عدالت معاوضی، لباسی موزون برقامت کهنسال قانون مدنی
محورهای موضوعی : حقوق خصوصی و تجارت
محمد خاک باز
1
(وکیل پایه یک دادگستری البرز)
کلید واژه: عدالت معاوضی, موازنه, حقّ و تكليف ,
چکیده مقاله :
موازنه حقوق و تکالیف طرفین در عقود و تعهدات معاوضی یکی از لوازم ضروری درتفسیرقوانین و عقود معین و نامعین است. «قاعده موازنه» در مفهوم عام خود تمام روابط حقوقی قهری و قراردادی و «قاعده عدالت معاوضی» درمفهوم خاص خود بر روابط قراردادی ناشی ازعقود و تعهدات معوض سایه افکنده و به منزله جامه موزونی بر قامت کنهسال قانون مدنی تنیده شده است. موازنه حقوق طرفین ازنظریه دیگری به نام « تئوری علت» ناشی می شود به این معنا که علت تعهد هرشخص معلول ایفای تعهد مقابل طرف دیگر می باشد که بموجب آن باید برابری عرفی و منطقی بین حقوق طرفین حاکم شود. در اثر پذیرش عدالت معاوضی، هرگونه سوءِ استفاده از حق منع می گردد(اصل40ق.ا و قاعده لاضرر) تا هیچکس به بهانه فقر یا جهل دیگری از قواعد حقوقی، دارا نشود. قاعده تلف مبیع قبل قبض صرفاً شامل تلف فیزیکی مورد معامله نیست. فسخ عقود به نحوی صورت گیرد که طرف زیاندیده نفعش در فسخ باشد و طرف متخلف بدین وسیله تادیب شود. بعلاوه شایسته است قضات در تفسیر قوانین با عبور از ظواهر الفاظ قانون به روح و فلسفه آن بیندیشند مثلاً ظاهرالفاظ تسلیم مبیع و ثمن در ماده 377 ق.م صرفاً تسلیم فیزیکی مبیع را درنظر می گیرد ولی براساس عدالت معاوضی، فروشنده دربرابرخریداری که ثمن کامل راپرداخت نکرده است؛ می تواند در راستای اجرای حق حبس از امضای سند رسمی انتقال خودداری نماید.
Commutative Justice A suitable dress for the old body of civil law Abstract : Balancing the rights and obligations of the parties in contracts and exchange payments is one of the necessary tools in the interpretation of definite lawa and contracts . The aforementioned definition and the traditional criteria related to it cannot balance people’s rights and the commercial necessities in the modern world; thus, from a more practical perspective, commutative justice theory means the necessity of balancing the parties’ rights in bilateral contracts and its enforcement guarantee is compensation with the help of other valid legal principles. This theory in Iranian law, although not backed by explicit legal provisions, may be justified as an acceptable theory using analytical and jurisprudential reasons like “Waste of the Object of Sale before its Receipt” and legal options . Accepting this theory in business world today shall require toshare the idea taqydh no reason to obey the law and traditional rules . Based on the justice of the exchange, the seller faces the buyer who has not paid the full price; He can refuse to sign the official transfer document in order to enforce the lien .
منابع و مآخذ –
1- منابع فارسی
امامي، سيدحسن.«حقوق مدني» جلد1 ،تهران، اسلامیه،1340.
انصاری،مهدی.«تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها»، تهران، جاودانه،1390.
ايزانلو، محسن. «شروط محدودكننده وساقط كننده مسئوليت در قراردادها». تهران، شركت انتشار،1390.
بهرامی، محمد کاظم. « اخلاق و آداب قضاوت». قم، معارف ،1394 .
شمس، عبدالله. «دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی». جلد3،تهران،دراک، 1391.
بروجردی عبده، محمد.«مبانی حقوق اسلامی مختلف الاصول» تنقیح مهدی قومی نژاد، تهران،دانشگاه تهران، 1393.
جعفری لنگرودی، «حقوق خانواده». تهران، گنج دانش، 1368.
جعفری لنگرودی، «تئوري موازنه». تهران،گنج دانش، 1381
جمعی ازپژوهشگران زیرنظر سیدمحمود هاشمی شاهرودی، « فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام». جلد2، قم، دائره المعارف الاسلامی، چاپ1، 1426 ه.ق .
حائری شاه باغ، سیدعلی.« شرح قانون مدنی». جلد اول،تهران،گنج دانش، 1387.
شهيدي، مهدي. «عقود معين». جلد 1، تهران، مجد،1390.
صفايي،حسين وديگران.«حقوق بيع بین¬المللی: بررسي كنوانسيون بيع بین المللی 1980 با مطالعه تطبيقي درحقوق ايران فرانسه، انگليس و آمريكا». تهران، دانشگاه تهران، 1390.
خاکباز، محمد ، عدالت معاوضی و قاعده موازنه، جلد 1 : کلیات قاعده، تهران، مجد، 1396 .
خاکباز، محمد ، عدالت معاوضی و قاعده موازنه، جلد 2 : مبانی قاعده، تهران، مجد، 1402 .
خاکباز، محمد ، عدالت معاوضی و قاعده موازنه، جلد 3 : آثار قاعده، تهران، مجد، 1402 .
خاکباز، محمد ، رساله عملی در وجه التزام، تهران، مجد، 1402 .
خاکباز، محمد ، عدالت و انصاف در آینه آرای قضایی، تهران، جنگل، 1399 .
كاتوزيان، ناصر. «حقوق¬خانواده». جلداول، تهران، انتشار، 1385.
كاتوزيان، ناصر.«فلسفه حقوق». جلد3 ، تهران، انتشار، 1385.
كاتوزيان، ناصر.« قواعد عمومی قراردادها». جلد1 و4، تهران، انتشار، 1387.
مدرسی طباطبایی، سید حسین. « مقدمه ای بر فقه شیعه» . مترجم محمد آصف فکرت، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی، چاپ 1، 1410ه.ق .
محقق داماد، مصطفي.« قواعد فقه بخش مدني». تهران، علوم اسلامي،1389.
منتظری نجف آبادی، حسین علی« مبانی فقهی حکومت اسلامی» . ترجمه محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری، قم، نشرکیهان، چاپ 1، 1409 ه.ق .
نوري، محمدعلي. «عقود وتعهدات قراردادي والزامات خارج قرارداد ازقانون مدني فرانسه» . تهران،گنج دانش،1390.
2- منابع عربی
ابن بابویه قمی، محمد (شیخ صدوق).« من لایحضره الفقیه ». جلد3 ، قم، الاسلامی، 1413ه.ق .
اصفهانی، محمد باقر(مجلسی دوم) .« مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول». جلد24 ،تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1404ه.ق، محقق سیدهاشم رسولی.
اصفهانی، محمد باقر(مجلسی دوم) .« ملاذ الاخیارفی فهم تهذیب الاخبار». جلد10، محقق سید مهدی رجایی ،قم، کتابخانه آیه الله مرعشی،1406ه.ق
انصاري، مرتضي. « فرائد الاصول : قاعده لاضررو الید و الصحه و القرعه ». جلد 2، قم، بی نا ، بی تا .
بجنوردي، سيد محمدحسن. «القواعد الفقهيه». الجزء الثاني، تحقيق مهدي مهريزي و محمد حسين درايتي، طهران، مكتب البرهان، 1355ه.ش و قم، نشر الهادی، 1419ه.ق .
بحرانی، حسین بن محمد.« الانواراللوامع فی شرح مفاتیح الشرایع (للفیض)» .جلد14، محقق محسن آل عصفور،قم، مجمع البحوث العلمیه، بی تا .
سبحانی، سیدجعفر. « نظام القضاء و الشهاده فی الشریعه الاسلامیه الغَرآء». جلد1، قم، موسسه امام صادق(ع) ، 1418ه.ق .
فرطوسی حویزی، حسین « التوضیح النافع فی شرح ترددات صاحب الشرائع». قم،اسلامی،1416ه.ق .
لنكراني، فاضل.«تفصيل الشريعه في شرح تحريرالوسيله: القضاء و الشهادات»، قم، نشرائمه،محقق حسین واثقی و محمد مهدی مقدادی،1402ه.ق.
طباطبایی، سیدعلی بن محمد .«ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل». جلد 15، قم، آل البیت، محقق محمد بهره مند و دیگران، 1418ه.ق .
طوسي، ابي جعفرمحمدبن الحسن. «المبسوط في فقه الاماميه»، جلد8 ، قم، الاسلامي، 1428ه.ق.
طوسي، ابي جعفرمحمدبن الحسن. «المبسوط في فقه الاماميه»، جلد 2، محقق: سید محمد تقی کشفی، تهران، نشر المکتبه المرتضویه، 1387ه.ق.
طوسي، ابي جعفر. « تهذیب الاحکام». جلد6 ،تهران،دارالکتب الاسلامیه،1407ه.ق.
طوسي، ابي جعفر. « الخلاف» . الجزء الثالث، محقق و مصحح علی خراسانی، سید جواد شهرستانی، مهدی طه نجف، مجتبی عراقی، قم ، الاسلامي، 1407ه.ق .
عراقی، آقا ضیاء الدین.« کتاب القضاء ». قم ، معارف اسلامی امام رضا(علیه السلام)، 1421ه.ق .
نجفي، محمدحسن. «جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام». الجزء الثالث و الثلاثون، تصحيح السيد ابراهيم الميانجي، طهران، المكتبه الاسلاميه، 1374ه.ش.
منتظری نجف آبادی، حسین علی.« دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه».جلد2، قم، تفکر،1409ه.ق .
مومن قمی، محمد . « مبانی تحریر الوسیله : القضاء و الشهادات» . تهران، موسسه نشرآثار امام خمینی،1422ه.ق .
موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم.« فقه القضاء».جلد2، بی نا، 1423ه.ق .
سيديوسف المدني¬التبريزي، « منهاج الاحكام¬في النكاح والطلاق» . الجزء الاول، قم، مكتبه اسماعيليان،1412ه.ق
روح اله موسوي خميني (ره) ، « تحريرالوسيله» . جلد 4، ترجمه محمد باقر موسوي، قم، دارالعلم، 1376.
نراقی، ملا احمد. «رسائل و مسائل».جلد2، قم، کنگره نراقیین ملامهدی و احمد، محقق حامد ناجی اصفهانی، 1422ه.ق.
