تحلیل جنبه های حقوقی موسسات گزارش اعتبار در ایران

محورهای موضوعی : تحقیقات حقوقی بین المللی

خلیل جمعه زاده بهابادی ¹ ( فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی(مسئول مکاتبات) )
مصطفی ملکی ² ( استادیار دانشکده ی حقوق دانشگاه پیام نور, واحد ایلام، ایران (نویسنده ی مسئول) )

تاریخ دریافت : 1397/10/04 تاریخ پذیرش : 1397/11/09 تاریخ انتشار : 1396/12/01

کلید واژه: جرایم اقتصادی, پیشگیری وضعی, مؤسسات گزارش اعتبار, گزارش اعتبار, موسسات گزارش اعتبار,

چکیده مقاله :

چکیدهگزارش اعتبار یکی از بخش‌های حیاتی برای ارزیابی اعتبار و مدیریت سهام می‌باشد که توسط مؤسسات گزارش اعتبار صورت می‌گیرد؛ مؤسساتی که خلاء آن‌ها در بازار داخلی بسیار احساس می‌شود. کار این مؤسسات این است که تخلفات که متعهدان در قرارداد مرتکب می‌شوند و منجر به صدور آرائی در محکومیت آن‌ها شده است را در بانک‌های اطلاعاتی ذخیره و نگهداری می‌کنند و در آینده اگر شخصی بخواهد با طرفی معامله بکند که از او شناخت کافی ندارد می‌تواند سابقه و اطلاعات گذشته طرف دیگر را بداند و در مقابل مبلغی را بپردازد. سابقه اطلاعاتی موجود ممکن است به صورت‌های مختلفی باشد، ازجمله ممکن است تنها اطلاعات منفی را در بر داشته باشد، مانند اطلاعات مربوط به دیرکرد در پرداخت، قصورات، محکومیت‌های مالی و...یا ممکن است شامل اطلاعات مثبت باشد مانند پرداخت به موقع بدهی، خوش‌حسابی و...یا ترکیبی از این دو باشد. البته با توجه به اینکه اجازه انتشار این اطلاعات در حوزه حریم خصوصی اشخاص محسوب می‌شود، باید قانونی وجود داشته باشد که اجازه انتشار این اطلاعات، شرایط و اختیارات، تأسیس مؤسسات و... را مشخص کند و شرایط در اختیار گذاشتن این اطلاعات را نیز برشمارد. نبودن این اطلاعات در بازارهای ایران سبب شده است حالت انتخاب نامناسب در بازارهای مختلف ایران رخ دهد به نحوی که اشخاص دغل و ناکارآمد بهتر بتوانند در بازار کار کنند و افراد کارآمد و پایبند به تعهدات نیز لاجرم همان رفتاری را بکنند که با اشخاص بدحساب می‌کنند و امکان تمایز نهادن میان اشخاص معتبر از غیر معتبر حداقل در معاملات آغازین دشوار شود. در این مقاله هدف ما بر این است که بعد از معرفی موسسات گزارش اعتبار، نقش این موسسات در پیشگیری از جرایم مالی را مورد تحلیل قرار داده و در نهایت امر به بررسی کارکرد این نهاد در حقوق کشور ایران بپردازیم ؛و از این طریق راه حلی برای پیشگیری از جرایم مالی در ایران توسط این موسسات به علت خلا این نهاد در ایران ارایه دهیم.