میزان اثر طرحها و برنامه های توسعه ملی و منطقه ای بر توسعه یکپارچه استان گیلان

مریم سجودی ¹ ( دانشجوی دکترا دانشگاه تهران )
کرامت اله زیاری ² ( استاد دانشگاه تهران )
احمد پوراحمد ³ ( استاد دانشگاه تهران )
مجید یاسوری ⁴ ( عضو هیات علمی دانشگاه گیلان )

تاریخ ارسال : 1400/09/04 تاریخ تایید : 1401/06/02

کلید واژه: کلیدواژگان: طرح و برنامه, توسعه ملی و منطقه ای, توسعه یکپارچه استان گیلان,

چکیده مقاله :

نگرش یکپارچه توسعه فضایی - منطقه ای بایستی با هم افزایی سطوح مختلف فضایی از یک سو و تعاملات و پیوند بخش های مختلف در چارچوبی سیستمی همراه گردد. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان اثر طرحها و برنامه های توسعه ی ملی و منطقه ای بر توسعه یکپارچه استان گیلان بوده است. بدین منظور طی فرایندی سه مرحله ای (استفاده از شیوه های اسنادی و جمع آوری منابع و اسناد اولیه و ثانویه؛ بهره گیری از شیوه های تحلیل محتوا، گرندد تئوری و نهایتا بهره گیری از مصاحبه های انفرادی و مشارکت فعال و حداکثری کارشناسان در سطح ملی و منطقه ای و تکنیک دلفی) به رتبه بندی آسیبهای احصا شده طی مراحل سه گانه فوق و تحلیل نتایج حاصل از جداول رتبه بندی پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد، فشارهای سیاسی جهت اجرای طرحها و پروژه های فاقد توجیهات اقتصادی و فنی (نیروهای ذینفوذ منطقه، ذیمدخلان و ذینفعان) با کسب میانگین 4.6 مهم ترین آسیب ملی اثر گذار بر توسعه یکپارچه استان و "مشارکت حداقلی نمایندگان مناطق آمایشی و کمتر توسعه یافته" با میانگین3.5 کم اهمیت ترین آسیب از نگاه کارشناسان ملی بوده است. همچنین در بین آسیبهای منطقه ای اثر گذار بر توسعه یکپارچه استان گیلان، آسیبهای "چالش مفهومی و سردرگمی و حرکات آزمون و خطایی در معرفی سطح منطقه" و "بی توجهى به روش هاى نوین توسعه منطقه اى و فراهم نشدن بسترهاى مناسب براى حکم رانی منطقه اى" با میانگین 5 مشترکا به عنوان مهم ترین و آسیب "تفوق دیرینه سنت برنامه ریزی و مدیریت بخشی و عمودی بر مدیریت منطقه ای، افقی، فرابخشی در سطح منطقه ای" با تفاضل بسیار و میانگین 1.7 کم اهمیت ترین آسیب از نگاه کارشناسان این سطح بوده است.

چکیده انگلیسی :

Abstract: The integrated approach of spatial-regional development should be accompanied by the synergy of different spatial levels on the one hand and the interactions and linkages of different sectors in a systemic framework. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of national and regional development plans and programs on the integrated development of Guilan province. For this purpose, through a three-step process (using documentary methods and collecting primary and secondary sources and documents; using content analysis methods, grounded theory and finally using individual interviews and active and maximum participation of experts at the national level). And regional and Delphi technique) to rank the damages calculated during the above three steps and analyze the results of the ranking tables. The results of the present study show that political pressures to implement plans and projects without economic and technical justifications (regional influential forces, stakeholders and stakeholders) with an average of 4.6, the most important national damage affecting the integrated development of the province and "minimal participation of regional representatives." "Less developed" with an average of 3.5 was the least significant damage in the eyes of national experts. Also, among the regional harms affecting the integrated development of Guilan province, the harms of "conceptual challenge and confusion and trial and error in introducing the level of the region" and "disregard for new methods of regional development and lack of appropriate grounds for sentencing" Regional management "with an average of 5 jointly as the most important and damage" The long-standing superiority of the tradition of planning and management and vertical management on regional, horizontal, cross-sectoral management at the regional level "with a high difference and an average of 1.7 least significant damage Experts have been at this level.

متن کامل:



میزان اثر طرحها و برنامه های توسعه ملی و منطقه ای بر توسعه یکپارچه استان گیلان¹

چکیده:

نگرش يكپارچه توسعه فضايي - منطقه اي بایستی با هم افزايي سطوح مختلف فضايي و تعاملات و پيوند بخش هاي مختلف در چارچوبي سيستمي همراه گردد. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان اثر طرحها و برنامه های توسعه ملی و منطقه ای بر توسعه یکپارچه استان گیلان بوده است. بدین منظور طی فرایندی سه مرحله ای (استفاده از شیوه های اسنادی و جمع آوری منابع و اسناد اولیه و ثانویه؛ بهره گیری از شیوه تحلیل محتوا و فراتحلیل و نهایتا بهره گیری از مصاحبه های انفرادی و مشارکت فعال و حداکثری 20 کارشناس با استفاده از تکنیک گلوله برفی در سطح ملی و منطقه ای) با استفاده از تکنیک دلفی به رتبه بندی آسیبهای احصا شده طی مراحل سه گانه فوق و تحلیل نتایج حاصل از جداول رتبه بندی پرداخته شده است. نتایج کیفی پژوهش مبین نگاه متفاوت و فاصله کارشناسان ملی و استانی به مسائل توسعه یکپارچه استان و نزدیکی و همگونی بالاتر بین نظرات کارشناسان سطوح منطقه ای و استانی می باشد. همچنین نتایج کمی نشان می دهند که فشارهاي سياسي جهت اجراي طرحها و پروژه هاي فاقد توجيهات اقتصادي و فني (نیروهای ذینفوذ منطقه، ذیمدخلان و ذینفعان) با کسب میانگین 4.6 مهم ترین آسیب ملی اثر گذار بر توسعه یکپارچه استان و "مشارکت حداقلی نمایندگان مناطق آمایشی و کمتر توسعه یافته" با میانگین3.5 کم اهمیت ترین آسیب از نگاه کارشناسان ملی بوده است. همچنین در بین آسیبهای منطقه ای اثر گذار بر توسعه یکپارچه استان گیلان، آسیبهای "چالش مفهومی و سردرگمي و حركات آزمون و خطايي در معرفی سطح منطقه" و "بی توجهى به روش هاى نوین توسعه منطقه اى و فراهم نشدن بسترهاى مناسب براى حکم رانی منطقه اى" با میانگین 5 مشترکا به عنوان مهم ترین و آسیب "تفوق ديرينه سنت برنامه ريزي و مديریت بخشي و عمودي بر مديريت منطقه اي، افقي، فرابخشي در سطح منطقه ای" با تفاضل بسیار و میانگین 1.7 کم اهمیت ترین آسیب از نگاه کارشناسان این سطح بوده است.

کلیدواژگان: طرح و برنامه، توسعه ملی، توسعه منطقه ای، توسعه یکپارچه، استان گیلان

مقدمه:

 در هم تنیدگی و اثر گذاری های چند جانبه خاصیت طرحها و برنامه های توسعه ای در سطوح مختلف است؛ این ویژگی به صورت عمودی، بیان گر اثرات طرحها و برنامه های بالادست بر طرحها و اسناد سطوح پایین تر می باشد؛ که می تواند با توجه به نوع اثر گذاری و اهداف پوشش دهنده آن، مثبت یا منفی ارزیابی شود. بدین ترتیب برنامه‌ریزی برای توسعه به این معنی است که باید کارها را بر اساس پیش‌بینی‌های علمی و به صورتی هماهنگ پیش برد. لذا اگر تکلیفی تعیین می‌شود مانند تکلیفی است که یک پزشک برای مریض تعیین می‌کند و نهایتا مریض با اراده خود می‌پذیرد یا نمی‌پذیرد که آن نسخه را عمل کند. پس باید سراغ علم تحول اجتماعی (یعنی مباحث توسعه، جامعه‌شناسی، سیاست، فرهنگ شناسی و ...) رفت و دید در این علوم چه حوزه‌هایی را حوزه دخالت دولت می‌شمارند و چه شیوه هایی را شیوه‌های مجاز دخالت دولتی می‌دانند و اگر کار علمی بشود، آن وقت این نوع دخالت ها مجاز خواهد بود. برنامه ریزی توسعه بر توزیع مواهب توسعه اصرار می ورزد (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1384). در واقع یکی از ارکان توسعه، جامعیت و یکپارچه بودن طرح ها و برنامه ها در رفع عدم تعادل های اقتصادی و اجتماعی مناطق درون کشورهاست (فنی،1382 :2). که این جامعیت و یکپارچگی دستیابی به رشد اقتصادی پویا و پایدار، با استفاده کارآمد از ظرفیت منطقه ای و محلی، به منظور بهبود شرایط زندگی را مد نظر دارد (63:2009،Sirb Et al). و به همین دلیل است که طي‌ دهه‌هاي اخير به دنبال تغييرات ساختاري در الگوها و روندهاي توسعه در مقياس‌هاي متفاوت جغرافيايي، مفاهيم، نظريه‌‌ها، رويکردها و روش‌هاي برنامه‌ريزي منطقه‌اي تغيير و تحول يافته‌اند. با وجودی که مناطق جغرافيايي جهاني مي‌شوند، برنامه‌ريزي براي توسعه‌ منطقه‌اي اهميت روزافزوني‌ مي‌يابد. از آنجايي که توسعه منطقه‌اي تا حد زيادي از طريق نهادها، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌هاي منطقه‌اي طي يک فرايند هدايت مي‌شود، «مديريت توسعه‌ منطقه‌اي» و «مديريت برنامه‌ها و طرح‌هاي توسعه‌ منطقه‌اي» و لزوم شناخت نابرابری های اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی نواحیِ مختلف  (میره ای و همکاران، 1395 :2) اهميت دوچنداني مي‌يابد. چرا که این طرح ها و اسناد باعث برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی - اجتماعی پایدار در دولت محلی / منطقه ای، و برقراری استراتژی های توسعه منطقه ای مطرح می شوند (13 :2012،Pavičić Kaselj). این برنامه‌ها و طرح ها شامل تمامي برنامه‌ها و طرح‌هاي فضايي و بخشي يا ترکيبي از آن‌ها است که به طور مستقيم بر توسعه‌ي سطح مورد نظر تاثير مي‌گذارند (زیاری و محمدی،1396 :23). این طرح ها در سطح منطقه ای می توانند زمان و ترتیب اجرای پروژه ها و برنامه های خاص را تنظیم و روابط ملی و روابط بین آن ها را پیش بینی کنند (3 :2005،Ahmad and Bajwa). که این شکل از برنامه ریزی از نظر عملکردی، بهترین مکمل برنامه ریزی کلان ملی است (شریف زادگان و همکاران،1392 :212). به همین دلیل است که طرح های توسعه ای که بر مکان معین تاکید دارند، گاه با حمایت توده ای شور انگیزی به عمل در می آیند و حتی در شرایط از دست دادن حمایت مردمی قابل توجه نیز کاملا منتفی نمی شوند (زیاری،1383 :14). با این توضیح که مهم ترین متغیرهای سنجنده آن ها را می توان در بخش های تدوین اهداف، استراتژی ها و اقدامات مهم در بخش اسنادی و عملیاتی جست و جو نمود که در کنار هم می توانند راه گشای تدوین موفقیت آمیز استراتژی های توسعه ای باشند (یاسوری و سجودی، 1396 :13). که در این زمینه سیاست های منطقه ای برای موفقیت باید بر تعدیل تنظیمات ساختاری زیرساخت های ملموس و غیر ملموس تمرکز کنند (2:2006،Karlsson and Johansson).  چرا که شناسایی محرک‌های تاثیرگذار اساسی در عدم دست‌یابی به توسعه‌ی پایدار غالبا به سبب ضعف در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مدیریتی (کاموسی علمداری و همکاران،1399) رخ نمی دهد.

بدین منظور اصلی ترین سوال پژوهش حاضر بدین شرح بوده است: 

اثر و نقش آفرینی طرحها و برنامه های توسعه ملی و منطقه ای بر توسعه یکپارچه استان گیلان به چه میزان است؟ 

 

مبانی نظری:

جایگاه و حیطه کارکردی توسعه یکپارچه منطقه‌ای

همانطور که رشد در بین تمام افراد به یکسان لمس نمی شود در میان مناطق نیز به یکسان توزیع نمی شود. بر خلاف ایالتها، استانها یا شهرها به سرعت از آن بهره می برند در حالی که سایر مناطق می توانند در پشت آن وا بمانند و سیاست های منطقه ای نباید درصدد ایجاد همسانی فضایی در الگوی رشد توسعه باشند (کمیسیون رشد و توسعه،1388 :95). اما سیاست منطقه‌ای هم در نظریه و هم در عمل تشخیص داده است که برای نشان دادن ویژگی‌های متفاوت مناطق و کمک به توسعه آن‌ها، تنها باز توزیع منابع مالی کافی نیست (سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، 1393 :44). لذا مکمل بودن و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا در این مراکز در یک نظام سلسله مراتبی نقش اساسی داشته و اهمیت خاص می یابد (مطیعی لنگرودی،1390 :129). و البته تحولات اقتصادی و دخالت های انسان نیز نظم جدیدی از آرامش فضایی و نظام تشکیلاتی جدیدی را در سطح جهانی مطرح ساخته است که مطالعه و بررسی آن ها جز با نگرش طبقه بندی مجموعه آن ها در یک نظم و سیستم و پیوندهای ارگانیکی بین آن ها امکان پذیر نیست (نظریان،1377 :156-157). حال ساختار و الگوی تصمیم‌گیری (برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و مدیریت) دارای مؤلفه­هایی نظیر اصول، چارچوب، فرایند، مدیریت الگو و پایش و ارزیابی می­باشند (افتخاری و بدری،1391). بدین ترتیب برنامه ریزی منطقه ای در ایران چه از جنبه نهادي و روند برنامه ريزي و چه از جنبه نظري و محصول برنامه ريزی، در پیوند با برنامه ریزی های ملی (عمدتا با دیدگاه بخشی) و برنامه ریزی های محلی (عمدتا با دیدگاه کالبدی) دارای جایگاه قانونی و نقش کارامدی نیست و راه درازی در پیش دارد (صرافی،1379 :88) مانند این که ابهام در جایگاه قانونی، مسئولیت و نحوه تهيه و نظارت طرحهاي منطقه اي و آمايشي و فقدان تقسيم كار مشخص بين دستگاه هاي ذي ربط عملا در برخورد با رقابت بين دستگاهي موجب شكل گيري حركت موازي در تهيه طرحها و برنامه هاي منطقه اي شده است، به نحوي كه گاه با اهدافي نسبتا مشترك و با صرف هزينه و نيروي فراوان، دو يا چند دستگاه، بدون ارتباط با يكديگر و بي توجهي به نتايج طرحهاي تهيه شده يا در دست تهيه، طرحهاي منطقه اي واحدي تهيه كرده و هر يك به نتايج دلخواه خود رسیده اند (شیخی،1380 :22). بنابراین توسعه دهندگان منطقه ای امروزه باید این چالش ها را مدیریت کنند، زیرا این گونه روندها، یک روند برگشت ناپذیر هستند (67:2010،TAMAS). لذا برنامه ریزی نیاز به ارگان ها و سازمان های ویژه ای دارد که متخصص در برنامه ریزی و طراحی باشند. نظام برنامه ریزی در این بحث عبارت است از ساز و کار مشارکت نهادها و دستگاه های مختلف دولتی و غیردولتی در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری های امور توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور(معصومی اشکوری،1390 :33-34). در این زمینه ابعاد مطالعات توسعه منطقه ای با هدف برنامه ریزی منطقه ای شامل مطالعات محیط طبیعی؛ مطالعات اجتماعی – فرهنگی؛ مطالعات اقتصادی؛ مطالعات کالبدی – زیرساختی؛ مطالعات فضایی- عملکردی؛ مطالعات سیاسی- مدیریتی و مطالعات دفاعی – امنیتی می باشد (جلالیان،1396 :49).

 

تبیینی جغرافیایی از توسعه یکپارچه در ابعاد منطقه ای

از آن جایی که برنامه ریزی از دیدگاه حوزه جغرافیایی ممکن است بنا به دلایلی مانند عقب ماندگی نسبی مناطق و ... فقط قسمتی از یک کشور را در بربگیرد و برای هر یک از مناطق کشور برنامه ای تنظیم شود و بعد این برنامه ها با یکدیگر تلفیق شده، برنامه کشور را به وجود آورد (آسایش،1381 :23). لذا كاربرد روش سيستمي² در جغرافيا يك روش ناشناخته شده است و بسياري از جغرافيدانان به وابستگي متقابل كاركردي، پيوسته توجه داشته (رضواني،1377 : 90). و از آنجايي که هرگونه اقدامات اقتصادي و اجتماعي دولت‌ها با فضا و کنشگران منطقه‌اي برخورد دارد و نتايجي از اين برخورد و پيوند به وجود مي‌آيد از اين رو سياست‌گذاري منطقه‌اي لزوما با مفاهيم فضايي ارتباط پيدا مي‌کند (Bachtler, 2001: 1). امروزه مفهوم برنامه‌ريزي فضايي راهبردي³ نيز از آن برداشت مي‌شود (Carlo Palermo and Ponzini, , 2010: 5). در واقع ماهیت ترکیبی دانش جغرافیا و موضوع های اصلی مورد بحث آن (چشم اندازهای طبیعی و انسانی)، جغرافی دانان را به پذیرش رویکرد سیستمی (به عنوان اصلی اساسی برای شناخت و تحلیل نظام انسان - محیط) وا داشته است (پوراحمد و همکاران،1385 :312). بنابراین نیازمند یک تفسیر دقیق در چارچوب مفهومی و شناخت موقعیت واقعی با توجه به تفاوت های منطقه ای در مقیاس های مختلف واحدهای فضایی است. چنین تعبیر و تفسیری برای تدوین یک برنامه برای تعدیل عدم تعادل های منطقه ای به عنوان یکی از پیش شرط های اصلی برنامه ریزی توسعه برای کشورهای در حال توسعه مفید است (کلانتری و عبداله زاده،1391 :69). بر اساس آن چه بیان شد می توان گفت؛ برنامه ریزی منطقه ای مطابق با سیاست توسعه منطقه ای در سطح ملی است و آمیخته با روند تصمیم گیری و طراحی در سرمایه گذاری روی پروژه های در سطح منطقه ای از لحاظ عامل جغرافیای و فضا وجه مشترک روانی یک کشور می باشد (منزوی و دلیر،1389 ،71-67). برنامه ریزی منطقه ای با این منطق در توسعه فضایی با شناخت نیازها، توان ها و تنگناهای ویژه هر منطقه، خود موزائیکی بر نقش ملی می افزاید و رابطه ای دو طرفه برقرار می سازد. برنامه ریزی منطقه ای منفعلانه به مزیت های نسبی از دید اقتصاد ملی و شرکت در تقسیم کار جهانی نمی پردازد، بلکه به مزیت های مورد نظر ساکنین منطقه و در خدمت اقتصاد منطقه (منزوی و دلیر،1389 :15). و چالش های توسعه محلی و منطقه ای با بازیگران متعدد (Pike Et al, 2017: 5). اولویت می دهد. در این زمینه مطالعات تجربی مدرن از انباشتگی اقتصادهای شهری، نشان می دهد که تراکم فعالیت اقتصادی، تفاوت های بیشتری از بهره وری در فضا را توضیح می دهد (Abel Et al, 2012:563). همچنان که اختلافات فاحشی در درآمد و استانداردهای زندگی امروزی بین کشورهای ثروتمند و فقیر جهان وجود دارد (Acemoglu, 2003: 27). لذا یکی از راهکارهای دولت برای ایجاد رشد، توسعه، تعادل و برابری در سطح کشور اتخاذ سیاست های توسعه منطقه ای است (هنسن و همکاران، 1376: 17-16). به همین سبب است که در همه کشورها اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه، دولت ها مجبور به اتخاذ سیاست های مناسب جهت تخصیص بهینه منابع و امکانات موجود در جامعه به بخش های مختلف اقتصادی می باشند (سعیدی،1388 :99). به علاوه، نابرابری های منطقه ای در کشورهای در کشورهای توسعه یافته به دلایلی چون فضای رقابتی بیشتر، گسترش به کارگیری دانش و فن آوری جدید و شرایط سیاسی و اقتصادی با ثبات تر، دائما در حال کاهش و در کشورهای در حال توسعه به دلیل نبودن عوامل فوق مرتب در حال افزایش است (موسوی جهرمی،1388 :106). در این زمینه برنامه ریزی منطقه ای به منظور گسترش ابعاد رشد و توسعه در مناطق مختلف کشور توسط ابزار و روش های خاصی اعمال می شود که در زیر به شش نوع آن ها اشاره می شود:

اجرای طرحهای بزرگ توسعه منابع، سرمایه گزاری های دولتی برای ایجاد تاسیسات زیربنایی، تعویض امتیازات مالی و مالیاتی، جهت دادن به جریان مهاجرتها، تزریق توسعه به مناطق عقب استاده و برنامه ریزی آمایش سرزمین (معصومی اشکوری،1390 :66-69).

 

روش تحقیق: 

در پژوهش حاضر که به سنجش میزان اثر طرحها و برنامه های توسعه ملی و منطقه ای بر توسعه یکپارچه استان گیلان می پردازد؛ ابتدا لازم آمد تا با استفاده از شیوه های اسنادی و جمع آوری منابع و اسناد اولیه و ثانویه مرتبط با برنامه ریزی و توسعه منطقه ای در مجموعه ای از مقالات مرتبط با بحث، اسناد فرادست و گزارشات، برخی از پیش نویس های منتشر شده و منتشر نشده در سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، مراکز پژوهش های مرتبط و... به استخراج مهم ترین آسیب های طرح ها و برنامه های سطوح ملی و منطقه ای پرداخته شد. فرایند فوق تا جایی ادامه یافت که محقق به اشباع نظری دست یافت و پس از رسیدن به گزاره های مشابه، به آسیب های احصا شده بسنده شد. در مرحله دوم نیز با استفاده از شیوه های تحلیل محتوا⁴ و فراتحلیل⁵ با نگاهی محدود تر که متمرکز بر روی آسیب های طرح ها و برنامه های ملی و منطقه ای (با تاکید بر منطقه یک کشور) بوده است در بین رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد و مقالات (علمی پژوهشی، علمی ترویجی و ژورنالی کنفرانسی) به شناسایی، استخراج و احصا عوامل و مولفه های آشکار، مستتر و پراکنده مرتبط با آسیب ها در سطوح ملی و منطقه ای پرداخته شد و نهایتا در سومین مرحله با بهره گیری از مصاحبه باز از مشارکت فعال و حداکثری کارشناسان در سطوح ملی، منطقه ای بهره گرفته شد. انتخاب ایشان مبتنی بر روش گلوله برفی بوده است و تاکید بر کارشناسان خبره ای که اشراف بالاتری نسبت به مسائل منطقه و استان داشته اند، بوده است و همچنین اگر چه هیچ قانون صریحی در مورد نحوه انتخاب و تعداد متخصصين وجود ندارد و تعداد آن ها وابسته به فاكتورهايی چون هموژن يا هتروژن بودن نمونه، هدف دلفي يا وسعت مشكل، كيفيت تصميم، توانايي تيم تحقيق در اداره مطالعه، اعتبار داخلي و خارجي، زمان جمع آوري داده ها و منابع در دسترس، دامنه مساله و پذيرش پاسخ است (احمدی و همکاران،1388 :177) لذا 20 کارشناس برای این مرحله انتخاب شد. لازم به ذکر است که در این مرحله تلاش بر این بوده است تا از نظر کارشناسان و خبرگان دانشگاهی و حوزه های سیاست گذاری و اجرایی در سطوح مذکور بهره گرفته شود چنان که کارشناسانی از وزارت دفاع، سازمان محیط زیست کشور، سازمان صنعت، معدن و تجارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز پژوهش ها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها، اساتید دانشگاهی در سطح ملی و کارشناسان سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان های گیلان، گلستان، مازندران و سمنان و برخی کارشناسان استانداری و مرکز پژوهش های استان های مذکور بهره گرفته شد.

نهایتا پس از تجمع گزاره های حاصل از مراحل سه گانه پیشین، 20 کارشناس مذکور جهت تکمیل پرسشنامه ها همکاری نمودند که منتج به امتیاز دهی به مهم ترین آسیب های مترتب بر سطوح موضعی (فضایی)- توسعه ملی، منطقه ای و میزان اثر گذاری آن ها بر توسعه یکپارچه استان شد؛ تا ضمن مقایسه با اطلاعات استخراج شده در مراحل اول و دوم و همچنین میزان اجماع و مغایرت های موجود در نظرات کارشناسی، زمینه تحلیل، کد گذاری و ادامه فرایند کار مهیا شود. بنابراین تبیین فرایند این بخش هم از جنس داده های عینی و هم داده های ذهنی بوده است؛ با تاکید بر این که بر وضع موجود و واقعیت تطبیق داشته باشد.

 

محدوده مورد مطالعه:

از نظر مکانی محدوده مورد مطالعه این پژوهش استان گیلان (منطقه معادل استان در نظر گرفته شده است) می باشد. همچنین برای بخش آسیب شناسی، زمان به عنوان بعد چهارم فضا مورد توجه است که به لحاظ زمانی طرحها و مطالعات بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته اند. حال اطلاعات عمومی منطقه مورد مطالعه به این صورت است که استان گیلان، در شمال ایران بین سواحل جنوبي خزر و ارتفاعات البرز در جنوب دارای مساحت ، 14044 کیلومتر مربع می باشد که نسبت مساحت استان گیلان به کل کشور 85/0 درصد، دارای 16 شهرستان، 109 دهستان، 50 شهر و 2917 آبادی می باشد (آمارنامه معاونت برنامه ریزی استانداری گیلان،1397).

 

نقشه 1- موقعیت مکانی مناطق چهارگانه استان گیلان، منبع: نگارندگان

یافته ها:

احصا و اجماع نظرات خبرگان و کارشناسان سطوح ملی و منطقه ای

 در این بخش به احصا آسیبها و چالش های اسناد و برنامه های توسعه ای در مراحل سه گانه مذکور پرداخته شده است؛ به همین منظور ابتدا بهره مندی از نظرات کارشناسان خبرگان ملی و منطقه ای مد نظر بوده است تا آسیبها و گلوگاه های بحرانی با دقت بیشتر و نگاه تیزبینانه تری مورد توجه قرار گیرند و موارد مغفول مانده در طرحها و برنامه ها مورد توجه و عنایت ویژه کارشناسان و خبرگان قرار گیرد. حال از آن جایی که تکنیک دلفی یک ساختار ارتباطی است که هدف آن تولید یک بررسی و بحث انتقادی دقیق است (6: 2014،Green). شروع کار با روش دلفی و پرسش‌های باز تشریح و به شرکت‌کنندگان اجازه داده شد تا آزادانه نظرات خود را در مورد موضوع، از طریق پاسخ‌های گفتمانی بیان کنند (6 :2017،Massaroli Et al)؛

در تشریح روش دلفی می توان گفت که دلفی روشی سیستماتیک و انعطاف پذیر در جمع آوری داده های تحقیق از گروهی از پانلیست های خبره برای پیش بینی و تعیین اولویت ها بوده است که در سطح وسیع و دیسیپلین های مختلف به کار می رود که براي به دست آوردن اجماع در موضوعات مبهم، نامشخص و با شواهد تجربي كم بسيار كمك كننده است (احمدی و همکاران،1387 :183). حال یکی از عوامل مهم در افزایش اثربخشی نتایج روش دلفی، علاوه بر تعیین کمی پاسخ دهندگان که شرح آن رفت؛ دقت در انتخاب مشارکت کنندگان در مطالعه است. از آن جایی که کیفیت نتایج دلفی وابسته به دانش و اطلاعات مشارکت کنندگان است، لذا حضور افراد مطلع و افرادی که دارای ایده هایی ارزشمند باشند، ضروری است. همان گونه که در تحقیقات آماری همچون نظرسنجی های عمومی، افراد شرکت کننده باید نماینده یک جمعیت یا گروه باشند؛ درصورتی که در مطالعات دلفی، مشارکت کنندگان به عنوان نماینده یک جمعیت یا گروه خاص انتخاب نمی شوند، بلکه به عنوان افرادی انتخاب می شوند که مطلع و آگاه بوده و بتوانند دانش و اطلاعات ارزشمندی را وارد فرایند نمایند. بنابراین از آن جایی که اولین گام در یک مطالعه دلفی انتخاب افراد مناسب جهت شرکت در مطالعه است (Gordon,1994). لذا مشارکت کنندگان روش دلفی باید از تمامی ذینفعان فرایند سیاست گذاری به صورت متوازن انتخاب شوند، به این معنا که مشارکت انحصاری یا غالب یک گروه مشخص منجر به سوگیری نتایج به سمت گروه غالب می شود؛ که این امر از اعتبار مطالعه انجام شده می کاهد. بدین جهت می توان مشارکت کنندگان را به 3دسته خبرگان سیاست گذار، خبرگان علمی و دانشگاهی، خبرگان بخش خصوصی و دولتی تقسیم نمود.

 

خروجی پاسخ های دور اول دلفی، برگزاری دور دوم پیمایش و تحلیل یافته ها

در روش دلفی پس از پایان یافتن دور اول پیمایش، خروجی های به دست آمده حاصل از نظرات خبرگان در رابطه با موضوعات و دسته های مختلف سوالات پرسشنامه دلفی، تجزیه و تحلیل شده و پرسشنامه دور دوم که ترکیبی از کلیه سوالات دور قبل به همراه نتایج مربوط به هر پرسش است، تهیه می شود و مجددا از خبرگان درخواست می شود تا ضمن در نظرگرفتن نتایج حاصل از نظرات کلیه خبرگان، نظر دور پیشین خود را مورد بازبینی یا تایید مجدد قرار دهند. لازم به ذکر است در این مرحله تنها از خبرگانی برای مشارکت دعوت می شود که در مرحله اول دلفی، مشارکت داشته و به سوالات پاسخ داده باشند. برگزاری دور دوم دلفی به همگرایی بیشتر خبرگان و توافق و اجماع آنان بر سر گزینه ها کمک فراوانی می نماید.

پس از پایان دور دوم دلفی، نتایج نهایی استخراج می شود و در سایر روش ها و مدل ها مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو سه موضوع سوالات، تخصص خبرگان و نحوه اجرایی پیمایش اهمیت فوق العاده ای پیدا می کنند. حال به طور مشخص در مرحله اول و مصاحبه های صورت گرفته مهم ترین آسیبهای مترتب بر طرحها و برنامه های توسعه ملی و منطقه ای توسط کارشناسان و خبرگان احصا شد و در مرحله دوم، مجموعه ای از گزاره ها که حاصل از جمع آوری آسیبهای جمع آوری شده در مرحله اول (دسته بندی هایی که در زمینه آسیبهای طرحها و برنامه های توسعه ای ارائه شده)، مرحله دوم (آسیبهای طرحها و برنامه های ملی و منطقه ای) و مرحله سوم (پاسخ های استخراج شده از مصاحبه ها) بوده است، که در قالب پرسشنامه ای نظم یافته از آسیبهای مستخرج از سه دسته بندی فوق، مجددا برای کارشناسان و خبرگان سطوح ملی و منطقه ای ارسال شد (مجموعا 20 کارشناس)؛ که در این مرحله علاوه بر امتیاز دهی هر یک از گزاره ها توسط خبرگان هر سطح از ایشان خواسته شد تا ضمن امتیاز دهی به آسیبهای هر سطح، میزان اهمیت هر آسیب بر توسعه استان گیلان نیز تعیین شود. در نمودار زیر سازمان پیمایش دلفی به نمایش گذاشته شده است.

نمودار 1- سازمان پیمایش دلفی

 

UNIDO،2005

 

آسیبهای احصا شده برای طرحها و برنامه های توسعه ای

آسیبهای احصا شده برای طرحها و برنامه های توسعه ای در سطح ملی و اثر آن بر توسعه یکپارچه استان گیلان

در این بخش آسیبهای احصا شده از مطالعات اسنادی، مصاحبه های صورت گرفته و پرسشنامه های تکمیل شده مبتنی بر طیف لیکرت توسط کارشناسان سطح ملی در دو بخش "آسیبهای احصا شده برای طرحها و برنامه های توسعه ای در سطح ملی" و "میزان اثر هر یک از آسیبهای توسعه ملی بر توسعه یکپارچه استان گیلان" مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته است. لازم به ذکر است طرح ها و برنامه های مورد توجه درسطح استان شامل: طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه ای، مطالعات برنامه آمایش استان گیلان، سند آمایش استان گیلان، سند نظریه پایه استان گیلان، سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان گیلان (1400-1396)، طرح جامع شهرستان رشت و همچنین پاره ای از گزارشات و مستندات موجود در سازمان‌ها و نهادهای شهرستان مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان، سازمان صنعت، معدن، تجارت و... بوده است که در پرسشنامه های نهایی ضمن معرفی آن ها، اجمالا توضیحاتی در باب آن ها ارائه شد.

به علاوه در سطوح مورد بررسی برای هر یک از جداول 5 آسیب که بیشترین و کمترین میانگین را کسب کرده اند، مورد توجه قرار گرفته است. همچنین طبق شیوه مرسوم جهت دست یابی به میانگین هر آسیب، ابتدا به هر یک از میزان های "خیلی کم" تا "خیلی زیاد" ضریب داده شده است؛ به این صورت که ضریب خیلی کم (1)، ضریب کم (2)، ضریب متوسط (3)، ضریب زیاد (4) و ضریب خیلی زیاد (5) بوده است که به شکل زیر پس از ضرب هر میزان در ضریب خود با هم جمع شده اند:

خیلی کم =ضریب*1+کم*2+متوسط*3+زیاد*4+خیلی زیاد*5

و محاسبه میانگین نیز حاصل تقسیم ضریب بر مجموع بوده است که مجموع در تمامی جداول 10 مورد بوده است و جهت جلوگیری از تکرار از ذکر مجدد ستونی تحت عنوان تعداد در جداول جلوگیری به عمل آمده است.

 (ضریب به دست آمده برای هر آسیب) =میانگین/(تعداد که معادل 10 می باشد)

جدول 1-آسیبهای احصا شده برای طرحها و برنامه های توسعه ای در سطح ملی

آسیبها	خ کم	کم	متوسط	زیاد	خ زیاد	ضریب	میانگین
تمرکز سیاسی - اداری شدید و رویه بالا به پایین در سطح ملی	0	0	0	3	7	47	4.7
کمرنگ بودن رویکرد برنامه های فضایی و کالبدی و در مقابل توجه به استفاده حداکثری از منابع	0	0	2	4	5	47	4.7
وجود نگاه بخشی نگر (سکتورال)	0	0	0	4	6	46	4.6
هدر روی انرژی و سرمایه های بسیار در پی تغییر نظام برنامه ریزی و سیاست ها	0	0	0	4	6	46	4.6
توزیع نامتناسب و فاقد تعادل مناطق پیشران و برخوردار	0	0	1	2	7	46	4.6
خلا وجود یک نظریه پایه توسعه ملی	0	0	1	4	5	44	4.4
فشارهاي سياسي جهت اجراي طرحها و پروژه هاي فاقد توجيهات اقتصادي و فني (نیروهای ذینفوذ منطقه، ذیمدخلان و ذینفعان)	0	0	1	4	5	44	4.4
ضعف و عدم تعریف نقش و جایگاه مناسب برای آمایش سرزمین در نظام برنامه‌ریزی کشور	0	0	2	3	5	43	4.3
خلا نظری و اندیشه ای در رویکردهای انتخاب شده برای توسعه کشور	0	0	0	7	3	43	4.3
توجه بیشتر به مرزهای سیاسی به جای توجه به حوزه های عملکردی	0	0	2	3	5	43	4.3
عدم توجه به آینده پژوهی سناریو های احتمالی در آینده و پيش بيني هاي مبتني بر چشم انداز دورنگر	0	1	1	3	5	42	4.2
موازی کاری و وجود قوانین متناقض در طرحها و اسناد ملی و عدم هم افزایی	0	1	1	3	5	42	4.2
عدم هم راستایی جهت گیری های کلان اقتصادی با ضرورت های آمایشی	0	0	1	6	3	42	4.2
عدم انطباق و بروزرسانی کارامد چارچوب، ساختار، تشکیلات و محتوای حقوقی و قانونی اسناد، برنامه، آیین نامه ها و تصویبنامه ها	0	0	3	3	4	41	4.1
سازمان دولتی ضعیف، وجود فساد اداری و مدیریتی، رانت جویی و قانون فروشی	0	1	1	4	4	41	4.1
عدم ارتباط با جوامع بین المللی	0	1	2	2	5	41	4.1
عدم آشکار سازی فرق بین سند توسعه فضایی و سند توسعه کشور	0	1	1	4	4	41	4.1
بروز فراورده محوری به جای فرایند محوری در معماری توسعه ملی	0	1	1	4	4	41	4.1
كمبود سرمايه گذاري خارجي که مانع ايجاد سازوكارهاي جذب سرمايه گذاري می شود	0	1	1	5	3	40	4
کل گرایی و آرمان خواهی در کنار توصیه‌های خیلی جزئی و مشخص نبودن سطح تفصیل آنها و انتزاعی بودن طرحها	0	1	2	3	4	40	4
کافی به مقصود نبودن مهارت های کارشناسی و مدیریتی برای طراحی و اجرای آن	0	1	2	3	4	40	4
تقلیل یافتن سیاست گذاری منطقه ای به برنامه ریزی منطقه ای	0	1	2	3	4	40	4
عدم اشاره به سازوکار لازم جهت تامین منابع لازم برای توسعه توسط استان ها و مناطق	0	1	2	3	4	40	4
تقلیل سیاست گذاری های آمایشی به محرومیت زدایی	0	1	2	3	4	40	4
عدم تطابق زمانی نظام برنامه ریزی کلان کشور و رجحان برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت بر برنامه هاي بلندمدت	1	1	1	2	5	39	3.9
عدم اطلاعات پایه ای قوی در برنامه های ملی از منظر آماری و نقشه های دقیق	0	1	3	2	4	39	3.9
عدم شناسایی گلوگاه های بحرانی توسط کارشناسان سطح ملی	0	1	2	4	3	39	3.9
عملیاتی نبودن جهت گیری های آمایش سرزمین	0	1	2	4	3	39	3.9
ايرادات مربوط به شروط صفر يا پيش نيازهاي برنامه ريزي	0	1	3	3	3	38	3.8
توجه حداقلی به چندین اکوسیستم مساله دار کشور و عدم راهکار اجرایی و تکلیف جدی برای رفع آن	0	1	2	5	2	38	3.8
مشارکت حداقلی نمایندگان مناطق آمایشی و کمتر توسعه یافته	0	2	2	2	4	38	3.8
وجود بحران های سیاسی مداوم در کشور و تغییر دیدگاه های توسعه ای مسئولان ذیربط	1	1	1	3	4	38	3.8
دخالت نهادهای غیرمرتبط در فرایند تدوین برنامه های آمایش	1	1	2	2	4	37	3.7
فقدان فرهنگ برنامه ريزي و برنامه پذيري درسطوح مديريتي كشور	1	2	1	2	4	36	3.6
ناهماهنگي سيستم تصميم گيري بانكي با برنامه هاي توسعه ساختار بانكي كشور	0	2	2	4	2	36	3.6
عدم انطباق برنامه ریزی فضایی با برنامه ریزی بخشی در کشور	1	1	2	3	3	36	3.6
بي توجهی و عدم تعریف سازوکار نقش نهادي، مدني و سياسي برای بخش خصوصي و تشکل های صنفی و حرفه ای	1	2	1	3	3	35	3.5
عدم اشاره به فرصت استفاده از مشارکت ایرانیان خارج از کشور در سیستم سرمایه گذاری های مورد نیاز آمایش	0	1	2	3	3	35	3.5
نگاه اقتصادی و هزینه – فایده ای اکثر برنامه نویسان و پیگیری طرحهای زود بازده	1	1	3	3	2	34	3.4
وجود طرحها و سیاست های برگی در برابر طرحها و سیاست های ریشه ای	0	2	4	2	2	34	3.4
وجود مشکل اساسی در پیاده سازی احکام و نظارت و بازنگری آن ها	1	2	2	2	3	34	3.4
پیشی گرفتن پروژه محوری در برنامه ها به جای برنامه محوری	0	2	3	4	1	34	3.4
وابستگي بخش اعظم درآمد ملي كشور به نفت و فراورده هاي جانبي آن	0	2	2	2	3	33	3.3
عدم پیگیری و تعهد نهادهای دولتی و سازمان های خصوصی نسبت به پیامدها	1	2	2	3	2	33	3.3
فراهم نبودن ظرفیت و انعطاف لازم برای اجرای طرح با توجه به تحولات محیطی	1	2	3	2	2	32	3.2
عدم بررسی و اصلاح اسناد قبلی با خرد جمعی و مشارکت بین بخشی همزمان با تهیه و تدوین اسناد جدید	1	2	3	2	2	32	3.2
عدم پیکر بندی منظم احکام مربوط به عمران مرز ها تحت یک عنوان و پروگرام	1	2	3	2	2	32	3.2
بی توجهی به لزوم آسیب شناسی و دلایل عدم تحقق قابل قبول طرحهای ملی	1	2	3	2	2	32	3.2

همان گونه که در جدول 1مشاهده می شود؛ به رتبه بندی آسیبهای احصا شده برای طرحها و برنامه های توسعه ای در سطح ملی پرداخته شده است؛ از میان 48 آسیب احصا شده برای سطح ملی؛ 5 آسیبی که بیشترین میانگین را کسب کرده اند و مورد توجه بیشتر کارشناسان و خبرگان بوده اند؛ بدین شرح بوده است که آسیبهای "تمرکز سیاسی - اداری شدید و رویه بالا به پایین در سطح ملی" و " کمرنگ بودن رویکرد برنامه های فضایی و کالبدی و در مقابل توجه به استفاده حداکثری از منابع" مشترکا با میانگین 4.7 در رتبه اول و پس از آن سه عامل "وجود نگاه بخشی نگر (سکتورال)"، "هدر روی انرژی و سرمایه های بسیار در پی تغییر نظام برنامه ریزی و سیاست ها" و "توزیع نامتناسب و فاقد تعادل مناطق پیشران و برخوردار" با میانگین 4.6 در رتبه دوم و آسیبهای "خلا وجود یک نظریه پایه توسعه ملی" و " فشارهاي سياسي جهت اجراي طرحها و پروژه هاي فاقد توجيهات اقتصادي و فني (نیروهای ذینفوذ منطقه، ذیمدخلان و ذینفعان)" با میانگین 4.4 در رتبه سوم و آسیبهای " ضعف و عدم تعریف نقش و جایگاه مناسب برای آمایش سرزمین در نظام برنامه‌ریزی کشور"، "خلا نظری و اندیشه ای در رویکردهای انتخاب شده برای توسعه کشور" و " توجه بیشتر به مرزهای سیاسی به جای توجه به حوزه های عملکردی" با میانگین 4.3 در رتبه چهارم و نهایتا آسیبهای " عدم توجه به آینده پژوهی سناریوهای احتمالی در آینده و پيش بيني هاي مبتني بر چشم انداز دورنگر"، "موازی کاری و وجود قوانین متناقض در طرحها و اسناد ملی و عدم هم افزایی" و " عدم هم راستایی جهت گیری های کلان اقتصادی با ضرورت های آمایشی" با میانگین 4.2 مشترکا در رتبه پنجم اهمیت جای گرفته اند. همان گونه که پیداست، مواردی که مورد توجه حداکثری کاشناسان بوده است، از موارد سیاسی و برامده از نارضایتی کارشناسان و خبرگان از نظام تمرکز گرای مرکزی بوده است و همچنین ایشان متفق بوده اند که تصمیم های تمرکزگرایانه زمینه های لازم برای اجرا و برپایی طرحهای توسعه ملی را با ضعف های بنیادی رو به رو می سازد که کیفیت و تحقق حداکثری مراحل بعد را خدشه دار می نماید.

همچنین بر اساس جدول فوق کم اهمیت ترین موارد از نگاه کارشناسان و خبرگان منتخب شامل؛ "بی توجهی به لزوم آسیب شناسی و دلایل عدم تحقق قابل قبول طرحهای ملی"، "عدم پیکر بندی منظم احکام مربوط به عمران مرز ها تحت یک عنوان و پروگرام"، "عدم بررسی و اصلاح اسناد قبلی با خرد جمعی و مشارکت بین بخشی همزمان با تهیه و تدوین اسناد جدید" و "فراهم نبودن ظرفیت و انعطاف لازم برای اجرای طرح با توجه به تحولات محیطی" مشترکا با میانگین 3.2 در رتبه اول و به عنوان کم اهمیت ترین آسیبها و آسیبهای"عدم پیگیری و تعهد نهادهای دولتی و سازمان های خصوصی نسبت به پیامدها" و "وابستگي بخش اعظم درآمد ملي كشور به نفت و فراورده هاي جانبي آن" با میانگین 3.3 در رتبه دوم و در ادامه آسیبهای "پیشی گرفتن پروژه محوری در برنامه ها به جای برنامه محوری"، "وجود مشکل اساسی در پیاده سازی این احکام و نظارت و بازنگری آن ها"،"وجود طرحها و سیاست های برگی در برابر طرحها و سیاست های ریشه ای" و "نگاه اقتصادی و هزینه – فایده ای اکثر برنامه نویسان و پیگیری طرحهای زود بازده "با میانگین 3.4 در رتبه سوم و آسیبهای "عدم اشاره به فرصت استفاده از مشارکت ایرانیان خارج از کشور در سیستم سرمایه گذاری های مورد نیاز آمایش" و "بي توجهی و عدم تعریف سازوکار نقش نهادي، مدني و سياسي برای بخش خصوصي و تشکل های صنفی و حرفه ای" با میانگین 3.5 در رتبه چهارم و نهایتا سه آسیب "عدم انطباق برنامه ریزی فضایی با برنامه ریزی بخشی در کشور"، "ناهماهنگي سيستم تصميم گيري بانكي با برنامه هاي توسعه ساختار بانكي كشور"، "فقدان فرهنگ برنامه ريزي و برنامه پذيري درسطوح مديريتي كشور" نیز با کسب میانگین 3.6 در رتبه پنجم قرار گرفته اند. آن گونه که از نظرات کارشناسان در مورد آسیبهای کم اهمیت بر می آید، عواملی که بیشتر جنبه انتزاعی و غیر ملموس داشته اند و مکررا به آن ها اشاره شده است، در دسته بندی های این بخش به خصوص در رتبه های اولیه قرار گرفته اند.

حال در ادامه همان گونه که پیش تر نیز اشاره شد، از کارشناسان سطح ملی خواسته شد تا نظر خود را در رابطه با میزان اثر هر یک از آسیبهای احصا شده از طرحها و برنامه های توسعه ملی بر توسعه یکپارچه استان گیلان در بازه خیلی کم تا خیلی زیاد بیان نمایند. در جدول زیر ضمن ارائه اطلاعات به دست آمده به از آن به تحلیل یافته های حاصل از آن پرداخته شده است.

جدول 2- میزان اثر هر یک از آسیبهای طرحها و برنامه های توسعه ملی بر توسعه یکپارچه استان گیلان

آسیب ها	خ کم	کم	متوسط	زیاد	خ زیاد	ضریب	میانگین
فشارهاي سياسي جهت اجراي طرحها و پروژه هاي فاقد توجيهات اقتصادي و فني (نیروهای ذینفوذ منطقه، ذیمدخلان و ذینفعان)	0	0	1	2	7	46	4.6
موازی کاری و وجود قوانین متناقض در طرحها و اسناد ملی و عدم هم افزایی	0	0	1	3	6	45	4.5
عدم اشاره به سازوکار لازم جهت تامین منابع لازم برای توسعه توسط استان ها و مناطق	0	0	1	3	6	45	4.5
ايرادات مربوط به شروط صفر يا پيش نيازهاي برنامه ريزي	0	0	2	3	5	43	4.3
دخالت نهادهای غیرمرتبط در فرایند تدوین برنامه های آمایش	0	1	0	4	5	43	4.3
تمرکز سیاسی - اداری شدید و رویه بالا به پایین در سطح ملی	0	0	1	5	4	43	4.3
عدم تطابق زمانی نظام برنامه ریزی کلان کشور و رجحان برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت بر برنامه هاي بلندمدت	0	1	0	4	5	43	4.3
عملیاتی نبودن جهت گیری های آمایش سرزمین	0	0	2	3	5	43	4.3
سازمان دولتی ضعیف، وجود فساد اداری و مدیریتی، رانت جویی و قانون فروشی	0	1	1	3	5	42	4.3
ضعف و عدم تعریف نقش و جایگاه مناسب برای آمایش سرزمین در نظام برنامه‌ریزی کشور	0	1	1	4	4	41	4.1
عدم انطباق و بروزرسانی کارامد چارچوب، ساختار، تشکیلات و محتوای حقوقی و قانونی اسناد، برنامه، آییننامه ها و تصویبنامه ها	0	1	2	2	5	41	4.1
عدم توجه به آینده پژوهی سناریو های احتمالی در آینده و پيش بيني هاي مبتني بر چشم انداز دورنگر	0	0	2	5	3	41	4.1
کمرنگ بودن رویکرد برنامه های فضایی و کالبدی و در مقابل توجه به استفاده حداکثری از منابع	0	1	1	4	4	41	4.1
عدم انطباق برنامه ریزی فضایی با برنامه ریزی بخشی در کشور	0	0	3	3	4	41	4.1
عدم اشاره به فرصت استفاده از مشارکت ایرانیان خارج از کشور در سیستم سرمایه گذاری های مورد نیاز آمایش	0	1	2	2	5	41	4.1
فقدان فرهنگ برنامه ريزي و برنامه پذيري در سطوح مديريتي كشور	0	1	2	3	4	40	4
نگاه اقتصادی و هزینه – فایده ای اکثر برنامه نویسان و پیگیری طرحهای زود بازده	0	1	2	3	4	40	4
ناهماهنگي سيستم تصميم گيري بانكي با برنامه هاي توسعه ساختار بانكي كشور	0	1	2	3	4	40	4
كمبود سرمايه گذاري خارجي که مانع ايجاد سازوكارهاي جذب سرمايه گذاري می شود	0	1	2	3	4	40	4
عدم شناسایی گلوگاه های بحرانی توسط کارشناسان سطح ملی	0	1	2	3	4	40	4
هدر روی انرژی و سرمایه های بسیار در پی تغییر نظام برنامه ریزی و سیاست ها	0	1	2	3	4	40	4
توجه بیشتر به مرزهای سیاسی به جای توجه به حوزه های عملکردی	0	1	2	3	4	40	4
توزیع نامتناسب و فاقد تعادل مناطق پیشران و برخوردار	0	0	0	5	4	40	4
بروز فراورده محوری به جای فرایند محوری در معماری توسعه ملی	1	2	1	3	4	40	4
تقلیل سیاست گذاری های آمایشی به محرومیت زدایی	0	0	3	4	3	40	4
وجود بحران های سیاسی مداوم در کشور و تغییر دیدگاه های توسعه ای مسئولان ذیربط	0	1	2	3	4	40	4
خلا نظری و اندیشه ای در رویکردهای انتخاب شده برای توسعه کشور	0	1	2	4	3	39	3.9
عدم اطلاعات پایه ای قوی در برنامه های ملی از منظر آماری و نقشه های دقیق	0	1	2	4	3	39	3.9
عدم بررسی و اصلاح اسناد قبلی با خرد جمعی و مشارکت بین بخشی همزمان با تهیه و تدوین اسناد جدید	0	1	3	2	4	39	3.9
عدم ارتباط با جوامع بین المللی	1	0	2	3	4	39	3.9
پیشی گرفتن پروژه محوری در برنامه ها به جای برنامه محوری	0	1	2	4	3	39	3.9
بي توجهی و عدم تعریف سازوکار نقش نهادي، مدني و سياسي برای بخش خصوصي و تشکل های صنفی و حرفه ای	0	0	2	3	4	38	3.8
وجود طرحها و سیاست های برگی در برابر طرحها و سیاست های ریشه ای	0	1	3	3	3	38	3.8
فراهم نبودن ظرفیت و انعطاف لازم برای اجرای طرح با توجه به تحولات محیطی	0	1	3	3	3	38	3.8
کافی به مقصود نبودن مهارت های کارشناسی و مدیریتی برای طراحی و اجرای آن	0	1	3	3	3	38	3.8
تقلیل یافتن سیاست گذاری منطقه ای به برنامه ریزی منطقه ای	1	1	1	3	4	38	3.8
وجود مشکل اساسی در پیاده سازی احکام و نظارت و بازنگری آن ها	0	1	3	3	3	38	3.8
بی توجهی به لزوم آسیب شناسی و دلایل عدم تحقق قابل قبول طرحهای ملی	0	1	3	3	3	38	3.8
خلا وجود یک نظریه پایه توسعه ملی	0	2	2	3	3	37	3.7
وجود نگاه بخشی نگر (سکتورال)	0	2	2	3	3	37	3.7
عدم آشکار سازی فرق بین سند توسعه فضایی و سند توسعه کشور	0	2	2	3	3	37	3.7
عدم پیکر بندی منظم احکام مربوط به عمران مرز ها تحت یک عنوان و پروگرام	0	2	2	3	3	37	3.7
عدم هم راستایی جهت گیری های کلان اقتصادی با ضرورت های آمایشی	0	2	2	3	3	37	3.7
وابستگي بخش اعظم درآمد ملي كشور به نفت و فراورده هاي جانبي آن	1	1	2	3	3	36	3.6
کل گرایی و آرمان خواهی در کنار توصیه‌های خیلی جزئی و مشخص نبودن سطح تفصیل آنهاو انتزاعی بودن طرحها	1	1	2	3	3	36	3.6
توجه حداقلی به چندین اکوسیستم مساله دار کشور و عدم راهکار اجرایی و تکلیف جدی برای رفع آن	0	2	3	2	3	36	3.6
عدم پیگیری و تعهد نهادهای دولتی و سازمان های خصوصی نسبت به پیامدها	0	1	2	3	3	35	3.5
مشارکت حداقلی نمایندگان مناطق آمایشی و کمتر توسعه یافته	1	1	3	2	3	35	3.5

 

بر اساس جدول 2 که در ادامه جدول قبل و در راستای بررسی میزان میزان اثر این آسیبهای توسعه ملی بر توسعه یکپارچه استان گیلان، توسط کارشناسان و خبرگان ملی تکمیل شده است؛ مشاهده می شود که آسیب "فشارهاي سياسي جهت اجراي طرحها و پروژه هاي فاقد توجيهات اقتصادي و فني (نیروهای ذینفوذ منطقه، ذیمدخلان و ذینفعان)" با میانگین 4.6 در صدر جدول بوده است و پس از آن آسیبهای "موازی کاری و وجود قوانین متناقض در طرحها و اسناد ملی و عدم هم افزایی" و "عدم اشاره به سازوکار لازم جهت تامین منابع لازم برای توسعه توسط استان ها و مناطق" با میانگین 4.5 در جایگاه دوم و "ايرادات مربوط به شروط صفر يا پيش نيازهاي برنامه ريزي"، "دخالت نهادهای غیرمرتبط در فرایند تدوین برنامه های آمایش"، "تمرکز سیاسی - اداری شدید و رویه بالا به پایین در سطح ملی"، "عدم تطابق زمانی نظام برنامه ریزی کلان کشور و رجحان برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت بربرنامه هاي بلندمدت"، "عملیاتی نبودن جهت گیری های آمایش سرزمین" و "سازمان دولتی ضعیف، وجود فساد اداری و مدیریتی، رانت جویی و قانون فروشی" مشترکا با میانگین 4.3 در رتبه سوم قرار گرفته اند و آسیبهای"ضعف و عدم تعریف نقش و جایگاه مناسب برای آمایش سرزمین در نظام برنامه‌ریزی کشور"، "عدم انطباق و به روزرسانی کارامد چارچوب، ساختار، تشکیلات و محتوای حقوقی و قانونی اسناد، برنامه ها، آیین نامه ها و تصویبنامه ها"، "عدم توجه به آینده پژوهی سناریو های احتمالی در آینده و پيش بيني هاي مبتني بر چشم انداز دورنگر"، " کمرنگ بودن رویکرد برنامه های فضایی و کالبدی و در مقابل توجه به استفاده حداکثری از منابع"، "عدم انطباق برنامه ریزی فضایی با برنامه ریزی بخشی در کشور" و "عدم اشاره به فرصت استفاده از مشارکت ایرانیان خارج از کشور در سیستم سرمایه گذاری های مورد نیاز آمایش" نیز با میانگین 4.1 در رتبه چهارم جای گرفته اند و نهایتا آسیبهای" فقدان فرهنگ برنامه ريزي و برنامه پذيري درسطوح مديريتي كشور"، " نگاه اقتصادی و هزینه – فایده ای اکثر برنامه نویسان و پیگیری طرحهای زود بازده"، " ناهماهنگي سيستم تصميم گيري بانكي با برنامه هاي توسعه ساختار بانكي كشور"، " كمبود سرمايه گذاري خارجي که مانع ايجاد سازوكارهاي جذب سرمايه گذاري می شود"، "عدم شناسایی گلوگاه های بحرانی توسط کارشناسان سطح ملی"، "هدر روی انرژی و سرمایه های بسیار در پی تغییر نظام برنامه ریزی و سیاست ها"، "توجه بیشتر به مرزهای سیاسی به جای توجه به حوزه های عملکردی"، "توزیع نامتناسب و فاقد تعادل مناطق پیشران و برخوردار"، "بروز فراورده محوری به جای فرایند محوری در معماری توسعه ملی"، "تقلیل سیاست گذاری های آمایشی به محرومیت زدایی" و "وجود بحران های سیاسی مداوم در کشور و تغییر دیدگاه های توسعه ای مسئولان ذیربط" همگی با کسب میانگین 4 در پنجمین رتبه جای گرفته اند.

لازم به ذکر است که نتایج جدول فوق با مسائل مورد بحث در مصاحبه هایی که با کارشناسان استانی نیز صورت گرفت، همراستایی بالایی داشته است و ایشان نیز دقیقا از مواردی که بالاترین امتیاز را در این جدول کسب نموده اند، به عنوان مهم ترین موانع توسعه یکپارچه استان در سطح ملی یاد می کردند. نکته مهم دیگر این که از نظر محقق عدم تشابه آسیبهای اولویت دار در دو بخش "آسیبهای احصا شده برای طرحها و برنامه های توسعه ای در سطح ملی" و "میزان اثر هر یک از آسیبهای طرحها و برنامه های توسعه ملی بر توسعه یکپارچه استان گیلان" که برای اولی "تمرکز سیاسی - اداری شدید و رویه بالا به پایین در سطح ملی" و "کمرنگ بودن رویکرد برنامه های فضایی و کالبدی و در مقابل توجه به استفاده حداکثری از منابع" و برای دومی "فشارهاي سياسي جهت اجراي طرحها و پروژه هاي فاقد توجيهات اقتصادي و فني (نیروهای ذینفوذ منطقه، ذیمدخلان و ذینفعان)" بوده است؛ نشان از این دارد که خبرگان این حوزه معتقدند اگر در بخش اول نگاه و رویکرد تمرکز گرایانه مانعی جدی برای تحقق اهداف و برنامه های توسعه ملی است؛ در بخش دوم تصمیمات بالا به پایین و به بازی گرفته نشدن استان در سطح ملی بر ناکارامدی طرحها و برنامه های توسعه ملی می افزاید و در مقابل بر عدم واقع بینی و جامعیت طرحهای مذکور می افزاید.

همچنین بر اساس اطلاعات جدول فوق و برامده از نظر کارشناسان و خبرگان آسیبهای طرحها و برنامه های ملی که کم ترین نقش موثر را در توسعه یکپارچه استان داشته اند؛ شامل "مشارکت حداقلی نمایندگان مناطق آمایشی و کمتر توسعه یافته" و "عدم پیگیری و تعهد نهادهای دولتی و سازمان های خصوصی نسبت به پیامدها" با میانگین 3.5 به عنوان کم اهمیت ترین آسیب و "توجه حداقلی به چندین اکوسیستم مساله دار کشور و عدم راهکار اجرایی و تکلیف جدی برای رفع آن"، "کل گرایی و آرمان خواهی در کنار توصیه‌های خیلی جزئی و مشخص نبودن سطح تفصیل آن ها و انتزاعی بودن طرحها" و "وابستگي بخش اعظم درآمد ملي كشور به نفت و فرآورده هاي جانبي آن" هر سه با کسب میانگین 3.6 به عنوان دومین عامل کم اهمیت بوده اند. آسیبهای "عدم هم راستایی جهت گیری های کلان اقتصادی با ضرورت های آمایشی"، " عدم پیکر بندی منظم احکام مربوط به عمران مرز ها تحت یک عنوان و پروگرام"، "عدم آشکار سازی فرق بین سند توسعه فضایی و سند توسعه کشور"، "وجود نگاه بخشی نگر (سکتورال)" و "خلا وجود یک نظریه پایه توسعه ملی" نیز همگی با میانگین 3.7 در رتبه سوم آسیبهای کم اهمیت قرار گرفتند. در ادامه آسیبهای "بی توجهی به لزوم آسیب شناسی و دلایل عدم تحقق قابل قبول طرحهای ملی"، "وجود مشکل اساسی در پیاده سازی احکام و نظارت و بازنگری آن ها"، "تقلیل یافتن سیاست گذاری منطقه ای به برنامه ریزی منطقه ای"، "کافی به مقصود نبودن مهارت های کارشناسی و مدیریتی برای طراحی و اجرای آن"، "فراهم نبودن ظرفیت و انعطاف لازم برای اجرای طرح با توجه به تحولات محیطی"، "وجود طرحها و سیاست های برگی در برابر طرحها و سیاست های ریشه ای" و "بي توجهی و عدم تعریف سازوکار نقش نهادي، مدني و سياسي برای بخش خصوصي و تشکل های صنفی و حرفه ای" نیز با میانگین 3.8 همگی در رتبه چهارم و نهایتا آسیبهای "پیشی گرفتن پروژه محوری در برنامه ها به جای برنامه محوری"، "عدم ارتباط با جوامع بین المللی"، "عدم بررسی و اصلاح اسناد قبلی با خرد جمعی و مشارکت بین بخشی همزمان با تهیه و تدوین اسناد جدید"، "عدم اطلاعات پایه ای قوی در برنامه های ملی از منظر آماری و نقشه های دقیق" و "خلا نظری و اندیشه ای در رویکردهای انتخاب شده برای توسعه کشور" در رتبه پنجم آسیبهای کم اهمیت قرار گرفته اند.

حال جهت سنجش و مقایسه آسیبهای کم اولویت در دو بخش سطح ملی و اثر آن ها بر توسعه یکپارچه استان، نظر محقق بر اساس مقایسه نظر کارشناسان و خبرگان استانی و ملی و با توجه به اشراف بالاتر کارشناسان استانی به مسائل و محدودیت های جاری در استان، بر آن است که مغایرت در نظر کارشناسان سطح ملی و مطالبات کارشناسان استانی در خصوص آسیب "مشارکت حداقلی نمایندگان مناطق آمایشی و کمتر توسعه یافته" که از نگاه کارشناسان ملی در کم ترین درجه اهمیت بوده است و کارشناسان استانی همواره بسیار بر آن تاکید داشتند و وضعیت مشابه آسیبی چون "توجه حداقلی به چندین اکوسیستم مساله دار کشور و عدم راهکار اجرایی و تکلیف جدی برای رفع آن" که از نگاه کارشناسان ملی در توجه حداقلی و از نگاه کارشناسان استانی مورد توجه حداکثری و بحثی همواره جدی بوده است، می تواند تاییدی بر نگاه تمرکزگرایانه در سطح ملی و عدم جدیت انگاری و تسلط و اشراف کارشناسان سطوح کلان در رابطه با مسائل سطوح پایین تر و استانی باشد. 

 

آسیبهای احصا شده برای طرحها و برنامه های توسعه ای در سطح منطقه ای و اثر آن بر توسعه یکپارچه استان گیلان

در این بخش نیز آسیبهای احصا شده از مطالعات اسنادی، مصاحبه های صورت گرفته و پرسشنامه های تکمیل شده توسط کارشناسان سطح منطقه ای در دو بخش "آسیبهای احصا شده برای طرحها و برنامه های توسعه ای در سطح ملی" و "میزان اثر هر یک از آسیبهای توسعه ملی بر توسعه یکپارچه استان گیلان" مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته است و طبق روال بخش قبل در هر یک از جداول 5 آسیب که بیشترین و کمترین میانگین را کسب کرده اند، مورد توجه قرار گرفته است.

 

جدول 3-آسیبهای احصا شده برای طرحها و برنامه های توسعه ای در سطح منطقه ای

آسیبها	خ کم	کم	متوسط	زیاد	خ زیاد	ضریب	میانگین
چالش مفهومی و سردرگمي و حركات آزمون و خطايي در معرفی سطح منطقه	0	1	2	3	4	50	5
بی توجهى به روش هاى نوین توسعه منطقه اى و فراهم نشدن بسترهاى مناسب براى حکم رانی منطقه اى	0	1	2	3	4	50	5
نگرش سليقه اى و آنى به توسعه سطوح محلّي و منطقه اي	1	2	2	3	2	48	4.8
كمبود نيروي متخصص و مشارکت محورنبودن مطالعات این حوزه	0	0	2	4	4	47	4.7
تبدیل برنامه هاي منطقه اي به برنامه های منفصل و بدون ارتباط با بخش ها و با يكديگر	0	1	2	3	4	45	4.5
بی توجهی به تنوع جغرافیایی و مناطق آمایشی و عدم تعادل هاي فضايي	0	2	3	3	2	45	4.5
فقدان نهادهای محلی، تشکل های محلی و NGO های موثر	0	1	2	3	4	45	4.5
ضعف شدید زیرساخت منطقه یک در زمینه مدیریت بهینه آب و انرژی	0	1	2	3	4	45	4.5
تشدید بحث ریزگردها در استان های گلستان و مازندران و خشک شدن تالاب ها	0	0	1	4	5	44	4.4
ناسازگاري ساخت اقتصادي و اجتماعي (فرهنگ توسعه)	0	1	3	3	3	43	4.3
عدم بهره مندي و ضعف مديريت نيروهاي انساني متخصص و كارامد	0	0	2	4	4	42	4.2
عدم وجود خواسته مشخص از اسناد توسعه در سطح منطقه ای	1	1	1	4	3	42	4.2
غلبه نگاه و نفوذ سياسي و غيرفني در مكان يابي پروژه هاي منطقه اي	1	1	2	3	3	41	4.1
بهره برداري از استعدادهاي محدود مناطق خاص و ضعف در بهره برداري از توانمندي ها و ظرفيت هاي تمامي سرزمين	0	1	2	3	4	40	4
زمان بر بودن و عدم هماهنکی نمایندگان منطقه شمال در پیگیری طرحهای با اثرات منطقه ای بویژه در زمینه های زیست محیطی	0	1	2	3	4	40	4
نارسایی قوانین و مقررات و اسناد ثبتی در رابطه با صدور سند مالکیت و كاربري اراضی كشاورزي و دست اندازي به اراضی جنگلی و مرتعی	0	0	1	4	5	39	3.9
شکل گیری رقابت منفی بین استان های منطقه یک در به دست گرفتن مواهب طبیعی و فرصت ها	1	2	2	3	3	38	3.8
عدم توجه به توسعه پایدار منطقه ای در مطالعات منطقه ای	0	1	1	3	5	37	3.7
عدم نقدینگی کافی و كمبود سرمايه گذاري خارجي در استان های شمالی	0	0	0	4	6	36	3.6
خارج شدن منطقه یک از تعریف مفهومی خود با توجه به عدم وجه اشتراک سمنان با استان های گیلان، مازندران و گلستان	0	1	2	3	4	35	3.5
مشكلات پیرامون نهادهای متولي در ساختار و اختیارات منطقه در قوانین کشور	0	0	1	3	6	35	3.5
عدم تعهد دولت به تصدي و اجرا و نبود مشاركت واقعي بخش خصوصي در برنامه ها	0	0	0	5	5	35	3.5
عدم وجود نظام آماری شفاف و نظام جامع و بانك اطلاعات منطقه اي	0	1	1	3	5	32	3.2
پیروی برنامه ریزی منطقه ای از برنامه های کلان و بخشی	0	1	2	3	4	30	3
بي توجهي به مسائل فراملي در توسعه مناطق و عدم تفویض اختیار از سطح ملی به منطقه ای	0	1	2	3	5	30	3
تفوق ديرينه سنت برنامه ريزي و مديریت بخشي و عمودي بر مديريت منطقه اي، افقي، فرابخشي در سطح منطقه ای	0	1	1	3	4	17	1.7

بر اساس اطلاعات استخراج شده از جدول 3 که به رتبه بندی آسیبهای احصا شده برای طرحها و برنامه های توسعه ای در سطح منطقه ای بر اساس نظر کارشناسان و خبرگان منطقه ای پرداخته شده است؛ از میان 26 آسیب احصا شده موارد "چالش مفهومی و سردرگمي و حركات آزمون و خطايي در معرفی سطح منطقه" و "بی توجهى به روش هاى نوین توسعه منطقه اى و فراهم نشدن بسترهاى مناسب براى حکم رانی منطقه اى" با کسب میانگین 5 در رتبه اول و پس از آن آسیب "نگرش سليقه اى و آنى به توسعه سطوح محلّي و منطقه اي" با میانگین 4.8 در رتبه دوم و "كمبود نيروي متخصص و مشارکت محورنبودن مطالعات این حوزه" با میانگین 4.7 در رتبه سوم و آسیبهای "تبدیل برنامه هاي منطقه اي به برنامه های منفصل و بدون ارتباط با بخش ها و با يكديگر"، "بی توجهی به تنوع جغرافیایی و مناطق آمایشی و عدم تعادل هاي فضايي"، "فقدان نهادهای محلی، تشکل های محلی و NGO های موثر" و "ضعف شدید زیرساخت منطقه یک در زمینه مدیریت بهینه آب و انرژی" مشترکا با میانگین 4.5 در رتبه چهارم و نهایتا آسیب "تشدید بحث ریزگردها در استان های گلستان و مازندران و خشک شدن تالاب ها" با میانگین 4.4 رتبه پنجم از آسیبهای با اهمیت منطقه ای را به خود اختصاص داده است. همان گونه که پیداست ضعف و سردرگمی در مفهوم، محتوا، کارکرد و عدم نقش آفرینی فعال حوزه منطقه ای و تبعات سیاسی و اداری نشات گرفته از این ضعف زیرساختی مورد اهمیت بسیار کارشناسان و خبرگان سطح منطقه ای بوده است.

به همین ترتیب در توضیح آسیبهای کم اهمیت می توان گفت؛ "آسیب تفوق ديرينه سنت برنامه ريزي و مديریت بخشي و عمودي بر مديريت منطقه اي، افقي، فرابخشي در سطح منطقه ای" با میانگین 1.7 از نظر کارشناسان و خبرگان در کمترین درجه از اهمیت و پس از آن آسیبهای "بي توجهي به مسائل فراملي در توسعه مناطق و عدم تفویض اختیار از سطح ملی به منطقه ای" و "پیروی برنامه ریزی منطقه ای از برنامه های کلان و بخشی" با کسب میانگین 3 دومین آسیب کم اهمیت و آسیب "عدم وجود نظام آماری شفاف و نظام جامع و بانك اطلاعات منطقه اي" با میانگین 3.2 در رتبه سوم و آسیبهای "عدم تعهد دولت به تصدي و اجرا و نبود مشاركت واقعي بخش خصوصي در برنامه ها"، "مشكلات پیرامون نهادهای متولي در ساختار و اختیارات منطقه در قوانین کشور" و "خارج شدن منطقه یک از تعریف مفهومی خود با توجه به عدم وجه اشتراک سمنان با استان های گیلان، مازندران و گلستان" با کسب میانگین 3.5 در رتبه چهارم و نهایتا آسیب" عدم نقدینگی کافی و كمبود سرمايه گذاري خارجي در استان های شمالی" با میانگین 3.6 رتبه پنجم از آسیبهای کم اهمیت را به خود اختصاص داده است.

 

جدول 4- میزان اثر هر یک از آسیبهای طرحها و برنامه های توسعه منطقه ای بر توسعه یکپارچه استان گیلان

آسیبها	خ کم	کم	متوسط	زیاد	خ زیاد	ضریب	میانگین
ضعف شدید زیرساخت منطقه یک در زمینه مدیریت بهینه آب و انرژی	0	0	2	4	4	57	5.7
نگرش سليقه اى و آنى به توسعه سطوح محلّي و منطقه اي	0	1	3	3	3	53	5.3
بی توجهی به تنوع جغرافیایی و مناطق آمایشی و عدم تعادل هاي فضايي	0	1	2	4	3	49	4.9
عدم نقدینگی کافی و كمبود سرمايه گذاري خارجي در استان های شمالی	0	0	2	3	5	48	4.8
مشكلات پیرامون نهادهای متولي در ساختار و اختیارات منطقه در قوانین کشور	0	0	2	4	4	47	4.7
تبدیل برنامه هاي منطقه اي به برنامه های منفصل و بدون ارتباط با بخش ها و با يكديگر	0	1	1	3	5	47	4.7
بی توجهى به روش هاى نوین توسعه منطقه اى و فراهم نشدن بسترهاى مناسب براى حکم رانی منطقه اى	0	1	1	4	4	46	4.6
ناسازگاري ساخت اقتصادي و اجتماعي (فرهنگ توسعه)	0	1	2	3	4	45	4.5
عدم تعهد دولت به تصدي و اجرا و نبود مشاركت واقعي بخش خصوصي در برنامه ها	0	0	1	5	4	43	4.3
عدم وجود نظام آماری شفاف و نظام جامع و بانك اطلاعات منطقه اي	0	0	2	4	4	42	4.2
فقدان نهادهای محلی، تشکل های محلی و NGO های موثر	0	0	2	4	4	42	4.2
بهره برداري از استعدادهاي محدود مناطق خاص و ضعف در بهره برداري از توانمندي ها و ظرفيت هاي تمامي سرزمين	0	2	2	3	3	42	4.2
تشدید بحث ریزگردها در استان های گلستان و مازندران و خشک شدن تالاب ها	0	0	0	3	7	42	4.2
عدم وجود خواسته مشخص از اسناد توسعه در سطح منطقه ای	0	0	3	3	4	41	4.1
خارج شدن منطقه یک از تعریف مفهومی خود با توجه به عدم وجه اشتراک سمنان با استان های گیلان، مازندران و گلستان	0	0	1	3	6	40	4
چالش مفهومی و سردرگمي و حركات آزمون و خطايي در معرفی سطح منطقه	0	2	1	3	4	39	3.9
شکل گیری رقابت منفی بین استان های منطقه یک در به دست گرفتن مواهب طبیعی و فرصت ها	1	0	2	3	5	39	3.9
زمان بر بودن و عدم هماهنکی نمایندگان منطقه شمال در پیگیری طرحهای با اثرات منطقه ای به ویژه در زمینه های زیست محیطی	0	1	3	2	4	39	3.9
عدم بهره مندي و ضعف مديريت نيروهاي انساني متخصص و كارامد	0	0	2	3	4	38	3.8
كمبود نيروي متخصص و مشارکت محورنبودن مطالعات این حوزه	0	1	1	3	5	37	3.7
نارسایی قوانین اسناد ثبتی در رابطه با صدور سند مالکیت و كاربري اراضی كشاورزي و دست اندازي به اراضی جنگلی و مرتعی	0	0	0	4	6	36	3.6
عدم توجه به توسعه پایدار منطقه ای در مطالعات منطقه ای	0	0	0	4	6	36	3.6
غلبه نگاه و نفوذ سياسي و غيرفني در مكان يابي پروژه هاي منطقه اي	0	1	2	3	4	35	3.5
پیروی برنامه ریزی منطقه ای از برنامه های کلان و بخشی	0	1	1	3	5	32	3.2
بي توجهي به مسائل فراملي در توسعه مناطق و عدم تفویض اختیار از سطح ملی به منطقه ای	0	0	1	3	6	30	3
تفوق ديرينه سنت برنامه ريزي و مديریت بخشي و عمودي بر مديريت منطقه اي، افقي، فرابخشي در سطح منطقه ای	0	1	2	4	4	24	2.4

 

بر اساس جدول فوق که به بررسی میزان اثر هر یک از آسیبهای طرحها و برنامه های توسعه منطقه ای بر توسعه یکپارچه استان گیلان پرداخته است؛ مشاهده می شود آسیب "ضعف شدید زیرساخت منطقه یک در زمینه مدیریت بهینه آب و انرژی" با میانگین 5.7 در رتبه اول و پس از آن "نگرش سليقه اى و آنى به توسعه سطوح محلّي و منطقه اي" با میانگین 5.3 در رتبه دوم و آسیب "بی توجهی به تنوع جغرافیایی و مناطق آمایشی و عدم تعادل هاي فضايي" با کسب میانگین 4.9 در رتبه سوم و آسیب "عدم نقدینگی کافی و كمبود سرمايه گذاري خارجي در استان های شمالی" با کسب میانگین 4.8 در رتبه چهارم و نهایتا آسیبهای "مشكلات پیرامون نهادهای متولي در ساختار و اختیارات منطقه در قوانین کشور" و "تبدیل برنامه هاي منطقه اي به برنامه های منفصل و بدون ارتباط با بخش ها و با يكديگر" مشترکا با کسب میانگین 4.7 در رتبه پنجم و جز موارد با اهمیت از نگاه کارشناسان و خبرگان منطقه ای بوده است.

همچنین در توضیح موارد کم اهمیت می توان گفت؛ بر اساس نتایج به دست آمده آسیب "تفوق ديرينه سنت برنامه ريزي و مديریت بخشي و عمودي بر مديريت منطقه اي، افقي، فرابخشي در سطح منطقه ای" با میانگین 2.4 در پایین ترین رتبه و پس از آن نیز آسیب "بي توجهي به مسائل فراملي در توسعه مناطق و عدم تفویض اختیار از سطح ملی به منطقه ای" با میانگین 3 در رتبه دوم و آسیب "پیروی برنامه ریزی منطقه ای از برنامه های کلان و بخشی" با کسب میانگین 3.2 در رتبه سوم از موارد کم اهمیت جای گرفته است و پس از آن نیز آسیبهای "غلبه نگاه و نفوذ سياسي و غيرفني در مكان يابي پروژه هاي منطقه اي" و "عدم توجه به توسعه پایدار منطقه ای در مطالعات منطقه ای" به ترتیب با میانگین های 3.5 . 3.6 رتبه های چهارم و پنجم را به خود اختصاص داده اند.

حال آن چه در دو جدول فوق مورد توجه می نماید این است که آسیبهای "چالش مفهومی و سردرگمي و حركات آزمون و خطايي در معرفی سطح منطقه" و "بی توجهى به روش هاى نوین توسعه منطقه اى و فراهم نشدن بسترهاى مناسب براى حکم رانی منطقه اى" به درستی به عنوان دو عامل پیشران و حرکت دهنده که در سطح منطقه مفغول مانده و مورد توجه نبوده و اساسا تعریف عملیاتی و سازوکاری برای آن در اشل منطقه ای وجود ندارد، بیشترین توجه کارشناسان را در سطح منطقه ای به خود جلب کرده اند. در حالی که از نظر اثر گذاری آسیبها بر توسعه یکپارچه استان به طور مشخص تر و دقیق تری کارشناسان این حوزه در سطح منطقه ای بر آن بوده اند که آسیبهای "ضعف شدید زیرساخت منطقه یک در زمینه مدیریت بهینه آب و انرژی" و "نگرش سليقه اى و آنى به توسعه سطوح محلّي و منطقه اي" به عنوان دو بحث محوری و بحث برانگیز بیشترین اثر را بر توسعه یکپارچه  استان دارند.

حال چنین مقایسه ای در بین آسیبهای کم اهمیت نتیجه جالب توجهی را به دست داده است؛ بدین صورت که در هر دو بخش آسیبهای مترتب بر طرحها و برنامه های استانی و میزان اثر آسیبهای مذکور بر توسعه یکپارچه استان، دو آسیب "تفوق ديرينه سنت برنامه ريزي و مديریت بخشي و عمودي بر مديريت منطقه اي، افقي، فرابخشي در سطح منطقه ای" و "بي توجهي به مسائل فراملي در توسعه مناطق و عدم تفویض اختیار از سطح ملی به منطقه ای" با کسب میانگین های بسیار نزدیک به هم، جز موارد اول و دوم کم اهمیت در این حوزه بوده اند. این نتیجه فارق از هر چیزی بیان گر نزدیک شدن نظر کارشناسان در زمینه "میزان اهمیت آسیبها" و "میزان اثر آسیبها بر توسعه یکپارچه استان" می باشد، که علت اصلی آن را می توان اشراف بیشتر کارشناسان منطقه یک آمایش کشور بر استان و نزدیکی اهداف و اشتراکات آنان در بسیاری از زمینه ها دانست.

 

نتیجه گیری:

جایگاه و حیطه کارکردی توسعه و بالاخص توسعه یکپارچه منوط به پیش شرط ها و مراحل برنامه ریزی پیشین است؛ می توان گفت برنامه ریزی در جواب به سوال چه کسی برنامه ریزی می کند، با چه کسی و برای چه کسانی؟ فرايندی برای توسعه سازمان یافته است. به همین سبب امروزه براى شناخت عمیق ناپایدارى ها و عدم توازن توسعه، رویکردهاى نوینى وجود دارد که به عنوان چارچوب اندیشه اى و بسترساز توسعه متوازن و پایدار محلى و منطقه اى عمل می کنند که ضمن به نقد کشیدن بسیارى از پارادایم هاى قبلى توسعه منطقه اى، مسیرهاى تازه اى را در این زمینه معرفى می کند" (نبی زاده شهری،1394 :1). در این نوع از رویکردها با جمع‌آوری و ترکیب اطلاعات از پژوهش‌های پیشین و با نظم‌دهی به ابعاد مختلف چالش‌ها و نقاط ضعف در سه سطح پیش‌نیازهای برنامه‌ریزی، فرایند برنامه‌ریزی و محتوای برنامه‌ها، مخاطبان را در درک و رفع آن‌ها یاری می کنند. بر این اساس پژوهش حاضر بر آن بوده است تا به میزان اثر طرحها و برنامه های توسعه ملی و منطقه ای بر توسعه یکپارچه استان گیلان بپردازد؛ بدین منظور طی فرایندی سه مرحله ای (استفاده از شیوه های اسنادی و جمع آوری منابع و اسناد اولیه و ثانویه؛ بهره گیری از شیوه های تحلیل محتوا، فراتحلیل و نهایتا بهره گیری از مصاحبه های انفرادی و مشارکت فعال و حداکثری کارشناسان در سطح ملی و منطقه ای و تکنیک دلفی) به رتبه بندی آسیبهای احصا شده طی مراحل سه گانه فوق پرداخته شده است. نتایج نظرات کارشناسان ملی و منطقه ای یک بار به صورت رتبه دهی به آسیبهای هر یک از سطوح و یک بار به صورت میزان اثر گذاری هر کدام از آسیبها بر توسعه یکپارچه استان گیلان استخراج شده است. هدف از این کار شناسایی تفاوت های حاصل از این دو نوع نگاه به آسیبهای ملی و منطقه ای توسط کارشناسان و خبرگان این دو سطح بوده است؛ به طوری که در سطح ملی آسیب های "تمرکز سیاسی - اداری شدید و رویه بالا به پایین در سطح ملی " و " کمرنگ بودن رویکرد برنامه های فضایی و کالبدی و در مقابل توجه به استفاده حداکثری از منابع " مشترکا با کسب میانگین 4.7 به عنوان مهم ترین آسیب ها و آسیبهای " بی توجهی به لزوم آسیب شناسی و دلایل عدم تحقق قابل قبول طرحهای ملی"، "عدم پیکر بندی منظم احکام مربوط به عمران مرز ها تحت یک عنوان و پروگرام"، "عدم بررسی و اصلاح اسناد قبلی با خرد جمعی و مشارکت بین بخشی همزمان با تهیه و تدوین اسناد جدید" و "فراهم نبودن ظرفیت و انعطاف لازم برای اجرای طرح با توجه به تحولات محیطی" مشترکا با کسب میانگین 3.2 به عنوان کم اهیمت ترین آسیب های سطح ملی شناخته شده است؛ لازم به ذکر است که آسیب های با اهمیت و کم اهمیت در سطح ملی با شباهت بسیار بالایی در پژوهش های (معینیان (1369)، ترابی (1384)، سیف الدینی و پناهنده خواه (1389)، فرجی راد و همکاران (1392)) نیز به تایید رسیده است. حال در میان همین آسیبهای ملی و میزان اثر گزاری آن ها بر توسعه استان جای گیری آسیبها به شکلی کاملا متفاوت بوده است، بدین صورت که آسیب "فشارهاي سياسي جهت اجراي طرحها و پروژه هاي فاقد توجيهات اقتصادي و فني (نیروهای ذینفوذ منطقه، ذیمدخلان و ذینفعان)" با میانگین 4.6 در رتبه اول و آسیب "تفوق ديرينه سنت برنامه ريزي و مديریت بخشي و عمودي بر مديريت منطقه اي، افقي، فرابخشي در سطح منطقه ای" با میانگین 2.4 به عنوان کم اهمیت ترین آسیب شناخته شده است. همچنین در میان آسیبهای احصا شده سطح منطقه ای؛ آسیبهای "چالش مفهومی و سردرگمي و حركات آزمون و خطايي در معرفی سطح منطقه" و "بی توجهى به روش هاى نوین توسعه منطقه اى و فراهم نشدن بسترهاى مناسب براى حکم رانی منطقه اى" مشترکا با میانگین 5 به عنوان مهم ترین آسیبها و آسیب "تفوق ديرينه سنت برنامه ريزي و مديریت بخشي و عمودي بر مديريت منطقه اي، افقي، فرابخشي در سطح منطقه ای" با اختلاف زیاد از مهم ترین آسیب و با میانگین 1.7 به عنوان کم اهمیت ترین آسیب شناخته شده است. در زمینه آسیب های با اهمیت و کم اهمیت در سطح منطقه ای همراستایی بالایی با نتایج حاصل از پژوهش های صورت گرفته توسط (ویسی (1389)، قادری (1393)، قادری (1395)، رستمی قادی (1395)، زحمتکش و همکاران (1395)) مشاهده می شود. حال نتیجه میزان اثر گذاری آسیبهای منطقه ای بر توسعه یکپارچه استان نتیجه به این صورت بوده است که "ضعف شدید زیرساخت منطقه یک در زمینه مدیریت بهینه آب و انرژی" با کسب میانگین 5.7 به عنوان مهم ترین آسیب و "تفوق ديرينه سنت برنامه ريزي و مديریت بخشي و عمودي بر مديريت منطقه اي، افقي، فرابخشي در سطح منطقه ای" با میانگین 2.7 به عنوان کم اهمیت ترین آسیب سطح منطقه ای بر توسعه استان گیلان تعیین شده است. نهایتا بر اساس نتایج به دست آمده و مقایسه نظر کارشناسان دو سطح مذکور می توان گفت؛ تفاوت در نظر کارشناسان ملی در مورد هر آسیب به طور مطلق می تواند بسیار واقع بینانه باشد و در مورد میزان اثر گذاری آسیب بر روی توسعه یکپارچه استان شکل گیری مغایرت در نظر کارشناسان سطح ملی و مطالبات کارشناسان استانی ناشی از مواردی چون اشراف بالاتر کارشناسان استانی به مسائل و محدودیت های جاری در استان می باشد. حال در مورد کارشناسان سطح منطقه ای به سبب نزدیک شده به سطح استانی و اشراف بیشتر کارشناسان منطقه ای به مسائل استانی نگاه ها و دغدغه های کارشناسان منطقه ای و استانی مشابهت و همگونی بیشتری می یابد.

منابع:

1-       آسایش، حسین. (1381). اصول و روش‌های برنامه‌ریزی ناحیه‌ای، چاپ پنجم، تهران، پیام نور.

2-       آمارنامه معاونت برنامه ریزی استانداری گیلان. (1397). تهران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

3-       احمدی، فضا الله؛ نصیریانی، خدیجه؛ اباذری، پروانه. (1387). «تکنیک دلفی، ابزاری در تحقیق»، آموزش در علوم پزشکی، دوره هشتم، شماره 1، صفحات 185-175.

4-       پوراحمد، احمد؛ حاتمی نژاد، حسین؛ حسینی، سید هادی. (1385). «آسیب شناسی طرحهای توسعه شهری در کشور»، پژوهشهای جغرافیایی، دوره سی و هشتم، شماره 58، صفحات 180-167.

5-       جلالیان، حمید. (1396). جایگاه روستا در برنامه ریزی منطقه ای، تهران، سمت.

6-       رضواني، علي اصغر. (1377). روابط متقابل شهر و روستا با تاكيد بر ايران، چاپ سوم، تهران، پيام نور.

7-       رکن الدین افتخاری، عبدالرضا؛ بدری، سید علی. (1391). بنیانهای نظریه ای الگوی توسعه ای روستای نمونه، گیلان، استانداری گیلان.

8-       سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه. (1393). پارادایم های نوین توسعه روستایی - سیاست ها و حکمروایی، ترجمه: رضوانی، محمد رضا؛ باغیانی، حمید رضا؛ جعفری، سارا، اصفهان، دارخوین.

9-       زیاری، کرامت الله؛ محمدی، علیرضا. (1396). مدیریت توسعه منطقه ای با تاکید بر ایران، تهران، دانشگاه تهران.

10-       زیاری، کرامت الله؛ محمدی، علیرضا. (1395). آسیب شناسی مدیریت برنامه های توسعه منطقه ای در ایران و انتخاب الگوی مدیریت بهینه، جغرافیا و توسعه ناحیه ای، سال چهاردهم، شماره 26، صفحات 24-19.

11-       زیاری، کرامت الله. (1383). مکتب ها، نظریه ها و مدل های برنامه و برنامه ریزی منطقه ای، چاپ اول، یزد، دانشگاه یزد.

12-       سعیدی، عباس. (1388). سطح بندی روستاهای کشور، تهران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

13-       شریف زادگان، محمدحسین؛ خوانین زاده، اصغر؛ فتحی، حمید؛ ملک پور اصل، بهزاد. (1392). به کارگیری رویکرد شبکه هم پیوندی در سطح بندی فضاهای سکونت گاهی استان قم برای بهبود برنامه ریزی و آمایش منطقه، آمایش سرزمین، دوره پنجم، شماره 2، صفحات 240-211.

14-       شیخی، محمد، (1380)، برنامه ریزی منطقه ای در ایران (1380-1360)، «ضرورت ها، گرایش ها و چالش ها»، مدیریت شهری، دوره دوم، شماره 6، صفحات 30-18.

15-       صرافی، مظفر. (1379). مبانی برنامه ریزی توسعه منطقه ای، تهران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

16-       فنی، زهره. (1382). شهرهای کوچک رویکردی دیگر در توسعه‌ منطقه‌ای، تهران، سازمان شهرداری‌های کشور.

17-       کاموسی علمداری، جواد؛ اصغری، حسین؛ پورشیخان، علیرضا؛ حسنی مهر، صدیقه. (1399). تحلیلی بر چالش‌ها و راهبردهای توسعه‌ی پایدار منطقه‌ای با رویکرد آینده‌پژوهی (مورد: منطقه آزاد ارس)، برنامه ریزی منطقه ای، انتشار آنلاین.

18-       کلانتری، خلیل؛ عبداله زاده، غلامحسین. (1391). برنامه ریزی فضایی و آمایش سرزمین، چاپ اول، تهران، پردیس دانش.

19-       کمیسیون رشدوتوسعه. (1388). استراتژیهای رشد و توسعه پایدار، ترجمه: مهدیزاده، محمدرضا، تهران، مطالعات انرژی.

20-       مطیعی لنگرودی، سید حسن. (1390). برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران، مشهد، جهاد دانشگاهی مشهد.

21-       معصومی اشکوری، سید حسن. (1390). اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای، چاپ ششم، تهران، پیام.

22-       موسوی جهرمی، یگانه. (1389). توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، چاپ ششم، تهران، دانشگاه پیام نور.

23-       منزوی، مهشید؛ دلیر، اسماعیل. (1389). اصول توسعه و عمران منطقه ای، تهران، جهاد دانشگاهی.

24-       میره ای، محمد؛ عارفی، مسلم؛ رشنوفر، آیت. (1395). پژوهشی بر توسعه یافتگی و نابرابری های آن در استان لرستان، برنامه ریزی منطقه ای، سال ششم، شماره 21، صفحات 16-1.

25-       نبی زاده شهری، تکتم. (1394). آسیب شناسی سیاست های توسعه منطقه ای و تاثیر آن بر انسجام ملی، هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی، سنندج، انجمن ژئوپلیتیک ایران.

26-       نظریان، اصغر. (1377). جغرافیای شهری ایران، تهران، دانشگاه پیام نور.

27-       هنسن، نایلز؛ هیگنیز، بنجامین؛ ساوی، دانلد. (1376). سیاست گذاری منطقه ای در جهانی در حال دگرگونی، ترجمه: گروه مترجمان، تهران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

28-       یاسوری، مجید؛ سجودی، مریم. (1396). استراتژی توسعه منطقه ای (RDS) راهکاری برای تدوین چشم انداز توسعه منطقه ای (مطالعه موردی شهرستان رشت)، اولین همایش بین المللی برنامه ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و توسعه متوازن منطقه ای، رویکردها و کاربردها، کردستان، دانشگاه کردستان.

29-       Abel, J. R., Dey, I., and Gabe, T. M. (2012). Productivity and the density of human capital. Journal of Regional Science, 52(4), pp 562-586.‏

30-          Acemoglu, D. (2003). Root causes. Finance & Development, 40(2), pp 27-43.‏

31-       Ahmad ،Ijaz and Bajwa، Ihsan Ullah. (2005). regional development planning.

32-       Bachtler, J. (2001). Where Is Regional Policy Going? Changing Concepts of Regional Policy.European Policies Research Center, Univercity of Strathclyde, Glasgov, Englend.

33-       Carlo Palermo, Pier ·Ponzini, Davide. (2010). Spatial Planning and Urban Development.London, Springer.

34-       Gordon, Theodore Jay, (1994): “The Delphi Method, Futures Research Methodology”, AC/UNU Millennium Project.

35-       Green، Ravonne A.(2014) The Delphi Technique in Educational Research، SAGE Open،pp1-8.

36-       Karlsson ، Charlie and ، Johansson ،Börje. (2006)، Regional Development and Knowledge، CESIS ،Electronic Working Paper Series،pp1-48.

37-       Massaroli، Aline؛ Gue Martini، Jussara؛ Motta Lino Monica ؛ penassato ، Débora ؛ Massaroli ، Rodrigo ، the delphi method as a methodological framework for research in nursing، Texto Contexto Enferm, 2017; 26(4):e1110017 ،،pp1-9

38-       Pavičić Kaselj، Ana.(2012). Cohesion and coherence of strategic development plans in Istria County، SEENET Programme: A trans-local network for the cooperation between Italy and South East Europe ،Horizontal Action C – Research.

39-       Pike, A., Rodríguez-Pose, A., & Tomaney, J. (2017). Local and regional development. Routledge.‏

40-       Sirb، Nicoleta Mateoc؛ Gavrilescu، Camelia؛ Gosa، Vasile. (2009). the importance of regions in the regional development policy of the european union، RePEc،pp62-78.

41-       TAMAS، FORGACS. (2010). regional development – rural employment opportunities، Perspectives of Innovations, Economics & Business, Volume 5, Issue 2, 2010، www.pieb.cz

42-       Unido, (2005): “Overview of Methods used in Foresight”, Ian Miles and Michael Keenan, The Technology Foresight for Organisers Training Course, Ankara.

 

 

 

---

[1]  - مقاله حاضر مستخرج از رساله دکترا تحت عنوان "تبیین و ارائه الگوی توسعه یکپارچه منطقه ای شمال کشور (مطالعه موردی استان گیلان)" در دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران می باشد.

[2]  - Systematic method

[3]  -Strategic Spatial Planning

[4]  - Content analysis

[5]  - Meta-analysis

---