سنجش آثار کمی تغییر سیاستهای مالیاتی بر صنایع کشور (رهیافت داده – ستانده)
محورهای موضوعی : اقتصاد مالیابوالفضل کزازی 1 , محمدتقی تقوی فرد 2 , اسفندیار جهانگرد 3 , مهرداد مهرکام 4
1 - استاد دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاهعلامهطباطبایی، تهران، ایران
2 - دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاهعلامهطباطبایی، تهران، ایران
3 - دانشیار دانشکده اقتصاد،دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
4 - دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
کلید واژه: جدول داده- ستانده, H20. H29, :مالیات بر ارزشافزوده و مالیاتموسوم به تجمیع عوارض, اصلاحاتمالیاتی. طبقه بندی JEL: K34. D57,
چکیده مقاله :
سیاست مالیات بر ارزشافزوده بهعنوان یکی از روشهایاصلاحساختارمالیاتیکشورجایگزینسیاستمالیاتیموسوم به تجمیع عوارض کالا و خدمات (مالیاتغیرمستقیم) شدهاست. اجراییشدناینسیاستجایگزین در طییکفرآیند بلندمدت، پس از عبور از مراجع قانونی در نیمه دوم سال 1387 رخ داد. تاکنونآثار سیاستهای فوق و بحث جایگزینی مالیات بر ارزشافزوده، از ابعاد مختلفی مورد ارزیابی قرارگرفته است. به دلیل اهمیت تغییر در سیاستهای مالیاتی کشور اینمقاله تلاش دارد از زاویه دیگری به این مهم بپردازد. برای این منظور، باهدف سنجش و مقایسه آثار سیاستهای فوق بر صنایع کشور از تکنیک داده – ستانده استفادهشده است و در قالب دو سناریو،اجرایسیاستمالیاتیموسومبهتجمیععوارضو اجرائی شدن سیاستمالیات بر ارزشافزوده، تلاش شده آثار این دو روش بر روی صنایعموردارزیابیقرارگیرد. یکی از مهمترین آثار قابلاندازهگیری ناشی از اجرایی شدن سیاستهای فوق، تعیین آثار تورمی و تأثیر این سیاستها بر تغییرات قیمتمحصولات صنعتی است. نتایج محاسبات نشان میدهد که سیاست مالیات بر ارزشافزوده بر بخشهای مختلف صنعت آثار تورمی کمتری بر این بخشها داشته و حداکثر آثارتورمیبرهربخش درست به میزان نرخ مالیات بر ارزشافزوده مصوب در آن دوره میباشد. بهطوریکهطبقسناریو وضع مالیات بر ارزشافزوده به میزان 9 درصد بر صنایع مختلف، افزایش 9 درصدی در قیمت محصولات فوق مشاهدهشده است درحالیکه سیاست موسوم به تجمیع نتایج متفاوتی بر صنایع مختلف دارد.
