Innovations of the bill to prevent women's injuries and improve their security against abuse

Mahsa Ibrahimi ¹ ( Master's student, Department of Law, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Khomeinishahr, Isfahan, Iran. )
MOhammafjavad Abdellahi ² ( Assistant Professor, Department of Law, Khomeini Shahr Branch, Islamic Azad University, Khomeini Shahr, Isfahan, Iran. )

Submited date : 2023-12-04 Accepted date : 2024-01-14

Keywords: Women&#039, s rights, violence against women, duties of institutions,

Abstract :

The initial text of the bill for preventing women's injuries and improving their safety against abuse was prepared in 1392 in the vice-minister of women and family affairs of the 10th government and sent to the government for approval. Finally, after examining this bill among different governments and parliaments, the final bill was finally approved by the government board in December 2019. And finally, on May 29, 1400, the receipt was announced and it was referred to the legal and judicial commission of the parliament with a condition of urgency. In April 1402, the details of the plan were approved by the Islamic Council and its name was changed to "Prevention of women's injuries and promotion of their safety against abuse". The question that exists is what innovations can be legally discussed. In the present study, the author believes in the descriptive-analytical method following the answer to the above question that: innovations such as the integration of all institutions to support women, the establishment of a women's support fund, the provision of medical expenses and special attention to imprisoned women, the development of counseling centers for maintaining The mental health of abused women, the proper way to deal with women, the criminalization of responsibility due to the transmission of diseases through sexual intercourse, referring to the illegitimate submission and non-violence of men for the first time, as well as the permission for women to leave the country in the case that the man is against it for no reason. The title is innovation and strengths of the bill.

Full-Text:



نوآوری‌های لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار 

 

چکیده

متن اولیه لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار ، در سال 1392 در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم تهیه و برای تصویب به دولت ارسال شد. سرانجام پس از بررسی این لایحه در بین دولت‌ها و مجالس‌های مختلف، لایحه نهایی بالاخره در دی ماه سال 1399 به تصویب هیئت دولت رسید. و نهایتاً در 29 اردیبهشت 1400 اعلام وصول و با قید یک فوریت به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شده است. در  فروردین  1402 کلیات طرح به تایید مجلس شورای اسلامی رسید و نام آن بصورت لایحه « پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» تغییر یافت. سوالی که وجود دارد این است که چه نوآوری‌هایی به لحاظ حقوقی قابل بحث و گفتگو است. نگارنده در پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به سوال فوق معتقد است که: نوآوری‌هایی همچون یکپارچگی تمام دستگاه‌ها برای حمایت از زنان، تأسیس صندوق حمایت از زنان، تأمین هزینه‌های درمانی و توجه ویژه به زنان زندانی، توسعه مراکز مشاوره برای حفظ سلامت روان زنان خشونت دیده، نحوه برخورد مناسب با زنان، جرم انگاری مسئولیت ناشی از انتقال بیماری از طریق رابطه جنسی، اشاره به تمکین نامشروع و نشوز مردان برای اولین بار و همچنین اذن خروج از کشور زنان در موردی که مرد بی‌دلیل مخالف است، به عنوان نوآوری و نکات قوت لایحه است.

 

کلید واژه‌ها: حقوق زنان، خشونت علیه زنان، وظایف دستگاه‌ها.

 

 

 

 

Innovations of the bill to prevent women's injuries and improve their security against abuse

 

 

*Mahsa Ebrahimi, Master's student in, Faculty of  Law and Economics, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Isfahan [e-mail]

**Dr. Mohammad Javad Abdullahi, Instructor, Faculty of Law and Economics, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Isfahan Iran. [e-mail]

 

Abstract

The initial text of the bill for preventing womens injuries and improving their safety against abuse was prepared in 1392 in the Vice-Chancellor of Women and Family Affairs of the 10th government and sent to the government for approval. Finally, after examining this bill among different governments and parliaments, the final bill was finally approved by the government board in December 2019. And finally, on May 29, 1400, the receipt was announced and it was referred to the legal and judicial commission of the parliament with a condition of urgency.In April 1402, the details of the plan were approved by the Islamic Council, and itsname was changed to the bill “prevention of womens injury and promotion of their safety against abuse”. The question that exists is what innovations can be legally discussed. In the present study, the author believes in the descriptive-analytical method following the answer to the above question that: innovations such as the integration of all institutions to support women, the establishment of a women's support fund, the provision of medical expenses and special attention to imprisoned women, the development of counseling centers for maintaining The mental health of abused women, the proper way to treat women, the criminalization of responsibility due to the transmission of diseases through sexual intercourse, referring to the illegitimate submission and non-violence of men for the first time, as well as the permission to leave the country for women in the case that the man is against it for no reason. The title is innovation and strengths of the bill.

 

 

Keywords: women's rights, violence against women, duties of institutions.

 

 

1-مقدمه و بیان مسئله

«اعلامیه پایان خشونت علیه زنان که به وسیله مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، بارزترین پشتوانه شکل‌گیری اعلامیه‌ها وکنوانسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و قوانین ملی در رابطه با موضوع خشونت علیه زنان است». (کدخدایی، 1399: 106) دیگر اسناد بین‌المللی که مفاد اعلامیه بین‌المللی "پایان خشونت علیه زنان" در بستر آن معنا و تفسیر می‌گردد و در متن این اعلامیه بدان تصریح شده عبارت‌ است از: «کنوانسیون منع مجازات و کشتار جمعی، کنوانسیون‌های (1949) ژنو و پروتکل‌های الحاقی (1977)، کنوانسیون  تکمیلی راجع‌به الغای بردگی، تجارت برده و نهادهای مشابه بردگی (1956)، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (1979)، کنوانسیون علیه شکنجه وسایر رفتار‌ها یا مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی یا خوارکننده (1984)، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1996)، اولین کنفرانس جهانی زن، مکزیکوسیتی (1975)، دومین کنفرانس جهانی زن، کپنهاگ (1985)، سومین کنفرانس جهانی زن، نایروبی (1985)، چهارمین کنفرانس جهانی زن، (1995)، دومین کنفرانس جهانی حقوق بشر وین (1993)، ششمین کنگره‌ی پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین، هشتمین کنگره پیشگیری  از وقوع جرم و اصلاح مجرمین (1990)، نهمین کنگره پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین (1995)، اعلامیه راجع‌به حمایت از زنان و کودکان در مواقع اضطراری و درگیری‌های مسلحانه (1974)، اعلامیه مشارکت زنان در تحکیم صلح و همکاری‌های بین‌المللی (1982)، قطعنامه شماره 22 شورای اقتصادی و اجتماعی (1982)، قطعنامه شماره 173/43 مجمع عمومی (1988)، قطعنامه شماره 18/1991 شورای اقتصادی اجتماعی، اعلامیه رفع خشونت علیه زنان (1993)، قطعنامه شماره 45 کمیسیون حقوق بشر» (شکوهی راد، 1399: 25-44)  

«کنوانسیون (رفع هرگونه تبعیض علیه زنان) یا اعلامیه (پایان خشونت علیه زنان) به تصویب جمهوری اسلامی ایران نرسیده است، ولی لایحه (پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار) تحت تاثیر از آن دو بوده است. این لایحه برای جلب نظر قوه قضاییه در بخش‌های قضایی به قوه قضاییه ارسال شد. قوه قضاییه (تحت ریاست حجت‌الاسلام‌ و‌ المسلمین رئیسی) به ‌هدف بومی‌سازی این لایحه با فرهنگ اسلامی و ایرانی و متناسب با فرهنگ حقوقی ایران، در عناوین مجرمانه و مفاهیم مطرح شده در لایحه ارسالی دولت، تغییراتی اعمال کرده است». (کدخدایی، 1399: 108) 

در سال 1390 رهبر معظم انقلاب در سومین نشست اندیشه‌های راهبرد‌ی،  با موضوع زن در خصوص خلأ‌های قانونی و حقوقی موجود در زمینه تأمین امنیت زنان در خانواده صحبت فرمودند. پس ازآن بود که در اسفندماه سال 1390 نشستی با حضور اساتید،  وکلا و صاحب‌نظران این حوزه در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم برگزار شد. «معاونت امور زنان و خانواده، ریاست جمهوری در دولت دهم و در سال 1390، لایحه "تامین امنیت زنان در برابر خشونت" را به دلیل خلأ‌های قانونی و آمارهایی که از این پدیده خشونت علیه زنان خبر میداد، پیشنهاد کرد، که در سال 1392 متن نهایی لایحه را به دولت و دولت آن را به کمسیون لوایح ارسال نمود. اما از آنجایی که این لایحه محتوایی قضایی نیز داشت کمیسیون آن را رد کرد و در نهایت با روی کار آمدن دولت دوازدهم در مرداد سال 1392 معاونت امور زنان و خانواده مجدداً لایحه را در دستور کار خود قرار دادند، اما به دلیل اینکه در همان سال قانون مجازات اسلامی اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب رسیده بود معاونت معتقد بود که باید از لحاظ ماهیتی و قضایی تغییراتی در لایحه لحاظ شود تا با دو قانون فوق الذکر هم پوشانی نداشته باشد». (حیدری باطانی، 1399: 3)

نهایتاً متن نهایی لایحه در قالب 92 ماده آماده و اسفند سال 1395 به دولت ارسال شد و دولت نیز در اردیبهشت سال 1396آن را در کمیسیون لوایح تحت بررسی قرار داد و مقرر شد، لایحه به جهت ماهیت قضایی جهت بررسی به قوه قضاییه ارسال شود. آقای لاریجانی؛ رئیس وقت قوه‌ی قضایی جهت بررسی آن جلسات متعدد کارشناسی برگزارنمودند، در نتیجه این بازبینی 53 ماده تأیید و مابقی به دلیل هم‌پوشانی با قوانین موضوعه حذف، و برای دریافت آرای نخبگان منتشر گردید. 

با تغییر ریاست قوه قضاییه مجدداً لایحه برای بررسی به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارسال شد، نهایتاً قوه قضاییه این لایحه را با نام جدید "لایحه صیانت کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت" در 77 ماده در شهریور سال 98 به دولت ارسال نمود. در آبان 99 علی‌رغم اینکه 15 ماه از ارسال لایحه "صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت" از قوه قضاییه به دولت می‌گذشت، هنوز این لایحه بسیار مهم در دولت نهایی نشده بود. سرانجام در تاریخ14 دی 99 در جریان جلسه هیئت دولت لایحه "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" در57 ماده به تصویب و حدود چهار ماه پس از آن نیز در مجلس شورای اسلامی وصول شد. در فروردین  1402 کلیات طرح به تایید مجلس شورای اسلامی رسید و نام آن بصورت لایحه « پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» تغییر یافت.

نکات مثبت این لایحه که جنبه‌ی نوآوری هم دارد، تأسیس صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت از سوی وزارت دادگستری، با هدف حمایت از این قشر در مواردی نظیر، پرداخت تفاضل دیه در صورتی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است و اولیای دم زن مقتول جهت انجام قصاص، توانایی پرداخت تفاضل دیه را ندارند و نیز تأمین هزینه‌های درمانی و آموزش مهارت‌های زندگی و شغلی در طول مدت حبس برای زنان زندانی، از دیگر نکات مورد تأکید این لایحه است. 

همچنین تدوین و اجرای برنامه‌های درسی مناسب برای دانش‌آموزان و برگزاری دوره‌های آموزشی برای معلمان، والدین و سرپرستان قانونی، توسعه مراکز خدمات مشاوره‌ای، رصد و پایش مستمر وضعیت آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی جهت شناسایی دانش‌آموزان در معرض خشونت، پذیرش دانش‌آموزان دختر بی سرپرست یا بدسرپرست در مراکز شبانه روزی تحصیلی، رصد وضعیت دختران بازمانده از تحصیل یا ترک تحصیل کرده و اتخاذ تدابیر لازم، از جمله مهم‌ترین مسئولیت‌های وزارت آموزش و پرورش در مسیر تحقق این لایحه به شمار می‌رود.

در این لایحه تلاش شده جرایم به نحوی تعریف شوند که با پیشرفت ارتباطات و مطرح شدن آزارها و خشونت‌های جدید علیه زنان، این مباحث و موضوعات نیز مشمول مجازات شوند.در این لایحه هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با زن، تشویق زن شوهردار به طلاق، الزام همسر به تمکین نامشروع و نشوز مردان نیز جرم تلقی شده است، که از نکات جالب توجه این لایحه است. ماده‌ای که اگر به دادگاه‌های خانواده سر بزنید متوجه می‌شوید چه قدر مبتلابه در جامعه است. 

البته الزام قوه قضاییه به راه‌اندازی شعب ویژه رسیدگی به خشونت‌های صورت گرفته علیه زنان، الزام حضور مشاور قضایی زن در کنار لزوم آموزش قضات برای بررسی این پرونده‌ها و راه‌اندازی صندوقی برای تأمین دیه یا مجازات‌های مالی به نفع زنان از مباحثی است که این لایحه را برای حمایت از زنان پیشتاز می‌کند.

 در نهایت موضوع بحث برانگیز زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر خود دارند مطرح و در این لایحه پیشنهاد شده «در صورت خودداری غیر موجه وی از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهدداد».

«در بحث خشونت خانگی علیه زنان و حمایت مدنی از آنان می‌توان به ماده 1130 ق.م اشاره نمود که طبق بند 2 تبصره ماده یکی از مصادیق عسر و حرج زوجه، ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمره زوج می باشد که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد، که در این صورت به زوجه حق طلاق قضایی با رعایت شرایط مندرج در قانون را می دهد». (حیدری باطانی، 1399: 4) 

«همچنین از حمایت کیفری قانون‌گذار از زنان در مسئله خشونت می توان به ماده 619 ق.م.ا اشاره نمود که مطابق این ماده هر کس در اماکن عمومی و معابر، متعرض یا مزاحم اطفال و زنان بشود و یا با الفاظ و حرکات مختلف شئون و حیثیت به آن ها توهین نماید؛ به حبس از 2 تا 6 ماه و تحمل شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد. 

این ماده در بحث خشونت علیه زنان و حمایت کیفری  از آنان از چند جهت قابل توجه می باشد؛

اولاً ؛ عمل مزاحمت در معابر و خیابان‌ها را که نسبت به مردان فاقد جنبه کیفری بود، نسبت به زنان قابل مجازات دانست.

 ثانیاً؛ اهانت به زنان در معابر و خیابان‌های مستوجب مجازات شدیدتری نسبت به یک توهین ساده دانسته شده است.

 ثالثاً؛ مهم‌ترین نکته در این ماده اعطای جنبه عمومی به عمل و غیر قابل گذشت بودن جرم است.

از نظر مقنن تعرض به اطفال و زنان در انظار عمومی آنچنان زشت است که حتی گذشت شاکی خصوصی نیز نمی‌تواند مجرم را از تعقیب مجازات معاف سازد البته عدم توجه به رابطه و قرابت بزهکار و بزه دیده در ماده 619 ق.م.ا از نقایص این ماده است». (جوانمردی، 1390: 7)

 با ذکر مثال‌ها می‌توان دریافت گرچه مسئله خشونت علیه زنان و حفظ کرامت و حمایت از زنان، از دغدغه‌های قانون‌گذاربوده است لیکن جمع‌آوری این قوانین به صورت منسجم و جرم انگاری اشکال جدید و مزاحمت و تعدی به حقوق زنان ایجاب می کند که مقررات کیفری خاص وضع وتدوین گردد. حال سوال مهم پژوهشگر آن است که نوآوری‌های لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار چیست؟ 

 

 

2-وظایف و تکالیف دستگاه‌های اجرایی در راستای پیشگیری از آسیب دیدگی و ارتقای امنیت زنان در لایحه

یکی از مهمترین وظایف هر دولتی دفاع از حقوق مادی و معنوی شهروندان است که بر اساس آن باید از حقوق مظلوم در برابر مصادیق مختلف ظلم دفاع کند، دولت موظف است با همکاری دستگاه‌های دولتی در خصوص حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت گام بردارد. این وظیفه به طور بدیهی در خصوص اقشار آسیب پذیر اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. «زنان به عنوان اصلی‌ترین قشر جامعه که نه تنها نیمی از پیکره اجتماع را می‌سازند، بلکه تولد و تربیت نیم دیگر را نیز بر عهده دارند باید از هر جهت مورد حمایت و مراقبت قرار گیرند چرا که هر گونه آسیب به جسم و روان و از این دو مهمتر، شأن و منزلت آنان، آسیبی است که مستقیماً به خانواده و جامعه وارد می‌شود». (محبی، 1397: 96) «خشونت علیه زنان موضوعی است که مستلزم راه‌های حقوقی و همکاری دستگاه‌های دولتی می‌باشد. امر قانون‌گذاری و تدوین قانون خاص از جمله ابتدایی‌ترین اقداماتی است که کشورها باید نسبت به آن اقدام نمایند. و در قدم بعدی جرم انگاری و اعمال مجازات فرد خاطی باید محقق گردد که این موضوع با توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی کشورها مختلف است». (امیری، 1397: 5)  در همین خصوص لایحه  پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار یکسری نوآوری‌های مقرر کرده است از جمله:

 

3-تکالیف قوه مجریه

وظایف وزارت دادگستری: یکی از نکات لایحه بسیار مثبت تأسیس صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت است، که به نظر می‌رسد خیلی از مشکلات زنان و خانواده‌های آن‌ها در بحث دیه و نحوه پرداخت آن رفع شود. برخی ایراد گرفته‌اند که، بحث تفاضل دیه در ماده 428 ق.م.ا پیش بینی شده است و نیاز به تکرار در لایحه نبوده است. اما باید به این نکته توجه داشت که، پرداخت تفاضل دیه توسط بیت‌المال موضوع ماده 428 ق.م.ا منوط به چهار شرط شده است که عبارت است از: 1- جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند؛ که در لایحه  چنین شرطی مقرر نشده است. 2_ صاحب حق قصاص خواهان قصاص باشد؛ که در لایحه هم این موضوع ذکر شده است. 3- صاحب حق قصاص، ناتوان از پرداخت فاضل دیه باشد؛ که در لایحه به این موضوع اشاره شده است. 4- مصلحت در اجرای قصاص باشد؛ این مورد در لایحه ذکر نشده است. بنابراین باتوجه به ماده 428 ق.م.ا هر کدام از این چهار شرط نباشد، فاضل دیه از بیت‌المال پرداخت نمی‌شود. (غفوری، 1399: 318) با توجه به موارد گفته شده می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که: در صورت شباهت زیاد ماده8 لایحه با ماده 428 ق.م.ا، ماده 8 لایحه کامل‌تر و به اهداف لایحه نزدیک‌تر است. 

یکی دیگر از نکات مثبت تأمین هزینه‌های درمانی، آموزش مهارت‌های زندگی و مهارت‌های شغل برای زنان زندانی است. ارتکاب جرم عوامل بسیار دارد. یکی از مهم‌ترین عوامل ارتکاب جرم، بیکاری و فقر است. و یکی از دلایل بیکاری افراد نداشتن مهارت لازم برای انجام کار است. یادگیری مهارت نه تنها باعث تقویت روحیه بلکه باعث پایداری فرد بر عدم گرایش مجدد به سمت بزه‌کاری است. (علائی، 1399: 3) یکی دیگر از محاسن یادگیری مهارت‌های شغلی برای زنان این است که: زنانی که از استقلال اقتصادی بهره‌مند می‌شوند می‌توانند از همزیستی با مردی که آن‌ها را مورد خشونت قرار می‌دهد، امتناع کنند. شانس این زنان برای حفظ شرافت انسانی بیش از زنانی است که از نظر اقتصادی وابسته به مردان خانواده بوده و خشونت را به ناچار می‌پذیرند. (کار، 1387: 505)

وظایف وزارت کشور: یکی دیگر از نوآوری‌های لایحه بررسی و شناسایی اشکال مختلف قاچاق، مهاجرت، پناهندگی و آوارگی زنان است. که در سال‌های اخیر باتوجه به تبلیغات فریبنده فضای مجازی بیشتر شده است. زنان و دختران ایرانی با شگردهای گوناگونی از جمله: وعده دستیابی به شغل پردرآمد و مناسب در کشورهای خارج، قول ازدواج، فرزند خواندگی و وعده نگهداری و حمایت از دختران فراری... فریب می‌خورند. (رمضان نرگسی، 1382: 9-12)  با توجه به مفاد ماده 10 لایحه می‌توان امید داشت که با بررسی و ارائه راهکار مناسب برای مقابله به این مسئله گام برداشت.    

وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: یکی از نکات مثبت این لایحه اولویت و حمایت از زنان در طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و همچنین تسهیل در صدور مجوز برای تمامی آثار و محصولات علمی، فرهنگی و هنری در خصوص و حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت است. زنان ستون اصلی خانواده هستند. مسیر فکری آن‌ها مسیر خانواده و جامعه را مشخص می‌کند، هر چه آرامش بیشتری داشته باشند، خانواده و جامعه را بیشتر به سمت آرامش سوق می‌دهند. با این چنین حمایت‌های درست فرهنگی و هنری زنان به آرامش خاطر بیشتری دست پیدا می‌کنند و تبع آن این آرامش را به خانواده و جامعه انتقال می‌دهند.

وظایف وزارت آموزش و پرورش: یکی از نوآوری‌ها این لایحه نسبت به قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش مصوب 1366، تأکید به لزوم مشاور و توسعه مراکز خدمات مشاوره‌ای جهت شناسایی و اصلاح به موقع اختلالات روانی و رفتاری دانش‌آموزان است. «در چند دهه اخیر دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت کشور به این نتیجه رسیده‌اند که مشاوره در زمینه‌های گوناگون می‌تواند دانش‌آموزان را در جهت رشد و بالندگی یاری نماید. مشاوره در ناسازگاری‌های عاطفی و روانی در خانواده، مدرسه و محیط کار، روبروشدن با مشکلات متعدد اقتصادی، خانوادگی، تحصیلی و شغلی و تصمیم‌گیری‌های مهم نظیر انتخاب همسر، انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب شغل، بررسی انطباق استعداد و رغبت‌های فرد با رشته تحصیلی یا کار در شغل خود و ده‌ها مشکل دیگر،کمک شایانی می‌کند که دلایل ضرورت امر راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش را نشان می دهد». (حسینی بیرجندی، 1391: 105) بنابراین می‌توان اینگونه استنباط کرد که: با اجرای شدن این لایحه دانش آموزان با آگاهی و بصیرت بیشتری در مواجه با خشونت رفتار می‌کنند، و با راهنمایی گرفتن از مشاور مدرسه کمتر خطا می‌کنند. و در راستای پاسخگویی به نیازهای دانش‌آموزان، رفتارهای آن‌ها را مدنظر قرار داده، مشکلات و نابهنجاری‌های آنان را تشخیص و برای درمان آنان راه حل مناسب ارایه دهد.

وظایف سازمان صدا و سیما: «خرد کردن شخصیت زن در فیلم‌ها، استفاده از مانکن‌ها برای تبلیغات با تأکید بر زیبایی و جنسیت زن مصداق بارز خشونت علیه زنان بشمار می‌آید». (السان، 1385: 150)  کارکرد منفی رسانه‌ها همچون استفاده ابزاری از زنان یکی از عوامل مهم خشونت علیه زنان است. یکی از نوآوری‌های ماده 14 لایحه خودداری از انتشار و پخش برنامه ها و مطالب ترویج کننده خشونت علیه زنان است. که یکی از عوامل مهم در کاهش خشونت علیه زنان است.

وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: نحوه برخورد با افراد خشونت دیده بسیار مهم است زیرا، فرد از لحاظ جسمی و روحی آسیب شدیدی دیده است و احساسات غیر منطقی مانند شرمندگی، گناه کار بودن، تنهای و ترس و... را دارد. ارایه دهندگان خدمات بهداشتی باید آموزش نحوه برخورد با چنین زنانی را دیده باشند که بدون قضاوت با مهربانی و همدلی به درمان آن بپردازند. یکی از نکات مثبت لایحه است که با تهیه متون آموزشی دانش و مهارت آن‌ها در مواجهه با افراد خشونت دیده افزایش می‌دهد. همچنین با تهیه دستورالعمل‌های رفتاری پزشکان و... ملزم به برخورد مناسب زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت می‌کنند. 

«حق سلامت زنان به معنای برخورداری از سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی با توجه به ویژگی‌های آنان در مراحل مختلف زندگی بوده و از جمله حقوق طبیعی و همگانی محسوب می‌شود و مسئولیت تأمین آن بر عهده دولت‌ها می‌باشد». (شورای فرهنگی زنان: 6) با توجه به موارد گفته شد زنان از حق سلامت برخوردار هستند اما خیلی از زنان خشونت دیده برای نداشتن پول کافی از مراجعه به مراکز درمانی خودداری می‌کنند، و همین موضوع باعث خشونت دیگری نسبت به آن‌ها می‌شود و حتی ممکن است باعث ایجاد اتفاقات جبران ناپذیر شود. یکی از خوبی‌های لایحه معافیت از پرداخت هزینه‌های مستقیم درمانی ناشی از خشونت برای زنانی است که تمکن مالی ندارند.

 وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: یکی از نوآوری‌های لایحه در خصوص بحث آموزش، حرفه‌ای به زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت است که فاقد تمکن مالی هستند. این موضوع از دو جهت مفید و سودمند برای جامعه است. «اولاً زنانی که فاقد تمکن مالی هستند وقتی با خشونت روبرو می‌شوند به علت اینکه از نابسامانی اجتماعی و اقتصادی می‌ترسند، اغلب سکوت می‌کنند. و همین موضوع باعث سوء استفاده بیشتر و قربانی شدن زنان می‌شود. اما زنانی که تمکن مالی دارند در مواجهه با خشونت سکوت نمی‌کنند و آسیب کمتری می‌بینند. ثانیاً باعث پیشگیری از جرم است، زیرا زنانی که فاقد تمکن مالی هستند و حرفه‌ای بلد نیستند به علت فقر بیشتر به سمت جرایمی همچون سرقت، فحشا و خود فروشی سوق پیدا می‌کنند». (صدیق سروستانی، 1387: 52) استفاده از نیروی کار زنان موجب رشد پیشرفت جامعه می‌شود. یکی دیگر از نکات مثبت لایحه بحث توانمندسازی و حمایت اقتصادی زنان با اعطای تسهیلات کم بهره، در جهت ایجاد اشتغال برای آنان است. زنانی که از زندان آزاد می‌شوند یا زنان و دختران بدون سرپرست، خودسرپرست یا بدسرپرست علاوه براینکه بیشتر در معرض خشونت و فساد هستند، مستعد انجام جرم و رفتار نابهنجار هم هستند، ایجاد اشتغال برای  اینگونه زنان باعث پیشگیری از جرم می‌شود. اشتغال زنان به‌ویژه در طبقه‌ی متوسط، استقلالی را برای او به همراه می‌آوردکه وابستگی اقتصادی او را تا حد زیادی کم می‌کند، علاوه بر آن زنان شاغل از اعتماد به نفس بالای برخور دار هستند. (کیانمهر، 1378: 20)

وظایف شهرداری: فوریت‌های اجتماعی نقش مهمی در درمان افراد آسیب دیده بخصوص زنان و پیشگیری از بروز آسیب‌های جدید را دارد. یکی از نکات مثبت لایحه  تخصیص زمین و گسترش مراکز فوریت‌های اجتماعی است. همیشه پیشگیری بهتر است تا درمان، گسترش مراکز فوریت‌های اجتماعی به سالم‌تر شدن جامعه کمک می‌کند. مداخله مؤثر اینگونه مراکز به کاهش جرایم و جلوگیری از تشدید بحران کمک بسزای می‌کند. همچنین بحث اسکان موقت جلوگیری از نابهنجاری آینده می‌کند.

تبلیغات یکی از روش‌های مؤثر در بالا بردن سطح آگاهی مردم و تشویق آنان به حفظ حرمت و کرامت زن است. تأکید بر تبلیغات محیطی یک گام مؤثر در بحث کاهش خشونت علیه زنان است، تأثیر تبلیغات در بلند مدت قابل مشاهده است. همچنین یکی دیگر از نکات مثبت لایحه بحث حمایت و توسعه تفریحگاه‌های مخصوص زنان است، پارک بانوان عرصه‌ای برای فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی- مشارکتی، فراغتی_ تفریحی، بهداشتی و اقتصادی مبتنی بر ارزش‌های اجتماعی- فرهنگی بانوان در هر جامعه است، که ضمن گسترش خلاقیت و کارآمدی زنان سبب توانمند سازی بیشتر و ارتقا آگاهی آنان می‌شود. (حبیب، 1390: 86- 75)  گسترش فضاهای مختص زنان در دراز مدت سبب کاهش خشونت، ارتقای سطح آگاهی و دانش آنان و همچنین باعث نشاط در خانواده و جامعه می‌شود.

یکی دیگر از نکات مثبت  کمک به تهیه و تجهیز اماکن و فضاهای مناسب از جمله خانه‌های امن است. «امروزه ضروری‌ترین خواسته مدافعان حقوق زنان از دولت، تشکیل و گسترش نمودن پناهگاه‌هایی در جهت پناه دادن به زنان یا کودکان خشونت دیده به خصوص خشونت‌های خانگی است که پس از فرار از قلمرو خشونت، به اینگونه مراکز با اطمینان مراجعه کنند». (ابوالحسنی، 1392: 19)  گسترش اینگونه مراکز به سلامت جامعه کمک می‌کند. می‌توان با برنامه ریزی درست زنان خشونت دیده را دوباره به زندگی برگرداند. همچنین با فراهم کردن تجهیزات می‌توان از آنان در نیروی کار استفاده کرد، که علاوه بر تقویت روحیه و امید به زندگی، استقلال مالی هم پیدا کنند. با اجرای شدن این لایحه می‌توان امید داشت خیلی از آسیب‌های اجتماعی در خصوص زنان خشونت دیده کاهش یابد.

 

4-تکالیف قوه قضاییه

زنان هسته و رکن اساسی خانواده و جامعه هستند و استحکام، بهبودی وضع خانواده در پیشرفت کشور مؤثر است، اصلاح قوانین مختص زنان و وضع قوانین به روز متناسب با فرهنگ، عقاید و سنت‌ها، برای حمایت از این قشر آسیب پذیر  بی شک از عوامل توسعه خواهد بود. یکی از عوامل نابودی خانواده خشونت علیه زنان است، سلامت و شادی زنان برابر با شادی تمام اهل خانه است. سوء استفاده و خشونت علیه زنان بیشتر از اقشار دیگر است به همین منظور نیاز به حمایت‌های ویژه از سوی حاکمیت و دولت دارند. 

واضح است با پیشرفت تکنولوژی اشکال خشونت نیز تغییر کرده است، دیگر راهکارهای قانونی پیشین به هیچ عنوان نه برای پیشگیری از وقوع خشونت علیه زنان کافی است و نه برای حمایت‌های بعدی از آسیب‌دیدگان و مجازات خاطیان. یکی از جنبه‌های مثبت لایحه انجام تحقیقات به منظور پیش‌بینی مصادیق خشونت جدید در جهت پیشگیری وعندالاقتضا جرم انگاری آن موارد است. با انجام این کار می‌توان  «اولاً فاکتورها یا عللی که برخی از اشخاص را مستعد یا آماده ورود به بزهکاری می‌کند تشخیص داد و با استفاده از مشاور رفتار آن‌ها را کنترل کرد تا جلوگیری و پیشگیری از خشونت‌های احتمالی شود». (ابراهیمی،1390: 29)  ثالثاً می‌توان وضعیت، موقعیت و محیط‌های که باعث افزایش خشونت و ارتکاب جرم می‌شود را شناسایی و اصلاح کرد. (شیری، 1386: 16)  

یکی از مشکلات و معایب دستگاه قضا، طولانی شدن روند رسیدگی است. تأخیر در رسیدگی به پرونده‌های قضایی از جهات مختلف به خصوص برای زنان از نظر روانی و اقتصادی هزینه‌زا است. یکی از نکات قوت این لایحه شناسایی و به کارگیری راهکار‌های تسهیل و تسریع فرآیند‌های مرتبط با رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون است. 

به‌نظر می‌رسد در «ق.آ.د.ک ایران، زن و مرد به لحاظ حقوق مدنی و سیاسی و پیامدهای اعمال این حقوق، با یکدیگر برابرند اما هم‌زمان به لحاظ ویژگی‌ها و خصوصیات جسمانی زنان، که آن‌ها را در موقعیت آسیب‌پذیر‌تری نسبت به مردان قرار می‌دهد، باید از حمایت‌های ویژه کیفری برخوردار شوند».(مؤذن‌زادگان و تدین، 1393: 41) با توجه به این مباحث، زنان نیاز به توجه ویژه‌ای دارند و یکی دیگر از موارد مثبت و حمایتی از زنان اشاره به انجام تحقیقات مقدماتی در حوزه‌های قضایی که زنان دارای پایه قضایی وجود دارد است. چون زنان در موقعیت آسیب‌پذیرتری قرار دارند و در این صورت کمتر دچار استرس و فشارهای روانی می‌شوند..

وظایف نیروی انتظامی: «پلیس در فرایند مقابله با خشونت، اهداف یک تیم مداخله در بحران یعنی «واکنش»، «تثبیت» و «پیشگیری» را دنبال می‌کند. در مواردی مانند خشونت‌های خانگی و آزارهای جنسی، قربانی، سطح بالایی از فشار فیزیکی و روانی را تحمل می‌کند؛ در این شرایط «واکنش» نسبت به موضوع باید در سریع‌ترین زمان ممکن رخ دهد. وظیفه بعد «تثبیت» است و در این مرحله تلاش می‌شود شرایط بحرانی قربانی، از دو بعد فیریکی و روانی، به وضعیت عادی بازگردانده شود و ازآنجایی که معمولا پلیس فاقد قابلیت‌های لازم برای پاسخگویی به نیازهای روحی_ روانی قربانی است. همکاری با واحد‌های مددکاری در این شرایط می‌تواند سودمندتر باشد. سپس مرحله «پیشگیری» مطرح می‌شود که بازدید دوره‌ای از منازل مراجعان یا کسانی که در گذشته به دلیلی با پلیس ارتباط داشته‌اند، نمونه‌ای از این عملکرد است». (اقلیما، 1382: 25-9) یکی از نکات مثبت و قابل توجه لایحه اشاره به همین موضوع است. مراقبت و انجام اقدامات حمایتی اولیه، و معرفی زنان به واحد‌های مددکاری که می‌تواند بسیار مثبت و کارآمد باشد. 

در حوزه خشونت علیه زنان، اجرای وظایف پلیسی شکل ویژه‌ای به خود می‌گیرد و پلیس موظف می‌شود علاوه بر انجام وظایف متعارف خود، شناسایی مکان‌های عمومی آسیب‌زا و موارد دیگری را نیز در نظر داشته باشد، انتخاب رفتاری مناسب و شایسته با زن خشونت دیده یکی دیگر از این موارد است. رفتار با بزه دیده باید همراه همدلی و احترام به شأن وی باشد و در این راه آگاه سازی بزه دیده، اجازه طرح دیدگاه‌ها و نگرانی‌های وی، فراهم کردن کمک‌های مناسب، تسهیل جبران خسارت، پرهیز از تأخیرهای غیرضروری  در فرایند رسیدگی و تلاش برای تسهیل سازش و جبران از راه ‌های غیر رسمی مانند میانجیگری و داوری باید در دستور کار نهاد‌های رسیدگی کننده قرار گیرد. همچنین مأمور می‌تواند با دادن شماره تلفن ایستگاه پلیس یا مأمور مسؤل پرونده به زن به وی اطمینان دهد که هرگاه که نیاز به کمک داشته‌ باشد، پلیس آماده خدمت رسانی به اوست. (معتمدی مهر،1380: 267) این موارد از مهمترین و اساسی‌ترین وظایف نیروی انتظامی در برخورد با زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت است، که در قانون به طور کامل پوشش داده شده است. حمایت از زنان آسیب‌پذیر به تدریج با حمایت از قربانیان غیر‌مستقیم همراه می‌گردد. زنان خشونت دیده در صورت امنیت، جرأت طرح شکایت و احقاق حقوق خود و شناسایی مجرم یا مجرمان را دارند. «زنان در مورد خشونت معمولاً به دلیل حیا و ترس از سرزنش شدن و سایر هزینه‌های احتمالی، فرهنگ و آداب و رسوم و مردانه بودن کلانتری‌ها تمایلی به ابراز مشکلات و خشونت‌های که علیه آن‌ها صورت می‌گیرد ندارند؛ بنابراین حضور پلیس زن در کلانتری‌ها جهت ابراز مشکلات ضروری است. همچنین استفاده از زنان در نیروی انتظامی برای تقویت همدلی با قربانیان همجنس و آشنایی آن‌ها با مشکلات خاص زنان اعتماد لازم را بین زنان خشونت دیده و پلیس ایجاد خواهد کرد». (زاهدی و دیگران، 1400: 35-33)  یکی دیگر از موارد هوشمندانه در جهت تساوی حقوق زنان با مردان اختصاص کلانتری‌های ویژه با به کارگیری پلیس زن است و همچنین ایجاد واحد ویژه تأمین امنیت زنان در کلانتری‌ها است.

وظایف سازمان زندان‌ها: «رابطه بین مادر و کودک معمولاً در طی مراحل آغارین زندگی کودک اهمیتی بسیار زیادی دارد تحقیقات نشان می‌دهد که اگر این رابطه به هر طریقی آسیب ببیند ممکن است نتایج حادتری به بار آورد وقتی زن به عنوان اساس و بنیان خانواده به بزهکاری متمایل شود. از سایر اعضای خانواده به ویژه فرزندان نمی‌توان انتظار داشت که در راه درست و صحیح قدم بگذارند، زیرا تربیت فرزندان اساساً توسط مادران شکل می‌گیرد. در تحقیق در مورد دختران و زنان بزهکار، در پاسخ به اینکه فرد چه کسی را به عنوان الگو در زندگی خود قبول دارد بیشتر افراد مادر خود را به عنوان الگو معرفی کرده‌اند». (ربانی خوراسگانی و ربانی اصفهانی، 1393: 19-31) با توجه به موارد گفته شده می‌توان متوجه نقش اساسی مادر به عنوان محوری‌ترین عنصر تربیت فرزندان شد. یکی از مباحث خوشایند لایحه تأسیس مهد کودک شبانه روزی خارج از بندها و در مجاورت زندان، برای نگهداری فرزندان زنان زندانی است. این ساز و کار بسیار مثبت، باعث دور شدن کودک از فضای نامطلوب زندان است و همچنین امکان دیدن فرزند در طول روز، محبت به آن‌ها و شیردهی در یک فضای مناسب روحیات کودکان فراهم می‌شود.

اشتغال به کار زنان در زندان پایه اصلی اصلاح و بازپروری آن‌ها در زندان است، «زنان زندانی فرصت مناسب برای آموختن حرفه و فنی متناسب با استعداد و توانایی خود پیدا می‌کنند و آن‌ها را از خطرات بی‌کاری و تن‌پروری رها می‌سازد. همچنین با اشتغال به کار در زندان شخص می‌تواند نیاز خود و خانواده‌اش را برطرف نماید و همینطور ضرر و زیان ناشی از جرم را به متضرر پرداخت نماید». (ولیدی، 1376: 157) با موارد گفته شده می‌توان متوجه اهمیت این مسئله شد، یکی دیگر از مباحث مثبت لایحه اشاره به موضوع اشتغال زنان است، که علاوه بر پیشگیری موجب نظم در زندان هم می‌شود. در فصل چهارم آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ماده 174 تا 184 به بحث اشتغال و حرفه‌آموزی اختصاص داده شده است که موجب اهمیت دوچندان این موضوع می‌شود. «همچنین افزایش ایمنی زنان موجب افزایش نیروی کار بیشتر زنان در زندان می‌شود، که از دو بعد اصلاحی، تربیتی و اقتصادی حائز اهمیت است. در صورتی که از جنبه اقتصادی بررسی شود هم دولت و هم زندانی هر دو از ثمرات آن منتفع می‌شوند، و با کسب درآمد زنان احساس مثبت بودن نموده و زمینه کاهش تخلف ایجاد می‌گردد». (همتی، 1396: 53) 

مهم‌ترین عامل درونی جلوگیری از تکرار جرم در زنان ترس از طرد خانواده است، در چنین موقعیتی زنان سعی در سازگاری با اجتماع دارند (رشیدی و براتی، 1395: 85)  و در این شرایط نقش مشاور می‌تواند بسیار مؤثر باشد، و یکی دیگر از محاسن لایحه اشاره به گسترش خدمات مشاوره و مددکاری در ارتباط با زنان زندانی و همچنین تقویت مراکز مراقبت پس از خروج به منظور بهبود روند بازپذیری زنان مددجو است. «زندان‌ها باید مکان‌های باشند سرشار از برنامه و فعالیت‌های سازنده که به زندانیان برای بهبودی وضعیت‌شان کمک کنند، در اینجا نقش مشاور می‌تواند بسیار مفید و کارآمد باشد. با برگزاری جلسات مشاوره‌های فردی-گروهی و کارگاه‌های آموزشی باعث ارتقای بهداشت روان و همچنین بازسازگاری اجتماعی محکومان می‌شود. و در این صورت زمینه‌هایی توانمند سازی زنان زندانی فراهم می‌شود». (حسینی، 1398: 87-77) مشاور علاوه بر بهبودی زندگی زنان زندانی و سازگاری آن‌ها با محیط زندان کمک شایانی به بازپروری افراد می‌کند. و این موضوع باعث سلامت و پیشرفت جامعه خواهد شد.  

سازمان پزشکی قانونی: سازمان پزشکی قانونی چراغی تابان راه قاضی است، اهمیت و نقش پزشکی قانونی از آنجایی بیشتر احساس می‌شود که «باید در پاسخ به قاضی در مقابل مجرم و گروهی از مردم، آثار و دلایل و مدارکی جهت اثبات نظر علمی و کارشناسی خود ارائه نماید که این دلایل در نوع خود منحصر به فرد و بسیار کارگشا است. دلایل و مدارکی که با استفاده از اصول علمی و تکنیکی به گونه‌ای باشد که در قاضی و افراد حاضر در دادگاه باور ایجاد کند و قاضی با استناد به آن‌ها مبادرت به صدور حکم نماید». (طاهری، 1390: 3)  این وظایف در خصوص زنان خشونت دیده از حساسیت بیشتری برخوردار است. «نقشی که کارکنان بهداشتی، در کمک به زنان و کودکان قربانی خشونت به عهده دارند، بسیار مهم است». (پارسی‌نیا و رفیعی‌فر، 1380: 85) رفتار مناسب نیاز به آموزش دارد، و یکی از نکات مثبت برگزاری دوره‌های آموزشی برای تربیت نیروی متخصص است. «قربانیان خشونت نیازمند خدمات بهداشتی جامع و حساس به جنسیت به منظور تطابق با پیامدهای جسمی و روانی تجربه خود می‌باشند و ارائه دهندگان خدمات نقش مهمی در تشخیص و درمان ایفا می‌کنند». (شاه‌علی، 1393: 7)  لذا تربیت نیروی متخصص می‌تواند کمک شایانی در حوزه حمایت و حفظ کرامت زنان در برابر خشونت باشد.

از آنجا که مراجعه به پزشکی قانونی، نیازمند طی تشریفات  خاص (اخذ معرفی نامه از کلانتری) است. «بنابراین معمولاً نخستین کمک‌های اولیه پزشکی به بزه دیده در این مرحله انجام نمی‌گیرد؛ اما در مواردی که بزه دیده پیش از مراجعه به سایر مراکز درمانی، به کلانتری مراجعه می‌‌کند، می‌توان پزشکی قانونی را به عنوان نخستین مرجع پزشکی در خصوص بزه دیده به حساب آورد. اهمیت این بخش تا جایی است که پزشک را شاهد ویژه خشونت‌های خانوادگی نسبت به زنان دانسته‌اند». (فیلیزولا ژینا و دیگران، 1388: 125)  

بکارگیری علوم پزشکی برای اجرای صحیح و سریع قوانین است. یکی دیگر از نکات مثبت و حمایتی لایحه اتخاذ تدابیر لازم به منظور کاهش تشریفات اداری است، تسریع در انجام معاینات بخصوص در حیطه خشونت جسمی علیه زنان است. کاهش فرایند اداری باعث بهبود کیفیت کارشناسی پزشکی است و در نتیجه نظرات دقیق‌تر است.

«زنان برای اینکه مورد معاینه پزشکان سازمان قرار گیرند، می‌بایست مبلغی پول به حساب سازمان واریز نمایند. در شرایطی که برخی از قربانیان خشونت در شرایط مناسب روحی و جسمی قرار ندارند، همچنین اکثر زنان از شوهران خود خرجی می‌گیرند و بدیهی است در چرخه روابط خشونت آمیز و شکایت زن، مرد پولی پرداخت نمی‌کند». (حسامی، 1384: 140)  یکی از نکات مثبت لایحه ارایه خدمات رایگان به زنان خشونت دیده است، این خدمات رایگان در جهت حمایت از زنان بسیار مفید است.

 

5-جرم انگاری ارتباط جنسی عالمانه زوج بیمار به بیمارهای مسری

برقراری روابط جنسی و یا به عبارتی مواقعه، یکی از آثار عقد نکاح است. حق تمتع جنسی زوجین، از اهم حقوق و تکالیف نامبردگان، نسبت به همدیگر است؛ این روابط به شرط اینکه مبتنی بر علاقه و احترام متقابل باشد، منتج به استحکام روابط و وفاداری زن و شوهر نسبت به هم می‌شود. (میرکمالی، 1396: 390) 

التذاذ و تمتع جنسی زوجین از یکدیگر قطعا یکی از اهداف و فلسفه‌های اساسی و غیر قابل انکار ازدواج و تشکیل خانواده است. به نظر می‌رسدتشکیل خانواده و ازدواج، صحیح‌ترین طریق پاسخگویی به نیازهای جنسی افراد باشد. شاید هیچ نهادی به قدر این سنت حیات بخش، مورد توجه انسان نبوده است. زیرا محتویات این نهاد، کاملاً با فطرت انسان سازگار است و موجبات تربیت درست قوای طبیعی انسان و ارضای نیازهای وی را فراهم می‌سازد. (امامی نمین و راجی، 1395: 15).

فلذا همانطور که گفته شد یقینا یکی از اهداف و حکمت‌های تشریع پیمان ازدواج، ارضای قوای شهوانی و جلوگیری از هرج و مرج جنسی است (همان: 16)، اما اینطور نیست که هر رابطه جنسی یا به تعبیر دیگر، هرگونه رابطه جنسی به هرکم و کیف بین زوجین، بتواند تأمین کننده این هدف و فلسفه باشد.

 «زوجین ضمن نکاح داوطلب شده‌اند تا با یکدیگر به سر برند، همسری مرد و زن به معنی این است که سلوکشان با یکدیگر با خوشرویی و مهربانی و عطوفت همراه باشد». (کاتوزیان، 1396: 139)  بنابراین بدیهی به نظر می‌رسد که روابط جنسی آنان نیز نباید از این قاعده ، مستثنی باشد. در این راستا معمولا مردان، برقراری روابط جنسی را حق مسلم خود می‌دانند و زنان را نیز مکلف به پاسخگویی به این نیازها، می‌دانند. (میرکمالی، 1396: 390)  

این موضوع علی الخصوص در جوامع مبتنی بر مرد سالاری، منجر به تشکیل یک رابطه یک طرفه شده و اگر زوجه به هر دلیل از پاسخگویی به این نیاز، امتناع کند، زوج نه تنها احساس می‌کند جایگاه وی خدشه دار شده است. بلکه چنین رفتارهایی را دال بر حرمان از حق مسلم خویش می‌داند و این امکان وجود دارد که با استفاده از هر طریقی، همسر خویش را مجبور به تمکین کند. (همان: 390) و یکی از نکات مثبت لایحه اشاره به این موضوع است.

6-تمکین نامشروع

حقوقدانان معاصر بر این باورند که تمکین خاص عبارت از این است که زن، برقراری رابطه جنسی با همسر خویش را به صورت متعارف قبول کند و زن امکان بهره‌برداری جنسی را به شکل متعارف به همسرخود بدهد. (روشن، 1400: 83) «این که تمکین زن از حقوق شوهر بوده و بر زن واجب است. امری مسلم است که درباره آن اختلاف نظری میان فقها مشاهده نمی‌شود و صاحب جواهر نیز بر آن ادعای اجماع کرده است، اما در زمینه حدود آن میان ایشان اختلاف نظر است. برخی الزام به تمکین زن را مطلق دانسته و به مردان حق هر گونه بهره‌وری جنسی از زن را می‌دهند، اما برخی دیگر از فقها زن را به طور مطلق ملزم به تمکین ندانسته و در برخی موارد عدم تمکین را جایز دانسته‌اند. از جمله شیخ طوسی که معتقد است اگر نزدیکی با زن احتمال خطر و ضرر برای او داشته باشد، مرد حق نزدیکی با زن ندارد و یا برخی از علمای معاصر آورده‌اند که اگر زن آمادگی جسمی و روحی نداشته یا رغبتی به تمکین نداشته باشد، ملزم به اطاعت از شوهر نیست». (میرزایی، 1397: 30-25)  

در زمینه «و طی در دبر که از مهم‌ترین مصادیق مورد ابهام در این زمینه محسوب می‌شود نیز میان فقها اختلافات زیادی وجود دارد، برخی از فقها بر این باورند که شعاع وجوب تمکین، و طی در دبر را نیز فرا می‌گیرد ، اما برخی دیگر از فقها آن را نفی کرده‌اند. مراجع عظام نیز در این باره اختلاف نظر دارند. به فتوای برخی از مراجع از جمله آیت الله خویی و آیت الله سیستانی و طی در دبر حرام است؛ به فتوای آیت الله فاضلی لنکرانی اگر زن راضی نباشد، حرام است و اگر راضی باشد، کراهت شدید دارد. به فتوای امام خمینی (ره) نیز کراهت شدید دارد». (همان: 30-25)  در همین راستا برای حمایت از زنان و جلوگیری از تمکین نامشروع در لایحه مقرر می‌دارد: «الزام همسر به تمکین نامشروع جرم است و مرتکب به یکی از مجازات های درجه هفت محکوم می شود».

برخی معتقدند: برقراری رابطه جنسی به طرق غیر متعارف با همسر را می‌توان از مصادیق رابطه غیر قابل قبول و نمونه ای از سوء معاشرت دانست بر همین مبنا انجام روابط جنسی از طریق مجراهای غیر متعارف علی الخصوص انجام نزدیکی از پشت جایز نیست. (نوبهاری و حسینی، 1397: 85) با توجه به مشخص نبودن مصادیق می‌توان بیان داشت اینگونه روابط جنسی از نوع تمکین نامشروع است و زن ملزم به اطاعت نیست. 

 همچنین برخی از آقایان فقها چنین اظهار نموده اند که روابط جنسی باید کیفیتی باشد که علاوه بر زوج، زوجه نیز از آن لذت ببرد، فلذا روابط جنسی که در آن‌ها غریزه و ارضای شهوات مرد مورد توجه باشد و به زن هیچ توجهی نشود و مشارالیها از برقراری چنین روابطی صرفا تحت فشار اهم از روحی و جسمی قرار گیرد. یقینا قابل قبول نیست. (همان: 85)  

با استفاده از آموزه های فقهی می‌توان بیان کرد اصلی‌ترین انگیزه تشکیل خانواده و ازدواج، تأمین نیاز جنسی همسران و ارضای صحیح غریزه جنسی است که از مسائل پیچیده و با اهمیت بوده و نباید نسبت به آن بی تفاوت بود، چرا که این مسئله در تحکیم و یا تزلزل بنیان خانواده نقش اساسی دارد. (عطایی جنتی و دیگران، 1400: 12)  

 تمکین نامشروع خلاف هنجارهای خصوصی روابط زوجین است و باعث تزلزل خانواده و حتی ممکن است باعث به مفسده افتادن زوجین شود و اشاره به تمکین نامشروع از نوآورهای خاص لایحه است.

 

 

7-نشوز زوج

زوجین باید بنیاد زندگی مشترک را بر مبنای کردار نیکو و معاشرت احسن قرار دهند. قرآن کریم در آیه 19 سوره نساء به مردان تأکید کرده به طور شایسته با زنان رفتار کنید. «منظور از معاشرت به معروف در فرهنگ قرآنی این است که همسران باید از هرگونه روابطی که جنبه آزار و اذیت داشته باشد اجتناب کنند. حسن معاشرت میان همسران عبارت از رفتاری است که در نزد عرف خردمندان متدین، خوشایند و رضایت بخش باشد. باتوجه به اینکه مصادیق معروف با توجه به زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت است، باید در روابط خانواده در هر عصری مطابق مصادیق معروف و عرف در آن زمانه که با اصول معارف دینی سازگار است عمل شود». (قربان‌نیا وحافظی، 1388: 98-116)  قانون مدنی نیز بر این موضوع تأکید دارد و در ماده 1103 مقرر می‌دارد: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند». در مقابل حسن معاشرت، سوء معاشرت قرار دارد. در همین راستا در لایحه می‌دارد: «هرگاه زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را به صورت غیرمتعارف ترک کند یا همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند یا از ورود وی به منزل جلوگیری نماید، به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می گردد.

یکی از نکات مثبت و جدید این لایحه برای اولین بار اشاره به نشوز مردان و تعیین مجازات برای نشوز است. در ماده 1130 ق.م به یکسری از موارد عسر وحرج زوجه که حق طلاق برای وی ایجاد می‌کند اشاره شده است از جمله: به ترک منزل توسط زوج که حداقل به شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یکسال بدون عذر موجه باشد. که در قسمت اول ماده 38 لایحه به آن اشاره شده است با این تفاوت که زمان تعیین نشده است. زوجین به عنوان پایه‌گذاران خانواده بوده وفاداری آن‌ها به تکالیف قانونی خود، نقش مهمی در حیات و تحکیم خانواده ایفا می‌نماید و اهمیت و التزام به حدی است است که موجب دخالت حقوق کیفری در روابط خانوادگی، جرم انگاری برخی رفتارهای سوء در این زمینه شده است. (اسدی، 1397: 250) یکی از خلاقیت‌های لایحه جرم انگاری نشوز مردان برای اولین بار است، که در قسمت دوم ماده بیان می‌دارد: اگر مردی، همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند یا از ورود وی به منزل جلوگیری نماید، به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می گردد. این موارد نشان از اهمیت ونقش بسزای حسن معاشرت مردان در تحکیم مبانی خانواده دارد که در صورت نادیده گرفتن آن از سوی مردان موجب مجازات می‌گردد.

 

8-اذن خروج از کشور

ماده 18 قانون گذرنامه در خصوص خروج زنان متأهل مقرر می‌دارد: « زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که‌مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی‌که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند». در اغلب اوقات مردان از این شرایط سوء استفاده کرده و گاهی به ضرر همسر خود استفاده می‌کنند، که موجب عسر و حرج و مختل شدن زندگی همسر خود می‌شوند.

 

 

 

9-مصادیق خروج از کشور

خروج  زن از کشور چند وضعیت دارد: در صورتی که مسافرت برای انجام واجب مضیق همچون حج واجب باشد مرد حق ممانعت از حجة الاسلام زن را ندارد، و در صورت ممانعت نیاز به اذن شوهر نیست. (قاسمی، 1397: 64)  در صورتی که سفر مستحب و مباح باشد، اذن شوهر واجب و ضروری است. (شیروانی، 1386: 32) در صورتی که سفر برای مسئله واجب باشد، مثلا بیماری در این صورت هم نیاز به اذن شوهر نیست. 

 

10-پیامدهای منفی اختیارات زوج در خصوص اذن خروج زوجه از کشور

در اکثر اوقات که اتفاق افتاده مردان به دلایل شخصی، دلخواه و سوء استفاده، این اجازه را از همسر خود سلب نمودند و مانع رفتن وی به خارج از کشور شده‌اند. در سال‌های اخیر این موضوع در خصوص زنان ورزشکار جنجال آفرین شد. برخی از بانوان ورزشکار تیم ملی به دلیل نداشتن اجازه از سوی، همسر نتوانستند در مسابقات حاضر شوند که این امر هم برای بانوان ایرانی و هم کشور بسیار گران تمام شده است. (ملک، 1396: 98)  

 

11-حمایت لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی و ارتقای امنیت زنان در خصوص اذن خروج از کشور

در سال‌های اخیر اشکال خشونت علیه زنان تغییر کرده است و فقط شامل خشونت جسمی ‌نمی‌شود. ترس از عدم اذن شوهر برای خروج از کشور موجب تحقیر و خدشه دار شدن عزت نفس زنان فرهیخته خواهد شد. و به جای کارآمدی زنان در عرصه‌های مختلف موجب افسردگی و در نهایت عدم مشارکت زنان درعرصه‌های اجتماعی خواهد شد.

یکی دیگر از نوآوری‌ها  لایحه  که مقرر می‌دارد: «در صورت خودداری غیر موجه وی از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد». ماده فوق موجب جلوگیری سوء استفاده مردان و همچنین باعث دلگرمی و حمایت هرچه بیشتر از حقوق زنان خواهد شد. 

  

12-نتیجه گیری

پژوهشی پیرامون لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار انجام شد. و به دستاوردهای ذیل رسیدیم:

نوآوری‌ها: فصل سوم به وظایف دستگاه‌های اجرای در راستای حمایت همه جانبه نسبت به زنان اشاره دارد که دارای نوآوری‌های متعدد است از جمله:

 اشاره به تأسیس صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت در بحث دیه است. حمایت از زنان زندانی در پرداخت هزینه‌های درمانی، آموزش مهارت‌های زندگی به منظور حفظ سلامت روان و پیشگیری از ارتکاب جرایم بعدی و همچنین یاد دادن مهارت‌های شغلی برای بهبود وضع اقتصادی زنان که بسیار کمک می‌کند به هر چه بهتر شدن شرایط جامعه. تهیه و بررسی وضعیت زنان آسیب دیده نسبت به بافت فرهنگی و عرف هر شهر، این گزارش کمک شایانی به پیدا کردن راه حل و کمک به زنان در معرض خشونت یا خشونت دیده می‌کند، در صورت آگاه بوده به عرف هر شهر بهتر می‌توان پدیده خشونت علیه زنان را مدیریت کرد.

 یکی دیگر از موارد بسیار مثبت تأکید به لزوم مشاور و توسعه مراکز مشاوره برای دانش آموزان و دانشجویان است، مشاوره کمک بسزای به حفظ سلامت روان زنان و دختران خشونت دیده یا در معرض خشونت می‌کند که در صورت قربانی شدن بتوانند به زندگی برگردند و زنجیره قربانی شدن را قطع کنند. رفتار با زنان بخصوص زنان آسیب دیده بسیار اهمیت دارد، در بعضی از مواقع افراد متوجه آسیبی که در نحوه برخورد به دیگران می‌زنند نیستند.

 یکی دیگر از نوآوری‌های لایحه تهیه دستور العمل‌های رفتار برای پژشکان و کارکنان در نحوه برخورد با زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت است. که نشان دهنده اهمیت و حمایت از زنان است. اشاره به تبلیغات و هزینه در این زمینه برای بالا بردن سطح آگاهی افراد و ترغیب آن‌ها بر حمایت و حفظ کرامت زنان از موارد مهم و اثر گذار است که به مرور باعث کاهش خشونت علیه زنان می‌شود. یکی دیگر از نوآوری‌ها و خلاقیت‌های لایحه تأسیس مهد کودک شبانه روزی خارج از بندها در مجاورت زندان‌ها است. رشد و تربیت کودکان از اهمیت شایانی برخودار است محیط امن و دور از فضای زندان باعث رشد و تربیت بهتر کودکان می‌شود. 

فصل چهارم لایحه در خصوص جرایم و مجازات است که دارای موارد جدید و مثبت از جمله:

 یکی از نوآوری‌های جرم انگاری ارتباط جنسی عالمانه زوج بیمار به بیماری‌های مسری است، درست است جرم انگاری در مباحث خانواده تا حد زیادی شایسته نیست اما تا زمانی که باعث سوءاستفاده و اذیت آزار نشود. مردان در بیشتر مواقع ارتباط جنسی را حق مسلم خود می‌دانند و برای زنان هیچ حقی قائل نیستند در همین راستا در برقراری رابطه جنسی ممکن است آسیب برسانند. 

همچنین یکی از مباحث مهم لایحه بحث تمکین نامشروع است، تمکین خاص بر زن واجب است اما اینکه این تمکین به چه کیفیتی باشد قابل بحث است. برخی از مردان زنان را همچون زمین خود می‌دانند و خود را مالک آن‌ها می‌دانند اشاره به تمکین نامشروع جلوگیری می‌کند از سوء استفاده مردان از زنان خود و یک گام بزرگ در راستای تساوی حقوق زنان با مردان است.

یکی از موارد بسیار مثبت لایحه به نوعی اشاره به نشوز مردان است. وقتی بحث نشوز مطرح می‌شود تمام فکرها به سمت نشوز زنان کشیده می‌شود و کمتر کسی به نشوز مردان فکر می‌کند اما یکی از محاسن این لایحه اشاره به نشوز از سمت مردان است که درصورتی که مرد همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند یا از ورود وی به منزل جلوگیری کند به مجازات درجه هفت محکوم می‌شود.

 و نهایتاً فصل آخر لایحه و موضوع پراهمیت خروج زنان از کشور و چالش‌های پیش‌رو این موضوع که باعث تضییع حق زنان و سوء استفاده هرچه بیشتر مردان از این حق بود. ماده فوق العاده مثبت لایحه در خصوص اذن خروج از کشور زنان و جلوگیری از سوء استفاده مردان است که مقرر می‌دارد در صورت احراز ضرورت خروج از کشور زن، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد شد به زن.

 با توجه به دستاوردهای این پژوهش شاهد نوآوری‌های بسیار مثبت و تأثیر گذار لایحه در پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار بوده‌ایم.

 

 

13-منابع

-قرآن

-ابراهیمی، شهرام، «جرم شناسی پیشگیری»، چاپ اول، «تهران: نشز میزان، 1390».

-ابوالحسنی، سلامه،(1392)، «بررسی حقوقی-جرم شناسی اسناد سازمان ملل در مورد خشونت خانگی»، رساله دکتری، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

-اسدی، لیلا سادات، «آیین دادرسی امور و دعاوی خانوادگی»، چاپ اول، «تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، 1394».

- اقلیما، مصطفی «پلیس و ممدکار اجتماعی، آرامش»، فصلنامه علمی، آموزشی، مشاوره و مددکاری ناجا، ش 7و8، 1382.

-السان، مصطفی، «جرم شناسی خشونت جنسی علیه زنان»، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال پنجم، ش 21، تابستان 1385.

-امامی نمین، محمود و راجی، کریم، «شرط عدم تمکین در نکاح دائم»، «تهران: انتشارات جنگل، 1395».

-امیری، افسون، (1397)، «جهانی شدن خشونت علیه زنان با رویکرد جرم شناسی»، پایان نامه ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.

- نوبهار، رحیم و حسینی، سید ام البنین، «حدود روابط جنسی زن و شوهر در چارچوب قاعده معاشرت به معروف»، فصلنامه خانواده پژوهی، سال چهاردهم، ش53، بهار 1397.

-جوانمردی، بهروز، «خشونت علیه زنان و انواع آن در پرتو گفتمان حقوق کیفری ایران در حمایت از زنان بزه دیده»، ماهانه قضاوت، ش 69، فروردین و اردیبهشت 1390.

-حبیب، فرشته، «پارک های موضوعی بانوان با رویکرد چند جانبه» نشریه معماری و شهر سازی آرمان شهر، پیاپی 6، بهار و تابستان 1390.

-حسامی، سمیه، (1384)، «حمایت کیفری از زنان در برابر خشونت خانوادگی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.

-حسینی بیرجندی، سید مهدی، «راهنمایی و مشاوره تحصیلی و تاریخچه راهنمایی و مشاوره در ایران»، چاپ هفتم، «تهران، رشد 1391».

-حسینی،رویا، (1398)، «برنامه، کارکرد و دستاوردهای دوره‌های آموزشی زندان زنان شهر شیراز»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.

-حیدری باطانی، وجیهه، (1399)، «تحلیل نوآوری‌های قانون‌گذاری در لایحه "صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت»، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق زن در اسلام، دانشگاه اصفهان.

-ربانی خوراسگانی، علی، ربانی اصفهانی، حوریه، «بررسی کیفی تأثیر خانواده در میزان بزهکاری دختران و زنان»، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال سوم، ش 2، پاییز و زمستان 1393.

-رشیدی، احمد، براتی، مریم، «بررسی وضعیت زنان زندانی و روش بازپروری آن‌ها»، فصلنامه پژوهش نامه زنان، سال هفتم، ش 3، پاییز 1395

-رمضان نرگسی، رضا، «قاچاق زنان در فقدان باید ها و نبایدها»، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، پیاپی 19، بهار 1382.

-روشن، محمد، «حقوق خانواده»، «تهران: انتشارات جنگل جاودانه، 1400».

-زاهدی، عبدالوحید، رییس پور شیرازی، مهسا، فرجی، محمد، «نقش پلیس زن در پیشگیری از خشونت علیه زنان»، فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس، دوره هشتم، ش4 ، زمستان 1400.

-سازمان جهانی بهداشت، «خشونت علیه زنان»، مترجمان: پارسی نیا، سعید، رفیعی فر، شهرام، چاپ اول، « تهران: تندیس، 1380».

-شاه علی، شاداب، (1393)، «طراحی و اعتبارسنجی پروتکل ارائه خدمات بهداشتی- بالینی برای زنان قربانی خشونت جنسی»، رساله دکتری، رشته بهداشت باروری، دانشگاه تربیت مدرس.

-شکوهی راد، نسترن، (1399)، «فعالیت ها و اقدامات سازمان ملل برای جلوگیری از پدیده خشونت علیه زنان: فرصت ها و چالش ها»، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق بین الملل، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.

-شورای فرهنگی زنان، منشور حقوق و مسئولیت های فردی، خانوادگی، اجتماعی زن.

-شیری، عباس، «نقد و بررسی لایحه پیشگیری از وقوع جرم»، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، ش 3، تابستان 1386.

-شیروانی، علی، «ترجمه وتبیین شرح اللمعه- حج»، چاپ پنجم، «قم: دارالعلم، 1386»، ج 4.

-صدیق سروستانی، رحمت الله، «آسیب شناسی اجتماعی»، چاپ سوم، « تهران: سمت،1387».

-طاهری، فاطمه، (1390)، «بررسی یافته‌های پزشکی قانونی و تأثیر آن در حقوق جزا»، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد واحد تهران.

-عطایی جنتی، مجید، رفیعیان، لیلی، «مباحث کاربردی رسیدگی به دعاوی خانوادگی- تمکین»، چاپ پنجم، «قم: حقوق پویا، 1400».

-علائی، حشمت اله، (1399)، «نقش موسسات حرفه آموزی و کار درمانی در اصلاح و باز سازی مجرمان»، پایان نامه ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل.

-غفوری، احمد، «شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی »، چاپ پنجاه و پنجم، «تهران: آریاداد، 1399».

-فیلیزولا ژینا، نجفی ابرندآبادی علی حسین، لوپزژرار، «بزه دیده و بزه شناسی»، « مترجم: کرد علیوند روح الله، محمدی احمد»، چاپ دوم، « تهران، مجد، 1388».

قاسمی، محمد حسن، «فقه و نهج البلاغه – استنباط‌های فقهی فقیهان شیعه از نهج البلاغه»، چاپ اول، «مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1397».

قربان‌نیا، ناصر و حافظی، معصومه، «بررسی اصل معاشرت به معروف میان همسران از منظر قرآن کریم»، فصلنامه علمی- ترویجی بانوان شیعه، سال ششم، ش20، تابستان 1388.

-کاتوزیان، ناصر، «دوره مقدماتی حقوق خانواده»، «تهران: نشر میزان، 1396».

-کیانمهر، محمد ولی، «بررسی تاثیر اشتغال زن بر خانواده»، نشریه کار و جامعه، ش 32، آذر و دی 1378.

-کار، مهر انگیز، « پژوهشی درباره خشونت علیه رنان در ایران»، چاپ دوم، «تهران: روشنگران و مطالعات زنان، 1387».

-کدخدایی، محمدرضا، «بررسی انتقادی کلیات لایحه تأمین امنیت زنان علیه خشونت»، فصلنامه علمی ترویجی دین و قانون، ش 30، زمستان 1399.

-محبی، مرضیه، (1397)، «تعهدات دولت ها در پیشگیری و برخورد با خشونت علیه زنان در چارچوب حقوق بین الملل بشر»، پایان نامه ارشد، حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز.

-معتمدی مهر، مهدی، «حمایت از زنان در برابر خشونت "سیاست جنایی انگلستان"»، چاپ اول، «تهران: برگ زیتون، 1380».

-ملک، انسیه، (1396)، «تحلیل چالش جامعه شناختی و حقوقی اذن مسافرت زن توسط همسر به خارج از کشور»، پایان نامه کارشناسی ارشد، مطالعات زنان در خانواده، دانشگاه الزهرا.

-موذن زادگان، حسنعلی، تدین، عباس، «زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه»، پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، ش 6، بهار 1393

-میرزایی، سالومه، (1397)، «بررسی حقوق سوء رفتارهای جنسی در روابط زوجین در حقوق ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق.

-میرکمالی، سید علیرضا، «مبانی فقهی- حقوقی جرم انگاری تجاوز زناشویی»، فصلنامه خانواده پژوهی، سال سینزدهم، ش51، پاییز 1396.

-ولیدی، محمد صالح، «پیامدهای حرفه‌آموزی و اشتغال به کار زندانیان»، دیدگاه حقوقی، ش 8، زمستان 1376.

-همتی، مینو، (1396)، «حقوق زنان زندانی در ایران و اسناد بین المللی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovations of the bill to prevent women's injuries and improve their security against abuse

 

Abstract

The initial text of the bill for preventing women's injuries and improving their safety against abuse was prepared in 1392 in the vice-minister of women and family affairs of the 10th government and sent to the government for approval. Finally, after examining this bill among different governments and parliaments, the final bill was finally approved by the government board in December 2019. And finally, on May 29, 1400, the receipt was announced and it was referred to the legal and judicial commission of the parliament with a condition of urgency. In April 1402, the details of the plan were approved by the Islamic Council and its name was changed to "Prevention of women's injuries and promotion of their safety against abuse". The question that exists is what innovations can be legally discussed. In the present study, the author believes in the descriptive-analytical method following the answer to the above question that: innovations such as the integration of all institutions to support women, the establishment of a women's support fund, the provision of medical expenses and special attention to imprisoned women, the development of counseling centers for maintaining The mental health of abused women, the proper way to deal with women, the criminalization of responsibility due to the transmission of diseases through sexual intercourse, referring to the illegitimate submission and non-violence of men for the first time, as well as the permission for women to leave the country in the case that the man is against it for no reason. The title is innovation and strengths of the bill.

 

Keywords: women's rights, violence against women, duties of institutions.

2

---