فرایند سیاست گذاری عمومی و واکاوی علل موفقیت چین در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی از دهه 1990 تا 2022 میلادی

محورهای موضوعی : فصلنامه علمی تحقیقات سیاسی و بین المللی

حسین حسنی ¹ (دکتری علوم سیاسی (سیاست گذاری عمومی)، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد شهرضا، شهرضا، اصفهان:)
علیرضا گلشنی ² (دانشیارعلوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران .)
سید سعید میرترابی ³ (عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی، ایران)

تاریخ دریافت : 1403/01/06 تاریخ پذیرش : 1403/03/17 تاریخ انتشار : 1403/04/28

کلید واژه: سیاست گذاری عمومی, فرایند سیاستگذاری عمومی, مدل فرایندی در سیاست گذاری عمومی, سرمایه گذاری مستقیم خارجی, چین.,

چکیده مقاله :

داده های سرمایه گذاری خارجی در چین طی سه دهه گذشته نشان می دهد که میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور طی یک دهه یعنی از سال 1990 تا 2000 م، از رقم 5/3 میلیارد دلار به 38 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است و این روند افزایشی از سال 2000 تا 2022 م، ادامه داشته است. حال این پرسش قابل طرح است که علت افزایش میران جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و علل موفقیت چین در طی سه دهه گذشته چیست؟ در پاسخ به این سوال، پژوهش حاضر فارغ از نگاه پژوهش های انجام شده، علت این افزایش را در عوامل اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی، تشویقی، حمایتی و ... صرف نمی داند، بلکه نگاه را فراتر از این عوامل در نوع نگاه این کشور به مسئله سیاستگذاری عمومی می داند. بدین معنا که می توان ادعا نمود که موفقیت چین در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سه دهه اخیر، مرهون الگوی ویژه سیاست گذاری فرایندی این کشور و اصلاح مکرر فرایندهای سیاست گذاری مرتبط با این حوزه می باشد. بنابراین، روش انجام این پژوهش با توجه به ماهیت تحلیلی مقاله، تحلیلی و استنباطی است.

چکیده انگلیسی:

Data on foreign investment in China over the past three decades show that the amount of foreign direct investment in this country has increased from 3.5 billion dollars to 38 billion dollars in a decade, from 1990 to 2000. And this increasing trend has continued from 2000 to 2022 AD. Now this question can be raised, what is the reason for the increase in foreign direct investment and the reasons for China's success during the last three decades? In response to this question, the current research, regardless of the research done, does not consider the cause of this increase in economic, political, geographical, encouraging, supportive, etc. factors, but looks beyond these factors in the type of this The country knows the issue of public policy. This means that it can be claimed that China's success in attracting foreign direct investment in the last three decades is due to the country's special process policy model and the frequent reform of policy processes related to this field. Therefore, the method of conducting this research is analytical and inferential according to the analytical nature of the article.

منابع و مأخذ:

- انسرینک،برت، و کوپینجان، جپ،(1398)، «مشارکت عمومی در چین: شهرنشینی پایدار و حاکیمت»، ترجمه حسین حسنی، مجله علمی پژوهش درمدیریت ومطالعات اجتماعی، شماره 15.
- دای،توماس(1387)، «مدل هاي تحلیل سیاست گذاري عمومی»، فصلنامه مطالعات راهبردي، سال یازدهم، شماره یکم.
- ژاک، مارتین، (1402)، وقتی چین بر جهان حکمرانی می کند: ظهور پادشاهی میانه و پایان جهان غرب، ترجمه حسین حسنی، اصفهان: انتشارات ریشه.
- دیپک کی،گوپتا(1393)، سیاست گذاری و تحلیل سیاست های عمومی، ترجمه رحمت ا... قلی پور و مهدی فقیهی،تهران: مهکامه.
- شیرزادی،رضا؛ حسین خانی، الهام(1385)، «مدیریت جهانی شدن: مطالعه موردی چین بین سال های 2008- 1990 میلادی»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره نهم.
- فروزنده،لطف ا...؛ وجدانی، فؤاد(1388)، «سیاست گذاری عمومی چیست؟»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 270-269؛
- قریب،حسین(1394)، بررسی کارکردهای انواع عقل در سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- قوام،عبدالعی، یزدان شناس،زکیه، (1392)، «جستجویی در منابع داخلی رفتار بین المللی چین؛ استفاده بهینه از مقدورات داخلی»، فصلنامه روابط خارجی، سال پنجم، شماره 2.
- معصومی فر، احمد(1384)، الگوی توسعه اقتصادی چین: بررسی روند گذار از اقتصاد متمرکز به اقتصاد آزاد، تهران: انتشارات سروش.
- ملک محمدی، حمیدرضا(1394)، مبانی و اصول سیاست گذاری عمومی، تهران: سمت؛
- مورن، مایکل، و دیگران(1393)، دانشنامه سیاست گذاری عمومی، ترجمه محمد صفار، تهران: نشر میزان؛
- مولر، پی یر(1379)، سیاست گذاری عمومی، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، تهران: نشر دادگستر؛
- واگنر، پیتر،(1398)، «سیاست گذاری عمومی، علوم اجتماعی و دولت: جشم انداز تاریخی» ترجمه حسین حسنی، مجله علمی پژوهش درعلوم انسانی ومطالعات اجتماعی، شماره 17.
- وحید،مجید(1380)،«درآمدی بر سیاست گذاری عمومی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 52؛
- وحید، مجید(1381)، «بررسی فرآیند شکل گیری مشکل در عرصه عمومی و دستور کار سیاست گذار»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 57؛
- وحید، مجید(1383)، سیاست گذاری عمومی، تهران: نشر میزان؛

Dye, Th. R. (1995). Understanding Public Policy, Eight Edition, New Jersy, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
Fafard, P. (2008)."Evidence and Healthy Public Policy," Canadian Policy Research Network.
Ito, T., & Hahn, C. (2010).The Rise of China and Structural Changes in Korea and Asia, London: Edward Elgar.
Keith, R. C. (2005). China as a Rising World Power and its Response to Globalization.London: Routledge.
Lee Yok Wo, R. (2004). «A Glimpse of FDI in China and Related Issues», in Gloria Davies, Globalization in the Asian Region: Impacts and consequences (Cheltenham, UK: Edward Elgar).
Morrison, W. M. (2012). " China’s Economic Conditions", Congressional Research Service, December.
Panagariya, A. (1995). «What can we learn from China’s Export Strategy?», Finance and Development.
Rawski, T. G. (2011).” THE RISE OF CHINA’S ECONOMY “. Foreign Policy Research Institute, The Newsletter of FPRI’s Wachman Center, Vol. 16, No. 06, June.
Rogene, A. & et al. (2004). "Stakeholder theory and Public Policy; How Government Matters”, Jornal of Business Ethics, 51;
Vai Io, L., & Xiaowen, T. (2005). Law and Investment in China: The legal and business environments after WTO accession, Simultaneously published in the USA and Canada by RoutledgeCurzon.
Zeng, K. (2007). China’s Foreign Trade policy, New York: Routledge.

متن کامل:



 

 

 

 

The Public Policy Process and Analysis of the Reasons for China's Success in Attracting Foreign Direct Investment from the 1990s to 2022   Hossein Hasani 1*, Alireza Golshani 2*, Saeed Mirtorabi3

 

Received:2024/03/25 Accepted:2024/06/06

Research Article

 

Abstract Data on foreign investment in China over the past three decades show that the amount of foreign direct investment in this country has increased from 3.5 billion dollars to 38 billion dollars in a decade from 1990 to 2000. And this increasing trend has continued from 2000 to 2022 AD. So China's foreign direct investment attraction in 2022 has reached 21.723 billion yuan (equivalent to 112.35 billion dollars), with a growth of 17.4 percent compared to 2021. This amount was 607 billion yuan (equivalent to 91 billion dollars) in 2021 and 899 billion yuan (equivalent to 137 billion dollars) in 2020. It is worth noting that in 2020 (while the amount of foreign direct investment in countries decreased by 42% this year due to the coronavirus epidemic), China's foreign direct investment exceeded the amount of direct investment in the United States of America. Is. In other words, in 2020, China ranked first in the world in terms of attracting foreign direct investment. Now, this question can be raised: what is the reason for the increase in foreign direct investment and the reasons for China's success during the last three decades? In response to this question, the current research, regardless of the research done, does not consider the cause of this increase in economic, political, geographical, encouraging, supportive, etc. factors but looks beyond these factors in the type of this The country knows the issue of public policy. This means that it can be claimed that China's success in attracting foreign direct investment in the last three decades is due to the country's special process policy model and the frequent reform of policy processes related to this field. In fact, the main purpose of this article is to explain and analyze the theoretical foundations, processes, and patterns used in China's public policy process in the field of attracting foreign direct investment and analyzing the reasons for the success of these policies. Therefore, the method of conducting this research is analytical and inferential according to the analytical nature of the article.   Keywords: China, Foreign Direct Investment, Public Policy Process, Process Model in Public Policy

 

Hasani, H., Golshani, A., & Mirtorabi, S. (2024). The Public Policy Process and Analysis of the Reasons for China's Success in Attracting Foreign Direct Investment from the 1990s to 2022. Journal of Political and International Research, 16(58), pp.41-56.

 

---

[1]  Ph.D. Student in Public Policy, Department of Political Science, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Shahreza, Iran. [e-mail]

[2]  Professor of Political Science, Department of Political Science, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Shahreza, Iran (Corresponding Author). [e-mail]

[3]  Professor of Political Science, Department of Political Science, Kharazmi University, Tehran, Iran. [e-mail]

 

فرایند سیاست گذاری عمومی  و واکاوی علل موفقیت چین در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی از دهه 1990 تا 2022 میلادی   حسین حسنی  1،  علیرضا گلشنی 2*،  سعید میرترابی 3

 

---

[1]  دانشجوی دکتری سیاست گذاری عمومی، گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران. [e-mail]

[2]  دانشیارعلوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران (نویسنده مسئول). [e-mail]

[3]  استادیار علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. [e-mail]

 

مقاله پژوهشی

تاریخ دریافت: 06/01/1403 تاریخ پذیرش: 17/03/1403

 

چکیده داده های سرمایه گذاری خارجی در چین طی سه دهه گذشته نشان می دهد که میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور طی یک دهه یعنی از سال 1990 تا 2000 م، از رقم 5/3 میلیارد دلار به 38 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است و این روند افزایشی از سال 2000 تا 2022 م، ادامه داشته است. به گونه ای که میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین در سال 2022 با رشد 4/17 درصدی نسبت به سال 2021 به رقم 21/723 میلیارد یوان (معادل 35/112 میلبارد دلار) رسیده است. این میزان در سال 2021م، 607 میلیارد یوان (معادل 91 میلیارد دلار) و در سال 2020 م، به رقم 899 میلیارد یوان (معادل 137 میلیارد دلار) بوده است. نکته شایان ذکر آن است که در سال 2020م(در حالیکه بر اثر همه گیری کرونا، میزان جذب سرمایه مستقیم خارجی کشورها در این سال دچار کاهش 42 درصدی شده است)، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین ازمیزان سرمایه گذاری مستقیم ایالات متحده امریکا پیشی گرفته است. بعبارت دیگر، چین در سال 2020م، از لحاظ میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رتبه اول جهان قرار داشته است. حال این پرسش قابل طرح است که علت افزایش میران جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و علل موفقیت چین در طی سه دهه گذشته چیست؟ در پاسخ به این سوال، پژوهش حاضر فارغ از نگاه پژوهش های انجام شده، علت این افزایش را در عوامل اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی، تشویقی، حمایتی و ... صرف نمی داند، بلکه نگاه را فراتر از این عوامل در نوع نگاه این کشور به مسئله سیاستگذاری عمومی می داند. بدین معنا که می توان ادعا نمود که موفقیت چین در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سه دهه اخیر، مرهون الگوی ویژه سیاست گذاری فرایندی این کشور و اصلاح مکرر فرایندهای سیاست گذاری مرتبط با این حوزه می باشد. در واقع هدف اصلی این مقاله تبیین و تجزیه و تحلیل مبانی نظری، فرایندها و الگو یا الگوهای بکار گرفته شده در فرایند سیاستگذاری عمومی چین در حوزه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واکاوی علل موفقیت این سیاست گذاری هاست. بنابراین، روش انجام این پژوهش با توجه به ماهیت تحلیلی مقاله، تحلیلی و استنباطی است.   کلیدواژه‌ها: فرایند سیاستگذاری عمومی، مدل فرایندی در سیاست گذاری عمومی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، چین.

 

حسنی؛ حسین، گلشنی؛ علیرضا، میرترابی؛ سعید (1403).  فرایند سیاست گذاری عمومی  و واکاوی علل موفقیت چین در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی از دهه 1990 تا 2022 میلادی.  فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، شماره 58، صفحات 56-41.

مقدمه

کشور چین در ابتدا دارای سیاست گذاری های فاقد تناسب بود و اهداف مهمی چون جهش بزرگ اقتصادی، افزایش محصولات صنعتی و کشاورزی، افزایش بازدهی اقتصادی، جذب سرمایه گذاری های خارجی، کسب فناوری های پیشرفته و ... را از روش هایی همچون نظام دولت سالاری، ایده خودکفایی، مالکیت اشتراکی، قدرت روز افزون حزبی و عدم توجه به انگیزه های فردی پیگیری می نمود. اهداف مزبور با روش های ارائه شده تناسبی نداشتند و از این رو فاقد اثربخشی های مورد انتظار بودند(قریب،1394: 320). اما در ادامه مسیر و با تغییر تفکرات و نوع خردورزی نخبگان سیاسی و بهره گیری از روش های مناسب (که از عصر دنگ شیائوپنگ آغاز شد)، گام های مهمی در جهت تناسب سازی برداشته شد و کشور در سمت و سوی دیگری قرار گرفت. به دیگر سخن، دوره جدید در کشور چین پس از مائو، با سیاست گذاری های نوین همراه بود. بدین معنا که، پیگیری اهدافی همچون جهش بزرگ اقتصادی، افزایش محصولات صنعتی و کشاورزی، افزایش بازدهی اقتصادی، جذب سرمایه گذاری های خارجی، کسب فناوری های پیشرفته و ... با بهره گیری از فرایند های علمی و روش مند و مبتنی بر داده های منطقی، (یعنی توجه به انگیزه های فردی، خصوصی سازی، تنش زدایی، تعامل مثبت جهانی) دنبال شد. در این زمینه، نگاهی به فرایند سیاست گذاری چین در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نشان می دهد که این کشور در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سه دهه اخیر مؤفق عمل نموده و علل این مؤفقیت را مرهون الگوی ویژه سیاست گذاری این کشور و اصلاح مکرر فرایندهای سیاست گذاری مرتبط با این حوزه باید دانست. به گونه ای که سرمایه گذاری خارجی در چین که نماد پایان بخشی به انزوای بین المللی چین محسوب می شود، از 5/3 میلیارد دلار در سال 1990م، به 38 میلیارد دلار در سال 2000م، افزایش پیدا کرده است. این شاخص در چین از سال 2000 تا 2022م، روندی افزایشی را سپری کرده است و هر ساله رشد تصاعدی را تجربه کرده است. شاهدی بر این مدعا آنکه چین در سال 2020م، در حالیکه بر اثر همه گیری کرونا، میزان جذب سرمایه مستقیم خارجی کشورها در این سال دچار کاهش 42 درصدی شده است، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین ازمیزان سرمایه گذاری مستقیم ایالات متحده امریکا پیشی می گیرد و چین در این سال، از لحاظ میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی رتبه اول در جهان را بخود اختصاص می دهد. مسئله چذابیت سرمایه گذاری در چین نیز خود دلیل دیگری بر مؤفقیت چین در زمینه الگوی ویژه سیاست گذاری فرایندی این کشور در حوزه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. به گونه ای که امروزه جذابیت فراوان چین برای سرمایه گذاران جهان، توجه رسانه های بین المللی را به خود جلب کرده است. مجله فوربس آمریکا اخیرا مقاله ای را منتشر کرد که نشان می دهد شرکت های غربی همچنان به سرمایه گذاری بیشتر در اقتصاد رو به رشد چین ادامه می دهند و شرکت های گلدمن ساکس و جی پی مورگان چِیس، هر دو مالکیت کامل شرکای چینی خود را به دست آورده و شرکت پپسی نیز با هزینه 705 میلیون دلار یک برند غذای میان وعده چین را خریداری نموده است(https://www.khabaronline.ir/news/1482035). وال استریت ژورنال نیز اقدامات شرکت های بزرگ خارجی برای گسترش سرمایه گذاری در چین را به این صورت برشمرده است: «والمارت در 5 سال آینده 3 میلیارد یوان در ووهان سرمایه گذاری خواهد کرد؛ تسلا ظرفیت تولید کارخانه شانگهای خود را گسترش می دهد و قصد دارد یک مرکز تحقیقاتی دیگر ایجاد کند؛ دیزنی نیز قصد دارد یک بخش جدید در دیزنی لند شانگهای بسازد... شرکت های خارجی چین را به عنوان یک پایگاه تولید و بازار رو به رشد مهم برای محصولات خود می دانند».

در یک کلام، علت افزایش میران جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و علل موفقیت چین در دوره مورد مطالعه این مقاله، عوامل اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی، تشویقی، حمایتی و... صرف نیست، بلکه باید نگاه را فراتر از این عوامل دانست؛ یعنی نوع نگاه این کشور به مسئله سیاست گذاری عمومی. بدین معنا که ادعای اصلی این مقاله اثبات این نکته است که موفقیت چین در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سه دهه مورد مطالعه، مرهون الگوی ویژه سیاست گذاری فرایندی این کشور و اصلاح مکرر فرایندهای سیاست گذاری مرتبط با این حوزه می باشد. در واقع هدف اصلی این مقاله تبیین و تجزیه و تحلیل مبانی نظری، فرایندها و الگو یا الگوهای بکار گرفته شده در فرایند سیاستگذاری عمومی چین در حوزه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واکاوی علل موفقیت این سیاست گذاری هاست. عللی همچون سیاست گذاری دولتی و متمرکز با تأکید بر کاهش نقش برنامه ریزی مرکزی، سیاست گذاری ارشادی در فرایند تدوین سیاست ها و ... .

 

1-مبانی نظری

1-1-فرایند سیاست گذاری عمومی

«فرایند سیاست گذاری»¹، روند شکل گیری و تدوین سیاست عمومی را نشان می دهد و خواسته های جامعه را برای کالاها و خدمات عمومی مانند پاکیزگی آب و هوا، دفاع ملی، تولیدات ایمن و کالاها و خدماتی که عمومی و تقسیم ناپذیرند، بیان می کند. سیاست گذاری شیوه مناسبی است برای جامعه که براساس آن درباره ی تخصیص منابع برای حل مشکلات اجتماعی(به جای تکیه بر موسساتی که از لحاظ اجتماعی مسئولند)، تصمیم گیری می کند. سیاست گذاران این گونه تصمیمات را می گیرند و آنچه هم برای خودشان و هم برای جامعه بهترین است، اظهار می کنند(Rogene and et al,2004: 143-153 ).

یکی از رایج ترین وکارآمد ترین مدل ها و روش ها در بررسی سیاست های عمومی و آموزش آن، «مدل چرخه ای» است که بسیاری از نویسندگان از آن برای تشریح فرایند سیاست گذاری عمومی استفاده می کنند(Lester, et al.,2000:5).این چرخه، مدلی مفهومی است که فرایند سیاست گذاری عمومی را از خلال حرکت در مراحلی متوالی به نمایش می گذارد(شافریتز،1390: 131). در مدل فرایندی با مجموعه ای از مراحل در قالب یک چرخه روبه رو هستیم که اصطلاحا «چرخه سیاست»² نامیده می شود. اولین مرحله در چرخه، «تهیه دستور کار برای سیاست گذاری» است. در اینجاست که روشن می شود چه چیزهایی باید به سیاست تبدیل شود و چه چیزهایی نیازمند سیاست گذاری نیست یا هنوز زمان لازم برای تصمیم گیری درباره آنها فرا نرسیده است.

مرحله دوم، مرحله «تدوین سیاست» نام دارد. در این مرحله که بسیار پرحجم، نیازمند کار فکری زیاد و افرادی با قدرت تحلیل بالا در حوزه هایی همچون جامعه شناسی، علوم سیاسی، حقوق، مدیریت، روان شناسی و آمار و احتمالات به شکلی کلی و حوزه های مرتبط با یک مسئله به شکل تخصصی (مثلا کشاورزی، صنعت، پژشکی، حمل و نقل، انرژی، محیط زیست و مانند آنهاست)، کار تولید سیاست انجام می پذیرد. مرحله «اجرای سیاست»،

سومین مرحله از چرخه سیاست را بخود اختصاص می دهد. در این مرحله، سیاست های وضع شده در مرحله قبلی به اجرا در می آید. اجرا کاری طاقت فرسا، نیازمند هماهنگ سازی فراوان و پیچیده، وابسته به مؤلفه های گوناگون و در بسیاری موارد خارج از اراده مجریان و تغییرات محیطی است که گاه شرایط اولیه ی اجرای یک سیاست را کاملا درهم می ریزد. کامیابی یا ناکامی در این مرحله، مبنای اصلی قضاوت درباره موفقیت یا شکست یک سیاست محسوب می شود.

چهارمین مرحله از چرخه، به مرحله «ارزیابی سیاست» موسوم است. در این مرحله، آنجه به اجرا درآمده مورد ارزیابی واقع می شود تا میزان دستیابی به اهداف اولیه یا انحراف از آن ها روشن شود. ارزیابی سیاست ها روشن کننده وضعیت در یک حوزه خاص پس از اجرای یک سیاست است. مرحله پنجم، مرحله «تغییر سیاست» است. در این مرحله، چنانچه سیاست ها نیازمند تغییرات کلی یا جزئی باشد، این تغییرات درباره آن ها اعمال خواهد شد. سرانجام، آخرین مرحله، «پایان سیاست» نام گرفته است. در این مرحله، گاه یک سیاست خود به پایان راه می رسد یا اینکه باید آن را به پایان رساند. این مرحله هم از نظر تشخیص و هم از نظر عملیاتی شدن، مرحله ای مشکل در چرخه سیاست ها محسوب می شود؛ زیرا گاه، ائتلاف های ضد پایانی قدرتمندی در مقابل آن شکل می گیرد و کار پایان یافتن یا پایان دادن به سیاست را با مشکل جدی مواجه می سازد (ملک محمدی،1394: 36-35).

 

مدل فرایندی در سیاست گذاری عمومی

 دستور کار

                                                     

                                                  تدوین سیاست پایان سیاست

                                                                                                

                                                 اجرای سیاست تغییر سیاست

                                                                        

                                                                      ارزیابی سیاست

   منبع: Lester and et al.,2000:5

 

در یک کلام، در پژوهش حاضر با بهره گیری از مدل فرایندی بعنوان یکی از از پرکاربردترين مدل‌هاي موجود در سياست‌گذاري عمومي، به تبیین و تجزیه و تحلیل مبانی نظری، فرایندها و الگوی بکار گرفته شده در فرایند سیاستگذاری عمومی چین در حوزه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداخته می شود. لازم بذکر است در این بررسی پژوهشگران توجه خود را به کشف الگوهاي فرايندها قرار داده اند؛ چرا که بر اساس مدل فرایندی دانشمندان علوم سياسي بايد مطالعات خود را در مورد سياست‌گذاري عمومي، فقط به اين فرايندها محدود نمايند و در واقع اين محتواي سياست نيست که بايد مطالعه شود بلکه فرايندهايي که سياست بر اساس آن ها بسط يافته و اجرا شده و تغيير پيدا مي‌کند، بايد مورد بررسي واقع شوند. از اینرو ابتدا چارچوبی کلی از فرایند سیاست گذاری عمومی در چین ارائه می شود و سپس فرایند سیاست گذاری عمومی در حوزه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مؤفقیت های چین در این حوزه، براساس مدل فرایندی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و نشان داده خواهد شد که علت افزایش میران جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و علل موفقیت چین در دوره مورد مطالعه را باید در عللی همچون سیاست گذاری دولتی و متمرکز با تأکید بر کاهش نقش برنامه ریزی مرکزی، سیاست گذاری ارشادی در فرایند تدوین سیاست ها و ... جستجو نمود.

 

2-1-الگوی فرایندی سیاست گذاری عمومی در چین

دوره جدید در کشور چین پس از مائو، با سیاست گذاری های نوین همراه بود. بدین معنا که، پیگیری اهدافی همچون جهش بزرگ اقتصادی، افزایش محصولات صنعتی و کشاورزی، افزایش بازدهی اقتصادی، جذب سرمایه گذاری های خارجی، کسب فناوری های پیشرفته و... با بهره گیری از فرایند های علمی و روش مند و مبتنی بر داده های منطقی(یعنی توجه به انگیزه های فردی، خصوصی سازی، تنش زدایی، تعامل مثبت جهانی) و تناسب سازی دنبال شد. در واقع، بکارگیری سیاست گذاری های نوین در فرایند سیاست گذاری چین در دوره ی پس از مائو، موجب شکل گیری وضعیتی از سیاست گذاری در چین شده است که در آن بجای توجه بر محتواي سياست ها بر فرايند سياست ها تأکید شد. بعبارت دیگر، الگوی فرایندی سیاست گذاری عمومی چین، فرايند سياست‌گذاري را مورد توجه و بررسي قرار مي‌دهد که بشرح زیر است:

 

2-تهیه دستور کار برای سیاست گذاری

در چین پیش از اصلاحات عمیق سال های1979 میلادی، قدرت تصمیم گیری عمدتاً در دست وزارتخانه های دولتی بود. در ایجاد انگیزه از ابزارهای اقتصادی استفاده نمي شد و ابزارهای سیاسی دست بالا را داشت، شیوه توزیع نیز در جهت ایجاد برابری بود و مدیریت ادارات و بنگاه های تولیدی تفکیک نشده بود. وزارتخانه ها و مقامات محلی ارتباط زیادی با یکدیگر نداشتند و مدیریت اقتصاد بر رهنمودها و تصویب نامه های سیاسی تکیه داشت. اصلاحاتی که در چین ازاواخر سال1978 میلادی، آغاز شد را می توان به سه دوره تقسیم كرد:

- دوره نخست، که از پلنوم (مجمعی با شرکت کلیه اعضای رهبری یا هیئت مدیره یک حزب یا سازمان سیاسی را پلنوم می گویند؛ این اصطلاح بیشتر در میان کرد ها و کمونیست ها رواج داشته است) سوم کنگره یازدهم حزب کمونیست چین در دسامبر سال1978 میلادی، شروع شده و تا پلنوم سوم کنگره بیستم حزب در اکتبر سال1984 میلادی، ادامه داشته است. در این دوران،اصلاحات شامل اصلاحات روستایی و محور آن عقد قرارداد تولید با خانوارهای روستایی است. همزمان رفرم شهری (اعطای اختیارات بیشتر به مقامات محلی و بنگاه ها) به صورت آزمایشی انجام می گیرد.

- در مرحله دوم که از اکتبر سال1984 میلادی، تا کنگره سیزدهم حزب در اکتبر سال1987 میلادی، به طول انجامیده است، دستور کاراصلاحات  شهری و ارتقای همه جانبه بنگاه ها شامل تولید، بازاریابی، توزیع، برنامه ریزي، مالیات ها، امورمالی، قیمت ها، دستمزدها، بازرگانی خارجی و عرضه مواد و مصالح است. در همین دوران در مناطق روستایی اصلاحات تا ایجاد اقتصاد بازاری و یکپارچگی اصلاحات روستایی با شهری، گسترش می یابد.

-  مرحله سوم که از اکتبر سال1987میلادی، به بعد است که اصلاحات ابعاد فراگیری یافت و شامل امور سیاسی، اقتصادی، علمی و فنی، آموزشی و فرهنگی نیز شد.

مهمترین نكته در تجربه برنامه ریزي چین فاصله گرفتن آن از نظام بسیارمتمركز و اجباري برنامه ریزي، نخست با اقدام هایي از نوع سیاسي و اداری مانند «جهش بزرگ به جلو» و سرانجام ضمن حفظ ایدئولوژي سوسیالیستي روي آوردن به موازین اقتصاد هاي بازاري و پیدایش نظامي كه است که امروزه به نام «سوسیالیسم بازاری» معروف شده است. ظرف دو سه دهه اخیر این گرایش آنقدر پیش رفته كه درآخرین برنامه چین(یازدهیمن رهنمودهاي پنج ساله توسعه 2010-2005 میلادی) حتي عنوان «برنامه» به «رهنمودها» تغییر کرده است تا ماهیت راهبردی و نیز مشارکتی برنامه ها مورد تأکید جدی قرار بگیرد. در یک کلام، در فرایند «تهیه دستور کار» در سیاست گذاری چین، ضمن تأکید بر نقش دولت و مالکیت دولتی، این فرایند، به سمت کاهش نقش برنامه ریزی مرکزی سوق یافته است. در چین نیز برنامه ها به صورت پنج ساله تهیه مي شود.

 

1-2-تدوین سیاست ها

فرایند «تدوین سیاست» در چین ابتدا شرایط موجود شناسائی شده و سپس اهداف کمی و کیفی تعیین می شوند. در مرحله بعد پس از ارزیابی آثار ناشی از اجرای برنامه های تدوین شده، در خصوص اجرای برنامه تدوین شده، مناسب ترین اقدامات پیشنهاد می شود و در پایان دستورالعمل ها و گزارش های مرتبط با برنامه تدوین شده و با انجام کنترل های نهائی، برنامه آماده اجرا می شود. این نکته نیز حائز اهمیت است که ماهیت تدوین سیاست ها در چین تا سال 1970 میلادی، ماهیت دستوری بوده و با گذشت زمان (بطورخاص از اواسط سال 1990میلادی) به سمت ارشادی شدن حرکت کرده است. در یک کلام، تدوین سیاست ها در چین، توسط سه رده ازکنشگران سازمانی شامل حزب، دولت و مجلس قانونگذاری انجام می پذیرد. شایان ذکر است که در کنار کنشگران مزبور، شورای دولتی جمهوری خلق چین نیز در امر تدوین سیاست ها مشارکت دارد. به عنوان مثال، این شورا قدرت صدورمقررات اداری، تصمیم گیری، دستورالعمل ها، سفارشات، و اقدامات را به دولت های محلی داراست.

 

2-2-اجرای سیاست ها

فرایند «اجرای سیاست ها» در چین با مشارکت نهادهای علمی و سیاسی، بازیگران مختلف شامل دستگاه های قانون گذار، دولت و نهادهای مشاوره ای، سازمان های مجری، نهادهای تأمین مالی و ... انجام می شود. بعنوان مثال، شورای دولتی، بالاترین نهاد اجرایی دولت است. نخست وزیر، معاونان نخست وزیر، مشاوران دولتی، وزرای مسئول وزارتخانه ها، وزرای مسئول کمیسیون ها، حسابرس کل و دبیر کل، شورای دولتی را تشکیل می دهند. از زمان تجدید ساختار در سال 2003 میلادی، شورای دولتی متشکل از 22 وزارتخانه، 4 کمیسیون، بانک مرکزی چین و دفتر حسابرسی کشور است. نمونه هایی از وزارتخانه ها و کمیسیون ها بشرح زیر است: وزارت بازرگانی، وزارت دارایی، وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، وزارت زمین و منابع،کمیسیون توسعه و اصلاحات کشور، و کمیسیون امور قومی کشور.

علاوه بر این، ارگان‌های اجرایی، ادارات و موسسات مختلفی وجود دارند که تحت نظارت مستقیم یکپارچه شورای دولتی قراردارند. بعنوان مثال، سازمان امورمالیاتی، سازمان صنعت و تجارت، اداره آمار، اداره امور مطبوعات و انتشارات، و اداره مالکیت معنوی کشور، ارگان های اداری هستند که مستقیماً تحت نظارت شورای دولتی قرار دارند؛ دفتر امور چینی های مقیم خارج کشور، و دفتر امور قانونگذاری، دفاتر اداری هستند که مستقیماً تحت نظارت شورای دولتی قرار دارند؛ و آژانس خبری شین هوا، کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین، و آکادمی علوم اجتماعی چین مؤسساتی هستند که مستقیماً تحت نطارت شورای دولتی قرار دارند. به غیر از این نهاده‌ای دولتی، ادارات مختلفی نیز وجود دارند که تحت نظارت مستقیم وزارتخانه‌ها و کمیسیون‌های دولتی قرار دارند. کوتاه سخن اینکه،کنشگران دخیل در تدوین سیاست ها، اجرای سیاست های تدوین شده را نیز برعهده دارند

 

3-2-ارزیابی سیاست ها

فرایند «ارزیابی سیاست ها» در چین تحت الشعاع «تغییر» در مؤلفه ها می باشد. بدین معنا که ارزیابی سیاست ها در چین منجر به درک جدید از مسائل و چالش های جامعه و سپس بازنگری های مورد نیاز جامعه می گردد و بستر را برای تدوین سیاست گذاری های جدید فراهم می کند. چین جدید، محصول سیاست گذاری های جدید است که ریشه در درک جدید از مسائل کشور داشته است. بدین ترتیب که رهبران جدید بعد از مائو در پی اصلاح وضع موجود و ارتقاء پیشرفت کشور بودند. «دنگ شیائوپنگ»³ بعنوان رکن اصلی تفکرات نوین چین نو، رسالت این مرحله را بردوش داشت. وی با بازنگری کافی نسبت به تصمیمات گذشته، عقلانیت نوینی را در سطح نخبگان سیاسی تعریف و سپس اجرائی نمود. اوج عقلانیت دنگ را می توان در کیفیت تناسب سازی ارزش ها با اهداف استراتژیک خلاصه کرد. این امر کیفیت سیاست گذاری عمومی را در چین متحول ساخت. برای نمونه، دنگ اولویت مبارزه طبقاتی، کشاورزی اشتراکی، مبارزه عقیدتی و توجه مفرط به صنایع سنگین را که جزو میرات مائو محسوب می شدند، به افزایش ثروت ملی، توجه به رشد اقتصادی، تأکید بر توسعه پایدار، افزایش تولیدات صنعتی، جذب سرمایه گذاری خارجی و فناوری های پیشرفته، تأکید بر انگیزه های فردی، تعامل مثبت بین المللی تغییر داد. این امر بنای عقلانیت جدید و توینی را در چین بوجود آورد و همچنان نیز چین جدید و نسل سوم و چهارم رهبران چین را که از سال 1997 میلادی تا کنون قدرت را در دست گرفته اتد، جریان دارد.

 

4-2-تغییر سیاست ها

فرایند «تغییر سیاست ها»در چین مبتنی بر روش مندی و تناسب سازی است. روش مندی بدین معناست که هنگامی که ارزیابی نامطلوبی از اجرای سیاستگذاری ها مشاهده شود، در راستای رفع آن، راهکارهای عملیاتی ارائه می شود. در مرحله بعد نیز با تناسب سازی بین روش ها با اهداف، مجریان به عملکرد مناسبی دست پیدا می کنند و تحول اساسی را بوجود می آورند.

 

5-2-پایان سیاست ها

فرایند «پایان سیاست ها» در چین یک نقطه عطف تعیین کننده در قالب مسیر کلی است. بدین معنا که پایان سیاست ها در چین بیانگر آن است که سیاست های جدید در واقع مدل تغییر یافته ی سیاست های پیشین هستند نه اینکه سیاست های کاملا متفاوتی که به حیات سیاست های قبلی پایان می دهند. بسیاری از اندیشمندان علوم سیاسی و استراتژیک معتقد هستند که قدرت نوین و استراتژیک چین در طول سه دهه اخیر، محصول کیفیت سیاست گذاری های عمومی جدید و همچنین بازنگری های مناسب نسبت به نوع خردورزی نخبگان سیاسی بوده است. چرا که تغییر در نوع خردورزی، موجب تحول در سیاست گذاری ها و ارائه کارکردهای مناسب می شود.

 

3-اثبات فرضیه: واکاوی علل موفقیت چین در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

1-3-سیاست گذاری دولتی و متمرکز با تأکید بر کاهش نقش برنامه ریزی مرکزی

همچنانکه اشاره شد، در فرایند «تهیه دستور کار» سیاست گذاری چین، ضمن تأکید بر نقش دولت و مالکیت دولتی، فرایند تهیه دستورکار، به سمت کاهش نقش برنامه ریزی مرکزی سوق یافته است. این تمرکز زدایی که از دوران «دنگ شیائوپنگ» و از اواسط دهه 1970 میلادی آغاز شد چند مرحله را شامل شد؛ مرحله اول، به «ارزیابی» وضع موجود از سوی دنگ بازگشت داشت. این امر منجر به درک جدید از مسائل و چالش های جامعه (کاهش نقش برنامه ریزی مرکزی) و سپس بازنگری های مورد نیاز جامعه گردید و بسترساز تدوین سیاست گذاری های جدید شد. مرحله دوم، به تنظیم و تناسب سازی اهداف با روش ها بازگشت دارد. مرحله سوم نیز به اجرا مربوط می شود که محصول آنرا باید در افزایش ثروت، رشد و توسعه اقتصادی، پاسخگویی به نیازهای اقشار مختلف جامعه، افزایش ضریب توانایی ها و قدرت ملی جستجو کرد. دنگ، تمرکززدایی و حمایت از بخش خصوصی را هم سو با یکدیگر پیگیری و اجرا می نمود. در سایر کشورها که در پی تمرکززدایی هستند، تأکید و توان خود را مصروف حوزه های اداری می نمایند. لکن در اصلاحات دنگ تمرکززدایی از جنبه های ساختاری برخوردار بوده و با حمایت بخش خصوصی همراه گردیده است. دنگ برای تحقق رشد سالانه هشت درصدی تولید ناخالص داخلی، نسبت به تقویت انگیزه های شخصی، خصوصی سازی و بکارگیری مکانیسم قیمت و... اقدام می نماید. چراکه بدون اتخاذ این قبیل روش ها، هیچگاه اهداف کلان رشد اقتصادی حاصل نمی گردید. بعد از دنگ، جانشینان وی نیز تمرکززدایی توأم با خصوصی سازی را پیگیری می کنند.

 

2-3-سیاست گذاری ارشادی در فرایند تدوین سیاست ها

سه سیاست عمده اي که دولت چین براي توسعه تجارت خارجي اتخاذ کرده است عبارت اند از:

 

الف. تمرکززدایي از تجارت خارجي

دولت چین در چارچوب اجراي سیاست تمرکززدایي از تجارت خارجي، اقداماتی را انجام داده است که اهم آن ها عبارت است از: افزایش تدریجی شرکت هایي که حق انجام تجارت خارجي داشتند، حذف قوانین مزاحم در روند صادرات و واردات، حذف کنترل دولت بر این روند، لغو قانون فعالیت یك شرکت در هر شهر کوچك، استفاده از سیستم ثبت صادرات و واردات به جای دریافت مجوز، دادن اجازه صادرات و واردات به شرکت های دارای فروشگاه های زنجیره ای.

 

ب. ترویج فرهنگ صادرات

با شروع سیاست درهاي باز، حکومت مرکزي از ابزارهاي گوناگون براي ترویج «فرهنگ صادرات» استفاده کرد. این ابزارها عبارت بودند از: تعیین هدف جغرافیایي و تعیین هدف در بخش هاي خاص نظام سرمایه گذاري آزاد براي خارجیان و معافیت مواد و ماشین آلاتي که براي تولید کالاهاي صادراتي وارد مي شوند از حقوق گمرکي و سود بازرگاني.

هدف گیري جغرافیایي به این معنی بود که دولت کمونیستی چین، «مناطق اقتصادی ویژه» و «شهرهای باز» را ایجاد کرد تا در آن فعالیت هاي اقتصادي از قبیل تولید، بانكداري، صادرات و واردات و سرمایه گذاري خارجي (در محیطي آزادتر از دیگر نقاط کشور) صورت گیرد. هدف گیري در بخش هاي اقتصادي نیز به این معنی بود که چین، بخش هاي خاصي از جمله بخش هاي محصولات صنعتي سبك، نساجي، ماشین آلات و لوازم برقي را به منظور صادرات تعیین کرده است. ارزي که از صادرات به دست مي آید، به صورت مشترک در اختیار دولت مرکزي و حکومت هاي محلي قرار مي گیرد.در مورد صنایع سبك، صنایع دستي و هنري و منسوجات نیز، ارز حاصله بین دولت مرکزي و دولت ایالتي به نسبت 20 و 80 تقسیم مي شود. در مورد صادرات سهمیه اي، در بخش ماشین آلات و صنایع الکترونیك هم، ارز حاصله بین دولت هاي مرکزي و ایالتي به نسبت 35 و 65 تقسیم مي شودکه خود بخشی از اجرای سیاست هدف گیری جغرافیایی را تشکیل می دهد (Panagariya,1995: 32- 35).

 

د. پیوستن به سازمان تجارت جهانی

چین قبل از پیوست به سازمان تجارت جهانی، در تجارت خارجی خود با موانعی مواجه بوده است و پس از پیوستن به این سازمان(چین در یازده نوامبر سال 2001 میلادی، پروتکل پیوستن به سازمان تجارت جهانی را امضا کرد) دست به اصلاحاتی در این زمینه زده است. در 6 آوریل سال 2004 میلادی، کمیته دائمي کنگره ملي خلق مقررات اساسي مربوط به قانون تجارت خارجي را که اجراي آنها به دنبال پیوستن کشور به سازمان تجارت جهاني ضروري بود، به تصویب رساند و اصلاحاتی انجام داد که موارد زیر را شامل مي شد:

- حذف یا تغییر مقررات پیشین که با قوانین سازمان تجارت جهاني مطابقت نداشتند؛

- افزودن قوانین لازم براي عضویت در سازمان تجارت جهاني؛

- تغییر قوانیني که مانع توسعه تجارت خارجي بودند، حتي اگر ارتباطي نیز با مقررات سازمان تجارت جهاني نداشته باشند.

چین پس از عضویت در سازمان تجارت جهاني یك دوره انتقال را پشت سر گذاشت. بدین منظور تا پایان سال2006 میلادی، به سرمایه گذاران خارجي اجازه داده شد تا در بسیاري از زمینه ها از جمله مالي و خرده فروشي، آزادانه سرمایه گذاري کنند.گسترش نقش چین در بازارهاي جهاني، اختلاف با برخي کشورها را به دنبال خواهد داشت. بنابراین این کشور مجبور است با یافتن راه هاي جدید و وادار نمودن سازمان تجارت جهاني به تغییر قوانین تجاري به نفع خود همانند سایر کشورها چرخه اقتصاد را هرچه بیشتر رونق بخشد(حسن زاده،1387: 90-89). اقداماتي که چین در راستاي پیوستن به سازمان مربوطه انجام مي دهد بر نقش این کشور در منطقه جغرافیایي خود و همچنین درمقیاسی وسیع تر در جهان تأثیر بسزایي خواهد داشت. 

 

3-3-انسجام در ابزارها و ساختارها در مرحله اجرای سیاست ها

همچنانکه قبلا نیز بدان اشاره شد، شورای دولتی، بالاترین نهاد اجرایی دولت است. از زمان تجدید ساختار در سال 2003 میلادی، شورای دولتی متشکل از 22 وزارتخانه، چهارکمیسیون، بانک مرکزی چین و دفتر حسابرسی کشور است. ساختارهای اجرایی که به منظور اجرای قانون سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین پیش بینی شده است به شرح زیر است:

 

الف. وزارت بازرگانی

وزارت بازرگانی چین مارس سال 2003 میلادی، رسما تاسیس شد. وظایف عمده این وزارتخانه تنظیم راهبرد توسعه؛ رهنمود سیاست تجارت داخلی و خارجی و همکاری بین المللی اقتصادی؛ پیش نویس قوانین و مقررات قانونی مربوط به بازرگانی داخلی و خارجی؛ همکاری بین المللی اقتصادی و سرمایه گذاری تجارت خارجی و تنظیم برنامه توسعه تجارت داخلی؛ تحقیق و طرح پیشنهاد درباره نظام گردش ، تنظیم و توسعه بازارهای شهری وروستایی؛ تحقیق و تنظیم سیاست هایی جحت استاندارد کردن حرکت بازار، نظم و ترتیب در گردش؛ درهم شکستن انحصار بازار و محاصره منطقه ای؛ ایجاد سیستم بازاری سالم، واحد، باز و منظم؛ نظارت و تحلیل حرکت بازار و وضعیت عرضه و تقاضا؛ سازماندهی و اجرای کنترل بر بازار اجناس مهم مصرفی و سیستم گردش و مدیریت وسایل تولیدی مهم؛ تحقیق و تنظیم روش های مدیریت فراوردهای صادراتی و وارداتی و فهرست فراورده های وارداتی وصادراتی؛ سازماندهی و اجرای برنامه سهمیه واردات وصادرات؛ تضمین سهمیه و صدور اجازنامه تنظیم و اجرای سیاست مناقصه سهمیه فراورده های وارداتی وصادراتی؛ مسئول سازماندهی و هماهنگی ضد دامپینگ⁴، ضد یارانه، ضد تدابیر کمکی و کارهای دیگر مربوط به تجارت برابر و پایاپای وارداتی و صادراتی؛ ایجاد نظام پیش اخطار تجارت برابر و پایاپای وارداتی وصادراتی؛ بررسی خسارات صنعتی؛  هدایت و هماهنگی درباره مقابله با پرونده های ضد دامپینگ، ضد یارانه و تدابیر کمکی کشورهای خارجی در مورد کالاهای صادراتی چین و کارهای مربوط به آن است.

 

ب. کمیسیون اصلاح و توسعه ملی چین⁵

در بسیاری از کشورهایی که در دهه‌های اخیر روند توسعه را با سرعت طی نموده و به الگویی برای سایر کشورهای درحال‌توسعه بدل شده‌اند، یک نهاد خاص متولی برنامه‌ریزی استراتژیک برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی بوده است. کشورهای شرق آسیا که طی دهه‌های اخیر رشد اقتصادی شگفت‌آوری را تجربه کرده و خود را از سطح کشورهای بسیار فقیر به سطحی متوسط و حتی بالاتر رسانده‌اند نیز از این قاعده مستثنی نبوده‌اند. یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین نهادهای برنامه‌ریزی توسعه در بین کشورهای آسیایی «کمیسیون برنامه‌ریزی دولتی» است که در سال 1952 میلادی، در جمهوری خلق چین تأسیس شد؛ نهادی که در سال 1998 میلادی، به کمیسیون اصلاح و توسعه ملی چین تغییر نام یافت و در سال 2003 میلادی، نیز با پیوستن اداره تجدید ساختار اقتصادی و تعدادی از دپارتمان‌های کمیسیون منحل‌شده تجارت و اقتصاد به آن، تقویت شد و تا به امروز نیز به حضور تأثیرگذار خود در اقتصاد چین ادامه داده است.

کمیسیون اصلاح و توسعه ملی چین از ابتدای تأسیس خود تاکنون سیزده برنامه پنج‌ساله توسعه را تدوین نموده و موفقیت این برنامه‌ها (به‌ویژه برنامه‌هایی که پس از مرگ مائو و آغاز سیاست درهای باز به اجرا درآمده‌اند)، آن‌قدر بوده است که این کشور را از یک کشور بسیار فقیر در حد کشورهای جنوب صحرای آفریقا به کشوری با درآمد سرانه متوسط تبدیل کند و آن را همچنان در مسیر دشوار تبدیل شدن به یک کشور توسعه‌یافته پیش ببرد. البته کارکرد کمیسیون اصلاح و توسعه ملی چین تنها به تدوین برنامه‌های توسعه محدود نمی‌شود و این کمیسیون وظایف متعدد دیگری را نیز بر عهده دارد. از جمله طرح‌ها و برنامه‌های مهمی که علاوه بر برنامه‌های پنج‌ساله توسعه در سال‌های اخیر به دست این نهاد قدرتمند و تأثیرگذار به انجام رسیده است می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- تدوین کلیات طرح اصلاح و توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه موسوم به دلتای رود پِرل⁶ که منطقه‌ای به مساحت حدود چهل هزار کیلومترمربع است و شهرهای صنعتی مهمی همچون شنژن و گوانگژو در آن واقع شده‌اند (2012 -2008 میلادی).

- بررسی شرایط حاضر و سیاست‌های حوزه انرژی در چین و تأکید بر ضرورت انجام اصلاحات ساختاری در این حوزه و ایجاد توازن بین توسعه بخش انرژی و مسائل زیست‌محیطی (2007 میلادی).

- صدور مجوز برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی بالاتر از 100 میلیون دلار (از سال 2006 میلادی، به‌موجب مصوبه شورای دولتی چین).

- تهیه کلیات طرح توسعه فناوری حفاظت از ذخایر آبی با همکاری وزارت علوم و فناوری، وزارت منابع آب، وزارت سازندگی و وزارت کشاورزی (2005 میلادی).

ج. گمرک.

د. بانک چین.

4-بهره گیری از فرایند های علمی، روش مند و مبتنی بر داده های منطقی در مرحله ارزیابی سیاست ها

اقتصاد چین قبل ازآغازاصلاحات اقتصادی(که از سال 1979 میلادی آغاز شد)، دارای سه ویژگی بود: درون گرایی، سیاست توسعه صنایع سنگین و کمبود سرمایه. در نظام اقتصادی، معضل اساسی چین کارایی اقتصادی پایین ناشی از ساختار نامتعادل و مشکلات انگیزشی بود. پیش از دهه 1970 میلادی، دولت از طریق تمرکززدایی در تخصیص منابع، برای حل مشکلات ساختاری کوشش هایی کرد؛ اما ماهیت اجرایی روش های تخصیص تغییر نکرد و فضای سیاسی و نظام مدیریتی بدون تغییر باقی ماند؛ بنابراین همه تلاش ها برای اصلاح ساختار نامتعادل و بهبود انگیزش اقتصادی با شکست مواجه شد (معصومی فر،1384: 85). سیاست ها و نظام اقتصادی چین تا اواخر دهه 1960 میلادی، تحت تأثیر ایدئولوژی کمونیستی قرار داشت و این امر سبب شده بود تا اقتصاد این کشور به اندازه کافی پویایی نداشته باشد. اما در سال 1979 میلادی، در زمان رهبری دنگ شیائوپینگ اصلاحاتی در ساختار و سیاست های اقتصادی (بصورت تدریجی)، صورت گرفت. شیائوپینگ در سال 1992 میلادی، اعلام کرد که اقتصاد آزاد با آرمان های سوسیالیسم در تضاد نیست؛ از اینرو در نهمین کنگره ملی خلق چین در سال 1993 میلادی، بند تحول در نظام اقتصادی در قانون اساسی این کشور گنجانده شد. یکی از بندهای نظام بسته سوسیالیستی چین، بهره گیری از سرمایه خارجی است که نماد پایان بخشی به انزوای بین المللی کشور چین محسوب می شود و دستاوردهای قابل توجهی را برای چین به ارمغان آورد. بدین معنا که بازنگری در سیاست گذاری های پیشین (دوران مائو) بستر را برای تدوین سیاست گذاری های جدید (در دوره شیائوپنگ و جانشینان وی) فراهم آورد. در بحث سرمایه خارجی بکارگیری سیاست گذاری های جدید و نتاسب سازی آن در دوره های مختلف منجر به آن گردید تا متوسط سرمایه گذاری چین، که سیاست درهای باز و استفاده وسیع از منابع مالی و امکانات دیگر کشورها برای دستیابی به اهداف نوسازی اقتصادی است. دنگ شیائوپینگ، معمار و متحول کننده ی ساختار اقتصادی چین، در نقطه مقابل اندیشه های مائو(اندیشه های مائو، وفاداری به اعتقادات و اندیشه های درون مرزی را شعار خود قرار داده بود و چین را کاملا از کشورهای دیگر دور نگه می داشت)، درهای چین را به روی سرمایه، کالا و فناوری خارجی گشود و با اعلام این سیاست، از سرمایه گذاران خارجی و چینی های ماوراء بحار برای انجام فعالیت های اقتصادی، دعوت کرد. مدل توسعه چین را می توان ثروت به قدرت دانست. برای تحقق چنین هدفی زهبران چین مراحل سه گانه ای را برای توسعه اقتصادی کشور طراحی کردند:

الف. از خارجی چین در بازه زمانی 1997 تا 2019 میلادی، معادل 52/4 میلیارد دلارباشد که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به سرمایه گذاری 96/134 میلیارد دلاری سال 2018 میلادی، و کمترین رقم ثبت شده نیز مربوط به سرمایه گذاری 83/1 میلیارد دلاری سال 2000 میلادی می باشد.

 

1-4-روش مندی و تناسب سازی در فرایند تغییر سیاست ها

اصلاحات اقتصادی و دوره گذار از اقتصاد متمرگز به اقتصاد آزاد در کشور چین دارای دو بعد مشخص است: یکی اصلاحات اقتصادی در ساختار اقتصادی کشور و حرکت بسوی نظام اقتصادی نوین که ترکیبی از اقتصاد برنامه ای و ساز و کار بازار است؛ دیگری اصلاحات در 1980 تا 1990 میلادی؛ در این مرحله هدف اصلی دو برابر کردن تولید ناخالص داخلی و حل مشکل خوراک و پوشاک چین بود.

ب. از 1990 تا 2000 میلادی؛ در این مرحله هدف اصلی افزایش درآمد سرانه به هشتصد تا هزار دلار بود.

ج. از 2000 تا 2050 میلادی؛ هدف اصلی کسب استانداردهای توسعه یافتگی در مقیاس جهانی است.

 

5-پایان سیاست بعنوان یک نقطه عطف

همچنانکه قبلا نیز بدان اشاره شد، فرایند «پایان سیاست ها» در چین یک نقطه عطف تعیین کننده در قالب مسیر کلی است. بدین معنا که پایان سیاست ها در چین بیانگر آن است که سیاست های جدید در واقع مدل تغییر یافته ی سیاست های پیشین هستند نه اینکه سیاست های کاملا متفاوتی که به حیات سیاست های قبلی پایان می دهند. از دهه 1990 میلادی، ورود سرمایه هاي خارجي به چین شدیداً افزایش یافته و در سال 1998میلادی، به بالاترین سطح خود رسیده است(4/45 میلیلرد دلار امریکا). به خاطر بحران مالي آسیا در سال 1999 میلادی، ورود سرمایه هاي خارجي به چین کاهش پیدا کرد اما از سال 2000 میلادی، مجدداً افزایش پیدا نمود و در سال 2001 میلادی، با 15 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 8/46 میلیارد دلار امریکا رسید (Lee Yok Wo,2004:71). به این ترتیب، ترکیب سرمایه وارده به چین در سال هاي قبل و بعد از 1990 میلادی، کاملاً متفاوت است. در دهه 1980 میلادی، سرمایه وارده به چین اساساً به صورت وام و میزان ورود سرمایه هاي مستقیم خارجي بسیار اندک بوده است. از اوایل دهه 1990 میلادی به بعد،الگوي مذکور کاملاً تغییر کرده و ورود سرمایه هاي مستقیم خارجي سریعاً افزایش یافته است. در یک کلام، «اجازه دادن به سرمایه‌گذاران خارجی برای تولید و فروش طیف گسترده‌ای از کالا و خدمات در بازار داخلی چین»، «از میان برداشتن محدودیت‌های زمانی در زمینه اجرای سرمایه‌گذاری‌های مشترک»، «تضمین سرمایه‌های خارجی در زمینه مصون بودن از ملی شدن»، «اجازه دادن به شرکای خارجی برای تصدی ریاست هیات مدیره شرکت‌های مشترک»، «اعطای مجوز برای فعالیت اقتصادی شرکت‌هایی که تماما در تملک خارجی هستند»، «اعطای مجوز فعالیت به بانک‌های خارجی برای دایر کردن شعبه در برخی مناطق از قبیل شانگهای» و «اعطای مجوز به سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید در سهام بورس شانگهای به میزان معین و در بخش‌های خاص» و ... تدابیری است که دولت چین تا کنون در جذب سرمایه گذاری خارجی به کار گرفته است.

 

6-بررسی وضعیت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین از دهه 1990 تا 2022 میلادی

اصلاحات اقتصادی در چین به ویژه در طی چند دهه اخیر و همچنانکه اشاره شد پویایی فرایند سیاست گذاری در این کشور، منجر به سرازیر شدن موج سرمایه گذاري مستقیم خارجی به این کشور از اوایل دهه 1990 شد.به گونه ای که امروزه سرمایه گذاري خارجی به عنوان یکی از مهمترین منابع اهداف تولیدي چین و رشد اقتصادي آن تلقی می شود. بر طبق برآوردهاي دولت چین در سال 2007م، 000/286 هزار شرکت با سرمایه خارجی در چین فعال بوده اند که این تعداد توانستند بیش از 42 میلیون فرصت شغلی ایجاد کنند و 5/31 درصد از ارزش ناخالص صنعتی کشور را به خود اختصاص دهند. براساس آمار اعلام شده، میزان سرمایه گذاري مستقیم خارجی در چین از دو میلیارد دلار در سال 1985م، به 92 میلیارد دلار در سال 2008م، و 106میلیارد دلار در سال 2010م، رسیده است. همانگونه که ملاحضه می کنید، روند جذب سرمایه های خارجی در چین از دهه 1990م، رشد تصاعدی را تجربه کرده است. نمودار زیر جریان ورود سرمایه گذاري مستقیم خارجی به چین از سال 1990 تا 2010م، را به تفکیک سال نشان می دهد.

 

 

بنا به گزارش وزارت بازرگانی چین، این کشور با جذب 106 میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال 2010م، رکورد سرمایه گذاری در بخش داخلی این کشور را شکست. این مبلغ در مقام مقایسه با سال 2009م، حدود 17/4 درصد رشد نشان می دهد. این کشور در سال ۲۰۱۱م، جمعاً ۱۱۶ میلیارد و ۱۱ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب نموده است که در مقایسه با سال قبل، ۷/۹ درصد افزایش یافته است. چین با جذب 128 میلیارد دلار خود را به عنوان نخستین مقصد سرمایه گذاران خارجی در سال 2014 م، معرفی کرد. چین در سال 2017 با جذب 144 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موفق به ثبت یك ركورد جدید در این زمینه شده است. کوتاه سخن آنکه، میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین در سال 2022 با رشد 4/17 درصدی نسبت به سال 2021 به رقم 21/723 میلیارد یوان (معادل 35/112 میلبارد دلار) رسیده است. این میزان در سال 2021م، 607 میلیارد یوان (معادل 91 میلیارد دلار) و در سال 2020 م، به رقم 899 میلیارد یوان (معادل 137 میلیارد دلار) بوده است. نکته شایان ذکر آن است که در سال 2020م(در حالیکه بر اثر همه گیری کرونا، میزان جذب سرمایه مستقیم خارجی کشورها در این سال دچار کاهش 42 درصدی شده است)، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین ازمیزان سرمایه گذاری مستقیم ایالات متحده امریکا پیشی گرفته است. بعبارت دیگر، چین در سال 2020م، از لحاظ میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رتبه اول جهان قرار داشته است. نمودار زیر جریان ورود سرمایه گذاري مستقیم خارجی به چین از سال 2010 تا 2022م، را نشان می دهد.

نمودار جریان ورود سرمایه گذاري مستقیم خارجی به چین از سال 2010 تا 2022م

 

منبع: https://fa.tradingeconomics.com/china/foreign-direct-investment

 

در یک کلام، چین در سه دهه اخیر در زمینه جذب، نگهداری و استفاده از سرمایه هاي مستقیم خارجي بسیار موفق عمل تنوده است و این امر باعث توسعه پایدار آن کشور شده است. «سرمایه گذاري مستقیم خارجي بر اقتصاد چین، اثرات مثبت متعددي گذاشته است. آمارها نشان مي دهد چهل و هشت درصد صادرات و هجده درصد درآمدهاي مالیاتي چین از بخش هاي مربوط به سرمایه گذاري مستقیم خارجي حاصل شده است. ورود سرمایه هاي مستقیم خارجي به چین باعث ایجاد میلیون شغل شده که بیست درصد از کل مالیات ملي توسط این مشاغل تغذیه مي شود» (Lee Yok Wo,2004:79). حضور در یک کشور عموماً همراه با تکنولوژي، مدیریت، اصلاح فعالیت هاي اقتصادي دولت، گسترش مهارت هاي نیروي کار، ایجاد اشتغال، کاهش فقر و در نهایت رشد تولید و درآمدزایی که آن را مرهون الگوی ویژه سیاست گذاری فرایندی این کشور و اصلاح مکرر فرایندهای سیاست گذاری مرتبط با این حوزه باید دانست، کشور چین را به بستر مناسبی براي سرمایه گذاري خارجی تبدیل کرده است.  

 

7-بحث و نتیجه

موفقیت چین در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سه دهه اخیر را فارغ از عوامل اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی، تشویقی، حمایتی و ... صرف باید در نوع نگاه این کشور به مسئله سیاستگذاری عمومی دانست. بدین معنا که می توان ادعا نمود که موفقیت چین در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سه دهه اخیر، مرهون الگوی ویژه سیاست گذاری فرایندی این کشور و اصلاح مکرر فرایندهای سیاست گذاری مرتبط با این حوزه می باشد. الگوی ویژه سیاست گذاری فرایندی بیانگر آن است که در فرایند سیاست گذاری عمومی با مجموعه ای از مراحل در قالب یک چرخه مواجه هستیم که اصطلاحا چرخه سیاست نامیده می شود. این چرخه سیاست با تهیه دستور کار آغاز و با پایان سیاست خاتمه می یابد.

بررسی این چرخه در فرایند سیاست گذاری چین نشان داد که این کشور در ابتدا دارای سیاست گذاری های فاقد تناسب بود و اهداف مهمی چون جهش بزرگ اقتصادی، افزایش محصولات صنعتی و کشاورزی، افزایش بازدهی اقتصادی، جذب سرمایه گذاری های خارجی، کسب فناوری های پیشرفته و ... را از روش هایی همچون نظام دولت سالاری، ایده خودکفایی، مالکیت اشتراکی، قدرت روز افزون حزبی و عدم توجه به انگیزه های فردی پیگیری می نمود.

اهداف مزبور با روش های ارائه شده تناسبی نداشتند و از این رو فاقد اثربخشی های مورد انتظار بودند. اما در ادامه مسیر و با تغییر تفکرات و نوع خردورزی نخبگان سیاسی و بهره گیری از روش های مناسب (که از عصر دنگ شیائوپنگ آغاز شد)، گام های مهمی در جهت تناسب سازی برداشته شد و کشور در سمت و سوی دیگری قرار گرفت. به دیگر سخن، دوره جدید در کشور چین پس از مائو، با سیاست گذاری های نوین همراه بود. بدین معنا که، پیگیری اهدافی همچون جهش بزرگ اقتصادی، افزایش محصولات صنعتی و کشاورزی، افزایش بازدهی اقتصادی، جذب سرمایه گذاری های خارجی، کسب فناوری های پیشرفته و... با بهره گیری از فرایند های علمی و روش مند و مبتنی بر داده های منطقی، (یعنی توجه به انگیزه های فردی، خصوصی سازی، تنش زدایی، تعامل مثبت جهانی) دنبال شد.

اصلاح مکرر فرایندهای سیاست گذاری نیز بیانگر توجه به فرایندهای سیاست گذاری بر اساس مقتضیات زمان است. دولت چین از سال1979میلادی، بی‌وقفه در جهت تصویب و اصلاح قوانین تجارت سرمایه‌گذاری خارجی، انعقاد موافقتنامه‌های دو جانبه برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ایجاد سازمان‌‌های منطقه‌ای در جهت ترویج سرمایه‌گذاری گام برداشته است و در طول زمان نسبت به اصلاح مکرر این فرایندها اقدام نموده است.

بنابراین، الگوی چینی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی یعنی: سیاست گذاری دولتی و متمرکز با تأکید بر کاهش نقش برنامه ریزی مرکزی، سیاست گذاری ارشادی در فرایند تدوین سیاست ها،انسجام در ابزارها و ساختارها در مرحله اجرای سیاست ها، بهره گیری از فرایند های علمی، روش مند و مبتنی بر داده های منطقی در مرحله ارزیابی سیاست ها، روش مندی و تناسب سازی در فرایند تغییر سیاست ها و پایان سیاست ها بعنوان یک نقطه عطف.

 

منابع 

- انسرینک،برت، و کوپینجان، جپ،(1398)، «مشارکت عمومی در چین: شهرنشینی پایدار و حاکیمت»، ترجمه حسین حسنی، مجله علمی پژوهش درمدیریت ومطالعات اجتماعی، شماره  15.

- دای،توماس(1387)، «مدل هاي تحلیل سیاست گذاري عمومی»، فصلنامه مطالعات راهبردي، سال یازدهم، شماره یکم.

- ژاک، مارتین، (1402)، وقتی چین بر جهان حکمرانی می کند: ظهور پادشاهی میانه و پایان جهان غرب، ترجمه حسین حسنی، اصفهان: انتشارات ریشه.

- دیپک کی،گوپتا(1393)، سیاست گذاری و تحلیل سیاست های عمومی، ترجمه رحمت ا... قلی پور و مهدی فقیهی،تهران: مهکامه. 

- شیرزادی،رضا؛ حسین خانی، الهام(1385)، «مدیریت جهانی شدن: مطالعه موردی چین بین سال های  2008- 1990 میلادی»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره نهم. 

- فروزنده،لطف ا...؛ وجدانی، فؤاد(1388)، «سیاست گذاری عمومی چیست؟»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 270-269؛

- قریب،حسین(1394)، بررسی کارکردهای انواع عقل در سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

- قوام،عبدالعی، یزدان شناس،زکیه، (1392)، «جستجویی در منابع داخلی رفتار بین المللی چین؛ استفاده بهینه از مقدورات داخلی»، فصلنامه روابط خارجی، سال پنجم، شماره 2. 

- معصومی فر، احمد(1384)، الگوی توسعه اقتصادی چین: بررسی روند گذار از اقتصاد متمرکز به اقتصاد آزاد، تهران: انتشارات سروش.

- ملک محمدی، حمیدرضا(1394)، مبانی و اصول سیاست گذاری عمومی، تهران: سمت؛

- مورن، مایکل، و دیگران(1393)، دانشنامه سیاست گذاری عمومی، ترجمه محمد صفار، تهران: نشر میزان؛

- مولر، پی یر(1379)، سیاست گذاری عمومی، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، تهران: نشر دادگستر؛

- واگنر، پیتر،(1398)، «سیاست گذاری عمومی، علوم اجتماعی و دولت: جشم انداز تاریخی» ترجمه حسین حسنی، مجله علمی پژوهش درعلوم انسانی ومطالعات اجتماعی، شماره  17.

- وحید،مجید(1380)،«درآمدی بر سیاست گذاری عمومی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 52؛

- وحید، مجید(1381)، «بررسی فرآیند شکل گیری مشکل در عرصه عمومی و دستور کار سیاست گذار»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 57؛

- وحید، مجید(1383)، سیاست گذاری عمومی، تهران: نشر میزان؛ 

 

Dye, Th. R. (1995). Understanding Public Policy, Eight Edition, New Jersy, Prentice Hall, Englewood Cliffs.

Fafard, P. (2008)."Evidence and Healthy Public Policy," Canadian Policy Research Network.

Ito, T., & Hahn, C. (2010).The Rise of China and Structural Changes in Korea and Asia, London: Edward Elgar.

Keith, R. C. (2005). China as a Rising World Power and its Response to Globalization.London: Routledge.

Lee Yok Wo, R. (2004). «A Glimpse of FDI in China and Related Issues», in Gloria Davies, Globalization in the Asian Region: Impacts and consequences (Cheltenham, UK: Edward Elgar).

Morrison, W. M. (2012). " China’s Economic Conditions", Congressional Research Service, December.

Panagariya, A. (1995). «What can we learn from China’s Export Strategy?», Finance and Development.

Rawski, T. G. (2011).” THE RISE OF CHINA’S ECONOMY “. Foreign Policy Research Institute, The Newsletter of FPRI’s Wachman Center, Vol. 16, No. 06, June.

Rogene, A. & et al. (2004). "Stakeholder theory and Public Policy; How Government Matters”, Jornal of Business Ethics, 51;

Vai Io, L., & Xiaowen, T. (2005). Law and Investment in China: The legal and business environments after WTO accession, Simultaneously published in the USA and Canada by RoutledgeCurzon.

Zeng, K. (2007). China’s Foreign Trade policy, New York: Routledge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

[1] Policy Making.

[2] Policy Cyclic. 

[3] Deng Xiaoping:

سیاست‌مدار و رهبر نخبگان نسل دوم جمهوری خلق چین از 1978 تا 1989 میلادی.          

[4] Dumping: 

عبارت است از صادرات یک کالا با قیمت کمتر از هزینه‌های تمام شده یا به عبارتی دیگر فروش کالا در خارج به قیمتی کمتر از قیمت داخلی.

[5] NRDC. 

[6] Pearl River Delta.

---