نقش اسناد رسمی در عقود وابسته به قبض
محورهای موضوعی : نامه الهیات
1 - گروه فقه و مبانی حقوق، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسندة مسئول)
کلید واژه: وقف, ید, رهن, قبض, استیلا, هبه, اسناد رسمی,
چکیده مقاله :
قانون گذار قبض را شرط صحت بعضی از عقود قرار داده است، از جمله این عقود رهن، وقف و هبه را می توان نام برد. در مقام عمل، بعضی از این عقود با تنظیم سند رسمی ایجاد می شوند، بدون آنکه تصرف حقیقی از سوی طرف مقابل صورت گرفته باشد. با توجه به جنبه اثباتی اسناد رسمی، از نظر قانونی صاحب سند مالک شناخته می شود. در این صورت چالشی حقوقی به وجود می آید، که ریشه فقهی دارد، زیرا از دیدگاه فقیهان نیز قبض در این عقود معتبر شناخته شده است، درحالی که ممکن است سند به طور رسمی و قانونی ثبت شود لیکن از سوی صاحب سند هیچ گونه قبض فیزیکی اتفاق نیفتاده باشد. از دیدگاه فقهی بنابر نظر بعضی این عقود به دلیل عدم قبض قابل بازگشت هستند. موادی از قانون مدنی نیز این نظر را تایید می کند.این پژوهش با هدف بررسی اشکال مورد نظر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا اسناد رسمی می توانند قبض عرفی به حساب آیند؟ و آثار فقهی و حقوقی یک قرارداد را در پی داشته باشند؟ با بررسی دیدگاه فقیهان و حقوق دانان در این موارد، این نتیجه به دست آمد که نه تنها سند رسمی می تواند نشان دهنده قصد جدی طرف قرارداد باشد بلکه می توان آن را مصداقی از قبض دانست، ومی توان گفت تنظیم کننده سند رسمی التزام به عقد را پذیرفته است، زیرا می داند با وجود سند ثبت شده صاحب سند مالک شناخته می شود، و چنانچه تنظیم کننده سند خواستار ملکیت باشد مدعی محسوب می شود.
The legislator has made the bill a condition for the authenticity of some contracts, including mortgage, waqf and gift contracts. In practice, some of these contracts are created by drawing up an official document, without actual possession by the other party. According to the evidentiary aspect of official documents, legally the owner of the document is known as the owner. In this case, a legal challenge arises, which has jurisprudential roots, because from the point of view of jurists, the bill is recognized as valid in these contracts, while the document may be officially and legally registered, but the owner of the document does not receive any physical bill. did not happen From a jurisprudential point of view, according to some, these contracts can be returned due to lack of receipt. The articles of the civil law also confirm this opinion. This research aims to investigate the forms in question in order to answer the question whether official documents can be considered customary bills. And follow the juridical and legal effects of a contract? By examining the views of jurists and legal experts in these cases, the conclusion was reached that not only the official document can show the serious intention of the contracting party, but it can also be considered as an example of the bill, and it can be said that the official document is the regulator of commitment to the contract. has accepted it, because he knows that with the registered document, the owner of the document is recognized as the owner, and if the organizer of the document claims ownership, he is considered a claimant.
_||_
