وضعیت سنجی جامعه مدنی، حقوق بشرو حقوق محیط زیست در غرب آسیا با تاکید بر نو منطقه‌گرایی

نسا زاهدی ¹ (مدرس دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز)
حنانه درشتی ² (مدرس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد)

تاریخ ارسال : 1401/07/09 تاریخ تایید : 1402/04/12

کلید واژه: جامعه مدنی, غرب آسیا, همگرایی منطقه ای, نو منطقه گرایی, منطقه بودگی,

چکیده مقاله :

براساس ادبیات جدید نو منطقه گرایی باید میان منطقه یا پهنه جغرافیایی تفکیک علمی قایل شویم. در این جا منطقه را چنین تعریف می‌کنیم: گروهی از کشورها که پروژه سیاسی مشترک کمابیش صریحی دارند و در راستای ادغام در جهانی شدن فعالند. یعنی هر دوی این روندها در بطن جریان دگرگونی ساختار جهانی به هم گره خورده‌اند. در ادبیات نو منطقه گرایی، ابعاد جغرافیایی یا حتی اقتصادی صرف، تضعیف می شوند و مابه ازای آن کارکردهایی چون رعایت ملاک های حقوق بشری، ارتقای جامعه مدنی و رعایت حقوق محیط زیست در تاسیس و برسمیت شناختن مناطق اهمیت میابند. سوال اصلی مقاله این است که نظر به تحولات مفهومی در بعد نومنطقه‌گرایی به عنوان یک شیوه فهم در درک ساختار جهانی، در حال حاضر آیا اطلاق واژه "منطقه" به غرب آسیا حایز معیارهای علمی است؟ فرضیه مقاله با روش های مبتنی بر تحلیل و تبیین، با توجه به گذار ادبیات نومنطقه گرایی از صرف معیارهای جغرافیایی و یا حتی اقتصادی در تاسیس مناطق، پیش‌فرض های اولیه و بنیادین تشکیل منطقه غرب آسیا را منوط به تحقق فاکتورهای حرکت به سوی چند قطبی شدن، تحقق مردم‌سالاری و جامعه مدنی، تحقق ملاک ها و ارزش های حقوق بشری و اهمیت دارا بودن خرد زیست محیطی در سیاست گذاری های ملی کشورهای این محدوده جغرافیایی می داند. نظر به نوپدید بودن مباحث مربوط به نومنطقه گرایی و شاخص های منطقه بودگی در غرب آسیا پیشینه پژوهی، منبع خاصی را نشان نمی دهد.

چکیده انگلیسی :

Neo-nationalism and new criteria for regionalization (West Asia Regional or Formal? Based on the new literature, new-regionalism should be distinguished from the geographic or geographical division of science. Here we define the region as follows: A group of countries whose joint political project is more or less explicit and active in integrating into globalization. That is, both of these trends are tied to the flux of the transformation of the global structure. In the new-regionalism literature, geographic or even economic dimensions are undermined, and their functions are important? The main question of the article is that considering conceptual developments in the dimension of neo-nationalism as a way of understanding in understanding the global structure of the present, is the use of the term "region" to Western Asia to be a scientific criterion. The hypothesis of the paper, based on the analysis and explanation methods, considers the transition of the neo-nationalist literature to the use of geographic or even economic criteria in the establishment of the regions, the primary and basic presuppositions of the formation of the region depends on the realization of the factors of the movement towards polarization.

متن کامل:



  نو منطقه‌گرایی و معیارهای جدیدمنطقه بودن (وضعیت سنجی جامعه مدنی، حقوق بشرو حقوق محیط زیست در غرب آسيا)¹

چکیده

بر اساس ادبیات جدید نو منطقه گرايي باید میان منطقه یا پهنه جغرافیایی تفکیک علمی قایل شویم. در این جا منطقه را چنین تعریف می‌کنیم: گروهی از کشورها که پروژه سیاسی مشترک کمابیش صریحی دارند و در راستای ادغام در جهانی شدن فعالند. یعنی هر دوی این روندها در بطن جريان دگرگونی ساختار جهانی به هم گره خورده‌اند. در ادبيات نو منطقه گرايي، ابعاد جغرافيايي يا حتي اقتصادي صرف، تضعيف مي شوند و مابه ازاي آن كاركردهایی چون رعایت ملاک های حقوق بشری، ارتقای جامعه مدنی و رعایت حقوق محیط زیست در تاسیس و برسمیت شناختن مناطق اهميت ميابند. سوال اصلی مقاله این است که نظر به تحولات مفهومی در بعد نومنطقه‌گرایی به عنوان یک شیوه فهم در درک ساختار جهانی، در حال حاضر آیا اطلاق واژه "منطقه" به غرب آسیا حایز معیارهای علمی است؟ فرضیه مقاله با روش هاي مبتني بر تحليل و تبيين، با توجه به گذار ادبيات نومنطقه گرايي از صرف معيارهاي جغرافيايي و يا حتي اقتصادي در تاسيس مناطق، پیش‌فرض های اوليه و بنيادين تشکیل منطقه غرب آسیا را منوط به تحقق فاكتورهاي حرکت به سوی چند قطبی شدن، تحقق مردم‌سالاری و جامعه مدنی، تحقق ملاک ها و ارزش هاي حقوق بشری و اهميت دارا بودن خرد زيست محيطي در سياست گذاري هاي ملي كشورهاي این محدوده جغرافیایی مي داند. 

 

واژگان كليدي: نو منطقه گرايي، منطقه بودگي، غرب آسيا، همگرايي منطقه اي

 

 

 

 

 

 

مقدمه

منطقه‌ گرايي و تشکیل منطقه بر خلاف معیارهای جغرافیایی سابق، متضمن کوششی جدی برای تحقق حقوق سیاسی در داخل و در راستای مجموعه امنيتي مشترك سازي  است که براساس آن ضمن توان مند نمودن كشورهاي منطقه در حوزه اقتصادي، دستور كاري فرهنگي و سياسي را دنبال مي كند و محدوده جغرافیایی مشخصی را قادر به تبدیل یک کنشگر فعال و صحنه‌گردان اصلی به جای بازیگری منفعل خواهد کرد که در چنین شرایطی منطقه جدید قادر به حاشیه راندن ستیزهای درونی و استقرار مجموعه امنيتي است.بر این مبنا در حال حاضر ملاک اساسی برای اطلاق و احراز منطقه بودن، میزان پویش‌های منطقه‌ای و تکثر نیروهای اثرگذار در داخل منطقه است. متاثر از ادبیات جدید، نو منطقه‌گرایی فارغ از نگرشي درون‌نگر الزاماً در راستای نولیبرالیسم حرکت نمی‌کند و گوهری متفاوت از جهانی شدن دارد. ضمن اینکه در مقوله منطقه‌گرایی هم نمی‌گنجد. همزمانی منطقه‌گرایی‌نو با جهانی شدن اقتصاد، ناظر بر در هم تنیدگی این دو جریان با یکدیگراست. به علاوه اینکه منطقه‌گرایی جدید، متفاوت از مسیر همواری است که نظام وستفالی دولت محور تعقیب می‌کند و در مقابل عمدتاً بر وابستگی متقابل تأکید دارد که در نظم پساوستفالیایی قابل پيگيري است.

نومنطقه‌گرایی به عنوان روندی جامع با تأکید بر گذار از منطقه بودگي برمبناي ملاك هاي سرزميني، درصدد عبور از ملاك هاي وستفاليايي و پا گذاشتن به قلمرو پسا دولت هاست تا به سازگاري فزاينده و ارتباطات در هم تنيده كشورهاي هم منطقه، بويژه در حوزه های فرهنگ، امنیت، اقتصاد و رژیم های سیاسی متمركز شود.اين در حالي است كه  در غرب آسیا بعنوان محدوده اي جغرافيايي با حوزه فرهنگی وسیع، كماكان شاهد استمرار تنش ها و آتش افروزي ها در قالب منازعات همسايگان با يكديگر، گسترش بنيادگرايي افراطي، ضعف مشاركت و بحران ساخت دولت، ملت بر مبناي نياز شهروندان و اقتضائات عصر و ناتواني در دموكراتيك سازي هستيم. در اين محدوده جغرافيايي فاقد خوداتکایی جمعي، شكل گيري ائتلاف ها بر مبناي قدرت و نه هويت هاي مشترك صورت گرفته كه اين امر  مانع از تحقق و بناي مجموعه امنيتي مشتركي شده است. بعلاوه اين كه با توجه به ضعف شكل گيري جامعه مدني قوي در اغلب كشورهاي منطقه و ناتواني فعاليت بخش هاي خصوصي مستقل اثرگذار در چرخه سياست گذاري ها بواسطه غلبه رانتيريسم، شاهد تضييح حقوق بشر از سويي و ناديده گرفتن حقوق محيط زيست از سوي ديگرهستيم. ادبيات نو منطقه گرايي با تاكيد بر سه معيار كليدي تحقق ارزش هاي مردم سالاري و جامعه مدني، رعايت حقوق بشر و حقوق محيط زيست، ملاك هم منطقه بودن و تاسيس مناطق را در معيارهاي فوق قرار داده و صرف اتكا بر متغيرهاي جغرافيايي و يا حتي اقتصادي را توجيه گر احراز منطقه بودن نمي داند. بر اين اساس مطابق تعاريف نو منطقه گرايي، غرب آسيا در خصوص دارا بودن شرايط و استانداردهاي هم منطقه بودن به لحاظ معیارهای حقوق بشری، وضعیت جامعه مدنی و حقوق محیط زیست دچار بحران مفهومي و عملي است.

لازم به ذکر است که پیرامون مباحث نظری این موضوع مقالاتی تدوین شده اما کاربست این نظریه با بحران های سه سطحی جامعه مدنی، حقوق بشر و محیط زیست پرداخته نشده است. هتنه در کتاب جهان گرایی و منطقه گرایی نو، ترجمه علیرضا طیب، تحولات کامل نظریه نو منطقه گرایی و چرخش از معیارهای جغرافیایی و اقتصادی به سوی سه گانه فوق در تاسیس مناطق را به طور کامل توضیح داده اما اشاره ای به خلاء های حاکم بر خاورمیانه نداشته است.هانگی و رولوف نیز در کتاب میان منطقه گرایی و روابط بین الملل ترجمه الهه کولایی به محتوای نو منطقه گرایی و شاخص های جدید در تاسیس مناطق اشاره کرده اند اما به طور خاص وضعیت جامعه مدنی و حقوق بشر در خاورمیانه را مورد مطالعه قرار نداده اند . سونکل نیز در کتاب منطقه گرایی نو ترجمه علیرضا طیب اشاره به معیارهای جدید منطقه بودن و هویت زدایی از غرب آسیا داشته اما کاربست نظریه با موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار نداده است مقاله پیش رو پر کردن خلاء های پژوهشی فوق را در نظر دارد.

 

چارچوب نظري (نو منطقه گرايي)

ادبيات منطقه گرایی، پس از طرح نظريه همگرایی منطقه اي در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ مطرح شد که ابتداً جایگاهي قابل تامل داشت اما به تدريج از اعتبار آن فروكاسته شد. منطقه‌گرایی به عنوان پدیداری همگون کننده، هم به لحاظ محتوایی و هم زمينه شناختي دچار تغییر شده است. هدفی که منطقه‌گرایی در پی آن است همگونی فضای جهانی است از این جهت می‌توان گفت که در حال حاضر منطقه‌گرایی نو با ابعاد كلاسيك آن تفاوت دارد:

1)       منطقه‌گرایی قدیمی در بستر نظم دوقطبی جنگ سرد پا گرفت در حالی که نظم چندقطبی در جهان جدید موجد منطقه گرایی جدید است. هم از این رو منطقه‌گرایی جدید و چندجانبه‌گرایی با هم تعریف می‌شوند. به ویژه اینکه خیزش قدرت های جديدتر حاکی از جهانی‌زدایی است.

2)       منطقه‌گرایی در دوران گذشته روندی از بالا و توسط ابرقدرتها بود در حالی که منطقه‌گرایی جدید بیشتر خودبنیاد و از درون مناطق شکل‌ می‌گیرد و کشورهای در درون مناطق راغب هستند تا همگرایی منطقه‌ای تحقق یابد.

3)       رویکرد سابق منطقه‌گرایی متوجه همگرایی اقتصاد با نگاهي حمایت‌گرایانه بود در حالی که منطقه‌گرایی در حال حاضر عمدتاً باز و سازگار با اقتصاد جهانی است.

4)       در بدو امر، منطقه‌گرایی، امنیت‌گرا و اقتصادمحور بود در حالی که امروز به ابعاد منطقه‌گرایی افزوده شده و به ویژه مقوله هاي زیست‌محیطی، سیاست اجتماعی، امنیت و مردم‌سالاری را شامل می‌شود.

5)       در منطقه‌گرایی قدیمی، صحنه‌گردانان اصلی، بازیگران دولتی بودند در حالی که اكثر فعالان در منطقه‌گرایی جدید بازیگران غیردولتی هستند (Palmer , 2020 ; 45).

از جمله نقاط عطف منطقه‌گرایی قدیم و جدید مي توان به روند متاخر عمدتاً از پایین، درون زاد و دغدغه مند مسائل امنیتی و بومی نو منطقه گرايي اشاره كرد كه در آن شاهد فعالیت بیشتر سازمان‌ها، نهادها و قشرهای بين المللي هستيم كه با رویکردي برون گرایانه نسبت به رویه‌های قبل دنبال مي شود . بعلاوه اين كه منطقه‌گرایی جدید به گشایش مرزها و ادغام در رویه‌های جهانی قائل است و شرایط و بسترهای جهانی چندقطبی شدن را بيشتر در نظر مي گيرد كه به معناي گذار از فضای دو قطبی است. خروج منطقه‌گرایی نو از چیرگی بنیادین نظم سابق و ضرورت بازنگری در ماهیت اقتصادی مناطق، از مهم ترين دغدغه هايي است كه در ادبيات جديد دنبال مي شود. (هتنه، 1398 : 116 ).

پويش هاي منطقه اي سازي و نو منطقه گرايي 

پیشتر، همگرایی منطقه‌ای با هدف هماهنگ ‌سازی سیاست های تجاری بود که با متابعت از قاعده تسری، به همگرایی سیاسی هم منتهی می‌شد. اما منطقه‌گرایی نو حکایت از گذار یک منطقه خاص با ناهمگونی‌های متعدد به همگونی‌های فراگیر در همه ابعاد (فرهنگ، امنیت، اقتصاد) دارد.از این جهت منطقه‌گرایی نو برای برآوردن غایات خود، بیشتر در صدد کار فرهنگی است و مهمترین فاکتور را تحقق چنین مهمی می‌داند که همان تغییر رژیم‌های سیاسی در داخل به معنای گسترش مردم‌سالاری و گشایش درهای اقتصادی است  (Cox , 2018 : 214 ).

نقطه عطف منطقه‌گرایی نو با ادبیات قدیم همگرایی، فراتر رفتن از ابعاد اقتصادی و تأکید جدی بر حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است كه عموما بي توجه به احاطه نگرش نوسازی در ادبیات همگرایی بوده که عمدتا هم وجوه غربی دارد. در ادبیات جدید، بیشتر تحرکات به سوی معیارها و استانداردهای سازمان ملل متحد در دهه 1980 است. با رواج ادبیات نظام جهانی والراشتاین، دیدگاه های رابرت کاکس نیز مطرح شد که پیرامون نظم آینده جهانی بود و عمدتاً برنامه‌ای فراتر از منطقه‌گرایی نو داشت و بر چندجانبه گرایی نو تکیه داشت. جالب اینکه با فاصله گرفتن از ادبیات منطقه گرایی نو، تحركات به سمت مناطق فوق ملی یا جهانی صورت گرفت یعنی به تدريج، جایگاه منطقه‌گرایی تضعیف گردید و به جای مطالعه گسترده نظام‌های منطقه‌اي، مطالعه وضعیت پسا وستفالیایی که فراتر از مليت ها و مناطق بود توصیه می‌شد (Davies,2017: 39).

در مجموع پویش‌های منطقه‌سازی را در چند محور می‌توان بررسی کرد:

در سطح ساختار جهانی تشکیل هر منطقه تحولی ساختاری به سوی چندقطبی شدن است. دوم اين كه در سطح مناطق، تاسیس یک منطقه می‌تواند منطقه‌گرایی آهسته و ارتقایی و منطقه‌گرایی بازدارنده واکنشي را نتیجه دهد.این‌قواعد از ديرباز، روندهای نظری در تأسیس منطقه بوده ولی روندهای عملی در تشکیل مناطق اهمیت بیشتری دارند. در عمل شاهد آنیم که در مناطقي نظير غرب اسيا، عارضه سیاه چاله یا سندرم از هم‌پاشیدگی دولت ملی منتهی به بسیج ملی گرایانه قومی شده و در نهایت با فروپاشی دولت، زمینه برای استقرار نظم جدید مهیا می‌شود.( Hamilton,2017:90).

اگر بخواهیم تحلیل درستی پیرامون پویش های تشکیل منطقه در فرآيند نو منطقه گرايي داشته باشیم نخست اين كه باید نقش جامعه مدنی، جهانی و تأثیرگذاری آن بر روند فوق راحياتي تلقي كنيم، چرا که مناطق تشکیل نمی‌شوند مگر آنکه دول منطقه‌ای در نتیجه همگرایی درون زاد، مديريت رویدادهای سیاسی خاص، تقویت قدرتهای منطقه‌ای و به ویژه فقدان قدرتهای متوسط و خودبنیاد در مسیر تقویت روندهای عملی منطقه‌گرایی اقدامات حياتي را انجام دهند. اين در حالي است كه در بهترین حالت در خصوص غرب آسیا می‌توان گفت شاهد شبه محدوده اي هستيم كه گروهی با مداخلات بازيگران متوسط، سعی در یافتن راه های کسب قدرت و ائتلاف های مبتنی بر افزایش آن هستند به گونه اي كه ماهيت ائتلاف ها در اين منطقه پيشتر از آن كه هويت محور باشد قدرت محور است. از اين جهت گذار از نظم وستفالیایی به نظم پساوستفالیایی که دایر بر تعقیب منافع فراملی است و لحاظ کردن ملاحظات مشترک غیرقابل تفکیک كه از جمله شاخص های نومنطقه‌گرایی و احراز شرایط تاسیس یک منطقه مي باشد، با وضعیت داخلی و سیاسی کشورهای غرب آسیا قرابت و سنخیتی نمی‌یابد.( Hettne , 2010 ; 114).

در سطح دوم گذار از روابط دوجانبه گرایانه ملی وستفالی به منطقه‌گرایی پساوستفالیایی، افزایش و تقویت شاخص های منطقه بودگی است که سه نتیجه را در پي دارد : صلح، توسعه و پایداری زیست محیطي، که نومنطقه‌گرایی به عنوان پروژه اي سیاسی، هنجاری در بردارنده اصول و ارزشهای فوق است و ریشه در اصول و مباني نظم جهانی دارد.

معیارهای فوق از ضرورت های منطقه‌گرایی است و به ویژه ملاك های حقوق بشری از جمله استلزامات تاسیس منطقه در ادبيات نو منطقه گرايي محسوب مي شود. فروپاشی اقتدار سیاسی توسط نیروهای مختلف فروملی، در نهایت زمینه‌ساز تسري بحران های پيچيده به سطح منطقه می‌شود. یعنی اگر چارچوب منطقه‌ای نهادینه‌ای برای حل و فصل اختلافات وجود داشته باشد در صورت از هم پاشیدگی‌های ملی، منطقه‌ گرایش زیادی به مداخلات مستقیم خواهد داشت. به ویژه این که ماهیت روابط بین دولتها در یک منطقه به شدت در سطح منطقه اثرگذار خواهد بود. به همین خاطر مشکلات ارائه برای حل و فصل اختلافات، خود زاینده مشکلات دیگر است.این نکته را نباید از نظر دور داشت که حل و فصل اختلافات توسط مداخله گران منطقه‌ای سنت تاریخی طولانی ندارد و علیرغم اینکه نظم آینده جهانی رو به سوی چندجانبه گرایی منطقه‌ای دارد این مهم هنوز تحقق نیافته است.( Braga,2018:69 ).

شکل دیگری از منطقه‌گرایی هست که عمدتاً توسعه خواه بوده و برای کشورهای جنوب توصیه می‌شود و مزایای متعددی دارد. نقطه عطف منطقه گرایی جدید این است که مناطق پس از تحقق یافتن تعریف می‌شوند و خود به مرکز و پیرامون دسته بندی می‌گردند. مرکزی ها از ثبات سیاسی و اقتصادی کارآمد برخوردارند در حالی که پیرامونی‌ها عمدتاً از نظر سیاسی آشوب زده و از حیث اقتصادی دچار رکودند. به همین خاطر تمایل بیشتری به تأسیس منطقه‌گرایی امنیتی و در بهترین حالت توسعه خواه دارند.( رالف، ۱۳۹۲: ۲۳ ).

پنج منطقه مهم در این دسته بندی شامل دول مشترک المنافع، بالکان، جنوب آسیا و از همه مهم تر آفریقا و غرب آسیاست که نه تنها ساختار منطقه‌ای جا افتاده‌ای ندارند بلكه حتي ساختارهای سیاسی آنها در خانه رو به افول و فروپاشی است. منطقه‌گرایی جدید، دو حوزه اساسی منطقه‌گرایی محض و ایدئولوژی منطقه‌گرایی را دربرمی‌گیرد. شکل جدید منطقه‌گرایی عموماً تشکیل مناطق را متضمن کوشندگی و تلاش برای تحقق منطقه‌سازی می‌داند.( Davies,2017: 18 ).

 در سطح ملی، پويش منطقه اي ‌سازی بدنبال تقويت فرهنگ و روحیه جمعی حاکم بر هر کشور و در یک منطقه است که این همگرایی به شکل تدریجی یا در واكنش به یک شرایط خاص تحقق ميابد. در سطح منطقه‌ای، کشورهای واقع در یک منطقه واحد هر چند می‌توانند گاهی منافع متعارض و یا متقاربی داشته باشند اما عوامل فراگیر سیستمی، کشورها را متمایل به تجمیع و تراکم منافع ملی می‌کند. به عبارت دیگر واحدها و کشورهای ملی برای تحقق منافع خود، پیوستن به هدف منطقه‌سازی را می‌پذیرند. در سطح جهانی، منطقه‌گرایی از اسباب و ابزارهای چندقطبی شدن نظام جهانی است و تحرکات چشمگیری به کنشگران مناطق می‌دهد و در سطح فروملي و درون کشوری، پويش منطقه اي سازي بدنبال مديريت عارضه سیاهچاله یا گسيخت است كه طي آن دولت های ملی دچار فعال شدن ناسیونالیزم قومی می‌شوند  و خروجي اين جريان، تقویت زير مناطق و تلاش آنها برای ادغام مستقل و خودکفا در اقتصاد جهانی است.( Shibley,2020:25 )

نتایج اصول فوق این است که، مناطق تشکیل نمی‌شوند مگر آنکه دولت های منطقه‌ای خاص، اراده‌ای قوی در تاسيس مناطق داشته باشند كه تحقق اين فرآیند هم استلزاماتی دارد:

1)       همگرایی نتیجه كمابيش خودجوش يا ناخواسته دولتها در عرصه‌ رژیم‌های سیاسی، اقتصادی یا امنیتي است.

2)       وقوع یک رویداد سیاسی مشخص و فعال شدن بازیگران اصلی منطقه.

3)       فقدان قدرت های تك فرمان و چیرگی رو به زوال آنها.

4)       نقش قدرت های جهانی و منطقه‌ای در تاسيس مناطق برای توسعه دامنه نفوذشان.  (Akrasanee,2013:48).

در صورت تحقق موارد فوق، قدرت های منطقه‌ای با خودکفایی مقبول می‌توانند نقش پشتيبان را در روند تشکیل منطقه داشته باشند یا اینکه جزو انزواگرایان قرار بگيرند.از همه معیارهای فوق مهمتر در تاسيس منطقه، گذار از دوجانبه‌گرایی به منطقه‌گرایی است که شاخص قاطعی در افزایش ميزان منطقه بودن تلقي مي شود. با همه این اوصاف منطقه‌گرایی نو متأثر از ارزش های نظام جهانی است كه پروژه‌ای سیاسی، هنجاری تلقي مي شود و سه استلزام قطعی دارد :صلح، توسعه، پایداری زیست محیطی و الگوی مردم سالاری.( Keely, 2020 ;49 ).

 

نسبت نو منطقه‌گرایی، جهان‌گرایی و چندجانبه‌گرایی

منطقه‌گرایی از حيث سنت نظری گیراتر و متقدم‌تر از جهان‌گرایی است. با این وجود جهان‌گرایی در صدد تعمیق کیفی روندهای بین المللی و تأکید بیشتر بر بعد کاربردی و ضایع کردن بخش سرزمینی برای توسعه است و غایت حقیقی خود را فرجام جغرافیا قرار داده است. با همه این اوصاف در اين روند تأکید بر بعد اقتصادی بیشتر است و هدف آن رخنه در اقتصادهای ملی است که در وضعیت فرودست به سر می‌برند و پدیده ملت بودگی و هویت در آنها بسیار ضعیف است.( Fawcett, 2011:89) .

در مقابل منطقه‌گرایی نو هر چند بعد درون‌نگر ندارد اما پروژه نولیبرال چشمگیری را هم در بطن خود نمی‌پروراند و از این جهت با کارکردهای اقتصادی جهان‌گرایی اندکی زاویه دارد. بویژه اینکه در فرآیند جهانی شدن اقتصاد و تشکیل مناطق ثبات، دولت های وستفالی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. جهان‌‌گرایی و منطقه‌گرایی هر دو پدیده‌های بالنده با آثاری مبهم گاهی بر ضد هم و بعضاً مکمل یکدیگرند. برای مثال منطقه‌گرایی می‌تواند به نوعی جهان‌گرایی راه برد و این مسیر طبیعتاً با مسیر مستقیم برآمده از نظم وستفالی دولت محور به وابستگی متقابل پساوستفالی تفاوت زیادی دارد. پس از همگرايي منطقه اي و طرح ادبیات منطقه‌گرایی نو، موافقان جهانی شدن احیای منطقه‌گرایی را در بردارنده چالش هاي فراوان در مسیر برداشته شدن مرزها می‌دانستند و برخي هم با تلقي كردن منطقه گرايي در ادبیات چندجانبه‌گرایی جدید، عمدتاً بر این باور بودند که منطقه‌گرایی محرک و مقوم مناسبات چندجانبه فی مابین سطوح ملی خواهد شد. در واقع منطقه‌گرایی نو بازتولید همگرایی بود که علاوه بر حوزه اقتصاد، ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را هم در برمی‌گرفت و از رژیم‌های تجارت آزاد فراتر مي رفت. اما واقعیت این که برخلاف همگرایی قدیمی، غایت منطقه‌گرایی نو و هدف اصلی آن سیاست بوده و انسجام بخشی و تقویت هويت منطقه‌ای را هدف خود قرار داد.( Oman,2018:134 ).

ملاحظات هنجاري نو منطقه‌گرایی( حقوق بشر و مردم سالاری) و ملاك هاي جديد منطقه بودگی خاورمیانه

 در این قسمت آنچه بیشتر مورد توجه است پیامدهای منطقه‌گرایی یا ملاحظات هنجاری است که ملاک های حقوق بشری و مردم سالاری درخاورمیانه را شامل می‌شود و این ارزشهای کلی جزء پیش‌شرط های تشکیل منطقه است. آنچه تشکیل مناطق را قوت می‌بخشد فروپاشیدگی ملی و سرباز کردن شکاف های اساسی است. چرا که گشایش فضای اقتصادی و سیاسی، فرصت هایی را به نیروهای مختلف فروملی می‌دهد. برای نمونه فروپاشی اقتدار سیاسی و فعال‌تر شدن کشمکش هاي جامعه سیاسی در خاورمیانه احتمال چند قوميتي شدن را بدنبال می آورد.( Davies, 2017:120).

بهترین راه حل برای کشورهای غرب آسیا، منطقه‌گرایی توسعه خواه است که در ادبيات نو منطقه گرايي دنبال مي شود و چندین مزیت اساسی دارد: (هتنه، 1398 : 351 ) .

1)       مزيت بزرگ و كافي بودن : دولت های ذره‌ای جز پناه بردن به همکاری های منطقه‌ای، راه دیگری ندارند چون یا باید با هم همکاری کنند یا جزء کشورهاي حامی مرکز شوند.

2)       مزيت اقتصاد خودکفا: خودبنیادی در سطح داخلی جواب نمی‌دهد آن هم در عصر جهان شبکه ای یا وابستگی متقابل. در حالی که در سطح منطقه‌ای، مشارکت، هماهنگي تولید، بهبود زیرساخت ها و بهره گیری از توان مندی های مكمل، ضمانت و امکان تحقق بيشتري دارد.

3)       ضمانت اجراي حقوقي :آنچه ترتیبات منطقه‌ای اقتصادی سخت بدان محتاج است تا بتواند مانع از پیمان شکنی شود در نظر گرفتن مجازاتها برای اعضای خاطي است تا بتواند پایداری و انسجام را بیشتر تضمين کند.

4)       امتياز پيونديابي اثربخشي : آنچه قادر به تقویت موقعیت کشورهای پيرامون در نظم جهانی است پیوندیابی ها و چانه‌زنی‌هاي دسته جمعي است که از سوی دیگر کشورهای صادركننده هم می‌توان از این طریق جایگاه ساختاری خود را تقويت کرده و بازارهای مطلوبی برای خود بیابند.

5)       ثبات اجتماعی : آنچه می‌تواند روند مانایی منطقه‌گرایی را تقویت کند ضرورت توجه به امنیت اجتماعي در سطح منطقه و عنصر بازتوزیع است.

6)       مدیریت منابع : مدیریت و توجه به مشکلات زیست محیطی فاکتور مهمی از موفقيت اهداف منطقه‌گرایی است. بويژه اين كه غرب اسيا عليرغم وجود بحران هويت، بحران دولت ملت سازي، اقليت هاي گريز از مركز و راديكاليسم ديني، با بحران زيست محيط و كمبود منابع آبي نيز رو به رو است كه مديريت آن ها برنامه هاي دراز مدت را مي طلبد .

7)       منافع صلح : هزینه کشورهای منطقه در عرصه‌های نظامی، تنها دامنه سرمایه گذاری هاي مولد را کاهش می‌دهد و جزء الگوهای مخدوش سرمایه‌گذاری است. نو منطقه‌‌گرایی می‌تواند از صرف سرمایه در حوزه‌های نظامی بکاهد و کشورها را به همکاری های مصالحه جویانه سوق دهد.

در مجموع سه موضوع امنیت، توسعه و پایداری زیست محیطی مجموعه یکپارچه‌ای است که ضرورت همکاری های منطقه‌ای خاورمیانه را براي تاسيس منطقه مشترك در ادبيات نو منطقه گرايي آشکار می‌کند و جزء شروط اساسي براي احراز منطقه بودگي است. (هتنه، 1398 : 325 ). از این جهت مناطق در حال تشکیل، از حیث منطقه بودگي سطوح متفاوتی دارند وبه راحتی نمی‌توان عنوان مناطق را بر محدوده‌های جغرافیای اطلاق کرد. سطح مناسبات و بویژه معیارهای سه گانه فوق نشان مي دهد كه كشورها در كدام مناطق تثبيت خواهند شد. منطقه گرايي و منطقه بودگي نوعی راهبرد صلح را در خود مستتر دارد و بر اساس آن ادبیات منطقه بودن، دایر بر آن است که جهان واقعی در قیاس با گفتمان های علمی، نسبتاً انتزاعی و تقليل گراست (Bhagwati,2010:45)

نو منطقه گرايي با عبور از ساختار وستفالیايي، درصدد قرار گرفتن در بطن چارچوب منطقه‌ بودگي یا بالكاني شدن است و تقویت هویت منطقه‌ای را دنبال می کند. به ویژه اینکه روند تلاش مناطق در چارچوب جهانی شدن فهم می‌شود. حال چگونه مي توان ادعاي منطقه بودن غرب اسيا را داشت در حالي که نظم وستفالی، ادغام در جهانی شدن و سه گانه مردم سالاری و حقوق بشرو محيط زيست پروژه هاي منتفي تلقي مي شود.( Robertson,2020:78- 80 ).

نو منطقه گرايي، استلزامات و پیش‌فرض های تاسيس منطقه در غرب آسيا

در روند تشکیل مناطق مطابق مباحث نو منطقه گرايي اولين مسئله، شکل‌گیری تاریخی دولت ملی است كه  نكته اي قابل تامل تلقي مي شود با این تفاوت که در مناطق، ما یک مرکز اجبارگر یا کاربرد علنی زور نداریم بلکه شاهد پروژه اي مشترک و غیراجباری هستيم. نو منطقه‌گرایی به عبارت بهتر حدود و ثغور سیاسي تعریف شده‌ای دارد و برآیند تاریخی تلاش ها برای یافتن سطوح فرامرزی از مدیریت است که در راستای تقویت ارزش های معین صورت می‌گیرد. در این راستا شکل‌گیری هویت های قومی، ملی و منطقه اي وابسته به داشتن بستر تاریخی مشترک و حتی تاریخ ستیزش هاست.( Shibley, 2020:78).

 دوم اين كه در تاسيس منطقه، علیرغم تفاوت های ساختاری و یا حتی به رغم تمام روندهای تشکیل مناطق، یک منطق اساسی حاکم است که شامل هویت فرهنگی، سطح بالايي از همگونی‌های اقتصادی و وجود نظم امنیتی مشترك براي حل اختلافات بدون مداخله برون سرزمیني است. در مرتبه سوم، رشد نوعي جامعه مدني منطقه اي اهميت اساسي دارد كه در چنین حالتي در کنار رشد شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های اجتماعی و فرهنگی و بویژه سیاسی نيز توسعه می‌یابند. یعنی همه کشور های منطقه در راستای خاورمیانه‌ای  یکپارچه حرکت می‌کنند نظير آنچه در حوزه اسکاندیناوی رخ داد یعنی وجود وحدت در عین کثرت.( Polanyi,2009:88).

 حال، دامنه و درجات منطقه‌گرایی به فاكتورهايي وابسته است كه از ميان آن مي توان به موارد زير اشاره كرد:

در سطح اول، منطقه به لحاظ جغرافیایی، مرزهای فیزیکی است که حدود مناطق را تعیین می‌کند و عمده ویژگی آن بوم‌شناسانه است. در نتیجه درجه نخست منطقه بودن، پهنه پیشامنطقه‌ای است.

در سطح دوم، منطقه همچون نظامي اجتماعی با مناسبات فرامحلی است که به لحاظ امنیتی و ثبات سیاسی حساسيت دارد. در چنین حالتی منطقه اقتدارگریز است و یگانه ضامن امنیت، توازن قدرت و نوعی اتفاق نظر ميان بازيگران است این سطح منطقه ابتدایی و بسيار سطحي تلقي مي شود.

در سطح سوم، به بعد سازمان یافتگی منطقه در حوزه‌های متعدد تأکید می‌شود که منطقه را براساس اعضای سازمان تعریف می‌کند. زمانی که همکاری‌های چند بعدي در سطح مناطق نباشد منطقه جنبه صوری ميابد.

در سطح چهارم، منطقه همچون جامعه مدنی که چارچوب سازمانی، ارتباطات اجتماعی و همگرایی ارزشی دارد نوعی سنت فرهنگی مشترک را مورد تأکید قرار می‌دهد و دائماً با کششي چند بعدی، همکاری منطقه‌ای را باز تولید و در نهایت زمینه‌ تاسیس یک جامعه همگانی اقتدارگریز منطقه‌ای را فراهم می‌آورد. (Cox,2018: 78).

در سطح پنجم، منطقه کنشگري است با هویتی جداگانه که هم توان نقش‌آفرینی و مشروعیت سازي را دارد و هم دارنده ساختار تصمیم گیری است. در این حالت در منطقه حل و رفع اختلافات و سازوکارهای رفاهی، بيش از هر فاکتوری مورد تأکید است که در چنین حالتی زمینه برای تاسیس یک دولت منطقه فراهم می‌شود که هم گستردگی یک امپراتوری را دارد و هم یک بازيگر امنیتی فوق ملی است که واحدهای سیاسی در آن آزادانه حیات دارند.( Gilpin,1999:42 ).

در تشکیل منطقه‌ از ناهمگوني نسبی به سوي همگونی بیشتر در ابعاد فرهنگی، امنیتی، اقتصادی و رژیم‌های سیاسی حرکت می‌کنیم. در این روند نه تنها هدف اقتصادی است بلکه پروژه اي سیاسی نيز دنبال مي شود یعنی هر منطقه در بدو تأسیس محتاج همگونی فرهنگی یا وجود جامعه مدنی منطقه‌ای ذاتی است. مناطقی که شکاف امنیتی دارند يعني مستعد شکاف اقتصادی هم هستند (Falk, 2019:67).

برای داشتن یک نظم امنیتی مشترک، همگرایی منطقه‌ای لازم است به طور خاص کشورهایی که شباهت فرهنگی نسبی دارندكمتر از کشورهایی که مشابهت فرهنگی صددرصد دارند درگیر جنگ می‌شوند. برای نمونه کشورهای جنوب آسیا با وجود نسبی بودن مشابهت فرهنگي آنها و تفاوت های امنیتی، اقتصادیشان، کمتر دچار جنگ می‌شوند تا کشورهای حوزه اسکاندیناوی که علیرغم مشابهت فرهنگي زیاد، درگیر جنگ هاي بيشتري بوده‌اند.

بعد دیگری که به عنوان شاخص بنای منطقه است ملاک امنیتی است وبه طور قطع شکاف های اقتصادی و امنیتی توامان، امکان بنای منطقه واحد را تضعيف مي كند. در کنار عنصر امنیت، سیاست های اقتصادی هم شاخص مهمی است به گونه اي كه وجود نظم امنیتی مشترک و همگونی سیاست های اقتصادی بواسطه خودنابسندگی اقتصادي، مانع از تأسیس منطقه می‌شود. در حالی که وجود کشورهای ناهم طراز و عدم تعهد به اصول بازار مشترک، ترتیبات امنیتی منطقه‌ای را زایل می‌کند. همگونی سیاست های اقتصادی بدون شک هموارکننده مسیر برای نومنطقه‌گرایی است. تأسیس منطقه تابعي است از ایجاد تغییرات که در سطوح متعدد صورت می‌گیرد. ابتدا در كل ساختار نظام جهانی، در میان مناطق و در سطح داخل، بعلاوه زیرمناطق درون کشورها و زیرمناطق فرامرزها.( Akrasanee,2013:29-33 ) .

در سطح کلان جهانی تأسیس منطقه‌ای پس از تغییر آرایش نظام جهانی حاصل شد و البته منجر به برهم خوردن الگوی شبه مناطق گرديد. چرا که این شکل از منطقه بازتولید شده همان تقسیمات جهانی در سطوح خرد بود که در نهایت چیرگی بنیاد بود .

در سطح میانی یا منطقه‌ای، رفتار مناطق بر یکدیگر اثرگذار است. برای نمونه در دو سطح مثبت یا منفی (تبلیغ یا روی آوردن به حمايت گرایی از ترس تهدیدات منطقه‌گرایی) و اکثر کشورهای منطقه قابل پیش بینی است. در سطح مثبت و برای شکل گیری منطقه گرایی از جمله استلزامات همگونی وحذف افراط کاری از حوزه فرهنگ، اقتصاد و سیاست است. بعبارت بهتر هر چه کشورها به سمت همگرایی منافع ملی شان پیش روند بازیگر منطقه‌ای بالنده و بهتري سر بر خواهد آورد.( Sakamoto, 2016:90 ).

در سطح فروملی نيز، فعال شدن واحدهای فروملی كه در اثر دگرگونی در ساختار نظامی، خود را به صورت رشد حوزه‌های ملیت‌گرای قومی نشان می‌دهد نقش منطقه را دو چندان می‌سازد در واقع تاسيس مناطق، منتهی به تکوین زیرمناطق می‌شود که رویکرد مستقیمی به اقتصاد جهانی دارند و گروههای فعال در روند تشکیل منطقه را تقویت می‌کنند(Hirst, 2016: 39).

منطقه‌گرایی که می‌تواند واکنشی در برابر جهانی شدن قلمداد شود، به تعدیل آن نیز می‌پردازد. منطقه‌گرایي نو اما وجوه متمایزي دارد، نوعی روند چندجانبه‌گرایی از همگرایی منطقه، که جنبه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد. نومنطقه‌گرایی نه سیاستی واحد،  بلکه مجموعه‌ای از سیاست ها است و از اندیشه بازار تجارت آزاد يعني پیوند بازارهای ملی، برقراری کنترل سرزمینی و انسجام و هویت منطقه‌ای استقبال می‌کند. در چنين شرايطي پیامدهاي منطقه‌ای شدن، بر حسب معيارهايي نظير: ارزش نظم جهانی یعنی صلح و امنیت، توسعه، حقوق بشر، حقوق زیست محیطي، ارزش هاي  مردم سالاری و امنيت تعريف مي شود كه به نظر مي رسد غرب آسيا فاصله بعيدي با تحقق معيارهاي زير دارد:

معيارصلح و امنیت: تلاش براي کاستن از نقش دولت های ملی و عقلانیت سیاسی وستفاليايي است كه آن هم از طریق نومنطقه‌گرایی تا حدود زیادی اختلافات ملی را فرومی‌کاهد.

معيار توسعه: جهان‌گرایی، کارکردهای اقتصادی مثبتی دارد اما صرفاً برای کسانی که قواعد بازي را مي دانند  و از آن منتفع می‌شوند. اما در خصوص به حاشیه رانده شده ها، نو منطقه‌گرایی می‌تواند ناكارامد باشد. منطقه‌گرایی قدیم تحمیل ژئوپولتيك از بیرون بود. به همین خاطر در فضای جنگ سرد كاركرد مثبتي از خود نشان نداد و کشورهای هم منطقه انگیزه چنداني در همکاری اقتصادی نمي ديدند. بعلاوه اینکه همگرایی منطقه اي وارث نظم استعمارگري بود که با امضای پيمان هاي تجارت آزاد وضعیت نامتقارني را رقم می‌زند و به بازتولید توسعه نابرابر و تنش آلود سیاسی منتهی مي شد.درمقابل، منطقه‌گرایی‌نو بیشتر سیاسی بوده تا اقتصادی. منطقه‌گرایی نو با رویکردی محتاطانه‌تر به تجارت آزاد، طرفدار خودبسندگی اقتصادی و در مناسبات خارجی گزینشی‌تر عمل می‌کند و مراقب منافع كل منطقه است و توسعه زیرساخت ها، سیاست صنعتی و مدیریت پایدار منابع را هم دربرمی‌گیرد(هتنه، 1398 : 218 ).

پایداری محیط زیست و ضرورت مدیریت آن: دارا بودن خرد زيست محيطي با مدیریت منطقه گره خورده است و تلاش مناطق کارآمد برای پرداختن به موضوع مشکلات زیست محیطی و به ویژه آب، آبهای ساحلی و زیرزمینی، در دایره موضوعات توسعه و امنیت منطقه قرار می‌گیرد. به همین خاطر تلاش برای حرکت به سوی نظم چندجانبه‌گرایی منطقه‌ه ای بسیار راهگشا است. اگر منظور از دوران وستفالیا نوعی نظام بین دولت ها باشد این منطق وستفالیایی شامل استقلال مطلق يا حاکمه دولت، توازن قدرت میان قدرت های اصلی و تضمين رفاه و امنیت به عنوان کارکردهای چنين دولتي تلقي مي شود اين در حالي است كه در منطق پساوستفالی دولت ملی فاقد سودمندی تلقي مي شود و اینکه باید در ساختارهای فراملی اعم از جهاني یا منطقه‌ای به دنبال راه حل باشيم. به علاوه نقش هویت های فروملی را اعم از سرزمیني یا قومی نمي توان نادیده گرفت. در حالی که در کشورها و به اصطلاح مناطق عقب افتاده آنچه قابل رویت است رفتارها و ايستارهاي پساوستفالیایی است. (Gilpin,1999:112).

 در جهان پساوستفالیایی بازگشت امر سیاسی یعنی مداخله به نفع ارزش های توسعه، امنیت، صلح و پایداری زیست محیطی ضرورت  تعميق همکاری هاي منطقه‌ای را نشان می‌دهد. در چنین نظمی، بازیگران منطقه بیشتر از آنکه شباهت به دولت های ملي داشته باشند شبیه امپراتوری های سنتی هستند و این يعني حكمراني در سطح بالا بدون يكدست سازي فرهنگي و یا پاکسازی قومی. 

در مجموع بايد گفت، تشکیل مناطق باید گامی در جهت چندجانبه‌گرایی‌نو و با پرهیز از جنگ تمدن ها باشد. جالب اینکه این نظم،  لزوماً کاهش نقش غرب را دارد که با ساختار قدرت جهانی جدید نيز همگون است و محتوایی کثرت‌گرا خواهد داشت. وضعيت حال حاضر غرب آسيا به گونه اي است كه با توجه به قبيله گرايي تاريخي، عنصر نفت، سياست خارجي وابسته و استيلاي بيگانگان در فرآيند تصميم گيري هاي همه جانبه در سطح منطقه، دامن زدن به جنگ هاي وكالتي، پايه هاي متزلزل و جذب ناموفق در اقتصاد بين الملل بواسطه حاكميت ساختارهاي مرتجع و رانتي، امكان تحقق سه معيار بنيادي در نو منطقه گرايي در راستاي تاسيس منطقه وجود ندارد و دست كم اين محدوده جغرافيايي را با مشكلات عديده اي رو به خواهد كرد.( curry,2013: 56).

وضعیت سنجی ماهیت جامعه مدنی، حقوق بشرو حقوق محیط زیست در غرب آسيا (بر اساس ملاک های جدید هم منطقه بودن)

خاورمیانه و وضعیت جامعه مدرن:

ماهیت و وضعیت جامعه مدنی در کشورهای خاورمیانه ای در شرایط فعلی این سوال را به ذهن می آورد که آیا رشدیافتگی جامعه مدنی می تواند اسباب سیاست های مشارکتی تر و انتخاباتی تر را فراهم آورد یا این که صرفا مخاطرات نخبگان سیاسی و اقتصادی را مضاعف می کند؟. آن چه پیرامون مطالعات جامعه مدنی در غرب آسیا قابل بررسی است نشان می دهد که شهروندان خاورمیانه، فرایندهای سیاسی مشارکت جوتر و جامع تر را دنبال می کنند و تمایل به همکاری در فرایندهای حکومتی دارند. در این راستا چند نکته قابل ملاحظه است: اول این که خاورمیانه از فرایند جریان جهانی حرکت به سوی دموکراسی دور نبوده و نمونه های فراوانی وجود دارد که اصلاحات سیاسی کنترل شده موجب شده تا شهروندان از طریق جامعه مدنی و انتخابات مستقیم و مشروع به سوی فرایندهای سیاسی هدایت شوند( کریستال، 1399 : 59 ).

دوم این که خاورمیانه ای ها تمایلی به زندگی تحت روند اقتدارگرایی ندارند و به دنبال تأثیرات مستقیم در فرایندهای تصمیم سازی هستند؛ هر چند سازمان های جامعه مدنی و احزاب سیاسی، وضعیت خوشایندی را نشان نمی دهد.

سوم این که فرهنگ سنتی، همواره مانعی بر سر راه اصلاحات سیاسی است و امکان رشد و توانمندی جامعه مدنی را نمی دهد به ویژه این که برخی سازمان های اسلام گرا با نهایت تساهل و مدنیت عمل نمی کنند و با قرائت های متن محور، فرایندهای دموکراتیک را به عنوان یک ابزار مشروع اصلاحات سیاسی نمی پذیرند.

چهارم این که هر چند تعداد زیادی از حکومتهای خاورمیانه ای ناچار از پیگیری اصلاحات سیاسی هستند اما با این حال به این استراتژی های اصلاحات سیاسی از دید انتقادی نمی نگرند و در بسیاری از موارد این استراتژی ها، تلاش های نخبگان حاکم برای ضعیف کردن جنبش های مخالف است از طریق وارد کردن آن ها در فرایند دولتی.

پنجم این که مشخص کردن این مسئله که انقلاب فکری مسلمانان در خصوص دموکراسی برای جریانات اسلام گرا قابل تحمل است یا خیر و یا احیانا چه شکلی از دموکراسی را باید استخدام کرد بسیار کار پیچیده ای است اما پر واضح است که در نظم نوین جهانی، مسلمانان همراه با تغییر در شرایط اجتماعی، ساختار طبقاتی، نهادها و سنت های سیاسی شان هم باید تغییر کند و البته فراهم آمدن همه این موارد در شرایط فعلی جامعه مدنی خاورمیانه بسیار سخت به نظر می رسد.

ششم این که هر چند با پایان جنگ سرد و نظم جدید جهانی، محیط تازه ای شکل گرفته که در آن دولت های خاورمیانه ای، امکانات جدید برای استقلال سیاسی یافته اند در عین حال انتظار مسئولیت پذیری و محاسبه پذیری بیشتری از آن ها می رود که باید به مقولاتی چون شهروندی، تجدید انتخابات و مشارکت سیاسی و اولین گام ها به منظور تعمیق اشکال دموکراسی حرکت کنند اما همیشه اولین حرکت به سوی دموکراسی با توجه به شرایط فعلی بسیار دشوار بوده است و با گذر زمان معلوم می شود.( فرهنگ، 1400 : 69 ).

در مجموع باید گفت از اوایل دهه 1980 بررسی ها پیرامون جامعه مدنی در خاورمیانه صورت گرفته که حول سه موضوع اصلی دور می خورد؛ یکی این که آیا جامعه مدنی در خاورمیانه وجود دارد؟ آیا اقتدارطلبی، دولتهای موجود را توانسته به چالش بکشد؟ سوم این که چه نوع گروه هایی را باید به عنوان بخشی از جامعه مدنی در نظر گرفت؟ برخی محققان جامعه مدنی را در خاورمیانه پدیده ای غائب، ضعیف و بی نظم می دانند چون گروه های اجتماعی که بتوانند قدرت دولت را به چالش بکشند یا وجود ندارند یا ناکارآمد و ضعیف هستند. تعدادی از محققان کلاسیک مطالعات خاورمیانه، موانع ظهور تکثرگرایی و مشارکتی و مدرن را در عواملی چون بدوی گرایی، سنت گرایی و فرهنگ راکد جستجو می کنند به ویژه این که در سایه سنت های خشک اسلام گرایان امکان به چالش کشیده شدن قدرت های دولتی وجود ندارد. بعلاوه سازمان های سیاسی اجتماعی که قادر به چالش کشیدن اقتدار دولتی باشند وجود ندارند چراکه این سازمان ها بر پایه مشارکت جویی، تساهل و پلورالیزم شکل نگرفته و شبکه ای تحت عنوان جامعه مدنی خلق نکرده اند.

نسل جدیدتری از صاحب­نظران خاورمیانه هم بدون توجه به فرهنگ اسلامی معتقدند تمرکز شرق شناسان بر فرهنگ و مذهب در خاورمیانه به عنوان موانع توسعه درست نیست ولی در عین حال هم برتری و سلطه دولت ویژگی تاریخی دولت های منطقه است و تا کنون نهادهای توسعه یافته جامعه مدنی در خاورمیانه را نمی توان سراغ گرفت. اگرچه فقدان جامعه مدنی ناشی از شکست دولت ها در ایجاد چنین نهادهایی است  از سوی دیگر خود جوامع هم قادر به چالش رژیم های استبدادی نبوده اند. در عین حال نمی توان از نظر دور داشت که سرکوب جامعه مدنی در خاورمیانه، بیشتر ناشی از امیال و آرزوهای نخبگان سیاسی برای حفظ حاکمیتشان یا حفظ روابط قدرت در جامعه است. به علاوه، ایده جامعه مدنی در خاورمیانه نتوانسته اختلافات داخلی این گروه ها و تقابل آن ها را با دولت حل کند. در عین حال نمی توان انکار کرد که با وجود تمام این موانع، دگرگونی های مهم اجتماعی و برجسته ای به لحاظ سیاسی در خاورمیانه در حال شکل گیری است و انگاره جامعه مدنی، انکارناپذیر است که می تواند نوید دهنده مشارکت قانونی در فضای عمومی باشد. آگوست ریچارد نورتن از صاحب­نظران پارادایم جامعه مدنی است که آن را به عنوان ابزاری برای مطالعه خاورمیانه در نظر می گیرد و معتقد است موارد شش گانه فوق را در خصوص امکان پیدایی و پایایی جامعه مدنی در این منطقه باید در نظر گرفت ( افضلی، 1399 : 129 -118 ) .

حقوق بشر و خاورمیانه: 

آن چه در ادبیات حقوق بشر مورد توجه قرار می گیرد مقوله کرامت انسانی است که حفظ کرامت انسانی به عنوان حق فردی طبیعی، مبنای وضع حقوق و قوانین بشری از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر است که شاخص هایی چون عقلانیت، تحول گرایی، آزادی خواهی، عدالت محوری، امنیت و حق مالکیت در آن مورد توجه قرار می گیرد. این در حالی است که کسری این فاکتورها از جملع عوامل وقوع انقلاب های عربی منطقه بوده است.( دهشیار، 1399 :17 )

1)       عقلانیت از شاخص های اصلی کرامت در تثبیت حاکمیت حکومت ها، بسیار ضروری است و فقدان آن زمینه ساز شورش خواهد شد. عدم پیروی از حاکمان، وجود عقل گرایی ملل خاورمیانه را اثبات می کند و به علاوه، تابعیت محض از آن ها نقض عقلانیت و کرامت انسانی خواهد بود. استمرار چند دهه اقتدارگرایی گویای نقض عقلانیت و از جمله دلایل نارضایتی جوامع عرب است.

2)       تحول گرایی دومین شاخصه پیرامون حقوق بشر است. آن چه در کشورهای خاورمیانه ای به چشم می خورد حرکت در جهت مبارزه با فساد نهادمند و مظالم دولت هاست که پایه های رژیم های دیکتاتوری منطقه را متزلزل می کند. بنابراین عدم تحول و دگرگونی در متن جوامع در عقب ماندگی آن ها مؤثر است زیرا بخشی از ستم ها اثر حماقت و عدم تحول ملت هاست و مشکلاتی همچون فساد، فقدان جنبه های مختلف آزادی، فقر، بی عدالتی، ناامنی، بی خردی و کسری اخلاق و زورگویی زمینه احساس ناامنی و ضرورت تحول خواهی و تغییر حاکمیت ها در خاورمیانه را فراهم کرده است.

3)       سومین شاخصه مرتبط با حقوق بشر مقوله آزادی است. آزادی برای انسان همچون حق خدادادی است و امری اکتسابی نیست که حاکمان و قدرتمندان به افراد اعطا کنند. نفی آزادی توسط حکومت ها در خاورمیانه اعم از آزادی های فردی، معنوی، اجتماعی و سیاسی امری بسیار شایع است. چنانچه توجه نکردن به دموکراسی به ویژه آزادی های سیاسی و اجتماعی در کشورهای عربی از عوامل مهم وقوع نارضایتی و انقلاب های عربی بوده است. خاورمیانه، با نظام های پادشاهی غالبا فاقد مشروعیت مردمی و با سیستم های حکومتداری موروثی و خانوادگی است. در این حکومتها شاخص هایی چون انتخابات آزاد، شایسته سالاری، نخبه گرایی و آزادی های فردی و جمعی وجود ندارد. استبداد در دستگاه ها امری رایج و نیروهای امنیتی، آزادی های سیاسی و مطبوعاتی را سلب می کنند. فقدان آزادی، انحصار قدرت و تسلط کامل دولت بر همه بخش های جامعه را به دنبال می آورد و مانع از شکل گیری جامعه مدنی و دموکراسی می شود.

4)       عدالت محوری، چهارمین شاخصه حقوق بشر است و حکومت ها با حفاظت از کرامت انسانی فارغ از هر نژاد و مذهب و عقیده ای، وظیفه اجرایی سازی آن را دارند.حکومت های خاورمیانه ای با تحقیر ملت های خود، به واسطه نوع حکومت بسته و غیررسمی با فسادهای گسترده اقتصادی به افزایش بی عدالتی، فقر، بیکاری و شکاف های طبقاتی دامن زده اند. توزیع ناعادلانه ثروت و فراهم کردن پول حاصل از رانت نفت چیزی جز فقر گسترده، شکاف میان رژیم و مردم، کمبود نهادهای سیاسی، ضعف جامعه مدتی، کم­رنگ شدن حضور فرد در جامعه و بی ثباتی فراگیر به همراه نداشته است. کشورهای عربی به علاوه، عدالت سیاسی را هم رعایت نمی کنند چراکه از لحاظ سیاسی به شدت اقتدارگرا هستند و در نتیجه فساد حکومت ها و تمرکز ثروت در دست خاندان حاکم، فقر گسترده مردم ؛ ثروت انبوه حکام، بیکاری بالا و ناکارامدی در مدیریت منابع انسانی و مادی را در تأمین رفاه مردم بدنبال داشته است.

5)       برقراری امنیت به عنوان یکی از انسانی ترین حقوق بشر از ابتدایی ترین کارکردهای دولت تلقی می شود و اجرایی نشدن این حقوق کرامت انسانی را تهدید می کنند و منشأ شورش ها خواهد شد.

6)       حق مالکیت وحقوق بشر: حکومت ها بدون هیچ دلیل قانونی حق نقض مالکیت را ندارند بلکه وظیفه آن ها تأمین و حراست است. خدشه دار شدن این حق، مانع از توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی می شود. بی توجهی به حق مالکیت افراد در بسیاری از کشورهای خاورمیانه موجب بحران کسب و کار، اشتغال و افت سطح رفاه شده و در نهایت اعتراضات مردمی را بهمراه آورده است. بنا بر این مصادیق مطرح شده نقض حقوق شهروندی و کرامت انسانی ناشی از بی عدالتی، بی امنیتی، نبود آزادی و سلب حق مالکیت در خاورمیانه از عوامل اصلی شکل گیری انقلاب های عربی بوده و حاکمیت سنتی قومی – مذهبی و فرهنگ اقتدارگرایی از جمله عوامل موجود این وضع است. 

 (ذاکریان، 1392 : 210 -199).

سیاست های محیط زیستی خاورمیانه:

در خاورمیانه تأکید فزاینده ای بر مطالعه الزامات نهادی، نوسازی فناورانه، تنوع سازی مصرف محلی انرژی و همچنین توجه به آلودگی های ناشی از فعالیت های دولت و بازیگران غیر دولتی به وجود آمده است. با این حال پیامدهای تغییرات اقلیمی آن گاه شدیدتر می شود که نگاهی به اقتصاد سیاسی کشورها داشته باشیم. کشورهای تحصیلدارکه رابطه رانتی با کشورهای مسلط دارند عمدتا شکل و شمایل آن ها را در سیاست گذاری به خود می گیرند. برای مثال به خصوص از سال های 2012 اقتدارگرایی دولتی در مبارزه با نارضایتی سیاسی در سراسر خاورمیانه به چشم می خورد. سرچشمه شورش های جدید در خاورمیانه به منابع طبیعی و محیط زیست هم باز می گردد. تظاهرکنندگان در میدان تقسیم استانبول نارضایتی خود را از تبدیل پارک قاضی که فضای سبز بخشی از شهر استانبول را تامین می کرد به یک مجتمع تجاری ابزار کردند. در مجموع می توان گفت مسائل زیست محیطی وابسته به بهداشت عمومی، شکل گیری هویت و روابط مرکز – حاشیه است و موضوعات روزمره همچون مدیریت آلودگی و زباله می تواند نشانه ای از وجود شاخص های انتقادی از فساد و مشروعیت باشد. (verhoven , 2018 ;179) .

 

نتيجه گيري

منطقه‌گرایی پس از افول در سطح نظر و عمل در دهه ۱۹۷۰، در دهه ۱۹۸۰ احیا شده  و در دهه ۱۹۹۰ جان دوباره‌ای گرفت. منطقه‌گرایی جدید با نظریات همگرایی قديم، نظير کارکردگرایان، نوکارکردگرایی، نهادگرایی و نونهادگرایی تفاوت های عدیده‌ای دارد . نقطه قوت نو منطقه‌گرایی نسبت به گفتمان هاي قبلي، در نارسایی این دیدگاه ها يعني تقليل مناسبات قدرت و ناتواني در تحلیل دگرگونی‌های ساختاری است. منطقه‌گرایی در دهه 1930 جریاني برای دستیابی به خودبسندگي اقتصادی صرف بود و ماهيتي خودمحورانه، حمایت‌گرانه و خوداتکا داشت اما به تدريج از دهه 1980 روال فوق تغییر پیدا کرد و با گسترش مقررات زدایی، خصوصی‌سازی، برون‌نگری و نولیبرالیسم، شاهد کاهش توان دولت، آزادی و گشايش بوديم. از 1980 تاکنون، سه سطح در منطقه‌گرایی نو ديده مي شود كه در سطح نخست، تشكيل مناطق کلان، متضمن نهادينه شدن و بلوغ جامعه  بازار و کاهش معنای شهروندی است. در سطح دوم، شكل گيري خرده مناطقي که متاثر از میراث تاریخی و نیروهای اقتصادی فعال هستند و در سطح سوم ریز مناطقي که در بطن مرزهای دولت های برخوردار از حاکمیت پا می‌گیرند و رويه هاي صادرات محور دارند به گونه اي كه  آهنگ اصلاحات را برای کل کشور تعیین می‌کنند . از جمله خصایص منطقه‌گرایی جدید مي توان به مواردي نظير دارا بودن  برد جهانی، وسعت نظر نسبت به  نگرش هاي قدیمی، قوام يافتگي در بستري چند قطبی و حرکتی از درون و پایین اشاره كرد كه ابعاد سیاسی در آن پررنگ‌تر است. بر اساس ملاك هاي پيشين در همگرايي منطقه اي، استاندارهاي جغرافيايي و همسايگي هاي بوم شناختي عامل اصلي خلق مناطق و تاسيس آن ها بود كه  به تدريج در ۱۹۸۰ متاثر از غلبه گفتمان نوليبراليسم شاهد ورود معيارهاي اقتصادي در ملاك هاي منطقه سازي بوديم در حالي كه در حال حاضر به دليل تسلط عقلانيت پسا وستفاليايي در ادبيات نو منطقه گرايي با عبور از معيارهاي فوق، متغيرهاي سياسي با ارزشمندي و غلبه بيشتري دنبال مي شوند به گونه اي كه عامل اصلي تاسيس مناطق، رعايت ملاك هاي حقوق بشري، اماده سازي جامعه مدني براي خلق و پرورش فضاهاي جديد براي به چالش كشيدن قوه قهريه دولت ها و بويژه حفاظت از حقوق محيط زيست هستيم كه در شرايط فعلي متاثر از واقعيات هاي غرب آسيا تامین ملاك هاي فوق براي احراز شرايط تاسيس منطقه به دشواری دیده می شود.

 

منابع

افضلی، رسول، (1400 )چشم انداز جامعه مدنی در خاورمیانه، تهران موسسه فرهنگی هنری بشیر علم.

امید فرهنگ (1400)، نقد کتاب دموکراسی بدوون دموکرات ها، مجله گفتگو، شماره 14.

جیل کریستال (1399)، اقتدارگرایی و مخالفانش در جهان عرب، ترجمه کوروش نظرنیا فصلنامه خاورمیانه، سال سوم، شماره یک.

دهشیار، حسین (1399 )، جهان عرب بنیان های داخلی و بین المللی، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، سال 25، شماره 284.

ذاکریان، مهدی (1392)، حقوق بشر و خاورمیانه، تهران، مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، چاپ اول.

رالف، رولف (1392)، ميان منطقه گرايي و روابط بين الملل، ترجمه الهه كولايي و محمد كاظم شجاعي، نشر مركز آموزش و پژوهش هاي بين المللي.

هتنه و سونكل (1398)، جهان گرايي و منطقه گرايي نو، ترجمه عليرضا طيب، نشر مركز آموزش و پژوهش هاي بين المللي.

 

-       Akrasanee,N(2013) Economic Regionalism:Which Way NowPresented To The International Confrence On Southest Asia,Asian Studies , Sinapore.

 

-       Bhagwati,J(2010) Regionalism And Multilateralism:An OverWiew InJ.de Melo And Panagaria (Cambridge University Press).        

-       Braga,C(2018)The New RegionalismAnd Its Consequences(Washengton Dc:The World Bank).

 

-       Cox, R.W. With T.J. Sinclair(2018) Approaches To World Order (Cambridge University Press).

 

-       curry,R.L(2013) Regional Economic Co-Operation In Southern Africa And Southeast Asia, Asean Economic Bulletin,8(1).

 

-       Davies,R(2017) Integration Or Co Operation In A Post – Apartheid South Africa, University Of The Vestern Cape.

 

-       Falk,R and S.Mendlovits (eds)(2019) Regional Politics And World Order (Sanfrancisco: W. H. Freeman).

 

-       Fawcett,L.AndA. Hurrel (eds)(2011) Regionalism In World Politics .Oxford University Press. The Haas, E.B(1970) The Study of Regional Integration International organization, no.24 (Autumn).

 

-       Gilpin,R(1999) The Transformation Of The International Political Economy(Florence: The European University Institute).

 

-       Hettne,B(2010)The New Regionalism: Implication For Development And Peace (Helsinki).

 

-       Hirst,P.AndG. Thompson(2016)Globalization In Question. The International Economy And The Possibilities Of Governance (Cambridge University).

 

-       Hamilton,K.A(ed)(2017)Migration And The New Europe, Journal Of Peace Research,28.

 

Keely,C(2020)Economic Integration And international migration Presented to the Conference On The Social And Economic Aspects Of international migration , Academia Sinica, Tipei(Jun).

-       Mistry,p(1994)Regionalism: Implications For Development And Peace(Helsinki).

 

-       Oman,c(2018)Globalization And Regionalization The Challenge For Developing Countries(Paris: Development center of The Oecd.

 

-       Palmer,N.D(2020) The new Regionalism In Asia And The pacific(Lexington).

 

-       Polanyi,K(2009)The Great Transformation(Boston: Becon Press).

 

-       Robertson,R(2020) Globalization. Social Theory And Global culture (London; Sage).

-       Sakamoto,Y(2016) Changing World Order: A Conceptual Prelode To The Un U Project On Global Structural Change(Tokyo: United nations University Press).

 

-       Shibley, Telhami(2020)The Mideast Is Also Changed, The new York Times, September,2001.

-       Verhoven,Harry,(2018 ) Enviromental Politics In The Mena, London; Hurst And Company.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

²Abstract 

Neo-nationalism and new criteria for regionalization (West Asia Regional or Formal?

Based on the new literature, new-regionalism should be distinguished from the geographic or geographical division of science. Here we define the region as follows: A group of countries whose joint political project is more or less explicit and active in integrating into globalization. That is, both of these trends are tied to the flux of the transformation of the global structure. In the new-regionalism literature, geographic or even economic dimensions are undermined, and their functions are important? 
The main question of the article is that considering conceptual developments in the dimension of neo-nationalism as a way of understanding in understanding the global structure of the present, is the use of the term "region" to Western Asia to be a scientific criterion. The hypothesis of the paper, based on the analysis and explanation methods, considers the transition of the neo-nationalist literature to the use of geographic or even economic criteria in the establishment of the regions, the primary and basic presuppositions of the formation of the region depends on the realization of the factors of the movement towards polarization.

 

Key words:
New-regionalism, Buddhist region, West Asia, regional convergence.

 

---

[1]  نسا زاهدی ، استادیارگروه علوم سیاسی-روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران (نویسنده مسئول)  [e-mail]

2 حنانه درشتی، استادیار گروه علوم سیاسی – مسائل ایران ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران (([e-mail]

[2] 1 Nesa zahedi,Assistant Proffesor( P.H.D Of Area Study) In Tehran Marcaz University.( [e-mail]).

2 Hananeh Darashti, Assistant Proffesor( Political Sience)In Tehran Marcaz University.

---