بررسی و تحلیل مبانی فقهی حقوقی امنیت در حوزه سلامت

محورهای موضوعی : علوم ورزشی و سلامت

محمدحسین ناظمی اشنی ¹ , مریم سهل آبادی ² , محسن ملک افضلی اردکانی ³

1 - گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامي، محلات،
2 - گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامي، محلات، ايران.
3 - محسن ملک افضلی اردکانی:‏ گروه حقوق، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ايران

تاریخ دریافت : 1402/12/19 تاریخ پذیرش : 1403/07/01 تاریخ انتشار : 1403/07/05

کلید واژه: امنیت , سلامت , نظم عمومی , فقه- نظام حقوقی ایران,

چکیده مقاله :

مسئله امنیت همیشه از دغدغه های متفکران و اندیشمندان فقهی و حقوقی محسوب شده است و ‏فقه ‏شیعی که همواره مسیر زندگی انسان ها را بر اساس مصالح و منافع آنان پایه گذاری نموده است، ‏نیاز به ‏امنیت را همانند دیگر نیازهای بشری ضروری دانسته و حتی می توان گفت؛ نگاه فقه به امنیت ‏نوعی نگاه ‏ویژه است. يكي از حوزه هاي امنيت امنيت در حوزه سلامت ميباشد. از این رو پرسش ‏اصلی پژوهش ‏حاضر عبارت است از اینکه « مباني امنيت در حوزه سلامت از منظر فقه و حقوق ‏موضوعه ایران ‏چيست؟» برای پاسخ به این پرسش و البته پرسش های فرعی حول محور آن باید کتب ‏فقهی، ادله فقهی ‏و شرعی و مواد قانونی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. فرضیه پژوهش حاضر ‏آن است که از ‏دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران امنيت در حوزه سلامت مساله اي بسيار مهم و از جمله ‏وظايف اصلي ‏حاكميت و دولتها حمايت و تقويت ان است. یافته های ما حاکی از آن است که حق ‏یادشده جزء حقوق ‏بنیادین بشری محسوب می شود، لذا دولت ها بایستی با بهره گیری از همکاری های ‏بین المللی و ‏مسئولیت پذیری در خصوص این حق بشری، ظرفیت های اجرایی خود را برای تأمین ‏امنیت انسانی از ‏طریق بهره مندی افراد جوامع بشری از چنین حقی افزایش دهند.نابرابریهای شدید ‏سلامت، میتواند ‏موجب بروز درگیری و به همین نحو، درگیریهای نظامی و مسلحانه، سلامت و نظام ‏سلامت را به طرق ‏مختلف تهدید میکنند، لذا همکاری دولتهادر حل بحرانهای سلامت، موجب تأمین ‏امنیت سلامت انسان ‏میشود.روش تحقيق حاضر توصيفي تحليلي با استفاده از منابع كتابخانه اي است

چکیده انگلیسی:

The issue of security has always been considered as one of the concerns of jurisprudence and legal thinkers, and Shia jurisprudence, which has always based the path of human life on the basis of their interests and interests, considers the need for security as essential as other human needs. It is known and can even be said; Jurisprudence's view of security is a special kind of view. One of the fields of security is security in the field of health. Therefore, the main question of the current research is "What are the basics of security in the field of health from the perspective of Iran's jurisprudence and substantive law?" In order to answer this question and of course the sub-questions around it, jurisprudence books, jurisprudence and sharia proofs and legal materials of Iran should be analyzed and analyzed. The hypothesis of the current research is that from the perspective of Imami jurisprudence and Iranian law, security in the field of health is a very important issue and one of the main duties of governance and governments is to support and strengthen it. Our findings indicate that the mentioned right is considered as one of the fundamental human rights, so governments should take advantage of international cooperation and responsibility. Acceptance regarding this human right, increase its executive capacity to ensure human security by benefiting the people of human societies from such a right. Severe health inequalities can cause conflict and in the same way, military and armed conflicts threaten health and the health system in different ways. Therefore, the cooperation of governments in solving health crises ensures the security of human health. The current research method is descriptive and analytical using library resources.

منابع و مأخذ:

امیر ارجمند، اردشیر. 1385. مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر، جلد دوم، انتشارات جنگل.
بادینی، حسن. 1387. جستارهای نقادانه در نظام حقوقی تأمین اجتماعی ایران، فصلنامه حقوق، دوره 31 ، شماره 3
راسخ، محمد. 1381. حق و مصلحت، انتشارات طرح نور.
ضیائی بیگدلی، محمدرضا. حقوق بین الملل عمومی، نشر میزان
عباسی محمود، رضایی راحله. 1389.. حق بر سلامت از منظر اخلاق زیستی و حقوق بشر، چکیده مقالات همایش ملی حقوق و اخلاق در زیست فناور ی
کاتوزیان، ناصر. 1382. مبانی حقوق عمومی، نشر میزان، چاپ اول.
هاشمی، سید محمد. 1382. حقوق بشر و آزادی های اساسی، نشر میزان، چاپ اول.
اخوان کاظمی، بهرام؛ «امنیت و راهکارهای تأمین آن در اندیشه محقق سبزواری»؛ پژوهشنامه علوم سیاسی؛ تهران: انجمن علوم سیاسی ایران، ش۴، پاییز ۱۳۸۵، ص141ـ162.
اردبیلى (محقق اردبیلی)، احمد‌بن‌محمد؛ مجمع‌الفائدة والبرهان فی شرح إرشادالأذهان؛ چ1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۳ق.
ارسطا، محمدجواد؛ نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران؛ چ2، قم: بوستان کتاب، 1389.
اسماعیلی، اسماعیل؛ «جایگاه مردم در انتخاب رهبری»؛ مجله حوزه؛ قم: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، ش۸۵ و ۸۶، فروردین و اردیبهشت ـ خرداد و تیر ۱۳۷۷، ص107ـ156.
آشوری، داریوش؛ دانشنامۀ سیاسی، تهران، انتشارات مروارید، چاپ چهارم، 1376، صص 38-39.
اعرافی، علیرضا(1388)، فقه تربیتی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
افتخاری، اصغر )1377« .)امنیت ملی رهیافتها و آثار«، فصلنامۀ مطالعات راهبردی یش شمارۀ 2.
افتخاری، اصغر ؛ «صورت‌بندی امنیت ملی در حوزه فقه سیاسی»؛ فصلنامه علوم سیاسی؛ قم: دانشگاه باقرالعلوم، ش33، بهار ۱۳۸۵، ص277ـ296.
قوانین و مقررات
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
. قانون بیمه همگانی خدمات درمانی، 1373
سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 شمسی.
. سیاست ها و راهبردهای ارتقاء سلامت زنان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1386
. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی،

متن کامل:



 

 

 

 

 

Reviewing and analyzing the jurisprudential foundations of security in the field of health

Maryam Sahlabadi

 Department of Theology and islamic Know Ledge, Maha.c. ,Islamic Azad University, mahallat, Iran. [e-mail]

Mohammad Hossein Nazimi Ashni

 Department of Theology and islamic Know Ledge, Maha.c. ,Islamic Azad University, mahallat, Iran. *[e-mail]

Mohsen Malik Afzali Ardakani

Department of Law, Al –Mustafa international University ,Qom, Iran. [e-mail]

Abstract

The issue of security has always been considered as one of the concerns of jurisprudence and legal thinkers, and Shia jurisprudence, which has always based the path of human life on the basis of their interests and interests, considers the need for security as essential as other human needs. It is known and can even be said; Jurisprudence's view of security is a special kind of view. One of the fields of security is security in the field of health. Therefore, the main question of the current research is "What are the basics of security in the field of health from the perspective of Iran's jurisprudence and substantive law?" In order to answer this question and of course the sub-questions around it, jurisprudence books, jurisprudence and sharia proofs and legal materials of Iran should be analyzed and analyzed. The hypothesis of the current research is that from the perspective of Imami jurisprudence and Iranian law, security in the field of health is a very important issue and one of the main duties of governance and governments is to support and strengthen it. Our findings indicate that the mentioned right is considered as one of the fundamental human rights, so governments should take advantage of international cooperation and responsibility. Acceptance regarding this human right, increase its executive capacity to ensure human security by benefiting the people of human societies from such a right. Severe health inequalities can cause conflict and in the same way, military and armed conflicts threaten health and the health system in different ways. Therefore, the cooperation of governments in solving health crises ensures the security of human health. The current research method is descriptive and analytical using library resources.

Keywords: Security, health, public order, jurisprudence - Iran's legal system.

 

Received: 2024/02/29 ; Revised: 2024/05/01 ; Accepted: 2024/06/18; Published online: 2024/06/25
 Article type: Research Article        Publisher: Qom Islamic Azad University                © the authors

 

 

 

 

 

 

بررسی و تحليل مباني فقهي حقوقي امنيت در حوزه سلامت

مریم سهل آبادی: گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامي، محلات، ايران. [e-mail] 

محمد حسین ناظمی اشنی(نویسنده مسئول): گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامي، محلات، ايران. [e-mail]

محسن ملک افضلی اردکانی:‏ گروه حقوق، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ايران. [e-mail] 

چکیده

مسئله امنیت همیشه از دغدغه های متفکران و اندیشمندان فقهی و حقوقی محسوب شده است و ‏فقه ‏شیعی که همواره مسیر زندگی انسان ها را بر اساس مصالح و منافع آنان پایه گذاری نموده است، ‏نیاز به ‏امنیت را همانند دیگر نیازهای بشری ضروری دانسته و حتی می توان گفت؛ نگاه فقه به امنیت ‏نوعی نگاه ‏ویژه است. يكي از حوزه هاي امنيت امنيت در حوزه سلامت ميباشد. از این رو پرسش ‏اصلی پژوهش ‏حاضر عبارت است از اینکه « مباني امنيت در حوزه سلامت از منظر فقه و حقوق ‏موضوعه ایران ‏چيست؟» برای پاسخ به این پرسش و البته پرسش های فرعی حول محور آن باید کتب ‏فقهی، ادله فقهی ‏و شرعی و مواد قانونی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. فرضیه پژوهش حاضر ‏آن است که از ‏دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران امنيت در حوزه سلامت مساله اي بسيار مهم و از جمله ‏وظايف اصلي ‏حاكميت و دولتها حمايت و تقويت ان است. یافته های ما حاکی از آن است که حق ‏یادشده جزء حقوق ‏بنیادین بشری محسوب می شود، لذا دولت ها بایستی با بهره گیری از همکاری های ‏بین المللی و ‏مسئولیت پذیری در خصوص این حق بشری، ظرفیت های اجرایی خود را برای تأمین ‏امنیت انسانی از ‏طریق بهره مندی افراد جوامع بشری از چنین حقی افزایش دهند.نابرابریهای شدید ‏سلامت، میتواند ‏موجب بروز درگیری و به همین نحو، درگیریهای نظامی و مسلحانه، سلامت و نظام ‏سلامت را به طرق ‏مختلف تهدید میکنند، لذا همکاری دولتهادر حل بحرانهای سلامت، موجب تأمین ‏امنیت سلامت انسان ‏میشود.روش تحقيق حاضر توصيفي تحليلي با استفاده از منابع كتابخانه اي است.‏

کلیدواژه: امنیت ، سلامت ، نظم عمومی ، فقه- نظام حقوقی ایران.‏

نوع مقاله: مقاله پژوهشی ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ‎©‎نویسندگان.

تاریخ دریافت: 19/12/1402 تاریخ اصلاح: 10/06/1403             تاریخ پذیرش: 01/07/1403         تاریخ انتشار آنلاین: 05/07/1403

 

 

 

 

 

 

مقدمه

امنیت یکی از خواسته های اساسی بشر می باشد که تامین آن از مهم ترین وظایف حکومت ها است، ‏امروزه محققین بر این باورند که مفهوم امنیت تحول یافته و دارای ابعاد تازه ای گردیده است. در واقع ‏امنیت همزاد حیات بشر است و تلاش انسان برای تامین امنیت، خود منشأ تحولات بسیاری شده است که ‏از جمله می توان به شکل گیری زندگی مدنی و جمعی و نیز حکومت اشاره کرد. از این روی مسئله ‏امنیت همیشه از دغدغه های متفکران و اندیشمندان فقهی و حقوقی محسوب شده است و فقه شیعی که ‏همواره مسیر زندگی انسان ها را بر اساس مصالح و منافع آنان پایه گذاری نموده است، نیاز به امنیت را ‏همانند دیگر نیازهای بشری ضروری دانسته و حتی می توان گفت؛ نگاه فقه به امنیت نوعی نگاه ویژه ‏است، به طوری که در تمامی ابواب فقهی وجود امنیت لحاظ شده است.‏

بنابراین از آنجایی که امنیت یکی از مولفه های مهم اجتماعی است و در دین اسلام نیز به عنوان یکی از ‏اصول مهم، زمینه ساز بهره وری از مزایا و مواهب حیات بشر محسوب می گردد، در این پژوهش به ‏تحليل مباني فقهي حقوقي امنيت در حوزه سلامت پرداخته می شود.‏

با عنایت به اهمیت مسئله امنیت در بررسی های بعمل آمده در فقه امامیه کتاب مستقلی در موضوع ‏جایگاه امنیت در فقه و حقوق موجود نبوده و مباحث مربوط به امنیت در ضمن کتاب جهاد، دفاع، ‏امربمعروف و نهی از منکر بطور مستقیم و در سایر ابواب با واسطه مطرح شده است كه اين مساله اهميت ‏تحقيق حاضر را مضاعف مينمايد. ‏

مفهوم شناسي امنیت

معنای لغوی

ريشة لغوي واژة «امـنيت» از ثـلاثي مـجرد «امن» اسـت و در اصـل، دلالـت بـر دو معناي نزديك به هم ‏دارد: يكي آرامـشِ دل و ديگـري تصـديق؛ زيـرا انسـان چيـزي را تصديق ميكند و گواهي مي‌نمايد كه ‏نسبت به آن، اطمينان دارد و دلش آرام است (ابـن فارس، 1404ق، ج1 ،ص134 ). واژه «امنيت» بدين ‏هيـأت يـا بـه صــورت «امنيـه» در نصوص ديني كاربست ندارد و بيشتر توجه به اين موضـوع

 

 

 

بـا ‏عبـارات و مشـتقاتي از ثلاثي مجرد «امن» صورت پذيرفتـه اسـت و بـا مشـتقاتي ماننـد «اسـتيمان»، ‏‏«ايمـان» و «ايمني» است كه به مفهوم اطمينان و آرامش در برابر خوف، فــقدان، دلهـره و نگرانـي تعريف ‏شده است‎. ‎كلمة «امنيت» از تبار خود خارج نشده است؛ به اين معنا كـه جـدا از آن معنـاي لغوي و ‏هميشگي خود، معناي ديگري از آن در آيات قرآن و روايات وجود ندارد و در مصاديقي، مانند امنيت در ‏برابر خطرهايي كه در جهـان پـس از مـرگ، انسـان را تهديد مينمايد (امنيت از عذاب الهـي) و امنيـت ‏در مقابـل خطرهـايي كـه آرامـش اجتماعي را تهديد ميكند و... به كار رفته اسـت (محمـدي ري ‏شـهري، 1391 ،ج7، ص494‏‎ .‎‏)‏

معنای اصطلاحی

‎ ‎معناي اصطلاحي امنيت نيز از معناي لغوي خود دور نيفتاده است، اما بـا توجـه بـه حوزه هاي مختلفي ‏كه از اين واژه استفاده ميشود و ارزشهـاي مختلـف و يـا سـطوح متفاوتي كه بحث امنيت در آن مطرح ‏است، امنيت، معاني مختلفي پيدا مي كند‎. ‎در دانشنامة سياسي، در بيان واژه «امنيت» آمده است‎: ‎حالت ‏فراغت از هرگونه تهديد يا حمله و يا آمادگي براي رويارويي با هر تهديـد و حمله (آشوري، 1382 ‏،ص39 .)نويسندة مذكور در ادامه با افزودن پسوندهايي بـه واژه امنيت، از تركيب هايي چون امنيت ‏فردي، امنيت اجتماعي، امنيت ملي و امنيت بـين المللـي سخن گفته است‎. ‎اضافه شدن پسوندها و گاه ‏پيشوندها به «امنيت»، اين مفهوم را در سطوح مختلف مطرح كرده و گوياي عمق و گستره اين مفهوم بوده ‏و موجبات پژوهشهاي مضـاف را فراهم آورده است كه يك طرف آن امنيت است و طرف ديگر، ‏دانشهايي ديگـر‎. ‎از جمله مهمترين اين اضافه ها، اضافه و پيوند امنيت با دانش فقه ميباشد‎. ‎عنوان امنيت، ‏وقتي در تركيب «فقه امنيت» و «فقه امنيتي» قرار مـي گيـرد، سـخن در مفهومشناسي آن دقيق مي شود‎.‎

جايكاه امنيت در شكوفايي فردي

امنيت يكي از مهمترين عوامل شكوفايي فردي است بنابراين يكي از عوامل بر هر فرد از افراد جامعه ‏محسوب ميشود و در نتيجه در اتقاي سطح جامعه در زمينه هاي مختلف اثركزار است. در نمودار زير اين ‏تاثير ترسيم شده است:‏

 

 

 

 

فقه امنیت

مراد از فقه امنيت، بخشي از فقه است كه مسائل امنيت را مورد بحث قرار مي دهد، بدين جهت ‏اصطلاحات مقابل آن، بخشهاي ديگر فقه چون فقه عبادات، فقه معاملات، فقه اداره، فقه جزاء و ... ‏خواهد بود. امنيت در اين ديـدگاه، در مقابـل نهادهـايي چـون حكومت، اقتصاد، فرهنگ و سياست به ‏كار بسته ميشود. بر اين اساس، زماني كـه فقـه امنيت گفته ميشود، مراد، عمليات كشف نگاه هنجاري و ‏دستوري دين به امنيت است؛ چنانكه وقتي ـ مثلاً ـ فقه حكومـت گفتـه مـيشـود، مـراد، اجتهـاد و ‏اسـتنباط كشـف اعتبارات شارع در پيوند با حكمراني بوده و حاصـل آن «احكـام سـلطاني» است که ‏اصطلاحي مشهور است.(علیدوست، 1395، ص12)‏

فقه امنیتی

واژه تركيبي «فقه امنيتي» به عنوان موصوف و صفت و نه اضافه در مقابل واژه قبـل، مفهوم ديگري دارد. ‏مراد از اين اصطلاح، وصف‎ ‎محيط بر فقه از منظر امنيت اسـت. در اين نگاه، فقيه امنيت را به منزلة يك ‏پوشش، بر قامت شريعت مـورد واكـاوي قـرار ميدهد و از اين منظر، بخشي از فقه و قسيم ساير ابواب ‏نيست. در نتيجه، زماني كه فقه امنيتي گفته ميشود، مراد، كشف نگاه هنجاري و دستوري ديـن بـه امنيـت ‏در تمـام يـا عموم ابواب فقه است‎. ‎‏ بر اين اساس، فقه امنيت از فقه امنيتي گسست پيدا مي‌كند؛ چنانكه ‏فقه حكومـت از فقـه حكومتي جداست. لذا آميخت اين دو اصصلاح ـ كه به وفور رخ داده است ـ ‏ناصحيح است‎. ‎در «فقه امنيتي» فقيه، مقوله امنيت را در همه ابواب رصد مي كنـد. بـه عنـوان مثـال، وقتي ‏مسائل عبادات، طهارات و نجاسات، معاملات، خانواده و جزاء را مـورد كنكـاش قرار مي دهد، در واقع ‏به دنبال امنيت روحي، بهداشتي، اقتصادي و امنيت در خـانواده و اجتماع است و مسائل اين ابواب را با ‏اين نگاه مطمـح نظـر قـرار مـي دهـد و شـارع را قانونگذاري مي داند كه به قصد تأمين و تحقق ‏خـارجي امنيـت در سـاحتهـاي مـورد اشاره، اقدام به جعل احكام كرده است‎.‎‏ (علیدوست، 1395، ‏ص12)‏

 

 

 

 

 

جایگاه امنيت اجتماعي در ارتقاي سلامت اجتماعي

در تبيين جایگاه امنيت اجتماعي در ارتقاي سلامت اجتماعي به اين نكته بايد توجه داشت كه هرچه ‏شرايط به گونه اي باشد كه افراد بتواننداحساس امنيت باﻻتري داشته باشند و ازمولفه هاي هويتي خود در ‏ابعاد  مختلف قومي، ديني، زباني و ملي صيانت كنند، سطح مدارا و تحمل اجتماعي آنها باﻻ ميرود و ‏شرايط بسيار مناسبتري براي افزايش ميزان انسجام، همبستگي، انطباق، مشاركت و شكوفايي اجتماعي و ‏در يك كﻼم سلامت اجتماعي ايجاد ميشود.اين مهم در كشوري مانند ايران كه داراي تنوع زياد قومي، ‏مذهبي وزباني هست جايگاه ويژه اي دارد. در نمودار زير تاثير امنيت اجتماعي در ارتقاي سلامت ‏اجتماعي ترسيم شده است:‏

 

جایگاه سلامت از دید نظریه امنیت انسان

امنیت سلامت یکی از مؤلفه های امنیت انسان است.مسائل سلامت امروزه به سرعت،جهانی و فراگیر شده ‏و مرز نمیشناسد. جزام در قرن چهارم قبل از میلاد و در نتیجه لشکرکشیهای اسکندر کبیر از آسیا به اروپا ‏سرایت کرد. اثرات جدی و گسترده ایدز و شیوع بیماری شدید تنفسی سارس در سال 2113و ترسهای ‏ناشی از شیوع آنفلوآنزا، همگی کمك کردهاندکه به مسأله سلامت عمومی توجه جدی شود و به طور ‏خاص، موجب ایجاد این گرایش شدهاندکه تهدیدات معطوف به سلامت، جزیی از مسائل سیاسی یا ‏موضوعات امنیت قرار بگیرد. چالشهای  سلامت اکنون در سیاستهای  امنیت  ملی  نقش مهمی  دارند، ‏در دستور کارها و ملاقاتهای  قدرتهای  بزرگ اقتصادی  به چشم میخورند،  در روابط سیاسی ‏دوجانبه و منطقه ای میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، تأثیرگذار  بوده و بر استراتژی های  ‏اصلاح سازمان ملل اثر شگرفی  دارند،اگرچه مقوله  سلامت همواره یکی  از دغدغه های  سیاست  ‏خارجی  به شمار میآمد،  اما چنین اهمیتی برای آن در طول تاریخ بیسابقه بوده است. طی این دوره، ‏چارچوب حقوقی  بین المللی  حاکم بر سلامت دستخوش تغییرات  عمده ای شده  است. این تحولات ‏در مقولات جهانی شدن،  از  حیث  سلامت و تقویت  سلامت جهانی  و نیز نظارت بر حسن ‏اجرای  سلامت جهانی  بسیار  مؤثر بوده اندو در عین  حال از این مقولات نیز  اثر پذیرفته اند. ‏تعدادی  از نظریه پردازان به رابطه سلامت و امنیت انسان

 

 

 

 اشاره داشته و امنیت  انسان را ‏چاره ای برای  تحلیل  تهدیدها  نسبت به سلامت‎  ‎مورد‎  ‎استفاده‎  ‎و‎  ‎استناد‎  ‎قرار‎  ‎داده اند، ولی‎  ‎هنوز‎  ‎در‎ ‎‎ ‎خصوص‎  ‎این‎  ‎ارتباط‎  ‎و‎ ‎مناسب بودن آن، دیدگاه یکسانی وجود ندارد. بنابراین چنانچه بحرانها و ‏مخاطرات مهار نشوند و به دیگر کشورها سرایت کنند، این وضع تبدیل به مسأله ای امنیتی‎ ‎بین المللی‎  ‎و‎  ‎جهانی‎  ‎خواهد‎  ‎شد،‎  ‎لذا‎  ‎از‎  ‎سال‎  ‎‏2112به‎  ‎بعد‎  ‎تاکنون،‎  ‎دهه‎  ‎رشد‎  ‎و‎ ‎توسعه  حقوق‎ ‎بین الملل در رابطه ‏با سلامت بوده است‎. ‎میتوان گفت حقوق جهانی‎ ‎سلامت‎  ‎به‎  ‎عنوان‎  ‎یك‎  ‎شاخه‎  ‎مجزای‎  ‎حقوق‎  ‎در‎  ‎این‎ ‎‎ ‎دوران‎  ‎پدید‎  ‎آمده‎  ‎است‎. ‎علت‎ ‎اصلی‎  ‎آن،‎  ‎اهمیت‎  ‎فزاینده‎  ‎سلامت‎  ‎در‎  ‎سیاست‎  ‎خارجی‎  ‎کشورها‎  ‎است‎  ‎که‎  ‎موجب‎ ‎تقویت ابعاد حقوق بشری سلامت شده است‎. )‎فنتیگرشتروم،‎ ‎‏1333ش.، صص‎ ‎‏21‏‎-‎‏213)در قسمت بعد به بررسی این موضوع پرداخته‎ ‎میشود

‏ سلامت به مثابه یك موضوع امنیتی ‏

امروزه‎  ‎نگرانیهای‎  ‎فزاینده ای در‎  ‎مورد‎  ‎تهدیدات‎  ‎ناشی‎  ‎از‎  ‎بیماریهای‎  ‎مسری‎ ‎وجود‎  ‎دارد‎  ‎و‎  ‎نیز،‎  ‎امکان‎  ‎حملات‎  ‎تروریستی‎  ‎بیولوژیکی‎  ‎موجب‎  ‎شده‎  ‎است‎  ‎توجه‎ ‎بیشتری‎  ‎به‎  ‎رابطه‎  ‎سلامت‎  ‎و‎  ‎امنیت‎ ‎‎ ‎معطوف‎  ‎شود‎. ‎بیماریهاو‎  ‎نقصان‎  ‎در‎  ‎سلامت‎ ‎،میتوانند‎  ‎اثر‎  ‎مستقیم‎  ‎بر‎  ‎امنیت‎  ‎نظامی‎  ‎داشته‎  ‎باشند،‎  ‎چون‎  ‎موجب‎  ‎کاهش‎  ‎کارایی‎ ‎نیروهای‎  ‎مسلح‎  ‎ملی‎  ‎میشوند‎. ‎وقوع‎  ‎بیماری‎  ‎در‎  ‎سطح‎  ‎بالا‎  ‎در‎  ‎برخی‎ ‎‎ ‎جوامع،‎ ‎میتواند به کمبود پرسنل در نیروهای مسلح منجر گردد. به عنوان مثال به موازات‎ ‎اینکه سطح‎  ‎بیماری‎  ‎ایدز‎  ‎افزایش‎  ‎پیدا‎  ‎میکند‎  ‎برخی‎  ‎دولتهابا‎  ‎مشکل‎  ‎تأمین‎ ‎جوانان سالم برای خدمت سربازی به ‏میزان کافی، روبرو هستند‎.‎بیماریهاهمیشه یکی از عوامل اصلی ناتوانی و مرگ در میان پرسنل نظامی‎ ‎بودهاند‎. ‎سطح انتقال ایدز بهطور معمول در میان نیروهای نظامی بیشتر از عموم‎ ‎مردم‎  ‎است(فلدبوم،‎  ‎‏2116‏‎  ‎ص775)سطح‎  ‎بالای‎  ‎انتقال‎  ‎ویروس‎  ‎اچ‎.‎آی‎.‎وی‎  ‎درميان سربازان يكي از نكرانيهای جدی در ‏عملیات حفظ صلح است، چراکه علاوه‎ ‎بر اینکه این بیماری از تعداد نیروهای حفظ صلح میکاهد، ‏مبتلایان به این بیماری،نگرانیهایی‎  ‎را‎  ‎در‎  ‎رابطه‎  ‎با‎  ‎انتقال‎  ‎آن‎  ‎در‎  ‎میان‎  ‎سربازان‎  ‎و‎  ‎جمعیتهای‎  ‎باقیمانده‎ ‎ایجاد میکنند. این نوع ارتباطات میان بیماری و ظرفیتهای نظامی، اجازه میدهند که برخی از ابعاد ‏سلامت به عنوان بخشی از رهیافت سنتی نسبت به امنیت ملی‎ ‎ملاحظه شوند‎ .‎بیوتروریسم‎  ‎و‎  ‎جنگ‎  ‎بیولوژیك‎  ‎نیز‎  ‎به‎  ‎عنوان‎  ‎جنگ‎  ‎تهدیدات‎  ‎در‎  ‎مقابل‎  ‎امنیت‎ ‎

 

 

 

ملی‎  ‎مورد‎  ‎توجه‎  ‎جدی‎  ‎قرار‎  ‎گرفته‎  ‎است‎. ‎این‎  ‎تهدید‎  ‎نیز‎  ‎مانند‎  ‎بیماریهای‎  ‎مسری‎ ‎امر‎  ‎جدیدی‎  ‎نیست،‎  ‎بلکه‎  ‎توجه‎  ‎به‎  ‎آن‎  ‎در‎  ‎این‎  ‎اواخر‎  ‎شدت‎  ‎گرفته‎  ‎است، اما‎  ‎آنچه‎ ‎بیشتر‎  ‎مناقشهای‎  ‎است،‎  ‎عبارت‎  ‎از‎  ‎تحلیل‎  ‎و‎  ‎تشخیص‎  ‎بیماریهابه‎  ‎عنوان‎  ‎تهدید‎ ‎امنیت ملی با در نظرداشتن سهم و نقشی است که در بیثباتی دولتهاو منطقه‎ ‎دارند‎.‎‏(مجمع عمومی سازمان ملل متحد،‎ ‎‏2111م.، بندهای‎ ‎‏33‏‎-‎‏26، صص‎ ‎‏2‏‎-‎‏3)یکی از مقاطع مهم در رابطه ‏با امنیتیکردن ایدز، نشست شورای امنیت سازمانملل‎  ‎در‎  ‎ژانویه‎  ‎سال‎  ‎‏2111بود‎  ‎که‎  ‎بر‎  ‎اثر‎

ایدز‎  ‎بر‎  ‎صلح‎  ‎و‎  ‎امنیت‎  ‎در‎  ‎آفریقا‎  ‎تمرکز‎ ‎کرد‎. ‎بیانیه های‎  ‎صادرشده‎  ‎در‎  ‎این‎  ‎دوران،‎  ‎مبین‎  ‎این‎  ‎بودند‎  ‎که‎  ‎با‎ ‎‎ ‎بحث‎  ‎از‎  ‎ایدز‎  ‎به‎ ‎عنوان یك تهدید امنیتی، شورای امنیت به تعریف جدیدی از امنیت جهانی دست‎ ‎مییابد. در این نشست اظهار شد ایدز تنها یك مقوله مرتبط با سلامت و توسعه‎ ‎نیست،‎  ‎بلکه‎  ‎مقولهایاست‎ ‎‎ ‎که‎  ‎بر‎  ‎صلح‎  ‎و‎  ‎امنیت‎  ‎مردم‎  ‎در‎  ‎سراسر‎  ‎جهان‎  ‎میتواند‎ ‎تأثیر بگذارد.(شورای امنیت سازمان ملل،‎ ‎‏2111م.، صص‎ ‎‏2‏‎-‎‏1)این امر به منزله بازکردنیك‎  ‎دستور‎  ‎کار‎  ‎جدید‎  ‎نسبت‎  ‎به‎  ‎امنیت‎  ‎و‎  ‎عبارت‎  ‎از‎  ‎نگریستن‎  ‎به‎  ‎سلامت‎  ‎به‎  ‎طور‎ ‎کلی از منظر دیدگاهی جدید که همان دیدگاه اساسی امنیت است(سازمان ‏جهانی‎ ‎بهداشت،‎ ‎‏2117م.، ص‎ ‎‏14)فعالیتهایی که شورای امنیت در‎ ‎پی نشست سال‎ ‎‏2000 انجام داد، در ‏حقیقت بیانگر یك رهیافت به نسبت معتدل است که به ارتباط ایدز با عملیات حفظ صلح میپردازد.‏

شوراي امنيت سازمان ملل و امنيت سلامت

در حقوق‎ ‎بین الملل، امنیتی شدن‎ ‎حقوق‎ ‎بین الملل یك بعد حقوقی خاص خود‎ ‎دارد، چراکه اقتدارات و ‏مسؤولیتهای شورای امنیت مبتنی بر وجود تهدید نسبت‎ ‎‏ بین المللی است، لذا در نظرگرفتن ایدز و سایر‎ ‎بیماریهاتوسط‎ ‎شورای امنیت به عنوان تهدیدات امنیتی، دغدغه های خاصی را مطرح‎ ‎میکند. در‎ ‎نظرگرفتن ‏ایدز به عنوان یك تهدید امنیتی در بحث شورای امنیت، بیانگر توسعه‎ ‎در‎  ‎تفسیر‎  ‎موسع‎  ‎صلح‎  ‎و‎  ‎امنیت‎ ‎‎ ‎بین المللی‎  ‎در‎  ‎سیاق‎  ‎منشور‎  ‎ملل‎  ‎متحد‎  ‎است‎. ‎همانگونه‎  ‎که‎  ‎گفته‎  ‎شد،‎  ‎شواهدی‎  ‎که‎  ‎نشان‎  ‎میدهند‎  ‎رابطه ای‎  ‎میان‎  ‎بیماریها و‎ ‎صلح و امنیت‎ ‎بین المللی در معنای سنتی آن وجود دارد، به نسبت ضعیف است‎. ‎این‎  ‎امر،‎  ‎موجب‎  ‎آن‎  ‎میشود‎  ‎که‎  ‎بنیاد‎  ‎حقوقی‎  ‎مأموریت‎  ‎شورای‎  ‎امنیت‎  ‎در‎  ‎این‎ ‎خصوص با مشکل ‏مواجه شود. اگر هم بحث ایدز به عنوان تهدیدی بر علیه صلح و‎ ‎امنیت‎ ‎بین المللی را نشانگر تفسیر ‏رادیکال تری از

 

 

 

مأموریت شورای امنیت بدانیم،‎ ‎این نیز مشکلات خاص خود را خواهد داشت‎.‎شورای امنیت ‏به عنوان یك نهاد، نمیتواند به مقولات مربوط به سلامت، حتی‎ ‎مقوله ای مانند شیوع ایدز، بپردازد، چراکه ‏این مقولات آن اندازه جدی و گسترده‎ ‎نیستند‎  ‎که به‎  ‎عنوان‎  ‎یك‎  ‎وضعیت‎  ‎اضطراری‎  ‎جهانی‎  ‎در‎  ‎نظر‎  ‎گرفته‎  ‎شوند‎. ‎از‎  ‎آنجایی‎  ‎که‎  ‎فلسفه‎  ‎تشکیل شورای امنیت این بوده که به‎  ‎تهدیدات راجع به صلح و‎ ‎امنیت به معنای سنتی آنبپردازدو این تهدیدات در معنای سنتی نیز عبارتند از‎ ‎مخاصمات‎  ‎میان‎  ‎دولتها،‎  ‎اقتدارات‎  ‎و‎  ‎مسؤولیتهای‎  ‎شورای‎  ‎امنیت،‎  ‎بازتابی‎  ‎از‎  ‎این‎ ‎جهت گیری هستند. اقدامات متعارفی که شورای ‏امنیت انجام میدهد، مانند

تحریمهاو‎  ‎یا‎  ‎عملیات‎  ‎نظامی،‎  ‎به‎  ‎احتمال‎  ‎زیاد‎  ‎در‎  ‎این‎  ‎رابطه‎  ‎فایده‎  ‎چندانی‎  ‎نخواهد‎  ‎داشت‎. ‎شورای امنیت میتواند تلاش کند که به ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ‏بیماریها‎ ‎بپردازد،‎  ‎امااین‎  ‎کار‎  ‎به‎  ‎معنای‎  ‎دوبارهکاری‎  ‎اعمالی‎  ‎خواهد‎  ‎بود‎  ‎که‎  ‎میتوانندبه‎  ‎نحو‎ ‎مؤثرتری ‏توسط نهادهایی که مأموریت و تخصص مرتبط با این امر را دارند، انجام‎ ‎شود‎.‎‏(دیوید،‎ ‎‏2111م.، ص‎ ‎‎‎‏273)عملکرد شورای امنیت در مواردی که یك بیماری‎ ‎‎  ‎طور‎  ‎سریع‎  ‎و‎  ‎گسترده‎  ‎شیوع‎  ‎پیدا‎  ‎میکند‎  ‎و‎  ‎به‎  ‎خصوص‎  ‎در‎  ‎مواردی‎  ‎که‎  ‎در‎  ‎اثر‎ ‎یك‎  ‎حمله‎  ‎بیولوژیك‎  ‎عامدانه‎  ‎گسترش‎  ‎مییابد،‎  ‎بیشتر‎  ‎قابل‎  ‎پذیرش‎  ‎است‎. ‎با‎  ‎این‎ ‎حال،‎  ‎حتی‎  ‎در‎  ‎این‎  ‎زمینه‎  ‎دغدغههایی‎  ‎وجود‎  ‎دارد‎  ‎مبنی‎  ‎بر‎  ‎اینکهدرگیرشدن‎ ‎شورای امنیت ممکن است مناسب و مفید نباشد و ‏مشارکت میان سازمان جهانی‎ ‎بهداشت‎  ‎و‎  ‎شورای‎  ‎امنیت‎  ‎میتواندتلاشهایی‎  ‎را‎  ‎که‎  ‎برای‎  ‎سلامت‎  ‎انجام‎ ‎‎ ‎میشود،‎ ‎سیاسی نموده و از میان ببرد. در نهایت هر توسعهای در مأموریت شورای امنیت،‎ ‎میتواند‎  ‎به‎  ‎معنای‎  ‎بسط‎  ‎محدوده‎  ‎مداخله‎  ‎شورای‎  ‎امنیت‎  ‎در‎  ‎امور‎  ‎داخلی‎  ‎دولتهاباشد‎  ‎و‎  ‎این‎  ‎امر‎  ‎به‎  ‎عنوان‎  ‎یك‎  ‎توسعه‎  ‎نامتناسب،‎  ‎مورد‎  ‎انتقاد‎  ‎واقع‎  ‎شده‎  ‎است‎. ‎درحقیقت دولتهابا تنگنگری حاکمیت خود را ‏در زمینه حمایت از سلامت حفظ‎ ‎کردهاند‎. ‎تمام این عاملها حاکی از آن است که امنیتینمودن تهدیدات ‏نسبت به‎ ‎سلامت تا جایی که به چارچوب حقوق‎ ‎بینالمللمربوط است، امری مورد اختلاف‎ ‎بوده و این ‏اختلاف در عین حال در خصوص حوزه وسیعتر اثر آن بر سلامت نیز‎ ‎وجود دارد‎.‎‏(برنامه توسعه سازمان ‏ملل،‎ ‎‏1334م.، صص‎ ‎‏3‏‎-‎‏27) شبکه امنیت انسان و دبیرکل سازمان ملل متحد، ایدز را تهدیدی علیه امنیت‎ ‎انسان قلمداد کرده اند‎.‎‏(شبکه امنیت انسان،‎ ‎‏2116م.، صص‎ ‎‏2‏‎-‎‏1‏‎ ‎‏)سلامت همچنین یکی از مقولاتی بود که ‏توسط کمیسیون راجع به امنیت 

 

 

انسان مورد بررسی قرار گرفت‎ .‎گزارش کمیسیون بیان‎ ‎میکند که بیماری، ‏معلولیت و مرگهای قابل پیشگیری،‎ ‎تهدیدات‎  ‎مهم‎  ‎فراگیری‎  ‎هستند‎  ‎که‎  ‎در‎  ‎مقابل‎  ‎امنیت‎  ‎انسان قرار‎  ‎دارند‎  ‎و‎  ‎نیز‎  ‎مبین‎ ‎این‎  ‎هستند‎  ‎که‎  ‎سلامت‎  ‎به‎  ‎عنوان‎  ‎پیششرط‎  ‎انتخابهای‎  ‎انسان‎  ‎و‎  ‎ثبات‎  ‎اجتماعی‎ ‎برای‎  ‎امنیت‎  ‎انسان‎  ‎جنبه‎  ‎مقدمی‎  ‎و‎  ‎ابزاری دارد‎. ‎این گزارش‎  ‎سه‎  ‎چالش‎  ‎مربوط‎  ‎به‎ ‎سلامت‎  ‎که‎  ‎بیشترین‎  ‎ارتباط با‎  ‎امنیت‎  ‎انسان‎  ‎دارند‎  ‎را‎  ‎معرفی‎  ‎میکند؛‎  ‎بیماریهای‎ ‎مسری‎  ‎جهانی،‎  ‎تهدیدات‎  ‎مرتبط‎ ‎‎ ‎با‎  ‎فقر‎  ‎و‎  ‎خشونت‎  ‎و‎  ‎بحران‎. ‎این‎  ‎گزارش‎  ‎اظهار ميدارد که یك رهیافت فردمحور نسبت به سلامت ‏جهانی،اقتدار و حاکمیت دولت را تحت الشعاع قرار خواهد  داد و ایجاب  میکند  تا راهبردهایی  ‏اتخاذ شوند و ظرفيت فرد و جامعه را افزایش دهند‎.‎

آراء و دیدگاه های کلی فقها در مقوله امنیت

‏1.دیدگاه فاضل مقداد‏

مرحوم فاضل مقداد، از فقهاى بزرگ قرن نهم هجرى، براى ترتیب موضوعات فقهى، دو شیوه را پیشنهاد ‏کرده است‎:‎

شیوه اول: بشر در تکامل شخصیت خود، باید عوامل سودمند را فراهم و عوامل مضر را دفع کند. برخى از ‏عوامل سودمند، نتیجه فورى مى‏دهند و برخى نتیجه غیرفورى. عباداتْ از قسم دوم، و احکامِ مربوط به ‏ازدواج، معاملات و نظایر آن، از قسم اول است. احکام جزایى نیز براى جلوگیرى از عوامل مضر وضع ‏شده است. در این تقسیم، امنیت جزو عوامل سودمند، و تهدید جزو عوامل مضر به شمار مى‏آید؛ لذا ‏شریعت در جهت تأمین اولى و دفع دومى، وارد عمل شده است‎.‎

شیوه دوم: دین براى حفظ پنج عنصر بنیادى زندگى انسان آمده است؛ یعنى دین، جان، مال، نسب و عقل. ‏عبادات به عنوان پشتوانه دین وضع شده‏اند؛ بخشى از احکام جزایى براى حفظ جان؛ مقررات باب ‏معاملات براى تنظیم روابط مالى و حفظ اموال؛ احکام ازدواج و توابع آن و برخى احکام جزایى براى ‏نگهدارى انساب؛ احکام مربوط به مسکرات و مجازات شرابخوارى براى حفظ عقل؛ و ابواب قضا و ‏شهادات به عنوان حافظ کلیت نظام اسلامى و ضمانت اجرایى آن طرح‏ریزى شده است.(اعرافی، ص91-‏‏92) بنابراین از دیدگاه فاضل مقداد شریعت اسلامی و به تبع آن فقه اسلامی حوزه های امنیت را پوشش ‏داده است و از امنیت روحی روانی افراد گرفته تا امنیت مالی و قضایی و..و در نهایت امنیت ملی مورد ‏توجه قرارداده است.‏

 

 

 

‏2‏‎. ‎‏ دیدگاه محقق نائینى

مطالعه الگوهاى رایج در تقسیم نظام‏هاى سیاسى تا پیش از محقق نائینى، الگوى دوگانه عادل و جائر بود؛ ‏یعنى فقها از منظر وضعیت و شرایط حاکمان، حکومت‏ها را به دو دسته عدل و جور تقسیم مى‏کردند. ‏نائینى براى نخستین‏بار این الگو را ارتقا داد. الگوى وى به جاى عدالت، بر آزادى و امنیت شهروندان ‏تأکید دارد. او نظام‏هاى سیاسى را به دو نوع ولایتیه و تملیکیه تقسیم کرد. به نظر ایشان شیوه استیلاء و ‏تصرّف سلطان و حاکم در مملکت، منحصر در دو روش است‎:‎

اول آنکه مانند آحاد مالکان نسبت به اموال شخصیه خود، با مملکت و شهروندان رفتار کند; مملکت را ‏مال خود انگارد و اهلش را مانند برده، براى اهداف خود مسخّر و مخلوق پندارد; هرکه را به این غرض ‏وافى دید، مقرّبش کند، و هرکه را منافى یافت، از مملکت تبعید نماید و یا اعدام نماید; و هر مالى را که ‏خواهد، از صاحبش بگیرد و هر حقى را که خواهد، احقاق کند; و اهتمامش در نظم و حفظ مملکت، مثل ‏سایر مالکان نسبت به مزارع و مستغلّاتشان، منوط به اراده و میل خودش باشد; اگر خواهد نگهدارى کند ‏و اگر خواهد به اندک چاپلوسى به حریف بخشد و یا براى تهیه مصارف سفرهاى لهو و بى‏فایده و ‏خوشگذرانى بفروشد و یا رهن گذارد؛

دوم آنکه مقام مالکیت و قاهریت و فاعلیت مایشاء و حاکمیت مایرید اصلاً در بین نباشد. اساس سلطنت ‏فقط بر اقامه وظایف و مصالح مشترک میان انسان‏ها، که متوقف بر وجود سلطنت و حکومت است، مبتنى ‏باشد و اختیارات حکومت به همان اندازه محدود، و تصرفش به عدم تجاوز از آن حد، مقید و مشروط ‏باشد.(نائینى، تنبیه الأمة و تنزیه الملة، ص44-41)‏

وى در توضیح، تفاوت و تمایز این دو قسم مى‏فرماید:‏

‏«این دو قسم از سلطنت، متباین و در لوازم و آثار، متمایزند؛ زیرا مبناى قسم اول به جمیع مراتب و ‏درجاتش، بر قهر و تسخیر مملکت و اهلش در تحت ارادات دل‏بخواهانه سلطان، و صرف امکانات ‏اقتصادى و غیراقتصادى در جهت اهداف خود، و مسئول نبودن در اقدامات، مبتنى و متقوّم است، و ‏حقیقت این قسم از سلطنت به اختلاف درجاتش، خداوندى بر مملکت و اهلش خواهد بود؛ بر خلاف ‏قسم دوم؛ زیرا حقیقت آن

 

 

عبارت است از ولایت بر اقامه وظایف مربوط به نظم و حفظ مملکت، نه ‏مالکیت، و امانتى است نوعیه در صرف قواى مملکت، که قواى نوع است، در این مصارف، نه در شهوات ‏خود؛ و از این جهت اندازه استیلاى سلطان، به مقدار ولایت بر امور مذکور، محدود و تصرفش، چه به ‏حق باشد یا به اغتصاب، به عدم تجاوز از آن حد مشروط خواهد بود. آحاد ملت با شخص سلطان در ‏امور اقتصادى و غیراقتصادى از قواى نوعیه شریک، و نسبت همه به آنها متساوى و یکسان، و همه ‏متصدیان امور، همگى امین نوع‏اند نه مالک و مخدوم، و مانند سایر امناء در قیام به وظیفه امانت‏دارى ‏خود، مسئول ملت، و به اندک تجاوز، مأخوذ خواهند بود؛ و تمام افراد اهل مملکت به اقتضاى مشارکت و ‏مساواتشان در قوى و حقوق، بر مؤاخذه و سؤال و اعتراض  قادر و ایمن، و در اظهار اعتراض خود آزاد، ‏و طوق مسخّریت و مقهوریت در تحت ارادات شخصیه سلطان و سایر متصدیان را در گردن نخواهند ‏داشت‎.‎

حقیقت این قسم از سلطنت، چون از باب ولایت و امانت و مانند سایر اقسام ولایات و امانات، به عدم ‏تعدّى و تفریط، متقوّم و محدود است، پس حتماً حافظ این حقیقت، و مانع از تبدّلش به مالکیت مطلقه، ‏و مانع از تعدّى و تفریط در آن، مانند سایر اقسام ولایات و امانات به همان محاسبه و مراقبه و مسئولیت ‏کامله منحصر، و بالاترین وسیله‏اى که براى حفظ این حقیقت و منع از تبدّل و اداى این امانت و ‏جلوگیرى از اندک ارتکابات شهوانى و اعمال شائبه استبداد متصوّر است، همان عصمتى است که اصول ‏مذهب ما بر اعتبارش در ولىّ نوعى مبتنى است، و با دسترسى نبودن به آن دامان مبارک، تحقق نظارت ‏بیرونى موقوف بر دو امر است: 1. تدوین قانون اساسى؛ 2. تشکیل مجلس شوراى ملّى.(همان، ص48-‏‏45)‏

مهمترین کارویژه حکومت، حفظ امنیت اسلام و مردم است. از این جهت است که در شریعت مطهّره، ‏حفظ بیضه اسلام را از اهمّ جمیع تکالیف، و حکومت اسلامى را از وظایف و شئون امامت مقرّر ‏فرموده‏اند، و واضح است که تمام جهات راجع به توقف نظام عالم به اصل حکومت، و توقف حفظ ‏شرف و قومیّت هر قومى به امارت نوع خودشان، به دو اصل منتهى است: اول: حفظ نظامات داخلیه ‏مملکت و تربیت نوع اهالى و رسانیدن هر ذى‏حقى به حق خود و منع از تعدّى آحاد ملت; دوم: تحفّظ ‏از مداخله بیگانگان و تحذّر از حیل معمول در این باب و تهیه قوه دفاعیه و ابزار جنگى و غیر ذلک، و ‏این معنى را در لسان متشرّعین: «حفظ بیضه اسلام»، و سایر ملل «حفظ وطن» خوانند.(همان، ص50-49)‏

 

 

 

لکن الگوى نائینى، به دلیل اینکه در چارچوب مشروطه ارائه شد و در نظام مشروطه، شاه همچنان حضور ‏داشت، در فضاى سیاسى ایران به نتایجى که وى پیش‏بینى کرده بود نرسید، و عملاً قانون اساسى و ‏پارلمان نتوانست به ایفاى نقش بپردازد؛ چیزى که باعث شد امام خمینى الگوى بدیل را پیشنهاد دهد؛ ‏الگویى که به حذف سلطنت از صحنه سیاسى ایران منجر شد‎.‎‏ به هر روی همانطور که ملاحظه گردید از ‏دیدگاه محقق نائینی مقوله امنیت به صورت پررنگی در فقه اسلامی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است

‏3‏‎. ‎دیدگاه امام خمینى

الگوى امام از جهات مختلف با الگوهاى قبلى متفاوت است. این تمایزات را در چهار محور اشاره ‏مى‏کنیم: 1. محور رهبرى؛ 2. محور نظام سیاسى؛ 3. محور اهداف و کارویژه‏هاى حکومت؛ 4. محور مردم‎.‎

به نظر امام خمینى مجموعه قانون براى اصلاح جامعه کافى نیست. قانون براى آنکه مایه اصلاح و ‏سعادت بشر شود، به قوه اجرائیه و مجرى نیاز دارد. از این رو خداوند متعالى در کنار فرستادن ‏مجموعه‏اى از قوانین (احکام شرع)، حکومت و دستگاه اجرا نیز مستقر کرده و رسول اکرم(ص) را در ‏رأس تشکیلات اجرایى و ادارى جامعه مسلمانان قرار داده است. پیامبر(ص) علاوه بر ابلاغ وحى و بیان ‏و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسلام، به اجراى احکام و برقرارى نظامات اسلام همت مى‏گماشت تا ‏دولت اسلام را به وجود آورد. براى نمونه در آن زمان، تنها به بیان قانون جزا اکتفا نمى‏کرد، بلکه به ‏اجراى آن مى‏پرداخت. پس از رسول اکرم(ص) جانشین ایشان نیز همین وظیفه و مقام را به عهده داشت. ‏تعیین جانشین از سوى رسول گرامى اسلام(ص) تنها براى بیان عقاید و احکام نبود؛ بلکه اجراى احکام و ‏تنفیذ قوانین را نیز دربر مى‏گرفت. وظیفه اجراى احکام و برقرارى نظامات اسلام، بر اهمیت تعیین ‏جانشین مى‏افزود تا آنجا که پیامبر اکرم(ص) رسالت خویش را بدون آن به اتمام نمى‏رسانید؛ زیرا ‏مسلمانان پس از رسول اکرم(ص) به کسى احتیاج داشتند که قوانین را اجرا کند و نظامات اسلام را در ‏جامعه برقرار سازد تا سعادت دنیا و آخرتشان تأمین شود. این اصل کلى در همه کشورهاى عالم وجود ‏دارد که قانون‏گذارى به تنهایى فایده ندارد، بلکه قانون و نظامات اجتماعى مجرى لازم دارد.( امام خمینى، ‏ولایت فقیه، ص 26-25.)‏

 

 

 

بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره، که همه جریانات و فعالیت‏هاى افراد را از طریق ‏اجراى احکام تحت نظام عادلانه درآورد، هرج و مرج و فساد اجتماعى، اعتقادى و اخلاقى پدید مى‏آید. ‏پس براى جلوگیرى از هرج و مرج و عنان‏گسیختگى و فساد اجتماعى، چاره‏اى نیست جز تشکیل ‏حکومت و انتظام بخشیدن به همه امورى که در کشور جریان مى‏یابد. بنابراین به ضرورت شرع و عقل، ‏آنچه در دوره حیات رسول اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) لازم بوده، یعنى حکومت و دستگاه اجرا و اداره، ‏پس از ایشان و در زمان ما نیز لازم است. کسى نمى‏تواند بگوید دیگر لازم نیست از حدود و ثغور و ‏تمامیت ارضى وطن اسلامى دفاع کرد; یا مالیات و جزیه و خراج و خمس و زکات نباید گرفته شود; و ‏یا قانون کیفرى اسلام و دیات و قصاص باید تعطیل شود. هرکه اظهار کند تشکیل حکومت اسلامى ‏ضرورت ندارد، ضرورت اجراى احکام اسلام را منکر شده، و جامعیت احکام و جاودانگى دین مبین ‏اسلام را انکار کرده است.(همان، ص29-28)‏

دلیل دیگر بر لزوم تشکیل حکومت، ماهیت و کیفیت قوانین اسلام (احکام شرع) است. ماهیت و کیفیت ‏این قوانین به گونه‏اى است که براى تکوین یک دولت و اداره سیاسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه ‏تشریع شده

است. احکام شرع حاوى قوانین و مقررات متنوعى است که یک نظام کلى اجتماعى را ‏مى‏سازد. در این نظام حقوقى، هرچه بشر نیاز دارد فراهم شده است: از طرز معاشرت با هم‏سایه، اولاد، ‏عشیره، قوم و خویش، هم‏شهرى، امور خصوصى و زندگى زناشویى گرفته، تا مقررات مربوط به جنگ و ‏صلح و مراوده با سایر ملل; از قوانین جزایى تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزى. روشن است که ‏اسلام تا چه اندازه به حکومت و روابط سیاسى و اقتصادى جامعه اهتمام مى‏ورزد تا همه شرایط به ‏خدمت تربیت انسان مهذب و بافضیلت درآید. قرآن مجید و سنت، شامل همه دستورات و احکامى است ‏که بشر براى سعادت و کمال خود احتیاج دارد. در کتاب کافى فصلى است با عنوان «تمام احتیاجات ‏مردم در کتاب و سنت بیان شده است»، و «کتاب» یعنى قرآن، «تِبیانُ کُلّ شى‏ءً» و روشنگر همه چیز و ‏همه امور است. بنابر روایات، امام سوگند یاد مى‏کند که تمام آنچه ملت احتیاج دارد، در کتاب و سنت ‏آمده، و در این شکى نیست.(همان، ص30)‏

احکام دفاع ملّى یکى از این موارد است. روشن است که احکام راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از ‏تمامیت ارضى و استقلال امت اسلام، بر لزوم تشکیل حکومت دلالت دارد؛ براى نمونه حکم: «وَ أَعِدّوا ‏لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ

 

 

 

مِنْ قُوَّةً وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ» به تهیه و تدارک هرچه بیشتر نیروى مسلح و دفاعى به طور ‏کلى و آماده‏باش و مراقبت همیشگى در دوره صلح و آرامش امر مى‏کند.(همان، ص34)‏

امام خمینى از وجود احکام سیاسى و اجتماعى، به ویژه احکام دفاعى و امنیتى، بر ضرورت حکومت ‏اسلامى استدلال کرده است‎.‎

همچنین امام خمینى در کتاب البیع، شش دلیل براى تشکیل حکومت اسلامى آورده است که اکثر آنها ‏امنیتى است. ایشان فرموده‏اند:‏

‏«فإنّ لزوم الحکومة لبسط العدالة، و التعلیم و التربیة، و حفظ النظم، و رفع الظلم، و سدّ الثغور، و المنع عن ‏تجاوز الأجانب من أوضح أحکام العقول، من غیر فرق بین عصر و عصر، أو مصر و مصر(امام خمینى، ‏کتاب البیع، ج2، ص621)ادله ضرورت حکومت اسلامى عبارت است از: گسترش عدالت، گسترش تعلیم ‏و تربیت، حفظ نظم، رفع ظلم، حفاظت از مرزها و جلوگیرى از تجاوز بیگانگان‎... .‎‏».‏

اهميت سلامت از منظر قران و روايات

موضوع سلامت که در قرآن و روایات بدان پرداخته شده، سلامت همه جانبه است؛ به این  معنا که ‏این  منابع سلامت جسمی،  سلامت روانی،  سلامت اجتماعی،  سلامت معنوی را به نحوی  مورد ‏توجه قرار داده است که تأمین کننده ابعاد گوناگون سلامت است؛ بر این  مبنا، این  احتمال دور ‏از ذهن نيست كه كلمه سبل در‎ ‎سبل السلام،‎  ‎به‎  ‎صورت‎  ‎جمع،‎  ‎علاوه‎  ‎بر‎ ‎دلالت بر تنوع راههای ‏مختلف سلامت، بر ابعاد گوناگون آن نیز معطوف باشد. ‏

بايد توجه داشت نكاه قرآن و حدیث به‎ ‎سلامت دیدگاهی وحدت گرایانه است. بدین معنا‎ ‎که‎  ‎در‎  ‎عین‎  ‎این‎  ‎که‎  ‎به‎  ‎ابعاد‎  ‎مختلف‎  ‎سلامت‎  ‎توجه‎  ‎میکند،‎  ‎نگاهی‎  ‎یکپارچه‎  ‎به‎ ‎حقیقت‎  ‎وجودی‎  ‎انسان‎  ‎دارد‎  ‎و‎ ‎‎ ‎انسان‎  ‎را‎  ‎حقیقتی‎  ‎واحد‎  ‎میداند‎  ‎که‎  ‎دارای‎  ‎مراتب‎ ‎وجودی متعدد است. به تبع این دیدگاه، ضمن ‏پذیرش گوناگونی ابعاد سلامت در‎ ‎انسان،آن‎  ‎را‎  ‎به‎  ‎هم‎  ‎پیوسته‎  ‎و‎  ‎بر‎  ‎هم‎  ‎تأثیرگذار‎  ‎میداند‎  ‎و‎  ‎همگی‎ ‎‎ ‎مصداق‎  ‎همان‎ «‎سبل‎  ‎السلامی‎» هستند‎  ‎که‎  ‎قرآن‎  ‎کریم‎  ‎به‎  ‎آن‎  ‎اشاره‎  ‎کرده‎  ‎است‎. ‎در‎  ‎همین‎ ‎خصوص، امیرالمؤمنین علی‎ –‎علیهالسلام‎-‎در پیوستگی ابعاد مختلف سلامت انسان‎ ‎میفرمایند‎:‎‏ تحقیقا،ً‎  ‎تندرستی‎  ‎تن‎  ‎تقوای‎  ‎دل‎  ‎است‎)‎نهج،قصار355) همچنین‎ ‎میفرماید‎: ‎شگفتا‎  ‎که‎  ‎حسودان‎  ‎از‎  ‎سلامت‎  ‎جسم‎  ‎غافلند‎ ‎‏.(همان228)همانا‎ ‎

 

 

سلامت‎  ‎جسم‎  ‎از‎  ‎کمی‎  ‎حسادت‎  ‎است‎)‎همان‎(‎روایاتی‎  ‎از‎  ‎این‎  ‎قبیل،‎  ‎گویای‎ ‎شدت به هم پیوستگی ابعاد مختلف سلامت انسان است‎.‎

همچنین سلامت از دیدگاه قرآن،حقیقتی ذو مراتب است. سلامت در قرآن وحدیث‎ ‎دارای مراتب است. ‏این مراتب، با ابعاد سلامت انسان مرتبط است که از سلامت‎ ‎جسمانی به سلامت معنوی سوق پیدا میکند. ‏شیخ طوسی در امالی از علی‎ )‎ع‎(‎نقل‎ ‎میکند که میفرمایند‎: ‎یکی از گرفتاریها، تنگدستی است، سختتر از آن ‏ناتن‎ ‎درستی و سختتر از آن بیماری دل و یکی از نعمتها توانمندی مالی و برتر از‎ ‎آن تندرستی و بهتر از ‏آن تقوای دلهاست(طوسی،‎ ‎‏1414، ص142).‏

سلامت در حقوق ايران

يكي از مهم‌ترين مقرره بين‌المللي براي حمايت از سلامت ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي است ‏که با توجه به پیوستن ایران در 17/2/1354 به آن برای کشور ایران نیز الزام آور است. در ماده 18 ميثاق ‏بين‌المللي حقوق مدني و سياسي است که در 23 مارس 1976 لازم‌الاجراء شد چنین مقررشده است:....‏

‏3.آزادي اظهار مذهب يا باورهاي شخص تنها مي‌تواند مشمول آن محدوديت‌هايي شود که توسط قانون ‏تجويز شده‌اند و براي حمايت از سلامت، نظم، بهداشت، يا اخلاق عمومي و يا حقوق و ‌آزاديهاي اساسي ‏ديگران ضرورت دارند.‏

در‎ ‎سند‎ ‎چشم‎ ‎اندازبيست ساله‎ ‎موارد‎ ‎و‎ ‎تأکیدات‎ ‎مربوط‎ ‎به‎ ‎بخش‎ ‎سلامت‎ ‎عبارتند‎ ‎از‎:‎

ایجاد‎ ‎جامعه‎ ‎ای‎ ‎سالم،‎ ‎اخلاقی،‎ ‎مبتنی‎ ‎بر‎ ‎ارزش‎ ‎های‎ ‎اسلامی،‎ ‎فرهنگ‎ ‎مدار‎ ‎و شهروندانی‎ ‎آگاه،‎ ‎عزت‎ ‎مند‎ ‎و‎ ‎برخوردار‎ ‎از‎ ‎ملاک‎ ‎های‎ ‎درستکاری‎ ‎و‎ ‎احساس رضایتمندی‎.‎

تلاش‎ ‎در‎ ‎جهت‎ ‎تحقق‎ ‎عدالت‎ ‎اجتماعی‎ ‎و‎ ‎ارتقای‎ ‎سطح‎ ‎شاخص‎ ‎های‎ ‎آموزش، سلامت،‎ ‎امنیت‎ ‎غذایی،‎ ‎فرهنگ‎ ‎و‎ ‎تربیت‎ ‎اسلامی‎ ‎و‎ ‎استقرار‎ ‎نظام‎ ‎جامع‎ ‎تأمین اجتماعی‎.‎

آمایش‎ ‎سرزمینی‎ ‎مبتنی‎ ‎بر‎ ‎اصول‎ ‎ملاحظات‎ ‎امنیتی‎ ‎و‎ ‎دفاعی،‎ ‎کارایی‎ ‎و بازدهی‎ ‎اقتصادی،‎ ‎وحدت‎ ‎و‎ ‎یکپارچگی‎ ‎سرزمین،‎ ‎گسترش‎ ‎عدالت‎ ‎اجتماعی‎ ‎و تعادل‎ ‎های‎ ‎منطقه‎ ‎ای،‎ ‎حفاظت‎ ‎محیط‎ ‎زیست‎ ‎و‎ ‎احیای‎ ‎منابع‎ ‎طبیعی‎ ‎و‎ ‎توجه‎ ‎به توسعه‎ ‎متکی‎ ‎بر‎ ‎منابع‎ ‎داخلی‎ ‎و‎ ‎رفع‎ ‎محرومیت‎ ‎ها‎ ‎خصوصاً‎ ‎در‎ ‎مناطق‎ ‎روستایی ‏کشور‎.‎

تأمین‎ ‎امنیت‎ ‎غذایی‎ ‎کشور‎ ‎با‎ ‎تکیه‎ ‎بر‎ ‎تولید‎ ‎از‎ ‎منابع‎ ‎داخلی‎ ‎و‎ ‎خود‎ ‎کفایی‎ ‎در تولید‎ ‎محصولات‎ ‎اساسی‎ ‎کشاورزی‎.‎

 

 

 

ایجاد‎ ‎فرصت‎ ‎های‎ ‎برابر،‎ ‎مهار‎ ‎تورم‎ ‎و‎ ‎افزایش‎ ‎قدرت‎ ‎خرید‎ ‎گروه‎ ‎های‎ ‎متوسط،کم‎ ‎درآمد‎ ‎و‎ ‎اقشار‎ ‎آسیب‎ ‎پذیر‎ ‎و‎ ‎کاهش‎ ‎فاصله‎ ‎بین‎ ‎دهک‎ ‎های‎ ‎بالا‎ ‎و‎ ‎پایین‎ ‎درآمدی جامعه‎.‎

ارتقای‎ ‎سطح‎ ‎درآمد‎ ‎و‎ ‎زندگی‎ ‎روستاییان‎ ‎و‎ ‎کشاورزان،‎ ‎توسعه‎ ‎ی‎ ‎پایدار‎ ‎روستاها و‎ ‎رفع‎ ‎فقر‎ ‎با‎ ‎تقویت‎ ‎زیر‎ ‎ساخت‎ ‎های‎ ‎مناسب‎ ‎تولید‎ ‎و‎ ‎تنوع‎ ‎بخشی‎ ‎و‎ ‎گسترش فعالیت‎ ‎های‎ ‎مکمل‎ ‎و‎ ‎اقتصادی‎ ‎به‎ ‎ویژه‎ ‎صنایع‎ ‎تبدیلی‎ ‎و‎ ‎کوچک‎ ‎و‎ ‎خدمات‎ ‎نوین‎.‎

همچنین فصل‎ ‎هفتم‎ ‎قانون‎ ‎برنامه‎ ‎چهارم‎ ‎توسعه‎ ‎اقتصادی،‎ ‎اجتماعی‎ ‎و‎ ‎فرهنگی جمهوری‎ ‎اسلامی‎ ‎ایران‎ ‎به‎ ‎ارتقاء‎ ‎سلامت‎ ‎و‎ ‎بهبود‎ ‎کیفیت‎ ‎زندگی‎ ‎اختصاص‎ ‎دارد‎. ‎در این‎ ‎بخش‎ ‎از‎ ‎شاخص‎ ‎های‎ ‎کیفیت‎ ‎زندگی‎ ‎مادی‎ ‎و‎ ‎شاخص‎ ‎های‎ ‎توسعه‎ ‎ی‎ ‎انسانی استفاده‎ ‎شده‎ ‎است‎.‎

البته‎ ‎چشم‎ ‎انداز‎ ‎بخش‎ ‎سلامت‎ ‎در‎ ‎برنامه‎ ‎چهارم‎ ‎عبارت‎ ‎است‎ ‎از‎: ‎تأمین‎ ‎حفظ‎ ‎و ارتقای‎ ‎سلامت‎ ‎افراد‎ ‎جامعه،‎ ‎پاسخگویی‎ ‎به‎ ‎نیازهای‎ ‎غیرپزشکی‎ ‎مردم‎ ‎و‎ ‎مشارکت عادلانه‎ ‎در‎ ‎تأمین‎ ‎منابع‎ ‎مالی‎. ‎وزارت‎ ‎بهداشت‎ ‎به‎ ‎نمایندگی‎ ‎از‎ ‎سوی‎ ‎دولت مسؤولیت‎ ‎تولید‎ ‎سلامت‎ ‎را‎ ‎بر‎ ‎عهده‎ ‎دارد‎ ‎و‎ ‎مسؤولیت‎ ‎اجرایی‎ ‎و‎ ‎نظارت‎ ‎آن‎ ‎در‎ ‎سطح استان‎ ‎ها‎ ‎به‎ ‎دانشگاه‎ ‎های‎ ‎علوم‎ ‎پزشکی‎ ‎و‎ ‎خدمات‎ ‎بهداشتی‎ ‎درمانی‎ ‎واگذار‎ ‎شده‎ -‎‏ است‎. ‎در‎ ‎بخش‎ ‎سلامت‎ ‎مانند‎ ‎سایر‎ ‎بخش‎ ‎ها،‎ ‎بخش‎ ‎دولتی،‎ ‎تعاونی‎ ‎و‎ ‎خصوصی،‎ ‎هر کدام‎ ‎سهم‎ ‎خاصی‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎ارائه‎ ‎و‎ ‎تأمین‎ ‎خدمات‎ ‎ایفاء‎ ‎می‎ ‎کنند‎ ‎و‎ ‎خدمات‎ ‎بهداشتی که‎ ‎باید‎ ‎در‎ ‎کشور‎ ‎ارائه‎ ‎شود‎ ‎مشتملند‎ ‎بر‎: ‎خدمات‎ ‎بهداشتی‎ ‎و‎ ‎پیشگیری،‎ ‎خدمات درمانی‎ ‎و‎ ‎خدمات‎ ‎توانبخشی‎.‎

وزارت‎ ‎بهداشت‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎سند‎ ‎چشم‎ ‎انداز‎ ‎و‎ ‎بند‎ ‎دوازدهم‎ ‎سیاست‎ ‎های کلی‎ ‎برنامه‎ ‎چهارم‎ ‎توسعه‎ ‎مکلف‎ ‎است‎ ‎در‎ ‎جهت‎ ‎تحقق‎ ‎عدالت‎ ‎اجتماعی‎ ‎و‎ ‎ایجاد فرصت‎ ‎های‎ ‎برابر‎ ‎و‎ ‎ارتقای‎ ‎سطح‎ ‎شاخص‎ ‎هایی‎ ‎از‎ ‎قبیل‎ ‎آموزش،‎ ‎سلامت،‎ ‎تأمین‎ ‎غذا و‎ ‎افزایش‎ ‎درآمد‎ ‎سرانه‎ ‎از‎ ‎طرق‎ ‎مختلف‎ ‎از‎ ‎جمله‎ ‎تأمین،‎ ‎حفظ‎ ‎و‎ ‎ارتقای‎ ‎سلامت افراد‎ ‎جامعه،‎ ‎اصلاح‎ ‎ساختار‎ ‎نظام‎ ‎سلامت‎ ‎جامعه‎ ‎در‎ ‎راستای‎ ‎ایجاد‎ ‎یک‎ ‎نظام پاسخگو‎ ‎برای‎ ‎ارائه‎ ‎خدمات‎ ‎سلامتی،‎ ‎عادلانه‎ ‎ساختن‎ ‎دریافت‎ ‎خدمات‎ ‎سلامت‎ ‎برای آحاد‎ ‎جامعه،‎ ‎پوشش‎ ‎فراگیر‎ ‎و‎ ‎الزامی‎ ‎بیمه‎ ‎سلامت،‎ ‎ارتقای‎ ‎سلامت‎ ‎و‎ ‎ایمنی‎ ‎مواد غذایی،‎ ‎ارتقای‎ ‎امنیت‎ ‎غذا‎ ‎و‎ ‎تغذیه،‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎تحقق‎ ‎امنیت‎ ‎غذایی‎ ‎و‎ ‎سلامت تغذیه‎ ‎ای،‎ ‎حمایت‎ ‎از‎ ‎برنامه‎ ‎ی‎ ‎ترویج‎ ‎تغذیه‎ ‎با‎ ‎شیر‎ ‎مادر‎ ‎به‎ ‎منظور‎ ‎حفظ‎ ‎سلامت مادر‎ ‎و‎ ‎کودک‎ ‎به‎ ‎آحاد‎ ‎جامعه‎ ‎تلاش‎ ‎

 

 

 

کند‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎راستا‎ ‎دولت‎ ‎استراتژی‎ ‎هایی‎ ‎در جهت‎ ‎حمایت‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎حق‎ ‎تدوین‎ ‎نمود‎. ‎به‎ ‎طور‎ ‎مثال،‎ ‎وزارت‎ ‎بهداشت‎ ‎مکلف‎ ‎گردید که‎ ‎تا‎ ‎پایان‎ ‎سال‎ ‎اول‎ ‎برنامه‎ ‎اقدامات‎ ‎لازم‎ ‎جهت‎ ‎کاهش‎ ‎خطرات‎ ‎و‎ ‎زیان‎ ‎های‎ ‎فردی و‎ ‎اجتماعی‎ ‎اعتیاد،‎ ‎پیشگیری‎ ‎و‎ ‎درمان‎ ‎ایدز‎ ‎و‎ ‎نیز‎ ‎کاهش‎ ‎بار‎ ‎بیماری‎ ‎های‎ ‎روانی ‏معمول‎ ‎را‎ ‎داشته‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎منظور‎ ‎دسترسی‎ ‎عادلانه‎ ‎مردم‎ ‎به‎ ‎خدمات‎ ‎بهداشتی‎ ‎و درمانی‎ ‎انظام‎ ‎ارائه‎ ‎خدمات‎ ‎استاندارد‎ ‎خدمات‎ ‎بهداشتی،‎ ‎درمانی‎ ‎و‎ ‎سطح‎ ‎بندیخدمات‎ ‎را‎ ‎طراحی‎ ‎کند‎. ‎همچنین‎ ‎دولت‎ ‎مکلف‎ ‎شد‎ ‎به‎ ‎منظور‎ ‎پیش‎ ‎گیری‎ ‎و‎ ‎کاهش آسیب‎ ‎های‎ ‎اجتماعی‎ ‎نسبت‎ ‎به‎ ‎تهیه‎ ‎طرح‎ ‎جامع‎ ‎کنترل‎ ‎و‎ ‎کاهش‎ ‎آسیب‎ ‎های ‏اجتماعی‎ ‎با‎ ‎تأکید‎ ‎بر‎ ‎پیشگیری‎ ‎از‎ ‎اعتیاد‎ ‎به‎ ‎

مواد‎ ‎مخدر‎ ‎اقدام‎ ‎نماید‎ ‎و‎ ‎مقابله‎ ‎و کاهش‎ ‎اثرات‎ ‎حوادث‎ ‎طبیعی‎ ‎و‎ ‎بحران‎ ‎های‎ ‎پیچیده‎ ‎از‎ ‎زمره‎ ‎وظایف‎ ‎حاکمیتی‎ ‎دولت شمرده‎ ‎شد‎.‎

علاوه‎ ‎بر‎ ‎موارد‎ ‎یاد‎ ‎شده‎ ‎درمان‎ ‎فوری‎ ‎و‎ ‎بدون‎ ‎قید‎ ‎و‎ ‎شرط‎ ‎مصدومان‎ ‎حوادث‎ ‎و سوانح‎ ‎رانندگی‎ ‎و‎ ‎تأمین‎ ‎غذای‎ ‎سالم‎ ‎وکافی‎ ‎و‎ ‎توانمندکردن‎ ‎مردم‎ ‎و‎ ‎موضع‎ ‎نیازهای اساسی‎ ‎توسعه‎ ‎در‎ ‎قوانین‎ ‎مورد‎ ‎توجه‎ ‎قرار‎ ‎گرفته‎ ‎و‎ ‎دولت‎ ‎مکلف‎ ‎شده‎ ‎به‎ ‎منظور نهادینه‎ ‎کردن‎ ‎مدیریت،‎ ‎سیاست‎ ‎گذاری،‎ ‎ارزشیابی‎ ‎و‎ ‎هماهنگی‎ ‎امنیت‎ ‎غذا‎ ‎و‎ ‎تغذیه در‎ ‎کشور،‎ ‎تأمین‎ ‎سبد‎ ‎مطلوب‎ ‎غذایی‎ ‎و‎ ‎کاهش‎ ‎بیماری‎ ‎های‎ ‎ناشی‎ ‎از‎ ‎سوء‎ ‎تغذیه‎ ‎و گسترش‎ ‎سلامت‎ ‎همگانی‎ ‎در‎ ‎کشور،‎ ‎اقداماتی‎ ‎انجام‎ ‎دهدکه‎ ‎به‎ ‎موجب‎ ‎بند‎ ‎الف‎ ‎یکی از‎ ‎این‎ ‎اقدامات‎ ‎تشکیل‎ ‎شورای‎ ‎عالی‎ ‎سلامت‎ ‎و‎ ‎امنیت‎ ‎غذایی‎ ‎است‎. ‎هیأت‎ ‎وزیران بنا‎ ‎به‎ ‎پیشنهاد‎ ‎وزارت‎ ‎بهداشت،‎ ‎درمان‎ ‎و‎ ‎آموزش‎ ‎پزشکی‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎استناد‎ ‎این‎ ‎ماده‎ ‎،

آئین‎ ‎نامه‎ ‎ی‎ ‎تشکیل‎ ‎شورای‎ ‎عالی‎ ‎سلامت‎ ‎و‎ ‎امنیت‎ ‎غذایی‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎تاریخ‎ ‎سیزدهم‎ ‎آبان1385 تصويب كرد.‏

همچنین در اصل 23 قانون اساسی و در مواردی از قانون برنامه چهارم توسعه، بر توسعه بیمه ی خدمات ‏درمانی در کشور تأکید شده است. زمانی که لایحه ی تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ‏در مجلس شورای اسلامی مطرح شده ماده ای به آن اضافه شد که دولت را مکلف کرد تا لایحه ی بیمه ‏ی همگانی خدمات درمانی را تقدیم مجلس کند. مجلس شورای اسلامی در آبان 1373قانون بیمه همگانی ‏خدمات درمانی کشور را به تصویب رساند. متعاقب تصویب قانون، سازمان بیمه خدمات درمانی بنابر ‏صراحت قانون و آیین نامه های هیأت دولت تشکیل شد و از اوایل مهر ماه 1373 اجراي بیمه همگانی ‏خدمات درمانی را رسماً آغاز نمود. بر مبنای قانون، تکلیف بیمه درمانی اقشار مختلف جامعه نظیر ‏کارکنان دولت، روستاییان، 

 

 

عشایر، خویش فرمایان، خانواده های شهداء، آزادگان، جانبازان، روحانیون، ‏طلاب حوزه های علمیه و دانشجویان به سازمان بیمه خدمات درمانی محول شد. در ماده 1 قانون هدف ‏از تشکیل سازمان را تأمین موجبات و امکانات بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت، افراد نیازمند، ‏روستاییان و سایر گروه های اجتماعی بیان می کند و طبق م 3 قانون بیمه همگانی، دولت موظف است ‏شرایط لازم را برای تحت پوشش قرار دادن تمام گروه ها و افراد جامعه که متقاضی بیمه خدمات درمانی ‏هستند، فراهم نمایند. ‏

 قانون مرتبط دیگر ((قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی)) است که با تصویب این قانون در ‏سال 1383 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تأسیس شد و سازمان تأمین اجتماعی از آن زمان از وزارت ‏بهداشت منفک و زیر نظر وزارت رفاه قرار گرفت. سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه گر اجتماعی ‏است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران )به صورت اجباری( و صاحبان حرف و مشاغل آزاد )به ‏صورت اختیاری( است (بادینی، 1311 ش)‏

همچنین مواد 32 تا 31 قانون برنامه پنجم توسعه به سلامت اختصاص یافته که از آن قبیل تهیه برنامه نظام ‏درمانی کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. همچنین به منظور حفظ ‏یکپارچگی در مدیریت دانش و اطلاعات حوزه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ‏هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و ‏سامانه های اطلاعاتی مراکز سلامت در هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال با ‏حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن داده ها و با اولویت شروع از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع ‏اقدام و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با همکاری سازمان ها و مراکز خدمات درمانی و بیمه ای برنامه ‏خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه در بخش بیمه ‏سلامت به منظور توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات ‏سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت به سی درصد ) 33 ٪( از طرق مختلف مانند اصلاح ‏ساختار صندوق ها، مدیریت منابع، متناسب نمودن تعرفه ها، استفاده از منابع داخلی صندوق ها و در ‏صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتی و در طول برنامه صورت گرفته و به دولت ‏اجازه داده می شود بخش های بیمه های درمانی کلیه صندوق های موضوع ماده 1 قانون مدیریت خدمات ‏کشوری و ماده 1 قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه 

 

 

 

خدمات درمانی ادغام نماید . این ‏تشکیلات جدید » سازمان بیمه سلامت ایران « نامیده شده و کلیه امور مربوط به بیمه سلامت در این ‏سازمان متمرکز می شود. برونده الکترونیکی سلامت ایرانیان « ساماندهی می نماید.‏

همچنین قانونگذار كيفري ايران با تصويب قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در ‏‏۱۳۴۶/۰۴/۲۲ عزم خود را در برخورد و مجازات مخلان سلامت شهروندان نشان داده است.‏

نتيجه گیری

در این پژوهش مباني فقهي حقوقي امنیت در حوزه سلامت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و نتایج ‏زیر حاصل گردید:‏

‏1-از نظر فقه امامیه و حقوق ایران، «امنیت» یک مقوله مهم و استراتژیک است و دارای ساحت های ‏گوناگون است که يكي از مهمترين انها امنیت در حوزه سلامت ميباشد.‏

‏ 2-بررسی ادله فقهی و قوانین ایران حاکی از آن است که در ساحت های پیش گفته امنیت، ادله و ‏نصوص شرعی مبیّن حکم شریعت درباره مقوله امنیت هست و قوانین ایران نیز در جنبه های مختلف ‏سعی بر آن داشته است تا امنیت شهروندان را تضمین نماید و ضمن جرم انگاری اخلال در سلامت ‏شهروندان، مجازات های سنگینی را برای ناقضین امنیت در حوزه سلامت در نظر گرفته است.‏

‏3-فقهای امامیه یکی از وظایف حکومت ها به ویژه حکومت اسلامی را حفظ امنیت معرفی کرده اند. ‏هرچند این تنها وظیفه حکومت اسلامی نیست بلکه پاسداشت و حفظ امنیت شهروندان در ساحت های ‏مختلف از جمله امنیت در حوزه سلامت از وظایف مهم حکومت اسلامی است.‏

‏4-نابرابریهای شدید سلامت، میتواند موجب بروز درگیری و به همین نحو، درگیریهای نظامی و مسلحانه، ‏سلامت و نظام سلامت را به طرق مختلف تهدید میکنند، لذا همکاری دولتهادر حل بحرانهای سلامت، ‏موجب تأمین امنیت سلامت انسان میشود.‏

 

 

 

 

منابع

امیر ارجمند، اردشیر. 1385. مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر، جلد دوم، انتشارات جنگل.‏

بادینی، حسن. 1387. جستارهای نقادانه در نظام حقوقی تأمین اجتماعی ایران، فصلنامه حقوق، دوره 31 ، ‏شماره 3‏

راسخ، محمد. 1381. حق و مصلحت، انتشارات طرح نور.‏

ضیائی بیگدلی، محمدرضا. حقوق بین الملل عمومی، نشر میزان

عباسی محمود، رضایی راحله. 1389.. حق بر سلامت از منظر اخلاق زیستی و حقوق بشر، چکیده ‏مقالات همایش ملی حقوق و اخلاق در زیست فناور ی

کاتوزیان، ناصر. 1382. مبانی حقوق عمومی، نشر میزان، چاپ اول.‏

هاشمی، سید محمد. 1382. حقوق بشر و آزادی های اساسی، نشر میزان، چاپ اول.‏

اخوان کاظمی، بهرام؛ «امنیت و راهکارهای تأمین آن در اندیشه محقق سبزواری»؛ پژوهشنامه علوم سیاسی؛ ‏تهران: انجمن علوم سیاسی ایران، ش۴، پاییز ۱۳۸۵، ص141ـ162.‏

اردبیلى (محقق اردبیلی)، احمد‌بن‌محمد؛ مجمع‌الفائدة والبرهان فی شرح إرشادالأذهان؛ چ1، قم: دفتر ‏انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۳ق.‏

ارسطا، محمدجواد؛ نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران؛ چ2، قم: بوستان کتاب، 1389.‏

اسماعیلی، اسماعیل؛ «جایگاه مردم در انتخاب رهبری»؛ مجله حوزه؛ قم: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، ‏ش۸۵ و ۸۶، فروردین و اردیبهشت ـ خرداد و تیر ۱۳۷۷، ص107ـ156.‏

آشوری، داریوش؛ دانشنامۀ سیاسی، تهران، انتشارات مروارید، چاپ چهارم، 1376، صص 38-39.‏

اعرافی، علیرضا(1388)، فقه تربیتی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

افتخاری، اصغر )1377« .)امنیت ملی رهیافتها و آثار«، فصلنامۀ مطالعات راهبردی یش شمارۀ 2.‏

افتخاری، اصغر ؛ «صورت‌بندی امنیت ملی در حوزه فقه سیاسی»؛ فصلنامه علوم سیاسی؛ قم: دانشگاه ‏باقرالعلوم، ش33، بهار ۱۳۸۵، ص277ـ296.‏

 

 

 

قوانین و مقررات

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

‏ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی، 1373‏

سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 شمسی.‏

‏ سیاست ها و راهبردهای ارتقاء سلامت زنان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1386‏

‏قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، 1383‏

 

 

69

 

---