Sociological explanation of the development policies of the government in the housing sector of the vulnerable sections of the urban and rural society of Ardabil province

Subject Areas : Urban Sociological Studies

Akbar Saffari ¹ ( PhD student, Department of Social Sciences, Khalkhal Branch, Islamic Azad University, Khalkhal, Iran )
Mehrdad Mohammadian ² ( Assistant Professor, Department of Social Sciences, Khalkhal Branch, Islamic Azad University, Khalkhal, Iran (corresponding author) )
Samad Rasoulzadeh Aghdam ³ ( Associate Professor, Department of Family Studies, Shahid Madani University of Azerbaijan, Tabriz, Iran )

Received: 2023-02-17 Accepted : 2023-06-11 Published : 2023-08-23

Keywords: housing development, Social housing, housing policy, vulnerable groups,

Abstract :

The aim of the current research is to Sociological explanation of the development policies of the government in the housing sector of the vulnerable sections of the urban and rural society of Ardabil province. The research is qualitative research and field theory type. Data analysis was done using Max QDA software. The findings show that the causal conditions of successful policy research in the field of social housing include cost-effective management, location based on social equality and public benefit, urban improvement along with civil participation, adaptation to the economic, social, political and climatic conditions of the region, compliance with scientific standards. The core category includes creating coordination with urban and rural development programs, paying attention to the culture, climate and economy of the regions, audience awareness, paying attention to cultural issues, building trust before implementation, the background and context including optimal land management and emphasis on productivity, massification technical improvement, creating a sense of belonging to the place. Intervening conditions include self-help and gradual construction, support for housing cooperatives, quality assurance system and building confidence. The strategies include control of the supply and demand gap, attention to cultural symbols and social signs, attention to cultural symbols and social signs, attention to the culture, climate and economy of the regions, rent price control and the consequences include market balance, depreciation reduction, promotion of improvement indicators. Rural housing is creating a sense of belonging to the place with modern architectural styles, leaving things to the people in the implementation of the plan.

References:

 

- اطهاری، کمال. (1395)، میزگرد مسکن کم‌درآمدها و اسکان غیررسمی در ایران، www.isa.org.ir، انجمن جامعه‌شناسی ایران.

- بابیو، نوربرتو.(1384). چپ و راست؛ اهمیت یک تفکیک سیاسی، ترجمۀ علی‌اصغر سعیدی، تهران: علم و ادب.

- بلیک‌مور، کن. (1385). مقدمه‌ای بر سیاست‌گذاری اجتماعی، ترجمۀ علی‌اصغر سعیدی و سعید صادقی جقه، تهران: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.

- حریری، نجلا. (1385). اصول و روش‌های پژوهش کیفی، تهران، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

-زیاری، کرامت­الله؛ پوراحمد، احمد؛ حاتمی نژاد، حسین و اکبر، محمدی. (1395). برنامه ریزی مسکن گروه های کم درآمد شهری با تأکید بر توانمندی مالی و خط فقر مسکن (جمعیت شهری استان کردستان). پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره 48، شماره 2، صص 211-226.

ارزیابی مسکن گروه­های درآمدی و ارائه برنامه تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد، پژوهش­های جغرافیای انسانی،74، صص 1-21.

-روستایی، شهریور و شری­زاده، عادل.(1399). آینده نگاری برنامه‌ریزی مسکن اقشار کم‌درآمد شهری با رویکرد سناریونویسی (مطالعۀ موردی: کلانشهر تبریز). پژوهش‌های جغرافیایی برنامه‌ریزی شهری، دوره ۸، شماره ۴، 833 – 859.

-شیرعلی، ابراهیم. (1392). مطالعۀ تحولات سیاست‌های مسکن در ایران بعد از انقلاب اسلامی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی، دانشگاه تهران.

-ملکی، سعید؛ حسینی، سیدرضا؛ ویسی، الهام و مختاری، صادق (1394). سنجش رضایتمندی شهروندان از کیفیت سکونتی طرح مسکن مهر (مطالعۀ موردی؛ شیرین شهر اهواز)، پژوهش و برنامه­ریزی شهری، سال ششم، شماره 23، صص155-168.

- August. Martine (2016). “It's all about power and you have none:” The marginalization of tenant resistance to mixed-income social housing redevelopment in Toronto, Canada, Resistance to social housing transformation. Volume 57, September 2016, Pages 25–32.

- Copiello. Sergio (2016). Leveraging energy efficiency to finance public-private social housing projects. Energy Policy. Volume 96, September 2016, Pages 217–230.

- Mu, Szumien (2016). Community Building in Social-mix Public Housing: Participatory Planning of Ankang Redevelopment Plan. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Volume 222, 23 June 2016, Pages 755–762.

- Mu, Szumien (2016). Community Building in Social-mix Public Housing: Participatory Planning of Ankang Redevelopment Plan. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Volume 222, 23 June 2016, Pages 755–762.

- Thompson, C (2017) “I don't know how I'm still standing” a Bakhtinian analysis of social housing and health narratives in East London, Social Science & Medicine, Volume 177, March, Pages 27–34.

- Wonga, Tai-Chee. Goldblumb, Charles (2016). Social housing in France: A permanent and multifaceted challenge for public policies. Land Use Policy.Volume 54, July 2016, Pages 95–102.

Full-Text:



 

سال سیزدهم ـ شماره­ی چهل و هفتم ـ تابستان 1402

صص117-80

 

تبیین جامعه‌شناختی سیاست­گذاری­های ﺗﻮﺳﻌﻪای دولت در بخش مسکن اقشار آسیب­پذیر جامعۀ شهری و روستایی استان اردبیل

اکبر صفاری¹، مهرداد محمدیان²، صمد رسول­زاده اقدم³

 

چکيده

هدف پژوهش حاضر تبیین جامعه‌شناختی سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای دولت در بخش مسکن اقشار آسیب‌پذیر جامعۀ شهری و روستایی در استان اردبیل است. پژوهش از نوع پژوهش‌های کیفی و از نوع نظریه میدانی است. جامعۀ مورد مطالعه شامل مدیران، کارشناسان و صاحب‌نظران حوزۀ مسکن در استان اردبیل است که به صورت نمونه‌گیری هدفمند صورت گرفته است. تحلیل اطلاعات، در سه مرحلۀ کدگذاری (باز، محوری و گزینشی) با استفاده از نرم‌افزار (مکس کیو دی‌ای) انجام‌شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که شرایط علی تحقیق سیاست‌گذاری‌های موفق در حوزۀ مسکن اجتماعی شامل مدیریت مقرون‌به‌صرفگی، مکان‌یابی با محوریت برابری اجتماعی و بهره‌مندی عمومی، بهسازی شهری همراه با جلب مشارکت مدنی، سازگاری با شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اقلیمی منطقه، رعایت استانداردهای علمی مقولۀ محوری شامل ایجاد هماهنگی با برنامه‌های توسعه شهری و روستایی، توجه به فرهنگ اقلیم و اقتصاد مناطق، مخاطب­شناسی، توجه به مسائل فرهنگی، اعتمادسازی قبل از اجرا، بستر و زمینه شامل مدیریت بهینه اراضی و تأکید بر بهره‌وری، انبوه‌سازی، ارتقای فنی، ایجاد حس تعلق به مکان هست. شرایط مداخله‌گر شامل ساخت خودیار و تدریجی، حمایت از تعاونی مسکن، سیستم تضمین کیفیت و ایجاد اطمینان است. راهبردها شامل کنترل شکاف عرضه و تقاضا، توجه به نمادهای فرهنگی و نشانه‌های اجتماعی، توجه به نمادهای فرهنگی و نشانه‌های اجتماعی، توجه به فرهنگ اقلیم و اقتصاد مناطق، کنترل قیمت اجاره و پیامدها شامل تعادل بازار، کاهش استهلاک، ارتقای شاخص‌های بهسازی مسکن روستایی، ایجاد حس تعلق به مکان با سبک‌های  معماری نوین، واگذاری امور به مردم در اجرای طرح است.

واژه‌های کلیدی: سیاست‌گذاری مسکن، توسعه مسکن، اقشار آسیب‌پذیر، مسکن اجتماعی.

 

بیان مسئله:

مسکن یکی از مهم‌ترین نیازهای اساسی خانوارها، در کنار خوراک و پوشاک مطرح است و افراد و خانوارها جهت تأمین آن سهم بسیار زیادی از درآمد خود را به آن اختصاص می‌دهند و جزء نیازهای دارای اولویت است. بخش مسکن نقش بسیار مهمی در اقتصاد ملی کشور داشته و تأثیرات مفیدی در اشتغال‌زایی دارد و همچنین به دلیل بازگشت سریع سرمایه در این بخش برای سرمایه‌گذاران، اهمیت زیادی در میان سایر بخش‌های مختلف به خود اختصاص داده است. نهادهای مسئول در جهت تأمین مسکن در جهان عبارتند از تهیه مسکن توسط دولت، بخش خصوصی و تعاونی. با توجه به اینکه روند شهرنشینی در جهان رو به افزایش بوده و روز به روز بر تعداد سکونتگاه‌های غیررسمی (به‌ویژه در جهان سوم) افزوده می‌شود، مداخله دولت در تأمین مسکن ضروری است. با بررسی روش‌های تأمین مسکن در سراسر جهان، چنین استنباط می‌شود که نقش دولت بسیار مهم است چرا که ساز و کارها و ضوابط و مقررات مربوط به سایر بخش‌های تهیه‌کننده مسکن (بخش خصوصی و تعاونی) نیز توسط دولت تصویب و اجرا می‌شود.

با نگاهی بر راهبردها و سیاست‌های اساسی مسکن در جهان، ملاحظه می‌شود که رویکرد حاکم در شرایط فعلی جهان، تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد بوده که توسط دولت‌ها به روش‌های مختلف انجام می‌گیرد. تاکنون روش‌های مختلف تأمین مسکن توسط دولت‌ها در جهان اعم از کنترل اجاره، مسکن یارانه‌ای و انتخابی، دیدگاه‌های هدف‌گرا، شامل برنامه‌های خانه‌سازی و غیره اجرا شده است که در اکثر موارد اقشار ضعیف جامعه مورد توجه بوده است. با توجه به اهمیت بخش مسکن در کشورها، تأثیر سیاست پولی بر عملکرد بازار مسکن مهم‌ترین نگرانی سیاست‌گذاران را تشکیل می‌دهد و نیاز به سیاست‌گذاری و واکنش مناسب مالی ضروری است.

پس از انقلاب اسلامی، تاکنون شش برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور تدوین شده است که در برنامه اول بیشتر شاخص‌های تراکم خانوار در واحد مسکونی و سرانه زیربنا مورد توجه بوده است، در این برنامه که پس از پایان جنگ تحمیلی تهیه گردیده بود، اولویت دادن به این مناطق بیشتر مد نظر بود ولی در این برنامه به ساماندهی اسکان غیررسمی و بافت‌های فرسوده و افزایش تراکم ساختمانی توجهی نگردیده بود. در برنامة توسعه دوم به ساماندهی بافت‌های فرسوده و مشکل‌دار، افزایش تراکم‌های ساختمانی، تکمیل بسیاری از طرح‌های آماده‌سازی و... توجه گردید و مهم‌ترین مشکل در این برنامه افزایش تهیه و ساخت مسکن به صورت انفرادی بود که راهکاری برای آن پیش‌بینی نگردیده بود. در برنامه سوم توسعه به گروه‌های کم‌درآمد در تهیه مسکن توجه خاصی شده بود و از شاخص‌های بیشتری استفاده شده بود و از مشکلات برنامه عدم توجه کافی به ارتباط اهداف بخش دولتی و خصوصی بود. در برنامه چهارم، سیاست‌های بخش مسکن بیشتر در جهت ساماندهی بافت‌های فرسوده و تأمین مسکن کم‌درآمدها (مسکن مهر) تدوین گردید و یکی از مهم‌ترین فعالیت‌ها در طول این برنامه تهیۀ طرح جامع مسکن کشور بود که حرکتی سازنده و مفید در راستای عدالت اجتماعی و تأمین مسکن خانوارهای کم‌درآمد بود. برنامه پنجم نیز در راستای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در برنامه چهارم و با تأکید بر الگوهای شهرسازی اسلامی- ایرانی، مسکن مهر و جوانان و ساماندهی بافت‌های فرسوده و اسکان غیررسمی و توسعه پایدار تدوین شده است.

طی بیش از پنج دهه پیشینه برنامه‌ریزی در ایران، تأمین مسکن در برنامه‌های عمرانی قبل از انقلاب و برنامه‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی بعد از انقلاب مورد توجه واقع شده است و به‌رغم تفاوت‌های عمده در شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، همواره تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد جایگاه ویژه‌ای داشته است که این موضوع در برنامه چهارم توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی (1388- 1383) با عنوان مسکن مهر نیز مد نظر قرار گرفته و جهت‌گیری تدوین برنامه‌های اجرایی و پیشنهاد ضوابط و مقررات قانونی نیز بر این مبنا استوار بوده است.

در برنامه ششم توسعه دولت موظف است برای کاهش آسیب‌پذیری سکونتگاه‌های روستایی (با هدف بهسازی و نوسازی مسکن روستایی) و همچنین تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد شهری (در شهرهای کوچک) منابع مالی و تسهیلات ارزان‌قیمت و زمین مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی در طول اجرای قانون برنامه تأمین و اقدامات لازم را به عمل آورد.

داشتن مسکن یا سرپناهی مناسب که امروزه در چارچوب شهروندی اجتماعی تعریف می‌شود، از جمله حقوق بنیادین شهروندان هر سرزمینی به حساب می‌آید. چنین حقی در قوانین اساسی ملل عالم و از جمله ایران، به رسمیت شناخته شده است و دولت‌ها موظف شده‌اند شرایط دستیابی خانواده‌ها به مسکن متعارف را فراهم آورند. لیکن علی‌رغم پذیرش این حق، معضل سرپناه به عنوان یکی از حادترین و پیچیده‌ترین مسائل اجتماعی، همچنان مطرح است.

یکی از مهم‌ترین دگرگونی‌ها در ساخت و کارکرد دولت در دوران مدرن را می‌توان نقش و جایگاه دولت در حوزۀ تدوین سیاست‌های اجتماعی دانست، تا جایی که برخی اندیشمندان، سیاست‌گذاری اجتماعی را مسأله‌محوری دولت مدرن می‌دانند (بابیو، 1384؛ بلیک مور، 1385).

مسکن نه تنها با سطح شهروندگرایی در ارتباط است، بلکه با میزان رفاه اجتماعی رابطه‌ای وثیق دارد. در واقع تأمین مسکن بیشتر در خدمت اقشار کم‌درآمد است چرا که سطح رفاه این اقشار، سطح رفاه یک جامعه را تعیین می‌کند، نه صرفاً رفاه اقشاری که توانمند هستند و خود می‌توانند به تهیه مسکن اقدام نمایند.

در اصل سی ویک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دسترسی به مسکن مناسب حق هر خانواده ایرانی محسوب شده است و در بندهای 29 و 42 تأمین حداقل سرپناه برای تمام شهروندان ایرانی در حوزۀ وظایف حاکمیت قرار داده شده است. این قوانین نشان دهنده توجه به حقوق اجتماعی ملت و وظیفه تأمین آن توسط دولت در چارچوب حق شهروندی است.

با توجه به اهمیت موضوع، در تحقیق حاضر با انتخاب استان اردبیل برای مطالعه، به بررسی سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای صورت گرفته در بخش مسکن اقشار آسیب‌پذیر جامعه پرداخته خواهد شد. بر این اساس ضمن نگاهی به سیاست‌های توسعه‌ای مسکن و نیز تأمین مسکن اقشار آسیب‌پذیر جامعه، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت در بخش مسکن این اقشار مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

ضرورت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دولت در امر تأمین مسکن مسئله‌ای پذیرفته شده، بدیهی و غیر قابل انکار است. دولت‌ها برای توسعه، برقراری ثبات، بهبود شرایط زندگی، از بین بردن فقر و نابرابری‌های اجتماعی و ایجاد اشتغال در بخش ساخت‌وساز ناگزیر از توجه به مقوله تأمین مسکن هستند. هرچند ممکن است برخی سیاست‌ها صرفاً برای دوره‌ای خاص تعریف شوند و یا حتی فلسفه وجودی این سیاست‌گذاری‌ها هدفی غیر از کمک به اسکان اقشار ضعیف بوده باشد.

اما سیاست‌های کنونی دولت، از جمله طرح مسکن مهر نوعی کژکارکردی بورژوازی مستغلات را در پی خواهد داشت و به دنبال آن، هم حق مردم به مسکن و هم حق مردم به شهر سلب خواهد شد و وقتی حق انسان‌ها به شهر تأمین نشود، نه تنها آنها در تله و شکاف طبقاتی می‌افتند، بلکه جامعه نیز به سمت بحران‌های شدیدتری پیش خواهد رفت (اطهاری، 1395)

یکی از مهم‌ترین دگرگونی‌ها در ساخت و کارکرد دولت در دوران مدرن را می‌توان نقش و جایگاه دولت در حوزۀ تدوین سیاست‌های اجتماعی دانست، تا جایی که برخی اندیشمندان، سیاست‌گذاری اجتماعی را مسأله‌محوری دولت مدرن می‌دانند و جریان‌ها، احزاب و ایدئولوژی‌های سیاسی را حول این محور دسته‌بندی می‌کنند (بابیو، 1384، بلیک مور، 1385).

در ایران سیاست‌گذاری در حوزۀ مسکن مسئله‌ای بس متشتت و مناقشه‌برانگیز بوده است. استدلال درباره مسأله‌مند بودن سیاست اجتماعی مسکن در ایران با استناد به شواهد موجود بر این موضوع دلالت دارد که هریک از دولت‌های بعد از انقلاب، با توجه به ساختارهای اقتصادی، اجتماعی حاکم و رویکرد ایدئولوژیکی خاص و متفاوت خود، سیاست‌گذاری‌هایی را در حوزۀ توسعه مسکن داشته‌اند، در دوره موسوی، دیدگاه عدالت‌خواهانه و شبه سوسیالیستی حاکم است و هدف حرکت به‌سوی عدالت توزیعی و تأمین مسکن برای همگان است. در دوره سازندگی، هدف توسعه دولت سالار بود و الگوی غالب، تعدیل اقتصادی ساختاری با شعار کوچک‌سازی دولت و خصوصی‌سازی بود. پس در حوزۀ مسکن نیز شاهد کاهش تصدی‌گری دولت و شروع فرایند به بازار سپاری مسکن هستیم. در دوره اصلاحات هدف توسعه جامعه سالار بود و در این دوره نیز تعدیل اقتصادی ساختاری دنبال شده است. دولت نهم و دهم شعارهای سیاسی عدالت‌خواهانه و حرکت به‌سوی پیشرفت و عدالت را سرلوحه سیاست خود قرار داد. در این دوره تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد و توجه به حاشیه‌نشینان و اسکان غیررسمی برجسته شد و در قالب مسکن مهر به بزرگ‌ترین پروژۀ مسکن‌سازی بعد از شکل‌گیری انقلاب اسلامی تبدیل شد. در دوره روحانی هم این مداخله از طریق طرح اقدام ملی در جریان است.

با این حال هیچ یک از دولت‌ها در خصوص دستیابی به تأمین مسکن مناسب برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه و رفع معضل حاشیه‌نشینی و بد مسکنی چندان موفق نبوده‌اند و همچنان نابرابری در دستیابی به مسکن مناسب و آسیب‌های ناشی از آن یکی از مهم‌ترین مسائل و معضلات جامعۀ ایران است. با توجه به نقش اساسی دولت در تدوین، اجرا و ارزیابی سیاست‌های اجتماعی خصوصاً در جوامع در حال توسعه مانند جامعۀ ایران که عموماً دولت کنشگر اصلی در کل فرایند سیاست‌گذاری است، این پژوهش بر آن است که سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای دولت در خصوص تأمین مسکن اقشار آسیب‌پذیر جامعه را با رویکردی جامعه­شناختی مورد ارزیابی و تحلیل قرار داده و اثرات این سیاست‌گذاری‌ها بر بخش مسکن این اقشار را مورد بررسی قرار دهد؛ بنابراین، در پژوهش حاضر ضمن نگاهی ژرف به سیاست‌های توسعه‌ای دولت در بخش مسکن اقشار آسیب‌پذیر جامعه، به بررسی و ارزیابی سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته توسط دولت در بخش مسکن اقشار آسیب‌پذیر جامعه در استان اردبیل از نظرگاه جامعه‌شناختی پرداخته خواهد شد. مهم‌ترین نظریه‌های که پژوهش حاضر را پشتیبانی می‌کند شامل، بی‌سازمانی اجتماعی شاو و مک کی(1969)، سامپسون و گروز(1989)، وبورسیک(1998) است؛ بنابراین  پاسخ به این سؤال ضروری می‌نماید که" شرایط علّی، مقولۀ محوری، بستر و زمینه، شرایط مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها تحقق سیاست‌گذاری موفق در استان اردبیل  کدام‌اند؟

 

اهداف:

-بررسی و ارزیابی سیاست‌های توسعه‌ای دولت در بخش مسکن اقشار آسیب‌پذیر جامعۀ شهری و روستایی استان اردبیل.

-شناسایی شرایط علّی سیاست‌گذاری‌های مسکن اقشار آسیب‌پذیر استان اردبیل.

-شناسایی مقولۀ محوری سیاست‌گذاری‌های مسکن اقشار آسیب‌پذیر استان اردبیل.

-شناسایی بستر و زمینه سیاست‌گذاری‌های مسکن اقشار آسیب‌پذیر استان اردبیل.

-شناسایی شرایط مداخله‌گر سیاست‌گذاری‌های مسکن اقشار آسیب‌پذیر استان اردبیل.

-شناسایی راهبردها سیاست‌گذاری‌های مسکن اقشار آسیب‌پذیر استان اردبیل.

-شناسایی پیامدها سیاست‌گذاری‌های مسکن اقشار آسیب‌پذیر استان اردبیل.

 

پیشینۀ پژوهش:

- شهریور روستایی، عادل شری­زاده (1399) در پژوهشی با بهره‌گیری از رویکرد آینده نگاری به بحث و بررسی ارتباط با وضعیت آینده برنامه‌ریزی مسکن اقشار کم‌درآمد کلان شهر تبریز پرداخته است. نتیجه اصلی پژوهش نشان می‌دهد که 13 عامل کلیدی، بازیگران اصلی و مؤثر بر وضعیت آینده برنامه‌ریزی مسکن اقشار کم‌درآمد کلان شهر تبریز هستند که نقش کلیدی در بهبود این وضعیت دارند. همچنین تحلیل سناریوهای محتمل و باورکردنی حرکت به‌سوی شرایط مطلوب در روند آینده سیستم را نشان می‌دهد، اما وقوع شرایط نامطلوب و بحرانی را برای وضعیت آینده سیستم دور از انتظار نمی‌داند.

- سید هادی حسینی (1397) در پژوهشی سعی کرد، سیاست‌های تأمین مسکن مقرون به صرفه برای گروه‌های کم‌درآمد شهری در چهار کشور استرالیا، چین، انگلستان و آمریکا، مورد بررسی قرار دهد. بهره‌گیری از سیاست‌های جهانی و دستیابی به چارچوبی برای برنامه‌ریزی مسکن با هدف تأمین و تولید مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد شهری، موضوع اصلی این مقاله است. نتایج این مقاله نشان می د هد که به طور کلی موفقیت بخش مسکنِ مقرون به صرفه در کشورهای مختلف، بیش از هرچیز مرهون شناسایی خانوارهای کم‌درآمد شهری و شناخت کافی و کارآمد از وضعیت گروه‌های هدف است. شناسایی خانوارهای واجد شرایط دریافت تسهیلات مسکن، کمک می‌کند تا از هدر رفت منابع و امکانات جلوگیری به عمل آمده و تسهیلات و خدمات به دهک‌ها و گروه‌های نیازمند برسد. همچنین شفافیت و ارائة آمار واقعی در این بخش، سبب می‌شود برنامه‌ها و طرح‌های اجرایی کارآمد شده و حداکثر بازدهی را داشته باشند.

- کرامت الله زیاری، احمد پوراحمد، حسین حاتمی نژاد، اکبر محمدی (1395) در پژوهشی شرایط و شاخص‌های مسکن گروه‌های مختلف درآمدی نقاط شهری استان کردستان را به صورت تفصیلی تحلیل می‌کنند. نتایج نشان می‌دهد میزان توانمندی مالی تأمین مسکن در دهک‌ها با درآمد پایین، بسیار کمتر از دهک‌های بالاست و خط فقر مطلق مسکن در سال 1390، 50 مترمربع است که براساس آن 7/13 درصد کل خانوارهای شهری (271,238 خانوار) با 37,160 خانوار یا 124,856 نفر (بعد خانوار 63/3 نفر) در نقاط شهری استان زیر خط فقر مسکن قرار دارند و شش دهک پایین جامعه، توانمندی‌های لازم برای تأمین مسکن را ندارند.

-شیرعلی (1392) در پژوهشی به تحولات سیاست‌های مسکن در ایران بعد از انقلاب اسلامی پرداخته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که سیاست‌های رفاهی مسکن در ایران متأثر از ایدئولوژی‌ها و گفتمان‌های حاکم بر انقلاب اسلامی است. در هر دوره زمینه تاریخی و ایدئولوژیکی دولت‌ها بسیاری از سیاست‌های مسکن را رقم زده‌اند. همچنین وی معتقد است که اقتصاد سیاسی نفت و نیز سیاست‌های پوپولیستی به عنوان دو مؤلفه مهم که در تعامل با هم هستند، بر جهت‌گیری رفاهی مسکن صحه گذاشته‌اند. همچنین نمی‌توان الگوی منسجمی از سیاست‌گذاریرا با هدف کاهش نابرابری و محرومیت در حوزۀ مسکن مشاهده نمود.

-تامسون و همکاران (2017) در پژوهش «تجزیه و تحلیل باختینی از مسکن اجتماعی و توصیفات سلامتی در شرق لندن» مسکن‌سازی را عامل اصلی سلامت و مسئلة سلامت و بهداشت را معیار قانونی مسکن‌سازی همگانی می‌دانند. آن‌ها معتقد اند که شرق لندن در زمینة خانه سازی شخصی و اجتماعی کمبود و محرومیت داشته است و در سال‌های اخیر با ترکیب محرک‌های تنش زا بدتر شده است. مقوله‌های اصلی استخراج شده شامل: استرس، افسردگی، ترس از سرطان، کمبود خواب و هراس زدگی است. ادراک ایدئولوژی پنهان در لایه‌های زیرین مسکن‌سازی اجتماعی می‌تواند هر دوی فرایندهای دینامیک محرومیت اجتماعی و روش‌هایی را آشکار کند که اجرا کنندگان آن سعی دارند با آن مخالفت کنند.

-تایچی وونگ و گولدبلامب(2016) در تحقیقی به بررسی مسکن اجتماعی در فرانسه: چالشی دائمی و چندوجهی برای خط‌مشی‌های عمومی پرداخته است. این مقاله به بررسی پویایی مسکن اجتماعی بسیار سخاوتمندانه در فرانسه که طیف وسیعی از دریافت‌کنندگان را در برمی‌گیرد می‌پردازد. سیاست‌گذاری‌ها که تحت تأثیر قدرت انتخاباتی حزب‌های حاکم چرخشی و ایده‌آل‌های اجتماعی هستند اغلب در سیاست‌های ایده آلیستی که از بودجه کشور بیش از حد استفاده می‌کنند و حیطه عمل آن را در رسیدن به گروه‌های هدفش محدود می‌سازند منعکس می‌شوند. از دهه 1990، دسترس‌پذیری سرمایه به دلیل جهانی‌شدن اقتصادی آسیب بیشتری دیده است که این امر موجب کاهش قابلیت سوددهی کسب و کار و افزایش نرخ بیکاری می‌شود و به طور قابل ملاحظه‌ای اقلیت‌های قومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بحران اجتماعی در آینده با واکنش عموم به ترویج یکپارچه‌سازی اجتماعی در مسکن‌سازی از طریق مجموعه‌ای از اقدامات چاره‌جویانه فناوری محور و از طریق شناسایی بیماری‌های اجتماعی و قطبی‌سازی در محله‌های حساس و مشکل‌ساز مصادف خواهد بود. انتظار می‌رود که اقدامات تکنیکی و مالی جدید برای رسیدگی به پیچیدگی و اهمیت مسکن اجتماعی در سیاست‌های پارلمانی فرانسه شدیداً چالش‌برانگیز باقی بمانند.

-موب(2016) در تحقیقی به بررسی ساختمان‌های اجتماعی در مسکن دولتی آمیخته اجتماعی: برنامه‌ریزی مشارکتی طرح توسعه مجدد آنکانگ پرداخته است. مسکن ارزان‌قیمت آنکانگ بزرگ‌ترین جامعۀ کم‌درآمد در تایپه است. فرمانداری این شهر در حال ترویج سیاست‌های مسکن استیجاری و دولتی جدید است تا جامعه را احیا کند. راهبرد آمیخته اجتماعی برای دستیابی به جامعه‌ای سالم‌تر و منسجم‌تر اتخاذ می‌شود. این مقاله با استفاده از یک پژوهش مشارکتی پیشنهاد می‌کند که جوامع مختلف با درآمد مختلط باید برنامه‌ها و فضاهای اجتماعی مختلفی را برای اختیار و قدرت دادن به خانوارهای کم‌درآمد طرح کنند؛ بنابراین شکل‌گیری تعامل مثبت اجتماعی در میان گروه‌های مختلف ساکنین نیاز است که کاملاً با سیستم مدیریت مسکن آینده تلفیق و یکپارچه شود.

جدول 1: تطبیق مبانی نظری با برنامه‌ها و قوانین مرتبط با مسکن گروه‌های کم‌درآمد طی برنامه اول تا چهارم توسعه

قوانین مرتبط با مسکن کم‌درآمدها	برنامه‌ها	دیدگاه غالب حاکم بر برنامه	سیاست	برنامه
-قانون تهیۀ مسکن برای افراد کم‌درآمد	-به‌کارگیری اراضی غیرتولیدی و موات برای استفاده مسکونی. -به‌کارگیری زیربنای حدود 70-110 متر مربع در مجموعه‌های مسکونی کارگری و کارمندی. -کمک‌های اعتباری به مسکن روستائیان، حمایت از تولیدکنندگان مسکن انبوه، کمک به تولید مسکن استیجاری و تعاونی‌ها. -ایجاد مجموعه‌های مسکونی کارگری- کارمندی.	بازسازی سرمایه‌های فیزیکی انسانی(تعدیل ساختاری)	سیاست زمین حمایتی	برنامۀ اول (1368 تا 1372)
- ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین مسکن ارزان برای جوانان متأهل) بندی تبصره 60) -قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری و آیین‌نامه اجرایی آن.	-تعریف مسکن اجتماعی برای گروه‌های کم‌درآمد. -مسکن حمایتی برای گروه‌های میان‌درآمد. -مسکن آزاد برای گروه­های درآمدی بالا.	تأکید بر رشد اقتصادی)الگوی کینزی(	سیاست مسکن حمایتی	برنامه دوم (1374 تا 1378)
-حمایت از متقاضیان مسکن در راستای تقویت توان مالی آنها و ساده‌سازی استفاده از تسهیلات بانکی برای خرید یا احداث مسکن (ماده 139).	-حمایت از کوچک‌سازی و انبوه‌سازی. - تأکید بر سیاست‌های پولی و تسهیل شرایط اعطای وام. -ایجاد بازار ثانویه رهن و امکان خرید و فروش اوراق رهن ثانویه در بازار سرمایه و مشارکت بخش مسکن در بازار بورس.   -پلکانی کردن اقساط تسهیلات بانکی برای دریافت‌کنندگان وام و پرداخت تسهیلات بانکی تدریجی برای ساخت مرحله‌ای مسکن گروه‌های کم‌درآمد.	اصلاح ساختار اقتصادی مبتنی بر توسعه اقتصاد رقابتی(الگوی توسعه نئوکلاسیک با گرایش نظریه نهادگرایی)	سیاست مسکن حمایتی           سیاست مسکن حمایتی	برنامه سوم (1379 تا 1383)           برنامه سوم (1379 تا 1383)
-حمایت از ایجاد و بهره‌گیری از مشارکت تشکل‌ها، انجمن‌ها و گروه‌های خیر مسکن‌ساز برای اقشار آسیب‌پذیر (بند د ماده 30 ) -دادن یارانه کارمزد تسهیلات مسکن به سازندگان بخش‌های (خصوصی، تعاونی و عمومی) واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت و استیجاری (بند د ماده 30). -آیین‌نامه اعطای تسهیلات خرید مسکن کوچک به کارگران و کارمندان کم‌درآمد. -آیین‌نامه نحوه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به مستأجران کم‌درآمد. -طرح مسکن مهر.	-برنامه ایجاد تعادل در برخورداری از مسکن مناسب در بین گروه‌ها و مناطق مختلف کشور. -تأمین مسکن جوانان و خانوارهای دارای سرپرست زن. -ارتقای فناوری ساخت، صنعتی‌کردن ساخت‌وساز، استاندارد کردن مصالح ساختمانی.	توسعه مبتنی بر دانایی، سرمایه اجتماعی، رشد سریع اقتصادی و جهانی‌شدن	بازنگری و اصلاح سیاست‌های پیشین) زمین حمایتی و مسکن حمایتی (ازطریق واگذاری زمین به صورت اجاره بلندمدت)99 ساله(برای اقشار کم‌درآمد	برنامه چهارم (1384 تا 1388)

منبع: وزارت راه و شهرسازی، 1395

 

جدول 2: برنامه‌ها و اهداف سیاست‌های اجرایی برنامه‌های توسعه در بخش مسکن

برنامه‌ها	اهداف سیاست‌ها	دوره
-بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری. - توزیع بهینه منابع یارانه‌ها برای حمایت از گروه‌های هدف. - توانمندسازی خانوارها در تأمین مسکن مناسب شهری و روستایی. - استفاده بهینه از بازارهای پولی و مالی در جهت تنظیم و تعادل بخشی بازار مسکن. -ارتقای کیفی صنعت ساختمان. - افزایش تولید مسکن. - حمایت از اقشار کم‌درآمد زوج‌های جوان.	- تأمین مسکن امن، سالم و در استطاعت مالی خانوارها با تأکید بر مسکن گروه‌های کم‌درآمد. - ارتقای کمی و کیفی تولید و عرضه مسکن در مناطق شهری و روستایی. - تنظیم بازار مسکن از طریق ساماندهی و گسترش ابزارهای مالی و پولی و ارتقای نظام اطلاعاتی در بخش مسکن. - کاهش نابرابری منطقه‌ای در برخورداری از مسکن مناسب. - اختصاص حداقل 50 درصد از منابع، اعتبارات و تسهیلات اعطایی برای بخش مسکن اعم از طرح‌های مسکن مهر، مسکن جوانان و ... در محدوده بافت فرسوده شهری.	پنجم توسعه
-ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن. - مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و اصلاح الگوی مصرف به‌ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن. -احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافت‌های فرسوده و دسته‌بندی طرح‌های واقع در این مناطق. -ارتقای شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه‌نشین و برخورداری آن‌ها از مزایای شهرنشینی و پیش‌نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاه‌های غیرمجاز.	-احیاء، بهسازی، نوسازی، مقاوم‌سازی و بازآفرینی سالانه حداقل دویست و هفتاد محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بر حسب گونه‌های مختلف (ناکارآمد، تاریخی، سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای) و ارتقای دسترسی به خدمات و بهبود زیرساخت‌ها با رویکرد محله محور. -بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت با کارمزد پنج درصد. - تأمین منابع مالی و تسهیلات ارزان‌قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت و یا خرید سالانه حداقل صد و پنجاه هزار واحد مسکن اقشار کم‌درآمد در شهرها (با اولویت شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت). - تأمین منابع مورد نیاز مسکن مهر بدون تعهد احداث واحدهای جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازی. -الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی. -اجرای قانون برنامه استانداردسازی مصالح و روش‌های مقاوم‌سازی ساختمان. -حمایت از اقدامات بخش غیردولتی برای احیای بافت‌های فرسوده و نامناسب روستایی. -اعمال سیاست‌های حمایتی، حقوقی، تشویقی و اعطای تسهیلات یارانه­ای نسبت به احیا و بهسازی ده درصد از بافت‌های فرسوده شهری. -برنامه‌ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیه‌نشینی با رویکرد تقویت. -مبادی مهاجرت، با ساماندهی مناطق حاشیه‌نشین و کاهش جمعیت آن به میزان سالانه ده درصد. -سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین و توانمندسازی ساکنان بافت‌ها واقع در داخل محدوده‌های شهری با مشارکت آنها، در چارچوب سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیرمجاز و ایجاد شهرک‌های اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر.	ششم توسعه

منبع: قانون برنامۀ پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

روش تحقیق:

پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های کیفی و از نوع نظریه میدانی است. جامعۀ مورد مطالعه شامل مدیران، کارشناسان و صاحب‌نظران حوزۀ مسکن در استان اردبیل است که به صورت نمونه‌گیری هدفمند صورت گرفت. حد نمونه برای پیش‌فرض 12 نفر در نظر گرفته شده که تا حد اشباع نظری ادامه یافت. جهت تحلیل اطلاعات، در سه مرحلة کدگذاری (باز، محوری و گزینشی) با استفاده از نرم‌افزار (مکس کیو دی ای)  انجام شده است.

داده‌های کیفی متشکل از اطلاعاتی است که بدون اتکا به ابزارهای از قبل تعیین شده، مانند پرسش‌نامه و با استفاده از ابزارهایی نظیر مشاهدة بی ساختار، مصاحبه و شیوه کیفی، گردآوری می‌شوند؛ در حالی که داده‌های کمی شامل اطلاعاتی است که در آن پژوهشگر پیشاپیش طیفی از پاسخ‌ها را تعیین و از پاسخ‌دهنده می‌خواهد که صرفاً پاسخ‌های مناسب را علامت زند. طرح پژوهشی در این پایان‌نامه، کیفی است.

تکنیک گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه استاندارد و ابزار پرسشنامه با سؤالات نیمه‌ساختاریافته خواهد بود. دلیل استفاده از این روش، دریافتن مقولات و متغیرهای تأثیرگذار، نگاهی نو و جامع به مسئله و حتی‌الامکان مطالعۀ عمیق و جامع موضوع بر اساس نظرگاه مدیران، کارشناسان و صاحب‌نظران است.

جهت تحلیل اطلاعات، سه مرحلة کدگذاری (باز، محوری و گزینشی) انجام خواهد شد. در کدگذاری باز، طی فرآیند خرد کردن و مفهوم‌پردازی داده‌ها، مفاهیم مهم (زیر مقولات) به دست می‌آیند. در کدگذاری محوری زیر مقولات به یکدیگر پیوند داده می‌شوند تا اطلاعات در نظمی بالاتر دسته‌بندی شوند و مقولات محوری (اصلی) به دست آیند. سپس، پارادایم (مدل الگویی) تحقیق طراحی می‌شود، پارادایم متضمن سه دسته شرط (علی، مداخله‌گر و زمینه‌ای)، راهبردهای کنش/کنش متقابل و پیامدها است.

جهت تحلیل اطلاعات، سه مرحلة کدگذاری (باز، محوری و گزینشی) انجام شده است. در کدگذاری باز، طی فرآیند خرد کردن و مفهوم‌پردازی داده‌ها، مفاهیم مهم (زیر مقولات) به دست می‌آیند. در کدگذاری محوری زیر مقولات به یکدیگر پیوند داده می‌شوند تا اطلاعات در نظمی بالاتر دسته‌بندی شوند و مقولات محوری (اصلی) به دست آیند. سپس، پارادایم (مدل الگویی) تحقیق طراحی می‌شود، پارادایم متضمن سه دسته شرط (علی، مداخله‌گر و زمینه‌ای)، راهبردهای کنش/کنش متقابل و پیامدها است. شرایط، حوادث، وقایع و رخدادهایی است که به وقوع یا گسترش پدیدة تحت مطالعه می‌انجامد (حریری،1385: 18).

همچنین اعتبار، از طریق اعتبار نظری مورد بررسی قرار می‌گیرد. اعتبار نظری به درجه‌ای اطلاق می‌شود که در آن تبیین نظری توسعه‌یافته از مطالعۀ تحقیقی با داده‌ها سازگاری دارد و بنابراین باورپذیر و قابل دفاع است. راهبردهای افزایش این نوع اعتبار «کار میدانی گسترده و زاویه‌بندی نظری» است.

 

یافته‌ها:

یافته‌های حاصل از مصاحبه‌ها براساس نمونۀ متن مصاحبه، کدگذاری باز و محوری در جدول نشان داده شده است. در این جدول کدگذاری باز که از نکات کلیدی مصاحبه‌ها به دست آمده و سپس کدگذاری محوری که از کدگذاری باز استخراج شده و درنهایت، کد انتخابی که از کدگذاری محوری تعیین شده است، نشان داده شده‌اند.

سومین مرحلۀ کدگذاری در روش داده‌بنیاد، کدگذاری انتخابی است. این روش عبارت از فرایند انتخاب یک مقوله، برای مقولۀ مرکزی و مرتبط کردن تمام مقولات دیگر به آن مقولۀ مرکزی است. ایدۀ اصلی آن، گسترش خط اصلی داستان است که همه چیز پیرامون آن شکل می‌گیرد. این باور وجود دارد که این مفهوم مرکزی همیشه وجود دارد. به‌طور خاص، کدگذاری انتخابی به روند انتخاب مقولۀ اصلی و مرکزی به‌طور منظم و ارتباط دادن با سایر مقوله‌ها، اعتبار بخشیدن به روابط و پرکردن جاهای خالی با مقولات نیازمند اصلاح و گسترش بیشتر، می‌پردازد.

هدف نظریۀ داده‌بنیاد، تولید نظریه است نه توصیف صرف پدیده، برای تبدیل تحلیل‌ها به نظریۀ طبقه‌ها به‌طور منظم به یکدیگر مربوط می‌شوند. کدگذاری انتخابی، فرایند یکپارچه‌سازی و بهبود مقوله‌هاست؛ این فرایند با نگارش خط داستان، مقوله‌ها را به هم متصل می‌کند؛ درواقع، کدگذاری انتخابی، مهم‌ترین مرحلۀ نظریه‌پردازی است که پژوهشگر در آن، مقوله‌ها را با یکدیگر ارتباط می‌دهد و براساس این ارتباطات سعی می‌کند تصویر یا نظریه‌ای دربارۀ موضوع خلق کند.

 

شرایط علّی:

 شرایط علی مجموعه‌ای وقایع و شرایط است که بر مقولۀ محوری اثر می‌گذارند. شرایط علی ممکن است هر واقعه (مانند رفتاری خاص، چیزی که گفته‌شده یا کاری که کسی انجام داده است) و همچنین رویداد احتمالی باشد. شرایط علّی در داده‌ها بیشتر با واژه‌هایی نظیر وقتی، در حالی که، از آنجا که، چون، به سبب و به علت بیان می‌شوند. حتی زمانی که چنین نشانه‌هایی وجود ندارند، پژوهشگر قادر است با توجه به خود پدیده و نگاه منظم به داده‌ها و بازبینی رویدادها و وقایعی که ازنظر زمانی بر پدیدۀ مدنظر مقدم‌اند، شرایط علّی را بیابد.

 

جدول 3:  مراحل سه‌گانۀ کدگذاری داده‌ها (عوامل علّی(

کد باز	کد محوری	کد انتخابی
کاهش در قیمت نسبی مسکن برای سطح اولیه تغییر در قیمت نسبی مسکن و سایر محصولات که منجر به افزایش مصرف مسکن نسبت به دیگر کالاها می‌شود (اثر جانشینی استاندارهای لازم برای به حداقل رساندن هزینة احداث توجه به حفظ سطح کیفیت در ساخت	تأمین مسکن ارزان‌قیمت کاستن از شدت حاشیه‌نشینی  تأمین مسکن امن و سالم، در استطاعت مالی خانوار بدون تبعیض برای همه	مدیریت مقرون به صرفگی مسکن از طریق یارانه بخش عرضه و یارانه بخش تقاضا
دروی از مناطق پر ترافیک و شلوغ دسترسی به مراکز آموزشی، فروشگاهی و پلیس دروی از مناطق پر ترافیک و شلوغ همسویی نظام­مند یا سیستماتیک با برنامه­های دیگر توسعه در نظرگیری تمام گروه­های ذی‌نفع در برنامه  و نه تدوین آن فقط برای گروهی خاص	ایجاد هماهنگی بین برنامه‌های مسکن و برنامه‌های توسعه شهری و روستایی. کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای در برخوردی از مسکن مناسب و ایجاد هماهنگی بین برنامه‌های مسکن و سیاست‌ها و برنامه‌های آمایشی ایجاد ثبات اجتماعی	مکان‌یابی با محوریت برابری اجتماعی و بهره‌مندی عمومی
استفاده از نظر  متخصصین بومی بکار گیری سیستم تضمین کیفیت و ایجاد اطمینان حمایت از تعاونی مسکن ارتباط مسکن با شهروندگرایی توانمندسازی اجتماعات ضعیف  تأمین خدمات همراه با بهبود سریع خدمات پایه‌ای مانند آب، شبکه راه و طراحی فضا برای زیرساخت­های بیشتر و خدمات عمومی	کیفیت مسکن، از نظر تأثیری که بر سلامتی، ایمنی و شرایط مناسب زیست محیط می­گذارد، اثر مستقیم و قابل ملاحظه­ای بر رفاه مردم دارد.	بهسازی شهری همراه با جلب مشارکت مدنی
تخصیص فضاهای قابل سکونت به نیازهای مسکونی و توجه به محدودیت منابع و استفاده از تئوری‌ها و تکنیک‌های ویژه با چهارچوب­های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی سر و کار دارد	برنامه­های ارتقای سکونتگاه­ها، تأمین خدمات اولیه و زیرساخت­های اجتماعی و کالبدی فاکتور آرامش و آسایش	سازگاری برنامه­ریزی مسکن با شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اقلیمی منطقه
رعایت استانداردهای علمی سازه‌های فیزیکی  و ساختمانی، بهبود کیفیت در ایجاد ساختمان­های با دوام، بهبود شاخص‌های اصلی، ارتقای نسبت سرانه موجود و هدایت تولید مسکن به زیربنای کمتر توأم باکیفیت بهتر  ساخت فناوری‌های مسکن می‌تواند مساکن بادوام و باانرژی کافی تولید کند	- مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در برابر زلزله و اصلاح الگوی مصرف به‌ویژه انرژی و لزوم رعایت مقررات ملی ساختمان.  استفاده از تکنولوژی روز در ساخت واحد	رعایت استانداردهای علمی سازه‌های فیزیکی  و ساختمانی

 

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد  که شرایط علّی تحقق سیاست‌گذاری‌های موفق در حوزۀ مسکن اجتماعی شامل «مدیریت مقرون به صرفگی مسکن از طریق یارانه بخش عرضه و یارانه بخش تقاضا، مکان‌یابی با محوریت برابری اجتماعی و بهره‌مندی عمومی، بهسازی شهری همراه با جلب مشارکت مدنی، سازگاری برنامه­ریزی مسکن با شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اقلیمی منطقه، رعایت استانداردهای علمی سازه‌های فیزیکی  و ساختمانی» می‌گردد.

 

 مقولۀ محوری:

مقولۀ محوری بیان‌کنندۀ ایده یا پدیدۀ اصلی است که اساس و محور فرایند است و همۀ مقوله‌های اصلی دیگر به آن ربط داده می‌شوند. این مقوله همان برچسب مفهومی یا عنوانی است که برای چارچوب طرح به وجود آمده است.

جدول 4: مراحل سه‌گانۀ کدگذاری داده‌ها) مقوله محوری(

کد باز	کد محوری	کد انتخابی
واحدها بدون هیچ‌گونه بررسی بر روی چگونگی گذران زندگی، فرهنگ و سنت‌های رایج فقرا ساخته می‌شدند بنابراین مورد قبول آنها واقع نمی‌شدند تشویق بخش خصوصی- تعاونی و سازمان‌های مالی به تولید انبوه واحد مسکونی	پیش‌نیاز تشکیل خانواده ایجاد فرصت‌های شغلی   ساخت‌وسازهای خودیار در سکونتگاه­های غیررسمی رضایتمندی سکونتی شامل رضایت از واحد مسکونی، محله و منطقه خانه‌های ارزان‌قیمت شکاف عرضه و تقاضا	ایجاد هماهنگی بین برنامه‌های مسکن و برنامه‌های توسعه شهری و روستایی.
توجه به توسعه پایدار با تهیه و اجرای طرح‌های توسعه شهری با رویکرد اولویت توسعه درونی شهرها. تأکید بر بهره‌وری و استحصال زمین در بافت‌های فرسوده و نامناسب روستایی و احیاء بافت‌های فرسوده حداقل 10 درصد در هر سال برنامه.	مهندسی اجتماعی با حمایت بخش عمومی و سازمان‌های غیردولتی و محلی و مشارکت فعال ساکنان	توجه به فرهنگ اقلیم و اقتصاد مناطق
ارتقای کمی و کیفی تولید و عرضه مسکن، و تعادل بخشی به بازار مسکن. ارتقای کیفیت زیست، بهبود شرایط سکونتی همه جوامع، حفظ فرهنگ و هویت اسلامی و ملی. - تأکید بر قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در برنامه چهارم. - تأکید و ترویج الگوهای معماری و شهرسازی اسلامی – ایرانی	اولویت برای ارائه یارانه مسکن باید برای کمک به کسانی باشد که قادر به برآورده نمودن نیازهای مسکن خود نمی­باشند  واگذاری امور به مردم در اجرای طرح توجه به نمادهای فرهنگی و نشانه‌های اجتماعی توجه به فرهنگ اقلیم و اقتصاد مناطق مخاطب‌شناسی دقیق  و سنجیده	مخاطب‌شناسی دقیق  و سنجیده توجه به مسائل فرهنگی  اعتمادسازی قبل از اجرا

 

همچنین یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مقولۀ محوری سیاست‌گذاری‌های حوزۀ مسکن اجتماعی شامل "ایجاد هماهنگی بین برنامه‌های مسکن و برنامه‌های توسعه شهری و روستایی، توجه به فرهنگ اقلیم و اقتصاد مناطق، مخاطب‌شناسی دقیق و سنجیده، توجه به مسائل فرهنگی، اعتمادسازی قبل از اجرا" می‌گردد.

 

بستر و زمینه:

بستر و زمینه مجموعه مشخص‌های ویژه‌ای است که به پدیدۀ مدنظر دلالت می‌کنند؛ یعنی محل حوادث و وقایع متعلق به پدیده؛ بستر نشان‌دهندۀ مجموعه شرایط خاصی است که در آن راهبردهای کنش و واکنش صورت می‌پذیرند.

 

جدول 5: بستر یا زمینۀ

کد باز	کد محوری	کد انتخابی
تقویت نقش دولت در راستای تأمین مسکن و تلاش در جهت عدالت اجتماعی؛ توانمندسازی گروه‌های کم‌درآمد و تقویت تعاونی‌های تولید و عرضه مسکن	ارزیابی فاکتورهای رضایت­مندی تراکم خانواده در واحد مسکونی ارزیابی کیفیت مسکن، کنترل اجاره	مدیریت بهینه اراضی و تأکید بر بهره‌وری، انبوه‌سازی، ارتقای فناوری ساخت‌وساز.
هدایت و حمایت بخش خصوصی و مصرف‌کننده برای سرمایه‌گذاری در بافت موجود شهری؛ احداث خانه‌های سازمانی در بافت‌های فرسوده با استفاده از اعتبارات بخش خصوصی؛ توجه به بهسازی و نوسازی در همان محل  ایجاد رفاه اجتماعی و حذف نابرابری‌ها سیاست­های عمومی تأثیرگذار بر بازارهای مسکن بهبود مدیریت بخش مسکن	تحلیل مناسب شاخص‌های به سازی و نوسازی پیوستگی شاخص‌ها  توجه به بهسازی و نوسازی در همان محل	ایجاد حس تعلق به مکان با سبک‌های  معماری نوین

 

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بستر و زمینه تحقق سیاست‌گذاری‌های موفق در حوزۀ مسکن اجتماعی شامل «مدیریت بهینۀ اراضی و تأکید بر بهره‌وری، انبوه‌سازی، ارتقای فناوری ساخت‌وساز، ایجاد حس تعلق به مکان با سبک‌های  معماری نوین» است.

شرایط مداخله‌گر:

شرایط مداخله‌گر شرایط ساختاری متعلق به پدیدۀ مدنظرند که بر راهبردهای کنش و واکنش اثر می‌گذارند. آنها راهبردها را درون بستر خاصی محدود یا تسهیل می‌کنند. این شرایط عبارت‌اند از عوامل و زمینه‌های مشارکت.

 

جدول 6: شرایط مداخله‌گر

کد باز	کد محوری	کد انتخابی
استفاده از نظر  متخصصین بومی  ویژگی­های عینی «ساختار اجتماع مانند مکان جغرافیایی یا مقدار فضای باز عمومی    ویژگی­های ذهنی» شخصیت، آرمان­ها و خواسته­های فردی  توجه به ساخت فرهنگی و سنتی در مناطق مختلف	جلب سرمایه‌گذاری خود مردم و بخش خصوصی اعتمادسازی قبل از اجرا توجه به نمادهای فرهنگی و نشانه‌های اجتماعی	ساخت خودیار و تدریجی  حمایت از تعاونی مسکن
توجه به گذران اوقات فراغت	ایجاد الگوی مناسب مسکن اقتصادی در شهرها و پاک‌سازی  اطراف آثار باارزش تاریخی در بافت قدیم طبق ضوابط سازمان میراث فرهنگی. احداث بنا در اراضی اضافه برای تأمین هزینه پاک‌سازی و احیای این گونه بافت‌ها و تشویق شهروندان به سکونت در آنها	مکان‌یابی با محوریت برابری اجتماعی
فروش یا اجاره به دیگران در صورت عدم رضایتمندی طرح زمین- خدمات(زمین آماده)	توانمندسازی راهکاری برای توزیع مناسب منابع اقتصادی و اجتماعی به صورت پایدار است احساس رضایت شهروندان از محیط شهر و خدماتی که نهاد شهرداری عامل مشارکت است	بکارگیری سیستم تضمین کیفیت و ایجاد اطمینان

همچنین یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که شرایط مداخله‌گر در تحقق سیاست‌گذاری‌های موفق در حوزۀ مسکن اجتماعی شامل«ساخت خودیار و تدریجی، حمایت از تعاونی مسکن، مکان‌یابی با محوریت برابری اجتماعی، بکار گیری سیستم تضمین کیفیت و ایجاد اطمینان» است.

 

راهبردها:

راهبردهای مبتنی برکنش و واکنش‌های متقابل برای کنترل، اداره و برخورد با پدیدۀ مدنظرند. راهبردها مقصوددار و هدفمند هستند و به دلیلی صورت می‌گیرند؛ در عین حال، ممکن است برای اهدافی صورت پذیرند که به پدیده مربوط نیست؛ اما به هر حال پیامدهایی را برای پدیده در بر خواهند داشت. همواره شرایط مداخله‌گری نیز حضور دارند که راهبردها را سهولت می‌بخشند یا آنها را محدود می‌کنند. درون داده‌ها نشانه‌هایی وجود دارند که نشان می‌دهند راهبردها هستند. آنها افعال و وجوه مربوط به اعمال و اقدامات‌اند و نشان می‌دهند کسی در واکنش به پدیده کاری می‌کند یا چیزی می‌گوید.

جدول شماره 7: راهبردها

کد باز	کد محوری	کد انتخابی
تملک زمین‌های شهری، اعم از بایر و غیر بایر و توزیع این زمین‌ها به قیمت ارزان به مردم و تعاونی ارائه تسهیلات بانکی با سود نازل به مردم و عرضه کالاها با نرخ‌های دولتی و پایین، از جمله مصالح ساختمانی ارزان‌قیمت سرعت ساختمان‌سازی فردی و تعاونی‌ها قوانین حمایت از انبوه‌سازان و مسکن اجتماعی و همچنین توجه به افزایش تراکم ساختمانی  حمایت از تولیدکنندگان واحدهای مسکونی کوچک با تأکید بر مجتمع‌سازی و انبوه‌سازی این اهداف به کمیت واحدهای مسکونی مورد نیاز که باید در دوره­ای از برنامه­ریزی ساخته شوند تأکید دارد و توزیع پوشش این هدف و این که چه گروه­های اجتماعی را در بر می­گیرد	کمک­های مالی و تکنیکی به کسانی که خود مسکنشان را می‌سازند   توانمندسازی جدیدترین و مناسب‌ترین راه‌حل در ساماندهی اسکان غیررسمی اعطای تسهیلات ویژه برای سازندگان مسکن استیجاری جلب سرمایه‌گذاری خود مردم و بخش خصوصی برقراری ثبات اجتماعی - اختصاص حداقل 50 درصد از منابع و تسهیلات اعطایی برای بخش مسکن اعم از طرح‌های مسکن مهر، مسکن جوانان و نیازمندان در بافت‌های فرسوده. کمک­هزینه مسکن به دنبال مستقر نمودن خانوارها در خانه­های باکیفیت بهتر	کنترل شکاف عرضه و تقاضا  مخاطب‌شناسی دقیق  و سنجیده توجه به نمادهای فرهنگی و نشانه‌های اجتماعی  توجه به مسائل فرهنگی توجه به نمادهای فرهنگی و نشانه‌های اجتماعی  کنترل قیمت اجاره

 

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که راهبردها تحقق سیاست‌گذاری‌های موفق در حوزۀ مسکن اجتماعی شامل «کنترل شکاف عرضه و تقاضا، مخاطب‌شناسی دقیق  و سنجیده، توجه به نمادهای فرهنگی و نشانه‌های اجتماعی، توجه به فرهنگ اقلیم و اقتصاد مناطق، مخاطب‌شناسی دقیق و سنجیده، توجه به مسائل فرهنگی، توجه به نمادهای فرهنگی و نشانه‌های اجتماعی، توجه به فرهنگ اقلیم و اقتصاد مناطق، کنترل قیمت اجاره» است.

 

پیامدها:

پیامدها،نتایج و حاصل کنش‌ها و واکنش‌ها هستند. پیامدها را همواره نمی‌توان پیش‌بینی کرد و الزاماً همان‌هایی نیستند که افراد قصد آن را داشته‌اند. پیامدها ممکن است حوادث و اتفاقات باشند، شکل منفی به خود بگیرند، واقعی یا ضمنی باشند و در حال یا آینده به وقوع می‌پیوندند. همچنین این امکان وجود دارد که آنچه در برهه‌ای از زمان پیامد به شمار می‌رود، در زمانی دیگر به بخشی از شرایط و عوامل تبدیل شود.

 

جدول شماره 8: پیامدها

کد باز	کد محوری	کد انتخابی
تعداد بیشتری مشمول یارانه حمایتی می‌شوند ساخت خودیار و تدریجی توانمندسازی و بهسازی مشارکتی بهسازی شهری مناسب‌ترین کنترل اجاره بهبود شرایط زندگی ساخت خودیار و تدریجی ترمیم شکاف میان عرضه و تقاضای خانه رعایت استانداردهای لازم در طراحی و ساخت رضایت شهروندان از عملکرد مدیریت شهری، موجب ترغیب آنان برای همکاری با نهادهای شهری	حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده تأمین مسکن امن و سالم - ساماندهی اسکان غیررسمی با رویکرد توانمندسازی. - تهیه برنامة جامع مدیریت شهری و به‌روزرسانی قوانین شهرداری‌ها و تأکید بر تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری‌ها. فاکتور آرامش و آسایش به حداقل رساندن اختلال در مکانیزم قیمت­ها و تخصیص منابع و تحقق اهداف بخشی به‌ویژه کنترل سوداگری و نوسان شدید بازار مسکن	ارتقای کمی و کیفی تولید و عرضه تعادل بخشی به بازار مسکن کاهش استهلاک واحدهای مسکونی ارتقای شاخص‌های به سازی مسکن روستایی ایجاد حس تعلق به مکان با سبک‌های  معماری نوین واگذاری امور به مردم در اجرای طرح

 

همچنین یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که پیامدهای سیاست‌گذاری‌های موفق در حوزۀ مسکن اجتماعی شامل «ارتقای کمی و کیفی تولید و عرضه تعادل بخشی به بازار مسکن، کاهش استهلاک واحدهای مسکونی، ارتقای شاخص‌های به سازی مسکن روستایی، ایجاد حس تعلق به مکان با سبک‌های  معماری نوین، واگذاری امور به مردم در اجرای طرح» می‌گردد.

 

شکل 1: مدل مفهومی بر اساس نرم افزار مکس کیو دی ای

نتیجه‌گیری:

هدف پژوهش حاضر مطالعۀ جامعه‌شناختی سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای دولت و نقش آن بر بخش مسکن اقشار آسیب‌پذیر جامعه در استان اردبیل است. پژوهش از نوع پژوهش‌های کیفی است. جامعۀ مورد مطالعه شامل مدیران، کارشناسان و صاحب‌نظران حوزۀ مسکن در استان اردبیل است که به صورت نمونه‌گیری هدفمند تا اشباع نظری ادامه یافت. حد نمونه برای پیش‌فرض 12 نفر در نظر گرفته شده است. جهت تحلیل اطلاعات، در سه مرحلة کدگذاری(باز، محوری و گزینشی) با استفاده از نرم‌افزار(مکس کیو دی ای) انجام شده است. در کدگذاری باز، طی فرآیند خرد کردن و مفهوم‌پردازی داده‌ها، مفاهیم مهم (زیر مقولات) به دست می‌آیند.

1- یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که شرایط علّی تحقق سیاست‌گذاری‌های موفق در حوزۀ مسکن اجتماعی شامل «مدیریت مقرون به صرفگی مسکن از طریق یارانه بخش عرضه و یارانه بخش تقاضا، مکان‌یابی با محوریت برابری اجتماعی و بهره‌مندی عمومی، بهسازی شهری همراه با جلب مشارکت مدنی، سازگاری برنامه­ریزی مسکن با شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اقلیمی منطقه، رعایت استانداردهای علمی سازه‌های فیزیکی  و ساختمانی» می‌گردد.

-مسکن مقرون‌به‌صرفه به این معناست که چه خانوارهایی در گسترۀ مختلف درآمدی می­توانند هزینه مسکنی که در بازار بدون توجه به کیفیت مسکن مهیا شده است را بپردازند. مقرون به صرفگی به طور قراردادی از طریق نرخ هزینه­های مسکن نسبت به درآمد محاسبه می­شود. مقرون به صرفگی مسکن به چالش­هایی که هر خانواده در راستای متعادل کردن هزینه بالفعل و بالقوه مسکن خود و سایر هزینه­های غیر مسکن در محدودیت­های درآمدی خود با آن مواجه است اشاره می‌کند. مسکن در صورتی که دیگر هزینه­ها را تحت فشار قرار دهد برای خانوارها، مقرون‌به‌صرفه نمی­باشد. بدیهی است که هزینه­های مسکن همیشه هزینه­های غیر از مسکن را تحت فشار قرار می­دهند. مقرون به صرفگی ویژگی مسکن نیست بلکه ارتباطی میان مردم و مسکن است. برای برخی، همه نوع مسکنی قابل پرداخت است و هزینه آن هیچ اهمیتی ندارد و برای برخی هیچ نوع مسکنی قابل پرداخت نیست مگر آنکه رایگان باشد. در دسترس نبودن مسکن مقرون­به­صرفه به همان اندازه که برای فقرا مشکلی بزرگ است، برای میان‌درآمدها نیز به‌عنوان مشکل بزرگی مطرح است. از نظر اقتصاددانان مقرون­به­صرفه بودن مسکن معانی زیادی را در بر می­گیرد از جمله توزیع قیمت­های مسکن، توزیع کیفیت مسکن، توزیع درآمد، توانایی خانواده­ها برای وام گرفتن، سیاست­های عمومی تأثیرگذار بر بازارهای مسکن، شرایط مؤثر بر عرضه مساکن نوساز و انتخاب مردم. مقرون­به­صرفگی مسکن می­تواند از طریق یارانه بخش عرضه و یارانه بخش تقاضا مدیریت شود.

-بهسازی شهری همراه با توانمندسازی اجتماعات ضعیف، رهیافت نوینی است که به دنبال شکست و عدم موفقیت راهبردهای قبل از خود ارائه گردید و راه‌حل مسئلة فقر شهری و اسکان غیررسمی را تنها بر مهندسی فنی و تزریق منابع مالی دولتی نمی‌بیند. بلکه در کنار و مقدم بر اینها مهندسی اجتماعی با حمایت بخش عمومی و سازمان‌های غیردولتی و محلی و مشارکت فعال ساکنان مورد نظر است.

-تأمین مسکن مناسب در کشورهای مختلف با توجه به شرایط اقتصادی و بازار مسکن، میزان نیاز به مسکن و دیدگاه دولت‌های حاکم برای تخصیص فضا و امکانات، متفاوت و یکی از عوامل تعیین‌کننده کیفیت زندگی خانوارها است. پس از انقلاب اسلامی تاکنون چندین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور تدوین شده که در آن تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد در اولویت است.

-احتمالاً رعایت استانداردهای لازم در طراحی و ساخت واحدهای مسکونی باعث افزایش هزینه‌ها و طولانی شدن مدت احداث مساکن شد که این خود موجب گردید که گروه‌های هدف (فقرا) از آن بی‌نصیب بمانند. اما تأثیر آن در طولانی‌مدت و محاسبة هزینه‌های نگهداری و بازسازی رقم قابل‌ملاحظه‌ای خواهد شد.

-یکی از مصاحبه‌شوندگان در این باره توضیح می‌دهند که، می‌بایست قبل از اجرای طرح با قانع نمودن مردم اعتمادسازی صورت گیرد تا مشارکت مردم بیشتر شود، برنامه و سیاست‌های حمایتی باید در اولویت قرار داده شود، استفاده از خود مردم در اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها، حمایت از تعاونی‌های مسکن، افزایش میزان تسهیلات، کاهش نرخ تسهیلات، تأمین زمین رایگان و افزایش مدت بازپرداخت اقساط می‌تواند در ارتقای مشارکت اجتماعی مفید واقع شود.

2-همچنین یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مقولۀ محوری سیاست‌گذاری‌های حوزۀ مسکن اجتماعی شامل «ایجاد هماهنگی بین برنامه‌های مسکن و برنامه‌های توسعه شهری و روستایی، توجه به فرهنگ اقلیم و اقتصاد مناطق، مخاطب‌شناسی دقیق  و سنجیده، توجه به مسائل فرهنگی، اعتمادسازی قبل از اجرا» است. 

-در مقیاس منطقه ای مسکن، عرضه و تقاضا در سطح منطقه سنجیده شده و تعادل آنها مورد نظر است. در اینجا رابطه بین بخش مسکن و اقتصاد کلان مورد توجه نبوده، بلکه تأکید اساسی برابعاد و پتانسیل های اقتصادی در داخل منطقه است. به عنوان نمونه در برنامه دوم توسعه برای توزیع جغرافیایی انواع واحد‌های مسکونی (آزاد، حمایت شده و اجتماعی)‌ در مناطق شهری کشور، از شاخص ها و معیارهای اجتماعی، شاخص های اقتصادی و شاخص های کالبدی مبین وضعیت مسکن در این مناطق استفاده شده و توزیع مناسب تری برای تخصیص این واحد‌ها به مناطق شهری ارائه شده است.

-اگر چه شیوه جدید مسکن به بخش سخت­افزاری مسئله مسکن­سازی یعنی اقتصاد مسکن و شهر مربوط می­شود اما بخشی که بیشتر درگیر حوزۀ فرهنگ زندگی شهری است به آداب، فرهنگ و قوانین این سبک جدید زندگی مربوط می­شود؛ بنابراین واحدهایی که بدون هیچ‌گونه بررسی بر روی چگونگی گذران زندگی، فرهنگ و سنت‌های رایج فقرا ساخته می‌شدند، مورد قبول آنها واقع نمی‌شدند و از طریق فروش یا اجاره در اختیار دیگران قرار می‌گرفت.

3-یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بستر و زمینه تحقق سیاست‌گذاری‌های موفق در حوزۀ مسکن اجتماعی شامل« مدیریت بهینۀ اراضی و تأکید بر بهره‌وری، انبوه‌سازی، ارتقای فن آوری ساخت‌وساز، ایجاد حس تعلق به مکان با سبک‌های  معماری نوین» است.

-در پروژه‌های ساخت مسکن لازم است به ابعاد مختلف شهرسازی و توسعه شهری توجه شود و از ظرفیت‌های زمین‌های دولتی در این زمینه استفاده شود. در صورتی که به پروژه‌های ساخت مسکن به عنوان یک پروژه توسعه شهری با همه زیربناهای لازم آن توجه شود، علاوه بر کاهش هزینه‌ها، مسکن باکیفیت نیز برای مردم ساخته می‌شود. اما به دلیل وجود تعارض منافع در دستگاه‌های دولتی، در پروژه مسکن مهر این اتفاق نیفتاد و علاوه بر افزایش هزینه ساخت مسکن، به فراهم کردن خدمات مختلف توسعه شهری نیز توجهی نشد. فلسفه دستگاه‌های دولتی کسب سود از ساخت مسکن و زمین‌های دولتی نیست، اما رویکرد دستگاه‌های دولتی در حال حاضر این نیست و این مسئله یکی از چالش‌های طرح‌های ساخت مسکن در کشور است.

مصاحبه‌شوندۀ دیگری در این مورد توضیح می‌دهند که باید گروه‌های هدف شناسایی شود و در احداث و مکان‌یابی برای واحدهای مسکونی و ایجاد فضای محیطی آن توجه به هویت فرهنگی گروه‌های هدف مورد توجه برنامه‌ریزان قرار گیرد، هویت فردی، اجتماعی، مذهبی و سایر ابعاد هویتی افراد مورد عنایت واقع شود، شباهت‌ها و یکسانی در گروه‌های هدف و افراد و در عین حال وجه تمایز بین گروه‌های هدف لحاظ شود.

4-همچنین یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که شرایط مداخله‌گر در تحقق سیاست‌گذاری‌های موفق در حوزۀ مسکن اجتماعی شامل «ساخت خودیار و تدریجی، حمایت از تعاونی مسکن، مکان‌یابی با محوریت برابری اجتماعی، بکار گیری سیستم تضمین کیفیت و ایجاد اطمینان» است.

-شرکت‌های تعاونی مسکن یکی از راه‌هایی است که هر خانواده، برای تهیه و تملک سرپناهی برای رهایی از رنج اجاره‌نشینی و خانه بدوشی سالانه، به عضویت آنها در می‌آیند. تا پایان مهر ماه 1385 تعداد 13159 تعاونی مسکن در کل کشور تشکیل و ثبت شده که بالغ بر دو میلیون نفر عضو دارند. 7955 تعاونی(معادل60 درصد کل تعاونی‌های کشور) کارمندی، 3873 تعاونی (معادل 30 درصد) کارگری، 651 تعاونی فرهنگیان و 680 تعاونی آزاد هستند. قریب به یک میلیون و پانصد و سی و شش هزار نفر از کارمندان و فرهنگیان و بالغ بر چهارصد و چهل و پنج هزار نفر از کارگران به امید دستیابی به مسکن در شرکت‌های تعاونی مسکن عضو شده‌اند.

-ساخت خودیار و تدریجی که بیشتر شیوه عملی اغلب کشورها بوده است، به این صورت است که دولت زمین آماده را در اختیار اقشار کم‌درآمد و فقیر جامعه قرار می‌داد. در این طرح که زمین‌ها دارای طرح و نقشه‌های کاربردی بودند، امکان ساخت خودیار و تدریجی به‌موازات بهبود وضعیت اقتصادی خانوار فراهم بوده و سرمایه‌گذاری سرانه دولت نیز کاهش می‌یابد و هم این که تعداد بیشتری مشمول برنامة حمایتی می‌شدند.

-انتخاب مکان مناسب جهت احداث مکان‌های مسکونی در زمرة مسائل بسیار مهم در برنامه‌ریزی شهری است. در مورد طرح مسکن اجتماعی علاوه بر معیارهای فنی، باید به مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز توجه ویژه داشت از جمله به اسکان آبرومندانه و عدم تفکیک و رعایت ملاحظات جداسازی و تردد اجتماعی و اسکان در مناطق جدا افتاده، باید توجه ویژه داشت.

-نظارت و ارزیابی منظم و برنامه‌ریزی شده جنبه‌های گوناگون یک پروژه، سرویس، سیستم یا وسیله است که در مورد مسکن اجتماعی نیز باید اعمال گردد. این اصل احتمال رعایت حداقل‌های استاندارد کیفیت در فرایند تولید را به حداکثر می‌رساند. تضمین کیفیت راهی برای جلوگیری از خطا و اشکالات احتمالی پیش آمده در هنگام تحویل محصولات یا ارائة خدمات به مشتری است. تضمین کیفیت شامل اقدامات اجرایی در یک سیستم کیفی است که اهداف محصول، خدمات یا فعالیت‌ها را انجام‌پذیر می‌کند. اندازه‌گیری سیستماتیک، مقایسه با استاندارد، بازرسی روندها و بازخوردها که جهت جلوگیری از خطا انجام می‌شود. این می‌تواند تفاوت تضمین کیفیت با کنترل کیفیت باش که بر روی خروجی روندها تمرکز دارد.

یکی از مصاحبه‌شوندگان در این باره توضیح می‌دهند که، مکان‌ها و محلاتی که افراد متعلق به آنجا هستند و با آنجا خاطره دارند، مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران قرار گیرد، نمادها و نشانه‌های فرهنگی و اجتماعی افراد اگر در طراحی مجتمع‌ها و اجرای طرح‌ها لحاظ شود حس تعلق افراد را بالا می‌برد، همچنین اگر سعی شود مکان‌یابی مناسبی صورت گیرد که افراد بتوانند با آن محیط ارتباط برقرار کنند نیز مفید خواهد بود.

5-یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که راهبردها تحقق سیاست‌گذاری‌های موفق در حوزۀ مسکن اجتماعی شامل «کنترل شکاف عرضه و تقاضا، مخاطب‌شناسی دقیق و سنجیده، توجه به نمادهای فرهنگی و نشانه‌های اجتماعی، توجه به فرهنگ اقلیم و اقتصاد مناطق، توجه به مسائل فرهنگی، توجه به نمادهای فرهنگی و نشانه‌های اجتماعی و کنترل قیمت اجاره» است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی آسیب‌ها و چالش‌های بازار مسکن پرداخته است. این گزارش با بررسی شاخص خانوار در واحد مسکونی بر افزایش شکاف عرضه و تقاضا تأکید کرده است. این گزارش همچنین با بررسی چالش‌ها در این بازار پیشنهادات سیاستی خود را ارائه کرده است. در زیر بخش‌هایی از این گزارش را می‌خوانید.

طی پنج سال گذشته، تولید مسکن با کاهش بسیاری مواجه بوده به گونه‌ای که به پایین‌ترین حد آمار شروع احداث واحدهای مسکونی جدید در ۱۰ سال اخیر رسیده است و شکاف تولید و عرضه مسکن متناسب با نیاز و تقاضای بازار نبوده است. به لحاظ قیمت نیز بعد از یک دوره چندساله ثبات نسبی قیمت‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون، رشد شدید قیمت تا بیش از دو برابر را داشته است. عوامل بسیاری بر این افزایش قیمت مسکن تأثیرگذار بوده که علاوه بر تأثیر رکود سال‌های گذشته و کاهش تولید که یکی از عوامل قابل پیش‌بینی افزایش قیمت بوده است، از عوامل دیگر آن می‌توان به نوسان‌های بازارهای موازی از جمله ارز و سکه اشاره کرد. با افزایش تورم و کاهش سود سپرده‌های بانکی در سال گذشته بخش عمده‌ای از نقدینگی کشور به سمت بازارهایی که می‌توانند باعث حفظ ارزش سرمایه شوند ازجمله مسکن، ارز و سکه حرکت کرد که افزایش قیمت‌ها را تشدید کرد. درواقع حرکت مسکن از سمت یک کالای مصرفی به سمت یک کالای سرمایه‌ای و معاملات پرسود آن در غیاب مالیات‌های کنترل‌کننده سبب تشویق دلالان و سوداگران به فعالیت در این بازار و دامن زدن به نابسامانی آن شده است.

در کنار این عوامل، موضوع مهم دیگر تأثیرگذار بر بازار مسکن عدم تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن است. براساس سرشماری سال ۱۳۹۵ کل مسکن موجود در کشور حدود ۴/۲۵ میلیون واحد بوده است که از این تعداد حدود ۸/۲۲ میلیون واحد مسکونی دارای سکنه و حدود ۶/۲ میلیون واحد خالی است. تعداد کل خانوارها نیز در این سال ۲۴ میلیون خانوار بوده که با در نظر گرفتن واحدهای مسکونی دارای سکنه، شاخص خانوار در هر واحد مسکونی برابر با ۰۶/۱ است که نشان می‌دهد حدود ۱/۲ میلیون خانوار بدون مسکن مستقل هستند

به نظر می‌رسد رونق تولید مسکن تا حد زیادی تحت تأثیر تحولات کلان اقتصادی و سیاسی است و به نوعی گذار به دوران ثبات، کاهش جذابیت سوداگری در بازارهای موازی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری مسکن پیش‌شرط‌های فرابخشی رونق تولید مسکن خواهند بود

به کارگیری و تغییر سازوکار اجرایی، ابزارهایی مؤثر و قدرتمند نظیر تأمین زمین دولتی، افزایش اعتبارات و تنوع روش‌های تأمین مالی و کاهش هزینه ساخت و مصالح می‌تواند تا حد زیادی به رخوت و رکود تولید مسکن پایان بخشد. در این جدول بخش‌هایی از چالش‌ها و آسیب‌ها و راهکارهای و ضرورت‌های آن ارائه شده است.

کنترل نرخ اجاره یکی از طرح‌هایی است که در سال‌های اخیر با توجه به افزایش اجاره‌بها و اهمیت روز افزون نسبت خانوارهای اجاره‌نشین در شهرهای بزرگ مطرح شده است. مجلس نیز به این موضوع ورود کرد و با توجه به دغدغه مردم طرح دوفوریتی را تحت عنوان ساماندهی و کنترل اجاره‌بهای املاک مسکونی تهیه کرد. پس از تصویب دو فوریت این طرح اکنون در کمیسیون عمران در حال چکش‌کاری بوده و به‌زودی به صحن مجلس می‌آید. خیلی از قراردادهایی که از قبل نوشته شده با رقم بالایی بوده و حال اگر مصوبه هیأت وزیران نیز اجرایی شود افزایش قیمت چشمگیری خواهد بود.

یکی از مصاحبه‌شوندگان در این باره می‌گویند که، در تمامی طرح‌ها باید گروه‌های هدف شناسایی شوند، زمین رایگان در اختیار مردم گذاشته شود، مشارکت دادن مردم در اجرای طرح‌ها جدی گرفته شود، نرخ سود تسهیلات برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه کمتر لحاظ شود، طول دوران بازپرداخت اقساط افزایش یابد و برای افرادی که هیچ‌گونه توانمندی مالی ندارند دولت ملک رایگان تهیه و در اختیارشان بگذارد.

6-همچنین یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که پیامدهای سیاست‌گذاری‌های موفق در حوزۀ مسکن اجتماعی شامل «ارتقای کمی و کیفی تولید و عرضه، تعادل بخشی به بازار مسکن، کاهش استهلاک واحدهای مسکونی، ارتقای شاخص‌های به سازی مسکن روستایی، ایجاد حس تعلق به مکان با سبک‌های  معماری نوین، واگذاری امور به مردم در اجرای طرح» می‌گردد.

اینکه کیفیت ساخت‌وساز مسکن نباید فدای سرعت و کمیت شود، ادامه داد: ساخت‌وساز مسکن باید درست و با طراحی‌های مناسب و برنامه‌ریزی شده باشد.

حس تعلق به مکان یکی از واکنش‌های احساسی و عاطفی انسان نسبت به محیط است که فرد را به مکان پیوند داده و هویت شخص و مکان را شکل می‌دهد. حس تعلق به مکان، پیوندی محکم بین فرد و مکان ایجاد کرده و افراد خود را با مکانی که به آن تعلق دارند می‌شناسند. نوع معماری مسکن روستایی و سبک آن‌ها با ساختارهای اجتماعی-اقتصادی خاص خود به‌عنوان مناطق متمایز از شهرها مطرح بوده و می‌توانند باعث شکل‌گیری احساس تعلق مکانی برای ساکنان خود و هویت مستقل شوند.

یکی دیگر از مصاحبه‌شوندگان در این باره می‌گویند: واگذاری بیشتر امور به مردم در اجرای طرح‌ها می‌تواند مشارکت اجتماعی را بالا ببرد، حمایت از گروه‌های خیرین مسکن‌ساز، حمایت از تعاونی‌های مسکن، افزایش میزان تسهیلات، کاهش نرخ تسهیلات، تأمین زمین رایگان، افزایش مدت بازپرداخت اقساط و برقراری پلکانی اقساط، از دستاوردهای این اقدام خواهد بود.

در نهایت باید گفت تأمین مسکن اقشار آسیب‌پذیر جامعه از مهم‌ترین مسائل و چالش‌ها برای رسیدن به توسعه پایدار محسوب می‌شود و یکی از حوزه‌های مهم در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی است، مسکن به مثابۀ نه تنها یک مکان، بلکه جایی است که فراغ، آسودگی و امنیت شهروندان جامعه در آنجا شکل می‌گیرد (مأمن امن) و بر این اساس هست که نباید مسکن را فقط به عنوان یک سرپناه مورد مطالعه قرار داد. دغدغه تأمین مسکن مسأله و مشکل اساسی اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه است، چرا که اقشاری که بهره‌مندند از سرمایه اقتصادی هستند خود می‌توانند در بازار آزاد اقدام به تهیه و حتی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نمایند.

همچنین بخش مسکن از بخش‌های پیشرو در توسعه است و توجه به آن علاوه بر تأثیرات اقتصادی به لحاظ اجتماعی و فرهنگی نیز حائز اهمیت بوده و همچون موتور رشد و توسعه عمل می‌نماید و ارتباط تنگاتنگی با تمامی شاخص‌ها و ابعاد توسعه دارد؛ بنابراین برنامه‌ریزی در بخش مسکن یکی از الزامات مهم برای توسعه و بالاخص توسعه اجتماعی محسوب می‌شود.

در این میان، سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته توسط دولت در حوزۀ تأمین مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه در اردبیل نیز می‌بایست به گونه‌ای باشد که منجر به ایجاد رفاه اجتماعی و حذف نابرابری‌ها در جامعه شود؛ بنابراین عوامل موفقت در حوزۀ مسکن اجتماعی شامل" مدیریت مقرون به صرفگی مسکن از طریق یارانه بخش عرضه و یارانه بخش تقاضا، مکان‌یابی با محوریت برابری اجتماعی و بهره‌مندی عمومی، بهسازی شهری همراه با جلب مشارکت مدنی، سازگاری برنامه‌ریزی مسکن با شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اقلیمی منطقه، رعایت استانداردهای علمی سازه‌های فیزیکی و ساختمانی «مقولۀ محوری شامل» ایجاد هماهنگی بین برنامه‌های مسکن و برنامه‌های توسعه شهری و روستایی، توجه به فرهنگ اقلیم و اقتصاد مناطق، مخاطب‌شناسی دقیق و سنجیده، توجه به مسائل فرهنگی، اعتمادسازی قبل از اجرا، بستر و زمینه شامل «مدیریت بهینه اراضی و تأکید بر بهره‌وری، انبوه‌سازی، ارتقای فن آوری ساخت‌وساز، ایجاد حس تعلق به مکان با سبک‌های معماری نوین» است. شرایط مداخله‌گر شامل «ساخت خودیار و تدریجی، حمایت از تعاونی مسکن، مکان‌یابی با محوریت برابری اجتماعی، بکار گیری سیستم تضمین کیفیت و ایجاد اطمینان» است. راهبردها شامل «کنترل شکاف عرضه و تقاضا، مخاطب‌شناسی دقیق و سنجیده، توجه به نمادهای فرهنگی و نشانه‌های اجتماعی، توجه به فرهنگ اقلیم و اقتصاد مناطق، مخاطب‌شناسی دقیق و سنجیده، توجه به مسائل فرهنگی، توجه به نمادهای فرهنگی و نشانه‌های اجتماعی، توجه به فرهنگ اقلیم و اقتصاد مناطق، کنترل قیمت اجاره» و پیامدها شامل «ارتقای کمی و کیفی تولید و عرضه تعادل بخشی به بازار مسکن، کاهش استهلاک واحدهای مسکونی، ارتقای شاخص‌های به سازی مسکن روستایی، ایجاد حس تعلق به مکان با سبک‌های معماری نوین، واگذاری امور به مردم در اجرای طرح» است.

 

منابع:

- اطهاری، کمال. (1395)، میزگرد مسکن کم‌درآمدها و اسکان غیررسمی در ایران، www.isa.org.ir، انجمن جامعه‌شناسی ایران.

- بابیو، نوربرتو.(1384). چپ و راست؛ اهمیت یک تفکیک سیاسی، ترجمۀ علی‌اصغر سعیدی، تهران: علم و ادب.

- بلیک‌مور، کن. (1385). مقدمه‌ای بر سیاست‌گذاری اجتماعی، ترجمۀ علی‌اصغر سعیدی و سعید صادقی جقه، تهران: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.

- حریری، نجلا. (1385). اصول و روش‌های پژوهش کیفی، تهران، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

-زیاری، کرامت­الله؛ پوراحمد، احمد؛ حاتمی نژاد، حسین و اکبر، محمدی. (1395). برنامه ریزی مسکن گروه های کم درآمد شهری با تأکید بر توانمندی مالی و خط فقر مسکن (جمعیت شهری استان کردستان). پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره 48، شماره 2، صص 211-226.

ارزیابی مسکن گروه­های درآمدی و ارائه برنامه تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد، پژوهش­های جغرافیای انسانی،74، صص 1-21.

-روستایی، شهریور و شری­زاده، عادل.(1399). آینده نگاری برنامه‌ریزی مسکن اقشار کم‌درآمد شهری با رویکرد سناریونویسی (مطالعۀ موردی: کلانشهر تبریز). پژوهش‌های جغرافیایی برنامه‌ریزی شهری، دوره ۸، شماره ۴، 833 – 859.

-شیرعلی، ابراهیم. (1392). مطالعۀ تحولات سیاست‌های مسکن در ایران بعد از انقلاب اسلامی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی، دانشگاه تهران.

-ملکی، سعید؛ حسینی، سیدرضا؛ ویسی، الهام و مختاری، صادق (1394). سنجش رضایتمندی شهروندان از کیفیت سکونتی طرح مسکن مهر (مطالعۀ موردی؛ شیرین شهر اهواز)، پژوهش و برنامه­ریزی شهری، سال ششم، شماره 23، صص155-168.

- August. Martine (2016). “It's all about power and you have none:” The marginalization of tenant resistance to mixed-income social housing redevelopment in Toronto, Canada, Resistance to social housing transformation. Volume 57, September 2016, Pages 25–32.

- Copiello. Sergio (2016). Leveraging energy efficiency to finance public-private social housing projects. Energy Policy. Volume 96, September 2016, Pages 217–230.

- Mu, Szumien (2016). Community Building in Social-mix Public Housing: Participatory Planning of Ankang Redevelopment Plan. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Volume 222, 23 June 2016, Pages 755–762.

- Mu, Szumien (2016). Community Building in Social-mix Public Housing: Participatory Planning of Ankang Redevelopment Plan. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Volume 222, 23 June 2016, Pages 755–762.

- Thompson, C (2017) “I don't know how I'm still standing” a Bakhtinian analysis of social housing and health narratives in East London, Social Science & Medicine, Volume 177, March, Pages 27–34.

- Wonga, Tai-Chee. Goldblumb, Charles (2016). Social housing in France: A permanent and multifaceted challenge for public policies. Land Use Policy.Volume 54, July 2016, Pages 95–102.

 

 

---

[1] 1- دانشجوی دکتری گروه علوم اجتماعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران

[e-mail]        

2- استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران(نویسنده مسئول)

[e-mail]

[2] 3-دانشیار گروه مطالعات خانواده، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران    

[e-mail]

[3] تاریخ وصول 28/11/1401                                                                 تاریخ پذیرش 21/3/1402

---