اثرات نامتقارن تغییرات در قیمت نفت بر روی مصرف بخش خصوصی و دولتی در ایران
محورهای موضوعی : اقتصاد مالیابوالفضل غیاثوند 1 , مسعود یاهو 2
1 - استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
2 - کارشناس ارشد اقتصاد انرژی
کلید واژه: قیمت نفت, درامدهای نفتی, مصرف بخش خصوصی, مصرف بخش دولتی, اثرات نامتقارن,
چکیده مقاله :
به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به ویژه در چند دهه گذشته متغیرهای کلان از نوسانات درآمدهای نفتی تاثیر زیادی پذیرفته اند.هدف از این پژوهش،بررسی فرضیه عدم تقارن رابطه میان تغییرات قیمت نفت و مصرف بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران در دوره 1386-50 است.با توجه به مبانی نظری مصرف در بخش خصوصی و بخش دولتی و همچنین تکنیک های تجزیه قیمت نفت که در این پژوهش از سه روش تجزیه قیمت نفت استفاده شده و برآوردهایی که به روش حداقل مربعات معمولی(OLS) برای بررسی اثرات تفکیک شده درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت بر روی مصرف در دو بخش خصوصی و دولتی اقتصاد ایران انجام گرفت،مشخص شد اثر تکانه های مثبت و منفی قیمت نفت بر روی نصرف در بخش دولتی و بخش خصوصی نامتقارن است.همچنین،نتایج این مطالعه نشان می دهد که مصرف بخش دولتی از تکانه های نفتی تاپیر پذیری بیشتری نسبت به مصرف بخش خصوصی داشته و تفاوت واکنش مخارج دولتی به افزایش و کاهش درآمد نفت،در مقایسه با مصرف بخش خصوصی بیشتر است.همچنین،مشخص شد،ایجاد حساب ذخیره ارزی از سال 1379 تاثیر معناداری بر اثرگذاری نوسان قیمت نفت بر مصرف بخش خصوصی و دولتی نداشته است.
This paper aims to investigate whether an asymmetrical relationship between oil price oscillations and government and private consumption has existed in the past in case of Iranian economy. The data used for this purpose covers the time span of 0231-0231 corresponding to 0790-1110. Towards this end three analytical techniques have been use to investigate this hypothesis. Ordinary Least Squares (OLS) was used to estimates the parameters coefficients. The result has indicated that coefficients of parameters pertaining to government consumption model have higher value than that of private consumption model, indicating that government consumption is far strongly affected by changes in oil prices. It has been further identified that the establishment of Oil Stabilization Fund in year 1111, did not have any significant bearing on the government and private consumption in the wake of changes in oil prices.