نقش نظارتی حاکمیت شرکتی در بخش تسهیلات بانکی
محورهای موضوعی : توانمندسازی سرمایه انسانی
هادی نیک قلب
1
(مدیریت دولتی، گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ایران)
سعید صیاد شیرکش
2
(دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران)
فریده حق‌شناس کاشانی
3
(استادیار، گروه مدیریت کسب و کار و کارآفرینی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران)
کلید واژه: حاکمیت شرکتی, تسهیلات اعطایی, بانک ملی, نظارت اثربخش,
چکیده مقاله :
انحراف تسهیلاتی، یکی از عمده مشکلات سیستم بانکی در سطح کشور می‌باشد. اساسا بانکها تاکنون نظارت اثربخشی که کاملا مطلوب باشد را بر تسهیلات اعطایی خود اعمال ننموده و این امر نشاندهنده این است که حاکمیت شرکتی در بانکها با شرایط مطلوب فاصله دارد. هدف از این مقاله، ارائه یک مدل جدید حاکمیت شرکتی برای بانکها جهت نظارت اثربخش بر تسهیلات می‌باشد در این مدل، ده بعد، بیست و یک مولفه و پنجاه شاخص عملکرد داخلی، معرفی گردیده است. سرمایه انسانی، مسئولیت‌پذیری، عدالت‌جویی، شفافیت اطلاعاتی، قابلیت‌های پویای سازمانی، سیاست‌ها و رویه‌های کارآمد، مدیریت ریسک، پاسخگویی، قوانین و مقررات و استفاده از ابزارهای الکترونیکی. هدف این مقاله پرکردن شکاف ادبی با پیشنهاد ابعاد جدید در حوزه حاکمیت شرکتی بینالمللی در بانکداری است که سایر عوامل داخلی و خارجی موثر را که مورد بررسی پژوهشگران پیشین قرار نگرفته است بررسی کند و مدلی کامل ارائه دهد. مدل پیشنهادی می‌تواند توسط سهامداران، سپرده‌گذاران و موسسه‌های مالی در سطح ملی و بینالمللی برای نظارت بر روند شیوه‌های حاکمیت شرکتی جهت نظارت اثربخش بر بخش تسهیلات در بخش بانکی استفاده شود.
loans deviation is one of the major problems of the banking system in the country. Basically, until now, banks have not applied effective supervision that is completely desirable on their granted loans, and this indicates that corporate governance in banks is far from optimal conditions. The purpose of this article is to present a new corporate governance model for banks to effectively monitor loans. In this model, ten dimensions, twenty one components and fifty internal performance indicators have been introduced. Human capital, accountability, justice seeking, information transparency, organizational dynamic capabilities, effective policies and procedures, risk management, accountability, rules and regulations, and the use of electronic tools. The aim of this article is to fill the literature gap by proposing new dimensions in the field of international corporate governance in banking, which examines other effective internal and external factors that have not been investigated by previous researchers and provides a complete model. The proposed model can be used by shareholders, depositors and financial institutions at the national and international level to monitor the process of corporate governance practices to effectively monitor the loans sector in the banking sector.
Andries, A. M., & Brown, M. (2017). Credit booms and busts in emerging markets: The role of bank governance and risk management. Economics of Transition, 25 (3), 377-437.
Andrieș, A. M., Căpraru, B., & Nistor, S. (2018). Corporate governance and efficiency in banking: evidence from emerging economies. Applied Economics, 50 (34-35), 3812-3832.
Basel Committee on Banking Supervision. (2017). Basel III: Finalising post-crisis reforms. Bank for International Settlements.
Brogi,maRina & lagasio,valentina (2022)Better safe than sorry. Bank corporate governance, risk-taking, and performanceю.Finance research letters
Chalaki, Pari and Ghayor, Farzad and Bagheri, Kaveh, investigation of the relationship between voluntary disclosure of corporate governance and financial performance in companies admitted to the Tehran Stock Exchange, Journal of Experimental Accounting Research, Year 8, Number 29, 2017, p.9 (in persian)
Dicuonzo, G., Donofrio, F., Iannuzzi, A. P., & Dell’Atti, V. (2022). The integration of sustainability in corporate governance systems: an innovative framework applied to the European systematically important banks. International Journal of Disclosure and Governance, 19 (3), 249-263.
El-Abiad, Z., Braendle, U., & El-Chaarani, H. (2023). Formulation of a corporate governance index for banking sector: The GIB. X62. Heliyon, 9 (4).
El-Chaarani, H. (2015). The impact of financial and legal structures on the performance of European listed firms. El-CHAARANI H., (2015), The Impact of Financial and Legal Structures on the Performance of European Listed Firms, European Research Studies, 17 (3).
El-Chaarani, H., & El-Abiad, Z. (2022). The impact of public legal protection on the internal corporate governance efficiency in banking sector. Journal of Economic and Administrative Sciences.
European Commission. (2010). Corporate governance in financial institutions and remuneration policies. Green Paper, COM, 284.
Fernández-Arias, D., López-Martín, M., Montero-Romero, T., Martínez-Estudillo, F., & Fernández-Navarro, F. (2018). Financial soundness prediction using a multi-classification model: evidence from current financial crisis in OECD banks. Computational Economics, 52, 275-297.
Governance, C. (2009). the Financial Crisis: Key Findings and Main Messages. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD): Paris, France, 19, 19-32.
Gulati, R., Kattumuri, R., & Kumar, S. (2020). A non-parametric index of corporate governance in the banking industry: An application to Indian data. Socio-Economic Planning Sciences, 70, 100702.
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of financial economics, 3 (4), 305-360.
Lucey, Brian M. Kumar, Satish and Sureka, Riya (2023). Corruption in finance research: The state of art and future research agenda. Journal of Economic Criminology
Rajabi, Maryam, The effect of corporate governance on company performance by considering risk management as a mediating variable in companies admitted to the Tehran Stock Exchange, 9th International Conference on Economics, Management and Accounting with Value Creation Approach, Shiraz, Educational Institute Narun expert managers. 2018, p. 13 (in persian)
Shirai, Fatemeh and Kalabi, Amirmohammed and Khodadad, Seyed Hamid, Designing a sustainable corporate development model: Clarifying the role of corporate social responsibility, corporate governance, and shared value creation, Capital Management Journal, 2018, p. 17 (in persian)
Tarchouna, A., Jarraya, B., & Bouri, A. (2017). How to explain non-performing loans by many corporate governance variables simultaneously? A corporate governance index is built to US commercial banks. Research in International Business and Finance, 42, 645-657.
Uyar, A., Wasiuzzaman, S., Kuzey, C., & Karaman, A. S. (2022). Board structure and financial stability of financial firms: do board policies and CEO duality matter?. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 47, 100474.
Vicente-Ramos, W., Reymundo, K., Pari, L., Rudas, N., & Rodriguez, P. (2020). The effect of good corporate governance on banking profitability. Management Science Letters, 10 (9), 2045-2052.
Zabihzadeh, Ehsan & Sayadshirkesh, Saeed & Haqshenaz Kashani, Farideh, Designing a participatory governance model with a hybrid approach: the field of electricity demand management in Iran. Scientific journal of strategic studies of public policy. Journal No. 11, 1400, pp. 40 (in persian)
Zafar, S., & Muhammad, F. (2022). Impact of destructive leadership and corporate governance on ethical practices in financial sector of Pakistan (Doctoral dissertation, Durham University).
Zagorchev, A., & Gao, L. (2015). Corporate governance and performance of financial institutions. Journal of Economics and Business, 82, 17-41.
Zulfikar, R., Lukviarman, N., Suhardjanto, D., Ismail, T., Dwi Astuti, K., & Meutia, M. (2020). Corporate governance compliance in banking industry: The role of the board. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 6 (4), 137.
مجله توانمندسازی سرمایه انسانی دوره 6، شماره 4، زمستان1402 صص. 401-412 |
نقش نظارتی حاکمیت شرکتی در بخش تسهیلات بانکی
هادی نیکقلب*1، سعید صیادشیرکش2، فریده حقشناسکاشانی3
تاریخ دریافت: 27/04/1402
تاریخ پذیرش: 12/06/1402
چكيده
ایران انحراف تسهیلاتی، یکی از عمده مشکلات سیستم بانکی در سطح کشور می‌باشد. اساساً بانکها تاکنون نظارت اثربخشی که کاملاً مطلوب باشد را بر تسهیلات اعطایی خود اعمال ننموده و این امر نشاندهنده این است که حاکمیت شرکتی در بانکها با شرایط مطلوب فاصله دارد. هدف از این مقاله، ارائه یک مدل جدید حاکمیت شرکتی برای بانکها جهت نظارت اثربخش بر تسهیلات می‌باشد در این مدل، ده بعد، بیست و یک مؤلفه و پنجاه شاخص عملکرد داخلی، معرفی گردیده است. سرمایه انسانی، مسئولیت‌پذیری، عدالت‌جویی، شفافیت اطلاعاتی، قابلیت‌های پویای سازمانی، سیاست‌ها و رویه‌های کارآمد، مدیریت ریسک، پاسخگویی، قوانین و مقررات و استفاده از ابزارهای الکترونیکی. هدف این مقاله پرکردن شکاف ادبی با پیشنهاد ابعاد جدید در حوزه حاکمیت شرکتی بینالمللی در بانکداری است که سایر عوامل داخلی و خارجی مؤثر را که مورد بررسی پژوهشگران پیشین قرار نگرفته است بررسی کند و مدلی کامل ارائه دهد. مدل پیشنهادی می‌تواند توسط سهامداران، سپرده‌گذاران و موسسه‌های مالی در سطح ملی و بینالمللی برای نظارت بر روند شیوه‌های حاکمیت شرکتی جهت نظارت اثربخش بر بخش تسهیلات در بخش بانکی استفاده شود.
کلید واژهها: حاکمیت شرکتی، نظارت اثربخش، تسهیلات اعطایی، بانک ملی
مقدمه
تجزیه‌وتحلیل مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی، ارتباط زیادی با عملکرد بانک به‌ویژه در حوزه مالی دارد (ای ال آبیاد، براندل و ای ال چرانی،2023). بحران مالی بینالمللی سال 2008 نشان داد که ضعف و نارسایی مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی، مهم‌ترین عامل ورشکستگی بسیاری از بانک‌های بزرگ جهان بوده است. با وجود تزریق میلیاردها دلار و یورو توسط فدرال رزرو ایالات متحده و کمیسیون اروپا، برای کمک به بانکها، اما باز هم بسیاری از بانکها مانند لمان برادرز و واشنگتن موچوال بانک، ورشکست شدند (ای ال آبیاد و همکاران،2023). بر همین اساس، بسیاری از کارشناسان حرفه‌ای بینالمللی و پژوهشگران، استدلال کرده‌اند که حاکمیت شرکتی در بانکها باید تقویت و بازنگری شود (ظفر و محمد،2022). صندوق‌های بینالمللی پول و کمیته بازل علل بحران مالی بینالمللی سال 2008 در صنعت بانکداری و ورشکستگی بسیاری از بانکها را کمبود و ضعف حاکمیت شرکتی دانسته‌اند و به بانکها توصیه کرده‌اند که در زمینه حاکمیت شرکتی بهبود یابند (کمیته بازل در بخش نظارت بانکداری،2017). اعضای هیئت‌مدیره کمیسیون اروپا در سال 2010 به بانک‌های اروپایی توصیه کرده‌اند مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی خود را تقویت کنند (کمیسیون اروپا، 2010). سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) مجموعه‌ای از توصیه‌های حاکمیت شرکتی، باهدف حفاظت از منافع ذینفعان مختلف ارائه نموده است (گاورمنس،2009).
بسیاری از تئوری‌ها، اثبات کرده‌اند که مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی در افزایش عملکرد مالی شرکت‌ها، تأثیر فراوانی دارد. به‌عنوان‌مثال، تئوری نمایندگی که به مالکان توصیه کرده است ابزارهای کنترلی مختلفی را برای نظارت بر مدیر و حذف هرگونه رفتار سلب مالکیت در هر شرکت اجرا کنند (جنسون و مک‌لینگ، 1976).
با نگاهی به ادبیات حاکمیت شرکتی، نیاز به بهبود سیستم‌ها به طور گسترده برای کاهش ریسک در بخش خدمات مالی موردبحث قرار گرفته است. مطالعات نشان داده‌اند که عملکرد بانکها با فرایندهای حاکمیت شرکتی کارآمد همبستگی دارد (ای ال چرانی،2015 و ویسنته راموس و پاری و روداس،2020). بسیاری از خبرگان، دولت‌ها را تشویق کردند تا قوانین مالی خود را برای جلوگیری از دست‌کاری مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی بازبینی کنند (فرناندز آریاز، لوپز مارتین، مونترو رومر، مارتینز استیودیلو و فرناندز ناوارو،2018؛ ویسنته راموس و پاری و روداس،2020؛ زولفیکار، لوکویارمن، سوهاردجانتو، اسماعیل، دیوای استیتو و میوتیا،2020؛ ای ال چرانی و ای ال آبیاد، 2022). با وجود تعداد زیادی از نظریه‌ها، در قالب مقاله‌های پژوهشی و توصیه‌های بینالمللی مرتبط با مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی در صنعت خدمات مالی، بررسی ادبیات، تعریف روشنی از مکانیسم‌های کارآمدی در چارچوب حاکمیت شرکتی که بتواند در بانکداری اجرا شود ارائه نمی‌دهد. برخی از پژوهشگران، بر ساختار مالکیت تمرکز نموده‌اند و برخی دیگر بر ابعاد دیگر مانند وجود کمیته‌های حرفه‌ای و استخدام اعضای مستقل در هیئت‌مدیره، تمرکز کرده‌اند و برخی دیگر، تمرکز بر حاکمیت شرکتی بانکها را بر معیارهای عملکرد داخلی بانکها بررسی نموده‌اند، و گروهی دیگر، معیارهایی متکی بر حمایت‌های قانونی را مطرح کرده‌اند. هدف این مقاله پرکردن شکاف ادبی با پیشنهاد معیار جدید در حوزه حاکمیت شرکتی بینالمللی در بانکداری است که دیگر عوامل داخلی و خارجی مؤثر را که مورد بررسی پژوهشگران پیشین قرار نگرفته است بررسی کند و مدلی کامل ارائه دهد. رویکرد این معیارها، ارائه ابزاری به بانکداران برای نظارت اثربخش بر کارایی طرح‌های حاکمیت شرکتی در خصوص ارائه تسهیلات به متقاضیان است. این معیارها بر کارایی طرح نظارتی حاکمیت شرکتی تمرکز دارند. دستاوردهای این مقاله، می‌تواند برای بانکداران و موسسه‌های مالی در سرتاسر جهان بسیار مفید باشد، زیرا ابعاد پیشنهادی، نمونه‌های عملی از ابعاد حاکمیت شرکتی را ارائه می‌دهند و بانکها و موسسه‌های مالی نیز، از این ابعاد حاکمیت شرکتی پیروی می‌کنند.
بانکها عملیات پرداخت تسهیلات را انجام می‌دهند، اما بنا به دلایلی مانند بررسی‌های نادرست طرح‌ها، نابسامانی‌های اقتصادی، نوسان‌های نرخ ارز، نوسان‌های نقدینگی، رکود بازار و غیره، تمام و یا بخشی از منابع تخصیصی، به بانک برنمی‌گردد و یا اینکه به‌موقع بر نمی‌گردد. بنا به نظر خبرگان بانکی، ریشه این مشکلات، ضعف در حاکمیت شرکتی در بانکداری است. ازاین‌رو سؤال اصلی پژوهش این است؛ نقش نظارتی حاکمیت شرکتی در بخش تسهیلات بانک چگونه است؟
در ادامه، ادبیات و پیشینه‌ها بیان گردیده و سپس روش پژوهش، مدل‌سازی، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری، ارائه می‌گردد.
بیان مسئله
به طور خلاصه می‌توان به موارد زیر به‌عنوان بیان مسئله اشاره کرد:
1- نظارت بر تسهیلات اعطایی توسط بانکها عمدتاً نظام‌مند نبوده و از چارچوب منظم و دقیقی برخوردار نمی‌باشد.
2- در سیستم بانکی کشور، به امر نظارت بر مصرف تسهیلات اعطایی در محل و موضوع تعیین شده چندان توجهی نمی‌گردد.
3- در سال‌های اخیر مطالعات زیادی در مورد ریسک اعتباری و تأثیر متغیرهای کلان بر آن انجام شده و نشان‌داده‌شده است که مطالبات معوق تأثیر مثبتی بر وقوع بحران و نقش مهمی را در پیش‌بینی بحران‌های بانکی داشته است. اما جالب‌توجه است که مطالعات داخلی و خارجی مشخصی پیرامون انحراف از مصرف تسهیلات بانکی و یا ضعف و کوتاهی نظارت بر تسهیلات اعطایی توسط بانکها انجام نگرفته و بیشتر مطالعات صورت‌گرفته در حوزه مطالبات اعطایی بانکها و اثر این تسهیلات بر رشد اقتصادی بوده است.
4- بخش عمده‌ای از مطالبات معوق بانکها مربوط به انحراف از مصرف تسهیلات در محلی غیر از محل تعیین‌شده و متعاقباً به حیطه تعویق درآمدن این‌گونه تسهیلات است. انحراف در مصرف تسهیلات می‌تواند به‌عنوان چالشی جدی پیش روی بانکداری کشور قرار گرفته و کارآمدی نظام بانکداری کشور را مختل کند. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺍﺳﺖ، ﺿﻌﻒ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪ سنگین‌تری ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
باتوجه‌به اینکه هدف اصلی حاکمیت شرکتی، تعیین کنترل‌ها و اعمال نظارت‌های صحیح بر سطوح مختلف سازمان است محقق در نظر دارد تا با بهره‌گیری از اصول حاکمیت شرکتی از اصالت، صحت و سلامت معاملات در بانکها اطمینان حاصل نماید.
چهارچوب نظری پژوهش
بررسی ادبیات حاکمیت شرکتی در بخش بانکداری نشان داده است که هفت ابزار حاکمیت شرکتی مبتنی بر عملکرد داخلی با پتانسیل به‌کارگیری توسط بانکها وجود دارد که عبارت‌اند از: 1-هیئت‌مدیره، 2- مدیریت ریسک، 3- حسابرسی داخلی 4-طرح پاداش 5- رعایت اخلاق 6- عملکرد کمیته حاکمیت و 7- شفافیت.
شاخص هیئت‌مدیره (BDI4)
بر اساس تئوری نمایندگی هدف اصلی هیئت‌مدیره، نظارت بر مدیریت هر شرکت و حفظ منافع ذینفعان (مالکان و دارندگان بدهی) است. در مورد بانکها، هیئت‌مدیره مسئول تدوین استراتژی، تعریف ساختارهای مناسب و کنترل تصمیم‌های عملیاتی و مالی مدیران اجرایی است (جنسن و مک‌لینگ، 1976). سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD5) و کمیته بازل به بانکها توصیه کرده‌اند که هیئت‌مدیره خود را برای کنترل ریسک و بهینه‌سازی تصمیم‌های مالی خود سازمان‌دهی کنند. آنها بیش از 20 توصیه مربوط به هیئت‌مدیره را به بانکداران ارائه می‌دهند (بازل، 2017 و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی،2009). بسیاری از پژوهشگران بانکی توصیه‌های دیگری در رابطه با تنوع، اندازه و تجربه هیئت‌مدیره ارائه کردند (گولاتی، کاتوموری و کومار، 2020). فرناندس و همکاران نشان داده‌اند که چندین معیار مربوط به استقلال هیئت‌مدیره و عدم وجود دوگانگی می‌تواند عملکرد مالی بانکها را بهبود بخشد (فرناندز و همکاران، 2018).
شاخص کمیته مدیریت ریسک ( (RMCI6
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و کمیته بازل در گزارش حاکمیت شرکتی خود بیان کردند که کمیته مدیریت ریسک ابزار مهمی است که بانکداران برای اندازه‌گیری، کنترل و مدیریت انواع ریسک‌های بانکی مانند ریسک‌های اعتباری، مالی، عملیاتی و بازار از آن استفاده می‌کنند و چندین توصیه برای بهبود عملکرد کمیته مدیریت ریسک ارائه کردند (کمیته بازل، 2017 و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی،2009). بسیاری از پژوهشگران در بخش بانکداری اظهار داشته‌اند که کمیته مدیریت ریسک باید توسط مدیر ارشد ریسک مستقل و حرفه‌ای مدیریت شود و باید همه انواع ریسک را در نظر گرفته و کاهش دهد (گولاتی و همکاران، 2020). پژوهشگران دیگری نیز بر معیارهای دیگر مانند تجربه و جلسات کمیته تمرکز کرده‌اند (آندریس و براون، 2017 و آندریس، کاپرائو و نیستور، 2018).
شاخص کمیته حسابرسی داخلی (IACI7)
کمیته حسابرسی داخلی مستقل به دلیل نقشی که در کنترل و نظارت بر فرایندهای عملیاتی و مالی دارد، یک عامل کلیدی موفق در بخش بانکی است (هونجرا، تایاچی و مهمود، 2020). این کمیته همچنین باید بر ساختار حاکمیت نیز نظارت داشته باشد و انواع رویه‌ها را کنترل کند. تنظیم‌کننده‌های مالی بانکی مانند بازل و صندوق بینالمللی پول به بانکها توصیه کرده‌اند که کمیته حسابرسی داخلی حرفه‌ای را برای حفاظت از منافع سپرده‌گذاران و صاحبان بانکها استخدام کنند. آنها به بانکداران توصیه کردند که این کمیته را از مدیران عامل بانکها مستقل کنند (کمیته بازل، 2017).
شاخص کمیته حقوق و دستمزد (RCI8)
در بخش بانکی، کمیته حقوق و دستمزد باید استراتژی جبران خسارات مدیران و کارکنان را تدوین کند. این کمیته برنامه‌های تشویقی را برای افزایش عملکرد مالی بانکها و کاهش هر نوع تضاد بین عامل و اصل تعریف می‌کند. این کمیته بایستی با هیئت‌مدیره همکاری کند تا تضمین کند که حق‌الزحمه با استراتژی بانک و مقررات عمومی مطابقت دارد. این کمیته باید حرفه‌ای و مستقل باشد تا هرگونه دست‌کاری توسط مدیرعامل بانکها را از بین ببرد (ای ال چارانی و همکاران، 2020).
شاخص کمیته اخلاق و انطباق (CECI9)
بازل و پژوهشگران بانکها را برای تقویت نقش کمیته اخلاق توصیه کرده‌اند. ماموریت این کمیته تعریف و کنترل رویه‌های کدهای اخلاقی و خط‌مشی‌های حرفه‌ای است. کمیته اخلاق و انطباق باید اطمینان حاصل کند که بانک به مقررات بینالمللی تعریف شده توسط تنظیم‌کننده‌ها در سطح محلی و بینالمللی احترام می‌گذارد (تارچونا، جارایا و بوری، 2017).
شاخص کمیته حاکمیت (NCI10)
کمیته حاکمیت، نقش مهمی را در بخش بانکداری ایفا می‌کند، زیرا از هیئت‌مدیره در معرفی شدن و انتخاب مدیران ارشد و اجرایی، حمایت می‌کند. این کمیته باید تأیید کند که اعضای منتخب در هیئت‌مدیره و پست‌های ارشد شرایط حرفه‌ای را داشته باشند.
شاخص شفافیت (DTLI11)
آخرین شاخص حاکمیت شرکتی مربوط به شفافیت است. این بعد از مکانیسم حکمرانی توسط بانکداران اجرا می‌شود، اما برای ذینفعان داخلی و خارجی ارائه می‌شود. هدف اصلی شفافیت کمک به همه ذینفعان بانکها برای کنترل مدیران عامل و سایر مدیران اجرایی مربوطه است. علاوه بر این، چشم‌انداز روشنی در مورد وضعیت مالی و غیرمالی بانک ارائه می‌دهد و به بانکها توصیه می‌کند که شفاف باشند و اطلاعات را در اختیار سهامداران، دارندگان بدهی، تنظیم‌کننده‌ها و سپرده‌گذاران قرار دهند (کمیته بازل، 2017 و سامان همکاری،2009).
پیشینه
بروگی و لاگاسیو (2022)، حاکمیت شرکتی خوب می‌تواند زیربنای عملکرد عالی بانک باشد، اما حاکمیت شرکتی بد، ثبات و سلامت را در بانک از بین می‌برد. برای اعتبارسنجی یافته‌ها یک تحلیل عاملی برای 23 ویژگی هیئت‌مدیره بانک‌های یوروستاکس در هفت ویژگی کلیدی اجرا شده است، استقلال، اندازه، تعهد، تصدی، کیفیت حاکمیت شرکتی، دیدگاه خارجی، شایستگی و تنوع. سپس از رگرسیون چندگانه استفاده گردید و مشخص شد که استقلال و اندازه هیئت‌مدیره و کمیته‌ها، مرتبط‌ترین ویژگی برای ریسک‌پذیری بانکها هستند و مطابق با تئوری نمایندگی، این نتایج نشان می‌دهد که استقلال، توانایی پرداخت بدهی بانکها را افزایش و اندازه آن را کاهش می‌دهد. نواز و اوهلروگ (2022) به طور تجربی پیوندهای بین حاکمیت شرکتی، منابع نامشهود، ویژگی‌های مدیرعامل و عملکرد مالی را بررسی نمودند و برخلاف تحقیقات قبلی، این مطالعه روابط مذکور را به‌صورت طولی با تمرکز بر دویچه بانک برای سال‌های 1957-2019 بررسی کردند. بر اساس یک مجموعه‌داده جدید جمع‌آوری‌شده دستی، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که یک رابطه مثبت و معنادار بین دارایی‌های نامشهود مانند کارایی سرمایه فکری و عملکرد مالی اندازه‌گیری شده توسط بازده دارایی (ROA)12 و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)13 وجود دارد. نتایج همچنین نشان می‌دهد که کارایی سرمایه انسانی عملکرد مالی دویچه بانک در همه زمان‌ها به‌ویژه در دوره‌های ضعف اقتصادی هدایت‌کننده بوده است و نشان می‌دهد که سرمایه انسانی منبع اصلی سودآوری دویچه بانک است و این که اندازه بزرگ‌تر هیئت‌مدیره تأثیر منابع نامشهود بر عملکرد مالی را زمانی که مدیرعامل سابق، ریاست هیئت‌مدیره را بر عهده می‌گیرد، کاهش می‌دهد. در نهایت، نتایج تحقیق نشان می‌دهد که کیفیت آموزش، فاکتور تعیین‌کننده مهم عملکرد مالی در طول بحران است. نتایج مشاهده شده در این مطالعه پیامدهای اقتصادی و سیاسی مهمی برای بانک‌هایی دارد که در محیط‌های مشابه فعالیت می‌کنند. ذبیح زاده، صیادشیرکش و حق‌شناس کاشانی (1400) عوامل مؤثر بر حکمرانی مشارکتی، در سازمان برق ایران را شناسایی و تسهیل گر حکمرانی مشارکتی و دستاوردهای حکمرانی مشارکت را بررسی و بیان نمودند که زمینه سیستم و عوامل حکمرانی مشارکتی بر مشارکت و دستاوردهای حکمرانی مشارکتی تأثیر مثبت و معناداری دارد و تسهیل گر حکمرانی مشارکتی، رابطه بین مشارکت و دستاوردهای حکمرانی مشارکتی را تعدیل می‌کند. رجبی (1398) در تحقیق خود به «تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن مدیریت ریسک به عنوان متغیر میانجی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج نشان داد که حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت با درنظر گرفتن مدیریت ریسک در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد. شراعی و همکاران (1398) در تحقیق خود به طراحی مدل توسعه پایدار شرکتی: مسئولیت اجتماعی شرکتی، حاکمیت شرکتی، و خلق ارزش مشترک پرداختند. نتایج حاکی از آن بود که تبیین نقش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی با شدت 69 درصد و خلق ارزش مشترک با شدت 63 درصد بر توسعه پایداری شرکت‌ها تأثیرگذار است و حاکمیت شرکتی نیز باعث بهبود رابطه مسئولیت پذیری شرکتی و خلق ارزش مشترک برای ذینفعان می‌شود و با شدت 27 درصد به‌صورت غیرمستقیم بر توسعه پایداری شرکت‌ها تأثیرگذار است. چالاکی و همکاران (1397) در تحقیق خود به «بررسی رابطه بین افشای اختیاری حاکمیت شرکتی و تجزیه و تحلیل اطلاعات 108 شرکت به روش رگرسیون چند متغیره پرداختند. نتایج نشان می‌دهد که بین افشای اختیاری حاکمیت شرکتی با بازده کل دارایی‌ها و نسبت کیو-توبین به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
ای ال آبیاد و همکاران (2023) هفت شاخص عملکرد داخلی برای حاکمیت شرکتی در بانک، ارائه نمودند که این شاخص‌ها عبارتند از: شاخص هیئت‌مدیره، حسابرسی داخلی، جبران خسارت، مدیریت ریسک، حاکمیت، اخلاق و شفافیت. مدل در هفت بانک مختلف از هفت کشور شامل ایالات متحده، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، لبنان، مصر و اردن در سال 2021 اعمال شد.
لوسی، کومار و سورکا (2023). هدف اصلی این مقاله کمک به محققان برای درک روندهای کلی، تغییرات و ساختار فساد در تحقیقات مالی است. یافتههای عمده این مطالعه نشان می‌دهد که فعالیت‌های پژوهشی در این حوزه رشد قابل‌توجهی داشته و بخش عمده‌ای از نشریات از ایالات متحده و انگلستان می‌آیند. این رشته شامل پنج موضوع تحقیقاتی است که عبارتند از: فساد در امور مالی عمومی، فساد در بازارهای مالی و فعالیت‌های مالی، فساد در حاکمیت شرکتی، فساد در تجارت بینالمللی و فساد در فناوری‌های مالی و تروریسم.
روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر، پژوهشی کیفی است این پژوهش، توسعه‌ای محسوب می‌گردد زیرا با ارائه مدلی، درصدد گسترش مفهوم حاکمیت شرکتی برای نظارت اثربخش بر بخش تسهیلات بانکی می‌باشد. روش گردآوری داده‌ها، میدانی و کتابخانه‌ای است. ابزار گردآوری داده‌ها در هنگام مطالعات کتابخانه‌ای، مقاله‌های منتشر شده در سایت‌های ساینس دایرکت، اشپرینگر، گوگل اسکولار و سایت پرکوئست می‌باشد و با ابزار مصاحبه نیمه‌ساختاریافته، داده‌های میدانی، گردآوری می‌شوند. جامعه آماری خبرگان، شامل برخی از مدیران بانک‌های مختلف و اساتید دانشگاهی در سرتاسر کشور می‌باشند که به‌صورت هدفمند، با دوازده تن از این خبرگان، مصاحبه انجام پذیرفته است. داده‌های به دست‌آمده از مصاحبه‌ها با روش تحلیل مضمون، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. روایی مدل با روش بازبینی توسط سایر خبرگان سنجیده شده است و پایایی با روش بازآزمون، بررسی گردیده است. سپس مدل طراحی شده در شعب بانک ملی ایران واقع در شهر تهران، با نظرسنجی از کارکنان این بانک، مورد بررسی قرار گرفته است.
نوآوری پژوهش
یکی از راه‌حل‌های کارآمد برای پاسداری از حقوق همه انواع ذینفعان در نظام بانکی، پیاده‌سازی درست نظام حاکمیت شرکتی است. تاکنون در کشورهای مختلف جهان، مدل‌های گوناگونی از حاکمیت شرکتی ارائه شده است و هریک از مدل‌های ارائه شده، از سطوح کارایی متفاوتی برخوردار است. مدل‌های حاکمیت شرکتی ارائه شده در ایران عزیزمان دارای یک ضعف ساختاری است. بدین دلیل دارای ضعف ساختاری است که طراحی مدل نظام حاکمیت شرکتی برای بانکها، از واقعیت موجود ماهیت بانکها برگرفته شده است و ماهیت واقعی بانک‌های ایرانی، دولتی بودن آنان است. این در حالی است که اجرای حاکمیت شرکتی در بانک با مالکیت و یا تسلط دولتی، کارآمدی لازم را ندارد. ازاین‌رو در این پژوهش، مدل درستی از حاکمیت شرکتی ارائه می‌گردد تا بانک‌های کشورمان به‌ویژه بانک ملی ایران که در این پژوهش، موردمطالعه قرار گرفته است بتوانند مسیر پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی درست را هموار نمایند. این امر به تأیید پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) طی نامه شماره 14331658 مورخ 4/5/1399 نیز رسیده است.
یافتههای پژوهش
جامعۀ آماری تحقیق در مرحله تحقیقات کیفی را مدیران و خبرگان بانکی با تحصیلات عالی دانشگاهی در رشته‌های مرتبط با موضوع، با متوسط سابقه کار 20 سال که حداقل 10 سال از آن را در بخش اعتباری شاغل بوده‌اند، به تعداد 12 نفر تشکیل می‌دهد. ویژگی‌های خبرگان در این تحقیق عبارت است از:
الف- در خصوص موضوع تحقیق، دانش، تجربه، تمایل و وقت کافی داشته باشند.
ب- حداقل سابقه کار آنان در بانک ملی ایران بین 20 تا 30 سال باشد.
ج- حداقل 10 سال در بخش اعتبارات سابقه کار داشته باشند.
د- حداقل مدرک تحصیلی آنان کارشناسی ارشد باشد.
افراد خبره از روش غیراحتمالی و هدفمند انتخاب گردیدند و پایان نمونه‌گیری با استفاده از رسیدن به اشباع نظری تعیین شد. بر اساس این معیار، انتخاب افراد نمونه تا جایی ادامه می‌یابد که مصاحبه با افراد جدید، اطلاعات جدیدتری را برای پژوهشگر فراهم نکند و تقریباً تکراری باشد.
بنا به بررسی‌های پژوهشگر، تعداد سه زن و نه مرد مورد مصاحبه قرار گرفتند که شش تن سابقه خدمتی بین بیست تا بیست پنج سال و شش تن دیگر نیز، سابقه‌ای بین بیست و شش سال تا سی سال داشتند. میزان تحصیلات چهار تن کارشناسی ارشد و هشت مصاحبه شونده دیگر نیز مدرک دکترای تخصصی داشتند.
روش تحلیل مضمون: در بخش کیفی برای تحلیل متن مصاحبه‌ها به روش تحلیل مضمون از روش براون و کلارک (2006) به شرح زیر استفاده گردید. در این روش طی سه مرحله کدگذاری، یعنی کدگذاری اولیه، کدگذاری مضامین سازمان‌دهی شده و کدگذاری مضامین فراگیر، مدل حاکمیت شرکتی در بخش اعتبارات، طراحی گردیده است.
کدگذاری اولیه: این مرحله شامل ایجاد کدهای اولیه از متن‌های مصاحبه‌ها است. پژوهش حاضر با مطالعه، بررسی و دسته‌بندی متن‌های مصاحبه، پنجاه کد اولیه (مضمون فرعی) شناسایی نموده است. در جدول یک در زیر، تعدادی از متن‌های مصاحبه به‌همراه کدگذاری‌های اولیه ارائه گردیده است:
جدول 1. برخی از کدگذاری‌های اولیه
مصاحبه‌شوندگان | بخش از متن‌های مصاحبه | کدهای اولیه |
|---|---|---|
م 1 م7 م8 م10 | نظارت و کنترل، توجه به نتایج کار و پیگیری برای مقایسه فعالیت‌های انجام شده با برنامه‌ها و اصلاحات لازم در مواردی است که انتظارات برنامه‌ریزان را برآورده نساخته است. پس در کنترل دو مسئله اساسی و محوری هست: یکی نظارت و ارزیابی نتایج و دیگری پیگیری در مورد ارزیابی‌های به عمل آمده و اصلاحات لازم. نکته بسیار مهمی که باید در هنگام نظارت به آن توجه کرد، محکم‌کاری و صحت کارها است. باید توجه داشت که آیا صرفاً پیشرفت آماری کار حفظ شده است یا این که کارها اصولی و صحیح انجام می‌شود. بنابراین بخش نظارت بانک باید از مهارت کنترل و نظارت قوی و مستمر برخوردار باشند چه در غیر این‌صورت امر نظارت، بهینه نخواهد بود. | مهارت کنترل |
م 2 م4 م6 م12 | قابلیت اطمینان اصطلاحی روانشناختی است که به معنی توانایی اعتماد به کسی یا چیزی است. وقتی صحبت از فناوری بیومتریک می‌شود، به دلیل ویژگی‌های امنیتی فراموش نشدنی، قوی و غیر قابل انتقال بودن، قابلیت اطمینان شناسایی انسان را افزایش می‌دهد. فناوری بیومتریک مدرن بسیار مقیاس‌پذیر است. این فناوری در تمامی محیط‌ها با مقیاس‌های متنوع قابل پیاده سازی است. حتی امکان استفاده شخصی از این فناوری نیز وجود دارد. | امنیت اطلاعات تسهیلات |
م 3 م7 م11 | برای تهیه گزارش نظارت بر چگونگی و نحوه مصرف تسهیلات مصوب و پرداختی، کارشناسان بانک علاوه بر بازدید از محل مصرف تسهیلات نیازمند اخذ مدارک، مستندات و اطلاعات مورد لزوم می‌باشند که می‌بایست علاوه بر واحد پرداخت کننده تسهیلات، متقاضیان نیز در این امر کارشناسان بانک را یاری نمایند. | جمع آوری و بایگانی اطلاعات تسهیلات |
م 6 م8 م10
| بانکها ترجیح می‌دهند به مشاغل با ثبات و پایدار تسهیلات اعطا نمایند. چرا که از بازگشت به‌موقع منابع در این‌گونه مشاغل اطمینان بیشتری دارند. علیرغم تعیین میزان تسهیلات اعطایی بانکها در هر یک از بخش‌های مختلف اقتصادی توسط بانک مرکزی، بانکها علاقه‌مندند تسهیلات اعطایی را به مشاغل با ثبات‌تر و پروژه‌های دارای توجیهات لازم اقتصادی، فنی و مالی اعطا نمایند. علت تمایل بانکها به اعطای تسهیلات به مشاغل با ثبات و پایدار، به دلیل ریسک کم این نوع مشتریان است. | پرداخت تسهیلات به مشتریان کم ریسک |
کدگذاری مضامین سازمان‌دهی شده: پژوهشگر با پیدا کردن شباهتها و نزدیکی‌های معنایی بین کدهای اولیه با یکدیگر، کدهای مضامین سازمان‌دهی شده را به دست آورده است که بیست و یک مضمون سازمان‌دهی شده، به دست آمده است. این مضمون‌ها به همراه مضامین فراگیر در یک جدول در ادامه، قرار داده شده است.
کدگذاری مضامین فراگیر: در این مرحله، پژوهشگر با مطالعه مضامین سازمان‌دهی شده و دسته‌بندی کردن براساس مضمون مشترک، کدهای جدیدی را به وجود می‌آورد که مضامین فراگیر نامیده می‌شوند. در اینجا ده مضمون فراگیر از کدگذاری‌ها به دست آمده است. کدهای به دست آمده در این سه مرحله، در جدول 2 در زیر ارائه گردیده است:
جدول 2. کدگذاری مضامین فراگیر
مضامین فراگیر | مضامین سازمان‌دهی شده | مضامین فرعی |
|---|---|---|
عملکرد سرمایه انسانی |
عملکرد هیئت‌مدیره | مهارت کنترل |
مهارت رهبری | ||
مهارت حرفه‌ای | ||
عملکرد کارکنان | دقت کارکنان در انجام وظایف | |
تخصص‌های لازم | ||
مسئولیت‌پذیری |
مسئولیت‌پذیری قانونی | حفظ منافع و مصالح بانک |
تلاش برای ارتقای سازمان | ||
مسئولیت‌پذیری اخلاقی | تعهدکاری کارکنان | |
وفاداری کارکنان | ||
استفاده از ابزارهای پیشرفته الکترونیکی |
بیومتریک | آسانی در احراز هویت مشتریان |
اعطای تسهیلات با ابزارهای الکترونیکی | ||
بلاکچین | آسانی وصول اقساط تسهیلات | |
امنیت اطلاعات تسهیلات | ||
قوانین و مقررات | جامعه‌پذیر کردن قوانین درون سازمانی | تبیین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های داخلی |
بازنگری دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها | ||
جامعه‌پذیر کردن قوانین برون سازمانی | قوانین بال | |
دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی | ||
پاسخگویی بخش اعتبارات
|
پاسخگویی به کمیته حاکمیت | استدلال کاربرد صحیح منابع |
پاسخگویی به موقع و مناسب | ||
پاسخگویی به مشتریان | اعلام شرایط دقیق پرداخت تسهیلات | |
اعلام شرایط دقیق پرداخت اقساط | ||
مدیریت ریسک |
کنترل و نظارت قبل از اعطای تسهیلات | تطبیق فعالیت‌های مشتریان با استانداردها |
اعتبار سنجی متقاضیان | ||
اخذ وثایق و تضمینات | ||
رعایت سقف اعتباری به هر متقاضی | ||
بررسی درخواست متقاضیان | ||
کنترل و نظارت حین اعطای تسهیلات | نظارت بر پرداخت‌های به موقع تسهیلات | |
کنترل مصرف تسهیلات در محل مصوب | ||
کنترل و نظارت بعد از اعطای تسهیلات | کنترل تداوم فعالیت متقاضیان | |
کنترل دریافت اقساط تسهیلات | ||
سیاست‌ها و رویه‌های کارآمد نظارت بر نسهیلات |
سیاست‌های سطح کلان | مشارکت در زنجیره‌های تامین مالی مشخص |
تخصیص تسهیلات به مشاغل باثبات و پایدار | ||
عملکرد حسابرسی داخلی بانک | ||
ارزیابی ESG شرکت‌ها | ||
ارتباط پیوسته با خبرگان دانشگاهی | ||
سیاست‌های سطح خرد | آگاه‌سازی مشتریان به دریافت تسهیلات | |
ایجاد محصولات جدید اعتباری | ||
قابلیت‌های پویای سازمانی
|
عامل ساختاری | عدم تمرکز در تصمیم‌گیری بخش اعتبارات |
چابک‌سازی بخش اعتبارات بانک | ||
فرایندهای سازمانی | انجام سیستمی فرایندهای اعطای تسهیلات | |
انجام سیستمی فرایندهای نظارت بر تسهیلات | ||
شفافیت اطلاعاتی |
گزارشگری اطلاعات | جمع‌آوری هوشمندانه درست وصحیح اطلاعات تسهیلات |
جمع‌آوری و بایگانی کامل اطلاعات و اسناد تسهیلات | ||
انتشار هوشمندانه اطلاعات | انتشار منصفانه اطلاعات عمومی تسهیلات | |
پیشگیری از سوءاستفاده از اطلاعات تسهیلات | ||
عدالت‌جویی |
عدالت تسهیلات | برقراری عدالت در فرآیند تسهیلات |
جلوگیری از اعطای تسهیلات دستوری | ||
عدالت سرمایه انسانی | عدالت رفتاری با کارکنان بخش اعتباری | |
آموزش و بهسازی سرمایه انسانی | ||
پاداش مبتنی برنظارت موشکافانه برتسهیلات (جبران خدمات) |
پژوهش حاضر در نتیجه سه مرحله کدگذاری، همان‌گونه که در جدول 2 در بالا مشخص شده است، دارای پنجاه مضمون فرعی، بیست و یک مضمون سازمان‌دهی شده و ده مضمون فراگیر می‌باشد. نمودار مدل نیز در شکل زیر ارائه شده است:
نمودار 1. مدل حاکمیت شرکتی در بخش اعتبارات بانک
روایی: کدهایی که استخراج گردیده است، به خبرگانی که مورد مصاحبه قرار نگرفته‌اند ارائه گردید این خبرگان، تمامی متن‌های مصاحبه‌ها و کدهای به دست آمده را مطالعه و بررسی نمودند و تمامی کدهای مدل در هر سه مرحله کدگذاری را تایید نمودند. بدین‌صورت، پژوهشگر توانست روایی پژوهش را به اثبات برساند.
پایایی: برای سنجش پایایی مدل، با سه تن از همان خبرگان پیشین، تحت همان شرایطی که در نوبت نخست، برقرار بود، مصاحبه انجام گردید؛ نتایج هر سه مصاحبه جدید با مصاحبه‌های دور اول همان سه خبره، تا حدود بسیار زیادی شبیه به یکدیگر گردید و ضریب همبستگی بین نمرات حاصل از اجرای دو بار آزمون، 91% برآورد گردید که این ضریب، شباهت بالای پاسخ‌ها را مشخص نمود ازاین‌رو، پایایی مدل، اثبات شده است.
بانک ملی ایران
بانک ملی ایران، جزء یکی از بزرگ‌ترین، قدیمی‌ترین و معتبرترین بانک‌های ایران و منطقه می‌باشد. اما وجود حجم بالای مطالبات غیرجاری در بانک ملی ایران نشان می‌دهد که حاکمیت شرکتی در بانک ملی نیز با شرایط مطلوب فاصله دارد. در این مقاله، به منظور بررسی وضعیت موجود بانک ملی از نظر ابعاد مدل طراحی شده، پرسشنامه‌ای به کارکنان شعب بانک ملی ایران واقع در شهر تهران، جهت تکمیل، ارائه گردید که نتایج آن به‌صورت نمودار زیر می‌باشد:
نمودار 2. مدل پژوهش
پیشنهادات
1) بعد سرمایه انسانی: پیشنهاد می‌گردد علاوه بر اینکه بانک باید در هنگام انتصاب مدیران عالی به شاخص‌های مذکور توجه نماید، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نیز در هنگام انتصاب هیئت‌مدیره بانکها، بر این مهم دقت لازم را اعمال کنند. همچنین لازم است مدیران عالی بانک، آگاهی‌بخشی به کارکنان در جهت اعمال دقت لازم در انجام وظایف را به طور مستمر در دستور کار خود قرار دهند.
2) بعد مسئولیت‌پذیری: پیشنهاد می‌گردد مدیران عالی بانک با اتخاذ تمهیدات مقتضی، اقدام لازم را در جهت بالابردن میزان تعهد کاری و وفاداری کارکنان اعمال نمایند. بدیهی است کارکنان دارای تعهد کاری بالا و وفادار به سازمان، علاوه بر تلاش برای ارتقای سازمان، حافظ منافع و مصالح بانک نیز خواهند بود.
3) بعد استفاده از ابزارهای پیشرفته الکترونیکی: پیشنهاد می‌گردد باتوجه‌به فضای رقابتی شدید در عرصه بانکداری الکترونیک و دیجیتال، اقدامات لازم توسط مدیران عالی بانک به‌منظور بهره‌مندی هر چه بیشتر بانک از این امکانات صورت پذیرد.
4) بعد قوانین و مقررات: پیشنهاد می‌گردد، مدیران عالی بانک با تشکیل کارگروه‌های تخصصی موضوع تبیین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و همچنین قوانین و استانداردهای کمیته بال را به طور مستمر ارزیابی و رصد نمایند و پرداختن به این موضوعات در دستور کار مدیران عالی بانک قرار گرفته و در بازه‌های زمانی مشخص، عملکرد این کارگروه‌ها مورد کنترل و ارزیابی قرار گیرد.
5) بعد پاسخگویی: پیشنهاد می‌گردد سیستم پاسخگویی به‌گونه‌ای طراحی گردد که شاخص‌های این بعد از پوشش لازم برخوردار و مدیران عالی بانک بر این موضوع نظارت کافی داشته باشند.
6) بعد پایش و کنترل: پیشنهاد می‌گردد مدیران عالی بانک، با تمرکز بر روی شاخص‌های یاد شده حرکت به‌سوی اجرای مناسب حاکمیت شرکتی در بانک را با تشکیل کارگروه‌های تخصصی تداوم بخشیده و عملکرد این کارگروه‌ها در بازه‌های زمانی معین که عمدتاً هم کوتاه‌مدت می‌باشد، مورد نظارت دقیق قرار دهند.
7) بعد سیاست‌ها، راهبردها و رویه‌های کارآمد: باتوجه‌به اینکه در شرایط رقابتی موجود، بانکی موفق‌تر خواهد بود که بتواند با بهره‌گیری از تکنولوژی و فناوری‌های روز نسبت به ارائه خدمات مورد انتظار مشتریان اقدام نماید، لذا پیشنهاد می‌گردد مدیران عالی بانک به‌منظور دستیابی به نظارت اثربخش بر تسهیلات اعطایی، اقدامات لازم در زمینه به‌کارگیری و اجرای شاخص‌های این بعد از مدل را در برنامه کاری خود داشته باشند.
8) بعد قابلیت‌های پویای سازمانی: اصولاً شرایط اقتضایی امروزه، ایجاب می‌نماید به‌محض اعطای تسهیلات که در حال حاضر تا حدود زیادی به‌صورت سیستمی انجام می‌گردد، نظارت بر تسهیلات اعطایی نیز با همان سیستم ادامه یابد؛ لذا باتوجه‌به اهمیت موضوع، پیشنهاد می‌گردد مدیران عالی بانک ضمن انجام اقدامات لازم در این زمینه و اعمال نظارت‌های سیستماتیک با انجام تمرکززدایی، زمینه‌های چابکی سازمانی و سرعت عمل در ارائه خدمات بانکی را در دستور کار خود قرار دهند.
9) بعد شفافیت اطلاعات: در مواردی که مخاطب قصد سوءاستفاده از اطلاعات را داشته باشد با منع قانونی روبه‌رو خواهد بود. با عنایت به موضوع مذکور پیشنهاد می‌گردد به‌منظور پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از اطلاعات تسهیلات در راستای نظارت اثربخش بر تسهیلات اعطایی، اجرای شاخص‌های این بعد از مدل همواره مدنظر مدیران عالی بانک قرار گیرد.
10) بعد عدالت‌جویی: در راستای کاهش ریسک اعتباری و دستیابی به نظارت اثربخش بر تسهیلات اعطایی، ضرورت دارد علاوه بر اینکه مسئولین از فشارآوردن به بانک برای اعطای تسهیلات دستوری خودداری نمایند، بانکها نیز با مقاومت لازم در این‌گونه مواقع از اعطای تسهیلات خودداری نمایند؛ بنابراین پیشنهاد می‌گردد شاخص‌های این بعد از مدل نیز همواره موردنظر مدیران عالی بانک قرار گرفته و تمهیدات لازم به‌منظور اجرای آنها اتخاذ گردد.
پس از بحث و نتیجه‌گیری در مورد معیارهای جدید و مزایای آن، بیان محدودیت‌های آن مهم است تا پژوهشگران آینده، در پژوهش‌های آتی، مورد توجه قرار دهند. این مطالعه تنها به بانک‌های ایران و مورد مطالعه، بانک ملی ایران محدود می‌شود و بانک‌های خارجی را در بر نمی‌گیرد. مقاله‌های آینده باید این مطالعه را در طیف گسترده‌تری از بانکها در چندین کشور تکرار نمایند و مدل پیشنهادی را در سیستم‌های مختلف بانکی در کشورهای مختلف جهان، مورد بررسی و مقایسه قرار دهند. علاوه بر این، مدل را به ده معیار عملکرد محدود کرده‌ایم. زیرا معتقدیم که این ده معیار، عملکرد حاکمیت شرکتی را پوشش می‌دهند، حال، افزودن یا حذف معیارها را به پژوهشگران آینده واگذار می‌کنیم.
بحث و نتیجه گیری
همانطور که در ادبیات پژوهش عنوان شده است ابزارهای حاکمیت شرکتی بانکها تأثیر مستقیم و غیرمستقیمی بر ریسک مالی و عملکرد بانک دارد. مطالعات متعدد نشان داده‌اند که استفاده از شیوه‌های حاکمیت شرکتی مؤثر می‌تواند به طور قابل توجهی ریسک مالی را کاهش داده و عملکرد مالی را بهبود بخشد (ویسنت راموس و همکاران،2020). از سوی دیگر، شیوه‌های ضعیف حاکمیتی، مانند ضعف کنترل‌های داخلی و عدم شفافیت، با افزایش ریسک مالی و کاهش عملکرد مالی مرتبط است (یوار، واسیوزمان، کوزی و کارامان،2022). در ادبیات پژوهش همچنین تأثیر غیرمستقیم حاکمیت شرکتی بر ریسک مالی و عملکرد بررسی شده است. به‌عنوان‌مثال، شیوه‌های حاکمیت شرکتی مؤثر می‌تواند شهرت یک بانک و اعتماد عمومی را افزایش دهد، که به نوبه خود منجر به افزایش وفاداری مشتریان و بهبود عملکرد مالی می‌شود (دیکونزو، دونوفریو، لانوزی و دل آتی، 2022). بحث در مورد ده بعد مدل در زیر ارائه شده است.
1- بعد عملکرد سرمایه انسانی: این بعد دارای دو مؤلفه شامل عملکرد هیئت‌مدیره (با شاخص‌های مهارت کنترل، مهارت رهبری و مهارت حرفه‌ای) و عملکرد کارکنان (با شاخص‌های دقت کارکنان در انجام وظایف و داشتن تخصص‌های لازم) است.
2- بعد مسئولیت‌پذیری بخش تسهیلات: این بعد شامل مولفه‌های مسئولیت‌پذیری قانونی (با شاخص‌های حفظ منافع و مصالح بانک و تلاش برای ارتقای سازمان) و مسئولیت‌پذیری اخلاقی (با شاخص‌های تعهد کاری کارکنان و وفاداری کارکنان) است.
3- بعد استفاده از ابزارها و تجهیزات پیشرفته الکترونیکی: این بعد در قالب دو مؤلفه بیومتریک (با شاخص‌های آسانی در احراز هویت مشتریان و اعطای تسهیلات با ابزارهای الکترونیکی) و بلاکچین (با شاخص‌های آسانی وصول اقساط تسهیلات و امنیت اطلاعات تسهیلات) بررسی گردیده است.
4- بعد قوانین و مقررات: این بعد شامل دو مؤلفه جامعه‌پذیرکردن قوانین درون سازمانی (با شاخص‌های تبیین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های داخلی و بازنگری دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها) و جامعه‌پذیرکردن قوانین برون سازمانی (با شاخص‌های قوانین بال و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی) است.
5- بعد پاسخگویی: این بعد در قالب دو مؤلفه پاسخگویی به کمیته حاکمیت (با شاخص‌های استدلال کاربرد صحیح منابع و پاسخگویی به موقع و مناسب) و پاسخگویی به مشتریان (با شاخص‌های اعلام شرایط دقیق پرداخت تسهیلات و اعلام شرایط دقیق پرداخت اقساط) می‌باشد.
6- بعد مدیریت ریسک: این بعد یکی از موثرترین ابعاد در اجرای حاکمیت شرکتی برای نظارت اثربخش بر تسهیلات اعطایی بانک است که در قالب سه بعد کنترل و نظارت قبل از اعطای تسهیلات (با شاخص‌های تطبیق فعالیت‌ها با استانداردها، اعتبارسنجی متقاضی، اخذ وثایق و تضمینات، رعایت سقف اعتباری به هر متقاضی و بررسی درخواست متقاضیان)، کنترل و نظارت حین اعطای تسهیلات (با شاخص‌های نظارت بر پرداخت‌های به موقع تسهیلات و کنترل مصرف تسهیلات در محل مصوب) و کنترل و نظارت بعد از اعطای تسهیلات (با شاخص‌های کنترل تداوم فعالیت متقاضیان و کنترل دریافت اقساط تسهیلات) است.
7- بعد سیاست‌ها و رویه‌های کارآمد نظارت برمصرف تسهیلات: این بعد شامل دو مؤلفه سیاست‌های سطح کلان (با شاخص‌های مشارکت در زنجیره‌های تامین مالی مشخص، تخصیص تسهیلات به مشاغل باثبات و پایدار، عملکرد حسابرسی داخلی بانک و ارزیابی اقتصادی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی (ESG)) و سیاست‌های سطح خرد (با شاخص‌های آگاه‌سازی مشتریان به دریافت تسهیلات و ایجاد محصولات جدید اعتباری) است.
8- بعد قابلیت‌های پویای سازمانی: این بعد در قالب دو مؤلفه عامل ساختاری (با شاخص‌های عدم تمرکز در تصمیم‌گیری بخش اعتبارات و چابک‌سازی سازمان) و فرایندهای سازمانی (با شاخص‌های انجام فرایندهای نظارت بر تسهیلات بصورت سیستمی و انجام فرایندهای نظارت بر تسهیلات بصورت سیستمی) است. حاکمیت شرکتی به معنای آن است که فرآیندها و نهادها در راستای نیاز جامعه عمل نموده و استفاده بهینه از منابع را اعمال نمایند. بنابراین در صورت تحقق مولفه‌های این بعد از مدل، یعنی عامل ساختاری و فرایندهای سازمانی، می‌توان به داشتن یک سیستم نظارتی اثربخش در حاکمیت شرکتی اطمینان داشت.
9- بعد شفافیت اطلاعات: این بعد شامل دو مؤلفه گزارشگری اطلاعات (با شاخص‌های جمع‌آوری هوشمندانه درست و صحیح اطلاعات تسهیلات و جمع آوری کامل اطلاعات و اسناد تسهیلات) و انتشار هوشمندانه اطلاعات (با شاخص‌های انتشار منصفانه اطلاعات عمومی تسهیلات و پیشگیری از سوءاستفاده از اطلاعات تسهیلات) است.
10- بعد عدالت‌جویی: بعد عدالت‌جویی در قالب دو مؤلفه عدالت تسهیلات (با شاخص‌های برقراری عدالت در فرآیند تسهیلات و جلوگیری از اعطای تسهیلات دستوری) و عدالت سرمایه انسانی (با شاخص‌های عدالت رفتاری با کارکنان بخش اعتباری، آموزش و بهسازی سرمایه انسانی و ارتقاء و پاداش مبتنی بر نظارت موشکافانه بر تسهیلات (جبران خدمات)) بررسی گردیده است. از آنجا که کارکنان بانک و یا فرآیند پرداخت تسهیلات، ممکن است به درستی عمل ننمایند به همین دلیل، رعایت عدل و عدالت در اعطای تسهیلات همواره مورد تاکید قرار می‌گیرد.
این پژوهش، دارای چندین مفهوم نظری و مدیریتی است. ابتدا، این مقاله با ایجاد معیارهای حاکمیت شرکتی جدید که می‌تواند توسط بانکها در سراسر جهان اعمال شود، بینش‌های جدیدی را به ادبیات اضافه می‌کند. دوم، این معیارها می‌تواند به مدیران کمک کند تا کاستی‌های مکانیزم‌های حاکمیت داخلی در بخش بانکی را شناسایی و بهبود بخشند. سوم، حاکمیت شرکتی همچنین می‌تواند توسط موسسه‌های مالی استفاده شود.
مشکل رایج در مطالعات قبلی عدم وجود معیارهای حاکمیت شرکتی است که قابل تعمیم و استفاده در سراسر جهان در بخش بانکی باشد. به‌عنوان‌مثال، کمیته بازل استفاده از بهبود حاکمیت شرکتی را برای محافظت از بخش بانکی در برابر هر بحران بینالمللی بدون ذکر مدل مناسبی که به راحتی قابل اجرا باشد، توصیه کرده است. این مقاله، موفق به ارائه مدل جدیدی از حاکمیت شرکتی قابل اجرا توسط بانکها، بدون توجه به مقررات و نظام پولی آنها شده است. معیارهای پیشنهادی دارای چندین مزیت از جمله آسانی استفاده از آن، توسط بانکها است. علاوه بر این، معیارهای مطرح شده، می‌تواند توسط بانکداران، مالکان و حتی سپرده‌گذاران برای ارزیابی شفافیت، کارایی مدیریتی و مکانیزم‌های حاکمیتی در بانکها مورد استفاده قرار گیرند.
از هفت معیار حاکمیت شرکتی بینالمللی بانکی مبتنی بر عملکرد داخلی بانک، دو معیار مدیریت ریسک و شفافیت اطلاعات، به عنوان معیار اصلی و یا مضمون فراگیر در این مقاله مطرح شده است. سه معیار کمیته حاکمیت، هیئت‌مدیره و مسئولیت‌پذیری اخلاقی، در این مقاله به عنوان مضمون سازمان‌دهی‌شده تعریف شده است و دو معیار عملکرد حسابرسی داخلی و جبران خدمت، در اینجا، به عنوان مضمون فرعی تعریف شده است.
تجزیه‌وتحلیل نتایج ارائه شده در بالا می‌تواند با سطح قدرت و اختیار دولت‌ها و موسسه‌های مالی مرتبط باشد. در صورت حمایت قانونی کم، مدیریت بانکها ممکن است از موقعیت خود برای کنترل ابزارهای حاکمیت شرکتی سوء استفاده کنند و در نتیجه تنها به منافع خصوصی خود فکر کند. در صورت پایین بودن سطح مقررات، مدیریت بانکها به دلیل اینکه تحت کنترل دولت‌ها و نهادهای نظارتی مالی هستند، قادر به دست‌کاری ساختار حاکمیت شرکتی و استخراج منافع خصوصی نیستند. در مجموع، معیارهای حاکمیت شرکتی پیشنهادی، ابزاری کارآمد برای کنترل هرگونه رفتار سلب مالکیت و کاهش انواع ریسک‌های مالی و عملیاتی به بانکداران ارائه می‌دهد. این معیارها به بانکداران اجازه می‌دهد تا شیوه‌های حاکمیت شرکتی خود را با سایر بانکها در کشورشان و حتی با دیگر بانکها در کشورهای مختلف مطابقت دهند.
بررسی یافتههای تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات قبلی، بیانگر جامعیت تحقیق حاضر و شباهت آن با نتایج یافتههای محققان دیگر است. نظیر ساکاوا، هیداکی و همکاران (2020)، سوه دان (2019)، مازیری عبدالله (2019)، آندریس، کاپرارو و نیستور (2018)، گابنا (2018)، هاوریل چک (2018)، آگاروال (2016)، ماسری، عبدالفتاح و البهار (2016)، یانگ و همکاران (2006)، آلفورد (2006)، بریندل (2005)، یانگ (2001)، تالوار (1999).
منابع
Andries, A. M., & Brown, M. (2017). Credit booms and busts in emerging markets: The role of bank governance and risk management. Economics of Transition, 25 (3), 377-437.
Andrieș, A. M., Căpraru, B., & Nistor, S. (2018). Corporate governance and efficiency in banking: evidence from emerging economies. Applied Economics, 50 (34-35), 3812-3832.
Basel Committee on Banking Supervision. (2017). Basel III: Finalising post-crisis reforms. Bank for International Settlements.
Brogi,maRina & lagasio,valentina (2022)Better safe than sorry. Bank corporate governance, risk-taking, and performanceю.Finance research letters
Chalaki, Pari and Ghayor, Farzad and Bagheri, Kaveh, investigation of the relationship between voluntary disclosure of corporate governance and financial performance in companies admitted to the Tehran Stock Exchange, Journal of Experimental Accounting Research, Year 8, Number 29, 2017, p.9 (in persian)
Dicuonzo, G., Donofrio, F., Iannuzzi, A. P., & Dell’Atti, V. (2022). The integration of sustainability in corporate governance systems: an innovative framework applied to the European systematically important banks. International Journal of Disclosure and Governance, 19 (3), 249-263.
El-Abiad, Z., Braendle, U., & El-Chaarani, H. (2023). Formulation of a corporate governance index for banking sector: The GIB. X62. Heliyon, 9 (4).
El-Chaarani, H. (2015). The impact of financial and legal structures on the performance of European listed firms. El-CHAARANI H., (2015), The Impact of Financial and Legal Structures on the Performance of European Listed Firms, European Research Studies, 17 (3).
El-Chaarani, H., & El-Abiad, Z. (2022). The impact of public legal protection on the internal corporate governance efficiency in banking sector. Journal of Economic and Administrative Sciences.
European Commission. (2010). Corporate governance in financial institutions and remuneration policies. Green Paper, COM, 284.
Fernández-Arias, D., López-Martín, M., Montero-Romero, T., Martínez-Estudillo, F., & Fernández-Navarro, F. (2018). Financial soundness prediction using a multi-classification model: evidence from current financial crisis in OECD banks. Computational Economics, 52, 275-297.
Governance, C. (2009). the Financial Crisis: Key Findings and Main Messages. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD): Paris, France, 19, 19-32.
Gulati, R., Kattumuri, R., & Kumar, S. (2020). A non-parametric index of corporate governance in the banking industry: An application to Indian data. Socio-Economic Planning Sciences, 70, 100702.
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of financial economics, 3 (4), 305-360.
Lucey, Brian M. Kumar, Satish and Sureka, Riya (2023). Corruption in finance research: The state of art and future research agenda. Journal of Economic Criminology
Rajabi, Maryam, The effect of corporate governance on company performance by considering risk management as a mediating variable in companies admitted to the Tehran Stock Exchange, 9th International Conference on Economics, Management and Accounting with Value Creation Approach, Shiraz, Educational Institute Narun expert managers. 2018, p. 13 (in persian)
Shirai, Fatemeh and Kalabi, Amirmohammed and Khodadad, Seyed Hamid, Designing a sustainable corporate development model: Clarifying the role of corporate social responsibility, corporate governance, and shared value creation, Capital Management Journal, 2018, p. 17 (in persian)
Tarchouna, A., Jarraya, B., & Bouri, A. (2017). How to explain non-performing loans by many corporate governance variables simultaneously? A corporate governance index is built to US commercial banks. Research in International Business and Finance, 42, 645-657.
Uyar, A., Wasiuzzaman, S., Kuzey, C., & Karaman, A. S. (2022). Board structure and financial stability of financial firms: do board policies and CEO duality matter?. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 47, 100474.
Vicente-Ramos, W., Reymundo, K., Pari, L., Rudas, N., & Rodriguez, P. (2020). The effect of good corporate governance on banking profitability. Management Science Letters, 10 (9), 2045-2052.
Zabihzadeh, Ehsan & Sayadshirkesh, Saeed & Haqshenaz Kashani, Farideh, Designing a participatory governance model with a hybrid approach: the field of electricity demand management in Iran. Scientific journal of strategic studies of public policy. Journal No. 11, 1400, pp. 40 (in persian)
Zafar, S., & Muhammad, F. (2022). Impact of destructive leadership and corporate governance on ethical practices in financial sector of Pakistan (Doctoral dissertation, Durham University).
Zagorchev, A., & Gao, L. (2015). Corporate governance and performance of financial institutions. Journal of Economics and Business, 82, 17-41.
Zulfikar, R., Lukviarman, N., Suhardjanto, D., Ismail, T., Dwi Astuti, K., & Meutia, M. (2020). Corporate governance compliance in banking industry: The role of the board. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 6 (4), 137.
[1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران
[2] دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران
[3] استادیار، گروه مدیریت کسب و کار و کارآفرینی، تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران
ایمیل نویسنده مسئول: nikghalbh@gmail.com
[4] Board of directors' indicator
[5] . Organization for Economic Cooperation and Development
[6] . Risk management committee indicator
[7] . Internal audit committee indicator
[8] . Remuneration committee indicator
[9] . Ethics and compliance committee indicator
[10] . Nominating committee indicator
[11] . Disclosing and transparency level indicator
[12] . Return On Asset
[13] . Return On Equity
