الگوی گاهشماری در اسلام؛ تقویم قمری، الزامی فقهی یا صرفاً یک جواز

محورهای موضوعی : فقه و تاریخ تمدّن

ابوالحسن بیاتی ¹

1 - دانش‌آموختة سطح ۴ حوزة علمیة قم (نویسندة مسئول) [e-mail]

تاریخ پذیرش : 1404/05/05 تاریخ انتشار : 1404/05/16

کلید واژه:

چکیده مقاله :

مأموریت فقه تمدّنی، استنطاق آموزه‌های وحیانی برای کشف نظر شارع مقدّس در مورد احکام شرعیِ متعلّق به ساختارها و فرآیندهای جاری در آنهاست. این ساختارها شکل‌دهندة نظامات اجتماعی هستند؛ و شبکه‌‌ای از نظامات اجتماعی که تمام نیازهای انسان را به صورت کارآمد و مستمرّ پوشش دهند، «تمدّن» نام دارد. یکی از ابزارهای هویّت‌بخش به هر تمدّنی، گاهشماری است که محور بیان تاریخ آن تمدّن قرار گرفته و امور فرهنگی، ملی و آیینی بدان پیوند می‌خورد. مسأله و محل نزاع آنجاست که بنا بر نگاه حداکثری به دین که شریعت مقدّس اسلام را به مثابة یک نرم افزار تمدّنی (برنامة تحقق تمدّن اسلامی) به شمار می‌آورد، این شریعت چه تقویمی را برای گاهشماری تمدّن اسلام معیّن فرموده است؟ یعنی آیا تقویم قمری که به عنوان گاهشمار تاریخ اسلام استفاده شده است، صرفاً استفاده از یک تقویم رایج بوده، یا مُلزَم به استفاده از آن هستیم؟ بنابراین محل نزاع، جایی نیست که مثلاً از تقویم شمسی در امور شخصی همچون سررسید یک بدهی استفاده شود. علاّمة طهرانی قدّس سرّه در رسالة نوین این مسأله را با روش اجتهادی مورد بررسی قرار داده و تقویم اسلام را منحصراً هجری قمری دانسته و استفاده از تقویم شمسی را جایز ندانسته است. نقدی بر این نظریه منتشر شد که به خاطر فقدان کلان‌نگری و عدم تفکیک لایه‌های مختلف استدلال، تبیین دقیقی از نظریه ارائه نکرده است. در این نوشتار استدلال مؤلّف در چهار لایه تبیین شد: لایة اول، انطباق عنوان «نسیء» در صورت انتقال مناسک عبادی به تقویم شمسی. لایة دوم، بررسی ساختار گاهشماری در نظام اسلامی. لایة سوم، انطباق عناوین «بدعت»، «تفکیک دین از سیاست»، «قطع رابطة نسل خلف با سلف»، «اختلاف میان مسلمین» بر رسمیت دادن به هر دو تقویم. لایة چهارم، حکم تکلیفی استفاده از تقویم شمسی در مقیاس فردی، که خارج از محل نزاع دانسته شد. در نهایت بازگشت به تقویم قمری یک الزام فقهی در تشکیل تمدّن اسلامی دانسته شده و انطباق قاعدة «حرمت تنفیر از دین» بر آن، نفی گردیده است.

چکیده انگلیسی:

The mission of civilized jurisprudence is to derive revelation teachings to discover the opinion of the holy jurists about the Shariah rulings related to the structures and processes in them. These structures shape social systems; And a network of social systems that cover all human needs efficiently and continuously is called "civilization". One of the tools that give identity to any civilization is the chronology, which is the center of the history of that civilization and cultural, national and ritual affairs are connected to it. The issue and the place of dispute is that according to the maximal view of the religion which considers the Islamic holy law as a civilizational software, what calendar has this law determined for the chronology of the Islamic civilization? That is, is the lunar calendar that has been used as a chronology of Islamic history, just a common calendar, or are we required to use it? Therefore, the place of dispute is not a place where, for example, the solar calendar is used in personal matters such as the maturity of a debt. Alama of Tehrani Quds Sarra in his new treatise examined this issue with the method of ijtihad and considered the Islamic calendar to be exclusively the Hijri lunar calendar and did not allow the use of the solar calendar. A critique was published on this theory, which did not provide a detailed explanation of the theory due to the lack of macroscopic view and the lack of separation of different layers of reasoning. In this article, the author's argument was explained in four layers: the first layer, the adaptation of the title "Nasee" in the case of moving worship rituals to the solar calendar. The second layer, examining the chronology structure in the Islamic system. The third layer is the adaptation of the titles of "heresy", "separation of religion from politics", "severing the relationship between the successor generation and the predecessor", "difference between Muslims" and recognizing both calendars. The fourth layer, the obligatory ruling of using the solar calendar on an individual scale, which was considered outside the place of conflict. Finally, returning to the lunar calendar is considered a jurisprudential requirement in the formation of Islamic civilization, and the application of the rule of "rejection of religion" has been rejected.

متن کامل:



مجله فقه و تاریخ تمدن، مقاله پژوهشی، دوره ۱۱، شماره ۱، بهار ۱۴۰۴، صفحه 63-74

 

الگوی گاهشماری در اسلام؛ تقویم قمری، الزامی فقهی یا صرفاً یک جواز

ابوالحسن بیاتی۱

۱ دانش‌آموختة سطح ۴ حوزة علمیة قم (نویسندة مسئول) [e-mail]

نویسندة مسئول: [e-mail]

تاریخ دریافت: ۱۹/۰۳/۱۴۰۳        تاریخ پذیرش: ۰۵/۰۵/۱۴۰۴

 

 

چکیده

مأموریت فقه تمدّنی، استنطاق آموزه‌های وحیانی برای کشف نظر شارع مقدّس در مورد احکام شرعیِ متعلّق به ساختارها و فرآیندهای جاری در آنهاست. این ساختارها شکل‌دهندة نظامات اجتماعی هستند؛ و شبکه‌‌ای از نظامات اجتماعی که تمام نیازهای انسان را به صورت کارآمد و مستمرّ پوشش دهند، «تمدّن» نام دارد. یکی از ابزارهای هویّت‌بخش به هر تمدّنی، گاهشماری است که محور بیان تاریخ آن تمدّن قرار گرفته و امور فرهنگی، ملی و آیینی بدان پیوند می‌خورد. مسأله و محل نزاع آنجاست که بنا بر نگاه حداکثری به دین که شریعت مقدّس اسلام را به مثابة یک نرم افزار تمدّنی (برنامة تحقق تمدّن اسلامی) به شمار می‌آورد، این شریعت چه تقویمی را برای گاهشماری تمدّن اسلام معیّن فرموده است؟ یعنی آیا تقویم قمری که به عنوان گاهشمار تاریخ اسلام استفاده شده است، صرفاً استفاده از یک تقویم رایج بوده، یا مُلزَم به استفاده از آن هستیم؟ بنابراین محل نزاع، جایی نیست که مثلاً از تقویم شمسی در امور شخصی همچون سررسید یک بدهی استفاده شود. علاّمة طهرانی قدّس سرّه در رسالة نوین این مسأله را با روش اجتهادی مورد بررسی قرار داده و تقویم اسلام را منحصراً هجری قمری دانسته و استفاده از تقویم شمسی را جایز ندانسته است. نقدی بر این نظریه منتشر شد که به خاطر فقدان کلان‌نگری و عدم تفکیک لایه‌های مختلف استدلال، تبیین دقیقی از نظریه ارائه نکرده است. در این نوشتار استدلال مؤلّف در چهار لایه تبیین شد: لایة اول، انطباق عنوان «نسیء» در صورت انتقال مناسک عبادی به تقویم شمسی. لایة دوم، بررسی ساختار گاهشماری در نظام اسلامی. لایة سوم، انطباق عناوین «بدعت»، «تفکیک دین از سیاست»، «قطع رابطة نسل خلف با سلف»، «اختلاف میان مسلمین» بر رسمیت دادن به هر دو تقویم. لایة چهارم، حکم تکلیفی استفاده از تقویم شمسی در مقیاس فردی، که خارج از محل نزاع دانسته شد. در نهایت بازگشت به تقویم قمری یک الزام فقهی در تشکیل تمدّن اسلامی دانسته شده و انطباق قاعدة «حرمت تنفیر از دین» بر آن، نفی گردیده است.

کلیدواژه

فقه تمدّنی، تقویم، نسیء، بدعت، استعمار، نفوذ فرهنگی

مقدمه

«تمدّن»، شبکه‌ای از نظام‌های اجتماعی است که هر کدام دارای سه لایه معرفتی، قانونی و فرهنگی هستند و تمام مراتب و لایه‌های نیازهای انسان را به صورت کارآمد و مستمر پوشش می‌دهند ‏(واسطی، 1402، ص ۵۴). نظامهای اجتماعی، ساختارهایی هستند که در آنها فرآیندهایی جاری است که کنشهای انسانی را در مقیاس خُرد و کلان تنظیم میکنند ‏(واسطی، 1402، ص ۶۴). مأموریت فقه تمدّنی، استنطاق ادله برای کشف نظر شارع در مورد احکام شرعیِ متعلّق به این ساختارها و فرآیندها است ‏(با اقتباس از: واسطی، 1402، ص ۹۵).

یکی از راه‌های شناسایی ابعاد مهمِ تمدّن اسلام، اجرای مهندسی معکوس بر رفتار استعمارگران می‌باشد؛ تلاش‌هایی که دهه‌های متمادی برای جلوگیری از شکل گرفتن این تمدّن انجام گرفته است. این تلاش‌ها نشان می‌دهند که در مطالعات گسترده‌ای که بر علیه تمدّن اسلامی انجام شده، چه اموری به عنوان نقاط محوری تشخیص داده شده‌اند. نقاطی که تمام تلاش تمدّن‌های رقیب برای از بین بردن آنها به خط شده است. اوج این حملات در دوران پهلوی و آتاتورک در پهنة باقیمانده از تمدّن اسلامی شیعی و سنی به اجرا گذارده شد که در بسیاری از موارد با موفقیت روبرو شد. تغییر گاهشمار، زبان، خط، لباس، و ... برای قطع ارتباط با عقبة تمدّنی، و احیای آداب و رسوم محلی و منطقه‌ای برای ایجاد تفرقه در میان امّت اسلام از این قبیل می‌باشد. آثار تغییر گاهشمار به زودی در میان کشورهای اسلامی پدیدار گشت. پوسته‌های فرهنگی تمدّن اسلام که بر گاهشمار قمری بنا شده بود کم کم از فرهنگ جامعه رخت بربست و پوسته‌های محو شدة تمدّن‌های دیگر بر فضای جامعة اسلامی حاکم گردید.

در این میان غیر از مخالفت‌های برخی از علمای غیور در مجلس شورای ملی دوران پهلوی، تنها اثری که به طور مستقل این موضوع را با رویکردی اجتهادی مورد بررسی قرار داده، «رسالة نوین؛ دربارة بناء اسلام بر سال و ماه قمری» می‌باشد که به خامة علاّمة طهرانی قدّس‌سرّه به رشتة تحریر درآمده است. مسأله این است آیا که شریعت مقدّس اسلام به مثابة یک نرم افزار تمدّنی (برنامة تحقق تمدّن اسلامی)، تقویمی را برای گاهشماری تمدّن اسلام معیّن فرموده است یا خیر؟ یعنی آیا تقویم قمری که به عنوان گاهشمار تاریخ اسلام استفاده شده است، صرفاً استفاده از یک تقویم رایج بوده، یا از منظر شریعت مقدّس اسلام، مُلزَم به استفاده از آن هستیم؟

کتابهایی همچون «الآثار الباقیه عن القرون الخالیه» ‏(ابو ریحان بیرونی، 1380)، «گاهشماری در تاریخ» ‏(نبئی، ابوالفضل، 1388)، «تقویم و تقویم‌نگاری» ‏(قاسملو، فرید، 1389)، و مقالاتی مانند «گزارشی ساده از گاهشماری در ایران باستان» ‏(آموزگار، 1381)، «تاریخ گاهشماری در ایران» ‏(اذکایی‌(سپیتمان)، 1366)، «گاهشماری کنونی ما و تأثیر گاهشماری جلالی بر آن» ‏(بیرشک، 1375)، «سیر تغییر و تحول تقویم در ایران» ‏(عابددوست و آیت‌اللهی، 1389) و «رؤیت هلال در گاهشماری یهودی» ‏(قاسملو، 1385) به بررسی واحدهای زمان‌سنجی، و انواع تقویم‌ها و گاهشماریهای معمول و مشهور در تمدن‌های مختلف پرداخته‌اند؛ اما علی رغم اهمّیّت این مسأله در فقه تمدّنی، بحث فقهی و اجتهادی دیگری پیرامون دیدگاه اسلام دربارة این مسأله شکل نگرفت تا اینکه نقدی بر نظریة علاّمة طهرانی قدّس‌سرّه در نشریة «تا اجتهاد» به چاپ رسید ‏(کمالی، 1400). از آنجا که تا کنون تبیین دقیقی از این نظریه ارائه نشده و همین نکته، زمینة نقد مزبور را فراهم کرده است، در این مقاله تلاش بر آن بوده تا ابتدا محلّ نزاع به دقّت مشخص گردد، سپس در پاسخ به مسألة مزبور، با تفکیک نظریّة مؤلّف به چهار لایه، الزام فقهی استفاده از تقویم قمری و عدم جواز استعمال سایر تقویم‌ها در گاهشماری به اثبات برسد. تبیین این نظریه در باب الزام فقهی تقویم قمری در مقیاس فقه تمدّنی، برای اولین بار در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است.

۱. تبیین مسأله و مدّعا

در نقد کتاب، ادعا شده است که علاّمة طهرانی قدّس‌سرّه قائل به حرمت تقویم شمسی شده‌اند. برای درک محل نزاع باید به این معنا توجه کرد که سالشمار شمسی سه کاربرد دارد. دو کاربرد اول در لایة فردی و کاربرد سوم در لایة تمدّنی قرار می‌گیرند که عبارتند از:

۱- اینکه مناسک دینی خود را بر اساس تقویم شمسی به جای آوریم؛ مثلاً در دی‌ماه روزه بگیریم و حج را در ماه اردیبهشت انجام دهیم! این کار مصداق نسیء بوده و طبق آیة ۳۷ سورة توبه «زیادی در کفر» دانسته شده است.

۲- اینکه سال شمسی را برای مدیریت برخی امور مانند سررسید بدهی استفاده کنیم. این کار طبق هیچ دیدگاهی حرام نمی‌باشد.

۳- اینکه سال شمسی را به ۱۲ قسمت تقسیم کنیم و به آن قسمتها عنوان ماه بدهیم و از این سال و ماه در «گاهشماری» استفاده کنیم؛ یعنی در بُعد کلان زندگی، آن را محور در بیان تاریخ یک تمدّن قرار داده و امور فرهنگی و هویت بخش ملی و آیینی را بدان پیوند دهیم. این کار محل نزاع است و ادله‌ای که در کتاب آورده شده باید ناظر به این احتمال معنا شود. بنابراین نزاع در حرمت استفاده از سال شمسی بقولٍ مطلق نیست! بلکه نزاع در محور قرار دادن تقویم شمسی در گاهشماری تمدّن اسلامی است.

علاّمة طهرانی قدّس‌سرّه تنها در باب انطباق عنوان «نسیء» بر تبدیل تقویم قمری به شمسی، تعبیر «حرمت» را به کار برده‌اند؛ و بعد از آن در موارد مختلفی تنها از تعبیر «عدم جواز» دربارة تقویم شمسی استفاده کرده‌اند. آیا مراد از تعبیر «عدم جواز» همان «حرمت» است یا باید تعبیر «عدم جواز» را در مقیاس تمدّنی معنا کنیم نه حکم تکلیفی فردی؟ و یا این تعبیر، اعمّ از مقیاس تمدّنی و فردی معنا می‌شود؟ در نگاه تمدّنی، صرفاً تأثیرات یک پدیده در حوزة فردی و جزئی ملاحظه نمی‌شود، بلکه آثار کلان آن پدیده در سطح جامعه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مقیاس تمدّنی، احکام شرعی به «ساختارها و فرآیندها» تعلق می‌گیرد و مأموریت اجتهاد، کشف نظر شارع در مورد مطلوبیت یا عدم مطلوبیت ساختارها و فرآیندهای مرتبط با موضوع مورد نظر خواهد بود‏ (واسطی، 1398). از این منظر، عدم جواز استعمال تقویم شمسی یعنی در مسیر شکل‌گیری تمدّن اسلامی باید از تقویم شمسی اجتناب کرد، چرا که تمدّن اسلامی بر مبنای تقویم قمری شکل می‌‌گیرد. این معنا شبیه احکام وضعی در مقیاس فردی است که دلالت بر عدم صحت، و بطلان برخی اعمال می‌کنند.

مدّعای علامة طهرانی قدّس‌سرّه این است که: «تقویم قمری از ضروریّات اسلام است، و حتی ضمیمه نمودن تاریخ شمسی را با قمری – همانطور که امروز مرسوم شده – کار غلطی است که در نتیجة عدم توجه به مفاسد و معایب آن معمول گردیده است» ‏(حسینی طهرانی، 1426، ص ۹). «علیهذا تبدیل ماههای قمری به ماههای شمسی و تبدیل سالهای قمری به سالهای شمسی بهیچوجه من الوجوه جایز نیست» ‏(حسینی طهرانی، 1426، ص ۷۴). «مسلمان نمی‌تواند سال شمسی را ملاک و میزان برای اعمال و تاریخ خود معیّن و مقرّر دارد» (حسینی طهرانی، 1426، ص ۷۵).

۲. تبیین سیر استدلال علاّمة طهرانی قدّس‌سرّه و اشکالات وارد بر ناقد

در آغاز باید توجه داشت که «ضروری» دانستن استفاده از گاهشماری قمری نشان می‌دهد که گاهشمار، از ساختارهای ثابتی است که به تبع زمان و مکان تغییر نمی‌کند؛ چرا که حلقة وصل زمان‌ها و زمانه‌های مختلف به یکدیگر است و لذا تغییر آن به تبع زمان و مکان، خلاف مقتضای آن است.

ناقد کتاب، دلیل مؤلّف بر لزوم استفاده از تقویم قمری را اوّلاً انطباق چهار عنوان حرام دانسته‌اند که عبارتند از: عنوان نسیء، عنوان انفکاک دین از سیاست، عنوان ایجاد تفرقه در امت اسلام، و عنوان بدعت؛ و ثانیاً سه آیه از کلام الله که عبارتند از: آیة «یسألونک عن الأهله»، و آیة «إن عدّه الشهور»، و آیة «و قدّره منازل». بیان مطالب مذکور بدون آنکه بر اساس لایه‌های مختلفِ استدلال تفکیک شوند، وافی به مقصود مؤلّف نیست و لذا مورد اشکال قرار گرفته است. در اینجا سیر استدلال کتاب را مورد بررسی قرار می‌دهیم تا پاسخ نقدها نیز معلوم گردد.

۲-۱. لایة اول استدلال مؤلّف: بررسی عنوان نسیء

مؤلّف فرموده‌اند: اگر استعمال تقویم شمسی همانند عملکرد اعراب در دوران جاهلیت باشد که برای حفظ منافع دنیوی، مناسک دینی را منطبق بر تقویم شمسی کنند (مثلاً روزه را همیشه در زمستان قرار دهیم که روزها کوتاه‌تر است یا حج را در ایامی قرار دهیم که مسافرت راحت‌تر باشد؛ یعنی مناسک عبادی از تقویم قمری به شمسی منتقل شده و نسبت به فصول سال ثابت شود) مصداق «نسیء»¹ بوده و حرام می‌باشد ‏(حسینی طهرانی، 1426، ص ۷۹). تبیین این مطلب صفحات ۱۴ تا ۷۵ کتاب را استیعاب کرده است.

۲-۲. لایة دوم استدلال مؤلّف: بررسی تقویم نظام اسلامی

ابتدا از منظر فقه تمدّنی با نگاهی کلان به مسأله نگاه می‌کنیم. اساساً سخن در مقیاسی فراتر از امضاء کردن یک نامه با تاریخ شمسی یا قمری است! در زمانی که تقویم رایج یهود و نصاری، تقویم شمسی مبتنی بر ماه‌های قمری بود،² شریعت اسلام، کدام تقویم را برای گاهشماری تمدّن اسلام معیّن فرموده است؟

از نگاه مؤلّف، اگر امور شرعی زمان‌مند (مانند حج و روزة رمضان) بر اساس تقویم قمری و سایر امور بر طبق تقویم شمسی سامان یابند، خلاف نگاه تمدّنی اسلام است که به دنبال تشکیل یک نظامِ منسجمِ برآمده از ساختارهای اسلامی می‌باشد؛ و می‌دانیم که تقویم، جزو مقوّمات هر تمدّنی به شمار می‌رود تا گاهشماری خود را بر آن مبتنی کنند. «مسلمان نمى‏تواند سال شمسى را ملاک و میزان براى اعمال و تاریخ خود معین و مقرر دارد، زیرا که در قرآن مجید با صراحت سال مسلمان را سال قمرى قرار داده» ‏(حسینی طهرانی، 1426، ص ۷۵).

پیش از آنکه ادلة ایشان بر این مدّعا را تبیین کنیم لازم است بدانیم که برای شکل‌گیری یک تقویم، هر کدام از تقسیمات زیر بر اساس چه معیاری انجام می‌شود؟

الف- تقسیم زمان به فصول چهارگانه: بر اساس گردش زمین به دور خورشید و انحراف محوری زمین نسبت به دایره البروج می‌باشد و محل نزاع نیست.

ب- تقسیم زمان به سال: امری اعتباری است و می‌تواند به انحاء‌ مختلف محاسبه شود؛ مثلاً در سالشمار شمسی، بر یک دور حرکت انتقالی زمین به دور خورشید اطلاق می‌گردد؛ اما می‌توان سال را بر اساس حرکت اشیاء دیگر نیز اعتبار کرد؛ لذا برای کشف نظر اسلام دربارة معیار این تقسیم، باید متون دینی را استنطاق نمود.

ج- تقسیم زمان به ماه: می‌تواند بر اساس گردش ماه به دور زمین، و یا با تقسیم اعتباری یک سال به ۱۲ قسمت محاسبه گردد؛ فلذا در این مورد هم باید متون دینی استنطاق شوند.

د- تقسیم زمان به شب و روز: بر اساس حرکت وضعی زمین به دور خودش محاسبه می‌شود و محل نزاع نیست.

اگر بخواهیم تنها ادله‌ای که در کتاب و نقد آن مطرح شده است را دربارة این تقسیمات استنطاق کنیم با چنین نظامی روبرو خواهیم شد:

۱- «یسْئَلُونَک عَنِ الْأَهِلَّهِ قُلْ هِی مَواقیتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ وَ لَیسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأتُوا الْبُیوتَ مِنْ ظُهُورِها وَ لکنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى‏ وَ أتُوا الْبُیوتَ مِنْ أبْوابِها وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکمْ تُفْلِحُون‏‏» (البقرة:۱۸۹)؛

در این آیه اختلاف اشکال ماه، برای تشخیص زمان معرفی شده است. قطعاً کارکرد تغییر هلال ماه برای تشخیص فصول یا معیاری برای تعیین یک سال نیست؛ بنابراین کارکرد هلال ماه برای تشخیص تقسیم زمان به «ماه» خواهد بود.

ناقد گفته‌اند که از این آیه انحصار توقیت در گردش ماه به دست نمی‌آید تا نافی تقویم شمسی باشد ‏(کمالی، 1400، ص ۱۲۰).

اگر تنها به همین آیه نگاه کنیم، نقد درستی است؛ لکن اگر این کارکرد را برای هلال ماه پذیرفتیم، سپس متون دینی دیگر را هم جستجو و استنطاق کردیم و هیچ جا کارکرد مشابهی برای تقویم شمسی پیدا نکردیم، انحصار گاهشماری تمدن اسلام در تقویم قمری به اطلاق مقامی اثبات خواهد شد.³

۲- «هُوَ الَّذی جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیاءً وَ الْقَمَرَ نُوراً وَ قَدَّرَهُ مَنازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنینَ وَ الْحِسابَ ما خَلَقَ اللَّهُ ذلِک إِلاَّ بِالْحَقِّ یُفَصِّلُ الآیاتِ لِقَوْمٍ یعْلَمُونَ‏» (یونس:۵)؛

در این آیه با آنکه صحبت از خورشید و ماه شده، اما جایی که سخن از تقویم به میان میاید، با استخدام ضمیر مفرد مذکر، تنها به ماه ارجاع داده شده است.

اینجا ناقد از قاعدة «إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» استفاده کرده و گفته‌اند: «... اصل ظهور آیه در انحصار تقویم اسلامی به قمری، به دلیل مفرد بودن ضمیر قدّره محل اشکال است؛ زیرا شش احتمال دیگر نیز می‌تواند این ضمیر مفرد را تعلیل کند ...» ‏(کمالی، 1400، ص ۱۲۲). در این باره باید گفت، قاعدة إ‌ذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، مربوط به براهین عقلی است نه استظهارات! چرا که «ظهور» همیشه همراه احتمال خلاف است! لذا صرف ابداع احتمال، موجب بطلان استظهار نیست بلکه باید آن احتمال، ظهور کلام در مدّعا را از بین ببرد. اینک به بررسی احتمالات مطرح شده می‌پردازیم:

احتمال اول اینکه «لام» به «جعل» برگردد نه «قدّر»؛ این احتمال خلاف ظاهر است. چون جایی که جملة اول (جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیاءً وَ الْقَمَرَ نُوراً) تمام شده و جملة‌ دوم آغاز شده است (وَ قَدَّرَهُ مَنازِلَ)، و موضوع و حکم هم تغییر کرده‌اند، ارجاع تعلیلی که در ادامة جملة دوم آمده (لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنینَ وَ الْحِسابَ)، به فعل جملة قبل نیازمند قرینه می‌باشد!⁴

احتمال دوم بازگشت ضمیر مفرد به تثنیه است؛ این احتمال خلاف ظاهر است. ناقد با ارجاع به تفسیر کبیر رازی گفته‌اند: «این شکل از بیان معنا در قرآن کریم بی‌سابقه نیست، بلکه نظیر آن را در آیة شریفة «و الله و رسوله أحقّ أن یُرضُوه» می‌توان مشاهده نمود که در این آیه نیز ضمیر مفرد به تثنیه بازگشت دارد» ‏(کمالی، 1400، ص ۱۲۲). این ادعا درست نیست! چرا که اوّلاً رازی برای توجیه ارجاع ضمیر مفرد «یرضوه» به «الله و رسوله» احتمالات مختلفی را مطرح کرده و رجوع ضمیر مفرد به تثنیه را تنها یکی از احتمالات دانسته است. بنابراین احتمالی را قرینه بر احتمال دیگر دانستن موجب از بین رفتن ظهور آیه در تقویم قمری نمی‌شود! و ثانیاً رجوع ضمیر «یرضوه» به مثنی می‌تواند به اعتبار وحدت رضایت خدا و رسول خدا باشد، لکن چنین اتحادی در منازل شمس و قمر وجود ندارد تا مصحّح رجوع ضمیر مفرد به مثنی باشد. مضافاً بر اینکه خود رازی در دو جای دیگر از تفسیر کبیر، به همین آیه استناد کرده و ضمیر را تنها راجع به «قمر» دانسته است ‏(فخر رازی، 1420، ج ۵، ص ۲۸۳) ‏(همان، ج ۱۶، ص ۴۰).

احتمال سوم را میسور بودن و همگانی بودن فهم منازل تقویم قمری دانسته‌اند که موجب ارجاع ضمیر شده است؛ این احتمال بیش از آنکه موجب بطلان استدلال باشد، مؤیّد تقویم قمری است! چرا که این تقویم نیازمند محاسبة‌ منجّمین نبوده و هر کسی با نظر به آسمان می‌تواند حساب ایّام را نگه دارد و لذا موافق طبع و هماهنگ با ساختار آفرینش است.

احتمال چهارم را خصوصیتِ مورد دانسته‌اند که چون تقویم قمری مورد ابتلاء بوده، لذا این کارکرد تنها به ماه نسبت داده شده است؛ این احتمال هم با تأمّل در صدر و ذیل آیه، فاقد قرینة مؤیّده است. در این آیه پس از آنکه خورشید را نوردهنده و ماه را نورانی معرفی می‌کند، مختلف کردن منازل ماه و تغییر دادن شکل آن را (در دید ناظر زمینی) برای محاسبة تقویم شمرده است و در نهایت، خلقتی اینگونه را بر اساس حکمت معرفی کرده و بیان اینگونه از آیات و نشانه‌های الهی را مختصّ اهل توجه و دقّت می‌داند. بنابراین محاسبة تقویم بر اساس منازل ماه، مطابق با نظام احسن و بر اساس حکمت الهی است نه صرفاً به خاطر مورد ابتلاء بودنش در جوامع بَدَوی آن روزگار!

احتمال پنجم اینکه چون منازل خورشید تأثیری در ثبوت و اثبات تقویم شمسی ندارد (به خلاف حرکت و منازل ماه که موجب شکل‌گیری تقویم قمری می‌گردد) لذا تنها اثرگذاری ماه در شکل‌گیری تقویم قمری بیان شده است! فارغ از صحت و سقم این احتمال، مترتّب کردن «لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنینَ وَ الْحِسابَ» بر منازل قمر، به انضمام اطلاق مقامی مذکور در آیة اول، انحصار گاهشماری تمدن اسلام در تقویم قمری را نتیجه می‌دهد.

احتمال ششم دلالت التزامیِ مقیاس بودن تقویم قمری بر مقیاس بودن تقویم شمسی است. یعنی چون تقسیم زمان به سال که امری اعتباری است بر اساس گردش زمین به دور خورشید (تقویم شمسی) لحاظ می‌شود، لذا اگر تقویم شمسی را معتبر ندانیم، نمی‌توانیم یک سال قمری داشته باشیم! چون تنها ماه‌های پی در پی خواهیم داشت، بدون آنکه بتوانیم مجموعه‌ای از ماه‌ها را به عنوان یک سال در نظر بگیریم!

ناقد در جای دیگری ذیل آیة «إن عده‌ الشهور» گفته‌اند: «ممکن است این اشکال مطرح شود که بر اساس آیه، تعیین تعداد ماه‌های سال، امری تعبّدی است و ارتباطی با تطبیق نسبی آن با حرکت انتقالی زمین به گرد خورشید ندارد و لذا امضای مقیاس بودن ماه برای زمان،‌ هیچ تلازمی با امضای مقیاس بودن خورشید نخواهد داشت. اما این مطلب صحیح نیست؛ چون خود آیه با اشاره به اینکه این قانون از روز خلقت آسمان و زمین بنا نهاده شده، بیان می‌کند که این مسأله، امری تکوینی و منبعث از خلقت آسمان و زمین بوده و صرفاً امری تعبّدی نیست. خصوصاً که در مدت زمانی که زمین به دور خورشید می‌گردد، ماه دوازده بار به دور زمین گردش می‌کند» ‏(کمالی، 1400، ص ۱۲۱).

در پاسخ این احتمال باید عرضه داشت که محدود کردن ماه‌های قمری به صراحت در آیة ۳۶ سورة توبه انجام شده و تعداد آنها ۱۲ ماه دانسته شده است! لذا حتی برای تقسیم زمان به سال نیز، نیازمند تقویم شمسی نخواهیم بود! چه تعیین ۱۲ ماه به صورت تعبّدی بوده باشد و چه بر اساس ارتباط تکوینی آن با یک دور گردش زمین به دور خورشید باشد، این تلازم صحیح نیست که بگوییم: چون شارع تقویمش را مشتمل بر ۱۲ ماه دانسته و سال شمسی هم مشتمل بر ۱۲ ماه است،‌ پس تقویم شمسی از نظر شارع به عنوان تقویم تمدّنی اسلام شناخته شده است. در نتیجه این آیة شریفه، تقسیم زمان به ماه و حتی تقسیم زمان به سال را به منازل ماه ارجاع داده است.

۳- «وَ جَعَلْنَا اللَّیلَ وَ النَّهارَ آیتَینِ فَمَحَوْنا آیهَ اللَّیلِ وَ جَعَلْنا آیهَ النَّهارِ مُبْصِرَهً لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّکمْ وَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنینَ وَ الْحِسابَ وَ کُلَّ شَی‏ءٍ فَصَّلْناهُ تَفْصیلاً» (الإسراء:۱۲)؛

این آیة شریفه می‌فرماید که شب و روزی که در پی هم می‌آیند و می‌روند، برای محاسبة تقویم است چون اگر همیشه شب یا همیشه روز بود، ابداً حساب و شمارة سالها را نمی‌دانستید؛ همانطور که در آیات دیگری می‌فرماید: «قُلْ أ رَأیتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَیکمُ اللَّیلَ سَرْمَداً إِلى‏ یوْمِ الْقِیامَهِ مَنْ إِلهٌ غَیرُ اللَّهِ یأتیکمْ بِضِیاءٍ أ فَلا تَسْمَعُونَ‏ * قُلْ أ رَأیتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَیکمُ النَّهارَ سَرْمَداً إِلى‏ یوْمِ الْقِیامَهِ مَنْ إِلهٌ غَیرُ اللَّهِ یأتیکمْ بِلَیلٍ تَسْکنُونَ فیهِ أ فَلا تُبْصِرُون‏» (القصص:۷۱ و ۷۲). پس اجمالاً فهمیده می‌شود که حرکت خورشید در پیدایش شب و روز مؤثّر است و تا شب و روزی نباشد تعداد و مقدار سالها مشخص نمی‌شود؛ اما اینکه این روزها انباشته شوند و ماهها و سال قمری را شکل دهند یا انباشته شوند و ماه‌ها و سال شمسی را شکل دهند، از این آیه فهمیده نمی‌شود و آیه از این جهت اجمال دارد ‏(حسینی طهرانی، 1426، ص ۱۵۸).

۴- «فالِقُ الْإِصْباحِ وَ جَعَلَ اللَّیلَ سَکناً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْباناً ذلِک تَقْدیرُ الْعَزیزِ الْعَلیم‏» (الأنعام:۹۶)؛

۵- «الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبان‏» (الرحمن:۵)؛

علاّمة طهرانی قدّس‌سرّه هر دو آیة فوق را به این شکل ترجمه کرده‌اند که خورشید و ماه روی نظم و حساب دقیق در مدار خودشان در جریان هستند و گتره و بدون حساب رها نشده‌اند‏ (حسینی طهرانی، 1426، ص ۱۶۰). اما ناقد گفته‌اند: «غالب مترجمان و مفسران، آن [آیة ششم سورة انعام] را به معنای «برای حساب آفریده شدن» گرفته‌اند. بر اساس این معنا، ماه و خورشید،‌ هر دو برای محاسبه اوقات به کار می‌رود.»

فارغ از اینکه کدام نظر با قواعد عربیّت تطابق بیشتری دارد، این سؤال را مطرح می‌کنیم که خورشید و ماه، هر کدام برای کدام یک از محاسبات مذکور کارآیی دارند؟ قطعاً محاسبة فصول بر اساس حرکت خورشید، و محاسبة شب و روز بر اساس رفت و آمد خورشید در دید ناظر زمینی، و تقسیم زمان به ماه بر اساس حرکت ماه به دور زمین خواهد بود. اما آیا از این دو آیه به دست می‌آید که تقسیم زمان به سال بر اساس ماه باشد یا خورشید؟ خیر! لذا از این جهت دو آیة مذکور مجمل خواهند بود.

۶- «وَ جَعَلَ شَمْسَهَا آیهً مُبْصِرَهً لِنَهَارِهَا وَ قَمَرَهَا آیهً مَمْحُوَّهً مِنْ لَیلِهَا وَ أجْرَاهُمَا فِی مَنَاقِلِ‏ مَجْرَاهُمَا وَ قَدَّرَ سَیرَهُمَا فِی مَدَارِجِ دَرَجِهِمَا لِیمَیزَ بَینَ اللَّیلِ وَ النَّهَارِ بِهِمَا وَ لِیعْلَمَ عَدَدُ السِّنِینَ وَ الْحِسَابُ بِمَقَادِیرِهِمَا» ‏(شریف الرضی، 1414، ص ۱۲۸، خطبه ۹۱)؛

ناقد با استناد به این روایت خواسته‌اند آیات مذکور را از اجمال خارج کرده و تقویم شمسی را هم دارای اعتبار به شمار آورند‏ (کمالی، 1400، ص ۱۲۳).

اوّلاً آنچه از این روایت فهمیده می‌شود این است که بر اساس حرکات خورشید و ماه و انباشته‌شدن شبها و روزها می‌توان دست به محاسبه زد و تعداد سالها و سایر محاسبات نجومی از قبیل تعیین فصول را انجام داد؛ اما به تفصیل بیان نشده است که هر کدام از محاسبات فوق منتسب به کدامیک از خورشید یا ماه است؟ قطعاً می‌دانیم که محاسبه فصول بر اساس حرکت ماه نیست! و همچنین می‌دانیم که محاسبة ماه‌ها بر اساس حرکت خورشید نیست! بنابراین قطعاً اینگونه نیست که تمام محاسبات مربوط به تقویم، هم منتسب به خورشید باشد و هم ماه؛ لذا باید بپرسیم که هر کدام از محاسبات منتسب به کدامیک است؟ باز با اجمال در این روایت مواجه خواهیم بود!

ثانیاً اگر مراد امیرالمؤمنین علیه‌السلام حجّیّت گاهشماری بر اساس سال شمسی بود، باید رد پایی در سیرة مستمرة ۱۴ قرن مسلمین به جای می‌گذاشت، در حالیکه چنین نیست! و این سیره باید در استظهار از روایت مزبور، مورد توجه جدّی قرار گیرد.

ثالثاً اگر ناقد هم مانند علاّمة طهرانی قدّس‌سرّه احادیث نهج البلاغه را معتبر بدانند که با اجمال مذکور مواجه هستند؛ و اگر این حدیث را ثابت الإنتساب ندانند، صرفاً بحثی جدلی را رقم زده‌اند که نمی‌تواند مُثبِت شرعیّت تقویم شمسی نزد ایشان باشد.

۷- «إِنَّ عِدَّهَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فی‏ کتابِ اللَّهِ یوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأرْضَ مِنْها أرْبَعَهٌ حُرُمٌ ذلِک الدِّینُ الْقَیمُ فَلا تَظْلِمُوا فیهِنَّ أنْفُسَکمْ وَ قاتِلُوا الْمُشْرِکینَ کافَّهً کما یقاتِلُونَکمْ کافَّهً وَ اعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقین‏» (التوبه:۳۶)؛

اساس استدلال علاّمة طهرانی قدّس‌سرّه بر این آیة شریفه استوار است که اجمال سایر ادلّه را نیز مرتفع می‌گرداند. این آیه دقیقاً پاسخ به این سؤال است که تقسیم زمان به سال، بر اساس چه معیاری باشد؟

اوّلاً کلمة «شهر» هم در معنای جرم آسمانی ماه و هم در معنای یک ماه تقویمی که حدوداً ۳۰ روز باشد، استعمال شده است‏ (ازهری، 1421، ج ۶، ص ۵۱). اما سؤال اینجاست که چرا خداوند با معرفه آوردن مسندٌ إلیه (عدّه الشهور) تعداد ماه‌ها را منحصر در ۱۲ عدد کرده است، نه بیشتر و نه کمتر؟ قطعاً در مقام بیان تعداد اجرام آسمانیِ پیرامون زمین نیست! بلکه بر اساس مناسبات حکم و موضوع (یعنی محدود شدن ماه‌ها به ۱۲ عدد)، شارع مقدّس در مقام بیان محدودة یک «سال» می‌باشد که از ۱۲ ماه تشکیل شده است.

ثانیاً به صراحت بیان شده که این سال مشتمل بر ۱۲ ماهی است که ۴ ماه آن حرام می‌باشد؛ و می‌دانیم که تنها سال قمری است که مشتمل بر ۴ ماه حرام است؛ لذا حتی اگر شارع مقدّس سال شمسی را هم معتبر بداند، گاهشماری شمسی که مبتنی بر ماه‌های شمسی است را به رسمیّت نمی‌شناسد.

ثالثاً این تقویم «عند الله» «فی کتاب الله یوم خلق السماوات و الارض» دانسته شده است. «این قیود دلالت دارند بر آنکه این ماه‌ها ابداً قابل تغییر و اختلاف نیستند و با وضع و جعل و امور قراردادی سر و کار ندارند، زیرا این ماه‌ها در نزد خداوندی که علم و احاطة او لایتغیّر است، چنین است و در کتاب خدا در روزی که آسمان‌ها و زمین را آفریده چنین بوده است. پس در حکم نگاشته شده در کتاب تکوین و در قانون نوشته شده در دفتر خلقت اینطور بوده است؛ و لا مُعَقِّب لحکمه تعالی. و معلوم است که ماه‌های شمسی به هر صورت و به هر عنوان و از هر تاریخی که باشد، ماه‌های قراردادی است که بر اساس حساب منجّم و زیاده و کمی‌های اعتباریّه و وضعیّه بدین صورت درآمده است. اما ماه‌های قمری در آن وقتی که خداوند آسمان و زمین را خلقت کرد، همینطور بوده است. یعنی به ابتدای رؤیت هلال به خروج از محاق و تحت الشعاع شروع می‌شده و به محاق و دخول تحت الشعاع پایان می‌یافته است» ‏(حسینی طهرانی، 1426، ص ۷۶-۷۷). این تقویم «عند الله» است و «ما عِندَکُم یَنفَدُ و ما عِندَ اللهِ باقٍ» (النحل:۹۶)؛ یعنی این تقویم حقیقتی ملکوتی دارد که باقی و ثابت است و این تقویم «الدین القیّم» است؛ یعنی راه و روش استوار و مبتنی بر حکمت و همراستا با کتاب تکوین است.

رابعاً ۱۲ ماهه بودن سالشمار قمری حتی اگر تعبّدی نباشد و به خاطر برابر بودن تقریبی آن با یک دور حرکت انتقالی زمین به دور خورشید باشد، باز هم هیچ تلازمی با معتبر بودن سال شمسی به عنوان تقویم تمدّن اسلامی ندارد!

بر این اساس بر خلاف ادّعای ناقد مبنی بر عدم انحصار سال‌ها در تقویم قمری، اجمالی که در ادلّة دیگر وجود داشت که محاسبة‌ سال بر چه اساسی باشد، در این آیه پاسخ داده شده که یک سال را مجموع ۱۲ ماه قمری شکل می‌دهد.

بنابراین اگر بخواهیم نظام تمدّنی پیشنهادی شریعت اسلام را از میان ادلّه به دست بیاوریم، نتیجة بررسی از این قرار خواهد بود:

تقسیم زمان به سال بر اساس آیة «عده الشهور» باید بر اساس تراکم و انباشته شدن ۱۲ ماه قمری محاسبه شود.

برای تقسیم زمان به ماه نیز اگر دلیل ۱ و ۲ و ۳ را ظاهر در اعتبار ماه‌های قمری ندانیم، آیة «عده الشهور» به صراحت، تقسیم زمان به ماه را بر اساس ماه‌های قمری معرفی کرده و آن را تقویمی به شمار می‌آورد که از آغاز خلقت بنا نهاده شده است.

بنابراین در زمانی که تقویم رایج یهود و نصاری، تقویم شمسی مبتنی بر ماه‌های قمری بود، ساختار تقویم قمری برای تمدّن اسلام معیّن و تأسیس گردید و اینگونه بیان شد که تمام وقایع تکوینی نیز بر مدار این تقویم عند الله ثبت و ضبط شده است؛ و این معنا مساوق با انحصار تقویم اسلام به قمری است.

ناقد گفته‌اند: «تقویم شمسی جایگاه مهمی در تاریخ و تمدّن ایران و جهان دارد؛ لذا تحریم آن، نوعی تقابل بین تدیّن و تمدّن را القا می‌کند» ‏(کمالی، 1400، ص ۱۱۴). در پاسخ می‌گوییم که اگر مراد ایشان تقابل میان تدیّن و تمدّن ایرانِ پیش از اسلام است، جای جای شریعت پُر است از تقابل با فرهنگ جاهلیت! و اگر مراد ایشان ایران پس از اسلام است، که در طول قرن‌ها تقویم ایران اسلامی قمری بوده و در دهه‌های اخیر با نفوذ استعمار کافر تغییر کرده است که علاّمة طهرانی قدّس‌سرّه سیر تاریخی تغییر تقویم را از صفحة ۸۵ تا آخر کتاب مستنداً بررسی نموده‌اند که در نقد به آن توجه نشده است.

۲-۳. لایة سوم استدلال مؤلّف: بررسی رسمیت دادن به هر دو تقویم در نظام اسلامی

اگر کسی بگوید: «چه اشکال دارد که مسلمانان اعمال و تکالیف عبادیّة خود را مثل روزه و حج طبق ماه‌های قمری انجام دهند، و سایر آداب و شئون اجتماعیّه و سیاسیّة خود را طبق ماه‌های شمسی بجای آورند؟» ‏(حسینی طهرانی، 1426، ص ۸۳) در پاسخ، به انطباق عناوین زیر تمسک می‌کنند:

۱- رسمی قرار دادن تقویم شمسی خلاف سنت و سیرة پیامبر و معصومین و علماء و مسلمین بوده و بدعت است. در طول ۱۴ قرن! از زمان رسول خدا و ائمة اطهار تا دوران منحوس پهلوی، ارتکاز متشرّعه بر لزوم گاهشماری طبق تقویم قمری بوده است و جایی نداریم که گفته باشند مثلاً سال ۴۰ شمسی بعد از هجرت! و این سنّت مبتنی بر سنّت انبیاء سلف، و آن نیز مبتنی بر سنّتی است که خداوند عالم مقرر فرموده و گاهشماری عالم را بر مبنای تقویم قمری قرار داده است. و معلوم است که تمدّن اسلامی تنها بر پایة عمل به سنت معصومین شکل می‌گیرد نه برچیدن آن! امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرموده‌اند: «مَا اُحْدِثَتْ بِدْعهٌ إِلَّا تُرِک بِهَا سُنَّه»‏ (شریف الرضی، 1414، ص ۲۰۲، خطبه ۱۴۵)؛ هیچ بدعتی پایه‌گذاری نشد مگر آنکه باعث ترک شدن سنّتی گردید. اطلاق ادلّة بدعت نشان می‌دهد که اعمّ از تشریع (ادخال ما لیس فی الدین، فی الدین بما أنّه من الدین) است و هر سنتی که در تقابل با سنن اسلامی باشد را شامل می‌شود.

ناقد گفته‌اند که چون دلیلی بر انحصار تقویم در قمری نداریم لذا تعمیم آن به شمسی بدعت نیست!‏ (کمالی، 1400، ص ۱۱۹) آیات مذکور در لایة دوم استدلال، سنّت و ارتکاز متشرعه، انحصار گاهشماری در تقویم قمری را تبیین می‌نماید.

۲- «تاریخ شمسی را رسمی قرار دادن ... موجب تفکیک دین از سیاست، و امضاء اعمال عبادیّه طبق تاریخ قمری شرعی و احکام اجتماعیه و شئون کشوریّه و سیاسیّه طبق تاریخ شمسی می‌گردد؛ و این از مصادیق واضح تفکیک دین از سیاست، و موجب انزوای دین و انحصار آن به امور شخصیّه و فردیّه خواهد شد» ‏(حسینی طهرانی، 1426، ص ۸۳-۸۴). «تغییر تاریخ قمری به تاریخ شمسی، موجب تفکیک ملت مسلمان از دولت است. موجب به انزوا درآوردن اسلام در صحنة اجتماع و رسمیّت است. و در حقیقت موجب نَسخ اسلام و برقراری متد غرب و غرب‌گرائی است» ‏(حسینی طهرانی، 1426، ص ۹۹).

اما صغرای استدلال بالوجدان ثابت است که استعمار موفّق شده اثری از تقویم قمری جز در امور فردی باقی نگذارد. اگر سخنرانیها و مقالاتی که در زمان تغییر تقویم در کشور منتشر شده مورد ملاحظه قرار گیرد به خوبی پیداست که هدف از تغییر تاریخ، جدا کردن مذهب از ملیت و دین از سیاست است؛ مثلاً به عبارات سرمقالة روزنامة اطلاعات دوشنبه ۲۵ اسفندماه ۱۳۵۴ شمسی دقت کنید: «و ما در حالیکه آئین مقدّس اسلام را پذیرفته‌ایم و بدان مفاخرت می‌کنیم؛ تاریخ و تمدّن خودمان را نیز داشته و داریم؛ تقویم مذهبی ما که مانند همة کشورهای اسلامی از ماه محرّم آغاز و به ماه ذیحجّه ختم می‌شود، جای خود دارد؛ تقویم ملّی ما که از فروردین ماه شروع و به اسفند ختم می‌شود جای خود را. آن تقویم هجری است؛ و این تقویم شاهنشاهی؛ که یکی نمایندة مذهب ماست؛ و دیگری نمایندة قومیّت ما» ‏(حسینی طهرانی، 1426، ص ۱۳۱).

و اما کبرای استدلال هم مبتنی بر موثّقة سکونی از امام صادق علیه‌السلام است که فرمودند: «أوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى نَبِيٍّ مِنْ أنْبِيَائِهِ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ لَا يَلْبَسُوا لِبَاسَ أعْدَائِي وَ لَا يَطْعَمُوا مَطَاعِمَ أعْدَائِي وَ لَا يَسْلُكُوا مَسَالِكَ أعْدَائِي فَيَكُونُوا أعْدَائِي كَمَا هُمْ أعْدَائِي» ‏(ابن‌بابویه، 1413، ج ۱، ص ۲۵۳).

در این روایت خداوند متعال می‌فرماید: از راه و روش دشمنان من تبعیّت نکنید که باعث می‌شود به آنها ملحق شوید و در صف آنها درآیید. این معنا در سطح تمدّنی فقه، قابل فهم است که ساختارهای وارداتی به راحتی بنیاد یک تمدّن را دگرگون می‌کند.

ناقد نسبت به این دلیل گفته‌اند:‏ (کمالی، 1400، ص ۱۱۸)

اوّلاً امور شرعی زمان‌مند همچنان با تقویم قمری سنجیده می‌شوند.

ثانیاً اساساً در غیر از امور شرعی زمان‌مند، تقویم قمری موضوعیّتی ندارد تا تغییر آن موجب انزوای دین و تفکیک دین از سیاست شود.

ثالثاً اگر تقویم شمسی را از کشوری مثل ایران برداریم، راه برای تقویم‌های شمسی غیر اسلامی هموار می‌شود! بنابراین برداشتن تقویم شمسی منجر به تفکیک دین از سیاست خواهد شد.

پاسخ دو مورد اول از مباحث سابق معلوم شده است، که تقویم قمری به مثابه یک گاهشمار، در تمدّن اسلامیِ مطلوب، موضوعیت دارد و یکی از ساختارهای لاینفک آن است. و اما مورد سوم مبتنی بر این پیش فرض بیان شده است که حتماً‌ تقویم ایران، شمسی خواهد ماند؛‌ لذا اگر هجری شمسی را برداریم، تقویم شمسی با مبدئی غیر از هجرت جایگزین خواهد شد! این فرض در صورتی درست است که بنا باشد تغییر تقویم را ایادی استعمار رقم بزنند! اما اگر مسلمین و علمای آنها تصمیم به بازگشت به سنت‌های اسلامی را بگیرند، تنها به تقویم هجری قمری رجوع خواهند کرد.

۳- دلیل سوم مؤلّف که ناقد به آن اشاره نکرده‌اند، قطع رابطة نسل خلف با سلف صالح است؛ چرا که از صدر اسلام تمام وقایع و حوادث و کتب در تمام قلمرو حکومت اسلام بر اساس تقویم قمری تنظیم شده است و تغییر تقویم یکباره رابطة خلف با سلف را منقطع می‌کند. این تغییر همانند تغییر واژگان و تغییر خط است که در فرآیند اسلام ستیزی استعمارگران به وضوح دیده می‌شود و آثار غیر قابل جبرانی را به جای گذارده است ‏(حسینی طهرانی، 1426، ص ۸۴).

۴- دلیل چهارم مؤلّف این است که «تاریخ از امور اصولیّة احکام اسلامی است، و اتّحاد مسلمانان در تاریخ موجب اتّحاد آنان در فرهنگ رسول اللهی، و اختلاف آنان در تاریخ موجب تفرقه و تشتّت است» ‏(حسینی طهرانی، 1426، ص ۸۵).

پیش از آنکه به تبیین این دلیل بپردازیم، اشکالات ناقد را بررسی می‌کنیم؛ ایشان گفته‌اند:

«اوّلاً تقویم شمسی در کنار تقویم قمری است نه به جای آن؛ لذا محور اتّحاد با اهل اسلام همچنان محفوظ است» ‏(کمالی، 1400، ص ۱۱۹). این مدعا بالوجدان باطل است؛ چون زمانی که تقویم قمری از رسمیّت افتاد و به تقویمی برای مناسک فردی تبدیل شد، نقشی در هم‌افزایی مسلمانان و شکل‌گیری تمدّن اسلامی نیز ایفا نخواهد کرد.

«ثانیاً بازگشت تقویم شمسی به معیار اشتراک امّت یعنی هجرت است»‏ (کمالی، 1400، ص ۱۱۹). پاسخ این ادعا نیز معلوم شد که گاهشمار تمدّن اسلامی باید مبتنی بر ماه‌های قمری تنظیم شود.

«ثالثاً حتی اگر اختلافی هم باشد، اصولاً هر اختلافی حرام نیست»‏ (کمالی، 1400، ص ۱۱۹). در پاسخ باید گفت اوّلاً مراد از عدم جواز در مقیاس فقه تمدّنی، حرمت تکلیفیِ فردی نیست؛ ثانیاً در جایی که اسلام منحصراً تقویم قمری را معرفی نموده و آن را مطابق حکمت و تکوین دانسته است، و هیچ دلیلی بر نقش تقویم شمسی در شکل‌گیری تمدّن اسلامی نداریم، توجیحی برای اختلاف انداختن میان مسلمین وجود نخواهد داشت و «اعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرّقوا» (آل عمران:۱۰۳) حاکم خواهد بود.

«رابعاً با توجه به تقویم هجری شمسی امّ القری که در عربستان تنظیم و منتشر می‌شود، اساساً امروزه این اختلاف وجود ندارد و نگرانی‌های مؤلّف در این باب، اساساً بی‌موضوع است» ‏(کمالی، 1400، ص ۱۱۹). در پاسخ می‌گوییم: اتّحاد مطلوب شارع بر محور سنّت اسلامی شکل می‌گیرد و الاّ باید اتفاق بر اهداف شوم استعماری را نیز مصداق اتحاد مسلمین به شمار آوریم!

و امّا در تبیین دلیل چهارمِ مؤلّف در لایة سوم (لزوم اتّحاد مسلمانان) باید بر این نکته پافشاری کنیم که تغییر تقویم یک کشور چه نفعی برای دُوَل استعمارگر دارد که اذناب داخلی خود را به آن وادار می‌کنند؟ اگر در گزارشات تاریخی کتاب رسالة نوین از جریان تغییر تقویم و سخنرانی طراحان و موافقان این طرح دقت شود، رویکرد و جهت‌گیری آنها کاملاً مشهود می‌گردد. به دیگر سخن، حتی اگر اسلام برای تمدّن خود تقویمی را معیّن نکرده باشد، باز هم تغییر تقویم قمری که بعد از پذیرش اسلام، گاهشماری ما را به عهده گرفته بود، حرکت در مسیر نابودی تمدّن اسلامی خواهد بود.

ناقد از یکسو می‌گویند: «بسیاری از کشورها، تقویم میلادی شمسی را مبنای نظام اداری خود قرار داده‌اند. تقویمی که لاجرم تبعات فرهنگی و اجتماعی خود را دارد» ‏(کمالی، 1400، ص ۱۱۴) و از سوی دیگر ادعا کرده‌اند: «بدیهی است سننی مانند عید نوروزِ ۱۳ روزه،‌ یلدا، اسامی بروج و ... موضوعاً از این بحث خارجند؛ چون اساساً از پوسته‌های فرهنگی تقویم شمسی‌اند، نه از هسته‌های آن» ! ‏(کمالی، 1400، ص ۱۱۴) و بالاخره معلوم نمی‌شود که پوسته‌های فرهنگی و اجتماعی تابع تقویم خواهند بود یا نه! سخن دقیقاً بر عکس این مدّعا است و سرّ تلاش استعمارگران برای تغییر تقویم همین است که تغییر تقویم باعث جابجایی پوسته‌های فرهنگی و اجتماعی آن خواهد شد. صغرای این استدلال بالوجدان ثابت است! کافی است به این سؤالات توجه کنید: چند نفر را می‌شناسید که ماه‌های قمری را بتوانند به ترتیب نام ببرند؟ یا زمان حوادث تمدّن اسلامی و موالید و وفیات ائمّة معصومین را به خاطر داشته باشند؟ در حالیکه زمان عید نوروز و یلدا و سپندارمذگان و چهارشنبه سوری و سایر امور متأخّر از قبیل ۱۲ فروردین و ۱۵ خرداد و ۱۷ شهریور و ۱۹ دی و ۲۲ بهمن و سایر امور خُرد و کلان چسبیده به تقویم شمسی (که متأسفانه با تاریخ شمسی عجین شده و عقبة تاریخی آنها حذف شده است) را همچون پدر و مادر خویش می‌شناسند! چه کسی می‌داند قیام ۱۵ خرداد، ۱۲ محرم و ۲۲ بهمن، ۱۳ ربیع الأول بوده و در تداوم قیام حضرت اباعبدالله علیه‌السلام تحقّق یافته است! همچنین راهپیمایی عظیم ۹ دی ۸۸ در پی خروش عاشورایی مردم در پی اهانت به اباعبدالله الحسین علیه‌السلام بود که اکنون بدون اتصال به خاستگاه فرهنگی آن یادآوری می‌شود؛ و قِس علیه فعلل و تفعلل.⁵

وقتی بر اساس چهار دلیل مذکور، مسلمانان نتوانند از دو تقویم استفاده کنند، دیگر تفاوتی میان گاهشماری امور زمان‌مند شرعی و غیر آن نخواهد بود و همه باید بر بستر تقویم قمری بنا شوند؛ در اینصورت آیة «نسیء» هم اطلاق پیدا کرده و شامل هر گونه گاهشماری بر طبق تقویم شمسی خواهد شد؛ چون هر واقعه و حکمی (که عند الله، در نقطه‌ای از تقویم قمری رخ داده است) را اگر در بستر تقویم شمسی قرار دهیم، لاجرم در سالهای بعد، از جایگاه خودش در تقویم قمری به تأخیر می‌افتد و «نسیء» بر آن صدق می‌کند.

ناقد در مقام اشکال به اطلاق آیة‌ نسیء گفته‌اند: «عدم وجود اطلاق، از یک سو به قرینة تناسب حکم و موضوع است؛ زیرا زیاده بودن در کفر که در آیه ذکر شده است، با تأخیر انجام اعمال و مراسم زمان‌مند غیر دینی – مثل پرداخت حقوق کارمندان، جشن ولادت، و ... – یا دینی غیر زمان‌مند – مثل یادمان علما و شهدا – هیچ تناسبی ندارد.

از سوی دیگر به قرینة قبل و بعد از تحریم می‌توان این معنا را استنباط نمود؛ زیرا قبل از تحریم نسیء در آیه، به این نکته اشاره شده که چهار ماه از دوازده ماه حرام است، و بعد از تحریم نسیء فرمود این چهار ماه را در برخی از سالها حلال می‌دانند و در بعضی از سالها حرام.

این دو قرینه،‌ دلایل متصل و روشنی بر تقیید عنوان نسیء، به احکام زمان‌مند شرعی هستند» ‏(کمالی، 1400، ص ۱۱۷).

نسبت به قرینة دوم باید گفت:

شما مدلول آیة‌ نسیء را از «تغییر دادن ماههای حرام»، به «شمسی محاسبه کردن همة احکام زمان‌مند» توسعه داده‌اید. همینطور – با توجه به آنچه پیش از این گفته شد – می‌توان مدلول آیه را به تمام گاهشماری توسعه داده و آن را شامل تمام احکام شرعی و عرفی، زمان‌مند و غیر زمان‌مند دانست.

و اما نسبت به قرینة اول باید گفت:

اولاً همانطور که گفتیم، محل نزاع در جایی است که بخواهیم تقویم شمسی را محور بیان تاریخ تمدّن اسلامی و گاهشمار خویش قرار داده و امور فرهنگی و هویت بخش ملی و آیینی را بدان پیوند دهیم، نه مدیریت برخی امور مانند پرداخت حقوق کارمندان.

ثانیاً زیادیِ در کفر دانستن نسیء بدین خاطر است که آنها، هم حج را در غیر ماه‌های حرام انجام می‌دادند، و هم این عمل خود را عین حکم خداوند دانسته و انجام آن را طبق تقویم قمری لازم نمی‌دانستند. بنابراین در عین علم به حکم خداوند، از آن تمرّد کرده و آنرا انکار می‌کردند. و به اجماع مسلمین، انکار و تمرّد از حکمی که بدان علم داریم موجب کفر است‏ (فخر رازی، 1420، ج ۱۶، ص ۴۵).

حال اگر معتقد شدیم که گاهشماری تمدّن اسلام، منحصراً بر اساس تقویم قمری تشریع شده است، اگر آن را انکار کرده و گاهشماری خویش را بر اساس تقویم شمسی سامان داده و این عمل خویش را غیر منافی با شریعت مقدّس به شمار آوریم، آیا انکار ما أنزل الله و تمرّد از شریعت مقدّس نیست؟! اگر قائل به حرمت نشویم، لااقلّ خلاف احتیاط خواهد بود.

گفته نشود که اگر امر به این وضوح است، پس چرا علمای اسلام به راحتی تقویم شمسی را تلقّی به قبول کرده‌اند؟

چون در پاسخ می‌گوییم که اولاً سیرة مستمرة معصومین علیهم‌السلام و تمام مسلمین (و نه تنها علمای اسلام) در طول ۱۴ قرن، استفاده از تقویم قمری در گاهشماری بوده و هیچ واقعه‌ای را بر اساس تقویم شمسی ثبت و ضبط نمی‌کرده‌اند؛ با اینکه تقویم شمسی توسط یهود و نصاری مورد استفاده قرار می‌گرفته و فواید مادی آن مشهود مسلمین بوده است! و حتی زمانیکه تقویم شمسی جلالی با دقت فراوان در اواخر قرن پنجم هجری، توسط سلطان ملکشاه سلجوقی به کمک حکیم عمر خیام و برخی منجّمین دیگر فراهم شد، مورد استفادة مسلمین قرار نگرفت و در ایران رایج نشد! ثانیاً عدم موضع‌گیری پررنگ و سطح بالا در مقابل نفوذ گستردة استعمار کافر، که با تغییر تدریجی تقویم در سه مرحله از یک سو⁶ و ایجاد خفقان از سوی دیگر، موفق به فراگیر کردن این بدعت شدند، نه تنها سیرة مذکور را از حجّیّت ساقط نمی‌کند که باید مورد آسیب‌شناسی جدی قرار گیرد!

۲-۴. لایة چهارم استدلال مؤلّف: حکم تکلیفی استفاده از تقویم شمسی در مقیاس فردی

آیا اگر فرد مسلمانی، تاریخی را بر اساس تقویم شمسی ثبت کند، این فعل او حرام است؟

این سؤال تنها در صورت عدم تبیین صحیح مسأله مطرح خواهد شد؛ چرا که صحبت از گاهشماری، اساساً در مقیاس جمعی معنا دارد؛ و قرار گذاشتن بر اساس تقویم شمسی یا تعیین سررسید بدهی از محل نزاع خارج است. گاهشماری آن است که تقویم را محور بیان تاریخ یک تمدّن قرار داده و امور فرهنگی و هویت بخش ملّی و آیینی را بدان پیوند دهیم. علاّمة طهرانی قدّس‌سرّه اساس کتاب را بر همین مبنا پایه‌گذاری کرده‌اند و عباراتی که موهِم حکم تکلیفی در مقیاس فردی است، با تأمل و توجه به صدر و ذیل کتاب، بیانگر حکم گاهشماری است که در مقیاس کلان معنادار خواهد بود ‏(حسینی طهرانی، 1426، ص ۷۴ و ۸۱ و ۸۳ و ۱۳۹).

۳. بررسی قاعده تنفیر

در نهایت، ناقد گفته‌اند: «حتی اگر دلایل حرمت تقویم شمسی پذیرفته شوند، نمی‌توان مطابق آنها فتوا داد؛ چه آنکه یک از قواعد فقهی که فقها همواره به آن توجه داشته‌اند، قاعدة حرمت تنفیر از دین است. ... این حکم به دلیل تقابل با یکی از مظاهر پویای تمدّن ایران و جهان، می‌تواند به یکی از عوامل گریز از دین، به ویژه در ایران مبدل شود» ‏(کمالی، 1400، ص ۱۲۵). در پاسخ چنین باید گفت که اوّلاً تقویم شمسی از مظاهر تمدّن ایران پیش از اسلام و ایران در دوران پهلوی است. مقابله با چنین چیزی، تنها تقابل با مظاهر تمدّن جاهلیت و طاغوت می‌باشد.

ثانیاً اگر بخواهد تنفیری هم ایجاد شود به خاطر اصل تبدیل تقویم شمسی به قمری نیست! بلکه به خاطر کنار رفتن پوسته‌های فرهنگی تقویم شمسی است که مردم به آنها عادت کرده‌اند؛ در حالیکه مفروض نقد این است⁷ که صحبت از پوسته‌های فرهنگی تقویم،‌ موضوعاً از بحث خارج است!

ثالثاً تفاوت زیادی است میان اینکه تقویم قمری را از ساختارهای تمدّن اسلامی بدانیم و برای تحقق آن فرهنگ‌سازی کنیم که تنفّری هم ایجاد نشود، با اینکه از اساس قمری بودن را از تقویم اسلامی نفی کنیم. نامأنوس‌ترین امور را با مدت کوتاهی فرهنگ‌سازی می‌توان به فرهنگ عمومی تبدیل کرد و تنفّر جامعه را هم نسبت به آن از بین برد. مقالة «بررسی قاعدة فقهی حرمت تنفیر از دین» که مستند ناقد بوده نیز به این مطلب تصریح کرده‌ است‏ (نوبهار، 1384، ص ۱۷۰).

رابعاً چه کسی گفته که مسلمین نسبت به بازگشت گاهشماری تمدّنشان به قمری تنفر دارند؟ برای حاکم شدن ساختارهای تمدّن اسلامی نمی‌توان نگاه کسانی که با شریعت زاویه دارند را معیار قرار داد؛ چه بسا به خاطر نفوذ بیگانگان ذائقة امت اسلامی تغییر کرده باشد؛ پس باید اقدام به فرهنگ‌سازی نمود، تا سنت مورد نظر اسلام به فرهنگی عمومی تبدیل شود.

خامساً بر فرض که التزام به تقویم قمری موجب تنفیر شود، صرفاً حکم از فعلیت ساقط می‌شود و باز هم تلازمی با معتبر بودن تقویم شمسی در تمدّن اسلامی ندارد!

۴. جمع‌بندی

علاّمة طهرانی قدّس‌سرّه در کتاب رسالة نوین در بناء اسلام بر سال و ماه قمری، تقویم قمری را از ضروریّات اسلام به شمار آورده‌اند. محل نزاع، محور قرار دادن تقویم شمسی در گاهشماری تمدّن اسلامی است که با رویکردی تمدّنی مورد بررسی قرار گرفته است؛ گاهشماری آن است که تقویم را محور بیان تاریخ یک تمدّن قرار داده و امور فرهنگی و هویت بخش ملی و آیینی را بدان پیوند دهیم. با بررسی‌های انجام شده در نوشتار حاضر به این نتیجه رسیدیم که استناد مؤلّف به آیات مذکور برای اثبات این مدعا تمام بوده و اشکالات ناقد، وارد نمی‌باشد. همچنین رسمیت دادن به هر دو تقویم در نظام اسلامی نیز مورد بررسی قرار گرفت و انطباق عناوین بدعت، تفکیک دین از سیاست، قطع رابطة نسل خلف با سلف صالح، و ایجاد تفرقه میان مسلمین، تبیین شده و اشکالات ناقد پاسخ داده شد. در ادامه، تطبیق قاعدة تنفیر بر مقام، مورد نقد قرار گرفت و این معنا مورد تأکید قرار گرفت که باید با فرهنگ‌سازی، زمینة بازگشت به سنت‌های اسلامی هموار شود تا از برکات تمدن مطلوب اسلامی برخوردار شویم.

 

 

منابع

·       قرآن کریم، مصحف مدینه.

·       ‏شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغه، صبحی صالح، موسسة دار الهجره، 1414، چاپ 1، قم.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

1)                      آموزگار، ‌ژاله، گزارشی ساده از گاهشماری در ایران باستان، بخارا، 24، ش. 5، صفحه 20–37، 1381.

2)                      ابن‌بابویه، محمد بن علی، من لا يحضره الفقيه، علی‌اکبر غفاری، جامعة مدرسین حوزه علمیه قم، 1413، چاپ 2، قم.

3)                      ابو ریحان بیرونی، محمد بن احمد، الآثار الباقیه عن القرون الخالیه، مرکز پژوهشی ميراث مکتوب، 1380، چاپ 1، تهران.

4)                      اذکایی‌(سپیتمان)، ‌پرویز، تاریخ گاهشماری در ایران، نشر دانش، 43، ش. 8، صفحه 33–35، 1366.

5)                      ازهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغه، ، دار إحياء التراث العربي، 1421، چاپ 1، بیروت.

6)                      بیرشک، ‌احمد، گاهشماری کنونی ما و تأثیر گاهشماری جلالی بر آن، فرهنگ، 20-21، ش. 9، صفحه 123–42، 1375.

7)                      حسینی طهرانی، سید محمدحسین، رساله نوين درباره بناء اسلام بر سال و ماه قمری، علامه طباطبايی، 1426، چاپ 3، مشهد مقدس.

8)                      خویی، سید ابوالقاسم، و فیاض، محمداسحاق، محاضرات فی اصول الفقه، دار الهادی، 1417، چاپ ۴، قم.

9)                      عابددوست، ‌حسین، و آیت‌اللهی، ‌حبیب‌الله، سیر تغییر و تحول تقویم در ایران و تحلیل نمادهای کهن گاه شماری ایرانی در تقویم های رقومی دوره اسلامی، نگره، 16، ش. 0، صفحه 5–18، 1389.

10)                      فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، دار إحياء التراث العربي، 1420، چاپ 3، بیروت.

11)                      قاسملو، ‌فرید، رویت هلال و گاهشماری یهودی، یک بررسی مقایسه ای، آینه میراث، 33-34، ش. 4، صفحه 60–70، 1385.

12)                      قاسملو، فرید، تقویم و تقویم نگاری، کتاب مرجع، 1389، بی‌جا.

13)                      کمالی، ‌محمد‌حسین، نقدی بر نظریۀ علامه طهرانی مبنی بر حرمت تقویم هجری شمسی، پژوهه های فقهی تا اجتهاد، 9، ش. 5، صفحه 113–26، 1400.

14)                      مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، 28 ج، صدرا، 1377، چاپ ۸، قم.

15)                      نبئی، ابوالفضل، گاهشماری در تاریخ، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1388، تهران.

16)                      نوبهار، ‌رحیم، بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین، تحقیقات حقوقی، ش. 8، صفحه 129–72، 1384.

17)                      واسطی، عبدالحمید، روش‌شناسی اجتهاد تمدنی (ابزاری برای استخراج نظام‌ها و فرآیندهای مورد نیاز در مقیاس یک تمدن)، فقه و اصول، 51، ش. 3، صفحه 159–79، 1398.

18)                      واسطی، عبدالحمید، اجتهاد تمدنی، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1402، چاپ اول، تهران.

 

---

[1] - «إِنَّمَا النَّسِی‌ءُ زِیادَهٌ فِی‌ الْکُفْرِ یُضَلُّ‌ بِهِ‌ الَّذِینَ‌ کَفَرُوا یُحِلُّونَهُ‌ عَاماً وَ یُحَرِّمُونَهُ‌ عَاماً لِیُوَاطِئُوا عِدَّهَ مَا حَرَّمَ‌ اللَّهُ‌ فَیُحِلُّوا مَا حَرَّمَ‌ اللَّهُ‌ زُیِّنَ‌ لَهُمْ‌ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ‌ وَ اللَّهُ‌ لاَ یَهْدِی‌ الْقَوْمَ‌ الْکَافِرِینَ‌» (التوبه:۳۷).

[2] - یعنی ماه‌های قمری را ملاک قرار می‌دادند، اما با کبیسه‌گیری تلاش می‌کردند که ماه‌های قمری را در فصول سال شمسی ثابت نگه دارند. عملیاتی که عرب دوران جاهلی نیز یاد گرفت و بعد از آن در قرآن کریم با عنوان «نسیء» از آن نهی شدیدی به عمل آمد. ر.ک: ‏(ابو ریحان بیرونی، 1380، ص ۱۳-۱۷)

[3] - البته با این پیش‌فرض که اسلام در این باره نظر و برنامه دارد که از اصول موضوعة این تحقیق است.

[4] - شبیه این استدلال در بحث «تعقب الإستثناء للجمل المتعدده» در مباحث اصول فقه نیز مطرح شده است؛ مثلا ر.ک: ‏(خویی و فیاض، 1417، ج ۵، ص ۳۰۷) 

[5] - همچنین ن.ک به: ‏(مطهری، 1377، ج ۲۷، ص ۵۷۰-۵۷۲)

[6] - «اوّل تبدیل هجرى قمرى به هجرى شمسى، دوّم تبدیل هجرى شمسى به هجرى باستانى، سوّم تبدیل هجرى باستانى‏ به شاهنشاهى باستانى‏» ‏(حسینی طهرانی، 1426، ص ۱۳۳-۱۳۴).

[7] - «بدیهی است سنتی مانند عید نوروزِ ۱۳ روزه، سیزده بدر، یلدا، اسامی بروج و ... موضوعاً از این بحث خارجند؛ چون اساساً از پوسته‌های فرهنگی تقویم شمسی‌اند، نه از هسته‌های آن» ‏(کمالی، 1400، ص ۱۱۴).