می­باشد، در صدد بررسی نحوه محاسبه و پرداخت متناسب­سازی بر آمده است و در پاسخ به سوال تحقیق با استفاده از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی ابتدا عملکرد مورد اجرا بررسی و با ارائه جداول شبیه­سازی شده با آن تنظیم و با تجزیه تحلیل نقاط قوت و ضعف آن (مورد اختلاف تبصره ماده 77 قانون تأمین اجتماعی و بند «ط» ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی) راه­حل مناسب با اصول و مقررات حقوق عمومی بیان خواهدشد. لازم به توضیح است که بر اساس بررسی­های بعمل آمده پیشینه چندانی در این ارتباط وجود ندارد و این پژوهش تا حدودی می­تواند اصلاحاتی در جهت به اعتدال رساندن پرداختی­های سازمان بعمل آورد.

2- ضرورت متناسب­سازی حقوق مستمری­بگیران

در جامعه ما در جمع شاغلین مشاغل مختلف افرادی هستند که فاقد ثروت و سرمایه بوده و قریب به اتفاق آنان در زمان اشتغال از طریق کار یدی و انجام کار برای دیگری ارتزاق نموده و قسمتی از دسترنج خود را چه بصورت اجباری یا اختیاری به صندوق­های بازنشستگی واریز می­کنند تا در مواعد مقرر بعنوان مستمری از آن استفاده نمایند. (از جمله مستمری­بگیران سازمان تأمین اجتماعی). ارتباط این افراد بعد از رسیدن به مرحله بازنشستگی از محل خدمت خود قطع و مستمری و سایر امورات آنها به صندوق­های بازنشستگی مربوطه واگذار می­شود. به این ترتیب که در اول هر سال درصدی به حقوق آنان افزوده شده و تا آخر همان سال بصورت یکنواخت و به همان میزان پرداخت می­شود.

در ارتباط با موضوع مستمری بازنشــستگان در سازمان تأمین اجتمــاعی بایســتی به دو نکـــته اساسی و مهـــم توجه نمود:

اولاً برابر تبصره ماده 77 قانون تأمین اجتماعی تعیین اولین مستمری بر اساس معدل 24 ماه آخرین حقوق دریافتی مستمری­بگیران در زمان حق بیمه صورت می­گیرد و اینگونه عملکرد در اکثر موارد شاخص ارزیابی بازنشسته¹ (فصلنامه علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی، 1399: 263) را به کمتر از عدد 1 کاهش می­دهد بطوریکه اولین دریافتی مستمری­بگیر از سازمان تأمین اجتماعی کمتر از آخرین حقوق وی در زمان اشتغال خواهدبود. مضافاً اینکه این شاخص برای بازنشستگان در یک سال معین در فصول مختلف سال نیز متفاوت خواهدبود. بطور مثال فرض می­شود که فرد A و B در سال 1401 بازنشسته می­شوند و حقوق آنها در سال 1399 بطور مساوی برابر یکصد واحد پولی است و نرخ افزایش دستمزد برای سال­های 1400 و 1401 معادل 15% خواهدبود. با این تفاوت که A در آخر اردیبهشت­ماه 1401 و B در آخر بهمن­ماه 1401 بازنشسته می­شوند. به این ترتیب که:

به این ترتیب که ملاحظه می­شود:

1- اولین مستمری­ فرد A کمتر از میزان دستمزد وی در سال ماقبل بازنشستگی می­باشد.

2- اولین مستمری فرد B کمتر از میزان دستمزد وی در سال جاری است.

3- مبلغ افزایش مستمری برای فرد B در سال آتی بیشتر از فرد A خواهدبود و این مابه­التفاوت مستمری سال به سال بیشتر خواهدشد. یعنی اینکه مطلوبیت نهایی درآمد برای فرد B قطعاً بیشتر خواهدشد بطوریکه اگر افزایش مستمری سال 1402 نسبت به سال 1401 به میزان 10% باشد، مابه­التفاوت مستمری 16 واحدی فرد A و B در سال 1402 به 18 واحد خواهدرسید² و در ده سال آینده به 46 واحد افزایش خواهدیافت.

ثانیاً عدم توانایی مقابله افزایش مستمری­ها نسبت به نوسانات قیمت­ها و نرخ تورم عامل دیگری­است که کاهش قدرت خرید مستمری­بگیران را در پی داشته و تأثیرگذاری آن خیلی بیشتر از مورد قبلی است. بصورتیکه مستمری اول شخصی­ که در سال 1388 معادل 720.000 تومان بوده، بعد از سپری­شدن 10 سال (در سال 1398) به 3.200.000 تومان افزایش می­یابد (حدود 5/4 برابر). درحالیکه افزایش شاخص تورم در مدت مشابه معادل 7 برابر بوده­است.

از آنجائیکه درآمد مستمری این قشر اصولاً برای تأمین نیازهای ضروری زندگی است و در بیشتر موارد تنها وسیله و منبع اصلی بوده و عدم تناسب درآمد فرد با نرخ تورم سبب محرومیت اجتماعی می­گردد، تشدید این امر، بزرگترین خطر برای امنیت انسان بشمار می­آید و ناهنجاری­های اجتماعی گوناگون را بدنبال خواهدداشت. همچنین این امر در میان­مدت و بلند­مدت خط سیر جایگاه اقتصادی فرد را متمایل به زیر خط فقر نموده و شخص فقیر را فقیرتر خواهدساخت.

مشکل کاهش درآمد تنها محدود به امر تغذیه و حداقل­های قاعده مثلث مازلو³ نخواهدبود. بلکه اجازه بروز قابلیت­ها را به فرد نخواهدداد. چون با طولانی شدن فاصله دهک اول و دهم و حذف بعضی دهک­های میانی برای انجام و دستیابی به عملکرد اجتماعی، درآمد بیشتری مورد نیاز است. مثلاً جهت موفقیت در کنکور پزشکی صرف کل درآمد یک خانوار کم درآمد شاید نتواند هزینه­های آموزشگاه خارج از مدرسه را پوشش دهد. یعنی در موارد زیادی ناکافی بودن درآمد فرصت و قدرت انتخاب را از افراد سلب می­نماید و این تبعیض و اختلاف خارج از اختیارات فردی است که زمانی رنج و زحمت بهره­وری در جامعه بر دوش او بوده­است و این تبعیضی است که بر او تحمیل می­شود و او را در تبدیل امکانات اولیه به قابلیت­های مربوطه در راستای اهداف و مقاصد خود باز خوادداشت.

علاوه بر آن کاهش درآمد امروزه همانند گذشته سبب ایجاد جغرافیای طبقاتی نیز گردیده­است و از ظاهر و نمای واحد مسکونی و محله­ها می­توان وضعیت مالی ساکنین آنرا حدس زد.

باتوجه به مراتب ذکرشده جهت جلوگیری از آسیب­پذیری قشر عظیمی از جمعیت کشور (که تحت پوشش بزرگترین تشکیلات بیمه­ای ایران بوده و درحال حاضر یا جزء مستمری­بگیران هستند و یا در آینده به جمع آنها خواهند پیوست) ضرورت دارد که سازمان تأمین اجتماعی بر اساس تکلیف قانونی خود (ذیلاً به بعضی موارد آنها اشاره می­شود) در کنار افزایش مستمری­های سالانه که به تبعیت از افزایش سالانه دستمزد­ها صورت می­گیرد اقدامات لازم را در جهت متناسب­سازی دریافتی مستمری­بگیران با نرخ تورم انجام دهد.

طبق ماده 96 قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری­های بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد باتوجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد (قانون تأمین­اجتماعی، ماده 96).

طبق بند «ط» ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه، ارائه تعهدات بیمه­ای صندوق­ها در قبال افراد عضو و تحت پوشش بر اساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان حق بیمه) و با تنظیم ورودی­ها و خروجی­ها طبق محاسبات بیمه­ای صورت می­پذیرد (قانون ساختار نظام جامع رفاه، بند «ط»، ماده 9).

طبق ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر هرکسی حق دارد که سطح زندگی او، سلامتی و رفاه خود و خانواده­اش را از حیث خوراک و مســکن و مراقبت­های طبی و خدمات لازم اجتماعی تأمین کند (اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 25).

طبقه ماده 23 قانون تأمین اجتماعی هرکسیکه کار می­کند سزاوار دریافت حق منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز می­بایست درصورت لزوم از حمایت­های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد (همان، ماده 23).

طبق ماده 23 قانون تأمین اجتماعی همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت دارند (همان، ماده 23).

طبق اصل 3 قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است با پی­ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه­های تغدیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه همه امکانات خود را بکار برد (قانون اساسی، اصل 3).

در ادامه عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در زمینه متناسب­سازی و در ارتباط با مواد قانونی ذکرشده و اصول و معیارهای حقوقی مورد بررسی قرار می­گیرد.

3- ارزیابی بخشنامه در پرتو اصول و معیارهای حقوق عمومی 

ارزیابی هر عملکرد معمولاً بر اساس نتایج حاصله و تحقق اهداف پیش­بینی شده از تصمیمات اولیه و مطابقت آنها بر اساس معیارهای مدنظر انجام می­گیرد. بعنوان نمونه می­توان از تعداد قبولی­های کنکور و رشته­های تحصیلی قبولی دانش­آموزان و دانشگاه­های پذیرنده آنها نسبت به کارکرد یک دبیرستان اظهارنظر نمود. بر این اساس باتوجه به اینکه اکثر قریب به اتفاق مستری­بگیران سازمان تأمین اجتماعی در زمان اشتغال مشمول قانون کار بوده و کلیه آنها بعد از بازنشستگی مشمول قانونی تأمین­اجتماعی هستند. لذا نتایج بخشنامه صادره در مطابقت با اصول و معیارهای حقوق عمومی و شاخه­های حقوق عمومی بخصوص حقوق کار و تأمین­اجتماعی مورد ارزیابی قرار می­گیرد. ابتدا قبل از ورود به اصل بحث مفاهیم مزد، مستمری و حق بیمه بر اساس قوانین مربوطه بررسی می­شود.

طبق ماده 2 قانون تأمین اجتماعی، مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه­شده داده می­شود (قانون تأمین­اجتماعی، ماده 2).

طبق ماده 35 قانون کار، مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می­شود (قانون کار، ماده 35).

طبق ماده 2 قانون تأمین اجتماعی، مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه­شده و در صورت فوت او، برای تأمین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می­شود (قانون تأمین­اجتماعی، ماده 2).

طبق ماده 2 قانون تأمین اجتماعی حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می­گردد (همان، ماده 2).

طبق ماده 4 قانون تأمین­اجتماعی مشمولین این قانون عبارتند از: افرادی که به هر عنوان در مقابل مزد یا حقوق کار می­کنند و دریافت­کنندگان مستمری­های بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت (قانون تأمین­اجتماعی، ماده 4).

طبق ماده 2 قانون تأمین اجتماعی بیمه­شده شخصی است که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبلغی بعنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد (همان، ماده 2).

از مجموع مواد قانونی فوق­الاشاره می­توان استنباط نمود که مزد عبارت است از وجوهی که در مقابل کار به شخص پرداخت و قسمتی از آن بعنوان حق بیمه به سازمان پرداخت می­شود و سازمان در زمان قطع مزد، مستمری را جایگزین آن می­نماید و شخص چه در زمان اشتغال و چه بعد از آن مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده­است و منشا اثر مزد و مستمری {کار} می­باشد. البته کاری که در ارتباط و تبعیت نسبت به دیگری­است و بطور کلی مزد و مستمری ارتباط کامل و مستقیم با یکدیگر دارند.

اصل منفعت عمومی: در ارتباط با اصل منفعت عمومی بنظر می­رسد تمایل محتوی بخشنامه در توزیع کل همسان­سازی به سمت و سوی فایده­گرایی بوده­است. به این ترتیب که مجموع کل پرداخت­های سازمان نسبت به گذشته بیشتر ­باشد (البته فقط از بابت عددی) و بر اساس تکلیف قانونی مبلغی به حقوق مستمری­بگیران افزوده شود و اصلاً توجهی به تناسب میزان مشارکت مستمری­بگیر در گذشته و ماهیت تعهدی صندوق­های بیمه­ای نظام تأمین­اجتمـاعی نشده­است و روند توزیع نابرابر که در زمان برقراری مستمری انجام­گرفته ملاک و معیار پایه همسان­سازی قرار گرفته­است. آنچه­که سبب دریافتی کمتر برای فرد بخصوص بوده مجدداً تکرار و تضییع حق وی را مضاعف نموده­است. درحالی که ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین­اجتماعی تکالیف سازمان­ها و صندوق­ بیمه­ای را مشخص نموده­است.

البته ممکن است طبق اصل منفعت عمومی احتمال زیر سوال رفتن اصل برابری و جایگزینی اصل تبعیض رخ دهد. به این ترتیب که شرایط به نفع عمومی سبب بروز رفتاری متفاوت با اشخاص یکسان گردد (عباسی لاهیجی، 1402: 19) که در این رابطه تبعیض­آمیز بایستی بر اساس کارایی⁴ ]نظامی­که به بهترین­وجه ممکن (بر اســاس امکــانات موجود) رجحان­های افراد جامعه را تأمین کند.[ عمل شود آنهم به ترتیبی که نابرابری­ها، بیشترین سود را برای محروم­ترین اعضای جامعه داشته­باشد (اصل تفاوت در نظریه جان رالز تحت عنوان عدالت به مثابه انصاف) (وزیری، 1396: 84 و 99) و اگر بحث بر سر برابر­خواهی مطرح شود به این معنی نیست که طراحی فرمول بر اساس توزیع برابر انجام گیرد. بلکه در موقعیت و فضایی خاص و تنها در ارتباط به میزان مشارکت واقعی اشخاص و با در نظر گرفتن مقاطع زمانی برابر توزیع برابر صورت گیرد و اگر نیاز به برقراری تبعیض باشد، شامل طبقات زیرین گردد تا انحراف معیار توزیع نیز کمتر شود و تبعیض اجراشده بایستی از نوع مثبت باشد.

اصل خدمت عمومی: در بررسی خدمت عمومی گفته می­شود که نسبت به خدمت عمومی دو نگرش وجود دارد که اولی چهره­ای ایدوئولوژیک بوده و مشروعیت یک دولت وابسته به ارائه و انجام خدمات عمومی است. در چهره حقوقی این اصل به جهت گذر دولتها از دولت حداقلی یا ژاندارم و رویکرد به دولت رفاهی، مبنای تأسیس حقوق عمومی گردیده­است (گرجی ازندریان، 1394: 110). مبنای تشکیل وزارتخانه­ها، ادارات و شرکتهای دولتی برآورده نمودن نیازهای عام­المنفعه مردم و خدمات عمومی می­باشد و بطور کلی منظور از وجود سازمان­های اداری، انجام خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی می­باشد (عباسی لاهیجی، 1402: 207). خدمات عمومی از چندین اصل پیروی می­نماید که در مطابقت با بخشنامه همسان­سازی عمدتاً اصول سازگاری یا انطباق، برابری و اصل بی­طرفی در قبال خدمت عمومی مهم و چشمگیر بنظر می­رسد.

خدمات عمومی جزو اموری است که تابع زمان و مکان بوده و بطور کلی نمی­توان ذاتاً آنرا عمومی نامید. بلکه در ردیف امور اجتماعی قرار می­گیرد و یکی از دلایل ورود قانون­گذار و الزام سازمان تأمین­اجتماعی به همسان­سازی بعلت عدم مطابقت افزایش سالانه مستمری­ها با نرخ توم بوده­است. البته طبق ماده 96 قـــــانون تأمین­اجتماعی، سازمان مکلف به اجرای آن بوده و گمان می­رود گنجانیدن این امر در قانون برنامه توسعه ششم بیشتر از باب تأکید انجام گرفته­است و مضافاً اینکه هزینه­های اجرای آن نیز مستلزم استفاده از بودجه عمومی نیست.

در رابطه با اصل انطباق و اینکه توقع داشته­باشیم که پرداخت همسان­سازی دقیقاً معادل با نرخ تورم بوده­باشد، امری آرمانی و غیرممکن است چون اولاً) پیش­بینی دقیق تورم آتی برای اقتصاد دانان بزرگ و سازمان­های اقتصادی هم مقدور نیست. ثانیاً) تصمیم­گیری در تغییرات پرداختی در حالت ایستا و با نگرش به وقایع و نوسانات گذشته بوده درحالیکه تحولات اقتصادی بصورت پویا و دستخوش تغییر و تحول هستند. ثالثاً) امکانات و منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی و درآمدهای آن محدود بوده و هرگونه تغییرات در پرداخت مستلزم سنجش دقیق هزینه­ها و درآمدها می­باشد. در مطابقت اصل سازگاری با بخشنامه و با استنباط از متن، دو موضوع قابل توجه و تأمل است. یکی آنکه سازمان، کل آورده خود را در پرداخت­ها بصورت رقم دقیق بیان نداشته و دیگر اینکه مبنای سیاست­گذاری در تقسیم­ آن، بین مستمری­بگیران را مشخص ننموده­است. از طرف دیگر ادغام آن بصورت دائم به حقوق مستمری­بگیران استمرار بخشیدن به ناعدالتی و ادامه بهره­مندی افراد خاص نسبت به کل مستمری­بگیران در آینده خواهدبود. چون اگر هدف و قصد از اجرای همسان­سازی مقابله با فشار تورم و نوسانات هزینه­ها به اعضای صندوق بوده، بایستی افزایش بصورت مساوی در میان آنان توزیع می­گردید و اگر سیاست از اجرای آن بر اساس میزان مشارکت در صندوق بوده­باشد، لزوماً در فرمول­های محاسباتی میزان مشارکت مدنظر قرار گرفته و اعمال می­گردید.

برابری از زیباترین واژه­های تاریخ بشری و بی­گمان در کنار عدالت یکی از آرمان­های دیرین انســان بوده­است (ویژه، 1383: 215). اهمیت برابری غالباً با اهمیت آزادی در تقابل قرار می­گیرد. چون دو نفر که امکانات اولیه مساوی در اختیار دارند ممکن است از آزادی­های بسیار متفاوتی جهت پیگیری آنچه هریک از ]امر خوب[ می­فهمند برخوردار باشند (سِن، 1395: 12 و 31) از میان سه آرمان آزادی، برابری و برادری، برابری از همه به جوهر نظری دموکراسی نزدیک­تر است. اگر نفی برابری کمتر محسوس، کمتر آشکار و شاید کمتر از نفی آزادی دردناک باشد، برای دموکراسی زیان عمیق­تری دارد. پس شاید با برابری است که می­توان باور داشت دموکراسی تحقق یافته­است (ویژه، 1383: 215). باتوجه به اینکه برابری در یک سوی طیفی از عدالت جای گرفته که سوی دیگر آن آزادی است (راسخ، 1381: 11). پس لازم است مطالب مختصری در ارتباط با عدالت و ابتکار جان رالز در زمان معاصر به بحث گذاشته­شود.

مفهوم اجمالی عدالت یکی است اما تأویل و تفسیر یا تئوری عدالت بسیارند. بنابراین وقتی پای بر عرصه تئوری عدالت می­نهیم، باید خود را برای روبرو شدن با ادعاهای متنوعی آماده­کنیم (راسخ، 1381: 12). افلاطون عدالت را به معنای هماهنگی در کل تعریف می­کند. ارسطو مفهوم ]برابری متناسب[ بکار می­برد. تعریف هابز عبارت است از اجرای قراردادهای منعقده. آدام اسمیت واژه عدالت را در عنصر تناسب، برابری، توانایی و نیاز افراد ترکیب داده­است. جان استوارت میل عدالت را در ]رعایت قانونی که باید باشد[ مطرح می­نماید. کارل مارکز گفته­ی پیتر کروپوتکین را که می­گوید گرفتن از هرکس به اندازه توانایی و توزیع آن بر اساس نیازها را تکرار کرده­است. جان رالز نظریه ]عدالت به مقتضای انصاف[ مبحث عدالت اجتماعی را در مرکز موضوعات فلسفه سیاسی قرار داد (حاجی­حیدر، 1388: 47-32).

قرارداد اجتماعی قبل از انتشار کتاب جان رالز بی­اعتبار شده­بود و بعنوان یک بیان صرفاً نظری برای وجود حکومت، توسط اکثریت کنار گذاشته­شده تصور می­شد. در نظریه رالز زندگی یک بازوی مبتنی بر شانس است که طبیعت، ویژگی­ها و موقعیت­های اجتماعی را به شکل تصادفی و اتفاق توزیع می­کند. در حال حاضر، این توزیع طبیعی، ویژگی­ها و تعیین شانس موقعیت اجتماعی نه عادلانه و نه غیرعادلانه است و مجموعه­ای از نهادهای عادلانه، تنها چیزی است که اثرات شانس در موقعیت­های افراد در ساختار جامعه را کاهش می­دهد. رالز دو اصل را بعنوان اساس قرارداد اجتماعی عادلانه استدلال می­کند، به این ترتیب که همه­ی ارزش­های اجتماعی (آزادی فرصت، درآمد و ثروت و زمینه­های عزت نفس) بطور برابر توزیع می­شوند مگر اینکه یک توزیع نابرابر از هر یا همه­ی این ارزش­ها به نفع همه باشد. رالز دومین اصل خود را اصل تفاوت نامیده­است و آن این است که رفاه بدترین افراد قبل از همه حداکثر می­شود. اصل تفاوت بطور دقیق در ارتباط با استراتژی حداکثر کردن حداقل­ها در نظریه تصمیم­گیری است (سی­مولر، 1395: 1326-1032).

باتوجه به اینکه هر نظریه خاصی در مورد برابری در هر فضایی مستلزم دفاع است، ولی ذات و ضروریات سوال ]چرا برابری[ تنها در ارتباط با پرسش محوری ]برابری چه چیز[ قابل بررسی و درک می­باشد. به این ترتیب که اگر بخواهیم به برابری در درآمدها دست یابیم، پافشاری در فایده­ها یا حقوق یا آزادی­ها قابل حصول نیست و برای ارزیابی برابری در یک فضای همگن، روش­های متفاوتی موجود است که از طریق شاخص­های نابرابری استفاده می­شود که در یک فضای مفروض مانند ضریب گوناگونی، ضریب جینی، انحراف استاندارد لگاریتم­ها و مقیاس­های بی­نظمی می­توان استفاده کرد. لازم به توضیح است که علی­رغم اتکا به اینها بنابه دلایلی قابل قبول هستند ولی بازهم باهم در تعارض می­باشند (سِن، 1395: 204-201).

در رابطه با تطابق بخشنامه با اصل برابری نیز می­توان مدعی­ شد که فرمول­بندی روش محاسبه علی­رغم محدودیت در یک فضای زمانی و مکانی و پاسخ به سوالات چرا برابری و برابری برای چه چیز با انحراف معیار کامل نتایج (که در تیتر بعدی گفته خواهدشد)، نه تنها قادر به اجرای عدالت توزیعی نبوده، بلکه اثرات شانس در موقعیت افراد در ساختار مجموعه را افزایش داده­است و در موضوع بی­طرفی مشخص نیست که چرا کفه ترازو به نفع افرادی است که بصورت شانسی و یا با لطایف­الحیل و یا توسط کارفرمایان آنها، پرداختی حق بیمه آنها در دو سال آخر با افزایش محسوسی انجام گرفته­است.

سلسه­مراتب قواعد حقوقی: در هر نظام حقوقی سلسله­مراتبی بصورت طولی در میان قوانین و مقررات وجود دارد. به این ترتیب که قانون اساسی در رأس و قوانین عادی در امتداد طولی آن قرار گرفته و مقررات دولتی (آئین­نامه­ها، بخشنامه­ها و دستور­العمل­ها و...) بعد از قوانین عادی قرار می­گیرند. یعنی قوانین قوه مقننه برتر از تصویب­نامه­ها و آئین­نامه­های قوه مجریه هستند و به این ترتیب بخشنامه­ها و آئین­نامه­ها نبایستی ناقض قوانین مصوب مجلس باشند. لذا باتوجه به اینکه طراحان بخشنامه در محاسبه فرمول مبنا را تبصره ماده 77 قرار داده­اند در صورتی که ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تکیلف تعهدات بیمه­ای صندوق­ها را در قبال افراد معین نموده و ماده 19 همان قانون، آن قسمت از قوانین امور بیمه­های اجتماعی را که مغایر با قانون فوق باشند، ملغی­اثر اعلام کرده­است.

قانونگذار در بند «ب» ماده 12 قانون برنامه ششم به صراحت تکلیف سازمان تأمین­اجتماعی را در ارتباط با متناسب­سازی مستمری­ها با قید عبارت ]مطابق قوانین مربوطه[ مشخص نموده­است. یعنی اینکه طراحان بایستی با الهام از قوانین موجود، برنامه­ریزی­ کرده و ایرادات و نابرابری­ها و کاستی­های قبلی را جبران می­نمودند و مبنا را قوانین مصوب قانونگذار قرار می­دادند. چون سازمان دارای اختیار مطلق نیست و همان­طوری که مجلس شورای اسلامی در تصویب قوانین مقید به رعایت اصول قانون اساسی و احکام شرعی می­باشد، سازمان نیز ملزم به رعایت قوانین عادی می­باشد. چون قانون عادی ذاتاً بالاتر و برتر از مقاصد و نیات سازمان­های قوه مجریه­ است.

نکته مهم و اساسی در این رابطه این است که متناسب­سازی موضوعی­است که به آینده نظر دارد. بنابراین نبایستی در طراحی مبنا را روند قبلی قرار داد. چون روال قبلی نتوانسته جواب­گوی حل مشکل مرور زمان بوده و پاسخگوی نیاز مجموعه باشد و تعیین نفع عمومی کاربردی نداشته­است. بنابراین در تدوین بخشنامه لازم بود که از آخرین نظرات قانون­گذار که در بیان آن دقت گردیده و همراه با متغیر سنوات میزان رقم مشارکت را نیز دخیل داده­است. حتی به نظر می­رسد زمان پرداخت حق بیمه نیز در فرمول­ها جایگذاری می­گردید. چون ارزش هر واحد پولی امروزی با ارزش آن در 2 یا چند سال قبل متفاوت است.

در این رابطه دو احتمال وجود دارد.

الف) در دهه هشتاد در زمان تبدیل سیستم دستی به سیستم مکانیزه، مبالغ و زمان­های پرداختی بیمه­شدگان منظور نگردیده­است.

ب) در سازمان تأمین­اجتماعی، اخراج و تسویه­حساب کارکنان قبل از 30 سال خیلی به ندرت اتفاق می­افتد. در نتیجه به جهت بازنشستگی افراد و نقل و انتقال از رده­های شغلی پائین به بالا و تغییر احکام حقوقی پرسنل سازمان تأمین­اجتماعی در سمت­های بالا، این روش مفید فایده در حق آنان خواهدبود. چون علاوه­بر افزایش سالانه حقوق، تغییرات احکام و گروه شغلی افزایش دستمزد آنها را مضاعف می­نماید.

قدرت عمومی: قدرت عمومی می­تواند بنابه مقتضیات منافع عمومی در اداره امور عمومی از نیروی زور و فشار برخوردار باشد. البته این امر در صورتی محقق می­شود که دولت (اداره) در موضع حاکمیتی قرار گرفته­باشد و عملکرد خود را بر اساس مأموریت خود در حفظ حقوق جامعه و مصلحت عمومی و نیازهای عمومی تنظیم نماید و نتایج آن شامل عموم اجتماع شود. همانند وضع مالیات و اعزام به خدمت سربازی اجباری. در این راستا می­تواند بطور یک جانبه به وضع مقررات اقدام نماید و بطور کلی عمل اقتداری آن عملی است که شهروندان در چارچوب قرارداد اجتماعی اعمال انحصاری آنرا بقای حکومت پیش­بینی کرده­اند.

تنظیم و اجرای همسان­سازی خارج از موضوع حاکمیتی است و تقریباً می­تواند آنرا عمل تصدی­گری نامید. به این ترتیب که مدیریت و اداره آن بر اساس رعایت قاعده انصاف و به تناسب میزان مشارکت به سازمان واگذار گردیده و هرگونه تصمیم­گیری در مورد آن، دخالت در سهم مالکیت افراد عضو بوده که مهارت و دقت خاصی را می­طلبد. درحالیکه بخشنامه بدون توجه به چارچوب­های قانونی و غفلت از حدود اختیارات خود، حاکمیت را جایگزین مدیریت نموده و با برخورد متفاوت با افراد یکسان، بی­نظمی قبلی را تشدید نموده­است و با استفاده از اقتدار اعطایی، عملکردی مغایر با قاعده انصاف را انجام داده­است.

نظم عمومی: نظم عمومی حاصل و نتیجه­ی حقوق، علی­الخصوص قانون اساسی است و تقریباً به مجموع شرایط عمومی و کلی گفته می­شود که برای ایجاد امنیت، آرامش، آسایش و بهداشت عمومی و حفظ اخلاق حسنه در جامعه ضروری بوده و قواعد آن ریشه در قانون، عرف، فرهنگ، اخلاق حسنه، ارزش­های اجتماعی و موازین دینی هر کشور را دارد و هیچ شخصی اعم از خصوصی یا عمومی، حق نقض یا تخطی از آنرا ندارد (عباسی لاهیجی، 1402: 202) و مفهومی نوعی است و سلطه و نظارت آن شامل تمامی حوزه­های حقوقی بوده و مبتنی بر توزیع عادلانه آزادی­ها است و در نگرش اجتماعی ایجاد­کننده صلح درونی در یک جامعه سیاسی است و در مقوله پلیس اداری دارای جایگاهی بسیار مهم است. از یک سو نظم عمومی قلمرو و مداخلات مقامات را محدود می­کند و از سوی دیگر تحدید و مخدوش نمودن آن بیانگر عملکرد پلیس اداری است. بدین­ترتیب که اقدام پلیس اداری زمانی قانونی می­باشد که ضرورت اقدام را توجیه نماید و یکی از شرایط قانونی بودن آن تناسب بین عمل با درجه اهمیت و فوریت عوامل تهدیدکننده یا مخدوش­گر است (گرجی ازندریان، 1394: 109-105).

تعریف دقیق و مشخص از مفهوم نظم عمومی بین دانشمندان علم حقوق وجود ندارد ولی رابطه آن با عرف و منافع عموم مردم فصل مشترک تعاریف است. یعنی­ اینکه نظم عمومی حافظ منافع عمومی و عرف مردم است و دلیل حاکمیت آن بر اراده فرد، تقدم اراده جمعی بر اراده فرد می­باشد و از آنجا که منافع از مفاهیم نسبی است و مفهوم آن تابعی از زمان و مکان است، ماهیت نظم عمومی نیز امری متغیر و نسبی است که با ملاحظه همه­ی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی یک جامعه تعیین خواهدشد. البته این موضوع دلیل بر تعدد مفاهیم نظم عمومی نیست. در کلیه مواردی که به نظم عمومی استناد می­شود، هدف ممانعت از اجرای عموم متعارض با منافع و مصالح عمومی­است. بطوریکه افراد قادر به برهم زدن آن نظم حتی با تراضی نیز نیستند (طالب­زاده، 1400: 201-199).

مطالب گفته­شده بیشتر در ارتباط با تفسیر موسع نظم عمومی بوده­است. درحالیکه اگر بخواهیم نظم عمومی را بصورت مضیق تعریف نمائیم، می­توانیم آنرا جزوی از مصلحت عمومی قرار دهیم. البته مشروط بر اینکه رابطه آنها را عموم و خصوص مطلق در نظر بگیریم. یعنی اینکه جایگاه مصلحت عمومی وسیع­تر از نظم عمومی­ است که در اینصورت تأمین رفاه حداقلی جامعه از اهداف هر دو اصل است و کمبود آن فرد را به حاشیه رانده و هیچ تعهدی به زندگی اجتماعی و قرارداد اجتماعی نخواهدداشت و ادامه آن میزان محرومیت و تعداد محرومین را افزایش خواهدداد.

واژه نظم عمومی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل 165 صریحاً مورد اشاره قرار گرفته­است و در ارتباط موضوع مقاله (متناسب­سازی) اینگونه گفته می­شود که عدم رعایت اصول صحیح در طراحی و اجرای آن در تعیین مستمری و سایر پرداخت­ها از جمله هماهنگی و مطابقت پرداخت­ها با نرخ تورم، تضییع حق دریافت مزد مساوی برای کار مساوی است و صرف بکارگیری موردهای مستمری تعیین­شده و سنوات قطعاً بیمه­گذار را به سمت و سوی انحراف سوق داده و طریقه مشارکت صحیح و داوطلبانه را به بیراهه رهنمون خواهدکرد و احتمالاً بین عملکرد سازمان و رسالت آن، شکاف عمیقی ایجاد شود.

اصل صلاحیت­ها: در حقوق عمومی صلاحیت عبارت است از اختیار انجام عمل معینی توسط مأمور دولت که طبق قانون به وی واگذار گردیده و در این حوزه رعایت صلاحیت­ها از اصول آن می­باشد و اهمیت آن در حدی است که قانون اساسی در موضوع حاکمیتی، صلاحیت مقامات، قوانین عادی، صلاحیت اعضای قوه مجریه، آئین­نامه­ها و بخشنامه­ها، حدود صلاحیت ادارجات و کارمندان دولت را معین نموده­است. البته صلاحیت حق طلقی نمی­شود بلکه وظیفه­ای است که استثنائاً به مأمور یا اداره از طریق قانون واگذار شده­است. عملکرد ناقص و یا عدم انجام قوائد صلاحیت قانون­شکنی نسبت به نظم عمومی­ است و همچنین عملکرد مرجع غیرصالح با تأیید بعدی مرجع صالح نیز نمی­تواند جنبه قانونی پیدا کند (عباس لاهیجی، 1402: 242).

در ارتباط با آئین­نامه متناسب­سازی، باتوجه به تحت پوشش قرار گرفتن جمعیت کثیری از کشور زیر چتر سازمان تأمین اجتماعی و نحوه محاسبه، نوع و میزان افزایش به جهت تخصصی بودن امر وتأثیرگذاری آن به نظر می­رسد موضوع حداقل در سطح وزارت­خانه انجام می­گرفت.

4- روش اجراشده و نتایج حاصل از متناسب­سازی

در موضوع متناسب­سازی سازمان تأمین­اجتماعی و در ارتباط با مبلغ آن سنوات و نسبت مستمری به حداقل دستمزد، در ضریب ترغیب و تفاوت تطبیق نیز، سنوات پرداخت در نظر گرفته شده­است. درحالیکه موضوع اصلی (میزان مشارکت) کنار گذاشته شده­است و مطلبی که مهم و عجیب به نظر می­رسد این است که در پرونده مستمری­بگیران وجوه واریزی به سازمان از بابت حق بیمه وجود نداشته و یا امکان دسترسی به آنها مقدور نیست. ضمناً هیئت نظارت که یکی از ارکان اصلی سازمان می­باشد نیز برای دسترسی به اطلاعات لازم ملزم هستند به مدیرعامل سازمان مراجعه نماید (قانون تأمین اجتماعی، ماده 16). لذا جهت سهولت در بیان مسئله با شبیه­سازی و تنظیم جداول زیر، در ارتباط با نحوه تعیین مستمری و در ادامه آن، نحوه محاسبه مبلغ متناسب­سازی با مفروضات مندرجه اقدام می­شود.

= شروع بکار افراد A، B، C، D و E از اول سال 1360 بوده و همزمان نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام می­نمایند.

= جهت ساده­سازی در محاسبات، میزان افزایش ریالی دستمزدها، 15% برای هر سال در نظر گرفته شده­است.

= شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی بانک مرکزی در مناطق شهری ایران، مورد استفاده قرار گرفته و سال 1360 بعنوان سال پایه در نظر گرفته شده­است.

= فرد A با پرداخت اولیه 100 واحد حق بیمه بصورت مرتب و یکنواخت در طول 30 سال اقدام می­نماید.

= فرد B از اول سال 1360 با پرداخت اولیه 200 واحد بمدت 26 سال حق بیمه را پرداخت ولی از اول سال 27اُم، بجهت تعطیلی محل کار، با ضریب 70% آخرین حقوق از بیمه بیکاری استفاده می­کند.

= فرد C از اول سال 1360 با حق بیمه 80 واحد شروع بکار و در سال 27اُم از بیمه بیکاری استفاده کرده و از ابتدای سال 28اُم، با پرداخت 4000 واحد مجدداً شروع بکار نموده و در آخر سال 1389 بازنشسته می­شود.

= فرد D مدت 27 سال در محل­های مختلف و با دستمزدهای متفاوت اقدام به پرداخت حق بیمه اجباری کرده و سه سال آخر را بصورت بیمه اختیاری و با پرداخت حداقل دستمزد سنوات خود را حفظ می­نماید.

= فرد E در موسسه­ای اشتغال داشته که دارای طرح طبقه­بندی مشاغل بوده و در سالهای 21اُم و 26اُم با تغییر در شغل سازمانی و افزایش دستمزد ارتقای وضعیت پیدا می­کند.

 

 

 

جدول شماره 1

حقوق A و B در سال 1400:
حقوق A و B در سال 1401:
معدل حقوق فرد A در 24 ماه آخر:
معدل حقوق فرد B در 24 ماه آخر:
شاخص رفاه بازنشسته A:
شاخص رفاه بازنشسته B:

ردیف

سال

شاخص بانک مرکزی

نسبت شاخص به سال 60

A

B

C

D

E

حق بیمه به ریال

پرداخت به نسبت سال 60

حق بیمه به ریال

پرداخت به نسبت سال 60

حق بیمه به ریال

پرداخت به نسبت سال 60

حق بیمه به ریال

پرداخت به نسبت سال 60

حق بیمه به ریال

پرداخت به نسبت سال 60

1

60

243/0

1

100

100

200

200

80

80

80

80

70

70

2

61

378/0

188/1

115

8/96

230

6/193

92

4/77

92

4/77

5/80

8/67

3

62

319/0

363/1

25/132

97

5/264

1/194

8/105

6/77

125

7/91

6/22

9/67

4

63

355/0

517/1

086/152

3/100

2/304

5/200

7/121

2/80

7/143

7/94

5/106

2/70

5

64

379/0

620/1

9/174

108

8/349

9/215

9/139

4/86

3/165

102

4/122

6/75

6

65

468/0

2

136/201

5/100

3/402

2/201

9/160

5/80

140

70

8/140

4/70

7

66

597/0

551/2

306/231

7/90

6/462

3/181

185

5/72

161

1/63

9/161

5/63

8

67

77/0

29/3

266

9/80

532

7/161

8/212

9/64

2/185

3/56

2/186

6/56

9

68

903/0

859/3

9/305

3/79

8/611

5/158

7/244

4/63

9/212

2/55

1/214

5/55

10

69

984/0

205/4

8/351

7/83

6/703

3/167

4/281

9/66

290

69

2/246

5/58

11

70

189/1

081/5

6/404

6/79

1/809

2/159

6/323

7/63

5/333

6/65

1/283

7/55

12

71

48/1

325/6

2/465

5/73

5/930

1/147

2/372

8/58

450

1/71

7/325

5/51

13

72

814/1

752/7

535

69

1/1070

138

428

2/55

5/517

8/66

5/374

3/48

14

73

456/2

496/10

3/615

6/58

6/1230

2/117

2/492

9/46

1/595

7/56

7/43

41

15

74

665/3

562/15

6/707

2/45

1/1415

4/90

566

1/36

4/684

7/43

3/495

6/31

16

75

52/4

316/19

7/813

1/42

4/1627

3/84

651

7/33

900

6/46

6/569

5/29

17

76

298/5

641/22

8/935

3/41

5/1871

7/82

6/748

1/33

1035

7/45

655

9/28

18

77

258/6

709/26

1/1076

3/40

3/2152

6/80

9/860

2/32

1190

6/44

753

2/28

19

78

516/7

12/32

5/1237

5/38

1/2475

1/77

990

8/30

5/1368

6/42

2/866

27

20

79

463/8

167/36

2/1423

3/39

4/2846

7/78

8/1138

5/31

8/1573

5/43

2/996

5/27

21

80

427/9

286/40

7/1636

6/40

3/3273

3/81

3/1309

5/32

8/1809

9/44

1500

2/37

22

81

915/10

645/46

2/1882

6/40

3/3764

7/80

7/1505

3/32

3/2081

6/44

1725

37

23

82

624/12

948/53

5/2164

1/40

9/4328

2/80

6/1731

1/32

2700

1/50

8/1983

8/36

24

83

544/14

154/62

1/2489

40

3/4978

80

3/1991

32

3105

50

3/2281

7/36

25

84

048/16

581/68

5/2862

7/41

5725

5/83

2290

4/33

7/3570

1/52

5/2623

3/8

26

85

955/17

731/76

9/3291

9/42

8/6583

8/85

5/2633

3/34

4/4106

5/53

3100

4/40

27

86

265/21

876/90

7/3785

7/41

*7/4608

3/4722

52

3565

2/39

28

87

66/26

932/113

5/4353

2/38

*7/4608

4000

1/35

1042

1/9

8/4099

36

29

88

527/29

184/126

6/5006

7/39

*7/4608

4600

5/36

1250

10

7/4714

4/37

30

89

188/33

820/141

5/5757

6/40

*7/4608

5290

3/37

1500

6/10

9/5421

2/38

جمع حق بیمه پرداختی به ریال

43474

-

5/49142

-

33547

-

36130

-

5/38185

-

جمع حق بیمه پرداختی به نسبت سال 60

-

7/1870

-

9/3420

-

14773

-

3/1613

-

4/1402

مستمری تعیین­شده در اول سال 90

5382

2/31

7/4608

5/26

4945

7/28

1800

4/10

3/5068

4/29

نسبت مستمری اولیه به کل پرداخت حق بیمه

4/12 %

7/1 %

4/9 %

8/0 %

15 %

9/1 %

5 %

6/0 %

3/13 %

2 %

آنچه که از جمع­بندی جدول فوق عاید می­شود، این است که ضریب همبستگی⁵ ریالی بین وجوه پرداختی افراد به صندوق سازمان و اولین مستمری دریافتی آنان از سازمان عدد 0545/0- و ضریب همبستگی بر اساس شاخص 1360 برابر با 18/0- می­باشد. یعنی ارتباط بین واریزی این افراد به سازمان و اولین دریافتی آنان (که مبنای دریافتی­های بعدی نیز می­باشد) بصورت منفی و در حد ]عدم وجود ارتباط[ است. بالاترین پرداختی حق بیمه توسط فرد B و کمترین آن توسط فرد C بوده­است (از نظر ریالی در 30 سال). در صورتی که بیشترین مستمری شامل فرد A گردیده­­است و از نظر تطابق با شاخص سال 1360 رتبه اول به B و رتبه آخر به فرد E تعلق داشته ولی بالاترین مستمری شامل فرد A و کمترین آن به فرد B تعیین شــده­است. این رابطه دو ســویه (واریز حق بیمه – دریافت مستمری) از حالت تعادل خارج گردیده­است.

اگر عملکرد بیمه­شده در دوران پرداخت حق بیمه در حکم ]کار[ و پرداختی سازمان تأمین اجتماعی را بعنوان ]مزد[ تلقی کنیم، در این صورت اجرای آن، قانون ]مزد مساوی برای کار مساوی قانون کار، ماده 38) [که مورد تأیید قوانین داخلی و بین­المللی است، زیر سوال می­رود. البته ممکن است در پاسخ گفته­شود که این امر قانونی است و بر اساس ماده قانونی عمل می­شود. درحالیکه بدلیل نوسانات نرخ­ها در همه موارد و تورم افسارگسیخته، تبصره ماده 77 ضرورتاً در مدت 32 سال بروزرسانی می­گردید. مضافاً اینکه در قوانین بعدی از جمله قانونی ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، روش­های دیگری که تأثیرگذاری بیشتری به تناسب مستمری با حق بیمه پرداختی را داشته­باشند، بطور کلی بیان شده­است.

نکته حائز اهمیت که بایستی به آن اشاره شود، تعیین مستمری بر اساس معدل 24 ماه گذشته، سبب گردیده تعداد کثیری از بیمه­شدگان در دهه­های اول و دوم و سنواتی از دهه سوم مدت پرداخت حق بیمه، با ارقام پائین­تری نسبت به واریز اقدام می­نمایند و در چند سال آخر مبالغ پرداختی را افزایش می­دهند که این امر تأثیر قابل­توجهی در صندوق سازمان ایجاد می­نماید و لازم است با تغییر روش در تعیین مستمری با آن مقابله کرد. زیرا بیش از نصف جمعیت کشور تحت پوشش سازمان قرار داشته و ادامه روند فعلی تأثیر مستقیمی در کاهش درآمد سازمان داشته که در میان­مدت فاجعه­بار خواهدبود. پرسش­های اصلی در ادامه بحث این است که در شرایط مساوی، بهره­مندی صندوق­های بیمه­های اجتماعی و درمانی از محل منابع عمومی و تساوی درصد مشارکت و سهم پرداختی کارفرما نسبت به مأخذ کسر حق بیمه و یکسان بودن درصد مشارکت بیمه­شده، چرا روش تعیین مستمری یکسان نیست. از طرف دیگر، در صورت تأخیر در پرداخت هرگونه تعهد به صندوق تأمین اجتماعی، دریافت معوقات حق بیمه بروز بوده ولی در پرداخت اولین مستمری، 24 ماه گذشته دخیل است. حال در ادامه جدول شماره 1 در مرحله مستمری­بگیر بودن افراد فوق با همان شرایط افزایش 15% سالانه و با حداقل دستمزد برای سال 1390 برابر 1800 واحد و برای سال 1399 معادل 9000 واحد منظور و در جدول شماره 2 همراه با ضریب متناسب­سازی جایگذاری می­شود.

 

جدول شماره 2

ردیف

سال

شاخص بانک مرکزی

نسبت شاخص به سال 60

A

B

C

D

E

مستمری به ریال

مستمری به نسبت سال 60

مستمری به ریال

مستمری به نسبت سال 60

مستمری به ریال

مستمری به نسبت سال 60

مستمری به ریال

مستمری به نسبت سال 60

مستمری به ریال

مستمری به نسبت سال 60

1

90

321/40

3/172

5382

2/31

7/4608

5/26

4945

7/28

1800

4/10

5068

4/29

2

91

635/52

9/224

3/6189

5/27

5300

6/23

8/5686

9/25

حداقل

2/5828

9/25

3

92

916/70

303

7/7117

5/23

6095

1/20

8/6539

6/21

حداقل

4/6702

1/22

4

93

948/81

2/350

8185

4/23

1/7009

20

7/7520

5/21

حداقل

8/7707

22

5

94

714/91

9/391

9413

24

6/8060

6/20

8/8648

1/22

حداقل

8864

6/22

6

95

100

4/427

1/10825

4/25

7/9269

7/21

2/9946

3/23

حداقل

10194

9/23

7

96

50/109

6/468

9/12448

6/26

2/10660

7/22

1/11438

4/24

حداقل

6/11722

25

8

97

842/143

7/614

2/14316

3/23

2/12259

9/19

8/13153

4/21

حداقل

13481

9/21

9

98

150/203

2/868

7/16463

19

/1/14098

2/16

9/15126

4/17

حداقل

1/15503

9/17

10

99

858/298

2/1277

3/18933

8/14

8/16212

7/12

9/17395

6/13

9000

7

6/17828

14

ضریب مستمری در زمان اجرای متناسب­سازی

1/2

8/1

93/1

1

98/1

ضریب مستمری در زمان برقراری مستمری

99/2

56/2

75/2

1

81/2

ضریب متناسب­سازی

11/0

24/0

18/0

1

17/0

 

ارقام جدول از ابتدای سال 1390 تا 1399 بیانگر ادامه روند تعیین مستمری با ضریب ثابت بوده و تنها تغییرات در فرد D ملاحظه می­شود که آنهم به جهت حداقل دستمزد وی­ می­باشد. در ادامه جهت نتیجه­گیری از دو جدول فوق رابطه همبستگی ضرایب متناسب­سازی با مستمری­های سال 1399 و رابطه همبستگی ضرایب متناسب­سازی با جمع پرداختی افراد به صندوق تأمین اجتماعی مقایسه می­شود.

جدول شماره 3

ردیف	شرح	A	B	C	D	E
1	پرداختی حق بیمه به ریال	43474	49142	33547	36130	38185
2	ضریب متناسب­سازی	11/0	24/0	18/0	1	17/0
3	مستمری دریافتی افراد در سال 1399	18933	16212	17395	9000	17828

نتایج حاصل از جدول شماره 3:

الف) ضریب همبستگی بین ضرایب متناسب­سازی با مستمری افراد در سال 1399 معادل 99/0- است.

ب) ضریب همبستگی بین ضرایب متناسب­سازی و پرداختی حق بیمه افراد در مدت 30 سال معادل 32/0- می­باشد.

- متناسب­سازی رابطه مستقیم قطعی با مستمری افراد دارد.

- رابطه متناسب­سازی با میزان حق بیمه افراد در مدت 30 سال، در حد ضعیفی قرار گرفته­است.

بطور کلی بخشنامه متناسب­سازی قادر نبوده که میزان مشارکت افراد را پوشش داده و بصورت نظام­وار، نابرابری بوجود آمده در زمان تعیین مستمری را تشدید نموده بطوریکه میان آنها نسبت علت و معلولی بوجود آید و این نابرابری حاصل ناشی از ثروت و مالکیت نبوده و عامل اصلی آن ]اداره امور عمومی[ می­باشد.

 

5- پیشنهاد شیوه مناسب با اصول و معیارهای حقوق عمومی

قدرت عمومی نوعاً به صور مختلف در اقتصاد علی­الخصوص در اقتصاد عمومی دخالت می­کند که یکی از اصول این مداخله اصل برنامه­ریزی است که دارای دو جنبه سیاسی – ایدوئولوژیک و فنی است. از نظر سیاسی قانون اساسی در بند 12 اصل 3 که پی­ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه را بر اساس ضوابط اسلامی در جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و از بین بردن هرگونه محرومیت قرار داده­است و در اصل 29 برخورداری از تأمین اجتماعی را حق همگانی دانسته­است و هر کسی را مالک کسب و کار مشروع خود در اصل 46 قرار داده­است. ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر گفته: «هر کس منفرداً یا بطور دسته­جمعی حق مالکیت دارد – احدی را نمی­توان خود سرانه از حقوق مالکیت محروم کرد«. همچنین این اعلامیه همه افراد را در پیشگاه قانون یکسان می­داند و همه افراد را در قبال هر تبعیضی مورد حمایت قرار می­دهد (اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 17) و به هر کسی در مقابل مساوی بدون هیچگونه رعایت امتیاز، حق دستمزد مساوی را داده­است (اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 23)

در حالت کلی قوه موسس به قوه مقننه اجازه نداده­است که هیچ قانونی را بر خلاف قانون اساسی و موازین اسلامی تصویب نماید (قانون اساسی، اصول 3 و 74) و شورای نگهبان را ناظر بر این قضیه قرار داده­است. (قانون اساسی، اصل 96) پس قدرت عمومی در کلیه موارد بخصوص در زمینه­های اقتصادی نیز نبایستی از مقررات، اصول اسلامی و شرع تخطی نماید. از لحاظ فنی نیز قانونگذار نظارت در ایجاد تعادل بین منابع و مصارف صندوق­ها را علم محاسبات بیمه­ای قرار داده­است. (قانون ساختار جامع رفاه، ماده 3) وجوه، اموال و دارایی­های صندوق­های بیمه اجتماعی و درمانی (از جمله صندوق تأمین­اجتماعی) را در حکم اموال عمومی قرار داده و مالکیت آنها­ را بصورت مشاعی در طی نسل­ها متعلق به همه­ی افراد دانسته­است (قانون ساختار جامع رفاه، ماده 7).

پس باتوجه به موارد ذکر­شده و توضیحات تیترهای قبلی، آنچه که از عملکرد سازمان در موضوع متناسب­سازی حاصل­شده، به نظر می­رسد اصرار طراحان بر روی آشناترین و ساده­ترین راه­حل بوده­است و تفکری جامع و سیستمی صورت نگرفته بلکه بصورت خطی موارد مشخصی را بعنوان ثقل مسئله (سنوات، مستمری تعیین­شده، حداقل دستمزد) مدنظر قرار داده­است. چون ساده­ترین راه دسترسی به اطلاعات مستمری­بگیران بوده­است و نیازی به دسترسی به اطلاعات تک تک افراد در مدت متوسط 30 سال نیست. درحالیکه بی­توجهی به ارزش­های ذاتی گزینه اصلی و ارزش و وزن قائل شدن به عوامل دیگر، نه تنها چیزی را حاصل نخواهدنمود، بلکه مشکلات با شدت بیشتری به سراغ خواهندآمد و شاید فرصت مناسبی برای حل آنها دیگر در اختیار نباشد.

قانونگذار در رابطه با دارایی­های سازمان تأمین­اجتماعی، دو اصطلاح ]اموال عمومی[ و ]مالکیت مشاعی[ بکار برده­است که اگر به ماهیت آنها توجه می­شد شاید شیوه متناسب­سازی به نحو بهترین انجام می­گرفت. قانون مدنی اموال عمومی را بعنوان اموال فاقد مالک تعریف نموده و آنها را غیر قابل تملک دانسته و قانون اساسی در اصل 45 اصطلاح ]اموال عمومی[ را بکار برده و در اصل 138 صلح دعاوی راجع به ]اموال عمومی[ و یا ارجاع آن به داوری را در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران و با اطلاع مجلس دانسته و در اصل 50 حفاظت از محیط­زیست را بعنوان ]وظیفه عمومی[ تلقی کرده­است (به جهت استفاده نسل قبلی و نسل­های بعدی)، در ارتباط با مالکیت تشکیلاتی همچون سازمان تأمین­اجتماعی می­توان آن را در قالب ]حاکمیت ملی[ توجیه کرد. به این ترتیب که قدرت یکپارچه و متحد مجموعه افراد بر سرنوشت آنها موثر است نه مجموعه افراد (جمع جبری آنها). بطوریکه اصل ]کل، چیزی جدا از جمع جبری اجزا است[ عینیت می­یابد و شاید تفاوت بیمه­های اجتماعی و تأمین­اجتماعی از این موضوع نشأت گرفته­باشد. بطور کلی ملی­توان چنین بیان کرد که دارائی­های سازمان تأمین­اجتماعی به کل ملت تعلق داشته و نگهداری و حفاظت از آن جزو وظایف عمومی بوده و تصمیم­گیری در آن بایستی توسط منتخبین مردم انجام گیرد مگر اینکه به یک واحد اداری واگذار شود.

روش پیشنهادی جهت اجرای متناسب­سازی: از نظر مالی وقتی صحبت از هزینه می­شود در کنار آن بایستی به درآمد هم توجه نمود. وقتی مقرر گردیده که به یک مجموعه پرداختی صورت گیرد قبل از هر اقدامی لازم است که ابتداً میزان کل آن مشخص و سپس متناسب با وضع موجود تقسیم صورت گیرد. به این ترتیب در آغاز بایستی کل وجه قابل توزیع در بخشنامه قید و تعداد واجدین شرایط در آن ذکر می­گردد و پس از آن به تسهیم آن اقدام می­گردید و در ادامه:

- آورده­های هر مستمری­بگیر بر اساس هر سال مشخص گردیده

- پرداخت حق بیمه هر سال بر شاخص بانک مرکزی تقسیم و عدد حاصل بعنوان امتیاز آن سال در نظر گرفته شده­است.

- جمع امتیازهای کل مدت پرداخت حق بیمه بعنوان کل امتیاز یک فرد بدست آمده­است.

- کلیه امتیازات افراد جمع زده شده تا مجموع آنها بدست آید.

- مجموع امتیازات به کل مبلغ قابل توزیع تقسیم و حاصل آن بعنوان مبلغ متعلق به هر امتیاز در نظر گرفته شده­است.

- عدد حاصل در امتیاز هر فرد ضرب و از طریق آن وجه متعلق به هر فرد بدست می­آید.

 

 

 

 

 

 

6- نتیجه­گیری

 سازمان تأمین­اجتماعی موظف است که حداقل سالی یکبار کلیه مستمری­ها را بر اساس افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران افزایش دهد. هزینه­ها بسیار ناچیز بوده و قانونگذار ملزم به تکلیف افزایش علیهده­ای بر افزایش سالانه بنام متناسب­سازی در طول برنامه توسعه نموده­است که سازمان تأمین­اجتماعی بر اساس ساده­ترین و آسان­ترین روش­های قابل حصول اقدام نموده­است که این اقدام خارج از آورده­های مستمری­بگیران نزد صندوق تأمین­اجتماعی بوده­است. درحالیکه هرگونه پرداخت بایستی در قبال عملکرد قبلی انجام گیرد و مستمری تعیین­شده که در متناسب­سازی نیز ملاک طراحی بوده متناسب با پرداخت­های حق بیمه به صندوق بوده­است. لذا در تطابق روش بکار گرفته­شده با اصول حقوق عمومی نتایج حاصله عبارت بود از: در اصل منفعت عمومی توزیع گرایش به سمت فایده­گرایی، در اصل خدمت عمومی مبنای سیاست­گذاری نامشخص بوده و در مقام تطبیق با اصل عدالت، برابری و بی­طرفی نتیجه حاصله کمتر به سمت افراد ضعیف تمایل داشته­است. در رابطه با اصل قدرت عمومی گرایش به حاکمیت بجای مدیریت و تصدی­گری صورت گرفته­است و در ارتباط با نظم عمومی عملکرد سازمان تمایل به تضییع حق ]مزد مساوی برای کار مساوی[ داشته و بر اساس اصل صلاحیت­ها و به نظر می­رسد تصمیم­گیری در همسان­سازی بدلیل تحت پوشش قرار گرفتن جمعیت کثیری از مردم، طراحی و تصمیم­گیری آن، مسئله در یک مرجع بالاتر از سطح سازمان انجام می­گرفت.

جهت تبیین بیشتر و دقیق موضوع، پنج مورد از شرایط بوجود آمده برای افراد که سبب مغایرت نسبت مستمری به پرداختی آنها گردیده در جدول تنظیمی (مشابه با وضعیت اجرا شده) تجزیه و تحلیل گردیده و در نهایت مشخص گردید که ضریب متناسب­سازی مطابقت بیشتری به مستمری تعیین­شده اولیه داشته تا آورده افراد به صندوق تأمین اجتماعی. در انتها روشی که در صورت اجرا می­توانست نسبت به روش فعلی مناسب و قریب به واقعیت بوده ارائه گردیده­ که ارزش پرداختی حق بیمه هر مستمری­بگیر به نرخ واقعی در آن لحاظ شده­است.

 

منابع

- بخشنامه شماره 4240/99/1000 مورخ 15/05/1399 سازمان تأمین­اجتماعی

- چلبی، آزاده. (1396). فساد و مقبولیت قانون. تهران، نی

- حاجی حیدر، حمید. (1388). تحول تاریخی مفهوم عدالت. علوم سیاسی، 45

- راسخ، محمد. (1385). مفهوم عدالت. مجلس و پژوهش، 38

- سن، آمارتیا. (1395). برابری و آزادی. حسن فشارکی، تهران، شیرازه کتاب ما

- سی­مولر، دنیس. (1395). انتخاب عمومی. جمعی، تهران، نور علم

- طالب­زاده، حمید. (1400). دیالکتیک عدالت و نظم عمومی و سنتز حقوق شهروندی. پژوهش­های اخلاقی، 2

- عباسی لاهیجی، بیژن. (1402). مبانی حقوق عمومی. تهران، دادگستر

- قانون تأمین­اجتماعی مصوب 1354

- قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383

- قانون کار

- گرجی ازندریانی، علی­اکبر. (1391). مبانی حقوق عمومی. تهران، جنگل

- ویژه، محمدرضا. (1383). مفهوم اصل برابری در حقوق عمومی نوین. نشریه حقوق اساسی، 2

 

 

---

[1] - به نسبت اولین مستمری به آخرین حقوق زمان اشتغال، شاخص رفاه بازنشسته گفته می­شود.

[2] - این موارد افرادی را که مستمری­های آنها به میزان حداقل دستمزد می­باشد، شامل نمی­شود.

[3] - آبراهام مازلو، نیازهای اساسی انسان را به پنج طبقه تقسیم و آنها را در یک هرم پنج سطحی قرار داد که سطح زیرین آن نیازهای فیوزولوژیکی و سطح بالایی آنرا (نوک هرم) نیاز به خود شکوفایی قرار داد.

[4] - اگر مزیت­های تمام افراد افزایش یابند (یا مزیت دسته­کم یک نفر افزایش یابد بدون اینکه از مزیت­های دیگران کسر گردد) آنگاه آشکارا کارایی افزایش می­یابد.

[5] - یکی از انواع ارتباط بین دو متغیر است که می­تواند مستقیم مثبت، مستقیم منفی و یا اصلاً همبستگی وجود نداشته­باشد. مانند ارتباط بین قد و وزن دانش­آموزان یک مدرسه. لازم به ذکر است که بیشترین ضریب همبستگی مستقیم عدد 1+ و بیشترین ضریب همبستگی معکوس، 1- است و زمانی که همبسگی بین دو متغیر وجود نداشته­باشد، حول صفر قرار می­گیرد.