The Concept of Historicity and Its Role in the Issuance Causes of Conflicting Narratives

Subject Areas :

Behrooz Fadaei Rad ¹ , Mohammad Nasehi ² , Hosein Khoshdel Mofrad ³

1 - Ph. D. student in Quran and Hadith Studies, Islamic Azad University, Kashan Branch, Kashan, Iran
2 - Assistant Professor of Quran and Hadith Studies in Kashan Branch, Islamic Azad University, kashan, Iran.
3 - Assistant Professor of Quran and Hadith Studies in Kashan Branch, Islamic Azad University, kashan, Iran.

Received: 2023-08-27 Accepted : 2024-01-22 Published : 2024-01-22

Keywords: Narratives, Historicity, Causes of Issuance, Conflict of Narratives. ,

Abstract :

The influence of historical conditions on the issuance of hadiths, throughout the history of the specialized use of hadiths, with titles such as reasons for issuing hadiths, authority for issuing hadiths, real and external cases, temporal and spatial requirements, has always been the focus of hadith scientists. However, despite the fact that one of the consequences of such an influence is the conflict in issuing hadiths; this topic has never been followed in a coherent way in hadith studies; and scholars of hadith sciences, when faced with the conflict of narratives, since they did not consider it to be authentic, they identified some causes as the causes of the conflict of narratives with the sole purpose of resolving the conflict. And although in the end they showed these causes completely, but they never investigated the root of their occurrence. Therefore, in this research, in addition to the practical explanation of the concept of historicity, its role in the causes of narratives conflict can be summarized in the four headings of rejection, perceptual conditions of the audience, and functional conditions of the audience; and it was found that the cause of these causes can be searched in the concept of history.

Full-Text:



مفهوم تاریخمندی و نقش آن در علل صدوری تعارض اخبار

 

مفهوم تاریخمندی و نقش آن در علل صدوری تعارض اخبار

 

بهروز فدائی­راد¹

محمد ناصحی²

                حسین خوشدل مفرد³

 

تاریخ دریافت: 05/06/1402 تاریخ پذیرش: 09/01/1403، صفحۀ 34 تا 54 (مقالۀ پژوهشی)

 

چکیده

       تاثیر شرایط تاریخی بر صدور احادیث، در طول تاریخ استفاده تخصصی از احادیث، با عناوینی نظیر اسباب صدور حدیث، مقام صدور حدیث، قضایای حقیقی و خارجی، اقتضائات زمانی و مکانی؛ همواره مورد توجه دانشمندان علوم حدیث بوده است. اما با وجود آنکه یکی از تبعات چنین تاثیری، تعارض صدوری احادیث است؛ هیچگاه این موضوع به شکل منسجم در مطالعات حدیثی دنبال نشده است. و دانشمندان علوم حدیث در مواجهه با تعارض اخبار از آنجا که برای آن اصالت حقیقی قائل نبودند، تنها با هدف رفع تعارض، عللی را به عنوان علل تعارض اخبار شناسایی کردند. و اگرچه که در نهایت این علل را به تمامی نمایاندند، اما هیچگاه ریشه وقوع آن ها را مورد بررسی قرار ندادند. از این رو در این پژوهش، ضمن تبیین کاربردی مفهوم تاریخمندی، نقش آن در علل صدوری تعارض اخبار که در عناوین چهارگانه نسخ، تقیه، شرایط ادراکی مخاطب و شرایط عملکردی مخاطب، قابل تجمیع هستند؛ مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که عامل بروز این علل را می توان در مفهوم تاریخمندی جستجو کرد. 

کلیدواژه­ها: تاریخمندی، روایات، علل صدوری، تعارض اخبار.

 

 

 

 

درآمد

       در طول تاریخ شیعه، وجود روایات متعارض، یکی از چالش های مهم دانشمندان بوده است؛ چالشی که از یک منظر درون مذهبی به حساب می آید، زیرا در اثر آن، گاه حتی فقیهان در مواجهه با پرسش های مراجعان به صعوبت می افتادند. چنانکه، این دشواری دسترسی به حقیقت در اثر اختلاف روایات عاملی برای تدوین کتاب کافی معرفی شده است (کلینی، 1428ق، 1/8). و از منظری دیگر برون مذهبی، زیرا دستاویزی برای نابه حق خوانده شدن توسط دیگر فرق اسلامی، قرار گرفته است. آنقدر که، طعن مخالفان در اثر موضوع تعارض اخبار انگیزه ای برای تصنیف کتاب تهذیب بوده است (طوسی، 1364ش، 1/2). از این رو دانشمندان سعی کردند، ضمن ارائه قواعدی برای رفع تعارض اخبار، جوامع حدیثی پیراسته از روایات متعارض تدوین کنند. در واقع ایشان به حسب آیه «أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا» (نساء: 82) (پس آیا در قرآن اندیشه نمی کنند که اگر از جانب غیر از خدا بود در آن اختلاف زیادی می یافتند)؛ از آنجا که نفس تعارض را پدیده ای منفی قلمداد می کردند، وجود آن در احادیث را نیز برنمی تابیدند. در نتیجه، تحقیق در خصوص پیشنیازهای موضوع تعارض روایات، نظیر مضیق های صادرکننده حدیث، اساسا مد نظر ایشان واقع نگردید. و به تبع آن، شناسایی علل تعارض اخبار تنها با هدف رفع تعارض صورت پذیرفت. اگرچه که علل تعارض درنهایت به تمامی نمایانده شد، اما هیچگاه ریشه مشترک وقوع این علل به درستی کاویده نشد.

       صرف نظر از عللی که در مرحله بعد از صدور حدیث و در اثر عملکرد راویان و مصنفان، منتج به تعارض در روایات شده است؛ عللی نظیر نسخ و تقیه یا لحاظ شدن سطح ادراکی و عملکردی مخاطب، مربوط به صادرکننده حدیث هستند، و موضوعیت جدی تری دارند چراکه خبر از تاثیر شرایط تاریخی بر صدور حدیث می دهند. بنابراین، آنچه در پژوهش پیش رو دنبال می شود، بررسی دقیق ریشه مشترک، علل صدوری تعارض اخبار است.

طرح مسأله

       در مورد ارتباط تاریخمندی و موضوع تعارض اخبار به طور اخص پژوهشی صورت نگرفته است؛ اما به طور اعم در خصوص تاریخمندی روایات از یک سوی و تعارض اخبار از سوی دیگر پژوهش هایی قابل ذکر است که به برخی از آن ها اشاره می گردد.

       دلبری در مقاله «آسیب شناسی فهم روایات»⁴ علل و عوامل تعارض اخبار را از منظر روایات و از منظر دانشمندان اسلامی بررسی و به نمونه های حدیثی نیز اشاره کرده است. وی در علل تعارض از منظر روایات ده عنوان را ذکر کرده است و در علل تعارض از منظر دانشمندان بیست و دو عنوان را؛ و اگرچه که علل تعارض را به طور کامل آورده است اما هیچ دسته بندی در خصوص این علل ارائه نکرده و بعضا از عللی که ذکر کرده می توان تعدادی را در یک عنوان تجمیع کرد. ضمن آنکه این علل را در کنار و مرتبط با یکدیگر ننگریسته و در نتیجه ریشه این علل را نکاویده است.

       محققیان و رحمان ستایش در تحقیقی با عنوان «تاثیر ویژگی­های زمانه بر صدور فهم و تبیین روایات»⁵ با طرح موضوع قضایای حقیقیه و خارجیه سعی در منحصر دانستن شرایط زمانه در عناوین خاص دارند و از آنجا که تاریخمندی را به معنای تاریخ انقضا می دانند، اصل تاریخمندی حدیث را در موارد معدود می پذیرند. این در حالی است که تاریخمندی، لزوما به معنای داشتن تاریخ انقضا نیست بلکه به معنای وابستگی به شرایط تاریخی است، حال اینکه میزان وابستگی یک روایت به شرایط تاریخی به اندازه ای باشد که امکان عام تلقی کردن آن روایت مقدور نباشد موضوع ثانوی و قابل تحقیق است. و صرف نظر از آن به تعارض اخبار به عنوان اولین و طبیعی ترین نتیجه تاثیر شرایط تاریخی بر صدور، فهم و تبیین روایات اشاره ای نمی کنند.  

       شفیعی در تحقیقی با عنوان «تاریخمندی در مطالعات حدیثی»⁶ اصل تاریخمندی روایات را پذیرفته است و مناط­های روایات اوامر حکومتی و قضایی، روایات شخصی، روایات تقیه­ای و روایات منسوخ را بیان داشته است و علاوه بر آن زمینه­هایی را برای تشخیص روایات تاریخمند ارائه کرده که برخی از آن­ها عبارتند از روایات فقهی، روایات آداب، روایات طبی؛ اما دقیقا از مبنا و ملاک مشخصی در خصوص تشخیص روایات تاریخمند از غیر تاریخمند سخن نگفته است، ضمن آنکه میان ملاک های مذکور خود ارتباطی برقرار نساخته و به تحلیل جامعی دست نیافته و به تاثیرات مفهوم تاریخمندی بر روایات اشاره مشخصی نکرده است.

       بنابراین پژوهش پیش رو ضمن تعریف کاربردی مفهوم تاریخمندی، از جهت رویکرد کلان آن به موضوع تعارض اخبار، و سعی در شناسایی وجه مشترک علل اولیه وقوع تعارض در روایات از پژوهش های پیشین متمایز است.

       به بیان دیگر، این پژوهش به دنبال پاسخدهی به پرسش اصلی چگونگی ارتباط میان علل صدوری تعارض اخبار است که به این منظور، ابتدا مفهوم تاریخمندی به شکل کاربردی تعریف و دیدگاه مخالفان آن بررسی می شود، در ادامه تعارض اخبار و علل آن و دیدگاه دانشمندان اسلامی در این رابطه مورد اشاره قرار می گیرد و در نهایت با بررسی نمونه هایی از روایات متعارض صدوری، رابطه شرایط تاریخی و علل صدوری مورد تحلیل قرار می گیرد.

تاریخمندی

       برای توضیح دقیق مفهوم تاریخمندی، لازم است دو نوع تاریخمندی را از یکدیگر متمایز ساخت. اول تاریخمندی متن و دوم تاریخمندی فهم.

       تاریخمندی متن، عبارت است از اثرپذیری متن از شرایط تاریخی عصر پیدایش خود. به این معنا که هیچ متنی نمی تواند بی تاثیر از شرایط صدوری خود باشد حتی اگر این متن، از متون دینی باشد، «یعنی آنچه در نصوص دینی آمده، در موقعیت ویژه تاریخی و جغرافیایی آمده و مخاطب این نصوص در شرایط معین و با معلومات مناسب آن عصر بوده و این گونه نبوده است که هیچ تعلق زمانی و مکانی نداشته باشد» (ایازی، 1382ش: 49). 

       تاریخمندی فهم به این معنا است که فهم انسان، متاثر از زمینه ها و شرایط تاریخی است و انسان ابدا نمی تواند با ذهنی خالی به فهم نائل آید. به عبارت دیگر، بنیان فهم هر چیز، ذاتا از طریق پیش داشت، پیش دید و پیش دریافت نهاده می شود و فهم هرگز بدون پیش فرض اتفاق نمی افتد (هایدگر، 1386ش: 372).

تحلیل تعاریف

       این تعاریف، تنها در صورتی مفهوم خود را نیز در برنخواهند گرفت که از حالت اطلاق خارج شوند. چراکه در غیر این صورت، خود نیز مبتنی بر پیش فرضی است که اعتبار آن محل بحث خواهد داشت.

       بی توجهی به این نکته، و مطلق و قطعی قلمداد کردن این تاثیر، مغالطه ای است که عمدتا در آثار فلاسفه غربی و روشنفکران مسلمان، مشاهده می شود. برای مثال اینکه آدمی هرگز نمی تواند از موقعیت تاریخی خویش رهایی یابد و دانشی که مبتنی بر این موقعیت است همواره بخشی و محلی و تجدیدنظر پذیر است (Warnke,1987A: 40)؛ مخصوصا به جهت قیود هرگز و همواره، قابل اتکا نیست چرا که با فرآیندی که خود بیان داشته تجدیدنظر پذیر و قابل نقد است. همانطور که این نظر که تلاش برای رهایی از تصورات خودمان در امر تفسیر نه تنها ناممکن بلکه آشکارا بی معنا و نامعقول است (Gadamer, 2006A: 278)؛ نیز همچنان مطلق و قطعی بیان شده است و از این حیث قابل پذیرش نیست.

       این نوع اطلاق در تعاریف سبب شده است، برخی از محققین به جای نقد و اصلاح تعاریف ارائه شده از تاریخمندی، به نقد مفهوم تاریخمندی بپردازند، برای مثال چنین تعریفی از تاریخمندی که «تاریخمندی و تاریخی بودن از عناوین و صفاتی است که به هر چه الصاق شود، کنایه از موقتی بودن و عرضی بودن آن شیء است» (عرب صالحی، 1387ش: 51)؛ تنها بر اساس تعاریف و کاربردهای محققین پیشین است؛ اما، تعاریف و چگونگی استفاده برخی محققین از مفهوم تاریخمندی، حتی اگر قدمت و شیوع داشته باشد؛ لزوما به آن معنا نیست که این مفهوم به درستی فهم و استفاده شده است. چراکه، تاریخمندی یا وابستگی به شرایط تاریخی صرفا به معنای تاثیر شرایط تاریخی بر صدور متن یا فهم است، و این تاثیر نه تنها لزوما تام و منحصرکننده نیست، بلکه ابدا به معنای منقضی دانستن مقوله تاریخمند نیز نیست، ضمن آنکه همواره شامل همه مصادیق خود نیز نمی شود.

       حال وقتی از تاریخمندی روایات سخن گفته می شود، مقصود این است که اولا در مقام صدور هیچ روایتی در خلاء صادر نشده است و همه روایات در بستر تاریخ و شرایط تاریخی صادر شده اند. و ثانیا در مقام فهم و استنباط از روایات؛ هیچ شخصی با ذهن عاری از دیدگاه های پیشینی به سراغ احادیث نمی رود. با این حال این وابستگی روایات به شرایط تاریخی لزوما به معنای وابستگی تام نیست، و دارای شدت و ضعف بوده و در بسیاری از موارد ناچیز و قابل اغماض است، و حتی در مواردی نیز اصلا مشاهده نمی شود.

       برای مثال در روایت «النَّظيفُ مِن الثِّيابِ يُذهِبُ الهَمَّ و الحُزنَ» (کلینی، 1428ق، 6/279) (لباس تمیز اضطراب و غم را از بین می برد) هیچ وابستگی به شرایط تاریخی قابل شناسایی نیست. و حتی در روایت «يُفَرَّقُ بَينَ الغِلمانِ وَالنِّساءِ فِي المَضاجِعِ اذا بَلَغوا عَشرَ سِنينَ» (کلینی، 1428ق، 6/31) (وقتی کودکان پسر و دختر به ده سالگی می رسند باید محل خوابشان از یکدیگر جدا شود)؛ اگرچه که به دلیل قید «عشر سنین»، و تفاوت سن بلوغ در زمان ها و مکان های مختلف؛ تاریخمند محسوب می شود، اما تاریخمندی آن ابدا به معنای غیر قابل استفاده بودنش نیست و می توان اصل جداسازی مکان خواب کودکان دختر و پسر را به عنوان گزاره ای عام از این روایت استخراج کرد بی آنکه بر قید تاریخمند ده سالگی اصرار ورزید.

       در نتیجه تاریخمندی روایات، صرفا حکایت از تاثیر شرایط تاریخی بر صدور و فهم روایات دارد، حال اینکه وزن این تاثیر به چه میزان است مطلبی نیست که بتوان به شکل کلی در مورد همه روایات از پیش ابراز داشت، و بسیار واضح است که در این صورت نمی توان نتیجه موقتی بودن و عرضی بودن روایات را گرفت، چراکه حتی روایات تاریخمند نیز با شناسایی قیود تاریخی و زدودن آن ها قابل استفاده هستند.

تعارض اخبار

       در اصطلاح اصول فقه، تعارض، تنافی مقتضای دو دلیل با یکدیگر است طوری که با هم متناقض بوده یا تضاد داشته باشند (انصاری، 1419ق، 4/11، مظفر، 1370ش، 2/186). در نتیجه منظور از تعارض اخبار، تناقض و تضاد مقتضای دو روایت است.

       برای مثال روایت «صَدَقُوا الزَّكَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ كِيلَ» (کلینی، 1428ق، 3/292) (در هر چیزی که قابل پیمانه شدن است زکات پرداخت کنید) که بر اساس آن هر محصول کشاورزی که با پیمانه معامله می شود زکات دارد، با روایت «وَضَعَ رَسولُ اللهِ (ص) اَلزَّكَاةُ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ عَلَى اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ» (کلینی،1428ق، 3/292) (پیامبر خدا (ص) زکات را در نه چیز قرار داد گندم و جو و خرما و کشمش و طلا و نقره و شتر و گاو و گوسفند و غیر از آن را بخشید)؛ که زکات محصولات کشاورزی که با پیمانه معامله می شود را منحصر به موارد مشخص می سازد؛ تعارض دارد. 

       مراجعه به سایر روایات موضوع زکات، در هر دو طرف تعارض، روایات دیگری را نیز نشان می دهد، برای مثال روایت «وَضَعَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ (ع) عَلَى اَلْخَيْلِ اَلْعِتَاقِ اَلرَّاعِيَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ فِي كُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ» (کلینی، 1428ق، 3/304) (امام علی (ع) بر اسبانی که در بیابان می چرند بر هر اسب در سال دو دینار قرار داد) که دلالت بر اخذ زکات از اسب در زمان حکومت امام علی (ع) دارد و با روایات منحصرکننده زکات در مصادیق نه گانه در تعارض است.

       دانشمندان شیعه، ضمن دسته بندی های مختلف از انواع تعارض، روش ها و قواعدی را برای رفع تعارض از روایات ارائه نمودند. روش هایی نظیر جمع، ترجیح و تخییر که خود مبتنی بر دلایلی هستند. برای مثال روایاتی مانند «یَجیئُنا اَلرَّجُلاَنِ وَ كِلاَهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِيثَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَ لاَ نَعْلَمُ أَيُّهُمَا اَلْحَقُّ قَالَ فَإِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ» (حرعاملی، 1412ق، 18/87) (دو فرد ثقه با دو حدیث مختلف نزد ما می آیند و ما نمی دانیم کدامیک بر حق هستند امام (ع) فرمودند پس اگر نمی دانی برایت گشایش است هر یک را که خواستی بگیر) دلالت بر تخییر دارند. همچنین روایاتی مانند روایت «قُلتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ قَدْ رُوِيَ لَنَا عَنْ آبَائِكَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ فِيمَنْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ أَفْطَرَ فِيهِ ثَلاَثُ كَفَّارَاتٍ وَ رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَيْضاً كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَبِأَيِّ اَلْخَبَرَيْنِ نَأْخُذُ فَقَالَ بِهِمَا جَمِيعاً» (ابن بابویه، 1413ق، 3/378) (به حضرت رضا (ع) عرض كردم ای فرزند رسول خدا (ص) از پدرانت روايت كرده‌اند كه هر كس در روز ماه رمضان همبسترى كند يا افطار نمايد، سه كفاره دارد، و نيز روايت شده از ايشان (ع) كه يك كفاره دارد به كدام يك از اين دو خبر عمل كنيم‌ فرمود به هر دو با هم)؛ دلالت بر جمع دارند. و روایاتی نظیر «إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اَللَّهِ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اَللَّهِ فَخُذُوهُ» (مجلسی، 1403ق، 2/235) (اگر دو حدیث مختلف به شما رسید آن دو را به کتاب خدا عرضه کنید و آن را که موافق کتاب خداست بگیرید)؛ که با ارائه راهکار ترجیح روایات، اصل ترجیح را تایید می کنند.

       بر این اساس، دانشمندان ضمن ارائه روش ها و قواعد کاربردی، خود نیز عملا از آن ها استفاده نمودند، به عنوان نمونه در همان مثال احادیث زکات، یونس بن عبدالرحمان، عبارت «عفی عما سوی ذلک» در حدیث دوم را مربوط به ابتدای نبوت پیامبر (ص) و موقتی معرفی کرده و حدیث اول را ترجیح می دهد (کلینی، 1428ق، 3/292)، و قائل به گسترش مصادیق زکات است؛ در مقابل دیگران، با حمل بر استحباب، پرداخت زکات اسب را مستحب محسوب می کند (طوسی، 1413ق، 2/19) و دو طرف تعارض را با تاویل با یکدیگر جمع می کند. 

       نتایج مختلف و بعضا کاملا متعارضی که نه تنها در دیدگاه های فقهی، بلکه در نگرش های کلامی نیز بازتاب یافته است؛ قطعا تنها به دلیل درستی یا نادرسی روش ها و قواعد رفع تعارض و حتی نحوه کاربرد آن ها نیست؛ بلکه صرف نظر از تاثیر ناخودآگاه و غیرمتعمدانه نگرش ها و مفروضات پیشین، می تواند ریشه در تمایلات شخصی آگاهانه و عمدی در گزینش های اجتهادی داشته باشد. 

       ادعاهای اجماع را می توان از این دست به شمار آورد، که صرف نظر از تعریف اجماع نه تنها اساسا در برخی از مسائل، اجماع ادعا شده صحیح نیست بلکه گاه ادعای مطرح شده در یک کتاب، در کتاب دیگر همان مولف، نقض می شود. برای مثال در کتاب «الخلاف» پرداخت کفاره به کودک به شرط فقر و با احتجاج به اجماع صحیح دانسته شده است (طوسی، 1407ق، 4/564) در حالی که در کتاب «المبسوط» با ذکر مخالفت برخی از علمای شیعه از جهت اینکه دو کودک یک نفر به شمار می آید (طوسی، 1387ق، 5/178)، عملا اجماع ادعایی نقض شده است.

       این موضوع حتی در قضاوت کلی دانشمندان، در خصوص موضوع تعارض اخبار نیز قابل مشاهده است. برای مثال در کتاب «الاعتقادات» اعتقاد شیعه عدم اختلاف احادیث صحیح منقول از ائمه (ع) به دلیل مآخذ وحیانی آن  معرفی شده است (ابن بابویه، 1389ش: 117)؛ با این حال در تبیین چرایی وقوع تعارض در روایات طبی؛ برخى از روایات طبی مختص وضعیت جغرافیایی مکه و مدینه دانسته شده که در مکان های دیگر قابل استفاده نیست و برخی منحصر به شرایط مخاطب سوال کننده از ائمه (ع) که در مورد دیگران قابل تعمیم نیست (ابن بابویه، 1389ش: 115). در حالی که وقتی در یک موضوع با وجود علم اختصاصی ائمه (ع)، شرایط تاریخی تاثیرگذار است؛ نمی توان در دیگر موضوعات سهمی برای تاثیر شرایط تاریخی در نظر نگرفت.

       اهمیت موضوع تعارض اخبار از همان آغاز، اندیشمندان اسلامی را به تصنیف آثار مستقل در این خصوص کشانید. آثاری نظیر کتاب های «اختلاف الحدیث و مسائله» از یونس بن عبدالرحمان (طوسی، 1417ق: 266)؛ «اختلاف الحدیث» محمد بن ابی عمیر (نجاشی، 1407ق: 326)؛ و «الحدیثین المختلفین» از عبدالله بن جعفر حمیری (نجاشی، 1407ق: 220)؛ که البته امروز در دسترس نیستند. 

اگرچه که در عموم کتب حدیثی، موضوع تعارض روایات را می توان ذیل عناوینی نظیر «اختلاف الحدیث»، (کلینی، 1428ق، 1/37)؛ «وجوه الجمع بین الحادیث المختلفه و کیفیه العمل بها» (حرعاملی، 1412ق، 27/106)؛ و «علل اختلاف الاخبار و کیفیه الجمع بینهما» (مجلسی، 1403، 2/219)؛ جستجو کرد. اما کتبی نظیر «الاستبصار فی ما اختلف من الاخبار»، که با رویکرد علاجی تدوین شده اند بیش از آنکه علل تعارض را بنمایانند، روایات متعارض فقهی و روش های تصنیف کننده کتاب در رفع تعارض را نشان می دهند.   

       علاوه بر کتب حدیثی، در برخی از آثار کلامی نیز موضوع تعارض اخبار و علل آن مورد اشاره قرار گرفته است. برای مثال در کتاب «الاعتقادات» ذیل عنوان «الاعتقاد فی الحدیثین المختلفین» (ابن بابویه، 1389ش: 117)، به نکاتی در این خصوص اشاره شده است.

       اما از آنجا که موضوع تعارض اخبار در زمان حضور ائمه (ع) نیز مطرح بوده است، و در خود احادیث منعکس شده است؛ بررسی جوامع حدیثی، می تواند ضمن شناسایی عللی که در احادیث مورد اشاره قرار گرفته است به راهکارهای مواجهه با موضوع نیز یاری رساند.

       برای مثال در کتاب «کافی» ذیل عنوان «اختلاف الحدیث» ده حدیث ذکر شده است که در آن ها به علل جعل، سهو راوی، نسخ، تقیه و سطح ادارکی مخاطب و راهکارهای تخییر، اخذ حدیث متاخرتر، دقت در ویژگی های راوی، مطابقت با کتاب و سنت و مخالفت با فتوای عامه اشاره شده است (کلینی، 1428ق، 1/37-40). البته بدون دسته بندی فقط به ذکر روایات مربوط به عنوان و چینش روایات بر اساس اولویتی که مولف بدان قائل است اقدام شده است.

       اولین حدیثی که مورد اشاره او قرار می گیرد، حدیثی است که در آن امام علی (ع) روایان را به چهار گروه تقسیم می کنند و تنها روایات یک گروه را حق می دانند که از آن عللِ جعل، سهو راوی و نسخ، قابل برداشت است (کلینی، 1428ق، 1/37). این حدیث، به دلیل ویژگی های بلاغی نیز مورد توجه واقع شده است (سیدرضی، 1387ش: 307-309)؛ اما صرف نظر از ویژگی های بلاغی حدیث، این تقسیم بندی خود ضرورت تفکیک علل از یکدیگر را می نمایاند. 

       موضوع تقیه، نیز یکی دیگر از علل بروز اختلاف و تعارض در احادیث است که در خود احادیث مورد اشاره قرار گرفته است. و به زعم برخی از محدثین این علت سهم بیشتری در وقوع تعارض اخبار دارد (ابن بابویه، 1403ق: 157، بحرانی، 1405، 1/8).

       در بیشتر روایات تقیه ای در متن روایت به موضوع تقیه اشاره ای نشده است بلکه وقتی این روایات در کنار دیگر روایات قرار داده می شود و تعارض آن ها مشاهده می گردد با توجه به قرائنی از جمله موافقت با فتوای عامه تقیه ای بودن آن روایت فهم می گردد. برای مثال در روایت «فِي اَلرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ اَلْوُضُوءَ كُلَّهُ إِلاَّ رِجْلَيْهِ ثُمَّ يَخُوضُ اَلْمَاءَ بِهِمَا خَوْضاً قَالَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ» (طوسی، 1364ش، 1/66) (در مورد کسی (از امام (ع) پرسیده شد) که به جز پاها دیگر قسمت های وضو را به طور کامل انجام می دهد و (به جای مسح) پاهایش را می شوید فرمودند این کار را برایش مجاز می دانم)؛ روشن است که شستن پاها در وضو بر خلاف دیدگاه شیعه و مطابق فتوای عامه است در نتیجه شیخ طوسی این حدیث را حمل بر تقیه کرده است. 

       اگرچه که در برخی از روایات حکم معمول و حکم تقیه ای از یکدیگر تفکیک شده اند. برای مثال در روایتی تکلیف معمول و تکلیف تقیه ای در مورد قنوت در نماز از یکدیگر مجزا شده اند. «قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع) فِي اَلْقُنُوتِ إِنْ شِئْتَ فَاقْنُتْ وَ إِنْ شِئْتَ فَلاَ تَقْنُتْ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ وَ إِذَا كَانَتِ اَلتَّقِيَّةُ فَلاَ تَقْنُتْ» (طوسی، 1413ق، 1/507) (امام باقر (ع) در مورد قنوت فرمودند اگر خواستی قنوت بخوان و اگر خواستی قنوت نخوان امام رضا (ع) فرمودند و اگر در حال تقیه بودی قنوت نخوان).

در برخی از روایات به این معنا اشاره شده است که سطح ادراکی مخاطبان مختلف سبب می شود سخنانی در سطح آنان از سوی ائمه (ع) صادر شود. از جمله آن روایات می توان به روایت «إِنَّا مَعَاشِرَ اَلْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُكَلِّمَ اَلنَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ» (کلینی، 1428ق، 1/12) (به ما معاشران پیامبران دستور داده شده است که با مردم به اندازه قدرت درکشان سخن کنیم) اشاره کرد و همینطور روایت «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا بَالِي أَسْأَلُكَ عَنِ اَلْمَسْأَلَةِ فَتُجِيبُنِي فِيهَا بِالْجَوَابِ ثُمَّ يَجِيئُكَ غَيْرِي فَتُجِيبُهُ فِيهَا بِجَوَابٍ آخَرَ فَقَالَ إِنَّا نُجِيبُ اَلنَّاسَ عَلَى اَلزِّيَادَةِ وَ اَلنُّقْصَانِ» (کلینی، 1428ق، 1/38) (به امام صادق (ع) عرض کردم چگونه است که من سوالی از شما می پرسم و شما جوابی می دهید سپس دیگری می آید اما به او جواب دیگری می دهید پس فرمود ما به جمع و کاهش پاسخ مردم را می دهیم).

       علاوه بر آن در برخی از روایات، موارد خاصی مشاهده می شود که عمومیت ندارد. با تحلیل این نوع روایات مشخص می شود که ائمه (ع) توانایی مخاطبان و شرایط آنان را نیز لحاظ می کردند. برای مثال در روایت «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ (ع) بَلَغَنَا أَنَّ عُمْرَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي اِمْرَأَةٍ وَعَدَهَا رَسُولُ اَللَّهِ (ص)، فَقَالَ لَهَا اِعْتَمِرِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَهُوَ لَكِ حَجَّةٌ» (کلینی، 1428ق، 4/535) (به امام صادق (ع) عرض کردم به ما رسیده است که عمره در ماه رمضان معادل حج است فرمود این موضوع فقط در مورد زنی است که پیامبر خدا به او فرمود در ماه رمضان عمره بگزار که برای تو معادل حج است)؛ که بر اساس آن امام صادق (ع) به خاص بودن سخن پیامبر (ص) با توجه به شرایط زنی که به ایشان مراجعه کرده بود، اشاره می کند.

دسته بندی علل تعارض اخبار

       دقت در عوامل وقوع علل تعارض اخبار می تواند به یک تقسیم بندی از انواع این علل منتج شود. اگرچه که دانشمندان علوم حدیثی معمولا تنها به ذکر علل تعارض اخبار پرداخته اند و به ندرت به تقسیم بندی خود این علل پرداخته اند؛ اما در میان آثار ایشان دسته بندی هایی نیز از علل تعارض اخبار مشاهده می شود. نظیر تقسیم بندی این علل به اسباب داخلی، یعنی دلایلی که ناشی از ائمه (ع) بوده و شامل نسخ، احکام ولایی و کتمان می شوند و اسباب خارجی یعنی دلایلی که ناشی از راویان و مصنفان حدیثی بوده و شامل وضع، نقل به معنا، احادیث مدرج، تقطیع، تشابه خط و نگارش، تصحیح قیاسی و خلط میان کلام امام و فقیه از سوی روات می شوند (سیستانی، 1414ق: 26-29). 

با وجود چنین دسته بندی هایی از علل تعارض اخبار، هیچگاه ریشه وقوع اقسام مختلف این علل، مورد بررسی قرار نگرفته است. و در نتیجه دلایل ذکر شده، جامع و مانع نبوده، و گاه عللی غفلتا ذکر نگردیده است. برای مثال منحصر دانستن علل تعارض اخبار در عوامل تشریع تدریجی، اختلاف احوال مردم، اختلاف حوادث و شرایط زمانی و مکانی، تبعیض در بیان احکام، و برچیدن سنت های جاهلی (حسین حماد، 1414ق، 29-50)؛ بی توجهی آشکاری به علل ناشی از روایان دارد. همچنین در علل سوء فهم، نسخ، از میان رفتن قرائن، نقل به معنا، تشریع تدریجی، تقیه، رعایت ظرفیت راوی، جعل و وضع (هاشمی شاهرودی، 1417ق، 7/29-41)؛ عامل تقطیع مورد غفلت قرار گرفته است.

       همچنان که زیر مجموعه های احصاء شده درون یک گروه نیز گاه با یکدیگر هم پوشانی دارند نظیر احکام ولایی که یکی از اسباب داخلی تعارض اخبار شمرده شده است (سیستانی، 1414ق: 26)؛ که با توجه به خروجی حکم می تواند از مصادیق نسخ یا رعایت شرایط مخاطب محسوب شود.

       یا برخی از دلایل اختلاف شیوه های تبلیغی، فقر زبان عربی، کمال، مدارا و تقیه که از مصادیق کتمان شمرده شده اند (سیستانی، 1414ق: 27)؛ با یکدیگر قابل تجمیع هستند. برای مثال می توان شیوه های تبلیغی، کمال و مدارا را ذیل رعایت سطح مخاطب و رعایت شرایط مخاطب قرار داد. هرچند دلیل فقر زبان عربی چندان واضح نیست، چراکه خداوند والاترین سخن یعنی قرآن را به زبان عربی نازل کرده است و معنا ندارد که زبان علت تعارض اخبار قلمداد شود، ضمن آنکه ائمه (ع) خود بر نقل عین واژگان احادیثشان تاکید ورزیده اند از جمله در روایت «أَعْرِبُوا حَدِيثَنَا فَإِنَّا قَوْمٌ فُصَحَاءُ» (کلینی، 1428ق، 1/31) (حدیث ما را به درستی بیان کنید زیرا ما فصیح هستیم)؛ واضح است که اگر قائل به فقر زبان عربی بودند چنین دستوری از ایشان صادر نمی شد.

       بررسی نظرات اندیشمندان دیگر نیز، نشان می دهد، این نقایص در اقوال اندیشمندان اسلامی عمومیت دارد. برای مثال در کتاب «الرساله» بدون دسته بندی علل نسخ، تقطیع، از بین رفتن قراین، تفاوت های مخاطبان و فهم متفاوت راویان (شافعی، 1358ق: 213) از جمله علل تعارض اخبار معرفی شده است.

       همچنین در کتاب «المحصول فی علم اصول الفقه»، نقل به معنا، از میان رفتن قراین، اشتباه راوی و جعل به عنوان علل تعارض اخبار ذکر شده است (فخررازی، 1418ق: 302)؛ که تنها شامل غیر صدوری تعارض اخبار است.

       حال با تجمیع نظرات اندیشمندان اسلامی در خصوص علل تعارض اخبار، می توان علل تعارض روایات را در دو دسته کلی صدوری و غیر صدوری دسته بندی کرد. منظور از علل صدوری آن علت هایی هستند که منشاء آن به زمان صدور حدیث باز می گردد یعنی ائمه (ع) بنا بر هر دلیلی به گونه ای سخن گفته اند که این تعارض در روایات مشاهده می شود؛ که شامل نسخ، تقیه، سطح درک مخاطب و شرایط مخاطب می شوند. و علل غیر صدوری، علت هایی هستند که منشاء آن به بعد از صدور حدیث، و ناقلان حدیث باز می گردد.

تحلیل و ارزیابی

       با تفکیک دقیق علل صدوری از غیر صدوری و تجمیع علل صدوری در عناوین مشخص نسخ، تقیه، سطح درک مخاطب و شرایط مخاطب، می توان به تفکیک به جستجوی نقش مفهوم تاریخمندی در بروز این علل پرداخت.

نسخ

       با وجود آنکه در موضوع نسخ احادیث، به ندرت تالیف مستقلی نظیر کتاب «ناسخ الحدیث و منسوخه» از عمر بن احمد بن شاهین، صورت گرفته است، اما دانشمندان اسلامی در مباحث علوم قرآنی و اصولی خود به طور جدی به موضوع نسخ ورود یافته اند. و صرف نظر از اختلاف نظرهایی که در این موضوع میان آن ها مشاهده می شود، می توان قدر مشترک تعاریف اصطلاحی که ایشان از نسخ ارائه نموده اند را، تغییر حکم و جایگزین کردن حکمی دیگر به جای آن (نحاس، 1408ق: 57) دانست که البته با شرایط خاصی تحقق می یابد از جمله اینکه ناسخ و منسوخ هر دو ، حکم شرعی باشند، و نیز حکم سابق به گونه ای باشد که بر حسب ظاهر اقتضای تداوم داشته باشد، و تنها با تشریع حکم لاحق برداشته شود (معرفت، 1390ش: 226).

       صرف نظر از امکان وقوع نسخ، که از آیه «مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا» (بقره: 106) (هر آیه ای را که نسخ کنیم یا به تاخیر اندازیم بهتر از آن یا مانندش را می آوریم)؛ و روایات متعددی نظیر روایت، «إِنَّ اَلْحَدِيثَ يُنْسَخُ كَمَا يُنْسَخُ اَلْقُرْآنُ» (کلینی، 1428ق، 1/38) (همانطور که قرآن نسخ می شود حدیث نیز نسخ می شود) قابل برداشت است؛ دلایل مختلفی به عنوان علت وقوع نسخ، بیان شده است از جمله اینکه احکام و قوانین شرعی تابع مصالحی هستند که تغییر آن مصالح، ناگزیر احکام را نیز تغییر خواهد داد (سیدمرتضی، 1346ش، 1/426) این دلیل در نمونه های نسخ از جمله تغییر قبله نیز قابل مشاهده است. 

       دقت در آیه قبله، یعنی آیه «قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» (بقره: 144) (ما نگاه های منتظرت را به آسمان می بینیم پس تو را به سوی قبله ای که آن را بپسندی برمی گردانیم پس اینک رویت را به سوی مسجد الحرام بگردان)؛ انتظار پیامبر (ص) برای تغییر قبله (قمی، 1404ق، 1/63)، را نشان می دهد. انتظاری که ناشی از سرزنش های یهود در تبعیت مسلمانان از قبله آنان است (طباطبایی، 1372ش، 1/325). صرف نظر از مصلحت ابتدایی تبعیت از قبله یهود، به دلیل مفسده ادامه این امر حسب آیه، قبله به سمت کعبه تغییر یافت.

       به بیان دیگر عارض شدن شرایط جدید که در این مورد سرزنش یهود و ایجاد احساس نامطلوب در مسلمانان بود؛ سبب تغییر جهت قبله شد. همچنین در روایت «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ اَلْقُبُورِ أَلاَ فَزُورُوهَا» (ابن بابویه، 1385ق، 2/439) (پیش از این شما را از زیارت قبور نهی می کردم اما اکنون به زیارت آن ها بروید)؛ مصداقی از نسخ مشاهده می شود، که علت آن نیز تغییر شرایط است از آن جهت که در ابتدا اموات مشرکان در کثرت بوده است و زیارت قبور نهی شده است و در ادامه که اموات مومنان در کثرت بوده اند به زیارت قبور توصیه شده است (سبحانی تبریزی، 1396ش: 7).  نفس وجود پدیده نسخ در احادیث، نشان دهنده این است که از ائمه (ع) احادیثی صادر شده است که از آنجا که منسوخ گردیده است تنها در شرایط تاریخی پیش از نسخ می تواند ملاک عمل قرار گیرد. و این همان مفهوم تاریخمندی یعنی وابستگی به شرایط تاریخی زمان صدور حدیث است. 

سطح درک مخاطب

       رعایت سطح درک مخاطب از جانب ائمه (ع) یکی دیگر از علل تعارض اخبار است. وقتی افراد مختلف با سطوح ایمانی و علمی مختلف در یک موضوع مخاطب واقع می شوند طبیعتا شاهد تبیین های متفاوتی از آن موضوع خواهیم بود که اگرچه که محتوای کلی ثابت خواهد بود اما در مواردی به تناسب یک مخاطب تقلیل یافته و در مواردی به تناسب مخاطبی دیگر گسترگی مفهومی می یابد. این عملکرد حکیمانه ائمه (ع) در زمانی که اطلاعی از شرایط پیرامونی احادیث وجود ندارد می تواند بازتاب دهنده تعارضاتی میان احادیث باشد.

       مخاطبان پیامبر (ص) عموما دارای پیشینه جاهلی بودند، همانطور که خطبه 95 نهج البلاغه همین موضوع را مورد اشاره قرار می دهد. خدا پیامبر (ص) را هنگامی مبعوث فرمود که مردم در حیرت و سرگردانی بودند و نادانی های جاهلیت پست و خوارشان کرده و بلای جهل و نادانی دامنگیرشان بود (سیدرضی، 1387ش، 127)؛ با این وجود در آن میان بودند کسانی نظیر سلمان که پیامبر (ص) در موردش فرمود سلمان دریایی است که بی آب نمی شود و گنجی است که پایان نمی یابد سلمان از ما اهل بیت است سلسله ای است که حکمت می بخشد و برهان می دهد (مفید، 1413ق: 341).

       این وضعیت ادراکی طبیعتا در مواردی محدودیت هایی را برای ائمه (ع) ایجاد نموده است و در صدور حدیث نیز بازتاب یافته است. برای مثال اینکه در تفسیر برخی از آیات تفاسیر متفاوتی از ائمه (ع) ارائه شده است گذشته از موضوع ظاهر و باطن قرآن، نقش سطح ادراکی مخاطبان در بروز آن محرز است. نظیر پاسخ های متفاوت امام صادق (ع) در تفسیر آیه «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» (حج: 29) (سپس آلایش های خود را بردارند و به نذرهایشان وفا کنند و گرد خانه کهن طواف کنند)؛ به ضریح محاربی و عبدالله بن سنان. چراکه همانطور که در حدیث علت این طرز عملکرد امام (ع) نیز مورد پرسش قرار گرفته است؛ ذکر معانی باطنی برای مخاطبی مقدور است که ظرفیت ادراکی کافی داشته باشد (فیض کاشانی، 1416ق، 3/376).

       گستره سطح ادراکی مخاطبان، خود یکی از مضیق های تاریخی ائمه (ع) بوده که لاجرم در صدور روایات نیز تاثیر گذار بوده است. اگرچه که در این مورد میزان این تاثیر همیشه قابل توجه نیست؛ چراکه ائمه (ع) یک محتوای کلی را متناسب با سطح درک مخاطبان ارائه کرده اند؛ اما نفس وجود آن لازم می سازد تا در فهم و تحلیل روایات به شرایط و احوالات مخاطبان توجه داشت.

تقیه

       تقیه نیز، علت دیگری است که منتج به تعارض روایات شده است. و مراد از آن، پنهان کردن حق و پوشاندن اعتقاد به آن، در برابر مخالفان به منظور اجتناب از ضرر دینی یا دنیایی است (مفید، 1414ق: 137)؛ با هدف حفظ خود از ضرر شخصی دیگر از طریق هم سویی با او در گفتار یا رفتار بر خلاف حق (انصاری، 1414: 71).

       ضرورت تقیه با یادآوری این نکته روشن تر خواهد شد که، مذهب تشیع در طول حیات خود از جنبه های گوناگون، در تنگنا و مضیقه بوده است. به طوری که همواره در طول تاریخ ابراز عقیده در میان مخالفان ضررها و خسارت های جانی و مالی فراوانی برای آنان به دنبال داشته است از همین رو امامان شیعه برای حفظ جان خود و شیعیان و جلوگیری از پراکندگی و اضمحلال جامعه شیعه تقیه را لازم می دانستند (سبحانی تبریزی، 1381: 24).

       همین که ائمه (ع) با توجه به شرایطی خاص سخنی گفته اند، اعم از اینکه این سخن در حالت معمول مقصود ایشان هست یا بر اساس مصالح و در اثر مواجهه با شرایط خاصی تبیین شده است؛ خود نشان از تاثیر شرایط بر صدور روایات دارد. و از آنجا که روایات تقیه ای، بر خلاف نظر اصلی ائمه (ع) هستند؛ میزان این اثرپذیری از شرایط به اندازه ای است که اساسا در حالت طبیعی نمی توان طبق روایت تقیه ای عمل کرد.

شرایط مخاطب

       در نظر گرفتن شرایط مخاطب یکی دیگر از عوامل ایجاد کننده تعارض اخبار از منظر صدوری است. منظور از شرایط مخاطب میزان استطاعت عملکردی است. تفاوت این عامل با سطح درک مخاطب، بعد عملی، در مقابل بعد نظری است، در عامل در نظر گرفتن سطح درک، میزان فهم مخاطب مد نظر است فارغ از توانایی عملکردی و در عامل در نظر گرفتن شرایط مخاطب، میزان توانایی عملکردی مد نظر است فارغ از سطح درک.

       روشن است که مد نظر واقع شدن شرایط عملکردی مخاطبان، منطبق بر آیه «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» (بقره: 286) (خداوند هر کس را به میزان توانایی اش تکلیف می کند)؛ و بازتاب این عملکرد در روایات، خود نشان دهنده تاثیر شرایط مخاطب بر صدور روایات است. بنابراین برای فهم و تحلیل صحیح روایات این نوع، لازم است شرایط تاریخی صدور این روایات بررسی شود. میزان تاثیر شرایط تاریخی در این گروه نیاز به بررسی دقیق و موردی دارد چراکه از آنجا که شرایط عملکردی افراد مختلف در زمان ها و مکان های مختلف دامنه تغییر وسیعی می یابد، روایات متناظر نیز می تواند با سطح تعارض متفاوتی مشاهده گردد.

       روایاتی نظیر «مَا كَلَّفَ اَللَّهُ اَلْعِبَادَ فَوْقَ مَا يُطِيقُونَ» (طوسی،1364ش، 4/153) (خداوند بندگانش را بیش از توانشان تکلیف نکرده است)، یا «رُفِعَ اَلْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ اَلنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ اَلْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ اَلطِّفْلِ حَتَّى يَحْتَلِمَ» (مجلسی، 1403ق، 30/681) (از سه شخص تکلیف برداشته شده است از خواب تا بیدار شود از دیوانه ای که عقلش را از دست داده تا بهبود یابد و از کودک تا به بلوغ رسد)؛ صراحتا تفاوت های استطاعتی افراد را موثر در انجام تکالیف شرعی می دانند.

       این معنا البته در آیات قرآن نیز قابل مشاهده است برای مثال آیه «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» (آل عمران: 97) (و برای خدا به عهده مردم حج خانه خداست برای کسی که بتواند به سویش راه یابد)؛ حج واجب را تنها بر عهده کسانی می داند که استطاعت کافی دارند. همچنین آیه «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» (انعام: 145) (پس کسی که ناچار شود درحالی که نه به دنبال لذتجویی باشد و نه از حد نیاز تجاوز کند بی شک پروردگارت آمرزنده و مهربان است). انجام افعال را در شرایط اضطرار تحت قواعدی قابل اغماض می داند.

       باید افزود نه تنها تفاوت های امکانی افراد می تواند منجر به صدور روایات متعارض گردد بلکه تفاوت های فرهنگی و زیستی و منطقه ای یعنی اختصاصات گروهی از افراد نیز ممکن است این نتیجه را حاصل کند. برای مثال روایت «إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِالْخَلِّ وَ يَخْتِمُونَ بِهِ وَ نَحْنُ نَسْتَفْتِحُ بِالْمِلْحِ وَ نَخْتِمُ بِالْخَلِّ» (کلینی، 1428ق، 6/205) (بنی اسرائیل غذای خورد را با سرکه شروع می کردند و به پایان می رساندند و ما غذا را با نمک شروع می کنیم و با نمک پایان می دهیم) حاکی از تاثیر تفاوت های زیستی مخاطبان و شرایط جسمانی آنان است آنقدر که در یک منطقه همراهی غذا با نمک ضروری است و در منطقه ای دیگر همراهی غذا با سرکه.

       همین تفاوت های منطقه ای و مخاطبی، مورد توجه دانشمندان اسلامی نیز واقع گشته است آنطور که در خصوص روایات طبی گفته شده است: عقيده ما درباره اخبار و احاديثى كه درباره طب رسيده، آن است كه اين احاديث، بر چند گونه‌اند برخى از آن ها با نظر به آب و هواى مكه و مدينه گفته شده‌اند و به كار بستنشان در ديگر شرايط آب و هوايى، درست نيست؛ در برخى از آن ها، معصوم (ع) بر پايه آنچه از حال و طبع سوال كننده مى‌دانسته، پاسخ داده و از همان موضع، فراتر نرفته است؛ چه اين كه امام، بيش از آن شخص به طبع وى آگاهى داشته است (ابن بابویه، 1389ش: 115).

       اینکه صدوق در تحلیل خود به وجوه مکان و مخاطب اشاره می کند و صدور برخی از احادیث طبی را مختص شرایط مکان مشخص یا مخاطب مشخص با شرایط زیستی اختصاصی مشخص می داند، به شکل قابل توجهی با مفهوم تاریخمندی مرتبط است.

اعتبارسنجی دیدگاه

       برای وضوح بیشتر نقش مفهوم تاریخمندی در تعارض صدوری روایات، و اعتبارسنجی دیدگاه مطرح شده، موضوع زکات به عنوان یک نمونه که در آن همه دلایل صدوری تعارض روایات قابل شناسایی است، تحلیل می گردد.

       با مراجعه به روایات زکات، می توان مصادیق نه گانه مشهور در زکات را شناسایی کرد از جمله روایت «وَضَعَ رَسولُ اللهِ (ص) اَلزَّكَاةُ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ عَلَى اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ» (کلینی، 1428ق، 3/292) (پیامبر خدا (ص) زکات را در نه چیز قرار داد گندم و جو و خرما و کشمش و طلا و نقره و شتر و گاو و گوسفند و غیر از آن را بخشید)؛ و علاوه بر روایاتی که دلالت بر حصر مصادیق زکات در نه مورد مشهور دارد روایاتی وجود دارد که مصادیق دیگری را نیز بر آن موارد می افزاید از جمله روایت «صَدَقُوا الزَّكَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ كِيلَ» (کلینی، 1428ق، 3/292) (در هر چیزی که قابل پیمانه شدن است زکات پرداخت کنید)؛ و روایاتی که مواردی را از دایره شمول زکات خارج می کند از جمله روایت «لَيْسَ عَلَى اَلْبُقُولِ وَ لاَ عَلَى اَلْبِطِّيخِ وَ أَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ إِلاَّ مَا اِجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ غَلَّتِهِ فَبَقِيَ عِنْدَكَ سَنَةً» (کلینی، 1428ق، 3/293) (به حبوبات و صیفی جاتی نظیر خربزه زکات تعلق نمی گیرد مگر بر آنچه از محصول جمع آوری شده آن ها یک سال بگذرد)؛ و روایاتی که دلالت بر اخذ زکات از اسب در زمان حکومت امام علی (ع) دارد، از جمله روایت «وَضَعَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ (ع) عَلَى اَلْخَيْلِ اَلْعِتَاقِ اَلرَّاعِيَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ فِي كُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ» (کلینی، 1428ق، 3/304) (امام علی (ع) بر اسبانی که در بیابان می چرند بر هر اسب در سال دو دینار قرار داد).

       بررسی دیدگاه فقهای شیعه نشان می دهد که نظر مشهور فقهای شیعه حصر وجوب زکات در موارد نه گانه مشخص است (محقق حلی، 1407ق، 2/493). و در خصوص تعارض روایات مربوط به زکات برای مثال روایاتی که دال بر اخذ زکات از اسب است، برخی فقها از استحباب این زکات سخن گفته اند و حتی بر این موضوع ادعای اجماع کرده اند (طوسی، 1413ق، 2/19). و برخی نیز، زکات گرفتن از اسب در زمان امام علی (ع) را از مصادیق اختیارات حاکم اسلامی قلمداد کرده اند، یعنی عملکردی که ناظر به شرایط خاص بوده و قابل تعمیم نیست (نجفی، 1432ق، 15/292). و البته می توان دیدگاهی که به طور کلی در خصوص همه مصادیق افزون بر موارد نه گانه ابراز شده است و در احتمالی به جهت موافقت با فتوای عامه، ناظر بر تقیه دانسته شده است (سیدمرتضی، 1415ق: 210)، نیز اشاره کرد. 

       رویکرد معمول فقهای شیعه در مواجهه با تعارض اخبار، بر اساس قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» (انصاری، 1419ق، ج4: 19، نائینی، 1376ش، 4/726، مظفر، 1370ش، 2/200)  (تا حد امکان جمع بر تفریق ارجحیت دارد)؛ که بر آن ادعای اجماع شده است (احسائی، 1403ق، 4/136)؛ جمع روایات در صورت امکان است اینکه شیخ طوسی زکات اسب را مستحب می داند ناظر به همین رویکرد است، حتی وقتی سید مرتضی، روایات ناظر به گسترش مصادیق زکات را تقیه ای محسوب می دارد، در واقع با جمع میان روایات سعی در رفع تعارض دارد؛ و حتی وقتی زکات اسب از مصادیق احکام حکومتی محسوب می شود، در واقع روش دیگری برای جمع میان روایات به منظور رفع تعارض اخبار، به کار بسته شده است.  

       اما مراجعه به آیات قرآن هیچ ردی که نشان دهنده مصادیق زکات و نصاب آن باشد را نشان نمی دهد، بلکه تنها اصل حکم زکات بارها و باها مورد تاکید واقع شده است و نهایتا موارد مصرف آن. برای مثال در آیات «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ» (بقره: 43) (و نماز را برپادارید و زکات دهید و همراه رکوع کنندگان به رکوع روید)، «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ» (بقره: 110) (و نماز را برپادارید و زکات دهید و آنچه از نیکی برای خود پیش فرستید نزدن خدا خواهید یافت)، «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» (بقره: 277) (قطعا کسانی که ایمان آورند و نیکی کنند و نماز را بچادارند و زکات دهند پاداششان نزد پروردگارشان است و نه بر آنان ترسی هست و نه اندوهگین می شوند)؛ اثری از مصادیق و نصاب زکات مشاهده نمی شود.

       اینکه چرا قرآن در خصوص موضوع زکات به کلیت آن بسنده کرده و وارد جزئیات آن نشده است، نباید مورد بی توجهی قرار بگیرد؛ بلکه باید دقت داشت که این شیوه بیانی قرآن می تواند قرینه ای باشد دال بر وابستگی مصادیق و نصاب زکات به قیود تاریخی. به این معنا که از آنجا که مصادیق و نصاب در شرایط متفاوت دگرگون می شود تنها اصل موضوع در قرآن طرح شده است.

       گذشته از نحوه بیان قرآن، قرائن دیگری نیز قابل شناسایی است از جمله روایاتی که دلالت بر وجوب زکات در مصادیقی به جز موارد نه گانه دارد و یا روایاتی که دلالت بر وجوب زکات اسب دارد، ضمن اینکه عمل امام علی (ع) در اخذ زکات از اسب و تعریف نصاب مخصوص آن با توجه به تغییر شرایط اقتصادی زمان ایشان و پیامبر (ص)، خود قرینه ای مستقل و قوی است.

       بر این اساس می توان گفت پرداخت زکات یک واجب دینی است که از آنجا که مصادیق پرداخت و میزان آن به شرایط تاریخی وابسته است؛ در قرآن به طور کلی ذکر شده است و در روایات متناسب با شرایط صدوری مورد اشاره قرار گرفته است.

       دقت در علل ذکر شده تعارض روایات زکات نشان می دهد، تجمیعی از موارد صدوری در آن قابل شناسایی است. وقتی یونس بن عبدالرحمان عبارت «عفی عما سوی ذلک» را مربوط به ابتدای نبوت پیامبر (ص) و موقتی معرفی کرده است (کلینی، 1428ق، 3/292)؛ در واقع نشان دهنده وقوع نسخ در این موضوع از نظر اوست. یا وقتی احتمال تقیه ای بودن بخشی از روایات زکات مطرح می شود (سیدمرتضی، 1415ق: 210)، صراحتا علت تقیه مورد اشاره قرار می گیرد و همچنین وقتی بحث احکام حکومتی طرح می گردد (نجفی، 1432ق، 15/292)؛ طبیعتا شرایط مخاطب اعم از ادراکی و عملکردی در صدور چنین حکمی مد نظر واقع شده است.

       علل چهارگانه صدوری خود بی ارتباط به یکدیگر نیستند و هر یک از منظری وابستگی مشخصی به شرایط تاریخی دارد. با این توضیح که اگر شرایط تاریخی از جهت زمان، مکان و مخاطب بدون تغییر باشد، نه تنها نسخی رخ نخواهد داد، بلکه با وجود ثبات و یکسانی مخاطب نیازی به رعایت احوال و شرایط مخاطبان مختلف نخواهد بود، ضمن آنکه تقیه نیز که در شرایط خاص کارکرد دارد در حالت طبیعی و خارج از آن شرایط خاص معنایی نخواهد داشت. بنابراین از آنجا که تاریخمندی، وابستگی به شرایط تاریخی است می توان علل صدوری تعارض اخبار را تحت عنوان تاریخمندی روایات تجمیع کرده و تاریخمندی روایات را ریشه علل صدوری تعارض اخبار قلمداد کرد، بی آنکه برای این وابستگی درجه ثابتی قائل شد. 

نتایج

       1- بررسی دقیق علل تعارض اخبار نشان می دهد که عناوین چهارگانه نسخ، تقیه، شرایط ادراکی مخاطب و همچنین شرایط عملکردی مخاطب علت هایی هستند که منشاء آن ها به ائمه (ع) باز می گردد و از این جهت می توان آن ها را علل صدوری تعارض اخبار نامید. 

       2- وجه اشتراک علل چهارگانه صدوری تعارض اخبار، مفهوم تاریخمندی است. در واقع یکی از مضیق های ائمه (ع) تاثیر ناگزیر شرایط تاریخی بر قول و فعل و تقریر ایشان بوده است که خواه ناخواه به صورت روایات متعارض بروز یافته است و ایشان برای رهیابی شیعه به حقیقت، خود در روایات صراحتا یا تلویحا به این موضوع اشاره نموده اند.

       3- علل صدوری تعارض اخبار را نباید پدیده ای بیرونی و مضر قلمداد کرد. بلکه به جای اصرار به زدودن برخی از روایات یا جمع میان آن ها باید روایات مختلف را با توجه به شرایط تاریخی صدورشان مورد تحلیل قرار داد و بهتر آن است که در جوامع حدیثی، احادیث با شرایط تاریخی و همه اطلاعات پیرامونی خود ذکر گردند. 

منابع

قرآن کریم

1.       ابن بابویه، محمد بن علی (1389ش)، الاعتقادات، قم: موسسه امام هادی (ع).

2.       ابن بابویه، محمد بن علی (1385ق)، علل الشرایع، قم: مکتبه الداوری.

3.       ابن بابویه، محمد بن علی (1403ق)، معانی الاخبار، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.

4.       ابن بابویه، محمد بن علی (1413ق)، من لایحضره الفقیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

5.       احسائی، محمد بن ابی جمهور (1403ق)، عوالی اللئالی العزیزیه فی الاحادیث الدینیه، قم: سید الشهداء.

6.       انصاری، مرتضی (1419ق) فرائد الاصول، قم: مجمع الفکر الاسلامی.

7.       انصاری، مرتضی (1414ق)، رسائل الفقهیه، قم: مجمع الفکر الاسلامی.

8.       ایازی، سیدمحمدعلی (1382ش)، «تاریخمندی در نصوص دینی»، علوم حدیث، شماره 29، صص 44-71.

9.       بحرانی، یوسف (1405ق)، الحدائق الناظره، چاپ دوم، بیروت: دار الاضواء.

10.       حرعاملی، محمد بن الحسن (1412ق)، وسائل الشیعه، تحقیق عبدالرحیم ربانی شیرازی، چاپ ششم، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

11.       حسین حماد، نافذ (1414ق)، مختلف الحدیث بین الفقهاء و المحدثین، مصر: دار الوفاء.

12.       سبحانی تبریزی، جعفر (1381ش)، التقیه مفهومها حدها دلیلها، قم: موسسه امام صادق (ع).

13.       سبحانی تبریزی، جعفر (1396ش)، الزیاره فی الکتاب و السنه، قم: موسسه امام صادق (ع).

14.       سید رضی، محمد بن حسین (1387ش)، نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، مشهد: عروج اندیشه.

15.       سیدمرتضی، علی بن حسین (1415ق)، الانتصار فی انفرادات الامامیه، قم: موسسه النشر الاسلامی.

16.       سید مرتضی، علی بن حسین (1346ش)، الذریعه الی اصول الشریعه، تحقیق ابوالقاسم گرجی، تهران: دانشگاه تهران.

17.       سیستانی، سید علی (1414ق)، الرافد فی علم الاصول، تقریر منیر قطیفی، قم: مکتب آیه الله العظمی السید السیستانی.

18.       شافعی، محمد بن ادریس (1358ق)، الرساله، تحقیق احمد محمد شاکر، مصر: مکتبه الحلبی.

19.       طباطبایی، سید محمدحسین (1372ش)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: اسماعیلیان.

20.       طوسی، محمد بن حسن (1413ق)، الاستبصار فی ما اختلف من الاخبار، چاپ دوم، بیروت: دارالاضواء.

21.       طوسی، محمد بن حسن (1407ق)، الخلاف، قم: موسسه النشر الاسلامی.

22.       طوسی، محمد بن حسن (1364ش)، تهذیب الاحکام، چاپ چهارم، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

23.       طوسی، محمد بن حسن (1417ق)، الفهرست، قم: موسسه نشر الفقاهه.

24.       طوسی، محمد بن حسن (1417ق)، العده فی اصول الفقه، قم: بوستان کتاب.

25.       طوسی، محمد بن حسن (1387ق)، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق محمد باقر بهبودی، چاپ سوم، تهران: المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه.

26.       فخررازی، محمد بن عمر (1418ق)، المحصول فی علم اصول الفقه، با تحقیق طه جابر فیض العلوانی، چاپ سوم، جلد چهارم، بیروت: موسسه الرساله.

27.       فیض کاشانی، محسن (1416ق)، التفسیر الصافی، چاپ دوم، قم: موسسه الهادی.

28.       قمی، علی بن ابراهیم (1404ق)، تفسیر القمی، چاپ سوم، قم: دار الکتاب.

29.       کلینی، محمد (1428ق)، الکافی، بیروت: منشورات الفجر.

30.       مجلسی، محمدباقر (1403ق)، بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار ائمه الاطهار، چاپ سوم، بیروت: موسسه الوفاء.

31.       محقق حلی، جفر بن حسن (1407ق)، المعتبر فی شرح المختصر، قم: موسسه سیدالشهداء.

32.       مظفر، محمدرضا (1370ش)، اصول الفقه، چاپ چهارم، قم: مرکز انتشارت دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم.

33.       معرفت، محمدهادی (1390ش)، علوم قرآنی، چاپ دوازدهم، قم: موسسه فرهنگی تمهید.

34.       مفید، محمد بن محمد (1413ق)، الاختصاص، تحقیق علی اکبر غفاری، قم: الموتمر العالمى لالفيه الشيخ المفيد.

35.       مفید، محمد بن محمد (1414ق)، تصحیح اعتقادات الامامیه، تحقیق حسین درگاهی، چاپ دوم، قم: کنگره شیخ مفید.

36.       نائینی، محمدحسین (1376ش)، فوائد الاصول، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

37.       نجاشی، احمد بن علی (1407ق)، رجال النجاشی، تحقیق سید موسی شبیری زنجانی، قم: موسسه النشر الاسلامی.

38.       نجفی، محمدحسن (1432ق)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، چاپ هفتم، قم: موسسه النشر الاسلامی.

39.       نحاس، احمد بن محمد (1408ق)، الناسخ و المنسوخ، تحقیق محمد عبدالسلام محمد، کویت: مکتبه الفلاح.

40.       هاشمی شاهرودی، محمود (1417ق)، بحوث فی علم الاصول، چاپ دوم، قم: مرکز الغدیر.

41.       هایدگر، مارتین (1386ش)، هستی و زمان، ترجمه سیاوش جمادی، تهران: ققنوس.

42.       Gadamer, Hans-Georg (2006A). Truth and Method. Translation revised by Donald G.Marshall. New York Continuum book.

43.       Warnke G (1987A). Gadamer Hermeneutics, Tradition, and Reason. Stanford University Press. 

---

[1] . دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران: [e-mail]

[2] . استادیارگروه علوم قرآن و حدیث واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران (نویسنده مسئول): [e-mail]

[3] . استادیارگروه علوم قرآن و حدیث واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران: [e-mail]        

[4] - دلبری، سیدعلی (1383)، آسیب شناسی فهم روایات تعارض علل و عوامل آن، آموزه های قرآنی، سال 4، شماره 11، صص 147-170.

[5] - محققیان، حسین و رحمان ستایش، محمدکاظم (1396)، تاثیر ویژگی های زمانه بر صدور فهم و تبیین روایات، آموزه های حدیثی، سال1، شماره2، صص 33-55.

[6] - شفیعی، سعید (1386)، تاریخمندی در مطالعات حدیثی، علوم حدیث، سال12، شماره 3 و 4، صص 144-165.